همچنین اجرای مجازات در ملأعام با برخی از مفاد میثاق­های بین ­المللی که دولت­جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته است در تعارض بوده و موجب زیر سوال رفتن حیثیت جهانی اسلام و انزوای ایران می­گردد.
۳٫در حقوق و به خصوص حقوق اسلام، نسبت به رعایت سه اصل قانونی بودن، تساوی و شخصی بودن مجازات­ها تاکید ورزیده و این اصول را به عنوان اصول حاکم بر مجازات­ها معرفی نموده است.
همانگونه که بایستی مجازات اعمال شده از نظر نوع و میزان، با آنچه در قانون آمده است، مطابقت داشته باشد؛ شیوه­ اجرای آن نیز بایستی مطابق قانون باشد. در غیر اینصورت، مخالف با اصل قانونی بودن مجازات­ها، خواهد بود. به نظر می­رسد اجرای مجازات­ها در ملأعام با اصل قانونی بودن مجازات­ها منافات دارد، چراکه همانگونه که در مبحث تبیین فقهی و حقوقی مساله اثبات گردید، ادله فقهی و اصول حقوقی که منشاء قوانین جزایی کشور است، اجرای مجازات در ملأعام را بر نمی­تابد.
به علاوه با توجه به اینکه راجع به محل اجرای مجازات در قانون به طور صریح تصمیم ­گیری نشده است، و از طرفی راجع به این مهم، قضات، نظرات متفاونی دارند، اصل تساوی مجازات­ها نیز تهدید می­گردد. چرا که ممکن است دو مجرم با شخصیت و شرائط کاملاً یکسان که مرتکب جرم واحدی گردیده­اند، تنها به لحاظ دیدگاه متفاوت قضات، یکی در خفا و دیگری در ملأعام مجازات گردد، در حالی که اجرای مجازات در ملأعام، مجازات مضاعفی است.
اجرای مجازات به خصوص در ملأعام بدون توجه به ساختار جامعه و حل مشکلات جامعه موجب پیشگیری و ارعاب نمی­ شود.
اگرچه اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند در برخی مواقع حاوی آثار مثبتی باشد، که هم از لحاظ فردی و هم از نظر اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. علی­رغم این موارد بدون اصلاح عوامل و زمینه ­های گوناگون فردی و اجتماعی جرم­زا چنین انتظاری از این مجازات و حتی سایر مجازات­ها چون اعدام نیز نمی­رود.
فشارهای اقتصادی، فقر، نابرابری طبقاتی و جنسیتی و غیره، عوامل ساختاری هستند که با اعمال مجازات نه تنها کاهش نمی‌یابند بلکه جامعه را با بحران عمیق‌تری مواجه می‌سازند. سال‌هاست که عده‌ای تلاش می‌کنند حس انتقام و یا توهم مجازات بیشتر، خشونت کمتر را در جامعه به حداقل برسانند اما تا زمانی که مناسبات اجتماعی و اقتصادی به همین منوال است تغییری برای این مسئله مشاهده نخواهد شد. مجازات آن هم در برابرچشمان منتظرخیل جمعیت، جز فرافکنی، ساده‌انگاری خشونت، رها شدن از عذاب وجدان جمعی و پاسخ به حس انتقام چیزی به همراه نخواهد آورد.

پیشگیری از وقوع جرایم با تمسک به اجرای مجازات در ملأعام، ترذیلی و در سطح گسترده، آزمودن آزمودنی­هائیست که ناکارآمدی آن به روایت تاریخ به اثبات رسیده است. بنابراین تا زمانی که علل وقوع جرایم در جامعه وجود دارد، تشدید مجازات از طریق اجرای مجازات در ملأعام و به منظور ارعاب عمومی، هرچند ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در دراز مدت بی­نتیجه بوده و نتیجه معکسوس در پی دارد.
از طرفی شناساندن مجرم، به افراد به ویژه اگر با شیوه ­های غیر مدبرانه و نسنجیده باشد، موجب برچسب­زنی بر مجرم و احیاناً طرد او از اجتماع و یا کانون خانواده می­ شود. البته باید خاطر نشان ساخت که اعمال این کیفر در یک مقطع زمانی به طور موقت می ­تواند تاثیربخش باشد و یا برخی از مجرمین مخصوصاً مجرمان تازه کار را از ارتکاب جرایم مشابه بازدارد ولی در مجموع این فرض قوت خواهد گرفت که هرچند مجازات در ملأعام می ­تواند در ارعاب نقش داشته باشد ولی اثر آن در اصلاح مجرم مورد تردید است.
در حالی که یکی از اهدف اجرای مجازات اصلاح و تربیت مجرم می­باشد، بنابراین چنانچه با اجرای مجازات در ملأعام، نه تنها مجرم اصلاح و تربیت نشده، بلکه موجب بدآموزی او و دیگران گردد. کیفیت اجرا، هدف مجازات را تحت­الشعاع قرار داده و با مطلوب خود در اختلاف است.
۵٫علی رغم اینکه اینکه اجرای مجازات در ملأعام، آثار و پیامدهای منفی فراوان به دنبال دارد، لکن در موارد نادر هرگاه ارتکاب جرمی شنیع، احساسات و عواطف افراد جامعه را به طور وسیع و گسترده، جریحه­دار نموده و امنیت و آسایش عمومی را مختل سازد، اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند مفید باشد و به ترمیم احساسات جریحه­دار شده قربانیان جرم و عموم مردمی که از جرم ارتکابی به شدت متاثر شده ­اند، کمک نماید.
کما اینکه در شرع مقدس اسلام نیز نسبت به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، شدت عمل بیشتری صورت گرفته و طبق قوانین جزائی، مجازات فرد محارب در برخی شرایط، به صلیب کشیده شدن وی به مدت سه روز می­باشد که ظاهراً فلسفه این حکم علاوه بر پیشگیری عمومی، ترمیم احساسات و عواطف عموم افراد جامعه است که تحت تاثیر جرایم ارتکابی به شدت لطمه دیده است.
براساس نتیجه­گیریهای فوق می­توان چند پیشنهاد را به شرح ذیل طرح نمود:
توقف اجرای مجازات در ملأعام
با توجه به اینکه اجرای مجازات در ملأعام به ندرت و به صورت پراکنده در قوانین فعلی به آن اشاره شده است، همچنین اجرای آن در کشور، در رابطه با اکثریت جرایم به صورت غیر قانونی، اجرا می­ شود، به نظر می­رسد اختیار اجرای مجازات در ملأعام نباید در دست قضات باشد. در واقع با توجه به حساسیت اجرای مجازات­ها به این روش و پیامدهای احتمالی ناشی از شیوه­ اجرای آن، دادن اختیار تصمیم ­گیری به قضات موجب حدوث مشکلاتی خواهد شد. لذا پیشنهاد می­ شود با توجه به شرایط و اوضاح و احوال موجود کشور، همچنین با در نظر گرفتن توصیه­های جرم­شناسان، جامعه­شناسان و روان­شناسان اجرای مجازات به این شیوه متوقف شود و اگر در بعضی از جرایم وجود چنین مجازاتی احساس می­ شود به صراحت در قوانین تجویز گردد به طوری که آثار منفی آن را مدنظر داشته باشد . البته این امر مستلزم استفاده از دانش صاحب­نظران مختلف این رشته و دست­اندکاران دستگاه قضا و به کارگیری دستاوردهای رشته­هایی مثل جامعه ­شناسی، روان­شناسی و غیره است که ضمن ضابطه­مند کردن اجرای آن، به صورتی اجرا شود که کمترین آسیبی به افراد جامعه و جامعه وارد شود؛ مثلا به صورتی که هرکسی حق ورود به مکان اجرای مجازات نداشته باشد، حضور اصحاب رسانه تحت کنترل باشد.
اجرای مجازات در مکان­های سرپوشیده
همانگونه که برگزاری محاکمه به طور علنی به این معناست که در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نمی­گیرد، اجرای مجازات در صورت مصلحت باید در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نگیرد، ولی ضابطه­مند و بر ورود افراد کنترل و نظارت وجود داشته باشد. این امر آثار منفی مشاهده صحنه مجازات را بر افرادی که از نظر روحی آمادگی دیدن آن را ندارند و در صورت اجرای آن در محلل تردد مردم ناخواسته با آن روبه­رو می­شوند را کاهش می­دهد. یکی از محاسن اجرای مجازات در اماکن خاص، امکان تفکیک بین حاضرین و کنترل بیشتر محل می­باشد، همچنین امکان کنترل بیشتر افرادی را که قصد تهیه فیلم و یا عکس از صحنه مجازات داشته، تا آن را دستاویزی برای حملات تبلیغاتی خود علیه احکام شریعت اسلام قرار دهند، فراهم می­سازد.
همانا با توجه به تجویز آموزه­های دینی به اجرای بعضی از مجازات­ها در علن و در نظر گرفتن اندک پیامدهای مثبت آن و همچنین مقتضیات اجتماعی کنونی، لازم است که ضمن حفظ حقوق انسانی مجرم و رعایت حیثیت و شرافت او پاسخی مناسب به برخی از رفتارهای مجرمانه داده شود. نه اینکه مجازات­ها بدون مبنای قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و شخصیت جنایی مجرم در ملأعام عام و بعضا به اشکال غیر انسانی به موقع اجرا گذاشته شود؛ چرا که اجرای مجازات بدین منوال هم برای مجرم و هم برای تماشاگران صحنه اعدام که بعضا افرادی خردسال و زنان هم در آنها حضور دارد پیامدهای خوبی ندارد، ضمن اینکه اینگونه اجرای مجازات­ها هم چهره­ای وحشتناک از اسلام به نمایش می­ گذارد و هم اینکه منتج به انزوای سیاسی ایران در مجامع بین ­المللی می­ شود.
در نظر گرفتن اوضاع و احوال مختلف در اجرای مجازات در ملأعام
توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی، شخصیت و اعتبار مجرمان، میزان آسیب وارده به اجتماع از جرم مورد نظر، موازین حقوق بشر دوستانه و اهداف نوین سیاست کیفری، مقتضیات و شرایط عصر کنونی در موثر واقع شدن اجرای مجازات در ملأعام نقش بسزایی دارد که قاضی باید در هنگام صدور حکم توسط قضات و مهم­تر از آن در مرحله­ اجرای حکم توسط ظابطین و مقامات اجرایی مطمع نظر قرار گیرد. چراکه اجرای مجازات در ملأعام و حضور اصحاب رسانه و مخابره آن در رسانه­های جهان بدون ذکر علت مجازات ایران را در رابطه با مسائل حقوق بشری با چالش­های زیادی روبه­رو می­ کند.
جلوگیری از حضور کودکان
یکی از مواردی که می توان گفت از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی کیفری از موجبات وهن دیناسلام تلقی کرد، همین موضوع است که افراد بدون داشتن ظرفیت­ها و تحمل­های روحی و روانی، شاهد و ناظر اجرای مجازات­های سالب حیات نظیر اعدام یا قصاص و یا حتی شلاق باشند. اثر اصلی اجرای مجازات که جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و گناه است، نه تنها تامین نشده، بلکه باعث تجری و گستاخ شدن ناظرین و شاهدین فاقد ظرفیت برای ارتکاب جرایم خشن می گرد.
پیشنهاد می­گردد که از حضور اطفال و کودکان در صحنه مجازات، ممانعت به عمل آید، چرا که اولا آنان درک صحیحی از مجازات نداشته و ثانیا مشاهده صحنه مجازات، در روان کودکان به لحاظ برخورداری از تاثیرپذیری بالا، آثار مخربی بر جای می­ گذارد.
فهرست منابع
یک: فارسی
الف: کتاب­ها
آذرتاش، آذرنوش (۱۳۸۹). فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ دوازدهم
آشوری، محمد ( ۱۳۸۸). آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، جلد ۱٫
آنسل، مارک (۱۳۷۵). دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
احمدی، اشرف (۱۳۴۶). قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۰). حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، جلد ۲٫
استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوک، برنار (۱۳۷۷). حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، جلد یک.
امین، سید حسن (۱۳۸۲). تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات دایره­المعارف ایران­شناسی.
بابایی، محمدعلی ( ۱۳۹۰). جرم­ شناسی بالینی، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
باهری، محمد (۱۳۸۰). نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران: انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.
برنارد، توماس و جفری، اسپینس (۱۳۸۰). جرم­ شناسی نظری، تهران: ترجمه علی شجاعی، نشر نیلی، چاپ اول.
بریث ناچ، سیموس ( ۱۳۸۷). جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، ترجمه: محمدجعفر ساعد، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
بکاریا، سزار (۱۳۶۸). رساله جرایم و مجازات­ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
بندر ریگی، محمد (۱۳۶۲). فرهنگ جدید عربی- فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
بولک، برنار (۱۳۸۵). کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم.
پرادل، ژان (۱۳۹۳).