۱-۵– فرضیه های تحقیق

1. 1. میان فرهنگ طایفه ای و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

1. 1. میان فرهنگ سلسله مراتبی و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

1. 1. میان فرهنگ ویژه سالاری و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

1. 1. میان فرهنگ بازاری و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۶- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سهام آنها در طی سال های ۹۲-۱۳۸۸ مورد معامله قرار گرفته است و قلمرو زمانی آن نیز از فروردین آغاز و تا شهریور ماه سال ۱۳۹۳ به پایان رسیده است.
۱-۷- تعریف عملیاتی واژه ها
عملکرد مالی: عملکرد مالی شرکت با بهره گرفتن از نرخ بازدهی های دارایی ها سنجیده می شود. بدین منظور با بهره گرفتن از تقسیم سود خالص بر کل دارایی های شرکت به دست می آید (زارعی، ۱۳۷۴).
در این پژوهش این متغیر همانند تعریف بالا از تقسیم سود خالص بر کل دارایی های شرکت به دست میآید.
فرهنگ سلسله مراتبی: فرهنگ سازمانی متناسب با این شکل سازمانی یک محیط کار رسمی و دارای ساختار است. رویه ها بر آنچه که افراد انجام می دهند حاکم هستند. رهبران اثربخش کسانی هستند که بتوانند به خوبی هماهنگی ایجاد کرده، سازماندهی کنند. آنچه که سازمان در بلندمدت در پی آن است، پایداری، قابلیت پیش بینی و کارآیی است. قواعد و خط مشی های رسمی سازمان را سرپا نگه می دارند (طوسی، ۱۳۷۷). فرهنگ گروهی در ربع دایرهای که تاکید بر تمرکز داخلی و قابلیت انعطاف پذیری دارد قرار دارد. ارزش هسته بارز این فرهنگ، کارهای گروهی، باز بودن، مشارکت و رشد و توسعه کارکنان می باشد. سازمان بر روی رشد محیط کار کارکنان تأکید دارد. جایی که کارکنان، مشارکت، تعهد و وفاداری، داشته باشند کارها تسهیل می شود (کوچکی سیاه خاله و دیگران، ۱۳۹۱).
در این پژوهش این متغیر از طریق پاسخ به پرسش های مرتبط با آن که در پرسشنامه قرار داده شده است اندازه گیری می شود.
فرهنگ بازاری: واژه بازار در اینجا مترادف با کارکرد بازارشناسی نبوده، مرتبط با مصرف کنندگان در بازار نیز نیست. بلکه به گونه ای از سازمان گفته می شود که خود به مثابه یک سازمان عمل می کند. این نوع از سازمان به جای امور داخلی به سوی محیط خارجی جهت گیری دارد. تمرکز بر تعامل با ذی مدخلان خارجی مشتمل بر ارائه کنندگان، مشتریان، پیمانکاران، اتحادیه ها و . . . است (ایران زاده و محمودی، ۱۳۸۹). فرهنگ بازار در ربع دایرهای که تاکید بر تمرکز خارجی و ثبات دارد قرار دارد. ارزش هسته ای این فرهنگ، رقابت، دستیابی به هدف و تولید است. سازمان هایی که این فرهنگ را می پذیرند با رقیبان خود آماده رقابت می شوند (عسگری، ۱۳۸۴).
در این پژوهش این متغیر از طریق پاسخ به پرسش های مرتبط با آنکه در پرسشنامه قرار داده شده است اندازه گیری می شود.
فرهنگ طایفه ای: نامگذاری این نوع از فرهنگ با توجه به تشابه آن با سازمان به گونه یک خانواده (سازمان های خانواده ای) بوده است. سازمان هایی با چنین فرهنگ هایی، بیشتر به خانواده هایی گسترده شبیه هستند تا واحدهای اقتصادی به جای قواعد و رویه ها برای فرهنگ سلسله مراتبی یا مراکز سود برای فرهنگ بازاری، ویژگی های این نوع از فرهنگ، کار تیمی، برنامه های درگیر کردن کارکنان و تعهد سازمان به کارکنان هستند (طوسی، ۱۳۷۷).

این مفاهیم در شکل تیم های کاری نیمه مستقلی که برمبنای موفقیت در کار جمعی و نه فردی به آنها پاداش داده می شود و اعضایشان را خود انتخاب کرده به کار آنها خاتمه می دهند محقق می شوند. حلقه های کیفیت مشوق کارکنان برای ارائه پیشنهاد در جهت بهبود کار و عملکرد شرکت و فراهم آوردن زمینه برای تواناسازی کارکنان هستند (عطایی، ۱۳۷۶).
در این پژوهش این متغیر از طریق پاسخ به پرسش های مرتبط با آنکه در پرسشنامه قرار داده شده است اندازه گیری می شود.
فرهنگ ویژه سالاری: همگام با گذر از عصر صنعتی به عصر اطلاعات، شکل چهارمی از سازمان پدید آمد که ویژگی آن پاسخ به شرایط محیطی بسیار متلاطم و تغییرات پرشتاب است. در این شرایط مفروضات متمایزی از نوع های قبلی مطرح شد. اینها عبارتند از: نوآوری، پیشگامی و ابتکارات که به موفقیت منجر می شوند. سازمان ها دست اندرکار ایجاد محصولات و خدمات تازه برای آینده هستند و کار عمده مدیریت تقویت کارآفرینی، خلاقیت و فعالیت در بالاترین و بهترین سطح ممکن است (طوسی، ۱۳۷۷). در ربع دایرهایی که تاکید بر تمرکز خارجی و قابلیت انعطاف پذیری دارند، قرار دارد. ارزش هسته ای این فرهنگ، قابلیت انطباق، قابلیت انعطاف پذیری و نوآوری می باشد. این نوع فرهنگ در جاهایی که به تیم های تخصصی یا موقت نیازمند است وجود دارد. برای وظایفی که تکنیک های بالایی همراه با سطح بالایی از عدم قطعیت است. تاکید زیاد این فرهنگ بر روی ویژگی های شخصیتی، ریسک پذیری و پیشی گرفتن در آینده است (کوچکی سیاه خاله سر و دیگران، ۱۳۹۱).
در این پژوهش این متغیر از طریق پاسخ به پرسش های مرتبط با آن که در پرسشنامه قرارداده شده است اندازه گیری می شود.
۱-۸– خلاصه فصل
در این فصل به تشریح بررسی انواع فرهنگ سازمانی که برعملکرد مالی اثر دارد و در رابطه است و موضوع این پژوهش می باشد، پرداخته شد.
در ادامه ضرورت انجام این پژوهش و سپس اهداف و فرضیه ها بیان گردید و در نهایت تعاریف واژگان کلیدی آورده شد. در نهایت در ادامه و در فصل دوم به ادبیات و مبانی نظری تحقیق ارائه خواهد شد. سپس به بیان پیشینه تحقیقات انجام شده راجع به فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی می پردازیم.
در فصل سوم روش تحقیق را مورد بحث قرار می‌ دهیم که در ابتدا توضیحی کوتاه درباره تحقیق علمی و مراحل آن خواهد آمد و در ادامه بیان فرضیات، روش گردآوری داده‌ ها، جامعه آماری، متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌ گیری آنها و روش آماری مورد استفاده در تحقیق مورد بحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل یافته‌ها اختصاص دارد. در این فصل، نتایج آزمون هر یک از فرضیه‌های تحقیق تشریح شده است.
فصل پنجم شامل تشریح محدودیت ‌های تحقیق، خلاصه فرضیات و نتایج آنها، نتیجه‌ گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی خواهد بود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
اهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر حیات و عملکرد سازمان بر کسی پوشیده نیست. این رهگذر سازمان های پویا و زنده جهانی به موقعیت های بی نظیری دست یافته اند. در کشور ما با وجود فرهنگ کهن و مواریث تاریخی به این موضوع اهمیت کافی داده نشده و مطالعات لازم در این زمینه صورت نگرفته است. مدیران و رهبران سازمان وظیفه دارند در جهت ایجاد ارزش های فرهنگی مؤثر که متعهدانه از سوی اعضا دنبال شود، کوشش کنند. بنابراین مدیران تنها از فرهنگ پیروی نمی کنند، بلکه یکی از نقش های مؤثر آنان وضع ارزش های فرهنگی مناسب است که با توجه به اهمیت نحوه رویارویی با تغییرات محیط از تنش های بسیار مهم آنان محسوب می شود. وجود فرهنگ سازمانی منعطف که تغییرات را به خوبی مورد حمایت قرار دهد و همواره سازمان را در حالت رقابت موفق نگه دارد، برای کاویدن، فهمیدن و خلق دانایی مورد نیاز سازمان و اشاعه آن در میان کارکنان ضروری به نظر می رسد. زیرا فرهنگ سازمانی هویت و اشاعه آن در میان کارکنان ضروری به نظر میرسد و فرهنگ سازمانی، هویت و شخصیت هر انسان است و افراد ناخودآگاه مطابق آن عمل می کنند. فرهنگ سازمانی ایستا و غیر منعطف میتوانند اشتباهات جبران ناپذیری را موجب شوند. همچنان که بی توجهی به دانش جدید می تواند سازمان ها را از مزیت رقابتی محروم کند.
در این فصل ابتدا به مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی، سطوح فرهنگ سازمانی وانواع آن از دیدگاه های مختلف پرداخته میشود. سپس عملکرد مالی و نظریه های مربوط به آن بیان می گردد و در انتها تحقیقات و پژوهش های انجام شده در گذشته و حال در ایران و خارج از ایران آورده شده است.
۲-۲- مفهوم فرهنگ
فرهنگ، واژه ‌ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. «فر» پیشوند و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن سنگینی و وزن است. معنای ترکیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است. به عقیده تیلور، فرهنگ مجموعه آموخته و پیچیده و نظام یافته‌ ای از دانستنی ها، هنرها، باورها، آیین ها، حقوق و آداب و رسوم، منشأ خوبی ها و بسیاری چیزهاست که انسان از جامعه خودش کسب کرده است. فرهنگ، سازمان و اعمال آن را ‌اندازگیری می ‌کند. آن، چیزی شبیه «سیستم عمل» سازمان است که کارمندان را در چگونه فکر کردن و چگونه احساس و عمل کردن هدایت می‌ کند. فرهنگ، پویا و سیال است و هرگز ثابت نمی ‌شود. فرهنگ ممکن است تحت مجموعه‌ ای از شرایط اثرگذار بوده و یا اثرگذار نباشد (پورکاظمی، شاکری نوائی، ۱۳۸۸).
۲-۳- تعاریف فرهنگ
تعریف اولیه فرهنگ عبارت است از کل پیچیده ای شامل دانش، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، رسوم و دیگر قابلیت ها و عاداتی که انسان به عنوان یک عضو جامعه به دست آورده است. صاحبنظران بعدی بیش از ۳۰۰ تعریف را برای فرهنگ شناسایی کردهاند. در بیشتر این تعاریف به فرهنگ به عنوان سرمایه و دارایی های اجتماعی نظر دارند (اینکلز و لوینسون، ۱۹۶۹). فرهنگ ها را میتوان آموخت و آن را کسب کرد. فرهنگ می تواند بازتاب الگوهای فکری، نحوه ابراز احساسات، اعمال (هریس، ۱۹۸۷)، عکس العمل ها (کلاک هان، ۱۹۵۱)، ارزشها و ایده ها و دیگر نظام های معنی دار نمادین (کروبر و پارسونز، ۱۹۵۸) باشد. ایده اصلی این است که فرهنگ مفهومی انتزاعی دارد و برگرفته از رفتار عینی و ملموس است. اساساً فرهنگ با نمادها انتقال می یابد و این نمادها ترکیبی از دستاوردهای شخصی گروه های انسانی شامل مظاهر موجود در قالب مصنوعات است (کلاک هان، ۱۹۵۱).
۲-۴ - تعاریف فرهنگ سازمانی^[۱]
میر کمالی: ((فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی رفتاری غالب در بین افراد یک سازمان که بر اساس ارزش ها، اعتقادات، عادات افراد پدید آمده و مورد حمایت اکثریت افراد قرار می گیرد و تحت تأثیر عواملی چون نظارت، کنترل، ارتباطات، مشارکت، تعارض، همکاری، رعایت ارزش های اجتماعی و نظایر آن قرار دارد)) (استاد حسنلو، ۱۳۹۰).
اسمیر سیچ، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش های کلیدی، باورهای راهنما و تفاهم ها که در اعضای یک سازمان مشترک بوده و بخش اساسی و نانوشته سازمان را نمایان می سازد)) ( سلیمانی، ۱۳۸۰).
لوییس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((مجموعه ای از دریافت ها و تفاهم های مشترک برای سازمان دادن کنش هاست که زبان و دیگر محمل های نمادی برای بیان تفاهم مشترک به کار می رود)) (ایران زاده، ۱۳۷۷).
استانلی دیویس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف کرده است: ((فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترکی است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنها در سازمان دستورهائی فراهم می آورد)).
پیترز و واترمن، فرهنگ را “مجموعهای از ارزش های مشترک غالب و دارای ارتباط منطقی که با وسایل نمادین مانند داستان ها، افسانه ها، حکایت و کلمات قصار مبادله می شود"، تعریف کرده اند (عاقل، ۱۳۸۳).
دنیسون، فرهنگ سازمانی را “کاربردی برای تعیین ارزش ها، اعتقادات، فرضیات و شیوه های مشترکی می داند که نگرش و رفتار اعضا را در سازمان شکل می دهد و سپس هدایت می کند” (دنیسون، ۲۰۰۶).
کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی‏ زنده می ‏خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم‏ در عمل از خود آشکار می‏ سازند، راهی که به طور واقعی می ‏اندیشند و احساس می ‏کنند و شیوه‏ ای که‏ به طور واقعی با هم رفتار می ‏کنند، تعریف می‏کند. ادگارشاین، نیز معتقد است که “فرهنگ سازمانی، الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه‏ برای حل مسایل مربوط به تطابق با محیط خارجی‏ و تکامل داخلی آن را یاد می‏ گیرند و چنان خوب‏ عمل می ‏کند که معتبر شناخته شده، سپس به‏ صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل به‏ اعضای جدید آموخته می ‏شود” (دنیسون، ۲۰۰۶).
به عقیده پژوهشگر دیگری، فرهنگ سازمانی‏ عبارت است از: ((اندیشه مشترک اعضای یک‏ سازمان که آن را از سازمان دیگر متمایز می ‏کند)).
این پژوهشگر می ‏نویسد: فرهنگ:

کوروش کبیر هم در منشور معروف خود که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود، اگرچه به لزوم محاکمه و رسیدگی قضائی برای هرگونه مجازات اشاره ای ندارد، لیکن حقوقی را بر خود تعهد می کند که نشان می دهد به طور مسلم، مجازات بدون محاکمه نمی توانسته از نظر او عادلانه تلقی شود. او می گوید:

«… تا وقتی من پادشاه ایران، بابل و ملل چهار اطراف هستم، هرگز به احدی اجازه ستم به دیگران را نمی دهم، و اگر ظلمی واقع شود حق مظلوم را بازستانده و ستمگر را کیفر می دهم … هیچ کس به خاطر خطای خویشاوندش کیفر نخواهد دید …»
در یونان و روم باستان نیز اعدام افراد بدون محکومیت و مجازات فوری بدون محاکمه بی عدالتی به شمار می آمد. در شهرهای یونان وظیفه استماع اظهارات طرفین و فرصت دفاع دادن به متهم به رسمیت شناخته شده بود. «سوگند دادرسان آتن حاوی عهدی بود مبنی بر استماع برابر گفته های شاکی و متشاکی عنه.»
طبق قوانین آتن محاکمه دوباره یک شخص برای اتهامی که قبلاً مورد قضاوت واقع شده، ممنوع بود. از مجموع آنچه در رد مجازات یا محکومیت بدون دادرسی یا استماع در یونان نقل شده است روشن می گردد که دست کم در میان آتنی ها گرایش نیرومندی در جهت دادرسی بی طرفانه و منظم وجود داشته است. اگرچه هرگز نمی توان واژه ها و تعابیری یافت که با آنچه ما امروزه از آن به «دادرسی عادلانه» یاد می کنیم و یا مفاهیم و اصول مرتبط با آن همانند «رعایت آیین قانونی» و «حاکمیت قانون» منطبق باشد.
مجازات بدون محاکمه و محکومیت بدون دادرسی در سیستم روم باستان نیز مردود شناخته می شد. ادبیات به جای مانده از آن دوران که اغلب به شکل داستان نگاشته شده است حاکی از آن است که در قضات روش درست حقوقی و توجه به گفته ها و دفاعیات طرفین لازم دانسته می شد و «محکومیت شخص بدون رسیدگی قضایی شیوه بربرها و جباران بوده است.» متون فراوانی وجود دارد که نشان می دهد محکومیت بدون رسیدگی به اظهارات طرفین و دفاعیات متهم در بین رومیان باستان به شدت مردود بوده است. نقل شده است که «در یک مورد مجلس سنا در پی محکوم کردن فردی بدون دادرسی بوه که در دوران امپراطور نرون یکی از سخن چینان بدنام بوده است. شماری از سناتورها در مقام اعتراض برآمدند که باید فرصتی داده شود تا اتهامات انتشار یابد و اینکه حتی مقصرترین و منفورترین متهمان نیز باید مطابق عرف، حق دسترسی به رسیدگی قضائی را داشته باشند.»
برخی تعابیر برجسته در متون به جا مانده از آن زمان در سبز فایل نیز گاهی مورد استناد دادرسان قرار گرفته است. مانند اینکه «هرکس رائی صادر کند در حالی که به ادعاهای یکی از طرفین گوش فرا نداده باشد، حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.»
مضامینی از این دست بی تردید بسیار نزدیک به مفاهیمی اخلاقی است که مبنای اصول پذیرفته شده امروزی تحت عناوین «دادرسی عادلانه» یا «رعایت قانونی» است. این جمله که « … حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.» بخوبی آن قاعده معروف را در ذهن تداعی می کند که «عدالت نه تنها باید اجرا شود بلکه باید اجرای آن مشهود و محسوس باشد.»
حق بر رسیدگی قضائی و استماع برابر طرفین در اندیشه یونانی و سنت رومی در زمره حقوق طبیعی افراد به شمار می آمد، حقوقی که از قانون طبیعی برمی آید. مطابق با آموزه های سقراط و افلاطون «قانون طبیعی قانونی است که باز نمای نظم طبیعی جهان بویژه اداره خدایان است که طبیعت را کنترل می کنند.» داستان مشهور آنتیگون از این باور حکایت می کند. اُلپین حقوقدان رومی می گوید حقوق طبیعی به هر شخص تعلق دارد، چه شهروند رومی باشد و چه نباشد. لیکن به رغم ظاهر این باور، بین مفهوم امروزی برابری و محتوای حقوق طبیعی آن دوران تفاوت اساسی وجود دارد، به طوری که برای مثال برده داری در آن روزگار پدیده ای کاملاً طبیعی تلقی می شد.
مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه
با توجه به تعریف ارائه شده و معیارهایی که در نظام حقوق بشر پیش بینی شده است، وجود دادگاه های صالح و مستقل و بی طرف، تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، علنی بودن دادرسی، محاکمه سریع و بدون تأخیر موجه، رسیدگی توسط قضاوت صالح و متخصص، لزوم رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق طرفین دعوا (متهم بزهکار و بزه دیده) از مهمترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که به اختصار مورد مطالعه قرار می گیرد.
در این مبحث به دادرسی در دادگاههای بین المللی پرداخته می شود که عبارتند از محاکمه در شرایط اضطراری و تعلیق پذیری محاکمه در اسناد حقوق بشر و تعلیق پذیری دادرسی در حقوق بشردوستانه.
گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف
یکی از معیارهای اساسی لازم برای عادلانه بودن دادرسی آن است که دادگاه رسیدگی کننده صالح، مستقل و بی طرف باشد. دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، بنابراین رسیدگی در دادگاه هایی که مبنای قانونی نداشته و یا در تشکیل آنها مقررات قانونی رعایت نشده باشد و یا صلاحیت ذاتی نداشته باشند، با اصول و معیارهای حاکم بر دادرسی عادلانه مغایر است، برای مثال، در نظام قضایی ایران می توان به رسیدگی در دادگاه های مستقر در حوزه قضایی بخش ها نسبت به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت ذاتی آنها نیست^[۱۳] و صرفاً بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه و مطابق با ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صورت می گیرد، اشاره نمود. ثانیاً دادرسی به وسیله قاضی بی طرف انجام شود، منظور از بی طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. معنای دیگر بیطرفی قاضی آن است که رسیدگی به دعوا در یک دادگاه عادی صورت گیرد، بنابراین دادگاه های استثنایی (فوق العاده یا ویژه) ذاتاً غیرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسی هستند؛ در این گونه دادگاه ها معیارهای عینی و شخصی بی طرفی محقق نیست.
گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه
یکی دیگر از تضمین های اساسی لازم برای منصفانه بودن دادرسی که در بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته، عبارت است از: تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه. با توجه به اینکه اصل ممنوعیت تبعیض در وضع و اجرای قوانین کیفری در قسمت های قبلی این رساله به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا در این بخش از برابری افراد در مقابل دادگاه بحث می کنیم. اصل برابری افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه دادگاه ها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، بنابراین خصوصیات و ویژگی های ذاتی و یا اعتباری افراد از قبیل رنگ، نژاد، زبان، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید نباید موجب تمایز و تبعیض میان آنان شود. دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، به عبارت دیگر اصل «برابری امکانات طرفین» یا «موازنه قوا» را مورد توجه قرار دهد، بنابراین چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در این صورت باید در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، برای مثال حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدیدنظر، جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوا و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. سوم اینکه تشکیلات دادگاه ها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص مثل جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، بنابراین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، آن هم با وجود عمومی بودن جرایم آنان، مغایر با اصل برابری افراد در مقابل دادگاه است، به عبارت دیگر همانگونه که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان نیز علی الاصول امری ضروری است.
گفتار سوم: علنی بودن دادرسی
علنی بودن محاکمه و دادرسی به این معناست که تمامی افراد و اشخاصی که مایل به شرکت در جلسات دادرسی هستند، بتوانند بدون هیچگونه مانع و رادعی در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان عدالت کیفری باشند.
علنی بودن دادرسی از این جهت حائز اهمیت است که منصفانه بودن دادرسی و استقلال و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دلیل اینکه اجرای عدالت کیفری را از نظر عموم مردم عینی تر و ملموس تر می نماید، باعث می شود که اعتماد مردم نسبت به سیتسم عدالت کیفری حفظ شود، علاوه بر این، علنی بودن دادرسی در حقیقت یک نوع مکانیسم قضایی نظارتی مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی بوده و زمینه را برای تحقیق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می کند.
اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است. به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی ایران « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد …». ۱- اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه. ۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. ۳- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
با وجود این قبیل مقررات و همچنین تصریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی به اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگستری انجام شود، جرایم علیه امنیت کشور حتی در مواردی که کاملاً ماهیت سیاسی دارند، مثل کودتا، براندازی به صورت غیرعلنی و سرّی و در محاکم فوق العاده و استثنایی یعنی دادگاه های انقلاب صورت می گیرد. از طرف دیگر مفاهیم «نظم عمومی»، «اخلاق حسنه»، «امنیت عمومی» که در قانون اساسی و قوانین عادی دادرسی ذکر گردیده اند، چندان واضح و روشن نبوده و تاب و توان تفسیرهای مختلف و متفاوت را دارند و لذا می توان گفت که در عمل قاضی می تواند هر نوع محاکمه ای را با این بهانه که علنی بودن آن مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومی و یا نظم عمومی است، غیرعلنی اعلام نموده و بدین ترتیب متهم را از یک نوع دادرسی عادلانه محروم نماید. بنابراین قانونگذار باید جرایمی را که رسیدگی علنی به آنها مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، دقیقاً در قانون مشخص نماید. علاوه بر آنچه که گفته شد، به این نکته هم باید اشاره کرد که در تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) مطبوعات از انتشار جریان دادرسی قبل از قطعی شدن حکم منع گردیده بودند، که خود این امر با اصل علنی بودن محاکمه و رسالت مطبوعات که همانا روشن کردن افکار عمومی از جریان دادرسی است، مغایرت داشت. اما به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و الحاق ۳ تبصره به آن مصوب ۱۳۸۵ تا حدودی این اشکال برطرف گردید و این اجازه به مطبوعات و رسانه ها داده شد تا از جریان دادرسی گزارش تهیه نموده و بدون اشاره به هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی عنه آن را منتشر نمایند.
گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول
یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر ضروری انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می سازد و در نهایت امر موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می سازد.
به همین دلیل است که امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیرضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین الملل و قوانین اساسی به ویژه بند ۳ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی ایلات متحده آمریکا (اصلاحیه چهاردهم) پیش بینی شده است.
البته معقول و متعارف بودن مدت محاکمه به اوضاع و احوال موجود در پرونده بستگی دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی چون پیچیدگی دعوا به لحاظ تعدد اصحاب دعوا، مشکلات ناظر به تحصیل دلیل، ابهام در برخی قوانین و مقررات، رفتار خواهان و اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح و حتی تأثیر عوامل بین المللی را برای ارزیابی مهلت معقول ارائه کرده است، بنابراین در مواردی که رفتار خود خواهان به دلایلی مثل تغییر مداوم وکیل مدافع، اهمال در ارائه اسناد و مدارک لازم و یا معرفی شهود به دادگاه از موجبات اطاله دادرسی باشد، بدیهی است که ادعای عدم رعایت مدت معقول مسوع نخواهد بود. در مورد اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح نیز باید یادآوری نمود که دولت ها مکلفند نظام و تشکیلات قضایی خود را به گونه ای کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید، پس تراکم پرونده ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.
در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش بینی نگردیده است. تنها در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر بیاندازند، برای بار اول ۶ ماه تا یکسال و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش بینی شده است.
مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی
گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق
حمایت بین المللی از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت یافته است. امکان چنین سوءاستفاده هایی در شرایط بحرانی هر جامعه ای فزونی می یابد، بنابراین تأکید بر رعایت حقوق بویژه حقوق مربوط «رعایت آیین قانونی» و اصل حاکمیت قانون در وضعیتهای اضطراری بیش از شرایط عادی لازم می آید. لیکن از طرف دیگر واقعیات انکار ناپذیر مربوط به وضعیتهای فوق العاده و اضطراری قابل اغماض نیست. به عبارتی می توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نیز نباید مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال این نوع سوءاستفاده هم در شرایط اضطراری فزونی گیرد.
بنابراین ایجاد نوعی تعادل بین حق حکومت ها در پرداختن به فوریتهای ملی از یکسو و حقوق افراد بویژه حق دادرسی عادلانه از سوی دیگر، ضروری است از همین رو است که بیشتر اسناد بین المللی حقوق بشر حاوی شرط عدول یا تعلیق هستند. به این معنا که به دولتها اجازه می دهند تا در وضعیتهای اضطراری تحت شرایطی، اجرای پاره ای مقررات مربوط به حمایت از حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند.
برای مثال ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل ذکر است. بر این اساس دولتها عضو این اسناد در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که در غیر اینصورت نقض برخی تعهدات معاهداتی آنها محسوب می گردد.
مسأله ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که آیا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعلیق و عدول هست یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آنگاه باید دید آیا در دادرسی های بین المللی نیز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسی عادلانه در فهرست حقوقی که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعلیق ناپذیر قرار داده اند درج نشده است. لیکن آیا این فهرست فهرستی جامع و حصری است، یا امکان توسعه آن از طریق رویه ارگان های بین المللی، تفسیر یا وضع معیارهای تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعلیق نسبت به حق محاکمه عادلانه طی سالها از سوی بسیاری تردید آمیز بوده، ولی اهمیت تضمین نوعی حمایت از اشخاص متهم حتی در زمان بحرانها و فوریتهای ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
برخی از اصول یا حقوق مربوط به دادرسی عادلانه به طور مسلم تعلیق ناپذیرند، مانند اصل عطف نشدن قوانین کیفری به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات های غیرانسانی و موهن و اصل برائت.
گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر
طراحان میثاق حقوق مدنی و سیاسی در موضوع تجویز تعلیق، هریکی از بندها یا مقررات مندرج در هر ماده را جداگانه مورد ملاحظه قرار ندادند، بلکه موارد آن را به طور کلی به دو دسته تقسیم کردند: به اینگونه که اگر در یک ماده، بندی حاوی حقی بود که به طور معقول در شرایط اضطراری تعلیق آن لازم می نمود کل آن ماده را از فهرست موارد غیرقابل تعلیق خارج می کردند. بنابراین اگر ماده ۱۴ از این فهرست خارج مانده است لزوماً به این معنا نیست که تمامی مقررات مندرج در این ماده قابل تعلیق هستند.
هرگاه دیدگاه ها و اظهارات ارگانهای ناظر معاهدات بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بررسی شود نشان داده خواهد شد که مرتبه حداقلی از اصل «رُوپراس» از قبل در حقوق بین المللی بشر وجود داشته که دولتهای عضو در هر وضعیتی باید آن را مراعات کنند ضمن اینکه جواز تعلیق روند عادی حقوق را آنجا که شرایط فوق العاده و اضطراری، ضرورت آن را اقتضا کند تصدیق می کنند، و تشخیص مقتضیات چنین وضعیتهایی را به شرط رعایت حسن نیت، با دولتهای ملی می دانند.
با وجود این، کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه ایرلند علیه پادشاهی متحده (انگلیس) عدول از تضمین های عادی را بدون جایگزینی تضمینهای دیگر، افراطی دانسته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه لکس علیه آلمان اظهار عقیده کرده است که دول عضو نمی توانند هرگونه اقدامی را که، از جمله در مبارزه با تروریسم، مناسب می بینند در پیس می گیرند.
دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۸۷ دو نظر مشورتی اتخاذ کرد که همراه با آراء کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر مهمترین نظرات را در رویه بین المللی مربوط به تعلیق تشکیل می دهد. این دادگاه اظهار داشته که «تعلیق موقت تضمینهای ماده ۲۷ (از کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که مربوط به دادرسی عادلانه است)، متضمن تعلیق موقت اصل حاکمیت قانون نیست»، و کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر هم مکرراً ویژگی غیرقابل تعلیق بودن حق رعایت آیین قانونی را مورد تأکید قرار داده است.
این موضوع که دادرسی عادلانه را نمی توان به طور مطلق قابل تعلیق دانست، مورد تأکید کمیته حقوق بشر بوده است. همان گونه که می دانیم مطابق با ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در شرایطی که حیات ملت در معرض تهدید باشد دولت می تواند با صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات آن وضعیت به طور قطع مستلزم چنین تعلیقی باشد، ثانیاً این تعلیق با دیگر تعهدات بین المللی ملت معارض نباشد، و بالاخره دولت فورا دبیر کل ملل متحد را آگاه سازد. فقط آن حقوقی که در این ماده استثنا شده اند مصون از تعلیق هستند.^[۱۴]
دادرسی عادلانه و مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در زمره حقوق غیرقابل تعلیق نیست، لیکن به طور مسلم می تواند تضمین مؤثری برای حقوق تعلیق ناپذیر باشد.
حتی می توان گفت بدون مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و اجرای دادرسی عادلانه هرگز نمی توان نسبت به رعایت آن حقوق تعلیق ناپذیر، اطمینان حاصل کرد.
از همین رو است که کمیته حقوق بشر می گوید: «اگر دول عضو تصمیم بگیرند در شرایط اضطرار ملی به نحو مقرر در ماده ۴ از آیین عادی مقرر در ماده ۱۴ عدول کنند، باید اطمینان دهند که چنین اقدامی از آنچه دقیقاً مقتضای ضرورتهای آن وضعیت عینی است تجاوز نمی کند و سایر شرایط بند ۱ ماده ۱۴ رعایت می شود.»
گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه
شاید حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت هیچ گاه مهمتر از زمان منازعات داخلی و بین المللی نباشد. اما درست در همین وقت است که این حق طبق ماده ۴ میثاق آسیب پذیر می شود.
شایان توجه است که کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آنها (۱۹۷۷)، حق محاکمه عادلانه را حتی در دوره های مخاصمه مسلحانه تضمین می کند، برای مثال ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم در مورد رفتار با زندانیان جنگی می گوید: «در همه شرایط افراد متهم باید از تضمینهای محاکمه درست و دفاع، که نباید کمتر از مفاد ماده ۱۰۵ باشد، بهره مند شوند.» ماده ۱۰۵ شامل این موارد است: حق وکیل و مشاوره، مترجم، دعوت و استماع شهود، آگاهی از این حقوق در زمان مناسب پیش از محاکمه، زمان لازم برای آمادگی دفاع، حق آگاهی از اتهامات و حق داشتن ناظری از سوی دولت حامی مگر در شرایط استثنایی.
ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم محروم کردن زندانی جنگ را از حقوق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض شدید تلقی می کند. بر این اساس حق بر دادرسی عادلانه دست کم در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی غیرقابل تعلیق به نظرمی رسد.
ماده ۳ مشترک در چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹)، که مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی است، هر طرف مخاصم را منع می کند از «مجازات بدون حکم قبلی صادر شده از سوی دادگاهی قانونی، و با رعایت همه تضمینهای قضائی که از سوی ملل متمدن انکار ناپذیر شناخته شده است.»
البته این تضمینهای قضائی تعیین نشده است. اما شاید حاکی از تضمینهای معرفی شده در ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، ماده ۶ پروتکل دوم و شامل استانداردهای مربوط به حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت باشد. ماده ۶ پروتکل دوم الحاقی شماری از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را که در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی قابل اعمال است مقرر می کند. با توجه به اینکه پروتکل یاد شده مربوط به مخاصمات داخلی است گسترش تضمینهای محاکمه عادلانه به این وضعیتها می تواند کمک عمده ای باشد به جهانی شدن حقیقی این استانداردها، یعنی در دستیابی به شناسایی آنها به عنوان «معیارهای اساسی جهانی وارگا-امنس»
شاید به همین دلیل است که منشور آفریقایی حقوق بشر هم حاوی مقرره ای که اجازه تعلیق حق دادرسی را بدهد نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی را در زمان های اضطرار نمی دهد.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هم که اجازه تعلیق تضمینهای محاکمه عادلانه را در زمان های جنگ، مخاطرات ملی و یا دیگر اضطرارهای تهدید کننده استقلال یا امنیت دولت عضو، می دهد برخی حقوق مهم را قابل تعلیق نمی داند، از جمله حق حیات، حق برخورداری از رفتار انسانی، آزادی از قوانین معطوف به سابق، یا تضمینهای قضایی اساسی برای حمایت از چنین حقوقی. البته ماده ۲۷ این کنوانسیون معین نکرده که تضمینهای قضایی مورد نظر و غیرقابل تعلیق کدام است. «لیکن احتمالاً شامل تضمینهای مندرج در ماده ۸ این کنوانسیون می شود که بیشتر آن مربوط به محاکمات کیفری است».

Nahpiet
Ghoshal

شبکه ای از ارتباطات اجتماعی که بر رفتار افراد تسلط دارد و بر روی رشد اقتصادی مؤثر بوده .

Pennar

مجموعه عناصر ساختار اجتماعی که بر روی ارتباطات میان مردم مؤثر بوده و داده ها ی از قبل داده شده به جامعه یانظریات ایجادشده و یا به عبارتی فواید عملکرد ی گذشته می باشند.

Schiff

اطلاعات ، اعتماد ، هنجارهای متقابل، که عناصر اصلی در شبکه ها می باشند.

Woolcock

(اقتباس از(Eric L . Lesser ; 2000,91;
۲-۱-۴- مؤلفه های سرمایه اجتماعی روابط مؤثر چند جانبه ،خودآگاهی ،مشارکت ،هماهنگی ،الزامات مسئولیت اجتماعی ،تفاهم با مخاطبان ،اطلاع یابی و اطلاع رسانی ،عمل به اصول اخلاقی ،جلب اعتماد مخاطبان ،ارتقاء سطح کیفی سازمان ،….از مؤلفه های سرمایه اجتماعی است .
سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اتصالی برای سازمانها و افرادی است که با بهره گرفتن از آن به اهداف خود دستیابی پیدا می کنند . ارتباطات می تواند نقش مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی به وجود آورد میزان اطمینان و شکیبایی در جامعه مدنی معیارهای کلیدی سرمایه اجتماعی هستند .اطمینان ،زندگی اجتماعی را قابل پیش بینی می کند ،احساس نزدیکی و وحدت به وجود می آورد و همکاری مردم با یکدیگر را آسان می سازد .همبستگی اجتماعی برای رونق اقتصادی توسعه پایدار در جامعه بسیار مهم و ضروری است .مدارا و شکیبایی نگرش ها و عملکردهای شخصی هستند پس اعتماد از جمله مؤلفه های اساسی سرمایه اجتماعی است که در جوامع مدرن بر اساس منافع اجتماعی و تفکیک کارکردی تحقق می یابد . به گفته دورکیم در جامعه ای که انسجام بالا باشد ،اعتماد هم بالا است ."وبر” خطر بزرگ جوامع امروز را ،نظم بدون اعتماد می داند و “ذیمل"اعتماد را از جمله عوامل مهم تحقق و تقویت فرایند مبادله در جامعه به حساب می آورد.

اعتماد محصول وابستگی مشترک و متقابل فردی جامعه و احساسات مشترک مبنی بر نیازها و ادراکات مشترک است که از طریق فعالیتها و بحث های مشترک تقویت می شود پس مؤلفه های اعتماد را می توان به شرح زیر مطرح نمود : ۱- انسجام اجتماعی ۲- مبادله ۳- نقد و گفتگو ۴- رشد اقتصادی ۵- افزایش رسانه ها ۶- ارتباطات بین فردی .(عبدالهی،۲۰۰۹ :۲-۳۹) .
۲-۱-۵- متغیرها و شاخص های سرمایه اجتماعی با توجه به تعاریفی که از سرمایه اجتماعی می شود می توان گفت چهار بخش یا متغیر در آن دخیل هستندو بر اساس آنها شاخص ها ساخته می شوند.
رفتارها ۲- وجه نظرها و ارزش ها ۳- گروه های جمعیتی۴- سازمان ها و نهادها.
بر این اساس شاخص های زیر پیشنهاد می شود:
الف) شاخص های مربوط به روابط متقابل افراد:
۱-نظر فرد در مورد اعضای خانواده،همکاران،همسایگان
۲-نظر فرد در مورد علت مشارکت یا عدم مشارکت افراد
۳-نظر فرد در مورد افراد مورد اعتماد در جامعه
۴-نظر فرد در مورد میزان فداکاری برای دیگران
۵-نظر فرد در مورد از خود گذشتگی و صرفنظر کردن از منافع شخصی
۶- نظرفرد در مورد قرض دادن و چک گرفتن و…..
ب)- شاخص های نگرش نسبت به سازمان ها،نهادها،حکومت:
۱-نظر نسبت به فلسفه حکومت
۲-هدف اقدامات دولت چیست
۳-نظر نسبت به سیاستمداران
۴-رابطه کشور خود و دول دیگر
۵-رضایت از حکومت
۶-مزایا و معایب فعالیت اجتماعی و سیاسی
علاوه بر این فوکومایا می گوید در جوامعی کشورهایی که امکان سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجود ندارد می توان از میزان انحرافات اجتماعی به عنوان شاخص جایگزین استفاده نمود. ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ۱۳۸۵:۱۶۳)
۲-۱-۷- منابع سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی ازطریق شبکه ها ،هنجارها ،اعتقادات ، حکومت ، اعتماد ،به وجود می آید ودارای مزایا ومعایبی می باشد.
۱- شبکه ها بعضی از صاحبنظران روی شبکه های اجتماعی افراد ،گروه ها ،سازمان ها به عنوان منبع حیاتی سرمایه اجتماعی تمرکز دارند زیرا سرمایه اجتماعی ذاتاً در مورد ارتباطات بین افراد و گروه ها است.

اکتشاف و فهم
توصیف
تاریخی،شیوه‌های ترکیبی،اقدام پژوهی، مطالعه موردی
ساخت اجتماعی، تئوری داده بنیاد
استراتژی‌های:
تجربی، همبستگی، پیمایش
آزمایشگاهی
میدانی
کتابخانه
(دانایی‌فرد و همکاران،۱۳۹۰)
با توجه به پیاز تحقیق آمده در بالا به طور کلی می‌توان گفت که پارادایم حاکم بر تحقیق پارادایم اثبات‌گرایی است.
در توضیح روش به کار گرفته شده باید گفت که به لحاظ رویکردی این روش دارای رویکرد استقرایی و نوع پژوهش، کمی است. از سوی دیگر محیط آن نیز ترکیبی از محیط کتابخانه و میدانی است. استراتژی پژوهش با توجه به اهداف و مقاصد، پیمایشی است. ماهیت آن از نوع توصیفی است و در نهایت شیوه‌ی گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه است و سرانجام روش مورد نظر پژوهش‌گر در تحلیل داده‌ها، استفاده از نرم‌افزار SPSS است.
فرضیه‌های تحقیق:
عوامل ظهور و بروز فساد شامل عوامل مالی، فساد در تصمیم‌گیری و … از رتبه‌ی یکسان برخوردار است.
عوامل پدید آمدن سلامت اداری شامل شفافیت، پاسخ‌گویی و… از رتبه‌ی یکسان برخوردار است.
میان نمرات در بعد فساد حاصل از تجربه و ادراک پرسش‌شوندگان تفاوت معناداری وجود دارد.
میان نمرات در بعد سلامت حاصل از تجربه و ادراک پرسش‌شوندگان تفاوت معناداری وجود دارد.
میان نمرات فساد اداری حاصل از گروه پرسش‌شوندگان یعنی کارکنان، ارباب‌رجوع، شهروندان و خبرگان تفاوت معناداری وجود دارد.
میان نمرات سلامت اداری حاصل از گروه پرسش‌شوندگان یعنی کارکنان، ارباب‌رجوع، شهروندان و خبرگان تفاوت معناداری وجود دارد.
در بیان این فرضیات مدل مفهومی زیر مورد توجه بوده است:
جامعه‌ی آماری:
با توجه به روش مورد نظر در سنجش، جامعه‌ی آماری متشکل است از کارکنان، خبرگان آشنا به سازمان شهرداری، ارباب‌رجوعان به دپارتمان مورد نظر و شهروندان شهر تهران می‌باشد.
پس از دستیابی به چارچوب جامعه‌ی آماری در گروه کارمندان و ارباب‌رجوع از فرمول کوکران، در گروه خبرگان از روش گلوله برفی و در گروه شهروندان از جدول مورگان برای به دست آوردن نمونه‌ی مورد نیاز برای سنجش متغیرها استفاده خواهد شد.

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح:
سلامت^[۹]:
سلامت را پاره‌ای اوقات در معنای متضاد فساد به کار می‌برند ( Lany,Anthony; Azfa,rOmar , 2005, p. 5). در آثار دانش‌پژوهانه‌ی موجود در باب فساد، اصطلاح سلامت به ‌عنوان مفهوم متضاد فساد مکرر به‌کار رفته است و هر روز بیش از پیش در کانون بحث‌ها و تحقیقات قرار می‌گیرد (Six, Ferederique; De Bakker, Frank G.A; Huberts, Leo W.J.C;, 2007, p. 185) .در این تحقیق سلامت با مفهومی گسترده‌تر از عدم وجود فساد به کار می‌رود.
فساد^[۱۰]:
فساد امری است که تا به امروز در امور حقوقی و اجتماعی، بسیار مورد توجه بوده است. اما به طور سنتی و عمومی در ایران و سایر کشورهای دنیا فساد مترادف با رشوه‌خواری گرفته می‌شود. اگر بپذیریم که سلامت مفهومی بیش از نبود فساد است به این ترتیب عدم وجود سلامت، به معنی وجود فساد نخواهد بود و و فساد یکی از مؤلفه‌های عدم سلامت اجتماعی است. هیوبرت انواع عدم سلامت را به صورت به انواع متفاوت دسته‌بندی می کند که بعدها کولتوف، هیوبرت، و وان دن هوول نیز در تحقیق خود از آن بهره می‌گیرند (Kolthoff, Emile; Huberts, Leo; Heavel, Hans van den;, 2006-2007, p. 8)
سلامت جامع^[۱۱]:
با توجه به تعاریفی که از سلامت و فساد ارائه گردید، مجموع حالات ذکر شده بیانگر وضعیت کلی سلامت یک سازمان خواهد بود.
در ادامه به منظور عملیاتی شدن سنجش هر کدام از شاخص‌های بخش فساد و سلامت، متغیرهایی نیز تعریف شده است. این متغیرها از نوع عملیاتی است و در ابزار اصلی سنجش که پرسشنامه می‌باشد؛ این متغیرها هستند که مورد سؤال قرار می‌گیرند.
جدول ۳: شاخص‌ها و متغیرهای مربوط به مفهوم فساد

کلایتون تلاش بسیاری می‌کند تا دیدگاه خود را نگرشی غیر تقلیلی از سطوح گوناگون حیات به ماده محض عنوان کند در حالی که او در بحث فرارویدادگی به این نتیجه می‌رسد که اگر بدن که سطح زیرین و در واقع متکَای نفس یا ذهن است مزمحل شود ذهن نیز مزمحل خواهد شد؛ این نتیجه گیری می‌تواند سؤالاتی جدی را در باب حقیقت ذهن مطرح سازد، از جمله این که استقلال سطح مختص به ذهن از ماده و عدم امکان تقلیل وجودی ذهن به ماده چگونه با وابستگی وجودی این چنینی آن به ماده قابل جمع است؟
امکان اعاده سطح مختص به ذهن در صورت امکان اعاده سطح فرورویداد مختص به آن؛ به این معنا که آیا در صورت اعاده سطح فرورویداده می‌توان تصور نمود که سطح فرارویداده نیز اعاده شود در این صورت این بحث در لوازم بحث نفس شناسی می‌تواند مطرح شود که آیا نسبتی میان این نکته و مسئله معاد وجود دارد یا خیر. البته می‌توان گفت معاد از دید ملاصدرا با این که بدن مادی پس از بازگشت امکان بازگشت نفس را فراهم می‌سازد تفاوت ماهوی دارد زیرا ملاصدرا در آخرین نظرات خود در باب معاد جسمانی به خلق جسم توسط نفس در قیامت اذعان می کند و این نظریه با چنین فرضی سازگار نیست اما این فرض که بدن بعد از بازگشت اقتضا و استعداد دریافت همان نفس را داشته باشد مسئله‌ای است که در خور تأمل می کند.
۳-۱-۳-۵٫ لوازم بحث نفس شناسی
مقصود از لوازم بحث نفس شناسی مسائلی از قبیل جاودانگی می‌باشد. دو دیدگاه کلایتونی و صدرایی در این جهت بسیار با یکدیگر متفاوت می‌باشند و منشأ آن نیز تفاوت در نوع نگاه و زاویه دید آنها به نفس و روش مطالعاتی آنها در باب ماهیت نفس است. کلایتون نفس را از با دید مادی مطالعه می‌کند از این رو نمی‌تواند چیزی بیشتر از ماده یا نتایج آن بیابد و پر واضح است که ذهنی که مادی یا حداکثر وی‍‍ژگی برخاسته از ماده باشد که ابتنای وجودی بر ماده دارد نمی‌تواند مسیری غیر از مسیر مادی را طی کند و آن نیز با جاودانگی نفس ناسازگار است. از آنجا که ذهن نزد کلایتون ابتنای وجودی بر مغز و شبکه‌های عصبی آن دارد لاجرم در پی فروپاشی ساختار مغز، ذهن نیز فرومی‌پاشد اما نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی این گونه نیست. هر چند نزد ایشان نفس برخاسته از بدن است به این معنا که بدن مادی تبدیل به نفس می‌شود و نفس برای ادامه مسیر به بدن نیازمند است اما نفس ابتنای وجودی بر بدن ندارد به این معنا که بر اثر ازمحلال بدن نفس نیز مزمحل شود بلکه برعکس، نفس پس از پیدایش مادی نوعی استقلال وجودی از بدن نیز در عین وابستگی دارد و این در مرحله‌ای است که نفس به کمال رسیده و از بدن بی‌نیاز است از این رو پس از فروپاشی بدن و عدم امکان ادامه حیات آن، نفس به طور مستقل از بدن به حیات خود ادامه می‌دهد و این یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هایی است که در این دو مکتب مشاهده می‌شود.

۳-۲٫ امتیازات دو دیدگاه
نگرش ملاصدرا به نفس به وضوح کامل‌تر و جامع‌تر از نگرش نوپدیداری است. زیرا با وجود این که هر دو از ماده آغاز می‌کنند و نفس را پدیده‌ای در ابتدا مادی می‌دانند اما جامعیت نگاه ملاصدرا در مکتب حکمت متعالیه، به ویژه نگاهش به حقیقت وجود به او اجازه می‌دهد نفس را در پهنه‌ای وسیع‌تر از ماده ببیند. از این رو او می‌تواند نفس را پیش از پیدایش مادی رصد کند؛ امری که مکتب نوپدیدارگروی از آن عاجز است. از این گذشته ملاصدرا می‌تواند چگونگی حیات روح پس از مفارقت از ماده را نیز به راحتی ترسیم کند در حالی که مکتب نوپدیدارگروی این توانایی را تا به امروز کسب ننموده است.
زیر بنای این امتیازات در مکتب ملا صدرا نگاه سیال و پویای او به حقیقت نفس است که به او اجازه می‌دهد نفس را در عرصه‌ها و نشئه‌های مختلف ببیند. این ویژگی ملاصدرا را قادر ساخته است که نفس را فراتر از بدن و فراتر از عالم ماده مورد مطالعه قرار دهد.
مطابق آنچه گفته شد می‌توان وجه امتیاز نگرش کلایتون را این دانست که شیوه‌ای که او بر می‌گزیند در واقع می‌تواند کامل کنند حلقه مفقوده‌ای در مطالعات طبیعی در باب نفس دانست که در کلام ملاصدرا به آن تصریح می‌شود.
امتیاز دیگر حکمت متعالیه این است که به سهولت می‌تواند دیدگاه خود را در باب تعالی نفس انسانی بیان دارد در حالی که نگرش نوپدیداری به دلیل محدود بودن در فضای مطالعات مادی از نگرش فراماده محروم می‌ماند.
به عبارت دیگر: دیدگاه نوپدیداری مطالعات خود را بر ویژگی‌های نوپدیدار مادی متمرکز می‌کند به گونه‌ای که از حیطه مطالعه سیر تکاملی طبیعی پدیده‌های مادی خارج نمی‌شود. این امر موجب محدودیت برای این مکتب فکری می‌شود. از این رو نفس را صرفاً در محدوده ویژگی‌های مادی می‌بیند. کلایتون به واسطه نگرش ماده محوری که بر مکتب نوپدیداری حاکم است، از عباراتی که دیگر فیلسوفان برای حقیقت متعالی انسان یعنی نفس انسانی استفاده می‌کنند بهره نمی‌برد و به همین خاطر نیز سطح مطالعات نوپدیداری صرفاً در مطالعه مادی انسان باقی می‌ماند.
دستگاه فلسفی ملاصدرا می‌تواند نفس را به عنوان حقیقتی برخاسته از ماده تا فراسوی ماده مورد مطلعه قرار دهد اما نوپدیداری حداکثری با وجود مزایایی که نسبت به دیگر مکاتب مادی دارد نمی‌تواند نفس را از حد ذهن یا ویژگی آگاهی فراتر ببرد.
۳-۳٫ نتیجه گیری و جمع‌بندی دیدگاه کلایتون، ملاصدرا و علامه طباطبایی
طبیعی است که دو مکتب فکری کاملاً مجزا که به دو تمدن بشری متفاوت تعلق دارند تفاوت‌های بسیار با یکدیگر دارند؛ در عین حال اشتراک در به کارگیری روش فلسفی، طرح مسأله، ساختار بحث و یا در نهایت نزدیک بودن نتیجه گیری میان آن دو که می‌توان مشاهده نمود امور بسیار مهم و گران بهاء به لحاظ میراث بشری است که اجازه می‌دهد دو دیدگاه را در مورد یک موضوع خاص به بحث و مقایسه علمی بگذاریم. در همین راستا با وجود تفاوت‌هایی میان روش کلایتون و ملاصدرا در بحث از نفس، شباهت‌های آنها در طرح مسائل و نتیجه گیریشان امری قابل توجه و تأمل است.
هرچند ملاصدرا و طباطبایی مطالعه نفس را در حیطه مطالعات طبیعی می‌دانند اما عملاً با روش عقلانی صرف به تبیین نفس می‌پردازند؛ از طرف دیگر کلایتون که جمع بندی‌ها و نتیجه گیری‌هایش را به شیوه فلسفی و کلی به انجام می‌رساند، سراسر مطالعه خود را در باب نفس به شیوه تجربی پی می‌گیرد؛ آنچه به عنوان امر قابل تأمل و توجه ذکر شد، نزدیک بودن مسئله علمی حدوث جسمانی نفس کلایتون و ملاصدرا می‌باشد، با وجود تفاوتی که در روش تحقیق در این دو مکتب مشاهده می‌شود.
به واقع می‌توان گفت: نظریه کلایتون می‌تواند در درون دیدگاه ملاصدرا قرار گیرد و به صورت بخشی از منظومه فکری ملاصدرا تلقی شود و نه بر عکس؛ این بدان دلیل است که تمام عرصه دید کلایتون در باب نفس یا ذهن به مسیر پدیداری آن در فرایند تکامل طبیعی بدن مادی منحصر است، در حالی که مطابق آنچه گذشت نگرش صدرایی شامل چرخه‌ای بسیار گسترده از فرایند تکاملی نفس در عالم وجود می‌باشد که عوالم پیش و پس از فرایند تکاملی مادی را نیز در بر می‌گیرد؛ در عین حال این مسیر، خود تنها حلقه‌ای است کوچک در زنجیر طولانی عوالم حیاتی نفس که حتی ترسیم حلقات پایانی آن امری دشوار می کند.
آنچه ذکر شد مبین این امر است که نگرش کلایتون قابلیت انطباق بر نگرش صدرایی را دارد اما نمی‌توان دیدگاه ملاصدرا در باب نفس را بر مکتب نوپدیداری ذهن منطبق نمود. ریشه محدودیت در نگاه کلایتون را می‌توان در وابستگی بیش از حد نفس یا ذهن کلایتونی به بدن جستجو کرد. این وابستگی نیز به نوبه خود برخاسته از روش مطالعات تجربی این اندیشمند است. روش تجربی کلایتون که آمیخته‌ای از مطالعات زیست شناختی، شیمی و بیوشیمی در مورد چگونگی فرایند تحول تکاملی موجودات در عرصه تکامل تاریخی است صرفاً برای وی مجال جستجوی حقایقی را فراهم می‌آورد که به لحاظ وجودی منحصر در گردونه طبیعت و محدود به حدود مادی می‌شوند؛ در حالی که نگرش فلسفی عقلانی محض ملاصدرا و طباطبایی به آنها اجازه می‌دهد پا را از محدوده عالم مادی فراتر گذارند و به مطالعه نفس در فرایند تکاملی اش، پیش و پس از عالم ماده بپردازند.
تمامی مباحثی که کلایتون ارائه داد بیان‌گر این می‌توانست باشد که ذهن ویژگی‌ای است که از درون ماده برخاسته است و به لحاظ وجودی مبتنی بر آن می‌باشد. این ویژگی ضمن عدم تقلیل به ماده، دوگانگی جوهری با ماده ندارد بلکه برخاسته از حقیقت ماده و تجلی یافته از آن است. در مقابل دیگاه کلایتون، ملاصدرا بدن مادی را برخاسته و تجلی یافته از حقیقت سیال و پویای نفس می‌داند. این نوع نگرش به نفس و بدن و رابطه آن دو باز می‌گردد و به زاویه دیدی که ملاصدرا به نفس دارد. نگرش ملاصدرا چون نگرشی فرامادی است نوع تبیین او از ماهیت نفس نیز فرامادی است؛ از این رو ماده و حیاتی مادی خود بخشی از مسیر تکاملی نفس تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد این تفاوت به جامعیت نگاه ملاصدرا نسبت به کلایتون باز می‌گردد.
۳-۴٫ بررسی تطبیقی