در ذیل به بررسی مفهوم برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی می‌پردازیم.
گفتار اول: مفهوم برنامه‌های عمومی
برنامه‌های عمومی مترادف با طرح‌های عمومی می باشد.
در قوانین ما، طرح به صورت کلی تعریف نشده است.^[۲۷]
در برنامه‌های عمومی بحث خدمات عمومی و منفعت عام مطرح است. یعنی طرح بایستی در راستای ایجاد خدمت به عموم محلّ ملک یا کشور باشد.^[۲۸]
خدمات عمومی را اینگونه نیز تعریف نموده اند:
«خدمات عمومی منحصر به نیازمندی‌های عام‌المنفعه‌ای است که دولتمردان یک کشور، در برهه‌ای از زمان معین تصمیم می‌گیرند تا آن نیازها را از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده کنند. برای تشخیص خدمات عمومی، تنها باید قصد و نیت دولتمردان در نظر گرفته شود».^[۲۹]

خدمت یا امر عمومی، فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه‌ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، چه دولت آن را تنها اداره کند و چه افراد بتوانند در اداره آن مشارکت کنند و چه اداره‌ی آن امر با افراد باشد، اما دولت به نحو بسیار دقیقی بر آن نظارت داشته باشد.^[۳۰]
گفتار دوم: مفهوم برنامه‌های عمرانی
بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ بیان می‌دارد: «منظور از برنامه‌های عمرانی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه‌ عمرانی ۵ ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره‌ی مطالعه و اجراء و یا مطالعات، اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد».^[۳۱]
در زمینه‌های عمرانی معمولاً شهرداری‌ها متولی این امرند، ولی سایر دستگاه‌های مندرج در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ هم می‌توانند در زمینه‌های عمران یک منطقه یا شهر و استان و کشور فعّال باشند. ساختن جادّه، پل، تعریض خیابان‌ها، پارک و امثال این‌ها می‌تواند از موارد عمرانی باشد.^[۳۲]
گفتار سوم: مفهوم برنامه‌های نظامی
برنامه‌های نظامی در قانون و یا آئیننامه خاصی، تعریف نشده است. لیکن می‌توان گفت که منظور از برنامه‌های نظامی، برنامه‌های است که سازمان های نظامی اعم از وابسته به ارتش، سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی برای اجرای امور و وظایف خود، در دستور کار قرار می‌دهند و بر اساس این برنامه‌ها طرح‌های خود را اجرا می‌کنند. مانند ایجاد ساختمان‌های نظامی، پادگان‌ها، میدان تیر، محدود‌ه‌های حفاظتی و ساخت پاسگاه‌ها و…
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن
حقوق مالی به دو دسته حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود. حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد.^[۳۳]
حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند.^[۳۴] مباحثی که در آینده به شرح آن خواهیم پرداخت ارتباط مستقیم با حقوق عینی دارد لذا ما در این مبحث به تبیین حقوق عینی و اوصاف ویژگی‌ها و اقسام آن می‌پردازیم و از پرداخت به حقوق دینی به علت جلوگیری از اطاله در نوشتار، پرهیز می‌کنیم.
گفتار اول: تعریف حقوق عینی
حق عینی سلطه‌ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می‌تواند آن را به گونه‌ای مستقیم و بی‌واسطه اجرا کند.^[۳۵]
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی
برخی از اوصاف حقوق عینی عبارتند از:
بند الف: در حق عینی، دو عنصر موضوع حق و مالک وجود دارد.
بند ب: موضوع حق عینی، همیشه یک شیء مادی است و در خارج وجود دارد.
بند ج: اسباب ایجاد حق عینی، محدود به موارد خاص است و شماره حقوق عینی را قانون معین می‌کند.
بند د: حق عینی، در برابر همه قابل استناد است.
بند هـ: حق عینی، متضمن حق تعقیب است؛ یعنی صاحب آن می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد مطالبه کند.^[۳۶]
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی
در زمان اجرای طرح توسط دستگاه های اجرایی ممکن است اجرای طرح با حقوق مالکین برخورد و تعارض پیدا کند. جدای از مطالبی که در آینده خواهیم گفت- همچون امکان یا عدم امکان تراضی دستگاه های اجرایی و صاحبان حقوق مالکانه در خصوص قیمت ملک، یا اینکه در صورت توافق این حقوق به چه صورت قابل پرداخت است؟ در این گفتار به این موضوع خواهیم پرداخت که دستگاه های اجرایی ملزم به تأمین چه حقوقی از مالکین در راستای اجرای طرح میباشند و اقسام آن در حقوق ما کدامند؟
بند اول: حق مالکیت
این حق، کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه‌های این حق است.
مالک، نه تنها حق دارد با اجرای اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، می‌تواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد.^[۳۷]
ویژگی‌های حق مالکیت عبارتند از:

1. 1. مطلق بودن حق مالکیت: این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد که هر گونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره‌ای از آن ببرد، مگر آنچه به موجب قانون استثنا شده باشد (ماده ۳۰ ق. م).^[۳۸]

1. 1. انحصاری بودن حق مالکیت: بدین معنا که فقط شخص مالک یا افراد مأذون و مجاز از طرف او حق استفاده و بهره‌برداری از ملک را دارند و دیگران از استفاده از حق مذکور ممنوعند.^[۳۹]

ماده ۳۱ ق.م در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» که امروز انحصاری بودن مالکیت خصوصی از جهات گوناگونی که در ‌آینده بحث خواهد شد محدود گشته است.

3. 3. دائمی بودن حق مالکیت: وقتی فردی مالک چیزی شد، تا زمانی که مالک آن است- بدون مقید بودن به زمانی خاص- حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد.^[۴۰]

این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است.^[۴۱] حق مالکیت، دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد. چنان که در قانون مدنی نیز با مرگ مالک، مالکیت از بین نمی‌رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال، به دیگری واگذار شود.^[۴۲]
قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»، ناظر به هر سه ویژگی حق مالکیت است.^[۴۳]
مطابق با نظر برخی حقوقدانان، قاعده فقهی مذکور ناظر به ویژگی مطلق بودن حق مالکیت می‌باشد.^[۴۴]
قانون اساسی ایران در اصل چهلم بیان می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در مورد احترام به مالکیت و حمایت از مالک، ضوابطی را تعیین کرده است.
دارنده حق مالکیت، نه تنها نسبت به موضوع حق مالکیت، سلطه و اقتدار دارد، بلکه بر توابع مال نیز مثل ثمرات و منافع و نیز فضای محاذی و قرار زمین در خصوص زمین، سلطه و اختیار دارد. مالکیت بر توابع را، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت، ایجاد شده، در اصطلاح «مالکیت تبعی» می‌نامند.^[۴۵]
حقوق مالک ممکن است نسبت به اعیان یا عرصه‌ی یک مال باشد.
اعیان جمع عین است و عبارتست از هر شیء مادی که ملحق و ملصق به غیر منقول مخصوصاً زمین باشد. در این صورت خانه، دکان و … مشمول این اعیان است.
عرصه- زمینی را عرصه گویند که: اولاً؛ دارای مالک است، ثانیاً؛ مشغول به بنا یا اشجار یا بطور کلی مستحدثات است. زمین در اصطلاح حقوقی با عرصه فرق دارد زیرا اولاً؛ ممکن است زمین مالک داشته باشد یا نداشته باشد، ثانیاً؛ وقتی که سخن از زمین به میان می‌آید از نظر حقوقدانان باین معنی است که در آن چیزی حادث نشده است.^[۴۶]
اگر چه به نظر میرسد دو واژه زمین و عرصه مترادف می‌باشند ولی از نظر حقوقی و با توجه به تعاریفی که قبلاً بیان شده است این دو متفاوت می‌باشند. مسأله غصب زمین و ایجاد اعیان در آن یکی از موضوعات بحث‌انگیز است که دستگاه اجرایی را بر طریق تردید قرار می‌دهد. به دیگر سخن دستگاه اجرایی، با مالکی مواجه است که مدعی غصب زمین خود توسط غاصب و ایجاد بنا در آن است. شاید گفته شود غاصب مرتکب عمل نامشروعی شده است که قانون نمی‌تواند حامی او باشد در اخبار رسیده نیز بیان شده است: «الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال» بنابراین، مالکیت غاصب پذیرفته نشده و دستگاه اجرایی نباید عوض چنین ملکی را پرداخت کند.^[۴۷]
بند دوم: حق انتفاع

[۷۸] Henderson, J., and Venkatraman, N., “Strategic Alignment: Leveraging Information Technologyfor Transforming Organizations,” IBM Systems Journal (32:1), 1993, 4-16.
[۷۹]Gorlatova M, Kinget P, Kymissis I, Rubenstein D, Wang X, Zussman G. Energy harvesting active networked tags (EnHANTs) for ubiquitous object network- ing. IEEE Wireless Communications 2010;17(6):18–۲۵.

پیوست

به نام خدا
با سلام و احترام ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار اینجانب قرار داده اید، پرسشنامه پیش رو به منظور “بررسی صحت مدل طراحی وضعیت امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز” طراحی گردیده است. براین اساس نیاز است تا نظرات و پیشنهادات خبرگان و اندیشمندان محترم در این زمینه اخذ گردد. لذا خواهشمند است با توجه به دانش و تجربیات ارزشمند خود، پرسشنامه مذکور را تکمیل نمایید. ضمن سپاس از جنابعالی امید است بتوان نتایج پژوهش حاضر را به صورت کاربردی در ایجاد یک سیستم امن مبتنی بر اینترنت اشیا در صنعت مهمی چون نفت و گاز به کار گرفت.

با سپاس
نام و نام خانوادگی
*جنسیت
زن
مرد
*میزان تحصیلات
دکترا
دانشجوی دکترا
کارشناسی ارشد
*رشته تحصیلی
بررسی صحت اجزای مدل
هدف از پرسش های مطروحه در این بخش، بررسی کلی لزوم وجود، صحت و درستی بخش های موجود در چارچوب پیشنهادی است. لطفا نظرات خود را در مورد هر پرسش درقالب طیف موردنظر بیان نموده و در پایان نیز چنانچه پیشنهاد خاصی جهت بهبود چارچوب دارید، آن را ذکر فرمایید .
به نظر شما انتخاب و استفاده از اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز تا چه حد مناسب است؟

به نظر شما مدل ارائه شده تا چه حد توانسته عناصر موجود در اینترنت اشیا را در ترسیم وضعیت موردانتظار صنعت نفت و گاز دخیل نماید؟

به نظر شما نگاشت عناصر محیطی و عملیاتی در طراحی مدل پیشنهادی تا چه حددرست انجام شده است؟

به نظر شما ارتباطات میان بخش ها در مدل پیشنهادی تا چه حد مناسب و درست می باشد؟

به نظر شما بررسی و مطالعه برنامه ریزی های صورت گرفته (استراتژیک،فناوری اطلاعات و…) تا چه حد به منظور ترسیم وضعیت امن موردانتظار در ساختار اینترنت اشیا مناسب است؟

به نظر شما طراحی و عملکرد “معماری سه لایه ای امنیت اینترنت اشیا” که الهام بخش چارچوب پیشنهادی بوده است، تا چه حد صحیح به نظر می رسد؟

معماری چارچوب پیشنهادی تا چه حد درست و منطقی به نظر میرسد؟

به نظر شما نتایج حاصل از مدل پیشنهادی تا چه حد حقیقی، نزدیک به واقعیت و قابل قبول می باشد؟

به نظر شما بخش های مدل پیشنهادی در عمل تا چه حد می توانند به برقراری امنیت بیشتر فعالیت نمایند؟

به نظر شما بخش های مدل پیشنهادی در عمل تا چه حد بنا به حیطه وظایف محوله طراحی گردیده اند ؟

چنانچه به نظر شما بخش های دیگری می تواند به مدل اضافه شده و یا هر یک از بخش های فعلی از آن حذف شود، با ذکر دلیل بیان نمایید
چنانچه در مورد روابط برقرار شده میان بخش های مختلف در مدل پیشنهادی پیشنهاد یا انتقادی دارید،لطفا ذکر فرمایید
در صورتی که برای بهبود مدل ارائه شده پیشنهاد خاصی دارید، لطفا ذکر فرمایید .
بررسی تأثیر اجزای مدل )بخش های مختلف( بر چارچوب پیشنهادی
در ادامه لطفا نظر خود را در مورد تأثیر عملکرد اجزای مختلف مدل پیشنهادی بیان نمایید
به نظر شما بخش” پیش شرط ها” تا چه حد می تواند تأثیر عوامل و الزامات را در ترسیم وضعیت امن موردانتظار برای ایجاد اینترنت اشیا را انعکاس دهد؟

به نظر شما ارتباط بخش “پیش شرط ها” با سایر بخش ها در مدل پیشنهادی به چه میزان کامل و درست طراحی شده است؟

به نظر شما بخش” برنامه ریزی و ایحاد طرح ” تا چه حد می تواند به ترسیم ساختار مناسب اینترنت اشیا را محیا سازد؟

به نظر شما ارتباط بخش ” برنامه ریزی و ایحاد طرح ” با سایر بخش ها در مدل پیشنهادی به چه میزان کامل ودرست طراحی شده است؟

به نظر شما بخش “تفکیک سازی” تا چه حد می تواند نقش ها و ساختار اینترنت اشیا را مطابق با نیاز بخش صنعت نفت و گاز مطابقت دهد؟

تحقیق پرستاری :
با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در زمینه تعیین عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن بویژه نارسایی قلبی در ایران انجام گرفته، نتایج این پژوهش می تواند بوسیله پژوهشگرانی که علاقمند به مطالعه و بررسی در این زمینه های تحقیقاتی هستند، مورد استفاده قرار گیرد تا با بهره گرفتن از آن تحقیقاتی جامع تر و کامل تر در این زمینه انجام گیرد.
پیشنهادات :
پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش

1. 1. با توجه به اینکه در مطالعه حاضر، مردان خودمراقبتی بهتری نسبت به زنان داشتند و این یافته برخلاف نظر اورم مبنی بر وجود خودمراقبتی بهتر در زنان نسبت به مردان است، لذا پیشنهاد می گردد پژوهشی تحت عنوان ” بررسی عوامل پیش بینی کننده خودمراقبتی به تفکیک جنسیت در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ” صورت گیرد.

1. 1. با توجه به اینکه در این مطالعه، افراد زیر دیپلم نسبت به افراد دیپلم و بالاتر وضعیت خود مراقبتی بهتری داشتند، لذا پیشنهاد می گردد پژوهشی تحت عنوان ” بررسی وضعیت خودمراقبتی و ارتباط آن با سطوح متفاوت تحصیلی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ” صورت گیرد.

1. 1. با توجه به اینکه در مطالعه حاضر، ارتباط طول مدت ابتلا به بیماری و وضعیت خود مراقبتی متناقض با نتایج برخی از مطالعات دیگر بوده است، لذا پیشنهاد می گردد پژوهشی تحت عنوان ” بررسی وضعیت خودمراقبتی بر حسب طول مدت ابتلا به بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ” مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

1. 1. با توجه به اینکه در این مطالعه، افراد با سابقه ۴-۳ بار بستری نسبت به افراد با سابقه ۵ بار و بیشتر وضعیت خود مراقبتی بهتری داشتند، لذا پیشنهاد می گردد پژوهشی جهت بررسی ارتباط وضعیت خودمراقبتی با تعداد دفعات بستری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی صورت گیرد.

1. 1. با توجه به اینکه عملکرد شناختی در اکثر حیطه ها از عوامل پیش بینی کننده بوده، لذا پیشنهاد می گردد مطالعه ای تحت عنوان ” تعیین عوامل پیش بینی کننده وضعیت عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ” صورت گیرد .

1. 1. در این مطالعه وضعیت عملکرد شناختی براساس نمره کلی ابزار گزارش شده است، لذا پیشنهاد می گردد که پژوهشهای دیگری در این زمینه صورت گیرد تا وضعیت عملکرد شناختی براساس زیرمقیاس های آن گزارش گردد.

1. 1. با وجود اینکه اکثریت واحدهای مورد پژوهش (۷/۵۷%) دارای علائم افسردگی بودند و عقیده بر تاثیر علائم افسردگی بر خود مراقبتی، در این مطالعه افسردگی به عنوان عامل پیش بینی کننده شناخته نشد، لذا پیشنهاد می گردد که مطالعات آتی در این زمینه با بهره گرفتن از ابزارهای دیگر سنجش افسردگی صورت گیرد.

1. 1. 1. با توجه به وجود تضاد در درصد وضعیت خود مراقبتی واحدهای دارای علائم افسردگی و بدون علائم افسردگی (به طوری که درصد خودمراقبتی مطلوب در افراد بدون علائم افسردگی کمتر از افراد دارای علائم افسردگی بوده است)، و با تصور بر اینکه علت احتمالی آن عدم وجود نقطه برش مناسب برای ابزار افسردگی CDS می باشد، لذا پیشنهاد به روان سنجی و تعیین نقطه برش حقیقی آن می شود.

   

1. 1. با توجه به اینکه درصد بالایی از واحدهای مورد پژوهش (بالای ۹۰%) در همه حیطه ها دارای وضعیت خودمراقبتی نامطلوب بودند این احتمال وجود دارد که شاید به دلیل نقطه برش نامناسب ابزار باشد که با توجه به مقاله انگلیسی روان سنجی ابزار در نظر گرفته شد، لذا پیشنهاد به روان سنجی این ابزار و تعیین نقطه برش حقیقی آن می شود.

سایر پیشنهادات

1. 1. پیشنهاد می گردد که به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران از رفتارهای خودمراقبتی در این بیماران تحقیقاتی انجام گیرد.

1. 1. با توجه به اینکه عملکرد شناختی در اکثر حیطه ها از عوامل پیش بینی کننده بوده و ابزار مورد استفاده جهت بررسی وضعیت عملکرد شناختی در این مطالعه فقط وجود یا عدم وجود اختلال را مشخص نموده، پیشنهاد می گردد مطالعات آتی در این زمینه با بهره گرفتن از ابزارهای دقیق تر غربالگری اختلال عملکرد شناختی انجام گیرد.

1. 1. با توجه به اینکه وضعیت خودمراقبتی، عملکرد شناختی و افسردگی در مطالعات مختلف با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف متفاوت بوده، لذا پیشنهاد می گردد مطالعاتی تحت عناوین زیر صورت گیرد :

- مقایسه وضعیت خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف سنجش خود مراقبتی
- مقایسه وضعیت عملکرد شناختی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف سنجش عملکرد شناختی
- مقایسه وضعیت افسردگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف سنجش افسردگی

4. 4. با توجه به تاثیر احتمالی داروهای مصرفی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بر وضعیت عملکرد شناختی آنها، پیشنهاد می گردد که مطالعاتی به منظور ارزیابی اثرات داروهای مصرفی بر وضعیت عملکرد شناختی و به دنبال آن وضعیت خود مراقبتی این بیماران صورت گیرد.

منابع :

1. 1. Niakan M. Study of effect of depressive symptoms severity on self care behavior in patients experienced Myocardial Infarction in the first 30 days in Dr.Heshmat Hospital, 1390-91 : Guilan University of Medical Sciences, Shahid Beheshti College of Nursing and Midwifery; 2012.

1. 1. Abbaci A, Asayesh H, Hoseini A, Ghorbani M, Abdollahi A. The relationship between functional ability and quality of lif in patient with Heart Failure. Southern Medical Journal, biology-Medical Research center of Persian Gulf. 2010; 13(1):31-40.

1. 1. Chriss P, Sheposh J, Carlson B, Riegel B. Predictors of successful heart failure Self- care Maintenance in the first three months after hospitalization. Heart & Lung. 2004;33(6):345-53.

1. 1. Khodadadi A, Sayadi A, Smaeli H. Evolution of Knowledge of the principles of self care in acute coronary syndrome patients admitted to Aliebn abitaleb Rafsanjan university hospital during 2009. Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical School. 2010;5(1,2):8-16.

1. 1. Rezaee H, Dalvandi A, Hoseini M, Rahgozar M. The effect of Self-Care education on quality of life in patients with Heart Failure. Rehabilitation. 2009;10(38):1-9.

1. 1. Bonow R, Mann D, Zipes D, Libby P. Braunwald’s Heart disease. A Textbook of Cardiovascular medicine. 9th ed. Philadelphia,PA: Saunders Co; 2012. 487-578 p.

1. 1. Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J. Harrison’s Principles of internal medicine. 18th ed. Newyork: The MC Graw-Hill Co; 2012. 1901-6 p.

1. 1. Fuster V, Walsh R, Harrington R. Hurst’s The Heart. 13th ed. Newyork: The MC Graw-Hill Co; 2011. 717-65 p.

1. 1. woods S, Froelicher E, Motzer S, Bridges E. Cardiac Nursing. 6th ed. Philadelphia,PA: Williams & Wilkins; 2010. 555-69 p.

1. 1. Abootalebi Daryasari1 G, Vosoghi Karkezloo N, Mohammadnejad E, Namadi Vosooghi M, Akbari Kagi M. Study of the self-care agency in patients with heart failure. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2012;4(4):203 - 8.

1. 1. Riegel B, Dickson V, Cameron J. Symptom Recognition in Elders with Heart Failure. Journal of Nursing Scholarship. 2010;42(1):92.

1. 1. Shojaei F. Quality of Life in Patients with Heart Failure. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (Hayat). 2008;14(2):5-13.

1. 1. Cameron J, Worrall-Carter L, Page K, Stewart S. Self-care behaviors and heart failure: Dose experience with symptoms really make a difference? . Eur J Cardiovasc Nurs. 2010;9(2):92-100.

1. 1. Salehitali S, Hasanpour Dehkordi A, Hoseini Hafshejani S, Jafarei A. The Effect of Continuous Home Visits and Health Education on the Rate of Readmissions, referrals, and Health Care Costs among Discharged Patients with Heart Failure. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (Hayat). 2010;15(4):43-9.

1. 1. Davoodvand S, Elahi N, Haghighizadeh M. Effectiveness of Short-term Cardiac Rehabilitation on Clinical Manifestations in Post-MI Patients. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (Hayat). 2009;15(3):43-9.

1. 1. Dehghanzadeh S. Comparative study of CHF patient’s and healthy people’s quality of life in Rasht, 2001 : Guilan University of Medical Sciences, Shahid Beheshti College of Nursing and Midwifery; 2002.

1. 1. Bathaei S, Ashktorab T, Zohari Anbuhi S, Alavi Majd H, Ezzati J. Personal factors contributing to readmission of patients with congestive heart failure. IJCCN. 2009;2 (3):109-12.

1. 1. Cameron J, Worrall-Carter L, Riegel B, Lo S, Stewart S. Testing a model of patient characteristics, psychologic status, and cognitive function as predictors of self-care in persons with chronic heart failure. Heart & Lung. 2009;38(5):410-8.

1. 1. Gallagher R. Self management, symptom monitoring and associated factors in people with heart failure living in the community. Eur J Cardiovasc Nurs. 2010;9(3):153-60.

1. Mohammad Hassani M, Farahani B, Zohour A, Panahi Azar S. Self-Care ability based on Orem’s theory in individuals with coronary artery disease. IJCCN. 2010;3(2):87-91.

کاشی کاری های پر آب و تاب از نقوش گیاهی نماد جهان آرزو هاست در مقابل خشکی و آفتاب بیرون مسجد(جهان واقعی)
گیاهان نماد رشد به سوی بصیرت نهایی.گیاهان در حال پیچش سر به سوی جهان بالا و آسمان دارندو در اوج جلوه ی نماد پردازانه و رمزی خود به سوی گنبد مساجد جوانه می زنند و در نهایت میوه می دهند رمز و نماد حرکت به سوی حقیقت خداوندی هستند(مدلول خداوند)
گنبد بنای مقدس نماد احدیت نامتفرق و یا افتراق ناپذیر است.
گیاهان نماد آب نیز هستند.کاشی های فیروزه ایی نمایش بهینه ای از رنگ آب است.
باغ ایرانی نماد بهشت موعود است.با دیدن و شنیدن صدای آب در باغ ایرانی تداعی بهشت می شود.
رمز آب در باغ ایرانی نماد حیات بخشی و چشمه های بهشت است.
جاری شدن آب از جای جای باغ ایرانی و حرکت در چهار جهت تمثیل نمادین از چهار نهر بهشت است.
قالی ایرانی نماد آب ها و باغ های بهشتی اند.
ترنج وسط قالی نماد دریاچه های باغ بهشتی اند.
۲-۵۹ نتیجه گیری کلی
با نگاهی عمیق به فرهنگ و نوع زندگی پیشینیان در می یابیم که نوع نگرش آن هابه طبیعت نگرشی دینی بوده است و انسان آن عصر نوع رابطه خود را با جهان پیرامون خود و نسبت برقراری این رابطه را دین قرار داده است.
برای کسانی که دارای این تجربه مذهبی اند تمام طبیعت دارای استعداد آشکار سازی خود به منزله قدوست کیهانی است.به همین دلیل انسان پیش آمدن تمام امورات پیرامون خود را به عنوان تجلی خداوند به نوعی مقدس می انگارد.برای او مقدس با هستی اشباع شده،قدرت تقدس به معنای واقعی و در عین حال تداوم سودمند بودن است.

با هماهنگ کردن جهان درون و دنیای برون انسان می تواند به وحدت و هماهنگی با جهان نایل آید و همسو با طبیعت و جهان آفرینش شود.مهم ترین ویژگی هنر عرفانی ایران و حدت در بکارگیری اجزا و در نهایت وحدت و هماهنگی با طبیعت و کل کائنات است.
وجه شهودی و ذهنی بودن مهم ترین ویژگی هنر عرفانی است،انسان مبدا و اصلی دارد که در این عالم کثرت و اختلاف از آن منشا، دور افتاده است.
عالم همه اوست و اوست که به ظهور نورانی در پیکر عالم سریان می کند.
به طور کلی ایرانیان باستان اعتقاد به خدایان خیر و شر داشتند(اعتقاد به ثنویت).هم چنین اعتقاد به جادو داشتند و طرح های اتزاعی بر روی ظروف سفالی برای خنثی کردن جادوی خشکی بوده است. در ایران فر هنگ مبارزه با خشکی مطرح است زیرا خشکی جادوست.اگر آن را تصویر کنید ابقای جادو کرده اید.
تمایل به جاودانگی در ایران همواره جز عناصر جدا نشدنی فرهنگی و اعتقادی بوده که نشانه های آن را در آثار هنری به شکل نمادین بسیار می بینیم.
در ابتدا جز آب چیزی نبوده است و همه چیز از آب به دست آمده است.آب مقدس است چون بدون آب چیزی ممکن نیست .آب ها مجموعه معنویت جهانی را می نمایانند .حیات فردیو اجتماعی وابسته به آب است.
ماده موجودی هرمزدی و مقدس است آفرینش از سطح لطیف به زمخت توسط هرمزد انجام می شود.
از دوره آریاییان اعتقادات رفته رفته به سمت یکتا پرستی پیش رفت.هر جا خشکی هست اسطوره های مربوط به خدایان باران آور به طور وسیع دیده می شود.مهر،آناهیتا و تیتر افزون کننده آب و برکت هستند.
در دوران اسلامی توجه قرآن به طبیعت و عناصر طبیعی بسیار است.برکت خداوندی است که حیات می بخشد و حیات را حفظ می کند.پدید آورنده آب آشامیدنی خداست هم چنین انتقال دهنده آب به سرزمین های خشک است.ایمان و تقوا و استغفار و توبه و پایداری در راه عقیده از عوامل فراوانی و برکت آب است.
۲-۶۰ استخراج شاخصه های فرهنگی و استخراج کد های طراحی از آن ها

همانگونه که در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده است دادن سند پرداخت وجه یکی از مصادیق بزه رشاء و ارتشاست و وصول یا امکان وصول آن یا مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط تحقق جرم محسوب نمی شود بنابراین در فرض سؤال جرم تام تحقق یافته و مرتکبان قابل مجازات می باشند. ( زراعت، ۱۳۸۲، ص۳۷ ).

خلاصه بحث ماده ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده
۱- عنصر مادی ارتشاء: گرفتن وجه یا مال یا سند مال یا وجه است.
۲- عنصر مادی رشوه دادنِ ، دادن مال یا سند مال یا وجه است.
۳- عنصر معنوی ارتشاء سوءنیت عام و قصد گرفتن مال یا وجه برای انجام یا ترک فعلی است.
۴- عنصر معنوی رشوه دادن، سوءنیت عام و قصد دادن مال یا وجه برای انجام یا ترک فعلی است.
۵- مأمورین دولت در این جا شامل کارمند واقعی، حکمی و فعلی می شود.
۶- میان گرفتن مال و انجام و یا ترک عمل باید رابطه سببیت وجود داشته باشد.
۷-لازم نیست که راشی مالک رشوه باشد تا این جرم محقق شود.(نظریه مشورتی ۱۵۶۴/۷-۱۸/۴/۷۳).
۸- مجازات مرتشی قابل تعلیق نیست.
۹- جرم رشوه یکی از جرایم علیه آسایش عمومی است.
۱۰- تعدد دفعات ارتشاء موجب تعدد جرم نیست.(رأی ش ۴۶۹-۲۶/۲/۱۳۱۹ شعبه ۵ د . ع . ک ).
۱۱- توافق جدی و واقعی راشی و مرتشی برای تحقق ارتشاء لازم نیست بلکه توافق ظاهری کفایت می کند.
۱۲- اگر کارمند بعد از انجام کار، طلب خود را از ارباب رجوع را در قبال کار انجام شده قرار دهد، ارتشاء محسوب نمی شود.
۱۳- بازداشت موقت در جرم ارتشاء الزامی نیست مگر اینکه شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری فراهم باشد. ( زراعت ۱۳۸۴ ، ص ۶۰۰)
۳-۲- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی ، در مورد جرم ارتشاء و دخالت در آن است امّا این مواد تکمیل کنندۀ مقرراتی است که در مواد ۳ و ۴ و ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی شده است، این مواد که در سالهای پس از جنگ ایران و عراق، تصویب شده است، احکام شدیدی را در مورد ارتشاء برقرار کرده است که به شرح زیر می باشد.
ماده ۳ : « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل باشد به جای انفصال موقت انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب، دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود. ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۴- هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورتی وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم، مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
ماده ۴: « کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
ماده ۷ : « در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزءِ خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.» ( زراعت،۱۳۸۵،ص۱۳۵و۱۳۶)
۳-۳- عمل مرتکب
عمل مرتکب در تمام مصادیق چه توسط راشی و چه توسط مرتشی ، عمل مثبت مادی است که صورت آن متفاوت است . در ما نحن فیه ، عمل مرتکب عبارت است از انجام معامله ضرری . مثلاً خرید به کمتر از ثمن المثل و یا فروش به کمتر از ثمن المثل یا خرید به بیش از ثمن المثل توسط راشی. در تحقق بیع، صرف ایجاب و قبول به قصد انشا از طرفین کفایت می کند و لزومی به تسلیم مورد معامله نمی باشد. ضرورتی ندارد که معامله با سند رسمی به عمل آید به علاوه ، کتبی بودن و یا شفاهی بودن بیع مؤثر در مقام نیست.
قانون گذار در ماده (۵۹۰ ) قانون تعزیرات ، عنوان می نماید که مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت معمولی از مستخدم ” خریداری ” نماید. آیا منظور صرفاً بیع است یا این که هر نوع معامله ناقله دیگر را نیز در بر می گیرد ؟
به همین منظور ، ذمه مشغول راشی را بری می نماید ، چگونه است ؟
در فرض که شخص در مقام رشوه مالی را مصداق بارز معاونت در ارتشاء که تسهیل وقوع جرم از طریق فراهم نمودن موجبات مذاکره، جلب توافق و یا وصول و ایصال سند پرداخت مال می باشد ، مستقلاً موضوع حکم قرار گرفته است و ” رایش ” به معنی واسطه رشوه به موجب ماده ( ۵۳۹ ) قانون تعزیرات می باشد . وقف و منفعت آن را برای مستخدم قرار می دهد و یا این که در عقد اجاره ای منافع مالی را به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول به مستخدم تملک و یا به مقدار فاحش گرانتر از او اجاره می نماید ، آیا داخل در حکم ماده است یا خیر؟
ظاهراً ماده حکایت از آن دارد که منظور، بیع محاباتی است و نظر به ذکر کلمه ” انتقال ” صرفاً معاملات ناقله مورد نظر بوده است اما فی الواقع بدین گونه نیست و از آن جا که مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت و یا تسهیل منفعت که در قالب عقدی از عقود و یا به طور کلی هر عقد ، ایقاع و قراردادی صوت گیرد ، داخل در شمول ماده است. نمی توان ، جهت ذکر کلمه ” خریداری ” در ماده موصوف ، آن را حمل بر معنای شایع و معروف آن ،که بیع است نمود و این برداشت به معنی خروج از قدر متیقن و تفسیر موسع نمی باشد. این نظر همچنین تقویت می شود به این که ، سبک و سیاق ماده و فلسفه وضع مواد مربوط به رشوه آن را تأیید نماید ، زیرا مقنن به نوعی خواسته است که از توجیه پرداخت و اخذ رشوه در قالب و تحت لوای عقد و قراردادها به طور کلی جلوگیری کند.
نظر مخالف آن است که هر چند از نظر شرعی بتوان به جهت این که مطلق رشوه مورد نهی شارع قرار گرفته است ، موارد اخیر را هم داخل در اطلاق و عموم احکام رشوه و از مصادیق آن و مال ملحق به حرمت نمود ، اما از نظر مقررات موضوعه ناچار از اکتفا به ظاهر ماده و عدم خروج از قدر متیقن می باشد. ( فارسیانی ، ۱۳۸۱ ، ش ۳۴).
۳-۴- مجازات
در طول تاریخ ، برای دادن و یا گرفتن رشوه مجازاتهای سنگینی وجود داشته است. در عهد هخامنشی مجازات رشوه خواری اعدام بود ( رشوه ، واحد تحقیقات و مطالعات سازمان امور اوقاف ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۵۸). و در حال حاضر مجازات پرداخت و یا اخذ رشوه متنوع بوده و بر حسب مورد ضبط اموال ، انفصال دائم و یا موقت ، شلاق و یا حبس را در پی خواهد داشت . میزان رشوه و سمت مرتکب در میزان مجازات مؤثر است. راشی و واسطه رشوه نیز بر حسب مورد مجازات راشی را خواهند داشت.مجازات انفصال اختصاص به مرتشی دارد. هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است . قرار مزبور قابل تبدیل نمی باشد. از نظر مقررات شرعی ، حکم تکلیفی رشوه حرمت است و از نظر حکم وضعی ، گیرنده مالک آن نمی شود و مکلف به استرداد آن است. به علاوه ، قاضی با گرفتن رشوه ، داخل در عنوان ” فاسق” است و هر چند به حق حکم نماید ، حکم او نافذ نیست.(مائده/۴۷).
بنا به تصریح قانون تعزیرات، در صورتی که حاکم محکوم به گرفتن رشوه حکم به مجازاتی اشد از مجازات قانونی بدهد ، علاوه بر مجازات مرتشی حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده ، محکوم می شود. در این قانون ، جز در موردی که راشی مضطر بوده و یا برای حفظ حقوق حقه خود رشوه می دهد ، اشاره ای به استرداد وجه یا مال نمی کند و در سایر موارد ، مال الرشا به نفع دولت ضبط می گردد و چنانچه امتیازی تحصیل نموده باشد ، این امتیاز لغو می گردد.
تشکیل و یا رهبری شبکه و باند رشوه خواری موجب تشدید مجازات است و چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حبس از پانزده سال تا حبس ابد و ضبط اموال محکوم می شود. حاصل آنکه ، شایسته است که اولیای امور علاوه بر دقت در گزینش و انتخاب کارمند و دادن حقوق مکفی به او ، از نوسانات اقتصادی جلوگیری به عمل آورند و مهم تر از همه ، در تحکم مبانی اقتصادی عامه مردم کوشش نموده و فرهنگ اسلامی قناعت و مناعت طبع را در بین کلیه سطوح جامعه ، خاصه کارگزاران دولت ارتقاء داده و در کنار این همه ، بر کار و فعالیت مستخدمین نظارت دائم و دقیق داشته باشند و کسانی را با جمیع این اوضاع و احوال مرتکب رشوه خواری می شوند ، قاطعانه و بدون تبعیض مجازات کرد. و از این رهگذر مسیر جامعه را در حرکت به سمت و سوی کمال و ترقی هموار نمایند. ( فارسیانی ، ۱۳۷۸، روزنامه اطلاعات ۶ و ۱۳ ).
۳-۵- میزان مجازات جرم رشوه
میزان مجازات جرم رشوه خواری بر اساس قیمتی است که به عنوان رشوه دریافت شده است.
الف : مجازات مرتشی ( کسی که رشوه می گیرد ):
۱- اگر مالی که به عنوان رشوه گرفته شده است بیشتر از بیست هزار ریال نباشد شخص مرتشی ( کسی که رشوه گرفته ) به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر مدیرکل یا همطراز یا بالاتر از مدیرکل باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
۲-اگر بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال باشد به یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مالی که گرفته شده و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می شود و چنانچه در مرتبه مدیرکل یا همطراز یا بالاتر از مدیرکل باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
۳- اگر مبلغ مالی که دریافت شد بیشتر از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مالی است که گرفته است و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب مرتبه مدیرکل یا همطراز یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می شود.
۴- اگر قیمت مال گرفته شده بیشتر از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مالی که گرفته و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق می باشد. البته اگر مرتکب پایین تر از مدیرکل باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت محکوم خواهد شد.
ب : مجازات راشی ( کسی که رشوه می دهد ) :
کسی که رشوه می دهد علاوه بر اینکه مال او ضبط می شود به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
نکته اول : هر گاه ثابت شود که راشی ( رشوه دهنده ) برای حفظ حقوق قانونی خود ناچار بوده رشوه بدهد تعقیب کیفری ندارد و پولی که داده به او باز گردانیده می شود.
نکته دوم : اگر راشی ( رشوه دهنده ) قبل از اینکه جرم کشف شود مأمورین را از وقوع جرم اگاه کنند مال او به نفع دولت ضبط نمی شود و از بعد از کشف جرم و در زمان تعقیب با اقرا ر خود کار تعقیب مرتشی ( رشوه گیرنده ) را آسان کند نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته به او بازگردانده می شود.
نکته سوم : همانطور که مشاهده کردیم رشوه زمانی رخ می دهد که مرتشی ( رشوه گیرنده ) از مأمورین و مستخدمین دولتی یا عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها باشد خواه رسمی باشند یا استخدام پیمانی یا ممکن است شورای شهر یا روستا باشند. بنابراین پول دادن به یک نفر در شرکت خصوصی رشوه محسوب نمی شود. ( منصور، ۱۳۸۳، ص۲۳۴).
نکته مهم : شخصی که رشوه می گیرد باید برای همان سازمانی باشد که رشوه دهنده در آن سازمان مشکلی دارد برای مثال کسی که می خواهد برای تغییر شناسنامه خود رشوه بدهد اگر برود به مأمور شهرداری رشوه بدهد تا کار او انجام شود این عمل مشمول قانون رشوه نیست ولی اگر به مأمور ثبت احوال برای تغییر شناسنامه رشوه می داد عملش جرم رشوه ( ارتشاء ) بود.(منصور،۱۳۸۳،ص۲۳۵)
۳-۶- مجازات واسطۀ رشاء و ارتشاء