- چوپانی، ح؛ زارع خلیل، م؛ قاسمی، ع و غلام زاده، ح (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره ۱٫
- حاجی پور، ب و کرد، م (۱۳۹۰)."اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی،نوآوری وعملکرد مالی شرکت. مطالغات مدیریت بهبود و تحول،شماره ۶۴٫
- حاجی پور، ب و نظرپور کاشانی، ح ( ۱۳۸۹)، ” اولویت بندی انواع فرهنگ سازمانی ( طبق مدل کوئین ) بر مبنای میزان اثرگذاری آن ها بر یادگیری سازمانی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره ۱، ۲۰۸-۱۸۱٫
- حجازی، ی و ویسی، ه (۱۳۸۶)، ” تبیین مؤلفه های یادگیری سازمانی در مؤسسات آموزشی عالی کشاورزی “، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۴۶٫
- حنیفی، ک و میرهاشمی، م (۱۳۹۰). “رابطه‌ی بین کارآفرینی و درگیری شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن “،فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم،شماره اول.
- خالصی، ن؛ صالحی،م؛ مرادی،ف؛ احمدی نژاد، ب؛ محمدی، ر و روحانی، ب (۱۳۸۹).” رابطه‌ی رهبری خدمتگذار و درگیری شغلی کارکنان بیمارستانهای آموزشی و درمانی کردستان “،مدیریت سلامت،شماره۲۳٫
- خانعلیزاده، ر؛ کردنائیچ، ا؛ فانی، ع و مشبکی، ا (۱۳۸۹).” رابطه بین توانمندی سازمانی و یادگیری سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس"، پژوهش نامه‌ی مدیریت تحوّ ل، سال دوم، شماره‌ی ۳٫
- خبازان، ع و همکاران (۱۳۸۵)، پایان نامه با موضوع بررسی و مقایسه منابع قدرت مدیران با دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه نواحی هفت گانه آموزش و پرورش مشهد، دانشگاه آزاد مشهد.
- دانشکده مدیریت دانشگاه هاروارد، ترجمه ایران نژاد پاریزی، م و چرخچی، ر ( ۱۳۸۹) مدیریت خلاقیّت و نوآوری ، رکسانه، تهران، نشرمدیران، ۱۷۸٫
- دستگردی، ک؛ گودرزی، م؛ اسدی، ح؛دستگردی، م و دستگردی، س ” ارتباط توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، مدیریت ورزشی ، شماره۷ ،ص ص:۱۲۴-۱۱۱٫
- دعائی، ح و کفاشیان، م ( ۱۳۸۹)، رهبری خلاق در سازمان، مشهد، بیان هدایت نور، ۱۳۰٫
- دلاور، ع (۱۳۸۴)، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران،نشر ویرایش.
- رشمه،ج (۱۳۸۴)، بررسی رابطه بین نگرش مدیران به تغییر و تحوّل و نوآوری با یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد رود هن.
- رضوانی،م و طغرایی، م.ت (۱۳۹۰). ” نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان ” پژوهش نامه‌ی مدیریت تحوّ ل،سال سوم، شماره‌ی ۶٫
- زارعی متین، ح؛ جندق،غ و معینی، ب (۱۳۸۲). ” بررسی و مقایسه‌ی میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهرقم “، فرهنگ مدیریت، سال اوّل، شماره۳، ۶۷-۴۷٫
- سبحانی نژاد، م؛ شهابی، ب و یوزباشی، ع(۱۳۷۴).سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق وسنجش )،تهران، یسطرون، ۲۷۲٫
- سرایی،ح (۱۳۷۲).مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق. تهران: انتشارات سمت.
- سرلک، م.ع (۱۳۸۶) ” یادگیری سازمانی از طریق طراحی سازمان های کل گرا یا هولگراف “، پیک نور، سال ششم، شماره۳٫
- سرمد،ز؛ بازرگان، و و حجازی، ا (۱۳۸۵).روش های پژوهش در علوم رفتاری.تهران:دانشگاه تهران
- سلطانی تیرانی، ف (۱۳۷۸)، نهادی کردن نوآوری در سازمان، تهران، رسا.
- سنگه،پ و همکاران (۱۳۹۰)، ترجمه خادمی گراشی، م؛ سلطانی، م و رستگار،ع.ع (۱۳۸۷)، پنجمین فرمان در میدان عمل: استراتژی ها و ابزارهای سازمان یادگیرنده، گروه پژوهشی صنعتی آریانا،تهران، آسیا.
- سیّد تقوی، م.ع؛ سپندارند، ص و رامین مهر، ح ( ۱۳۹۱).” بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران “، مدیریت بازرگانی، دوره‌ی چهار،شماره۱۲، ۷۰٫
- سیف، ع (۱۳۸۴)، روش تهیه پژوهشنامه درروانشناسی وعلوم تربیتی. تهران : نشردوران
- شاه طهماسبی، ا و عندلیب اردکانی، د (۱۳۸۸). ” دانش و تأثیرات آن بر ساختار یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی،مقالات،سال بیستم، شماره‌ی ۱۴۸-۱۴۷٫
- شریفی، ا و اسلامیه، ف (۱۳۸۷).” بررسی رابطه‌ی میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فنّاوری های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار"، فصلنامه‌ی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال اوّل، شماره۲، ۲۲-۱٫
- شکری، ز و خیرگو، م (۱۳۸۸). “نقش یادگیری در نوآوری سازمانی، ماهنامه‌ی تدبیر “، دی ۸۸، شماره ۲۱۲٫
- شهابی، م و جلیلیان، ح ( ۱۳۹۰). ” بررسی روابط میان اینرسی دانش، یادگیری سازمانی ونوآوری سازمانی، فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی مدیریت و منبع انسانی در صنعت نفت، سال دوّم، شماره ۸٫
- صافی، ا (۱۳۷۶)، مدیریت و نوآوری در مدارس، تهران، انجمن اولیاء و مربیان.
- صیّادی، س ؛ تاتار، م و علیخانی موروئی، م ( ۱۳۸۱)، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی با مشارکت کاری ( درگیری شغلی) در اداره‌ی بهزیستی کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشکده‌ی ادبیّات و علوم انسانی، مرکز اطّلاعات مرکز علمی ایران، شماره‌ی ثبت ۶۱۶۵۹٫
- طالب پور، م و امامی، ف (۱۳۸۵)، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه‌ی آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های هفت گانه‌ی مشهد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه سراسری مشهد.
- طالب زاده،ع و مهرابی زاده هنرمند، م ( ۱۳۸۰)، بررسی رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودی و دلبستگی شغلی، مجله روان شناسی، شماره۱۷، بهار. ۵۵-۴۴٫
- طبرسا،غ؛ ابدالی، ر و حاتمی،س (۱۳۹۰).” ارتقای خلق دانش سازمانی: تبیین نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی “،پژوهش های مدیریت منابع سازمانی،دوره ۱، شماره ۳٫
- عباسی،ع وحجازی، ی (۱۳۸۹). “نقش رهبری،فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی ایران “،فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی،شماره۵۶٫
- عرفانی خانقاهی، م و جعفری، پ (۱۳۸۹).” بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سبک رهبری تحوّلی، فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی"، فصلنامه‌ی رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،سال چهارم، شماره۱، ۶۶-۴۹٫
- عسگری، پ و پورتراب، ح، رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملّی اهواز، یافته های نو در روان شناسی.
- علامه،س.م و مقدمی، م (۱۳۸۹). ” بررسی رابطه‌ی میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی “،پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی،علمی-پژوهشی،سال دهم،شماره ۱ (پیاپی ۳۸).
- علی احمدی، ع.ا و حاتمی ناغانی، ف ( ۱۳۸۹).” ارتباط یادگیری سازمانی با توانمند سازی کارکنان صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران “، نشریه‌ی علمی ۴۴– پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، شماره۲۵٫
- فتاح، ن (۱۳۸۹). ” رابطه‌ی بین هوش هیجانی مدیران و یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی ” فصلنامه‌ی مشاوره‌ی شغلی و سازمانی،دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۵٫
- فتحی، ر (۱۳۸۹). ” یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، ماهنامه‌ی اقتصادی، اجتماعی کارو جامعه “، شماره ۱۲۲٫
- فیض آبادی فراهانی، ز و میرهاشمی،م (۱۳۹۰). پیش بینی درگیری شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی در کارکنان بانک های خصوصی و دولتی شهر تهران، فصلنامه‌ی دانش و پژوهش درروانشناسی کاربردی، شماره۵۲٫
- قربانی زاده، و (۱۳۸۷). “یادگیری سازمانی وسازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش".بازتاب. تهران. ۱٫
- قربانی زاده، و و اسد پور، ا (۱۳۸۹). ” نقش مدیریت کنکاش – سیبرنتیک در فرایند یادگیری سازمانی “، فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره۱۶، ۱۶۶-۱۲۵٫
- قلتاش، ع؛ صالحی، م؛ جاودانی، م و سینا، ح (۱۳۹۰). “رابطه‌ی فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش دانشگاه آزاد اسلامی “، فصلنامه‌ی اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم، شماره اول.
- قلی پور، آ و سیاوشی، ز (۱۳۹۰)."اثر یادگیری سازمانی بر کاهش نارضایتی مشتریان “،چشم اندازمدیریت بازرگانی،شماره ۸٫
- قلی پور، آ و همکاران (۱۳۸۷)، تصحیح رفتارهای فاقد ابتکار زنان در سازمان، تحقیقات زنان، شماره ۵(۳)، ۱۶۸-۱۴۱٫
- قنبرپورنصرتی، ا؛ ساعت چیان، و و پورسلطانی زرندی، ح ( ۱۳۹۱). ” ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه‌ی یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب “، مدیریت ورزشی، شماره ۱۴، ۱۰۷-۹۱٫
- کامینگز، ت.ج و جی ورلی،ک ؛ مترجم، برارپور،ک (۱۳۸۴)، تحوّل و توسعه سازمان، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ( ساپکو)، تهران، فراز اندیش سبز، ۷۵۲ .
- کشتکاران، ع؛ محبتی، ف؛ هدایتی، س.پ و روشن فرد، آ ( ۱۳۸۸)، رابطه سبک تفکر با نوآوری سازمانی مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شیراز، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره ۷، شماره ۴، ۴۰-۳۳٫
- کلانتری، م؛ قورچیان، ن؛ شریفی، ح و جعفری، پ (۱۳۹۰)، ارائه‌ مدلی برای ارتقاء سطح درگیری شغلی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبک های شناختی، منبع کنترل و الگوهای رهبری،فصلنامه‌ی اندیشه های تازه درعلوم تربیتی،سال ششم، شماره‌ی دوم.

- کیانی نژاد، آ و آرش نیا، ن (۱۳۹۱). ” نقش یادگیری سازمانی در ارتقاء سازمان های صنعتی"، صنعت و کارآفرینی، شماره۶۷٫
- گری، ه( ۱۹۹۴)؛ مترجمان، شریفیان ثانی، م و سرمست، ک (۱۳۸۸)، رهبری تحوّل، تهران، فرا، ۳۰۰ .
- گلایدزدیل، گ؛ مترجم، مرادی، م (۱۳۹۰)، فرصت های کارآفرینی : زمان مناسب، مکان مناسب، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، ۳۲۶٫

مصرف آتی انرژی در بخش های مختلف چگونه است؟
استاندارد قابل قبول برای توزیع مناسب کدام است؟

اثرات خارجی زیست محیطی کدام است و آینده آن چیست؟
پیش بینی در مورد سوخت در بخش حمل و نقل چیست؟
تا چه میزان کارایی تجهیزات و وسایل مصرف کننده انرژی مورد حمایت قرار خواهد گرفت ( مانند خودروهای دوگانه سوز، لوازم خانگی)؟
مکانیزم مشخص مانند مالیات، مشوق ها و استانداردهای ساخت برای اجرای سیاست کلی کدام است^[۲۳]؟
۲-۹-۲ امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی
امنیت انرژی به عرضه مداوم و مطمئن با قیمت های معقول در حاملهای انرژی بازگشته و سعی می نماید تهدیدات ژئوپلیتیکی، اقتصادی، تکنیکی، زیست محیطی و روانی ناظر بر بازارهای انرژی را کاهش دهد. امنیت انرژی از دیدگاه مصرف کنندگان به معنای آن است که اولا دسترسی آسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گاز جهانی وجود داشته باشد. ثانیا این منابع بصورت منطقی دارای تنوع و گوناگونی از لحاظ منطقه جغرافیایی منابع و همچنین مسیرهای انتقال داشته باشند و ثالثا جریان نفت و گاز عموما از نقاطی تامین گردند که احتمال ثبات و عدم تغییر در حکومت های آنان درازمدت و طولانی باشد^[۲۴]. در زمینه امنیت انرژی عدم آشنایی و سوء تفاهم به مقدار زیاد وجود دارد. در کشورهای مصرف کننده، عمدتا امنیت انرژی را معادل استقلال انرژی از واردات از کشورهای دیگر تلقی می نمایند و امنیت انرژی معادل امنیت عرضه با تکیه بر تولید داخلی معنا می گردد.^[۲۵]
امنیت انرژی از جمله مواردی است که مستقیما با دولتها در واحدهای سیاسی سروکار دارد. گرچه بنگاه های بزرگ بین المللی نفت و گاز نیز در این زمینه نگرانیهای خاص خود را دارند، اما انرژی و تامین آن از جمله دغدغه های همیشگی حکومت ها و دولت هاست. پایداری سیستم های مربوط به حامل های انرژی از جمله شبکه برق هر کشور از نگرانی های اصلی هر جکومتی است. برخی کشورها مانند فرانسه بر رهایی از دام انرژی های پایان پذیر به تولید برق هسته ای روی آورده اند. انرژی از جمله مواردیست که برونی ها^[۲۶] و تبعات آن سروکار دارد. به همین دلیل توجیه مداخله دولت در این بازار بسادگی امکان پذیر است^[۲۷].
دیگر اینکه مانند هر کالای اقتصادی دیگر منابع انرژی کمیابند و همچنین در حال کمیاب تر شدن در طول زمان. بخصوص منابع انرژی پایان پذیر همچون نفت و گاز و ذغال سنگ که به نظر می رسد ذخائر آن بدون هیچگونه تردیدی رو به افول است. این خود باعث رقابت در بازار و بالا رفتن قیمت های این گونه انرژیها می گردد.
و نهایتا آنکه موضوع ژئوپلتیک در منابع نفت و گاز دارای اهمیت فراوانی است. در حالیکه مراکز عمده مصرف این دو ماده در گذشته عمدتا غرب صنعتی و د رحال حاضر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و شرق آسیا هستند، ذخائر عمده نفت خام جهانی در خاورمیانه و بخصوص در عربستان سعودی، ایران، عراق و کویت متمرکز است. دو قطی بودن موضوع تولید و مصرف گاز روشن تر است. دو کشور روسیه و ایران به تنهایی ۴۰ درصد ذخائر ثابت شده گاز جهانی را در اختیار دارند. در حالیکه جمع کثیری از کشورهای جهان برای استفاده از انرژی با پیامدها یکمتر زیست محیطی به گاز طبیعی روی آورده اند^[۲۸].
۱-امنیت انرژی
هر تصمیم گیری در مورد امنیت انرژی چهار مفهوم را باید در نظر داشته باشد:
-قابلیت دستیابی داشتن^[۲۹]، تمام انرژی های عمده فسیلی پایان پذیر هستند. خاصیت پایان پذیری منابع به معنای آن است که بازیابی آنها آنچنان آهسته و کند صورت می‌گیرد که می‌توان تصور کرد که طبیعت تنها یکبار آنها را عرضه کرده و بشریت تنها یکبار از آنها می‌تواند استفاده نماید. ذخائر انرژی‌های پایان پذیر در صورت مصرف کاهش پیدا می‌نمایند. هر چه مصرف بیشتر باشد، سرعت کاهش آنها نیزافزایش می‌یابد. تاکنون برای افزایش ذخائر در زمانی که از آنها استفاده می‌شود، پروسه ای کشف نشده است، اما می‌توان تعداد ذخائر را با کشف ذخائری که تاکنون برای بشر نامکشوف بوده است افزایش داد^[۳۰]. زمانی که یک حوزه و یا منبع به صفر می‌رسد، دیگر امکان بهره برداری از آن وجود ندارد. ممکن است که حتی ذخائر منبع به صفر نرسد، اما استفاده از آن منبع دیگر اقتصادی نباشد.
عناصری که با وضعیت فنآوری انرژی در ازتباط هستند، قابلیت دستیابی داشتن حوزه های نفت و گاز را تعیین میکنند. این عناصر هم در بخش های بالادستی و هم در پائین دستی نفت و گاز دخالت می نمایند. زمین شناسی، لرزه نگاری، اکتشاف، مهندسی مخزن، استخراج، انتقال، پالایش و توزیع با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک در هر بخش اهمیت می یابند.
-در دسترس بودن^[۳۱]، با توجه به فاصله بسیار مابین تولید و مصرف ذخائر هیدروکربوری، در دسترس بودن جریان مداوم انرژی حائز اهمیت است^[۳۲]. اکثر کشورهای عرضه کننده نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور، از بازار عرضه بیرون خواهند رفت، زیرا گرچه همه ساله مقادیر جدیدی به ذخائر ثابت شده نفت و گاز جهان اضافه می شود، اما مصرف مجموع انرژی های پایان پذیر بیشتر از ذخائر کشف شده جدید است. ذخائر جهانی در انتهای ۲۰۰۸ چیزی حدود ۱۲۵۸ میلیارد بشکه بوده است. مصرف جهانی نفت خام حدود ۵/۸۴ میلیون بشکه در روز بصورت متوسط در ۲۰۰۸ بود و بنابراین با چنین مصرفی می باید تا ۴۲ سال دیگر ذخائر نفت خام جهان به پایان برسد^[۳۳]. اگر به تکنولوژی های جدید امیدوار باشیم، ذخائری از نفت های غیر متعارف مانند نفت بسیار سنگین، شن های نفتی و سنگ های آغشته به نفت و همچنین تقویت چاه های با فشار کم و ارتقاء کارآیی در مصرف انرژی ممکن است باعث شود تا هشتاد سال دیگر نفت در اختیار بشریت قرار داشته باشد. برای این کار باید منابع عرضه برای ۶۵ میلیون بشکه در روز که به دلیل اضافه شدن مصرف و یا تضعیف برخی از حوزه ها با آن روبرو هستیم اضافه شود تا به عرضه ای برابر ۱۱۰ میلیون بشکه در روز برسیم. شکل (۱) علاوه بر پیش بینی تقاضا در ۲۰۳۰، وضعیت کاهنده چاه هایی که در حال حاضر تولید می کنند در آینده را نشان می دهد.

شکل (۱): تولید نفت در مقیاس جهانی تا ^[۳۴]۲۰۳۰
عنصر دردسترس بودن با موقعیت ژئوپلتیکی انرژی نیز در ارتباط است. منابع پایان پذیر در سراسر جهان بصورت یکنواخت توزیع نشده اند، مصرف نیز در نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. خاورمیانه با داشتن ۶۰ درصد ذخائر ثابت شده نفت جهان و ۴۱ درصد از ذخائر ثابت شده گاز طبیعی جهان، متراکم ترین منطقه جهان از لحاظ ذخائر سوخت های فسیلی است. آمریکای شمالی با ۳۰ درصد از مصرف نفت خام جهان، آسیای شرقی با ۲۹ درصد، و اروپا با ۲۴ درصد مهمترین نقاط مصرف نفت خام هستند. تفاوت در نقاط تولید و مصرف انرژی نقش ژئوپلتیکی آن را افزایش داده است. تنوع سازی^[۳۵] یکی از سیاست های مهم کشورهای مصرف کننده نفت است که از پس از شوک نفتی ۱۹۷۳ درصدد کاهش وابستگی خود به نقاط خاص تولید از جمله خاورمیانه درآمدند. بدین جهت نفت و گاز نقاطی از جهان مانند دریای خزر ولو که بیشتر از ۳ درصد ذخائر ثابت شده جهانی نیست، برای کشورهای مصرف کنننده اهمیت فوق العاده می یابد.
-قابل تحمل بودن^[۳۶]: انرژی های پایان پذیر همگی کالاهایی هستند که در بازارهای رقابتی، انحصاری و رقابت ناکامل عرضه می گردند و متقاضیان براساس حرکت بر روی منحنی تقاضا برای بالابردن مطلوبیت خود بدنبال خرید آن هستند. بنابراین به انرژی می توان نگاهی اقتصادی داشت. از طرف دیگر، ذخائر نفت و گاز جهان واقعا روزی تمام خواهند شد. این واقعیت منجر به بکار گرفتن روشها و مقررات خاص در عمل و نظریه جهت تعیین میزان بهره گیری و استفاده از این منابع گشته است.
منطقی ترین این مقررات، استخراج صحیحی از منابع پایان پذیر و تنظیم میزان تولید تا حدی است که به باقیمانده ذخائر آسیبی نرسد. بعنوان مثال در تنظیم برنامه برداشت از یک حوزه نفتی یکی از روش های صحیح استفاده از تزریق آب و یا گاز طبیعی به داخل چاه می باشد. اما اگر چه این کار لازم است اما کافی نمی باشد، زیرا برداشت صحیح از یک حوزه نفتی ممکن است در سطح تولید های مختلف امکان پذیر باشد. اقتصاددانان معتقدند که در حال حاضر باید در تولید و مصرف منابع پایان پذیر صرفه جویی بعمل آمده میزان تولید هر چه کمتر باشد. اما اگر بهرحال تولید و مصرف در جهان انرژی وجود نداشته باشد، اقتصاد جهانی حرکت نخواهد کرد. به همین دلیل باید بدنبال یافتن مدلهایی برای تولید بهینه از یک منبع بود^[۳۷]. در این جهت قیمت نفت نقشی اساسی را بعنوان معیار برای حرکت به سمت تحقیق و توسعه بیشتر برای یافتن فنآوریهای جدید در همان رشته و یا انرژی های تجدید پذیر و نو ایفا می نماید. شکل (۲) نشان می دهد که با چه قیمت نفت، نفت های با هزینه استخراج بیشتر به بازار سرازیر می شود.

شکل (۲): با هر قیمت نفت مقدار مشخصی از نفت وارد بازار می شود^[۳۸].
سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز دلایل اقتصادی خود را می طلبد. برای جبران استهلاک صنایع نفت و گاز و برق در خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵/۱ تریلیون دلار مورد نیاز است، شکل (۳). همچنین بخشی ازاین سرمایه گذاری می باید برای توسعه ظرفیت بکار رود.

شکل (۳): پیش بینی مقدار سرمایه گذاری درصنایع انرژی خاورمیانه^[۳۹]
-قابل قبول بودن^[۴۰]: مهمترین موضوع در امنیت انرژی، پیدا کردن مدلی است که بتوان با آن پایداری و تداوم را در توسعه درازمدت انرژی جستجو کرد. این بدان معناست که تعامل انرژی با محیط زیست و محیط اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.^[۴۱] تغییرات آب وهوا و انتشار گازهای گلخانه ای ارتباط عمیقی با مصرف انرژی های فسیلی دارد. دستیابی به فنآوری حبس نمودن کربن^[۴۲] برای کاهش اکسید کربن از جمله سیاست های آرمانی هر کشور است.
از دیدگاه اجتماعی، امنیت انرژی برای تولید کنندگان در آن است که به یک بازار مداوم و همراه رشد منطقی برای توسعه جامعه خود در آینده دسترسی داشته باشند. زیرا اکثر تولیدکنندگان نفت از گروه اقتصاد های تک محصولی هستند که به فروش نفت عمیقا وابسته اند و هرگونه احتمال کم شدن تقاضا و یا توجه کشورهای توسعه یافته به انرژی های جایگزین به معنای ایجاد مانع در توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورهاست.
مسئله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور، یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاست گذاری های انرژی در سطح جهانی است. در سی سال آینده، پیش بینی میشود که سرانه مصرف انرژی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین، اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم کره جنوبی برسد، آنگاه به تنهایی این سه کشور متقاضی ۱۲۰ میلیون بشکه نفت در روز در مقایسه با مصرف ۵/۸۴ میلیون بشکه ای فعلی خواهند بود.
۲-شاخص های امنیت انرژی
برای امنیت انرژی شاخص ها و راهنماهای متعددی تهیه شده است. بخصوص در کشورهای پیشرفته که عمدتا مصرف کننده نفت هستند تا تولید کننده، امنیت عرضه^[۴۳] علم نسبتا کار شده ایست^[۴۴]. امنیت عرضه به تامین عرضه نفت با توجه به اتمام قریب الوقوع ذخائر نفتی جهان تعریف شده است.^[۴۵] گرچه در حال حاضر علاوه بر انرژی های پایان پذیر، انرژی های تجدید پذیر نیز سهم قابل توجهی در مصرف انرژی در سراسر جهان دارد، اما بدون شک انرژی های فسیلی همچنان جایگاه قابل توجهی را در جدول تقاضای جهانی دارند. در میان انرژی های فسیلی نیز نفت یک کالای جهانی است که براحتی در سراسر قاره ها جابجا می شود و بازارهای مالی متعددی از جمله بازار بورس لندن و نیویورک به عرضه، خرید و تبادل این کالا مشغولند. قیمت نفت در کوتاه مدت از فراز و نشیب برخوردار است ودر دراز مدت با فزایش و یا کاهش خود، اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد.^[۴۶]
امنیت انرژی به مسائل مختلفی بستگی دارد. از ساده بودن و یا پیچیدگی در کشف یک منبع در کشورهای تولید کننده، تا بی ثباتی و شورش یا آرامش و توسعه در کشور نفت خیز، تا انتقال بوسیله خطوط لوله و یا کشتی، تا دزدی دریایی و یا حمله ای تروریستی به زیرساختها و لوله ها، تا کمبود عرضه و افزایش تقاضا، تا قیمت گذاری نفت خام. همه و همه در امنیت انرژی هم قابل بحث و هم قابل توجهند.
روش های کمی از دیرباز در مورد تعیین وضعیت امنیت انرژی مدنظر بوده است. هرچند که این روش ها در بخش های ابتدایی پاسخ های مناسبی داده است، اما نتوانسته دغدغه های تولید کنندگان ومصرف کنندگان را کاملا برطرف کرده و بخصوص در مورد چگونگی وضعیت آینده بازار انرژی ناتوان یخود را نشان داده اند. بازارهای انرژی های فسیلی بدلیل کمبود اطلاعات مکفی از دینامیزم و پویایی بازارها استفاده از روش های مبتنی بر احتمالات کمتر جواب داده است^[۴۷]. اگرچه ما اطلاعات ارزشمندی در زمینه کاهش و یا قطع جریان انرژی های فسیلی و بخصوص نفت در گذشته داریم، اما دلایل و علل این فراز ونشیبها بخصوص در مورد قیمت نفت کاملا روشن نیست.
می توان دو دسته از شاخص های امنیت انرژی را از یکدیگر تمیز داد. بخشی از آنها شاخص های ساده هستند و بخشی دیگر شاخص های تجمعی. هدف اساسی علوم از ابتدا آن بوده است که با تلاش بتوانند تغییرات کیفی را به اعداد ورقم های کمی تبدیل نمایند و از این راه مقایسه آنها با یکدیگر ساده شده ونهایتا راه برای طراحی سیاست های شایسته جهت کاهش و یا افزایش شاخص فراهم گردد. در برخی از موضوعات مانند محیط زیست، این کار سریعتر به نتبجه رسیده است و ما اکنون با ارقام و آمار کمی در مورد آلودگی هوا و تغییرات جوی روبرو هستیم.
شاخص های ساده عبارتند از
-تخمین های منبع^[۴۸]: مقدار واقعی موجودی و یا قابلیت دستیابی داشتن به منابع انرژی و همچنین ذخائر باقیمانده برای امنیت انرژی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در عین حال عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک از موارد ذاتی انرژی های پایان پذیر است. در این زمنیه علیرغم پژوهش های متعدد، واقعا نمی توان گفت که چه مقدار منابع نفت و گاز و در چه نقاطی از جهان وجود دارد. همچنین به قطعیت نمی توان گفت که آیا این منابع قابل دسترسی هستتند یا خیر. بصورت کلی آمار و ارقام مربوط به ذخائر در سطح بین المللی تنها بوسیله چند نهاد ارائه می گردد. یکی از آنها پیمایش زمین شناسی ایالات متحده^[۴۹] است که آخرین گزارش آن در مورد بررسی مقدار نفت و گاز جهان در سال ۲۰۰۰ منتشر شد^[۵۰]. در این پیمایش تخمین زده شده است که در ۳۰ سال آینده ۲۰ درصد به منابع نفتی که لز لحاظ تکنیکی قابل استخراج هستند اضافه میشود. همچنین ۱۴ درصد به منابع گاز طبیعی. این پیش بینی دارای پیامدهایی برای قیمت نفت، سیاستگذاری و امنیت انرژی است.
-نسبت ذخیره به تولید: دو نکته کلیدی در ابتدا باید مشخص شود. اولین آن این است که بر خلاف دیگر موضوعات اقتصادی، انرژی و امنیت آن در سطح واحد سیاسی و یا کشور مورد بحث قرار می گیرد. زیرا در اکثر موارد کلان امنیت انرژی بازیگران اصلی کشورها و ینه شرکت ها هستند. کلازویتس استراتژیست معروف اتریشی می گوید که جنگ مهمتر از آن است که آن را تنها به دست نظامیان سپرد. استعاره ای این چنین نیز در انرژی وجود دارد که انرژی مهمتر از آن است که تنها بدست مهندسان و شرکت ها سپرد.
دوم آنکه هر منبع انرژی فسیلی اولیه مانند نفت، گاز و یا ذغال سنگ در بازار مخصوص به خود مورد بحث قرار میگیرد^[۵۱]. بنابراین تعاملات انرژی ها با یکدیگر در بازار مورد نظر قرار نمی گیرد. همچنین انرژی های تجدیدپذیر نیز چون در داخل کشورها عموما تولید و استفاده می شود مورد مطالعه ما نخواهند بود. هر کشور به تنهایی خود یک بازار است. در مورد کشورهایی که در یک بلوک جمع هستند مانند اوپک^[۵۲] در بخش تولید و یا کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه^[۵۳] در بخش مصرف در اغلب موارد آنها را بعنوان یک بازیگر مورد مطالعه قرار می دهیم مگر آنکه کشورها به تنهایی مورد مطالعه قرار گیرند.
نسبت ذخیره به تولید (R/P) یکی دیگر از شاخص های امنیت انرژی است. این شاخص نشان دهنده مقدار زمان و یا سالهایی است که یک منبع با حفظ تولید فعلی می تواند عرضه ای^[۵۴] مطمئن را ارائه نماید. اما روشن است که هم مقدار ذخائر در طول زمان متغیر است و هم مقدار تولید، بنابراین شاخص نسبت این دو نیز با تغییر زمان دینامیک خواهد بود.
-شاخص تنوع: تنوع در نوع انرژی و موقعیت جغرافیایی یکی از ابزارهای خرید و فروش تامینی^[۵۵] در برابر ریسک های عرضه است^[۵۶]. اگر بتوان یک شاخص کمی برای تنوع بدست آورد، این شاخص برای ما کارآ خواهد بود.
گوناگونی و یا تنوع^[۵۷] بحث گسترده و جذابی در اقتصاد بخصوص اقتصاد تگنولوژی است. تنوع به ۴ صورت تعریف می شود:
عامل کلیدی برای پیشبرد نوآوری و رشد
ابزاری برای خرید و فروش تامینی در برابر کاهش عدم قطعیت ها و ناآگاهی ما در تصمیم گیری برای تکنولوژی های بدیل
ابزاری برای سبک کردن ممنتوم و یا مقدار حرکت سازمانی در رسیدن به اهداف درازمدت سازمانی
راهی برای تطبیق دادن منافع و ارزش های بظاهر غیرمتجانس در جوامع چدید صنعتی که عموما همراه با تکثرگرایی و پیچیدگی های خاص خود است.^[۵۸]

هر خبری از خداوند متعال که در تورات برای یهود نوشته شده باشد و خلاف آن در شریعت ما ثابت نشود و با قرآن یا سنت ثابت شود که آن حکمی از احکام ثابت در شریعت انبیاء قبل است و نسخ آن هم نه با قرآن و نه با سنت ثابت نشود در این صورت واجب است که به آن عمل شود.»^[۸۴]

دیدگاه چهارم: که دیدگاه برگزیده در این پژوهش می‌باشد آن است که شرایع الهی علاوه بر اصول عقاید در احکام و فروعات عملی نیز اشتراک دارند و با بعثت اسلام و آمدن شریعت جدید آموزه‌های شرایع پیشین نسخ نگردیده و بر حجیت و اعتبار خود باقی است.
توضیح این نظریه آن است که خداوند متعال برای همه پیامبران الهی دین واحدی که مطابق با فطرت و عقل بشری بوده را تشریع کرده است که این دین، در اصول و فروعات مشترک بوده و تنها در جهات خاصی با هم اختلاف و تفاوت دارند که این موارد تفاوت عبارتند از: تفاوت از جهت برخی از قوانین کیفری، تفاوت از جهت روش اجرای برخی از آموزه‌ها و تفاوت از جهت نقص و کمال.
از جمله کسانی که می‌توان وی را پیرو این نظریه دانست علامه عسکری است که در این باره می‌نویسد:
«هیچ اختلافی بین شرایع پیامبران الهی از زمان آدم× تا پیامبر خاتم| نیست و شرایع لاحق تنها برای تجدید شرایع گذشته و گاه برای تکمیل آن‌ها آمده است.»
نیز می‌نویسد:
«اگر ما آنچه در قرآن و روایات نبوی آمده و آنچه از آثار پیامبران گذشته و اخبار آنان باقی مانده را بررسی نماییم خواهیم یافت که هر پیامبر که بعدا آمده، شریعت پیامبر سابق بر خود که تحریف یا کهنه شده است را تجدید کرده است.»^[۸۵]
و در جایی دیگر با اشاره به آیات متعددی که از تسلیم و مسلمان بودن پیامبران الهی و پیروان‌شان سخن به میان آورده شریعت همه پیامبران را اسلام دانسته و می‌نویسد:
«اسامی یهودیت یا مسیحیت که بر دین حضرت موسی و عیسی نهاده شده از اسامی تحریف شده است که پیروان این شرایع همان‌گونه که احکام الهی این دو پیامبر را تحریف کرده‌اند نام این دو شریعت را نیز تغییر داده و این دو شریعت را از اسلام به یهودیت و مسیحیت تحریف نموده‌اند.»^[۸۶]
آنچه گفته شد عمده‌ترین نظریات مطرح شده در این موضوع به شمار می‌رود که در ادامه به دلایل اثبات این دیدگاه‌ها و نقد بعضی از آن‌ها می‌پردازیم اما در مورد دیدگاه برگزیده و دلایل آن به تفصیل در فصل بعدی سخن خواهیم گفت.
دلایل دیدگاه وحدت شرایع الهی در اصول
پیروان دیدگاه نخست که شرایع الهی را تنها در اصول اعتقادات با یکدیگر مشترک دانسته و در فروعات عملی آن‌ها را از یکدیگر متمایر دانسته‌اند برای اثبات دیدگاه خود به آیاتی از قرآن کریم و روایتی از پیامبر اسلام استناد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند: خداوند در عقاید و اصول اعتقادی، همه پیامبران الهی را به اصول واحدی مامور نموده است که این اصول عبارت است از: توحید و پرستش خداوند یگانه
{وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحی‏ إِلَیْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون‏}^[۸۷]،
عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت
{وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی‏ کُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}^[۸۸].
اما در مورد فروعات عملی برای هر یک از پیامبران شریعتی خاص که دارای فروعات و احکام متفاوت است تشریع کرده است
{لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهاجا}^[۸۹]
بنابراین از مجموع این دو دسته آیات استفاده می‌شود که اصول اعتقادی پیروان شرایع مشترک بوده اما فروعات عملی آن‌ها متفاوت است.^[۹۰]
علاوه بر این آن‌ها به روایتی از پیامبر اکرم| استناد کرده‌اند که آن حضرت می‌فرمایند:
«انا اولی الناس بعیسی بن مریم فی الدنیا و الاخره و الانبیاء لعلات امهاتهم شتی و دینهم واحد.
من اولی‌ترین مردم به عیسی بن مریم در دنیا و آخرت هستم و پیامبران الهی فرزندانی‌اند که از یک پدر بوده و مادرانشان متفاوت و دینشان یکی است.»^[۹۱]
با این توضیح که در این روایت پیامبر با تشبیه پیامبران به فرزندانی که از یک پدر و مادرانی متفاوت متولد شده‌اند اصول دین انبیاء را مشترک و فروع دین آن‌ها را مختلف دانسته‌اند و مراد از دین در این روایت نیز همان اصول دین است که مشترک میان همه شرایع می‌باشد.^[۹۲]
نقد دلایل: دلایل ذکر شده مدعای مذکور را ثابت نمی‌کند و می‌توان آن‌ها را پاسخ داد.
در پاسخ از آیات قرآن باید گفت: درست است که دو آیه نخست وظیفه همه پیامبران الهی را پذیرش توحید و دعوت به سوی آن و اجتناب از پرستش طاغوت دانسته و این وظایف را از اصول اعتقادی همه پیامبران الهی برشمرده است. اما لازمه وجود این مطالب این نیست که شریعت آنان در فروعات عملی تفاوت داشته و هر یک وظیفه‌ای متفاوت از وظایف دیگری داشته‌اند. همچنین آیه ۴۸ مائده که از تشریع شریعت و روشی خاص برای هر یک از پیامبران، یاد کرده نیز این مدعا را ثابت نمی‌کند که درباره معنای اصلی این آیه در رد دلایل قائلین به نسخ اشاره‌ای می‌کنیم.
اما در روایت مورد نظر هرچند تشبیه پیامبران به فرزندان دارای مادران متعدد حکایت از اختلاف این شرایع دارد ولی در پایان این روایت همه پیامبران الهی را دارای دین واحد شمرده است و دین همانگونه که درتعریف آن آمده به مجموعه‌ای از اصول و فروع که از طرف خداوند نازل شده اطلاق می‌گردد و نه بر شرایعی که تنها در اصول عقاید اشتراک دارند. بنابراین با اتحاد دین پیامبران، اصول و فروع شرایع آنان نیز متحد خواهد بود.
دلایل دیدگاه قائلین به نسخ شرایع
قائلین به نسخ شرایع پیشین برای اثبات دیدگاه خود به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند. از جمله این که آن‌ها برای اثبات ادعای خود به دو آیه از آیات قرآن استناد کرده‌اند. آیه نخست آیه ۴۸ مائده است که می‌گوید:
{لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّهً واحِدَهً وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فی‏ ما آتاکُمْ}
«براى هر یک از شما [امّتها] شریعت و راه روشنى قرار داده‏ایم. و اگر خدا مى‏خواست شما را یک امّت قرار مى‏داد، ولى [خواست‏] تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید.»
این آیه بیان می‌کند که خداوند برای هر امتی شریعتی خاص قرار داده که پیروان آن شریعت موظفند به آن عمل نمایند و معنای اختصاص هر امت به شریعتی خاص آن است که آموزه‌های هر شریعت در نزد شریعتی دیگر منسوخ بوده و پیروان هر شریعت از جمله شریعت اسلام نمی‌توانند به آموزه‌های شرایع دیگر عمل نمایند.^[۹۳]
آیه دوم، آیه ۱۸ جاثیه است که در آن خطاب به پیامبر اسلام آمده است:
{ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلى‏ شَریعَهٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذینَ لا یَعْلَمُون‏}
«سپس تو را در طریقه آیینى [که ناشى‏] از امر [خداست‏] نهادیم. پس آن را پیروى کن، و هوس‌هاى کسانى را که نمى‏دانند پیروى مکن.»
در این آیه نیز خداوند متعال پیامبر اسلام و امت او را به طور جداگانه مامور به شریعتی خاص کرده است که از آن به دست می‌آید که پیروی آنان از احکام دیگر شرایع جایز نیست زیرا شرایع الهی گذشته نسخ گردیده‌اند. ^[۹۴]
علاوه بر آیات مذکور آنان به روایتی نبوی نیز استناد کرده‌اند. در این روایت آمده است که پیامبر اسلام هنگام فرستادن معاذ بن جبل به یمن خطاب به وی فرمودند:
«کیف تقضی ان عرض لک قضاء؟ قال: اقضی بکتاب الله، قال: فان لم یکن فی کتاب الله قال: فسنه رسول الله، قال: فان لم یکن فی سنه رسول الله، قال: اجتهد رایی و لا آلوا قال: فضرب صدری فقال: الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضی رسوله.
اگر قضاوتی بر تو عرضه شد چگونه حکم می‌کنی؟ گفت: بر اساس کتاب خدا، پیامبر فرمود اگر در کتاب خدا نبود گفت: بر اساس سنت رسول خدا، اگر در سنت رسول خدا نبود گفت: از اجتهاد خودم و در این باره کوتاهی نمی‌کنم. معاذ گوید: پیامبر دستی بر سینه‌ام زد و فرمود: سپاس خداوندی را که فرستاده رسول خدا را بر چیزی که مورد رضایت رسول اوست موفق کرده است.»^[۹۵]
پیروان این دیدگاه می‌گویند: چون در این روایت معاذ در پاسخ پیامبر تنها راه بدست آوردن احکام شرعی را قرآن و سنت و اجتهاد خود برمی‌شمرد و چیزی از کتب و منابع انبیاء گذشته در شرایع پیشین، نمی‌گوید و در مقابل پیامبر هم او را با این پاسخ مدح می‌کنند پس مسلمانان تنها مامور رجوع به کتاب و سنت و اجتهاد خود هستند نه به کتب و احکام شرایع گذشته.^[۹۶]
همچنین آنان سیره پیامبر اسلام و مسلمانان را دلیلی دیگر بر اثبات نظریه خود می‌دانند. آن‌ها می‌گویند: ما وقتی به سیره پیامبر اسلام و صحابه آن حضرت می‌نگریم مشاهده می‌نماییم که آنان در هیچ یک از احکام و مسائل شرعی به کتاب‌های اهل کتاب مراجعه نمی‌کردند و دیگران را نیز به کتاب‌ها و اخبار منقول از اهل کتاب ارجاع نمی‌دادند که از این سیره به دست می‌آید که هیچ یک از کتب و احکام شرایع گذشته برای مسلمانان حجت نبوده است.^[۹۷]
نقد دلایل: دلایلی که برای نسخ شرایع گذشته از سوی پیروان این نظریه ارائه گردیده نیز صحیح نبوده و هیچ یک نمی‌تواند ادعای مذکور را ثابت کند. در پاسخ از استدلال به آیه ۴۸ مائده می‌گوییم: «شرعه و منهاج» در این آیه به معنای طریق و راه خاص است به این بیان که خداوند در آیات متعدد دیگر دین پیامبران الهی را یکی دانسته است و لکن در این آیه خطاب به آنان می‌گوید: ما برای هر یک از شما در دین الهی روش و طریقه خاصی قرار دادیم و این دین واحد را به گونه‌های متفاوت تشریع نمودیم که این موارد تفاوت در واقع همان تفاوت‌های سه گانه‌ای است که در دیدگاه برگزیده به آن اشاره شد. به عنوان مثال برای همه شما نماز خواندن و اقامه آن را به طرف قبله‌ای خاص تشریع کردیم و لکن برای برخی از شما بیت المقدس را قبله قرار دادیم و برای برخی از شما خانه کعبه را. مؤید این تفسیر روایتی از امام صادق× است که در آن یکی از مصادیق «شرعه و منهاجا» در آیه مذکور را تحریم کار در روز شنبه برای یهود و برداشته شدن این حکم را در شریعت حضرت عیسی× دانسته‌اند.^[۹۸]
همچنین مراد از {شَریعَهٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها} در آیه ۱۸ جاثیه نیز متفاوت بودن شریعت پیامبر با شرایع الهی گذشته نیست بلکه مقصود موظف کردن پیامبر اسلام به پیروی از احکام الهی و ترک خواسته‌های کافران است. مؤید این برداشت تقابل جمله مذکور با جمله {وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ} در این آیه است بنابراین آیه شریفه دلالتی بر تفاوت شریعت اسلام با شرایع گذشته و نسخ آن‌ها ندارد.
اما در مورد روایت معاذ باید گفت: اولا این روایت در منابع شیعه بدون سند ذکر شده و از لحاظ سند برخی آن را ضعیف و مجعول دانسته‌اند.^[۹۹]
ثانیا بر فرض صحت سند، این روایت دلالت بر منسوخ بودن شرایع پیشین ندارد زیرا علت این که معاذ کتب دیگر شرایع را به عنوان منبع دریافت احکام معرفی نکرده و پیامبر اکرم| او را بدین جهت مدح نمودند به خاطر این باشد که تورات و انجیل موجود در زمان صدر اسلام کتب تحریف شده‌ای بودند که نمایانگر احکام واقعی الهی نیست یا از آنجایی که قرآن کریم خود مهیمن بر دیگر کتب آسمانی است بنابراین مشتمل بر احکام تورات و انجیل بوده و دیگر نیازی برای مراجعه معاذ با این کتب نبوده است.
در مورد سیره پیامبر و مسلمانان می‌گوییم: اولا این که پیامبر اسلام و یا هر یک از مسلمانان حق نداشتند که به اهل کتاب یا منابع آنان رجوع نمایند، صحیح نیست زیرا برای پیامبر و اهل بیت× و برخی مسلمانان جایز و بلکه لازم بوده است که در برخی موارد به منابع اهل کتاب برای آگاهی از احکام واقعی الهی مراجعه نمایند.
تعدادی از آیات قرآن به خوبی نشان می‌دهد که برای اثبات برخی امور پیامبر اکرم| یا مسلمانان به مراجعه به اهل کتاب و یا منابع شرایع آنان فرمان داده‌اند. از آن جمله آیه ۹۳ آل عمران است:
{کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی‏ إِسْرائیلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائیلُ عَلى‏ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراهُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراهِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ}
«همه خوراکی‌ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود، جز آنچه پیش از نزول تورات، اسرائیل [یعقوب‏] بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: اگر [جز این است و] راست مى‏گویید، تورات را بیاورید و آن را بخوانید.»
در این آیه خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: برای اثبات حکم حلال بودن برخی خوراکی‌ها بر یعقوب پیامبر به اهل کتاب بگوید تا تورات را به نزد آن حضرت بیاورند.^[۱۰۰]
همچنین در شأن نزول آیه ۲۳ مائده که از داوری پیامبر در مورد یهود و سرپیچی آنان از حکم پیامبر اسلام سخن به میان آورده، آمده است که پیامبر اسلام برای اثبات حکم سنگسار زناکار به تورات مراجعه کردند و بر اساس تورات این حکم را برای زناکاران یهود ثابت دانستند. ^[۱۰۱]

۳-۲-۶- کاهش عقل
امیرالمؤمنین (ع) در این رابطه می‌فرمایند:
فَإنَّ الفَقرَ مُدهِشَهٌ للِعَقلِ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۶)
«به درستی که فقر موجب دوری و نقصان عقل است.»
و در حدیثی خطاب به فرزندشان می‌فرمایند:
یَا بُنَیَّ! مَنِ ابْتُلِی بِالْفَقْرِ فَقَدِ ابْتُلِی بِأَرْبَعِ خِصَالٍ:… النُّقْصَانِ فِی عَقْلِهِ (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۲، ص ۴۷)
«پسرم! هر کس به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است: … نقصان در عقل.»
با نگاهی به آثار سوئی که فقر به دنبال دارد و در بالا به آن‌ها اشاره شد، مجموع این اثرات، سختی‌ها و فشارهای زیادی را برای فقیر به دنبال دارد که اجازه استفاده مطلوب از ابزار عقل و فکر را به انسان نمی‌دهد. وقتی یک پدیده باعث پیامدهایی چون سرگشتگی و پریشانی حواس، ذلت و خواری، غم و اندوه، ناباوری و بی‌دینی و … به صورت همزمان می‌شود، تعادل روحی و روانی فرد را به می‌زند و از قدرت تصمیم‌گیری او می‌کاهد؛ لذا فقر نقصان عقل را به همراه دارد.

جمع‌بندی
در این فصل روایاتی از مولای متقیان علی (ع) پیرامون علل و پیامدهای فقر جمع‌ آوری شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در بخش اول علت‌های به وجود آمدن فقر را با توجه شخص و شخصیت به وجود آورنده آن به چهار دسته تقسیم کردیم: علت عموم مردم جامعه، اغنیا، مسئولین و فقرا.
عدم شکرگزاری و استفاده بهینه از منابع، حرص مال و ترک قناعت، و اسراف و ترک میانه‌روی علل مربوط به عموم مردم جامعه در ایجاد و گسترش است. عدم پرداخت حقوق واجب الهی و ستم‌کاری علل مربوط به اغنیا، مالکیت کلان اراضی و تیول‌داری حاکمان، بی‌عدالتی و بی‌تقوایی مسئولین، فقدان تخصص و عدم استفاده بهینه از منابع، سوء تدبیر و بی‌دقتی، و بی‌اعتنایی به حال فقرا و شرکت ‌ندادن مستضعفان در تصمیم‌گیری‌ها علل مربوط به مسئولین جامعه می‌باشد. در مواقعی هم که فقرا سبب اصلی ایجاد یا گسترش فقر هستند، عواملی چون تنبلی و سستی در کارها، سوء تدبیر و بی‌دقتی در نحوه مصرف و درخواست از غیر خدا در این امر دخیل هستند.
در بخش دوم هم بر اساس روایات امیرالمؤمنین (ع) شش مورد از آثار و پیامدهای فقر را بیان کردیم که عبارت‌اند از: ایجاد نقصان در دین و تمایل به کفر، اندوه و نگرانی، ذلت و خواری، بلا و گرفتاری، ایجاد دشمنی و پرخاشگری در جامعه، و کاهش عقل.
در فصل بعد با مطالعه روایات و سیره عملی حضرت (ع) راه‌کارهای مقابله با فقر را از نگاه و رفتار ایشان استخراج می‌کنیم.
منبع: یافته‌های تحقیق
نمودار ۳-۱ - خلاصه فصل ۳
فصل چهارم: شیوه‌های مبارزه با فقر در کلام و سیره عملی حضرت (ع)
مقدمه
اکثر اقتصاددانان بر این باورند که یکی از مهم‌ترین اهداف علم اقتصاد ایجاد رفاه برای اقشار مختلف مردم و رفع فقر در جامعه است و از جمله راه‌های رسیدن به این هدف، توزیع عادلانه درآمد و ثروت می‌باشد؛ لذا تأمین حداقل نیازهای اساسی و حیاتی اقشار آسیب پذیر در جامعه و به تبع آن مسأله فقرزدایی از اهداف مهم نظام‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. وجود فقر شدید و وسیع در یک جامعه نشانه ناسالم بودن عملکرد نظام اقتصادی و شکست آن از نقطه نظر تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
پیدا شدن فقیر و زیستن افراد در زیر خط فقر، مبین این حقیقت است که جامعه نتوانسته به میزان کافی کار و فرصت شغلی با درآمد کافی برای نیروی کار خود ایجاد نماید. بنابراین، امروزه یکی از اهداف عمده دولت‌ها، مبارزه با فقر و کاهش جمعیت زیر خط فقر در جامعه است. برنامه‌هایی از قبیل ایجاد فرصت‌ها و امکانات مساوی برای افراد، آموزش افراد برای بالا بردن قدرت کارایی، کمک‌های بلاعوض به افراد آسیب پذیر برای بالا بردن قدرت کارایی، کمک‌های بلاعوض به افراد آسیب پذیر برای بالا بردن قدرت خرید آن‌ها، اعمال مالیات بر درآمد و ثروت افراد متمکن برای تعدیل ثروت در جامعه از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای توزیع عادلانه درآمد انجام دهد.
در فصل‌های پیشین فقر را تعریف کردیم و انواع، علل و پیامدهای فقر را از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) مورد بررسی قرار دادیم. در این فصل نخست راه‌کارهای مبارزه با فقر از دیدگاه مکاتب اقتصادی را به طور مختصر بیان می‌کنیم و سپس راه‌کارهای مبارزه با فقر را بنا بر اقوال و سیره عملی حضرت علی (ع) به تفصیل بیان می‌کنیم.
۴-۱- راه‌کارهای مبارزه با فقر در نظر اقتصاددانان و اندیشمندان غیر مسلمان
مزلو^[۳۹] (۱۹۶۸ م) با ارائه هرم نیازمندی‌های انسان، اولین سطح نیازها را نیازهای فیزیولوژیک می‌داند که شامل تأمین غذا، پوشاک، مسکن و غیره است. وی معتقد است تا امنیت غذایی افراد تأمین نشود، امکان تقاضا برای نیازهای دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر، مزلو معتقد است که فقر و دام محرومیت، انسان را اسیر اولین سطح نیازهای فیزیولوژیکی می‌کند. در این حالت سطوح بالاتر نیازها، رخ نمی‌دهد و فرد عاری از هر گونه حس «شخص شدن و منیّت» است. فرد فقیر چنان درگیر برآوردن نیازهای روزمره جهت بقا است که از خود و از توانایی‌هایش در گیر است. (ماهر، ۱۳۷۵)
مزلو معتقد است افراد سالم روی به نیازهای عالی‌تر دارند؛ یعنی خواستار متحقق شدن استعدادهای بالقوه خود و شناختن دنیای پیرامونشان هستند. هدف، غنی ساختن و گسترش تجربه زیستی و افزایش شادمانی و شور زنده بودن است… صفات اخلاقی نیکو که وی تعبیر به «ارزش‌های هستی» می‌کند، در این موقعیت رخ می‌نمایانند. برخی ارزش‌های هستی در نظر او عبارت‌اند از: حقیقت (در مقابل بی‌اعتمادی، بدگمانی و شک‌گرایی)، نیکی (در مقابل نفرت)، کمال (در مقابل نومیدی و بی‌معنایی)، یکتایی (در مقابل بی‌هویّتی و بی‌ثباتی)، نظم (در مقابل احساس عدم امنیت و احتیاط)، خودکفایی (در مقابل مسئولیت را به دیگران دادن). این نظریه ـ که انسان‌ها بدون توجه به نیازهای پایین‌تر یا ارضای نسبی آن‌ها به‌سوی فضایل انسانی گام برنمی‌دارند ـ در مورد غالب افراد جامعه صدق می‌کند و از همین رو آفرینش‌های علمی، هنری و اخلاقی در اجتماعات فقیر، شکوفایی کم‌تری دارد. بنابراین رفع نیازهای اساسی همه مردم و توزیع عادلانه درآمد، بهترین راه برای کاهش فقر در جامعه است. (اثولتز^[۴۰]، ۱۹۸۳ م)
اقتصاددانان بدبین کلاسیک مهم‌ترین دلیل بدبینی خود را نسبت به آینده نظام سرمایه‌داری گسترش فقر و تضاد طبقاتی در جامعه می‌دانستند خواهان اصلاحاتی در توزیع عادلانه درآمد برای مقابله با فقر بودند:
الف) ریکاردو^[۴۱] (۱۸۱۷ م) عامل فقر و بیکاری در بین کارگران را بهره (رانت) مالکانه می‌داند که به مالکان زمین‌های حاصل خیز تعلق می‌گیرد. وی مالیات بر اراضی و توزیع مجدد آن را در بین کارگران برای رفع فقر و رکود اقتصادی مطرح می کند (تفضلی، ۱۳۸۵)
ب) استوارت میل^[۴۲] (۱۸۴۸ م) برای اهداف رفاه اجتماعی^[۴۳] و توزیع عادلانه درآمد، دخالت در اقتصاد را پیشنهاد می‌کند و معتقد است که دولت با مالیات بر ارث، ضبط بهره مالکانه و توزیع مجدد آن‌ها بین اقشار مختلف مردم قادر است اقدام به توزیع عادلانه درآمد و افزایش رفاه در بین اقشار آسیب‌پذیر جامعه بنماید (تفضلی، ۱۳۸۵).
مارکس^[۴۴] (۱۸۶۸ م) تراکم سرمایه، پیشرفت فنی و ظهور انحصارها را از عوامل افزایش فقر در بین کارگران می‌داند. وی معتقد است که توزیع غیر عادلانه ثروت (و شیوه تولید انبوه) و استثمار کارگران می‌شود. برای رفع چنین معضلی، مارکس نظام سوسیالیستی که در آن توزیع درآمد مبنای کار است را پیشنهاد می کند (تفضلی، ۱۳۸۵).
کامونز^[۴۵] (۱۹۵۰ م) معتقد است که در دنیای امروز مهم‌ترین تضاد منافع میان طبقه اغنیا و فقرا یعنی یک طبقه ثروتمند که از ثروت زیادی در جامعه برخوردارند و طبقه دیگر که دارای حداقل دستمزد معیشتی هستند، است. از نظر کامونز تضاد اقتصادی منجر به تضادهای سیاسی و نظامی می‌گردد و در نهایت منجر به فروپاشی مکتب اقتصادی می‌گردد. کامونز معتقد است که دولت باید قدرت خود را برای جلوگیری از استفاده نامناسب از قدرت اقتصادی حاصل از تراکم ثروت اغنیا و انحصارگران به کار گیرد (تفضلی، ۱۳۸۵).
گالبرایت^[۴۶] (۱۹۸۵ م) در کتاب «جامعه ثروتمند» معتقد است که اشخاص، هنگامی تهیدست به حساب می‌آیند که درآمدشان آشکارا از درآمد افراد دیگر جامعه کمتر باشد. در آن صورت، آن‌ها دیگر نمی‌توانند دارای چنین زندگی باشند که به طور حداقل برای یک زندگی آبرومندانه لازم است. تحت چنین شرایطی، افراد فقیر به علت آن که دارای یک زندگی آبرومندی نیستند، تحقیر می‌شوند. گالبرایت توزیع عادلانه درآمد و گسترش تأمین اجتماعی را شرط لازم برای رشد تولیدات در جامعه می‌داند.
تری^[۴۷] معتقد است که برای رفع فقر مطلق در انگلستان باید نیازهای ضروری همه انسان‌ها (صرف نظر از شئونات اجتماعی آن‌ها) را تأمین کرد و برای این منظور باید کالاهای اساسی با کمترین قیمت به آن‌ها داده شود و نیازهای ضروری افراد با توجه به نظر کارشناسان تغذیه و پزشکان متخصص مورد توجه قرار گیرد (سهرابی، ۱۳۵۴).
دنیسون^[۴۸] (۱۹۸۹ م) در کتاب «سیاست فقر» در ارتباط با معیار فقر چنین می‌گوید: «من معتقدم فقر سطح پایین از استاندارد زندگی است که فرد را از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، خارج می‌سازد و برای این که افراد فقیر نباشند، بایستی درآمدی داشته باشند که آن‌ها را قادر سازد در حیات جامعه مشارکت کنند (به عنوان مثال، خوب بخورند، در حد کافی بنوشند و خانه‌شان گرم باشد)، فرزندانشان به خاطر کیفیت لباسشان خجالت نکشند، بتوانند بستگان خود را ملاقات کنند و در ایام تولد و کریسمس هدایایی به آن‌ها بدهند و آن‌ها باید قادر باشند به نحوی زندگی کنند که مطمئن باشند خدمات عمومی پزشکان، معلمان، مالکان و سایرین حتی‌المقدور و با همان ادب و نزاکتی که با سایر اعضای جامعه برخورد می‌کنند، با ایشان نیز رفتار کنند.»
نورکس^[۴۹] (۱۹۵۳ م) به نوعی توسعه متوازن در بخش‌های اقتصادی معتقد است. وی علت توسعه نیافتگی کشورهای فقیر را وقوع دایره کور فقر می‌داند. وی معتقد است که هر چه جامعه فقیرتر می‌شود، درآمد آن نیز کمتر می‌گردد، پس انداز کمتر و در نتیجه انباشت سرمایه کمتر و درآمد کمتر خواهد شد که آن نیز به همان ترتیب باعث کمتر شدن انباشت سرمایه در دوره‌های بعد می‌شود (دادگر، ۱۳۸۳).
از جمع‌بندی نظرات اقتصاددانان فوق و همچنین اقتصاددانان طرفدار رشد اقتصادی توأم با توزیع عادلانه درآمد (از قبیل تودارو^[۵۰]، سن، نورکس و …) چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که وجود فقر مزمن منجر به ایجاد «دایره خبیثه فقر» می‌گردد که از عوامل توسعه نیافتگی در کشورهای فقیر است. بنابراین، برای رفع عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی کشورها، باید مسأله فقر را در آن‌ها مرتفع نمود. گرچه اشتراک نظر در ارتباط با چگونگی ریشه کردن فقر در جامعه در میان اقتصاددانان وجود ندارد، لیکن همه آن‌ها اتفاق نظر دارند که فقر از شاخص‌های عقب‌ماندگی و رفاه اقتصادی از علائم توسعه یافتگی است. امروزه، اقتصاددانانی از قبیل میردال و هیرشمن فقر اقتصادی را یکی از شاخص‌های توسعه نیافتگی و عقب‌ماندگی ملل محروم تلقی می‌کنند و با ارائه راه‌کارهایی مانند افزایش تولید ملی از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت در جامعه به دنبال کاهش فقر و افزایش رفاه برای همه مردم می‌باشند. شومپیتر رفع فقر، گرسنگی، گسترش بهداشت و آموزش را مهم‌تر از بالا رفتن حجم کل محصول ملی و افزایش رشد اقتصادی می‌داند (دادگر، ۱۳۸۳). میردال معتقد است که ناآگاهی توده فقیر، کارشکنی طبقات مرفّه و گسترش فساد از جمله عوامل بازدارنده توسعه در جامعه است. وی معتقد است که برابری بیشتر و توزیع عادلانه‌تر درآمد منجر به رشد اقتصادی می‌شود و برعکس، عدم توزیع عادلانه درآمد به خاطر پیامدهای روان شناختی و جامعه شناسی فقر باعث کاهش رشد اقتصادی می‌گردد (زاهدی، ۱۳۸۲).
۴-۲- راه‌کارهای مبارزه با فقر در کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (ع)
بعد از بررسی نظرات مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون راه‌کارهای مبارزه با فقر به بیان راه‌کارهای امیرالمؤمنین (ع) در مواجهه با فقر می‌پردازیم. ایشان در مورد فقر و بیچارگی دوران پیش از خود می‌فرماید:
اضْرِبْ بِطَرْفِک حَیْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِیراً یُکَابِدُ فَقْراً أَوْ غَنِیّاً بَدَّلَ نِعْمَهَ اللَّهِ کُفْراً أَوْ بَخِیلا (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۸۷)
«به هر سو که می‌خواهی نگاه کن! آیا جز فقیری که با فقر دست به گریبان است، یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران کرده… شخص دیگری را می‌بینی؟»
با توجه به آسیب‌های گوناگونی که فقر بر پیکره جامعه و خصوصاً بر نظام اقتصادی وارد می‌کند، حضرت (ع) مبارزه با فقر را جزو سیاست‌های اصلی خود قرار داده و راه‌کارهای مختلفی را جهت اجرایی شدن آن به کار می‌بندد که به آن‌ها می‌پردازیم.
۴-۲-۱- راه‌کارهای ساختاری و زیربنایی
چنان‌که قبلاً هم اشاره شد، فقر پدیده‌ای است که آسیب‌های گوناگونی بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند و مانند یک غده سرطانی که به کل سیستم دفاعی بدن آسیب می‌رساند، کل نظام اقتصادی جامعه را دچار چالش‌های جدی می‌کند؛ لذا برای مبارزه با آن باید ابتدا آثار مخرب آن را در همه حوزه‌ها شناخت و آن‌ها را برطرف کرد. که البته برطرف شدن کامل آن‌ها نیاز به زمان و هزینه زیادی دارد. در این قسمت سه بخش تولید، توزیع و مصرف که بخش‌های اصلی تشکیل دهنده نظام اقتصادی هستند به تفکیک بررسی شده و اصلاحاتی که حضرت (ع) در آن‌ها در جهت فقرزدایی انجام داده‌اند بیان می‌شود.
۴-۲-۱-۱- اصلاحات در نظام تولید
بخش تولید از ارکان اصلی نظام اقتصادی است و مکاتب مختلف اقتصادی نسبت به این بخش دیدگاه‌های خاصی مطرح کرده‌اند. سیاست‌های مالی و پولی به طور عمده در بخش تقاضا متمرکز شده‌اند ولی مکاتب طرفدار عرضه نیز در اقتصاد مطرح است. امیر مؤمنان (ع) در سیره و گفتار به بخش تولید توجه وافر داشته و خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مدیران اقتصادی توانستند با کارآفرینی و بهره گیری از فرصت‌ها و مهارت‌ها، ثروت بسیاری را فراهم نموده و قدمی بزرگ در مسیر فقرزدایی بردارند. در این قسمت سعی داریم راه‌کارهایی که حضرت (ع) در زمینه تولید به کار بستند را مطرح کرده و نکات مهم آن را روشن سازیم.
الف) دعوت به تلاش برای امرار معاش و مذمت بیکاری و سستی در کارها
همان‌طور که در روایات فصل قبل آورده شد، حضرت (ع) بیکاری و سستی در کار را یکی از علت‌های به وجود آمدن فقر معرفی می‌کند؛ لذا یکی از راه‌کارهای مبارزه با فقر توصیه مردم به کار و تلاش و مذمت بیکاری و کاهلی است.
حضرت علی (ع) خطاب به فرزند بزرگوار خود- امام حسن مجتبی (ع) - فرمود:
لَا تَلُمْ إِنْسَاناً یَطْلُبُ قُوتَه… (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۶۹، ص ۴۷)
«ملامت نکن انسانی را که قوت خود را طلب می‌کند [یعنی برای به دست آوردن نیازهای ضروری‌اش، کار و تلاش می کند.]»
و در دیگر احادیثشان فرمودند:
اَلْمُؤْمِنُ … مَشْغُولٌ وَقْتُه (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۵۳۳)
«وقت مؤمن پر است (و هیچ گاه بیکار نیست).»
اَلْحِرْفَهُ مَعَ الْعِفَّهِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنَی مَعَ الْفُجُور (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۰۲)
«پیشه داشتن (و کار کردن) توأم با عفّت، نیکوتر از ثروتمندی توأم با فجور است.»
إِنْ یَکُنِ الشُّغُلُ مَجْهَدَهً فَاتِّصَالُ الْفَرَاغِ مَفْسَدَه (مفید، ۱۴۱۳ ق، ص ۱۵۸)
«اگر شغل خستگی و رنج دارد، بیکاری مدام نیز مایه فساد و تباهی است.»
إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ فَإِنَّهُ مَنْ کَسِلَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَ اللَّه (حرانی، ۱۳۶۳، ص ۷۸)

۴.۳.۳.۲ شیوه های تضمین حقوق متعهدله ۱۱۸
۴.۳.۳.۳ ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول ۱۲۰
۴.۳.۴ گفتار چهارم: مکان باز تحویل ۱۲۱
۵ فصل چهارم: آثار قرارداد باز ۱۲۴
۵.۱ مبحث نخست: آثار عقد ۱۲۵
۵.۱.۱ گفتار نخست:اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز ۱۲۶
۵.۱.۱.۱ لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس ۱۲۶
۵.۱.۱.۲ لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته ۱۲۷
۵.۱.۲ گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد ۱۳۱
۵.۱.۲.۱ حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد ۱۳۲
۵.۱.۲.۱.۱ مفهوم تفسیر قرارداد ۱۳۲
۵.۱.۲.۱.۲ تمییز تفسیر و تکمیل ۱۳۲
۵.۱.۲.۱.۳ نظریه تکمیل قرارداد ۱۳۵
۵.۱.۲.۲ رویکردهای تفسیر قرارداد باز ۱۳۶
۵.۱.۲.۲.۱ تکمیل قرارداد به نفع خوانده ۱۳۷
۵.۲ مبحث دوم: آثار تعهد ۱۴۰
۵.۲.۱ گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم ۱۴۱
۵.۲.۱.۱ موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا ۱۴۱
۵.۲.۱.۱.۱ عدم اجرای تعهد ۱۴۱
۵.۲.۱.۱.۲ تأخیر در اجرای تعهد ۱۴۲
۵.۲.۱.۱.۳ عدم اجرای بخشی از تعهد ۱۴۲
۵.۲.۱.۱.۴ اجرای ناقص تعهد ۱۴۳
۵.۲.۱.۲ ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا ۱۴۳
۵.۲.۱.۲.۱ اجرای اجباری قرارداد ۱۴۴
۵.۲.۱.۲.۲ مطالبه وجه التزام ۱۴۶
۵.۲.۱.۲.۳ مطالبه خسارت تأخیر ۱۴۷
۵.۲.۲ گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیشقراردادی ۱۴۸
۵.۲.۲.۱ موراد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران ۱۴۸
۵.۲.۲.۱.۱ تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات ۱۴۸
۵.۲.۲.۱.۲ تخلف از توافق بر انجام مذاکره ۱۴۹
۵.۲.۲.۱.۳ تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی ۱۵۰
۵.۲.۲.۲ ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران ۱۵۰
۵.۲.۲.۲.۱ مسئولیت قراردادی ۱۵۰
۵.۲.۲.۲.۲ مسئولیت مدنی ۱۵۲
۶ نتیجه ۱۵۳
۷ منابع و مآخذ ۱۵۵

۱ مقدمه

بروز اختلاف در روابط تجاری بین المللی امری غیرعادی تلقی نمیشود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن میزند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود میآید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن میسازد.
تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیریها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرفها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیتهای احتمالی در آینده برخوردار باشد.

در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیلکننده یاد میشود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیشبینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش ۲-۲۰۴ این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آنها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام میکند.
در فقه نیز رگه هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم میخورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعدهای تکمیلی در این باره روی آوردهاند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.
بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن میرسید:
سؤالات اصلی
۱- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
۲- چهارچوبهای الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟
سؤالات فرعی
۱- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟
۲- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را میتوان به آینده موکول کرد؟
۳-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟
فرضیههایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن‌ها روبه‌رو بودهایم:
فرضیه های اصلی:
با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر میرسد.