اما برخی از حقوقدانان معتقدند استعفای نابه هنگام و نامتعارف به علت سوء استفاده از حق استعفا برای وکیل ضمان آور بوده و باید خسارات موکل را جبران نماید. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱)

در نمایندگی تجاری، نماینده نیز می ­تواند رابطه نمایندگی را برهم زده از سمت خویش استعفا دهد. وی می ­تواند با امتناع از انجام موضوع نمایندگی یا بوسیله ارسال اطلاعیه به اصیل به اختیارات خود پایان دهد. اما اگر نماینده از این حق خود به ناروا استفاده نماید مسئول جبران خسارات احتمالی به اصیل می­باشد. مفاد ماده ۲۲۱ ق.م در مقام بیان اینگونه مسئولیت ­ها می­باشد بر اساس ماده ۲۲۱ ق.م: «هرکس که تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است». (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۱۸۲)
ضمن آنکه در صورتی که نماینده بدون در نظر گرفتن مصالح اصیل اقدام به فسخ قرارداد نماید، تمامی تلاش­ها و زحماتی که آمر برای پیشرفت نماینده متحمل شده است از بین می­رود. اما نکته قابل ذکر آن است که در هر حال نمی­ توان نماینده را در انتخاب شغل و منبع درآمدش محدود نمود. در نتیجه به نظر می­رسد نماینده با در نظر گرفتن مصالح آمر می ­تواند هر زمان که بخواهد قرارداد نمایندگی را بر هم زند. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۵)
ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه^[۵۷] نیز استعفای وکیل را از عوامل فسخ قرارداد وکالت دانسته است. در ادامه ماده ۲۰۰۷ ^[۵۸] قانون مزبور وکیل را در صورتی که با استعفای خود موجب ضرر و زیان موکل گردد، مکلف به جبران آن ضرر و زیان می­داند. مگر آنکه ادامه وکالت برای وکیل بدون متحمل شدن ضرر قابل توجه امکان نداشته باشد.
اما نماینده در صورتی که برای استعفایش دلایل مشروع و قانونی داشته باشد، منعی نخواهد داشت. به طور مثال اگر آمر مرتکب تقصیر شود، به شروط قراردادی و تعهدات خویش عمل ننماید و یا نماینده را به انجام اعمال غیر قانونی اجبار نماید، نماینده حق استعفا از نمایندگی را خواهد داشت. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۰)
به نظر نگارنده رعایت مصلحت آمر توسط نماینده در زمان استعفا در حقوق ایران ریشه قانونی ندارد و طرفین قرارداد می­توانند با درج شروطی در قرارداد نمایندگی ورود ضرر به یکدیگر پس از فسخ قرارداد را به حداقل ممکن برسانند.
ب: لزوم اعلام و آگاهی آمر از استعفا
استعفاء نماینده تابع تشریفات خاصی نمی ­باشد و در قوانین ایران الزامی به ابلاغ استعفا به آمر دیده نمی­ شود. بر اساس ماده ۶۸۱ ق.م: «بعد از این که وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می ­تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند». در مورد استعفای وکیل، آگاهی موکل شرط انحلال وکالت نمی ­باشد و حکم استثنایی ماده ۶۸۰ ق.م را نباید در استعفا نیز مجری دانست. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱) (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۸)
از آنجایی که مبنای وکالت اذن و نیابت است تا زمانی که اذن موکل باقی باشد، وکیل مستعفی مجاز به انجام موضوع وکالت خواهد بود و اعمال وی نفوذ حقوقی دارد مگر آنکه در فاصله استعفا تا ابلاغ آن به موکل، او نیز وکیل را عزل نموده باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱)
در نتیجه اگر نماینده به دلایلی از سمت خود استعفا دهد، چنانچه آمر هنوز بر قصد خود مبنی بر ادامه نمایندگی باقی باشد، نماینده می ­تواند اعمال نمایندگی را انجام دهد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۰)
ماده ۲۰۰۷ ق.م فرانسه^[۵۹] استعفا وکیل را مقید به شرایطی نموده است. به موجب این ماده: «وکیل با ابلاغ استعفای خود به موکل، می ­تواند از وکالت استعفا دهد. با وجود این اگر استعفا موجب ضرر و زیان موکل گردد باید به وسیله وکیل جبران شود. مگر اینکه وکیل، امکان ادامه وکالت بدون متحمل شدن ضرر قابل توجه را نداشته باشد». بر اساس ماده مزبور وکیل در صورتی می ­تواند استعفا دهد که استعفای خویش را به موکل ابلاغ نماید، همچنین ثابت کند که ادامه وکالت بدون متحمل شدن خسارات قابل توجه امکان پذیر نمی ­باشد. در قانون فرانسه تنها در وکالت­های مجانی، وکیل می ­تواند بدون ابلاغ استعفا به موکل، از وکالت انصراف دهد. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص ۱۲۱-۱۲۰)
به موجب ماده  L134-11قانون تجارت فرانسه و ماده Q 418 قانون تعهدات سوئیس نیز اخطار قبلی جهت فسخ از تکالیف طرفین قرارداد می­باشد. لزوم اخطار قبلی جهت فسخ با توجه به حساسیت­های تعهدات تجاری منطقی تر به نظر می­رسد و عدم پیش بینی این قواعد در قوانین حقوقی ایران چندان با آداب تجارت و حقوق موضوع آن همخوانی ندارد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۱)
بند دوم: شرط عدم استعفا
در رابطه با استعفای نماینده این سوال مطرح است که آیا می­توان در قرارداد نمایندگی شرط عدم استعفای نماینده را ذکر نمود؟
از آنجایی که بر هم زدن وکالت مقتضا و جوهر وکالت نمی ­باشد، لذا اشکالی ندارد که اختیار موکل و وکیل در ضمن عقد محدود شود و یا از بین برود. همچنانکه مقنن در ماده ۶۷۹ ق.م شرط وکالت بلاعزل را امکان پذیر دانسته است، می­توان مفاد این ماده را در مورد استعفا نیز مجری دانست. اما باید به این نکته توجه داشت که شرط عدم استعفای وکیل نیز به مانند وکالت بلاعزل نباید سالب آزادی­های وکیل به طور کلی باشد. زیرا در صورتی که وکالت برای انجام امر معین یا مدت محدود نباشد شرط عدم استعفا به معنای تعهد به کار برای همیشه است که با شخصیت انسان و آزادی وی منافات دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۲)
در نتیجه با توجه به مواد ۱۰^[۶۰] ، ۶۷۹^[۶۱] ، ۹۵۹^[۶۲] و ۹۷۵^[۶۳] ق.م اینطور استنباط می­ شود که طرفین قرارداد نمایندگی می­توانند شرط عدم استعفا را در قرارداد ذکر نمایند اما شرط مزبور باید محدود به عمل و یا مدت زمان معین بوده و نباید با آزادی عمل نماینده منافات داشته­باشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۰)
مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی
در راستای بررسی موجبات انحلال قهری نمایندگی، شایسته است ابتدا انحلال به وسیله انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت (گفتار نخست) و سپس انحلال به موجب فوت یا حجر طرفین قرارداد را بررسی نماییم(گفتار دوم).
گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت
انجام متعلق قرارداد از سوی هریک از طرفین و انقضاء مدت و یا از بین رفتن متعلق نمایندگی از جمله عواملی است که منجر به انحلال قهری قرارداد می­ شود. جهت شناخت بیشتر این عوامل، ابتدا از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام موضوع آن و انجام عمل منافی با نمایندگی (بند نخست) و سپس انقضاء مدت را بررسی می­نماییم (بند دوم).
بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن
به موجب ماده ۶۸۳ ق.م: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود و یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می­ شود». در این ماده مقنن از سه عنوان گوناگون «از بین رفتن متعلق وکالت»، «انجام مورد وکالت» و «به جا آوردن عمل منافی با وکالت» نام برده است. همه این موارد از جهت دلیل انفساخ مشترک می­باشند.
از بین رفتن متعلق وکالت ممکن است به یکی از علل زیر باشد:

1. 1. از بین بردن موضوع وکالت توسط موکل: چنانچه موکل خانه ای را که وکالت در فروش آن داده است به دیگری هبه کند، با از بین بردن موضوع موجبات انحلال قرارداد را فراهم می­نماید.

1. 1. از بین رفتن موضوع وکالت در اثر اقدام اشخاص ثالث یا به موجب حوادث خارجی: چنانچه کالای مورد وکالت فروش بسوزد یا موسسه ای که وکیل آن را اداره می­ کند منحل شود، قرارداد وکالت به موجب از بین رفتن موضوع خاتمه می­یابد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۱۴)

حال سوالی که مطرح می­ شود این است که آیا انجام موضوع توسط شخص دیگر در نمایندگی تجاری نیز از موجبات خاتمه قرارداد می­باشد؟
در قرارداد نمایندگی تجاری نیز معمولا آمر جهت انجام اموری معین توسط نماینده به وی نمایندگی اعطاء می­ کند. هر زمان که نماینده موضوع نمایندگی را به انجام رساند قرارداد نمایندگی پایان می­یابد. همچنین اگر آمر یا شخص دیگر اقدام به انجام موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن نماید و یا متعلق نمایندگی از بین برود، قرارداد خاتمه می­یابد. در واقع با انجام موضوع نمایندگی هدف و منظور آمر تحقق می­یابد. البته آمر موظف است در صورت انجام موضوع نمایندگی مراتب را به اطلاع نماینده برساند، در غیر این صورت مسئولیت معاملاتی که نماینده در این فاصله انجام می­دهد بر عهده آمر خواهد بود. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۲)
بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی
پایان یافتن مدت از دیگر عوامل انحلال قرارداد نمایندگی است. چنانچه طرفین برای قرارداد مدتی معین نموده باشند، با انقضاء مدت، قرارداد نمایندگی خود به خود و بدون نیاز به اقدامی از سوی آمر پایان می­یابد.
بر اساس ماده  L134-11 قانون تجارت فرانسه: «قرارداد عاملیت با مدت معین در صورت انقضاء مدت، پایان می­پذیرد». همچنین ماده p 418 قانون تعهدات سوئیس^[۶۴] نیز مقرر می­نماید: «۱- قرارداد نمایندگی که برای مدت معینی باشد، یا مدت آن از هدف آن استنباط شود، در انقضاء مدت پیش بینی شده پایان می­پذیرد، بدون اینکه نیاز به اخطار فسخ داشته­ باشد». (واحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۷)
مطلب حائز اهمیت دیگر در خصوص تعیین مدت در قرارداد نمایندگی این است که، طرفین با تعیین مدت در قرارداد نمایندگی حق فسخ قرارداد را ساقط نمی­کنند، بلکه چنانچه قبل از پایان مدت موجبات فسخ قرارداد فراهم گردد هریک از طرفین می ­تواند قرارداد را فسخ نماید. بر اساس ماده ۱۱ قانون تجارت فرانسه: «…. چه قرارداد برای یک مدت معین منعقد شده یا برای مدت نامعینی که به واسطه اراده طرفین به یک قرارداد با مدت معین تبدیل شده باشد، برای پایان دادن به آن، هریک از طرفین باید به طرف دیگر اخطاری مبنی بر قصد خود برای پایان دادن به قرارداد بدهد».
مساله دیگر در خصوص ادامه فعالیت پس از پایان مدت قرارداد است. چنانچه طرفین نمایندگی پس از پایان مدت، اجرای قرارداد را ادامه دهند، وضعیت قرارداد به چه صورت خواهد بود؟
چنانچه طرفین پس از پایان مدت نیز اجرای قرارداد را ادامه دهند، به طور ضمنی توافق بر ادامه قرارداد با همان شرایط سابق داشته اند. ماده ۶۹ ل.ت. در خصوص وضعیت اجرت نماینده پس از پایان مدت قرارداد و ادامه آن توسط طرفین، بیان داشته است که: «اگر قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شود و طرفین پس از انقضای مدت قرارداد، آن را ادامه دهند، نماینده مستحق اجرتی است که در زمان نمایندگی بین او و اعطاء کننده نمایندگی مقرر بوده است، مگر اینکه بر اساس عرف و عادت محل اجرای نمایندگی، مستحق میزان اجرت دیگری باشد».
ماده  L134-11 قانون تجارت فرانسه در خصوص ادامه قرارداد پس از پایان مدت، فرض را بر تبدیل قرارداد با مدت معین به قراردادی با مدت نامعین می­ گذارد. اما ماده P 418 قانون تعهدات سوئیس^[۶۵] با نظری مخالف برای قرارداد بعدی نیز مدتی تعیین نموده است. به موجب این ماده: «۲- اگر قراردادی که برای مدت معینی منعقد شده، به طور ضمنی، به وسیله طرفین تمدید شود، برای مدت سابق به اضافه یک سال بیشتر تجدید شده تلقی می­ شود». (واحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۷)
گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر
از دیگر عوامل انحلال قهری قرارداد نمایندگی فوت و حجر طرفین قرارداد می­باشد. لذا جهت شناخت این عوامل ابتدا به بررسی عامل فوت (بند نخست) و سپس عامل حجر خواهیم پرداخت (بند دوم).
بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی
قانونگذار در قانون تجارت در خصوص علل و عوامل انحلال قراردادهای تجاری اشاره­ای نداشته و کلیه قواعد و مقررات مربوط به این مبحث را به قواعد وکالت ارجاع داده است. لذا در این بخش آنچه از قانون مدنی به ویژه مبحث وکالت برمی­آید مورد بررسی قرار خواهیم داد. از این رو در خصوص تاثیر فوت طرفین قرارداد نمایندگی، ابتدا به بررسی تاثیر فوت آمر (الف) و سپس فوت نماینده خواهیم پرداخت (ب).
الف: فوت آمر
بر اساس ماده ۶۷۸ ق.م موت وکیل و موکل از موجبات انقضاء وکالت می­باشد. در واقع از آنجایی که عقد وکالت از جمله عقود اذنی است و اختیار وکیل ناشی از اذن موکل است و استدامه اذن در وکالت لازم می­باشد، بنابراین با فوت موکل اذن وی نیز از بین می­رود. همچنین در عقد وکالت شخصیت متعاملین حائز اهمیت است، به همین جهت غیر قابل انتقال به غیر می­باشد و ورثه پس از فوت هریک از طرفین نمی ­توانند قرارداد را ادامه دهند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۹)
ضمن آنکه در صورتی که وکالت راجع به امور مالی موکل باشد چون فوت او ترکه را وارد دارایی ورثه می­ کند، تصرفات وکیل در مال متوفی تصرف در مال غیر بوده و فضولی است حتی در صورت عدم اطلاع وکیل از فوت موکل. (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۹)
بر خلاف مقررات حقوق مدنی مقنن در ماده ۴۰۰ قانون تجارت فوت یا حجر آمر را از موجبات انحلال سمت قائم مقام تجاری ندانسته است. به موجب این ماده: «با فوت یا حجر رئیس تجارت خانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست».
حال سوال این است که آیا مقررات حقوق مدنی و تجارت در خصوص تاثیر فوت و حجر آمر و نماینده مغایرت داشته و هریک در حوزه خود قابل اجرا می­باشند؟
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی با توجه به حساسیت ویژه فعالیت­های تجاری و لزوم وجود ثبات در این گونه تعهدات باید در خصوص فوت و حجر متعاملین از مقررات حقوق مدنی عدول نماییم. ایشان در تایید نظر خویش به مفاد ماده ۴۰۰ ق.ت و همچنین امکان درج شرط عدم انفساخ به موجب فوت و حجر در قرارداد نمایندگی، استناد نموده اند. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷)
اما همانگونه که در گذشته بیان نمودیم (صص ۱۶ و ۱۷)، در خصوص قائم مقام تجاری با توجه به قواعد عام در خصوص عقود اذنی اینطور استنباط می­ شود که عدم انحلال صرفا تا زمان تعیین قائم مقام جدید یا ابقا قائم مقام فعلی است. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۳۱۶) لذا در خصوص نماینده تجاری نیز فوت آمر از موجبات فسخ قرارداد خواهد بود.
قانون تعهدات سوئیس نیز با آنکه در ماده ۴۰۵ خود فوت وکیل یا موکل را از موجبات خاتمه قرارداد وکالت می­داند اما در مساله فوت در نمایندگی رویکردی متفاوت را اتخاذ نموده است. به موجب ماده S 418 قانون تعهدات سوئیس^[۶۶] فوت نماینده از موجبات انحلال قرارداد است اما در مورد آمر، فوت وی زمانی موجب انحلال قرارداد می­گردد که قرارداد بر پایه شخصیت وی منعقد شده باشد.
مساله دیگر در خصوص لزوم یا عدم لزوم آگاهی نماینده از فوت آمر است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد و ظاهر از سکوت مقنن آن است که نخواسته اثر انحلال وکالت را منوط به علم وکیل سازد. اما بر خی از حقوقدانان معتقدند ، مبنای نافذ دانستن اعمال وکیل در موردی که از عزل مطلع نیست، حمایت از اشخاص ثالث و وکیل می­باشد، به نظر می­رسد این مبنا در مورد فوت موکل نیز وجود دارد. زیرا اشخاص ثالث به فرض داشتن اختیار از سوی وکیل با وی اقدام به معامله نموده ­اند و باید جهت حفظ نظم و حمایت از اعتماد اشخاصی که با وکیل طرف معامله می­شوند و در راستای اجرای قاعده لاضرر، معاملات وی قبل از آگاهی از فوت موکل را نافذ دانست. در واقع نباید پس از فوت موکل از ملتزم شدن ورثه هراس داشت زیرا آنان نیز قائم مقام موکل هستند و ترکه را با همه عوارض آن دریافت می­نمایند.(کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۱۱-۲۱۰)

۲۰/۴۷ ± ۰/۱۸^a

۰/۷۵ ± ۰/۰۵^a

۸۵/۸۲ ± ۰/۰۹^d

۳% نانو اکسید روی

۲۳/۶۴ ± ۰/۱۵^a

۱/۰۴ ± ۰/۰۴^a

۷۶/۵۴ ± ۰/۱۴^e

۵ % نانو اکسید روی

داده ها بیانگر میانگین± انحراف استاندارد می باشند. اختلاف در حروف لاتین در هر ستون بیانگر اختلاف معنی دارد در سطح ۵% احتمال می باشد.
این نتایج با نتایج به دست آمده از UV-vis نیز تطابق دارد و نشان می­دهد که نانو ذرات به خوبی بر پارامترهای مربوط به شاخص نور تاثیر دارند.
۴-۸- نمودارهای جذب تعادلی
۴-۸-۱- مدل جذب تعادلی چند جمله ای
شکل ۴-۵ نمودار مدلسازی شده جذب تعادلی چند جمله ای را برای فیلم­های ترکیبی و همچنین فیلم­های محتوی ۵% نانو دی اکسید تیتانیوم را نشان می­دهد. همان گونه که از شکل مدل ها پیداست نانو ذرات به خوبی توانسته اند بر مدل جذب تعادلی تاثیر گذاشته و آنرا به سمت پایین تر جابجا کنند. چنین اثری را نیز محمدی^[۱۷۴] و همکاران (۲۰۱۲)، به واسطه نانو اکسید روی نیز گزارش نموده اند. مقایسه نتایج داده ها نشان می دهد که اثرات نانو اکسید روی اندکی بیشتر از دی اکسید تیتانیوم می باشد. احتمالا به دلیل شکل هندسی خاص نانومیله ها و همچنین امکان ایجاد پیوند هیدروژنی بیشتر دی اکسید تیتانیوم با آب این تفاوت مشاهده می­ شود.

شکل ۴- ۵: مدل جذب تعادلی چند جمله ای (مرتبه ۳) برای فیلم ترکیبی در مقایسه با بایونانوکامپوزیت ترکیبی محتوی ۵% نانو دی اکسید تیتانیوم
۴-۸-۲- مدل جذب تعادلی GAB
به کمک مدل سازی کمینه کردن مجموع مربعات اختلافات پارامترهای معادله GABدر دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به دست آمد که این داده ها در جدول شماره ۴-۳ ارائه شده است. بلاهووک^[۱۷۵] در سال ۲۰۰۴، گزارش داد که در صورتی که برای ماده ای ۰≤K≤۱و C_G > 2باشد، آنگاه در طبقه بندی BrunauerEmmett, وTeller نوع مدل جذب تعادلی آن ماده از تیپ نوع II است و در صورتی که ۰≤K≤۱ و ۰≤C_G≤۲ نوع مدل جذب تعادلی ماده از تیپ از نوع III خواهد بود. بنابراین فیلم­های نانو بایو کامپوزیت ژلاتینی از دارای تیپ جذب تعادلی III از طبقه بندی Brunauerرا خواهند داشت. این رفتار نوعی از جذب آب برای بسیاری از مواد هیدروفیلیک است (زپا^[۱۷۶] و همکاران، ۲۰۰۹). پارامتر K در معادله GAB ^[۱۷۷] یک فاکتور تائید کننده از ویژگی های مولکول های چند لایه در اکثر مایعات است. طبق مطالعات مولر^[۱۷۸] و همکاران در ۲۰۱۱ ((C,K ثابت های جذب می­باشند که به انرژی بر هم کنش بین اولین و سایر مولکول های جذب شده بر روی جایگاه های جذب مرتبط می­باشد.
افزایش مقدار K در بایونانوکامپوزیت در مقایسه با C_G نشان دهنده کاهش در انرژی جذب برای مقدار خالص از چند لایه است. در aw بین ۹/۰-۱/۰ فیلم های تلفیق شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم نشان داده شده که محتوای آب تعادلی در مقایسه با فیلم های کنترل کمتر است. این احتمال وجود دارد که با توجه به تعامل میان پلاستیسایزر، ماتریکس بایوپلیمر و نانو ذرات TiO₂ گروه هیدروکسیل قابل دسترس در فعل و انفعالات داخلی یا مولکول آب کاهش پیدا می کند. در نتیجه به ماتریکس هیدروسکوپیک کمتر منجر می شود. همچنین مولر و همکاران در سال ۲۰۱۱، گزارش دادندکه فعل و انفعالات بین اکسید روی و آب و یا/ پلاستیسایزر از نوع یون دو قطبی است که بین روی و گروه های هیدروکسیل برای پلاستیسایزر و آب رخ می­دهد. M_m نشان دهنده مقدار آب تک لایه برای فیلم­ها است. همان گونه که مدل جذب چند جمله ای هم نشان داد اضافه کردن نانو ذرات رفتار هیدروفیلیک از فیلم های بایوپلیمر را کاهش می­دهد.
جدول ۴- ۶: پارامترهای معادله GAB برای فیلم­های ترکیبی حاوی نانو دی اکسید تیتانیوم در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

E (%)

K

C_G

M_m

درصد حضور ترکیب نانو

۷/۹۱

۰/۸۶۰

۲/۰۷۸

۰/۱۳۷

۰

۷/۱۳

۰/۸۷۸

۲/۰۰۴

۰/۱۲۸

۱

۷/۷۲

۰/۸۹۵

۲/۰۸۰

۰/۱۲۰

۲

بنابراین اگر چه در بسیاری از مواقع حذف قید آسیبی به ارکان جمله نمیرساند اما با توجه به مطالب ارائه شده در موارد محدودی، می‌تواند در ساخت جملات فارسی که نمودار آن به شکل زیر است جایگاهی داشته باشد.

یک جزئی: وای، سلام
جمله‌های بی فعل دو جزئی: شب خوش، زیارت قبول
جملات استثنایی سه جزئی: زندگی یعنی عقیده
جمله‌های بی نهاد: باید طرحی نو در انداخت
جمله با فعل یک شناسه: بچه‌ها خوابشان
جمله‌های دو جزئی : علی می‌آید
گذرا به مفعول: علی گل را دوست دارد
جمله‌های سه جزئی گذرا به متمم: از مصاحبت جاهل بپرهیزید
گذرا به مسند: علی مریض شد
گذرا به قید: علی عاقلانه رفتار کرد
گذرا به مفعول و مسند: ماشین هوا را آلوده گردانید
جمله‌های چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم: کتاب‌ها را از کتاب فروشی خریدم
گذرا به متمم و مسند: اهل محل به او پهلوان می‌گفتند
گذرا به مفعول و مفعول: مسئولان شاگردان اول را جایزه دادند
مسألهی قابل ملاحظه‌ی بعدی اختلافاتی است که در دسته بندی قید به مختص و مشترک وجود دارد. پرسشی که در این قسمت پیش می‌آید این است که آیا می‌توان حروف اضافه و متمم‌ها را جزء قیدهای مختص به شمار آورد یا نه ؟ پاسخ اینگونه است که خیر، زیرا در تعریف قید مختص بیان گردید که ” تنها نقش قیدی دارند و جز این، نقش دیگری را نمی‌پذیرند “. دیگر این که می‌بایست بین مقوله‌ی قید و نقش قید تمایز قائل شد چرا که اصطلاح قید هم برای نمایاندن یک مقوله‌ی واژگانی به کار می‌رود مانند: به خوبی، باعجله و… و هم برای نشان دادن نقش نحوی آن استفاده می‌شود. مثلاً گروه حرف اضافه دار[ با اتوبوس] در جملهی زیر نقش قیدی را ایفا می‌کند: او دیروز با اتوبوس به شیراز رفت. (مدرسی:۱۳۸۷، ۳۱۰)(غلامعلی زاده:۱۳۷۴، ۱۱۱). یعنی اینکه ممکن است واژه یا گروه واژه‌هایی از لحاظ دستوری جایگاه مشخصی داشته باشند، اما با قرار گرفتن در جمله نقش دیگری را ایفا کنند.
برخلاف حرف اضافه و متمم، پیشوند به همراه کلمه‌ی بعد از خود می‌تواند در طبقه‌ی قید قرار گیرد. وحیدیان کامیار، پیشوند + اسم را دومین دسته از گروه‌های قیدی نشانه دار قرار داده و دو مورد «ب» و «با» را مطرح کرده است. در مورد فرق پیشوند با حرف اضافه می‌گوید:
«حوزه‌ی عمل پیشوند، واژه است ولی حوزه‌ی عمل حرف اضافه جمله ؛ یعنی حرف اضافه در ساختمان جمله به کار می‌رود و متمم می‌سازد اما وند در ساختمان واژه کاربرد دارد. به همین دلیل پیشوند + اسم یک کلمه است و می‌توان به جای آن یک واژه قرار داد ؛ مثل: با سرعت = سریع، به کندی = کند»(۱۳۸۶: ۱۰۹). درزی نیز سه دلیل را مطرح می‌کند ؛

1. 1. همپایگی دوگروه اسمی متمم حرف اضافه در زبان فارسی امکان پذیر است مانند:

او به این دانشجویان و اساتید گروه نامه فرستاد.
اما پایه‌ی واژه‌های دارای پیشوند یکسان را نمی‌توان با یکدیگر همپایه کرد مانند:
الف) پسر باهوش و باهنر ب) پسر باهوش و هنر

1. 1. ) وابسته‌های پیشین اسم = اگر زنجیره‌ی «به دقت» یک عنصر واژگانی دارای پیشوند «به / ب» تلقی شود، افزودن وابسته‌ی پیشین «چنان» به بعد از این پیشوند باید منجر به زنجیرهای غیر دستوری شود. درحالی که افزودن چنین وابستهای به «دقت» در زنجیره‌ی «بادقت» نباید منجر به بدساختی زنجیره‌ی حاصل شود مانند:

الف) علی به چنان دقتی نامه را خواند. . ب) علی با چنان دقتی نامه را خواند…
همچنان که از بدساختی جملهی (الف) و خوش ساختی جمله‌ی (ب) مشخص است.

1. 1. وابسته‌های پسین اسم = به لحاظ ماهیت با استدلال دوم تفاوت خاصی ندارد. پیش بینی فرضیه این گونه است که چون زنجیره‌ی «به دقت» یک قید است نباید بتواند وابسته‌های پسین اسم را بپذیرد. برعکس چون زنجیره‌ی «بادقت» یک گروه حرف اضافهای است که هسته‌ی آن «با» و هسته‌ی گروه اسمی متمم آن «دقت» است، این هسته‌ی گروه اسمی باید بتواند وابسته‌های پسین اسم را بپذیرد که براساس بدساختی جمله‌ی (الف) و خوش ساختی جمله‌ی (ب) این پیش بینی نیز درست است.

الف) علی به دقت فراوان نامه را خواند.
ب) علی بادقت فراوان نامه راخواند. (۱۳۸۵: ۹۷-۱۰۰)
زندی مقدم در مقالهای به بررسی صوری و معنایی قید در زبان فارسی با تاکید بر ویژگی‌های صوری آن پرداخته و الگوی کوئرک و همکاران ((Quirk et. al را معیار کار خود قرار داده است در این الگو سازه‌ها براساس دو ملاک صورت (یعنی ساخت درونی، به صورت گروه اسمی، گروه فعلی و نظایر آن) و نقش (به صورت فاعل، مفعول و غیره) تقسیم می‌گردد. منظور از نقش، تمایل رخداد یک واحد است. دو واحد که کاربرد یکسانی داشته باشند می‌توان گفت که از نظر نقش هم یکسان هستند گروه‌ها ممکن است از نظر صورت با هم فرق داشته باشند ولی از لحاظ نقش می‌توانند به یک طبقهی واحد تعلق داشته باشند کئورک و همکارانش ابتدا قیود را از نظر شکل ظاهر و صورت به انواعی تقسیم کرده اند که خلاصه‌ی آن به صورت نمودار زیر است

1. 1. گروه قیدی الف) طبقه‌ی بسته

ب) طبقه‌ی باز

2. 2. گروه حرف اضافه ای

قید
الف) با اشکال تصریف نشده‌ی فعل

3. 3. بند قیدی ب) با اشکال تصریف شده‌ی فعل

ج) بدون فعل

4. 4. گروه اسمی

زندی مقدم پس از تقسیم بندی قیود براساس معنا که به صورت زیر است

1. 1. تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی، آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه های گرایش به مرکز، اندازه های پراکندگیو نظایر آن تشکیل می دهد.

1. 1. تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار استنباطی، در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود.

در این تحقیق با بهره گرفتن از روش استدلال و تحلیل عقلانی و روش های آمار توصیفی از جمله نمایش تصویری نمودارهای ستونی و اندازه گرایش به مرکز میانگین گیری و رسم نمودار به نتیجه گیری پرداخته، و براساس نتایج بدست آمده وضعیت موجود شرکت از لحاظ استراتژیک توصیف گردیده است.
۳-۱۲ محدودیت ها پژوهش
هر تحقیق هر چند هم کامل و جامع باشد، اما محقق در سیر مراحل انجام آن با مشکلات و محدودیت هایی روبه روست که این محدودیت ها باعث می شوند نتوان یک تحقیق توصیفی را به صورت طولانی مدت و در تمامی جنبه ها تعمیم داد و همین امر باعث می شود که نیاز به انجام تحقیقات دیگر در راستای مورد نظر تکرار گردیده تا زمانی که تمامی جنبه ها را در بر گیرد.
در تحقیق حاضر نیز علی رغم اینکه سعی شده است، تمامی جوانب آن بررسی گردد و تا حد امکان تمام شرایط را از لحاظ جامع بودن داشته باشد اما در عین حال با محدودیت هایی روبه روست که غیر قابل اجتناب می باشند.
این پژوهش از دو بعد مکانی و موضوعی تحت محدودیت های زیر قرار داشته است:
۱- محدودیت مکانی: تحقیق حاضر از نظر مکانی صرفاً محدود به شرکت آب و فاضلاب خوزستان بوده و نمی تواند نماینده کاملی از وضعیت تمام شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور باشد. لذا می طلبد که این تحقیق با انجام یک نمونه گیری خوشه ای و یا طبقه ای بتواند موقعیت استراتژیک تمامی شرکت های آب و فاضلاب را به عنوان جامعه آماری در نظر گیرد و این محدودیت مکانی را از بین ببرد.
۲- محدودیت موضوعی: از آنجا که در این تحقیق از موضوع مدیریت استراتژیک فقط مرحله تدوین استراتژی در شرکت آب و فاضلاب خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است، ضروری است که مراحل اجرای استراتژی و ارزیابی آن تا حصول نتیجه مطلوب پیاده سازی گردد.
همچنین از دیگر محدودیت های این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم‌ همکاری‌ بعضی‌ از مدیران‌ در تکمیل پرسشنامه ها و نگرانی‌ آنها نسبت‌ به‌ پاسخهای‌ ارائه‌ شده‌.
- محدودیت در دسترسی به اطلاعات و آمار شرکت.
فصل چهارم:
نتایج
۴-۱ مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد.

پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع را تهیه کرد، باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان دهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد(حافظ نیا، ۱۳۸۸)
در تحلیل داده ها سه هدف داریم: درک داده ها، آزمون برازش داده ها و آزمون فرضیه های ایجاد شده برای پژوهش. درک داده ها دیدگاه های اولیه در مورد اینکه مقیاس ها تا چه حد خوب هستند، کدگذاری و وارد کردن داده ها، با چه صحتی انجام شده و امثال آن را در برمی گیرد. دومین هدف (آزمون برازش داده ها) با ارائه کردن داده ها برای تحلیل عامل ها، بدست آوردن اندازه های آلفای کرونباخ یا دو نیمه کردن و امثال آن به دست می آید. سومین هدف(آزمون فرضیه) توسط رایانه جهت آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از آزمون آماری مناسب بدست می آید و نتایج آن خواه فرضیه تایید شود یا تایید نشود، مشخص خواهد شد(سکاران، ۱۳۸۸).
با توجه به این سه هدف، تحلیل داده ها در این فصل به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، پس از استخراج اطلاعات و خلاصه کردن و طبقه بندی داده های آماری، از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودار میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری و از نمودار جهت نشان دادن وضعیت استراتژیک شرکت استفاده گردیده است.
۴-۲ تحلیل جمعیت شناسی
در این بخش، داده های جمعیت شناختی جمع آوری شده از نمونه های آماری با بهره گرفتن از ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب بررسی و ارائه گردیده است که نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:
- جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مشخص گردید که از ۴۴ نفر نمونه آماری، ۴۰ نفر (معادل ۹۱%) مرد و ۴ نفر (معادل ۹%) زن شرکت کنندگان در این پژوهش بوده اند که نتایج در جدول ۴-۱ آورده شده است. درصد فراوانی شرکت کنندگان از لحاظ جنسیت در نمودار ۴-۱ ارائه گردیده است.
جدول(۴-۱) شرکت کنندگان از لحاظ جنسیت

در سراسر دنیا زنان و مردان پس از رسیدن به تمدن نسبی، همواره به ظاهر خویش توجه خاصی داشتند، آرایه ها و جواهراتی که در گورهای سومری دیده می شود، شاهد این مطلب است. وسایل تزیینی نشان دهنده شخصیت و موقعیت هر فرد می باشد. به عنوان مثال در انگلستان آستین های زربافت افراد، نمودار طبقه و درآمد آنان بود و در چین پایگاه اجتماعی هر فرد از منگوله و حاشیه کلاه او معلوم می شد.^[۲۷۹] فرانسویان نیز پوشاک را نشانه تمدن می دانستند. البته جنس مؤنث در سراسر دنیا به این امر دقت بیشتری داشت و گاه مدپرستی با تشویق مردان، در آن ها به طوری استیلا می یافت که برای رسیدن به آن خود را بسیار به زحمت می انداختند، در فرانسه «زنان نمی توانستند با یکدیگر نجوا نمایند، زیرا دامنهایشان مانع نزدیک شدن آن ها به یکدیگر می شد». پزشکان نیز از مرگ زنانی خبر می دادند که «به سبب لباس های زرق و برق دار خود، در تماشاخانه ها یا گردشگاه ها در معرض هوای شب های پاریسی که به سرعت سرد می شد، قرار گرفته بودند».^[۲۸۰] پترارک به زنان بدان علت که خود را در شکمبندها محبوس می کنند، رقت آورده و می گوید: «این وسایل چنان فشرده است که آنان به خاطر خودسازی همان قدر رنج می کشند که شهیدان برای دین متحمل عذاب می شدند».^[۲۸۱]در چین نیز از زمان فغفور لی هوچو(حدود۹۷۰ میلادی) این رسم برقرار شد که پای دختران را در هفت سالگی با نوارهای محکم می بستند تا رشد نکند و راه رفتن آنان، پس از بلوغ، در نظر مردان دلربا باشد. «همه اقوام چین به جز منچوها و تاتارها رسم کوچک کردن پاهای زنان را محترم می داشتند و به قدری در این باره سختگیری می ورزیدند که اگر اندازه پاهای عروس با آن چه خانواده اش اعلام داشته بود، مطابقت نمی کرد، پیوند زناشویی فسخ می شد. فعفور کانگ شی با این رسم در افتاد، اما توفیقی نیافت تا انقلاب بزرگ آن را از میان برد».^[۲۸۲]سایرین نیز زن را به حفظ آراستگی ظاهر سوق می دادند. به عنوان مثال؛ «فرانسوای اول زنان فرانسوی را تشویق می کرد که قبل از هر چیز زیبایی تن و جامه خود را جلوه گر سازد و اگر بتوانند جریان سیاسی ملی را به جهت دلخواه بگردانند». البته در فرانسه عده ای از زنان در میان آشوب شهوت پرستی با کمال آرامش، به پاکدامنی خود ادامه می دادند و «در صد ساله میان ۱۶۶۰ تا ۱۷۶۰ که مظهری از حد اعلای تمدن بشری بوده است، تعداد زنان هوشمند از هر دوران دیگر بسی فزونتر بود».^[۲۸۳]برخی از آنان چنان دانشی اندوخته بودند که می توانستند با برجسته ترین متفکران زمان خود سخن گویند و قدرت اندیشه خود را با مردان برابر سازند و حتی برتری جویند. بدین روی زنان تا آن هنگام فرمان می راندند. اما انقلاب فرانسه آنان را از سریر فرمانروایی به زیر کشید. در انگلیس برای صیانت مردان از فریب و وسوسه زنان «در سال ۱۷۷۰ قانونی وضع شد که در آن استفاده از هرگونه عطر، رنگ و روغن، آبرنگ، مو ودندان مصنوعی، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و . . .برای هر زنی و در هر سن، مقام، شغل، مرتبه خواه دوشیزه یا بیوه که موجب فریب مردان شود، مشمول کیفرهایی خواهد بودکه قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش بینی کرده است و در صورتی که منجر به زناشویی شود، از نظر قانون این ازدواج باطل و بی اعتبار شناخته می شود».^[۲۸۴]

• • 1. 1. کم ارزشی زنان

     

     

در برخی از جوامع زن پس از وفات شوهر مانند سایر دارایی او به میراث می رفت یا در برخی نقاط مانند هند، او را با شوهر مرده خود در گور می گذاشتند یا به آتش می کشیدند. هندیشمردگان^[۲۸۵] آمریکا که هنوز حق مادری را محفوظ داشته اند، با زنان خود بسیار به خشونت رفتار می کرده و آنان را به پلیدترین کارها وا می داشته اند و اغلب آنان را با نام سگان می خواندند. زنان در جزیره فیجی هنگامی که خرید و فروش می شدند، غالباً ارزش آن ها، مانند ارزش یک تفنگ بود. در برخی قبایل هندوستان میراث بردن زن همسنگ با حیوانات اهلی بود.^[۲۸۶]

• • 1. 1. ممنوعیت دخول به معبد

     

     

زنان از ورود به معابد، که محل عمومی برای عبادت می باشد، بازداشته شده بودند. به عنوان مثال؛ زنان در جزیره فیجی از دخول به معبد منع شدند.^[۲۸۷]

• • 1. 1. تنزل ارزش زنان در نظام سرمایه داری

     

     

با وجود احترام ریاکارانه ای که با عنوان «مادر مقدس» و «زن خانه دار وفادار» به جنس مؤنث گذاشته می شد، ارزش اجتماعی زنان، در نظام سرمایه داری به پایین ترین حد خویش سقوط کرد و این تنزل مقام اجتماعی، درست مقارن بود با شکست کمون طایفه مادرسالارانه و جایگزینی آن توسط تقسیم طبقاتی جامعه با نهادهای خانواده پدرسالارانه، همچنین ایجاد مالکیت خصوصی و قدرت دولتی که از آن نشأت گرفت.^[۲۸۸]

• • 1. 1. نابرابری قوانین استخدامی

     

     

مشارکت عمومی زنان در امور اجتماعی، مستلزم در نظر گرفتن حقوق آن ها می باشد. اما با توجه به بهره جامعه از حضور زنان و مشارکت اجتماعی، تبعیض هایی در قوانین کار و استخدام دیده می شد. به عنوان مثال، در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۵ آمده است: اجحاف به حق زن، در کلیه زمینه های استخدامی و حقوق و مشارکت در قدرت سیاسی-اقتصادی، بهداشتی و آموزشی اعمال می شود. این گزارش افزوده است، روزگار برای زنان درازتر از روزگار برای مرد در همه جهان است؛ که این درازی مدت کار، بیشتر به دلیل کارهای خانه و کارهای سودمند اجتماعی است که زن به صورت توأم انجام می دهد. ولی در قوانین اجتماعی به حساب نمی آید. برنامه توسعه سازمان ملل این نوع کار زن را یک کار نامرئی معرفی و اعلام کرده است. حال آن که اگر کاهش حقوق زنان نسبت به مردان و نیز کارهای نامرئی آن ها با ارقام مالی محاسبه شود، در آن صورت سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار به حقوق زنان اجحاف می شود.^[۲۸۹]در صورتی که حقوق و مزیت ها باید بر اساس مقام و وظایف باشد و نباید از روی جنسیت تعیین شود تا موجب ستمدیدگی به یکی از دو جنس گردد.

• • 1. 1. ستم مضاعف سازمان های اجتماعی

     

     

سازمان های اجتماعی برای رسیدن به سود بیشتر با هزینه کمتر و تسلط به زیردستانشان به اعمال زور و فشار در محیط کار می پردازند که در این بین زنان به دلیل جنسیتشان تحت ستم مضاعف قرار می گیرند.