۲-۱-۳-۲-۴)ریسک عملیاتی[۵۷] - ریسک عملیاتی، احتمال زیان بر اساس عملکرد افراد، رویه ها و سیستم ها می باشد. ریسک عملیاتی, عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی است. این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که معامله گر ها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک اعتباری و ریسک بازار شوند.
۲-۱-۳-۲-۵)ریسک قانونی[۵۸] - ریسک قانونی احتمال زیان ناشی از مسایل قانونی یا تفسیرهای غلط از قانون می باشد. ریسک قانونی زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. این ریسک می تواند به صورت شکایت سهامداران علیه شرکتی که ضررده باشد ظاهر شود. ریسک های قانونی از طریق سیاست هایی که قسمت حقوقی مؤسسه، با مشاوره مدیریت ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می کند کنترل می شوند. مؤسسات باید مطمئن باشند قراردادها با طرفین، قابلیت اجرا دارد. با این حال وقتی پای زیان های بزرگ در میان باشد کشمکش های هزینه بر به وجود می آید زیرا منافع زیادی درگیر است. ریسک قانونی که ریسک حقوقی نیز نامیده می شود، یکی از ریسک های اثر گذار بر فعالیت شرکت ها است. دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تأثیرگذار هستند. عامل اول، ایجادکننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانون گذاری و همچنین تغییرات قوانین می باشد. عامل دوم، ایجاد کننده ریسک حقوقی، روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک است(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص۶۲).
۲-۱-۳-۲-۶)ریسک نیروی انسانی - منظور از نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند. شرکت های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود، برتری های خود را نیز از دست می دهند. در هر سازمان، اثربخش ترین دارایی برای ارتقای بازدهی، نیروی انسانی می باشد. مدیریت بهینهء نیروی انسانی و توجه به کلیه جوانب آن می تواند بسیاری از ریسک های دیگر را قابل کنترل کند و محیطی منعطف را به وجود آورد. گزینش و استخدام، آموزش و ارتقاء، ایجاد انگیزه و رضایت و سرانجام حفظ منابع انسانی از اهم موضوعاتی است که ریسک نیروی انسانی را به حداقل می رساند(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص۸۰).
۲-۱-۴)اندازه گیری ریسک
تا کنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک توسط صاحب نظران معرفی شده اندکه هر یک به جنبه ای از بحث عدم اطمینان اشاره داشته و بعضاً مکمل یکدیگر نیز بوده اند. شاخص های اندازه گیری ریسک اولین بار از طریق مطالعات شاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیدند و از آن به بعد روش های جدیدتری از جمله ریسک نامطلوب[۵۹]، استفاده از دیرش[۶۰] برای محاسبهء حساسیت ارزش اوراق قرضه و در نهایت ارزش تحت ریسک[۶۱] معرفی گردیدند که همگی از روش های آماری استفاده می کنند.
در سال ۱۹۵۲، هری مارکویتز[۶۲] با ارائه مدل کمّی به اندازه گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدل مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه خط مجموعه کارا[۶۳] برای اولین بار مقولهء ریسک را در کنار بازده به عنوان متغیری دیگر جهت انتخاب دارایی برای سرمایه گذاری قرار داد. وی انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی، معیار عددی ریسک خواند. شاگرد او ویلیام شارپ[۶۴]، شاخص بتا(ضریب حساسیت) را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی خط مشخصات ارائه کرد. مک کالی[۶۵] معیار دیرش را به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و بر اساس آن مدیریت دارایی ها و بدهی ها و طراحی استراتژی های مدیریت ریسک از جمله تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید.
بعد از دهه۱۹۷۰ و افزایش روز افزون ریسک ها در جنبه های مختلف تصمیمات مالی، توجه مدیران بیش از پیش به عامل ریسک جلب شد و در حقیقت کنترل معیار ریسک به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی نرخ های بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک ملاک ارزیابی ها قرار گرفت.
همزمان با پیدایش ابر رایانه ها که قدرت محاسباتی بالایی داشتند، برخی نظرات قدیمی که به علت زمان بر بودن و پیچیدگی های محاسباتی کنار گذاشته شده بودند، مجدد مطرح گردیدند. در سال ۱۹۹۶ وترستون[۶۶] مدیر مؤسسه جی.پی.مورگان[۶۷] مدل ارزش در معرض ریسک را معرفی کرد. این معیار که تمامی انواع ریسک را در یک عدد خلاصه می کرد و مقداری از سرمایه یک موسسه را که در معرض زیان قرار می گرفت تعیین می نمود، برای استفاده کنندگان بسیار جذاب به نظر آمد و هر روز به کاربردهای آن و روش های محاسباتی و دقیق کردن عدد نهایی از طرق مختلف، خصوصاً فرآیندهای تصادفی و شبیه سازی افزوده گردید.
با توجه به تاریخچه تحقیقات و تلاش ها در جهت اندازه گیری ریسک و پیشرفت هایی که هر دوره به وقوع پیوسته است، می توان طبقه بندی زیرا را در مورد معیارهای اندازه گیری ریسک ارائه داد(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص ص۸۲-۸۱):
حساسیت[۶۸]: تغییر یک متغیر وابسته بر اثر تغییر یک متغیر مستقل، مثل تغییرات قیمت در قبال تغییر یک واحد نرخ سود.دیرش و ضریب حساسیت(بتا) از این معیار می باشند.
نوسان[۶۹]: عبارت است از نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا یک پارامتر تصادفی دیگر مثل واریانس و انحراف معیار.
معیارهای ریسک نامطلوب: این معیارها به عکس معیارهای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت، نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف را مورد محاسبه قرار می دهند. معیار نیم واریانس و نیم انحراف معیار برای محاسبهء ریسک نامطلوب و ارزش و سرمایهء در معرض خطر، از این دست می باشند.
حساسیت
ریسک نامطلوب
نوسان
معیارهای کمی ریسک(پیچیدگی محاسبه)
۱
۳
۲
نمودار ۲-۲) طبقه بندی معیارهای کمی ریسک(رتبه بندی بر اساس پیچیدگی محاسبه)
۲-۱-۵) عناصر اصلی ریسک
تمامی اشکال ریسک شامل چهار عنصر است که عبارتند از(منتظری،۱۳۹۰،ص۳۳):
۲-۱-۵-۱) محتوا[۷۰] - یعنی زمینه، وضعیت یا محیطی که ریسک در آن منظور شده و مشخص کننده فعالیت ها و شرایط مرتبط با آن وضعیت است. یه عبارت دیگر محتوا نمایی از تمامی پیامدهای سنجیده شده را فراهم می سازد. بدون تعیین یک محتوای مناسب به طور قطع نمی توان تعیین نمود که کدامین فعالیت ها، شرایط و پیامدها می بایست در تجزیه و تحلیل ریسک و فعالیت های مدیریتی در نظر گرفته شوند. بنابراین محتوا مبنایی برای تمامی فعالیت های بعدی مدیریت ریسک فراهم می کند.
۲-۱-۵-۲) فعالیت[۷۱] - بعد از ایجاد یک محتوا، عناصر باقی مانده در ریسک به طور مناسبی قابل بررسی هستند. عنصر فعالیت، یعنی عمل یا اتفاقی که باعث ریسک می شود. فعالیت، عنصر فعال ریسک است و می بایست با یک یا چندین شرط ویژه برای ظهور ریسک ترکیب شود. تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت به وجود می آیند و بدون فعالیت، امکان ریسک وجود ندارد.
۲-۱-۵-۳) شرایط[۷۲] - در حالی که فعالیت، عنصر فعال ریسک است، شرایط، تشکیل دهنده عنصر منفعل ریسک است. این شرایط تعیین کننده وضعیت جاری یا یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می تواند به ریسک منجر شود.
۲-۱-۵-۴) پیامدها[۷۳] - شرایط وقتی با یک فعالیت آغازگر خاص ترکیب می شود می تواند یک مجموعه از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند. پیامدها، به عنوان آخرین عنصر ریسک، نتایج یا اثرات بالقوه یک فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است.
۲-۱-۶)مدیریت ریسک[۷۴]
مقابله با پدیده های ریسکی در فعالیت های مالی و اقتصادی، مستلزم طراحی و اجرای چارچوب جامع مدیریت ریسک است(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص۵۹). مدیریت ریسک هنگامی مورد توجه مدیران ارشد قرار گرفت که سودآوری شرکت ها به یک میزان تحت تأثیر اداره ریسک و سایر متغیرهای مدیریتی قرار داشت(انصاری،۱۳۷۶،ص۲۹).
انصاری در تعریف مدیریت ریسک نوشته است، مدیریت ریسک ابزاری است قوی و دو سویه، هم برای دفاع و هم برای تهاجم در بازار خدمات مالی رقابتی امروزین(انصاری،۱۳۷۶،ص۲۹). طبق تعریف فرینگا[۷۵] و همکارانش، مدیریت ریسک فرایند شناسائی ریسک ، کاهش آن تا سطحی قابل قبول و در نهایت ارزیابی نتایج روی سیستم است(Feringa et.al,2002,P4).
مدیریت ریسک عبارت است از فرآیندی که از طریق آن یک سازمان یا سرمایه گذار با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان می دهد. کلیه سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی، منابعی را جمع آوری و در پروژه های خاصی سرمایه گذاری می کنند که شرایط عدم اطمینان بر کلیه این سرمایه گذاری ها حاکم است. سازمان های موفق، سازمان هایی خواهند بود که بر این شرایط احاطه یابند و این شرایط منجر به شکست آن ها نشود. بر این اساس مدیریت ریسک، ابتدا انواع ریسک ها را شناسایی می کند و سپس روش کنترل آن را مشخص می سازد. ناگفته نماند که ریسک ها را به طور کلی نمی توان از بین برد، بلکه باید روشی برای کنترل آن ها جست(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص۱۴۸).
۲-۱-۷)استراتژی های مدیریت ریسک
وقتی که ریسک ها شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیک های اداره ریسک در یک یا چند طبقه از چهار طبقه اصلی قرار می‌گیرند:
انتقال
اجتناب
کاهش
پذیرش
در ادامه به ارائه توضیحاتی در باره این استراتژی ها پرداخته می شود.
۲-۱-۷-۱)انتقال ریسک[۷۶] - استراتژی انتقال، یعنی موجب شدن این که بخش دیگری ریسک را قبول کند، که معمولاً به وسیله بستن قرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی صورت می گیرد. بیمه کردن، یک نوع از استراتژی های انتقال ریسک با بهره گرفتن از بستن قرارداد است.
۲-۱-۷-۲)اجتناب از ریسک - استراتژی اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک شود. به عنوان مثال ممکن است که یک دارایی خریداری نگردد، یا ورود به یک کسب و کار مورد چشم پوشی قرار گیرد تا از مشکلات و دردسرهای آن ها اجتناب شود. مثال دیگر در این زمینه پرواز نکردن هواپیما است، تا از ریسک سرقت آن اجتناب شود. به نظر می رسد استراتژی اجتناب[۷۷] راه حلی برای تمامی ریسک ها است، ولی اجتناب از ریسک همچنین به معنی زیان دهی در مورد سودهای بالقوه ای است که امکان دارد به واسطه پذیرش آن ریسک حاصل شود. داخل نشدن به یک بازار به منظور اجتناب از ریسک، همچنین احتمال سودآوری را ضایع می کند.
۲-۱-۷-۳)کاهش ریسک[۷۸] - استراتژی های کاهش، یعنی به کارگیری شیوه هایی که باعث کاهش شدت زیان می شود. به عنوان مثال می توان به کپسول های آتش نشانی که برای فرونشاندن آتش طراحی شده اند اشاره کرد که ریسک زیان ناشی از آتش را کاهش می دهد. این شیوه ممکن است باعث زیان های بیشتری به واسطه خسارات ناشی از آب شود و در نتیجه امکان دارد که مناسب نباشد. سیستم هالوژنی جلوگیری کننده از آتش ممکن است آن ریسک را کاهش دهد، ولی امکان هزینه آن، به عنوان یک عامل بازدارنده از انتخاب آن استراتژی جلوگیری کند.
۲-۱-۷-۴)پذیرش ریسک - استراتژی پذیرش، یعنی قبول زیان وقتی که رخ داده است. در واقع خودتضمینی یا تضمین شخصی، در این طبقه جای می گیرد. پذیرش ریسک یک استراتژی قابل قبول برای ریسک های کوچک است که ممکن است هزینه حفاظت در مقابل ریسک از نظر زمانی بیشتر از کلیه زیان های حاصله باشد. کلیه ریسک هایی که قابل اجتناب و انتقال نیستند، ضرورتاً قابل پذیرش هستند. این ها شامل ریسک هایی می شود که خیلی بزرگ هستند؛ یعنی محافظت در مقابل آن ها امکان پذیر نیست یا پرداخت هزینه بیمه آن شاید عملی نباشد(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص۵۹).
بخش دوم:حاکمیت شرکتی
۲-۲-۱) مقدمه
حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرایندها، رسم ها، سیاست ها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی، روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدف هایی را که بر اساس آن ها شرکت اداره می شود در بر می گیرد. کنش گران اصلی، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی نفعان عبارتند از کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانک ها و سایر وام دهندگان، قانون گذاران، محیط و به طور کلی جامعه.
حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین‌المللی قرار دارد. جیمـز ولفنسان[۷۹]، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است (سینا قدس،۱۳۸۷،ص ۵۰).
به طور کلی، حاکمیت شرکت ها مجموعه ای از مقررات و استراتژی برای کاهش تعارضات سازمان و حصول اطمینان از حداکثر شدن ثروت سهامداران می باشد. اثر حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام و توزیع بازده یک مسئله مهم در امور مالی شرکت است. تعدادی از عواملی که به طور گسترده برای تاثیر گذاری در کیفیت حاکمیت شرکتی عبارتند از ساختار هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مقررات غیرقابل تصرف (Hao Li et.al, 2013, pp 204-205).
بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کارآید. این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود.
فدراسیون بین المللی حسابداران[۸۰] در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.
هاپب[۸۱] و همکاران وی در سال ۱۹۹۸ پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند: حاکمیت شرکتی به تشریح سازمان دهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذی نفعان بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان آن می پردازد. همچنین کیزی[۸۲] و رایت[۸۳] در سال ۱۹۹۳ نوشته اند: حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.مگینسون[۸۴] نیز در سال ۱۹۹۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند(یگانه،۱۳۸۵،ص ص ۳۳-۳۲).
بریگام[۸۵] نیز در تعریف حاکمیت شرکتی می گوید: حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین، مقررات و روش هایی است که بر عملیات یک شرکت و تصمیم هایی که توسط مدیران آن گرفته می شود اثر می گذارد (بریگام و ارهارت،۱۳۹۱،ص ۸۱).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۸۶] حاکمیت شرکتی را به این ترتیب تعریف کرده است: مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. راهبری شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می گردد. راهبری شرکتی خوب باید برای هیئت مدیره و مدیریت انگیزه های مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نمایند و همچنین نظارت مؤثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک نظام راهبری شرکتی کارآمد و مؤثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک میکند تا درجه ای از اعتماد فراهم آید که برای عملکرد مناسب یک اقتصاد بازار لازم است. از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره فعالیت های شرکت توسط هیئت مدیره و مدیریت ارشد می باشد (آیین نامه نظام راهبری شرکتی،۱۳۸۶،ص ۲).
۲-۲-۲) مشخصه حاکمیت شرکتی
صندوق بین المللی پول[۸۷] و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام داران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و سایر طرف های ذیربط برای ترویح بهتر عملکرد رقابتی لازم، جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزم های نظارت و کنترل تعریف نموده اند. بر این اساس حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات ذیل باشد(قلی زاده،۱۳۹۲،ص ص ۲۱۳-۲۱۲):
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
