مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی

در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری عمومی مورد توجه است. بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و… و محیط سربازی در این نوع پیشگیری نقش عمده‌ای دارند. حال آن که در پیشگیری اختصاصی، عوامل اختصاصی پیشگیری جرایم و خنثی کردن آن ها مورد توجه قرار می‌گیرد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری، ص۶).

پیشگیری اختصاصی عبارت است از مجموعه تدابیر به منظور جلوگیری از تکرار جرم در این گونه از پیشگیری برخلاف پیشگیری عمومی کیفری به مجرمان و نه بزهکاران احتمالی بلکه مجرمان واقعی مدنظر قرار می‌گیرد.

هدف از تدوین برنامه ها در پیشگیری جلوگیری از تحقق جرم دومین توسط مرتکبان است. در این نوع پیشگیری دو ابزار مهم به منظور جلوگیری از تجری مرتکبان وجود دارد:

۱-اصلاح، درمان و بازپروری

۲-سزادهی و تشدید مجازات

در گونه نخست، سعی بر بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه و تبدیل آن ها به افرادی که دارای منش اجتماعی و غیرتهاجمی است و در گونه دوم تلاش برای سرکوب بزهکاران و طرد ایشان از جامعه است، ولی هر دو ابزار یاد شده در یک منطقه مشترک‌اند که همان توجه به شرایط روحی و روانی بزهکاران است. در عمل به نظر می‌رسد رویکرد این دو سیاست کاملاً با هم متفاوت است.

هدف سیاست اصلاح و درمان، شناسایی عوامل مؤثر در گرایش شخص به بزهکاری و خنثی‌سازی آن از طریق بازپروری و احیاء شخصیت اجتماعی بزهکار است، ولی در سیاست سزادهی یا تشدید مجازات هدف ایجاد ارعاب و ترس درمیان بزهکاران از ارتکاب جرم دومین است به گونه‌ای که بزهکار در محاسبات ذهنی خود ریسک ارتکاب مجدد جرم را بسیار زیاد ارزیابی کرده و از آن چشم‌پوشی کند.

ابزار تشدید مجازات در این سیاست بر اساس دیدگاه بنتام استوار گشته است. به عبارت دیگر، بالا بردن مجازات منافع حاصل از ارتکاب جرم را پایین می‌آورد.

رویکردهای موجود در حوزه پیشگیری از جرم سه رویکرد مکانیکی، اصلاحی و تنبیه خارج نیستند. رویکردهای مکانیکی، تحلیل مکانیکی، وضعیت محور و فرصت‌مدارانه از ارتکاب جرم دارند. در این رویکرد ارتکاب جرم معلول یک «فرصت» است. این رویکردها، تحلیلی مکانیکی از وقوع جرم نیز ارائه می‌دهند و جرم را بهترین انتخاب مجرم و معادله ناشی از «هزینه و سود» ارتکاب جرم می‌دانند. در این رویکرد مجرم فردی عقلانی تلقی می‌شود که حساب‌گر است و هنگامی دست به ارتکاب جرم می‌زند که سود حاصل از ارتکاب جرم از هزینه آن بیشتر باشد. این ایده قبل از این هم در اندیشه‌های افرادی چون بنتام و هابز قابل مشاهده است. بنتام به اصل «حساب‌گرایی جزایی» معتقد بود و اعتقاد داشت با افزایش شدت مجازات می‌توان مجرم را از ارتکاب جرم بازداشت زیرا در معادله‌ی وی، هزینه ارتکاب جرم سنگین‌تر از سود ناشی از ارتکاب جرم خواهد شد. این رویکرد اعتقاد دارد که می‌توان با تغییر در شرایط و اوضاع و احوال در مسیر ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کرد، ‌بنابرین‏ باید خطر دستگیری، تلاش برای رسیدن به آماج و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش داده و در عین حال، سود حاصل از ارتکاب جرم را کم کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان در هنگام ارتکاب جرم به خطر دستگیری بیشتر از شدت مجازات توجه دارند.

رویکرد دوم رویکرد اصلاحی است که سعی دارد تا با حذف علل ریشه‌ای و اجتماعی جرم از وقوع جرم پیشگیری نماید. رویکرد اصلاحی شامل رویکرد پیشگیری اجتماعی (که خود به دو شاخه رویکرد رشدمدار و جامعه‌مدار تقسیم می‌شود) و پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. راهبردهای پیشگیری‌های اجتماعی، راهبردهایی طولانی مدت بوده که به دنبال مبارزه با علل ریشه‌ای جرم از قبیل تبعیض، فقر، بیکاری، ناکارآمدهای اقتصادی، نقص در سیستم رفاه اجتماعی و سایر عوامل اجتماعی دارند.

آخرین رویکرد، رویکرد تنبیه است. رویکردی که سعی دارد تا از طریق مجازات و بازدارندگی ناشی از آن به پیشگیری از جرم بپردازد.(گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم‌شناسی اداره کل پژوهش اطلاع‌رسانی، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم، ص ۲۲۳-۲۲۰) رویکرد مکانیکی و اصلاحی را می توان زیر مجموعه پیشگیری عمومی و رویکرد تنبیه را می توان زیر مجموعه پیشگیری اختصاصی به شمار آورد.

اغلب پیشگیری های وضعی و اجتماعی و انفعالی، پیشگیری های عمومی هستند . که البته شرح این نوع پیشگیری‌ها در قسمت های بعد خواهد آمدو در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آن ها خودداری می‌نماییم.

مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی

پیشگیری انفعالی (منفعل) و پیشگیری فعال از اواسط سال‌های شصت میلادی متداول شد در جرم شناسی انفعالی پیش گیرنده به استقبال پدیده‌ای که باید مانع وقوع آن شد، نمی‌رود بلکه به طور انفعالی منتظر تأثیر این اقدام‌ها باقی می‌ماند؛ حال آن که در پیشگیری فعال، پلیس برای اجتناب از وقوع جرم عمل می‌کند، مثلاً برنامه‌ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکان خاصی قرار دارند، به عهده می‌گیرد. مشارکت جامعه مدنی و شوراهای شهر و شهرداری‌ها یا اقدام مستقل هر یک از آن ها در این خصوص نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص۶۰).

در تمامی کشورهایی که همانند ایران از نظام حقوق رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) پیروی می‌کنند، قانون جایگاهی بس والا داشته و هم‌سو با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ جرم و مجازاتی بدون نص قانون وجود ندارد. ‌بنابرین‏ پیشگیری از جرم یکی از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، به طوری که بنتام معتقد است قوانین کیفری بر اراده انسانی تأثیر روانی به جای می‌گذارد و موجب می شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند، پس عبرت‌انگیزی کیفرها اثر بازدارنده‌ای در بر دارد، اثری که مشروط به آن است که فرد قادر باشد، پیش از ارتکاب جرم، سود و زیان خود را محاسبه کند و در این حال وجود قانونی روشن و دقیق قابل فهم، برای پیشگیری از رفتارهای ضداجتماعی ضروری و سودمند است.یعنی تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‌ها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثیر نیکویی در پیشگیری از جرایم خواهد داشت، بدین ترتیب از جمله پیشگیری انفعالی می توان به خود متن قانون اشاره کرد.

بدین رویی قانون‌گذار یکی از نقش‌‌آفرینان مؤثر در نگارش سناریوی ارعابی اقدامات کیفری است. یکی از شدیدترین کیفرهایی که دیرباز در مجموعه قوانین جزایی پیش شده و به واقع ابزار مشترک تنبیه در سراسر تاریخ بوده و هست و مورد تأیید اندیشمندان بزرگی همچون ژان ژاک، روسو و مونتسکیو نیز واقع شده است همانا مجازات اعدام نسبت به مجرمانی است که مهم‌ترین جرایم را مرتکب شده و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود، مجازاتی که با ماهیت ترذیلی و ترهیبی به طرد ابدی مجرم می‌ انجامد و در اغلب موارد با این هدف به کار می‌رود که با کشتن مرتکب، دیگر شاهد تکرار آن رفتار بزهکارانه نباشیم، لذا طبق تعبیری، کسی را که اعدام می‌کنند اصلاح نمی‌کنند بلکه با اعدام وی دیگران را اصلاح می‌کنند. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، ص۱۳۵)