ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان ...

تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن سید میعاد نبی زاده استاد راهنما دکتر رسول شفایی پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد <a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-59″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-6.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="331″ height="109″ /></a> دانشکده مهندسی صنایع - گرایش صنایع بهمن‌ماه ۹۳تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن سید میعاد نبی زاده استاد راهنما: دکتر رسول شفایی<br /&

عقاید هنجاری
تمایلات رفتاری یا نیت رفتاری
نگرش
رفتار
هنجارهای ذهنی
انگیزش جهت پیروی از عقاید
شکل ۲۰: مدل عمل منطقی آجزن و فیشبین(۱۹۷۵)
دانشمندان ذیل در درک روابط بین نگرشها و رفتارها تأثیر گذار بودند :
- در اوایل ۱۹۲۹، تورستون^[۷۵] روشهایی را برای اندازه گیری نگرشها بـا اسـتفاده از معیارهای فاصلهای ارائه داد. به دنبال معیار تورستون، معیار مشهور و اختصاصیتر لیکرت مورد استفاده قرار گرفت.

− در سال ۱۹۳۵، گوردن آلپورت^[۷۶] این تئوری را که « رابطه بین نگـرش – رفتـار، یک رابطه یک بعدی نیست» ارائه نمود و نگرشها به عنوان سیستمهای پیچیـدهای که ساخته عقاید، احساسات و تمایلات رفتاری شخص نسبت بـه موضـوع هسـتند، مورد بررسی قرار گرفتند.
در سال ۱۹۴۴، لوئیز گاتمن^[۷۷]، معیاری تحلیلی به منظور سـنجش عقایـد دربـاره یک موضوع را ارائه داد.
دوب^[۷۸] در ۱۹۴۷ ، عقیده تورستون را درباره اینکه نگرش به طور مستقیم مربوط به رفتار نیست بلکه می تواند چیزهایی درباره الگوی رفتار به ما ارائه دهد، پذیرفت.
در سال ۱۹۵۰ ، این نقطه نظر که نگرش چند بعدی است، عمومی و همگانی شد
رزنبرگ^[۷۹] و هاولند^[۸۰] در ۱۹۶۰، این تئوری را ارائه نمودنـد کـه نگـرش یـک فـرد نسبت به یک موضوع، برگرفته از عاطفه(احساس)، شناخت و رفتار است.
در سال ۱۹۶۹، ویکر^[۸۱] بررسی وسیعی را بر روی موضوع انجام داد و تعیین کـرد که« به طور قابل ملاحظهای این احتمال وجود دارد که نگرشهـا بـدون ارتبـاط بـا رفتارهای کلی باشند و یا حداقل ارتباطی جزیی با آنها داشته باشند، در حالی کـه بـه طور نزدیک در ارتباط با اعمال هستند».(آجزن، ۱۹۸۰ و فیشبین، ۱۹۹۶).
به عنوان نتیجهای از این پیشرفتها، فیشبین و آجزن تلاش کردنـد کـه راههـای پیش بینی رفتارها و نتایج را جستجو نمایند. آنها فرض کردند که افراد معمولاً کـاملاً منطقی بوده و به طور سیستماتیک از اطلاعاتی که در دسترسشـان قـرار مـیگیـرد، استفاده می کنند. آنها کاربردهای رفتار را قبل از اینکه تصمیم بگیرند که رفتـار ارایـه شده را به کار بگیرند و یا نه مورد بررسی قـرار مـیدهنـد. بعـد از مـرور همـه مطالعات، آنها فرضیهای را که میتوانست رفتـار و نگـرشهـا را درک و پـیشبینـی نماید، ارائه دادند. چارچوب آنها که به عنوان تئوری عمل منطقی شناخته شـده، بـه قصدهای رفتاری بیش از نگرشها به عنوان پیش بینی کننده های اصلی رفتـار توجـه دارد. همانطور که تئوری عمل منطقی در علم اجتماعی جـای گرفـت، آجـزن و سـایر محققین تشخیص دادند که این تئوری کامل نیست و محدودیتهـای بسـیاری دارد. یکی از بزرگترین محدودیتها در مورد افرادی بود که فکر میکردند قدرت کمی بر روی رفتارها و نگرشهایشان دارند. برای متعادل کردن این مشاهدات آجزن عنصـر سومی را به تئوری اولیه اضافه کرد. این عنصر مفهومی از کنترل رفتاری درک شده است. افزودن این عنصر منجر به ایجاد تئوری جدیدتری تحت عنوان « تئوری رفتار برنامه ریزی شده » گردید(علیپور درویشی و دولت آبادی، ۱۳۹۱).
۴-۳-۷-۲-هدف تئوری
۱- پیش بینی و درک تأثیرات انگیزشی بر رفتار که تحت کنترل ارادی فرد نیست؛
۲- شناسایی اینکه چگونه و کجا استراتژی های اصلی برای تغییر رفتار به کار گرفته شود؛
۳- توصیف و شرح واقعی هر رفتار انسانی مانند اینکه چگونه شخص یک ماشین جدید میخرد، بر علیه یک کاندیدای معین رأی میدهد، از کار غیبت می کند.
۴-۷-۲- مشخصات و واژه های کلیدی تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده
این تئوری چارچوبی برای مطالعه نگرشها از طریق رفتارها فراهم می کند. بر طبق این تئوری مهمترین عوامل تعیینکننده رفتار شخص، قصد فرد می باشد و قصد فرد است که منجر به انجام یک رفتار می شود و ترکیبی از نگرش نسبت به انجام رفتار و هنجارهای ذهنی میباشد. نگرش فرد نسبت به رفتار شامل: عقیده رفتاری بارز، برای ارزشیابی از نتایج رفتار و هنجارهای ذهنی شامل: عقیده هنجاری^[۸۲] و انگیزه اطاعت است.
راندل^[۸۳] نیز بیان می کند که رفتارهای شخص به وسیله قصدهای رفتاری آنها تعیین می شود و قصدهای رفتاری را عملکرد دو عامل مختلف میداند.
عامل اول: نگرش نسبت به رفتار است که چنگ^[۸۴]، آن را به عنوان « محصول عقیده بارز فرد توصیف کرده که قصدهای رفتاری، رفتار را به طرف نتایج قطعی » و ارزشیابی از نتایج که میزان مطلوب بودن نتیجه را نشان میدهد هدایت خواهد کرد. در واقع نگرش نسبت به رفتار، به ارزشیابی مثبت یا منفی شخص از انجامد رفتار بر میگردد. آحاد مردم نسبت به یک مسأله نگرشهای متفاوتی دارند. ممکن است نگرش فردی در رابطه با انجام رفتاری مثبت، ولی نگرش فرد دیگر نسبت به انجام همان رفتار منفی باشد. بنابراین نخستین عاملی که بر روی قصد اثر دارد «نگرش نسبت به رفتار» است که چنانچه فرد انجام رفتاری را مفید بداند، آن را انجام میدهد و چنانچه انجام رفتار را مضر بداند، از انجام آن خودداری میکن در هر حال انجام یا عدم انجام رفتار، معطوف به قضاوت شخص میباشد. شخصی که اعتقاد دارد انجام عملی برایش نتیجه مثبت دارد، نسبت به نتیجه رفتار و انجام آن گرایش مطلوب خواهد داشت و عکس آن نیز صادق میباشد. بنابراین اعتقادات در تشکیل نگرشها و همچنین در رابطه با نتایج رفتار و ارزشیابی نتایج رفتار مؤثر هستند. در آموزش سلامت، فرد باید نتایج ارزشیابی را ببیند و اعتقاد مثبت پیدا کند. نتیجه آن نگرش مطلوب خواهد بود که در نهایت ممکن است به قصد و رفتار بیانجامد( شجاعی زاده داوود، ۱۳۷۹ و افشار و سلیمانی بشلی،۱۳۹۰).
عامل دوم: هنجارهای ذهنی^[۸۵](انتزاعی) است که محصول عقیده هنجاری^[۸۶] فرد است که به عقیده شخص در مورد افکار قبلیاش در مورد اینکه « باید یا نبایدهای رفتاری را انجام دهد»، مربوط می شود و باعث انگیزش او برای انجام یا پذیرش یک رفتار می شود(آرمیتاج و کونر، ۲۰۰۱). یک فرد در شبکه اجتماعی خود از اشخاص متعددی تأثیر خواهد پذیرفت که گویای این است که افراد پیرامون یک فرد اعم از پدر، مادر، رهبران مذهبی، رهبران سیاسی و…، همگی در نظریات و رفتارهای او تأثیر دارند. ممکن است بعضی از مردم از شخص بخواهند کاری را انجام دهد و در مقابل برخی نیز از او بخواهند که آن کار را انجام ندهد. در این حالت شخص مجبور است فشارهای متضاد از طرف افراد مختلف را متعادل سازد که ممکن است برخی موافق و برخی نیز مخالف خواسته او باشند و احتمالاً نوع عملکرد وی به میزان زیادی به خواسته های افرادی که نفوذ زیادی دارند، یعنی برای شخص افراد مهمی هستند بستگی خواهد داشت. به طور مثال ممکن است کارکنان بهداشتی از خانمی بخواهند که از روشهای تنظیم خانواده استفاده کند اما همسر یا مادر شوهرش خواهان چنین کاری نبوده و از او بخواهند که این کار را نکند. در این حالت، احتمال دارد او از خواسته های افرادی که برایش مهمتر از بقیه هستند، تبعیت نماید.
الف) قدرت خواسته شخص(چنانچه قدرت خواسته خود فرد زیاد باشد، آن کار را انجام میدهد و به کسی کاری ندارد)؛
ب) حساسیت نسبت به فشار(چنانچه خواسته اطرافیانش برای او مهم باشد، از خواسته خود صرف نظر می کند).
بنابراین وقتی فردی میخواهد برای انجام کاری قصد نماید، ممکن است تحت تأثیر یکی از عوامل هنجارهای ذهنی و نگرش نسبت به رفتار و یا هر دوی این عوامل قرارگیرد(شجاعی زاده، ۱۳۷۹).
تعریف ساده تئوری عمل منطقی به این شکل مطرح می شود که رفتار یک شخص بستگی به نگرش وی به یک رفتار خاص و چگونگی نظر سایر افراد نسبت به آن رفتار دارد( دیدگاه سایر افراد مهم جامعه). هردوی اینها عواملی هستند که قصد رفتاری یک شخص را و اینکه آیا فرد رفتاری را انجام بدهد یا انجام ندهد، تعیین می کند(پیمان، ۱۳۸۶).
طبق نظر دونالد^[۸۷] و کوپر^[۸۸] اینطور عنوان می شود که بر اساس بررسیهای موجود توان و قدرت پیش بینی رفتار در این مدل بیشتر مربوط به نگرش نسبت به یک رفتار خاص است و نتیجه گیری کرده اند که اساساً نگرش در مقایسه با نرمهای اجتماعی بیشترین تأثیر را در کنترل رفتار دارد.
گلانز^[۸۹] معتقد است اگر شخص درک کند که نتیجه انجام یک رفتار مثبت است، او یک نگرش مثبت نسبت به انجام رفتار خواهد داشت. خلاف این مسأله نیز وقتی صدق می کند که تصور شود، رفتار نتیجه منفی دارد. از طرف دیگر اگر سایرین انجام رفتار را مثبت بدانند و فرد برای برآوردن انتظارات سایرین انگیزه داشته باشد، یک هنجار ذهنی مثبت مورد انتظار است. اگر نزدیکان فرد تلقی منفی از رفتار داشته باشند و فرد بخواهد انتظارات این افراد را برآورده سازد، احتمالاً یک هنجار ذهنی منفی برای فرد تجربه می شود(راندل، ۱۹۸۹).
انگیزش(Motivation): حالات های درونی فرد که موجب هدایت رفتار او بسوی هدفی خاص می شود.
عقاید هنجاری(Normative beliefs): ادراک فرد درباره اینکه اغلب مردمانی که به نظر او مهم هستند، چه فکر می کنندو درک فرد از عقاید دیگران برای انجام یا عدم انجام یک رفتار است و عقاید هنجاری مرتبط با احتمالی است که افراد یا گروه های مرجع، انجام رفتار را رد یا تأیید می کنند(مرادی و همکاران، ۱۳۸۹).
هنجارهای ذهنی(subjective Norm) : به عنوان دومین عامل پیش بینی کننده قصد رفتاری می باشد که این تأثیرفشاراجتماعی است که به وسیله فرد درک میشود که رفتار معینی را انجام دهد یا ندهد. این عامل به وسیله میزان انگیزه فرد برای پیروی کردن از آن انتظارات وزن داده میشود(طاووسی و همکاران، ۱۳۸۹).
رفتار (Behavior) : انتقال قصد انجام کار به عمل.
قصد رفتاری (behavioral intention): نشان میدهد که فرد برای انجام رفتار حاضر است که تا چه اندازه سعی و تلاش کند.
نگرش (attitude): اولین عامل تعیین کننده قصد رفتاری است این درجهای هست که میزان ارزیابی مطلوب یا نامطلوب فرد نسبت به اجرای رفتار معین را نشان میدهد(پیمان، ۱۳۸۶).
نگرش نسبت به رفتار
تمایل به انجام رفتار(نیت)
انجام رفتار
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری درک شده
شکل ۲۱: مدل رفتار برنامه ریزی شده(آجزن ۱۹۸۸)
نگرشها و هنجارهای ذهنی با معیارهایی نظر لیکرت می تواند مورد اندازه گیری قرار گیرد. با بهره گرفتن از عبارات و واژه هایی مانند: تمایل / عدم تمایل، خوب / بد، موافق/ مخالف.
قصد انجام یک رفتار، بستگی به نتیجه نگرشهای فرد و هنجارهای ذهنی او دارد. یک نتیجه مثبت، قصد رفتاری را نشان میدهد. تئوری عمل منطقی در مورد رفتارهایی که تحت کنترل ارادی فرد هستند، بیشترین موفقیت را دارد. اگر رفتارها کاملاً تحت کنترل ارادی فرد نباشند، اگرچه ممکن است به میزان بالایی به وسیله نگرشهای فرد و هنجارهای ذهنی او برانگیخته شده باشد، با مداخله شرایط محیطی ممکن است، واقعاً انجام رفتار میسر نشود. تئوری رفتار برنامه ریزی شده براساس پیش بینی رفتارهایی که افراد کنترل ارادی کاملی بر آن ندارند، توسعه یافته است.
تفاوت اصلی بین تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده، براساس اضافه شدن سومین عامل تعیین کننده قصد رفتاری، یعنی کنترل رفتاری درک شده است.
۱-۴-۷-۲-کنترل رفتاری درک شده به وسیله دو عامل تعیین می شود :
۱- اعتقادات کنترل شده^[۹۰]
۲- قدرت درک شده^[۹۱]
کنترل رفتاری درک شده، نشان میدهد که انگیزه یک فرد به وسیله درک او از میزان دشواری رفتارها و میزان موفقیت وی در انجام یا عدم انجام یک رفتار، تحت تأثیر قرار میگیرد. اگر شخص اعتقادات قوی کنترلی درباره وجود عوامل تسهیل کننده یک رفتار داشته باشد، کنترل درک شده بالایی بر روی آن رفتار خواهد داشت. برعکس اگر شخص اعتقادات کنترلی قوی نداشته باشد، درک پایینی از کنترل خواهد داشت که مانع بروز رفتار می شود. این درک می تواند مربوط به تجارب گذشته، پیش بینی وقایع آینده و نگرشهای متأثر از هنجارهای محیط اطراف فرد باشد.

gt;استاد مشاور: دکتر مصطفی ستاک پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع - گرایش صنایع<Nizich, INizich, Ivana, "International Tribunal and Their Ability to Provide Adequate Justice: Lessons from the Yugoslav Tribunal", International Law Students Association Journal of International & Comparative Law, Vol.7, 2001, pp. 355-366; Higonnet, Etelle.R, "Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform", Arizona Journal of International & Comparative Law, Vol.23, No.2, 2006, pp. 417-27 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-503″>↑</a>  <ul><li id="footnote-504″>Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, Responsibility of Commanders and other Superiors; Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Art. 7(3), Individual Criminal Responsibility. Available at: <a href="http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal">http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal</a> (Last Visited at 24 February 2013); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 6(3) (Individual Criminal Rasponsibility). Available at: <a href="http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx">http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx</a> (Last Visited at 24 February 2013) همین مسأله در رابطه با مسئولیت کیفری مشترک نیز مصداق دارد که به موجب آن طراحان جرم همانند مباشران جرم مسئولیت دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به: Haan, Verena, "The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", International Criminal Law Review, Vol.5, 2005, pp. 169-94 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-504″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-505″>Damaska, "What Is the Point of International Criminal Justice?", op.cit, p. 351 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-505″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-506″>این اصلاحات ممکن است با مخالفت حامیان نظریه بازدارندگی در محاکم بین المللی کیفری مواجه شود. به نظر این عده تأکید بر مجرمیت شخصی اهداف حقوق را در بازدارندگی از ارتکاب جرایم سازمان یافته تحلیل می برد. اصرار بر رعایت دقیق اصل احراز مجرمیت و یا اثبات وجود قصد مجرمانه، مشکلاتی را که در راه احراز مسئولیت کیفری رهبران وجود دارد، نادیده می انگارد به طوری که راه را برای برائت این دسته از متهمان باز می گذارد و به این ترتیب پروژه عدالت کیفری ناتمام باقی می ماند. مخالفان، تأکید بیش از حد بر احراز مجرمیت شخصی را ناشی از ترکیب نابه هنجار مکافات گرایی کانتی و اخلاق گرایی لیبرال می دانند. Osiel, Mark.J, "Modes of Participation in Mass Atrocity", Cornell International Law Journal, Vol.38, 2005, pp. 793-800 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-506″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-507″>Damaska, "What Is the Point of International Criminal Justice?", op.cit, p. 360 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-507″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-508″>Victor Justice <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-508″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-509″>Ibid, p. 361 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-509″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-510″>Damaska, "The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on a German Monograph", op.cit, pp. 122-28 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-510″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-511″>Orentlicher, "Settling Accounts: The Duty To Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime", op.cit, p. 2544 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-511″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-512″>Damaska, "What Is the Point of International Criminal Justice?", op.cit, p. 362 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-512″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-513″>Alvarez, op.cit, p. 382 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-513″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-514″>Ibid <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-514″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-515″>Minow, Martha, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence (Beacon Press 1988) p. 4, In Gorgone, Kerry.O’Shea, "Between Vengeance and Forgiveness:Facing History after Genocide and Mass Violence", op.cit, p. 226 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-515″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-516″>برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به: Landsman, op.cit, p. 87; Reisman, Michael.M, "Legal Responses to Genocide and Other Massive Violations of Human Rights", op.cit, pp. 79-80; Goldstone, Richard, "Exposing Human Rights Abuses: A Help or Hindrance to Reconciliation?", Hastings Constitutional Law Quarterly, Vol. 22, 1995, pp. 615-16 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-516″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-517″>برای نمونه در برخی جوامع اخلاق و حقوق در مفاهیم لیبرال غربی حقوق و مسئولیت های فردی متجلی می شوند. چنین نسخه فرهنگی، سازوکار مناسب در برخورد با جرایم را در احراز مجرمیت افراد می بیند و منجر به یک دیدگاه مکافات گرا از عدالت انتقالی می شود که تمرکز آن بر مجازات شخصی مجرمان است. در مقابل در برخی جوامع که همواره جامعه را بر افراد اولویت می بخشند ممکن است عدالت ترمیمی جذابیت بیشتری داشته باشد. در واقع هر دو جامعه خواهان محکومیت و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم هستند، اما جامعه ای که بر مسئولیت فردی تکیه می نماید یک ساختار عدالت انتقالی متفاوت از جامعه ای دارد که بر ارزش های اجتماعی تأکید می ورزد. مذهب همچنین بر انتخاب های یک جامعه انتقالی در رابطه با فرآیند عدالت انتقالی تأثیر می گذارد. در مذاهب مختلف تفاسیر متفاوتی از ارزش بخشش و سازش و مکافات و محکومیت وجود دارد. در بعضی از مذاهب این اعتقاد وجود دارد که یک چشم در برابر یک چشم نوع بی حاصلی از عدالت است که در شکستن چرخه خشونت و انتقام تأثیری ندارد. تصور مذاهب دیگر از خدای سزادهنده آن ها را به عدالت سزادهنده پیوند می دهد. زیربنای مذهبی یک جامعه هم آن چه را که یک جامعه امید به تحقق آن دارد و هم آن چه را که آن می تواند واقعاً محقق نماید را شکل می دهد. Aukerman, op.cit, p. 46 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-517″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-518″>Scharf, "The Letter of the Law: The Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes", op.cit, pp. 60-61 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-518″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-519″>برخی بر این اعتقاد هستند که خواسته های جامعه بین المللی باید بر خواسته های جامعه داخلی در تحقق صلح و سازش ملی اولویت داشته باشد. Dugard, op.cit, p. 702 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-519″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-520″>Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, pp. 137-138 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-520″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-521″>دولت ها دعاوی کیفری را همانند اموال دولتی از طریق نظام عدالت کیفری به تسخیر خود درآورده اند و قربانیان نقش منفعلی را در نظام عدالت کیفری ایفا می نمایند. Christie,Nils,"Conflicts as Property", The British Journal of Criminology, Vol.17, No.1, 1977 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-521″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-522″>در گذشته قربانیان جرایم از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم ایفا می کردند. با ظهور دولت به معنای امروزی و به ویژه با توّلد و گسترش حقوق کیفری مدرن که از اوایل سده نوزدهم میلادی در پرتو دیدگاه های بکاریا صورت گرفت به تدریج نمایندگان دولت یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب و محاکمه کیفری را به دست گرفتند. بنابراین نقش بزه دیده در فرآیند کیفری کمرنگ شد. برای اطلاع بیشتر از این انتقادها همچنین رجوع شود به: نجفی ابرندآبادی، همان، ص .۲۰ <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-522″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-523″>Aukerman, op.cit, p. 46; Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo, op.cit, p. 126 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-523″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-524″>برای نمونه طبق تحقیقات صورت گرفته در اوگاندای شمالی قربانیان مناطق مختلف خواسته های متفاوتی در نوع و شکل احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی این کشور دارند. نکته جالب توجه در این است که جنسیت و محل زندگی قربانیان در برداشت قربانیان از مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأثیر گذار است. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, op.cit, pp. 22-30 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-524″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-525″>در تأیید این ادعا می توان به ارزیابی های مرکز بین المللی عدالت انتقالی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندای شمالی اشاره نمود. اغلب پاسخ دهندگان تأمین غذا و صلح و امنیت را به عنوان نیازهای اوّلیه خود اعلام نموده بودند. Mallinder, Louise, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, pp. 365-366 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-525″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-526″>Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, p. 148 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-526″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-527″>Aukerman, op.cit, p. 44 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-527″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-528″>Turner, Jenia Iontcheva, "Legal Ethics in International Criminal Defense", Chicago Journal of International Law, Vol.10, No.2, Winter 2010, pp. 691-697 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-528″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-529″>Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, Art. 1, 17(1)(a)(b) <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-529″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-530″>Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo, op.cit, pp. 104, 132 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-530″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-531″>Alvarez, op.cit, p. 415 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-531″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-532″>Ciorciari & Ramji-Nogales, op.cit, p. 21 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-532″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-533″>Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, Art. 17, Issues of Admissibility <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-533″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-534″>Ibid, Art. 53, Initiation of Investigation <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-534″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-535″>Olasolo, op.cit, pp. 125-130 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-535″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-536″>Rome Statute of the International Criminal Court, op.ci, Art. 13(b), Exercise of jurisdiction; Art. 16, Deferral of investigation or prosecution <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-536″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-537″>Schey, Peter.A, Shelton, Dinah.L, Arriaza, Naomi.Roht, "Addressing Human Rights Abuses: Truth Commissions and the Value of Amnesty", Whittier Law Reviw, Vol.19, 1997, p. 330 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-537″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-538″>Aukerman, op.cit, p. 60 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-538″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-539″>Eisikovits, op.cit <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-539″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-540″>این انتقاد درباره عدالت بعد از جنگ دارای منشأ باستانی است. عدالت زمانی در روابط انسانی تحقق می یابد که قدرت برابر در اجرای آن وجود داشته باشد. همه در برابر اجرای عدالت یکسان انگاشته شوند و تفاوتی در اجرای عدالت بین اشخاص قوی و اشخاص ضعیف وجود نداشته باشد. این انتقاد به این نکته اشاره دارد که این فاتح و پیروز است که همواره قضاوت خواهد کرد و شکست خورده همواره متهم است. Ibid <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-540″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-541″>Ibid <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-541″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-542″>دقیقاً از همین زاویه است که انتقاد دیگری متوجه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی می شود. در حالی که محاکمات نورمبرگ و توکیو از سوی فاتحان جنگ برای به محاکمه کشانیدن سران دولت های شکست خورده ایجاد شدند، در بحبوحه ی جنگ های داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق از همان الگوی نورمبرگ برای محاکمه ی عاملان جنگی که هر روز آتش آن شعله ورتر می شد، استفاده شد. منتقدان، این الگوبرداری را نتیجه قیاس نادرست بین این دو جنگ دانسته و به همین دلیل معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی تواند تأثیر چندانی در تحقق صلح و سازش آن طور که بانیانش به عنوان علت وجودی این دادگاه ذکر کرده اند، داشته باشد. Mutua, op.cit, pp. 185-87 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-542″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-543″>چنین ایرادی در رابطه با محاکم گاکاکا که از سوی دولت انتقالی روآندا به عنوان مکمل عملکرد دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تعبیه شده است نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: Oomen, Barbara, "Donor-Driven Justice and its Discontents: The Case of Rwanda", Development and Change, <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dech.2005.36.issue-5/issuetoc">Vol.36, No.5,</a> September 2005, p. 905 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-543″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-544″>Ibid, pp. 186-87 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-544″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-545″>Sohn, op.cit, p. 211 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-545″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-546″>Eisikovits, op.cit <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-546″>↑</a></li></ul>   <ul><li id="footnote-547″>Kelsen, op.cit, p. 564 <a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-547″>↑</a></li></ul> nternational & Comparative Law, Vol.7, 2001, pp. 355-366; Higonnet, Etelle.R, "Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform", Arizona Journal of International & Comparative Law, Vol.23, No.2, 2006, pp. 417-27 ↑  <ul><li id="footnote-504″>Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, Responsibility of Commanders and other Superiors; Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Art. 7(3), Individual Criminal Responsibility. Available at: http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal (Last Visited at 24 February 2013); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 6(3) (Individual Criminal Rasponsibility). Available at: http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx (Last Visited at 24 February 2013) همین مسأله در رابطه با مسئولیت کیفری مشترک نیز مصداق دارد که به موجب آن طراحان جرم همانند مباشران جرم مسئولیت دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به: <a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-58″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8-1.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="384″ height="142″ /></a> Haan, Verena, "The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", International Criminal Law Review, Vol.5, 2005, pp. 169-94 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-505″>Damaska, "What Is the Point of International Criminal Justice?", op.cit, p. 351 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-506″>این اصلاحات ممکن است با مخالفت حامیان نظریه بازدارندگی در محاکم بین المللی کیفری مواجه شود. به نظر این عده تأکید بر مجرمیت شخصی اهداف حقوق را در بازدارندگی از ارتکاب جرایم سازمان یافته تحلیل می برد. اصرار بر رعایت دقیق اصل احراز مجرمیت و یا اثبات وجود قصد مجرمانه، مشکلاتی را که در راه احراز مسئولیت کیفری رهبران وجود دارد، نادیده می انگارد به طوری که راه را برای برائت این دسته از متهمان باز می گذارد و به این ترتیب پروژه عدالت کیفری ناتمام باقی می ماند. مخالفان، تأکید بیش از حد بر احراز مجرمیت شخصی را ناشی از ترکیب نابه هنجار مکافات گرایی کانتی و اخلاق گرایی لیبرال می دانند. Osiel, Mark.J, "Modes of Participation in Mass Atrocity", Cornell International Law Journal, Vol.38, 2005, pp. 793-800 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-507″>Damaska, "What Is the Point of International Criminal Justice?", op.cit, p. 360 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-508″>Victor Justice ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-509″>Ibid, p. 361 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-510″>Damaska, "The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on a German Monograph", op.cit, pp. 122-28 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-511″>Orentlicher, "Settling Accounts: The Duty To Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime", op.cit, p. 2544 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-512″>Damaska, "What Is the Point of International Criminal Justice?", op.cit, p. 362 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-513″>Alvarez, op.cit, p. 382 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-514″>Ibid ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-515″>Minow, Martha, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence (Beacon Press 1988) p. 4, In Gorgone, Kerry.O’Shea, "Between Vengeance and Forgiveness:Facing History after Genocide and Mass Violence", op.cit, p. 226 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-516″>برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به: Landsman, op.cit, p. 87; Reisman, Michael.M, "Legal Responses to Genocide and Other Massive Violations of Human Rights", op.cit, pp. 79-80; Goldstone, Richard, "Exposing Human Rights Abuses: A Help or Hindrance to Reconciliation?", Hastings Constitutional Law Quarterly, Vol. 22, 1995, pp. 615-16 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-517″>برای نمونه در برخی جوامع اخلاق و حقوق در مفاهیم لیبرال غربی حقوق و مسئولیت های فردی متجلی می شوند. چنین نسخه فرهنگی، سازوکار مناسب در برخورد با جرایم را در احراز مجرمیت افراد می بیند و منجر به یک دیدگاه مکافات گرا از عدالت انتقالی می شود که تمرکز آن بر مجازات شخصی مجرمان است. در مقابل در برخی جوامع که همواره جامعه را بر افراد اولویت می بخشند ممکن است عدالت ترمیمی جذابیت بیشتری داشته باشد. در واقع هر دو جامعه خواهان محکومیت و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم هستند، اما جامعه ای که بر مسئولیت فردی تکیه می نماید یک ساختار عدالت انتقالی متفاوت از جامعه ای دارد که بر ارزش های اجتماعی تأکید می ورزد. مذهب همچنین بر انتخاب های یک جامعه انتقالی در رابطه با فرایند عدالت انتقالی تأثیر می گذارد. در مذاهب مختلف تفاسیر متفاوتی از ارزش بخشش و سازش و مکافات و محکومیت وجود دارد. در بعضی از مذاهب این اعتقاد وجود دارد که یک چشم در برابر یک چشم نوع بی حاصلی از عدالت است که در شکستن چرخه خشونت و انتقام تأثیری ندارد. تصور مذاهب دیگر از خدای سزادهنده آن ها را به عدالت سزادهنده پیوند می دهد. زیربنای مذهبی یک جامعه هم آن چه را که یک جامعه امید به تحقق آن دارد و هم آن چه را که آن می تواند واقعاً محقق نماید را شکل می دهد. Aukerman, op.cit, p. 46 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-518″>Scharf, "The Letter of the Law: The Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes", op.cit, pp. 60-61 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-519″>برخی بر این اعتقاد هستند که خواسته های جامعه بین المللی باید بر خواسته های جامعه داخلی در تحقق صلح و سازش ملی اولویت داشته باشد. Dugard, op.cit, p. 702 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-520″>Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, pp. 137-138 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-521″>دولت ها دعاوی کیفری را همانند اموال دولتی از طریق نظام عدالت کیفری به تسخیر خود درآورده اند و قربانیان نقش منفعلی را در نظام عدالت کیفری ایفا می نمایند. Christie,Nils,"Conflicts as Property", The British Journal of Criminology, Vol.17, No.1, 1977 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-522″>در گذشته قربانیان جرایم از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم ایفا می کردند. با ظهور دولت به معنای امروزی و به ویژه با توّلد و گسترش حقوق کیفری مدرن که از اوایل سده نوزدهم میلادی در پرتو دیدگاه های بکاریا صورت گرفت به تدریج نمایندگان دولت یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب و محاکمه کیفری را به دست گرفتند. بنابراین نقش بزه دیده در فرایند کیفری کمرنگ شد. برای اطلاع بیشتر از این انتقادها همچنین رجوع شود به: نجفی ابرندآبادی، همان، ص .۲۰ ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-523″>Aukerman, op.cit, p. 46; Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo, op.cit, p. 126 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-524″>برای نمونه طبق تحقیقات صورت گرفته در اوگاندای شمالی قربانیان مناطق مختلف خواسته های متفاوتی در نوع و شکل احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی این کشور دارند. نکته جالب توجه در این است که جنسیت و محل زندگی قربانیان در برداشت قربانیان از مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأثیر گذار است. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, op.cit, pp. 22-30 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-525″>در تأیید این ادعا می توان به ارزیابی های مرکز بین المللی عدالت انتقالی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندای شمالی اشاره نمود. اغلب پاسخ دهندگان تأمین غذا و صلح و امنیت را به عنوان نیازهای اوّلیه خود اعلام نموده بودند. Mallinder, Louise, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, pp. 365-366 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-526″>Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, p. 148 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-527″>Aukerman, op.cit, p. 44 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-528″>Turner, Jenia Iontcheva, "Legal Ethics in International Criminal Defense", Chicago Journal of International Law, Vol.10, No.2, Winter 2010, pp. 691-697 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-529″>Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, Art. 1, 17(1)(a)(b) ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-530″>Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo, op.cit, pp. 104, 132 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-531″>Alvarez, op.cit, p. 415 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-532″>Ciorciari & Ramji-Nogales, op.cit, p. 21 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-533″>Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, Art. 17, Issues of Admissibility ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-534″>Ibid, Art. 53, Initiation of Investigation ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-535″>Olasolo, op.cit, pp. 125-130 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-536″>Rome Statute of the International Criminal Court, op.ci, Art. 13(b), Exercise of jurisdiction; Art. 16, Deferral of investigation or prosecution ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-537″>Schey, Peter.A, Shelton, Dinah.L, Arriaza, Naomi.Roht, "Addressing Human Rights Abuses: Truth Commissions and the Value of Amnesty", Whittier Law Reviw, Vol.19, 1997, p. 330 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-538″>Aukerman, op.cit, p. 60 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-539″>Eisikovits, op.cit ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-540″>این انتقاد درباره عدالت بعد از جنگ دارای منشأ باستانی است. عدالت زمانی در روابط انسانی تحقق می یابد که قدرت برابر در اجرای آن وجود داشته باشد. همه در برابر اجرای عدالت یکسان انگاشته شوند و تفاوتی در اجرای عدالت بین اشخاص قوی و اشخاص ضعیف وجود نداشته باشد. این انتقاد به این نکته اشاره دارد که این فاتح و پیروز است که همواره قضاوت خواهد کرد و شکست خورده همواره متهم است. Ibid ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-541″>Ibid ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-542″>دقیقاً از همین زاویه است که انتقاد دیگری متوجه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی می شود. در حالی که محاکمات نورمبرگ و توکیو از سوی فاتحان جنگ برای به محاکمه کشانیدن سران دولت های شکست خورده ایجاد شدند، در بحبوحه ی جنگ های داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق از همان الگوی نورمبرگ برای محاکمه ی عاملان جنگی که هر روز آتش آن شعله ورتر می شد، استفاده شد. منتقدان، این الگوبرداری را نتیجه قیاس نادرست بین این دو جنگ دانسته و به همین دلیل معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی تواند تأثیر چندانی در تحقق صلح و سازش آن طور که بانیانش به عنوان علت وجودی این دادگاه ذکر کرده اند، داشته باشد. Mutua, op.cit, pp. 185-87 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-543″>چنین ایرادی در رابطه با محاکم گاکاکا که از سوی دولت انتقالی روآندا به عنوان مکمل عملکرد دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تعبیه شده است نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: Oomen, Barbara, "Donor-Driven Justice and its Discontents: The Case of Rwanda", Development and Change, Vol.36, No.5, September 2005, p. 905 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-544″>Ibid, pp. 186-87 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-545″>Sohn, op.cit, p. 211 ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-546″>Eisikovits, op.cit ↑</li></ul>   <ul><li id="footnote-547″>Kelsen, op.cit, p. 564 ↑</li></ul> br />بهمن‌ماه ۹۳ تقدیم به مقدس‌ترین واژه‌ها در لغت‌نامه دلم، مادر مهربانم که زندگی‌ام را مدیون مهر و عطوفت آن می‌دانم. پدر، مهربانی مشفق، بردبار و حامی. برادرانم، همراهان همیشگی و پشتوانه‌های زندگی‌ام. تشکر و قدردانی بر خود لازم می‏دانم از زحمات استاد گران‌قدر جناب آقای دکتر شفایی، که در مراحل انجام این پژوهش، با دلسوزی، لطف و صبر فراوانشان، همواره پشتیبان و راهنمای واقعی بنده بودند، از صمیم قلب قدردانی نمایم. از استاد محترم، جناب آقای دکتر ستاک برای مشاوره‌های بی‏منتشان در به نتیجه رسیدن این تحقیق، کمال تشکر را دارم. وظیفه خود می‏دانم از مدیران و کارشناسان شرکت فرآب، بابت دسترسی به داده‏های معتبر و استفاده ازنظرات خردمندانه و گران‌بهایشان در شکل‏دهی این پژوهش، تقدیر و تشکر ویژه‏ای به‌جای آورم. چکیده گسترش روزافزون سازمان‏ها، چالشی تحت عنوان تنوع و گستردگی اهداف، روابط، ساختارها، منابع و فرآیندها را مطرح ساخته است. در این راستا، لزوم ایجاد همراستایی مابین اهداف فردی و سازمانی، منابع سازمانی با اهداف استراتژیک، استراتژی و اقدامات عملیاتی بیش‌ازپیش جهت پیاده‌سازی درست و کامل استراتژی‌ها موردمطالعه و بحث قرار گرفته است. پژوهش حاضر سعی کرده است با در نظر گرفتن مدل کارت امتیازی متوازن، به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ ریزی در پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی‏ها در سازمان، ساختار همراستایی استراتژیک را مطالعه کند. در پژوهش حاضر، ضمن مطالعه ساختار همراستایی استراتژیک در بستر مدیریت استراتژیک و مدل کارت امتیازی متوازن، ابعاد مختلف همراستایی بررسی و معرفی می‏شوند. در مطالعه به‌عمل‌آمده، نبود یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن قابل تبیین است. لذا این پژوهش به ارائه یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی، در قالب یک مدل مفهومی خواهد پرداخت. مدل ارائه‌شده، در یک سازمان پیاده‌سازی می‏گردد تا میزان کاربردی بودن آن سنجیده شود. کلمات کلیدی: همراستایی استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک، فرآیندهای کلیدی. فهرست مطالب -  ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش ۲ ۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۴ ۱-۴- پرسش‏های پژوهش ۵ ۱-۵- اهداف پژوهش ۶ ۱-۶- چارچوب پایان‏ نامه ۷ ۱-۷- جمع‏بندی ۸ -  ۹ ۲-۱- مقدمه ۱۰ ۲-۲- تعاریف و مبانی نظری ۱۰ ۲-۲-۱- همراستایی (همسویی) استراتژیک ۱۱ ۲-۲-۲- کارت امتیازی متوازن ۱۵ ۲-۲-۳- همسویی در مدل کارت امتیازی متوازن ۱۷ ۲-۳- مرور پژوهش‏ها در حوزه همسویی استراتژیک ۱۸ ۲-۳-۱- همراستایی برونی ۲۱ ۲-۳-۲- همراستایی درونی ۲۲ ۲-۳-۳- همرایی ۲۳

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب