یک روز مردم عرب مسلمان که زبان رایجشان، عربی بود به مجردی که کریمه ای چون : « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون »^[۹۵] نازل می شد، تکان می خوردند و به دنبال آن برای انفاق و تصدف و وقف احب اموال خویش بر یکدیگر پیشی می گرفتند، اما امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی ممکن است بارها همین آیه را تلاوت کنند و چیزی از آن ادراک نکنند. و این هرگز به این معنا نیست که مردم نسبت به انجام کار خیر حساسیتی ندارند. چنین نیست.

باید از راه های گوناگون (همانند گذشته) مردم را به فرهنگ وقف آشنا کرد. باید با نوشتن کتاب، تبلیغات متنوع تلویزیونی و رادیویی (در شکل نمایش فیلمهای ارزنده و گویا، نمایشها، سرودها و …)، استفاده از روزنامه ها و مجلات، درج مطالبی در این باره (به شکل فنی و کارشناسی شده) در کتب درسی مدارس و … مردم را در متن اهمیت انفاقهایی از این دست قرار داد.
مردم مسلمان، به ویژه مسلمانان مهربان و بزرگوار و با صفای کشور ما ثابت کرده اند که در تحقق بخشیدن به آیه کریمه « فاستبقوا الخیرات »^[۹۶] عقبتر از مسلمانان صدر اسلام نیز نیستند. مهم جهت دادن و کشاندن آنها از راه های صحیح به این سمت و سوست.
نوشتن چند کتاب و یا مجله، بسیار ارزشمند و موثر است و نقش مهمی را داراست، اما باید دید چند درصد از مردم، مخاطب این بخش از ابزار تبلیغاتی هستند. بدون تردید اکثر جامعه، مخاطب رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ها ، سخنرانی های مذهبی ( به ویژه از سوی کسانی که در نزد مردم دارای اعتبار و وجاهت بیشتری هستند ) ، مجلات و … می باشند.
مردم باید به اهمیت وقف از دیدگاه مکتب و شارع و اجر و پاداش معنوی آن پی ببرند. از سوی دیگر در جریان کارهای خیری که توسط انسانهای نیکوکار انجام می شود، قرار گیرند.
وقتی یک برنامه تلویزیونی چهره یک انسان نیکوکار مازندرانی را نشان می دهد که در حال بازدید و عیادت بیماران کلیوی است که در بخش دیالیزی که از سهم کارخانه اش ساخته و وقف شده است بسری هستند، و در همین باره با او مصاحبه ای انجام می شود و در کنار آن لبخند حاکی از رضایت و قدردانی بیماران به تصویر کشیده می شود، قلب بسیاری از آزاد مردان و آزاد زنان دلسوز و نیک سرشت به تپش می افتد و قطعاً برای انجام کارهای مشابه تحریک و تحریض می گردند.
از این رو تجلیل از واقفان و خیراندیشان گذشته و حال از راه های گوناگون و حتی با تشکیل و گردهمایی و … اگر عاملی مستقل برای احیای فرهنگ وقف در جامعه نباشد، یکی از بهترین مصادیق تبلیغات صحیح و موثر در این راستاست.
و این هرگز از مقوله تظاهر و خودنمایی نیست ، چرا که انسانها فطرتاً دوست دارند خدمتگزار باشند و از این که ببینند کسانی از ثمره تلاش آنها بهره می برند و احساس امنیت و آرامش می کنند، احساس لذت و خوشبختی می کنند. ^[۹۷]
هنر این است که بتوان از این همه کانون عاطفه و احساس توام با اعتقاد و ایمان در جهت ایجاد روح تعاون و همکاری و ایثار و فداکاری بهره برد.
آماری که هر از چند گاه از سوی وزارت خانه ها و نهادهای گوناگون توسط رسانه های جمعی اعلام می شود، حاکی از این است که از بهمن ۵۷ تاکنون هزاران مرکز آموزشی از قبیل مدرسه در سطوح مختلف، فضای آموزشی برای دانشگاهها، خوابگاه دانشجویی، کتابخانه و مراکز درمانی و بهداشتی از قبیل بیمارستان، درمانگاه و نیز موسسات عام المنفعه دیگر، توسط افراد پاک طینت و نیکوکار در کشورمان احداث شده که به مراتب امار این گونه موسسات در زمان پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر شده است.
به این ترتیب با تلاش و پی گیری مستمر، از راه های گوناگون، از جمله تبلیغات صحیح و صادقانه می توان دوباره فرهنگ وقف را گسترش داد و خاطرات شیرین گذشته امثال «نظامیه»، «ربع رشیدی» و … را بار دیگر به بهترین وجه در جوامع اسلامی تحقق بخشید.
گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف
در کشورهایی که حکومت اسلامی تاسیس شده است، نیز لازم است براساس ضوابط و موازین شرع برای اداره کشور، قوانین اسلامی، مدنی، جزایی و … وضع شود. از مواردی که اولیای وقف باید به آن توجه کافی داشته باشند، یکی همین است که مواظب باشند، هر چند به طور غیر عمدی،قانون و یا متمم و تبصره ای که هر چند در کوتاه مدت ممکن است اموال و املاک و رقبات وقفی را در معرض آسیب قرار دهد، به تصویب نرسد و اگر به تصویب رسیده است در آن تجدیدنظر شود، زیرا ممکن است در همین مدت کوتاه، حوادث و جریاناتی رخ دهد که قابل جبران نباشد و املاکی از دست برود که بازگرداندن آنها یا ممکن نباشد و یا به آسانی میسر نباشد.
همچنان که یک مامور بدون در دست داشتن حکم بازرسی، دستش برای تحقیقات لازم بسته است و به مجوز قانونی نیاز دارد، متصدیان و متولیان امور اوقاف نیز برای پی گیری امور اوقاف و حفظ و نگهداری آنها و یا بازگرداندن املاک به یغما رفته، به قانون صریح به عنوان پشتوانه ای مطمئن نیازمندند. آقای محمد ثابتی در مقاله ای در مجله «وقف میراث جاویدان» ضمن اشاره به کمک شایانی که از ناحیه قوانین مصوب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وقف و احیای آن شده است از تبصره ماده ۱۱ قانون لغو مالکیت زمینهای موات شهری انتقاد کرده است.
متن تبصره این است: «موقوفات عام که اسناد مالکیت و وقف نامه های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیا شده محسوب می گردد ولی در هر حال مشمول بند ۲-۵ این آیین نامه خواهد بود و اگر ضروری باشد از این گونه اراضی استفاده ای غیر از آنچه در وقف نامه ذکر شده است، بشود، موافقت هیات وزیران الزامی است».
به طور خلاصه از جمله انتقادات نویسنده بر این تبصره موارد زیر است:
الف – به موجب این تبصره تنها زمینهایی که دارای عمران و آبادی باشند و این مضمون در وقف نامه ها قید شده باشد، وقف شمرده شده است. در صورتی که در اسناد بسیاری از موقوفات ذکری از عمران و آبادی نشده اما از زمان های قدیم دارای مستحدثات و عمران و آبادی بوده و به مرور از آنها بهره برداری می شده است. از این رو قید و شرط یاد شده موقوفات زیادی را از وقفیت خارج می کند.
ب – این تبصره ها عمران و احیای موجود در اسناد موقوفه را مشمول بند ۲-۵ ماده ۲ دانسته است و مفهوم آن این است که اگر عمران و احیای مطلق، مطابق تعریف ماده یاد شده، نباشد زمین وقفی موات تلقی می شود و از وقفیت خارج می گردد. این موضوع نیز بسیاری از موقوفاتی را که در گذشته عمران و احیا داشته و به دلیل معطل ماندن و عدم بهره برداری در چندین سال متوالی بایر شده اند و نیز بسیاری از موقوفات آباد مزروعی یا مشجر و … را از وقفیت خارج می سازد.
البته ضابطه تعیین شده به دلیل غیر شرعی بودن، از سوی شورای نگهبان مردود اعلام شد و دیوان عدالت اداری نیز رای بر ابطال آن داد … اما در همین فاصله میان تصویب (۱۳۵۸) تا ابطال آن (۱۳۶۱) موقوفات زیادی در کشور، موات اعلام شد که سازمان اوقاف برای احیا و بازگرداندن آنها تلاشهایی کرده است.
ج – تبصره قید دارد: «… موافقت هیات وزیران الزامی است» و این قید غیر شرعی است، زیرا براساس موازین شرعی باید نظر واقف رعایت شود. هیات وزیران نمی تواند برخلاف نظر واقف تصمیم بگیرد. اگر گفته شود در حکومت اسلامی فقیه حاکم چنین اختیارهایی دارد … در پاسخ می گوییم: اول آن که باید خود فقیه حاکم دخالت داشته باشد و نظر هیات وزیران (هر چند در دولت اسلامی) نمی تواند جایگزین نظر فقیه حاکم شود و دوم آن که فقیه حاکم در صورتی دخالت می کند که جهت وقف، مشروعیت نداشته باشد یا اعمال نظر واقف ضرری (مثلا برای حکومت یا …) به وجود آورد که در این صورت هم وقف تبدیل به احسن می شود و موقوفه هرگز از بین نمی رود.
خلاصه، اشکالات یاد شده در تبصره ماده ۱۱، گذشته از موات اعلام شدن بسیاری از زمینهای وقفی، مشکلات بسیاری را نیز به دنبال داشته که هنوز هم ادامه دارد.
بنابراین حتی کمترین کوتاهی و بی دقتی در این مورد می تواند هم برای اموال و املاک موقوفه، مشکلات و صدمات جدی را به دنبال داشته باشد و هم موجب مشکلات و درگیریهای فراوانی در این موارد شود.
اینها راه های اصولی و اساسی هستند که به نظر نگارنده می توانند در جهت گسترش مجدد فرهنگ وقف و حیات دوباره این میراث جاویدان، دارای نقشی اساسی و موثر باشند. ^[۹۸]
گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف
منظور از «ابدال» وقف عبارت است از: «خارج کردن عین موقوفه از جهت وقف آن و از طریق فروش آن» و مقصود از «استبدال» عبارت است از : «خرید عین دیگری که به منظور جایگزینی عین فروخته شده موقوفه صورت می‌گیرد . مرحوم محقق حلی، چهار حکم را در این خصوص مطرح کرده‌اند :
یک؛ اگر خانه وقفی خراب شود، عرصه آن از وقفیت خارج نمی‌شود و فروش آن نیز جایز نیست.
دو؛ اگر بین موقوف علیهم اختلافی بیفتد که خوف خرابی موقوف وجود داشته باشد، فروش آن جایز است.
سه؛ اگر بین موقوف علیهم اختلافی نباشد و خوف خرابی موقوف نیز منتفی باشد و صرفاً فروش موقوفه برای موقوف علیهم نافع‌تر باشد، گفته می‌شود که فروش جایز است و البته مرحوم محقق حلی وجه منع را در این خصوص پذیرفته است.
چهار؛ هرگاه موقوف چنان خراب شود که انتفاع از آن جز از طریق فروش میسر نباشد، فروش آن جایز است.
صاحب «تحریرالوسیله» در این خصوص چنین نظر داده‌اند:«فروش وقف‌های خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین وقف‌های عام که تحت عناوین عمومی باشد، مانند وقف بر فقرا، انتقال آنها به یکی از اسباب نقل جایز نیست مگر به جهت عروض و پیدا شدن برخی عوارض به شرح زیر:
یک؛ وقفی که خراب شود، به طوری که اعاده آن به حالت اولش ممکن نباشد و نیز انتفاع از آن، جز به فروش و استفاده از ثمن آنها، مانند حیوان ذبح شده و تنه درختی که قطع شده باشد، میسر نباشد (که در این صورت) از ثمن آنها چیزی خریده می‌شود که مورد استفاده موقوف علیهم واقع شود و احوط، اگر اقوی نباشد، مراعات «الاقرب فالاقرب» در چیزی که خریده می‌شود، نسبت به عین وقفی است.
دو؛ اگر وقف به سبب خرابی یا غیر آن از انتفاع مورد توجه ساقط شود، به طوری که استفاده‌ای که از آن برده می‌شود، در مقایسه با مثل آن در حکم عدم آن باشد؛ البته، مشروط بر اینکه امید به برگشت به حال اول نیز نباشد.
سه؛ در صورت شرط واقف، به گونه‌ای که به هنگام حدوث امری مانند کمی منفعت، یا زیادی خراج یا مخارج، یا اختلاف بین ارباب وقف یا حصول ضرورت و یا نیاز آنها وقف فروخته شود، بنابر اقوی، مانعی در فروش آن نیست.
چهار؛ چنانچه بین ارباب وقف اختلاف شدید حادث شود و با بروز چنین اختلافی، بیم تلف شدن اموال و نفوس وجود داشته باشد و این اختلاف نیز، جز با فروش موقوفه قطع نمی‌شود؛ پس در این صورت، باید فروخته شود و ثمن آن بین آنها تقسیم گردد».
بنابراین، به طور کلی از منظر فقها و از حیث قابلیت ابدال و استبدال، اموال موقوفه دارای ضوابط خاصی هستند. به این ترتیب که در اوقاف انتفاع (اصول وقف) هرگز اموال موقوفه نه فروخته و نه بخشیده می‌شوند و نه به ارث می‌رسند؛ «لایباع و لایوهب و لایورث مطلقا» لیکن در اوقاف منفعت، تحت شرایط خاصی، چنانکه به تفصیل ذکر شد، قابلیت ابدال و استبدال وجود دارد ولی در هر حال، آنچه مهم است: اولاً، باید صرفه و صلاح موقوف علیه را رعایت کرد؛ ثانیاً، ثمن حاصل از فروش وقف را در حد امکان باید به مصرف ابتیاع ملک دیگری رساند که در این صورت، ملک دوم بدون نیاز به جاری شدن صیغه وقف به جای موقوفه اول قرار خواهد گرفت. ماده ۸۸ قانون مدنی در خصوص ابدال و استبدال به تأسی از فقه شیعه در مواد مطروحه ذیل چنین اشعار می‌دارد: « بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. »
ماده ۸۹ ق.م.: هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است، بشود؛ در این صورت، تمام فروخته می‌شود.
ماده ۹۰ق.م : عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
بعضی از فقها مانند شیخ مفید، فروش موقوفه و خرید مال دیگر که عایدات بیشتری داشته باشند را اجازه داده‌اند. از ملاک مواد ۸۸ و ۸۹ ق.م. می‌توان استنباط کرد که اگر مال موقوفه به نحوی است که دیگر استفاده از آن معمول نیست، چون باقی ماندن موقوفه منجر به خرابی آن می‌شود، امکان فروش آن خواهد بود .
ماده ۱۸ قانون سازمان اوقاف مصوب ۱۳۵۴ مقرر می داشت : « تبدیل به احسن موقوفه با رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب شورایعالی اوقاف به عمل می آید . »
ماده ۲۰ همین قانون می گوید : « تبدیل به احسن موقوفات خاص و همچنین اجاره زاید بر ده سال موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورایعالی اوقاف ممکن است و سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات دخالت ندارد ، ولی در صورتیکه تقاضای ثبت موقوفه به عنوان مالکیت شده باشد ، سازمان اوقاف مکلف است نسبت به آن اعتراض و اقامه دعوی نماید . »
و بالاخره بند ۱ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۵ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن را از جمله مواردی دانسته که انجام آن موکول به اجازه سرپرست سازمان اوقاف که ماذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود .
بند ب ماده ۴ آیین نامه مذکور فروش موقوفه خاص و نحوه تبدیل آن را با رعایت ماده ۳۳ آیین نامه و مقررات قانون مدنی موکول به نظارت یا دخالت ادارات حج و اوقاف و امور خیریه دانسته است که ظاهرا بسته به مورد نظارت یا دخالت به تشخیص ادارات مذکور است .
گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی
ماده ۹۱ قانون مدنی می گوید : « در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد : ۱ ـ در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد . ۲ ـ در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد . »
مستفاد از ماده ۶۱ قانون مدنی ؛ عایدات موقوفه باید به همان مصارفی برسد که واقف مقرر داشته است و نمی توان در آن تغییری داد .
در صورتی که وقفیت ملکی محرز باشد ، ولی به جهتی از جهات معلوم نباشد که عایدات آن به چه مصرفی باید برسد مانند آن که وقفنامه مفقود شده و یا قسمتی از آن که مربوط به نحوه مصرف است به علت فرسودگی یا علل دیگر قابل قرائت نباشد و یا وقف متعذر المصرف باشد ، می توان به یکی از صور ذیل اقدام نمود :
۱ ـ در صورتی که معلوم نباشد که موقوفه عام است یا خاص بنا به مرجحات باید آن را وقف عام دانست و طبق بند ۱ ماده مذکور عایدات آن را صرف بریات عمومی کرد .
۲ ـ در صورتی که عام بودن موقوفه محرز است لیکن به شرح فوق ، مصرف آن معلوم نیست ، اما قدر متیقنی در بین است مثل آنکه ملکی برای دانشجویان وقف شود ولی دانشگاه مشخص نباشد ، عایدات وقف در همان قدر متیقن مصرف می شود . یعنی آن را به دانشجویان می دهند و نمی توان به مصرف دیگری رساند .
۳ ـ در صورتی که مصرف موقوفه عام معلوم نباشد و قدر متیقنی هم در بین نباشد ؛ مانند آن که نتوان فهمید عواید صرف روضه خوانی شود یا به مصرف زوار بقاع متبرکه برسد و یا مصرف اطعام گردد ، در این صورت به مستفاد از بند ماده فوق الذکر ، می توان عایدات را در امر یا امور متعدد خیریه مصرف کرد . ^[۹۹]
همچنین به موجب فراز آخر ماده ۸ قانون سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ : « آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید ، زاید بر مصرف متعارف باشد ، حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف می گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید .
مقصود از متعذرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر ، به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد . »
مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری از موقوفات
در مبحث قبلی به راهکارهای کلی و سنتی در رابطه با بهره وری از موقوفات اشاره نمودیم ؛ در این مبحث به بیان راهکارهای نوین و بکری که در این رابطه مطرح شده نیز خواهیم پرداخت .