چنانچه بند ب ماده ۲۹۵ق.م.ا سابق نیز متضمن این معنی بوده و اشعار می‌دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود وابسته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایتی بر او شود».

‌بنابرین‏ چنان چه پزشک در معالجه مباشرت نکند مثل آن که به بیمار بگوید این دارو برای تو مفید است بدون اینکه دارو را برای او تجویز کند در این فرض در صورتی که بیمار به اعتماد تشخیص پزشک آن دارو را استعمال کند آن طبیب ضامن نخواهد بود زیرا بیمار با اراده و اختیار اقدام کرده و مجرد توصیف دارو موجب استناد تلف به پزشک نمی‌باشد^[۳۱۵].

لیکن چنان چه با امر و دستور به اقدامات در مانی، سبب جنایت شود بدون آن که ضمان وی متوقف بر تعدی و تفریط باشد مسئول قلمداد می‌شود امام خمینی در تأیید این مطلب می‌فرماید:… تمام این‌ها در صورتی است که معالجه و به مباشرت خود پزشک باشد و اگر دارویی را توصیف کند و بگوید این دارو برای فلان مرض مفید است یا بگوید داروی تو این است بدون این که دستور به آشامیدن آن بدهد اقوی عدم ضمان است ^[۳۱۶].

‌بنابرین‏ دستور به معالجه که از مصادیق تسبیب است در اینجا از احکام تسبیب استثنا شده و مانند آن است که پزشک بالمباشرت اقدام به درمان ‌کرده‌است.

۳ـ۵ کاربرد قاعده احسان در سایر قوانین

با دقت و تتبع در سایر قوانین ‌به این نکته پی بردیم که برخی قوانین حمایتی همانند قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یا قانون ورشکستگی و…. نتیجه قاعده احسان را دارند یعنی در واقع همان جلب منفعت و دفع ضرر را در پی دارد گرچه برای حفظ نظم عمومی وضع شده است اما نتایج آن همانند نتایج احسان است مثلا در قانون ورشکستگی قانون گذار برای جلب منفعت طلبکار و دفع ضرر مالی از او قوانینی را مبنی بر عدم انجام معاملات ورشکسته وضع می‌کند و همچنین شاید بتوان گفت در کودکان بی سرپرست از انجا که الحاکم ولی الممتنع است حاکم شرع به نوعی ولی طفل است و قوانینی وضع کرده که حاصلش همان نتیجه قاعده احسان است که دفع ضرر از او جلب منفعت برای او را در پی دارد هر چند هدف اصلی از وضع این قوانین حفظ نظم عمومی بوده است.

نتیجه گیری

با توجه به آرای و نظریات مورد بررسی شده در متن پژوهش حاضر به ویژه دیدگاه‌های فقهای متقدم و معاصر و نیز حقوق دانان اسلامی می‌توان چنین گفت در صورتی که شخصی به قصد خیر و نیکوکارانه و به منظور جلب منفعت و دفع ضررر از دیگران اقدامی مرتکب شود که به لحاظ عرفی ممدوح باشد و بدون هیچ گونه تقصیری همین الان اقدام موجب ورود ضرر و خسارت به دیگران گردد فاعل فعل احسانی مسئول پرداخت خسارت و ضامن غرامت وارده نخواهد بود.

‌بنابرین‏ احسان دارای مفهوم گسترده‌ای بوده که هم در بر دارنده‌ی رفع ضرر از دیگران است و هم جلب منفعت برای کسان دیگر از حیث قلمرو نیز عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود هم چنین شخصی را می‌توان محسن قلمداد نمود که دارای دو ویژگی عمده باشد: یکی اینکه واجد قصد خیرخواهانه و نیت نیکوکارانه باشد و دوم اینکه فعل شخص محسن در عالم واقع و خارج نیز مصادف با عمل احسانی قرار گیرد.

مدارک و مستندات قاعده احسان در فقه امامیه همچون دیگر قواعد فقهی (کتاب، روایات، اجماع و عقل) است فقها برای اثبات این قاعده به آیات شریفه قرآنی «ماعلی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد ‌کرده‌است و این گونه استدلال نموده اند که هر گونه عقاب و مواخذه اعم از مجازات و ضمان مالی نسبت به شخص محسن منتفی است ‌در مورد قاعده احسان حدیث و روایات خاصی وجود ندارد و فقط برخی از فقها در کتاب خود به تعدادی روایت اشاره نموده‌اند و به طور غیر مستقیم از آن برای استناد به قاعده احسان بهره جستند حجیت اجماع به عنوان یکی از مدارک قاعده نیز مورد تردید اغلب فقها قرارگرفته است در مجموع از میان مستندات قاعده قرآن و دلیل عقلی از اهمیت بیشتری برخوردار است چون حکم عدم ضمان محسن یک حکم عقلی است مطابق موازین و معیارهای عقلانی شخص محسن نه تنها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد بلکه باید مورد قدردانی و سپاسگزاری هم واقع شود خداوند نیز در قرآن کریم بر چنین حکم عقلی تأکید فرموده است.

همچنین در متن حاضر روشن گردید در هر جایی که عنوان محسن صدق کند احسان بر قواعد و ادله ضمان مانند اتلاف یا تسبیب و ضمان ید حکومت دارد زیرا آیه «ما علی المحسنین من سبیل» عام است و بیان گر یک حکم عقلی می‌باشد و قابل تخصیص نیست.

با توجه به عنوان پژوهش سعی بر آن داشتیم که نصوص قانونی را که متاثر از قاعده احسان است استخراج ‌کرده‌است و ‌در مورد آن ها اجرا یا عدم اجرای قاعده احسان را با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت احسان بررسی نماییم که تا حدودی ‌به این مهم دست یافتیم و ننتایج زیر به دست آمد.

مقنن در ماده ۵۵ ق.م.ا سابق به پیروی از نظر مشهور فقها شرایط اضطرار و حکم آن را بیان کرده بنابر عقیده حقوق دانان در حالات مختلف اضطرار به صورت تحقق شرایط اضطرار و احسان علاوه بر قاعده اضطرار به قاعده احسان نیز می‌توان استناد نمود مطابق قاعده احسان در مواردی که شخص ناچار می‌شود برای دفع ضرر مهم تر از دیگری زیان کمتری به وی وارد نماید فاعل مسئول جبران خسارت وارده نمی‌باشد در موردی هم که شخص برای رفع ضرر از خود اقدام کرده و موجب زیان دیگری شده است از این حیث محسن تلقی می‌شود قاعده احسان در اینجا موجب می‌شود که مبنای محاسبه خسارت تغییر یابد و خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی جبران نشود بلکه قواعدی مانند «استفاده بدون جهت» جایگزین قواعد مسئولیت مدنی گردد و بالاخره در صورتی که شخص برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دیگری خسارتی را متوجه خودسازد و فاعل می‌تواند خسارت وارده به خود را از منتفع به استناد قاعده احسان مطالبه نماید و در این جا قاعده احسان مثبت ضمان است نه مسقط ضمان.

قاعده احسان به عنوان یکی از مبانی دفاع مشروع تلقی می‌گردد چرا که هدف اصلی در دفاع مشروع با حفظ شرایط لازم چیزی جز دفع و رفع ضرر از نفس و مال و آبروی خود یا دیگری نیست و مدافع در صورت وجود شرایط دفاع مشروع به استناد ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی سابق محسن محسوب شده و از ناحیه عمل وی ضمانی بر او مترتب نخواهد شد پیرامون تاثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از تسبیب می‌توان به یکسری احادیث و روایات در خصوص حفر چاه ایجاد مانع در راه‌های عمومی و نظائر آن اشاره کرد اکثر فقها معتقدند که اگر این اعمال بنابر نفع و مصلحت عموم مردم و با انگیزه کمک به عابرین انجام شود ضمانی بر عهده فاعل مستقر نمی‌گردد زیرا روایات وارده در این باره عام بوده و در جایی که قصد احسان موجود باشد قاعده احسان عمومیت روایت را تخصیص زده و حکم عدم ضمان جاری می‌گردد قانون گذار

1. 1. . فخرالدین، طریحی، مجمع البحرین،ج۳، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، القواعد جمع القاعده و هی الاساس لما فوقه،۱۳۶۷، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. . ابوالقاسم حسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات غریب القرآن، بیروت، دارالمعرفه، بی تا. ↑

1. 1. . محمد بن اعلی بن علی کشاف، تهاونوی، اصطلاحات الفنون، ج۵، مؤسسه‌ شباهنگ، ۱۸۶۲ افست ایران.، صص ۱۱۷۶-۱۱۷۷٫ ↑

1. 1. . مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، بخش مدنی، تهران، سمت، ۱۳۸۰، ص۲۱٫ ↑