(‏۳‑۴)

(‏۳‑۵)

(‏۳‑۶)

که در این معادله؛ هدایت حرارتی در فاز جامد، ظرفیت حرارتی ویژه و ضریب انتشار سطح^[۲۴۶] بوسیله متوسط‌های وزنی ماده اصلی و ذغال تعیین می‌شود.[۹۲]
معادله یک بعد از بسط سه ترم اول و همچنین جایگزینی ظرفیت حرارتی ویژه و معادله پیوستگی^[۲۴۷] و بازآرایی به فرم نهایی[۳۵, ۹۳] زیر تبدیل خواهد شد:

(‏۳‑۷)

(‏۳‑۸)

برای بدست آوردن توزیع حرارتی در هر نمونه بایست توسط سه معادله بقای انرژی و معادله سینتیکی آرنیوسی و معادله پیوستگی را به صورت همزمان حل کرد.

در معادله سینتیکی آرنیوسی سه پارامتر سینتیکی به صورت مجهول وجود دارد که باید از طریق روش ارائه شده توسط Friedman و آزمونTGA در سه نرخ گرمایش مختلف بدست آورد.
تعیین پارامترهای سینتیکی
همانطور که گفته شد، یکی از راه‌های توصیف پایداری حرارتی در مواد کامپوزیت استفاده از آنالیز TGA است؛ از این آزمون جهت بدست آوردن پارامترهای سینتیکی مانند انرژی‌های اکتیواسیون، پارامترهای آرنیوسی متناوب^[۲۴۸]، نرخ تجزیه^[۲۴۹] و در برخی موارد به واکنش تجزیه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این اطلاعات و داده‌های بدست آمده میتوان برای پیش‌بینی پروفایل‌های دمایی در جهت ضخامت قطعه در مجاورت آتش؛توسط مدل‌های حرارتی؛ استفاده کرد.[۹۴]
همانطور که گفته شد واکنش پیرولیز در این پروژه تحت اتمسفر نیتروژن انجام می‌شود.
رفتار تجزیه تحت اتمسفر هوا متفاوت با رفتار همان ماده تحت شرایط و اتمسفر نیتروژن خواهد بود. تحت اتمسفر هوا واکنش‌های اکسیداسیون نیز اتفاق می‌افتد. این امر بدان معناست که مکانیسم تجزیه با هم متفاوت بوده و خواص و ویژگی‌های سینتیکی حاکم بر واکنش بصورت بالقوه با هم متفاوت است.[۹۵]
روش‌های اندازه‌گیری‌ براساس آنالیز حرارتی^[۲۵۰]؛ گرماوزن سنجی^[۲۵۱] و کالریمتری تفاضلی روبشی^[۲۵۲]؛ از روش‌های سریع و دقیقی هستند که براساس آنها میتوان سینتیک‌های تخریب و دیگر واکنش‌ها را تعیین کرد.
این امر بوسیله تبدیل داده‌هاو نمودارهای حاصله از آزمون‌های فوق به پارامترهای سینتیکی، انرژی فعالسازی، مرتبه واکنش، ثابت سرعت و فاکتور پیش نمایی براساس قوانین سینتیک‌های کلاسیک انجام می‌پذیرد.[۹۶]
مدل ریاضی که برای توصیف سینتیک‌های سیستم تحت تغییرات شیمیایی بصورت معمول و تجزیه مواد جامد بر اساس سینتیک تک مرحله‌ای بکار برده می‌شود بوسیله معادله زیر نشان داده می‌شود[۹۷, ۹۸]:

(‏۳‑۹)

در سال ۱۳۶۷ با ایجاد شهرستان‌های دلفان و کوه‌دشت در استان لرستان بار دیگر تأسیس شهرستان‌ها آغاز شد.
در سال ۱۳۶۸ شهرستان‌های دورود در لرستان هریس و کلیبر و بناب و شبستر در آذربایجان شرقی، ساوجبلاغ و شهریار در تهران، جوانرود در باختران، مینودشت و بابلسر در مازندران، شوش در خوزستان، کبودرآهنگ در استان همدان، برخوار و میمه در اصفهان سرخس، نهبندان، خواف و چناران در استان خراسان، لامرد در استان فارس، نیک‌شهر در سیستان و بلوچستان، رودان در هرمزگان و بوکان در آذربایجان غربی ایجاد و تأسیس شد.
در سال ۱۳۶۹ شهرستان‌های اردل در چهارمحال و بختیاری، اسدآباد در همدان، مبارکه در اصفهان، میبد در یزد، باغ‌ملک در خوزستان، شاهین‌دژ و تکاب در استان آذربایجان غربی ایجاد و تأسیس گردید.
در سال ۱۳۷۰ شهرستان‌های بیله‌سوار و پارس‌آباد در آذربایجان شرقی و همچنین فریمان در خراسان، بهار و رزن در همدان، صحنه در باختران و حاجی‌‎آباد در هرمزگان به تصویب رسیدند. در سال (۱۳۷۲) طی یک ماده واحده، قانون تأسیس استان اردبیل تصویب، و طی آن به دولت اجازه داده می‌دهد نسبت به تأسیس استانی تحت عنوان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل در محدوده شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، گرمی، اردبیل، مشگین‌شهر و خلخال اقدام نماید.
این روند در سال ۱۳۷۳ نیز ادامه یافته و شهرستان‌های دیواندره و کامیاران در استان کردستان، اسلامشهر در تهران، سلسله، ازنا و پلدختر در لرستان و ابرکوه در استان فارس بوجود آمد.
در سال ۱۳۷۴ شهرستان‌های بردسکن در خراسان، جلفا در آذربایجان شرقی، محمودآباد، نکا و چالوس در مازندران، ملکان در آذربایجان شرقی، آبدانان در ایلام، بوانات در فارس، دیلم در بوشهر و تفت در یزد و نیز آران و بیدگل در اصفهان، نمین و کوثر در اردبیل، ماه‌نشان در زنجان، امیدیه در خوزستان، رباط‌کریم، فیروزکوه و بوئین‌زهرا در تهران، راور در کرمان و چالدران در آذربایجان شرقی ایجاد و تأسیس گردید.
در سال ۱۳۷۵ قانون ایجاد استان قم به مرکزیت شهر قم و متشکل از بخش‌های مرکزی جعفرآباد، خلجستان، سلفچگان و نوفل لوشاتو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. علاوه بر آن در سال مذکور شهرستان‌های جاجرم در خراسان، رضوانشهر، املش و سیاهکل در گیلان، ایجرود و طارم در زنجان، خرم‌بید در فارس، جویبار در مازندران، تیران و کرون در اصفهان، ارسنجان در فارس، اسکو و آذرشهر در آذربایجان شرقی، پاکدشت در تهران، صدوق در یزد و بندرگز در مازندران به تصویب رسید.
در سال ۱۳۷۶ دو استان گلستان و قزوین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. استان گلستان مشتمل بر شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس، مینودشت، بندرترکمن، کردکوی، علی‌آباد، بندرگز و استان قزوین متشکل از شهرستان‌های قزوین، بوئین‌زهرا و تاکستان.
در سال ۱۳۷۸، شهرستان‌های زرین‌دشت و خاتم در استان یزد و کلاله و آق‌قلا در گلستان، سرباز در سیستان و بلوچستان، چاراویماق در آذربایجان شرقی بستک در هرمزگان، دنا در کهگیلویه و بویراحمد، مانه و سملقان، در خراسان ایجاد و تأسیس شد.
در سال ۱۳۸۰ شهرستان‌های آزادشهر و ارسباران و عجب‌شیر در استان آذربایجان شرقی، رامیان در گلستان، کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری، آبیک در قزوین، مهر، قیر و کارزین در استان فارس به تصویب رسیدند.
در سال ۱۳۸۱ شهرستان‌های ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه، سروآباد در کردستان، منوجان در کرمان، چادگان در اصفهان، زرندیه و کمیجان در استان مرکزی، جم در بوشهر، نظرآباد در تهران، فراشبند در استان فارس و رشتخوار در خراسان به تصویب رسیده و ایجاد گردیدند.
در سال ۱۳۸۲ شهرستان‌های کلات، سربیشه و خلیل‌آباد در خراسان، عنبرآباد در کرمان، لالی و هندیجان در خوزستان و سمیرم سفلی در اصفهان به تصویب رسیدند.
در سال ۱۳۸۳ شهرستان‌های فاروج، گاوبندی، روانسر، لیکک، خمیر، کوهبنان، الوند و خنج تاسیس و استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدند.
در سال ۱۳۸۴ نیز شهرستانهای اسدیه، فیض‌آباد، کرندغرب، سعادت شهر، گتوند، رامشیر، کنارک، گلوگاه، سرایان، زهک، رودبار و قلعه گنج به تصویب رسیدند.
در سال ۱۳۸۴ کشور ایران دارای ۳۳۶ شهرستان، ۸۸۹ بخش، ۲۴۰۰ دهستان و ۱۰۱۶ شهر می‌بوده‌است.
با توجه به تغییرات ایجاد شده، تعداد عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری تا ۲۷ مهرماه ۱۳۸۷ از قرار ۳۶۳ شهرستان، ۹۲۰ بخش، ۲۴۳۰ دهستان و ۱۰۶۸ شهر بوده است.
۲-۱۰- تقسیمات کنونی
براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در بهمن ۱۳۸۹ خورشیدی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۳۹۴ شهرستان، ۹۷۳ بخش، ۲۴۸۶ دهستان و ۱۱۳۳ شهر تشکیل یافته‌است.(پایگاه اطلاع رسانی وزرات کشور ،۱۳۸۹)
۲-۱۱- تاریخچه تقسیمات کشور در استان گیلان
از سال ۱۳۴۱ تا پایان سال۱۳۸۲ تقسیمات کشوری در استان گیلان دستخوش تغییرات بسیاری شده است (انساندوست، ۱۳۸۳ : ۴۷و۴۴)
سابقه تقسیمات کشوری ایران به قرن پنجم پیش ازمیلاد مسیح ( دوره فرمانروایی سلسله هخامنشی ) میرسد . اولین تقسیمات کشوری، توسط داریوش اول ( ۵۲۱ – ۴۸۵ ق. م ) انجام گرفت ، که قلمرو پادشاهی ایران شامل تمام منطقه خاورمیانه ، خاور نزدیک و آسیای مرکزی بوده است .
داریوش اول این منطقه وسیع را به ۳۰ قسمت بر مبنای حدود جغرافیایی و ویژگیهای نژادی و قومی تقسیم و برای هر قسمت فرمانروا و حکمرانی به عنوان ( خشتروپان ) یعنی شهربان انتخاب کرد .

با توجه به کتبه های رسمی پادشاهان پارس ، سرزمین کادوسیان و کاسپیان ( گیلان و دیگربخشهای سواحل دریای خزر)جزو سرزمینهای تابع هخامنشیان نبوده است .
دیاکونوف مورخ روس در کتاب «تاریخ ماد» می نویسد: در اراضی نزدیکتر به کرانه دریای خزر و کاسپین و نیمه سفلای دره قزل اوزن ( سفید رود ) و نقاط شمالی تر آن ، پادشاهیهای کوچک وجود داشت و قبایلی در آنجا می زیستند که مولفان عهد باستان بعدها ایشان را گلها و کادوسیان و غیره نامیدند.
پس ازهخامنشیان سلوکیان سرزمینهای ایران را به ۷۲ ساتراپ تقسیم کردند. ولی روشن نیست که گیلان یکی ازساتراپی های هفتاد ودو گانه بوده یا نه ؟ اگربه قول ابن مقفع اعتماد کنیم سرزمین گیلان نمی باید جزء ساتراپهای مزبور باشد. زیرا ازآنچه وی در مقدمه « نامه تنسر» می نویسد، چنین برمی آید که گیلان و طبرستان در عهد سلوکیان استقلال خود را بازیافته بودند.
در عهد اشکانیان در قلمرو سلطنت آنان دو نوع ایالت وجود داشت :
۱- ایالاتی که اطاعت از سلاطین داخلی داشتند و از شاهنشاهان اشکانی اسماًًً تبعیت میکردند.
۲- ایالاتی که مستقیما تابع حکومت مرکزی شاهنشاه اشکانی بودند و برای هر یک ازآنها ازطرف پادشاهان اشکانی، فرمانروا تعیین می گردید و تعداد آنها ۱۸ ایالت بود .
لذا نمی توان تردید داشت که گیلان جزو ایالاتی بوده که ازپادشاهان داخلی خود پیروی می کرده و تابع حکومت شاهنشاه اشک نبوده است . در ابتدای دوران ساسانی، سازمان کشور همچون دوران اشکانیان بود . ابن خردادبه در اثر مشهور خود «المسالک و الممالک » لقب پادشاهان زمین راذکرکرده و سپس تحت عنوانی دیگر، نام ۳۳ تن از شاهان را بیان می کند ، که نام گیلان شاه نیز در میان اسامی پادشاهان به چشم می خورد . ازاین نوشته چنین استنباط می گردد که در آن دوران گیلان سرزمینی مستقل بوده است .
سعید نفیسی، مؤلف « تاریخ تمدن ایران ساسانی »، معتقد است که ایران در دوره ساسانیان از یک نوع دولت متحد یا کنفدراسیون تشکیل شده بود و هر یک از این کنفدراسیونها حکمرانی مستقل داشته که غالباً به نام سرزمین و نژادشان حکم شاه می افزودند ، و براین اساس سرزمینهای یاد شده(توسط ابن خردادبه واز جمله دیگران ) را یکی ازولایات مستقل و کنفدراسیون ایران می شمارد .
پس از انقراض ساسانیان و تسلط اعراب بر ایران، تقسیمات کشوری تا چند قرن در ایران مفهومی نداشت و پیوسته در معرض تغییر و تبدیل بود .
گیلان طی سه قرن با ایالات دیگر ایران که تحت تسلط اعراب بودند رابطه ای نداشته و دارای استقلال بود
ازقرن پنجم تا دوره مغول در مأخذ و منابع معتبر شرح قابل توجه و دقیقی در مورد حدود ، موقعیت و تقسیمات کشوری گیلان دیده نمی شود .
براساس اطلاعات حمدالله مستوفی در «تاریخ گزیده »، ایران در عهد پادشاهان مغول شامل ۲۰ بخش بوده و گیلان یکی از بخشهای ۲۰ گانه محسوب می شده است .
گرچه در این تقسیم بندی گیلان به عنوان استان بیستم ایران معرفی شده ولی نباید فراموش کردکه این سرزمین در دوره مغول نیزتابع حکومت مرکزی نبوده و خطه مستقلی محسوب می شده است .
در عهد صفویه ، ایران به ۴ والی نشین و ۱۳ بیگلر بیگی نشین تقسیم شده بود. برطبق مدارک و مأخذ موجود ازجمله کتاب «نظام ایالات دوره صفویه » تألیف رهربرن ، گیلان در دوره مزبور یکی ازایالات چهارگانه ایران شناخته شده بود.
در دوره افشاریه وضع ایران ازنظر تقسیمات کشوری با دوران صفویه تفاوت زیادی نداشت .
قاجاریان تقسیمات کشوری را تغییر دادند . در دوره پادشاهی فتحعلی شاه که مصادف با آغازقرن سیزدهم هجری بود کشور ایران به ۱۵ ایالت و تعدادی ولایت تقسیم شدکه گیلان باوجود اهمیت فوق العاده ای که داشت درشمارایالت بزرگ ایران قرار نداشته و جزو ولایت درجه دوم بود .
۵ایالت بزرگ عبارت بودند از: خراسان ، آذربایجان ، کرمان ، فارس و خوزستان . یک سال پس از تصویب متمم قانون اساسی یعنی درسال ۱۳۲۵ هجری قمری قانون تشکیل ولایات و ایالات به تصویب سومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی رسید ، در ماده ۲ قانون تعریف ایالت ، اسامی ایالات ایران چنین تعریف شده است :
ایالت قسمتی از مملکت است که دارا ی حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزء است و فعلاً منحصر به ۴ ایالت است : آذربایجان ، کرمان و بلوچستان ، فارس و بنادر ، خراسان و سیتان
ولایت قسمتی ازمملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع باشد . اعم ازاین که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکزایالتی باشد که شامل ۱۲ ولایت : استرآباد، مازندران ، گیلان ، زنجان ، کردستان ، لرستان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد ، عراق و خوزستان بود .
مؤلف کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران می نویسد :
درسال ۱۳۴۱ هجری قمری (۱۳۰۲ شمسی) ایران دارای ۸ ایالت به شرح ذیل بوده :
۱-آذربایجان ۲ – گیلان ۳- مازندران ۴ – استرآباد ۵- خراسان ( ولایت شرقی ، تاسیسات قهستان و سیستان جزو آن محسوب می شدند) ۶ – ایالت کرمان که مشتمل بر بلوچستان و مکران و بنادردریای عمان بود . ۷ – فارس که لارستان و کهکیلویه و بنادر خلیج فارس ازمضافات آن بود . ۸ – ایالت خوزستان.
ولایات دیگرشامل ولایت غربی ، لرستان ، کرمانشا هان ، کردستان و ولایات مرکزی که ناحیه وسیع عراق عجم رادر بر می گرفت. هر ولایت مشتمل بر چند بلوک و هر بلوک مشتمل بر چند محال بود
در آبان ماه ۱۳۱۶ بر اساس قانون تشکیل ایالات و ولایات ، ایران به استانهای شمال، غرب و جنوب و شمال غرب و شمال شرق و مکران تقسیم شد . که توابع استان شمال شهرستانهای گیلان ، تنکابن ، مازندران گرگان ، تهران، قزوین ، قم و ساوه کاشان، اصفهان ، اراک (عراق)، گلپایگان و محلات، خمسه ، سمنان و دامغان بوده است.
و شهرستان گیلان شامل :
حومه فومنات ، صومعه سرا، لشت نشاء ، کوچصفهان .( مرکز : رشت)
پهلوی ، چهار فریضه ، خمام ، گسکر.(مرکز : بندرپهلوی)
رحمت آباد ، رودبار ، سیاهکل ، دیلمان ، عمارلو . (مرکز : رودبار)
لاهیجان ، رانکوه ، دهشال. (مرکز : لاهیجان)

• • پیش از تسلیم تلف شود. بنابراین تلف پس از عقد و تسلیم بدلیل انتقال ضمان معاوضى به واسطه تسلیم به خریدار، موجب انفساخ نیست.

• تلف در اثر حادثه خارجى باشد، نه اهمال و تقصیر بایع^[۳۶].

سؤالى که در این جا مطرح مى‏شود این است که آیا در صورتى که تلف مستند به فعل بایع نباشد ولى بایع نیز تقصیر کرده باشد مثل این که در تسلیم مبیع، تأخیر کند و بعداً به وسیله حادثه قهرى، مبیع تلف شود مشمول م ۳۸۷ ق.م. خواهد بود یا نه؟
در این خصوص باید گفت وضعیت حقوقى فروشنده ۲ فرض دارد^[۳۷]:

• بر مبناى ضمان معاوضى مسئول پرداخت ثمن به دلیل انفساخ عقد است.

• بر مبناى تقصیر و تبدیل وضع امانى او به غاصب، مسئول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است.

بنابراین خریدار مى‏تواند یکى از دو مبنا را براى جبران خسارت خود برگزیند زیرا هیچ مانعى ندارد که براى استیفاى حقى ۲ شیوه مناسب در اختیار صاحب آن قرار گیرد چنانکه در خیار عیب نیز خریدار مى‏تواند با فسخ بیع، ثمن را مطالبه کند یا ارش بگیرد. سؤال دیگرى که در این جا مطرح مى‏شود این است که آیا در صورتی که بایع مبیع را به عمد یا در اثر تقصیر تلف کند یا سبب تلف آن شود خریدار مى‏تواند به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسح کند یا اینکه فقط حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد؟
در پاسخ باید گفت که اکثر فقها معتقدند که خریدار یا مى‏تواند عقد را فسخ کند و ثمن را بگیرد یا آنرا باقى گذارد و از فروشنده بدل مبیع را بخواهد یعنى اکثراً معتقدند که این خیار در این صورت قابل استناد به وسیله خریدار مى‏باشد^[۳۸].
به نظر مى‏رسد اگر بتوان خیار تعذر تسلیم را به‌عنوان یک قاعده عمومى در نظر گرفت در این جا بایستى خریدار این حق را داشته باشد که به آن استناد کند.
البته ممکن است به این استدلال ایراد شود که در این صورت براى اینکه طرفین موجبات فسخ را فراهم آورند از اجراى تعهدات خود امتناع مى‏کنند و از این طریق، قراردادى را که با دیگران بسته‏اند در معرض زوال قرار دهند و این امر با اصل لزوم قراردادها در تعارض است.
در جواب باید گفت وقتى که بایع مبیع را تلف مى‏کند با پذیرش خیار تعذر تسلیم، خریدار ۲ گزینه براى جبران ضرر پیش رو خواهد داشت. یا مى‏تواند الزام بایع را به دادن مثل یا قیمت بخواهد یا اینکه به استناد این خیار معامله را فسخ کند. بنابراین چون سرنوشت زوال عقد یا عدم آن در دست طرفى است که عهدشکنى نکرده پس مى‏توان گفت که استناد به خیار تعذر تسلیم‏ نخواهد توانست به‌عنوان وسیله‏اى براى فسخ قرارداد مورد سوء استفاده قرار گیرد.
برخى نویسندگان حقوقى، دادن حق فسخ به خریدار را با مبناى توافق طرفین و عدالت معاوضى سازگارتر دانسته‏اند^[۳۹]. به موجب این نظر در هر قرارداد به طور ضمنى این شرط وجود دارد که طرفین باید با حسن نیّت در اجراى تعهد خود بکوشند. در عقد بیع نیز فروشنده وظیفه دارد که مبیع را مانند امینى دلسوز نگهدارى کند تا به خریدار تسلیم شود. مفاد این شرط ضمنى را هر کس مى‏تواند در وجدان خود احساس کند هرچند که در متن قرارداد نیامده باشد. پس هر کجا فروشنده مفاد شرط را رعایت نکند و مبیع را به عمد از بین ببرد یا تقصیرى مرتکب شود که سبب تلف آن شود خریدار حق دارد به عنوان تخلف از شرط عقد را فسخ کند.
مشابه همین حکم قانونگذار در مورد تلف مبیع قبل از قبض که بر اساس آن تعذّر اجراى تعهد اصلى از طرف بایع به واسطه حادثه خارجى موجب انفساخ عقد دانسته شده است در مورد اجاره و مزارعه نیز پیش‏بینى شده است. (مواد ۴۸۳ و ۵۲۷ ق.م)
نکته‏اى که در اینجا باید متذکر شد آن است که اگر مبیع قبل از عقد تلف شود به چه صورتى خواهد بود؟ بدین معنى اگر گفتگو و توافق در انجام معامله شده و بایع ثمن را دریافت کرده باشد اگر قبل از عقد، مبیع تلف شود ظاهراً مورد معامله تابع شرایط عقد مقدم بر عقد بیع است. اگر عقد سابق اجاره باشد تلف عین مستأجره تابع احکام اجاره است و بر طبق قواعد کلى و عمومى بعلت اینکه در زمان عقد و بعد از عقد، قدرت بر تسلیم وجود ندارد عقد باطل است. هر گاه تلف بعد از اجراى صیغه باشد در این صورت چون چیزى که مورد معامله واقع شده در تصرف خریدار بوده و به وسیله عقد بیع نقل ملکیت شده است لذا تلف تابع احکام بعد از قبض مبیع مى‏باشد نه قبل از قبض آن.
اثر إتلاف در عقد بیع
عقد بیع اگر چه جزء عقود لازمۀالطرفین می‌باشد، اما قبض و اقباض مبیع در آن نقش عمده‌ای دارد تا آن جا که دو قاعده‌ی مهم «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له» و «تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه» ناظر به آن می‌باشند. بر وفق قاعده‌ی اخیر که مطابق دیدگاه مشهور فقهاء امامیه است و به تبع در ماده‌ی ۳۸۷ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…» حال اگر در همین مدت، مبیع بالمباشره یا بالتسبیب توسط مشتری إتلاف شود گویا قبض تحقق یافته است و برخلاف قاعده‌ی «تلف المبیع قبل القبض»، ضمان برعهده‌ی مشتری مستقر می‌شود که شیخ انصاری(ره) در رابطه با این مطلب چنین بیان می‌دارد:
«الظاهر عدم الخلاف فی کونه (إتلاف المشتری للمبیع) به منزلۀ القبض فی سقوط الضمان؛ لأنه قد ضمن ماله بإتلافه، و حجته الاجماع لو تم، والا فانصراف النص (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من ماله بائعه) الی غیر هذا التلف فیبقی تحت القاعدۀ (و هی قاعدۀ الإتلاف)»^[۴۰].
اما این چنین حالتی در صورتی پیش می‌آید که مشتری بداند مبیع مال اوست اما در صورتع جهل دو نظر مطرح می‌گردد، عده‌ای همچنان بر استقرار ضمان برعهده‌ی مشتری به ضرورت مطلق تأکید نموده‌اند، چنانکه علامه حلی در «تذکره الفقهاء» بر این نظر تکیه نموده است.
«ولو أتلفه المشتری، فهو قبض منه و به قال الشافعی و له وجه: أنه لا یکون قبضاً. هذا اذا کان المشتری عالماً؛ أما اذا کانه (المشتری) جاهلاً بأن قدم البائع الطعام المبیع الی المشتری فأکله فهل یجعل قابضاً؟ الاقرب: أنه لیس قابضاً، و یکون بمنزلۀ إتلاف البائع، و هو أحد قولی الشافعی»^[۴۱].
و برخی فقها در این جا بنابر جریان غرور قائل به تفصیل گشته‌اند بدانسان که در مورد تحقق غرور – فروشنده‌ی طعام، آن را در معرض مشتری بگذارد – مشتری را غیر ضامن و در صورت عدم غرور، إتلاف را مانند تلف سماوی دانسته‌اند^[۴۲].
مبحث دوم:
تلف بعد از قبض و در زمان خیار
هر چند که مشهور فقها و حقوق‌دانان اعم از گذشتگان و متأخران بر این عقیده‏اند که عقد بیع از عقود رضایى است و بدون نیاز به تشریفات قبض و اقباض به محض تحقق، سبب انتقال مالکیت مبیع و ثمن مى‏گردد و وجود خیار هم مانع این انتقال نمى‏گردد، ولى دیدیم که درباره تلف مبیع قبل از قبض، اکثراً قائل به ضمان فروشنده بودند که بعضى از آن‏ها ضمان را ناشى از اراده مشترک طرفین و مقتضاى اجراى عدالت معاوضى دانسته‏اند و عده‏اى آنرا استثناء بر قاعده اولیه حاکم بر معاملات و حکم قانون که ناشى از سیره مستمره مسلمین و روایات وارده در این زمینه است مى‏دانستند.
در هر حال همگى قائل به این امر بوده‏اند که با تسلیم مبیع به فروشنده ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏شود و از این لحظه خود مشترى مسئول تلف یا خسارت وارده به مبیع خریدارى شده مى‏باشد چون بعد از تسلیم حکم استثنایى تلف مبیع قبل از قبض و یا خاتمه امتداد ضمان تا زمان تسلیم شامل آن نمى‏گردد و عدالت معاوضى نیز نمى‏تواند توجیهى براى مسئولیت بایع در فرض تلف بعد از تسلیم بیابد.
در هر حال در احکام مربوط به خیارات حکمى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است که به ظاهر با عقیده‏اى مزبور ارائه شده تعارض دارد.
سؤالى که در اینحا مطرح مى‏شود این است که اگر پس از فسخ عقد، آشکار شود که مورد معامله در زمان وجود حق فسخ، تلف شده است چه باید کرد؟
بر اساس حکم مزبور در قانون، هر گاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضاى خیارى که مخصوص مشترى است، بدون تعدى و تفریط وى تلف گردد ضمان بر عهده کسى است که خیار نداشته است.
این حکم بر اساس قاعده فقهى «التلف فى زمن الخیار ممن لا خیار له» است که بعداً در رابطه با این قاعده و مناطش بحث مى‏کنیم. آیا اعتقاد به چنین حکمى ناشى از تفکر توقف انتقال مالکیت تا انقضاى خیار است؟ یا اینکه ضمان بایع در موردى که خیار، مختص مشترى است و خیار از جمله خیاراتى است که در ظرف زمان قرارداد تا انقضاى مدت خیار ادامه پیدا مى‏کند بدون اینکه در انتقال مالکیت توقفى حاصل گردد؟
یا این که انتقال مالکیت تا زمان انقضاى خیار مختص به مشترى متوقف نمى‏شود و ضمان معاوضى بایع نیز تا انقضاى خیار مختص به مشترى امتداد نمى‏یابد و لیکن چنین فرض مى‏شود که مشترى از آن جهت که ذوالخیار بوده است یک لحظه قبل از تلف بیع را فسخ نموده، فلذا تلف در ملک بایع واقع شده است^[۴۳].
در نظر کسانى که تملیک را منوط به انقضاى خیار دانسته‏اند حکم موافق با قاعده است، چرا که هنوز مالکیت مبیع به خریدار منتقل نشده است؛ لذا اگر تلفى ایجاد گردد در ملک بایع واقع شده است^[۴۴].
در صفحات قبل اشاره کردیم که وجود ضمان معاوضى بر عهده بایع تا زمان تسلیم، ناشى از اراده مشترک و خواست طرفین است به عبارت دیگر توافق طرفین بر این قرار گرفته است که تا زمانى که یکى از طرفین عقد چیزى را بدست نیاورده است، چیزى نیز نپردازد؛ و این قاعده را موافق با اصول و قواعد حاکم بر معاملات دانستیم. ولى در صورتى که تسلیم، صورت گرفته باشد، دیگر اراده مشترک محقق شده است و بایع نباید مسئولیتى در صورت تلف یا خسارت وارده به مبیع تسلیم شده داشته باشد، لذا اکثر فقها بر این نکته تصریح کرده‏اند حکم ضمان بایع در صورت تلف مبیع در فرضى که خیار مختص به مشترى است باید خلاف قاعده باشد^[۴۵]. و استثنایى بر اصل تملک مشترى به محض عقد محسوب مى‏شود زیرا طبق اصول و قواعد اولیه، مالى که فروخته شده و توسط خریدار قبض گردیده در صورت تلف شدن باید از مال مالک آن (مشترى) محسوب شود. بنابراین توجیه حکم ضمان بر مبناى اصول کلى معاملات دشوار است و چون چنین اعتقادى در فقه تعبدى است و از باب تمسک به روایات نفوذ پیدا کرده است موارد مشمول آنرا باید محدود کرد.
البته همان طور که گفته شد مطابق نظریه کسانى که تملک را منوط به انقضاى خیار مى‏دانند، حکم مذکور مطابق قاعده است. ولى این نظریه موجه نیست زیرا به عقیده مشهور اگرچه‏ خیارى بودن عقد، موجب نفى مالکیت مطلق است با توجه به موازین کلى و تملیکى بودن عقد بیع، موجب تزلزل مالکیت نیست به علاوه فسخ عقد نیز در آینده مؤثر است و رافع آثار مالکیت در زمان تلف نیست. پس همان گونه که منافع مبیع از آن خریدار است، تلف نیز باید از دارایى او محسوب شود.
لذا تسرى آن به ثمن شخص در فرضى که بایع داراى خیار است یا خیار مشترک بین طرفین عقد است امکان ندارد. چرا که در مورد احکام استثنایى باید به موارد منصوص و متیقن قانون اکتفا کرد. از طرفى تسرّى این حکم به عقود معاوضى دیگر غیر از عقد مبیع نیز امکان ندارد، همچنین چون حکم قانون است امکان تراضى بر خلاف آن نیز وجود ندارد زیرا که اشخاص فقط مى‏توانند در مورد حقوق خود بر خلاف آنچه که در مواد قانونى است تراضى نمایند و لیکن در مورد احکام قانون از آن جهت که خواست قانون‏گذار است حقى براى طرفین وجود ندارد تا امکان تراضى بر خلاف آن نیز میسر باشد، پس حکم مندرج در م ۴۵۳ ق.م. آنجایى که تلف بر عهده مشترى نهاده شده است و این امر در مورد خیارات مختص به بایع یا خیارات مشترک طرفین است موافق قاعده و اصول حقوقی است چون بعد از تسلیم، اراده مشترک طرفین برآورده شده و از طرفى اگر ضمان مندرج در م ۳۸۷ را ناشى از حکم قانون نیز بدانیم با تسلیم، این امر محقق شده و دیگر موجبى براى امتداد ضمان وجود ندارد و از آنجایى که تلف مبیع بر عهده بایع نهاده شده است مخالف قاعده و اصول حقوقى حاکم بر قراردادهاست. لذا باید دید که حکم مندرج در م ۴۵۳ ق.م. در چه شرایطى اعمال مى‏گردد و خیارات مختص به مشترى کدام است؟
شرایط لازم براى اجراى شق دوم ماده ۴۵۳ ق.م. ایران‏

• معامله باید بیع باشد، لذا اگر معامله طرفین خارج از بیع باشد هر چند که نتیجه بیع را داشته باشد این ضمان در آن جارى نمى‏گردد. مثلاً در صلحِ در مقام بیع، این ضمان جارى نیست چون گفتیم که در اعمال احکام استثنایى باید به مورد متیقن اکتفا کرد.

• حکم اختصاص به تلف مبیع داشته یعنى اگر در فرضی باید داراى خیار مختص به خود باشد و ثمن که عین معین است قبل از انقضاى خیار بایع تلف گردد یا خسارتى متوجه آن گردد ضمان آن بر عهده بایع است و بایع نمى‏تواند به استناد حکم مندرج در م ۴۵۳ ضمان را متوجه مشترى بدون خیار نماید. اگر چه بعضى فقها آنرا در ثمن نیز جارى دانسته‏اند^[۴۶].

• مبیع چه عین شخصى باشد و چه کلى فى‏الذمه این حکم جارى است چرا که عین کلى فى الذمه نیز بعد از تعیین مصداق و تسلیم آن به عین شخصی مبدل مى‏گردد یعنى در نظر فروشنده و خریدار با عین شخصى که عقد مستقیماً بر ان واقع شده است تفاوتى ندارد.

• تلف موجب این حکم باید بر اثر قوه خارجى یا قاهره واقع شده باشد یعنى اتلاف به وسیله بایع، ثالث یا مشترى در صورت عمد موجب اعمال این قاعده نمى‏گردد.

• تلف مى‏بایست در زمان بقاء خیار مختص به مشترى واقع شده باشد، فلذا اگر مشترى خیار خود را به نوعى ساقط کرده باشد یا مدت آن منقضى شده باشد مسئولیت تلف یا خسارت متوجه مشترى خواهد بود نه بایع.

• خیارات مختص مشترى باید خیاراتی باشند که در ظرف زمان قرار دارند پس در نتیجه باید حیوان، مجلس و شرط باشند زیرا ملاک در شمول روایات به اقسام خیارات آنچنانکه از ظاهر روایات بر مى‏آید خیاراتی است که هر یک به نوعى ظرف زمان را شامل شده است و منحصر به خیارات سه گانه ذیل است:

• خیار مجلس‏

تا زمانى که متعاملین با آزادى اراده از مجلس عقد جدا نشده یا از یکدیگر فاصله نگرفته‏اند چون فرض بر این است که هنوز مجلس عقد برگزار است بر اساس ماده ۳۹۷ ق.م. مى‏توانند معامله را فسخ کنند و اگر هر یک از متعاملین وکیل در انشاء عقد داشته باشند تفریق وکیل شرط است. پس خیار مجلس بایع نیز باید قبل از عقد یا در حین عقد ساقط شده باشد تا موجب ایجاد حکم مندرج در شق دوم، م ۴۵۲ ق.م. گردد.
آیا در معاملات کامپیوترى و تلفنى و یا فکسى نیز فرض وجود خیار مجلس مختص مشترى وجود دارد یا نه؟
به نظر مى‏رسد از آنجایى که اصل، لزوم معاملات است و خیار یک امر استثنایى بر لزوم معاملات است می‌بایست تا آنجا که امکان دارد از فسخ معاملات کاست تا روابط و احکام معاملات میان مردم مستحم گردد از طرفى در اعمال موارد استثنایى، همانطور که قبلاً بارها اشاره کردیم باید به موارد متیقن و منصوص اکتفا کرد. لذا باید معتقد باشیم که در چنین مواردى خیار مجلس فى‏الذاته وجود ندارد و موجبى هم براى ایجاد حکم مندرج در م ۴۵۲ وجود ندارد.

• خیار حیوان‏

ماده ۳۹۸ ق.م. اشعار داشته است «اگر مبیع حیوان باشد، مشترى تا ۳ روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد».
حال سؤال این است که اگر ثمن شخصى حیوان باشد آیا بایع نیز تا ۳ روز حق فسخ دارد یا نه؟
در این مورد اختلاف نظر وجود دارد، اگر فلسفه جعل خیار را اختبار از وضعیت حیوان و سلامت یا امراض حیوان بدانیم در موردى که ثمن شخصى حیوان است نیز باید خیار حیوان جریان داشته باشد^[۴۷]. و لیکن اگر اصل را لزوم معاملات بدانیم از این جهت که خیار یک امر استثنایى بر لزوم معاملات است در فسخ معاملات باید به موارد منصوص قانونى اکتفا کنیم‏ و خیار حیوان را فقط مختص به مشترى بدانیم^[۴۸].

^** ۹۷/۸

^** ۵۴/۱۵

^d-i ۲/ ۳۳

۱۷

^m-r ۷۷/ ۲

^ab ۸/۲۱

^c-f ۴/۵

^b ۴/ ۱۰

^a-g ۳۳/۵۶

^c-e ۰۶/ ۳۸

۱۸

اختلاف اعداد هر سطوح که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند از نظر آماری در سطح ۵% معنی دار نمی باشد. (آزمون چند دامنه ای دانکن ۵%)
عمق دانه
بیشترین اختلاف معنی داری در ترکیبات امید بخشHarvest gold × Merit به میزان ۹۵/۹ میلیمتر مشاهده شد. این تیمار با ترکیب امید بخش Challenger/s2 × Bassin تفاوت معنی داری نشان نداد. کمترین عمق دانه در ترکیبات امید بخش Chase/s2 × Temptation، Temptation × Chase مشاهده شد (جدول۴-۳). ترکیبات Power house × Temptationو K^ S2/2 -82 × EO8716با کمترین عمق دانه تفاوت معنی داری نشان ندادند. بیشترین و کمترین عمق دانه در بین لاین ها به ترتیب مربوط به Obsissionو Temptation به میزان مشاهده شد (جدول۴-۲). هیبرید تجاری Merit بیشترین عمق دانه را به میزان ۹۸/۸ میلیمتر نشان داد. البته هیبرید های KSC 403، Challengerو Passion نیز اختلاف معنی داری با Meritنشان ندادند. کمترین عمق دانه نیز در هیبرید Shaker مشاهده شد (جدول۴-۴). بین Signetو Oppsision نیز تفاوتی از نظر عمق دانه مشاهده نشد. مهدی پور و همکاران(۱۳۹۱) نیز گزارش کردند ترکیبات امید بخش Chase × Power house ، Temptation –S₂/1 × Chase -S₂و Chase-S₂ × Temptation–S₂ بیشترین عمق دانه و Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 کمترین عمق دانه را نشان دادند
تعداد ردیف دانه در بلال
بیشترین تعداد ردیف بلال در ترکیبات امید بخشHarvest gold × Merit-s₆، Harvest gold × Merit-s₅و Temptation2 × powerhouse به تعداد ۱۸ردیف بود. کمترین تعداد ردیف دانه در بلال در ترکیب امید بخش Challenger/s2 × Bassin به تعداد ۹۳/۱۱ ردیف مشاهده شد (جدول۴-۳). لاین Pasission بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به لاین Temptation نشان داد (جدول۴-۲). هیبرید تجاری ۴۰۳ بیشترین تعداد ردیف دانه در بلال و کمترین تعداد ردیف نیز در هیبرید Challenjer مشاهده شد (جدول۴-۴). مهدی پور و همکاران(۱۳۹۱) در گزارش خود عنوان کردند که ترکیب امید بخش Harvest gold × Power house S₂ بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به ترکیب Temptation – S₂ × Chase -S₂ نشان داد. همچنین در هیبرید های تجاری نیز رقم ۴۰۳ داشت.
تعداد دانه در ردیف بلال
بیشترین تعداد دانه در ردیف بلال در ترکیب امید بخش Basin × Oppsision و کمترین تعداد دانه در ردیف بلال در ترکیب امید بخش Temptation × Temptation-2 مشاهده شد. لاین Passion بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به لاین Temptation نشان داد (جدول۴-۲). هیبرید تجاری Merit و ۴۰۳ بیشترین تعداد دانه در ردیف بلال و کمترین تعداد دانه در ردیف بلال نیز در هیبریدSignet مشاهده شد (جدول۴-۴). مهدی پور و همکاران(۱۳۹۱) در گزارش خود عنوان کردند که ترکیب امید بخش Harvest gold × Power house S₂ بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به ترکیب Temptation × Temptation-2و K^ S2/2 -82 × Obsission –S2نشان داد. لاین Power house-S₂نیز بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به لاین Temptation –S2نشان داد. همچنین در هیبرید های تجاری نیز رقم Obsission بیشترین تعداد دانه در ردیف بلال را نسبت به رقم Signet نشان داد.
عملکرد دانه
یکی از صفات مهم و قابل توجه از نظر صنایع تبدیلی و کنسروسازی عملکرد دانه می باشد. با توجه به این که نتایج مقایسه میانگین ها عملکرد دانه حاکی از تفاوت معنی داری بین ترکیبات مورد بررسی می باشد (۱% › P ). بنابراین انجام مقایسات میانگین این تفاوت ها را نشان خواهد داد. بیشترین عملکرد دانه در ترکیب امید بخش Challenger/s6 × Basin به میزان ۹۶/۶ تن در هکتار مشاهده شد، کمترین عملکرد دانه نیز در ترکیب امید بخش Chase/s2 × Temptation به میزان ۷۸/۱ تن در هکتار بود. لاین Shaker نیز بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به لاین Harvest gold به میزان ۹ تن نشان داد (جدول۴-۲). بیشترین و کمترین عملکرد دانه در بین هیبریدهای تجاری به ترتیب مربوط به Passion و Signet می باشد (جدول۴-۴). در پژوهشی که روی اثرات دو تاریخ کاشت تابستانه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ۹ هیبرید ذرت شیرین انجام شد، رقم خیلی زودرس Chase با میانگین ۶۵/۱۶ تن دانه در هکتار بالاترین عملکرد دانه قابل کنسرو را در هر دو تاریخ کاشت به خود اختصاص داد (خاوری خراسانی و همکاران ۱۳۸۷).

جدول ‏۴-۴- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی هیبریدهای تجاری ذرت شیرین

عملکرد دانه
(تن در هکتار)

طول بلال
(سانتی متر)

تعداد برگ بالای بلال اصلی

تعداد کل برگ

ارتفاع بلال
(سانتی متر)

طول تاسل

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: مدیریت آموزشی
عنوان:
بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
استاد راهنما:
دکتر مصطفی عسکریان
استاد مشاور:
دکتر لطف اله عباسی
پژوهشگر:
نفیسه کلانتری دره
زمستان ۱۳۹۳
تقدیم به …
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان سبز مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.

بوسه بر دستان پرمهرتان
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب نفیسه کلانتری دره دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی ۹۱۰۸۸۱۶۴۶ در رشته علوم تربیتی- مدیریت آموزشی که در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۳-۹۴
با کسب نمره ۱۸ و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
۱- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در موارد که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب،مقاله و… ) استفاده نموده ام ،مطابق ضوابط و رویه های موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام .
۲- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهاه و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
۳-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هر گونه بهره بردرای اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
۴-چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ،عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا
بسمه تعالی
در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
دانشجوی کارشناسی ارشد نفیسه کلانتری دره از پایان نامه ی خود دفاع نموده وبانمره ۱۸ بحروف هیجده و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت .
امضا استاد راهنما