۳-۴- منبع به چه معناست ۳۸
۳-۵- توانایی به چه معناست ۳۹
۳-۶- مزیت رقابتی به چه معناست ۳۹
۳-۷- طبقه بندی منابع ۳۹
۳-۸- موانع تقلید از منابع ۴۱
۳-۹- توسعه منابع برای آینده ۴۳

فصل چهارم - مدل ریاضی ۴۵
۴-۱- برنامه ریزی ریاضی ۴۵
۴-۲- تاریخچه ۴۵
۴-۳- شاخه های اصلی برنامه ریزی ریاضی ۴۶
-۴-۴انواع مسائل بهینه سازی و تقسیم بندی آنها ۴۸
۴-۴-۱- بهینه سازی تک بعدی و بهینه سازی چند بعدی ۴۸
۴-۴-۲- بهینه سازی پویا و بهینه سازی ایستا ۴۸
۴-۴-۳- بهینه سازی مقید و بهینه سازی نا مقید ۴۹
۴-۴-۴- بهینه سازی پیوسته و بهینه سازی گسسته ۴۹
۴-۴- ۵- بهینه سازی تک معیاره و بهینه سازی چند معیاره ۴۹
۴-۴-۵-۱- تشریح مدل های بهینه سازی چند هدفه ۴۹
فصل پنجم - مدلسازی ۵۱
۵-۱- مقدمه ۵۱
۵-۲- قانون پارتو ۵۱
۵-۳- الگوریتم انتخاب پورتفولیو ۵۳
۵-۳-۱- مفروضات الگوریتم ۵۳
۵-۳-۲- قدم های الگوریتم ۵۴
۵-۳-۲-۱- فاز اول: مرتب سازی ۵۴
۵-۳-۲-۲- فاز دوم: انتخاب پورتفولیو با بهره گرفتن از مدل ریاضی پیشنهاد شده ۵۴
۵-۳-۲-۳- فاز سوم: مرتب سازی نهایی پودتفولیوها در برنامه عملیاتی ۶۴
فصل ششم - نتیجه گیری ۶۵
پیوست۱ ۶۸
مراجع ۷۰
فهرست جداول
جدول ۱ ۶۲
جدول ۲ ۶۲
جدول ۳ ۶۳
جدول ۴ ۶۵
فهرست اشکال
شکل ۱ ۲۲
شکل ۲ ۲۳
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
هر سازمانی برای اجرای سیاستها و اهداف خود و برای ادامه رشد و بقاء و به اجرا در آوردن برنامه هایش، خود را ملزم به برنامه ریزی و کنترل آن در راستای ماموریت و استراتژی بلند مدت سازمان می داند. که گاهاً این برنامه ها در مقام اجراء، به صورت پروژه هایی نمایان خواهند بود. به عبارتی می توان به این نکته اشاره کرد که تقریباً همه سازمانها به نوعی با پروژه، به دنبال آن انتخاب پروژه روبرو می باشند. حال این سازمان ممکن است یک نهاد دولتی باشد که به دنبال برنامه ریزی پروژه های ملی است یا یک شرکت تولیدی که پروژه ها و طرح های تولیدی خود را برنامه ریزی می کند. پس به این ترتیب می توان به اهمیت پروژه ها در سازمان و بالتبع آن انتخاب پروژه ها پی برد. از طرفی اگر نگاهی گذرا به اطرافمان بیاندازیم طرح ها و پروژه های زیادی مشاهده می شود که در حالت عدم هماهنگی با پروژه های دیگر و گاهی حتی در تضاد با پروژه های دیگر می باشند یا گاهی طرح هایی را مشاهده می نماییم که به علت عدم توجه به محدودیت های منبع، به صورت نا تمام باقی مانده اند، یا به علت عدم توجه به پروژه های پیش نیاز به صورت متوقف در آمده اند.
در این پایان نامه سعی می شود که با توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و اولویت بندی اهداف و پروژه های سازمانی، مدلی مبتنی بر معیارهای چند گانه برای انتخاب پروژه های منبع محور ارائه گردد.
اولویت بندی برنامه های عملیاتی و پروژه های سازمانی برای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان به سبب محدودیت منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که اولویت بندی برنامه ها و پروژه های سازمانی از اولویت بندی اهداف کلان و عملیاتی نظیر آنها حاصل می شوند باید مکانیزمی برای اولویت بندی پروژه های سازمان بر مبنای اولویت اهداف انتخاب شود. از سویی تصمیم گیری در محیط های پیچیده ناپایدار یکی از مسائل مهم مدیریت نوین به شمار می آید. در این موارد تصمیم گیرنده با
گزینههای متفاوت تحت معیارهای مختلفی که از محیط داخلی و خارجی سازمان استراتژیک محور متاثر میشوند روبه رو است در این مورد مدلهای تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یکی از ابزارهای کارا برای اخذ تصمیم مناسب به نظر می رسد. بنابراین با این مدل می توان در فضای اهداف سازمان و
برنامه ریزی استراتژیک سازمان، مکانیزمی برای انتخاب پروژه بر اساس تاثیرگذارترین معیارها فراهم کرد.
۱-۲- تعریف مساله تحقیق
هر سازمانی با اهداف، محدودیتها، اولویتها، سیاستها، فرصتها و تهدیدات و مسائل ویژه خود مواجه می باشد و باید تمامی این شرایط را در تصمیمات خود دخیل کند. یکی از تصمیمات مهمی که در سازمانها گرفته می شود مساله انتخاب پروژه می باشد. البته نباید انتخاب پروژه به صورت فعالیتی درخلاء و جدا از دیگر اهداف و تصمیمات و استراتژی های یک سازمان صورت پذیرد، بلکه باید تمامی مسائل مهم دخیل در انتخاب یک پروژه لحاظ شود. حال این تحقیق ارائه یک مدل چند شاخصه ای برای انتخاب پروژه های استراتژیک بر مبنای اهداف کلان سازمان می باشد.
۱-۳- تشریح و بیان موضوع
یکی از مسائل مشکل ساز در سازمانهایی که با تعداد زیادی پروژه روبرو می باشند، انتخاب ترکیب بهینه ای از پروژه ها از میان پروژه های امکان پذیر و اقتصادی که مراحل ارزیابی فنی و اقتصادی را گذرانده اند می باشد. البته این ترکیب باید با توجه به محدودیتها، اهداف و استراتژیهای سازمان صورت پذیرد. چنانچه بتوان با توجه به محدودیتهای موجود و در راستای اهداف و استراتژیها، مجموعه ای از پروژه ها را انتخاب کرد که بهترین نتیجه را نیز به بار آورد. حال با توجه به اینکه هر پروژه خصوصیات خاص خود را از لحاظ عمر، چرخه حیات، نرخ مصرف منابع در دوره های مختلف و موارد دیگر دارد، عملی کردن این امر بسیار مشکل و مستلزم تلاش فراوان می باشد. به خصوص زمانیکه تعداد پروژه ها زیاد می باشد، تعداد بدیلهایی که می توان انتخاب نمود بسیار زیاد خواهد بود و ارزیابی هر بدیل با توجه به معیارهایی که باید در فرایند انتخاب پورتفولیوی پروژه لحاظ نمود (اهداف سازمان، منافع مالی مشهود و نا مشهود، منابع در دسترس و سطح ریسک پورتفولیوی پروژه و غیره) کاری بسیار دشوار می باشد. و دشوارتر زمانیکه شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:
اهداف چند گانه و بعضاً متعارض
بعضی اهداف کیفی و در تقابل با اهداف کمی باشند

? کیست تشکیل شده در استخوان معمولاً کوچک ومایع داخلی آن کم می باشد و عمدتاً حفره میانی استخوان را مورد تهاجم قرار داده و باعث فرسودگی و شکستگی استخوان می گردد.
?در کیست های کبدی علائمی مثل بزرگی کبد ، قولنج کبدی و زردی دیده می شود.
?در کیست های ریه علائم مختلفی از جمله سرفه ، تنگی نفس ، دردهای قفسه سینه و خلط خونی دیده می شود.
? کیست در مغز موجب اختلالات عصبی تاری دید ، لرزش و صرع می گردد.
? کیست در کلیه با سوزش ادرار و وجود خون در ادرار خودنمایی می کند.
? کیست قلبی ممکن است باعث تپش قلب ، تنگی نفس، اختلال عمل قلب گردد.
? در پاره ای از موارد به علت ضربه ممکن است کیست پاره شده و محتویات آن وارد خون شده و شوک ایجاد کند که خود موجب سقوط سریع فشار خون و مرگ بیمار می گردد.(۱۴)

 
درمان بیماری در سگ
در صورت آلودگی سگ به راحتی با دادن داروی ضد انگل درمان می شود. توصیه می شود مرتباً زیر نظر دامپزشکی هر چند ماه یک بار از داروی ضد انگل برای حیوانات استفاده شود.بنابراین کسانی که دارای سگ خانگی و گله می باشند، بایستی این موضوع را مدنظر داشته باشند.(۱۲)

پیشگیری و کنترل
بیماری کیست هیداتیک انتشار جهانی دارد و بطور کلی در مناطقی که شغل دامپروری رونق دارد وتماس نزدیکی بین گاو، گوسفند، انسان و سگ زیاد می باشد، از شیوع بیشتری برخوردار است(۲۷). بنابراین در کنترل بیماری باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:
۱.     آموزش بهداشت :آگاه نمودن مردم در زمینه استفاده از سبزیجات به نحوی که سبزی باید کاملاً با مواد ضدعفونی کننده شسته و بعد مصرف گردد.
۲.     کسانی که دارای سگ خانگی و گله هستند، می بایست تماس محدودی با آنها داشته باشند.(زیرا موی بدن آنها ممکن است به تخم انگل آلوده باشد.)نگهداری این حیوانات باید تحت نظر دامپزشک با معاینه دوره ای مرتب و استفاده از داروهای ضد انگل همراه باشد و از لمس کردن آنها نیز خودداری گردد.
۳.    از کشتار حیوانات(گاو، گوسفند و بز ) در خارج از کشتارگاه اکیداً خودداری شود و این کار باید در کشتارگاههای بهداشتی صورت پذیرد.ضمناً مردم در این خصوص همکاری لازم را باید معمول دارند و از خرید گوشت و فراورده های دامی که معاینه نشده و مهربهداشتی ندارند خودداری کنند.
۴.     بازرسی لاشه و اندام ها در موقع کشتار، ضبط و معدوم نمودن اندام های آلوده به کیست به نحوی که اندام آلوده از دسترس سگ دور نگه داشته شده و حتماً سوزانده و یا دفن بهداشتی گردند.
۵.    مبارزه با سگ های ولگرد شامل معدوم نمودن آنها از طرق مختلف و همچنین جمع آوری و دفن صحیح زباله نقش مهمی در کاهش جمعیت سگ ها و مبارزه با این بیماری و سایر بیماری هایی که از طریق سگ به انسان منتقل می شود را خواهد داشت.
۶.        آموزس به مردم در مورد اهمیت شستشوی دستها با آب و صابون (۱۰)

(۲۸)

۱-۲-۲ پروتواسکولکس
فرم in vaginatedکه قسمت سر و گردن به داخل بدن فرو رفته است .
همراه با بزرگ شدن کپسول های زایا ( brood capsule ) جوانه های بیضی شکل کوچکی به نام پروتواسکولکس از سطح داخلی کپسول ایجاد شده که پس از پاره شدن کپسول ها، پروتواسکولکس ها به داخل مایع هیداتید می ریزند . که در این حالت به مجموعه پروتواسکولس هاو کپسول جوانه ای شن هیداتید ( hydatid sand ) می گویند(۲۶).

۱-۲-۳ روش های درمان کیست هیداتید در انسان
روشهایرادیولوژیککهمهمترینآنهاسونوگرافیوسیتیاسکنمیباشدنهتنهادرتشخیصضایعاتکمککنندههستندبلکهازآنهابرایطبقهبندیانواعکیستهیداتیداستفادهمیشود
تحولدرروشهایدرمانیکیستهیداتیددرآنکیستهیداتیدبهپنجتیپتقسیمشد ( ۸). بعدهاتوسطگروهاطلاعرسانیسازمانبهداشتجهانی ۱ بالحاظکردنسایزکیستاینتقسیمبندیارتقایافتهوبهعنوانطبقهبندیاستانداردکیستهیداتیدبرایتمامدنیاعرضهشد ( ۹). برایارزیابیکارامدیانواعدرمانوپیگیریسرنوشتکیستنیزسونوگرافینقشمهمیدارد . تاچندسالاخیرروشجراحیبهعنوانتنهادرماناستانداردکیستهیداتیدمعرفیمیشد .جراحیاینبیماریازطریقلاپاروسکوپیویاعملبازبه
صورترادیکالویامحافظهکارانهبهشکلبرداشتنکیستیابرداشتنقسمتیازعضومیباشدکهمتأسفانهدارایدرصدقابلملاحظهایعوارض(۶۶-۱۴درصد)ونیزدربعضیمنابعمرگومیرحدود۸-۷ درصدذکرشدهاست.ازسویدیگرهزینهبالاوبستریطولانیمدتازدیگرمحدودیتهایاینروشاست.(۲۵)
کاربرددرمانهایداروییبهتنهاییازجملهاخیراً - مبندازولیاآلبندازولموردبحثفرواناست.
استفادهازدرمانهایپرکوتانهمیتواندجایگزینیمناسببرایجراحیباشد.
۱-۲-۴روش جراحی کیست هیداتید کبدی :
مراحل جراحی :
۱-انسیزیون : این عمل بطور معمول انسیزیون ساب کوستال راست است. در مورد کیست های خیلی بزرگ میتوان انسیزیون مرسدس را بکار برد

۲-پس از باز کردن جدار شکم از رتراکتور روچارد میتوان استفاده کرد،تا دید واضحی از کبد بدست آید
۳-در قدم بعدی متحرک سازی با برش لیگامان فالسی فرم از سمت راست دیافراگم شروع میشود.برای بهتر شدن دید وعدم آسیب دیافراگم وکبد لیگامان را بین انگشت سبابه و سوم قرار داده و روی انرا با کوتر جدا میکنیم.در صورتی که پس از قطع لیگامان فالسی فرم همچنان دید کافی بدست نیاید میتوان در صورت نیاز و برحسب محل کیست هیداتید لیگامان تری انگولار (مثلثی) را جدا کرد.

۴-متحرک سازی کبد باید طوری باشد که کیست در وسط فیلد جراحی قرار بگیرد.سپس باید اطراف کیست با لنگ گاز پوشش داده شود، سپس با نیدل مخصوص ،آسپیراسیون کیست بصورت استریل انجام شود و محتویات جهت آزمایشگاه باکتریولوژی ارسال میشود و در صورت مسجل بودن تشخیص از مایع اسکلوسیدال مثل سالین هایپتر تونیک و یا نیترات نقره استفاده میشود.

۵- برش برروی کیست انجام میشود طوری که ماریژین مناسب با بافت کبد داشته باشد.سپس محتویات باقیمانده کیست آسپیره میشود و محتویات کیست خارج میگردد. باید مراقب بود که محتویات کیست با حفره پریتون تماس پیدا نکند.

۶-پس از برداشتن سقف کیست باید لایه ژرمینال کیست برداشته شود. در صورتی که برداشت کامل لایه ژرمینال مقدور نبود ،باید به دقت کیست را باز کرد وتمامی قسمت های باقیمانده را جدا کرد.
۷-پس از برداشتن کیست باید به دقت هموستاز عروق خونریزی دهنده و مجاری صفراوی انجام شود ،که این کار با سوچور جداگانه با نخ غیرقابل جذب انجام میشود.جراح باید در مورد مجاری صفراوی زمان کافی بدهد تا مجاری فرعی خود را نشان دهند.

۸-سپس حفره باقیمانده کیست را میتوان با امنتوم پوشاند. جهت این کار یک فلپ از امنتوم بزرگ آزاد سازی میشود و در حفره کیست گذاشته میشود و لبه های آن با لبه های کیست با سوچور جداگانه فیکس میشود.(۱)

۱-۳ اهداف:
۱-۳-۱ اهداف اصلی :
تعیین زمان لانه گزینی پروتواسکولکس های کیست هیداتید پرفوره در حفره شکمیدر رت
۱-۳-۲ اهداف ویژه:

- در عنوان ششم از اصل چهارم کاشفی بحث ظاهر و باطن داشتن آیات را با استناد به روایات آورده و عنوان این بخش را اینگونه ذکر کرده است: « در ذکر اشارات عرفا و حقایق اولیا» . وی در این قسمت برخی نظرات در ارتباط با ظاهر و باطن قرآن را بیان کرده و دیدگاه خود را چنین آورده: «مطاوی این سخنان عالی نشان، بدان معنی ایمایی می‏نماید که کلام معالی اعلام ملک علّام را رموز و اشارات بی‏نهایت هست، بطنا بعد بطن و سرّا تحت سرّ بیت‏:
ورقی باز کردم از سخنش زیر هر توی آن سخن تویی است‏
و مضمون این ابیات حقایق آیات، تقویت همین معنی می‏نماید:
ظهر و بطن است جمله قرآن را از پی یکدگر بخوان آن را
ظهر و بطن است و بطن بطن یقین همچنین تا به سبع یا سبعین‏
لفظ را چون کنی به ظهر قیاس قشر و مغزند نزد خرده شناس‏
ظهر را هم به بطن چون نگری همچنین مغز و قشرشان شمری‏
هست ماندن به قشر دأب دواب مغز جو مغز چون اولوا الالباب‏»
(کاشفی، ۱۳۷۹ه.ش، صص۲۷۶ و۲۷۷)
-واعظ کاشفی در عنوان دوم از اصل اول که به بررسی اسمهای قرآن پرداخته، شصت وشش اسم را از آیات قرآن و دوازده اسم را از احادیث استنباط کرده است، در خاتمهی این گفتار ذکر میکند که معانی این اسمها را اهل آن درک میکنند و چنین میآورد:
«معنی ظاهر هر اسم رقم ذکر یافت، اما در هر یکی اشارتها مندرج است که جز اهل آن بدان‏ نرسند. آنها که قدم همت از منزل صورت بیرون ننهاده‏اند نظر ایشان جز بر نام نباشد و جمعی که به بال اقبال در فضای هوای معنی پرواز نموده‏اند، از آینه اسم جمال مسما بر ایشان ظاهر گردد بیت:
اسم دیدی رو مسمّا را بجوی مه به بالا دان نه اندر آب جوی‏
درگذر از صورت و از نام خیز وز لقب وز نام در معنی گریز
ور ز نام و حرف خواهی بگذری پاک کن خود را ز خود هین یکسری»
(همان، صص ۱۵۵ و ۱۵۶)
-در قسمتی دیگر که مفسر به آداب تدبر و تفکر در قرآن پرداخته و آداب قرائت قرآن را به آداب ظاهری و باطنی تقسیم کرده، ادب دهم از آداب باطنی را «تأثر» معرفی میکند، به این معنی که دل قاری از آثار مختلفی که هر آیه به دلیل معانیای مانند صبر و توکل و رضایت دارد، تأثیر بپذیرد، به وجد بیاید و حال پیدا کند. کاشفی اشاره میکندکسی که در راه سیر و سلوک، بیشتر قدم گذاشته باشد از آیات قرآن و معانی آنها تأثیر بیشتری میگیرد: «مراعات این ادب به نسبت حال کسی است که درجات سیر و مقامات سلوک را دانسته باشد، و بر اصطلاحات ارباب عرفان وقوفی حاصل کرده و چنین کسی اگر خود را در هر محل به حسب حالی که مفهوم آیه مقتضی آن است از احوال اهل فقر و تصوف متأثر نبیند، و به اخلاق قرآن متخلق نیابد، بهره او از تلاوت جز حرکت لسان نیست چون طوطی که کلمات بر زبان راند و معنی و حقیقت آن را نداند.
حرف آموزد ولی سرّ قدیم می ‏نداند طوطی است او نی ندیم‏
و هر که در راه سلوک قدم او پیشتر باشد، تأثرش از تلاوت و سماع قرآن بیشتر بود».(همان، صص۲۷۲ و۲۷۳)
-واعظ همچنین در بیان اینکه عقل نمیتواند به حقیقت معانی قرآن دست پیدا کند، اشاره میکند که برخی به فضل خداوند به بعضی از اسرار آن مطلع میشوند و در اینجا از «سالکان طریق باطن» سخن به میان آورده است: «و هر چند حقیقت قرآن کما ینبغی در حیّز بیان نگنجد، و خرد دور اندیش به نهایت معانی آن نرسد، فامّا بعضی از خواص زمره انسانی به فیض فضل ربانی بر سرّی چند از آن مطلع شده‏اند، و جهت مزید بصیرت مریدان و ازدیاد هدایت مستفیدان، به اظهار آن من عند اللّه مأمور گشته، تا چنانچه اهل ظاهر به دیده فکرت جلوات جمال علوم صوری قرآن می‏بینند سالکان طریق باطن نیز باصره بصیرت به مطالعه شواهد حسن بی زوال معنویات آن بگشایند و اگر کسی را خود علم ظاهر و باطن با یکدیگر مجتمع گردد، بی‏شبهه نمودار نُورٌ عَلی‏ نُورٍ در سویدای سرّ او ظهور خواهد نمود». (همان، صص۲۸۱ و۲۸۲)
- کاشفی در مورد فرق «رحمان» و «رحیم» میگوید: «ناهجان مسالک معرفت را نیز در تفرقه میان رحمن و رحیم لطیفه‏هاست‏…»(همان،ص۵۷۷) و در حین نظراتی که در تفاوت این دو واژه آورده به مباحث عرفانی نیز اشاره میکند مانند: «رحمن است به اول و آخر، و رحیم است به باطن و ظاهر؛ رحمن است که محبان را به قدم سلوک سپارد، و یار وفا گرداند رحیم است که محبوبان را به کمند جذبه به میدان شهود لقا کشاند».(همان، صص۵۷۹ و۵۸۰)
- مفسر زمانی که معنای لام در «لله» را ذکر کرده میگوید جمعی از عرفا این لام را به معنای «مِن» و «الی» میگیرند و سپس بحثی عرفانی را مطرح میکند که: «و به حقیقت این دو معنی پیوسته مطمح نظر زنده دلانی است که از سر حد میدان ازل تا نهایت عرصه ابد به دیده سرّ مشاهده نموده، لمعات آثار مبدأ و لمحات اطوار معاد را دیده باشند، و به فیض اقتباس از جذوه جذبه ربانی، به نکته «منه بدأ و إلیه یعود» رسیده نظم:
دیده که هر حمد از او طالع است بار دگر نیز بدو راجع است‏
از سر تحقیق و ز روی وقوع عین طلوع آمده محض رجوع»
(همان، ص۵۳۱)‏
-در «جواهرالتفسیر» جایی که «یوم الدین» تفسیر میشود، در مبحثی مراتب جزا در روز قیامت برای هر گروهی متفاوت دانسته شده است و در مورد عارفان چنین آمده: « اما چون وقت مجازات عارفان درآید، آن صاحب نظران با بصیرت از روی همت بلند و نهمت ارجمند، چشم از نعیم بهشت و مشاهده حوران پاکیزه سرشت فرو بندند ، لا جرم جزای ایشان جز تمنای جمال و لقای حضرت ذی الجلال نباشد نظم:

هر کسی را از تو در محشر تمنایی بود عاشقان را نیست جز وصل تو تمنای دگر
با خریداران رها کن باغ جنت را که هس
ت مفلسانت را درین بازار سودای دگر»
(همان، ص۶۳۰)
-کاشفی همچنین در توضیح اینکه هرحرف از کلمهی «بسم» در بسمله بر اسمهای خداوند مانند سمیع، بصیر و محصی دلالت دارد، موضوع را به عرفان پیوند داده و آورده: «گوییا قاری را تنبیه می‏کند که: بصیرم، می‏بینم کردار تو را، در قراءت اخلاص ورز تا جزای بسزا دهم سمیعم، می‏شنوم گفتار تو را، از غرض و سمعه و ریا دور شو تا خلعت فیض و صفا دهم. محصی‏ام، می‏شمارم انفاس و آنات روزگار تو را، یک لحظه غایب مشو تا عوض آن حضور لقا دهم»(همان، ص۳۳۸) و در شرح اینکه چه کسانی این معانی را درک میکنند، میگوید: «و از آن معانی کسی بهره گیرد که بر بای بلای دوست صبر کند، و سین سرّ خود را به سلوک طریق فنا مشغول گرداند، تا وقتی که به میم مشاهده رسد و جمال وجه باقی بر منظر نظرش جلوه‏گر آید بیت:
نور جمال اگر شودت منظر نظر زان پس شکی نماند که صاحب نظر شوی‏
از پای تا سرت همه نور و صفا شود در راه مهر دوست چو بی پا و سر شوی»
(همان، ص۳۳۹)‏
و موارد بسیاری از بحثهای عرفانی در این تفسیر کاشفی وجود دارد که به دلیل طولانی شدن کلام از آوردن آنها خود داری میشود.
۴-۲-۲-گرایش عقلی
مهم‏ترین نقش عقل در تفسیر، تحلیل و بررسی آیه‏های قرآن است، در این شیوهی تفسیری در واقع عقل متمم منابع دیگر است‏ و با بهره گرفتن از آیه‏ها و روایتها به کشف مجهول‏های خود از آیه‏ها می‏پردازد. منظور از گرایش عقلی در این تحقیق استفادهی مفسر از بحثهای کلامی و فلسفی در جواهرالتفسیر است.
از جمله مباحثی که در «جواهرالتفسیر» به چشم میخورد، کاربرد استدلالهای عقلی در تبیین بعضی از مباحث مربوط به اسمها و صفات خداوند، ازلی و ابدی بودن خداوند، عدل الهی، بی نیاز بودن واجب الوجود و محتاج بودن ممکنات به ذات او، بحث

هیچ معلوم نیست چرا بزرگانی صاحب نام گفته­اند از نظر فنی، غبن رابطه­ای با عیوب اراده ندارد و عجیب­تر آن­که در تعلیل این عدم ارتباط گفته­اند «زیرا استناد به غبن هیچ­گاه قرارداد را از آغاز باطل نمی­کند».^[۱۲۶۴] مگر عیوب اراده منحصر به فقدان قصد می­باشد که تنها نتیجه عیوب اراده بطلان باشد؟! آیا صرف ادعای اصالت دادن به غبن و سهولت اثبات آن^[۱۲۶۵] واقعاً می ­تواند دلیل و توجیهی برای فرار از نظریه اراده و عیوب آن باشد؟!

درهر­حال بحث در این خصوص فراوان است ولیکن حتی اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم بر نظریه اراده و عیوب آن لطمه­ای وارد نمی­ شود، چراکه نتیجه هر دو نظریه، جعل خیار می­باشد. بلکه می­توان گفت از آن­جا که در فقه نظریه لاضرر به­قوت به­عنوان مبنای چنین خیاراتی مطرح شده است^[۱۲۶۶] و احتیاط و ادب مقتضی نفی کامل نکردن آن است باید از نظریه لاضرر لااقل در عرض نظریه اراده و شاید هم به­عنوان مکمل آن کمال بهره را جست. درواقع از آن­جا­که نظریه اراده و عیوب آن منجر به نتایج ناعادلانه و غیر اخلاقیی می­ شود ما می­توانیم از لاضرر کمک بگیریم.
اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم آن وقت می­توان گفت هرگاه فردی بی­احتیاطی کرد و یا درخصوص موضوع قرارداد تحقیق شایسته و بایسته انجام نداد، می­توان ضرر وارده به او را به حکم اقدام علیه خود بدون ضمانت اجرا یعنی خیار رها کرد. درواقع او چون به ضرر خود اقدام کرده است خیاری ندارد. این تقریر که در فقه نیز طرفدارانی دارد^[۱۲۶۷] به­نوعی می ­تواند در حقوق ما نقش قاعده اخلاقی را که در حقوق فرانسه وجود دارد ایفا کند. نقشی که می ­تواند تا حد زیادی از نواقص و آثار غیر اخلاقی و غیر منصفانه نظریه اراده بکاهد. به نظر می­رسد اعطای چنین نقش مکملی به نظریه لاضرر در بحث خیارات، با توجه به شهرت این مبنا در فقه و نیز لزوم تعدیل نظریه اراده و عیوب آن، رویکردی مطلوب به­حساب آید ولیکن رویکرد لازم­تر و مطلوب­تر این است که ما نظریه لاضرر را به­عنوان یک قاعده حاکم در معاملات، مستقل از نظریه اراده دنبال کنیم و آن­را نه به­عنوان مبنای چنین خیاراتی تعقیب کنیم بلکه درست در نقطه مقابل، لاضرر را برای کمک به طرف دیگر استخدام کنیم و مبنای خیارات را به نظریه اراده و عیوب آن بسپاریم. با این رویکرد نه­تنها تعارض و تضادها در حقوق ما درخصوص مبنای چنین خیاراتی رخت برمی­بندد، بلکه فقدان قاعده اخلاقی و فواید آن­را با نظریه قوّی لاضرر که به­ طور کامل یک نظریه بومی می­باشد به­زیبایی جبران می­کنیم. این رویکرد به­رغم جسورانه بودنش، نقطه عطفی از یک طرف در سازش میان اقوال مختلف در فقه و از طرف دیگر نزدیک­کردن نظریه اشتباه در سه نظام حقوقی (به­ ویژه میان حقوق ایران و فرانسه) تلقّی می­ شود.
مبحث دوم: جبران خسارت در حقوق انگلستان و فرانسه
چنان­که گذشت جبران ضرر از دو جهت قابل پیگیری است. نخست از جهت ضرری که در نتیجه اشتباه به اشتباه­کننده (اگر او را ملزم به قرارداد بدانیم) وارد می­ شود. دوم از جهت ضرری که در اثر بطلان یا خیار به­علت اشتباه به طرف دیگر وارد می­ شود. در حقوق ما لاضرر نوعاً برای تدارک ضرر نخست مورد بحث قرار می­گیرد درحالی­که در حقوق انگلیس و فرانسه جبران خسارت نوعاً برای تدارک ضرر دوم مورد توجه قرار گرفته است.
اِسکلُسمَن^[۱۲۶۸] معتقد است وقتی یک قول صریح یا ضمنی بیان می­گردد، تخلّف از آن و عدم اجرای آن به­مثابه یک خسارت حقیقی درخصوص نابودی یا تصرف در اموال طرف دیگر است. وی به همین دلیل می­گوید اعلام­کننده باید ملزم به اعلام خود باشد، اگر­چه این اعلام او مورد قصد و اراده وی قرار نگرفته باشد.^[۱۲۶۹] بی­شک التزام اعلام­کننده به قول و کلام خودش ولو آن­که اشتباهی باشد، چنان­که برخی محققان گفته­اند مبتنی بر یک اصل جهانی است که به هیچ دلیلی نیاز ندارد. درواقع هر کس به دیگری از روی تقصیر یا قصور ضرری بزند وظیفه جبران این خسارت را دارد^[۱۲۷۰] و بر اساس قاعده لاضرر حتی اگر فرد ضرر­زننده (ضارّ) تقصیر هم نداشته باشد، مسؤول جبران خسارت می­باشد. این نوع رویکرد که اشتباه و ادعای عدم تطابق اعلام اراده با اراده حقیقی را در حداقل ممکن می­پذیرد و نقطه کمال دیدگاه­ های نوعی تلقّی می­ شود، منجر به نظامی کاملاً متفاوت با نظام حقوقی ما گشته است. بی­دلیل نیست در حقوق کامان­لا از جمله انگلستان نظریه غبن مانند حقوق ما پذیرفته نشده است.^[۱۲۷۱]درواقع در این نظام حقوقی تعادل اقتصادی و ارزشی دو عوض نه شرط صحت و نه شرط لزوم قرارداد تلقّی می­ شود.^[۱۲۷۲] در این نظام حقوقی اگر تدلیسی واقع شده باشد هیچ کس نمی­تواند به بهانه عدم تعادل میان دو عوض و بد بودن معامله مدعی ضرر شود و بخواهد بر این اساس از اجرای عینِ تعهد سرباز زند.^[۱۲۷۳]
این رویکرد در حقوق انگلستان با نظریه نوعی که در حقوق فرانسه مطرح شده است کاملاً متفاوت است. درواقع در نظریه نوعی وجود تعادل بین دو عوض برای صحت معامله لازم است اما نه از باب اثری که تعادل عوضین در سلامت اراده دارد، بلکه این لزوم تعادل میان دو عوض از باب عدالت معاوضی و فاقد علت (سبب) نبودن موضوع تعهد در بخش اضافی است.^[۱۲۷۴]
آن­چه درخصوص دو رویکرد متفاوت حقوق انگلستان و نظریه نوعی در حقوق فرانسه درباره غبن مهم است، محجور ماندن نظریه اراده و عیوب آن است و از این حیث این دو رویکرد مختلف با حقوق ما تفاوت دارد. با بررسی غبن در سه نظام حقوقی درمی­یابیم که در حقوق ایران در مبنای غبن میان نظریه اراده و عیب آن از یک طرف و نظریه لاضرر از طرف دیگر اختلاف شده است. در حقوق فرانسه مبنای غبن یا با نظریه شخصی توجیه می­ شود^[۱۲۷۵] که این رویکرد به نظریه اراده و عیب آن در حقوق ما نزدیک است و یا با نظریه­ های نوعی دیگر که ارتباط مستقیمی با لاضرر در حقوق ما ندارد تبیین و تفسیر می­ شود. این در­حالی است که در حقوق انگلستان اساساً غبن پذیرفته نمی­ شود.
این اختلاف رویکردها ناشی از تفاوت در اولویت­های هر یک از این سه نظام حقوقی است و چنان­که دیدیم همه این اختلافات به­نوعی نشان­دهنده این هستند که این قواعد تابع دلایل عقلی و نه تابع دلایل شرعی و تعبدی محض هستند.
بااین­حال باید بر نتیجه استدلال­های مبحث قبلی مبنی­بر این­که مبنای خیاراتی مانند غبن و عیب، عیب اراده است و نه لاضرر پا فشرد، چراکه در حقوق فرانسه نیز که شباهت­های بسیاری با حقوق ما دارد، صرف­نظر از اختلاف دو دیدگاه شخصی و نوعی، اشتباه در ارزش (غبن) تنها درصورتی مؤثر است که ارزش به­عنوان یک وصف اساسی موضوع قرارداد تلقّی شود. در این چهارچوب ارزش خود اغلب به­عنوان یک وصفی که نقش تعیین­کننده در رضایت دارد تلقّی می­ شود، وصفی که اشتباه در آن باعث بطلان می­ شود. در نقطه مقابل اگر اشتباه در ارزش سبب بطلان نباشد، این اثر مشروط به این است که این اشتباه، اشتباه تعیین­کننده ­ای نبوده است.^[۱۲۷۶] به دیگر سخن ارزش تنها به­عنوان یک وصف فرعی شناخته می­ شود. در حقوق فرانسه در عمل اغلب ماده ۱۱۱۰ ق. م این اجازه را می­دهد که یک غبن را جبران کنیم. وانگهی دادگاه­ها نوعاً قبل از بطلان قرارداد درصدد احراز غبن برمی­آیند. برخی اوقات این احراز غبن به­عنوان علامتی است که دادگاه از این طریق وجود یک اشتباه اساسی را احراز کند.^[۱۲۷۷]
درهر­حال اگر در اثر اشتباه و حکم بطلان ناشی از آن خسارتی متوجه فرد مشتبه و یا طرف دیگر او شود، گفته شده است هر یک از این دو طبق قواعد مسؤولیت مدنی حق دریافت خسارت وارده را دارند.^[۱۲۷۸] این بدین معنا است که فرد مشتبه می ­تواند به­رغم درخواست بطلان، درخواست جبران ضرر را نیز مطرح کند. فرض اخیر اغلب درصورتی واقع می­ شود که طرف او در به اشتباه انداختن وی نقش مؤثری داشته باشد و این امر معمولاً در اشتباه ناشی از تدلیس رخ می­دهد.
این جبران خسارت از جانب طرف قرارداد که سبب اشتباه شده است، به نفع اشتباه­کننده معقول و مقبول است ولیکن ملزم کردن فرد اشتباه­کننده به جبران خسارت به نفع طرف دیگر، اندکی بحث برانگیز است. ملزم بودن فرد مشتبه به جبران خسارت علاوه­بر نیاز به دادخواست مستقل به طرفیت وی، که مستلزم افزایش دعاوی می­ شود، با این ایراد تحلیلی نیز مواجه است که اشتباه امری غیر ارادی است و برای هر فردی امکان دارد این مسأله رخ دهد و بزرگ­ترین قرینه برای این­که اشتباه مطلوب خود فرد مشتبه نیز نمی ­باشد، مبادرت وی به انعقاد قرارداد می­باشد. وانگهی اگر چنان­که این استاد بزرگ مبنای جبران خسارت را تقصیر می­داند،^[۱۲۷۹] ما نیز شرط تحقق مسؤولیت اشتباه­کننده را تقصیر بدانیم، این تقصیر در اغلب اوقات احراز نمی­ شود و اگر مبنا را عدم لزوم احراز تقصیر بدانیم و به­دلالت لاضرر بخواهیم صرف وجود ضرر و وقوع فعل زیان­بار (اشتباه) و رابطه سببیت را دلیل جبران خسارت بدانیم آن­گاه در اغلب اوقات اشتباه­کننده از استناد به اشتباه نه­تنها سود نمی­برد که ضرر هم متوجه او می­ شود. به­علاوه او با استناد به اشتباه، درخواست بطلان و یا خیار فسخ می­ کند و درواقع این حکم قانون است که اشتباه باعث بطلان و یا خیار می­ شود و نباید به­سبب حکم قانونی که به­ طور قهری بر افعال و معاملات انسان­ها حاکم است فردی، به­عنوان مثال فرد مشتبه، را مسؤول جبران خسارت وارده در اثر بطلان یا فسخ به­سبب اشتباه به نفع دیگری کرد.
در حقوق فرانسه نیز علاوه­بر بطلان (مطلق و نسبی)، قربانی اشتباه درصورت متضرر شدن (هزینه قرارداد، عدم النفع و …) حق دریافت خسارت را دارد، البته این حق منوط به اثبات خطای طرف دیگر است. طرف دیگر نیز درصورتی­که اثبات کند اشتباه در اثر خطای خود خواهان بطلان (مشتبه) ایجاد شده است، حق دریافت خسارت از او را دارد.^[۱۲۸۰] این بیان مشابه آن چیزی است که در حقوق ما برخی اساتید به آن قائل بودند. با­این­حال در حقوق فرانسه درخصوص قسمت اخیر گفته شده است که طبیعی­ترین و مناسب­ترین ضمانت اجرای برای جبران خسارت از طرف دیگر (درصورت تقصیر و خطای فرد مشتبه در به اشتباه افتادن) به استثنای آن­جا که خطای مشترک وجود دارد عدم صدور حکم بطلان است.^[۱۲۸۱]
این نتیجه در حقوق ما قابل قبول نیست چراکه درصورت وقوع اشتباه به­خاطر تخلّف از قصد و یا مخدوش شدن رضا، اشتباه اثر قهری خود را که بطلان یا فسخ می­باشد به دنبال می ­آورد. چنان­که خواهیم دید در نظریه نفع منفی ایرینگ، فرد اشتباه­کننده ولو آن­که تقصیری نکرده باشد در برابر طرف دیگر مسؤول جبران خسارت است؛ چرا­که او به­لحاظ قراردادی ملزم است که از هر تخلّفی در انعقاد قرارداد خودداری کند. البته این نظریه که در جبران خسارت نسبت به اشتباه­کننده سخت­گیری مضاعفی کرده است، از جانب برخی حقوقدانان فرانسوی رد شده است. به­اعتقاد ایشان درصورت فقدان خطا نمی­ توان افراد را در برابر خطراتی که از فعالیت­هایشان ناشی می­ شود (حتی در روابطشان با طرف دیگر قرارداد) مسؤول دانست.^[۱۲۸۲] برخی حقوق­دانان دیگر علاوه­بر­این، شرط درخواست مطالبه ضرر وارده را از جانب یک طرف قرارداد، داشتن حسن نیّت او ذکر کرده ­اند.^[۱۲۸۳]
در انگلستان چنان­که گذشت انصاف نقش مکمل و متفاوتی از کامان­لا دارد. البته به­خاطر تقدم آن بر کامان­لا نقش آن درخصوص اشتباه و راه­های جبران خسارت اهمیت مضاعفی می­یابد. نتایج کامان­لا درخصوص اشتباه از چند جهت می ­تواند مورد قبول انصاف واقع نشود.
نخست آن­که در کامان­لا از اشتباه اساسی یک تعریف محدود و مضیقی به­عمل می ­آید و لذا یک قرارداد اغلب می ­تواند معتبر تلقّی شود.^[۱۲۸۴] این امر بدین معنا است فردی که موضوع معامله را نمی­خواسته است و یا نسبت به جزئی از قرارداد ناراضی بوده است مجبور است به قرارداد تن در دهد. دوم آن­که چون در کامان­لا ملاک نوعی به­کار می­رود،^[۱۲۸۵] اغلب یک اشتباه اساسی، اساسی تلقّی نمی­ شود و مشکل بالا مجدداً رخ می­دهد. در هر یک از این دو مورد امنیت اقتصادی بر عدالت قراردادی ترجیح داده شده است. سوم آن­که در کامان­لا در مواردی مانند پرونده «Cundy v. Lindsay»^[۱۲۸۶] به­خاطر بطلان قرارداد، فرد ثالث بی­گناه می ­تواند متحمل خسارت شود.^[۱۲۸۷]
انصاف با تدارک خسارت برای انواع خاصی از اشتباه که مورد بی­توجهی کامان­لا قرار گرفته است و نیز با ارائه جبران خسارت­های مناسب­تر، به­نوعی کامان­لا را تعدیل می­ کند.^[۱۲۸۸] البته تشخیص ملاک جبران خسارت بر اساس انصاف چندان آسان نیست. مسأله در پرونده ­های مختلف، تفاوت می­ کند به­نحوی­که می­توان گفت از میان پرونده ­های مختلف نمی­ توان یک نظریه منسجم مبتنی بر انصاف درخصوص اشتباه به­دست آورد.^[۱۲۸۹] بااین­حال چون در کامان­لا همه ضرر ناشی از اشتباه می­باید بر دوش یک نفر تحمیل شود ولو آن­که هر دو طرف به­ طور یکسان بی­تقصیر باشند و درواقع چون در کامان­لا تقسیم ضرر وجود ندارد،^[۱۲۹۰] می­توان گفت قواعد انصاف ولو غیر منسجم می ­تواند ما را یک قدم به عدالت نزدیک­تر کند.
قواعد بسیار آزاداندیشانه انصاف درخصوص اشتباه تا حدی اولویت­های مورد تأکید کامان­لا درخصوص امنیت قراردادی را قربانی می­ کند. درواقع نمی­ توان در این زمینه هم عدالت و هم امنیت قراردادی را توأمان به­دست آورد. از این جهت حقوق انگلستان تا حدی از یک ظاهر ناهماهنگ و ناسازگار برخوردار است به­نحوی­که کامان­لا در تلاش است که امنیت قراردادی را تأمین کند، درحالی­که انصاف در پی ارتقای عدالت می­باشد.^[۱۲۹۱]
با این تفصیل می­توان گفت نظام حقوقی جذاب و البته پیچیده انگلستان سه ملاک و مصلحت مختلف را به­نوعی در نظر دارد. این نظام حقوقی از یک طرف با بطلان (مطلق و نسبی)، قواعد فنی اراده و از جمله تخلّف از قصد را محترم می­شمارد و هم­زمان با محدود کردن موارد این بطلان در کامان­لا به نظم عمومی و امنیت قراردادی می­اندیشد. اگر کامان­لا قواعد فنی اراده را به نفع امنیت قراردادی و رونق بازار یک قدم به عقب می­راند و بر محدود بودن نظریه اراده تأکید می­ کند، انصاف نیز به­نحوی دیگر قواعد فنی اراده را ولو در همان چهارچوب محدودش، یک قدم دیگر به نفع عدالت و انصاف به عقب می­راند تا شاید هم مصلحت اشتباه­کننده حفظ شود و هم منافع طرف دیگر به خطر نیافتد. صرف­نظر از پیچیدگی و عدم انسجام نظام حقوقی انگلستان در زمینه اشتباه، شاید بتوان گفت این نظام حقوقی هم­زمان سه مصلحت اراده، نظم و امنیت قراردادی و اخلاق و عدالت را محترم می­داند و در تلاش است تا به­نوعی (ولو به­ صورت نامأنوس با حقوق ما) این سه را با هم جمع کند.
این در­حالی است در نظام حقوقی فرانسه تأکید عمده بر مصلحت اراده و اخلاق و عدالت است و در نظام حقوقی ما تنها بر اراده تأکید می­ شود. باید دانست جبران خسارت در انصاف بر اساس طبیعت خود اشتباه تقسیم نمی­ شود بلکه بر اساس صلاحدید دادگاه درخصوص روش جبران خسارت، جبران خسارت تقسیم ­بندی می­ شود.^[۱۲۹۲]
به­طورکلی در انصاف سه نوع جبران خسارت برای اشتباه پیش ­بینی شده است؛ اصلاح،^[۱۲۹۳] فسخ (بطلان)^[۱۲۹۴] و رد اجرای عین تعهد.^[۱۲۹۵]
بند نخست- اصلاح
این شیوه جبران خسارت که در انصاف رشد یافته است یک روش جبران خسارت اختیاری محسوب می­ شود. اگر در نتیجه یک اشتباه در سند توافق، برخی مفاد قرارداد ذکر نشود و یا مفاد متفاوتی را منعکس کند دادگاه می ­تواند آن سند را اصلاح کند. دادگاه هم­چنین می ­تواند به­نحو جایگزینی بدون این­که دستور رسمی برای اصلاح صادر کند آن سند را اصلاح شده تلقّی کند. باید خاطر نشان کرد این روش جبران خسارت هنگامی است که اشتباه در مرحله ثبت قرارداد و نه در مرحله انعقاد قرارداد رخ می­دهد.^[۱۲۹۶]
لازم به ذکر است این روش جبران خسارت را نباید با آن­جا که به­رغم وقوع اشتباه در مرحله انعقاد، طرف دیگر بعد از اطلاع، رضایت به قرارداد با شرایط توافق شده می­دهد و به تعبیری اشتباه واقع شده را اصلاح می­ کند، یکسان پنداشت. این روش که در برخی کشورها پذیرفته شده است^[۱۲۹۷] با اصلاح مصطلح در انصاف که مربوط به اشتباه در مرحله ثبت و ضبط قرارداد می­باشد متفاوت است. برای تحصیل حکم اصلاح چند مطلب باید اثبات شود الف) یک توافق کامل میان متعاملین درخصوص همه مفاد مهم وجود داشته است. ب) توافق تا مرحله ثبت کتبی بدون تغییر باقی مانده باشد. ج) سند مکتوب آن­چه را که طرفین برآن توافق کرده ­اند را منعکس نکند.^[۱۲۹۸] شاید در ابتدا به نظر برسد که اصلاح اشتباه در تقریر و کتابت مفاد قرارداد، می ­تواند به ضرر طرف دیگر تمام شود؛ چراکه در نهایت وی ملتزم به مفاد سند کتبی قرارداد شده است و لذا اصلاح آن، اگرچه می ­تواند منافع یک طرف را حفظ کند اما منافع طرف دیگر را تهدید می­ کند؟
در انصاف برای پرهیز از این ایراد گفته شده است اگر طرفی که اصلاح علیه او درخواست شده است بداند که اسناد قراردادی، قصد حقیقی متقاضی اصلاح را منعکس نمی­کند، اسناد اصلاح خواهد شد تا قصد حقیقی متقاضی جبران ضرر را نشان دهد.^[۱۲۹۹] علاوه­بر­این اصلاح وقتی که اشتباه از جانب دو طرف باشد به­عمل خواهد آمد و اصولاً اشتباه یک طرف به­طورکلی کافی برای درخواست اصلاح نمی ­باشد مگر آن­که چنان­که گفته شد طرف دیگر بداند که در سند کتبی اشتباهی رخ داده است که منعکس­کننده قصد حقیقی متقاضی اصلاح نیست.^[۱۳۰۰] درواقع انصاف جبران خسارت را به شکلی دنبال می­ کند که تا حد امکان باعث ضرر دیگری نشود، امری که در حقوق ما مغفول واقع شده است و جالب­تر آن­که برخی با مبنای لاضرر می­خواهند از یک طرف دفع ضرر کنند ولو آن­که به ضرر طرف دیگر منجر شود. با­این­حال باید دانست اصلاح به­عنوان یک روش جبران خسارت با محدودیت­هایی هم مواجه است.^[۱۳۰۱]
بند دوم- فسخ
در اشتباه یک­جانبه، تنها زمانی متقاضی فسخ قرارداد (که در اشتباه باشد) می ­تواند فسخ و بطلان قرارداد را بخواهد که طرف دیگر قرارداد به­نحوی در رفتار خود تقصیر داشته باشد، تقصیری که اصرار وی را بر اجرای دقیق قرارداد، غیر­ منصفانه می­سازد. او به­عنوان مثال می ­تواند با یک تدلیس مثبَت^[۱۳۰۲] و یا با میزانی از بی­دقتی در بیان و ارائه ایجاب خود و مانند آن در وقوع اشتباه مؤثر باشد. این مقتضای قواعد کامان­لا است که البته اندکی می ­تواند با بی­ عدالتی تؤام باشد و لذا دخالت انصاف برای جبران خسارت به­نوعی توجیه می­ شود.^[۱۳۰۳]
فسخ (بطلان) که خارج از بحث اشتباه به­ طور گسترده به­عنوان یک روش جبران خسارت مطرح است مانند سایر جبران خسارت­های مبتنی بر انصاف، اختیاری است و دادگاه­ها برای برآورده­کردن اصل «اعاده به وضع سابق»^[۱۳۰۴] هر جا که احساس کنند این روش مناسب است آن­را به­کار می­برند.^[۱۳۰۵] درواقع هرگاه از منظر کامان­لا اشتباه اساسی نباشد و قرارداد صحیح تلقّی شود، انصاف به­رغم این می ­تواند قرارداد را از میان بردارد. در این روش انصاف طرفی که از اشتباه آسیب دیده است را از عسر و حرج خارج می­سازد. البته این جبران خسارت به شرطی انجام می­ شود که برای طرف دیگر هم عدالت را به ارمغان آورد.^[۱۳۰۶]
در پرونده «Sollle v. Butcher»^[۱۳۰۷] یک آپارتمان در قبال ۲۵۰ پوند برای یک سال به اجاره واگذار شد. طرفین چنین تصوّر می­کردند که آپارتمان خارج از [قوانین] کنترل اجاره است، درحالی­که آپارتمان، موضوع قوانین اجاره (Rent Acts) بود که می­بایست سالانه به مبلغ ۱۴۰ پوند به­عنوان اجاره استاندارد، اجاره داده می­شد. اگرچه موجر می­توانست قبل از انعقاد قرارداد اجاره، مبلغ اجاره بها را تا ۲۵۰ پوند در سال به­خاطر کاری که در آپارتمان انجام داده است، افزایش دهد ولیکن وی هرگز مجاز به چنین افزایشی درخصوص مبلغ اجاره بهایی که هم­اکنون بابت اجاره دریافت کرده است، نبود. مستأجر دادخواست بازپرداخت مبلغ اضافی را به دادگاه ارائه داد چرا­که مبلغ اجاره بهای استاندارد تنها ۱۴۰ پوند بوده است؛ در مقابل موجر درخواست فسخ (بطلان) قرارداد را از دادگاه خواست. چنین حکم داده شد که اگر­چه قرارداد از منظر کامان­لا صحیح است ولیکن می ­تواند قابل فسخ (بطلان) باشد. از آن­جا که فسخ می­توانست به شکل قابل ملاحظه­ای موجبات عسر و حرج مستأجر را فراهم آورد چراکه او می­بایست آپارتمان را تخلیه کند، دادگاه به او این اختیار را داد که او می ­تواند با پرداخت اجاره بهای استاندارد به­علاوه مبلغی که موجر حق افزایش آن­را دارد (افزایشی که با توجه به آگاهی موجر از وضعیت واقعی آپارتمان در زمان اجاره دادن آن قابل اعمال بود)، در آپارتمان باقی بماند.^[۱۳۰۸]
در این پرونده انصاف، حکم کامان­لا را به­نحو ظریفی تعدیل کرده است. در کامان­لا به­خاطر اساسی تلقّی ­نشدن چنین اشتباهی، معامله صحیح انگاشته می­ شود. در­حالی­که انصاف این بی­ عدالتی را در جانب موجر تاب نمی­آورد و درصدد است با قابل فسخ (بطلان) اعلام­کردن این قرارداد اجاره، به­نوعی ضرر را از موجر دفع کند. با­این­حال انصاف از مصلحت طرف دیگر نیز غافل نمانده است و برای او نیز گزینه­ای برای جلوگیری از فسخ (بطلان) قرارداد پیش ­بینی می­ کند. درخصوص این جبران خسارت در انصاف، بحث فراوان شده است^[۱۳۰۹] ولیکن در این مجال کافی است بگوییم اختیاری بودن این روش جبران خسارت و نیز ملاحظه مصالح دو طرف قرارداد از ویژگی­های شاخص و مثبَت این روش جبران خسارت می­باشد که جای آن در سیستم­های حقوقی ایران و فرانسه خالی می­باشد.
بند سوم- رد اجرای عین تعهد
اگر یکی از متعاقدین از اجرای تعهد خود سرباز زند طرف دیگر می ­تواند از دادگاه انصاف بخواهد با صدور حکم اجرای عین تعهد^[۱۳۱۰] طرف دیگر را به انجام تعهدش وادار کند. با این­حال چون این روش جبران خسارت نیز مانند موارد سابق به اختیار دادگاه انصاف واگذار شده است، دادگاه انصاف می ­تواند آن­جا ­که جبران خسارت در کامان­لا مناسب تلقّی می­ شود، اجرای عین تعهد را رد کند.^[۱۳۱۱] درواقع چنان­چه یکی از متعاملین در انعقاد قرارداد دچار اشتباهی شده باشد، به­نحوی­که انجام عین تعهد نتایج ناعادلانه­ای را برای او ایجاد کند، این امر در مقابل دعوای اجرای عین تعهد در انصاف، دفاع مناسبی تلقّی می­ شود.^[۱۳۱۲] البته اگر­چه در اغلب مواقع اجرای عین تعهد با شرایط فوق رد می­ شود ولیکن آن­جا که کالاهای موضوع تعهد معین و منحصربه­فرد می­باشند، اجرای عین تعهد مورد دستور قرار می­گیرد.^[۱۳۱۳]
به ­این­ ترتیب اثر این روش جبران خسارت این است که هرگاه اشتباه برای باطل­کردن قرارداد از ابتدا در کامان­لا کافی نباشد، انصاف به­رغم این، مانع اجرای آن قرارداد می­گردد. مقتضای قواعد کامان­لا در منع تأثیر اشتباه در اغلب موارد که مبتنی بر رعایت مصالح اجتماعی است، هر از گاهی منجر به نتایج ناعادلانه­ای می­ شود. این نتایج ناعادلانه می ­تواند دادگاه انصاف را قانع سازد که به­خاطر اشتباه رخ داده، باید از اجرای عین تعهد سرباز زد تا فرد اشتباه­کننده به حکم قواعد کامان­لا دچار بی­ عدالتی نگردد. چنین جبران خسارتی در انصاف به­مثابه تقدم مصالح فردی (فرد اشتباه­کننده) بر مصالح اجتماعی کامان­لا تلقّی می­ شود. حقوق­دانان انگلیسی در این خصوص نوعاً به پرونده «Webster v. Cecil»^[۱۳۱۴] استناد می­جویند.^[۱۳۱۵] در این پرونده به خواهان چندین قطعه زمین به قیمت ۱۲۵۰ پوند از جانب خوانده پیشنهاد می­ شود. خوانده بلافاصله بعد از ارسال ایجاب، متوجه می­ شود که او می­باید قیمت را ۲۲۵۰ پوند اعلام می­کرد و لذا سریعاً این مطلب را به خواهان اطلاع می­دهد. متأسفانه عدول وی خیلی دیر به خواهان رسید چرا­که خواهان قبلاً ایجاب خوانده را قبول کرده بوده است. دادگاه حکم اجرای عین تعهد را به نفع خواهان رد کرد چرا­که دادگاه چنین تصمیم گرفت که خواهان می­بایست از اشتباه خوانده آگاه می­بود، هم­چنان­که اگر خواهان مبلغ ۲۰۰۰ پوند را ایجاب می­کرد، خوانده آن­را رد می­کرد. درواقع در شرایطی که ملاک نوعی قابل تطبیق باشد، دادگاه­ها اجرای عین تعهد را رد می­ کنند.^[۱۳۱۶] توضیح آن­که هنگامی­که قرارداد به­رغم وجود اشتباه به­خاطر غیر اساسی بودن آن و یا به­خاطر اِعمال ملاک نوعی غیر مؤثر می­گردد، انصاف می ­تواند اجرای عین تعهد را رد کند^[۱۳۱۷] تا شاید بی­ عدالتی ناشی از دو ملاک فوق (غیر اساسی بودن اشتباه و ملاک نوعی) را به­نوعی رفع کند.
گفتار دوم: نظریه ساوینی^[۱۳۱۸]
ساوینی در یک تقسیم ­بندی کلی اشتباه را به دو دسته تقسیم کرده است. دسته نخست اشتباه­هاتی هستند که به­رغم وجود اشتباه، رضایت «Consent» در آن­ها وجود دارد و مادام­که به­خاطر اشتباه مورد جرح قرار نگیرند، معتبر هستند. این نوع اشتباهات اصطلاحاً «Echt» نامیده می­شدند. دسته دوم تحت عنوان «Unecht» اشتباهاتی هستند که رضایت «Consent» و اراده حقیقی در آن­ها مفقود است و لذا منجر به بطلان قرارداد می­گردد. در این دسته ویژگی اشتباه تنها در این است که به­همراه قرارداد وجود دارد.^[۱۳۱۹] با توجه به آن­چه تاکنون درخصوص حقوق فرانسه و انگلستان گفتیم می­توان مدعی شد در این دو نظام حقوقی نظریه ساوینی لااقل در ارائه این تقسیم ­بندی کلی تا حد زیادی پذیرفته شده است. درواقع اشتباهات باعث بطلان نسبی منطبق بر دسته نخست «Echt» و اشتباهات باعث بطلان مطلق منطبق بر دسته دوم «Unecht» می­باشند.
ساوینی در تحقیقی راجع به نظریه تدلیس به این نتیجه رسید که اگر یک اشتباه در پرونده­ای به خودی­خود مانع وجود اراده (رضایت) گردد، چنین اشتباهی باید در همه پرونده ­ها دارای اثر واحد و مشابهی باشد. این اصل در ماهیت خود هیچ استثنایی را برنمی­تابد. بنابراین وقتی یک قرارداد با یک [چنین] اشتباهی مواجه شد می­باید از ابتدا باطل باشد.^[۱۳۲۰] این استدلال ساوینی به­مانند آن­چیزی است که ما در نظریه اراده تحت عنوان العقود تابعه للقصود مطرح کردیم و گفتیم که اگر قصد از میان برود، قراردادی هم وجود نخواهد داشت. به­اعتقاد ساوینی مُبرِز خارجی که به­وسیله آن اراده اعلام می­ شود دقیقاً عبارات و اصطلاحاتی است که می ­تواند به شکل کلمات و یا اعمالی ظاهر شود. توافق و هماهنگی میان اراده و ابراز آن اتفاقی و تصادفی نیست بلکه یک رابطه طبیعی است. بنابراین صِرف عدم تطابق میان اراده و اعلام آن به­تنهایی کافی است که در شرایط خاص هر عمل حقوقی را باطل کند. این عدم تطابق ممکن است در اثر اشتباه و یا در اثر چیز دیگری واقع گردد؛ لیکن هرگاه این سبب محقق شد فقط عدم تطابق اراده با اعلام اراده به­ طور مستقل از چنین سببی، زمینه ایجاد بطلان را فراهم می ­آورد.^[۱۳۲۱]
قسمت نخست استدلال ساوینی در حقوق ما تازگی ندارد؛ زیرا عدم مطابقت اراده ظاهری و اراده باطنی در حقوق ما نیز می ­تواند سبب بطلان باشد، چرا­که العقود تابعه للقصود و مراد از قصد و اراده نیز، اراده حقیقی و باطنی است. اما قسمت اخیر استدلال ایشان در حقوق ما تازگی و شگفتی دارد. درواقع ایشان علت بطلان را عدم تطابق اراده با اعلام اراده (دو اراده باطنی و ظاهری) دانسته ­اند و این علت اعم از اشتباه، سکران، نوم، مستی و… می­باشد.
جذابیت این نظریه شاید در ابتدا در حقوق ما نیز وسوسه انگیز باشد و چنین تصّور شود که اگر ما نیز به­مانند ساوینی علت بطلان را عدم تطابق اراده ظاهری با اراده حقیقی بدانیم، در محصورکردن علل بطلان قراردادها کوشیده­ایم. کوششی که هم از منظر اصول حقوقی ما مقبول است و هم به­جهت تسهیل در قواعد و اصطلاحاً قاعده­مند کردن نظام قراردادی، مطلوب تلقّی می­ شود.
اما باید از این وسوسه و شیفتگی دامن پاک نگه داشت چرا­که ۱) در حقوق ما فقدان قصد باعث بطلان می­باشد و این فقدان قصد می ­تواند ناشی از اشتباه و یا هر چیز دیگر مانند مستی و خواب باشد. بنابراین علل بطلان در حقوق ما محدود و محصور به این قاعده می­باشد و نیازی به نظریه ساوینی دیده نمی­ شود. ۲) در حقوق ما اصولاً نظریه اشتباه اعم از اشتباه موجب بطلان، اشتباه موجب خیار و اشتباه بی­اثر است و تنزّل دادن نظریه اشتباه به قاعده عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده حقیقی (باطنی)، به­نوعی محدود­کردن این نظریه می­باشد؛ محدودکردنی که با واقعیت­های حقوقی ما ناسازگار است. وانگهی اگر هم بگوییم این نظریه صرفاً درخصوص اشتباه موجب بطلان است، باز هم دردی را درمان نمی­کند؛ چرا­که شاید عدم مطابقت دو اراده باطنی و ظاهری تنها در حیطه صفات و شروط و قیودی باشد که فرعی تلقّی می­شوند و اصطلاحاً صرفاً معیب رضا هستند و نه نافی قصد. ۳) در بسیاری از مواردی که میان دو اراده باطنی و ظاهری مطابقتی وجود ندارد، در حقوق ما تلاش برای اصالت ­دادن به اراده باطنی امری بدیهی است و ما به­صرف عدم مطابقت حکم به بطلان نمی­دهیم، در­حالی­که حسب نظریه ساوینی صرف عدم مطابقت باعث بطلان می­گردد؛ رویکردی که نه به نفع مصلحت اجتماعی و امنیت قراردادی می­باشد و نه مصالح طرفین قرارداد را تأمین می­ کند.
نتیجه قهری استدلال ساوینی این است که اشتباه به خودی­خود هیچ تأثیری در قرارداد ندارد و در حد یک وصف احتمالی مقارن بطلان تلقّی می­ شود. درواقع این عدم تطابق دو اراده ظاهری و باطنی است که سبب بطلان می­باشد و اشتباه صرفاً یک وصف مقارن (همراه) است. به نظر می­رسد چنان­که برخی محققان گفته­اند اشتباه علت است و بطلان نتیجه عدم انطباق و هماهنگی دو اراده ظاهری و باطنی می­باشد. بنابراین می­باید معتقد باشیم که اشتباه اگرچه سبب مستقیم بطلان نیست، اما قطعاً سبب غیر مستقیم بطلان عمل حقوقی می­باشد.^[۱۳۲۲] نظریه ساوینی نوعی نگاه شخصی به مسأله اشتباه و بطلان ناشی از آن دارد و از این جهت توسط کسانی که به امنیت قراردادی و حفظ مصلحت طرف دیگر (که اعتماد مشروعی به الفاظ و عبارت طرف دیگر یعنی اراده ظاهری، کرده است)، می­اندیشند به­شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.^[۱۳۲۳] در­هر­حال نظریه ساوینی به­رغم انتقادهایی که به آن شده است، یکی از مؤثرترین نظریه­ های مطرح در حقوق اروپا به­حساب می ­آید و توانسته است برای مدت­ها موضوع بحث موافقان و مخالفان باقی بماند.^[۱۳۲۴]
گفتار سوم: نظریه ایرینگ^[۱۳۲۵]
ایرینگ در نظریه خود که موسوم به «نفع منفی در قراردادها»^[۱۳۲۶] می­باشد به­نوعی خواسته است بی­ عدالتی ناشی از نظریه ساوینی را جبران کند. چنان­که گذشت ساوینی بر اساس نظریه شخصی آن­چنان به­اعتبار اراده یک طرف اهمیت می­داد که درصورت فقدان آن، بطلان قرارداد نیز مسجّل می­گشت. از نظر ساوینی فقدان این اراده، عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده باطنی بود. صرف بطلان قرارداد به­جهت تأمین­نشدن اراده و رضایت یک طرف قهراً به­معنای تحمیل شرایطی ناخواسته بر طرف مقابل می­باشد؛ شرایطی که طرف دیگر را از مزایای قراردادی که وی خود را برای آن آماده کرده بوده است، محروم می­ کند. به­اعتقاد ایرینگ هر شخصی که وارد یک قرارداد می­ شود موظف است تا خود را مطمئن کند که در موقعیت یک قرارداد قرار گرفته است، او هم­چنین تا آن­جا که در توان او است موظف است که توجه داشته باشد که قرارداد مذکور، قرارداد معتبری می­باشد.^[۱۳۲۷]
این تأکید ایرینگ مبنی­بر وظیفه فرد اشتباه­کننده در به­عهده­گرفتن مسؤولیت اعمال خود، به­نوعی واکنش به نظریه ساوینی می­باشد. این وظیفه و واکنش تکمیل­کننده نظریه وی می­باشد. از نظر ایرینگ اگر این فرد در وظیفه خود کوتاهی کند و مرتکب اشتباه گردد، شکست خورده و یا متهم به تقصیر و بلکه مقصر به­خاطر سهل­انگاری خود می­باشد. بی­دلیل نیست وی عنوان مقاله­ای که برای نخستین بار نظریه خود را در آن مطرح کرد «تخلّف ناشی از نقض قرارداد»^[۱۳۲۸] نامید. او در نظریه خود مسؤولیت را بر اساس سهل­انگاری^[۱۳۲۹] شخص اشتباه­کننده بنا می­نهد و چنان­چه سهل­انگاری واقعیی را نمی­جست، تکیه بر «فرض سهل­انگاری»^[۱۳۳۰] می­کرد.^[۱۳۳۱]
ایرینگ با این تغییر زاویه دید و منعطف­کردن نگاه­ها به سمت و سویی جدید می­خواهد نوعی موازنه در مسؤولیت میان طرفین قرارداد برقرار کند، موازنه­ای که در حقوق فرانسه، قاعده اخلاقی بار آن­را بر دوش می­کشد و در حقوق انگلستان مصالح اجتماعی و امنیت قراردادی متولّی چنین مهمی است. ضرورت این تغییر زاویه و منعطف­کردن نگاه در حقوق ما که نظریه اراده و عیوب آن در اوج حکم­رانی و صلابت است، دو صد چندان احساس می­ شود. ایرینگ در نظریه خود پا را از فرض سهل­انگاری فراتر می­نهد و نظریه «تضمین ضمنی»^[۱۳۳۲] را پیشنهاد می­ کند. حسب این نظریه یک طرف قادر به انعقاد قرارداد خاصی است، قراردادی که بعد از انعقاد معتبر می­باشد. فردی که ایجاب یا قبولی را اعلام می­دارد، مسؤول صحت آن است و درصورت اشتباه بودن آن، مرتکب نقض تعهد شده است و لذا مسؤولیت وی نه بر اساس قرارداد که بر اساس تضمین ضمنی او به صحت گفتارش می­باشد.^[۱۳۳۳]
اگر در اثر اشتباه، اراده فرد اشتباه­کننده از میان می­رود و لذا او ملزم به چنین قراردادی نمی ­باشد، ایرینگ برای دفع آثار ناخوشایند این بطلان از طرف دیگر که نه­تنها نمی­توانسته از این اشتباه آگاه باشد بلکه چاره­ای هم جز اعتماد به گفتار طرف خود نداشته است، مسؤولیت جبران خسارت را بر دوش اشتباه­کننده می­نهد. این جبران خسارت و میزان آن اساس نام­گذاری نظریه ایرینگ را تشکیل می­دهد. درواقع میزان جبران خسارت نه بر اساس منفعتی است که طرف دیگر ممکن بود با تضمین اجرای قرارداد تحصیل کند (نفع مثبت)،^[۱۳۳۴] بلکه این میزان خسارت بر اساس منفعتی سنجیده می­ شود که آن طرف ممکن است درصورت معتبر بودن چنین قراردادی به­دست بیاورد.^[۱۳۳۵] چون این نفع بر اساس منفعت از دست داده شده سنجیده و تعیین می­ شود به آن «نفع منفی»^[۱۳۳۶] می­گویند.
قانون مدنی قدیم آلمان بیشتر به نظریه ساوینی تمایل داشت و جبران خسارتی را از جانب اشتباه­کننده لازم نمی­دید.^[۱۳۳۷] درحالی­که در قانون مدنی جدید آلمان نظریه ایرینگ مؤثر واقع شده است. بر حسب مقررات بخش ۱۱۹ و ۱۲۰ مقرر گشته است اگر یک اعلام باطل باشد، اعلام­کننده باید جبران خسارت کند و البته این میزان جبران خسارت نباید از میزان منفعتی که اگر آن فرد درصورت اعتبار اعلام، از آن بهره­مند می­شد، تجاوز کند.^[۱۳۳۸] بااین­حال نظریه ایرینگ با همه تأثیرگذاری و جذابیتش و پذیرش عام آن در نزد حقوق­دانان آلمانی خالی از نقص نبود و حقوق­دانان بسیاری مانند «Windscheid»، «Baher»، «Rover» اقدام به جرح و تعدیل آن کردند. از جمله راور در نقد این نظریه گفته است این نظریه بسیار نامعین و نامشخص است و نیز به­جای جبران خسارت بعدی، باید از ابتدا مانع هر نوع خسارتی گردیم.^[۱۳۳۹]
به نظر ما نظریه ایرینگ با توجه به مقبولیت گسترده آن لااقل در حقوق آلمان و نیز مبانی تحلیلی آن که دغدغه حفظ مصالح طرف دیگر در آن به اوج می­رسد، صرف­نظر از نواقص آن، می­باید ما را به تعدیل نظریه اراده و عیوب آن وا دارد. البته شاید بتوان گفت ایرینگ نیز مانند نظریه غالب در حقوق ما از یک طرف ملزم به قبول بطلان قرارداد بوده است چراکه اراده و رضایتی در اثر اشتباه باقی نمی­ماند و از طرف دیگر خود را مسؤول جبران ضرر طرف دیگر می­بیند، مسؤولیتی که اخلاق و عدالت ناخواسته بر او تحمیل می­ کند و به این دلیل نه­تنها ایراد راور وارد نمی ­باشد بلکه می­توان گفت ایرینگ به­نوعی میان دو مصلحت جمع کرده است. لزوم جبران خسارت از طرف اشتباه­کننده اگرچه طبق قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق ما نیز پذیرفته شده است، لیکن تأکید بر آن و ایجاد نظریه فرض سهل­انگاری و نیز نظریه تضمین ضمنی در حقوق سنتی ما به دیده احترام نگریسته نشده است.
گفتار چهارم: تقدم اشاره یا وصف

لی وی گیانگ در سال ۲۰۱۰ مطالعه ای را برای بسط روش پرومته-۲ بر پایه تولید اعداد فازی ترتیب دادند. در این تحقیق شرط لازم برای به دست آوردن وزن همه معیارها و نیز گزینه های مناسب برای هر معیار آن است که داده های تصمیم گیری و نیز متغیرهای زبانی مورد استفاده همگی به صورت اعداد فازی تعریف شده باشند.

پچ و رودریگز در سال ۲۰۱۰ به آزمایش فرایند ارزیابی اثرات توسعه با رویکرد منطق فازی پرداختند. به عقیده ی آن ها این روش سبب آسان سازی ارزیابی اثرات توسعه خواهد بود( مطالعه ی مورد این تحقیق بر روی کل مرحله ی بهره برداری پمپ بنزین ها متمرکز شده بود). ویژگی های انتخاب شده برای ارزیابی اثرات توسعه شامل شدت( P₁ )، وسعت (P₂ ) و پایداری(P₃ ) بود. اعمال اصلی با A و فاکتورهایی که به صورت بالقوه بر محیط زیست تاثیر می گذارند با F مشخص شده اند. هر اثر مورد بررسی توسط ارزیابی دوگانه ی A-F و همچنین سه ویژگی P₁, P₂, P₃ توسط اعداد فازی مثلثی تخمین زده می شوند. هر اثر به طور همزمان توسط حدود اطمینان و تابع عضویت مربوط به خودش بیان شده است. از آنجایی که توابع عضویتی همه ی آثار به اعداد فازی مثلثی بسیار نزدیک بود از روش مثلثی(TA) برای توصیف همه ی آثار استفاده شده است. در نتیجه نشان داده شد که روش ارزیابی اثرات توسعه قادر به ادغام بسیاری از اثرات ناهمگن بوده که در شرایط بسیار متنوع و از راه های گوناگون بر محیط زیست اثر می گذارند. این مسئله می تواند منجر به شکل گیری شاخص های جهانی گردد.
در مطالعه ای که بلانکو و همکاران در سال ۲۰۰۹ انجام دادند سعی بر تولید نرم افزاری برای ارزیابی اثرات توسعه شد. به عقیده ی این گروه اکثرتغییرات ایجاد شده در محیط زیست در نتیجه ی فعالیت های توسعه تغییرات منفی می باشد. آن ها ارزیابی اثرات کیفی و کمی زیست محیطی را طی سه مرحله ی زیر انجام دادند: ۱- تعیین نوع فعالیت هایی که می توتند به محیط زیست زیان رساند. ۲- تعیین فاکتورهای محیط زیستی و نیز تعیین درجه ی اهمیت هر فاکتور به گونه ای که Max اهمیت دارای نمره ۱۰۰۰ می­باشد. ۳- تعیین اهمیت اثر که بر اساس درجه ی اثر یا شدت آن اندازه گیری می شود. سپس این داده ها با داخل ماتریس برده شده و از نظر فازی وزن دهی می شوند. ماتریس فازی بیشتر برای کمی سازی داده ها به کار می رود.در این روش از مدل مورد نظر یعنی مدل AIEIA استفاده شد. در این فرایند از برنامه ی C++ کمک گرفته شد. نتیجه آن که این نرم افزار نتایج قابل اعتمادی را تولید کرده و ابزاری است که به راحتی می توان از آن استفاده کرد. همچنین به دلیل ساختار اداری غنی از اطلاعاتی که این نرم افزار دارد می توان آن را در ادارات و در پروژه های مختلف به کار بست.
جیا- هانگ و کوین در ۲۰۰۹ در طی مطالعه ای بر روی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی اثرات محیط زیستی با رویکرد تلفیقی منطق فازی و فرایند شبکه ی تحلیل فازی کار کردند. این پروژه با هدف به کارگیری روش منطق فازی در ایجاد چارچوب ترکیبی پشتیبان تصمیم گیری و نشان دادن مسیر درست به تصمیم گیران اجرا شد. با این روش می توان به ارزیابی حقایق، ارزش ها و دگرگونی های مهم قابل پذیرش پرداخت. همچنین با این روش می توان ترکیبی از استانداردها و نظر تصمیم گیران را به مرحله ی اجرا درآورد. در این راستا فرایند شبکه ی تحلیل فازی( FANP) برای مدیریت فاکتورهای محیط زیستی ارائه شد. سپس فرایند مطالعه شده در این مقاله بر روی بزرگراهی در تایوان( به عنوان مطالعه ی موردی) امتحان شده و نتایج حاصل از استفاده از روش ترکیبی پشتیبان تصمیم گیری و شبکه ی تحلیل فازی مثبت ارزیابی شد.
در این تحقیق پچ و رودریگز در سال ۲۰۰۹ طی روند ارزیابی اثرات توسعه با منطق فازی ابتدا ویژگی های اثرات موجود تعیین شده و سپس دو نمونه از ویژگی های بدون بعد این اثرات شاملP_i ( برای ارزیابی ارزش هر ویژگی) و V_i ( برای ارزیابی ترکیب هر تاثیر محیط زیستی) از صفر تا صد ارزش گذاری شدند. سپس ویژگی های هر اثر با بهره گرفتن از اعداد فازی و حدود اطمینان ایجاد سده توصیف شده اند. آنگاه فرایند بر اساس حساب ریاضی و استفاده از فرمول ها توسعه یافت. سرانجام ارزش فازی هر اثر محیط زیستی به دست آمده و با بهره گرفتن از آن کل ارزش های محیط زیستی مثبت و منفی تخمین زده شدند. در این مرحله عملیات فازی زدایی انجام گرفته و در نهایت نتیجه گیری شد که استفاده از منطق فازی در این روش کار ارزیابی را سریع و محاسبات را آسان نموده است.
در سال ۲۰۰۹، نیکولیک و همکاران در مطالعه­ ای با بهره گرفتن از روش­های تصمیم ­گیری چندمعیاره بر روی طبقه ­بندی غلظت مس بر اساس کیفیت آن پرداخت. در مقاله حاضر بیان شد که در مسائل محیط­زیستی تعداد فاکتور زیادی در آن دخیل می­باشد، روش پرومته روش مناسبی برای ارزیابی به شمار می­رود.
آر. او. پاریریراس و جی. ای. واسکونسیلوس در سال ۲۰۰۷ با بهره گرفتن از پرومته-۲به بررسی بهترین راه حل برای مشکلات چندمعیاره پرداختند. طی این تحقیق محققان به نتایج جالبی دست یافته و توانستند نسخه جدیدی از پرومته را یافته که پرومته چندگانه نامیده شد. این روش نسبت به روش اصلی نتایج بهتری را ارائه می داد و ظرفیت حل انواع مسائل دنباله دار و نیز منقطع را داشت.
در مطالعه ای که بوکلین و همکاران در سال ۲۰۰۶ با موضوع روش پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی اثرات زیست محیطی با بهره گرفتن از منطق فازی انجام دادند نتایج روش مذکور برای ارزیابی اثرات توسعه مورد بررسی قرار گرفت. این روش به صورتی توسعه یافت که بتواند تغییرات مورد انتظار در سیستم های فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی را در طی انجام پروژه ها و فعالیت های مختلف پیش بینی کند. در این مطالعه با بهره گرفتن از منطق فازی راهکاری ارائه شد که با بهره گرفتن از آن بتوان بین عوامل مختلف و فرم فازی آن ها ارتباط برقرار کرد. قابل ذکر است که این روش بیشتر توجه خود را بر روی چند بزرگراه واقع در برزیل قرار داد. بهترین نتایج به دست آمده در این مطالعه حاصل از روش هایی مانند تقریب سلسله مراتبی و برنامه نویسی تصادفی به خصوص روش های الکتره، پرومته، AHP, MAUT بود. در قسمت دیگری از همان مطالعه به تعریف توابع عضویتی با بهره گرفتن از متغیرهای زبانی موجود در بزرگراه های مورد بررسی پرداخته شده و اصول منطق فازی بر روی آن ها اجرا شد. پس از اتمام مقاله بین دو گزینه ی ایجاد بزرگراه و یا عدم ایجاد آن به این نتیجه رسیده شد که این پروژه می تواند با حمایت از جوامع محلی و نیز کاهش اثرات زیست محیطی انجام پذیرد. همچنین عملیات حفاظت اکوتوریسم منطقه توسط EPA منطقه آن هاتومیریم انجام گیرد. یکی دیگر از روش های جایگزین ایجاد Park-highway بوده که می ­تواند از نظر اقتصادی- اجتماعی و اکولوژیکی بهترین راهکار ممکن باشد.
امیر البدوی و همکاران در سال ۲۰۰۵ به بررسی تصمیم گیری در امر تجارت کالا با بهره گرفتن از روش پرومته پرداختند. هدف از انجام این مطالعه توسعه مدل تصمیم گیری مناسب برای انتخاب بالاترین سهم در فرایند بازار سهام و نیز ایجاد مدلی برای ترتیب دادن به ساختار این مدل بود. ساختار این تحقیق بر مبنای دو رکن ارزیابی صنعت و ارزیابی شرکت گردش داشت. برای حل این مشکل از روش پرومته استفاده شد. نتایج این تحقیق در بازار سهام تهران مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از کارشناسان به تعیین معیارهای تاثیرگذار بر روی ارزیابی صنعت و ارزیابی شرکت پرداختند.
در مطالعه­ ای که در سال ۲۰۰۵ و توسط کاوالارو و سیرالو برای ارزیابی نیروگاه­های بادی جزایر ایتالیا با بهره گرفتن از روش­های چندمعیاره انجام شد مشخص شد که روش پرومته روش ایده­آلی برای ارزیابی نیروگاه­های انرژی می­باشد. همچنین بیان شد که این نیروگاه­ها دارای داده ­های کیفی بوده و ارزیابی آن­ها کار آسانی نیست.
او- فرارو و همکاران در سال ۲۰۰۳با استفاده از منطق فازی به مطالعه بر روی شاخص های اثرات محیط زیستی در سیستم های کشت مخلوط موجود در پامپای داخلی( آرژانتین) پرداختند. در این مطالعه اثرات محیط زیستی حاصل از شخم و نیز استفاده از آفت کش ها در زمین های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های مورد مطالعه شامل چهار متغیر ورودی بودند: ۱- تعداد و نوع آفت کش های مورد استفاده ۲- نرخ استفاده از آفت کش ها ۳- تعداد و نوع ابزارهای شخم زنی ۴- ظرفیت زمین برای هر محصول. همچنین تاثیر آفت کش ها بر روی دو گروه را مورد آزمایش قرار دادند: ۱- پستانداران ۲- حشرات. مشخص شد که میزان تاثیر این آفت کش ها و نوع ابزار در محدوده ای بین صفر( همه ی آثار غیر قابل پذیرش) و یک( همه ی آثار قابل پذیرش) تغییر می کرد. این ارزش ها با بهره گرفتن از قوانین موجود در مورد توابع ریاضی( توابع عضویتی) به دست می آید. داده هایی که توابع عضویتی مذکور را شکل داده بودند از ۱۰۶ مزرعه در قسمت های مختلف پامپا به دست آمده بودند که در مرکز و غرب ایالت بوینوس آیرس واقع است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص های ارزیابی اثرات می تواند در تکنولوژی های مورد استفاده در آینده بسیار موثر واقع شود. همچنین این روش می تواند اساسی پایدار برای ایجاد شاخص های قابل قبول و قابل انتقال در بهبود سیستم های کشاورزی به کار برده شود.
گنزالس و همکاران در سال ۲۰۰۲ اثرات محیط زیستی چرخه ی حیات(LCA) را با کمک روش فازی ارزیابی کرد. ارزیابی چرخه ی حیات روشی است که به ارزیابی اثرات محیط زیستی یک محصول می پردازد، ولی روشی هزینه بر و زمان بر بوده و نیز نیاز به داده های فراوان دارد. به همین دلیل در این مقاله با بهره گرفتن از روش فازی به آسان تر کردن LCA پرداخته شده است. پس از آن توابع عضویتی ساخته شده با روشPROD مورد استنتاج قرار گرفتند. مرحله ی بعدی ترکیب است. یعنی باید با توجه به موارد استنتاج شده به قانونی واحد برای همه ی توابع عضویتی دست یافت و آنگاه توابع فازی شده را دوباره فازی زدایی نمود. نتایج مطالعه نشان داده اند که روش LCA با اسفاده از منطق فازی دارای مزایای بسیاری از جمله سرعت و آسانی کار در مواجهه با داده های کیفی داشته و در رابطه با صنایع متوسط می تواند جوابگوی بسیاری از مشکلات محیط زیستی باشد. سالمی و انا در سال ۲۰۰۰ به مطالعه ی ارزیابی اثرات توسعه با منطق فازی پرداختند. در این تحقیق فاکتورهای محیط زیستی توسط اعداد فازی تعریف شد. با در نظر گرفتن کیفیت اجزای جهانی به عنوان مشتقی از اجزای محیط زیستی اولیه باید این اجزای محیط زیستی کیفی به صورت فاکتورهای فیزیکی فازی درآیند. در واقع روش فازی می تواند بین اجزای محیط زیستی و میزان اهمیت آن ها ارتباط مناسبی برقرار کند. بنابراین اثرات محیط زیستی کل (T.E.I) به وسیله ی روش ماتریس محاسبه شد و درصد تاثیرپذیری هر یک از اجزای محیط زیست به شکل فازی به دست آمد. در واقع در این مطالعه برای مقایسه ی اثرات محیط زیستی کل فازی برای مناطق مختلف معیاری ارائه شد. این معیار بر اساس روش رتبه بندی پایه ریزی شده بود که می توانست درجه ی احتیاط مورد نیاز در امر تصمیم گیری و نیز ریسک قابل را در نظر گیرد.
سیلورت در سال ۱۹۹۶ بر روی طبقه بندی تاثیرات اکولوژیکی با بهره گرفتن از مجموعه های فازی پرداخت. وی دلیل استفاده از روش های فازی را بهبود کاستی های موجود از قبیل وجود ابهام و عدم قطعیت در فرآیندهای طبیعی عنوان کرده است. مطالعه ی مورد نظر طی سه مرحله اجرا شد: ۱- نمره دهی به هر نوع اثر موجود مانند آزاد شدن آلاینده ها در محیط. نمره های حاصل بین صفر تا ۱۰۰% متغیر هستند. این تاثیرات نشان می دهد که هر عضو چه بخش ی از تاثیرات قابل قبول را به خود اختصاص داده است. ۲- تک تک اجزا برای انواع مختلف تاثیرات با یکدیگر ادغام شده اند. مناسب ترین راه به این صورت عنوان شده که کمترین میزان این اثرات در نظر گرفته شود. و بنابراین در این مسیر بسیاری از اثرات غیر قابل پذیرش حذف خواهند شد. ۳- کل نمره های به دست آمده و یا میانگین آن ها فازی زدایی شده و به تصمیم گیرندگان ارائه می شود. نتیجه آن که نمره ی تصمیمات اتخاذ شده کمتر و یا بیشتر از حد آستانه ی قابل قبول باشد تصمیم مورد نظر رد خواهد شد.
الرشدان و همکاران در ۱۹۹۶ با بررسی ارزیابی اثرات محیط زیستی و رتبه بندی پروژه های محیط زیستی مراحل زیر را انجام دادند: ۱- تعیین مشکلات محیط زیستی و اهداف مربوطه ۲- انتخاب و تست اهداف بنیادی ۳- معیارها و وزن دهی آن ها ۴- توسعه ی پروژه های محیط زیستی. در این فرایند نمایش هندسی مشکلات نشان می دهد که استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره در این مطالعه روشی کارا برای سیستم های تحلیل بوده و در ارزیابی مشکلات راهکار مناسبی به حساب می آید. همچنین جنبه هایی از مشکل که به آسانی در شرایط عددی قابل اندازه گیری نبودند و مورد بررسی قرار گرفته بودند بررسی شد. این فرایند سبب افزایش سرعت چرخه ی یادگیری برای فهم و حتی تغییر دادن دیدگاه تصمیم گیران گردید.
لوئیس سی. دیاس و همکاران در سال ۱۹۹۶ به مطالعه بر روی اجرای یک روش موازی از پرومته پرداختند. در این مطالعه به بحث و بررسی در مورد استفاده از فرآیندهای موازی پرداخته شده است. این بدان معنی است که بعد محاسباتی روش محاسباتی در فاز ساخت یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری انجام گیرد. در این راستا چندین برنامه موازی ساخته شده و در ۱۶ کامپیوتر پردازشگر با یکدیگر مقایسه شدند. در این مطالعه هدف به دست آوردن ایده ای برای این امر بود که چگونه می توان از روش های موازی در شرایط مختلف استفاده کرده و به این نتیجه رسید که کدام بخش از این روش برای موقعیت مورد نظر مناسب تر است. پس نتیجه آن شد که در برخی از موقعیت ها کاهش زمان پاسخ دهی کامپیوتر به این معنا بود که روش موازی مورد نظر بسیار مطلوب بوده و می توان از آن به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری استفاده کرد.
گویکوچا و همکاران در سال ۱۹۹۲ ارزیابی محیط­زیستی­ای را بر روی چهار مورد از روش­های چندمعیاره مورد بررسی قرار داد. این ارزیابی برای برنامه­ ریزی منابع آب و توسط دو گروه مختلف صورت پذیرفت. یکی از گروه­ ها شامل برنامه­ ریزان کشاورزی با تجربه­ حضور در ارتش بود و گروه دیگر دانشجویان فارغ­التحصیل را در­بر­می­گرفتند. بر پایه­ مجموعه ­ای از روش­­های آماری غیرپارامتریک، نتایج، حاصل شده و آنگاه یکی از روش­ها توسط هر دو گروه نسبت به روش دیگر ارجحیت داده شد. این ارجحیت نسبت داده شده به دلیل راحتی استفاده و قابل فهم بودن این روش بود.
هابس و همکاران در سال ۱۹۹۲ تحقیق خود را که در سال ۱۹۷۹ و ۱۹۸۶ انجام داده بود بسط داده و به دو نتیجه ی مهم دست یافت: برنامه­ ریزان با تجربه بیشتر روش­های ساده و شفاف را ترجیح می دهند، طبقه ­بندی گزینه­ ها می ­تواند بیشتر به نوع روش چندمعیاره انتخاب شده حساس باشد تا به استفاده­ی افراد.
در مطالعه­ ای دیگر، تکلل در سال ۱۹۹۲ با ارزیابی ۱۵ روش چند­رتبه­ای، مناسب­ترین روش برای منابع حوزه­ آبخیز را یافت. ارزیابی انجام شده بر پایه­ چهار نوع از معیارها بود: مرتبط با مشکل، مرتبط با تصمیم گیرنده، مرتبط با روش و مرتبط با راه حل. نتیجه آن شد که طبقه ­بندی روش­­های چندمعیاره می ­تواند بر حسب نوع مشکل متفاوت باشد.
طی مطالعه­ جامع دیگری برای ارزیابی سه روش مختلف چندمعیاره باز هم توسط هابس در سال ۱۹۸۶ در رابطه با یک نیروگاه هسته­ای انجام پذیرفت. در این مطالعه تناسب( مطلوبیت)، راحتی استفاده، اعتبار و حساسیت نتایج به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار مطرح شدند. مهم­ترین نتیجه ­گیری حاصل شامل موارد زیر بود:

• • تصمیم­ها می­توانند به روش­های انتخاب بستگی داشته باشند، حتی در مورد فاکتورهایی مثل تعبیر سوالات که از نظر تئوری نیز به یکدیگر وابسته نیستند.

• • کاربران باید به دلیل احتیاط کافی بیش از یک روش را اجرا کنند.

• • محققان برای اینکه بتوانند فاکتورهایی که از نظر تئوری غیر­مرتبط هستند را توضیح داده، پیش بینی و کنترل کنند باید فهم نظری خود را در رابطه با مسئله­ مورد تصمیم ­گیری بسط دهند.

داسکتین و همکاران در سال ۱۹۸۲ روش­های مختلف چند­معیاره را برای حوضه رود تاکسون
مورد بررسی قرار داد. در نتیجه او دریافت که انتخاب نوع روش مورد­نظر به مواردی از جمله: نوع داده ­های مورد مقایسه( کمی یا کیفی)، ماهیت گزینه ­هایی­ که باید مورد بررسی قرار گیرند( مثلا آیا این گزینه­ ها به صورت پیوسته و یا گسسته قرار گرفته­اند)، پایداری نتایج این روش­ها، قدرتمند بودن نتایج با توجه به امکان تغییرات در ارزش پارامترها، راحتی محاسبات، میزان اثر متقابل موجود میان تصمیم­گیرنده و تحلیل­گر سیستم( یا اینکه کدام یک از این دو از روش چند­معیاره استفاده می کند) بستگی دارد.
هابس در سال ۱۹۷۹ به مقایسه روش­های چند­معیاره مختلف در رابطه با نیروگاه­های برق پرداخت. وی در پایان، چهار عامل را که می ­تواند به عنوان فاکتورهای موثر در انتخاب نوع روش چند­معیاره مطرح باشند بیان کرد. در تحقیق وی عواملی نظیر: اعتبار( ارزش­تئوری)، انعطاف­پذیری، قابل مقایسه بودن نتایج این روش با سایر روش­ها، راحتی استفاده از روش و نیز قابل فهم بودن آن توسط تصمیم­گیرنده به عنوان عوامل موثر در انتخاب نوع روش به شمار می­رود. وی بیان کرد که انتخاب یک روش مناسب برای تصمیم ­گیری، به تنهایی می ­تواند به عنوان یک مشکل مجزا در این فرایند مطرح باشد. وی همچنین بیان کرد که انتخاب نوع روش برای تصمیم ­گیری بستگی فراوانی به نوع مسئله­ مورد حل دارد.
فصل سوم:
مواد و روش ها
۳-۱- نمودار جریانی تحقیق
در فصل سه در رابطه با شرایط محیط زیستی منطقه مورد مطالعه، تولیدات مجتمع پتروشیمی اراک و نیز نحوه انجام تحقیق توضیحاتی ارائه شده است.
گزینه n
_…………
گزینه r
………..
گزینه ۲
گزینه ۳
گزینه ۱
معیار ۷
معیار ۶
معیار ۵
معیار ۴
معیار ۳
معیار ۲
معیار ۱
معیار ۸
ارزیابی اثرات محیط­زیستی با روش پرومته( هدف)
فاز ساختمانی
فاز بهره ­برداری
فلوچارت ۳-۱- فازهای مختلف ارزیابی اثرات محیط­زیستی