۶/۳۱۳۰

کل کشور

۵۷۴۰۸۸

۲۷۴۶۵۶۲

۲۲/۴۷۸۴

مأخذ: آمارنامه­ی کشاورزی سال زراعی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ دفتر آمار و فن­آوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی

شکل ۱- درصد توزیع سطح ‌محصول شلتوک دراستان‌های کشور
سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹

شکل ۲- درصد توزیع میزان تولید محصول شلتوک دراستان­ها‌ی کشور سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹
از بین استان­های برنج­خیز، کمترین سطح برداشت برنج متعلق به استان یزد با ۱۰ هکتار می­باشد. میانگین عملکرد انواع گونه­ های شلتوک کشور ۴۷۸۴٫۲ کیلوگرم در هکتار بوده است. استان­های آذربایجان­شرقی و کرمانشاه به­ترتیب با ۶۱۴۶٫۸ کیلوگرم و ۱۴۲۹٫۲ کیلوگرم بیشترین و کمترین عملکرد را به­خود اختصاص داده‌اند.
قابل ذکر است که سطح زیر کشت برنج به­ دلیل تبدیل اراضی به باغات و منازل مسکونی وتجاری درحال کاهش بوده و تنها چاره­ی کار افزایش بازده اقتصادی تولید برنج در واحد سطح می­باشد، این چالش­ها و فرصت­ها موجب شده تا برنج به­عنوان یک محصول استراتژی مطرح گردد و ضرورت تحقیق و جستجو در شیوه ­های کشت و بهره ­برداری در جهت رسیدن به یک سیاست راهبردی در توسعه پایدار، در دستور کار دولت قرار گیرد.
۲-۲- نظام بهره ­برداری
نظام بهره ­برداری سازمان اجتماعی مرکب از عناصری به هم پیوسته است که با هویت و مدیریتی واحد و در چارچوب شرایط اجتماعی و طبیعی محیط خود امکان تولید محصولات کشاورزی را فراهم می­سازد. اشکال مختلف نظام­های بهره ­برداری از دیرباز در اقصی نقاط کشور وجود داشته است. با اجرای برنامه­ی اصلاحات اراضی در دهه ۴۰ شمسی ساختار بهره ­برداری از زمین که عمدتاً نیز در اختیار مالکان بزرگ بود دستخوش تغییر گردید و از آن زمان به بعد به­ دلیل عدم توانایی کشاورزان خرده­پا و زارعینی که به تازگی صاحب زمین کشاورزی شده بودند، در تأمین سرمایه و منابع لازم برای توسعه کشاورزی، دولت به انحاء مختلف به مداخله مستقیم در امور کشاورزی پرداخت و از طریق واردات کالاهای سرمایه­ای و مصرفی و حتی نیروی انسانی، مبادرت به ایجاد انواع نظام­های بهره ­برداری در ایران کرد. این نظام­های بهره ­برداری عبارت از رویه­های حقوقی و عرضی در فراهم آوردن و تلفیق عوامل تولید شامل تکنولوژی، سازمان کار و مناسبات اجتماعی معینی به منظور تولید یک یا چند فرآورده و عرضه آن بود. این عوامل با درجات متفاوتی با یکدیگر تلفیق گردیده و در نتیجه نوع خاصی از نظام بهره ­برداری را تشکیل می­ دهند (کلانتری،۱۳۸۳).

نظام­های بهره ­برداری کشاورزی به صورت­های متفاوتی طبقه ­بندی شده ­اند که بر اساس پژوهشی که در کتاب نظام­های کشاورزی در ایران نوشته دکتر محمد عبداللهی (۱۳۷۸)، ذکر شده است، اشاره می­گردد:
۱-نظام بهره ­برداری دهقانی شامل واحدهای خرد و دهقانی.
۲-نظام بهره ­برداری تعاونی شامل:
الف) تعاونی­های سنتی مثل بنه، صحرا.
ب) تعاونی­های مشاع.
ج) شرکت­های تعاونی تولید کشاورزی.
۳-نظام بهره ­برداری تجاری شامل:
الف) مزارع و بهره ­برداری شخصی، شرکتی و غیر رسمی.
ب) شرکت­های سهامی زراعی.
ج) شرکت­های کشت و صنعت.
۲-۳- سوابق اصلاحات ارضی
در دوره­ ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ تغییرات مهمی در زمینه­ اداره­ی املاک دولتی و موقوفات صورت گرفت، اما پایگاه رعایا تغییرات بنیادی پیدا نکرد. در دهه­ ۱۳۳۰ اقدامات جزئی در مورد اصلاحات ارضی صورت گرفت، یکی از این اقدامات، تصمیم محمدرضا شاه در مورد تقسیم روستاهایی بود که پدرش به­زور از مردم گرفته بود. اقدام دوم در زمینه­ اصلاحات ارضی شامل دو تصویب­نامه­ی مهم در مورد تغییر مناسبات زمینداری بود. بر طبق این تصویب­نامه­ ها مالکان وادار شدند که ۱۰ درصد از سهم مالکانه خود را به رعایا واگذار کنند و ۱۰ درصد دیگر را به صندوقی که به منظور توسعه روستایی به وجود آمده بود واریز کنند، این تصویب­نامه­ ها که در سال ۱۳۳۱ صادر شده بود در سال ۱۳۴۴ به نفع مالکان اصلاح گردید. با توجه به تغییر سیاست دولت در مورد نظام زمین­داری سه مرحله­ متفاوت در اجرای تقسیم اراضی و واگذاری زمین به دهقانان ایران قابل تشخیص است.
مرحله­ اول، اصلاحات ارضی که هدفش بیشتر حل مسأله زمین­داری از طریق تقسیم و واگذاری آن به روستائیان بود.
مرحله­ دوم بیشتر روی شکل اجاره­داری تمرکز یافته بود. ادامه­ مرحله­ دوم اصلاحات ارضی نتایج مطلوب و مورد نظر را به­دنبال نداشت.
مرحله­ سوم اصلاحات ارضی درظاهر به منظور از میان بردن انواع مالکیت­های خصوصی و حل مسأله­ اجاره­داری به مرحله­ اجرا درآمد.
نتیجه­ کلی که از اجرای اصلاحات ارضی در ایران به­دست آمده این است که اقلیتی از سرمایه­داران اراضی با بهره گرفتن از وامها و اعتبارات دولتی توانستند با ابزار و ماشین­آلات مدرن به کار کشاورزی بپردازند. در مقابل اکثریت دهقانان در مناطق روستایی مجبور به کار با ابزار و تکنیکهای عقب افتاده و نهاده­های ناکافی کشاورزی بودند، در نتیجه نابرابری اقتصادی در میان گروه ­های مختلف روستایی افزایش یافت. از سوی دیگر اختلاف درآمد بین بخش شهری و روستایی نیز افزایش یافت طوری که اختلاف فزاینده­ای در میزان درآمد، میان قشرهای بالای خانوار شهری و روستایی به­چشم می­خورد.
پس از انقلاب اسلامی اراضی کشاورزی تحت تأثیر جو سیاسی و اجتماعی تحولات زیادی را تجربه کرد. تهیه و تنظیم قانون واگذاری و احیاء اراضی در سال ۱۳۵۸ و تصویب آن در اوایل سال ۱۳۵۹ و تهیه لایحه قانونی اصلاح قانون مزبور و نیز قانون واگذاری زمین­های واگذار شده در سال ۱۳۶۵ و مصوبه­ی سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص واگذاری اراضی کشت موقت در قالب تعاونی­های مشاع مجموعه ­ای از قوانین تصویب شده در دوره­ پس از انقلاب و به­ ویژه دهه اول انقلاب در زمینه­ ساماندهی نظام مالکیت اراضی مزروعی در ایران را تشکیل می­ دهند. علیرغم مصوبات موجود در سال­های اول انقلاب در برخی نقاط کشور اراضی کشاورزی مالکان بزرگ، توسط روستائیان تصرف گردید و در برخی مناطق نیز اراضی مزروعی برخی از مالکان توسط دادگاه­ های انقلاب و دیگر نهادها مصادره شد.
در دوران پس از انقلاب اسلامی به­منظور تحقق بخشیدن به اهداف مربوط به تعیین تکلیف اراضی کشاورزی، هیئت هفت نفره واگذاری اراضی تشکیل گردید تا مسئولیت سازمان دادن به امور اراضی کشاورزی را به­عهده بگیرد. این هیأت در قالب لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۱۳۶۰ تشکیل شد (ازکیا،۱۳۸۷).
۲-۴- ابعاد کمی بهره ­برداری­های دهقانی
طبق آمار بخش زراعت، مرکز آمار ایران درسال۱۳۸۵، در مجموع ۲۶۲۰ واحد بهره ­برداری زراعی در کشور وجود دارد که حدود ۱۸ میلیون هکتار زمین را دربر می­گیرد. بر این اساس میانگین متعلق به هر بهره­بردار ۹۵/۶ هکتار زمین آبی و دیم است. چنانچه بهره ­برداری کمتر از ده هکتار را در زمره بهره ­برداری دهقانی حساب آوریم. طبق این آمار بالغ بر ۶/۷۷ درصد از بهره ­برداری­های کشور را شامل می­ شود. این بهره ­برداری­ها در مجموع ۲/۳۳ درصد از اراضی کشاورزی را در اختیار دارند. میانگین مساحت این بهره ­برداری­ها حدود ۹۸/۲ هکتار (آبی و دیم) است. با آن­که میانگین اراضی بهره ­برداری­ها در طبقات ۵-۱۰ هکتاری حدود ۷۲/۶ هکتار است اما در طبقات پایین­تر این میزان تقلیل می­یابد بطوریکه در بهره ­برداری­های کمتر از یک هکتار به حداقل یعنی ۴۴۰۰ متر مربع می­رسد. لازم به یادآوری است که ۸۵/۱۸ درصد از بهره ­برداری­های کشور را این گروه از بهره ­برداری­ها تشکیل می­ دهند، هرچند که تنها ۳۱/۱ درصد اراضی کشاورزی کشور را در اختیار دارند (سبحانی پور،۱۳۸۰).
در جدول (۲-۲) به درصد بهره­برداران از اراضی قبل از اصلاحات ارضی اشاره شده است.
جدول (۲-۲) درصد بهره­برداران از اراضی قبل از اصلاحات ارضی