در مورد مدت حمایت در حقوق مرتبط ، در قوانین ایران نصی وجود ندارد ، مگر اینکه مجریان خود هنرمند محسوب شوند و مصداق ماده ۱۲ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان باشند . بر این اساس برای دارندگان حقوق مادی سی سال پس ازمرگ پدیدآورنده است . به موجب تبصره همین ماده : « مدت حمایت از آثار مشترک موضوع ماده ۶ این قانون ۳۰ سال پس از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود ». در خصوص آثار متعلق به اشخاص حقوقی یا آثاری که حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده است ، مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده بر اساس ماده ۱۶ همین قانون ، ۳۰ سال از تاریخ نشر یا عرضه می باشد ؛ و برای دارندگان حقوق معنوی این مدت دائمی خواهد بود . در بند ۵ ماده لایحه در ماده ۱۰۲ حقوق مادی اجراکنندگان را تا پایان پنجاهمین سال پس از سالی که اجرا در آن سال تثبیت شده دانسته است و در صورتی که نسخه تثبیت شده ای وجود نداشته باشد پس از پایان سالی که اجرا در آن اتفاق افتاده است را ملاک عمل قرار داده است . این مدت برای تولید کنندگان ابزار رسانه های صوتی ، از تاریخ نشر ابزار رسانه تا پنجاهمین سال پس از انتشار آن یا در صورتی که ابزار رسانه منتشر نشده باشد ، تا پایان پنجاهمین سال از تاریخ تثبیت آن مقرر شده است . در ماده ۱۱۰ حقوق مقرر برای مرکز پخش رادیو تلویزیونی را به مدت بیست سال از پایان سالی که پخش انجام شده است ، مورد حمایت قرار خواهد گرفت .

ه ) محدودیت ها و استثنائات
قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در ماده ۱۱ ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی را برای استفاده استثنا ساخته است و مقرر می دارد : « نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند ۱ از ماده ۲ و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است. گروهی بر این عقیده اند که : «این قانون قائل به حقوق انحصاری از جمله حق ضبط برای سازمان های پخش رادیو تلویزیونی است که در مواردی بر آن استثنا وارد می شود . اما از طرفی ممکن است گفته شود مقصود قانون گذار حمایت از حقوق پدیدآورندگان برنامه ها بوده است نه سازمان های پخش رادیو تلویزیونی ».^[۲۰۰] اما ماده ۵ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در زمینه حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی مقرر کرده است : « تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط براینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد ». علاوه بر این در تبصره همین ماده نسخه برداری را در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع دانسته است .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
الف ) اثرهای مورد حمایت
از حقوق مرتبط به نام های حقوق مجاور^[۲۰۱] ، حقوق تبعی ، حقوق وابسته و حقوق جانبی یاد شده است . منظور از این حقوق ، حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به توانایی های اجرایی یا فنی خود آفرینش های فکری دیگران را به اجرا در می آورند . « حقوقی است که در برخی زمینه ها شبیه حق مولّف است . در واقع این حقوق به حمایت از اشخاص یا سازمانهایی می پردازد که در عرضه عمومی آثاری که تحت حمایت حق مولف اند ، مهارتی ارائه می کنند که نیازمند حمایت است و به همین دلیل آنها را حقوق مرتبط نامیده اند و حمایت از این حقوق باید از طریق حقوقی شبیه حق مولف صورت گیرد »^[۲۰۲]در صورت تبدیل به عمل ، آنها را ( اجرا کننده ) « یعنی هنرپیشگان ، خوانندگان ، نوازندگان و سایر اشخاصی که آثار ادبی و هنری را به اجرا در می آورند . بعضی از قوانین ملّی به این هنرمندان در رابطه با اجراهایشان حقوقی را اعطا می نمایند که همانند حقوق مولف نسبت به اثرش می باشد ( مثل حق ضبط و تکثیر )^[۲۰۳] یا تبدیل به صوت می نمایند ( صوت نگاشت ، که تهیه کنندگان آثار صوتی یا فونوگرام^[۲۰۴] بوده و شامل صفحات گرامافون ، نوار کاست ، دیسک و … ) که طبق بسیاری از قوانین در صورت تکثیر غیر مجاز محصولاتشان مورد حمایت واقع می شوند ؛ و سازمان های پخش کننده که سطح گسترده ای آثار را به عموم مردم عرضه می کنند ؛ که غالبادر سطح ملی در قبال برخی استفاده های غیر مجاز ، برنامه هایشان تحت حمایت قانونی قرار دارند » .^[۲۰۵] لذا برای بهره گیری از هرکدام باید بطور مجزا اجازه دریافت کرد . «به عنوان مثال ، زمانی که نواری را تکثیر می کنیم ، علاوه بر اینکه باید از اجراکننده آن اجازه بگیریم باید اجازه تولید کننده را نیز داشته باشیم و همینطور باید از سراینده موسیقی و نویسنده یا شاعر آن تصنیف نیز اجازه گرفت ».^[۲۰۶]
برای حمایت از اثرهای این گروه از اشخاص تا قبل از موافقت نامه تریپس ، کنوانسیون های متعددی به این حقوق پرداخته اند اما سرآمد همه این کنوانسیون ها ، کنوانسیون مشهور به رم بوده که به طور خاص به این گونه آثار پرداخته است . این کنوانسیون که مورد تاکید موافقت نامه تریپس واقع شده است در ۲۶ اکتبر ۱۹۶۱ به تصویب رسیده و هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای جهان به آن ملحق شده اند .
ماده ۳ کنوانسیون رم ابتدا به تعاریفی از هنرمندان اجراکننده ، فونوگرام ، تولیدکنندگان فونوگرام ، انتشار، تکثیر ، پخش رادیو و پخش مجدد رادیویی پرداخته است که عبارتند از :
الف ) « هنرمندان مجری یا اجراکنندگان » ، هنرپیشگان ، آوازخوانان ، نوازندگان ، رقص کنندگان و دیگر اشخاصی است که عرضه می کنند ، آواز می خوانند ، بازخوانی می کنند ، دکلمه می کنند ، بازی می کنند یا به هر روش دیگر آثار ادبی و هنری را اجرا می کنند ؛
ب ) « فونوگرام » ، هر تثبیت^[۲۰۷] منحصراً صوتی از اصوات ناشی از یک اجرا یا دیگر اصوات است ؛
ج ) « تولیدکننده فونوگرام » ، شخص حقیقی یا حقوقی است که اولین تثبیت را از اصوات یک اجرا یا اصوات انجام می دهد ؛
د ) « انتشار » ، عبارت است از دراختیارعموم گذاردن نسخه هایی از یک فونوگرام به میزان کافی و متعارف ؛
ه ) « تکثیر » ، تهیه نسخه یا نسخه های متعدد از یک تثبیت است ؛
و ) « پخش رادیویی » ، عبارت است از ارسال اصوات یا تصاویر و اصوات از طریق امواج رادیویی ( ابزار بی سیم ) به منظور دریافت توسط عموم ؛
ز ) « پخش مجدد رادیویی » ، عبارت است از پخش همزمان برنامه یک سازمان رادیویی توسط یک سازمان رادیویی دیگر .
موافقت نامه تریپس ماده ۱۴ را به مبحث حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش کننده اختصاص داده است . « بر خلاف رژیم حقوقی کپی رایت که در خصوص آن مقررات اساسی کنوانسیون برن با موافقت نامه تریپس ترکیب شده ، در رابطه با حقوق مرتبط ( حقوق هنرمندان اجراکننده ، تهیه کنندگان فونوگرام و سازمان های پخش ) مقررات کنوانسیون رم (۱۹۶۱ ) ضمن موافقت نامه گنجانیده نشده است ، بلکه صرفاً حقوق اساسی مقرر در کنوانسیون رم به نحوی ساده شده در موافقت نامه تریپس مطرح گردیده است ، هرچند که در مقایسه با کنوانسیون رم ، موافقت نامه تریپس در خصوص مدت حمایت از این حقوق ، اصلاحات مهمی به عمل آورده و این مدت را افزایش داده است ».^[۲۰۸]
موافقت نامه تریپس در عبارت بند ۱ ماده ۱۴ خود به مقوله اجراها اشاره کرده « ضبط اجرای ضبط نشده آن ها و تکثیر چنین ضبطی » ظاهراً به اجراهای زنده صوتی یا تصویری ناظر است. « اجراکنندگان ( هنرپیشگان ، خوانندگان ، نوازندگان موسیقی ، رقاصان و سایر اشخاصی که آثار ادبی یا هنری را اجرا می کنند ) در برابر برخی اعمال که بدون رضایت آنها انجام شده اند ، حمایت می شوند . این گونه اعمال عبارتند از : پخش رادیویی یا تلویزیونی و ارسال برای عموم ، اجراهای زنده آنها ، ضبط اجراهای زنده ، تکثیر اجراهای زنده ضبط شده آنها اگر ضبط اصلی بدون رضایت آنها انجام شده باشد یا اگر هدف تکثیر آن هدفی نباشد که برای آن ، رضایت خود را اعلام کرده بودند ».^[۲۰۹] « در موافقت نامه تریپس نیز همانند کنوانسیون رم جهت حمایت از هنرمندان اجراکننده حقوق مشخصی بر شمرده نشده است بلکه این امکان برای ایشان فراهم آمده که از اعمال خاصی جلوگیری به عمل آورند .^[۲۱۰] ملاحظه می شود که در این موافقت نامه به حق پخش از طریق تلویزون کابلی اشاره نشده است . زیرا بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون رم نیز مقرراتی در این باره وضع نموده است که در آن حق ضبط بر روی وسیله مادی ، مورد قبول واقع شده و در موافقت نامه تریپس ، تنها حق ضبط بر روی فونوگرام ( ضبط صدا با وسیله صوتی ) ذکر شده است . بند ۲ ماده ۱۴ این موافقت نامه از تولیدکنندگان فونوگرام حمایت می کند . با این حال از فونوگرام تعریفی ارائه نشده و تعیین مفاد آن را به کنوانسیون رم واگذار نموده است . کنوانسیون رم در ماده ۱۰ به حق تکثیر تولیدکنندگان فونوگرام پرداخته و در آن آمده است : « تولیدکنندگان صفحات صوتی ، از حق صدور اجازه یا منع تکثیر مستقیم^[۲۱۱] یا غیر مستقیم^[۲۱۲] صفحات صوتی خود برخوردارند ». همچنین طبق بند ۴ ماده ۱۴ موافقت نامه تریپس تولیدکنندگان آثار صوتی از حق اجاره یا ممانعت اجاره تجاری آثار خویش برخوردار است . در این صورت « استفاده کننده باید حق الزحمه عادلانه ای به اجراکننده یا تولیدکننده صفحه صوتی یا هردو آنها پرداخت کند . با این حال کشورهای عضو می توانند این ماده را اجرا نکنند یا کاربرد آن را محدود سازند ».^[۲۱۳]
بند ۳ ماده ۱۴ نیز از سازمانهای پخش رادیویی در قبال تکثیر و ضبط و پخش مجدد و انتقال برنامه های تلویزیونی ( نه برنامه های صوتی رادیو ) به عموم از طریق ابزار باسیم یا بی سیم^[۲۱۴] آنها حمایت می کند ، با این حال تعریفی از پخش (برنامه) رادیویی ارائه نکرده است . موافقت نامه با ارجاع به مقررات کنوانسیون رم ، تعیین مسائل مربوط به این گونه پخش ها را به کنوانسیون مزبور محول کرده است . از آنجا که منظور از پخش رادیویی در کنوانسیون رم ارسال بی سیم برای دریافت عمومی صوت یا صوت و تصویر می باشد ، غرض موافقت نامه از پخش رادیویی نیز در نتیجه همین معناست .^[۲۱۵]
ب ) حقوق پدیدآورندگان
حقوق ذی نفعان حقوق مرتبط را به دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم بندی نموده اند .^[۲۱۶] در موافقت نامه تریپس برای دارندگان حقوق مرتبط تنها حقوق مادی پیش بینی شده است و اشاره ای به حق معنوی نیز در حقوق مرتبط نگردیده است و بطور قطع نیز باید چنین مستفاد گردد که آنگاه که برای پدیدآورندگان این حق ، حقوق معنوی مقرر نشده باشد برای دارندگان حقوق مرتبط نیز این حق کان لم یکن تلقی گردد . موافقت نامه تریپس درماده ۱۴ بند ۳ به این حقوق می پردازد « سازمان های پخش کننده از این حق برخوردار خواهند که از اعمال زیر چنانچه اجازه آنها کسب نشده باشد ، جلوگیری کنند : ضبط ، تکثیر برنامه های ضبط شده و پخش مجدد برنامه ها از طریق وسایل بی سیم و همینطور پخش برنامه های تلویزیونی به همین طریق برای عموم . در مواردی که اعضا چنین حقوقی را به سازمان های پخش کننده اعطا نکنند ، به مالکان دارای حق نسخه برداری از موضوع پخش ، این امکان را خواهند داد که طبق مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱) از اعمال فوق جلوگیری کنند » . « این امر بدان معناست که کشور های عضو فقط هنگامی می توانند از حقوق منتسب به سازمان های پخش را که در بخش اول ماده ۱۴ بند ۳ مقرر شده مستثنی نمایند که در قوانین آنها برنامه های پخش شده در قالب کپی رایت مورد حمایت گرفته باشد » .^[۲۱۷]
در کنوانسیون رم نیز بدلیل منافع مادی و توجه بیشتر به این وجه ازآثار پرداخته ، و برای هر یک از تقسیمات حقوق مرتبط حقوق مادی را در نظر گرفته است که ذیلا بیان خواهد شد :
۱ ) حقوق مادی برای اجراکنندگان حقوق مرتبط :
۱- ۱) پخش رادیویی و اطلاع رسانی به عموم اجرای آنها بدون رضایت ایشان ؛ مگر این که اجرا در پخش رادیویی مورد استفاده قرار گرفته یا اطلاع رسانی به عموم قبلاً یک پخش اجرا بوده است ، یا از یک تثبیت ساخته شده است ؛
۱ - ۲ ) تثبیت اجرای تثبیت نشده آنها بر روی حامل بدون رضایت ایشان ؛
۱- ۳) اگر اولین تثبیت به نوبه خود بدون رضایت آنها انجام شده باشد .
۲ ) حق برخورداری از اجرت عادلانه در مورد استفاده از آثار صوتی بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون . « بنابر این طبق کنوانسیون رم ، انجام این اعمال بدون مجوز اجرا کننده مجاز است ، مگر اینکه وی انجام آنها را بدون مجوز خود ممنوع کند ».^[۲۱۸]
کنوانسیون رم برای تولیدکنندگان آثار صوتی نیز دو نوع حقوق مادی برشمرده است :
حق تکثیر به موجب ماده ۱۰ « تولیدکنندگان فونوگرام از حق تجویز یا منع تکثیر مستقیم یا غیر مستقیم فونوگرام های خویش برخوردار هستند » و حق برخورداری از اجرت عادلانه برای اجرای صوتی بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون. مطابق ماده ۱۳ کنوانسیون رم ، سازمان های پخش رادیویی از حق تجویز یا منع موارد زیر برخوردارند :
۱ ) پخش مجدد رادیویی برنامه هایشان ؛
۲ ) تثبیت برنامه هایشان بر روی حامل مادی ؛
۳ ) تکثیر ؛
۳ – ۱ ) تثبیت هایی که بدون رضایت آنها از برنامه های رادیویی و تلویزیونی شان صورت می گیرد؛
۳ – ۲ ) تثبیت هایی که مطابق مفاد ماده ۱۵ ، از برنامه های رادیویی انجام شده و تکثیر آن با اهدافی متفاوت از آنچه در این مقررات بدان ها اشاره شده است صورت گرفته باشد؛
۳ - ۳ ) به اطلاع عموم رسانیدن برنامه های تلویزیونی خود ؛
در کنوانسیون رم نیز بدلیل منافع مادی و توجه بیشتر به این بعُد ، از حقوق معنوی بحثی به میان نیامده است .
« اما از آنجا که هدف تریپس ، برخورد یکسان با حقوق پدیدآورنده و حقوق مرتبط است و در حقوق پدیدآورنده مقررات معنوی اعمال نمی شود ، نسبت به حقوق مرتبط نیز همین حکم جاری است ».^[۲۱۹]
ج ) معیارهای حمایت
موافقت نامه تریپس در این مورد همان معیارهای مورد حمایت در کنوانسیون رم را پذیرفته است . این کنوانسیون نیز معیارهای حمایت را بر اساس تقسیم بندی اشاره شده در مواد ۴ ، ۵ و ۶ به شرح ذیل مقرر داشته است . به موجب ماده ۴ کنوانسیون رم که به معیارهای حمایت اجراهای مشمول حمایت اختصاص دارد ، در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر ، اجراهای آنان تحت حمایت موافقت نامه تریپس واقع خواهند شد :
«۱ – اجرا در کشور متعاهد دیگری انجام شده باشد ؛
۲ – اجرا در فونوگرامی ضبط شده باشد (تثبیت شده باشد)که مطابق ماده ۵ این کنوانسیون مورد حمایت است ؛
۳ – اجرایی که به صورت زنده از طریق برنامه رادیویی و تلویزیونی مشمول حمایت کنوانسیون رم پخش شود ».
بر اساس ماده ۵ نیز تولیدکنندگان فونوگرام با توجه به معیارهای زیر مورد حمایت واقع خواهند شد :
« ۱ – در صورتی که تولید کننده فونوگرام ، تبعه یکی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی باشد ( معیار تابعیت ) ؛
۲ - در صورتی که اولین تثبیت صدا در کشور متعاهد دیگری انجام شده باشد ( معیار تثبیت ) ؛
۳ – در صورتی که فونوگرام برای اولین بار یا هم زمان در کشور متعاهد دیگری منتشر شده باشد (معیار انتشار ) ».
در ماده ۶ نیز دو معیار برای حمایت از سازمانهای پخش پیش بینی شده است :
« ۱ – مرکز اصلی سازمان پخش در کشور متعاهد دیگری قرار داشته باشد ؛

آن نیز انشاء شود.^[۱۴]
مبحث سوم : ماهیت شرط
بررسی ماهیت نفس شرط در میان رویدادهای حقوقی در این فصل مورد توجه قرار می‎گیرد. با توجه به این که از لحاظ فقهی و حقوقی در این مورد بحثی نشده و هیچ نظریه‏ای در میان فقها و حقوقدانان طرح نشده است، لذا ناچار از طرح نظریه‏ای جدید هستیم. به خاطر همین ذکر مقدماتی را در این مورد لازم دانستیم و خصوصیات شرط را به عنوان مقدمه ورود به بحث برگزیدیم. در مبحث نخست ذکر خصوصیات شرط و در مبحث دوم طرح نظریه جدید، آثار آن، انتقادات پیش رو، پاسخ به آن‏ها و نهایتاً موضع قانون مدنی از نظر می‏گذرد.
گفتار اول : خصوصیات شرط
به سبب کاوش در میان رویدادهای حقوقی برای کشف ماهیت شرط، در این مبحث به بررسی سه خصوصیت شرط در این جایگاه خواهیم پرداخت.

الف : عمل حقوقی بودن شرط
کلیه رویدادهایی که در روابط حقوقی ما انسان‎ها نقش‎آفرین هستند در یک تقسیم‎بندی به دو دسته تقسیم می‎شوند، گروهی که تحت عنوان اعمال حقوقی از آن‎ها یاد می‏شود، و شماری که از آن‎ها به عنوان وقایع حقوقی (در عالم حقوق) تعبیر می‎گردد. از میان تعاریفی که از این دو رویداد حقوقی شده است به نظر می‏رسد عمل حقوقی را بتوان چنین تعریف کرد که: عبارت است از انشای یک ماهیت یا اثر حقوقی به اراده انسان^[۱۵]، که بر این اساس عقود و ایقاعات مجموعاً تحت عنوان عمل حقوقی ذکر می‎شوند و ما در عقودی همچون بیع، اجاره و نکاح و ایقاعاتی همانند طلاق، ابراء و اسقاط با یک عمل حقوقی مواجهیم.
و مراد از واقعه حقوقی رویدادی ارادی یا غیرارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی بر آن ثابت کرده است^[۱۶]، بدون این که شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد همانند ولادت، مرگ و اتلاف مال متعلق به دیگری.پس با توجه به این تقسیم‎بندی لازم است مشخص کنیم که شرط ضمن عقد در قالب کدام یک از عمل یا واقعه حقوقی می‎رود، که با توجه به ارادی بودن شرط و نیازمندی آن به انشاء، شرط در تقسیم‎بندی ما در ردیف اعمال حقوقی قرار می‎گیرد.
ب : طرفینی بودن شرط
شرط همان طور که بیان شد در زمره اعمال حقوقی است. اعمال حقوقی در یک تقسیم‎بندی صرفاً به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می‎شوند.عقود به اعمالی گفته می‏شود که برای تحقق خود به دو اراده انشایی تکیه دارند و ایقاعات اعمالی هستند که برای پا نهادن به عالم اعتبار صرفاً به یک اراده انشایی نیازمندند.
مع هذا شرط یک عمل حقوقی است که به قول فقها بین الاثنینی است^[۱۷]؛ یعنی برای پا نهادن به عالم اعتبار به دو اراده انشایی وابسته است. و این دو اراده انشایی نیازمند وجود دو طرف است، یکی مشروط له و دیگری مشروط علیه.
ج : سببیّت شرط
شاید ذکر این خصوصیت شرط بسیار بدیهی باشد امّا در رسیدن ما به هدف و ارائه نظریه راهگشاست. شرط نیز در عالم اعتبار سبب حصول یک سری مسبّب می‏شود؛ این مسبّب یا تعهّد به انجام یک عمل و ترک آن می‎باشد و یا لزوم وجود یک صفت در مورد معامله و یا حصول اثر یک عمل حقوقی دیگر است.حصول این آثار را نمی‎توان به سببیت عقد نسبت داد؛ زیرا عقد اگر به طور مطلق اراده شود صرفاً یک سری آثار مشخص و معین را به همراه دارد؛ در حالی که اگر شرط در مجموعه عقد اراده شود با یک سری تغییراتی در مجموعه آثار عقد مواجه خواهیم بود که به سببیت شرط برمی‎گردد.
گفتار دوم : نظریه عقد بودن شرط
الف : تحلیل موضوع
شرط در واقع از دو اراده انشایی موافق تشکیل می‎شود و این دو اراده جهت ایجاد یک سری آثار حقوقی با هم همکاری می‏کنند. اگر ملاحظه شود در این عمل حقوقی همان طور که ذکر شد ما با یک سبب مواجهیم، سببی که مَنشأ ایجاد آثاری در عالم اعتبار می‏شود. اگر بخواهیم به ذات این عمل حقوقی بپردازیم، به نظر می‎رسد در حقیقت این عمل حقوقی هم یک عقد است کما این که تردید برخی فقیهان را نیز برانگیخته است^[۱۸]، منتها یک عقدی که به طور فرعی و تبعی اراده می‏شود و این فرعی و تبعی بودن تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‏کند. وقتی ما هر توافق عقلایی را معتبر دانستیم و توسل به پوسته اعمال حقوقی خاصی را ضرورت ندانستیم، چه لزومی دارد که از عقد دانستن شرط هراسی به دل راه دهیم. وقتی افراد انسانی بتوانند هر نوع عمل حقوقی مفید را اراده کنند ضرورتی به مدد جستن از راهی برای فرار از واقعیات حقوقی نیست. در این دیدگاه ضرورتی ندارد که بین توافق، همکاری، تراضی، عهد، عقد و شرط از لحاظ ماهوی تفکیکی نهاده شود؛ همه از حمایت قوای عمومی برخوردارند. اگر زمانی مصلحت اجتماعی در این بود که به ثنویت شرط و عقد رأی دهیم، امروز آن مصلحت وجود ندارد و پذیرش یگانگی ذاتی شرط و عقد نیز مصلحتی را زائل نمی‏کند.
ب : مبانی نظریه
جهت این که امکان بررسی دقیق نظریه میسّر شود، ناگزیر از طرح مبانی این دیدگاه هستیم؛ لذا در این قسمت به بیان مبانی نظریه خواهیم پرداخت. این نظریه بر دو مبنا تکیه کرده:
۱– اصل آزادی قراردادی
۲– تعریف عقد
در این قسمت ابتدا اصل آزادی قراردادی و سپس به بیان تعریف مقبول خود از عقد که از جمله مبانی نظریه است می‎پردازیم.
۱ – اصل آزادی قراردادی:
اگر همان طور که برخی حقوقدانان اشاره کرده‏اند^[۱۹]، در سوابق فقهی بحث شروط نظری بیفکنیم، علت بحث مستقل درباره شروط، و این که در فقه ما برخلاف حقوق کشورهای دیگر بحثی مجزا از آن‎ها شده، و حتی عموماً قواعد عمومی قراردادها در ذیل این مبحث محل تحلیل و بررسی قرار گرفته، این است که اکثر فقهای متقدّم عموم اوفوا بالعقود را تنها دربرگیرنده عقود معین و مصطلح در زمان شارع می‎دانسته‎اند.مع ذالک با وجودی که، از طرفی فقه اسلامی حقوق رایج در کشورهای مسلمان بوده، و ناگزیر از حل معضلات و مشکلات حقوقی جوامع مسلمان بوده است، و از طرفی دیگر، رفع نیازهای جوامع مزبور نیز تنها از طریق به کار گرفتن عقود معین امکان‎پذیر نبوده؛ به همین سبب، پویایی و قدرت خلاقیت مستتر در اندیشه فقهی سبب شده که اغلب روابط معاملی مستحدث که از دایره عقود معین خارج بودند در ذیل بحث از شروط و به عنوان یک شرط ضمن عقد پذیرفته شوند و به همین علت است که در حقیقت در فقه ما، شرط تحت عنوانی مستقل و جدای از عقد مورد بحث واقع شده است.
حال وقتی ما قراردادهای معتبر را تنها محدود به قراردادهای خاص و معینی نکردیم و دایره آن را به وسعت حلّ نیازهای جمعی برگرفتیم، تحلیل و تعریف ما از عقد نیز تغییر خواهد کرد و شرط را نیز در بر می‎گیرد و دیگر اعتقاد به دوگانگی شرط و عقد تأثیر چندانی هم نمی‎گذارد. به همین خاطر به نظر می‎رسد یکی از تکیه‎گاه‎ها و مبانی عقد خواندن شرط ضمن عقد، اصل آزادی قراردادی باشد؛ چرا که وقتی انسان‎ها برای رفع نیازهای خویش قادر به تأسیس هر عمل حقوقی باشند، ضرورتی به تکیه کردن بر رعایت ظاهر اعمال حقوقی نیست و در نتیجه لزومی ندارد که بخشی از نیازهای حقوقی جامعه، تحت یک عنوان دیگری در ضمن قراردادهای معین درج شوند.
۲ – تعریف عقد:
وقتی ما شرط را به معنای عقد تلقی می‏کنیم، ناگزیر هستیم که مراد خود از عقد را که نظریه بر آن تکیه می‏کند نیز ارائه دهیم تا قضاوت در مورد این نظر به سادگی امکان‎پذیر باشد؛ لذا در این قسمت تعاریف ارائه شده از عقد را طرح، تبیین و در پایان تعریف مقبول خود را معرفی می‎کنیم.
از جمله تعاریفی که از عقد ارائه شده تعریف قانون مدنی است، به این ترتیب که ماده ۱۸۳ آن، در تعریف عقد مقرر داشته:«عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‎ها باشد».
با توجه به این که این تعریف فی الواقع با مبانی عقد در سیستم حقوقی ما و همچنین با تعاریفی که خود قانون مدنی از تعدادی از عقود معین ارائه کرده سازگار نمی‎باشد و از جهات متعددی مورد انتقاد واقع شده است^[۲۰] لذا برای برگرفتن تعریفی مناسب برای عقد به اندیشه‏های حقوقی پذیرفته شده در حقوق امروز مراجعه می‏کنیم.
به نظر می‏رسد بتوان از میان تعاریفی که امروزه در میان حقوقدانان ارائه شده دو تعریف زیر را مقبول‎تر دانست که ذیلاً به آن خواهیم پرداخت و تعریف پذیرفته را نیز معین خواهیم کرد.
۱- «عقد توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‏شود»^[۲۱] در این تعریف دو انشاء باید متقابل و نماینده دو نفع گوناگون باشد و همین اندازه که مقصود دو طرف ایجاد اثر حقوقی باشد، نه وعده دوستانه و اخلاقی، کافیست تا ما آن را عقد بنامیم. بر اساس این تعریف، آنچه ضروری است، بستن یک عهد استوار است، عهدی که به مقتضای آن بتوان حمایت قانون و دادگاه را جلب کرد؛ لذا هر توافقی را که چنین خصوصیاتی به همراه داشته باشد می‏توان عقد نامید. در این تعریف دو اراده متقابل برای ایجاد اثر حقوقی با هم توافق می‎کنند.
۲- «عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی»^[۲۲] در این تعریف نیز لزوم تقابل بین دو اراده لحاظ شده تا موردی که اراده دو یا چند شخص که در یک سو و به عنوان یک طرف انجام می‏شود از تعریف خارج شود. در این تعریف برخلاف تعریف پیشین، دو اراده برای ایجاد ماهیت حقوقی با همدیگر همکاری می‏کنند نه برای ایجاد اثر حقوقی. ماهیت حقوقی در این تعریف عبارت است از الگویی خاص که قانون برای هر یک از انواع روابط حقوقی مورد نیاز جامعه وضع کرده است و آثاری متناسب با آن برای آن شناخته است^[۲۳]. دقیقاً از همین جا تفاوت دو تعریف و نوع نگاه هر یک از دو تعریف به روابط معاملی خود را نمایان می‏کند. در تعریف اول دو اراده می‏توانند برای ایجاد اثر حقوقی با هم توافق کنند، لیکن در تعریف دوم اراده‎ها تنها می‎توانند در ایجاد ماهیت حقوقی با هم همکاری داشته باشند و این قانونگذار است که آثار هر یک از ماهیات حقوقی را معین و بر آن‎ها بار می‏کند.
در تعریف دوم، ما لزوماً نیازمند وجود یک الگوی خاص و از پیش تعیین شده هستیم که دارای آثار خاصی است، و برای رسیدن به هر اثری که بدان نیازمندیم، لزوماً باید ماهیتی را اراده کنیم که دربردارنده آن اثر حقوقی مورد نیاز است، در حالی که در تعریف اول درست است که در حقیقت برای اراده هر اثر حقوقی معمولاً ماهیتی اراده می‏شود که دربردارنده اثر مورد نیاز است، امّا بیان چنین سخنی ملازمه ندارد که ما نمی‎توانیم اثری را که پیش از این قانون‎گذار الگوی آن را مشخص نکرده اراده کنیم، بلکه دو اراده تا جائی که با نظم عمومی و اخلاق حسنه معارض نیفتند می‏توانند در مورد ایجاد آثار حقوقی مورد نیاز با هم توافق کنند.
بر اساس تعریف دوم همکاری اراده‎ها برای ایجاد اثر حقوقی از مفهوم عقد خارج است و تحت عنوان دیگری که شرط است قرار می‎گیرد.
از میان دو تعریفی که ارائه شد، تعریف اول از عقد، با اصل آزادی قراردادی و برآوردن نیازهای حقوقی امروز سازگار است و تعریف دوم با پیشینه تاریخی عقد در حقوق ما همگام است. بر اساس تعریف اول، آزادی قراردادی به معنای واقعی خود طرح می‎شود؛ زیرا طرفین قراردادها می‎توانند هر گونه اثر حقوقی را که مخالف با قواعد آمره نباشد اراده کنند و هیچ لزومی ندارد که اراده در قالبی خاص ریخته شود، بلکه اگر اثری خاص در قالبی معین طرح‎ریزی شده باشد در همان قالب اراده می‏شود وگرنه لزومی ندارد که برای اراده یک اثر حقوقی که سابقه‎ای ندارد آن را در کنار یک قالب حقوقی خاص اراده کنیم، بلکه همین امکان اراده هر اثر حقوقی، خود زمینه را برای تشکیل ماهیات حقوقی فراهم می‎سازد و وقتی نیازی از نیازهای جامعه از طریق ایجاد یک اثر حقوقی خاص اراده شد و به کرّات اتفاق افتاد ما با یک ماهیت اعتباری حقوقی مواجه خواهیم شد و در این حالت آثار و احکام تکمیلی آن نیز خود را به ما نمایان خواهند کرد. این نحوه نگاه به عقد و قرارداد چیزی جز پایبندی به اصل آزادی قراردادی نیست.
امّا تعریف دوم به این جهت با پیشینه فقهی مفهوم عقد سازگار است که تنها توافق دو اراده برای تشکیل یک ماهیت حقوقی را عقد نامیده است و تشکیل ماهیت حقوقی هم نیازمند گذشت زمان و تکرار است و قبل از تحقق چنین وضعیتی، در صورتی می‎توان یک اثر حقوقی را اراده کرد که در کنار یک ماهیت حقوقی اراده شود، کما این که علت وجودی شرط نیز اعتبار بخشیدن به تعهّدهای ابتدایی دانسته شده که سابقه‎ای نداشته و ناگزیر باید در کنار عقود معین اراده می‎شدند.^[۲۴]
تذکر این نکته مفید است که از تعریف دوم نتیجه نمی‎شود که تنها عقود با نام معتبرند، بلکه نتیجه‎اش این است که یک اثر حقوقی جدید در صورتی می‎تواند متعلّق عقد قرار بگیرد که در ضمن یک ماهیت حقوقی اراده شود، و بر همین اساس باید تحت عنوان شرط اراده گردد و به همین جهت است که به نظر می‎رسد شرط و عقد دو موجود حقوقی متفاوت هستند.
هر چند دو تعریف فوق از نقاط قوت شایانی برخوردار هستند، امّا با توجه به این که حقوق هر جامعه دنباله‎رو نیازهای طبیعی و معقول آن جامعه است و اشخاص اصولاً تمام جهد خود را برای برآوردن نیازهای خویش مصروف می‎کنند و به تبع رفع این نیازهاست که جامعه حقوقی به فکر تنسیق و تنظیم روابط معاملی می‎افتد و از طرفی تا زمانی که منع و ردعی نرسیده اصل بر اباحه اعمال حقوقی و نفوذ آنهاست^[۲۵]؛ لذا به نظر می‏رسد تعریفی که در آن اشخاص جامعه می‏توانند هر اثر حقوقی را اراده کرده و جهت رفع نیاز خویش از آن بهره برند، و ضرورتی در توسل به الگوهای خاص ندارند، موافق با واقع است و به نظر می‏رسد قابل پذیرش‎تر است و بر اساس همین تلقی از عقد است که به نظر می‎رسد شرط ضمن عقد هم در واقع یک عقد می‎باشد، هر چند تحت عنوان شرط از آن یاد شود؛ چرا که شرط هم یک توافق است که متعلّق آن اصولاً آثار حقوقی هستند و این امر موجب خروج آن از مفهوم عقد نمی‏شود.
ج : نقد شرط و عقد
وقتی ما شرط را ذاتاً یک عقد تلقی می‎کنیم، قصد به هم ریختن تمامی قواعد مربوط به قراردادها که در آن بین شرط و عقد اصطلاحی، نوعی جدایی نهاده می‎شود نداریم، بلکه لازم است تفاوت‎های شرط و عقد اصطلاحی را نیز برشمریم. با دقت در آنچه ما اصطلاحاً عقد می‎دانیم به نظر می‎رسد در عنوان، نحوه تعلّق به اراده و متعلّق اراده، با شرط تفاوت‏هایی دارد که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت.
۱ – تفاوت در نحوه تعلّق اراده:
از تفاوت‎های اساسی بین شرط و عقد که می‎توان از آن به عنوان اصلی‎ترین عنصر تمیز شرط و عقد یاد کرد، چگونگی ارتباط هر یک از شرط و عقد به اراده متعاملین است. در هر رابطه معاملی مشروط، اصولاً غرض و هدف اصلی متعاملین از ورود به معامله، انعقاد توافق اصلی یعنی عقد است و به تبع تشکیل توافق اصلی است که طرفین قرارداد به انعقاد یک توافق تبعی هم تراضی می‎کنند و شرط به عنوان یک امر فرعی در کنار توافق اصلی اراده می‏شود. بر اساس همین تفاوت است که می‎توان در موارد تردید، عقد و شرط را از هم تشخیص داد؛ یعنی در چنین وضعیتی آنچه اصالتاً اراده شده و قصد طرفین به خاطر آن با همدیگر همکاری و توافق کرده‏اند، همان عقد است و آنچه در مرتبه ثانوی و فرعی اراده شده شرط است.
به همین سبب است که در فرض فساد عقد، شرط باقی نمی‏ماند امّا در صورت فساد شرط، عقد به حیات خود ادامه می‏دهد، چون در فرض فساد عقد، اصل و بنیاد توافق به هم ریخته است، در حالی که در حالت فساد شرط یک شاخه و فرع زائل شده است.
۲ – تفاوت در متعلّق اراده:
وقتی شرط و عقد را به توافق اصلی و فرعی تفسیر کردیم، ذکر این نکته لازم می‎شود که هر چند شرط و عقد در ذات خویش با هم مغایر نیستند ولی به جهت چگونگی ارتباط با اراده، گهگاه متعلّق‎های متفاوتی به دلایل تاریخی و اجتماعی خواهند داشت؛ از این قرار که، چون شرط در واقع توافق فرعی است و به تبع توافق اصلی اراده می‏شود، پس نمی‏توان اثر برخی از اعمال حقوقی مهم مثل نکاح و طلاق را در آن اراده کرد، یا یکی دیگر از تفاوت‎های شرط و عقد از حیث متعلّق، از این قرار است که، اگر بخواهیم اثر قراردادها را اراده کنیم، تنها آزاد در گزینش اثر عقود رضایی هستیم.
البته بر اساس نظر کسانی که عقد را صرفاً به توافق و همکاری دو اراده برای تشکیل یک ماهیت حقوقی تفسیر می‎کنند، یکی از تفاوت‏های شرط با عقد در این است که در شرط می‎توان آثار حقوقی را اراده کرد، امّا در عقد منحصراً اراده در ایجاد ماهیت حقوقی ایفای نقش می‎کند.
۳ – تفاوت در عنوان:
همان طور که در اصل نظریه اشاره شد، در واقع شرط هم یک عقد است و اگر بخواهیم به خوبی از شرط و عقد تعبیر کنیم، بهتر است از آن‎ها به عقد اصلی و عقد فرعی یا تبعی یاد کنیم. امّا در هر حال به جهت فایده و سابقه تاریخی، تنها از عقد اصلی تحت عنوان عقد ذکر می‏شود و به عقد فرعی یا تبعی شرط می‎گویند. پس با این اوصاف، شرط و عقد در عین وحدت ماهیت با دو عنوان یاد می‎شوند، بدون این که تفاوت در عنوان، خللی در وحدت ذات این‎ها بیفکند.
گفتار سوم : آثار نظریه
برگرفتن نظریه عقدیت شرط از لحاظ تحلیلی آثاری به همراه دارد که عطف نظر به آن‎ها بحث ما را از انتزاعی بودن خارج می‏کند، به گونه‎ای که می‎توان گفت بر گرفتن نظریه عقدیت، بیش از آن که در فقه امّامیه تأثیرگذار باشد، در حقوق امروزه مثمرثمر است و برشمردن آثار مزبور خود گویای این مطلب خواهد بود، به همین جهت در اینجا به آن‎ها خواهیم پرداخت.
۱- از جمله آثاری که به طور ویژه، تلقی عقد بودن شرط در فقه به جای می‎گذارد، در منشاءِ مشروعیت و نفوذ شرط است. اگر در بحث شروط از کتب فقها بنگریم، از جمله مباحثی که طرح می‎شود این است که، به چه جهت عمل به شرط لازم و واجب است؟ بر همین اساس اغلب از حدیث معروف «المؤمنون عند شروطهم» جهت اثبات مشروعیت و لزوم وفای به شروط یاد می‎شود، در حالی که اگر ما از منظر عقد بودن به شرط بنگریم، دیگر ضرورتی ندارد که به بحث مجزا در اعتبار و نفوذ شروط بپردازیم؛ زیرا وقتی یک شرط در حقیقت و واقع خود به قرارداد ضمن العقد برگردد، مشمول اوفوا بالعقود می‏شود که به نظر می‎رسد ما را از بحث مستقل در اعتبار شروط بی‎نیاز می‎سازد.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته:‌ در افزایش سرمایه ای که از محل سود انباشته می باشد،‌شرکت با موافقت سهامداران تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یک یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می دهد. در این حالت،‌سهامداران بابت افزایش سرمایه بدون پرداخت وجهی به شرکت، سود سهمی را از شرکت دریافت می نمایند(گرامی و محمدزاده، ۱۳۸۵).
افزایش سرمایه از محل اندوخته: در افزایش سرمایه ای که از محل اندوخته می باشد،‌شرکت با موافقت سهامداران، تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یک یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می دهد. در این حالت سهامداران وجهی را بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت و سهام جایزه را از شرکت دریافت می نمایند. سهام جایزه به این معنی است که در صورتی که اندوخته های شرکت زیاد باشد احتمالاً بخشی از آن به صورت سهام جایزه – به طور رایگان – بر اساس سهم مالکیت شرکت در اختیار سهامداران فعلی قرار می گیرد. با تصمیم مدیریت شرکت به انتقال این ذخائر مازاد به حساب سهام سرمایه ای درصد مالکیت سهامداران هیچ تغییری نمی کند. پس از انتشار سهام جایزه،‌قیمت سهام شرکت با توجه به مقدار انتشار این سهام کم و بیش کاهش خواهد یافت. در هر صورت، از‌ آنجا که نرخ سود قابل تقسیم تغییری نمی کند،‌وقتی قیمت سهم بیشتر شود، سهامداران با توجه به افزایش سهام تحت مالکیت،‌منافع بیشتری به دست خواهند آورد.
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و اندوخته: در صورتی که سود تقسیم نشده از سال های گذشته به شکل اندوخته و سود انباشته در حساب حقوق صاحبان سهام شرکت وجود داشته باشد، هیأت مدیره شرکت می تواند تأمین مالی جهت افزایش سرمایه را از دو محل آورده نقدی و اندوخته شرکت انجام دهد. به عنوان مثال، شرکتی با سرمایه ده میلیون ریال،‌مبلغ چهار میلیون ریال اندوخته دارد. این شرکت برای افزایش سرمایه صددرصدی، نیاز به ده میلیون ریال دیگر وجه نقد دارد که در این شرایط سهامداران می توانند شش میلیون ریال را از طریق آورده نقدی و چهار میلیون ریال را از طریق اندوخته تأمین نمایند. در چنین حالتی اصطلاحاً می گویند شرکت از طریق اندوخته و آورده نقدی افزایش سرمایه داده است.

افزایش سرمایه از طریق صرف سهام: هنگامی که پذیره نویسی افزایش سرمایه بر اساس قیمت بازار سهم انجام می شود اصطلاحاً گفته می شود افزایش سرمایه از طریق صرف سهام^[۲۶] انجام شده است. به عبارت دیگر، تفاوت قیمت اسمی و قیمت فروش یک سهم توسط شرکت را صرف سهام می‌گویند. این اضافه ارزش حاصل شده – مازاد قیمت بازار به قیمت اسمی – در ترازنامه زیر حسابی تحت عنوان «صرف سهام»^[۲۷] نشان داده می شود. بنابراین انتشار سهام جدید به قیمتی بیش از قیمت اسمی از دیدگاه شرکت، جزء منابع تأمین مالی محسوب می‌شود. مطابق قانون تجارت، شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی به فروش برساند و یا مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریدار دریافت کند. همچنین شرکت می تواند عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل یا نقداً‌ بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام اختصاص بدهد.
افزایش سرمایه با صرف سهام می تواند با صدور حق تقدم خرید سهام یا سلب حق تقدم از سهامدار موجود و عرضه عمومی سهم همراه باشد. معمولاً برای ایجاد جذابیت در پذیره نویسسی، قیمت پذیره نویسی تا حدی کم تر از قیمت بازار یا همراه با تخفیف نسبت به قیمت بازار تعیین می شود. اما به منظور تحقق کامل برنامه افزایش سرمایه با صرف، شرکت باید برای باقی مانده احتمالی سهام پذیره نویسی نشده شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را که قبلاً متعهد شده اند، معرفی کند. پذیره نویسی سهام جدید در خارج از بورس انجام می شود و به آن کارمزد تعلق نمی گیرد. لازم به ذکر است که مصارف صرف سهام توسط شرکت ها به شرح زیر است:
تقسیم نقدی سهام بین سهامداران قبلی: ‌در این ارتباط لازم است شرکت به اطلاع صاحبان سهام برساند که سود نقدی توزیع شده از محل صرف سهام یا بازده سرمایه است نه از محل فعالیت عملیاتی و بازرگانی شرکت و با توزیع نقدی صرف سهام میان سهامداران قبلی چیزی جز افزایش سرمایه به قیمت اسمی نصیب شرکت نخواهد شد.
توزیع سهام جدید میان سهامداران قبلی به ازای صرف سهام: در این مورد،‌برابر حساب صرف سهام،‌ سهام جدید به قیمت اسمی منتشر و به سهامداران قبلی داده می شود. به نظر می رسد، پس از توزیع سهام جدید، نتیجه این نوع افزایش سرمایه برای شرکت برابر با افزایش سرمایه به قیمت اسمی است.
انتقال صرف سهام به اندوخته شرکت: در این مورد، صرف سهام همانند سایر حساب های اندوخته شرکت،‌زیر حقوق صاحبان سهام قرار می گیرد و متعلق به کلیه سهامداران، اعم از قبلی و جدید می شود. این نوع مصرف صرف سهام مورد نظر و توجه شرکت ها و سازمان بورس است که با تأمین مالی صرف سهام پشتوانه و بنیه مالی شرکت برای انجام طرح ها و پروژه‌ها و سرمایه گذاری قوی می شود(گرامی و محمدزاده، ۱۳۸۵).
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
پژوهش را میتوان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسالهای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسشنامه، روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه و روش های آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد.
روش شناسی تحقیق
در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و این که کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است، تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و سعید نهایی، ۱۳۸۶). نوع شناسی تحقیق، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند (علی احمدی و نهایی، ۱۳۸۶). ویژگی های این تحقیق به طورخلاصه به شرح زیراست:
بر اساس ماهیت و روش، پژوهش‌های علمی را می‌توان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود. در پژوهش‌های توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعی می‌کند به توصیف نظامند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند.پژوهش‌های توصیفی را می‌توان به سه گروه پیمایشی، ژرفانگر و تحلیل محتوا تقسیم کرد. (حافظ نیا، ۱۳۸۳).
با توجه به مطالب فوق، پژوهش جاری از نظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار میگیرد و از نظر نوع، پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار داد. نظر به اینکه پژوهش جاری از آن دسته از ابزارهای گردآوری داده که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی بهره گرفته است این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی می‌باشد و از آنجا که جمع‌ آوری داده‌ها در این پژوهش با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای پشتیبانی می‌شود می‌توان آن را در گروه پژوهش‌های میدانی قرار داد.
متغیرهای تحقیق
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته است، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری شود. متغیرهای مستقل و وابسته در تحقیق حاضر عبارتند از:
الف. متغیر مستقل تحقیق عبارتند از: عوامل موثر بر بر استقرار بورس الکترونیک که شامل نیروی انسانی متخصص، عوامل مخابراتی، بانکداری الکترونیکی و زیرساخت های فنی بورس(به عنوان شاخص های عوامل ساختاری)؛ پذیرش مدیران بورس و پذیرش سهامداران(به عنوان شاخص های عوامل رفتاری)؛ بسترهای قانونی و حقوقی، عوامل فرهنگی و هزینه های اقتصادی(به عنوان شاخص های عوامل زمینه ای) می باشد.
ب. متغیرهای وابسته تحقیق عبارت است از: استقرار بورس الکترونیک.
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مطالعات کتابخانهای با ابزارهای: کتب، پایان نامههای دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایتهای اینترنتی استفاده شده است.
ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس نسبت به عوامل ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک از طریق ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری شده است.
جامعهآماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس می باشد.
نمونهآماری
چون فرضیه های پژوهش از نوع چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه نامحدود میباشد از رابطه (۳-۱) برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است.
رابطه (۳-۱) :
در این فرمول:
n : حجم نمونهZ: مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان
سطح اطمینان ۹۵/۰ در نظر گرفته شده است.
: سطح خطا  : دقت مورد نظر در تحقیق
P:نسبت موفقیت که معمولا ۰.۵ در نظر گرفته میشود.
در این پژوهش مقدار  بر اساس پژوهشهای مشابه ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.
با توجه به فرمول فوقدر سطح اطمینان ۹۵ درصد و دقت ۰۵/۰ حداقل حجم نمونه برابر با ۳۸۴.۱۶ نفر تعیین گردید که حجم نمونه را ۳۸۵ نفر در نظر گرفتیم.
همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط ۳۰ نفر در نمونه مقدماتی (پیش آزمون) در نهایت جزء نمونه آماری پژوهش حاضر، در نظر گرفته شدند.
روش نمونهگیری
در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین نامحدود بودن تعداد خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس از روش تصادفی ساده استفاده شده است. در این روش اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند.
قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی: این تحقیق از نظر قلمرو موضوعی در حیطه مباحث تجارت الکترونیک می باشد.
ب) قلمرو مکانی: این تحقیق از نظر قلمرو مکانی در بازار بورس تهران می باشد.
ج) قلمرو زمانی: این تحقیق از نظر قلمرو زمانی در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی می باشد.
ابزار سنجش
ابزار سنجش وسایلی هستند که پژوهشگر به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نمایند. انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از : پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری پاسخهای خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس استفاده شد. پرسشنامه مجموعه سوالات مکتوبی است، که حول متغیرهای یک مسأله پژوهش تنظیم میشود که به شکل حضوری یا غیرحضوری، مستقیم یا غیرمستقیم توسط پاسخگو تکمیل میگردد. در این پژوهش، پرسشنامه سوالات با بهره گرفتن از مقیاسهای اسمی و ترتیبی اندازه گیری شد. مقیاسهای اندازه گیری واحدهایی هستند که برای سنجش کیفیتها در ابزارهای گردآوری اطلاعات بکار می روند (حافظ نیا،۱۳۷۳).
در این پژوهش از ابزار پرسشنامه با سوالات بسته برای جمع آوری دیدگاه های خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس استفاده گردیده است.
پرسشنامه شامل ۲ بخش عمده می‌باشد :
۱- نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیلهی پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضهی داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوال‌ها را عرضه کند.
۲- سؤالات پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:
الف) متغیرهای جمعیت شناختی: در این قسمت سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌ آوری گردد. این بخش از پرسشنامه شامل چهار سؤال میباشد. اطلاعات مربوط به این بخش از پرسشنامه در جدول ۳-۱ نشان داده شده است.
جدول ۳-۱): متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه.

نگرش نسبت به محصول
جزء شناختی
جزء عاطفی
جزء رفتاری
مدل نظری کلی برگرفته از مدل بریجز (۲۰۰۶)
همانطور که گفتیم مدل فوق از مطالعه ی بریجز (۲۰۰۶) درباره ی اثرات کشور محل ساخت استخراج شده است. در مدل بریجز، بر مبنای دیدگاه سه جزئی نگرش ها، ابعاد سازه ی PCI و تأثیر آن بر نگرش نسبت به یک محصول، در چارچوب مکانیسم اثرات COO نشان داده شده است. تمام اجزا و سازه های مدل ما در این مطالعه، بر مبنای مدل مفهومی بریجز می باشد. تنها در جزء شناختی سازه ی PCI، در مدل بریجز ۱۰ آیتم برای این جزء در نظر گرفته شده است که ما این جزء سازه را بصورت کلی و در یک جزء باورهای فرد نسبت به کشور و محصول نشان داده ایم.

حال می توانیم بر اساس مدل یاد شده، فرضیه های تحقیق را عنوان کنیم. پیش از بیان فرضیه ها، لازم به ذکر است بدانیم که هر یک از فرضیه های ما در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت مجموع این بررسی ها ما را به یک نتیجه ی واحد می رساند. همچنین تمام فرضیات ما در این تحقیق، طبق نظر محقق عنوان شده و مبنای ارائه ی آنها همان رویکرد سه جزئی در مدل مفهومی فوق می باشد. فرضیه های مورد بررسی ما در این پایان نامه بدین ترتیب می باشند:
H1: تفاوت معنا داری بین ابعاد سازه ی نگرش نسبت به پوشاک ایرانی وجود دارد.
H2: نگرش مصرف کننده ی ایرانی نسبت به پوشاک “ساخت ایران” مثبت می باشد.
H3: تفاوت معنا داری بین ابعاد سازه ی نگرش نسبت به پوشاک ترک وجود دارد.
H4: نگرش مصرف کننده ی ایرانی نسبت به پوشاک “ساخت ترکیه” مثبت می باشد.
H5: تفاوت معنا داری بین ابعاد سازه ی نگرش نسبت به پوشاک چینی وجود دارد.
H6: نگرش مصرف کننده ی ایرانی نسبت به پوشاک “ساخت چین” مثبت می باشد.
H7: نگرش مصرف کننده ی ایرانی نسبت به پوشاک ساخته شده در ایران، بطور معناداری با نگرش وی نسبت به پوشاک ساخته شده در کشورهای ترکیه و چین تفاوت دارد.
H7-1: نگرش مصرف کننده ی ایرانی نسبت به پوشاک ساخت سه کشور مورد مطالعه، بطور معناداری از لحاظ بعد شناختی تفاوت دارد.
H7-2: نگرش مصرف کننده ی ایرانی نسبت به پوشاک ساخت سه کشور مورد مطالعه، بطور معناداری از لحاظ بعد عاطفی تفاوت دارد.
H7-3: نگرش مصرف کننده ی ایرانی نسبت به پوشاک ساخت سه کشور مورد مطالعه، بطور معناداری از لحاظ بعد رفتاری تفاوت دارد.
قبل از بررسی فرضیه های یاد شده در فصل چهارم، ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. حال برای فهم بیشتر فرضیه ها در رابطه با مدل مفهومی تحقیق، یک بار دیگر مدل مفهومی را به همراه فرضیه ها در یک نگاره ی کلی نشان می دهیم :
اثرات COO
تصویر محصول-کشور
جزءشناختی : باورهای فرد نسبت به محصول و کشور
جزء عاطفی: احساسات مثبت و احساسات منفی
جزء رفتاری: تمایل یا اجتناب
نگرش نسبت به محصول
جزء شناختی
جزء عاطفی
جزء رفتاری
H₁
H₃
H₅
H₇
H₂
H₄
H₆
نگاهی کلی به فرضیه های تحقیق در رابطه با مدل مفهومی
حال بعد از مرور مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق، به مسائل روش شناختی تحقیق می پردازیم. همانطور که در فصل اول نیز اشاره شد، روش مورد استفاده در این تحقیق، روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی با طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است. حال با معرفی و مرور طرح مورد استفاده در این تحقیق، مباحث یاد شده در ابتدای این فصل را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
مروری بر طرح تحقیق^[۲۰۱]
در این قسمت از فصل سوم می خواهیم با طرح و روش مورد استفاده در این تحقیق آشنا شویم. یک پژوهش بر مبنای هدف آن به دو دسته ی بنیادی و کاربردی تقسیم می شود که اولی به دنبال افزایش حیطه ی فهم و دانش بوده و دومی امکان کاربرد دانش را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد. بدین منظور ابتدا باید هدف تحقیق را بدانیم تا در مرحله ی بعد بتوانیم چارچوب مناسبی را برای آن در نظر بگیریم. از این منظر، تحقیق ما در بعد ماهیت و هدف، کاربردی می باشد.
همچنین تحقیق ما در زمره ی پژوهش های توصیفی بوده و از حیث نحوه ی گردآوری اطلاعات و انجام پژوهش، به روابط علی و معلولی نپرداخته و فقط به توصیف شرایط موجود می پردازد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (بازرگان ۱۳۸۳). این تحقیق، از بین پژوهش های توصیفی مانند پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی و … ، در زمره ی تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. تحقیق پیمایشی^[۲۰۲] یا زمینه یابی به دنبال توصیف صفات جامعه است؛ به عبارتی دیگر، آنچه محقق می خواهد بداند این است که چطور افراد یک جامعه بر اساس یک متغیر در جامعه توزیع پیدا کرده اند (بطور مثال، توزیع متغیر نگرش نسبت به یک پدیده).
در این دسته از تحقیقات نیز مانند انواع دیگر پژوهش، به ندرت کل جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد. در عوض، یک نمونه ی دقیق از جامعه انتخاب می شود و تفسیر جامعه از طریق یافته هایی که از نمونه بدست می آید، صورت می گیرد. سه خصیصه ی اصلی زیر، تمامی تحقیقات زمینه یابی را در بر دارند:
اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب یا خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. این خصایص عبارتند از : توانایی ها، عقاید، نگرشها، باورها و پاداش.
روش اصلی در جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سؤالها صورت می گیرد. پاسخ به این سؤالها از طرف آزمودنیها، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
به جای اینکه اطلاعات از جامعه جمع آوری شود، از نمونه جمع آوری می شود.
تحقیقات پیمایشی از حیث زمانی به دو دسته ی مقطعی و طولی تقسیم می شوند که تحقیق ما در این زمینه از نوع مقطعی بوده و اطلاعات مورد نیاز ما در یک مقطع مشخص از زمان (تابستان ۱۳۹۰) جمع آوری شده اند.
جامعه آماری
برای اینکه در تعیین هدفهای پژوهشی از درک و بینش لازم برخوردار باشیم باید ابتدا جامعه ای را که قصد داریم نمونه ی مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم، تعریف نماییم. جامعه ی آماری ما در این تحقیق تمام مصرف کنندگان پوشاک در شهر تهران می باشند. به دلیل گستردگی و همچنین تنوع جمعیت شهر تهران، این جامعه از ویژگی های مناسب تری برخوردار بوده و معرف بهتری برای جمعیت کل کشور ایران می باشد.
نمونه گیری
برای نمونه گیری در این مطالعه، ابتدا با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای، مناطقی از سطح شهر تهران را انتخاب و سپس با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس^[۲۰۳] در آن مناطق، اقدام به نمونه گیری نهایی کرده ایم.
اندازه نمونه
حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که تعمیم نمونه به جامعه به اندازه ی کافی درست باشد. بنابراین در اینجا این سؤال مطرح است که اندازه ی نمونه چقدر باشد؟ متأسفانه جواب دقیقی برای این سؤال وجود ندارد. در اینجا توصیه هایی وجود دارد که نشان دهنده ی حداقل تعداد آزمودنی های مورد نیاز است. مثلاً برای پژوهشهای توصیفی، نمونه ای به حجم حداقل ۱۰۰ نفر ضروری است. در پژوهشهای از نوع همبستگی، حداقل حجم نمونه ۵۰ نفر برای بیان چگونگی رابطه ضرورت دارد. برای پژوهشهای از نوع آزمایشی و علی- مقایسه ای حجم نمونه حداقل ۳۰ نفر در هر گروه توصیه می شود.

پس، در مجموع، می توان نتیجه گرفت که، با دیدی روانشناسانه، اعتماد به نام یک امر چندبعدی، نتیجه تعامل ارزشها، نگرشها و حالات و احساسات افراد است و، در این میان، ارزشها استانداردهای اعتمادند، که افراد در روابط خود با دیگران درصدد به دست آوردن آن هستند؛ نگرشها، دانش اعتمادپذیری دیگران را فراهم می کنند و حالات و احساسات جاری، در
واقع، علائم و یا نشانه های وجود و کیفیت اعتماد در یک ارتباط هستند (گرت و جونز، ۱۹۹۸: ۵۳۵).
۲-۳-۵٫ اعتمادسازی در سازمان
اعتمادسازی امر کم اهمیتی نیست. آن را باید به صورت رفتاری مستمر و مداوم تقویت کرد. اعتماد، به ویژه، برای مدیریت ریسک حیاتی است؛ زیرا مدیریت ریسک خوب موارد زیر را شامل می شود.

الف) شناسایی موقعیتهایی از عدم اطمینان که در آن احتمالات و نتایج یک ریسک مخصوص مشخص نیست؛
ب) شناسایی موقعیتهایی که در گروههایی از شهروندان، به طور منفی، به توسط ریسک موجود تأثیر می پذیرند؛
ج) تقسیم هزینه ها و مزایای بالقوه ریسک.
یک اشتباه جدی در یک بخش از سازمان می تواند به اعتبار سازمان لطمه بزند و، بنابراین، سطح اعتماد در کل سازمان را پایین آورد.
اعتماد یک مفهوم پیچیده و چندوجهی است. برای اعتمادسازی هیچ فرمول ساده ای وجود ندارد. اعتماد، در واقع، بیشتر هنر است تا علم، و ایجاد آن بسیار دشوار است و از دست دادن آن آسان است.اعتمادسازی به رفتار اخلاقی مستمر و مداوم نیاز دارد؛ در حالی که با یک اشتباه ممکن است تخریب شود. یک حادثه منفی می تواند بیشتر تخریب کننده باشد تا حادثه مثبت که بتواند آن را ایجاد کند. در واقع، اگر شما چیزها را به درستی انجام دهید اعتماد به دست می آید. یافته های مطالعات نشان می دهد که فرایندهای مرتبط با بحث اعتماد نیاز به بسط و بررسی دارد.
تحقیق نشان داد که ارتباط بین روابط اعتماد و اعمال مدیریتی قوی هستند؛ ولی، به احتمال یک رابطه ضعیف تر بین روابط اعتماد با جنبه های شخصیت وجود دارد (مارتینز، ۲۰۰۲: ۷۶۷).
افراد ممکن است، به آسانی، به اعتماد طرف دیگر صدمه بزنند. اعتماد باید به دست آید و در طول زمان توسعه پیدا کند. پس ایجاد و نگهداری اعتماد خیلی ساده یا سریع نیست، بلکه نیازمند یک فرایند رو به رشد است.
گام اول: فرهنگ سازی
ایجاد و توسعه اعتماد در سازمان، در مرحله اول، نیازمند ایجاد یک فرهنگ بر مبنای ارزشهای مشترک در بین کارکنان است که به آن معتقد باشند. اعتماد دو طرفه در محیطی می تواند توسعه پیدا کند که در آن ارزشهای مشترک، صداقت و انسجام پایه و اساس اعتماد در بین افراد قلمداد می شوند.
مأموریتهای رسمی، اختیارات، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، سمبلها یا نشانه هایی از فرهنگ سازمانها هستند. جوهره و ذات فرهنگ پدیدار خواهد شد آنگاه این نشانه ها وارد عمل شوند. به عبارت دیگر، رفتارهای بین افراد که با همدیگر در تعامل اند، از زبانهایی استفاده شده، تشریفات مختلف و استقرار فیزیکی سازمان باید برمبنای ارزشهایی که هر فرد به آن اعتقاد دارد ایجاد شود. اگر فرهنگ سازمان با ارزش های سازمان در تعارض باشد اعتماد در آن به سمت نابودی خواهد رفت.
گام دوم: رهبری
رهبری یک مفهوم اعتماد دوطرفه بر مبنای ارزشها و دید مشترک است. اگر ارزش ها و دید مشترک نباشند، رهبر باید از کنترل تحمیلی خارجی، قوانین محدود کننده و دست و پا گیر و رسمیت زیاد استفاده کند. اگر یک سازمان بر مبنای ارزشهای مشترک ایجاد شده باشد، کارکنان بیشتر به آن متعهد خواهند شد؛ تا جایی که معتقد می شوند که اهداف سازمان راهی برای رسیدن به اهداف خودشان است.
مدیریت در اینجا به کنترل نیازی ندارد؛ بلکه نیازمند رهبری بخش از طریق راهنمایی، حمایت و هدایت است. نگهداری و ایجاد تعهد کارکنان نیازمند یک استراتژی مدیریت است که بر توانمندسازی کارکنان متکی است. اجازه دادن به کارکنان برای مشارکت در فرایند تصمیم گیری، جریان ارتباطات باز، و ایجاد کار معنی دار و با مفهوم برای کارکنان، همه برای کمک به افزایش تعهد و روحیه کارکنان است.
بارسی و اسمیت^[۱۶۰] در مقاله خود، با عنوان قرارداد جدید^[۱۶۱]، می گوید که والدین ما از بروکراسی شکایتی ندارند. آنها از اطاعت قوانین و امنیت شغلی و دریافت حقوق بازنشستگی رضایت داشتند؛ اما، امروزه، سازمانهای سلسله مراتبی نمی توانند این مزایا را فراهم کنند.
کوچک سازی ها، رقابت جهانی و دیگر عوامل، محدودیت کننده هایی برای تأمین و فراهم کردن این مزایا هستند. بنابراین، دلایل یک قرارداد جدید بین مدیران و کارکنان در حال ظهور است. در این قرارداد دو مبنا و پایه در مرکز هستند: کار معنی دار و روابط سالم.
گام سوم: ایجاد ارتباطات
مدیریت و کارکنان در رابطه با ایجاد یک فرهنگ برمبنای ارزشهای مشترک و توانمند کردن کارکنان، به ایجاد ارتباطات با زیربنای صداقت، انسجام و توجه واقعی به افراد و دیگران متعهد می شوند.
برای ایجاد اعتماد درون سازمان، اعضاء باید، در برقراری ارتباطات صادقانه با همکاران و مدیریت در محیط سازمان، احساس امنیت کنند، به هر حال، توسعه اعتماد نیازمند این است که، مدیریت و کارکنان هر دو، از انتظارات یکدیگر آگاه باشند و خود را برای ساختن محیط آکنده از اعتماد مسئول بدانند.
اعتماد کالای گرانبهایست. اگر می خواهید سازمانی با کیفیت مطلوب داشته باشید، باید به افراد سازمان اعتماد کنید. این نقطه ای اساسی است.
اعتماد عبارت است از توقعات مثبتی که یک فرد از اعمال، کردار، گفتار، و تصمیمات طرف مقابل، جدای از اعمال فرصت طلبانه دارد (رابینز، ۲۰۰۳: ۱۴۵).
در امر مشارکت اعتماد یک ضرورت است.
بلومکلویست و استاله اعتماد را چشمداشت عاملان از شایستگی، حسن نیت و رفتار عقلایی طرف مقابل تعریف می کنند.
بنابر نظر ساید، توسعه و نگهداری اعتماد بسیار مشکل است. وی معتقد است که حتی اگر اعتماد مدیریت نشود، عاملان باید در ایجاد و نگهداری روابط و شبکه های درون سازمانی باید آنگونه عمل کنند که اعتماد را جلب کند.
جوتز و جورج در اینکه اعتماد چگونه می تواند تجربه و ایجاد شود مطالعه کردند. بنابر نظر آنها خلق و خو و احساسات مثبت از یک سو و ارزیابی مطلوب از سوی دیگر، تجارب مثبتی در اعتماد و ارتقای نتایج اعتماد است. هر فرد یک سیستم ارزشی دارد که پیشینه تجربه او در باب اعتماد است. عقیده بر این است که ارزشها ممکن است گرایشی به اعتماد را ایجاد کنند که اساسی تر و معمول تر از اعتماد برمبنای موقعیتها و روابط ویژه و مخصوص است.
ارزشها، اصول معمولی یا سیستم راهنمای فرد هستند، آنها، به طور نسبی، پایدار هستند و محیط مناسبی را برای تجربه اعتماد فراهم می کنند. در بلندمدت ارزشها ممکن است تغییر یابند.
برخی از صاحبنظران مدعی هستند که اعتماد نوعی ساز وکار انسجام دهنده است که وحدت را در سیستمهای اجتماعی ایجاد و حفظ می کند و پدیده ای است تسهیلگر که سبب بهره وری بیشتر سازمانها می شود. اعتماد، به عملکرد مؤثر منجر می شود؛ زیرا تبادل اطلاعات مرتبط و منسب بین شهروندان و سازمانها را تشویق می کند. اعتماد، ارزشهای دموکراتیک را پرورش می دهد و نقش انکار ناپذیری در تحقق اهداف کلان سازمانی ایفا می کند. تعاریف متعددی از واژه اعتماد ارائه شده و، در گذر زمان، دستخوش تغییر قرار گرفته است.
در تعاریفی که از اعتماد ارائه می شود به طور معمول، از انتظارات یا باورهایی یاد می شود که افراد دوست دارند دیگران به طریقی قابل پیش بینی و نه صرفاً برای منفعت شخصی خود نشان دهند. به عبارت دیگر، ما به دیگران اعتماد می کنیم تا منافع مان را در نظر بگیرند. اگر این افراد صرفاً منفعت طلب باشند این حالت نسبت به آنها بروز نمی کند؛ لذا اگر فرد مورد اعتماد فقط منفعت شخصی خود را ببیند اعتماد مفهوم پیدا نمی کند.
بی اعتمادی وقتی ایجاد می شود که بدگمانی بروز کند و، در نتیجه بی توجهی به برخی انتظارات در یک مبادله دوطرفه، به احتمال، به دیگر مبادلات تعمیم داده می شود؛ بنابراین،
الف) اعتماد نمی تواند در محیط مطمئن وجود داشته باشد؛ اگر چنین باشد، بسیار جزئی است. بنابراین، اعتماد در محیطی نامطمئن و ریسک زا وجود دارد؛
ب) اعتماد منعکس کننده جنبه ای از پیش بینی، یعنی نوع انتظار است؛
ج) اعتماد در محیطی مبتنی بر روابط متقابل وجود دارد؛ یعنی در یک وضعیت دوطرفه شکل می گیرد؛
د) اعتماد پدیده مطلوبی است. وقتی از اعتماد سخن گفته می شود، در واقع، از احتمال پدیده های مثبت سخن می گوییم نه پیامدهای منفی آن؛ بنابراین، می توان اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک طرف می تواند بر مبنای اقدام مورد انتظار طرف دیگر، در یک تعامل که مشخصه اصلی آن عدم اطمینان است، دریافت کند (الوانی، ۱۳۸۰: ۸).
۲-۳-۶٫ شیوه های اعتمادسازی
الف) اعتماد مبتنی بر خصیصه های شخصی: اعتماد مبتنی بر خصیصه های شخصی از راه ویژگیهای شخصی، مانند نژاد و جنسیت و پیشینه خانوادگی ایجاد می شود.
ب) اعتماد مبتنی بر فرایند: اعتماد مبتنی بر فرایند به جای خصیصه های اسنادی از طریق مبادله های مکرر ایجاد می شود و، بدین ترتیب، در گذر زمان ظهور می کند.
ج) اعتماد نهادی: اعتماد نهادی از راه نهادهایی ایجاد می شود که به واقعیتهای اجتماعی پذیرفته شده اند، و بنابراین، بندرت زیر سؤال می روند (الوانی، ۱۳۸۰: ۱۰).
براستی چطور می توان اعتماد به وجود آورد؟ مدیرانی که به نحوه ایجاد ارتباطات همراه اعتماد پی برده اند به کارهای متداول معینی دست می زنند. بعضی از این اعمال عبارت اند از:
رک و راست عمل کردن: رک و راست بودن به اعتماد و اطمینان منجر می شود. بنابراین، مردم را بی اطلاع نگذارید. اطمینان بیابید که خط مشی هایی که بر آن اساس تصمیم گیری می کنید، آشکار و صریح است. دلیل تصمیم گیریها را توضیح دهید. در مورد مشکلات رودربایستی به خرج ندهید و اطلاعات مربوط را به طور کامل رو کنید.
احساسات خود را بازگو کردن: مدیرانی که فقط و فقط ناقل حقایق مسلم باشند به همان اندازه خشک و سرد قلمداد می شوند. اگر احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید دیگران شما را آنگونه که واقعاً هستید و در مقام یک انسان خواهند دید، شما را خواهند شناخت و برایتان احترام بیشتری قایل خواهند شد.
حقیقت را گفتن: اگر صداقت جهت اعتماد اهمیت دارد پس شما را باید آدمی حقیقت گو بدانند. مردم معمولاً در دانستن چیزی که حاضر به شنیدنش نبوده اند پیش از اطلاع یافتن از آنکه مدیرانشان به آنها دروغ گفته است تسامح به خرج می دهند.
ثبات داشتن: مردم طالب پیش بینی پذیری اند. عدم اعتماد از آن ناشی می شود که ندانیم انتظار چه چیزی را داریم. وقتی هدف اصلی خود را دانشتید از خود چنان ثباتی نشان خواهید داد که اعتماد به بار خواهد آورد.