باید به ثبات مدیریتی و ایجاد اطمینان خاطر برای مدیران به منظور توجه به منافع بلندمدت سازمان در برون‌سپاری و برقراری روابط پایدار و بلندمدت با تامین کنندگان کلیدی توجه ویژه ای نمود.

باید یک منشور حقوق متقابل کارفرما و پیمان‌کار تهیه و اجرایی گردد.
بحث مدیریت رابطه مبتنی بر نگرش بهبود مستمر با تامین کنندگان می بایست به صورت الزام درآید.
باید تلاش نمود تا یک رابطه برنده‌-‌ برنده به معنای واقعی با تامین‌کنندگان ایجاد شود و در کنار آن به خواسته‌ها و انگیزه های آنان توجه شده و از برخی خطاهای احتمالی به ویژه در مورد تامین‌کنندگان دانشی و تحقیقاتی چشم پوشی نمود و تا جایی که منافع سازمان به خطر نیافتد امکان کمی سعی و خطا را به آنها داد.
پیشنهاد می گردد پیمانکاران بر اساس ارزش معاملاتشان به ۳ دسته «عمده»، «میانی» و «جزء» دسته بندی شوند و روابط سازمان با پیمانکاران بر اساس این طبقه بندی تنظیم گردد. مثلاً مدیر ارشد سازمان باید همه پیمانکاران عمده را بشناسد، پیمانکاران میانی را ستاد سازمان و پیمانکاران جزء برای مدیران پروژه آشنا باشند.
کارفرما باید در سازمان خودش کادری مجرب و دانا را برای مدیریت رابطه با پیمانکاران سازماندهی نماید. این کادر مجرب ضمن عدم مداخله در حوزه مسئولیت مجریان، به دلیل تجربه بالا با ارائه مشاوره به مجریان، آنان را نسبت به مخاطرات آگاه می نمایند. این تیم تخصصی ضمن حفظ حریم کارفرما و پیمانکار، حمایت و پشتیبانی­های لازم را با گشاده دستی و رعایت ضوابط امنیتی به مجری ارائه می‌نمایند تا مجری نهایت خلاقیت و ابتکار خود را جهت انجام پروژه به کار گیرد.
۵-۱-۱۲- راهکارهای مواجهه با ریسک دوازدهم؛ به علت اینکه شاخص‌های سنجش و ارزیابی تامین کنندگان کمی است نه کیفی، ممکن است ارزیابی تأمین‌کنندگان به درستی انجام نشود.

بحث ارزیابی تامین کنندگان مبتنی بر نگرش بهبود مستمر می بایست به صورت یک الزام درآید. بنابراین عقد قرارداد بدون ارزیابی تامین‌کنندگان ممنوع شود.
لازمه انجام یک ارزیابی خوب داشتن یک روش اجرایی مناسب است، بنابراین ارزیابی باید با چک لیست استاندارد توسط ارزیابان آموزش دیده و استاندارد طبق یک رویه و سازوکار استاندارد انجام شده و نتایج آن توسط یک نهاد مشخص و معتبر تأیید شود.
در بازدید فنی از تأمین کننده باید علاوه بر بررسی توانمندی­های سخت افزار و ماشین آلات، به مهارت ­ها و قابلیت ­های کارگران آن نیز توجه داشت و از دارا بودن مهارت­ های پرسنلی مورد نیاز اطمینان حاصل کرد. علاوه بر آن باید از توانمندی مالی تامین کنندگان (به خصوص در مواردی که مواد اولیه یا فناوری گران ‌قیمت مورد نیاز است) مطمئن شد.
تمامی صنایع و زیرمجموعه‌ها موظف می­باشند پس از ارزیابی تامین کنندگان خود، آنها را بر اساس نتایج به دست آمده درجه‌بندی کنند تا در هنگام انتخاب تامین کنندگان به راحتی قابل استفاده باشند.
همواره یکی از اهداف ارزیابی ارتقاء سطح کیفی تأمین کنندگان و ایجاد دغدغه کسب توانمندی در آنها می باشد، لذا ارزیابی تامین‌کنندگان باید به صورت دوره ای و مستمر صورت گیرد.
۵-۱-۱۳- راهکارهای مواجهه با ریسک سیزدهم؛ به علت برنامه‌ریزی ضعیف برای پشتیبانی از پروژه، ممکن است منابع مورد نیاز پروژه در زمان موردنظر، در دسترس نباشد.

به نظر می‌رسد این سازمان در حوزه برون‌سپاری تحقیق و توسعه در حال گذار از دوران نوزادی خود قرار دارد، حال آن که بازار و بخش خصوصی بالغ تر از آن عمل می‌کنند. لذا باید با ایجاد ساختار مناسب و فرایندی شفاف و با بهره گرفتن از افراد توانمند سرعت عبور از مرحله گذار را بیشتر نمود.
شیوه بودجه بندی فعلی باید اصلاح شده و تخصیص بودجه بر اساس سرفصل مصوب هزینه ها انجام شود، وگرنه استفاده از منابع یک پروژه برای پیشبرد پروژه دیگر به زودی سازمان را با چالش­های جدی روبرو می­ کند.
به عنوان یک کارفرمای مدبر باید منابع مالی را در نظر گرفته و پرداخت ها را در مواعید مقرر انجام داد.
نباید با عقد قراردادهای مختلف تعهداتی بیشتر از بودجه در اختیار برای سازمان ایجاد شود. بنابراین در مواقع سر رسید پرداخت­ها نیازی به طفره رفتن از پرداخت ها نیست.
۵-۱-۱۴- راهکارهای مواجهه با ریسک چهاردهم؛ به علت تحریم‌های بانکی بین‌المللی و به تبع آن سیاست‌های پولی کشور، ممکن است توانایی انتقال ارز از داخل به خارج محدود یا قطع گردد.
شرایط خاص کشور که در حال حاضر با تهدیدها ئ تحریم­های گسترده روبرو می­باشد ایجاب می­ کند تا در برون­سپاری پروژه­ های تحقیق و توسعه و مقتضیات درونی و ماهیتی آن برخی شیرها و سوپاپ های اطمینان تعبیه و در قراردادها لحاظ شوند. موثرترین شیوه های مقابله با آثار تحریم را به شرح زیر ارائه می­گردد:

جرائم دیرکرد تامین موضوع برون سپاری باید در زمان تحریم بخشیده شود، تا تامین­کننده همواره متوجه این موضوع باشد که در شرایط خاص توسط کارفرما حمایت می­ شود.
باید پوشش بیمه ای موثری برای نقل و انتقال پول به خارج از کشور فراهم گردد و بخشی از اعتبارات اسنادی به منظور دور زدن تحریم ها توسط دولت تامین گردد. علاوه بر آن باید بخشی از هزینه های حمل خارجی به دلیل تحریم شدن ناوگان حمل داخلی به مبالغ پیمان اضافه شده و با اخذ تسهیلات و بسته های حمایتی به صورت موثر به مقابله با تحریم پرداخته شود. تامین نقدینگی و یا حداقل پرداخت به موقع بدهی سازمان به تامین کنندگان باید در اولویت کاری قرار گیرد.
باید با اخذ تسهیلات بانکی با نرخ های پایین و تسهیلات گمرکی و مالیاتی و همچنین بسته های تشویقی از تامین کنندگان تحقیق و توسعه حمایت نمود.
می بایست برای جبران خسارات وارده از ناحیه اعمال تحریم به شرکت ها، تامین اعتبارات لازم و پرداخت به شرکت های زیان دیده، اقدام لازم به عمل آورد.
همچنین با توجه به نقش پیمانکاران و تامین کنندگان در مهار آثار تحریم، دو عامل همکاری مشترک شرکت ها برای تاسیس دفاتر مشترک خارجی و شناخت راه های نقل و انتقال ارزی نیز موثر قلمداد می­شوند و باید از آن حمایت نمود.
۵-۱-۱۵- راهکارهای مواجهه با ریسک پانزدهم؛ به دلیل عدم ثبت مالکیت معنوی پروژه‌ها و همچنین عدم پی‌گیری‌های حقوقی توسط کارفرما، امکان دارد مالکیت نتایج پروژه‌ها توسط پیمانکاران به نام خودشان ثبت گردد.

باید آیین‌نامه‌های روشن و مناسب جهت تامین منافع متقابل کارفرما- پیمانکار در مورد حفظ حقوق مالکیت معنوی تدوین، ابلاغ و اجرایی شود. از آنجائیکه مالکیت فکری و معنوی به ویژه در کارهای مشترک در کشور فقدان قانون روشن و صریح می باش، متاسفانه روش­های مراقبت از مالکیت فکری و معنوی و استفاده قانونی از حقوق اشخاص نیز مشخص نمی ­باشد.
سازمان باید برای تمامی قراردادهای خود مشاور حقوقی داشته باشد و یا از شبکه مشاوران حقوقی استفاده نماید تا منافع و مشکلات قراردادها و ریسک های آنها به خوبی توسط حقوقدانان تحلیل شود. باید به شدت از مالکیت‌های معنوی و فکری سازمان محافظت شود. بنابراین حق مالکیت معنوی باید حتما در بندهای قرارداد وجود داشته باشد و مشخص شود که متعلق به کارفرما، پیمانکار یا مشترک است.
باید همواره توجه داشت که یک روش برای حفاظت از اطلاعات علمی، تجاری و صنعتی در سازمان، ثبت اطلاعات برابر قوانین مالکیت فکری و از جمله قوانین ثبت اختراع است.
می بایست از تجمیع دانش فنی نزد تامین کنندگان جلوگیری به عمل آید. اما صرف این که پیمانکاران مستندات فنی بدهند کافی نیست و باید کارشناسان سازمان دانش ضمنی را کسب کنند. به عنوان مثال می­توان کارکنان سازمان را برای کسب دانش با نیروهای پیمانکار مخلوط کرد.
پیشنهادها برای پژوهش های آتی
۵-۲-۱- پیشنهاد می­گردد ریسک­هایی که دارای امتیاز کمتر از ۴۰ می­باشند نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن ارائه گردد.
۵-۲-۲- پیشنهاد می­گردد در پژوهشی مستقل به بررسی ریشه ­های ریسک­ها پرداخته، و مشخص شود که کدام یک از این ریشه­ها خطر ریسک­زایی بیشتری دارند، تا محدوده مطالعات ریسک در حوزه برون­سپاری تحقیق و توسعه اولویت­ بندی گردد.
۵-۲-۳- پیشنهاد می­گردد الگوی ارزیابی تامین­کنندگان سازمان صنایع دریایی اصفهان بررسی و میزان اثربخشی آن مورد سنجش قرار گیرد.
۵-۲-۴- پیشنهاد می­گردد تاثیر برون­سپاری تحقیق و توسعه بر ارتقای شاخص­ های دانشی مورد انتظار مدیریت دانش مورد بررسی قرار گیرد.