نسبت فوق نشان می دهدکه چگونه دارایی های یک شرکت به منظور ایجاد درآمد فروش به کار گرفته شده است .

 

۲- نسبت گردش دارایی ثابت: این نسبت از تقسیم درآمد خالص فروش بر دارایی های ثابت به دست می‌آید .

 

سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی های ثابت و پایین بودن درآمد حاصل از فروش باعث کم شدن این نسبت می شود.

 

۳- نسبت گردش سرمایه جاری: این نسبت از تقسیم فروش خالص بر سرمایه در گردش به دست می‌آید

 

۴-دوره وصول مطالبات: دوره وصول مطالبات از تقسیم متوسط مطالبات به فروش نسیه روزانه به دست می‌آید.

 

نسبت‌های سود آوری:

 

نسبت‌های سودآوری نشانگر این است که مؤسسه تا چه حد به طور مؤثر و مطلوب اداره می شود و در واقع میزان موفقیت شرکت را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاری ها اندازده گیری می‌کند. مهمترین آن ها عبارتند از : بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود به فروش

 

۱- بازده دارایی ها: این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها به دست می‌آید

 

۲- بازده حقوق صاحبان سهام : این نسبت از تقسیم سود خالص برحقوق صاحبان سهام به دست می‌آید

 

۳-بازده فروش : این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می‌آید.

 

سایر متغیرها

 

رشد:

 

به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد (Growth) گفته می‌شود. رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان‌گر رشد مداوم تولید است؛ که در اغلب موارد، با افزایش جمعیّت و یا معمولا با تغییرات زیربنایی همراه است. به‌یقین می‌توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن‌که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش‌های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد.

 

 

 

که برابر است با نسبت ارزش بازار داراییها(MV) به ارزش دفتری داراییها(BV) .

 

که در آن ارزش بازار داراییها از طریق تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برآورد می شود.

 

فرصت‌های رشد:

 

بر اساس پیش‌بینی تئوری توازی ایستا شرکت هایی که فاقد فرصت های سرمایه گذاری هستند بر اساس تئوری نمایندگی باید اقدام به انتشار بدهی نمایند تا هزینه های نمایندگی مربوط به مدیریت را محدود کنند. ‌بنابرین‏ تئوری توازی ایستاپیش بینی می‌کند بین میزان استفاده از بدهی و فرصت های رشد شرکت یک رابطه منفی وجود دارد( چن ۲۰۰۸).

 

فرصت های رشد نوعی دارایی است که باعث افزایش ارزش شرکت می شود امّا قابلیت وثیقه گذاری ندارد و به همین دلیل وجود یک رابطه منفی بین فرصت های رشد و نسبت بدهی پیش‌بینی می‌گردد. به عبارت دیگر، هرچه فرصت رشد یک شرکت بیشتر باشد ریسک آن بیشتر است و هزینه نابسامانی مالی بیشتری را متحمل می شود )تیتمن و همکاران ۱۹۹۹).

 

مدل موازنه ایستا رابطه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و فرصت‌های رشد را منفی پیش‌بینی می‌کند. زیرا برای افرایش مبالغ مصرفی بابت سرمایه گذاری ارزش بازار یک شرکت افزایش می‌یابد. در شکل ساده مدل سلسله مراتبی سطح بدهی از طریق تفاوت تجمعی بین سودهای انباشته و مبلغ سرمایه گذاری تعیین می شود. ‌بنابرین‏، با فرض پایدار بودن سرمایه گذاری و سودهای یک شرکت، رابطه بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی به ارزش دفتری منفی است و بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سرمایه گذاری رابطه ای پیش‌بینی نشده است )هنگ وجیسون ۲۰۰۹ ).

 

رابطه بین فرصت رشد و بدهی:

 

بر اساس نظریات متفاوت توضیح دهنده ساختار سرمایه شرکت‌ها، اجماع نظری در ارتباط مورد انتظار بین فرصت رشد و بدهی وجود ندارد. بر اساس تئوری موازنه ای، به کارگیری بدهی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد، که دال بر کاهش در فرصت‌های رشد آتی است، در نتیجه بر اساس این تئوری ارتباط بین فرصت رشد و بدهی می‌تواند منفی باشد. همچنین تحت تئوری نمایندگی، ارتباط بین بدهی و فرصت رشد می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در این خصوص، استالز (۱۹۹۶) به دو نوع هزینه مرتبط با فرصت رشد اشاره می‌کند: ۱)هزینه های ایجاد شده به وسیله مسائل کم سرمایه گذاری ۲) هزینه های ایجاد شده به وسیله بیش سرمایه گذاری، که در نتیجه ارتباط بین فرصت رشد و بدهی بر اساس مسائل کم سرمایه گذاری می‌تواند منفی باشد وبراساس مسائل بیش سرمایه گذاری، این ارتباط می‌تواند مثبت باشد. با توجه به مسئله بیش سرمایه گذاری، جنسن (۱۹۸۶) و استالز (۱۹۹۰)بیان کردند که شرکت‌های با فرصت رشد کم، بدهی مزایایی دارد، من جمله که فعالیت‌های مدیران را نظم می‌دهد، زیرا انگیزه های ائتلاف سهامدار مدیر در کنترل شرکت، برای سرمایه گذاری در فرصت‌های با خالص ارزش فعلی مثبت کاهش می‌یابد، چون مزایای چنین سرمایه گذاریهایی به جای سهام‌داران بر اعتبار دهندگان منتقل می شود و همچنین هزینه های گردش وجه نقد آزاد را کاهش می‌دهد، که در نتیجه منجر به ارتباط مثبت بین بدهی و فرصت رشد، در شرکت‌های با فرصت رشد پایین می شودهوانگ وریتر ۲۰۰۹ ، مون و تندون ، ۲۰۰۷ ، فاما و فرنچ۲۰۰۲)

 

مشکل نمایندگی دیگری که بر اساس تئوری نمایندگی وجود دارد، سرمایه گذاری بیش از اندازه است که بر اساس تضادمدیران و سهام‌داران شکل می‌گیرد: مدیران تمایل دارند اندازه شرکت را بزرگ کنند گرچه مجبور باشند پروژه های ضعیف راپذیرفته و ثروت سهام‌داران را کاهش دهند. اگر جریان‌های نقدی مازاد در دست نباشد، توانایی مدیران در رسیدن ‌به این هدف محدود شده، ولی این محدودیت می‌تواند با تامین مالی از طریق بدهی برطرف شود. متعاقب آن، مدیر باید اصل و بهره این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که قرار بود در پروژه های ضعیف به کار گرفته شوند. از این رو اهرم مکانیسمی برای غلبه بر مسئله سرمایه گذاری بیش از اندازه به شمار می رود و ارتباط منفی میان بدهی و فرصت رشد را در شرکتهایی توجیه می‌کند که فرصت‌های رشد کمتری دارند. به عبارت ساده تر، نظریه های ساختار سرمایه بهینه بر اساس هزینه های نمایندگی، چنین بیان می‌کنند که در برخی موارد، اثر معکوس اهرم بر رشد، ارزش شرکت را از طریق ممانعت از مدیر در تقبل پروژه های ضعیف کاهش می‌دهد.

 

برای مثال، پندی )۲۰۰۸)‌در مورد شرکت‌های مالزیایی دریافت که ارتباط بین فرصت رشد و بدهی تحت مسائل نمایندگی ناشی از روابط بین مدیران و سهام‌داران و بین اعتباردهندگان و سهام‌داران، ممکن است تامین مالی فرصت‌های رشد را از طریق بدهی محدود کند و این تاثیر ممکن است وابسته به سطوح مختلف فرصت رشد باشد.

 

در نتیجه می توان بیان داشت که رابطه بین فرصت رشد و بدهی، با توجه به مسائل کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری و محدودیت در تامین مالی بیرونی، میزان حفاظت از سهام‌داران و اعتبار دهندگان، توسعه و کارایی بانک‌ها و بازار سرمایه، ضعف مبادلاتی برای تامین مالی در بازار بورس، به عنوان منبع جایگزینی برای فرصت‌های رشد به کار می رود. که با توجه به عوامل مذکور ارتباط بین فرصت رشد و بدهی، در سطوح مختلف فرصت رشد می‌تواند متفاوت باشد )نونس و سرجیرو ۲۰۱۰).

در کتاب های فقهی نیز در خصوص اجتماع سبب و مباشر بحث شده است اما جز موارد اندکی اختلاف زیادی دیده نمی شود و تمام فقها و علما در این اجتماع، مباشر را مسئول می دانند. مثلاً در کتاب جواهر الکلام ج ۳۷ ص ۵۴ در این مورد بیان شده ” مباشر مقدم بر سبب است….” و یا کتاب کشف اللثام و نیز مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی به نقل از کتاب جواهر الکلام ج ۳۷ ص ۵۳ ” به دلیل عقلی و نقلی باید عمل را به سبب نزدیک نسبت داد …” ‌به این علت که مباشر با اراده خود رابطه علیّت بین زیان وارد شده و سبب را قطع ‌کرده‌است.

قاعده کلی فقها در اجتماع سبب و مباشر ضمان مباشر است تعداد اندکی از فقها از جمله سید علی طباطبایی مؤلف ریاض المسائل قاعده مطرح شده را قبول نداشته و معتقد است که اقوی بودن مباشر مانع ضامن دانستن سبب نخواهد بود زیرا طبق قاعده لاضرر هرکسی که خسارتی به دیگری وارد کند مسئول شناخته می شود.^[۳۷۰]

بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب

هرگاه سبب و مباشر در ورود خسارت به دیگری و یا ارتکاب جنایت مشارکت داشته باشند بدین معنا که یکی سبب تلف و دیگری مباشر آن بوده باشد، به علت اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ، مباشر ضامن است^[۳۷۱] به عنوان مثال هرگاه شخصی در معبر عام چاهی حفر نماید و دیگری طفلی را در داخل چاه بیندازد کسی که موجب سقوط کودک در چاه بوده مسئول و ضامن می‌باشد.

مثال دوم؛ دکتر(الف) به اتهام شرکت در قتل غیرعمدی دوشیزه(ب) بر اثر بی احتیاطی و انجام عمل جراحی در مطب و خارج از محیط بیمارستان تحت تعقیب دادسرای عمومی قرار گرفت و دادسرای مذبور به موجب کیفرخواست و به استناد ماده۲۵ قانون دیات درخواست تعیین کیفر نموده است. شریک دیگر در قتل غیرعمدی آقای (ج) دکتر بیهوشی بوده که به لحاظ گذشت اولیای دم و بعلت قابل گذشت بودن موضوع درباره وی قرار موقوفی تعقیب نسبت به او صادر گردیده است. دادگاه کیفری به اتهام دکتر(الف) رسیدگی نموده و حکم برائت متهم را به شرح زیر صادر نموده است:” در خصوص اتهام آقای(الف) دائر بر قتل غیرعمدی مرحوم(ب) به لحاظ بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در عمل چشم مشارالیها در مطب، نظر به اینکه حسب اظهارنظر پزشکی قانونی مستند به گزارش معاینه جسد قتل در اثر پدیده شوک بوده که می‌تواند از عوارض بیهوشی باشد و اقدام ‌به این امر نیز توسط آقای(ج)صورت گرفته لذا در اجتماع سبب و مباشر در حادثه فوق مباشر قوی تر از سبب بوده و مسئولیت جرم را عهده دار است، زیرا شخص(ج) که متخصص رشته بیهوشی بوده است با اراده خود ولو به دستور دیگری مرتکب این عمل شده و ضامن می‌باشد. ‌بنابرین‏ دخالت (الف) در موضوع قتل غیرعمدی عنوان سبب را داشته که با توصیف بعمل آمده سبب مذبور قوی تر از مباشر نبوده و دادگاه بنا به مراتب یاد شده و نقد ادله اثباتی،رأی به برائت وی صادر و اعلام می‌دارد”.

پس از ابلاغ رأی، وکیل اولیای دم به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی اوراق پرونده در رد اعتراض وکیل اولیای دم چنین رأی می‌دهد:” با مراجعه به پرونده و امعان نظر در نحوه رسیدگی از حیث اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی به رأی صادره وارد نیست. لذا درخواست تجدیدنظر مردود اعلام می‌گردد”.

مثال سوم؛ در حادثه یی خانم ویکتوریا کیانی راد در یک برنامه غارنوردی غار پراو که در سال ۸۱ به اجرا درآمده بود در هنگام فرود از چاه ۱۸ متری غار به علت نامعلومی سقوط و فوت می‌کند. خانواده ویکتوریا کیانی راد شکایت نامه ای را علیه باشگاه و سرپرست برنامه (کاظم فریدیان) تنظیم نمودند که پرونده در شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی کرمانشاه مطرح شد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، حکم به بی گناهی و برائت آقای کاظم فریدیان صادر کرد. رأی فوق دوبار مورد تقاضای تجدیدنظر قرار گرفت که نهایتاًً شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه رأی ذیل را صادر نمود:” علی الفرض اینکه سرپرست تیم غارنوردی مرتکب تخلف گردیده باشد چون مرحومه ویکتوریا کیانی راد قبلاً در تیم،آموزش دیده و با در نظر گرفتن وضعیت غار پراو که از لحاظ فنی در وضعیت بالایی بوده و شخصاً باید از لحاظ روحی و جسمی و وضعیت حاکم بر قضیه خود را ارزیابی می نمود و متعاقب آن اقدام به ورود به محوطه غار می نمود. لهذا به نظر هیئت دادگاه مرحومه متوفی هم در مرگ خود به ‌عنوان مباشر دخیل بوده و با فرض اجتماع سبب و مباشر قطعاً مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و به نظر هیئت دادگاه با عنایت به نظریه هیئت کارشناسان در فرض مانحن فیه سبب اقوی از مباشر نمی باشد، لهذا دادگاه با عنایت به استدلالاتی که مذکور افتاد ایرادی بر دادنامه شماره۲۷۰۰۷۹۲-۲۴/۱۲/۸۷ صادره از شعبه صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی کرمانشاه که مبین بی گناهی آقای کاظم فریدیان می‌باشد مترتب ندانسته و با اعلام رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه مستنداًً به ماده۳۶۳ قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می کند.”.

قانون‌گذار در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰ و ماده ۳۳۲ قانون مدنی در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول می‌داند نه سبب را زیرا همان‌ طور که بیان شد رابطه سببیّت میان عمل مباشر و خسارت وارد شده قوی تر و اقدام وی در ورود زیان و یا ارتکاب جنایت نسبت به عمل سبب تأثیر گذارتر بوده است.^[۳۷۲]اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۹۲ در ماده ۵۲۶ قانون‌گذار در اجتماع سبب و مباشر عاملی که خسارت و جنایت مستند به عمل اوست را ضامن می‌داند حتی اگر سبب باشد و فرض اقوی بودن در خصوص سبب مطرح نشده است و در واقع قانون‌گذار اقدام هرکسی را که رابطه سببیّت با ضرر وارده داشته باشد را معیار انتساب ضرر می‌داند.

بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر

هرگاه عرف مداخله سبب در خسارت وارده را قوی تر دانست می بایست سبب را ضامن حادثه معرفی نمود و در این صورت استثنایی بر قاعده کلی ضمان مباشر وارد می شود و عرفاً فعل به وی استناد داده می شود.

مثلاً اگر شهرداری به کارگران خود دستور خراب کردن ساختمانی را بدهد تلف و خسارت به عهده ی شهرداری است نه کارگران. در مواردی که مباشر در حالت اکراه یا اجبار، عملی را انجام داده و یا مغرور شده و یا جاهل بوده است دیگر ضامن نخواهد بود^[۳۷۳] مثلاً تعدادی کارگر اجیر شده اند تا به دستور دیگری خانه ای را که وانمود کرده منزل اوست را تخریب نمایند و یا کسی را به خانه دعوت کرده و به وی غذای غصبی دهد و یا غذای مسموم را به کسی که جاهل است می‌دهد در این صورت عرف سبب را مسئول می‌داند نه مباشررا.

 

در عصر حاضر، سازمان ها به صورت فزاینده ای با محیط های پویا و فعال مواجه اند، از این رو به منظور حفظ بقا و گسترش پویایی مجبورند خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند. امروزه توسعه رسانه ها و جوامع، رابطه مستقیم و تنگاتنگی با یکدیگر یافته اند و جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار شاخص های اقتصادی مانند درآمد سرانه، توزیع ناخالص ملی و …. بر معیار آموزش و اطلاعات، نوآوری و خلاقیت تأکید کند. در چنین جامعه ای، رسانه ها با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات، نقش چشمگیری در ارتقای آگاهی های گوناگون و ضروری بر عهده می گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می‌کنند (هاشمی گیلانی، ۱۳۷۹). رسانه ها با تزریق ایده ها، نقش های جدیدی را به مردم شناسانده و راه و رسم متفاوت و بهتری برای زندگی، پیش روی آن ها می‌گذارند (رحمانی فضلی و بوذری، ۱۳۸۸). سازمان رسانه ای باید همواره خود را با تغیرات دائمی و گریزناپذیر تکنولوژی وفق دهد و هماهنگ کند. صنایع رسانه ای بر واحدهای تحقیق و توسعه (R & D) به عنوان کلید رشد، سرمایه گذاری خواهند کرد و دولت ها به همان دلیل برای نوآوری در این حوزه فشار خواهند آورد. اگر صنایع رسانه ای نسبت به پیشرفت های تکنولوژی انعطاف پذیر نباشد، مسلماًً توسط صنایع مشابه کنار زده می شود(Kung, 2008, p.220) . و در ادامه توضیح می‌دهد که حیات سازمانی (در سازمان های رسانه ای) مستلزم انطباق با تحولات تکنولوژی و انعطاف پذیری است. نوآوری فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش های جدید عملیات است (رابینز، ۱۹۹۱). نوآوری همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکوشی همه دست اندرکاران است (دراکر، ۱۹۸۵). اصطلاح نوآوری، یک مفهوم وسیع به عنوان فرایندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید است (هالت، ۱۹۹۸). ‌بنابرین‏، در یک تعریف کلی می توان نوآوری را به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد (خداداد حسینی، ۴۸:۱۳۷۸). سازمان های نوآور نیازمند جوی انعطاف پذیر هستند تا از نوآوری آن ها حمایت نمایند. انعطاف پذیری، قدرت انطباق و بارور کردن را که پذیرش نوآوری‌ها را آسان تر می‌کند بیشتر می‌کنند (نیلی آرام، ۱۳۷۷). انعطاف‌پذیری، «انطباق با تغییرات» تعریف شده است، انعطاف پذیری یکی از مهم ترین توانایی‌های مورد نیاز سازمان ها و شرکت ها در مواجه با تغییرات محیطی است (اسکات، ۲۰۰۷). انعطاف پذیری راز زنده ماندن و بقاء است. هر چه این توانمندی بیشتر باشد شانس بقای بیشتری را ایجاد می‌کند (Maskell, 2001). لذا در این خصوص برای سنجش نوآوری از: ۱٫ مخارج تحقیق و توسعه، ۲٫ اختراعات ثبت شده، ۳٫ ارجاعات صورت گرفته درباره یک اختراع و ۴٫ محصول جدید، بهره گیری خواهد شد و برای سنجش انعطاف پذیری نیز از: ۱٫ کارایی، ۲٫ ‌پاسخ‌گویی‌، ۳٫ چند کاره بودن سیستم و ۴٫ توانمندی، استفاده می شود. در تحقیقی که توسط حسینی و حاجی پور در سال ۱۳۸۵ به منظور تعیین روابط بین ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف پذیری در شرکت های دارویی کشور انجام شد، تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری را آشکار ساخت و تأثیر آن را به عنوان یک فعالیت چند بعدی بر نوآوری را نشان داد همچنین این تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری تا حد بسیار زیادی وابسته به ظرفیت جذب دانش است (حسینی و حاجی پور، ۱۳۸۶). مفهوم ظرفیت جذب دانش اولین بار در سطح اقتصاد کلان مطرح شد و به توانایی یک اقتصاد در استفاده از اطلاعات و دانش تولید شده در خارج از مرزهای یک کشور اشاره دارد. لان و لاباتکین (۱۹۹۸) ظرفیت جذب دانش را توانایی یک شرکت در یادگیری از یک شرکت دیگر تعریف می‌کنند. طبق تعریف کوهن و لوینتال (۱۹۹۰) ظرفیت جذب به عنوان توانایی سازمان ها در تحصیل، تحلیل و ادغام، تبدیل و استخراج دانشی یاد می شود که می‌تواند شایستگی شرکت را تعیین کند. در واقع آن ها ظرفیت جذب را به عنوان توانایی سازمان برای یادگیری از دانش خارجی از طریق فرآیندهای شناسایی و شبیه سازی و بهره بردای از دانش تعریف می‌کنند (Cohen & Levinthal, 1999). در اقتصاد امروزی سرمایه و نیروی کار نمی تواند به تنهایی متضمن بقا و موفقیت یک سازمان باشد و دانش به عنوان منبع کلیدی در بقاء و رشد سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، آنچه که حائز اهمیت است این است که بدون دانش و اطلاعات کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان، ادامه حیات یک سازمان با مشکلات فراوانی رو به رو می شود. از این رو کسب و به کارگیری دانش به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران تبدیل شده است (Cohen & Levinthal, 1999). با توجه به نظریه جورج و زهرا (۲۰۰۲) چهار ظرفیت یا فرایند اصلی سازمان، چهار بعد ظرفیت جذب را تعیین می‌کنند که چهار فرایند فوق در دو مؤلفه‌ کلی: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته تعریف می‌شوند که ظرفیت جذب بالقوه ابعاد کسب دانش و ظرفیت جذب تحقق یافته از انتقال و کاربرد دانش تشکیل می شود.

با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی تحقیق ‌به این شرح است که:

 

آیا جذب دانش بر نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای استان گیلان تاثیرگذار است؟

 

۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

امروزه با افزایش رقابت بین سازمان ها، آن ها درتلاشند تا با کسب دانش بیشتر و بهره گیری از آن، خود را از بقیه متمایز کنند. یکی از این راه ها، تقویت ظرفیت جذب دانش توسط سازمان ها می‌باشد.

 

ظرفیت جذب، توانایی سازمان ها در شناسایی، اکتساب، ادغام، انتقال و استفاده از دانش به دست آمده از منابع بیرونی را نشان می‌دهد. نظریه های مبتنی بر دانش این ادعا را ثابت می‌کند که این ظرفیت به طور شگفت انگیزی می‌تواند قدرت شناسایی و کشف فرصت ها را توسط سازمان ها افزایش دهد. دانش بیرونی که توسط ظرفیت جذب شرکت ها انتقال می‌یابد می‌تواند مفروضات مدیران راجع به صنعت، مشتریان و رقابت را به چالش بکشد. این دانش بیرونی می‌تواند مدیران را در یافتن فرصت های مختلف سازمانی هدایت کند (Shaker et al, 2009).

 

یکی از مهم ترین وظایف سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان ایجاد ارتباط با محیط و کسب اطلاعات از این محیط می‌باشد. ظرفیت جذب دانش و قدرت ایجاد ارتباط با محیط به جهت کسب اطلاعات به روز و جدید، سازمان را قادر می‌سازد که علاوه بر کسب ارزش و دانش جدید، قابلیت به کارگیری و تجاری سازی آن را هم دارا باشد. ظرفیت جذب سازمان و به تبع آن توانایی سازمان در جهت کسب و به کارگیری دانش جدید به عوامل مختلف فردی, گروهی و سازمانی بستگی دارد. یک سازمان با خاصیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع که بر پایه ابعاد رقابتی همچون کیفیت، قیمت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، زمان و خدمات بنا نهاده شده است می‌تواند محلی برای به کارگیری دانش کسب شده از محیط بیرونی باشد. با توجه به مطرح شدن موضوع دانش و ظرفیت سازمان ها برای جذب و به کارگیری آن در سال های اخیر و توجه روزافزون پژوهشگران ‌به این موضوع، توجه و انجام پژوهش در قلمرو مکانی مشخص در این حوزه می‌تواند یکی از موضوعات نو و کاربردی در حوزه سازمان ها باشد.

 

‌بنابرین‏ این تحقیق از چند جهت در موفقیت سازمان صدا و سیمای استان گیلان مؤثر خواهد بود:

 

1. 1. Lang & Stein ↑

 

1. 1. Personality traits ↑

 

1. 1. co-exiting ↑

 

1. 1. Levinson ↑

 

1. 1. neoroticism ↑

 

1. 1. Chambless ↑

 

1. 1. Cox ↑

 

1. 1. Herbert ↑

 

1. 1. Beck & Emery ↑

 

1. 1. Perfectionism ↑

 

1. 1. Flett& Hewitt ↑

 

1. 1. Shafran ↑

 

1. 1. Frost ↑

 

1. 1. Hamachek ↑

 

1. 1. Hollender ↑

 

1. 1. Juster ↑

 

1. 1. Bandura ↑

 

1. 1. social anxiety disorder ↑

 

1. 1. Pollard & Henderson ↑

 

1. 1. Stravynski ↑

 

1. 1. Kashdan ↑

 

1. 1. Wittchen ↑

 

1. 1. Neuroticism ↑

 

1. 1. Extraversion ↑

 

1. 1. Openness to experience ↑

 

1. 1. Conscientiousness ↑

 

1. 1. Agreeableness ↑

 

1. 1. kaplan ↑

 

1. 1. Frost ↑

 

1. 1. Adaptive type ↑

 

1. 1. Dibartolo ↑

 

1. 1. Maladaptive type ↑

 

1. 1. Slaney ↑

 

1. 1. Hofmann ↑

 

1. 1. Moitra ↑

 

1. 1. Martin-santos ↑

 

1. 1. Setrahan ↑

 

1. 1. Davison ↑

 

1. 1. Eksi ↑

 

1. 1. Flett & Hewitt ↑

 

1. 1. humiliation ↑

 

1. 1. embarrassment ↑

 

1. 1. Stein & Stein ↑

 

1. 1. Clark & Wells ↑

 

1. 1. Self-focused ↑

 

1. 1. Safety behavior ↑

 

1. 1. anticipatory ↑

 

1. 1. Rapee & Heimberg ↑

 

1. 1. Hofmann & Barlow ↑

 

1. 1. Kimbrel ↑

 

1. 1. reinforcement sensitivity theory ↑

 

1. 1. fight flight freeze system ↑

 

1. 1. behavioral approach system ↑

 

1. 1. behavioral inhibition system ↑

 

1. 1. Rapee & Spence ↑

 

1. 1. Bested ↑

 

1. 1. Foster ↑

 

1. 1. Ross ↑

 

1. 1. Cattell ↑

 

1. 1. psychoanalysis ↑

 

1. 1. Karl Jung ↑

 

1. 1. Alfred Adler ↑

 

1. 1. Karen Horney ↑

 

1. 1. Erich Fromm ↑

 

1. 1. Henry Murray ↑

 

1. 1. Cognitive ↑

 

1. 1. George Kelly ↑

 

1. 1. Behaviorism ↑

 

1. 1. humanism ↑

 

1. 1. Self-actualization ↑

 

1. 1. Abraham Maslow ↑

 

1. 1. Carl Rogers ↑

 

1. 1. trait ↑

 

1. 1. Costa ↑

 

1. 1. Crae, M ↑

 

1. 1. Gosling, Rentfrow, Swannjr ↑

 

1. 1. Thomas ↑

 

1. 1. active imagination ↑

 

1. 1. Aesthetic sensitivity ↑

 

1. 1. attentiveness to inner feeling ↑

 

1. 1. Independence of judgment ↑

 

1. 1. Divergent thinking ↑

 

1. 1. disagreeable ↑

 

1. 1. antagonistic ↑

 

1. 1. Banerjee ↑

 

1. 1. Antony ↑

 

1. 1. Hamachek ↑

 

1. 1. Parker & Mills ↑

 

1. 1. Misildine ↑

 

1. 1. Ram ↑

 

1. 1. Moser ↑

 

1. 1. Adkins & Parker ↑

 

1. 1. Stump & Parker ↑

 

1. 1. orthogonal ↑

 

1. 1. Self-oriented perfectionism ↑

 

1. 1. Social-oriented perfectionism ↑

 

1. 1. Other-oriented perfectionism ↑

 

1. 1. Concern Over Mistakes ↑

 

1. 1. Doubt About Actions ↑

 

1. 1. Personal Standards ↑

 

1. 1. Parent Expectation ↑

 

1. 1. Parent criticism ↑

 

1. 1. Organization ↑

 

1. 1. Burns ↑

 

1. 1. tyranny of shoulds ↑

 

1. 1. Narcisstic ↑

 

1. 1. Arrogant-vindictive ↑

 

1. 1. Meumeister ↑

 

1. 1. Baumrind ↑

 

1. 1. demandigness ↑

 

1. 1. responsivness ↑

 

1. 1. authoritarian ↑

 

1. 1. authoritative ↑

 

1. 1. permissive ↑

 

1. 1. Maccoby & Martin ↑

 

1. 1. Rice ↑

 

1. 1. Kawamura ↑

 

1. 1. Multi dimensional perfectionism scale ↑

 

1. 1. Stober & Otto ↑

 

1. 1. Soense ↑

 

1. 1. Bowlby ↑

 

1. 1. Secure base ↑

 

1. 1. Ainsworth ↑

 

1. 1. attachment styles ↑

 

1. 1. Strange situation ↑

 

1. 1. secure ↑

 

1. 1. avoidant ↑

 

1. 1. ambivalence ↑

 

1. 1. self ↑

 

1. 1. Rice & Mirzadeh ↑

 

1. 1. Harter ↑

 

1. 1. Cognitive distortion ↑

 

1. 1. dichotomous thinking ↑

 

1. 1. Self-commands ↑

 

1. 1. Brouwers & Wiggum ↑

 

1. 1. Anne ↑

 

1. 1. Weisinger & Lobsenz ↑

 

1. 1. Egan ↑

 

1. 1. Tozzi ↑

 

1. 1. Cook & Kearney ↑

 

1. 1. emotionality ↑

 

1. 1. persistence ↑

 

1. 1. Wheeler & Ladd ↑

 

1. 1. Herbert mead ↑

 

1. 1. Charles cooley ↑

 

1. 1. Chan ↑

 

1. 1. Gore ↑

 

1. 1. Efklides ↑

 

 

موافقت نامه تجارت آزاد، منعقده میان ۱۱ کشور مستقل مشترک المنافع (شوروی سابق)، لازم الاجرا شده در۳۰/۱۲/۱۹۹۴، موافقت نامه تجارت آزاد منعقده میان سه کشور کاندا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا(نفتا)، لازم الاجرا شده در۱/۱/۱۹۹۴، و موافقت نامه ترانزیت تجاری منعقده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امضاء شده در۲۵/۱۲/۱۳۷۳و همچنین، موافقت نامه اتحادیه گمرکی منعقده میان کشورهای اروپایی، و موافقت نامه اتحادیه گمرکی منعقده میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مثال هایی ‌در مورد موافقت نامه های چند جانبه خاص می‌باشند.

 

معاهدات دو جانبه: علاوه بر معاهدات یا موافقت نامه های چند جانبه که به آن ها اشاره گردید، همچنین، دولت ها ممکن است مبادرت به انعقاد موافقت نامه ی دو جانبه تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی، ترجیحات تعرفه ای یا موافقت نامه های دو جانبه همکاری در زمینه موضوعات مختلف گمرکی، نظیر، همکاری های فنی، آموزشی، مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر، پولشویی و… و یا به طور کلی کمک های متقابل اداری در زمینه مبارزه با تخلفات گمرکی بنمایند.

 

موافقت نامه های دو جانبه تجارت آزاد منعقده میان انجمن اروپایی تجارت آزاد از یک طرف، با بسیاری از کشورها(مانند ترکیه، سنگاپور، تانزانیا، و…) از طرف دیگر موافقت نامه دو جانبه اتحادیه گمرکی منعقده میان جامعه اروپا و ترکیه(لازم الاجراشده در۱/۱/۱۹۹۶)، موافقت نامه های دو جانبه ترجیحات تعرفه ای منعقده میان ایران با برخی کشورها مانند ترکیه، پاکستان، سوریه و… و همچنین، موافقت نامه های دو جانبه همکاری گمرکی منعقده یا امضاء شده ایران با کشورهای متعدد، مانند، بلژیک، آذربایجان، اتریش، کوبا، ارمنستان، ایتالیا، بلغارستان و… نمونه هایی از معاهدات یا موافقت نامه های دو جانبه در زمینه موضوعات گمرکی می‌باشد.

 

گفتار چهارم: عرف بین‌المللی

 

در حقوق بین الملل، اجرای مکرر الگوهای معینی از رفتار در طول یک دوره ی زمانی طولانی بدون آن که اعتراضی نسبت به آن صورت گیرد، رسمی عمومی بر مبنای یک عرف را مطرح می‌سازد که در نتیجه، اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد(جوینر، ۱۳۸۷: ۲۳).

 

پاسخ گویی به کمبود قواعد معاهده ای در مسایل مربوط به مدیریت کنترل های مرزی کالاها، می‌تواند از طریق حقوق عرفی صورت گیرد. حجم فزاینده و پیچیدگی های تجارت بین‌المللی، مقتضیات الگوها یا عرف های جدید کسب و کار و ضرورت های پاسخ گویی سریع به چالش های ملی و بین‌المللی، به کار گیری روش هایی را در اعمال کنترل های گمرکی مطرح می‌سازد که ممکن است قواعد مربوطه آن در مقررات ملی یا اسناد معاهده ای موجود نباشد.

 

تکنیک ها و روش هایی مانند تعیین سطح خطر محموله ها جهت اعمال مدیریت ریسک در کنترل و بازرسی کالاها، به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اظهار و ترخیص کالا از گمرکات، «مفهوم پنجره واحد الکترونیکی» قرارداد با «عاملان اقتصادی مجاز» برای جابجایی بین‌المللی کالا، و به کار گیری سایر رویه های اقتضایی استاندارد، جهت مدیریت کنترل های مرزی کالا در گمرکات، که عموماً به عنوان الگوهای معین، مکرراً توسط گمرکات کشورها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند، اشاره به بهره گیری گمرکات کشورها از عرف، به عنوان منبعی مهم در حقوق بین‌المللی مرتبط با موضوع دارد(Falk, 2008: 120).

همچنین، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در زمینه مسایل مختلف تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، صادر می‌گردد و دربر گیرنده اقدامات اجرایی در زمینه اعمال کنترل ها یا وضع قوانین مؤثر بر کنترل های مرزی کالاها است و تأکید دارد که: «شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که کلیه کشور ها باید…..» به عنوان حقوق عرفی در خصوص اعمال کنترل های گمرکی و مرزی، قابل طرح می‌باشد .

 

طبق ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد چنین قطعنامه هایی قدرت الزام آور داشته، در حکم قانون در نظر گرفته می‌شوند و برای کلیه کشورهای عضو، تعهد حقوقی ایجاد می نمایند. قطعنامه های ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) و۱۵۴۰ (۲۰۰۴) شورای امنیت که در خصوص مبارزه با تروریسم بین‌المللی و مقابله با قاچاق تسلیحاتی اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی و حامل های آن، صادر گردیده و دربر گیرنده اقدامات اجرایی، از جمله در مرز های گمرکی کشورها است، جزء همین دسته از قطعنامه ها بوده که می‌توانند به عنوان منابعی از حقوق بین الملل عرفی، جهت اعمال کنترل های گمرکی و مرزی در نظر گرفته شوند.

 

علاوه بر قطعنامه های مذکور، شورای امنیت تاکنون بر طبق فصل ۷ منشور ملل متحد، در۱۵ مورد شامل موارد زیر، مبادرت به صدور قطعنامه جهت تحریم اقتصادی و کالایی نموده است.

 

افغانستان(۱۹۹۹)، آنگولا(۱۹۹۳)، اتیوپی واریتره(۲۰۰۱-۲۰۰۰)، هیأتی(۹۴-۱۹۹۳)، عراق(۲۰۰۳-۱۹۹۰) لیبریا(۱۹۹۴)، لیبی(۲۰۰۳-۱۹۹۲)، رواندا(۱۹۹۳)، سیرالئون(۱۹۹۷)، سومالی(۱۹۹۴)، آفریقای جنوبی(۱۹۹۴-۱۹۷۷)، رودزیای جنوبی(۱۹۷۹-۱۹۶۶)، سودان(۲۰۰۰-۱۹۹۶)، یوگسلاوی سابق(۲۰۰۲-۱۹۹۲) و جمهوری اسلامی ایران (۲۰۱۰-۲۰۰۶).

 

آثار کنترلی قطعنامه های تحریمی مذبور، در مرزهای گمرکی کشور هایی که به عنوان یک اقدام جمعی در این تحریم ها شرکت می‌کنند، بیان کننده قواعد حقوق بین الملل عرفی در موضوع کنترل های مرزی کالا ها خواهد بود.

 

علاوه بر موارد یاد شده، مقررات و توصیه های غیر الزامی منتشره توسط سازمان های بین‌المللی مرتبط با امور گمرکی، نظیر سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت و… نیز، که به عنوان الگوهای رفتاری دولت ها در مسایل مربوط به امور گمرکی، به طریق مختلف از جمله، از طریق وارد شدن در حقوق داخلی، مستمراً از طرف کشور های مربوط به مورد اجرا گذاشته می‌شوند، نقش وجایگاه حقوق بین‌المللی عرفی را در کنترل های مرزی کالا ها نشان می‌دهند. به عنوان یک قاعده کلی، می توان چنین استنباط کرد که به شرط آن که حقوق بین‌المللی عرفی با قانون داخلی متعارض نباشد، در سیستم داخلی ادغام و به مورد اجرا گذاشته می شود.

 

گفتار پنجم: نقش سازمان های بین الملل در تدوین و اداره قواعد گمرکی

 

«رشد و گسترش سازمان های بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول، با این نظر همراه بوده است که اقدامات این سازمان ها بایستی به عنوان منبعی از حقوق بین الملل شناخته شود»(Akehurst, 1987: 38).