با این همه بکاریا در مورد کیفر مرگ را می پذیرد :یکی در موردی که وجود تبهکار می تواند دگرگونی خطرناکی در شکل حکومت ایجاد کند (که این بخش شامل جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور می شود) دیگری وقتی که مرگ تبهکار تنها عامل بازدارنده ای است که موجب انصراف سایرین از ارتکاب جرم می شود.^[۴۴]
مکتب عدالت مطلق
بیش از چند سال از انتشار قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه نگذشته بود که مبانی فکری آن که عبارت از اصالت نفع طلبی بود ،به سختی از طرف مکتب عدالت مطلق مورد حمله قرار گرفت.کانت،فیلسوف آلمانی که از طرفداران عدالت مطلق است ،جرم را پدیده ای زیان بخش و بزه کار را کسی می داند که ارزش های اخلاقی جامعه را زیر پا می گذارد و در نتیجه اقدام او ،نظم اخلاقی جامعه دچار نابه سامانی و آشفتگی می شود،پس به کیفر رساندن او برای نظم اخلاقی جامعه ضروری است.وی هدف جامعه را استقرار نظم اخلاقی در روی زمین می داند و معتقد است که برقرای این نظم تنها وسیله مناسبی است که عدالت مطلق به آن حکم می کند و باید صرف نظر از هرگونه فایده دیگری ،بر مرتکب جرم تحمیل شود.^[۴۵]

ژوزف دومستر، فیلسوف و دانشمند مذهبی فرانسوی نیز برای جنبه اخلاقی کیفر، اهمیت خاصی قائل بود و هدف قواعد اخلاقی را اجرای عدالت می دانست گرچه طرفداران مکتب عدالت مطلق از جهت منشا و مبدا مجازات اتفاق نظر ندارند ولی از این حیث که کانت و دومستر مجازات را عکس العملی می داندد که جامعه باید در مقابل تصدی و تجاوز مجرمین و بدون توجه به فایده اجتماعی آن به مرحله اجرا بگذارد. بین دیدگاه فلسفی آنان شباهت زیادی موجود است.مثال جزیره متروک و مجازات مجرم در عین اضمحلال نظام اجتماعی به خوبی بیان گر عقیده و کانت در پیروی از عدالت مطلق در مجازات مجرمین است و دومستر حق مجازات را مبتنی بر تصدیق وجود خداوند و عدالت الهی می داند. او معتقد است مجرم علاوه بر مجازات اخروی در دنیا نیز مستوجب کیفر می باشد. مکتب عدالت مطلق نتوانست به طور مستقیم در نظام های قانون گذاری زمان خود موثر باشد، بنابراین به طور آشکار و ملموس نتوانست تحولی را در زمینه های جزایی به خصوص جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور داشته باشد،لیکن از نقطه نظر تئوریک با پذیرش اندیشه کیفری مکتب فوق باید برای اجرای عدالت و دستورات اخلاقی قائل به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور اختصاصی افراد باشد،زیرا هر عملی که خلاف دستورات و عدالت به معنای اعم آن باشد ،لزوماٌ موجب مجازات و کیفر خواهد بود.
مکتب کلاسیک
طرفداران اصلی مکتب کلاسیک گیزو و روسی هستند .گیزو در سال۱۸۲۲ رساله ای در مورد مجازات اعدام در جرائم سیاسی منتشر کرد که بر اساس آن برای مرتکبین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور قباحت کمتری قائل بود.این مکتب تلفیقی از اصالت نفع اجتماعی و عدالت مطلق است.طرفداران این مکتب معتقدند که مجازات از نظر نفع اجتماعی ضروری است ولی در عین حال نباید از حد عدالت فراتر رود لذا این مکتب قاعده زیرا را توجیه می کند :
مجازات نباید از حدی که مفید است و از حدی که عادلانه است بیش تر باشد.^[۴۶]
به هر حال از آنجا که در آن زمان، جرائمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور را از مصادیق جرائم سیاسی می دانستند و مکتب کلاسیک عقیده داشت که مسئولیت اخلاقی مجرمین سیاسی معمولاٌ از سایر مجرمین کم تر است زیرا هدف انسانی و اصلاح طلبانه دارند، از این جهت تحولی در این باره به وجود آمد و مجازات مرتکبین جرایم سیاسی و خیانت به کشور تخفیف یافت و چون طرفدران این مرام هدف های اصلاح طلبانه داشتند برای مجرمین سیاسی مسئولیت اخلاقی خفیف تری قائل بودند.از این رو، پیشنهاد حذف مجازات اعدام در جرایم سیاسی را می نمودند.^[۴۷]
بر اساس نفوذ اندیشه های کیفری این مکتب در فرانسه ، در سال ۱۸۳۰تا۱۸۸۰ تغییرات مهمی در قوانین داده شد و مجازات اعدام در جرایم سیاسی یعنی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور لغو شد و برای جرایم مذکور مجازات های خفیف تری وضع گردید و هم چنینی محرومیت از حقوق مدنی که در برخی از جرایم علیه دولت و کشور اعمال می شد لغو گردید.
دکتر صانعی درباره اثر مربوطه به بحث که توسط مکتب کلاسیک به وجود آمد می گوید:
“در این دوره تحت تاثیر عقاید مکتب کلاسیک یک نظام خاص جزایی برای مجرمین سیاسی به وجود آمد . در قانون ۲۸ آوریل ۱۸۳۲برای جرایم سیاسی ،مجازات های خفیف تر از جرائم عادی تعیین شد و قانون اساسی سال ۱۸۴۸(ماده۵) به پیشنهاد لامادتین مجازات اعدام را در مورد جرائم سیاسی لغو کرد و به جای این مجازات در قانون ۱۸۵۰ مجازات تبعید و نگاه داری در قلاع مستحکم وضع گردید.”^[۴۸]
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مورد بحث ما در این نوشتار می باشد. از دیدگاه این مکتب از جرائم سیاسی محسوب می شده است.
مکتب تحققی (اثباتی)
پس از نفوذ نظریات کلاسیک در قانون جزای فرانسه و جایگزین نمودن زندان و تخفیف مجازات ها به طور عمومی و مجازات جرایم علیه امنیت کشور به طور ویژه، ملاحظه شد که نه تنها زندان در کاهش جرم ها از جمله امنیت کشور اثر نداشته بلکه آمار جنایی فرانسه حاکی از افزایش مستمر بزهکاری و نیز رشد شدید نرخ وحشتناک تکرار جرم بود و این گونه به نظر می آمد که این مکتب توفیقی در بهبود وضع جامعه نداشته است.
از سوی دیگر، مکتب عدالت مطلق، نتوانست طرفدران قابل توجهی پیدا کند. با توجه به موفق نشدن مکاتب کلاسیک و عدالت مطلق که مبانی فلسفی آن ها بر آزادی اراده انسان استوار بود، به تدریج این نظریه مورد تردید قرار گرفت و متعاقباً مکتب جدیدی در ایتالیا رخ نمود که بعدها با نام مکتب تحققی شهرت یافت.
مدرسان این مکتب عبارتند از :لومبروز^[۴۹] و انریکوفری^[۵۰] و کاروفالو^[۵۱] که در سال ۱۸۸۰ این مکتب را تشکیل داده و اندیشه های نوینی را در مقابل مکتب کلاسیک ارئه نمود.
بر اساس نظریه این مکتب ،انسان مختار و آزاد نیست بلکه تحت نفوذ نیروهایی است که کنترلی بر آن ها ندارد و در نتیجه بزهکار دارای مسئولیت اخلاقی نیست.این نظریه در اثر مطالعه آناتومی، فیزیولوژی جمجمه ها، بررسی های روانی – اجتماعی و آمارهای جنایی به دست آمده است.
بر اساس این نظریه مجازات بزهکار چگونه توجیه می شود؟
در جواب این سوال فوق می گویند به هر حال جامعه حق دارد علیه مجرم واکنش نشان دهد تا دفاع اجتماعی تامین گردد.
بر اساس نظریه گارو مسئولیت کیفری بر مسئولیت اخلاقی استوار نیست بلکه بر حالت خطرناک بزهکار مبتنی است که استعداد جنایی یا استعداد خطرناکی نام دارد.
این مکتب جهت مبارزه با جرم دو نوع اقدامات پیش گیرانه و فردی را مطرح می کند که نوع اول “جانشین های کیفری” و نوع دوم “مجازات های بازدارنده” می باشد و خلاصه در اقدامات تامینی مجرم تحت درمان قرار می گیرد و لازم است از طریق این نوع درمان سلامت و مصونیت پیکره اجتماع تامین و حفظ شود و با ابزار مناسب از تکرار جرم جلوگیری شود.
لومبروز با طبقه بندی بزهکاران، آن ها را به بزهکاران مادرزادی، فطری، دیوانه، بزهکاران به عادت و بزهکاران هیجانی و اتفاقی تقسیم کرد. همانگونه از نام و معنای این مکتب پیداست، مجازات وقتی موجه است که متضمن نفع اجتماعی باشد. بنابراین،مجازات دسته ای از بزهکاران علیه امنیت کشور و دولت توجیه ندارد، زیرا برخی از مرتکبین جرایم علیه امنیت کشور دارای حالت خطرناک نیستند بلکه بر عکس ممکن است دارای هدف و انگیزه مقدس و والایی باشند و در حقیقت مجازات او نه تنها نفعی برای جامعه ندارد بلکه موجب خروش بیشتر هر جرم علیه دولت و کشور می شود زیرا مجازات را غیر عادلانه ی می داند و از سوی دیگر جامعه نیز بین مجرم با هدف والا و هدف پست فرق می گذارد در مقابل در هر جایی که مجازات مجرمین علیه امنیت کشور دارای نفع اجتماعی باشد. مجازات موجه می شد و هرچند مجازات شدید باشد.
همان گونه که ملاحظه می شود ،ملاک مجازات یا عدم آن، حالت روانی روحی مرتکب به تنهایی نیست.بلکه نفع اجتماعی ملاک مجازات است.پس در صورتی که عمل ارتکابی شخصی علیه امنیت جامعه و دولت و کشور باشد ،قابل مجازات است.
گسترش آزادی مکتب فوق ،کشورهای اروپایی را تحت تاثیر خود قرارا داد و در حقوق جزا تحولی بوجود آورد و روش تجربه را در قلمرو حقوق جزا وارد کرد و هم چنین موجب تغییراتی در قوانین کشورهای مختلف گردید.
مکتب دفاع اجتماعی
این مکتب ابتدا به وسیله آدولف پرنس و سپس توسط گراماتیکار^[۵۲] مارک آنسل^[۵۳] با پیشنهادات متفاوتی بنیان گذاری شد.
گراماتیکار با انتشار کتاب “حقوق جزای ذاتی”^[۵۴] نخستین بار این اندیشه را با تعبیر خاصی ارائه کرد.وی که وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه “رن” ایتالیا بود ضمن سلسله مقالاتی در مجله بین المللی دفاع اجتماعی^[۵۵] افکار و عقاید خود را بیان کرد و بالاخره نهضت دفاع اجتماعی و بنیان نهاد و توانست با ترسیم کلی یک سیاست کیفری انسانی، توجه به همکاران را به خود جلب کرد.
در این زمینه دو دیدگاه وجود داشت :یکی نظریه افراطی دفاع اجتماعی به نمایندگی گراماتیکار و دیگری موضع ملایم مارک آنسل، قدیمی ترین مفهوم دفاع اجتماعی که در مکتب کلاسیک حقوق جزا به کار رفته این است که جامعه در مقابل کسی که میل دارد نظم و امنیت جامعه را با ارتکاب عمل مجرمانه مختل می کند، حق مجازات دارد ولی از دیدگاه دفاع اجتماعی جامعه فقط وظیفه حفظ منافع خود را ندارد، بلکه تکلیف دارد با اجتماعی کردن جریان ،در اصلاح و تربیت و ارتقای وضع اجتماعی آنان تلاش کند.در این مفهوم، دفاع اجتماع معنای گسترده ای پیدا می کند. نظریه دیگر، این است که جامعه از طریق سرکوب و ارعاب مجرم نمی تواند به اهداف بلند انسانی دست یابد، زیرا اجرای مجازات موجب جدایی مجرم از جامعه و عناد او نسبت به آن می شود. بنابراین با ثبوت عدم کارایی حقوق جزا و اجرای کیفر باید حقوق جزا با حقوق دفاع اجتماعی جایگزین می شود. بنابراین مجازات های جای خود را به اقدامات پیشگیری کننده می دهند و اقدامات ترتیبی باید با شخصیت مجرم باشد و نه با نتیجه به دست آمده از جرم، در همین باره باید گفت که بحث و احراز مسئولیت اخلاقی مجرم ثمره ای ندارد.
نتیجه دیگر این که ارتکاب عمل ضد اجتماعی ،پدید آورنده حق کیفر برای جامعه نیست،بلکه منشاء تکلیفی برای دولت و جامعه است ،که به موجب آن هر فرد حق دارد سازگاری خود را با سایرین از دولت بخواهد و کسانی که نمی توانند خود را با جامعه و خواسته های آن هماهنگ کنند.باید راه و رسم زندگی اجتماعی را به آن ها آموزش داد و هرگاه کسی تربیت شدنی و درمان ناپذیر باشد، باید از جامعه دور نگه داشته شود. بر این اساس لازم است که به جای حقوق جزا اصطلاح حقوق دفاع اجتماعی به کار برده شود تا در برگیرنده غرض نمایی طرفدران این مکتب باشد.
با توجه به آراء و نظریات این مکتب در مورد جرم جاسوسی از دیدگاه این مکتب به شکل ذیل می توان اظهار نمود:
اصولا این مکتب با مجازات میانه مناسبی ندارد و مجازات را داروی شفابخش بزهکاری نمی داند و از طرفی وظیفه دولت در پیشگیری از ارتکاب جرایم را بیان می دارد.بنابراین تحولی که با این مکتب بوجود می آید این است که دولت وظیفه اصلی را درباره عدم وقوع جرم به عهده دارد.
موثرترین طریق مبارزه با این گونه جرایم ،تاسیس حکومت و دولتی است که مقبولیت مردمی تام و تمام داشته باشد تا از این طریق جایی برای ارتکاب این گونه جرایم باقی نماند.
ج م :تحولات تاریخی جرائم بر ضد امنیت کشور در دوران های معاصر
اروپا
مجازات جاسوسی و خیانت به کشور ،در طول تاریخ دست خوش تغییرات و تحولات گوناگون شده است.همان گونه که اشاره کردیم در دوران های گذشته با مجرمین علیه امنیت دولت در کشور با سختی و شدت بسیار رفتار می شدو در دوران های معاصر بر اثر رواج عقاید حقوق دانان و سیاست مداران بعد از انقلاب کبیر فرانسه این طرز تفکر بوجود آمد که در مورد این گونه مجرمین باید ارفاقاتی به عمل آید و باید رفتار جامعه با آنان از هرگونه توهین و تحقیر به دور باشد،به عنوان مثال، در کشور فرانسه از این رویه به تبعیت می شود، ولی در سال های اخیر قانون گذار فرانسه تمایل به شدت عمل در مورد جرایم ضد امنیت کشور پیدا کرد و مجازات اعدام که قبلاٌ لغو شده بود به مورد اجرا در آمد.
دکتر صانعی در این باره می نویسد:
مجازات مجرمین سیاسی در طول تاریخ همیشه سخت و شدید بوده است.تنها پس از انقلاب های سال ۱۸۳۰و۱۸۴۰ تحولی در طرز فکر حقوق دانان نسبت به جرایم سیاسی پیدا شده و در اثر این تحول مقررات جزایی کشور فرانسه و به تبع این کشور بسیاری از کشورهای آمریکایی آمریکایی جنوبی و خاورمیانه، من جمله ایران ملایمت و ارفاق بیشتری را در مورد مجرمین سیاسی، ضروری تشخیص داد. در سال های اخیر مجدداً تمایلی به سخت گیری و شدت عمل در مورد جرایم سیاسی به چشم می خورد.در صحن باید توجه داشت که مفهوم “جرم سیاسی” و لزوم رفتار متفاوت در مورد مجرمین سیاسی مختص حقوق مدون است و در کشورهای “کامن لاو” تمایزی میان جرائم مختلف از این نظر به خصوص وجود ندارد. به علاوه در حقوق کشورهای کمونیست نیز جرم سیاسی عنوان مجزا ندارد و مجازات خیانت که به اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اطلاق می شد مانند بعضی از جرایم، اعدام است.^[۵۶]
از طرفی در اوایل قرن نوزدهم (در حدود۱۸۱۰) به موجب قانون جزایی فرانسه که به اشاره و تحت سیطره و نفوذ ناپلئون تهیه و تنظیم گردیده بود، جرایم سیاسی (خیانت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) از جرایم عادی مجزا شده بودو این تجزیه به خاطر تشدید مجازات جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور نسبت به قبل بود.
پس از سقوط ناپلئون، توبه عمومی به سوی مجرمین سیاسی جلب گردید و رشد عقاید و آرای آزادی خواهانه و انقلابی باعث گردید تا در بسیاری از محافل انقلابی توجه مثبت و حمایت گرانه نسبت به این گروه از مجرمان پدیدار شود. قوانین جدیدی و اصلاحاتی که در قوانین جزایی گذشته با بروز انقلاب۱۷۸۹شروع شد. عملاٌ در سال های بعد حرکت پر شتابی را در جهت برطرف نمودن بی عدالتی هایی که در قوانین جزایی قبلی وجودداشت پدید آورد. قوانین ۱۷۹۰و۱۷۹۱وقوانین پس از آن و توصیه های اصلاحی بکاریا در مورد مجازات ها در رعایت اصولی از قبیل برقراری اصل تساوی در امور کیفری و شخصی نمودن مجازات ها و حرف حداقل و حداکثر مجازات، حذف مجازات اعدام و پذیرش هیئت منصفه را به اجرا در آورد.
پس از جنگ های جهانی که تغییراتی را در اکثر کشورها بوجود آورد ،موجب تغیییر خطوط مرزی گردید. در این هنگام که آمار جرایم جاسوسی و خیانت به کشور روند به افزایش را نشان می داد و فعالیتهای مخالفین دولت ها موجب گسترش اقدامت علیه دولت ها گردیده تا تمامیت ارضی و امنیت کشور در معرض تهدید قرار گرفت در نتیجه دولت ها در فکر توسعه اقدامات کیفری شدید تری بر علیه چنین اقداماتی برآمدند.
این سخت گیری در این دوران به وضوح در اکثر کشورهای جهان مشاهده می شود.
۲ـ ایران:
در قرون اخیر قوانین ایران به خصوص قوانین مربوط به جرائم سیاسی و خیانت به کشور دچار تحولات و فراز ونشیب های زیادی شده اند.یکی از اختلافات نظرهای شدید از دیدگاه حقوقی در دوران های معاصر درباره ماهیت جرائم فوق صورت پذیرفته است و از سوی حقوقدانان آرای متفاوتی ابراز شده که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت وبه نظر ما اصل با جرم عادی بودن جرائم فوق موافقت داشت.
در زمان ناصرالدین شاه قاجار وبه تقلید از جوامع غربی قوانین ونظاماتی بوجود آمد واز دومنت فورت ایتالیایی دعوت شد تا به منظور ایجاد نظم عمومی و تأسیس پلیس به ایران سفر نماید.وی بعد از ورود به ایران به خدمت دولت ایران گمارده شد و با تقلید از کشورهای اروپایی، کتابچه ی قانون را مشتمل بر ۵۸ ماده تنظیم کرد.
در این کتابچه مواد ۱،۱۱،۲۰، ۲۸ به جرائم جاسوسی وخیانت علیه حکومت، پادشاه، نزدیکان وی و کارگزاران مربوط می باشد.^[۵۷] ماده اول مقرر می دارد:
کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند و یا اینکه برضد پادشاه وخانواده او خیال بد رفتاری و تحریک بد، درنظر داشته باشد بعداز تحقیق و ثبوت از یک سال الی پنج سال به درجه تقصیرات مقصر,با زنجیر محبوس خواهد شد. ودر ماده ی ۲۸ چنین آمده است:
کسی که کتابی انتشار دهد که برضد مذهب یا دولت باشد از پنج ماه الی پنج سال حبس خواهد شد.
با نهضت مشروطه و استقرار حکومت سلطنت مشروطه وتدوین اولین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ شمسی و امضای آن به وسیله مظفرالدین شاه تحولی در تعیین جرائم و کیفیت دادرسی و اجرا ی مجازات ها به وقوع پیوست.این قانون اساسی که در ۵۱ ماده تصویب شده بود,درواقع قطع نامه ای بیش نبود و بسیاری از مسائل اساسی درآن مورد بحث قرار نگرفته بود لذا کمیسیونی مرکب از هشت نفر پس از مرگ مظفرالدین شاه تشکیل شد تا متمم قانون اساسی را تهیه کند.
نفوذ روشن گران غرب گرا و اهمال یا اعتماد رهبران روحانی به این عناصر موجب شد که در تنظیم متمم قانون اساسی گرایش های غرب گرایانه بیشتر شود واگر مقاوت شیخ فضل الله نوری بر افزودن ماده ای بر متمم قانون اساسی نمی بود نظارت پنج تن از علمای هر عصر بر مصوبات مجلس نیز به تصویب نمی رسید.