به مبحث اصلی بر می­گردیم؛ ق.آ.د.د.ع.ا.ک حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است ماده ۵۴ این قانون بیان می­ کند: «متهم در دادگاهی محاکمه می­ شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است.»

محل وقوع جرم ‌بر اساس عنصر مادی آن تعیین می­ شود. یعنی جایی که محتوای فکری مرتکب در قالب رفتار او متجلی شده است. در اکثر جرایم تعیین محل وقوع جرم راحت است مثل سرقت اما در برخی جرایم نیز این امر به سادگی ممکن نیست. مثلاً در جرایم مرکب مثل کلاهبرداری که یک جزء از جرم در یک شهر و جزء دیگر در شهر دیگری واقع شده است یا در جرایم مستمر مثل حمل سلاح در شهرهای مختلف، این امر به سادگی ممکن نیست. در چنین جرایمی باید به سایر عوامل تعیین صلاحیت محلی توجه کرد. پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم در تعیین صلاحیت مؤثر است. ‌بنابرین‏ بر فرض مثال در جرم کلاهبرداری که فرد در تهران متوسل به وسایل متقلبانه شده و در کرج مال مردم را برده است ولی در کرج دستگیر شده همین دادگاه صالح به رسیدگی ‌می‌باشد. (جوانمرد،۱۳۸۸)

اما در فرضی که فرد هنوز دستگیر نشده اصولاً هر یک از محل­های وقوع جرم می ­تواند موجه صلاحیت برای مراجع قضایی حوزۀ خود باشند زیرا مطابق یک قاعدۀ کلی محل وقوع هر جزئی از اجزای یک جرم به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی می­ شود و مراجع قضایی آن محل، صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت. اما در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند دادگاه­ های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه­ محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبق رسیدگی دارد. ‌در مورد جرایمی که در خارج از ایران ارتکاب می­یابند مادۀ ۴ قانون مجازات اسلامی بیان می­ کند: «هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجۀ آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجۀ آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.» مادۀ ۵۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک تکلیف مرتکبین ایرانی جرایم در کشورهای خارجی را مشخص ‌کرده‌است: «هر گاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می­ شود که در حوزۀ آن دستگیر شده است. همان گونه که پیدا‌ است قلمرو حکم این ماده محدود است و شامل جرایم افراد بیگانه که مراجع ایرانی صالح به رسیدگی آن ها می­باشند مشخص نشده. شاید بتوان از باب وحدت ملاک صلاحیت رسیدگی به جرایم این افراد را نیز با دادگاهی دانست که در حوزۀ قضایی آن دستگیر شده است.

باید توجه داشت مطابق اصل سرزمینی بودن که در مادۀ ۴ ق.م.ا به آن اشاره شده جرایم ارتکابی در هواپیماها نیز با احراز شرایطی در صلاحیت دادگاه­ های ایرانی است. مادۀ ۳۱ قانون هواپیمای کشوری مصوب ۱۳۲۸ با بیان شرایط امکان رسیدگی ‌به این جرایم تکلیف آن­ها را مشخص کرده این ماده بیان می­ کند رسیدگی ‌به این جرایم «… در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.»( آشوری،۱۳۸۴)

فصل سوم

ویژگی های قوانین کیفری

۱-۳ویژگی های قوانین کیفری شکلی:

ویژگی های قوانین آئین دادرسی کیفری را می توان چنین برشمرد:

۱- عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری

۲- شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری

۳- درون مرزی بودن این نوع قوانین

۴- تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری

۲-۳عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قاعده ی معروف عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی مربوط به قوانین ماهوی کیفری است نه قوانین شکلی آن.

این مطلب به خوبی از منطوق و مفهوم اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی ۶ قانون مجازات عمومی و ماده ی ۹ قانون راجع به مجازات اسلامی استنباط می شود. زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط به قواعد حقوق جزا قابل اطلاق و ناظر به جرم و مجازات اند؛ چنان که اصل ۱۶۹ قانون اساسی صراحت دارد ‌به این که: ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.” و به موجب ماده ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی: ” مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…” (آشوری،۱۳۸۴)

و از طرف دیگر در قلمروی قوانین آئین دادرسی کیفری فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می‌دهد و حقوق و آزادی های متهم را به نحو اطمینان بخش تری تضمین می‌کند.

۳-۳شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری جزو قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌گردند در حالی که قوانین ماهوی در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. ‌به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کند و صلاحیت رسیدگی کننده ی لهِ آن را تغییر دهد، مرجع جدید صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره ی متهم به موقع اجرا بگذارد.

۴-۳درون مرزی بودن این نوع قوانین:

قوانین آئین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه ی برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجراء می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ در مواردی که برای رسیدگی به جرمی، صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید این محاکم طبق قانون آئین دادرسی کیفری کشور متبوع خود به جرم ارتکابی رسیدگی خواهد نمود؛ مثلاً در دادسراها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن هاست باید قوانین آئین دادرسی کشور ایران را به موقع اجراء گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی ندارند. (حجتی،۱۳۷۵)

۵-۳تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین ماهوی نامساعد به حال متهم به طور مضیق تفسیر می‌شوند و تفسیر موسع در قلمروی این نوع قوانین ممنوع گردیده است؛ به عکس قوانین آئین دادرسی کیفری را که برای حسن جریان رسیدگی های کیفری است می توان مورد تفسیر موسع قرار داد. در تفسیر موسع قوانین مذبور، نفع اجتماع و نظر مقنن مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورت اقتضا دادگاه های کیفری باید این قوانین را به نحوی تفسیر و توجیه نمایند که منافع بیشتری عاید متهم گردد.

۶-۳مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری:

در سیستم جدید کیفری رسیدگی به جرم مراحل مختلفی را طی می‌کند که عبارتند از:

۱- مرحله ی کشف

۲- مرحله ی تعقیب

۳- مرحله ی تحقیقات مقدماتی

۴- مرحله ی دادرسی

۵- مرحله ی اجرا

۱-۶-۳مرحله ی کشف: