<p><strong>تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن</strong><br /><strong>سید میعاد نبی زاده</strong><br /><strong>استاد راهنما</strong><br /><strong>دکتر رسول شفایی</strong><br /><strong>پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد</strong><br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-59″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-6.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="331″ height="109″ /></a><br /><strong>دانشکده مهندسی صنایع - گرایش صنایع</strong><br /><strong>بهمن‌ماه ۹۳</strong></p><p><strong>تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن</strong><br /><strong>سید میعاد نبی زاده</strong><br /><strong>استاد راهنما</strong><strong>:</strong><br /><strong>دکتر رسول شفایی</strong><br /&

شکل پیچیده تر این محدودیت پوشش، ممکن است احتیاجاتی احتمالی را به زمان‌های پاسخ تحمیل کند. مثلاً، یک پاسخ سه دقیقه‌ای زمان پاسخ را درنظر بگیرید که برای درخواست‌های آمبولانس

شکل پیچیده تر این محدودیت پوشش، ممکن است احتیاجاتی احتمالی را به زمان‌های پاسخ تحمیل کند. مثلاً، یک پاسخ سه دقیقه‌ای زمان پاسخ را درنظر بگیرید که برای درخواست‌های آمبولانس با ارجحیت بالا موردنیاز است. شکل دیگری از محدودیت‌ها، ممکن است یک حد بالایی را بر روی نسبت درخواست‌هایی که برگردانده می‌شود ،  ، اعمال کند. به طور خلاصه، ما می‌توانیم یک محدودیت عمومی را به صورت زیر ارائه کنیم. اجازه دهید که  یک متغیر تصادفی باشد که بیانگر «سطح سرویسی» است که بوسیله سیستم به نقاط تقاضای مشتری i تحویل می‌شود (مثلاً، زمان پاسخ). اجازه دهید،  ، بیانگر حداقل فراوانی مطلوب این اتفاق باشد (مثلاً، ۹۵% از این زمان). بنابراین، یک محدودیت سطح سرویس کلی می‌تواند به صورت زیر بیان شود:
(۱۷.۲)
اکنون، مسأله LPSDC عمومی می‌تواند به صورت زیر فرمول بندی شود:
(۱۸.۲)
باتوجه به محدودیت‌های (۱۵)، (۱۶) و (۱۷)
 
بدیهی است که برای اینکه فرمول بندی بالا را ساده کنیم، به بعضی روشها احتیاج داریم تا پارامترهای کارایی سیستم گوناگونی را که در توسعه تابع هدف و محدودیت‌ها استفاده شد را ارائه کنیم (یعنی، احتمال برگرداندن  ، زمان انتظار صف  و غیره). متأسفانه، معمولاً بیان تحلیلی کلی برای این مقادیر دردسترس نیست. این منجر به دو رویکرد ممکن می‌شود: رویکرد اول نیاز دارد که فرضیاتی ساده سازی مطمئنی را بر روی عملیات سیستم ایجاد کنیم (مانند قوانین منطقه‌ای ساده، زمان‌های سفر قابل اغماض و غیره). دومین رویکرد شامل استفاده از تکنیک‌هایی براساس توصیف است (مثل شبیه سازی) تا اندازه‌های کارایی سیستم موردنیاز را برای مقادیر خاص بردار مکان x محاسبه کنیم. علاوه بر آن می‌توان از بعضی تکنیک‌های ابتکاری استفاده کرد.
۲-۳- نظریه صف
انتظار در صف هر چند بسی ناخوشایند است، اما متأسفانه بخشی از واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی را تشکیل می‌دهد. انسان‌ها در زندگی روزمره خود با انواع مختلف صف، که به از بین رفتن وقت، نیرو و سرمایه آن‌ها می‌انجامد، روبه رو می‌شوند. اوقاتی که در صف‌های اتوبوس، ناهارخوری، خرید و نظایر آن‌ها به هدر می‌رود، نمونه‌های ملموسی از این نوع اتلاف‌ها در زندگی است. در جوامع امروزی صف‌های مهمتری وجود دارد که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به مراتب بیش از نمونه‌های ساده فوق است.
۲-۳-۱- مشخصات صف [۱۳]
یک مدل صف در شکل (۲-۱) نشان داده شده‌است. آن می‌تواند یک مدل صف مثل ترتیب ماشین آلات یا اپراتورها باشد.
 
شکل ۲-۱- مدل پایه‌ای صف
یک مدل صف بوسیله مشخصات زیر توصیف می‌شود:

 

    • فرایند رسیدن مشتریان

 


معمولاً فرض می‌کنیم که زمان بین رسیدن‌ها مستقل هستند و یک توزیع رایج دارند. در بسیاری از کاربردهای عملی، مشتریان باتوجه به یک جریان پواسن (یعنی زمان بین رسیدن‌ها نمایی) می‌رسند. مشتریان ممکن است یک به یک و یا به صورت دسته‌ای برسند.

 

    • رفتار مشتریان

 


مشتریان ممکن است صبور باشند و راضی باشند که (برای یک مدت طولانی) منتظر بمانند. یا مشتریان ممکن است کم حوصله باشند و بعد از مدتی صف را ترک کنند.

 

    • زمان‌های رسیدن

 


معمولاً فرض می‌کنیم که زمان‌های رسیدن مستقل هستند و به طور یکسان توزیع شده‌اند و مستقل از زمان بین رسیدن‌ها هستند. مثلاً زمان‌های رسیدن ممکن است به صورت قطعی یا نمایی توزیع شده باشد. همچنین ممکن است که زمان‌های رسیدن، وابسته به طول صف باشد.

 

    • نظم سرویس

 


ترتیبی که مشتریان ممکن است به صف وارد شوند به صورت‌های زیر می‌تواند باشد:

 

    • کسی که اول می‌آید، اوّل هم سرویس دهی می‌شود، مثل ترتیب رسیدن‌ها

 

    • ترتیب تصادفی

 

    • کسی که آخر می‌آید، اول سرویس دهی می‌شود.

 

    • حق تقدّم

 

    • اشتراک پردازنده (در کامپیوتر که قدرت پردازششان را در میان کل کارها در سیستم، به طور مساوی تقسیم می‌کنند).

 

    • ظرفیت سرویس

 


ممکن است یک سرور تک و یا گروهی از سرورها به مشتریان کمک کنند.

 

    • اتاق انتظار

 


ممکن است محدودیتهایی در رابطه با تعداد مشتریان در سیستم وجود داشته باشد.
یک کد سه قسمتی برای مشخص کردن این مدل‌های به صورت a/b/c استفاده می‌شود که حرف اول توزیع زمان بین رسیدن‌ها و حرف دوم توزیع زمان سرویس را مشخص می‌کند. مثلاً برای یک توزیع عمومی از حرف G و برای توزیع نمایی از حرف M (که M بیانگر فاقد حافظه بودن[۶۸] است) استفاده می‌شود. حرف سوم و آخر نیز تعداد سرورها را مشخص می‌کند. این نمادسازی می‌تواند با یک حرف اضافه که دیگر مدل‌های صف را پوشش دهد، گسترش یابد. مثلاً، یک سیستم با توزیع زمان بین رسیدن و زمان سرویس دهی نمایی، یک سرور و داشتن اتاق انتظار فقط برای N مشتری (شامل یکی در سرویس) بوسیله چهار کد حرفی M/M/1/N نشان داده می‌شود.
در این مدل پایه، مشتریان یک به یک می‌رسند و همیشه اجازه ورود به سیستم را دارند، همیشه اتاق وجود دارد، هیچ حق تقدّمی وجود ندارد و مشتریان به ترتیب رسیدن سرویس دهی می‌شوند.
در یک سیستم G/G/1 با نرخ رسیدن  و میانگین زمان سرویس  ، مقدار کار که در واحد زمان می‌رسد برابر  است. یک سرور می‌تواند به یک کار در واحد زمان رسیدگی کند. برای جلوگیری از اینکه طول صف بینهایت نشود، باید  .
معمولاً از نماد زیر استفاده می‌کنند:
 

یت عمومی را به صورت زیر ارائه کنیم. اجازه دهید که  یک متغیر تصادفی باشد که بیانگر «سطح سرویسی» است که بوسیله سیستم به نقاط تقاضای مشتری i تحویل می‌شود (مثلاً، زمان پاسخ). اجازه دهید،  ، بیانگر حداقل فراوانی مطلوب این اتفاق باشد (مثلاً، ۹۵% از این زمان). بنابراین، یک محدودیت سطح سرویس کلی می‌تواند به صورت زیر بیان شود:
پایان نامه - مقاله - پروژه
(۱۷.۲)
اکنون، مسأله LPSDC عمومی می‌تواند به صورت زیر فرمول بندی شود:
(۱۸.۲)
باتوجه به محدودیت‌های (۱۵)، (۱۶) و (۱۷)

بدیهی است که برای اینکه فرمول بندی بالا را ساده کنیم، به بعضی روشها احتیاج داریم تا پارامترهای کارایی سیستم گوناگونی را که در توسعه تابع هدف و محدودیت‌ها استفاده شد را ارائه کنیم (یعنی، احتمال برگرداندن  ، زمان انتظار صف  و غیره). متأسفانه، معمولاً بیان تحلیلی کلی برای این مقادیر دردسترس نیست. این منجر به دو رویکرد ممکن می‌شود: رویکرد اول نیاز دارد که فرضیاتی ساده سازی مطمئنی را بر روی عملیات سیستم ایجاد کنیم (مانند قوانین منطقه‌ای ساده، زمان‌های سفر قابل اغماض و غیره). دومین رویکرد شامل استفاده از تکنیک‌هایی براساس توصیف است (مثل شبیه سازی) تا اندازه‌های کارایی سیستم موردنیاز را برای مقادیر خاص بردار مکان x محاسبه کنیم. علاوه بر آن می‌توان از بعضی تکنیک‌های ابتکاری استفاده کرد.
۲-۳- نظریه صف
انتظار در صف هر چند بسی ناخوشایند است، اما متأسفانه بخشی از واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی را تشکیل می‌دهد. انسان‌ها در زندگی روزمره خود با انواع مختلف صف، که به از بین رفتن وقت، نیرو و سرمایه آن‌ها می‌ انجامد، روبه رو می‌شوند. اوقاتی که در صف‌های اتوبوس، ناهارخوری، خرید و نظایر آن‌ها به هدر می‌رود، نمونه‌های ملموسی از این نوع اتلاف‌ها در زندگی است. در جوامع امروزی صف‌های مهمتری وجود دارد که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به مراتب بیش از نمونه‌های ساده فوق است.
۲-۳-۱- مشخصات صف [۱۳]
یک مدل صف در شکل (۲-۱) نشان داده شده‌است. آن می‌تواند یک مدل صف مثل ترتیب ماشین آلات یا اپراتورها باشد.

شکل ۲-۱- مدل پایه‌ای صف
یک مدل صف بوسیله مشخصات زیر توصیف می‌شود:

 

    • فرایند رسیدن مشتریان

 

معمولاً فرض می‌کنیم که زمان بین رسیدن‌ها مستقل هستند و یک توزیع رایج دارند. در بسیاری از کاربردهای عملی، مشتریان باتوجه به یک جریان پواسن (یعنی زمان بین رسیدن‌ها نمایی) می‌رسند. مشتریان ممکن است یک به یک و یا به صورت دسته‌ای برسند.

 

    • رفتار مشتریان

 

مشتریان ممکن است صبور باشند و راضی باشند که (برای یک مدت طولانی) منتظر بمانند. یا مشتریان ممکن است کم حوصله باشند و بعد از مدتی صف را ترک کنند.

 

    • زمان‌های رسیدن

 

معمولاً فرض می‌کنیم که زمان‌های رسیدن مستقل هستند و به طور یکسان توزیع شده‌اند و مستقل از زمان بین رسیدن‌ها هستند. مثلاً زمان‌های رسیدن ممکن است به صورت قطعی یا نمایی توزیع شده باشد. همچنین ممکن است که زمان‌های رسیدن، وابسته به طول صف باشد.

 

    • نظم سرویس

 

ترتیبی که مشتریان ممکن است به صف وارد شوند به صورت‌های زیر می‌تواند باشد:

 

    • کسی که اول می‌آید، اوّل هم سرویس دهی می‌شود، مثل ترتیب رسیدن‌ها

 

    • ترتیب تصادفی

 

    • کسی که آخر می‌آید، اول سرویس دهی می‌شود.

 

    • حق تقدّم

 

    • اشتراک پردازنده (در کامپیوتر که قدرت پردازششان را در میان کل کارها در سیستم، به طور مساوی تقسیم می‌کنند).

 

    • ظرفیت سرویس

 

ممکن است یک سرور تک و یا گروهی از سرورها به مشتریان کمک کنند.

 

    • اتاق انتظار

 

ممکن است محدودیتهایی در رابطه با تعداد مشتریان در سیستم وجود داشته باشد.
یک کد سه قسمتی برای مشخص کردن این مدل‌های به صورت a/b/c استفاده می‌شود که حرف اول توزیع زمان بین رسیدن‌ها و حرف دوم توزیع زمان سرویس را مشخص می‌کند. مثلاً برای یک توزیع عمومی از حرف G و برای توزیع نمایی از حرف M (که M بیانگر فاقد حافظه بودن[۶۸] است) استفاده می‌شود. حرف سوم و آخر نیز تعداد سرورها را مشخص می‌کند. این نمادسازی می‌تواند با یک حرف اضافه که دیگر مدل‌های صف را پوشش دهد، گسترش یابد. مثلاً، یک سیستم با توزیع زمان بین رسیدن و زمان سرویس دهی نمایی، یک سرور و داشتن اتاق انتظار فقط برای N مشتری (شامل یکی در سرویس) بوسیله چهار کد حرفی M/M/1/N نشان داده می‌شود.
در این مدل پایه، مشتریان یک به یک می‌رسند و همیشه اجازه ورود به سیستم را دارند، همیشه اتاق وجود دارد، هیچ حق تقدّمی وجود ندارد و مشتریان به ترتیب رسیدن سرویس دهی می‌شوند.
در یک سیستم G/G/1 با نرخ رسیدن  و میانگین زمان سرویس  ، مقدار کار که در واحد زمان می‌رسد برابر  است. یک سرور می‌تواند به یک کار در واحد زمان رسیدگی کند. برای جلوگیری از اینکه طول صف بینهایت نشود، باید  .
معمولاً از نماد زیر استفاده می‌کنند:

gt;<strong>استاد مشاور</strong><strong>:</strong><br /><strong>دکتر مصطفی ستاک</strong><br /><strong>پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد</strong><br /><strong>دانشکده مهندسی صنایع - گرایش صنایع</strong><<p>Nizich, I</p><p>Nizich, Ivana, &quot;<em>International Tribunal and Their Ability to Provide Adequate Justice: Lessons from the Yugoslav Tribunal</em>&quot;,<strong>&nbsp;International Law Students Association Journal of International &amp; Comparative Law</strong>, Vol.7, 2001, pp. 355-366; Higonnet, Etelle.R, &quot;<em>Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform</em>&quot;,<strong>&nbsp;Arizona Journal of International &amp; Comparative Law</strong>, Vol.23, No.2, 2006, pp. 417-27&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-503″>↑</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-504″>Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, Responsibility of Commanders and other Superiors; Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Art. 7(3), Individual Criminal Responsibility. Available at:&nbsp;<a href="http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal">http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal</a>&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 6(3) (Individual Criminal Rasponsibility). Available at:&nbsp;<a href="http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx">http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx</a>&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013)<br />همین مسأله در رابطه با مسئولیت کیفری مشترک نیز مصداق دارد که به موجب آن طراحان جرم همانند مباشران جرم مسئولیت دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:<br />Haan, Verena, &quot;<em>The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia&quot;,</em><strong>&nbsp;International Criminal Law Review</strong>, Vol.5, 2005, pp. 169-94&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-504″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-505″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice?</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 351&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-505″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-506″>این اصلاحات ممکن است با مخالفت حامیان نظریه بازدارندگی در محاکم بین المللی کیفری مواجه شود. به نظر این عده تأکید بر مجرمیت شخصی اهداف حقوق را در بازدارندگی از ارتکاب جرایم سازمان یافته تحلیل می برد. اصرار بر رعایت دقیق اصل احراز مجرمیت و یا اثبات وجود قصد مجرمانه، مشکلاتی را که در راه احراز مسئولیت کیفری رهبران وجود دارد، نادیده می انگارد به طوری که راه را برای برائت این دسته از متهمان باز می گذارد و به این ترتیب پروژه عدالت کیفری ناتمام باقی می ماند. مخالفان، تأکید بیش از حد بر احراز مجرمیت شخصی را ناشی از ترکیب نابه هنجار مکافات گرایی کانتی و اخلاق گرایی لیبرال می دانند.<br />Osiel, Mark.J, &quot;<em>Modes of Participation in Mass Atrocity</em>&quot;,&nbsp;<strong>Cornell International Law Journal</strong>, Vol.38, 2005, pp. 793-800&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-506″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-507″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 360&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-507″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-508″><em>Victor Justice</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-508″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-509″><em>Ibid</em>, p. 361&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-509″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-510″>Damaska, &quot;<em>The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on a German Monograph</em>&quot;,<strong>&nbsp;</strong><em>op.cit</em>, pp. 122-28&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-510″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-511″>Orentlicher, &quot;<em>Settling Accounts: The Duty To Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 2544&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-511″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-512″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 362&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-512″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-513″>Alvarez,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 382&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-513″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-514″><em>Ibid</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-514″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-515″>Minow, Martha,<strong>&nbsp;Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence</strong>&nbsp;(Beacon Press 1988) p. 4, In Gorgone, Kerry.O’Shea, &quot;<em>Between Vengeance and Forgiveness:Facing History after Genocide and Mass Violence</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 226&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-515″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-516″>برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به:<br />Landsman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 87; Reisman, Michael.M, &quot;<em>Legal Responses to Genocide and Other Massive Violations of Human Rights</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 79-80; Goldstone, Richard, &quot;<em>Exposing Human Rights Abuses: A Help or Hindrance to Reconciliation?</em>&quot;,<strong>&nbsp;Hastings Constitutional Law Quarterly</strong>, Vol. 22, 1995, pp. 615-16&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-516″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-517″>برای نمونه در برخی جوامع اخلاق و حقوق در مفاهیم لیبرال غربی حقوق و مسئولیت های فردی متجلی می شوند. چنین نسخه فرهنگی، سازوکار مناسب در برخورد با جرایم را در احراز مجرمیت افراد می بیند و منجر به یک دیدگاه مکافات گرا از عدالت انتقالی می شود که تمرکز آن بر مجازات شخصی مجرمان است. در مقابل در برخی جوامع که همواره جامعه را بر افراد اولویت می بخشند ممکن است عدالت ترمیمی جذابیت بیشتری داشته باشد. در واقع هر دو جامعه خواهان محکومیت و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم هستند، اما جامعه ای که بر مسئولیت فردی تکیه می نماید یک ساختار عدالت انتقالی متفاوت از جامعه ای دارد که بر ارزش های اجتماعی تأکید می ورزد. مذهب همچنین بر انتخاب های یک جامعه انتقالی در رابطه با فرآیند عدالت انتقالی تأثیر می گذارد. در مذاهب مختلف تفاسیر متفاوتی از ارزش بخشش و سازش و مکافات و محکومیت وجود دارد. در بعضی از مذاهب این اعتقاد وجود دارد که یک چشم در برابر یک چشم نوع بی حاصلی از عدالت است که در شکستن چرخه خشونت و انتقام تأثیری ندارد. تصور مذاهب دیگر از خدای سزادهنده آن ها را به عدالت سزادهنده پیوند می دهد. زیربنای مذهبی یک جامعه هم آن چه را که یک جامعه امید به تحقق آن دارد و هم آن چه را که آن می تواند واقعاً محقق نماید را شکل می دهد.<br />Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 46&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-517″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-518″>Scharf, &quot;<em>The Letter of the Law: The Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 60-61&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-518″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-519″>برخی بر این اعتقاد هستند که خواسته های جامعه بین المللی باید بر خواسته های جامعه داخلی در تحقق صلح و سازش ملی اولویت داشته باشد.<br />Dugard,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 702&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-519″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-520″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 137-138&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-520″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-521″>دولت ها دعاوی کیفری را همانند اموال دولتی از طریق نظام عدالت کیفری به تسخیر خود درآورده اند و قربانیان نقش منفعلی را در نظام عدالت کیفری ایفا می نمایند.<br />Christie,Nils,&quot;<em>Conflicts as Property</em>&quot;,<strong>&nbsp;The British Journal of Criminology</strong>, Vol.17, No.1, 1977&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-521″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-522″>در گذشته قربانیان جرایم از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم ایفا می کردند. با ظهور دولت به معنای امروزی و به ویژه با توّلد و گسترش حقوق کیفری مدرن که از اوایل سده نوزدهم میلادی در پرتو دیدگاه های بکاریا صورت گرفت به تدریج نمایندگان دولت یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب و محاکمه کیفری را به دست گرفتند. بنابراین نقش بزه دیده در فرآیند کیفری کمرنگ شد. برای اطلاع بیشتر از این انتقادها همچنین رجوع شود به: نجفی ابرندآبادی، همان، ص .۲۰&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-522″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-523″>Aukerman<em>, op.cit</em>, p. 46; Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 126&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-523″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-524″>برای نمونه طبق تحقیقات صورت گرفته در اوگاندای شمالی قربانیان مناطق مختلف خواسته های متفاوتی در نوع و شکل احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی این کشور دارند. نکته جالب توجه در این است که جنسیت و محل زندگی قربانیان در برداشت قربانیان از مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأثیر گذار است.<br />Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,<strong>&nbsp;Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 22-30&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-524″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-525″>در تأیید این ادعا می توان به ارزیابی های مرکز بین المللی عدالت انتقالی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندای شمالی اشاره نمود. اغلب پاسخ دهندگان تأمین غذا و صلح و امنیت را به عنوان نیازهای اوّلیه خود اعلام نموده بودند.<br />Mallinder, Louise,<strong>&nbsp;Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide,</strong>&nbsp;Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, pp. 365-366&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-525″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-526″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 148&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-526″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-527″>Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 44&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-527″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-528″>Turner, Jenia Iontcheva, &quot;<em>Legal Ethics in International Criminal Defense</em>&quot;,<strong>&nbsp;Chicago Journal of International Law</strong>, Vol.10, No.2, Winter 2010, pp. 691-697&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-528″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-529″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.cit</em>, Art. 1, 17(1)(a)(b)&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-529″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-530″>Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 104, 132&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-530″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-531″>Alvarez,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 415&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-531″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-532″>Ciorciari &amp; Ramji-Nogales,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 21&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-532″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-533″>Rome Statute of the International Criminal Court,&nbsp;<em>op.cit</em>, Art. 17, Issues of Admissibility&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-533″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-534″><em>Ibid</em>, Art. 53, Initiation of Investigation<em>&nbsp;</em><a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-534″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-535″>Olasolo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 125-130&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-535″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-536″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.ci</em>, Art. 13(b), Exercise of jurisdiction; Art. 16, Deferral of investigation or prosecution&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-536″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-537″>Schey, Peter.A, Shelton, Dinah.L, Arriaza, Naomi.Roht, &quot;<em>Addressing Human Rights Abuses: Truth Commissions and the Value of Amnesty</em>&quot;,<strong>&nbsp;Whittier Law Reviw</strong>, Vol.19, 1997, p. 330&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-537″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-538″>Aukerman,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 60&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-538″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-539″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-539″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-540″>این انتقاد درباره عدالت بعد از جنگ دارای منشأ باستانی است. عدالت زمانی در روابط انسانی تحقق می یابد که قدرت برابر در اجرای آن وجود داشته باشد. همه در برابر اجرای عدالت یکسان انگاشته شوند و تفاوتی در اجرای عدالت بین اشخاص قوی و اشخاص ضعیف وجود نداشته باشد. این انتقاد به این نکته اشاره دارد که این فاتح و پیروز است که همواره قضاوت خواهد کرد و شکست خورده همواره متهم است.<br /><em>Ibid</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-540″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-541″><em>Ibid</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-541″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-542″>دقیقاً از همین زاویه است که انتقاد دیگری متوجه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی می شود. در حالی که محاکمات نورمبرگ و توکیو از سوی فاتحان جنگ برای به محاکمه کشانیدن سران دولت های شکست خورده ایجاد شدند، در بحبوحه ی جنگ های داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق از همان الگوی نورمبرگ برای محاکمه ی عاملان جنگی که هر روز آتش آن شعله ورتر می شد، استفاده شد. منتقدان، این الگوبرداری را نتیجه قیاس نادرست بین این دو جنگ دانسته و به همین دلیل معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی تواند تأثیر چندانی در تحقق صلح و سازش آن طور که بانیانش به عنوان علت وجودی این دادگاه ذکر کرده اند، داشته باشد.<br />Mutua,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 185-87&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-542″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-543″>چنین ایرادی در رابطه با محاکم گاکاکا که از سوی دولت انتقالی روآندا به عنوان مکمل عملکرد دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تعبیه شده است نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:<br />Oomen, Barbara, &quot;<em>Donor-Driven Justice and its Discontents: The Case of Rwanda</em>&quot;,&nbsp;<strong>Development and Change,</strong>&nbsp;<a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dech.2005.36.issue-5/issuetoc">Vol.36, No.5,</a>&nbsp;September 2005, p. 905&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-543″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-544″><em>Ibid</em>, pp. 186-87&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-544″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-545″>Sohn,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 211&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-545″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-546″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-546″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-547″>Kelsen,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 564&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-547″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>nternational &amp; Comparative Law</strong>, Vol.7, 2001, pp. 355-366; Higonnet, Etelle.R, &quot;<em>Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform</em>&quot;,<strong>&nbsp;Arizona Journal of International &amp; Comparative Law</strong>, Vol.23, No.2, 2006, pp. 417-27&nbsp;↑</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-504″>Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, Responsibility of Commanders and other Superiors; Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Art. 7(3), Individual Criminal Responsibility. Available at:&nbsp;http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 6(3) (Individual Criminal Rasponsibility). Available at:&nbsp;http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013)<br />همین مسأله در رابطه با مسئولیت کیفری مشترک نیز مصداق دارد که به موجب آن طراحان جرم همانند مباشران جرم مسئولیت دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:<br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-58″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8-1.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="384″ height="142″ /></a><br />Haan, Verena, &quot;<em>The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia&quot;,</em><strong>&nbsp;International Criminal Law Review</strong>, Vol.5, 2005, pp. 169-94&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-505″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice?</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 351&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-506″>این اصلاحات ممکن است با مخالفت حامیان نظریه بازدارندگی در محاکم بین المللی کیفری مواجه شود. به نظر این عده تأکید بر مجرمیت شخصی اهداف حقوق را در بازدارندگی از ارتکاب جرایم سازمان یافته تحلیل می برد. اصرار بر رعایت دقیق اصل احراز مجرمیت و یا اثبات وجود قصد مجرمانه، مشکلاتی را که در راه احراز مسئولیت کیفری رهبران وجود دارد، نادیده می انگارد به طوری که راه را برای برائت این دسته از متهمان باز می گذارد و به این ترتیب پروژه عدالت کیفری ناتمام باقی می ماند. مخالفان، تأکید بیش از حد بر احراز مجرمیت شخصی را ناشی از ترکیب نابه هنجار مکافات گرایی کانتی و اخلاق گرایی لیبرال می دانند.<br />Osiel, Mark.J, &quot;<em>Modes of Participation in Mass Atrocity</em>&quot;,&nbsp;<strong>Cornell International Law Journal</strong>, Vol.38, 2005, pp. 793-800&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-507″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 360&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-508″><em>Victor Justice</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-509″><em>Ibid</em>, p. 361&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-510″>Damaska, &quot;<em>The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on a German Monograph</em>&quot;,<strong>&nbsp;</strong><em>op.cit</em>, pp. 122-28&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-511″>Orentlicher, &quot;<em>Settling Accounts: The Duty To Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 2544&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-512″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 362&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-513″>Alvarez,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 382&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-514″><em>Ibid</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-515″>Minow, Martha,<strong>&nbsp;Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence</strong>&nbsp;(Beacon Press 1988) p. 4, In Gorgone, Kerry.O’Shea, &quot;<em>Between Vengeance and Forgiveness:Facing History after Genocide and Mass Violence</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 226&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-516″>برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به:<br />Landsman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 87; Reisman, Michael.M, &quot;<em>Legal Responses to Genocide and Other Massive Violations of Human Rights</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 79-80; Goldstone, Richard, &quot;<em>Exposing Human Rights Abuses: A Help or Hindrance to Reconciliation?</em>&quot;,<strong>&nbsp;Hastings Constitutional Law Quarterly</strong>, Vol. 22, 1995, pp. 615-16&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-517″>برای نمونه در برخی جوامع اخلاق و حقوق در مفاهیم لیبرال غربی حقوق و مسئولیت های فردی متجلی می شوند. چنین نسخه فرهنگی، سازوکار مناسب در برخورد با جرایم را در احراز مجرمیت افراد می بیند و منجر به یک دیدگاه مکافات گرا از عدالت انتقالی می شود که تمرکز آن بر مجازات شخصی مجرمان است. در مقابل در برخی جوامع که همواره جامعه را بر افراد اولویت می بخشند ممکن است عدالت ترمیمی جذابیت بیشتری داشته باشد. در واقع هر دو جامعه خواهان محکومیت و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم هستند، اما جامعه ای که بر مسئولیت فردی تکیه می نماید یک ساختار عدالت انتقالی متفاوت از جامعه ای دارد که بر ارزش های اجتماعی تأکید می ورزد. مذهب همچنین بر انتخاب های یک جامعه انتقالی در رابطه با فرایند عدالت انتقالی تأثیر می گذارد. در مذاهب مختلف تفاسیر متفاوتی از ارزش بخشش و سازش و مکافات و محکومیت وجود دارد. در بعضی از مذاهب این اعتقاد وجود دارد که یک چشم در برابر یک چشم نوع بی حاصلی از عدالت است که در شکستن چرخه خشونت و انتقام تأثیری ندارد. تصور مذاهب دیگر از خدای سزادهنده آن ها را به عدالت سزادهنده پیوند می دهد. زیربنای مذهبی یک جامعه هم آن چه را که یک جامعه امید به تحقق آن دارد و هم آن چه را که آن می تواند واقعاً محقق نماید را شکل می دهد.<br />Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 46&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-518″>Scharf, &quot;<em>The Letter of the Law: The Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 60-61&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-519″>برخی بر این اعتقاد هستند که خواسته های جامعه بین المللی باید بر خواسته های جامعه داخلی در تحقق صلح و سازش ملی اولویت داشته باشد.<br />Dugard,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 702&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-520″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 137-138&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-521″>دولت ها دعاوی کیفری را همانند اموال دولتی از طریق نظام عدالت کیفری به تسخیر خود درآورده اند و قربانیان نقش منفعلی را در نظام عدالت کیفری ایفا می نمایند.<br />Christie,Nils,&quot;<em>Conflicts as Property</em>&quot;,<strong>&nbsp;The British Journal of Criminology</strong>, Vol.17, No.1, 1977&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-522″>در گذشته قربانیان جرایم از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم ایفا می کردند. با ظهور دولت به معنای امروزی و به ویژه با توّلد و گسترش حقوق کیفری مدرن که از اوایل سده نوزدهم میلادی در پرتو دیدگاه های بکاریا صورت گرفت به تدریج نمایندگان دولت یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب و محاکمه کیفری را به دست گرفتند. بنابراین نقش بزه دیده در فرایند کیفری کمرنگ شد. برای اطلاع بیشتر از این انتقادها همچنین رجوع شود به: نجفی ابرندآبادی، همان، ص .۲۰&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-523″>Aukerman<em>, op.cit</em>, p. 46; Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 126&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-524″>برای نمونه طبق تحقیقات صورت گرفته در اوگاندای شمالی قربانیان مناطق مختلف خواسته های متفاوتی در نوع و شکل احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی این کشور دارند. نکته جالب توجه در این است که جنسیت و محل زندگی قربانیان در برداشت قربانیان از مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأثیر گذار است.<br />Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,<strong>&nbsp;Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 22-30&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-525″>در تأیید این ادعا می توان به ارزیابی های مرکز بین المللی عدالت انتقالی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندای شمالی اشاره نمود. اغلب پاسخ دهندگان تأمین غذا و صلح و امنیت را به عنوان نیازهای اوّلیه خود اعلام نموده بودند.<br />Mallinder, Louise,<strong>&nbsp;Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide,</strong>&nbsp;Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, pp. 365-366&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-526″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 148&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-527″>Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 44&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-528″>Turner, Jenia Iontcheva, &quot;<em>Legal Ethics in International Criminal Defense</em>&quot;,<strong>&nbsp;Chicago Journal of International Law</strong>, Vol.10, No.2, Winter 2010, pp. 691-697&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-529″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.cit</em>, Art. 1, 17(1)(a)(b)&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-530″>Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 104, 132&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-531″>Alvarez,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 415&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-532″>Ciorciari &amp; Ramji-Nogales,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 21&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-533″>Rome Statute of the International Criminal Court,&nbsp;<em>op.cit</em>, Art. 17, Issues of Admissibility&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-534″><em>Ibid</em>, Art. 53, Initiation of Investigation<em>&nbsp;</em>↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-535″>Olasolo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 125-130&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-536″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.ci</em>, Art. 13(b), Exercise of jurisdiction; Art. 16, Deferral of investigation or prosecution&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-537″>Schey, Peter.A, Shelton, Dinah.L, Arriaza, Naomi.Roht, &quot;<em>Addressing Human Rights Abuses: Truth Commissions and the Value of Amnesty</em>&quot;,<strong>&nbsp;Whittier Law Reviw</strong>, Vol.19, 1997, p. 330&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-538″>Aukerman,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 60&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-539″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-540″>این انتقاد درباره عدالت بعد از جنگ دارای منشأ باستانی است. عدالت زمانی در روابط انسانی تحقق می یابد که قدرت برابر در اجرای آن وجود داشته باشد. همه در برابر اجرای عدالت یکسان انگاشته شوند و تفاوتی در اجرای عدالت بین اشخاص قوی و اشخاص ضعیف وجود نداشته باشد. این انتقاد به این نکته اشاره دارد که این فاتح و پیروز است که همواره قضاوت خواهد کرد و شکست خورده همواره متهم است.<br /><em>Ibid</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-541″><em>Ibid</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-542″>دقیقاً از همین زاویه است که انتقاد دیگری متوجه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی می شود. در حالی که محاکمات نورمبرگ و توکیو از سوی فاتحان جنگ برای به محاکمه کشانیدن سران دولت های شکست خورده ایجاد شدند، در بحبوحه ی جنگ های داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق از همان الگوی نورمبرگ برای محاکمه ی عاملان جنگی که هر روز آتش آن شعله ورتر می شد، استفاده شد. منتقدان، این الگوبرداری را نتیجه قیاس نادرست بین این دو جنگ دانسته و به همین دلیل معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی تواند تأثیر چندانی در تحقق صلح و سازش آن طور که بانیانش به عنوان علت وجودی این دادگاه ذکر کرده اند، داشته باشد.<br />Mutua,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 185-87&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-543″>چنین ایرادی در رابطه با محاکم گاکاکا که از سوی دولت انتقالی روآندا به عنوان مکمل عملکرد دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تعبیه شده است نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:<br />Oomen, Barbara, &quot;<em>Donor-Driven Justice and its Discontents: The Case of Rwanda</em>&quot;,&nbsp;<strong>Development and Change,</strong>&nbsp;Vol.36, No.5,&nbsp;September 2005, p. 905&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-544″><em>Ibid</em>, pp. 186-87&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-545″>Sohn,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 211&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-546″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-547″>Kelsen,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 564&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p>br /><strong>بهمن‌ماه ۹۳</strong><br />تقدیم به<br />مقدس‌ترین واژه‌ها در لغت‌نامه دلم،<br />مادر مهربانم که زندگی‌ام را مدیون مهر و عطوفت آن می‌دانم.<br />پدر، مهربانی مشفق، بردبار و حامی.<br />برادرانم، همراهان همیشگی و پشتوانه‌های زندگی‌ام.<br />تشکر و قدردانی<br />بر خود لازم می‏دانم از زحمات استاد گران‌قدر جناب آقای دکتر شفایی، که در مراحل انجام این پژوهش، با دلسوزی، لطف و صبر فراوانشان، همواره پشتیبان و راهنمای واقعی بنده بودند، از صمیم قلب قدردانی نمایم.<br />از استاد محترم، جناب آقای دکتر ستاک برای مشاوره‌های بی‏منتشان در به نتیجه رسیدن این تحقیق، کمال تشکر را دارم.<br />وظیفه خود می‏دانم از مدیران و کارشناسان شرکت فرآب، بابت دسترسی به داده‏های معتبر و استفاده ازنظرات خردمندانه و گران‌بهایشان در شکل‏دهی این پژوهش، تقدیر و تشکر ویژه‏ای به‌جای آورم.<br />چکیده<br />گسترش روزافزون سازمان‏ها، چالشی تحت عنوان تنوع و گستردگی اهداف، روابط، ساختارها، منابع و فرآیندها را مطرح ساخته است. در این راستا، لزوم ایجاد همراستایی مابین اهداف فردی و سازمانی، منابع سازمانی با اهداف استراتژیک، استراتژی و اقدامات عملیاتی بیش‌ازپیش جهت پیاده‌سازی درست و کامل استراتژی‌ها موردمطالعه و بحث قرار گرفته است.<br />پژوهش حاضر سعی کرده است با در نظر گرفتن مدل کارت امتیازی متوازن، به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ ریزی در پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی‏ها در سازمان، ساختار همراستایی استراتژیک را مطالعه کند.<br />در پژوهش حاضر، ضمن مطالعه ساختار همراستایی استراتژیک در بستر مدیریت استراتژیک و مدل کارت امتیازی متوازن، ابعاد مختلف همراستایی بررسی و معرفی می‏شوند. در مطالعه به‌عمل‌آمده، نبود یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن قابل تبیین است.<br />لذا این پژوهش به ارائه یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی، در قالب یک مدل مفهومی خواهد پرداخت. مدل ارائه‌شده، در یک سازمان پیاده‌سازی می‏گردد تا میزان کاربردی بودن آن سنجیده شود.<br /><strong>کلمات کلیدی</strong><strong>:</strong>&nbsp;همراستایی استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک، فرآیندهای کلیدی.<br />فهرست مطالب<br />-&nbsp;&nbsp;۱<br />۱-۱- مقدمه ۲<br />۱-۲- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش ۲<br />۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۴<br />۱-۴- پرسش‏های پژوهش ۵<br />۱-۵- اهداف پژوهش ۶<br />۱-۶- چارچوب پایان‏ نامه ۷<br />۱-۷- جمع‏بندی ۸<br /><strong>-&nbsp;</strong>&nbsp;۹<br />۲-۱- مقدمه ۱۰<br />۲-۲- تعاریف و مبانی نظری ۱۰<br />۲-۲-۱- همراستایی (همسویی) استراتژیک ۱۱<br />۲-۲-۲- کارت امتیازی متوازن ۱۵<br />۲-۲-۳- همسویی در مدل کارت امتیازی متوازن ۱۷<br />۲-۳- مرور پژوهش‏ها در حوزه همسویی استراتژیک ۱۸<br />۲-۳-۱- همراستایی برونی ۲۱<br />۲-۳-۲- همراستایی درونی ۲۲<br />۲-۳-۳- همرایی ۲۳</p>

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...