فناوری اطلاعات انعطا­ پذیری سازمانی را افزایش می­دهد. فناوری اطلاعات ارائه کننده مکانسیمی برای سازمان­ها جهت ذخیره، دسترسی، تقسیم و تحلیل کارآمد اطلاعات است(سافورد و همکاران، ۲۰۰۸).

طبق نظر وایت با توجه به اینکه اطلاعات به عنوان یکی از منابع سازمانی مطرح می­باشد، سیستم­های اطلاعات چابک به عنوان یک عامل اساسی در بهبود و توسعه چابکی در سازمان به شمار می­روند و بدون آن­ها اجرای سرعت و چابکی درسازمان غیر ممکن خواهد بود (وایت و همکاران، ۲۰۰۵).
مصداق و نمونه بارز یک سازمان چابک، استفاده از ساختار مجازی است. سازمان مجازی در فرهنگ مدیریت، واژه ای نو است که شکل و گونه جدیدی از سازمان را معرفی می­ کند. تغییرات گسترده و پیشرفت های به دست آمده در عرصه فناوری اطلاعات در چند دهه گذشته، ضرورت تجدید نظر در مسائل مختلف از جمله ساختار سازمانی را اجتناب ناپذیر کرده است. به کارگیری فناوری های اطلاعاتی، نظیر: اینترنت، پست الکترونیکی و نیز فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر باعث شده تا شکل های سازمانی جدیدی پا به عرصه وجود بگذارند که ماهیتی کاملاً متفاوت با سازمان های سنتی، بزرگ و دیوان­سالار دارند. ساختار این سازمان ها به صورت واحدهای کوچک، خودکفا و منعطف،همراه با سیستم های ارتباطی پیشرفته است. استفاده از فناوری اطلاعات برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در بین خریداران و عرضه کنندگان در حال خلق سازمان های مجازی، شبکه ای از شرکت های مستقل اغلب شرکت های رقیب می­باشند که برای بهره برداری از فرصت های تغییر در بازار گرد هم آمده اند و هدف آن­ها رساندن محصول مناسب در زمان مناسب به بازار می­باشند. فناوری اطلاعات در توسعه سازمان­های مجازی عامل حیاتی می­باشد. شرکاء تجاری به وسیله اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات یکپارچه می­شوند (گوانسکاران و همکاران، ۲۰۰۴).
اینترنت و شبکه های ارتباطی در سازمان های مجازی زیر ساخت­های منعطفی جهت ارتباطات داخلی و خارجی سازمان بصورت شخصی، گروهی، سازمانی ایجاد می نماید که این ارتباطات سازمان را در جهت غنی سازی مشتری و آگاهی از نیازها و درخواست های مشتری و در نهایت چابک سازی، پشتیبانی می­نماید. در ادامه به معرفی ابزارهای کاربردی از حوزه فناوری اطلاعات در راستای ایجاد شایستگی های سازمانی پرداخته شده است:

• • طراحی به کمک رایانه^[۶۸](وینوده^[۶۹] و همکاران،۲۰۰۸)

• • تولید به کمک رایانه ^[۷۰] و سیستم های اجرایی تولید(وینوده و همکاران،۲۰۰۸)

• • تولید یکپارچه رایانه ای^[۷۱] (وینوده و همکاران،۲۰۰۸)

• • نرم افزار یکپارچه سازمان

• • سیستم های مبتی بر وب

• • مبادله کردن داده های الکترونیکی^[۷۲]

• • سیستم های اطلاعات

• • تجارت الکترونیک

• • یکپارچه سازی(کریستوفر، ۲۰۰۰)

• • سیستم های اطلاعات

• • تجارت الکترونیک

بخش سوم: مدیریت دانش

۲-۲-۱۰- مفهوم مدیریت دانش

در سال­های اخیر، مدیریت دانش به عنوان یکی از جالب‌ترین و چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن همراه با سایر مباحث عرصه مدیریت گسترده تر می‌شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات و مهارت‌هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند یاری می‌رساند. از آنجا که مدیریت دانش درسیستم‌های خبره، یادگیری سازمانی و نوآوری ریشه دارد، به خودی خود ایده جدیدی نیست. مدیران موفق همیشه از سرمایه‌های فکری بهره برده و ارزش آن را تشخیص داده‌اند. اما این تلاش‌ها سازمان یافته نبوده و تضمینی وجود نداشت که دانش بدست آمده به طور مناسب برای حداکثر منافع سازمان به اشتراک گذاشته شده و توزیع گردد، در حالی که دانش و سرمایه فکری، پایه و اساس شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد (آزاد شهرکی ، ۱۳۸۸). دانش در صورتی نقش راهبردی دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیت‌های ارزش آفرینی استفاده نموده و از دانش به عنوان ابزاری برای عملی ساختن فرصت‌های موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند. زیرا حفظ مزیت رقابتی برای شرکت‌ها با انجام بهتر و سریع‌تر کارها دیگر امکان پذیر نیست، بلکه حفظ مزیت رقابتی هنگامی امکان پذیر می‌شود که کارهایی صورت گیرد که قابل تقلید توسط دیگران نباشد (رتنا و تی^[۷۳]، ۲۰۱۱). در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده مؤثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین، اهمیت بسیار دارد. سازمان‌ها باید به همه امور توجه داشته باشند. زیرا مدیریت دانش هم چون یک استراتژی کاری همزمان در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب می‌شود (بوسه^[۷۴]،۲۰۰۳).

۲-۲-۱۰-۱- مفهوم دانش

دانش، مفهوم پیچیده­ای است که نظریه پردازان از زوایای مختلفی به آن پرداخته‌اند و آن را تعریف کرده‌اند. اسویبی^[۷۵](۲۰۰۱) افرادی را که دانش را تعریف می‌کنند به دو دسته تقسیم کرده است:
دسته اول، جمعیت دانش- شیء (دیدگاه مبتنی بر فناوری اطلاعات) که دانش را برحسب نظریه اطلاعات تعریف می‌کنند. این گروه بر این باورند که دانش، اطلاعات مدار است و از طریق مدیریت اطلاعات تولید می‌شود.
دسته دوم، گروه دانش- فرایند (دیدگاه انسان گرا) که دانش را برحسب فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی تعریف می‌کنند (اسویبی،۲۰۰۱).
این دو گروه از نقاط شروع متفاوتی به مفهوم دانش نزدیک می‌شوند. گروه اول از تعریف داده و اطلاعات شروع کرده و به وسیله آن­ها به تعریف دانش می‌رسد. این گروه بیشتر بر این باور است که می‌توان با مدیریت اطلاعات، دانش را نیز مدیریت کرد. مدیران و دست اندرکاران فناوری اطلاعات معمولاً چنین دیدگاهی دارند. اما گروه دوم که بیشتر متشکل از مدیران تجاری هستند، دانش را به عنوان فرایند مورد ملاحظه قرار داده و آن را موجودیتی تلقی می‌کنند که در کارکنان سازمان و فرآیندهای کسب و کار تجسم یافته است. از دیدگاه این گروه، دانش عبارت است از مجموعه ای از تجربیات، مهارت‌های ذهنی و یادگیری فرد. این گروه مدیریت دانش را در کارآموزی، آموزش و یادگیری دانش می‌دانند (اسویبی، ۲۰۰۱) . با توجه به این دو دیدگاه می‌توان تعریفی از دانش ارائه کرد که دربرگیرنده هر دو دیدگاه باشد. داونپورت و گروور^[۷۶] چنین می‌گویند:
«دانش، مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات موجود و نگرش‌های نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می‌دهد. دانش در ذهن دانشگر به وجود آمده و به کار می‌رود. دانش در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رویه های کاری، فرآیندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می‌شود.» برای دانش طبقه بندی ­های مختلفی ارائه شده است. اولین و رایج‌­ترین طبقه بندی، تفکیک دانش به دو نوع ضمنی و صریح است. دانش صریح^[۷۷]، دانشی است که می‌توان آن را به وسیله کلمات و اعداد بیان کرد و در قالب داده، فرمول‌های علمی، مشخصات، دستورالعمل‌ها و امثال آن تسهیم می‌شود. این نوع دانش، به آسانی میان اشخاص هم به صورت رسمی و هم سیستماتیک منتقل می‌شود. از سوی دیگر، دانش ضمنی^[۷۸] به شدت شخصی بوده و به سختی رسمی می‌شود و میان افراد منتقل می‌شود. بصیرت ذهنی، ادراک و حس ششم در زمره این نوع دانش قرار می‌گیرد. دانش ضمنی عمیقاً ریشه در اعمال، تجربه‌ها، آرمان‌ها، ارزش‌ها و یا احساسات افراد دارد. دانش ضمنی در مغز افراد نهفته است و به آسانی قابل ارائه نیست، در حالی که دانش صریح به آسانی مدون می‌شود. هر دو دانش، اهمیت خاص خود را دارند، ولی سازمان‌های غربی بر اداره دانش صریح تمرکز و تأکید دارند (گروور^[۷۹] و داونپورت، ۲۰۰۱).
مفهوم دانش صریح رابطه نزدیکی با مفهوم دانش رمزگذاری شده^[۸۰]، دارد. رمزگذاری درجه ای است که دانش در زمان انتقال بین دو فرد به طور کامل مستند شده و یا به صورت نوشتاری ارائه می‌شود. پیچیدگی دانش با کاهش سطح رمزگذاری بیشتر می‌شود. در بعضی موارد دانش صریح را دانش قابل تشخیص می‌نامند. دانش صریح قابل رمزگذاری و در نتیجه قابل نوشتن بوده و به آسانی قابل انتقال است، در حالی که دانش ضمنی معمولاً در روال غیر مدون، در بافت اجتماعی، در مهارت‌های اشخاص و در ارتباطات کاری سازمان جاسازی شده است. دانش ضمنی از مهارت‌های اشخاص جدایی ناپذیر است و در نتیجه معمولاً منحصر به فرد و به سختی قابل تقلید است و احتمالاً ارزش استراتژیک بیشتری نسبت به دانش صریح ایجاد می‌کند (هیت و همکاران^[۸۱]، ۲۰۰۲).
لانگ و فاهی^[۸۲](۲۰۰۰) طبقه بندی دیگری ارائه داده‌اند که به شرح زیر است:

• • دانش انسانی^[۸۳] : این نوع دانش شامل دانش چیستی، دانش چگونگی و دانش چرایی اشخاص است. دانش اشخاص معمولاً ترکیبی از دانش ضمنی و صریح است. این دانش، ممکن است در مهارت حرکتی باشد؛ مانند چگونگی تایپ کردن و یا راندن دوچرخه و یا ممکن است ادراکی باشد که به شدت مفهومی و ذهنی است.

• • دانش اجتماعی^[۸۴] : این نوع دانش، تنها در روابط بین اشخاص و یا در گروه‌ها موجود است. مثلاً دانش تیم‌های مشاوران حقوقی مالیاتی، از مجموع دانش شخصی اعضای تیم بیشتر است. دانش جمعی یا اجتماعی اساساً دانش ضمنی است که توسط اعضای گروه تسهیم می‌شود و تنها در نتیجه کار گروهی اعضا پرورش داده می‌شود و وجود آن بازتاب کارآیی تشریک مساعی است.

• • دانش ساختار یافته^[۸۵] : این نوع دانش در سیستم‌ها، فرآیندها، ابزار، رویه‌ها و شیوه های سازمان نهفته است. این نوع دانش، همان دانش صریح است و بیشتر مبتنی بر نظم است. تفاوت کلیدی میان دانش ساختار یافته و دو نوع دیگر این است که دانش ساختار یافته وابسته به اشخاص نیست. با این حال این دانش می‌تواند در ذهن افراد هم موجود باشد (فاهی و لانگ، ۲۰۰۰).

در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده‌اند و مفاهیم جدیدی چون کاردانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمان‌های دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می‌دهند. پیتر دراکر، با به کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان­ها می‌دهد که در آن­ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می‌توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی‌تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی‌هایی دست می‌یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد . این‌گونه سازمان‌ها با چالش‌های نوینی روبرو هستند. تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی برای سازمان­ها به وجود آورده است جریان بی پایان دانش، بازارها را در حالت تغییر مداوم قرار داده که این امر سازمان‌ها را ملزم به تغییرات مستمر می‌کند (مشبکی و زارعی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۱۱-تاریخچه و سیر تحولی مدیریت دانش

مدیریت دانش از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح گردید. در اواسط دهه ۱۹۸۰ و با آشکار شدن جایگاه دانش و تأثیر آن بر قدرت رقابت در بازارهای اقتصادی، اهمیت آن مضاعف شد. در این دهه نظام‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظام‌های هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون اکتساب دانش، مهندسی دانش، نظام‌های دانش مدار و مانند آن رواج یافت. در اواخر دهه ۸۰ میلادی سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به دانش را در مجلات حوزه‌های مدیریت، تجارت و علوم کتابداری و اطلاع رسانی می‌توان مشاهده کرد. در همین دوران اولین کتاب‌های مربوط به این حوزه منتشر شدند. در آغاز دهه ۱۹۹۰ فعالیت گسترده شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه دانش به نحو چشمگیری افزایش یافت. ظهور وب جهانی در اواسط دهه ۱۹۹۰ تحرک تازه‌تری به حوزه دانش بخشید. شبکه بین المللی دانش در اروپا و مجمع مدیریت دانش ایالات متحده فعالیت‌های خود را در اینترنت گسترش دادند. در سال ۱۹۹۵، اتحادیه اروپا در برنامه ای به نام اسپریت، بودجه قابل ملاحظه ای را برای اجرای طرح‌های مدیریت دانش اختصاص داد. به تدریج شرکت‌های بزرگی مانند ارنست و یانگ، بوزآلن و همیلتون و ده‌ها شرکت دیگر به شکل تجاری وارد عرصه مدیریت دانش شدند. اکنون در سال­های آغازین قرن ۲۱، مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه است. شرکت‌های بزرگ اروپایی از سال ۲۰۰۰ به بعد حدود ۵۵ درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده‌اند (داوری و شانه ساز زاده، ۱۳۸۰) . جدول زیر گاه شمار مدیریت دانش را به طور خلاصه نشان می‌دهد.
جدول ۲-۱ :گاه شمار مدیریت دانش (حسن زاده، ۱۳۸۶: ۱۶)

زمین می‌نهم و با دلی مالامال از عشق و محبت بر دستانشان بوسه می زنم. سپاس ویژه استاد راهنمایم آقای دکتر احمد زمانی که الگوی فروتنی و مهربانی توام با دانش و آگاهی است و هرگز مرا از خوان بی دریغ اندوخته‌های خویش محروم نگذاشته و رهین محبت‌های پدرانه ایشان بوده و خواهم بود. همچنین از آقای دکتر خلیل سرکاری‌نژاد، الگوی تلاش و کوشش و آقای دکتر رضا ثامنی، اساتید مشاور این رساله که همواره با رویی گشاده مرا یاری‌گر بودند و به خاطرحمایت‌های بی‌دریغشان سپاسگذارم. از دوست مهربان و همراه همیشگی، آقای دکتر علی اسماعیلی که در تمام این سال های سخت همچون دوستی حقیقی در کنارم بوده سپاسگذارم و از خداوند متعال پیشرفت روزافزون را برای ایشان خواستارم.

چکیده
کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران
به وسیله‌:
جعفر سمیعی اردبیلی
سیگنال های توپوگرافی و گرانش توسط روش همدوسی موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آنالیز قرار گرفت تا میزان ضخامت الاستیک موثر(T_e) و ناهمسانگردی مکانیکی سنگ کره در ایران اندازه گیری شود. موجک مورد استفاده در این مطالعه از نوع موجک بادبزنی است که این نوع موجک خود از کنار هم قرار گیری موجک های مورلت ایجاد می شود. برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر از موجک بادبزنی با شعاع پوشش °۱۸۰ و برای محاسبه ناهمسانگردی های مکانیکی از موجک بادبزنی ناهمسانگرد با شعاع پوشش °۹۰ استفاده شده است. مدل پوسته به کار رفته در این مطالعه برای فرایند معکوس سازی برای بازیافت مقادیر همدوسی و ادمیتنس مدل پوسته ۲ بوده است.
بیشینه مقدار ضخامت الاستیک موثر بدست آمده، برابر با ۱۴.۲ کیلومتر در جنوب رشته کوه های شرق ایران و بیشینه آن به مقدار ۶۱.۲ کیلومتر در نزدیکی گسل آستارا در حوضه دریای خزر جنوبی است. در رشته کوه های البرز، مقدار این متغیر در حاشیه جنوبی به ۴۵ کیلومتر می رسد و در حاشیه شمالی و در امتداد حوضه خزر جنوبی به بیشینه مقدار خود یعنی کمی بیش از ۶۰ کیلومتر می رسد. در کوپه داغ یک روند افزایشی از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشیه حوضه خزر جنوبی دارد. کمینه مقدار T_e در جنوب شرقی کپه داغ برابر با ۲۵ کیلومتر و بیشینه آن برابر است با ۵۰ کیلومتر در مرز البرز و کوپه داغ. در شمال غرب و آذربایجان میزان ضخامت الاستیک موثر از شرق با بیشینه مطلق T_e در ایران که کمی بیش از ۶۲ کیلومتر است به سمت غرب به میزان کمتر از ۳۰ کیلومتر کاهش می یابد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمینه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگونی سنندج سیرجان برابر است با ۲۰ کیلومتر و بیشینه آن به ۴۵ کیلومتر در شمال غرب است. میزان ضخامت الاستیک موثر در شرق گسل کازرون به بیشینه مقدار خود به میزان ۵۰ کیلومتر در قسمت تنگه هرمز می رسد. بیشینه مقدار بدست آمده F برابر است با ۰.۷۴ و کمینه آن ۰.۱۵ است. میانگین F در ایران برابر با ۰.۳۴ با انحراف معیار ۰.۱۱ می باشد.
با توجه به میزان میانگین F می توان بیان نمود که در اکثر نقاط ایران میزان بار سطحی بیشتر از میزان بار زیرسطحی است. ناهمسانگردی در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تشخیص است. الگوی محورهای ناهمسانگردی در هر محدوده و یا زیر محدوده تکتونیکی متمایل به یکسان بودن دارد. با توجه به وضعیت استرس و محورهای ناهمسانگردی مکانیکی و لرزه ای می توان گفت که سنگ کره در ایران به صورت یک پارچه و بدون تغییر از عمق آن تا سطح در طی زمان زمین شناسی دچار تغییر شکل شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱.۱انگیزه و هدف از مطالعه ۱
۲.۱ آشنایی با مفاهیم اساسی و تاریخچه آنها ۲
۱.۲.۱ایزوستازی ۲
۱.۱.۲.۱ ایزوستازی ناحیه ای و خمش سنگ کره ۱۰
۳.۱ تاریخچه مطالعات به روش طیفی ۱۳
فصل دوم: جایگاه تکتونیکی ۱۶
۲-۱-زمین ساخت ایران ۱۶
۲-۱-۱-زاگرس ۱۸
۲-۱-۲-سنندج سیرجان ۲۱
۲-۱-۲-مکران ۲۱
۲-۱-۳-البرز ۲۲
۲-۱-۴-کوپه داغ ۲۳
۲-۱-۵- ایران مرکزی و حوضه شرق ایران ۲۴
فصل سوم : اطلاعات و روش مطالعه ۲۶

۳-۲-۱- آماده سازی اطلاعات ۳۹
۳-۲- روش مطالعه ۴۰
۳-۲-۱- تبدیل پیوسته موجک ۴۰
۳-۲-۱-۱- موجک مورلت ۴۲
۳-۲-۱-۲- موجک بادبزنی ۴۳
۳-۲-۱-۳- تجزیه ضرایب خود همبستگی و همبستگی متقابل ۴۷
۳-۲-۱-۴- محاسبه توابع همدوسی وادمیتنس ۴۷
۳-۲-۳- مدل صفحه نازک برای معکوس سازی ۴۸
۳-۲-۳-۱- مدل ایزوتروپیک ۴۸
۳-۲-۳-۱-۱- بار گذاری از سطح ۴۸
۳-۲-۳-۱-۱- بار گذاری در عمق ۴۹
۳-۲-۳-۲- مدل اورتوتروپیک ۵۰
فصل چهارم بررسی نتایج حاصله ۵۴
۱.۴ ضخامت الاستیک موثر در ایران ۵۴
 با نتایج قبلی و دیگر پارامترها ۶۱
۲.۴ محاسبه ناهمسانگردی مکانیکی در سنگ کره ایران. ۶۷
۱.۲.۴ مقایسه بین نتایج AWC و MTM 71
۲.۲.۴ استرس، ناهمسانگردی های لرزه ای و مکانیکی ۷۲
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۵۴
۱.۵ نتیجه گیری ۵۴
۲.۵ پیشنهادات ۶۷
مراجع ۷۲
فهرست تصاویر
شکل ۱ - ۱ مدل ایزوستازی بر مبنای Airy-Heiskanen 5
شکل ۱ – ۲ مدل ایزوستازی بر مبنای Pratt- Hayford 6
شکل ۲ - ۱ نقشه محدوده مورد مطالعه به همراه گسل های اصلی و واحد های تکتونیکی ایران ۱۷

باروس و پیپوچ^[۶۹] (۲۰۰۷)

+

+

ترکیه

ساریکا و اور (۲۰۰۷)

+

پرتغال

باروس (۲۰۰۸)

+

+

+

هند

کومار و ماناگی (۲۰۰۹)

۲-۲-۶ - مطالعات تجربی محاسبه کارایی در صنعت برق ایران
مطالعات داخلی در مورد کارایی صنعت برق چندان قابل توجه نبوده و اغلب به محاسبه کارایی اکتفا نموده و به بررسی عوامل موثر بر آن نپرداخته­اند. مهرابی (۱۳۷۹) کارایی نیروگاه­ها و شرکت­های توزیع برق را با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ­ها و دیدگاه نهاده ­محور در سال‌های ۷۷-۱۳۷۴ مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داده است با لحاظ کردن نیروی کار و در صورت عدم لحاظ نیروی کار، کارایی تفاوت چندانی نمی­نماید. فلاحی و احمدی (۱۳۸۴) با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ­ها و شاخص مالم کوئیست و لحاظ کردن دیدگاه نهاده محور، کارایی فنی، کارایی کل، کارایی مقیاس، بهره­وری کل عوامل تولید و تحولات تکنولوژیکی شرکت توزیع برق را در سال‌های ۸۱-۱۳۷۷ مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج این تحقیق، عدم کارایی مقیاس مهم‌ترین عامل عدم کارایی شرکت توزیع برق در ایران است. رشد بهره­وری عوامل شرکت­های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است و مهم‌ترین دلیل رشد منفی بهره­وری شرکت­ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت‌های توزیع است.
رحمانی (۱۳۸۱) به محاسبه کارایی و بهره­وری نیروگاه­های حرارتی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ با بهره گرفتن از روش DEA و SFA پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای نیروی کار، سرمایه و سوخت به عنوان نهاده و متغیر تولید برق به عنوان ستانده در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که میانگین کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی برابر ۹۰ درصد می­باشد. پورکاظمی و حیدری (۱۳۸۱) با به­ کارگیری روش DEA و استفاده از سه نهاده، نیروی کار، سرمایه و سوخت و همچنین تولید برق به عنوان ستانده به محاسبه کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور در دو حالت بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس پرداخته­اند. نتایج این مطالعه نشان داده که در حالت بازدهی ثابت به مقیاس کارایی فنی برابر ۶۴ درصد و در حالت بازدهی متغیر به مقیاس برابر ۷۴ درصد می­باشد.
فلاحی و احمدی (۱۳۸۵) با بکارگیری روش SFA به بررسی کارایی هزینه در شرکت­های توزیع برق استان خراسان در فاصله سال­های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱ پرداخته­اند. در این مطالعه ضریب بار، تراکم مشترکین و الکتریسته تحویل داده شده به مشترکین به عنوان عوامل موثر بر هزینه کل شرکت­های توزیع برق در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان­دهنده عدم کارایی بالا در شرکت­های مورد بررسی می­باشد. امامی میبدی و همکاران (۱۳۸۸) به محاسبه کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی در سال ۱۳۸۶ و به روش DEA پرداخته و نشان داده­اند که کارایی فنی این نیروگاه­ها در سال ۸۶ با فرض بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس به ترتیب برابر ۴/۷۶ و ۸/۹۲ می­باشد. در این مطالعه متغیرهای نیروی کار، ظرفیت تولید نصب شده (مگاوات) و میزان سوخت مصرفی به عنوان نهاده و تولید وی‍ژه برق (مگاوات بر ساعت) به عنوان ستانده در نظر گرفته شده است و از روش نهاده محور برای برآورد کارایی استفاده شده است. ابریشمی و نیاکان (۱۳۸۹) با بهره گرفتن از روش SFE به محاسبه کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی در فاصله سال­های ۱۳۸۲-۱۳۸۵ پرداخته­اند. در این مطالعه متغیرهای نیروی کار، ظرفیت تولید نصب شده (مگاوات) و میزان سوخت مصرفی (بی تی یو) به عنوان نهاده و تولید برق (مگاوات بر ساعت) به عنوان ستانده در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که متوسط کارایی فنی نیروگاه­ها برابر ۹۳ درصد می­باشد. در این مطالعه پس از برآورد کارایی فنی، تأثیر متغیر اندازه نیروگاه و نوع سوخت آن بر کارایی فنی بررسی شده و نتایج این بررسی نشان داده که اندازه نیروگاه و تغییر سوخت به گاز طبیعی اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه داشته است.

۲ -۳- مدل­های بازار برق
در قرن بیستم مصرف کنندگان برای خرید انرژی الکتریکی، در انتخاب فروشنده اختیاری نداشتند و باید برق را از بنگاهی انحصاری که ناحیه مصرف آنها را تغذیه می‌کرد، می‌خریدند. برخی از این بنگاه­ها وظیفه تولید، انتقال از محل تولید تا محل مصرف و توزیع برق به مصرف­ کنندگان را بر عهده داشتند و لذا به عنوان بنگاه­های یکپارچه با ساختار عمودی شناخته می‌شدند. در حالت‌های دیگر، مصرف کنندگان، برق را از بنگاهی می‌خریدند که فقط مسئول فروش و توزیع در منطقه محلی آنها بود. در عوض، این بنگاه توزیع، خود می­بایست برق را از تولیدکنندگان و شرکت­های انتقالی می‌خرید که دارای انحصار در سطح منطقه جغرافیایی وسیع­تری بودند. در بخش­هایی از جهان، این بنگاه­ها شرکت­های خصوصی با مقررات تنظیم شده بودند، در حالی که در بخش‌هایی دیگر، شرکت‌های عمومی یا آژانس‌های دولتی بودند. به طور کلی، در این دوران در اغلب نقاط جهان تولید برق به صورت انحصاری انجام می­شد. در دهه ۸۰ میلادی برخی اقتصاددانان تأکید کردند که این مدل به پایان عمر خویش رسیده است. آنها انحصار را عامل بازدارنده و باعث کاهش انگیزه بهره ­برداری بهینه و موجب سرمایه ­گذاری به میزانی کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه عنوان کردند و ابراز داشتند که هزینه اشتباهات نهادهای مسئول تولید برق نباید بر مصرف­ کنندگان تحمیل شود. این اقتصاددانان پیشنهاد دادند اگر تولید برق به جای اتکا بر مقررات انحصاری یا سیاست­های دولتی، بر نظام بازاری مبتنی گردد، هزینه­ها و قیمت‌ها کاهش یافته، باعث منفعت اقتصادی همگان خواهد. شد. این پیشنهاد در بستر مقررات زدایی عمومی در اقتصاد غرب، در اواخر دهه هفتاد مطرح شد. پیش از ورود به صنعت برق، این نهضت، خطوط هوایی، حمل و نقل و تأمین گاز را تحت تأثیر قرار داده بود. در همه این بخش­ها، بازار تنظیم شده با نهادهای انحصاری، به عنوان بهینه‌ترین روش تحویل به مصرف کننده شناخته شده بود؛ زیرا احساس می­شد این کالاها با ویژگی­های خاص خود، برای مبادله در بازارهای کاملاً آزاد، مناسب نیستند. اگر برق واقعاً کالایی ساده بود؛ این امکان بود که کیلووات ساعت­ها را مانند چند کیلوگرم آرد یا تعدادی دستگاه تلویزیون، بر هم انباشت؛ به طوری که مصر ف کننده به محض روشن کردن چراغ یا راه اندازی فرایند صنعتی، از آن استفاده کند. این مفهوم با وجود پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری ذخیره برق و میکرو مولدها هنوز به صورت فنّی یا اقتصادی شدنی نیست. در واقع در صنایع شبکه­ ای به دلیل ویژگی‌های خاص این صنایع امکان ایجاد بازار رقابتی در مفهوم سنتی آن وجود ندارد. این ویژگی‌ها عبارتند از:
- انحصار طبیعی به دلیل وجود صرفه­های به مقیاس، به طوری که با افزایش میزان تولید، به دلیل وجود هزینه­ های ثابت بالا و هزینه­ های متغیر پایین، هزینه متوسط کاهش می­یابد.

ب - شرع اسلام که شامل امور ذیل است: ۱ - امور اعتقادی مانند اعتقاد به وحدت خدا و روز حشر و رسالت پیغمبر اسلام(ص) و وجود فرشتگان و مانند این امور. ۲ - امور اخلاقی یعنی مستحّبات و مکروهات و عبادات . ۳ - امور حقوقی اعم از مدنی و کیفری و سایر مسائل حقوقی که در باب جهاد و مانند آن گرد آورده شده است . و این قسمت نیز خود دو گونه است : الف - آنچه که در نصوص قوانین شرع به طور خاص یا عام بیان شده است . ب - آنچه که برای اجراء مقرّرات مذکور فوق ، وضع و اجرای آن ضروری است . مانند مقرّرات استخدام و مقرّرات اداری و مقرّرات گردآوری و مصرف وجوه عمومی و مقرّرات مربوط به تقسیم بندی کشور و اجرا مسائل عام المنفعه و امثال این امور که از نظر قانون گذاری در حقوق های لائیک زمینۀ قسمتی از آیین نامه ها است .

در شریعت این مقرّرات که برای حفظ قسمت منصوص شرع، وضع و اجرای آنها ضروری است و در صلاحیّت امام مسلمانان است (از باب « و الحافظون لحدود الله …» و صیانت شرع ) و امّا بعد مکلّف به پیروی از اینطور امور (که نام آنها را حکومت میگذارند ) نمی باشند . بلکه به صوابدید خود و رعایت مصالح و حوادث واقعه عمل می کند و نظر به فوق العادۀ این قسمت و قابلیّت تبدیل آن به حسب مصالح مسلمین ، می توان گردش و انطباق شرع را در طول قرون متمادی بر بسیاری از مسائل زندگی تصوّر کرد^[۱۴۲] .
گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه
درشرع مقدّس اسلامگرچه اصولی منجّز و قواعدی مسلّم مبتنی بر پایداری مؤمنین بر تعهّدات و وفاداری آنان بر شروط خویش پایه ریزی شده است؛ لکن لازمۀ و فاداری به عهود و شروط ، مشروع بودن آن است.
از این رو چنانچه در عقد شرطی شود که در شرع مخالف باشد ، آن شرط فاسد است ^[۱۴۳].
در اولین گام بایستی بررسی نمود که شرط اعم از این که مستلزم فعلی بوده و یا لازمۀ ترک عملی باشد ( در صورت مقدور بودن ) ، آیا از نوع شرطی است که مشروع می باشد یا خیر ؟!
در صورت مشروعیّت شرط ، چنانچه مستلزم انجام فعلی باشد ، انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد، ترک فعل مشروط، بر مکلّف لازم می شود . امّا اگر شرط ، انجام فعل نا مشروعی باشد ( مثل شرب خمر و نکاح دائم همسر پنجم ) و یا ترک عمل واجبی باشد ( مثل عدم تصلّی یا عدم روز داری در ایّام ماه مبارک رمضان ) ، چنین شرطی بواسطۀ مخالفت با مشروع ، فاسد می باشد .
چنانچه شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد ، اشتراط فعل یا ترک آن جایز است. زیرا چنین شروطی داخل در اموریکه مخالف باکتاب وسنّت است، نمی باشد .
بنابراین هر شرطی ، قطع نظر از لزوم ، اگر شارع دلالتی بر وجوب یا ترک آن نداشته باشد ، مانعی در اشتراط آن نیست ^[۱۴۴].
درمشروع بودن شرط یعنی عدم مخالفت آن باکتاب وسنّت، احادیث و روایاتی موجود است از قبیل :
۱ – محمّدبن یعقوب عن عده اصحابنا، عن سهل بن زیاد و احمد بن محمّدجمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول : من اشتراط شرطاً مخالفاً للکتاب الله فلا یجوزله ، ولا یجوز علی الذی اشتراط علیه ، و المسلمون عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجّل ^[۱۴۵].
۲ - دعائم الاسلام : عن رسول الله (ص)، أنه قال: «المسلمون عند شروطهم، الّا کل شرط خالف کتاب الله^[۱۴۶]. شیخ انصاری در مکاسب این شرط را که در قانون مدنی در مادّۀ ۲۳۲ شرط نا مشروع نام نهاده شده اینگونه تعریف نموده: أن لا یکونَ مخالفاً لِلکتاب و السنَّهِ لا یُسَوِّغُهُما شَئ . آن است که مخالف قرآن و سنّت نباشد. بنابراین اگر شرط که انسان آزادی ، برده باشد یا شخص بیگانه ای ( که سبب وراثت در او وجود ندارد ) جزء وارثان قرار گیرد ، چنین شرطی فاسد و باطل است .
دلیل اینکه فقها این شرط را سبب عدم اعتبار خود میدانند و آن را باطل تصوّر میکنند آن است که هیچ عاملی نمیتواند با قرآن و سنّت، مخالفت کند وشرط ضمن عقد نیز جزء همین عوامل و اسباب است .
دلیل اینکه فقها این شرط را سبب عدم اعتبار خود می دانند و آن را باطل تصوّر می کنند آن است که هیچ عاملی نمیتواند با قرآن و سنّت، مخالفت کند وشرط ضمن عقد نیز جزء همین عوامل و اسباب است .
امام صادق(ص) روایتی را از پیامبر(ص) بیان فرموده اند که حضرت میفرمایند: « هر کس شرطی بر خلاف قرآن بیاورد ، عمل به آن شرط بر مشروط له و مشروط علیه ، جایز نیست ^[۱۴۷]»
در این باب روایات فراوانی وجود دارد که به ذکر تعدادی از آنها کفایت می کنیم .^[۱۴۸]در روایتی به صورت موثّق از امام(ع) چنین آمده است: «اگرکسی به نفع همسرش تعّهد بنماید باید به تعّهد خودش عمل نماید، زیرا مسلمانان پای بند به شروط خویش هستند مگر اینکه شرطی باشد که حلالی را حرام نموده یا حرامی را حلال کند . ^[۱۴۹]»
حلبی در روایت صحیحی از امام گفته است : « هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد ، مردود است^[۱۵۰]» ابن سنان در روایت صحیحی از امام می گوید : « هر کس شرطی مخالف کتاب خدا را شرط کند جایز نیست که مشروط له و مشروط علیه به آن
شرط عمل کنند و مسلمانان پایبند به شروطی هستند که موافق با خدا و کتاب باشد .^[۱۵۱] »
و در روایت دیگری اینگونه نقل شده است : « مؤمنان باید به شروط خود عمل کنند مگر هر شرطی که مخالف با کتاب خدا باشد ، پس عمل به چنین شرطی جایز نیست .^[۱۵۲] »
محمّد بن قیس از امام باقر(ع) دربارۀ مردی که با زنی ازدواج کرده و آن زن شرط میکند که امر نزدیکی کردن و طلاق دادن ، در اختیار زن باشد چنین روایت کرده است : « آن زن با سنّت مخالفت کرده و عهده دار حقی شده است که در اختیار و شایستگی او نیست . بنابراین سزاوار است که مسألۀ مهریه و نزدیکی وطلاق در اختیار مرد باشد و سنّت چنین اقتضایی دارد .^[۱۵۳] »
و در روایت ابراهیم بن محرز آمده است که امام صادق(ع) دربارۀ مردی سؤال کردم که به همسرش میگوید اختیار تو با خودت باشد . پس امام (ع) فرمود : « چگونه چنین سخنی صحیح است در حالی که خداوند می فرماید ، مردان عهده دار امور زنان هستند .^[۱۵۴] »
پس در ظاهر منظور از «کتاب خدا» احکام دینی است که خداوند برای بندگانش مقرّر داشته است هرچند (درقرآن بیان نشده باشد بلکه) توسّط پیامبر، بیان گردیده باشد. به عنوان نمونه در روایت پیامبر(ص) شرط ولایت فروشنده بر مملوک، شرطی مخالف با کتاب خدا در همین معنا به شمار رفته است ( هر چند در قرآن ، چنین مسأله ای بیان نشده است ) بنابراین منظور از کتاب خدا قرآن نیست بلکه احکام الهی می باشد و عدم مخالفت با کتاب خدا به معنای عدم مخالفت با احکام خداست .
این توجیه در مورد روایت هایی که عبارت مخالفت با کتاب را بکار برده اند ، قابل ارائه است امّا همۀ روایتها این شرط را با این عبارت بیان نکردهاند بلکه عبارت موافقت با کتاب خدا را بیان کرده اند . پس باید دید که معنای عبارت کتاب خدا در این روایتها چیست ؟ ظاهر روایت پیامبر، و یکی از روایت های صحیح ابن سنان ، آن است که شرط صحّت شرط ضمن عقد موافقت با کتاب خداست. بنابراین آنچه که در کتاب خدا بیان نشده است یا موافق با مضمون و محتوای کتاب خدا نیست ، باطل باشد. (ظاهراً منظور ازکتاب خدا در این روایتها قرآن است امّا مصنف، این روایت ها را نیز چنین توجیه کرده است) و بعید نیست که منظور از موافقت با کتاب خدا عدم مخالفت با کتاب خدا باشد^[۱۵۵] .
از نظرشیخ انصاری درمکاسب، چیزی که ممکن است مخالفت کتاب خدا باشد(دوحالت دارد؛ گاهی) خود موضوع شرط و تعهّد است (یعنی آنچه که مورد تعهّد و شرط قرار میگیرد، مخالف کتاب خداست) مانند اینکه شخص غیر خویشاوند جزء وارثان باشد یا شخص خویشاوند ، جزء وارثان نباشد یا انسان آزاد برده باشد یا فرزند انسان آزاد ، برده باشد یا شخصی غیر از مولای برده که او را آزاد می کند ، ولایت داشته باشد(و نظایر اینها که موضوع شرط، مخالف با کتاب خداست مثلاً ارث بردن خویشاوندان حکم خداست. پس اگرمشروط، ارث نبردن خویشاوندان باشد، مخالف کتاب خدا خواهد بود. گاهی موضوع شرط، مخالف کتاب خدا نیست بلکه ) خود تعهّد وشرطی که می شود مخالف کتاب خداست مثلاً کنیز نگرفتن یا ازدواج نکردن با زن دیگر (که شرط شده است) مخالف با کتاب خدا نیست. بلکه تعهّد کردن و شرط کردن آن ، مخالف حکم خدا می باشد . زیرا کنیز گرفتن و ازدواج مجدّد ، مباح است و حکم خدا می باشد .
( یعنی اگرکسی تعهّد کند که ازدواج مجدّد نکند ، با حکم خدا مخالفت کرده است . در حالت قبلی، ارث نبردن خویشاوندان مخالف حکم خدا بود اعم از اینکه انجام بشود یا نشود امّا در اینجا ، انجام دادن آن و صرف تعهّد کردن ، مخالفت با حکم خداست یعنی در اینجا هم گرچه ازدواج مجدّد نکردن ، مخالف حکم خدا نیست امّا با آن کاری نداریم بلکه تعّهد به آن را مخالف حکم خدا می دانیم .^[۱۵۶] )
روایتی در این باب از روایت مرسلی می باشد که در کتاب « غنیه » آمده و می فرماید : « شرط میان مسلمانان ، جایز است تا وقتی که کتاب و سنّت ، آنرا ممنوع نکرده باشد .^[۱۵۷] »
احکامی راکه بر خلاف آنها می خواهیم شرط ضمن عقد مخالف قرار دهیم بر دو دسته اند مطابق نظر شیخ انصاری، ومنظور از شرط عدم مخالفت شرط ضمن عقد با حکم خدا ، حکمی است که ثابت و غیر قابل تغییر باشد و بسیاری از احکام را می توان تشخیص داد که از کدام دسته هستند .
امّا بسیاری از احکام نیز قابل تشخیص نیستند که در این صورت شیخ در مکاسب قاعده ای را برای تشخیص تأسیس کرده است اصل و قاعده برای تشخیص احکام ، آن است که شرط خلاف آنها جایز باشد ، زیرا وقتی شک میکنیم که حکم برای موضوع به صورت ثابت و غیرقابل تغییروضع شده است یا به صورت قابل تغییر ؛ اصل بر آن است که قابل تغییر باشد و منظور از اصل ، قاعدۀ استصحاب می باشد . زیرا قبل از آنکه حکمی از سوی شارع وضع شود مخالفت ، جایز بود و اینک که حکمی وضع شده است در مورد مخالفت با آن، تردید میکنیم. پس اصل بر امکان مخالفت با آن است . یعنی امکان مخالفت با آن را که قبلاً وجود داشت استصحاب می کنیم . مثلاً قبل از اینکه حق مسکن برای زوج بر قرار شود ، زوجه می توانست حق مسکن را برای خودش قرار دهد و پس از آنکه این حق بر قرار شد تردید می کنیم که زوجه می تواند حق مسکن را برای خودش شرط کند یا خیر ؟ پس اصل بر امکا
ن برقراری چنین حقّی است . البتّه این اصل در صورتی قابل استفاده است که دلیلی که حکم شرعی را بر قرار می کند ظهور در عموم نداشته باشد که خلاف حکم را نمی توان شرط کرد ^[۱۵۸].
محقّق نراقی^[۱۵۹] عقیده دارد که منظور از شرط مخالف کتاب خدا شرطی است که حکم حرام را حلال یا حکم حلالی را حرام کند مثلاً شرط شود که مشروبات الکلی ، حرام باشد .
بنابراین اگر شرط شود که کار حرامی انجام شود یا کار واجبی ترک گردد مشمول این بحث نیست بلکه مشمول قواعد تعارض قرار می گیرد و هر دلیلی که قوی تر باشد باید به آن عمل کرد^[۱۶۰] .
در صورتی که شیخ انصاری در مکاسب^[۱۶۱] عقیده دارد که منظور از کتاب خدا ، احکام ثابت و غیر قابل تغییر است بنابراین مخالفت با احکام مباح و مکروه و مستحب ، ایرادی ندارد .
شرط دیگری که در فقه درنظرگرفته شده که عدم رعایت آن سبب بطلان دانسته شده، آن است که آن شرط فی نفسه و ذاتاً جایز و مشروع باشد. بنابراین نمیتوان در ضمن قرارداد شرط نمود که انگور تبدیل به خمر شود یا عمل حرام دیگری صورت گیرد. زیرا تعهّد به انجام کار حرام ، التزامی را به وجود نمی آورد .
دلیل دیگری که درگذشته چنین شرطی را باطل می دانستیم روایتی است که می فرماید : « انسان های مؤمن پای بند به شروط خود هستند مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند .^[۱۶۲] »
بنابراین وقتی مشروط ، کار حرامی باشد ، شرط کردن و متعهّد شدن به آن ، همان حلال کردن حرام خواهد بود و تردیدی در این مسأله وجود ندارد.^[۱۶۳]
پس شرط خلاف کتاب و سنّت و یا به اصطلاح شرط غیر مشروع باطل است . البتّه این شرط بر سه قسم است :
بند اوّل : شرط حرام
مثل شرب خمر و یا قتل انسان محترم . چنین شرطی باطل است ، زیرا مفاد شرط هنگامی الزام آور است که شرع آن را واجب کند ، در حالیکه فعل حرام هیچ گاه به عنوان اولی واجب نمی شود .
هرچند ممکن است به عنوان ثانوی واجب باشد ، مثل شرب خمر برای حفظ نفس . به هر حال عنوان شرط ، عمل حرام را به عنوان ثانوی نمی کند و حرمت آن عمل مانع از نفوذ شرط خواهد شد .
بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی
مثل آنکه درضمن عقد بیع بر یکی از طرفین به نحو شرط نتیجه شرط شود که زوجه او مطلقه باشد و یا شخص اجنبی وارث اوشود. دلیل بطلان اینگونه شروط اخباری است چون«شرطالله … اَسبَقُ مِن شَرطِکُم»
بند سوّم : شرط محلل حرام ویا محرم حلال
اگر در ضمن عقد شرط شود که عمل حرامی برای مشروط له حلال باشد و یا عمل حلالی برای او حرام باشد ، شرط باطل است^[۱۶۴] .
تفاوت شرط دستۀ سوّم با دستۀ اول روشن است ؛ زیرا به واسطۀ شروط دستۀ اوّل مشروط علیه متعهّد به انجام دادن عمل حرام میشود. ولی مفاد شروط گروه سوّم، تغییر حکم الهی است؛ یعنی به موجب آن عملی که شرعاً از محرّمات و یا اعمال حرام است تغییر می کند و مباح یا حرام است .
شرط گروه سوّم با دستۀ دوّم نیز متفاوت است؛ زیرا چه بسی مفاد شرط دردستۀ دوّم حرام و یا حلال نباشد وشارع در آن مورد فقط حکم وضعی داشته باشد، مثل احکام وراثت که از احکام وضعی است نه تکلیفی. به هر حال دلیل بطلان شروط دستۀ سوّم روایات صریحی است که بر عدم نفوذ آنها دلالت دارد .
الف - شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام
اگر شرط ترک فعل واجبی و یا انجام فعل محرمی را مستلزم باشد ، شکی در این نیست که تحلیل حرامی را ایجاب کرده است^[۱۶۵] . در مورد تحریم حلال و تحلیل حرام نخست دو نوع تعبیر مورد بررسی قرار می گیرد :
اوّل - وجوب وفاء باعث حرمت حلال یا حلیّت حرام می شود .
دوّم - خود شرط باعث حرمت حلال یا حلیّت حرام می گردد .
بنابر احتمال اوّل، اغلب شروط لغو میگردد. چون همۀ شرطها حلالی را حرام میکند و بنابراین شروط منحصر می شوند به مواردی که واجبات شرط شود یا محرّمات از طریق شرط نهی گردد .
احتمال دوّم نیز که مبتنی بر تحلیل و تحریم از جانب شرط است ، قابل قبول نمی باشد . زیرا حرمت و حلیّت به دستور شرع است نه به واسطۀ شرط . مرحوم انصاری در بیان این مطلب قائل به عدم قدرت شارع در حکم به حلیّت و حرمت می باشد و می فرماید که حکم به حلیّت و حرمت در قدرت شارع نبوده و در اختیار او هم نیست . و بنابراین شرط حلیّت و حرمت را غیر مقدور دانسته است .
چون بر کسی که شرط میشود، اساساً چنین امری مقدور نیست. به عبارت دیگر ایجاب تحلیل حرام یا تحریم حلال از راه اشتراط به معنای تبدیل حکم حرمت یا وجوب نمی باشد و طرفین البتّه نمی توانند حکم حرمت یا حلیّت را تغییر دهند . امّا ممکن است که بر انجام یا ترک آن توافق نمایند .

- پیشنهاد می گردد با توجه به اولویت بالای سپرده ها، خدمات (ارزی، ریالی) و تسهیلات که هر سه در حوزه بانکداری به عنوان موتور متحرکه ارائه خدمات بانکی قرار می گیرند، گزینه های متنوع و متعددی در هر سه اولویت فوق لحاظ گردیده و واحدی مستقل مسئولیت برنامه ریزی، سیاستگذاری، اجرا و مانیتورینگ آن را بر عهده بگیرد.
- با توجه به تاثیر مهم شایستگی های مدیریتی در شایستگی های مدیران، ابتدا باید حداقل صلاحیت ها و شایستگی های مدیریتی افراد، بررسی شود و پس از داشتن صلاحیت ها و قابلیت های عمومی مدیریتی، شایستگی های خاص مدیران آزمون شود.
- برگزاری دوره های آموزشی ارتقای مهارتها و قابلیت‌های شایستگی مدیران.
- ارائه آموزش روش های برقراری ارتباطات موثر به کارکنان و مدیران در دوره های آموزشی.
- ایجاد آمادگی بر ای درک و تفاهم در بین کارکنان و مدیران با ایجاد احساس خودباوری و افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه مثبت اندیشی و واقع بینی کارکنان.
- تقویت روابط غیر رسمی با ایجاد فرصت برای کارکنان برای عضویت در تشکیل ها و گروه های سازمانی و همسو کردن اهداف آن با اهداف سازمان.

- ایجاد کانالهای ارتباطی غیر رسمی با برگزاری جلسات و نشست ها و یا استفاده از امکانات موجود در پورتال بانک مانند تالارهای گفت و گو که از طریق آن اطلاعات در سراسر سازمان جریان یافته و ارتباط افراد با یکدیگر تقویت شود.
- تدوین بیانیه رسالت سازمان در راستای رضایت مشتریان و مشتری مداری و طراحی و اجرای کلیه برنامه ها بر اساس آن.
- تدوین برنامه جامع و مدیریت استراتژیک برای شروع و اتمام به موقع پروژه اجرای استراتژی CRM ضروری است. این کار باعث هماهنگی زیرساختها و جلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف در آینده می شود.
- الگوگیری از بانکها پیشرفته دنیا در زمینه استقرار مدیریت ارتباط با مشتری، دارای بهترین عملکرد هستند.
- کارکنان مناسب که از طرف سیستم مدیریت حمایت شوند، کلید راضی کردن مشتریان هستند. شرکتها با توجه به چهار اصل اساسی مهم گزینش، آموزش، حمایت و پرداخت می توانند نسبت به مطلوبیت کارکنان خود اطمینان حاصل کنند.
- مدیریت شکایت مشتریان یکی دیگر از راهکارهایی است که می توان به آن اشاره کرد. باید برای یافتن علت نارضایتی و برطرف کردن مشکلات شناسایی شده، اقداماتی صورت گیرد.
- لازم است واحدهای مختلف سازمان برای اجرا و پیاده سازی مطلوب استراتژی CRM تعامل نزدیکی با هم داشته باشند.
- نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در شعب می تواند نقش بسیار موثر در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز از مشتریان داشته باشند.
- بازنگری فرآیندها و طراحی فرآیندهای جدید یکی از پیشنهاداتی است که به منظور بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای مورد مطالعه باید مد نظر قرار گیرد.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
- الهی،شعبان و حیدری،بهمن. (۱۳۸۷).مدیریت ارتباط با مشتری، چاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
- آقازاده،هاشم و اسفیدانی، محمدرحیم. (۱۳۸۷). کاربرد فن آوری اطلاعات در مزیت رقابتی پایدار، فصلنامه پژوهش بازرگانی ، شماره ۴۶،ص ۸۹-۱۱۷٫
- احمدی، پرویز و پوراشرف،یاسان اله. (۱۳۸۶).مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره ۵۲ ،ص ۲۹- ۵۸ .
- بنی اسدی، حسن و باقری، مسعود. (۱۳۹۰).دانش ارتباط غیرکلامی و شایستگی های اجتماعی ، مجله توسعه کارآفرینی، شماره ۱۴، ص ۴۷- ۴۳٫
- حسنقلی پور، طهمورث ؛ سید جوادین، سید رضا و روستا، احمد. (۱۳۹۱).مدل ارزیابی فرایند ارتباط با مشتری در بانکهای تجاری خصوصی کشور، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، شماره ۱۰، ص ۶۲-۴۱ .
- حاجی کریمی ، عباسعلی؛ رضائیان، علی و هادیزاده مقدم ، اکرم. (۱۳۹۰).بررسی تاثیر شایستگی های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی، مجله اندیشه مدیریت راهبردی، شماره ۹، ص ۲۵۴- ۲۲۳ .
- حق شناس، فریده. (۱۳۸۲).نقش اعمال مدیریت موثر بازاریابی بانکها در جذب و حفظ مشتری، پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۸، ص ۷۵-۷۱ .
- رضائی، بهرام و خیراندیش، مهدی. (۱۳۹۲).تاثیر شایستگی های اجتماعی افسران بر موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره ۴۹، ص ۱۰۶- ۷۹٫
- رضائی ملک، نرگس و دادفر، رضا. (۱۳۹۲).مدلی برای اولویت دهی عوامل مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، شماره ۳، ص ۸۲- ۶۳٫
- مظلومی، نادر و دادوند، سارا. (۱۳۹۱).شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی شرکتهای بیمه، پژوهشنامه بیمه، شماره ۱۰۶، ص ۱۰۹- ۸۱ .
- ونوس، داور و صفائیان، میترا. (۱۳۸۳).بازاریابی خدمات بانکی، چاپ چهارم، تهران: انشارات نگاه دانش.
- موئتمنی، علی رضا و جعفری، ابراهیم. (۱۳۸۸).بررسی زمینه های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت هتلداری ایران، مجله چشم انداز مدیریت، شماره ۳۰، ص ۶۵-۴۶٫
- هادیزاده مقدم، اکرم و شاهدی، کامران. (۱۳۸۹).بررسی تطبیقی کیفیت خدمات بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، شماره ۳۱، ص ۱۴۶-۱۲۵٫
منابع انگلیسی
- Adeanjo, D. & Kchoe, D. (2001).An evaluation of factors influencing teamwork and customer focus. Journa of Managing Service Quality, 11, 49- 56.
- Barney,J.B. (1999).Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management. 17,1.
- Bhavadwaj sundor,G. (1993).Sustainable competitive advantage industries: a conceptual model and research proposition. Journal of Marketing, 57, 83-99.
- Brewton, J. & Schiemann, W. (2003).Measurement: the missing ingredient in todays CRM strategy. Journal of Cost Management, 11, 5-14.
- Chalmeta, R. (2006).Methodology for customer relationship management. Journal of System and software, 70, 1015- 1024.
- Coleman, J.M. & Minnett, A.M. (1992).learning disabilities and social competence: A social ecological perspective. Journal of Exceptional Children, 59, 234- 240.
- Crosby, A & Kenneth, R. (1990).Relationship Quality in services selling : An Interpersonal In Fluence Persepective. Journal of Marketing 54, 68- 88.
- Davenport, T.H, & Beers, M.C. (1995).Managing information about processes. Journal of Management information systems, 12, 57-80.
-Flapper, S. D., For tuin, L., stoop, P.M. (1996).Toward consistent performance management systems. Journal of Operations and production management, 16, 27-37.
- Galbreat, J. & Rogers, T. (1999).Customer relationship leadership: aleadership and motivation model for the twenty- first contury business. Journal of The TQM, 11, 161- 171.
- Gresham, F.M. & Ellot, S. N. (1988).Social skills deficit as a primary learning disability. Journal of Learning Disabilites, 22, 120- 124.
- Jain, R., Jain, S. & Dhar, U. A. (2003).Scale for measuring customer relationship management effectiveness in services sector. Journal of Services Research, 7, 37- 58.
- Kim, J., Suh, H. & Hwanj, H. (2003).Amodel for evaluating the effectiveness of CRM using the balanced scorecard. Journal of Interactive Marketing, 17, 5-19.
- King, F.S., & Burgess, F. T. (2008).Under standing success and failure in customer relationship management. Journal of Industrial Marketing Management, 37, 421-431.
- Ma, H. (1999).Anatomy of competitive advantage: a select framework. Journal of Management Decision. 37, 709-710.
- Ngai, E. (2008).Customer relationship management research (1992- 2002) An academic literature review and classification. Journal of Marketing intelligence and planning, 23, 582- 605.
-Parasuraman,A. (1998).Aconceptua model of service quality and the implication for further research. Journal of Marketing, 49, 41-50.
- Reinartz, W., Krafft, M. & Hoyer, W.D. (2004).The CRM process: Its measurement and impact on performance. Journal of Marketing Research, 41, 293- 313.
-Roh, T. H., Ahn, C. K. & Han, I. (2005).The priority factor model for customer relationship management system success. Journal of Expert Systems With Application, 28, 641-654.
- Rubin,K.H., & Rose- Krasnor, L. (1992).Interpersonal problem solving. Inv.B.Hassett & M.Hersen. Hand book of social development, New York. Plenum Press.