با تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تحولات اساسی در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی بوجود آمد و در زمینه حقوق ملت و مجازات جرائم و برخورد با مجرمان و متهمان برای اولین باردر یک سند رسمی منتشر شد و مقرراتی در این زمینه به تصویب رسید؛ اما چون در متن قانون اساسی سال ۱۲۸۵ اصلاً سخنی از حقوق ملت نشده بود در اثر فشار آزادی خواهان در متمم قانون اساسی در فصل دوم، موارد زیادی را به حقوق ملت اختصاص دادند.

با این توضیح می‌توان گفت در این تاریخ( ۱۲۸۶) برای اولین بار بود که حقوق ملت به صورت مکتوب و مدون درآمد و به صورت رسمی دولت مکلف به رعایت آن شد.
از فصل دو که مربوط به حقوق ملت است می‌توان اصولی را استخراج کرد که در بردارنده حقوق افراد جامعه در حالت کلی است و در فرایند دادرسی جلوه ویژ‌ه‌ای پیدا می‌کند. به طور اختصار می‌توان گفت: اصل برائت و (اصل ١٢)، اصل مصونیت محل سکونت افراد (در اصل ١٣)، اصل ممنوعیت دستگیری غیرقانونی (در اصل ١٠) اصل تساوی افراد در مقابل قانون (در اصل ۸) اصل ممنوعیت افشای مراسلات، مکاتبات و مخابرات (در اصول ۱۳ و ٢٢) که به عنوان مصادیقی از اصل کلی مشروعیت تحصیل دلیل می‌باشد، اصولی هستند که متضمن رعایت بخش زیادی از حقوق متهمین هستند.
علاوه بر اصول فوق می‌توان یک بار دیگر به اصل ١٠ متمم قانون اساسی اشاره کرد که خود در برگیرنده اصل بودن آزادی افراد و استثنا بودن سلب آزادی و بازداشت موقت است. این اصل بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون. در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف ٢۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود». در اصل ١٣ که در خصوص مصونیت محل سکونت افراد است و به نوعی به حق داشتن حریم خصوصی اشاره می‌کند آمده است:« منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است و در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده است» در همین راستا و علاوه بر این اصول در قانون اصول محاکمات جزایی ایران،مصوب ۱۲۹۰ هـ . ش در مواد ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩۴ قیود و ترتیباتی برای تفتیش و بازرسی از منزل، در مواردی که بازرسی قانونی است، در نظر گرفته شد. خارج از فصل حقوق ملت در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت برای اولین بار هیأت منصفه به رسمیت شناخته شد که این حق همچنان در قوانین ما در جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد و در حقوق بسیاری از کشورها، در برخی جرائم به عنوان یک حق مسلم در فرایند دادرسی محسوب می‌‌شود.
همچنین در اصول ۷۰ الی ۸۵ این قانون که به دادرسی اختصاص یافته بود، در جهت حفظ حقوق متهمین در فرایند دادرسی اصول مهم از جمله اصل علنی بودن، اصل مستند بودن احکام دادگاه‌ها مورد تصریح قرار گرفت.
به علاوه در همین اصول، در جهت حصول بی‌طرفی دادگاه و ایجاد نهادی ویژه برای تعقیب عمومی جرم، نهاد دادسرا و دادستان وارد نظام حقوقی ما شد.
همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، در سال ۱۲۹۰ برای نخستین بار، قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» به تصویب رسید. در این قانون مسائل مهمی در جهت حفظ و توجه به حقوق متهمین تشریح شد و تأسیسات عمده‌ای را وارد حقوق کشور کرد. از جمله اینکه در این قانون حق داشتن وکیل به رسمیت شناخته شد و موارد تأمین کیفری در مراحل مختلف رسیدگی احصا شد. این دوره را می‌توان یک دوره مهم در تحولات دادرسی کیفری و پیشرفت در جهت حفظ حقوق شهروندی و اعمال آن در محاکم ایران دانست.
٢ـ٢ـ ۲-دوره جمهوری اسلامی ایران:
در قسمت قبل بیان شد که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن و پس از آن قانون اصول محاکمات جزایی توانست تحولات زیادی را در زمینه حقوق متهم و در کل ایجاد امنیت روانی در افراد جامعه بردارد. اما واقعیت‌های جامعه در آن عصر را نمی‌توان از نظر دور داشت. خودکامگی موجود در ارکان رژیم سابق و عدم رعایت ضوابط و حقوق قانونی افراد باعث تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی شد. وضعیت نابهنجار ناشی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های افراد و آزار شکنجه‌هایی که بوسیله مزدوران رژیم بر ملت در دادگاه‌های اختصاصی صورت می‌گرفت و علت عمده دیگر که همان رواج و شیوع فساد و بی‌بندوباری در میان دربار و خانواده شاه و بی‌عدالتی ایجاد شده در میان مردم، باعث بروز انقلاب سال ۵۷ به رهبری امام راحل شد. پس از ارائه طرح تشکیل جمهوری اسلامی، لزوم ابتنای کلیه امور قضایی، سیاسی و فرهنگی بر فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفت و تلاشهای زیادی صورت گرفت تا دادرسی کیفری هرچه بیشتر با موازین اسلامی مطابق گردد.
این امور باعث شد تا مردم در سال ۵۸ به قانون اساسی بر اساس اعتقاد دیرینه خود به اصول اعتقادات مکتب اسلام ونیز اجتهاد بر اساس کتاب و سنت رأی مثبت بدهند. به این ترتیب در قانون اساسی در فصل سوم با گستردگی و کمال بیشتر به شرح حقوق ملت پرداخته شود. در این فصل علاوه بر اصول مهمی که در قانون مشروطیت وجود داشت و به آن اشاره شد، اصول دیگری جهت تضمین هرچه بیشتر حقوق ملت آورده شد؛ از این اصول می‌توان به اصل ممنوعیت تفتیش عقاید (مذکور در اصل ٢٢) اصل حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح (مذکور در اصل ۳۷) و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع (مذکور در اصل ۳۸) اشاره کرد. بسیاری از این حقوق امروزه به عنوان مهمترین حقوق متهم در فرایند دادرسی مورد توجه کشورهاست و می‌توان گفت از این لحاظ قانون اساسی ما یک قانون پیشرفته می‌باشد. پس از انقلاب اسلامی نیز تلاشهای مستمری در جهت حفظ و ارتقاء حقوق متهمین برداشته شد. هرچند که حذف دادسرا با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک گام به عقب در جهت تکامل آیین دادرسی محسوب می‌شود و لطمات زیادی به نظام قضایی ما وارد آورد، اما با جبران این اشکال در سال ۸۱ با تصویب قانون معروف به قانون احیاء دادسرا بخشی از این لطمات جبران شد و مجدداً جامعه حقوق در مسیر رو به کمال خود حرکت کرد. آخرین اقدام‌ در این زمینه را می‌توان تصویب قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین تدوین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری دانست که در زمان نگارش این سطور در حال گذرانیدن مراحل نهایی خود در مجلس شورای اسلامی است. امید است که بتواند نقایص موجود را برطرف سازد تا در آینده شاهد وضعیت مطلوب‌تری در دستگاه قضایی خود باشیم.
فصل دوم
حقوق متهم در مرحله کشف جرم
مبحث اول : وظیفه کشف جرم
اگر چه طبق ماده ی ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی ، کشف جرم را هم در بر میگیرد اما این دو مرحله در عمل کاملا مجزا از یکدیگر می باشند و ظابطان دادگستری و قضات دادسرا در این دو مرحله وظایف خاص خود را عهده دار میباشند و اصطلاح تحقیقات مقدماتی طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مرحله را شامل میشود.
کشف جرم عبارت است از اقدام هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار ودلایل موجود ،دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . این اعمال زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است . پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسی مرحله کشف جرم است . در این مرحله ،روانشناسی و حقوق به شدت در هم می آمیزند . بر خلاف مراحل دیگری که بیشتر بار حقوقی دارد ، این مرحله عمدتا بار روانی دارد . نمی توان بحث کشف جرم و حقوق متهم را بدون پیوند عمیق با جنبه های روانی آن مورد بحث قرار داد .
دستیابی به حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است بدون شناسایی و کشف جرم ممکن نیست . به موجب بند ۱ ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری ، تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی ، در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به موجب قانون اقدام می کند . از ۱۵ بند ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۱۳۸۳ ، ۱۲ بند به مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته است که نشان از توجه تاکید دستگاه قضایی کشور به رعایت قانون و حقوق متهم در مراحل کشف و تعقیب و خصوصا تحقیق و بازجویی دارد . آنچه در مرحله کشف جرم توسط پلیس مقتدر به عنوان سیاست های کلی مدنظر قرار می گیرد ، کشف حقیقت است و لازمه آن این است که دلایل بی گناهی متهم نیز جمع آوری شود .:^[۵۸] یک آئین دادرسی مطلوب باید به گونه ای باشد که علاوه برتامین منافع جامعه ، شهروند بی گناه را در اثبات بی گناهی اش یاری کند . این مهم برآورده نمی شود ، مگر اینکه حقوق متهم در جریان دادرسی رعایت شود . اما سوال اساسی این است که چه کسی باید حقوق متهم را به او تفهیم کند ؟ در نظام حقوق رومی ژرمنی ،این وظیفه مهم بر عهده قاضی تحقیق گذاشته شده است . در حقوق کشور ما در ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری فقط تفهیم این موضوع به متهم ” که مواظب اظهارات خود باشد ” پیش بینی گردیده است . خوشبختانه ماده ۲۵ – ۱۲۱ لایحه آئین دادرسی کیفری جدید در این خصوص اظهار می دارد ” هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفته ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند ^[۵۹] امروزه پلیس با روش های علمی به کشف جرم می پردازد و حتی در خصوص قتل تحقیقات جنبه کاملا فکری و ذهنی دارد و کشف جرم با بهره گرفتن از شیوه های سنتی متهم آزاری نیست . پلیس مانند یک عنصر محقق در قالب یک پرونده فکری به کارمی پردازد و اگربه اندازه کافی دلایل جمع آوری کرد اقدام به بازرسی از منزل یا بازداشت موقت می کند^[۶۰]
بر این اساس در مرحله کشف جرم ضابطان دادگستری عهده دار انجام این وظیفه هستند و بر اساس ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری « ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تعلیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند»که می توان آنها را به ۳ سه گروه عام ،خاص و نظامی تقسیم بندی می کرد .
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری همین تعریف با اندکی تغییرات آمده است. ماده۱-۱۲۱ این لایحه بیان می دارد « ضابطین دادگستری» مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ،حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،بازجویی و تحقیقات مقدماتی وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند ».
بر اساس قانون فعلی که در تبصره ماده ۱۵ ذکر شده است « گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد کافی باشند » که با توجه به این پذیرفتن یا نپذیرفتن گزارش ضابطین بر اساس صلاحدید شخصی قاضی و امور شخصی است . می تواند بدون هیچ دلیلی از جانب قاضی مورد پذیرش و استناد قرار نگیرد اما در لایحه جدید به این قضیه توجه بیشتری صورت گرفته و قابل استناد بود گزارش ضابطین به حالت نوعی تحول پیدا کرده است . بر اساس ماده ۸-۱۲۱ لایحه جدید« گزارش ضابطان در صورتی قابل استناداست که بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد . در غیر این صورت از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست » .
مبحث دوم:تضمین حقوق متهم در مرحله کشف جرم
گفتار اول : تقسیم بندی جرایم بر حسب اقدامات ماموران انتظامی
الف ) جرائم مشهود
در قانون آئین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصادیق جرائم مشهود چنین احصا شده است :
- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .
بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .
در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود .
در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید .
وقتی که متهم ولگرد باشد . ^[۶۱]
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری دو مورد دیگر به موارد جرم مشهود اضافه شده است یکی اینکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی می کند و وقوع آن را خبر دهد و مورد دیگر زمانی که متهم در محل سوء شهرت داشته باشد .^[۶۲]
این موارد خود می تواند محدود کننده آزادی فرد باشد . حق آزادی که یکی از حقوق متهم می باشد با اضافه شدن به مصادیق جرایم مشهود ،محدود می شود . به طور مثال در حال حاضر و در قانون فعلی اگر فردی مرتکب جرمی شود و در محل خود سوء شهرت داشته باشد و مورد از موارد جرم مشهود نباشد نمی تواند توسط ضابطین دستگیر شود اما در لایحه جدید آئین دادرسی در صورت وقوع جرم ،سوء شهرت فرد می تواند باعث دستگیری وی بدون دستور مقام قضایی شود که یکی از موارد محدود کننده آزادی فرد می باشد .
نکته قابل توجه در مورد جرائم مشهود که در لایحه دیده می شود تبصره ماده ۱۷-۱۲۱ می باشد . در این تبصره آمده است که«چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) ماده (۶-۱۳۱) این قانون به صورت مشهود واقع شوند ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند» . جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) لایحه شامل سلب حیات ،قطع یا قصاص عضو ،حداکثر بیش از ۳ سال حبس و یا حبس ابد جرائم سیاسی مطبوعاتی است . آنچه دیده می شود این است که لایحه آئین دادرسی کیفری به مردم مجوز داده است تا در جرائم خاص ،همانند ضابطان دادگستری برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم اقدام کنند که این خود می تواند باعث بروز مشکلاتی می گردد و حتی آزادی افراد را خارج از حیطه قانون محدود کند ، زیرا سپردن انجام اقداماتی که نیاز به تخصص و مهارت دارد و مستقیما با آزادی و امنیت اشخاص مربوط جامعه می توان به حقوق افراد لطمه وارد کند .
در خصوص جرائم مشهود طبق ماده ۱۸ قانون آ.د.ک ضابطان تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند . در مورد این جرایم طبق ماده ۲۴ آ.د.ک چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نمود و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .
ب) جرائم غیر مشهود
بر اساس ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری « هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند » قانون بر این امر نیز تاکید ورزیده است که در این جرائم ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند . در مواردی که گزارشات ماموران و اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند . در جرایم غیر مشهود ،بازداشت متهم ،تفتیش منازل ،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد .
گفتار دوم : انواع حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحولات آن در لایحه آیین دادرسی کیفری
الف: حقوق دوران نگهداری تحت نظر یا دستگیری
۱-حق آزادی
حق آزادی از مهمترین حقوق بشری است که در ماده ۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۹ از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و در ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ مورد تائید قرار گرفته است .در تعریف آزادی می توان گفت : « آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند ، مشروط بر اینکه آسیب و زیان به دیگران وارد نسازند « . ^[۶۳]
از این تحقیق آنچه بیش از همه مورد توجه ما خواهد بود آزادی تن می باشد ؛ زیرا با توجه به مقررات مربوط به تامین های کیفری آنچه از همه بیشتر و در معرض تعرض خواهد بود ، آزادی جسمی یک فرد است .
اصولی از قانون اساسی وجود دارد که مربوط به آزادی تن افراد می شود . اصول ۲۲ ، ۳۲، ۳۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶ این موضوع را بیان می کند . در موادی از قانون مجازات اسلامی نیز آزادی تن تضمین شده است . مواد ۵۷۰ ، ۵۷۲ ، ۵۷۵ ، ۵۷۸ ،۵۸۳ ، ۵۸۶ در حمایت از این امر می باشد .
گروهی بیان می دارند ، بازداشت متهم و سلب ازادی از وی قبل از محاکمه مغایر با اصل برائت نیست و عده ای نیز خلاف آن را عقیده دارند و بازداشت متهم قبل از محاکمه حتی در مرحله پلیسی را در تضاد با اصل برائت می دانند .
بازجویی و تحقیقات در مرحله تحت نظر پلیس قطعا یکی از مراحل دقیق و حساس فرایند دادرسی است که در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری محسوب می شود و انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است . در حقوق ما در صورت وقوع جرم ( یا لااقل ادعای وقوع آن ) سه وضعیت پیدا می کند ؛ یکی اینکه جرم به صورت غیر مشهود واقع شود (م.۱۸)
دوم در مواردی که علایم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد (م.۲۲ ) و حالت آخر مواجهه با جرم مشهود است (م.۲۴) از این سه حالت تنها در حالت آخر است که امکان تحت نظر قرار دادن متهم برای ضابطین و نزد آنها وجود دارد .
علاوه بر موارد بالا بر اساس ماده ۱۲۳ نیز در موارد جلب متهم نیز باشرایطی امکان نگهداری او وجود دارد .
می توان چنین نگهداری را به این صورت تعریف نمود :« نگهداری تحت نظر یا بازداشت پلیسی اختیاری است که به موجب قانون به ضابطین دادگستری ( پلیس قضایی ) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنها بدست آمده به منظور تحقیقات یا اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری می کنند^[۶۴]».
با توجه به تعریف فوق چند نکته قابل استخراج است :
۱-این اقدام یک اقدام سالب آزادی و به موجب قانون و مقررات و با شرایط خاص است .
۲-این حق فقط از اختیارات ضابطین دادگستری است و سایر مامورین دولتی چنین حقی نخواهند داشت و اگر بر خلاف مقررات یک چنین اقدامی صورت بگیرد یک بازداشت غیر قانونی و قابل مجازات است .
۳-این نگهداری با اطلاع مقام قضایی است ( یا لااقل در اولین فرصت به اطلاع او برسد )
۴-زمان نگهداری تحت نظر محدود است در حقوق ما حداکثر آن ۲۴ ساعت می باشد و بازداشت بیش از آن غیر قانونی تلقی می گردد .
۵-نگهداری تحت نظر با آنکه آزادی را موقتا سلب میکند، به معنی بازداشت در بازداشتگاه نیست ؛ یعنی با وجود قید عنوان « بازداشت » در ماده ۲۴ ، این موضوع را نباید با بازداشت موقت اشتباه کرد . پس منظور قانونگذار از این تحت نظر ، صرف نگهداری مظنون یا متهم در مقر نیروی انتظامی یا دفتر کلانتری ها و یا قرارگاه های پلیس برای تکمیل تحقیقات است .
۶-ضرورت بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات باید احراز شود .(م.۲۴) این امکان فقط در صورت وقوع یک جرم مشهود ( با توجه به ماده ۲۱) امکان پذیر است . البته این که این ضرورت چگونه توسط ضابطین با توجه به عدم تخصص آنها در زمینه مسائل حقوق کیفری و کشف جرم باید احراز شود معلوم نیست .
۷-با توجه به استثنا بودن این حق ، قانونگذار تکلیف کرده که ضابطین بلافاصله یا در اولین فرصت ( با توجه به مواد ۱۸ و۲۰ ) نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام قضایی برسانند . این اطلاع به جهت اخذ تصمیم برای نگهداری متهم یا آزادی او ضروری است . ^[۶۵]
تحولی که در این زمینه در لایحه صورت گرفته است در ماده ۲۰-۱۲۱ ذکر شده است :« هرگاه فردی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار بگیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود .
قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وی اقدام قانونی به عمل آورد .»