۵-استفاده از حسابداری حساب های مستقل
۶- تعیین واحد گزارشگری بر مبنای مسئولیت پاسخگویی
۷-ویژگی های گزارش های مالی جامع سالانه
۸-کفایت قوانین و مقررات و چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری دولتی
هیئت های استاندارد گذاری حسابداری دولتی
در سال ۱۸۷۴ یک کمیته دایمی جهت تدوین چارچوب نظری و اصولی و استانداردهای حسابداری تحت عنوان «شورای ملی حسابداری دولتی آمریکا^[۲۱]» با ۲۱ نفر عضو تشکیل گردید. این شورا که با هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و انجمن حسابداری رسمی آمریکا (^[۲۲]AICPA) همکاری بسیار نزدیکی داشت« وظیفه و مسئولیت اصلی توسعه و اشاعه و تفسیر اصول و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی سازمان های دولتی و غیرانتفاعی را به عهده داشت.در سال ۱۹۷۹ بیانیه مفهومی شماره یک شورای ملی حسابداری دولتی آمریکا انتشار یافت. این بیانیه که تحت عنوان «اصول حسابداری دولتی و گزارشگری مالی» انتشار یافت، یکی از معتبرترین بیانیه های مربوط به اصول و استانداردهای حسابداری دولتی تا سال ۱۹۸۷ بود که به تأیید انجمن حسابداران رسمی آمریکا و «کمیته اصول حسابداری» وابسته به انجمن مذکور نیز رسید. (FASB) که در سال ۱۹۷۳ جایگزین کمیته اصول حسابداری شده، تحت نظارت «بنیاد حسابداری مالی۱» (FAF^[23]) اداره می شود و در حال حاضر نیز مرجع تدوین استانداردهای حسابداری مالی است، در اولین سال های فعالیت، تمامی سعی خود را برای تدوین مفاهیم و استانداردهای حسابداری مؤسسات انتفاعی به کار گرفت.این هیئت بعداً بیانیه ی مفهومی شماره ی چهار خود را که به مؤسسات غیر انتفاعی و غیردولتی اختصاص دارد منتشر و استانداردهای لازم را برای این قبیل مؤسسات تدوین نمود. در سال ۱۹۸۴ «هیئت استانداردهای حسابداری دولتی» (GASB) تحت نظارت (FAF) که تأمین مالی و نظارت بر عملیات (FASB) را نیز بر عهده داشت، تشکیل گردید. وظیفه اصلی (GASB) تدوین مفاهیم و اصول استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مربوط به ایالت ها و ایالات آمریکا می باشد، این هیئت در آغاز تشکیل بیانیه مفهومی شماره ۱ (NCGA) را تا زمان تدوین بیانیه مفهومی خود به رسمیت شناخت، لیکن در سال ۱۹۸۷ بیانیه مفهومی شماره ۱ خود را انتشار داد و ضمن آنکه کلیه بیانیه ها و تفسیرهای شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA) را لغو نمود. این هیئت که در حال حاضر نیز مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری ایالات و ولایات را بر عهده دارد تاکنون علاوه بر بیانیه مفهومی شماره ۱ حدود ۳۰ بیانیه استاندارد صادر نموده است و برای سال ۲۰۰۰ نیز دو مدل جدید گزارش گری مالی طراحی و در معرض نظر خواهی حسابداران متخصص قرارداده است که در صورت تصویب هر یک از آنان در سال مذکور مورد اجرا گذاشته خواهد شد. در سال ۱۹۹۰ موافقتنامه ای به امضاء مقامات دیوان محاسبات خزانه داری و مدیریت برنامه و بودجه آمریکا رسید، که بر طبق مفاد آن یک هیئت ۹ نفره تحت عنوان «هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال» (FASAB) برای تدوین مفاهیم و استانداردهای حسابداری دولت فدرال سازمان های تابعه آن تشکیل گردید. این هیئت در سال ۱۹۹۱ شروع به کار نمود. اولین بیانیه مفهومی خود را در سال ۱۹۹۳ انتشار داد که به لحاظ اهمیت آن در جاهای مناسب از آن استفاده خواهد گردید. تعدادی بیانیه استاندارد نیز در موارد مختلف توسط این هیئت صادر شده است. در کشور استرالیا کمیته استانداردهای حسابداری بخش عمومی^[۲۴] بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا با همکاری هیئت استانداردهای حسابداری مسئولیت تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری را به عهده دارد. کمیته استانداردهای حسابداری بخش عمومی و هیئت بررسی استانداردهای حسابداری این کشور تعدادی بیانیهی مفهوی و بیانیه ها استاندارد تدوین و جهت اجراء ابلاغ نموده اند که از آگوست سال ۱۹۹۱ به بعد قابل اجراء میباشد. یادآوری می شود که بیانیه های مفهومی و بیانیه های استانداردهای حسابداری بخش عمومی^[۲۵] و انتفاعی از یکدیگر تفکیک نگردید. لیکن ویژگی های محیط فعالیت های دولتی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی و سازمان های تابعه را تحت تأثیر قرار می دهد، در این بیانیه ها ملحوظ گردیده است.

در کشور انگلستان مسئولیت تدوین خط مشی های حسابداری دولت مرکزی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی به عهده خزانه داری این کشور می باشد.
با توجه به تحولاتی که اخیراً در نظام حسابداری دولت مرکزی انگلیس به وجود آمده است، مقرر گردیده یک هیئت مشورتی برای گزارشگری مالی در خزانه داری تشکیل می شود. این هیئت قرار است نظر مشورتی را در مورد کاربرد استانداردهای پذیرفته شده ی حسابداری مصوب هیئت استانداردهای حسابداری در اجرای نظام جدید حسابداری به خزانه داری انگلیس ارائه نماید. حسابداران حرفه ای کشور انگلیس معتقدند که تدوین استانداردهای حسابداری دولت مرکزی انگلیس به بخش عمومی هیئت استانداردهای حسابداری انگلیس محول شود. با توجه به مطالب فوق کشورهایی نظیر آمریکا و استرالیا وانگلیس از محدود کشورهایی هستند که از نیمه دوم قرن حاضر با تشکیل انجمن ها وهیئت های تدوین استانداردهای حسابداری از جمله حسابداری دولتی زمینه های لازم رابرای تدوین چارچوب نظری حسابداری فراهم نمودند.کشورآمریکا اولین کشوری است که در سال ۱۹۷۹ میلادی با صدور بیانیه ی مفهومی شماره ی یک (NCGA)، اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی را انتشار، و در سال ۱۹۸۷ باتصویب و ابلاغ بیانیه ی مفهومی شماره یک (GASB) و در سال ۱۹۹۳ با انتشار بیانیه ی مفهومی شماره یک (FASAB) چهارچوب های نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولت مبتنی برمسئولیت پاسخگویی را بنیان نهاد.کشور استرالیا نیز ازسال۱۹۹۱ میلادی با تصویب و صدور بیانیه مفهومی شماره ی دو توسط کمیته استانداردهای حسابداری بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا، چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی خود را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی استوار نمود. بنابر دلایل فوق در مطالعات مربوط به مبنای نظری این پایان نامه چارچوب های نظری و اصول حسابداری دولتی این قبیل کشورها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (۱۹۹۲) چارچوب نظری را به شرح زیر تعریف می کند
چارچوب نظری یک منشور،یک سیستم منسجم ازاهداف ومبانی به هم پیوسته است که می تواند منجربه استانداردهای سازگار و توصیف ماهیت، نقش و محدودیت های حسابداری مالی و صورت های مالی شود. این اهداف شامل شناسایی مقاصد حسابداری، مبانی و مفاهیم زیربنایی حسابداری است. همچنین شامل مفاهیمی است که راهنمای انتخاب وقایع، اندازه گیری آن و ابزار تلخیص و انتقال آن ها به اشخاص ذینفع است.
در مورد ویژگی های چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول، چارچوب نظری باید بر مبنای کمک به تصمیم گیری استفاده کنندگان تدوین شود. در این دیدگاه بر تصمیم گیرندگان که همان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی هستند تأکید می شود. این دیدگاه در اولین تلاش ها برای تدوین اصول حسابداری مورد استفاده قرارگرفته است.
برای مثال، پیتون^[۲۶] (۱۹۲۲) براین موضوع پافشاری کرد که وظیفه حسابداری، توجه به نیازها و هدف های مالکان و استفاده کنندگان از صورت های مالی است. در بیانیه ی شماره ی چهار هیئت اصول حسابداری^[۲۷] نیز حسابداری یک نوع فعالیت خدماتی تعریف شده است که وظیفه آن ارائه اطلاعات کمی در باره واحدهای اقتصادی است. این اطلاعات از نظر ماهیت مالی هستند، زیرا باید بتواند در تصمیم گیری های اقتصادی مورد استفاده قرارگیرند (هیئت اصول حسابداری، ۱۹۷۰ ، بند۹).
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB)نیزدراستاندارد شماره ی یک از مفاهیم حسابداری مالی (۱۹۷۸) با عنوان «هدف های حسابداری برای واحدهای تجاری» به این دیدگاه توجه کرده است. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران نیز این دیدگاه مدنظر قرارگرفته است. در بند یک از فصل اول این بیانیه هدف صورت های مالی را ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده ای می داند که برای طیف گستردهای از استفاده کنندگان دراتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. همچنین دربند دو بیان شده است که صورت های مالی نتایج وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت، درقبال منابعی که دراختیارشان قرارگرفته را منعکس می کنند. استفاده کنندگان از صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یاحسابدهی مدیریت هستند(کمیته فنی سازمان حسابرسی،۱۳۸۱:۴۸۷). درزمینه حسابداری دولتی نیزتوجه به استفاده کنندگان از صورت های مالی را می توان درچارچوب نظری مصوب سال۱۹۸۲ شورای ملی حسابداری دولتی^[۲۸] که در بیانیه ی شماره یک این شورا منعکس شده است به روشنی مشاهده کرد. در این بیانیه تأکید شده است که هدف کلی حسابداری و گزاشگری مالی دولتی فراهم کردن اطلاعات مالی سودمند برای تصمیم گیری های اقتصادی،سیاسی واجتماعی وانجام مسئولیت پاسخگویی و مباشرت و همچنین فراهم کردن اطلاعات سودمند برای ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریت است (شورای ملی حسابداری دولتی آمریکا، ۱۹۸۲، بند ۱۰۸).
همان طور که ملاحظه می شود تهیه ی اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در درجه ی اول قرار گرفته و مسئولیت پاسخگویی به صورت ضمنی مورد اشاره قرارگرفته است. در بندهای بعدی این بیانیه نیز بیشتر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان در تصمیم گیری مورد توجه قرارگرفته است (همان منبع، بندهای ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۱۵).
در دیدگاه دیگری که ابتدا در سال ۱۹۵۶ توسط نرمنتون^[۲۹] (۱۹۶۶) مطرح و در سال ۱۹۸۲ توسط ایجیری به صورت کامل و شفاف ارائه شد، چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین می شود. در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی بر مبنای مسئولیت پاسخگویی به جای سودمندی اطلاعات حسابدار برسودمندی نظام حسابداری تأکید می شود. از این رو در یک چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی هدف حسابداری این است که یک سیستم معقول ازجریان اطلاعات (بین پاسخگو و کسی که به او پاسخ داده می شود) به وجود آورد. بنابراین، این نظام دو سویه بوده و منافع هر دو طرف را مورد توجه قرار می دهد.
بر مبنای رابطه پاسخگویی، کسی که پاسخی را دریافت می کند، حق دانستن و آگاه شدن دارد. از سوی دیگر در این چارچوب به این واقعیت توجه می شود، که پاسخگو هم حق دارد حریم شخصی خود راحفظ کند. اطلاعات بیشتر در باره پاسخگو به معنی اطلاعات بهتر نیست، شاید از دیدگاه کسی که دریافت می کند، اطلاعات بیشتر بهتر باشد، ولی با توجه به کل رابطه موجود در الگوی پاسخگویی، این حالیت را نمی توان بهترین حالت تلقی کرد (ص ۷۵).
روبرتس^[۳۰] و اسکاپنز ^[۳۱] در سال ۱۹۸۵ اعلام کردند که استفاده از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی بر استفاده از چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری در حسابداری بخش عمومی برتری دارد (روبرتس واسکاپنز، ۴۴۵ : ۱۹۸۵).
هندریکسون و بردا (۱۹۹۲) اعتقاد دارند یکی از مشکلات تعیین هدف های مناسب برای گزارشگری مالی این است که استفاده کنندگان از این گزارش ها تنها یک طرف چرخه اطلاعاتی هستند، در حالی که طرف دیگر این چرخه را عرضه کنندگان اطلاعات تشکیل می دهند. اطلاعات مالی دارای توان بالقوه ای است که می تواند هر دو طرف این چرخه را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو، باید در تعیین اهداف، نیازهای هر دو
طرف را مدنظر قرارداد. به بیان دیگر باید هدف های عرضه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان از آن را به صورت هم زمان در نظر گرفت. در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، توافق بین پاسخ خواه و پاسخگو در مورد محتوای اطلاعات مالی و طرز تهیه ی آن بسیار مهم است و نظام حسابداری تنها براساس توافق این دو سازماندهی می شود.
در بند ۷۱ بیانیه ی مفهومی شماره ی یک (FASAB) آمده است.
می توان گفت مسئولیت پاسخگویی و نتیجه طبیعی آن سودمندی در تصمیم گیری دو ارزش اساسی در حسابداری وگزارشگری مالی دولتی است.این دوارزش اساسی پایه اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی را فراهم می کند. به دلیل آن که یک دولت مردم سالار در مورد التزام به بودجه مصوب اجرای عملیات و مباشرت باید پاسخگو باشد در نتیجه ناگزیر است اطلاعاتی فراهم کند که برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سودمند باشد. بنابرآن چه بیان شدتأثیر و جایگاه مسئولیت پاسخگویی در بیانیه های مراجع تعیین کننده ی استانداردهای حسابداری دولتی در آمریکا شامل هیئت استانداردهای حسابداری دولتی و هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت مرکزی به چشم می خورد. افزون بر این نقش و جایگاه مسئولیت پاسخگویی را در نظام حسابداری و گزارشگری مالی کشور ایتالیا در بیانیه های مفهومی شماره یک و دو حسابداری مصوب هیئت تدوین استانداردهای حسابدار بخش عمومی بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا و هیئت بررسی استانداردهای حسابداری می توان مشاهده کرد. حسابداری هنگامی نقش خود را در این چارچوب به نحو مطلوب انجام می دهد که بتواند اطلاعات بی طرفانه وقابل رسیدگی را برای هر طرف تهیه کند و در صورتی که این کار میسر نباشد، موانع را به اطلاع استفاده کنندگان برساند. بنابراین، این چارچوب دو سویه عمل می کند، از یک سو به دولت و نهادهای عمومی به عنوان پاسخگو، کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی عمومی خود را انجام و از این طریق اعتبار خود را افزایش دهند و از سوی دیگر استفاده کنندگان و پاسخ خواهان را در ارزیابی انجام وظیفه پاسخگویی عمومی دولت یاری داده و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را فراهم کند (میرسپاسی، ۱۳۸۶: ۳۵).
مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی دو دهه آخر قرن بیستم بر استفاده از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی تأکید دارد. به همین دلیل اغلب کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و … نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولت های محلی و ایالتی خود را بر مبنای چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی طراحی و به مورد اجرا گذاشته اند (باباجانی، ۱۳۸۲: ۸۰).
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB)، ادای مسئولیت پاسخگویی را به عنوان زیربنای نظام گزارشگری وحسابداری دولتی به رسمیت میشناسند.بیانیه ی شماره یک مفاهیم نظری حسابداری دولتی بیان می کند که پاسخگویی اساس گزارشگری مالی دولتی است (هیئت استانداردهای حسابداری دولتی،۱۹۹۳ ،بند ۱۵۶). این بیانیه ویژگی های محیط فعالیت دولت از قبیل ماهیت تأمین کنندگان منابع مالی وفرآیندهای سیاسی را موجب تأکید بر مسئولیت پاسخگویی در بخش دولتی معرفی می کند (بند ۱۵۸). بر این اساس مسئولیت پاسخگویی جزء لاینفک کلیه هدف های گزارشگری مالی دولتی محسوب می شود (بند ۱۷۶) و واحدهای دولتی ایالتی و محلی را ملزم به ارائه گزارشی می کند که به ادای مسئولیت پاسخگویی دولت کمک کند (بند۱۰۸).
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB، ۱۹۹۳)،معتقد است، گزارشگری مالی به خودی خود هدف نیست، بلکه در صدد آن است که برای اهداف متعددی اطلاعات فراهم کند. گزارشگری مالی ضمن کمک به دولت در ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی خود، نیازهای استفاده کنندگان را که به گزارش های مالی به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی اتکا می کنند، درحالی که امکانات محدودی برای دسترسی به اطلاعات دارند را تأمین می کند، به همین منظور هدف های گزارشگری مالی باید نیازهای استفاده کنندگان و تصمیاتی را که اتخاذ می کنند مورد توجه قراردهند(بند۱۰۳).
در مورد اهداف گزارشگری نیز هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا اعتقاد دارد که اهداف ارائه شده دراین بیانیه در هر دو نوع فعالیت (اعم از دولتی و بازرگانی) کاربرد دارد. برای مثال، به دلیل تفاوت در عوامل محیطی، مقایسه بودجه ای و اطلاعات مربوط به حساب های مستقل در فعالیت های بازرگانی دولت کمتر اهمیت دارد و در مقابل اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا و خدمات از اهمیت بیشتری برخوردار است. به هر حال این اطلاعات با قدریت تفاوت برای هر دو نوع فعالیت مفید است. به این ترتیب، هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا اعتقاد دارد برای پژوهش هدف های گزارشگری، باید استانداردهای لازم در مورد تفاوت های موجود تدوین و ابلاغ شود.
(GASB) هدف های گزارشگری مالی دولتی را در بندهای ۱۷۶ تا ۱۷۹ به این شرح بیان کرده است. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم کند تا استفاده کنندگان را در موارد زیر یاری رساند: نخست، ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت و دوم،اتخاذ تصمیمات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی (بند۱۷۶).
به اعتقاد (GASB) گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا مسئولیت پاسخگویی عمومی خویش را ایفا کرده و از سوی دیگر استفاده کنندگان را قادر سازد مسئولیت مذکور را ارزیاب کنند (بند ۱۷۹). هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت مرکزی (FASAB)، در بیانیه ی مفهومی شماره ی یک خود گزارشگری مالی عمومی و گزارشگری مالی درون سازمانی را تحت پوشش قرار داده است و
مفهوم مسئولیت پاسخگویی راباقوتی بالاترازآن چه دربیانیه ی مفهومی شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمده است، در تمام بخش های بیانیه مورد تأکید قرارداده است. در ادامه به بندهایی که جایگاه ویژه مسئولیت پاسخگویی را در این بیانیه مشخص می کند اشاره می شود:
بر طبق بند ۳ این بیانیه، اهداف باید به نحوی تدوین شود تا هیئت را در جهت تدوین استانداردهای حسابداری در جهت تحقیق اهداف زیر یاری کند.
ادای مسئولیت پاسخگویی به استفاده کنندگان درون و برون سازمانی گزارش های مالی
فراهم کردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی گزارش های مالی
کمک به استفاده کنندگان درون سازمانی گزارش های مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.
براساس بند ۸، قدرت دولت ناشی از اراده رأی دهندگان است. بنابراین، دولت مسئولیت خاصی در جهت گزارش فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل از این قبیل فعالیت ها را بر عهده دارد. این گزارش ها باید وضع دولت را به صورت دقیق و شفاف منعکس کرده و اطلاعات سودمندی برای شهروندان، نمایندگان مردم، مسئولین دستگاه های اجرایی دولت ومجریان برنامه ها فراهم کند.فراهم کردن این اطلاعات برای مردم،رسانه های جمعی و مقامات منتخب مردم جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی دولت است و این برنامه ها درفراهم کردن اطلاعات برای مدیران،مسئولین دستگاه های اجرایی ونمایندگان کنگره درجهت برنامه ریزی واداره اموردولت همراه باصرفه های اقتصادی وکارایی وحفظ منابع جامعه ضروری است.

۲-۳ بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی عبارتست از یک برنامه سالانه که رابط میان میزان وجوه تخصیص یافته به هربرنامه با نتایج به دست آماده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. بودجه ریزی عملیاتی با ارائه اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه ومجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند ، توانایی تصمیم گیران را درارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می دهد. بودجه عملیاتی تمامی فعالیت های مستقیم وغیرمستقیم مورد نیاز دربرنامه وهمچنین تخمین دقیقی از هزینه فعالیت ها را در بر می گیرد.
بودجه ریزی دراصل ، تخصیص منابع است وذاتاً نیازمند انتخاب وتعیین اولویت می باشد. سیاست های بودجه ای درمفهوم گسترده محل نزاع مدعیان رقیب برای تصمیم گیری دراین باره است که چه مقدار ازمنابع محدود دولت ، باید درمیان تعداد زیادی از اهداف ملی ضروری تقسیم شوند . اطلاعات عملکرد می تواند به این بحث کمک ارزشمندی نماید. البته باید توجه داشت که اطلاعات عملکرد تنها یکی از عوامل است ونمی تواند جانشین انتخاب های سیاسی دشوار شود وبحث درباره نقش مناسب دولت ونیاز به برنامه ها وسیاست های مختلف دولت کماکان ادامه خواهد داشت .
بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد وتخصیص منابع است . هرچند چنین پیوند هایی اغلب ضعیف هستند، ولی می توانند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل ونظارت قانون گذاران برنتایج ودستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهند.
بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز درزمره پیشنهادات اصلاحی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بوده است و درایران دولت درقالب بند (ز) تبصره (۱) قوانین بودجه سال های ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۳ وماده (۱۳۸) قانون برنامه چهارم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شده است . با این وجود ، تعریف واجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است .
تعریف محدود از بودجه ریزی عملیاتی این است که ، این نوع بودجه ریزی ، منابع را بر مبنای نیل به نتایج مشخص وقابل سنجش تخصیص می دهد ( فیلدینگ اسمیت، ۱۹۹۹ ) . این تعریف ، پیام آور پیوندی (منطقی) وفنی میان شاخص های عملکرد وتخصیص منابع است ومی تواند سطح نتایج را که با بهره گیری ازمنابع اضافی قابل دستیابی است بیان کند. بودجه ریزی عملیاتی نمی تواند جایگزین فرایند بودجه ریزی موجود شود ، ولی با تغییر پرسش هایی که دراین فرایند مطرح می شود می تواند به تغییر تاکید سیاست های بودجه ای واقدامات نظارتی ، کمک کند.

۲-۳-۱- اصول ومبانی بودجه ریزی

دربودجه ریزی رعایت بعضی از اصول ضروری است که عدم رعایت آنها اثرات نامطلوبی را ایجاد خواهند کرد. این اصول عبارتنداز :
اصل شفافیت
بودجه آئینه تمام نمای عملکرد اقتصادی کشور به شمار آمده وابزار بسیار مهمی برای هدایت جامعه است . براین اساس روشن بودن تصمیماتی که براساس قانون بودجه ، درزمینه کسب درآمدها وانجام هزینه ها واعمال سیاستهای مالی وپولی وسایر سیاستها ، توسط دولت اعمال می شود ، از اهمیت ویژه ای برخورددار است .
اثرات عمدم شفافیت را می توان به صورت اتلاف منابع ، عدم امکان بررسی ونظارت و ارزشیابی ، عدم ارزیابی صحیح عملکرد دولت ، عدم آگاهی از وضعیت اقتصادی عدم شناسایی عوامل بازدارنده توسعه.
اصل سالانه بودن
اصل وحدت
به موجب این اصل کلیه درآمدها وهزینه ها برای کلیه دستگاه ها درطول سال بایستی درسند واحدی (سند بودجه) ، درج وتقدیم مجلس شورای اسلامی شده واز پراکنده کاری جلوگیری شود.
اصل جامعیت