جدول ۲-۱ انواع مختلف تبدیلات دانش [۵۱ و ۵۵]

۲-۲-۵-۱- استراتژی اجتماعی سازی (تبدیل دانش پنهان به پنهان)
در این استراتژی دانش پنهان انتقال می­یابد و مجدداً به دانش پنهان تبدیل می­گردد. در استراتژی اجتماعی­سازی، افراد تجارب و مدل­های ذهنی خود را جهت بهبود دانش، با دیگران به اشتراک می­گذارند. این فرایند شامل دستیابی افراد به درک متقابل از طریق  تعاملات اجتماعی چهره به چهره، تسهیم دیدگاه ­ها، هم­اندیشی، تعاملات حمایت­گری و غیره می­باشد. برای مثال می­توان به روابط پیشرفته همکاران، آموزش ضمن کار، روش آزمون و خطا، تقلید از دیگران، جلسات طوفان مغزی، تمرین و آموزش، تبادل عقاید، گفتگوی بسیار، اقدامات تشویقی و… اشاره نمود.

۲-۲-۵- ۲- استراتژی برونی سازی (پنهان به آشکار)
در این نوع استراتژی، دانش پنهان از طریق فرایند برونی سازی به دانش آشکار تبدیل می­گردد. این فرایند به افراد اجازه می‌دهد که به صورت انفرادی مفاهیم دانش ضمنی را تدوین نموده و با دیگران به اشتراک بگذارند و دانش جدید به وجود آورند. به عبارت دیگر، دانش شخصی یا ضمنی، به صورت استعاره­ها، تشبیه­ها، فرضیات و مدل­ها به دانش صریح تبدیل می­ شود. شخص، زمانی که از تبادلات و توجهات جمعی جهت این فرایند طراحی استفاده می­ کند، اغلب به برونی کردن اقدام می­ کند. در این استراتژی اصول مدیریت محتوا به منظور آرشیو کردن، به­روزآوری و بازیابی دانش آشکار شده مورد نیاز خواهند بود. نوناکا و تاکاشی از برونی کردن به عنوان فرایندی کلیدی در تبدیل دانش یاد می­ کنند. زیرا در اینجاست که دانش ضمنی تجدید می­ شود و طراحی­های آشکار ظهور می­ کند.
۲-۲-۵- ۳- استراتژی ترکیب­سازی (آشکار به آشکار)
در استراتژی ترکیب­سازی دانش تجزیه شده موجود، به اشتراک گذاشته شده و ترکیب و تفسیر می­گردد. در این حالت دانش صریح به دانش صریح پیچیده­تری تبدیل می­ شود، به عبارت دیگر، عقاید در این مرحله با یک سیستم دانش (مانند پایگاه داده) ترکیب می­شوند. افراد به تبادل دانش می­پردازند و این دانش از طریق مستندات، جلسات، مکالمات تلفنی و تبادل اطلاعات از طریق فناوری­ها و ابزارهایی مانند شبکه‌های کامپیوتری ترکیب می­شوند. دانش جدید نیز می ­تواند از طریق ساختاردهی مجدد اطلاعات کنونی به وسیله ذخیره­سازی، افزودن، ترکیب و طبقه ­بندی دانش صریح ایجاد می­ شود. ترکیب، نوعی از ایجاد دانش است که در مقوله آموزش و تحصیلات گنجانده می­ شود. نمونه­هایی از استراتژی ترکیب­سازی، سیستم­های دانش و اطلاعات، تهیه گزارشات مروری، تحلیل روند و خلاصه مدیریتی می­باشند.
۲-۲-۵- ۴- استراتژی درونی­سازی (آشکار به پنهان)
استراتژی درونی­سازی شیوه­ای است که دانش آشکار از طریق تفسیر دانش، درونی می­ شود و به دانش ضمنی تبدیل می­گردد. این امر می ­تواند از طریق یادگیری حین عمل صورت گیرد و دانش مستندسازی شده، نقش حیاتی را در این فرایند بازی می­ کند. درونی­سازی زمانی رخ می‌دهد که کارگران جدید دانش، یک پروژه را با مطالعه بایگانی­های آن، احیاء کنند. همچنین درونی­سازی را زمانی می­توان مشاهده کرد که مدیران یا خبرگان با تجربه سخنرانی کنند و یا نویسندگان تصمیم به نوشتن بیوگرافی از یک کار آفرین یا مؤسسه داشته باشند. به محض درونی شدن، دانش­های جدید مورد استفاده کارکنانی قرار می­گیرد که آن را در پایگاه دانش پنهان موجود خود توسعه داده و سازماندهی مجدد کرده ­اند [۵۱].
۲-۲-۶-معایب عدم بهره­ گیری از دانش در سازمان
برخی از مشکلات نبود مدیریت دانش را می­توان به صورت زیر نام برد:

• • عدم اولویت‌بندی و استفاده از انواع دانش

• • ایجاد شکاف دانشی در صورت جدا شدن کارشناسان از سازمان

• • احتکار دانش به جای ازدیاد آن

• • استفاده محدود از دانش­های موجود

• • نبود مستندات در خصوص تجربیات به دست آمده از پروژه‌ها و کارها

• • نبود ساختار مناسب برای تسهیم سریع دانش.

۲-۲-۷- اهداف مدیریت دانش
از اهداف مدیریت دانش می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • ایجاد ساختار راهبری مدیریت دانش؛

• مدیریت دانش به عنوان یک فعالیت اصلی؛

مبحث نخست: شرایط اقامه دعوا و انواع آن
اقامه دعوا که خود یک عمل حقوقی محسوب می شود مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آنها دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی نمی کند.این شرایط عبارتند از :
۱- نفع .۲- سمت .۳- اهلیت.
بنابراین شخصی که اقامه دعوا می نماید باید دارای نفع (ذینفع) باشد و اگر از جانب شخص دیگری طرح دعوا نموده باید سمت وی محرز باشد و همچنین اهلیت مورد نظر قانونگذار را در زمان طرح دعوا دارا باشد.

همانطور که در بخش دوم ذکر شد دعاوی را می توان به عینی و شخصی،منقول و غیرمنقول،مالی و غیرمالی تقسیم نمود.
با بررسی دعوای ابطال با توجه به اینکه ماهیت حقی که خواهان دعوای مزبور نسبت به خوانده دارد شخصی است،و اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،و نتیجه حاصل از این دعوا عدم پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده می باشد،در تقسیم بندی دعاوی در زمره ی دعاوی شخصی،منقول و مالی قرار می گیرد.
مبحث دوم: دادگاه صالح
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق خود مایل به مراجعه به دادگاه و طرح دعواست باید مقررات قانونی را رعایت نماید.یکی از مهمترین این مقررات قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه هاست.بنابراین ذینفع دعوای ابطال دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.
از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای ابطال در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است.
از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده ۱۱ ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است.
ماده ۱۱ ق.آ.د.م. بیان می دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد،در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».
ضمناً با توجه به اینکه دعوای ابطال را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته‌ی حداکثر ۲۰ میلیون ریال در روستا و ۵۰ میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند ۱ ماده ۱۱ شورا) بنابراین با توجه به بند ۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی ابطال با مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.
مبحث سوم: دادخواست و شرایط آن
یکی از شرایطی که مدعی ابطال برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست است.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد.این شرایط که در ماده ۵۱ ق.آ.د.م. پیش بینی شده عبارتند از :
۱- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. ۲- تنظیم به زبان فارسی. ۳- امضای دادخواست. ۴- نام و مشخصات خواهان. ۵- نام و مشخصات خوانده. ۶- تعیین خواسته و بهای آن. ۷- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. ۸- آنچه را مدعی از دادگاه درخواست دارد. ۹- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.
در رابطه با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم توضیح کاملی داده ایم و برای جلوگیری از اطاله ی کلام فقط به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان
خواهان شخصی است که حق ادعایی متعلق به اوست و بنابراین نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.^[۲۳۷]
بنابراین در دعوای ابطال چک،خواهان صادرکننده چک و در دعوای ابطال ظهرنویس،خواهان ظهرنویس و در دعوای ابطال ضمانت،خواهان ضامن می باشد.
به موجب بند ۱ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست باید نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، و حتّی‌الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصّات وکیل نیز باید درج گردد.
گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده
خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده و حقّ ادعایی علیه اوست و بنابراین نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.
بنابراین در دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت،دارنده چک به عنوان خوانده محسوب می شود و دعوا باید به طرفیت او اقامه شود.
به موجب بند ۲ مادّه ۵۱ ق.آ.د.م. خواهان باید نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.
گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن
از دیگر شرایط دادخواست،تعیین خواسته و بهای آن است.خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با توجه به اینکه دعوای ابطال را از دعاوی مالی دانستیم خواهان باید علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال،وجه رایج کشور می باشد. در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند.برای مثال اگر خواسته خواهان ابطال یک فقره چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت چکی است که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال است،بهای خواسته همان بیست میلیون ریال محسوب می شود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی،صلاحیت دادگاه و … قرار می گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد(چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.
بنابراین در دعوای حقوقی ابطال چک که از سوی صادرکننده طرح می شود خواسته عبارت است از :
ابطال چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .
همچنین در دعوای ابطال ظهرنویسی که از سوی ظهرنویس اقامه می شود خواسته عبارت است از :
ابطال ظهرنویسی چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .
دعوای ابطال ضمانت که از سوی ضامن اقامه می شود خواسته عبارت است از :
ابطال ضمانت چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .
در ذیل هریک از خواسته های مذکور بررسی می شود.قابل ذکر اینکه در رابطه با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده است و از تکرار آنها خودداری می نماییم.
بند نخست : ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت
یکی از خواسته های خواهان که در واقع خواسته ی اصلی شمرده می شود خواسته ابطال چک از سوی صادر کننده و یا ابطال ظهرنویسی از سوی ظهرنویس و یا ابطال ضمانت از سوی ضامن است.همانطور که قبلاً ذکر شد دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود. اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود و همچنین خواسته اصلی در هر سه ابطال یک عمل حقوقی است و از این لحاظ با هم شباهت کامل دارد برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته شده است.
در عمل حقوقی «قابل ابطال»، طرفی که حق ابطال دارد می تواند از آن صرفنظر کند و بطور صریح یا ضمنی آن را تنفیذ سازد. ولی، مفهوم «قابل ابطال» در حقوق ما اصطلاحی است بیگانه که جنبه استثنایی دارد.در واقع عمل حقوقی قابل ابطال عملی است که از آغاز بوسیله اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است و به همین جهت نیز آن را در شمار اعمال حقوقی باطل آورده اند، جز اینکه بطلان آن نسبی است. در واقع قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی عمل حقوقی است: بدین معنی که، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد،قانونگذار سرنوشت عمل حقوقی را بدست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آنرا از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند.
مفهوم قابلیت ابطال در حقوق ما بیگانه یا دست کم نادر است. در حقوق ما یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد یا غیر نافذ و قابل فسخ.بنابراین باید منظور از عمل حقوقی قابل ابطال را همان عمل حقوقی باطل دانست.^[۲۳۸]
«باطل» حالتی است که در آن عمل حقوقی وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن عمل یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ عمل حقوقی نامشروع (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً).
در عدم نفوذ هم عمل اثر حقوقی ندارد و بی اعتبار است. منتها چون ارکان اساسی عمل حقوقی وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده است می توان جبران کرد، این عنوان با «باطل» تفاوت فاحش پیدا می کند. بدین ترتیب عدم نفوذ به معنی عام کلمه بر هر عمل که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می شود. ولی به معنی خاص، عدم نفوذ ویژه عمل حقوقی ناقصی است که قابلیت کمال را دارد و با ضمیمه شدن رضایت بعدی حیات حقوقی می یابد.^[۲۳۹]
عمل صدور چک نیز مستقل از منشأ صدور یک عمل حقوقی است که طرفین آن صادرکننده چک و دارنده هستند و علی الاصول از همه ی شرایط اعمال حقوقی از جمله اهلیت، قصد و رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند.
همچنین نظر به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک عمل حقوقی و ارادی است بنابراین رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده ۱۹۰ ق.م. ضروری است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس و ضامن، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و ضمانت و تسلیم ارادی سند مزبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی و ضمانت چک شناخت.
به عنوان مثال شخص بدهکار اعم از اینکه منشأ بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی،برای تأدیه دین خود چک را به طلبکار پیشنهاد می کند (البته ممکن است پیشنهاد از ناحیه طلبکار صورت پذیرد) و با پذیرش وی مواجه شود.در این صورت بدهکار (صادرکننده یا ظهرنویس) مبادرت به تنظیم (یا ظهرنویسی) چک مورد نظر نموده و آنگاه آنرا به طرف مقابل تسلیم می نماید. در این مرحله است که تسلیم کننده چک را صادرکننده (یا ظهرنویس)،گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل صدور چک (یا ظهرنویسی) می نامیم.
بنابراین صدور چک توسط صادرکننده (و همچنین ظهرنویسی توسط ظهرنویس)، مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است :
۱- تنظیم. ۲- تسلیم.
تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء صادرکننده به ذیل فرم قانونی چک (و همچنین الحاق امضاء ظهرنویس در ظهر چک) قبل از واگذاری آن.^[۲۴۰]
تسلیم که مرحله بعد از تنظیم چک است عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق در اختیار و تصرف دادن چک به دارنده و انتقال کلیه حقوق مندرج در چک به دارنده.
با توجه به مطالب فوق شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م. باید هم در زمان تنظیم چک توسط صادرکننده
(و همچنین زمان تنظیم ظهرنویسی توسط ظهرنویس) و هم در زمان تسلیم چک به دارنده وجود داشته باشد.
«در معاملات با سند عادی فقط امضای سند کافی برای تحقق دین نیست،بلکه تسلیم آن از طرف مدیون به داین یا قائم مقام او لازم است،زیرا برحسب عرف و عادت غالباً مدیون قبل از گرفتن وجه،نوشته را تنظیم و امضاء می کند و پس از گرفتن وجه،آن را به داین می دهد و اگر بعد از امضاء و قبل از اخذ به وسیله خدعه یا سرقت سند به دست داین افتد و این امر محرز گردد، مجرد بودن سند امضاء شده در دست مدعی کافی برای اعتبار و صحت آن نیست و داین مکلف است که تحویل وجه و یا اشتغال ذمه را ثابت کند.» (حکم تمیزی ش ۹۰۵ مورخ ۱۰/۴ ۱۳۱۷ شعبه اول دیوان عالی کشور)
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه دعوای ابطال چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح است.در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد.زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک است و صادرکننده تنها می تواند فقدان شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ق.م. و باطل بودن عمل حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده (با واسطه) علیه او طرح میکند بیان نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج شود.
همچنین به استناد اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده است که می تواند ابطال چک را خواستار شود و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی تواند به استناد اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک عمل حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج شود. یا خود خواهان دعوای ابطال قرار گیرد.

اطلاعات مورد نیاز سازمان شامل مقررات، روش­ها و خط­مشی­های سازمانی و سایر موارد می­باشد و در اغلب سازمان­ها بویژه سازمان­هایی که تمایل به اجرای دقیق مقررات و روش­ها دارند، آگاهی گسترده و دسترسی سریعتر به چنین اطلاعاتی دارای اهمیت حیاتی است و فناوری اطلاعات در این رابطه نقش حیاتی ایفا می­ کند. نمونه ­ای از این سازمان­ها، سازمان­های بروکراتیک می­باشد، که مایل به اداره متمرکز سازمان از طریق مقررات و روش­های می­باشد(لویت و ویسلر^[۱۵۹]،۱۹۹۸،۳)
از این دیدگاه، فناوری مزبور وظیفه ایجاد هماهنگی در سازمان را انجام می­دهد و هماهنگی بین واحدهای اصلی و فرعی را در جهت نیل به اهداف سازمانی افزایش می­دهد. رسیدن به این هماهنگی از طریق دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موجود در سطح بالاتر سازمان میسر می­گردد. شبکه ­های گسترده رایانه­ای حتی در بعضی موارد هماهنگی بین سازمان متعدد و یا شعبات یک سازمان بزرگ (مانند شرکت­های چند ملیتی)را به خوبی ایجاد می­نماید.
فرایند تصمیم ­گیری در سازمان وابسته به در دسترس بودن اطلاعات مربوط و بهنگام می­باشد. استفاده از فناوری اطلاعات تصمیم ­گیری را از طریق فراهم کردن اطلاعات مزبور آسان­تر می­سازد. این اطلاعات از مشکل مورد نظر شناخت بیشتری به دست داده و امکان تحلیل سیستماتیک و امکان انتخاب گزینه­ های بهتر را می­دهد.
۲٫۳٫۸٫۳٫ کاربردهای استراتژیک
بهبود کیفیت کسب و کار : فناوری اطلاعات می ­تواند به طور استراتژیک، برای بهبود کیفیت عملکرد کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد. در نگرش مدیریت کیفیت جامع، فناوری اطلاعات می ­تواند، از برنامه ­های بهبود مستمر در برآوردن نیازمندی­ها و انتظارات مشتریان از لحاظ کیفیت، خدمات بعد از فروش، هزینه و… حمایت کند.

بهبود کارایی و هزینه : بهبود کارایی و پایین آوردن هزینه­ها از طریق کاربرد اینترنت به عنوان راهی سریع و کم هزینه برای ارتباط با مشتریان و عرضه کنندگان و شرکای تجاری خواهد بود.
بهبود عملکرد و اثربخشی تجاری: استفاده وسیع از فناوری­های مبتنی بر اینترنت در درون شرکت مثل اینترنت، می­­تواند همکاری در تجارت را بهبود ببخشد.
۲٫۴٫ بخش چهارم:پیشینه تحقیق
۲٫۴٫۱٫ پیشینه تحقیق داخلی
بررسی سوابق و پیشینه تحقیق متغییر مدیریت استعداد، جانشین­پروری و مدیریت فناوری اطلاعات که در داخل و خارج از کشور انجام پذیرفته را در زیر به آنها اشاره می­کنیم.
پایان نامه
بررسی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالش­ها و موانع پیاده­سازی مدیریت استعداد در گروه سایپا- این پژوهش با روش نظریه­ برخاسته از داده ­ها (گراند تئوری) به بررسی مولفه­های تعریف مدیریت استعداد، چالش­ها و موانع مدیریت استعداد، عوامل موفقیت مدیریت استعداد و ارائه­ راهکارهای به حداقل رساندن موانع و چالش­ها می ­پردازد. برای مشخص کردن افراد مستعد و با عملکرد بالا از مدل شایستگی­ها استفاده می­ کند، که در آن به اهداف و برنامه ­های استراتژیک و هم چنین نظر مدیران توجه دارد. مولفه­های اصلی در تعریف استعداد در گروه سایپا عبارتند از: استعدادیابی (ارزیابی و شناسایی افراد مستعد با بکارگیری رویکرد کانون ارزیابی)، توسعه استعدادها (برنامه ­های پرورشی جهت تغییر رفتارها)و سیستم نگهداشت. تعداد ۳۶ چالش مدیریت استعداد شامل، حاکمیت روابط در انتصاب دیدگاه استراتژیک به منابع انسانی، باور و تعهد و حمایت مدیران ارشد در فرایند، عوامل فرهنگی ،یکپارچگی سیستم­های منابع انسانی، برنامه ­های پرورشی و…. می­ شود. هم چنین ۳۱ عامل موفقیت شامل بکارگیری فرآیندها و ابزارهای استاندارد، فرهنگ­سازی، ثبات در مدیریت، محفوظ ماندن سازمان از فشارهای سیاسی در مورد انتصاب و استخدام، شفاف بودن استراتژی و اهداف استراتژیک سازمان، مدیریت عملکرد، نظام­های انگیزشی،….است(معالی،تفتی،۱۳۸۹).
الگوی برنامه­ ریزی جانشین­پروری، بررسی موضوع در شرکت­های زیر مجموعه وزارت دفاع جمهوری اسلامی- در این رساله، ارتباط مدیریت جانشین­پروری بر گرایش­های کارراهه کارکنان سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. نظام مدیریت جانشین­پروری از دو دیدگاه استراتژیک و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه استراتژیک تناسب فرایند جانشین­پروری را با استراتژی سازمان، ساختار سازمانی و علائق کارراهه کارکنان مورد بررسی قرار می­دهد و دیدگاه عملیاتی گستردگی و جامع بودن فعالیت­های مدیریت جانشین­پروری در سازمان را مد نظر دارد. این رساله با مستندسازی عملیات جانشین­پروری در نمونه ­ای از سازمان­های ایرانی، توسعه شاخص اندازه ­گیری بلوغ جانشین­پروری در سازمان­های بزرگ، توضیح نحوه تناسب استراتژی سازمان و مدیریت جانشین­پروری و در نهایت توسعه مدل جانشین­پروری که جنبه­ های استراتژیک و عملیاتی نظام مدیریت جانشین­پروری را توامان در نظر گرفته است، به توسعه علم مدیریت منابع انسانی و مدیریت بطور عام کمک نموده است(علی دهقانپور فراشاه،۱۳۹۰).
مقاله
بررسی رابطه مدیریت استعداد با رضایت­مندی- این پایان نامه به بررسی تمایل به ترک و موفقیت در مسیر شغلی و همچنین نتایجی که پاداش­های درونی در سازمان به بار می­آورند می ­پردازد و مدلی که در این تحقیق بررسی شد به نقش پاداش­های درونی به عنوان عامل تسهیل کننده در مدیریت استعداد اشاره دارد. همچنین نقش عوامل بهداشتی به عنوان عامل تعدیل کننده و مکمل پاداش­های درونی تایید شد و نتایج بررسی به نقش فراموش شده پاداش­های درونی در مدیریت استعداد اشاره دارد(نادر علی، معصومه،۱۳۹۱)
ارزیابی و انتخاب استعدادهای مدیریتی در شرکت برق تهران- این تحقیق نخست با بهره گرفتن از مصاحبه و پرسشنامه به تعیین خصوصیات لازم برای احراز مشاغل مدیریتی در شرکت برق پرداخته است. پس از آزمون­های هوش، تست شخصیت ادواردز و مهارت­ های مدیریتی برای سنجش ویژگی­های فوق استفاده نموده است. نتیجه نهایی انتخاب افراد مستعد برای احراز مشاغل مدیریتی می­باشد. در این مقاله هم بیشتر رویکرد جانشین­پروری مد نظر محقق بوده است(سعید جعفری،۱۳۸۷)
تأملی بر استقرار نظام جانشین­پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریه­ داده بنیاد- این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین­پروری مدیریت در دانشگاه را با بهره گرفتن از طرح نظام­دار نظریه­ داده بنیاد کاوش کرده است . بدین منظور از ۱۷ نفر از سیاست­گذاران در عرصه­ آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی و اجرایی، صاحبان اثر در موضوع مذکور، متخصصان در حوزه­ منابع انسانی و اعضای هیئت علمی مطلع در زمینه­ تحقیق مصاحبه به عمل آمد و داده ­ها از مصاحبه­ ها استخراج شد. نتایج تحلیل داده ­ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی(گفتمان سازی، بینش­مندی علمی، بلوغ و نظام پاسخگویی)؛ مقوله­ی کانونی(شایسته­گرایی)؛ راهبردهای استقرار (توانمندسازی و مدیریت استعداد)، زمینه (جو و محیط حمایتی، مشارکت ذینفعان و ثبات)؛ شرایط مداخله­گر(استقلال دانشگاهی)و پیامدها (توانمندسازی)، فرایند استقرار نظام جانشین­پروری مدیریت در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می­ کنند(سعید غیاثی ندوشن، محمدحسن پرداختچی، بهروز دری، مقصود فراستخواه،۱۳۹۱)
شناسایی معیارها و شاخص های آسیب شناسی مدیریت استعداد در شرکت ملی پخش فرآورده ­های نفتی(منطقه همدان) و طبقه بندی آسیب­های مزبور در سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینه­ای- نتایج تحقیق نشان می­دهد که دلایلی مبنی بر رد فرضیه ­های تحقیق یافت نشد و مدیریت استعدادها در شرکت ملی پخش فرآورده ­های نفتی در هر سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینه­ای دارای آسیب می­باشد. البته بین این عوامل تفاوت معنی­داری وجود دارد، به طوری که بیشترین آسیب مربوط به شاخه ساختاری است(بخشایی،۱۳۹۰)
توسعه مدلی برای مدیریت استراتژیک استعداد به منظور بهبود عملکرد سازمانی- “ این مقاله به دنبال بررسی همه جانبه مدیریت استعداد و ارائه مفهومی روشن­تر از آن می­باشد؛ تا بر اساس آن مدل مدیریت استراتژیک استعداد ارائه شود، نتایج حاصل از این بررسی نشان می­دهد که استفاده از مدیریت استراتژیک استعداد می ­تواند تاثیر مهمی در بهبود عملکرد یک سازمان داشته باشد(علی دهقانپور فراشاه،۱۳۹۰)
تبیین مؤلفه­ های پیاده­سازی مدیریت جانشین­پروری در سازمان- هدف این مقاله، بررسی میزان به کارگیری و اهمیت ادراک شده چهار عامل مؤثر برای استقرار موفق نظام مدیریت جانشین­پروری(تعیین خط مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها، و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین­پروری)در صنعت نفت است. بدین منظور، پرسشنامه ­های پیمایشی در جامعه­ای شامل۱۷۴ نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی در حوزه ­های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت­های تابعه مستقر در تهران با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ­بندی شده توزیع شد.۶۲ نفر از آنها بر اساس فرمول نمونه گیری، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، به منظور بررسی روایی، از روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. داده ­ها به وسیله شاخص ­ها و آمار پارامتریک تجزیه و تحلیل شدند. برای آزمودن فرضیات، از آزمون مقایسه زوجی استفاده شد و سپس، مؤلفه­ ها بر اساس میانگین و انحراف معیار، رتبه ­بندی شدند. در پایان، با توجه به یافته­های پژوهش، مؤلفه ­هایی برای پیاده­سازی مطلوب این نظام، در قالب مدل مفهومی، و پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود آن ارائه شده است (اکرم هادیزاده مقدم، فرزانه سلطانی،۱۳۹۰)
تحلیل میدان نیرو برنامه­ ریزی جاشین­پروری در صنایع ملی پتروشیمی- در این پژوهش که به صورت کیفی انجام شده است. ضمن تحلیل شیوه ­های تسهیل­گر و بازدارنده در اجرای برنامه جانشین­پروری در صنایع ملی پتروشیمی، تلاش شده است، تا تجارب مدیران عالی این شرکت مستند شود. حاصل پژوهش، تاکید بر عوامل جدیدی است که به لحاظ فرهنگ سازمانی و رایج در سازمان­های ایرانی، به ویژه از طریق عدم صداقت در ارائه اطلاعات، عدم اعتماد به یکدیگر و حسادت نسبت به همکاران، در کنار عوامل جهان شمولی چون عدم حمایت مدیران عالی، محاسبه هزینه و منفعت و فقدان انگیزه عمومی در میان کارکنان، در برابر توسعه برنامه جانشین­پروری مانع ایجاد می­ کنند، هر چند نیروهای تسهیل­گر قابل ملاحظه­ای نیز در روند بهبود سطح دانش مدیران و توسعه کارکنان ملاحظه می­ شود، که فرصت ارزنده­ای برای جانشین­پروری ایجاد می­ کنند(مهدی سبک­رو،۱۳۸۸)
ارزیابی سرمایه ­گذاری در فناوری اطلاعات- همان‌گونه که رقابت در سطح بین المللی رو به افزایش است ، تعداد زیادی از سازمان­ها، حجم عظیمی از منابع خود را در فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه ­گذاری می­ کنند، تا بدین وسیله بتوانند مزیت رقابتی کسب کنند. اجرای پروژه­ های فناوری اطلاعات، نیازمند یک فرایند حساب شده است، تا در نتیجه با شکست مواجه نشوند، این امر مستلزم ارزیابی درست و استفاده از روشها و تکنیک‌های متناسب با این پروژه‌ها است. در فرایند ارزیابی عملکرد، پرداختن به تمامی جنبه­ های پروژه با در نظر گرفتن هدف­ها و استراتژی­ های کلان سازمان، ضرورت دارد. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که توسط آن می­توان به ارزیابی عملکرد پروژه­ های فناوری اطلاعات پرداخت. در این مقاله ضمن بیان یک چارچوب از چرخه زندگی پروژه­ های فناوری اطلاعات، به فاز ارزیابی پروژه‌ها در این چرخه بیشتر پرداخته می­ شود. از آنجایی که پروژه­ های فناوری اطلاعات دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می­باشند، بنابراین ابتدا رویکردهای ارزیابی سنتی و نوین را مطرح کرده، با توجه به کاستی­های موجود در این روش­ها، بهره­ گیری از کارت امتیازی متوازن به عنوان یک چارچوب مناسب پیشنهاد می­گردد(محمد خان بابایی و احمد نادعلی،۱۳۸۸)
راهبری فناوری اطلاعات در سازمان- مدیران ارشد سازمان تأثیر قابل توجهی را که فناوری اطلاعات می‌تواند روی موفقیت سازمان داشته باشد، درک کرده‌اند. مدیران امیدوارند، که درک و شناخت خود را از روش­های مبتنی بر فناوری اطلاعات که به کار برده شده است و نیز احتمال به کار بردن موفقیت‌آمیز آن را برای کسب مزیت رقابتی افزایش دهند. بنابراین هیئت مدیره و مدیران اجرایی نیاز دارند که مدیریت و نظارت روی IT را افزایش دهند، برای اینکه اطمینان یابند که IT سازمان، استراتژیها و هدف­های سازمان را دنبال می‌کند و برآورده می‌سازد. از اینرو فناوری اطلاعات (IT Governance = ITG) به عنوان بخش جدایی­ناپذیر مدیریت سازمان در نظر گرفته می‌شود. این مقاله با هدف معرفی فناوری اطلاعات و دلایل اهمیت آن و آشنایی با چگونگی پیاده‌سازی آن تهیه شده است، تا مدیران را در جهت به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان­ها یاری کند. فناوری اطلاعات عبارتی است که برای توصیف اینکه چطور افراد برای مدیریت یک نهاد، فناوری اطلاعات را درسرپرستی، نظارت، کنترل و رهبری مورد توجه قرار می‌دهند، به کار برده می‌شود(آیدا حقیقی،۱۳۸۷)
۲٫۴٫۲پیشینه تحقیق خارجی
پایان نامه
قالب معیار استعداد برای مدیریت استعداد اثر بخش(تجدید نظر علمی) این پایان نامه، قابلیت اجرای مدل و قالب معیارهای استعداد برای مدیریت اثربخش استعداد را در صنایع اتومبیل و بخش فناوری اطلاعات در هند را بررسی می­ کند چند عامل مهم به عنوان عوامل تشکیل­دهنده استعداد بدست آمده است که عبارتند از، خلاقیت و نوآوری، رهبری، کارگروهی، حساسیت بین شخصی، انگیزه­ فرد، همکاری و مشارکت و روحیه­ی کار تیمی، با بررسی این عوامل در افراد و تقویت آن­ها، سازمان قادر است افراد مستعد را در سازمان حفظ کند و مانع از ترک آن­ها از سازمان گردد(کومار و سکارف،۲۰۱۲)
مقاله
این پژوهش با عنوان “مدیریت استعداد برای سبز فایل“، به بررسی این که چه چیزی از رکود اقتصادی یاد گرفته­ایم و بعد از آن باید بر چه تاکید کنیم و اکنون برای تاکید بر مدیریت استعداد به چه چیزی نیاز داریم می ­پردازد. تمام موارد نشان می­ دهند که باید در رویه­های مدیریت استعداد خود سخت­تر کار کنیم. اگر رویه­های ما و دانش نیروی کار ما در معرض رویدادهای اخیر بوده است، در آن صورت رهبران کسب و کار نیاز به ترغیب چندانی ندارند(چیز،۲۰۱۰)
بررسی رابطه تعهد سازمانی و مدیریت استعداد از طریق ارزیابی عملکرد کارکنان- نمونه گیری این بررسی بر روی ۱۲۳ مدیر رده­ی دوم و ارشد اجرا شد. داده ­های بدست آمده از پرسشنامه ­ها از طریق نرم­افزار بسته­بندی آماریspss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان دادند که مدیریت استعداد با روش­های منابع انسانی ادغام می­ شود و سیستم­های مدیریت بر تعهد کارکنان تاثیر مثبتی دارند(ورال و همکاران،۲۰۱۲)
پروژه و طرح­ها
مدیریت استعداد و جانشین­پروری برای کاهش فرسایش کارکنان، اجرای طرح مدیریت استعداد و طراحی سیستم جانشین­پروری می ­تواند به مدیریت مطلوب افراد در دوره­ های بازنشستگی و نزدیک به آن کمک نماید. همچنین شناسایی، ارزیابی و توسعه کارکنان با پتانسیل بالا، برنامه­ی چرخش شغلی، برنامه رسمی مربیگری، استفاده از ابزار بازخور۳۶۰درجه و دریافت پاداش متناسب با عملکرد و تدوین معیارهای موفقیت از مواردی است، که می­توان به نگهداشت کارکنان کمک نموده و سازمان را در برابر خروج یکباره نیروها حفظ نماید(کروس،۲۰۰۸)
۲٫۵٫ نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی
در حقیقت هدف اصلی تحقیق حاضر در فصل دوم تحت عنوان” ادبیات و پیشینه تحقیق” دستیابی به یک مدل مفهومی است که بتوان بر پایه آن متغییرهای عملیاتی مورد نظر و روابط میان آنها را مشخص نمود. مدل مفهومی را می­توان با ترسیم نمودار متغیرهای گوناگون تحقیق و روابط بین آنها را مشخص کرد. در این فصل پس از ارائه توضیحات مقدماتی پیرامون مدیریت استعداد به ضرورت و نیاز سازمان و محیط­های کاری امروز در رابطه با این مقوله پرداخته شد. در ادامه تلاش شد، که ضمن ارائه تعاریف متعدد از مفهوم مدیریت استعداد به یک تعریف قابل قبول دست یافت. همانطور که در طول فصل نیز اشاره شد، با انجام بررسی­های لازم به نظر می­رسد که تعریف ارائه شده توسط فیلیپس و راپر یک تعریف نسبتا جامع است که ابعاد تعریف شده را پوشش می­دهد. براساس تعریف فلیپس و راپر که برای مدیریت استعداد پنج فاکتور در نظر گرفته است(جذب، انتخاب، درگیر کردن، توسعه و بهسازی، حفظ و نگهداشت کارکنان)که به اداره کارکنان با­استعداد کمک می­ کند. که در تحقیق حاضر، با کمک استاد راهنما و مشاور تصمیم گرفته شد که، از مدل فلیپس و راپر استفاده شود ولی با اندکی تغییر، برای مدیریت استعداد چهار فاکتور (انتخاب، مشارکت، آموزش، حفظ و نگهداشت کارکنان) در نظر گرفته شد. مدیریت فناوری اطلاعات، به عنوان متغیر مستقل دیگر تحقیق مورد مطالعه می­باشد، که در تحقیق حاضر برای مدیریت فناوری اطلاعات سه فاکتور (سخت­افزار، نرم­افزار­، اینترنت) در نظر گرفته شد، که با مطالعه ادبیات تحقیق استخراج شد و بخشی از ادبیات این فصل را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر برای جانشین­پروری به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه در این تحقیق دو فاکتور(انتخاب جانشین، توسعه جانشین) در نظر گرفته شد، که بخشی از ادبیات این فصل را به خود اختصاص داده است. همانطور که در بحث ادبیات مربوط به مدیریت استعداد اشاره شد، در واقع اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه شاخص ­ها و تبعات تقریبا مشابهی را برای مفهوم مذکور ارائه نمودند.
سخت افزار
نرم افزار
اینترنت
انتخاب کارکنان مستعد
مشارکت کارکنان مستعد
انتخاب جانشین
توسعه جانشین
آموزش کارکنان مستعد
حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد
۲٫۶٫ خلاصه فصل دوم
این فصل تحقیق دارای چهار بخش می­باشد. که در بخش اول مبانی نظری و ادبیات مربوط به متغیر مدیریت استعداد، بخش دوم ادبیات و مبانی نظری مربوط به متغیر جانشین­پروری، بخش سوم ادبیات و مبانی نظری مربوط به متغیر مدیریت فناوری اطلاعات به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. بخش چهارم پیشینه تحقیق را مورد بررسی قرار می­دهد، که به دو قسمت تقسیم می­ شود قسمت اول پیشینه تحقیق در داخل و قسمت دوم پیشینه تحقیق در خارج می­باشد.
فصل سوم

ج) عنوان مرکب بر تک تک اجزا ی صدق کند.
د) اجزاء مالیت داشته باشند.
ـ مستندات قاعده:
اجماع:
تمسّک جمیع علما ی به این قاعده در معاملات (بدون وجود حتی یک منکر) کاشف از اتفاق ایشان بر صحت این قاعده است و اتفاق ایشان کاشف قطعی است از تلقی ایشان در خصوص محرز بودن و مسلم بودن و در نتیجه تأیید معصوم در صحت این قاعده به گونه‌ای که گویا معصوم نیز خود جزو مجمعین می‌باشد.
ولی از آنجا که احتمال دارد، مدرک این اجماع، یکی دیگر از مستندات این قاعده باشد (که خواهد آمد) نمی‌توان این اجماع را، اجماع مصطلح اصولی دانست که سبب قطع و یقین می‌شود.
چرا که با وجود احتمال، راه رسیدن به اینکه قطعاً معصوم نیز در میان مجمعین است مسدود شده و اجماع حاصل، از درجه ی اعتبار ساقط است.
از طرفی، با توجه به بیان صاحب عناوین اگر اجماع را یکی از مستندات این قاعده بدانیم، ایقاعات از تحت این قاعده خارج می‌شوند و حال آنکه این خلاف مضمون قاعده و سایر ادله می‌باشد.
استقرا:
در ابواب فقهی و حقوقی، موارد متعددی وجود دارد که غالباً با استناد به نص یا اجماع و یا دلائل دیگر، عقد به عقود صحیح و باطل، منحل می‌شود این دلیل را نیز نمی‌توان پذیرفت چرا که دست یافتن به استقرا ی تام، بسیار سخت و غیرممکن می کند و استقرا ی ناقص هم معتبر نبوده و حجت نیست.
ج) بنا ی عقلاء: بنا ی عقلاء ( بما هم عقلا ی )، در کلیه ی معاملاتشان اعم از عقود و ایقاعات، این است که چنانچه بعضی از مورد عقد یا ایقاع، صلاحیت پذیرش آن را داشته باشد، معامله را نسبت به آن بعض، صحیح و نسبت به بعض دیگر اگر فاقد شرایط صحت معامله موردنظر باشد یا مانعی از صحت و پذیرش اثر آن معامله را داشته باشد، فاسد می‌دانند؛ و شارع مقدس هم بواسطه ی عمومات و اطلاقات وارده در ابواب معاملات اعم از عقود و ایقاعات، ان را امضا ی نموده است.
د) عرف:
در نزد عرف مردم در معاملات، معاوضه ی مجموع به مجموع، اقتضاء می‌کند که اجزا ی نیز در مقابل هم قرار بگیرند، بنابراین معاوضه ی واحده که تعلق به مجموع دارد در حکم (قوه) معاوضات حقیقیه است و شارع هم این طریقه ی عرف را امضاء کرده (مگر در موارد خاصی که دلیلی برخلاف آن داشته باشیم).

یک نکته:
در القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی، دلیل عرف در کنار بنای عقلاء، مورد بررسی قرار گرفته شده.
صاحب العناوین (ره): هم آن دو را یکی می‌دانند ولی در قواعد فقه دکتر محمدی، آن دو از یکدیگر بصورت جداگانه مورد بحث وارزیابی قرار گرفته‌اند و ظاهراً این تفارق صحیح نیست.
چرا که در خصوص حداقل معاملات، نمی‌توان میان بنای عقلا ی و عُرف، تفاوتی قائل شد چنانچه در القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی نیز این معنا دیده می‌شود.
از طرفی لازمه ی بنای عقلا ی بر صحت انحلال یک عقد به عقود متعدده (صحیح و فاسد)، این است که آنها معاوضه ی مجموع را در مقابل مجموع و در نتیجه، مقابله اجزا ی عوض و معوض را، قبول داشته باشند که نتیجه ی آن، خیار مشتری است در قبول معامله صحیح یا فسخ آن. پس عملاً میان بنا ی عقلا ی و عرف(حداقل در باب معاملات) فرقی وجود ندارد.
استدلال عقلی:
تمام اسباب شرعیه (معاملات)، اسبابی هستند برای انشاء مفاد و مضمونشان که نقل یا فک ملکیت و حبس عین است؛ مثلاً زمانی که مالک غیرمحجور بگوید: « بِعْتک هذا الکتاب بدینار »، در واقع مفاد عقد بیع را انشا ی کرده که همان تملیک مشتری نسبت به آن مبیع (کتاب) است یا به بیان دیگر، انشا ی عقد بیع، سبب انتقال مبیع می‌شود به مشتری و این اثر به مجموعه‌ای از اجزا ی تعلق می‌گیرد که هر کدام از آنها، قابلیّت تأثیرپذیری از اثر را دارند؛ بنابراین چنانچه، بعضی از این اجزا ی، بواسطه ی تلف شدن یا فقدان شرط تأثیر، قابلیت تأثیرپذیری را از دست بدهند؛ اثر عقد و یا ایقاع، در آن بعض، ظاهر نشده و این مسأله، به تأثیر اثر مذکور بر بعض دیگر، ضرری وارد نمی‌کند. بنابراین، اسباب شرعیّه، مانند اسباب عقلیه هستند که هر جا موردی برای تأثیر بیابند، مؤثر واقع می‌شوند؛ واگر چنانچه، موردی، قابلیت تأثیرپذیری را به هر دلیل (فقدان شرط یا وجود مانع) نداشته باشد؛ آن اسباب در خصوص آن مورد، مؤثر واقع نمی‌شوند. و بدیهی است که عدم تأثیرپذیری مواردی که فاقد شروط لازم برای تأثیرپذیری هستند؛ ضرری به تأثیرپذیری مواردی که قابلیت آن را دارند؛ وارد نمی‌سازند.
در نتیجه، اطلاقاتی نظیر « احل الله البیع » و « الصلح خیر » و « اوفوابالعقود »، « والطلاق بید مَنْ اخذ بالساق » و امثال این موارد، شامل عقد منحل صحیح می‌شوند؛پس واجب است وفا ی به آن، مثل عقد مستقل منفرد.
آثار قاعده ی انحلال :
۱ـ چنانچه ذکر شد، در نتیجه انحلال، یکی از دو عقد، صحیح و مؤثر و دیگری، باطل و بی‌اثر خواهد بود، اثر این انحلال این است که ثمن و عوض معامله به نسبت مورد صحیح و باطل تسهیم شده؛ سهمی به ملکیت « منتقل الیه »، باقی می‌ماند و سهمی به مالک اول باید برگردانده شود به بیان دیگر چنین معامله‌ای، موجب بوجود آمدن خیار تبعیض صفقه برای طرف معامله است چرا که این تبعّض و تجزیه در ضمن این معامله، در مورد معامله هم بوجود ‌آمده است.
قبل از توضیحات پیرامون خیار تبعّض صفقه و طریقه ی اعمال آن، به اِشکالی که بر اصل بوجود آمدن این خیار وارد شده و جواب از آن می‌پردازیم.
بیان اشکال:
اثر اجرای قاعده انحلال این است که، معوضتین تبعّض پیدا کرده، بعض آنها باطل شده ودو طرف معامله، آنها را به طور کامل دریافت نمی‌کنند، و این در صورتی‌است که رضایت آنها به معامله، منوط به دریافت کامل معوضتین بوده است. به بیان دیگر به فرض تبعّض صفقه، آنها ملزمند به گرفتن بعض، غیر بعض دیگر، که خلاف التزام و رضایت اولیه آنها در عقد است.
از طرفی، لازمهی انحلال، عدم تبعّض صفقه است چرا که انحلال برمی‌‌گردد به دو عقد صحیح و فاسد که در عقد صحیح، تبعّض صفقه نیست تا قائل به خیار آن شویم؛
به عبارت دیگر، موضوعی برای تبعّض صفقه باقی نمی‌ ماند و این یعنی تناقض.
وجه اشتباه در این است که متشکل در معنای انحلال دچار اشتباه شده است به این بیان که خیال کرده معنای انحلال این است که عقد واحد، از همان ابتدا، مرکب از ۲ عقد مستقل است که هیچ رابطه‌ای بین آنها نبوده ودر نهایت، در اثر انحلال، یکی از آن دو باطل و دیگری صحیح می‌شود (هر کدام از دیگری کامل‌ بیگانه می‌باشد)، بنابراین در هیچ‌کدام از این ۲ عقد مستقل و اجنبی از هم، تبعّض صفقه روی نمی‌دهد. وا ین توهمی بیش نیست؛ چرا که عقد در مجموع، واحد است با انشائی واحد. و عقل و فهم عرفی آنها را منحل به دو عقد صحیح و باطل می‌کند و از آنجا که رضایت دو طرف به معاوضه مجموع به مجموع بوده با روی دادن انحلال، تبعض صفقه هم بوجود می‌آید.
توضیحاتی پیرامون خیار تبعض صفقه:
تبعض یعنی بهره بهره کردن و بخش بخش گردیدن و صفقه در لغت عرب به معنای دست به هم زدن است در گذشته، معمول بود که طرفین معامله، وقتی می‌خواستند رضایت خود را اعلام و عقد را منعقد سازند؛ دست راست یکدیگر را می‌گرفتند و به هم دست می‌دادند و بدین جهت مجازاً به بیع، صفقه می‌گویند و چون خیار مزبور در اثر تبعض معامله بوجود آمده، آن را خیار تبعض صفقه می‌نامند.
خیار تبعض، حقی است که قانون شرع به مشتری می‌دهد تا در صورتی که قسمتی از بیع، باطل درآید، بتواند قسمت دیگر را که صحیح واقع شده است، فسخ نماید.
بررسی قانون مدنی در خصوص خیار تبعض صفقه:
قانون مدنی در این را بطه در مادّهی « ۴۴۱ » می‌گوید: « خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع، نسبت به بعض مبیع، به جهتی از جهات، باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت، بیع را فسخ کند یا بیع را به نسبت قسمتی که واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع، باطل بوده است، ثمن را استرداد کند. »
به موجب قانون، بطلان قسمتی از بیع، به هرسببی باشد ؛ موجب خیار تبعض صفقه است، و بطلان قسمتی از بیع، از جهات مختلف تحقق پیدا می‌کند؛ از قبیل مستحق للغیر درآوردن مورد بیع، منفعت عقلایی نداشتن، نامشروع بودن یا مالیت نداشتن مبیع، چنانکه ذیل ماده ۴۳۴ قانون مدنی آمده است، «… و اگر بعض مبیع، قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه، اختیار فسخ دارد. » ذکر این نکته لازم است که این خیار زمانی برای مشتری حاصل می‌شود که او در همین معامله، عالم به تبعیض نباشد، چنانکه در مادهی ۴۴۳ قانون مدنی آمده است، « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تسقیط می‌شود. » طبق قانون مدنی، در صورت علم به بطلان، نسبت به قسمت صحیح، حق فسخ نخواهد داشت بلکه تنها می‌تواند ثمن را تسقیط کند و به نسبت از قسمت باطل مسترد دارد.
نحوه محاسبه تسقیط ثمن:
قانونگذار در ماده ۴۴۲، در رابطه با تسقیط ثمن نسبت به قسمت صحیح و باطل، در بیع واحد می‌گوید: « در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود: آن قسمت از مبیع، که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و[در قدم بعدی]هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد؛ پیدا شود، به همان نسبت، از ثمن را بایع نگاه داشته، وبقیه را باید به مشتری رد نماید. » به عنوان مثال، اگر زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر به صدهزار تومان خریداری کرده و پس از عقد معلوم شود که نصف یا ثلث این زمین، متعلق به دیگری بوده است و صاحب زمین راضی به این معامله نیست؛ در اینصورت آن قسمت را که ملک بایع بوده و با عقد به مشتری منتقل شده را منفرداً قیمت می‌کنند و آن قیمت را با مجموع قیمت اصلی یعنی صدهزارتومان مقایسه می‌کنند. بایع باید به همان نسبت (نصف، ثلث، ربع و… ) از ثمن را به مشتری بر‌گرداند.
دومین اثر انحلال:
۲ـ اثر بعدی انحلال یک عقد به صحیح و باطل، این است که پس از انحلال، تمام آثار عقد کامل باقی می‌ماند مثلاً اگر مورد معامله، دو حیوان بوده و خیار حیوان بوجود آمده، پس از انحلالِ عقد به دو عقد(یکی صحیح و دیگری فاسد)، در عقد صحیح، همان خیار حیوان باقی می‌ماند همین‌طور اقاله که از آثار عقد اول است، نسبت به عقد صحیح هم پس از انحلال باقی می‌ماند.
سومین اثر انحلال:
۳ـ در مسأله انحلال، غالباً عقد منحل می‌شود به عقد صحیح و عقد باطل. ولی ممکن است گاهی در اثر انحلالِ عقد، عقدی صحیح و لازم شود و عقدی دیگر صحیح و قابل فسخ ونیز ممکن است در اثر انحلال، عقد نسبت به موردی دارای حق شفعه و نسبت به موردی دیگر بدون حق شفعه باشد؛ مثلاً هر گاه کسی دو کالا را با هم در یک عقد بیع، به دیگری بفروشد که در یکی از آن دو، حق شفعه پیدا شود و در دیگری نشود؛ شریک او می‌تواند نسبت به یک کالا، اخذ به شفعه کند مثلاً هر گاه خواهر و برادری ملک و ماشینی را از پدر به ارث دریافت کرده باشند و خواهر سهم خود را از هر دو به دیگری بفروشد؛ برای برادرش حق شفعه به وجود می‌آید (تنها در ملک غیرمنقول نه در ماشین که منقول است)؛ در این موارد، خریدار حق تبعض صفقه، پیدا نمی‌کند زیرا در تحقق خیار تبعض صفقه، شرط این است که سبب تبعض در زمان بیع وجود داشته باشد؛ در حالی که در این مورد چنین نیست، زیرا در زمان بیع، هر دو جز ی مبیع به خریدار منتقل می‌شود و پس از آن با اخذ به شفعه، شریک جزئی از آن را از خریدار می‌گیرد.
اشکالات وارده بر قاعده انحلال
مهم‌ترین اشکال بر قاعدهی انحلال، تعارض و منافات معنای این قاعده است با قاعده ی « العقود تابعه للقصود ». به این معنا که قصد مقابله مجموع با مجموع که قصد بایع ومشتری است با قصد مقابله جز ی با جز ی که زبان قاعده ی انحلال است متفاوت است.
و اکثر مردم به معامله جز ی به جز ی راضی نمی‌شوند؛ بلکه رضایت می‌دهند به معامله ی کل با کل به طور مثال؛ کسی که می‌خواهد خانه و باغش را بفروشد، قصد فروش مجموعه را دارد و مشتری هم قصد خرید این مجموعه را، و اگر بواسطه ی وجود مانعی برای یک جز ی از این مجموعه، حکم بر انحلال عقد داده شود برخلاف قصد آنهاست و « العقود تابعه القصود »، در نتیجه عقدی باقی نمی‌ماند تا انحلال پیدا کند.
قبل از پاسخ به این شبهه ذکر مواردی لازم به نظر می‌رسد:
ممکن است این شبهه بوجود آید که قصد ارتباط اجزا ی متعلق عقد از جانب دو طرف، مانع از انحلال آن عقد یا ایقاع خواهد شد. در جواب باید گفت: اولاً اصل، عدم ارتباط اجزا ی با یکدیگر است؛ از طرفی اجازهی شارع در اجرا ی یک صیغه بر مجموع وامکان اجرا ی صیغه‌های متعدد بر اجزائی که قابلیت انفراد دارند؛ دلالت می‌کند بر عدم ارتباط این اجزا ی با یکدیگر.
در نتیجه، قصد ارتباط یا استغراق در هنگام انجام معامله به هیچ وجه مانع از انحلال عقد نیست. به بیان دیگر در صحت بیع اجزا ی، نیازی به قصد استغراق یا قصد ارتباط نداریم. چرا که در انجام معامله آنچه معتبر است، قصد انجام آن معامله است حال با قصد استغراق باشد یا نباشد، تفاوتی در اصل بیع نمی‌کند.
با روشن شدن مسائل مذکور به اصل جواب پیرامون شبهه ی منافات قاعده « العقود تابعه القصور، با قاعده ی انحلال می‌پردازیم:
این مسأله قابل قبول نیست که قصد از معامله و معاوضه، مجموع مرکب باشد؛ بلکه ظاهر معاوضه ی کل با کل، معاوضه ی اجزا ی با یکدیگر است و به طور کلی ظاهر مقابله در معاملات، قصد معاوضه است به هر شکلی که باشد ودر مواردی هم که قصد به مجموعه (نه به اجزا ی ) تعلق گرفته بسیار نادر است.
از طرفی تعلق قصد به مجموع، منافاتی با تعلق قصد به بعضی که در ضمن مجموع قرار گرفته است ندارد و حال اینکه قصد به مجموع، معنایی جز تعلق قصد به جز ی جز ی از آن مجموعه ندارد. بنابراین هر کدام از اجزا ی که منتقل شوند در ضمن نقل کل منتقل می‌شوند و منتقل نشدن بعض اجزا ی در اثر انحلال عقد، ضربه‌ای به انتقال دیگر اجزا ی وارد نمی‌کند.

• • • 1. 1. مدل گیولی و هین(گیولی و هین۲۰۰۷،۸۲).

       

       

   

   

• 1. 1. دیدگاه های محافظه کاری

   

   

پرسش اساسی در رابطه با محافظه کاری این است که علت بکارگیری محافظه کاری چیست وچه مزایایی برای شرکتها دارد؟ در پاسخ به این سؤالات محققان حسابداری چند دیدگاه را به شرح زیر بیان کرده اند.

واتز ریشه محافظه کاری حسابداری درگزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می داند و چهار عامل را در شکل گیری آن ذکر می کند(واتس۲۰۰۳):
۱ - قرارداد بین شرکت و اشخاص که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قرارداد هایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد (دیدگاه قراردادی محافظه کاری) ؛
-۲ افزایش در هزینه های دعاوی قضایی (دیدگاه دعاوی قضایی محافظه کاری) ؛
۳- ارتباط بین سود گزارش شده و هزینه های سیاسی (دیدگاه سیاسی محافظه کاری) ؛
۴- ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری) ؛
در این میان، قدمت تفسیر قراردادی بیش از سه تفسیر دیگر است، به طوری که به اعتقاد واتز قرنها است که قراردادها در حسابداری مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین کسی نمیتواند زمانی را در تاریخ اخیر معرفی کند که از آن هنگام نفوذ قراردادها شروع شده باشد. در مقابل، سه تفسیر دیگر محافظه کاری بر پدیده های جدیدتری متکی بوده و قادر به تشریح محافظه کاری هستند. با این حال، نتایج بررسیها از اهمیت هر چهار تفسیر حکایت دارند. نقاط مشترک بین این چهار تفسیر بیانگر آن است که ممکن است آنها تجلی یک تفسیر واحد از محافظه کاری باشند

• • • 1. 1. دیدگاه قراردادی

       

       

   

   

محافظه کاری از رفتارفرصت طلبانه مدیران) برای مدیریت سود شرکت(جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعاً از پرداخت های اضافی)پاداش های اضافی( به مدیران جلوگیری می کند. (واتس۲۰۰۳)
این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می کند. بنابراین، انگیزه ای را برای مدیران ایجاد مینماید که از پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند و درنتیجه، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می یابد.

• • • 1. 1. دیدگاه حقوقی

       

       

   

   

در سال های اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است .در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص داراییها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است .محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص داراییها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می کند. (اسکینر۱۹۹۴، ( ۳۲نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می دهد.