A_i : ضریب پیش نمایی^[۱۶۹]
E : انرژی اکتیواسیون^[۱۷۰]
n_i : مرتبه و درجه واکنش^[۱۷۱]
پارامترهای بالا به صورت آزمایشگاهی و از طریق ^[۱۷۲]TGAتعیین می شود.
R : ثابت عمومی گازها^[۱۷۳]
m₀ : جرم اولیه ماده
m_f : جرم نهایی ماده
m : جرم لحظه ای ماده^[۱۷۴]
(بیشتر مدل‌هایی که تاثیر پیرولیز بر روی پاسخ حرارتی کامپوزیت های تحت شعله را توصیف می کنند فرض می کنند که تجزیه ماتریس پلیمری می تواند به وسیله کاربرد معادله آرنیوس اصلی آنالیز شود، در این حالت نرخ واکنش فقط وابستگی به نوع پلیمر و دما دارد.
Dimitrienko و همکاران [۵۰]یک شکل اصلاح شده معادله آرنیوس^[۱۷۵] را معرفی کردند که وابستگی نرم واکنش به دما و فشار گاز ناپایدار در حفره های کامپوزیت تجزیه شده را توصیف می کند. معادله تصحیح شده آرنیوس به صورت زیر است:

(‏۲‑۱۱)

p : فشار گاز محلی اکسترمم درون حفره ها
p₀ :دمای محیط که می توان فرض کرد مقدارش برابر با باشد.
در مدل سازی پاسخ حرارتی ماده کامپوزیتی، Henderson و همکاران [۳۵] همچنین مبادله حرارتی همرفت (جابه جایی) و تشعشع در سطح داغ را توصیف کردند، این امر به وسیله فرمول زیر تجزیه و تحلیل می شود:

(‏۲‑۱۲)

: قابلیت تشعشع منبع حرارتی
: قابلیت تشعشع ماده کامپوزیتی (معمولا برای کامپوزیت ها مقدار ۹/۰ است)

: ضریب جذب کامپوزیت^[۱۷۶]
Henderson و همکاران [۳۵] دقت مدلشان را به وسیله مقایسه دمای نظری و تئوریک با پروفایل های دمایی اندازه گیری شده برای کامپوزیت شیشه/فنولیک تحت مجاورت فلاکس حرارتی بالا در زمان های بالای ۸۰۰ ثانیه ارزیابی کردند.
فلاکس حرارتی بالا برای ایجاد دمای به مقدار لازم و کافی بالا که منجر به تجزیه مشخص ماتریس پلیمری و ایجاد واکنش میان الیاف شیشه و ذغال، به کار برده می شود.
شکل ‏۲‑۱۴ مقادیر پروفایل دمایی های اندازه گیری شده و محاسبه شده رابا هم و در عمق‌های متفاوت در قطعات با ضخامت ۳ سانتی متر مقایسه می‌کند و تطابق خوبی مشاهده می‌‌‌شود.
شکل ‏۲‑۱۴: مقایسه تغییرات دمایی تئوری و ازمایشگاهی تعیین شده در نقاط مختلف در جهت ضخامت کامپوزیت فنولیک/الیاف شیشه تحت فلاکس حرارتی ۲۸۰.توسط Henderson و همکاران
Henderson and wiecek [38] مدلی را پیشنهاد کردند که تاثیرات ترکیبی انبساط حرارتی کامپوزیت و همچنین گیر کردن گاز حاصل از تجزیه درکامپوزیت^[۱۷۷] در فرایند آنالیز می‌کند. این امر باعث ایجاد بهبود کمی در اعتبار مدل در پیش بینی افزایش دما خواهد گذاشت.
مدلی که توسط Henserson و همکاران [۳۵] بهبود یافت. توسط Gibson و همکاران[۵۱] ساده‌سازی و برای پیش بینی قابلیت اشتعال کامپوزیت لایه‌ای GRP معرفی شد.
مدل به وسیله فرض اینکه واکنش شیشه – ذغال اتفاق نمی‌افتد ساده شد و بنابراین برای آتش‌هایی با فلاکس‌های حرارتی کمتر تقریبا ۱۲۵ ( یا ۲۵) قابل استفاده است.
این مدل در اصل برای پیش‌بینی قابلیت اشتعال پنل‌های GRP زمانیکه تحت مجاورت شعله‌ها و آتش‌های هیدروکربنی قرار می‌گیرند و همچنین از مواد افزودنی برای بهبود مقاومت اشتعال^[۱۷۸] دیواره و کف راهور سازه های سکوهای حفاری دریایی^[۱۷۹] استفاده می شود.
اخیرا از این مدل برای پیش بینی رفتار آتش کامپوزیت GRP لایه ای گرید دریایی تحت مجاورت آتش های سلولزی^[۱۸۰] و فلاکس های حرارتی پایین تا متوسط (۱۰۰-۲۵) استفاده شده است. [۵۲]
همچنین Gibson و همکاران [۵۱] مدل ارائه شده توسط Henderson [35] را به وسیله فرض اینکه خواص انتقال گاز و حرارت در طول زمان تجزیه ماتریس پلیمری ثابت است، ساده‌سازی کرد. فرض شود که خواص هدایت حرارتی و گرمای به ویژه کامپوزیت با افزایش دما ثابت باقی خواهد ماند و مقادیر دمای محیط به صورت عمومی در آنالیز به کار می‌رود.
خواص حرارتی به وسیله آنالیز قانون اختلاط (ارائه شده در بخش ۵-۵) محاسبه می شود.
همچنین فرض می کنیم میزان و نرخ واکنش تجزیه را به وسیله معادله آرنیوس مرتبه اول^[۱۸۱] که برای بسیاری از سیستم های پلیمری که در سازه های کامپوزیتی دریایی مانند پلی استرها، وینیل استرها و اپوکسی ها صادق است محاسبه می شود.
اگرچه این مدل کردن واکنش های تجزیه با مرتبه های بالاتر مثل رزین های فنولیک که طی فرایند چند مرحله ای تخریب می شود را دارد.
مدل ارائه شده به وسیله Gibson و همکاران [۵۱] قابلیت آنالیز ۳ نوع از مهمترین فرایندهای انتقال انرژی زمانیکه کامپوزیت در مجاورت شعله قرار می گیرد را دارد. این فرایندها عبارتند از : انتقال حرارت هدایتی در سرتاسر ماده (ضخامت) ، تجزیه گرماگیر ماتریس پلیمری، انتقال جرم جابه جایی محصولات ناپایدار از ناحیه واکنش به سطح داغ کامپوزیت.
این مدل به صورت یک معادله غیرخطی یک بعدی^[۱۸۲] که این فرایندها را در خود جای می دهد و شبیه معادله(‏۲‑۹) است و گزارش شده است.

(‏۲‑۱۳)

روش منظم و پشت سر هم^[۹۴]
روش حالت پایدار^[۹۵]
روش الیتیسم^[۹۶] (نخبه گرا)[۷]
روش«چرخ گردون»، این روش یک روش تصادفی با جایگزینی است در این روش ارزش هر فرد را به صورت درصدی از مجموع مقدار ارزش ها بیان می شود و سپس برابر با این درصد درصدی از مساحت یک دایره را به آن فرد اختصاص می دهند.
روش «نمونه برداری تصادفی کلی»، روش تفاوت اصلی این روش با روش چرخ گردون در این است که در این روش تمامی انتخاب ها در یک مرحله صورت می گیرد.
روش «انتخاب مسابقه ای»، در این روش در هر مرحله از انتخاب ابتدا چند نفر از اعضای فضای طرح انتخاب شده و سپس فردی که دارای بیشترین ارزش است انتخاب می شود.
گاهی دیده می شود که افرادی با ارزش بالا(توانایی تطبیق بالا با محیط) هستند که در طول دوره حذف می شوند با تفاوت هایی اندک در برخورد با نوابغ در الگوریتم های ریاضی نیز با این پدیده مواجه هستیم در الگوریتم ژنتیک برای پیشگیری از این اتفاق الگوریتم هایی با معیار نخبه گرایی تعریف می کنیم[۶].

۲-۲-۸ تقاطع

در الگوریتم ژنتیک به عمل تولید نسل تقاطع یا پیوند می گویند، لازمه عمل پیوند در علم ژنتیک این است که سلول های والد آماده عمل آمیزش شوند و سپس دو سلول(کروموزم) باهم پیوند(تقاطع) ایجاد کنند، تقسیمات سلولی فرایند آماده سازی یک سلول برای وارد شدن به مرحله تقاطع است. این عملگر، مهم ترین عملگر در الگوریتم ژنتیک است. برای ساختن نسل بعد، دو کروموزوم از استخر آمیزش به عنوان والد انتخاب شده و با عمل آمیزش دو فرزند به وجود می آید.عملگر تقاطع به طور قطعی روی تمام والدین اجرا نمی شود. در الگوریتم ژنتیک عمل تقاطع با احتمال   صورت می گیرد که معمولا عددی بین ۰٫۶ و ۰٫۹ است.[۱۵]
در الگوریتم ژنتیک عمل تقاطع را به چند شکل می توان در نظر گرفت که عبارت اند از:
تقاطع یک نقطه ای، ساده ترین نوع تقاطع، تقاطع یک نقطه ای است، این عملگر الزاماً به تمام رشته ها اعمال نمی شود بلکه برای اعمال آن به یک جفت در هر مرحله یک احتمال وجود دارد در این روش اطلاعات مربوط به دو رشته از یک بیت که به صورت تصادفی انتخاب شده است جابجا می شود.
تقاطع چند نقطه ای^[۹۷]، تفاوت این عملگر با تقاطع یک نقطه ای در این است که در این روش رشته ها به چند قسمت تقسیم می شوند و اطلاعات مربوط به رشته ها یک در میان عوض می شود. ولی قسمت اول هر رشته ثابت باقی می ماند، مزیت این روش نسبت به روش قبل به این است که چون این روش فضا الگوریتم را بیشتر مورد جستجو قرار می دهد الگوریتم به ثبات بیشتری می رسد.
تقاطع یکنواخت^[۹۸]، در این روش یک رشته تصادفی از اعداد با طول یکسان با رشته های انتخاب شده ایجاد می شود اگر عدد یک بیت از این رشته یک بود اطلاعات بیت های نظیر در دو رشته عوض می شود و اگر عدد بیت مورد نظر در رشته تصادفی صفر بود این اطلاعات جابجا نمی شوند.
تقاطع حسابی^[۹۹]، این روش مخصوص الگوریتم ژنتیک حقیقی است و روابط آن به شکل زیر است:

در ین روش   و   پارامترهای تصادفی می گویند که برای هر متغیر تغییر خواهد کرد در صورتی که این دو پارامتر را ثابت فرض کنیم به عملگر تقاطع خطی گفته می شود.
تقاطع جهت دار^[۱۰۰]، این روش نیز برای کروموزم های کد شده با بهره گرفتن از اعداد طبیعی مناسب است،اگر فرض کنیم که کروموزم با متغیر   از کورموزم شامل متغیر   از لحاظ برازندگی در شرایط بهتری قرار داشته باشد آنگاه تابع تقاطع را به شکل زیر تعریف می کنیم:
در این روش باید به این نکته توجه داشت که مقدار متغیر   از محدوده مجاز تجاوز نکند.

۲-۲-۹ جهش^[۱۰۱]

این عمل، یک ژن از یک کروموزوم را به صورت تصادفی انتخاب کرده و محتویات آن را اندکی تغییر می دهد. در الگوریتم ژنتیک و مبنای دودویی جهش به صورت تغییر مقدار یک خانه از صفر به یک و برعکس تعریف می شود و معمولاً احتمال وقوع جهش را با   نشان داده و مقدار آن را ۰٫۰۱ تا ۰٫۰۰۱ در نظر می گیرند، از مزایای جهش می توان به این نکته اشاره کرد که احتمال تولید مجدد کروموزم های خوبی که در طی فرایند انتخاب از بین رفته اند وجود خواهد داشت از طرف دیگر جهش این امکان را به وجود می آورد که فضای طرح در طول فرایند بهینه سازی مورد بررسی قرار گیرد. از نکات دیگری که می توان در رابطه با جهش ذکر کرد این است که می توان احتمال بروز جهش را در طول فرایند بهینه سازی متغییر در نظر گرفت.
: احتمال جهش در هر نسل
 : مقدار ثابتی که بیشترین مقدار احتمال جهش را نشان می دهد.
t : شماره نسل
T : تعداد کل نسل ها
: ضریب ثابت یا متغییری که مقدار کاهش جهش در هر گام را نشان می دهد[۶].

۲-۲-۱۰ حذف

فرایند حذف شدن در الگوریتم ژنتیک مشابه همان چیزی است که در بالا به آن اشاره شد با این تفاوت که یک خانه از یک رشته حذف می شود. سپس سایر خانه ها به گونه ای جابجا می شوند که خانه حذف شده به آخر رشته منتقل شود و ترتیب سایر خانه ها بهم نخورد[۶].
احتمال بروز پدیده حذف شدن را می توان با فرمول زیر نشان داد:
: احتمال حذف شدن در هر نسل
 : مقدار ثابتی که بیشترین مقدار احتمال حذف شدن را نشان می دهد .
: ضریب ثابت یا متغییری که مقدار کاهش عملگر حذف در هر گام را نشان می دهد[۶].

۲-۲-۱۱ تعویض یا جایگزینی

این عملگر به صوت تصادفی جای دوخانه از یک رشته را عوض می کند و احتمال بروز آن را به شکل زیر تعریف می کنند[۶]:
: احتمال تعویض در هر نسل
 : مقدار ثابتی که بیشترین مقدار احتمال تعویض را نشان می دهد.
: ضریب ثابت یا متغییری که مقدار کاهش عملگر جابجایی در هر گام را نشان می دهد.
نکته قابل ذکر در این بخش آن است که در سه بخش فوق احتمال وقوع جهش، حذف و جابجایی در طول فرایند بهینه سازی متغییر معرفی شده اند در حالی که می توان احتمال وقوع هر کدام از این سه پدیده را در کل دوره فرایند ثابت در نظر گرفت.

۲-۳ جایگزینی به روش انتخاب نخبه گرا

در روش جایگزینی حذفی، ضمانتی برای بقای شایسته ترین فرد جمعیت وجود ندارد. ممکن است این فرد برای زاد و ولد انتخاب نشود یا آن که در خلال اعمال عملگرهای پیوند و جهش، بسیاری از خصوصیات خود را از دست بدهد. در روش انتخاب نخبه گرا که بر پایه جایگزینی نسلی است به بهترین افراد جمعیت نسل فعلی (یک یا چند فرد با بیشترین شایستگی) اجازه داده می شود که به صورت مستقیم به نسل بعد منتقل شوند. به این نوع جایگزینی، انتخاب نخبه گرا گفته می شود. در حادترین شکل انتخاب نخبه گرا، کروموزوم های نسل والد و فرزند در کنار یکدیگر قرار گرفته و تعداد N کروموزومی که برترند، انتخاب می شوند. هرچه نخبه گرایی در یک الگوریتم افزایش یابد، قابلیت کاوش کاهش و قابلیت بهره گیری افزایش می یابد. بنابراین، همگرایی زودرس الگوریتم از پیامدهای نخبه گرایی است.

۲-۴ همگرایی^[۱۰۲]

همگرایی، پیشرفت به سوی یکنواختی است. چنانچه الگوریتم ژنتیک به طرز صحیحی پیاده سازی شود، جمعیت در نسل های متمادی تکامل پیدا می کند و متوسط برازندگی جمعیت، نسل به نسل به سمت برازندگی بهترین عضو آن جمعیت نزدیکتر شده و به سمت بهینه کلی^[۱۰۳] سوق پیدا می کند. یک جمعیت زمانی همگرا نامیده می شود که همه ژن های آن همگرا شده باشند و ژنی همگرا گفته می شود که ۹۵ درصد افراد جمعیت مقدار یکسانی در آن ژن داشته باشند[۶].

۲-۵ روند کلی الگوریتم‏های ژنتیکی

قبل از این که یک الگوریتم ژنتیکی بتواند اجرا شود، ابتدا باید کدگذاری (یا نمایش) مناسبی برای مسئله مورد نظر پیدا شود. معمولی ترین شیوه نمایش کروموزومها در الگوریتم ژنتیک به شکل رشته های دودویی است. هر متغیر تصمیم گیری به صورت دودویی در آمده و سپس با کنار هم قرار گرفتن این متغیرها کروموزوم ایجاد میشود. گرچه این روش گسترده ترین شیوه کدگذاری است اما شیوه های دیگری مثل نمایش با اعداد حقیقی در حال گسترش هستند. همچنین یک تابع برازندگی نیز باید ابداع شود تا به هر راه‏ حل کدگذاری شده ارزشی را نسبت دهد. در طی اجرا، والدین برای تولید مثل انتخاب می‏شوند و با بهره گرفتن از عملگرهای آمیزش و جهش با هم ترکیب می‏شوند تا فرزندان جدیدی تولید کنند. این فرایند چندین بار تکرار می‏شود تا نسل بعدی جمعیت تولید شود. سپس این جمعیت بررسی می‏شود و در صورتی که ضوابط همگرایی برآورده شوند، فرایند فوق خاتمه می‏یابد[۱۵].
روند کلی الگوریتم ژنتیک در شکل ۲-۱ نشان داده شده است.
تعریف مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک و تعریف تابع شایستگی
شروع
تولید جمعیت اولیه بصورت اتفاقی
رمز گشایی کروموزوم ها
ارزیابی کروموزوم ها
انتخاب والدین

اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار کشف و بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به آن پرداخته‌اند. از جمله جرائم سیاسی، بغی بوده است که از دوران شارع مقدس تا امروز محل بحث فقها و امروز مورد بررسی حقوقدانان بوده و در فقه و حقوق تمام مذاهب اسلامی جایگاه دارد. غالب مذاهب بر این باورند که نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است.

برای اثبات وصف بغی به سه شرط نیاز است: اول: اهل بغی فراوان و کثیر باشند به گونه‌ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع‌شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغی نیستند. دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دست‌رس وی اهل بغی نیستند.
سوم: به شبهه‌ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند. با تحقیق سه شرط مزبور عنوان بغی صدق نموده و مذاهب فقهی اسلامی و احکام فراوان در ابعاد مختلف آن مطرح نموده‌اند که با هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. در این پایان نامه سعی شده، شرایط و احکام آن با نگاهی به سیر تاریخی این جرم از منظر فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد.
واژه های کلیدی: بغی، جرم سیاسی، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

مقدمه

در لغت، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد گذراندن است،‌ اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و کسانی که به این کار اقدام می‌کنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی بغاوت در برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن‌، می‌توان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر می‌گردد و تاثیری بر ماهیت آن ندارد. بغاوت‌، چه در مقابل امام عادل صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام می‌باشد. همچنان‌که نحوه برخورد و مقابله با آن‌، در هر دو مورد یکسان است‌.
نکته مهم و قابل توجه این آن است که بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت مقدس اسلام‌، بغی دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار می‌آیند؛ به طوری که بدون این عناصر و مولفه‌ها تحقق بغی به اشکال بر‌می‌خورد و بلکه اصلا منتفی خواهد بود. این شرایط‌، با قطع نظر از اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از:
۱- قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛  ۲ - داشتن قدرت سیاسی و نظامی و برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوری‌که مقابله با آنها جز از طریق هجوم مسلحانه و لشکر‌کشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛ ۳ - داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود.
بنا براین، هرگونه اقدام یا حرکت منفی علیه دستگاه حاکم را نمی‌توان بغی نامید. بغی در صورتی محقق می‌گردد که شرایط و عناصر آن فراهم گردد و در صورت تحقق شرایط و حصول آن، با توجه به مشترکات ترور و بغاوت از قبیل نظم سازمانی، کشتار‌، ایجاد ناامنی، نابودی یا ضربه زدن و تضعیف حاکمیت و تعقیب اهداف سیاسی‌، می‌توان گفت بغاوت نوعی از ترور است که به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی، رهبری و اجرا می‌شود فراتر آن که با توجه به فعالیت‌های سازمان یافته تروریست‌های بین‌المللی و انجام ترور‌های منظم و هدفمند، به این نتیجه می‌توان رسید که اصولاً بغی، صورت پیشرفته تروریسم است‌.
جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیده است و منشاء انتخاب این کلمه آیه شریفه: (و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلواالی تبغی حتی تفئی الی امراالله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین ) (حجرات/۹) می باشد. در این آیه چنانکه ملاحظه می‌شود کلمه بغت و تفئی ذکر شده است و اختصاص با قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجائیکه جنگ یکی از جرائم سیاسی می‌باشد می‌توان دانست که مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.
نمونه واضح و روشن بغاه اهل نهروان و اصحاب جمل اند. که هر سه شرط بالا را دارا بودند. البته برخی از فقها در شرط نخست تردید دارند و کثرت را شرط اهل بغی نمی دانند. پس می توان این گونه بغی را معنا کرد که گروهی به خاطر شبهه ای که نسبت به امام عادل دارند در مکانی مستقل و منفرد از امام که از دست‌رس وی بیرون است مسلحانه علیه وی قیام می‌کنند.
این پژوهش با پرداختن به بررسی بغی در مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از حق مشروع حکومت اشاره نماید.
فصل اول
کلیات

۱- کلیات

۱-۱- طرح تحقیق

۱-۱-۱- بیان مسأله

بررسی مقایسه‌ای جرم بغی از دیدگاه مذاهب خمسه و تطبیق آن با حقوق موضوعه مهم‌ترین مسأله تحقیق است که برای روشن شدن موضوع مورد بحث توضیحاتی را در زیر بیان می‌کنیم. یکی از جرائمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی یا جرم سیاسی است هر چند برخی چنین می‌اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است و شاید علت این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی به طور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است بنا بر این عده‌ای تصور می‌نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است و متأسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوق دانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند فورا به سراغ نوشته و کتاب‌های حقوقدانان غربی می‌روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه ‌های آنان ابراز می‌دارند و این نظرات هر چند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و از نظر اسلام ارزش حقوقی دارند و باید از آنها استفاده کرد اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مطرح نکرده است.( مرعشی، ۱۳۷۳، ۷/۲۶۱).
جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیده است و منشأ انتخاب این کلمه آیه شریفه : «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (٩)» (سوره حجرات، ۹).
کلمه بغی در آیه شریفه مصدر «بغت» است، به معنای ظلم و تعدی بدون حق است و کلمه «فی» که جمله « تفیء » از آن اشتقاق یافته، به معنای برگشتن است و مراد از « امرالله»، دستوراتی است که خدای تعالی داده است. لذا معنای آیه این است :« اگر یکی از دو طایفه مسلمین به طایفه دیگر بدون حق ستم کرد باید با آن طایفه‌ی تعدی کرده، قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهی را گردن نهند» (طباطبایی، ۱۳۶۷، ۱۸/۴۶۹).
جرم بغی از جرائم علیه امنیت و حکومت اسلامی و یا حاکم اسلامی است. این عنوان مجرمانه مختص فقه اسلامی، مستند از قرآن کریم و متون روایی است و در تاریخ اسلام سابقه وقوع دارد و همه مذاهب اسلامی به این جرم پرداخته‌اند و اختلافاتی به هم رسانده‌اند. لذا جرم بغی ارتباط تنگاتنگی با محاربه، جرم علیه امنیت حکومت اسلامی وبراندازی دارد (احمد وند، ۱۳۸۳، ۱۶۵).
حقوقدانان و دانشمندان بسیاری از کشورهای اسلامی، در تعریف جرم سیاسی در شریعت مقدس اسلام به جرم بغی اشاره نموده و آن را از بارزترین مصادیق جرم سیاسی و گاهی مرادف و مساوی با آن دانسته‌اند. برخی از نویسندگان نیز بغی را یکی از مصادیق جرائم علیه امنیت داخلی کشور طبقه‌بندی کرده‌اند(فتحی بهنسی، ۱۴۰۹ ، ۱/۸۲).
بغی از نظر فقهی، بحثی است که در کتاب «جهاد» بررسی می‌شود و اصولا در این که عنوان مزبور بتواند از مصادیق جرم مستوجب حد باشد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اهل سنت، بغی را از جرائم منصوص مستوجب حد می‌دانند و مباحث مربوط به آن را در کتاب حدود ذکر کرده‌اند (عوده، ۱۹۹۴، ۲/۶۹۱).
اما هر دو مذهب در این مطلب، اتفاق نظر دارند که مجازات بغات، قتال با آنان است و مقصود از قتال جنگ و نبرد با آنها است. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی در مقام مجازات بغات با آنان به قتال می‌پردازد (بجنوردی، ۱۳۲۵، ج۲/۳۵۰).
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، نامی از جرم بغی به عنوان یکی از جرائم مستوجب حد یا تعزیر برده نشده و قانونگذار در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸) بعضی از مصادیق بغی و مقدمات آن را مشمول عنوان محاربه اعلام کرده و به اصطلاح آنها را در حکم محاربه دانسته است.

۱-۱-۲- پرسش تحقیق

ماهیت و مستندات جرم بغی از نظر مذاهب پنج‌گانه چیست؟
جنبه های اشتراک و افتراق بغی در حقوق موضوعه و مذاهب پنج گانه چیست؟
در خصوص برخورد با باغیان چه احکامی وجود دارد؟
چه ضوابطی برای تشخیص جرم بغی در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه وجود دارد؟

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

ماهیت جرم بغی از نظر مذاهب خمسه جرمی عمومی تلقی می شود

اختلافات متعددی بین شیعه و اهل سنت در شرایط تحقق جرم بغی وجود دارد.

برای مقابله با باغیان جنگ و جهاد واجب است .

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص ضوابط شناخت جرم بغی متفاوت است. در هر دو مذهب مسلمان بودن باغی شرط اصلی تحقق جرم بغی است.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

بررسی شرایط تحقق جرم بغی از منظر مذاهب پنج‌گانه.
بررسی مستندات و شرایط جرم بغی در فقه و قانون.
بررسی احکام برخورد با باغیان.
بررسی ضوابط تشخیص جرم بغی.

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

در خصوص بغی فقهای امامیه و اهل سنت در بحث جهاد به این موضوع پرداخته اند. کتاب‌هایی نیز به نگارش درآمده اند که به این موضوع پرداخته‌اند:
کتاب «بررسی فقهی - حقوقی جرم براندازی» نوشته حسین آقا بابایی (۱۳۸۷) به طور مختصر به بحث در این مورد پرداخته است.
کتاب «جرایم امنیتی در فقه» به قلم محسن احمدوند (۱۳۸۷) به بحث جرایم امنیتی مانند محاربه، تروریسم، حرکت‌های مسلحانه و غیره مسلحانه، براندازی، افساد فی‌الارض، ارتداد، جاسوسی و … پرداخته است. وی در بحث بغی به بررسی معنا و مفهوم این واژه خود و ریشه قرآنی آن و همچنین بغی در احادیث و نهج‌البلاغه پرداخت است.
علی محمدی جورکویه (۱۳۸۳) در کتابی با عنوان «مطالعه تطبیقی جرم سیاسی» به طور مختصر اشاره‌ای به بغی کرده است و بیشتر این موضوع را از مبانی حقوقی مورد بررسی قرار داده است.
کتاب دیگری که می‌توان آن را به عنوان پیشینه تحقیق نام برد کتابی است با عنوان «جرم سیاسی»، نوشته غلامرضا پیوندی (۱۳۸۸) وی در مبحث دوم از کتاب خود به بررسی بغی پرداخته است.
در مجله فقهی «کاوشی نو در فقه اسلامی» شماره ۶۹ آیت‌الله محمد مهدی آصفی (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان «قیام علیه حاکمان جور؛ انواع، راهکارها و ضوابط شرعی» به طور مختصر به بغی اشاره کرده است.
اما تاکنون پایان نامه‌ای با این موضوع که به طور مفصل به بررسی بغی در فقه امامیه و اهل سنت بپردازد به نگارش درنیامده است اما پایان نامه‌هایی با عناوین زیر که می‌توان به نوعی آنها را مرتبط با این موضوع دانست به نگارش درآمده‌اند :
جرم سیاسی در حقوق ایران، به قلم فاطمه مؤذن (۱۳۸۰) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .
تفاوت‌های جرایم امنیتی و سیاسی به قلم فرامرز نظافت (۱۳۸۱)، دانشگاه قم .
جرم سیاسی در فقه و حقوق ایران، نوشته یاور حسین نژاد (۱۳۸۰) دانشگاه تربیت معلم.

۳-بر همین مبنا دول عضو از اعطای کمک های مالی و فنی نسبت به موارد ممنوعه تسلیحاتی و کالاهای نظامی منع شدند
تحریم ۶۶۵
۱-بر مبنای تحریم فوق الذکر،شورای امنیت به صورت ضمنی توسل به زور دولت ها بر علیه کشتی های حامل تسلیحات و کالاهای نظامی به مقصد نهایی عراق را مورد پذیرش قرار داد؛
تحریم ۶۸۷
۱-این قطعنامه پس از پایان اشغال کویت،علیه عراق وضع شد و نخستین و تنها تحریم سازمان ملل بر علیه عراق به مناسبت برنامه تسلیحات کشتار جمعی اش بود.با این حال،شورا بدون اضافه کردن فهرست تحریم های تسلیحاتی،بر استمرار تحریم های تسلیحاتی سابق عراق تاکید نمود
۲-در این قطعنامه،از دولت عراق خواسته شد تا برنامه تسلیحات کشتار جمعی خود با برد بیشتر از ۱۵۰ کیلومتر را متوقف نماید
۳-به موجب این قطعنامه،کمیسیون موسوم به آنسکام به وجود آمد که بر شرط اصلی آتش بس عراق و سازمان ملل متحد یعنی انهدام سلاح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک عراق نظارت و بازرسی نماید.به همین منظور قطعنامه از عراق می خواهد تا با خروج یا انهدام بی قید و شرط این تسلیحات موافقت نماید
تحریم ۱۴۸۳
۱-در این قطعنامه که پس از سقوط رژیم بعث عراق صادر شد،تحریم های تسلیحاتی پیشین حفظ شد با این حال استثنایی بر اعمال این تحریم گذاشته شد که بر مبنای آن در صورت درخواست مقامات دولت جدید عراق و آن هم تنها برای حراست از مرزها و حفظ نظم عمومی تسلیحات کنترل شده ای در اختیار آنها قرار خواهد داده شد؛این موضوع در قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت نیز تکرار شد

بند دوم: تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف:
از آنجا که سیستم میثاق جامعه ملل برای پیشگیری از جنگ و حتی پیمان پاریس در ممنوعیت جنگ،به عنوان ابزار سیاست ملی نتوانست عطش دولت های اروپایی و غیراروپایی را در استفاده از آن برای پیشبرد منافع ملی خود فرونشاند و در نهایت، جنگ جهانی دوم را به کام خود فرو برد،واضعان منشور ملل متحد تصمیم گرفتند برخلاف میثاق،هر نوع توسل به جنگ و حتی هر نوع توسل به زور را در روابط بین المللی ممنوع نمایند و ضعف پیمان پاریس را نیز که فاقد ضمانت اجراء بود با ایجاد رکن قوی در ساختار ملل متحد به نام شورای امنیت جبران کنند^[۳۸۶].مهم ترین اصلی که در این بین مورد توجه قرار گرفت؛اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو بود. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر،یکی از اصول مهم و کلاسیک حقوق بین الملل می باشد که در منشور ملل متحد در خصوص فعالیت های سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است.بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور،ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت های داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات منشور قرار دهند.لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.))این اصل در در قطعنامه های سازمان ملل متحد و رویه قضایی بین المللی هم مورد توجه قرار گرفته است از جمله در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی آمده است: ((هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق ندارد در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر به طور مستقیم و غیرمستقیم،به هر منظوری که باشد،مداخله کند.در نتیجه،نه تنها مداخله نظامی بلکه هر شکل دیگری از مداخله یا هر تهدیدی که علیه شخصیت یک دولت یا علیه عناصر سیاسی،اقتصادی و فرهنگی آن به عمل آید،مخالف با حقوق بین الملل است^[۳۸۷].)) در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه در نزد دیوان بین المللی دادگستری آمده است : (( اصل عدم مداخله،متضمن حق هر کشور مستقل برای انجام امور داخلی خود بدون مداخله خارجی است. نمونه های باور عمومی کشورها درباره وجود چنین اصلی متعدد است.دیوان توجه می دهد که این اصل که در رویه قضایی خود دیوان هم بیان شده،در اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی که به وسیله سازمان ها و کنفرانس های بین المللی تصویب شده اند….. منعکس شده است …. مداخله غیرمشروع است زمانی که در خصوص چنین انتخابهایی روش های قهر آمیز، به ویژه اعمال زور خواه به شکل مستقیم اقدام نظامی یا به روش غیرمستقیم حمایت از فعالیت های براندازانه در کشور دیگر انجام گیرد^[۳۸۸].)) با این حال،فراز اخیر بند ۷ ماده۲ ،استثنایی را بر اصل عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی کشورها بیان می کند و آن اقدامات اجرایی فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد^[۳۸۹].تجویز مداخله نظامی توسط شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد،به دنبال اثبات ناکارمدی تحریم های شورای امنیت به موجب مواد ۴۰ و ۴۱ منشور ملل متحد و بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد^[۳۹۰] صورت می پذیرد^[۳۹۱].با این حال تجویز مداخله نظامی در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد ((در مواردی به اجراء در می آید که شورای امنیت با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح،نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی را با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ کند^[۳۹۲].))در مورد الزام دولت ها به در اختیار قراردادن نیروها و تسلیحات متعارف خود برای اجرای مداخله نظامی تجویز شده شورای امنیت،بحث های مختلفی در گرفته است.بهتر است در این زمینه ابتداء به سابقه جامعه ملل در این زمینه پرداخته شود و سپس به شورای امنیت پرداخته شود.در میثاق جامعه ملل علی رغم پیش بینی مداخله نظامی از سوی شورای جامعه ملل،اما الزامی بر در اختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف اعضاء در این عملیات نظامی نبود-اگرچه هیچ گاه در زمان جامعه ملل برخلاف زمان سازمان ملل متحد،مداخله نظامی عینی تجویز شده ای رخ نداد-کما اینکه در صورت توصیه شورای جامعه ملل برای همکاری نیروهای مسلح اعضاء به منظور ((محافظت از میثاق جامعه ملل^[۳۹۳]))اعضاء مخیر به اجرای این توصیه بودند^[۳۹۴].مخیر بودن اعضای سازمان ملل متحد برای دراختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف خود در راستای اجرای عملیات نظامی تجویز شده شورای امنیت را می توان از طریق بند یک ماده ۴۸ منشور ملل متحد اثبات نمود کما اینکه مقرر می دارد: ((۱-برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی،همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت،اقدام لازم را معمول خواهند داشت.))بنابراین سایر دول عضو که در عملیات نظامی شرکت نمی کنند می بایستی با اتخاذ بی طرفی کامل،مانع از کاربرد تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف خود توسط هر یک از سازمان ملل متحد یا دولت مورد مداخله یا هر یک از دولت های دیگر شوند مشروط بر اینکه پیش از این عملیات نظامی،مبادرت به تصویب تحریم ها در راستای تحریم های شورای امنیت بر علیه آن کشور نکرده باشند^[۳۹۵].با این حال،در مقابل این عقیده بیان شده است که عملیات موثر نظامی به موجب اختیاراتی که منشور ملل متحد بر عهده شورا در راستای مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی گذاشته است مانع از آن می گردد که دول عضو بتوانند در جنگی که از ویژگی عملیات اجرایی ملل متحد برخوردار است؛همچنان بی طرف باقی بمانند^[۳۹۶].در حقیقت،این دسته از افراد معتقدند که تصمیمات الزام آور اتخاذی شورای امنیت بر تمامی تعهدات دولت ها از جمله بی طرفی غالب گشته و دولت ها موظفند تا میزانی که با تصمیمات شورا منطبق باشد،حقوق و تکالیف بی طرفی را نقض کرده و تسلیحات و نیروهای متعارف خود را در اختیار شورا قرار دهند^[۳۹۷].باید گفت که در عمل علی رغم الزامی بودن تصمیمات شورای امنیت برای دراختیار دادن نیروها و تسلیحات متعارف دول عضو،این اعضاء منطبق با مصالح و منافع سیاسی و امنیتی خود عمل نموده اند و در مواردی هم که این مداخلات را خلاف منافع سیاسی خود دیده اند،از ارائه کمک های نظامی اجتناب نموده اند کما اینکه در اجرای عملیات پرواز ممنوع در سال ۲۰۱۱ در لیبی شاهد آن بودیم.
بند سوم: نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز از جمله موضوعات مهم دیگر در پیکره شورای امنیت ملل می باشند. اگرچه برخی از این نهادها هم چون کمیته ستاد فرماندهی نظامی و کمیسیون تسلیحات متعارف امروزه دیگر وجود نداشته یا به فعالیت خود ادامه نداده یا در بطن نهادهای دیگر ملل متحد ادغام شده اند؛اما در این بخش با توجه به نقش تاریخی آنها،بدانها پرداخته خواهد شد.در این راستا،می توان نقش چهار نهاد کمیته ستاد فرماندهی نظامی،کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،کمیته ضد تروریسم و کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد را در زمینه ی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف ملل متحد،حایز اهمیت دانست.
۱-کمیته ستاد فرماندهی نظامی^[۳۹۸]:
کمیته ستاد فرماندهی نظامی به عنوان تنها رکن فرعی سازمان ملل متحد که بدان در منشور ملل متحد اشاره شده است علی رغم آنکه هم اکنون فعالیتش متوقف شده است؛اما با توجه به نقش آن در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در این بخش بدان پرداخته خواهد شد.مبنای تشکیل کمیته ستاد فرماندهی نظامی شورای امنیت ملل متحد را باید در خلال مواد ۴۳ تا ۴۷ منشور ملل متحد یافت. در ابتداء به بررسی این مواد پرداخته می شود. نخستین اصل در زمینه در اختیار گذاشتن تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف دول عضو ملل متحد آن است که آنها الزامی به این کار به جز در مواردی که رضایت صریح خود را از طریق انعقاد موافقت نامه یا موافقت نامه های خاص با شورای امنیت اعلام کرده اند،ندارند. بر مبنای ماده ۴۳ منشور ملل متحد کلیه دول عضو سازمان ملل متحد که خواستار حضور در عملیات حفظ صلح و امنیت بین المللی ملل متحد هستند متعهد می باشند که نیروها و تسلیحات متعارف خود را بنا به درخواست شورای امنیت و بر حسب موافقت نامه های انعقادی با این شورا در اختیار آن نهاد قرار بدهند.این موافقت نامه از مقررات مربوط به کنوانسیون ۱۹۸۶ حقوق معاهدات انعقادی میان سازمان های بین المللی با یکدیگر و با کشورها تبعیت نموده و دولت ها موظقند تا این موافقت نامه ها را بر اساس قوانین اساسی خود به تصویب برسانند.با توجه به این موضوع این بخش که در مورد کمیته ستاد فرماندهی نظامی است در ماده ۴۶ منشور مقرر می دارد که ((طرح های بکارگیری نیروهای مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد فرماندهی نظامی تعیین می نماید.)) علی رغم تاکید بسیار در منشور ملل متحد-همان گونه که در فوق مشاهده شد- بر نقش کمیته ستاد فرماندهی نظامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف اما باید گفت که این کمیته بیست و نه ماه پس از فعالیتش در جولای ۱۹۴۸ از فعالیت بازایستاد^[۳۹۹].البته باید با احتیاط کمیته ستاد فرماندهی نظامی را رکن فرعی شورای امنیت محسوب نمود چون که تشکیل این کمیته در مواد ۲۶ و ۴۷ منشور ملل^[۴۰۰] پیش بینی شده است. این رکن برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندی های نظامی شورا تشکیل شده و متشکل از روسای ستاد ارتش دولت های عضو دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها می باشد^[۴۰۱].نخستین قطعنامه شورای امنیت در یک فوریه ۱۹۴۶ در مورد شروع به کار کمیته ستاد فرماندهی نظامی آن بوده است. این کمیته سپس در لندن با هم دیدار نموده و قواعد شکلی عملکرد خود را در همین سال به تصویب رسانیدند و در ۱۶ می ۱۹۴۷ نیز یک کمیته فرعی برای خود تشکیل داد^[۴۰۲].با این حال رییس این کمیته ۲۹ ماه پس از فعالیت کمیته در دو جولای ۱۹۴۸ با صدور بیانیه ای خطاب به رییس شورای امنیت اعلان نمود که قادر به اجرای ماموریت خود نمی باشد.عدم قابلیت اجرای ماموریت کمیته مزبور تا حدود زیادی متاثر از فضای بوجود آمده در دوران جنگ سرد بود^[۴۰۳].عدم فعالیت کمیته ستاد فرماندهی نظامی مانع از آن نشده است که شورای امنیت در قطعنامه های حتی پس از انحلالش به این کمیته استناد نماید از جمله در قطعنامه (۱۹۹۰)۶۶۱ در مورد تجویز شورای امنیت به حملات نیروهای ائتلاف بین المللی به عراق در زمان اشغال کویت،شورا از دولت های درگیر در عملیات خواسته است تا((اقداماتشان را با بندهای قطعنامه (۶۶۱) که از ساز و کارهای کمیته ستاد فرماندهی نظامی استفاده نموده است؛هماهنگ نمایند^[۴۰۴].))
۲-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد:
کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد توسط شورای امنیت برای توجه به نگرانی های موجود در زمینه تسلیحات متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت تسلیحات متعارف و اعمال سیاست هایی چون سیاست خلع سلاح،رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد ^[۴۰۵]و سیاست اصلاحات بخش اجتماعی در مناطق جنگ زده ^[۴۰۶]برای جلوگیری از وقوع مجدد و تشدید جنگ تشکیل شد^[۴۰۷].این کمیسیون در سال ۱۹۴۶ به توسط اتحاد جماهیر شوروی(سابق) با هدف ((تنظیم کلی و کاهش تسلیحات^[۴۰۸])) پیشنهاد شد و شورای امنیت ملل متحد در ۱۳ فوریه ۱۹۴۷،کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد را ایجاد نمود.این کمیسیون به دنبال شکست ابرقدرت های ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در رسیدن به توافق در مورد تاسیس کمیسیون انرژی هسته ای ^[۴۰۹]ملل متحد که به مسایل مربوط به تسلیحات هسته ای می پرداخت ،تشکیل شد^[۴۱۰].با این حال کمیسیون مزبور از رسیدگی به موضوع تسلیحات کشتارجمعی بازداشته شد.اگرچه کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد هرگز نتوانست برنامه کاری خود را به سرانجام رسانیده و بالاخره با تشکیل کمیسیون خلع سلاح از سوی مجمع عمومی،شورای امنیت تصمیم گرفت که کمیسیون تسلیحات متعارف را منحل نماید^[۴۱۱] با این حال برخی از اقدامات آن هم چون تمییز تسلیحات کشتارجمعی با تسلیحات متعارف واجد اهمیت می باشد چه آنکه به دنبال قطعنامه پیشنهادی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) و اوکراین در سال ۱۹۴۸ میلادی،این کمیسیون قطعنامه ای را در مورد تسلیحات کشتارجمعی مورد پذیرش قرار داد و اظهار نمود که هر چه غیر از آن،تسلیحات متعارف محسوب می گردد. بر مبنای تعریف کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،تسلیحات کشتار جمعی ((بایستی به گونه ای تعریف شوند تا شامل تسلیحات هسته ای انفجاری،تسلیحات دارای مواد رادیواکتیو،تسلیحات کشنده شیمیایی و بیولوژیکی و هر گونه تسلیحاتی که در آینده دارای ویژگی های قابل قیاس از نظر تاثیر مخربی با بمب اتمی یا سایر تسلیحات فوق الذکر است،شود.))
۳-کمیته ضد تروریسم:
به دنبال تصویب قطعنامه های ۱۳۷۳(۲۰۰۱) و ۱۶۲۴(۲۰۰۵) شورای امنیت،کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد از دول عضو خواست تا از اقدامات تروریستی هم در چهارچوب مرزهایشان و هم بیرون از مرزهایشان به هر نحوی جلوگیری به عمل بیاورند^[۴۱۲].قطعنامه ۱۳۷۳ که در سال ۲۰۰۱ مورد تصویب قرار گرفت از دولت ها می خواهد تا یک سری عملیات به منظور مقابله باعملکرد بین المللی تروریسم را انجام دهند از جمله :۱-کیفردهی تامین مالی تروریسم؛۲-بلوکه کردن فوری حساب های مرتبط با اشخاص دخیل در عملکردهای تروریسم بین المللی؛۳-امتناع از هر نوع شکل کمک های مالی به گروه های تروریستی؛۴-سرکوب پناهگاه های امن تروریسم و تامین کنندگان آنها؛۵-تبادل اطلاعات با سایر دولت ها یا گروه ها که در زمینه مقابله با اعمال تروریستی عمل نموده یا مشارکت می نمایند؛۶-همکاری با سایر دولت ها در زمینه تحقیق،بازداشت،استرداد و محاکمه افرادی که در ارتکاب اقدامات تروریستی نقش داشته اند.قطعنامه هم چنین از دولت ها می خواهد تا حد ممکن عضو اسناد بین المللی ضد تروریسم گردند^[۴۱۳].قطعنامه ۱۶۲۴ شورای امنیت که به تحریک به انجام اعمال تروریستی از جمله از طریق حمایت های تسلیحاتی متعارف-که نوعی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف محسوب می گردد-می پردازند،دول عضو ملل متحد را ملزم می نماید تا از انجام چنین اعمالی پیشگیری نموده و از اینکه پناهگاه امنی برای هر کسی باشند که اطلاعات موثق و معتبری دال بر درگیر بودن وی در این چنین فعالیت های تحریک برانگیر تروریستی وجود دارد؛احتراز نمایند.کمیته ضد تروریسم شورای امنیت می تواند با درخواست از یک کشور خاص،زمینه بازرسی از آن کشور و رویت پیشرفت های صورت گرفته آن در مقابله با تروریسم از جمله کم کردن مشارکت های نظامی متعارف خود در تجهیز گروه های تروریستی را فراهم نماید.هم چنین این کمیته به ارائه کمک های فنی مشاروه ای به تمامی دولت های عضو ملل متحد در راستای مقابله با تروریسم از جمله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط آنها می پردازد.در مارس ۲۰۰۴،شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۵۳۵ ،هیئت رییسه اجرایی کمیته ضد تروریسم ^[۴۱۴]را به منظور کمک به کار کمیته و تقویت توانایی دولت ها برای مبارزه با تروریسم ایجاد نمود^[۴۱۵].
۴-کمیته تحریم های شورای امنیت:
همان گونه که در بخش مربوط به تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران گفته شد،تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت می توانند نقش موثر و مستقیمی را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف از سوی دولت یا دولت های تحریم شده داشته باشند چه آنکه با منع انتقال و صادرات و واردات انواع خاصی از تسلیحات متعارف،هم کاربرد آن نوع تسلیحات در مخاصمات احتمالی دول تحریم شده ممنوع می گردد و هم اینکه انتقال این نوع تسلیحات که نوعی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف ممنوعه تلقی می گردد توسط دول دیگر به آن کشور ممنوع می گردد. کمیته تحریم های شورای امنیت که تدوین ،نظارت و اجرای تحریم های تسلیحاتی بخشی از کارکردهای آن را تشکیل می دهد ؛در این راستا از اهمیت بنیادین برخوردار می گردد.شورای امنیت با تشکیل دو نهاد فرعی دیوان بین المللی کیفری برای رواندا^[۴۱۶] و دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نقش غیرمستقیمی در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است چه آنکه غیر از توسعه رویه قضایی بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به صلاحیت این نهادها برای رسیدگی به جنایات بین المللی که عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف ایجاد می شوند،این نهادهای قضایی بین المللی می توانند به عنوان ارکانی که بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد تشکیل شده اند؛نقش بارزی در حفظ صلح و امنیت بشری ایفاء نمایند. بدیهی است در بخش مربوط به حقوق بین الملل کیفری و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در فصل چهارم این تحقیق به نقش آنها در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به کاربرد تسلیحات متعارف
اگرچه دیوان بین المللی دادگستری در هیچ کدام از آرای خود به صورت مستقل به بکارگیری تسلیحات متعارف نپرداخته است؛اما از چندین رای دیوان می توان در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف استفاده نمود که در ذیل تشریح خواهد شد:
بند اول-رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای:
در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۴ میلادی،مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر طبق بند آخر قطعنامه ۴۹/۷۵kو بر اساس بند ۱ ماده ۹۶ منشور ملل متحد،از دیوان بین الملل دادگستری درخواست نمود تا نظر مشورتی خویش را در پاسخ بدین سوال ابراز نماید که((آیا تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین الملل مجاز است؟))^[۴۱۷]اگر چه که محوریت این رای بر پرسش در باب تسلیحات هسته ای استوار بود ،اما در خلال آن دیوان نظرات ارزشمندی در باب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه داد به گونه ای که این نظریات سپس هم در سایر آرای دیوان و هم در معاهدات بین المللی مرتبط با آن چون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جلوه گر شد. دیوان در رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در مشروعیت تهدید یا کاربرد تسلیحات هسته ای، بر سه موضوع خاص مرتبط با قواعد حقوق بشردوستانه که یکی عدم امکان تفکیک میان قواعد ناشی از حقوق لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) با حقوق ژنو (۱۹۴۹)، ثانیاً احترام به قواعد آمره بین المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه که دیوان از آن به ملاحظات اولیه انسانی یاد می نماید و سوم تاثیرات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یکدیگر با تکیه بر تاکید بیشتر اثرگذاری قواعد حقوق بشر یاد می نماید. در ابتدا به مسئله وحدت قواعد بشردوستانه حقوق لاهه و ژنو پرداخته می شود.دیوان بر وحدت دو دسته از قواعد حقوق بشردوستانه که یکی بر محدویت یا ممنوعیت رفتار متخاصمان در صحنه نبرد(حقوق لاهه) و دیگری بر حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و کسانی که یا در مخاصمات شرکت نداشتند یا اینکه به صورت فعال در مخاصمات حضور نداشتند(حقوق ژنو)،تاکید نمود. دیوان مقرر می دارد:
(( حقوق و عرف های جنگی موضوع تلاش هایی بوده اند که در تدوین در لاهه (شامل کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷)و به صورت جزیی بر اساس اعلامیه ۱۸۶۸ سن پیترزبورگ به علاوه نتایج کنفرانس بروکسل ۱۸۷۴ مورد نظر بوده است.حقوق لاهه،حقوق و تکالیف متخاصمان در رفتارهایشان در عملیات را معین نموده است و آزادی روش و ابزار که به دشمن آسیب می رساند را در مخاصمات مسلحانه بین المللی محدود می نماید. بایستی به این قواعد حقوقی،حقوق ژنو که شامل کنوانسیون های ۱۸۶۴، ۱۹۰۶،۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ ژنو که از قربانیان جنگ حمایت نموده و تلاش دارد تا تضمینهایی را برای نیروهای فاقد توانایی جنگیدن و اشخاصی که یا در درگیر های شرکت ندارند یا اینکه بیشتر از این نمی توانند شرکت کنند، فراهم نماید را اضافه نمود.)) ^[۴۱۸]
دیوان سپس نتیجه می گیرد: ((این دو دسته از قواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه،امروزه به قدری به هم پیوسته اند که آنها به تدریج یک نظم پیچیده را تشکیل می دهند که اکنون به عنوان حقوق بین الملل بشردوستانه،شناخته شوند. مقررات پروتکل الحاقی۱۹۷۷مبتنی بر این دلالت است و وحدت و پیچیدگی این حقوق را تضمین می نماید^[۴۱۹]))
هم چنین،دیوان در قضیه مزبور به ضرورت احترام به ملاحظات اولیه انسانی در مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید ^[۴۲۰].در باب قسمت آخر یعنی تاثیرات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر یکدیگر،دیوان ارتباط پیوسته میان قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تاثیر و تاثرات معاهدات حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بر روی یکدیگر و اجرای مستمر قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه را مورد تاکید قرار می دهد. دیوان می گوید:
((دیوان در نظر می گیرد که حمایت از میثاق حقوق مدنی و سیاسی در زمان مخاصمات مسلحانه به جز ماده ۴ آن که در آن، برخی از مقررات میثاق (به جز حق زندگی(ماده ۴)، منع شکنجه( ماده ۷)، منع زندانی کردن فرد به علت عدم توان اجرای تعهدات قراردادی(ماده ۱۱) منع بردگی(۱۵)، حق برخوداری از شخصیت مستقل حقوقی()، حق آزادی فکری،وجدان یا مذهب( متفاوت از ابراز عقیده یا مذهب) در صورت وجود یک خطر عمومی استثنایی،می توانند رعایت نشوند،لازم الاجراء است. اصولا،حق به منع محروم نمودن خودسرانه زندگی یک فرد در زمان مخاصمات مسلحانه نیز اجرایی می گردد اما در این زمان،علاوه بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی تابع قواعد قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه نیز می گردد. بنابراین نمی توان در زمان مخاصمات مسلحانه حق به محروم نمودن خودسرانه زندگی از یک فرد را تنها تابع میثاق حقوق مدنی و سیاسی دانست بلکه باید قواعد قابل اعمال بر مخاصمات را نیز در نظر گرفت.))^[۴۲۱]
اما این که دیوان در این قضیه،بر تاثیر گذاری قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید به دو علت مهم ماهوی و شکلی بازمی گردد. از نظر ماهوی،مقررات معاهدات حقوق بشری مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،فراتر از قواعد بین المللی بشردوستانه می رود و برخی از خلاء های موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و درگیری ها و شورش های داخلی که بعضا قواعد حقوق بشردوستانه اعمال نمی گردد،اجرایی می شود. از نظر شکلی نیز،مکانیزم های نظارتی موجود در کنوانسیون حقوق بشری چون کمیته حقوق بشر ،کمیته حقوق معلولین و … به مراتب از مکانیسم های نظارتی کنوانسیون های حقوق بشردوستانه پیشرفته تر و موثرتر بود به گونه ای که این نهادهای نظارتی بعضا می توانند ضامن اجرای کنوانسیونهای حقوق بشردوستانه نیز باشند.
اگرچه رای دیوان در قضیه فوق الذکر در زمینه تسلیحات هسته ای بوده و خود دیوان معتقد است که ((تفاوت کمی و هم چنین کیفی بین تسلیحات هسته ای با تمامی تسلیحات متعارف وجود دارد^[۴۲۲])) ؛اما صاحب نظران حقوق بین الملل در انواع دیگر بکارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف هم از آن بهره گرفته اند.
نمایندگان برخی دولتهای عمدتا غربی از جمله انگلیس،ایالات متحده و آلمان پیش از آغاز رسیدگی دیوان معتقد بودند که موضوع رسیدگی به مشروعیت کاربرد تسلیحات هسته ای،بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان از طریق آراء قضایی آن را حل و فصل نمود ضمن آنکه این رسیدگی،توجه بین المللی را از موضوعات مهم تری چون انباشت تسلیحات متعارف دور می کند^[۴۲۳].
بند دوم-قضیه دیوار حایل^[۴۲۴]:یکی از قضایای دیگر در نزد دیوان بین الملل دادگستری که به ویژه از نظر احترام به قواعد بین الملل بشردوستانه،حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت در کاربرد تسلیحات متعارف است،رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حایل می باشد.رژیم صهیونیستی در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲ میلادی تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به دیوار حایل را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی،اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین،مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۳ میلادی از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد که درباره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حایل در سرزمین هاش اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند^[۴۲۵]. سوال مجمع عمومی آن بود که : ((آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسراییل به عنوان دولت اشغالگر،در سرزمین های اشغالی فلسطینی،از جمله داخل و اطراف شرق بیت المقدس،به نحوی که در گزارش دبیرکل تشریح شده است،با در نظرگرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو سال ۱۹۴۹ و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت چیست^[۴۲۶]؟^[۴۲۷]))در پاسخ دیوان بین الملل دادگستری به پنج نکته اساسی در رای خود اشاره نمود: ۱-ساخت دیوار به وسیله اسراییل به عنوان دولت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله در درون و حوالی بیت المقدس شرقی برخلاف حقوق بین الملل می باشد؛۲-اسراییل تحت این تعهد می باشد تا موارد نقض حقوق بین الملل خود را پایان بخشد و تحت این تعهد می باشد که به ادامه دادن کار بر روی ساخت دیوار که در حال ساخته شدن در مناطق اشغالی است پایان بخشد؛۳-اسراییل تحت این تعهد می باشد که به منظور خسارات وارده در نتیجه ساخت دیوار در مناطق اشغالی فلسطینی،غرامت بپردازد؛۴-تمامی دولت ها متعهدند تا وضعیت غیرقانونی که ناشی از ساخت دیوار است را به رسمیت نشناسند و کمک یا مشارکتی را در حفظ وضعیتی که بوسیله ساخت دیوار به وجود آمده است ارائه ندهند. هم چنین تمامی دولت هایی که عضو کنوانسیون چهارم ژنو ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ می باشند به علاوه متعهدند که در عین احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل،انطباق دولت اسراییل را به حقوق بین الملل بشردوستانه آن چنان که در این کنوانسیون ذکر شده است،تضمین نمایند؛۵-سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت می بایستی اقدام بیشتری را که به منظور پایان بخشیدن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار لازم می باشد ؛انجام دهند^[۴۲۸].اما جدا از این مسایل و با توجه به موضوع این بخش که در مورد تاثیر دیوان بین المللی دادگستری در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف است،می توان به سه مورد مشخص این رای یعنی حق تعیین سرنوشت و احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه^[۴۲۹] و حقوق بشر اشاره نمود. در این قضیه،دیوان ساخت دیوار حایل را مغایر با حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و برخی از تعهدات بین الملل بشردوستانه رژیم صهیونیستی دانسته و هر دو آنها را به عنوان یک قاعده آمره بین المللی تلقی نمود^[۴۳۰].در مورد قواعد بین الملل بشردوستانه دیوان بر این اعتقاد بود که برخی از قواعد بین الملل بشردوستانه آن چنان برای احترام به شخص انسانی و ((ملاحظات اولیه انسانی))اساسی می باشند که بایستی بوسیله تمامی دولت ها مراعات شوند بدین خاطر که اصول نقض ناپذیر حقوق بین الملل عرفی می باشند^[۴۳۱].هم چنین یکی از موارد دیگر در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه که قطعا در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف موثر می باشد؛تاکید دیوان بر ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در این رای مشورتی می باشد چنانچه با استناد به ماده یک مشترک مقرر می دارد: ((تمامی دول عضو کنوانسیون اعم از آنکه طرف مخاصمه بوده یا نبوده باشند متعهد به تشویق طرفین ذی ربط به رعایت شرایط مقرر در مواد مربوطه هستند…. نظر به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات مربوطه، دیوان معتقد است که تمامی دول متعهدند تا از به رسمیت شناختن وضعیت نامشروع حاصل از احداث دیوار حائل توسط اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین خودداری کنند.کلیه اعضای کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه مسلحانه مکلفند در چهارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل نسبت به رعایت و تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در آن کنوانسیون از جانب اسراییل اقدام لازم را مبذول دارند^[۴۳۲].))در کنار نقض حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه،دیوان نتیجه می گیرد که ساخت دیوار حایل منجر به نقض حق حرکت،حق سلامتی،حق کار،حق تحصیل و حق داشتن یک زندگی استاندارد شده است^[۴۳۳].
بند سوم-قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه^[۴۳۴]:
قضیه نیکاراگوئه به این دلیل که به یکی از اساسی ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل یعنی تعیین محدوده ی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد یعنی اصل عدم توسل به زور می پردازد ؛ مورد توجه بین المللی بوده است.اصل عدم توسل به زور مذکور در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در این قضیه به عنوان((یک قاعده آمره بین المللی تخطی ناپذیر))در نظر گرفته شده است^[۴۳۵].اگرچه دیوان با تصدیق این امر که مفاد منشور،کاملا حقوق بین الملل عرفی در باب توسل به زور را از جمله شرط تناسب در قبال حمله مسلحانه و ضرورت پاسخ بدان را مشخص ننموده است^[۴۳۶] اما تصریح نمود که این خلاء نمی تواند مانع از آن گردد که کاربرد تسلیحات-متعارف- از سوی گروه های شورشی که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می شدند به منزله یک حمله مسلحانه تلقی شده و از این رو شرط اصلی برای دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی دولت تلقی شده است^[۴۳۷].در این قضیه دیوان اظهار نمود: ((هیچ قاعده ای به جز قواعدی که به وسیله دولت مورد نظر از طریق معاهده یا غیر آن پذیرفته شده باشد؛وجود ندارد که از طریق سطح تسلیحات یک دولت حاکم بتواند محدود شود و این اصل برای تمامی دولت ها بدون استثناء،معتبر می باشد^[۴۳۸].)). هم چنین در قضیه حاضر دیوان با توجه به رویه دولت ها در باب توسل به زور-که کاربرد تسلیحات متعارف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد- اظهار نمود که هیچ قاعده عرفی بین المللی به منظور مداخله نظامی یک دولت به درخواست گروه های شورشی در حقوق بین الملل شکل نگرفته است و دولت ها تنها با استناد به دفاع مشروع دسته جمعی بوده است که اقدام خود را توجیه کرده اند^[۴۳۹]. یک مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استناد به همین اظهار نظر معتقد است که این اظهارنظر باید به گونه ای تفسیر شود که ((حق همه دولت ها به ساخت،واردات،صادرات،انتقال،نگاهداری( و کاربرد) تسلیحات متعارف به منظور دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی و شرکت در عملیات پشتیبانی صلح به رسمیت شناخته شود^[۴۴۰].))رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه از یک منظر دیگر نیز در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز مورد توجه قرار می گیرد و آن تروریسم بین المللی است.اگرچه در این رای،از این عبارت استفاده نشده است اما دولت ایالات متحده به دلیل((استخدام،آموزش،تسلیح،تامین مالی،تجهیز،تشویق،حمایت،کمک و هدایت عملیات نظامی و شبه نظامی در و بر علیه نیکاراگوئه…. و قتل ،زخمی کردن و آدم ربایی غیرنظامیان نیکاراگوئه)) محکوم و به پرداخت خسارت ملزم شد و بدین ترتیب می توان دولت ایالات متحده را تنها دولتی دانست که در محاکم قضایی بین المللی به حمایت از تروریسم محکوم شده است^[۴۴۱].
بند چهارم-قضیه نسل کشی بوسنیایی ها :
البته این نخستین قضیه ای نبود که دیوان بین المللی دادگستری در مورد نسل کشی اظهار نظر کرده بود بلکه پیش از آن هم در سال ۱۹۵۱ بیان کرد: ((…این قصد سازمان ملل متحد به محکوم کردن و مجازات نمودن نسل کشی به عنوان جرمی بر مبنای حقوق بین الملل که مستلزم نفی حق وجود کلیت یک گروه انسانی می باشد؛هست. نفی حقی که وجدان بشریت را به لرزه انداخته و منجر به خسارت عمده به بشریت می گردد و با حقوق اخلاقی و روح و اهداف سازمان ملل متحد مغایر می باشد^[۴۴۲].))دیوان اظهار نمود که در مواردی که کنوانسیون قابل اعمال می باشد؛غیرضروری می باشد تا تعیین نمود که آیا اعمال مورد ادعا در جریان مخاصمات مسلحانه چه داخلی یا بین المللی رخ داده است.دیوان هم چنین اظهار نمود که اگرچه تعهدات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی ۱۹۴۸ برای رسیدگی به مرتکبین احتمالی نسل کشی محدوده به سرزمینی می شود که این چنین جنایتی در آن به وقوع پیوسته است اما تعهدات دول عضو در این زمینه نباید محدود به سرزمین خاصی باشد و در واقع یک تعهد عام الشمول می باشد . در نهایت دیوان این مطلب را روشن ساخت که کنوانسیون فوق الذکر نه تنها مسئولیت دولت را در مواردی که دولت از تعهدات خود به پیشگیری و مجازات نسل کشی آن گونه که در کنوانسیون مقرر شده است پذیرفته است بلکه در مواردی هم که خود دولت مرتکب نسل کشی شود را نیز در برمی گیرد^[۴۴۳].یکی از اصول مهمی که دیوان در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در قضیه نسل کشی بدان اشاره نمود،اصل تلاش مقتضی بود. البته پیش از این در قضیه نیکاراگوئه به این اصل توجه شده بود اما در قضیه نسل کشی با تفصیل بیشتری به این امر پرداخته شد^[۴۴۴].قضیه نسل کشی از چند باب در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف مهم می باشد: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل و هدایت آنها؛حقوق بین الملل کیفری و جنایات ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف. در ابتداء به بحث مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها پرداخته می شود. در این قضیه، ملاک کنترل موثر بر خلاف رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مطرح شد.
گفتار چهارم: ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف
دبیر کل ملل متحد یکی از مهم ترین نقش ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است. آغاز این نقش را به طور عمده از زمان مطرح کردن طرح ((دستور العمل برای صلح^[۴۴۵])) و حتی مهم تر از آن ((متممی بر دستورالعمل برای صلح^[۴۴۶])) که بر نقش تسلیحات کوچک و سبک در زمینه جنگ افروزی تاکید داشت،می توان دانست.نقش دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می باشد.از نقش مستقیم دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می توان به طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد،برنامه اقدام برای تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک ملل متحد(۲۰۰۱)،گزارشگران ویژه،دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اشاره نمود و نقش دبیرکل به صورت غیرمستقیم را می توان در چهارچوب تلاش هایش برای تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دانست که با تشکیل آن و درصلاحیت قرار گرفتن جنایات بین المللی چون جنایت جنگی که اغلب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف قابل ارتکاب است،نقش عمده ای در کاهش کاربرد تسلیحات متعارف داشته است^[۴۴۷]. از اقدامات دبیر کل سازمان ملل در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف،می توان به تشکیل دو گروه کارشناسان دولتی در مورد سند استاندارد شده برای گزارش هزینه های نظامی و نیز گروه کارشناسان دولتی در مورد مهمات خوشه ای اشاره داشت .در این زمینه نیز به مانند ساز و کار نظارت بر تسلیحات کشتار جمعی در شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل نیز فاقد سیستم نظارتی بر کاربرد تسلیحات متعارف می باشد . در حقیقت به دنبال صدور قطعنامه ۳۷/۴۲ در ۲۷ نوامبر ۱۹۸۶، مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل اجازه داد تا به انجام تحقیقات در واکنش به گزارشاتی که توسط هر یک از دول عضو در مورد کاربرد احتمالی تسلیحات کشتار جمعی بود،و ساز و کاری برای بررسی موارد احتمالی به کاربرده شده این نوع تسلیحات ایجاد و در راستای آن،تعدادی از کارشناسان و متخصّصان آزمایشگاهی که به پیشنهاد دول عضو به دبیر کل،معرفی شده بودند را به وجود آورد؛در حالیکه چنین سیستم نظارتی در دبیرخانه سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات متعارف وجود ندارد. نخستین اقدامات اجرایی نظارتی کلی بین المللی در سطح سازمان ملل برای نظارت بر مبادلات بین المللی سلاح های متعارف،به نظام ملل متحد برای ارائه گزارش استاندارد شده از هزینه های نظامی ^[۴۴۸]در سال ۱۹۸۰ باز می گردد که از دولتها می خواست تا به ارائه گزارشهای مفصلی از تعداد پرسنل نظامی عملیات جنگی،هزینه نگهداری‌،ساخت و تعمیرات سلاح های متعارف،بپردازند.
دومین گام عملی در سطح سازمان ملل متحد،در زمینه ی سلاحهای سنگین متعارف از سال ۱۹۹۱، زمانی که سازمان ملل متحد ، طرح ثبت سلاح های متعارف سازمان ملل ^[۴۴۹]را ،آغاز گشت.طرح ثبت سلاح های متعارف ملل متحد بیش از آنکه یک موافقت نامه کنترل تسلیحات یا عدم تکثیر باشد؛یک اقدام شفاف ساز می باشد^[۴۵۰]. در این طرح،پیش بینی شده است که دولتهای عضو سازمان ملل به منظور ایجاد شفّافیت و قابل پیش بینی بودن تجارت تسلیحات متعارف،هر ساله،گزارشهایی را پیرامون آمار صادرات و واردات موجودی،خرید های داخلی و سیاست های مرتبط با تجارت تسلیحات متعارف (و نه ساخت( سلاح های متعارف سنگین که به صورت احصایی شامل ۷ نوع از تسلیحات متعارف شامل:تانک های جنگی،وسایل نبرد مسلحانه،سیستم های توپخانه ای با کالیبر بالا،بالگرد های تهاجمی،هواپیماها جنگی،کشتی های جنگی،موشکها و سکوهای پرتاب این موشکها به سازمان ملل ارائه دهند.( تن، ۳۰۹، ۲۰۱۴) در کنار این، دولتها مخیر هستند که اطلاعاتی در مورد میزان و ویژگیهای تسلیحات متعارف موجود در نیروهای نظامی خود،آمار تعداد تسلیحات متعارف سبک و کوچک خود را نیز در اختیار سازمان ملل قرار دهند.) مارکورات، ۱۵۴، ۲۰۱۱) هم چنین این طرح تنها شامل انتقال و تجارت بین المللی تسلیحات متعارف می گردد. بنابراین دولتهایی که اقدام به خرید تسلیحات متعارف از تولید کنندگان داخلی خود می نمایند، اجباری به گزارش دهی به سازمان ملل متحد ندارند. از زمان ایجاد طرح ثبت سلاح های متعارف به منظور نظارت موثرتر بر عملکرد دولتها ،گروه کارشناسان دولتی به وجود آمده است که هر سه سال یک بار به تشکیل جلسه می پردازد و پس از آن گزارش کار خود را به مجمع عمومی تحویل می دهد.در حالی که در طرح مزبور از دولت ها((خواسته)) می شود تا اطلاعات کیفی راجع تسلیحات متعارف خود را ارائه دهند؛تنها ((ترغیب)) می شوند تا اطلاعات مسبوق به سابقه ای از تسلیحات و تجهیزات نظامی متعارف خود را ارائه دهند.بدون شک،عدم اطلاعات قبلی در باب تسلیحات متعارف دولت ها،عملا موجب می گردد که بخشی وسیع از اطلاعات آماری در زمینه کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف در دسترس نباشد^[۴۵۱]. در خلال این سالها،بیش از ۱۷۰دولت عضو،گزارشهای خود را پیرامون این سلاح ها به سازمان ملل، ارائه دادند. اگرچه این طرح و گزارش، تاکنون موجب شفافیت و قابل پیش بینی شدن بیشتر مبادلات سلاح های متعارف شده است ،اما با چالش هایی چون عدم پوشش تمامی تسلیحات متعارف(تنها شامل هفت نوع تسلیحات متعارف می گردد) ،عدم الزام در گزارش دهی دولتها بدین معنا که تمامی دول عضو سازمان ملل متحد، هر ساله گزارشات خود را در مورد تسلیحات متعارف مشمول این طرح ارائه نمی دهند و نیز برخی دولتها در تاریخ انعقاد موافقتنامه تجارت تسلیحات متعارف و برخی دیگر در تاریخ انتقال تسلیحات مزبور اقدام به گزارش دهی می نمایند، هم چنین متفاوت بودن تفاسیر دولتها در مورد دسته بندی تسلیحات متعارف و نهایتا عدم ارائه آمار واقعی در مورد تسلیحات متعارف توسط دولتها بنا به دلایل مختلف چون تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف،مواجه است.^[۴۵۲]
بند اول- برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک
یکی از اقدامات اجرایی سازمان ملل متحد در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف به برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در جولای ۲۰۰۱ میلادی باز می گردد.توجه بین المللی به مسئله کاربرد تسلیحات کوچک و سبک برای نخستین بار به دنبال ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در غرب آفریقا در سال ۱۹۹۴ ایجاد شد.دبیرکل ملل متحد در واکنش به درخواست رییس جمهوری مالی در آگوست ۱۹۹۴ یک ماموریت مشورتی را برای کمک به جمع آوری تسلیحات کوچکی که در این کشور تکثیر شده بودند؛فرستاد.ماموریت حقیقت یاب در گزارش خود به دبیرکل ملل متحد سه نتیجه عمده گرفت: ۱-وضعیت کلی امنیتی در مالی قبل از اینکه هر فرصتی به منظور اجرای برنامه جمع آوری تسلیحات پیاده شود؛باید بهبود یابد؛۲-این وضعیت شدیدا بر توسعه اقتصادی-اجتماعی در مالی اثر گذاشته و از این رو به چرخه مداوم منجر به کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک کمک می نماید؛۳-این وضعیت خاص مالی نبوده و بایستی برای رفع آن یک دید منطقه ای داشت.در دسامبر ۱۹۹۴،مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای تحت عنوان ((کمک به دولت ها برای انحراف در تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و جمع آوری آنها))ضمن تشکر از دولت مالی به منظور همکاری با ماموریت مشورتی سازمان ملل متحد،از تمامی کشورها خواست تا کنترل ملی خود بر کاربرد این گونه تسلیحات را افزایش دهند.با طرح((دستورالعمل برای صلح)) که در آن دبیرکل ملل متحد مفهوم خلع سلاح خرد را مطرح کرد،تنظیم کاربرد تسلیحات کوچک وارد مرحله جدیدی شد. در مفهوم خلع سلاح خرد به عنوان ((خلع سلاح عملی در چهارچوب مخاصمات،سازمان ملل متحد عملا با تسلیحات که عمدتا تسلیحات کوچک می باشند و در حقیقت تا کنون صدها هزار انسان را کشته است،مواجه می باشد.))در مارس ۱۹۹۵،موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد(یونیدیر) در همکاری با مرکز امور خلع سلاح،گزارشی را تحت عنوان((تسلیحات کوچک و جنگ های بین الدولی)) بر پایه ی کارگاه برگزاره شده این موسسه در سال ۱۹۹۴ منتشر نمود.گزارش یونیدیر از آن جهت مهم بود که نشان می داد تاکنون توجه بین المللی متمرکزی به مسئله کاربرد تسلیحات کوچک صورت نپذیرفته است و رژیم بین المللی کنترل تسلیحات کوچک و سبکی نیز وجود ندارد.یکی از پیشنهادات موجود در این گزارش به منظور تدوین یک رژیم خاص بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات کوچک و سبک،تشکیل یک هیئت عالی رتبه متشکل از کارشناسان دولتی بود. این پیشنهاد در سال ۲۰۰۵ و به دنبال صدور نخستین قطعنامه مجمع عمومی راجع به تسلیحات کوچک جامه عمل گرفت.در این قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد از دبیرکل خواست تا با همکاری یک گروه از کارشناسان صاحب نظر بین المللی در زمینه تسلیحات کوچک و سبک،گزارشی را در مورد انواع تسلیحات کوچک و سبکی که در جریان مخاصماتی که سازمان ملل متحد با آن مواجه است،تهیه نموده و هم چنین چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه پیشگیری و کاهش کاربرد این نوع تسلیحات را پیشنهاد نماید.در آگوست ۱۹۹۷،هیئت کارشناسان مزبور با انتشار گزارشی(A/52/298) اعلان نمود که نظام سازمان ملل متحد به نحوی از انحاء با تاثیرات مخاصمات مسلحانه،ناامنی و خشونت ناشی از دسترسی آسان تسلیحات کوچک و سبک و کاربردهای مکرر آنها مواجه بوده و این کاربرد فزآیند به ویژه در کشورهایی که حکومت مرکزی از عدم مشروعیت سیاسی و اعتبار اقتصادی بهره مند است بسیار بیشتر می باشد.هیئت مزبور،پیشنهاداتی را برای کاهش کاربرد تسلیحات کوچک و سبک در جریان مخاصمات(به ویژه جنگ زمینی) از جمله تخریب و جمع آوری این نوع تسلیحات ارائه نمود.در دسامبر ۱۹۹۷،مجمع عمومی از دبیرکل ملل متحد خواست تا با همکاری گروهی از کارشناسان دولتی،گزارشی را در مورد پیشرفت حاصل شده راجع به اجرای توصیه های هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد و اقداماتی که در این راستا صورت پذیرفته است؛منتشر نماید.گروه ۲۳ نفر کارشناسان دولتی دبیرکل با فعالیت در طول سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹،گزارشی را در مورد اقدامات انجام شده تهیه کردند.گزارش ۱۹۹۹ این گروه (A/54/258) به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه توصیه های هیئت کارشناسان اشاره نموده و این پیشرفت ها را به ویژه در سطوح منطقه ای و محلی بسیار تاثیرگذار دانست.خود گروه نیز سه پیشنهاد اصلی در زمینه کنترل بر کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ارائه داد: ۱-در مورد تسهیل استقرار یک سیستم مطمئن برای نشانه گذاری تسلیحات کوچک از محل ساخت آنها؛۲-تسهیل محدود نمودن ساخت و تجارت این نوع تسلیحات برای سازندگان و واسطه گران قانونی بوسیله دولت ها و استقرار یک پایگاه اطلاعاتی برای تولیدکنندگان و واسطه گران قانونی؛۳-اینکه سازمان ملل متحد بایستی تحقیقی را بر روی تمامی ابعاد مشکل مهمات و مواد انفجاری آغاز نماید.در ژوئن ۱۹۹۹،نخستین گزارش سازمان ملل متحد در مورد مهمات و مواد انفجاری بوسیله دبیرکل و در همکاری با یک گروه هشت نفره از کارشناسان آماده شد.گروه این واقعیت را درک نمود که تلاش ها برای توجه به تنظیم کاربرد تسلیحات کوچک و سبک در صورتی که مهمات و مواد انفجاری را در برنگیرد بی معنا خواهد بود.بنابراین گروه یک سری اقداماتی را در سطوح ملی و منطقه ای به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد تولید،توسعه،ذخیره مهمات و مواد انفجاری و هم چنین حذف ذخایر اضافی مهمات و مواد انفجاری دولت ها پیشنهاد نمود.سرانجام به دنبال قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹،مقرر شد تا مطالعه جامعی در مورد فعالیت های مربوط به کاربرد و واسطه گری غیرقانونی تسلیحات کوچک،سبک و مهمات و مواد انفجاری صورت گیرد که این مطالعه در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ انجام شد و نتیجه آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در تمامی ابعاد آن سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ ارائه شد که به عنوان برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد این تسلیحات مورد پذیرش قرار گرفت. این برنامه کاری غیرالزام آور،اقدامات ملی،منطقه ای و بین المللی برای موضوعاتی هم چون جرام انگاری جرایم جدید و تعقیب آنها، علامت گذاری تسلیحات، نگهداری رکوردها و ردیابی آنها، وضع مقررات موثر در مورد کنترل صادرات،انتقال و دلالی آنها، امنیت ذخایر مجاز این سلاح ها،از میان بردن سلاح های زائد،توقیف شده و جمع آوری شده ،خلع سلاح پس از دوران مخاصمات،بازگرداندن سلاح های انتقال یافته و برنامه های جمع آوری آنها و مشارکت و همکاری دولت ها در این زمینه مقرر می دارد^[۴۵۳].با این حال،اصلی ترین انتقاداتی که به این برنامه وارد است عبارتند از عدم استناد به کنترل صادرات تسلیحات مشمول در ارتباط با بازیگران غیردولتی ، عدم اجرای برنامه در مورد مالکیت تسلیحات مشمول در دست افراد و نیز عدم توجه بایسته به مسایل بشردوستانه و توسعه ناشی از بکارگیری تسلیحات مشمول می باشد^[۴۵۴].در سال ۲۰۰۳،سازمان ملل، از دولتها خواست تا گزارش های سالیانه ای را،در مورد مبادلات بین المللی سلاح های کوچک و سلاح های قابل حمل بوسیله یک فرد را ارائه دهند. علی رغم پیشرفتهای محسوس در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد،اما سازمان مزبور عملا نتوانسته است که اقدام عملی دیگری در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف انجام دهد به ویژه آنکه به دلیل تعارض با حاکمیت دولتها،دول عضو تمایل چندانی به ارائه آمار واقعی و شفاف در زمینه تجارت تسلیحات متعارف خود ندارند و تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه کنترل بین المللی بر تجارت تسلیحات متعارف،راه درازی وجود دارد. دولت ها بر طبق تعهد خود در برنامه ی اقدام ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد متعهد شده اند تا کاربردهای مجوزهای صادراتی را بر اساس مقررات سخت گیرانه ملی و فرآیندهایی که تمامی تسلیحات کوجک و سبک را تحت الشمول قرار داده و با مسئولیت های موجود آنها بر مبنای حقوق بین الملل موجود،منطبق باشد ؛مورد ارزیابی قرار دهند^[۴۵۵].
بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک:یکی از ساز و کارهای اجرایی در سطح سازمان ملل متحد،برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک(کاسا) ^[۴۵۶]است.مسئولیت اصلی این برنامه همچنان که از نامش پیداست هماهنگ سازی اقدامات و تصمیمات نهادهای مسئول سازمان ملل متحد در حوزه های تروریسم،جنایت بین المللی،توسعه،حقوق بشر،جوانان،سلامت و مسایل بشردوستانه می باشد.این برنامه به کشورها در اجرای برنامه اقدام ۲۰۰۱ ملل متحد در رابطه با قاچاق سلاح های کوچک و سیک در تمامی ابعاد آن،سند ردیابی بین المللی و پروتکل تسلیحات آتشین ملل متحد کمک می نماید^[۴۵۷].
بند سوم: گزارشگران ویژه:
یکی از ساز و کارهای موجود در اختیار دبیرکل ملل متحد به منظور تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،ساز و کار گزارشگران ویژه است.دبیرکل ملل متحد گزارشگران بسیاری در زمینه های مختلف به ویژه حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و هم چنین کنترل تسلیحات دارد. در کنار این به نقش دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان تشکیل دادگاه های بین المللی کیفری و دادگاه های ویژه کیفری به عنوان ابزاری برای مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف از طریق ارتکاب جنایات بین المللی می توان توجه نمود. از جمله در جریان تشکیل دادگاه ویژه سیرالئون که یک دادگاه ویژه(ملی-بین المللی) می باشد؛به موجب قطعنامه ۱۳۱۵ شورای امنیت،ماموریت دبیرکل ملل متحد وارد شدن به مذاکره با دولت سیرالئون به منظور ایجاد یک دادگاه مستقل کیفری به منظور تعقیب موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه که در قطعنامه فوق الذکر مشخص شده بود؛تعیین گشت.هم چنین دبیرکل ملل متحد بر روند تصویب موافقت نامه خاص و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون توسط مجلس این کشور در مارس ۲۰۰۲ نظارت کامل و موثری را ایفاء نمود^[۴۵۸].هم چنین توجه بین المللی به برخی از انواع تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک از نتایج اقدامات دبیرکل ملل متحد بوده است
بند چهارم-دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد:
این دفتر متشکل از پنج بخش دبیرخانه کنفرانس خلع سلاح و حمایت از کنفرانس سازمان ملل متحد^[۴۵۹]،بخش تسلیحات کشتارجمعی،^[۴۶۰]بخش تسلیحات متعارف^[۴۶۱]،بخش خلع سلاح منطقه ای ^[۴۶۲]و بخش دسترسی و اطلاعات ^[۴۶۳]می باشد^[۴۶۴]. از این بین،چون موضوع تحقیق حاضر راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف توجه معطوف به بخش تسلیحات متعارف این دفتر خواهد شد.البته این امر نافی اقدامات سایر بخش های دفتر امور خلع سلاح در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نمی گردد برای نمونه بخش دبیرخانه کنفرانس خلع سلاح و حمایت از کنفرانس سازمان ملل متحد در جریان تدوین کنوانسیون مین های ضدنفر(کنوانسیون اتاوا) مجموعا هفت گزارش را در مورد اقداماتی که بایستی برای اجرای کنوانسیون و به روز نمودن پایگاه های اطلاعاتی مربوط انجام گردد؛ و ضرورت ایجاد سازمان دول عضو کنوانسیون اتاوا به منظور نظارت بر اجرای مقررات آن منتشر نمود^[۴۶۵].هم چنین تمامی جلسات مربوط به مذاکرات و تصویب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های پنچ گانه آن در مقر بخش دبیرخانه کنفرانس خلع سلاح و حمایت از کنفرانس سازمان ملل متحد انجام گرفت^[۴۶۶]. بخش تسلیحات متعارف دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد بر تمامی تلاش های بر روی تسلیحاتی به جز تسلیحات کشتارجمعی از جمله تسلیحات کوچک و سبک متمرکز می باشد.این بخش مسئول ارائه حمایت در زمینه پیشبرد برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک،فرایند اجرای معاهده تجارت تسلیحات متعارف و امور ثبتی تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد از جمله ساز و کار هماهنگی بین نهادی سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک می باشد^[۴۶۷].از جمله اقدامات بخش تسلیحات متعارف را می توان شرکت در شماری از کارگاه های کارشناسی و بحث های کارشناسی از جمله همایش ((زنان و تسلیحات کوچک^[۴۶۸])) در ۷ جولای ۲۰۰۳ و هم چنین کمک به کارگروه زنان،صلح و امنیت سازمان ملل متحد ^[۴۶۹]اشاره داشت^[۴۷۰]. هم چنین بخش تسلیحات متعارف تاکنون اسنادی در زمینه برنامه اقدام مجمع خلع سلاح^[۴۷۱] و گروه حقوق برابر برای زنان در سازمان ملل متحد ^[۴۷۲]منتشر نموده است و در زمینه تدوین قطعنامه های مجمع عمومی،شورای اقتصادی-اجتماعی و شورای امنیت راجع به نقش کنترل و خلع تسلیحات متعارف بر وضعیت زنان همکاری شایانی کرده است^[۴۷۳].

استفاده­ی بوردیو از واژه­ی سرمایه اجتماعی تلاشی واضح و روشن برای فهم چگونگی ایجاد طبقات و تقسیمات طبقه­ای است(Bourdieu,1986:243). بوردیو اعتقاد داشت که سرمایه اقتصادی ریشه­ اصلی تمام سرمایه­هاست و علاقه­مند بود که از نحوه­ ترکیب آن با دیگر انواع سرمایه برای ایجاد و تولید مجدد نابرابری اطلاع یابد. از نظر بوردیو، نابرابری باید بر اساس تولید و بازتولید سرمایه توضیح داده شود. او معتقد است که نگاه به سرمایه فقط از دیدگاه اقتصادی ناکافی است؛ البته مبادلات اقتصادی برای کسب سود است و سرچشمه آن تلفیق منابع فردی است. سرمایه فرهنگی و اجتماعی را باید به مثابه­ی ثروت در نظر گرفت که منتج از کار تجمع­یافته است.

از نظر بوردیو واژه­ی سرمایه اجتماعی، تنها وسیله­ تشریح دارایی­ های اجتماعی است و جایی آشکار می­ شود که افراد مختلف با سرمایه­ای یکسان(اقتصادی یا فرهنگی) بازده­های مختلفی به دست می­آورند که منتج از وسعت به کارگیری سرمایه گروهی از سوی آنان است؛ پس سرمایه اجتماعی فی­نفسه مستقل از سرمایه فرهنگی و اقتصادی سبب نابرابری می­ شود. بعضی از انواع سرمایه تبدیل­پذیر نیستند یا به طور دقیق­تر تبدیل­پذیر به سرمایه اقتصادی نیستند و این امر از آنجا سرچشمه می­گیرد که سرمایه­ها به درجات مختلف"جنبه­ های اقتصادی را پنهان می­دارند". هر چه ارزش اقتصادی آشکارتر باشد، توانایی تبدیل بیشتر است؛ ولی از نظر تمایز اجتماعی، اعتبار کمتری دارد (فیلد،۲۶:۱۳۸۵-۲۴). در مجموع می­توان گفت که بوردیو در انتقال سرمایه اجتماعی از صورت استعاره­ای به یک مفهوم جامعه­شناختی، نقش اساسی داشته است و بر تبدیل­پذیری اشکال مختلف سرمایه و تقلیل نهایی همه اشکال به سرمایه اقتصادی تاکید دارد.
۲-۲-۱-۳-۲ رابرت پاتنام^[۵۲]
پاتنام برای نخستین بار مفهوم سرمایه اجتماعی را در انتهای کتاب خود با نام “دموکراسی و سنت­های مدنی” به کار می­برد. به نظر پاتنام همکاری داوطلبانه در جامعه­ای که سرمایه اجتماعی را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکه ­های مشارکت مدنی به ارث برده، بهتر صورت می­گیرد (پاتنام،۲۸۵:۱۳۸۰). او در تعریف سرمایه اجتماعی می­نویسد:
منظور از سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان­های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه­هاست که می­توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند. به اعتقاد پاتنام سرمایه اجتماعی نیز مانند دیگر سرمایه­ها مولد است و امکان دستیابی به اهداف مشخصی را فراهم می­ کند که بدون آن دسترسی­ناپذیر خواهند بود. برای مثال گروهی که اعضایش اعتبار خود را نشان داده­اند و به یکدیگر اعتماد زیادی دارند، نسبت به گروهی که فاقد این ویژگی­ها هستند، توان انجام کارهای زیادتری را دارند(پاتنام،۲۸۵:۱۳۸۰). پس به طور دقیق­تر، سرمایه اجتماعی کمک­کننده­­ رفتار جمعی است، یعنی موجب افزایش هزینه­ های بالقوه­ی عهدشکنی در هر معامله­ای، تقویت هنجارهای معامله­ی متقابل، تسهیل ارتباطات، بهبود جریان اطلاعات در مورد قابل اعتماد بودن افراد و انتقال حسن شهرت فعالان به دیگران، نمایان ساختن موفقیت­های پیشینیان در همکاری می­ شود و همانند چارچوب فرهنگی شفاف برای همکاری آینده عمل می­ کند(پاتنام،۲۹۷:۱۳۸۰).
پاتنام در زمینه مالکیت سرمایه اجتماعی معتقد است که سرمایه اجتماعی بر عکس سرمایه ­های متعارف دیگر، یک کالای عمومی است که در مالکیت خصوصی کسانی که از آن بهره می­برند، نیست. سرمایه اجتماعی مانند دیگر کالاهای عمومی(هوای پاک، خیابان­های امن و…) است که کارگزاران بخش خصوصی گرایشی به تولید آن ندارند. یعنی، سرمایه اجتماعی اغلب باید از طریق دیگر فعالیت­های اجتماعی تولید شود. این سرمایه به طور معمول در پیوندها، هنجارها و اعتماد تشکیل می­ شود که از یک موقعیت اجتماعی به دیگر موقعیت اجتماعی قابل انتقال است (Patnam,1993:38). پاتنام عمده­ترین عناصر مورد استفاده در سنجش مفهوم سرمایه اجتماعی را در پنج محور عمده به شرح زیر معرفی می­ کند: (او در کتاب بولینگ یک نفره، سطح سرمایه اجتماعی در ایالت­های مختلف آمریکا را با محورهای زیر مورد بررسی قرار می­دهد).
زندگی سازمانی و عضویت در شبکه ­های اجتماعی: درصد حضور، خدمت در سازمان­های محلی در سال گذشته و میانگین عضویت در گروه­ ها.
مشارکت در امور عمومی: آمار و ارقام شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و میزان درصد حضور در یک نشست عمومی در شهر یا امور مدرسه در سال گذشته.
مشارکت در امور داوطلبانه: شامل تعداد سازمان­های غیردولتی به ازای هر هزار نفر، میانگین دفعات شرکت فرد در طرح­های اجتماعی در سال گذشته و میانگین تعداد دفعات کار داوطلبانه فرد در یک سال گذشته.
انجمن­پذیری غیررسمی: مقدار زمان صرف شده برای ملاقات با دوستان و میانگین تعداد میهمانی در منزل در یک سال گذشته.
اعتماد اجتماعی: میزان موافقت با این دو جمله: “بیشتر مردم قابل اعتماد هستند” و “بیشتر مردم راستگو هستند"(فیروزآبادی،۱۶۰:۱۳۸۴).
پاتنام در نهایت سرمایه اجتماعی را با سه مؤلفه­ی(اعتماد، هنجارها و شبکه­ ها) مفهوم­سازی می­ کند که در زیر هر یک از آنها به طور مختصر تعریف می­ شود:
هنجارها: هنجارها هنگامی به وجود می­آیند که یک عمل تجلیات بیرونی مشابهی برای افراد دیگر دارد. هنجارها از طریق سرمشق شدن و اجتماعی شدن(آموزش مدنی) و نیز از طریق مجازات­ها در افراد جامعه تلقین و تثبیت می­شوند. هنجارهایی که اعتماد را تقویت می­ کنند، توسعه می­یابند، چرا که آنها هزینه معاملات را کاهش می­ دهند و همکاری را تسهیل می­سازند(پاتنام،۲۹۴:۱۳۸۰- ۲۹۳). پاتنام نوع خاصی از هنجارهای همیاری را مولدترین جزء سرمایه اجتماعی می­داند و آن را ملاک سرمایه اجتماعی می­نامد. وی در تعریف هنجارهای همیاری به دو نوع متوازن و تعمیم­یافته(عمومی) اشاره می­ کند. معامله متقابلِ متوازن به مبادله همزمان چیزهایی با ارزش برابر اشاره دارد؛ مانند زمانی که همکاران روزهای تعطیل­شان را با هم عوض می­ کنند یا نمایندگان پارلمان با هم زد و بند می­ کنند. اما معامله­ی متقابلِ عمومی به رابطه تبادلی مداومی اشاره دارد که یکطرفه و غیرمتوازن است اما انتظارات متقابلی ایجاد می­ کند، مبنی بر اینکه سودی که اکنون اعطا شده، باید در آینده بازپرداخت شود؛ مانند رابطه دوستی که اغلب به معامله متقابل عمومی تبدیل می­ شود(پاتنام،۲۹۴:۱۳۸۰- ۲۹۳).
اعتماد: پاتنام اعتماد را یکی از مؤلفه­ های حیاتی و اساسی سرمایه اجتماعی می­داند. به اعتقاد او، اعتماد، همکاری را تسهیل می­ کند و هر چه سطح اعتماد در جامعه­ای بالاتر باشد، احتمال همکاری بیش­تر خواهد بود و خودِ همکاری نیز اعتماد ایجاد می­ کند. اعتماد که یکی از عناصر ضروری تقویت همکاری است، غیراختیاری و ناآگاهانه نیست، بلکه مستلزم پیش ­بینی رفتار یک بازیگر مستقل است. شما برای انجام کاری صرفاً به این دلیل که فردی یا نهادی می­گوید آن را انجام خواهد داد، به او اعتماد نمی­کنید، بلکه تنها به این دلیل به او اعتماد می­کنید که با توجه به شناختتان از خلق و خوی او، انتخاب­های ممکن او، تبعاتشان و توانایی او حدس می­زنید که او انجام این کار را بر خواهد گزید. در جوامع کوچک این پیش ­بینی بر اساس چیزی انجام می­گردد که برنارد ویلیامز آن را اعتماد صمیمانه می­نامد، یعنی اعتمادی که به آشنایی نزدیک با فرد بستگی دارد. اما در جوامع بزرگتر و پیچیده­تر، اعتماد غیرشخصی­تر یا شکل غیرمستقیمی از اعتماد ضرورت دارد. پاتنام افزایش مشارکت­های مدنی و گسترش شبکه ­های اجتماعی را از سازوکارهای تبدیل اعتماد شخصی به اعتماد اجتماعی معرفی می­ کند(پاتنام،۲۹۲:۱۳۸۰).
شبکه ­های اجتماعی: وجود شبکه ­های اجتماعی در هر جامعه­ای موجب تسهیل روابط و ارتقای همکاری در جامعه می­ شود. “هرچه شبکه ­های اجتماعی بین افراد متراکم­تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت منابع متقابل همکاری کنند". به باور پاتنام سرمایه اجتماعی جمع کل گروه ­های داوطلبانه در روابط اجتماعی رسمی و غیررسمی است، صرف نظر از منابع اقتصادی خاصی که می ­تواند شکل بگیرد. روابط افراد در گروه­ ها در بسیاری از مواقع تعبیری از شبکه ­های اجتماعی است که این شبکه­ ها موجب پیوندهای اجتماعی افراد می­ شود. به نظر پاتنام همکاری داوطلبانه در جامعه­ای که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکه ­های مشارکت مدنی به ارث برد، بهتر صورت می­گیرد. بنابراین یکی از وجوه و ویژگی­های سرمایه اجتماعی، وجود شبکه­ ها می­باشد که در تخصیص اولیه پاتنام به دو نوع شبکه ­های رسمی و غیررسمی تقسیم شده است(پاتنام،۲۹۶:۱۳۸۰).
۳-۲-۱-۳-۲ فرانسیس فوکویاما^[۵۳]
مباحث و مطالعات فوکویاما نیز مانند پاتنام در سطح کلان طرح شده است و سرمایه اجتماعی را در سطح کشورها و در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی می­بیند. به زعم وی “سرمایه اجتماعی را می­توان به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش­های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش­ها و هنجارها به خودیِ خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی­گردد، چرا که این ارزش­ها ممکن است منفی باشند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می­ کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند"(فوکویاما،۱۱:۱۳۸۵).
فوکویاما مانند پاتنام هنجارهای همیاری را شالوده سرمایه اجتماعی معرفی می­ کند و مینویسد: “فرض بر این است که سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس می­ کند". هنجارها و ارزش­هایی که در این تعریف جای می­گیرند از هنجار ساده مشترک بین دو دوست گرفته تا نظام­های ارزشی پیچیده که مذاهب سازمان­یافته ایجاد کرده ­اند ادامه می­یابد (فوکویاما،۱۹:۱۳۸۵).
فوکویاما معتقد است از آنجا که همکاری از هر نظر برای همه افراد به عنوان وسیله­ای برای دستیابی به اهداف شخصیشان ضروری و لازم است، عقل حکم می­ کند که افراد سرمایه اجتماعی را به عنوان کالای خصوصی تولید کنند(Fukuyama,1999:1 به نقل از موسوی و علی­پور،۷۴:۱۳۹۱).
به اعتقاد فوکویاما در مورد سرمایه اجتماعی دو نکته باید روشن شود: نخست اینکه سرمایه اجتماعی به این دلیل زیرمجموعه سرمایه انسانی نیست که این سرمایه متعلق به گروه­هاست و نه افراد. سرمایه انسانی معمول- مانند سطح تحصیلات و مهارت- را می­توان به تنهایی نیز کسب کرد. برعکس، هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می­ دهند، در صورتی معنی­دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشد. گروهی که حامی سرمایه اجتماعی­اند ممکن است به کوچکی دو دوست باشند که با یکدیگر تبادل اطلاعات می­ کنند و یا ممکن است در مقیاس بزرگتری تمامی یک ملت باشد. دوم، سرمایه اجتماعی با توجه به علم سیاست و اقتصاد لزوماً چیز خوبی نیست. در این علوم همکاری و همیاری برای تمام فعالیت­های اجتماعی خواه خوب یا بد ضروری است (فوکویاما،۱۳:۱۳۸۵).
فوکویاما سرچشمه سرمایه اجتماعی را منابع زیر می­داند: ۱) هنجارهایی که به صورت نهادی ساخته شده ­اند: این هنجارها در نتیجه کنش قصدمند مؤثر بر اجتماع، به طور کلی مثلاً از طریق نهادی مانند دولت ساخته می­شوند؛ ۲) هنجارهای خودجوش: این هنجارها از کنش­های متقابل اعضای یک اجتماع می­آیند؛ ۳) هنجارهای ساخته شده به صورت برونزاد: این هنجارها از جاهایی غیر از همان جایی که در آن بکار رفته است سرچشمه می­گیرند؛ ۴) هنجارهایی که از طبیعت سرچشمه می­گیرند: که شامل هنجارهای مربوط به خویشاوندی، نژاد، قومیت و… می باشند(فوکویاما،۷۲:۱۳۸۵).
فوکویاما میزان اعتماد متقابل در گروه را با متغیر شعاع اعتماد مورد ارزیابی قرار می­دهد، او با طرح مفهوم شعاع اعتماد بر این نکته اشاره دارد که تمامی گروه ­های اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. می­­توان نتیجه گرفت که هرچه یک شعاع اعتماد در گروهی بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد بود. از نظر فوکویاما مفهوم شعاع اعتماد بر توانایی افراد جامعه به فراتر رفتن از خانواده و خویشان، داشتن همکاری با دوستان و دیگر شهروندان اطلاق می­ شود(Fukuyama,1999:17 به نقل از موسوی و علی­پور،۷۵:۱۳۹۱).
به اعتقاد وی جامعه­ای دارای سرمایه اجتماعی بالایی است که دارای تعداد زیاد گروه ­های اجتماعی با اعتماد متقابل به یکدیگر و دارای انسجام گروهی باشد. علاوه بر آن باید بتواند در ارتباط با محیط بیرون خود مؤثر عمل کرده و همکاری­های متقابلی با جوامع دیگر داشته باشد. از نظر فوکویاما اعتماد برای فهم و تشکیل نظم اجتماعی و اقتصادی جایگاه رفیعی دارد، دلیل توجه وی به اندازه ­گیری اعتماد نیز بررسی میزان پیشرفت اقتصادی است(موسوی و علی­پور،۷۵:۱۳۹۱).
۴-۲-۱-۳-۲ جیمز کلمن^[۵۴]
رویکرد کلمن در مورد سرمایه اجتماعی بر اساس نظریه­ انتخاب عقلانی و مبتنی بر کارهای پیشین او در نظریه مبادله­ اجتماعی است(King,2002:5). به اعتقاد بن­فاین، مفهوم سرمایه اجتماعی بسط نظریه مبادله­ اجتماعی است. او به پیوندهای بین مبادله­ اجتماعی و سرمایه اجتماعی اشاره کرده و معتقد است که نظریه مبادله­ اجتماعی بسیاری از همان مسائل نظریه سرمایه اجتماعی را مطرح کرده است. چگونگی پیوند نظریه خرد با کلان و چگونگی پیوند عامل­های اقتصادی با عامل­های غیراقتصادی، از آن جمله­اند(فاین،۱۲۴:۱۳۸۵).
کلمن نظریه ساده مبادله­ اجتماعی را بکارگیری ابتدایی رشته اقتصاد، به نظریه سرمایه اجتماعی تبدیل کرده و در چارچوب همین نظریه، ایده خود را درباره سرمایه ی اجتماعی پرورش داده است. مفهوم سرمایه اجتماعی محملی است برای کلمن تا به تشریح چگونگی امکان همکاری افراد بپردازد. کلمن در مقاله­ “نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی"(۱۹۸۸) که مرجع بسیاری از نوشته­ های دیگر قرار گرفت، ضمن تعریف سرمایه اجتماعی تلاش کرده مفهوم سرمایه اجتماعی را به موازات مفاهیم متعارف سرمایه مالی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی وارد نظریه اجتماعی کند، مفهومی که به اعتقاد او در روابط بین اشخاص بروز می­ کند. او به طور خاص به این موضوع توجه داشت که سرمایه اجتماعی چگونه می ­تواند به توسعه سرمایه انسانی کمک کند. او بعدها اذعان داشت که این دو مفهوم به جای آنکه رقیب یکدیگر باشند، اغلب مکمل یکدیگرند (کلمن،۴۶۵:۱۳۷۷). کلمن به جای تعریف سرمایه اجتماعی بر حسب ماهیت و محتوا، به کارکرد آن توجه دارد. او در این مقاله می­نویسد: سرمایه اجتماعی بر حسب کاربرد آن تعریف می­ شود، سرمایه اجتماعی موجودیت واحدی نیست، بلکه مجموعه ­ای از موجودیت­های گوناگون است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آنها، جنبه­ای از ساختار اجتماعی وجود دارد و همه آنها اعمال خاص کنشگران داخل ساختار را تسهیل می­ کنند. سرمایه اجتماعی مانند دیگر شکل­های سرمایه، مولد است و تحقق اهداف معین را که در نبودش محقق نمی­ شود، ممکن می­سازد. سرمایه اجتماعی بر خلاف دیگر شکل­های سرمایه، به طور ذاتی در ساختار روابط بین کنشگران و میان کنشگران وجود دارد. یعنی در خود کنشگران نهفته نیست، بلکه در روابط میان آنها نهفته است. سرمایه اجتماعی به مثابه منبعی برای اشخاص است، منابع اجتماعی- ساختاری؛ دارایی سرمایه­ای، یا همان سرمایه اجتماعی برای فرد است(Coleman,1988:98 به نقل از موسوی و علی­پور،۵۶:۱۳۹۱).
کلمن در مقایسه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بیان می­ کند که سرمایه اجتماعی از تغییرات روابط میان افراد پدید می ­آید که سبب تسهیل کنش می­ شود. اگر سرمایه فیزیکی کاملاً ملموس و در اشکال مادی مشهود، تجسم یافته است و سرمایه انسانی کمتر ملموس است و در مهارت ­ها و دانشی که افراد تحصیل می­ کنند تجسم می­یابد؛ سرمایه اجتماعی حتی کمتر از این ملموس است، زیرا در روابط میان افراد به وجود می ­آید. همان­طور که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت تولید را تسهیل می­ کنند، سرمایه اجتماعی نیز تسهیل­کننده روابط است. برای مثال، گروهی که در میانشان اعتماد وجود دارد، به کمک این اعتماد می­توانند کارهای بیشتری از کسانی که این خصوصیت در میان آنان وجود ندارد، انجام دهند(Coleman,1988:101 به نقل از موسوی و علی­پور،۵۶:۱۳۹۱).
کلمن با بکارگیری تمایز اقتصاد سنتی بین کالاهای خصوصی و عمومی، به تشریح چگونگی کمک­های سرمایه اجتماعی به اعمال جمعی پرداخته و می­نوسید: سرمایه اجتماعی نوعی کالای عمومی است که از منافع حاصل از آن، همه اجزای ساختار سود می­برند(Coleman,1988:116 به نقل از موسوی و علی­پور،۵۶:۱۳۹۱). بنابراین سرمایه اجتماعی سبب ایجاد همکاری بین افرادی می­ شود که در غیر این صورت به دنبال منافع فردی خود بودند. او معتقد است سرمایه اجتماعی ویژگی­هایی دارد که آن را از کالاهای خصوصی تقسیم­پذیر و انتقال­پذیر که در نظریه­ اقتصادی نئوکلاسیک بحث شده است، متمایز می­سازد. کلمن ویژگی­های سرمایه اجتماعی را به عنوان نوعی کالای عمومی اینگونه بیان می­دارد:
یکی از ویژگی­ها، انتقال­ناپذیری عملی آن است؛ این سرمایه، منبعی است که ارزش استفاده دارد، ولی به آسانی مبادله نمی­ شود.
سرمایه اجتماعی، دارایی شخصی هیچ یک از افرادی که از آن سود می­برند نیست.
ویژگی دیگر سرمایه اجتماعی که آن را از کالای خصوصی متمایز می­سازد، این است که بر خلاف سرمایه فیزیکی که معمولاً کالایی خصوصی است و بر اساس حقوق مالکیت به شخصی که در سرمایه فیزیکی سرمایه ­گذاری می­ کند تعلق دارد و به او سود می­رساند، در مالکیت فرد نیست و سودآوری مستقیم ندارد. به عنوان مثال انواع ساختارهای اجتماعی که هنجارهای اجتماعی و ضمانت­های اجرایی تحمیل آنها را امکان پذیر می­سازند، در درجه اول به افرادی که تلاش­هایشان برای ایجاد هنجارها و ضمانت­های اجرایی لازم است سود نمی­رسانند، بلکه به همه افرادی که جزء آن ساختار معین هستند سود می­رسانند (کلمن،۴۸۲:۱۳۷۷) و از آنجا که بسیاری از منافع کنش­های پدیدآورنده سرمایه اجتماعی را افرادی غیر از فردی که آن را پدید آورده، کسب می­ کنند و فرد ایجادکننده­ی سرمایه اجتماعی بهره چندانی نمی­برد، بنابراین انگیزه سرمایه ­گذاری برای ایجاد سرمایه اجتماعی کم است. این موضوع بر اساس نظریه­ انتخاب عقلانی قابل توجیه است، طبق این نظریه فعالان در پی خلق سرمایه اجتماعی نیستند، بلکه در پی منافع فردی هستند، ولی در این فرایند به طور ناخواسته سرمایه اجتماعی به وجود می ­آید. از دید کلمن، به وجود آمدن سرمایه اجتماعی نه به دلیل انتخاب سرمایه ­گذاری حساب شده در آن، بلکه محصول فرعی فعالیت­هایی است که اهداف دیگری داشته اند. بنابراین سرمایه اجتماعی از پیامدهای ناخواسته این گونه روابط­اند. به اعتقاد کلمن این امر سبب تمایز سرمایه اجتماعی از سرمایه فیزیکی و انسانی است که هر دو منتج از انتخاب­های عمدی و هدفدار افرادند. بنابراین سرمایه اجتماعی، همانند کالای عمومی در نظر گرفته می­ شود(موسوی و علی­پور،۵۷:۱۳۹۱- ۵۸).
سرمایه اجتماعی بر خلاف دیگر اشکال سرمایه، در صورت استفاده بیش­تر، نه تنها استهلاک نمی­پذیرد، بلکه افزایش می­یابد. ولی اگر تجدید نشود، از بین می­رود(کلمن،۴۸۲:۱۳۷۷).
کلمن برخی از روابط اجتماعی را که می­توانند منابع سرمایه­ای سودمند ایجاد کنند، به شرح زیر نام می­برد:
- تعهدات و انتظارات: بحث تعهدات و انتظارات را می­توان با یک مثال روشن کرد. * کاری را برای } انجام می­دهد، با اعتماد به اینکه } در آینده آن را جبران می­ کند؛ این امر انتظاری را در * و تعهدی را از جانب } برای حفظ اعتماد ایجاد می­ کند. این تعهد را می­توان مانند برگه­ای اعتباری تصور کرد که در دست * است و باید با عملکردی از طرف } بازخرید شود. اگر * تعداد زیادی از این برگه­های اعتباری از افرادی که با آنها رابطه دارد در دست داشته باشد، مانند سرمایه مالی، اعتباری را ایجاد می­ کند که در صورت لزوم می ­تواند از آن استفاده کند. دو عامل برای این شکل از سرمایه اجتماعی حیاتی است: ۱) حد درخور اعتماد بودن محیط اجتماعی که به این معناست که تعهدات بازپرداخت خواهند شد؛ ۲) حد واقعی تعهداتی که بر عهده گرفته شده است. ساختارهای اجتماعی از هر دو بعد متفاوت است و کنشگران در درون ساختار اجتماعی معینی در بعد دوم با هم فرق می­ کنند.
- ظرفیت بالقوه اطلاعات: ظرفیت بالقوه اطلاعات، جزء ذاتی و جدایی­ناپذیر روابط اجتماعی است. اطلاعات در فراهم ساختن شالوده­ای برای کنش مهم است، اما به دست آوردن اطلاعات پرهزینه است. کمترین چیزی که برای کسب اطلاعات لازم داریم، توجه است که همیشه اندک است. یکی از وسایلی که از طریق آن، اطلاعات ممکن است کسب شود، استفاده از روابط اجتماعی است که برای مقاصد دیگر حفظ می­ شود. در اینجا صرف رابطه اجتماعی پایه­ مبادله­ اطلاعات و تشکیل سرمایه اجتماعی است.
- هنجارها: هنجارهای مؤثر در قالب و شکل دستوری به طرز نیرومندی سبب ظهور سرمایه اجتماعی در جمع می­شوند و فرد، تحت تاثیر قدرت این هنجارها باید منافع شخصی را رها کرده، به سود جمع عمل کند. البته هنجارها می­توانند مانع بروز ابتکار و خلاقیت نیز بشوند، به عنوان مثال هنجارهای مؤثر در یک حوزه، می­توانند نوآوری در آن حوزه را کاهش داده، نه تنها کنش­های انحرافی را که به دیگران آسییب می­رساند، بلکه کنش­های انحرافی را که ممکن است به سود همه باشد، نیز محدود کنند.
- روابط اقتدار: به اندازه­ای که عده­ای کنشگر، حقوق کنترل کنش­های خاصی را به کنشگر دیگری انتقال دهند، آن کنشگر مقداری سرمایه اجتماعی در اختیار دارد که می ­تواند با اتکا بر آن بر فعالیت­های معینی تمرکز کند. بدیهی است که این امر قدرت زیادی به فرد می­دهد. این دقیقاً تمایل به ایجاد سرمایه اجتماعی لازم برای حل مسائل مشترک است که افراد را در شرایط معینی وادار می­ کند، اقتدار رهبری را به فرد فرهمند واگذار کنند(کلمن،۴۹۱:۱۳۷۷- ۴۷۶).
۵-۲-۱-۳-۲ افه و فوش^[۵۵]
افه و فوش سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محله، جوامع، مناطق و بخش­ها معرفی نموده ­اند و آن را متغیر، کوچک و بزرگ و یا زیاد و کم می­دانند. آنان مفهوم سرمایه اجتماعی را با سه عنصر اصلی معرفی می­ کنند. در بعد گرایش­ها به آگاهی و توجه، در بعد تمایلات رفتاری به اعتماد و در بعد الگوهای ساختاری به انجمن­پذیری اشاره می­ کنند (فیروزآبادی،۱۲۳:۱۳۸۴).
“آگاهی و توجه، شامل مجموعه افکار، عقاید و حساسیت نسبت به زندگی اجتماعی، سیاسی و توجه به هر چیزی که در وسیع­ترین معنا مربوط به “امور عمومی” می­باشد، هست. تمرکز به رفاه مادی، رفتار اخلاقی، کمال شخصی، کیفیات زیبایی­شناسانه و سایر ویژگی­های شرایط زندگی که به یک جامعه سیاسی تعلق دارند و مسائل مربوط به زندگی شهروندی موضوع آگاهی و توجه را شامل می­گردند. در این شکل، آگاهی دارایی فردی بوده و ضرورتی در بروز و ظهور در شکل یک فعالیت مدنی و انجمنی را ندارد. آگاهی و توجه پیش شرط شناختیِ ضروری و شکل فعال­تر مسئولیت مدنی است که باعث علاقه ­مندی و دل­نگرانی می­گردد و نقطه مقابل آگاهی و توجه، وضعیت شناختیِ چشم­پوشی، بی ­تفاوتی و شکل­ گیری نگرش فرصت­طلبانه می­باشد” (Offe & Fuchs,2002:190-191).
“اعتماد، در دو گونه­ قوی و ضعیف مطرح می­باشد. اعتماد ضعیف شامل نبود ترس و شک نسبت به رفتار احتمالی دیگران می­ شود. بی ­اعتمادی نسبت به دسته یا گروهی و نفرت عمومیت­یافته نیز در مسیر اعتماد ضعیف قرار می­گیرند. اما اگر شخصی منتظر برخوردهای خصمانه، نیرنگ، فریب، عدم همکاری و رفتارهای نادرست از سوی دیگران باشد، دیگر شخص از اعتماد ضعیف هم برخوردار نیست و لازمه اعتماد ضعیف نداشتن بدبینی نسبت به دیگران می­باشد و نبود اعتماد ضعیف در افراد ناشی از دو عامل است: ۱) بی اعتمادی به خود برای تطابق با دیگران و برقراری تعامل پایدار با آنان ۲) دیدگاه فردگرایانه شدید مبنی بر اینکه اعتماد به دیگران باعث از دست دادن فرصت­های باارزش می­گردد.
در مقابل، نوع قوی اعتماد زمانی موجود است که شخص نه تنها نسبت به مردم خوشبین باشد و آنان را دارای طینت خوب و خیرخواه بداند، بلکه شرکت در یک فعالیت را در اکثر اوقات بدون توجه به هزینه فرصت از دست رفته و احساس ضرر و زیان، یک حرکت خردمندانه بداند و انتظار کمک متقابل و رسیدن به منافع ناشی از تعاون با دیگران را داشته باشد. بنابراین اعتماد ضعیف شرط لازم در پیوستن فرد به شبکه ­های غیررسمی و انجمن­های رسمی و اعتماد قوی شرط کافی است"(Offe & Fuchs,2002:191).
“انجمن پذیری، دلالت بر مشارکت فعال شخصی در شبکه ­های غیررسمی و یا انجمن­های رسمی مانند باشگاه­های ورزشی، شبکه ­های محیط­زیستی، انجمن­های مذهبی، سازمان­های غیرانتفاعی و یا جنبش­های اجتماعی دارد. افه و فوش معتقدند که انجمن­های مختلف به لحاظ نوع تاثیرگذاری بر سرمایه اجتماعی متفاوت می­باشند، به گونه ­ای که در گونه­شناسی از انواع انجمن­ها، آنها به چگونگیِ نوع تاثیر انواع خاصی از انجمن­ها بر سرمایه اجتماعی اشاره دارند. آنها می­گویند برای آنکه از برآورد غیرواقعی سرمایه اجتماعی بر اساس عضویت اجتناب کنیم، باید به گونه ­ای از عضویت و انجمن توجه کنیم که مطمئناً نشان­دهنده و مولد آن کیفیت جمعی می­باشد که به اختصار به آن سرمایه اجتماعی می­گوییم. انجمن­های دومین یا مدنی، اهداف و مقاصدشان نه مانند انجمن­های نخستین پخش­شده و غیرمشخص و نه مانند انجمن­های سومین خاص است. اعضاء در این انجمن­ها به دنبال کسب سود همانند شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی و یا کسب موقعیت­های رسمی مانند احزاب سیاسی نیستند. به جای تعیین اهداف از طریق کنش راهبردی، انجمن­های مدنی صرفاً یک قلمرو دارند. مانند ورزش، موسیقی، انسان­دوستی، آموزش، تحرک سیاسی و… . اعضای این نوع انجمن­ها انتظار علایق مشترک پایدار داشته و در مقاصد کوتاه­مدت یا بُرهه­های زمانی کوتاه­مدت همکاری ندارند. اهداف، برنامه­ ها و طرح­های خاص در این انجمن­ها از طریق تعامل اعضاء تعیین می­شوند، سلسله مراتب سازمانی یا وجود ندارند و یا نسبتاً مسطح هستند و در آنها ستاد کاملاً حرفه­ای رهبران و کارکنان به ندرت وجود دارد.
هر عضو فعال خود را به آسانی در جریان اتخاذ تصمیمات و اهداف وارد می­ کند. فعالیت­های افراد در این انجمن­ها دو حد دارد، یا فعالیت­ها منحصرا و تماماً برای مصرف درونی اعضاء انجام می­ شود، مانند کلوپ­ها و یا فعالیت­ها برای خدمت­رسانی و یا تاثیرگذاری بر عامه مردم انجام می­ شود، مانند جنبش­های اجتماعی و سیاسی، انجمن­های اولیاء مربیان و… .
ترکیب و نحوه عضوگیری انجمن­های مدنی بر اساس اصول مساوات­طلبانه­ی شهروندی است. این انجمن­ها نسبت به خانواده­ها و دیگر انجمن­های هویت محور باز هستند. در این انجمن­ها گاهی وضعیت عضویت به افراد فعال و حامی محدود شده است و یا در برخی از آنها بیش­تر پذیرش بر اساس معیارهایی انتزاعی و نه ویژگی­های شخصی صورت می­گیرد. مانند: گروه ­های زنان، جوانان، موسیقی و مذهبی که نیازمند داشتن ویژگی­هایی برای اعضاء آنهاست و شیوه تعامل انجمن و اعضای فردی­اش کمتر رسمی است"(Offe & Fuchs,2002:195-197).
۲-۳-۲ سرمایه­فرهنگی
۱-۲-۳-۲ تعریف و ابعاد
سرمایه فرهنگی به شیوه ­های فرهنگی خاصی که در روند آموزش­های رسمی و خانوادگی در افراد تثبیت شده، اشاره دارد و نیز ظرفیت شناخت افراد در کاربرد لوازم فرهنگی را در برمی­گیرد. کاربرد ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی موجب تفاوت در نحوه زندگی و بروز سلیقه­های گوناگون گردیده و به تبع آن تفاوت در کسب موقعیت­های برتر اجتماعی و استفاده از امکانات مختلف از قبیل کتاب، روزنامه، سینما و انواع ورزش­های خاص طبقات بالای اجتماعی مانند اسب­سواری، گلف و مانند آن را موجب می­ شود. در واقع استفاده­کنندگان از سرمایه فرهنگی، در قشربندی اجتماعی، در طبقه­ی بالای اجتماع قرار می­گیرند. به عبارت دیگر، دارندگان امتیازات اقتصادی که در طبقه بالای جامعه قرار دارند، به راحتی به ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی دست می­یابند. همچنین، سرمایه فرهنگی در اشکال مختلف وجود داشته و شامل تمایلات و عادات دیرینه­ای است که در فرایند انباشت اشیای فرهنگی با ارزش مثل نقاشی و صلاحیت­های تحصیلی و آموزش رسمی، حاصل آمده است. ترنر، سرمایه فرهنگی را مجموعه نمادها، عادات، منش­ها، شیوه ­های زبانی، مدارک آموزشی، ذوق و سلیقه­ها و شیوه ­های زندگی که به طرز غیررسمی بین افراد شایع است، تعریف می­ کند. کالینز، سرمایه فرهنگی را شامل منابعی نظیر مکالمات از پیش­اندوخته در حافظه، شیوه زبانی، انواع خاص دانش یا مهارت، حق ویژه تصمیم ­گیری و حق دریافت احترام می­داند(ملاحسنی،۳۰۰:۱۳۸۱).
سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات و امتیازات است که فرد، برای حفظ کردن یا به‌دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده می‌کند(صالحی امیری،۶۴:۱۳۸۶). سرمایه فرهنگی شامل گرایش­ها و عادت­های پابرجا و تثبیت شده در طول فرایند جامعه­پذیری و نیز صلاحیت­های تحصیلی و فرهیختگی است(نوغانی،۱۷:۱۳۸۲). اصطلاح سرمایه­فرهنگی در قیاس با سرمایه اقتصادی و نظریات، قوانین و تحلیل مباحث مربوط به سرمایه­داری رواج یافت(روح الامینی،۳۶:۱۳۶۵). این مفهوم برای بررسی این مسئله که موانع اقتصادی برای تبیین نابرابری‌های موجود در موفقیت‌های آموزشیِ دانش‌آموزان طبقات اجتماعی مختلف، کافی نیست، ابداع شد(شویره،۹۶:۱۳۸۵).
سرمایه­ فرهنگی مجموعه ­ای از ثروت­های نمادین است که از یک سو به معلومات کسب شده­ای برمی­گردد که به شکل رغبت­های پایدار ارگانیسم، حالت درونی شده به‌خود می­گیرند(در زمینه خاصی دانش داشتن، با فرهنگ بودن، به زبان و نحوه بیان تسلط داشتن، جهان اجتماعی و رمزگان آن را شناختن و خود را در این جهان آشنا دیدن)؛ از سوی دیگر، به صورت موفقیت­های مادی، سرمایه فرهنگی به حالت عینیت­یافته و میراث فرهنگی به شکل اموال(تابلوها، کتاب­ها، واژه­نامه­ ها، ابزارها، ماشین­ها) جلوه می­ کند؛ و سرانجام سرمایه فرهنگی می ­تواند به حالت نهادینه شده در جامعه به‌صورت(عناوین، مدارک تحصیلی، موفقیت در مسابقات ورودی) که به استعداد افرد عینیت می­بخشد؛ بروز یابد. جامعه یا بیشتر اوقات دولت این بازشناسی را اعلام می­دارد، آن را نهادینه می­ کند و اغلب برای آن پایگاه قائل می­ شود و جایگاه تعیین می­ کند(معلم، استاد، قاضی، کارمند دولت). سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب نمی‌شود، کسب سرمایه فرهنگی کار طولانی، مداوم و پیگیر، یادگیری و فرهنگ‌پذیری را می‌طلبد. کسب سرمایه فرهنگی زمان می‌خواهد و به امکانات مالی و مادی نیاز دارد، سرمایه فرهنگی از این بابت به ‌نحوی تنگاتنگ به سرمایه اقتصادی گره خورده و به ‌شکل دیگر آن درآمده است(شویره، ۹۷:۱۳۸۵).
هایس^[۵۶] اصطلاح سرمایه­فرهنگی را بازنمای جمع نیروهای غیراقتصادی مانند زمینه خانوادگی، طبقه اجتماعی، سرمایه ­گذاری­های گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت، منابع مختلف و مانند آنها دانست که بر موفقیت آکادمیک(علمی یا تحصیلی) تاثیر می­ گذارد. سرمایه فرهنگی به عنوان صلاحیت در فرهنگ پایگاه­ها، گرایشات و ایده­ ها تعریف می­ شود که اغلب یک مکانیسم مهم در بازتولید سلسله مراتب اجتماعی در نظر گرفته می­ شود. تمرکز اصلی تئوری سرمایه­فرهنگی این است که فرهنگ از طریق سیستم آموزشی که بازتاب فرهنگ طبقه حاکم است، انتقال می­یابد و تشویق می­ شود و در نهایت موجب بازتولید همان فرهنگ خواهد شد(تراسبی،۶۸:۱۳۸۲- ۷۴).
با مطالعه و بررسی تعاریف ذکر شده، به طور کلی می­توان سرمایه فرهنگی را مجموعه ­ای از روابط، معلومات و امتیازات دانست که در جریان آموزش­های رسمی و خانوادگی(جامعه­پذیری) در فرد شکل می­گیرد و زمینه دست­یابی به یک موقعیت اجتماعی یا حفظ آن را فراهم می ­آورد. سرمایه فرهنگی در سه مقوله، سرمایه­فرهنگی تجسم یافته(درونی شده)، سرمایه­فرهنگی عینیت­یافته و سرمایه­فرهنگی نهادینه شده قابل تفکیک است که دست­یابی به هر کدام از اشکال آن نیازمند کار طولانی، صرف زمان برای یادگیری و منابع مالی است. بنابراین سرمایه فرهنگی، نیازمند سرمایه اقتصادی است و طبقات بالاتر جامعه که از شرایط اقتصادی مساعدی برخوردارند، به راحتی به ابعاد مختلف سرمایه­فرهنگی دست می­یابند. بنابراین مجموعه­ دانش­ها، معلومات و مهارت­ هایی که در فرایند جامعه­پذیری به عنوان سرمایه­فرهنگی در افراد شکل می­گیرد، می ­تواند به عنوان عنصری مهم جهت حفظ منافع و دستیابی به موقعیت­های اجتماعی عمل کند، که در برخی موارد قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است.
۲-۲-۳-۲ نظریه­پردازان سرمایه فرهنگی