«استفاده یک دولت از نیروهای مسلّح، مغایر با شرایط مورد توافق با دولتی دیگر که در سرزمین آن مستقّر شدهاند، یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مورد توافق…»
مسائل ناشی از تشکیل اتّحادیّه های نظامی، پس از جنگ دوم جهانی، برخی از دولتها را بر انگیخت تا وضع دو لتهای میزبان در مقابل نیروهای خارجی در سرزمینشان را مشخص کننند و دولتهای اعزام کننده آن نیروها را از تخلف از موارد توافق شده بازدارند. به همین سبب شش قدرت پیشنهاد کردند که استفاده یک دولت از نیروهای مسلحش که بنا به موافقتنامهای در سرزمین دولت دیگر مستقر شدهاند، برخلاف موادّ موافقتنامه یا نگاه داشتن این نیروها خارج از مدت مقرر اقدامی تجاوزکارانه به شمار آید.(۳) دولتهای مختلف استدلال میکردند که موارد مشمول این شرط در برخی مواقع ممکن است مستلزم کاربرد نیروی مسلح نباشد؛ بنابر این
گنجاندن آن در تعریفی از تجاوز که بر کاربرد نیروی مسلح مبتنی است، منطقی نیست. پس از بحثهای طولانی، مخالفان از موضعشان دست کشیدند و با درج آن شرط به صورت بند «ث» موافقت کردند.
بند بعدی – بند «ج» - به تسهیل انجام اقدام دارای کیفیت تجاوز مربوط بود و حاکی است :
«اجاره یک دولت برای استفاده از سرزمینش که در اختیار دولتی دیگر قرار داده است به منظور انجام اقدامی تجاوزکارانه علیه دولیتی ثالث…»

این بند نشان میدهد که در اقدام دارای کیفیت تجاوز ممکن است دو دولت مقصّر باشند: نخست، دولتی که اجازه میدهد سرزمینش برای انجام اقدام دارای کیفیت تجاوز مورد استفاده قرار گیرد؛ دوّم، دولتی که با به دست آوردن این اجازه به چنان اقدامی مبادرت میورزد یا دامنه آن را گسترش میدهد. بند «ج» در هیچیک از طرحهای پیشنهادی وجود نداشت و برای نخستین بار در سال ۱۹۷۳ توسط ایتالیا مطرح شد. متن پیشنهادی به رضایت و موافقت دولت میزبان اشاره داشت؛ زیرا نماینده ایتالیا معتقد بود که استفاده از سرزمین یک دولت بیآنکه این دولت موافقت یا رضایت داشته باشد، نباید موجب مسئولیتش شود. مخالفان معتقد بودند که درج این بند بوجود آورنده عنصر تجاوز مضاعفی است که احتمال دارد روند محکومیت دولت متجاوز را پیچیده گرداند.(۴) پس از تبادل نظرها بند «ج» مادّه ۳ با حذف عبارت «رضایت و موافقت»، به صورت بالا تصویب شد.
بند پایانی مادّه ۳ – بند «چ» - چنین مقرر میدارد:
«اعزام دسته ها، گروه ها، نیروهای نامنظّم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات مسلّحانه علیه دولتی دیگر با آنچنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرند، یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات …»
آشکار است که این بند تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک را دربر نمیگیرد؛ زیرا مقصود از اقدامات تجاوزکارانه غیر مستقیم آن است که دولتی بدون استفاده از نیروهای مسلح خود از راه اعزام گروه های نامنظم مسلح، حاکمیت و تمامیت ارضی دولتی دیگر را مورد تعرض قرار دهد. طیّ سالها بحث پیرامون تعریف تجاوز، وقوع اقدامات تجاوزکارانه غیر مستقیم یکی از موانع عمده دستیابی به توافق بوده است. قدرتهای غربی استدلال میکردند که امروزه حمایت از گروه های مسلح رایجترین شکل تجاوز بهشمار میآید و بنابر این هیچ تعریفی از
تجاوز بدون اشاره به این مورد نمیتواند واقعی یا قابل قبول باشد. دولتهای کوچک و جهان سوّمی از یکسو نگران بودند که اگر به تجاوز غیر مستقیم اشاره نشود، ممکن است رسیدن به توافق درباره تجاوز غیر مستقیم به درازا انجامد، و از سوی دیگر اگر در فهرست اقدامات دارای کیفیت تجاوز گنجانده شود، ممکن است توسط دولتهای قدرتمند به عنوان خرابکاری، مستمسک ضربه زدن به دولتهای حامی گروه های مبارز قرار گیرد و زیر پوشش دفاع مشروع، بهانه تهاجمی جمعی باشد.(۵)
به هر حال، در سال ۱۹۷۳ پیرامون اشاره به تجاوز غیر مستقیم در تعریف، توافق عمومی بدست آمد. این نکته اشیان اهمیّت است که بند مزبور تنها به اقدامات مسلّحانه توسط گروه ها یا دسته های سازمان یافته اشاره میکند، نه به اقدامات مسلّحانه فردی. بند «چ» با اشاره به «اقدامات فهرست شده»، آشکارمیسازد که تنظیم کنندگان تعریف، اقدامات مسلّحانه جزئی را در نظر نداشتهاند. فزون برآن، بند مزبور به دو نوع اقدام دارای کیفیت تجاوز اشاره میکند: نخست، اقدامی که یک دولت مسئول آنها است، و دوم اقداماتی که دولت بطور قابل ملاحظه درگیر آنها میشود.
پس از ارائه تعریفی کلی از تجاوز و تعیین اقدامات دارای کیفیت تجاوز، موضوع تشخیص و آثار حقوقی تجاوز مطرح میگردد.
ج. تشخیص و آثار حقوقی تجاوز

1. 1. تشخیص تجاوز

معیارهای تشخیص تجاوز و رکن مسئول تشخیص آن در مادّه ۲ تعریف تجاوز آمده است که مقرر میدارد:
«پیشدست یک دولت در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیّت طبق منشور میتواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجّه به دیگر شرایط مربوط از جمله کافی نبودن شدّت اقدامات بعمل آمده یا نتایج آنها، قابل توجیه نیست.»
عبارت سازی مادّه ۲ آشکار میسازد که تدوین کنندگان آن با مشکلات فراوانی روبورو بودهاند. از همان آغاز کوشش برای تعریف تجاوز، دو طرز تلقّی عمده در تشخیص تجاوز وجود داشت: در یکسو برخی از دولتها مانند شوروی برای قبولاندن اصل پیشدستی تلاش میکردند. از نظر آنها متجاوز دولتی بود که ابتدا به یکی از اقدامات منع شده متوسل میشد. در سوی دیگر، دولتهایی بودند که اصل پیشدستی را نمیپذیرفتند و بر اهمیّت
نیّت تجاوزکارانه تأکید داشتند. از این گروه میتوان به فرانسه، ایالات متّحده و بریتانیا اشاره کرد. بسیاری از دولتها نیز خواهان سازش میان این دو طرز تلقی بودند.
دولتهای طرفدار اصل پیشدستی، تقدم در کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر را برای تجاوزکارانه دانستن یک اقدام کافی میدانستند.(۶) طرفداران نیت تجاوزکارانه نیز در مقابل، استدلال میکردند که غالباً تشخیص پیشدستی در مبادرت به اقدامی تجاوزکارانه ناممکن است و پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح در حد ناچیز، امکان دارد بهانه اقدام تلافیجویانه در حد وسیع قرار گیرد. منطقی نیست که در عصر اتم دولتی در معرض نابودی قرار گیرد به صرف اینکه دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد هنوز دست به اقدام نزده است. طرفداران اصل پیشدستی در پاسخ به جانبداران نیت تجاوزکارانه استدلال میکردند که اثبات نیت ممکن نیست و معیار قراردادن آن، فشاری غیر منطقی بر قزبانی تجاوز تحمیل میکند.
در پی این استدلالهای دور از هم، کوشش برای سازش دو طرز تلقی آغاز شد. بنابر این پیشنهاد گردید که پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح «مغایر با منشور»، نشانه اولیه تجاوز به شمار رود(۷) و به شورای امنیت
اختیار داده شود تا «دیگر شرایط مربوط» را در نظر گیرد. عبارت «دیگر شرایط مربوط» چنان گسترده و مبهم بود که اجازه تفسیر مقاصد و نیات طرفها را میداد.(۸) بعلاوه، شایان ذکر است که وجود «نشانه اولیه» به معنای دلیل تجاوز نیست، بلکه فقط یک نشانه است و شورای امنیت باید با درنظر گرفتن این نشانه تجاوز را تشخیص دهد. شورای امنیت در این تشخیص علاوه بر «توجه به دیگر شرایط مربوط» باید «شدت اقدامات به عملآنده یا نتایج آنها» را نیز در نظر گیرد. به دیگر سخن، باید حداقلی برای شدت و اقدامات به عمل آمده وجود داشته باشد.ماده ۲ در واقع مادّه اساسی تعریف تجاوز به شمار میرود . به شورای امنیت اختیار کامل میدهد که رغم تفسیرهای مختلف طرفهای یک مورد تجاوز، تصمیم بگیر که آیا تجاوزی رخ داده است یا خیر و در این تصمیمگیری، همه جنبه هایی را که از تفسیر این مادّه ناشی میشود مورد توجه قرار دهید
فزون بر آن در تشخیص تجاوز، شورای امنیت توجه دارد که طبق بند ۱ مادّه ۵ «هیچ ملاحظهای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمیتواند توجیه کننده تجاوز باشد.». به دنبال تشخیص تجاوز، این مسئله مطرح میگردد که چه آثاری بر این عمل مترتب است؟

2. 2. آثار حقوقی تجاوز

آثار حقوقی تجاوز در قطعنامه تعریف تجاوز در دو مقوله آمده است: نخست، در ارتباط با مسئولیت دولتها و افراد، و دوم، در مورد غیرقانونی بودن تصرفات ارضی.
مسئولیت دولتها و افراد را از بند ۲ ماده ۵ قطعنامه تعریف تجاوز میتوان استباط کرد. این بند مقرر میدارد:
«جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین المللی است. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی میشود.
در جریان بحث آشکار شد که پیرامون ماهیت تجاوز دو طرز تلقی وجود دارد: از یکسو شوزوی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز یک جنایت دانسته شود، و از سوی دیگر دولتهای غربی، از جمله بریتانیا، با جنایت دانستن تجاوز مخالف بودند؛ زیرا نمیخواستند مسئولیت جزایی فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی، گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه را مأمور تعریف تجاوز کرده است ونه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه؛ زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق جزای بین الملل قرار دارد.(۹) اما گرایش غالب این بود که در هرحال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. بنابر این کوششهای فراوانی برای یافتن راهحلی قابل قبول آغاز و سر انجام کلمه «جنایتی» برای بیان ماهیت تجاوز پذیرفته شد(۱۰) اما هنوز درباره انتخاب واژه «تجاوز» یا عبارت «جنگ تجاوزکارانه» اختلاف نظر وجود داشت. برای گروهی از دولتها مانند بریتانیا عبارت «جنگ تجاوزکارانه»
قابل قبول بود و نه واژه «تجاوز»؛ زیرا اعتقاد داشتند که دادگاه نورنبرگ جنگ تجاوزکارانه را محکوم کرده بود و نه صرف تجاوز را.(۱۱) فزون بر آن، استدلال میکردند که اعلامیه روابط دوستانه عبارت جنگ تجاوزکارانه را بکار برده است. (۱۲)
در مقابل، از نظر بسیاری دولتها بوجود آوردن تمایز میان «تجاوز» و «جنگ تجاوزکارانه» بازگشت به گذشته، از میان بردن دستاوردهای حقوق بین الملل، و تغییر نقطه نظرهای مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در نخستین سالهای فعالیت آنها بود.(۱۳) این دولتها در تأیید نظرشان استدلال میکردند که مجمع عمومی طی قطعنامه (V.I) 599 مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۵۲ بیآنکه واژه جنگ را بکار ببرد از «جنایت تجاوز» سخن گفته است.(۱۴) پس از این اظهار نظرها، با این استدلال که اگر واژه گسترده تجاوز بکار برده شود احراز وقوع تجاوز برای شورای امنیت دشوارتر خواهد بود، عبارت «جنگ تجاوزکارانه» پذیرفته و وارد بند ۲ مادّه ۵ شد.
درباره قسمت دوم این بند که برای تجاوز، مسئولیت بین المللی قائل است اختلافی وجود نداشت. از بند ۲ ماده ۵ میتوان استنباط کرد مه تنها دولتها و جامعه بین الملل دارای مسئولیت حقوقی در قبال اقدامات تجاوزکارانه یا وقوع تجاوز میباشند. البته در جریان بحث پیرامون آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مسئله مسئولیت افراد نیز مورد توجه بود؛ اما به سبب اختلاف نظرها مناسب دیده شد که کل مسئله مسئولیت افراد جداگانه در قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر که در کمیسیون حقوق بین الملل تحت بررسی است، مشخص و مقرر شود
هرچند قطعنامه تعریف تجاوز، مسئولیت حقوقی را متوجه دولتها و جامعه بین المللی میداند، اما به دلیل عدم مغایرت با قطعنامه مزبور با حقوق بین الملل که طبق آن مسئولیت افراد در مبادرت به جنگی تجاوزکارانه به رسمیت شناخته شده است (۱۵)، میتوان گفت که مقامات رسمی نیز در قبال اقدامات تجاوزکارانه مسئولیت حقوقی دارند.
دیگر اثر حقوقی تجاوز در بند ۳ ماده ۵ ذکر شده که حاکی است:
«هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد.»
این بند با بند هفتم مقدمه قطعنامه ارتباط نزدیک دارد و با توجه به بند هشتم مقدمه میتوان اعلامیه روابط دوستانه را نیز با آن همپیوند دانست. تأیید غیرقانونی بودن تصرفات ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز نمایانگر حساسیت دولتها نسبت به سرزمینشان است. این قاعده در اعلامیه روابط دوستانه نیز آمده استو در جریان تدوین بند ۳ ماده ۵ تعریف تجاوز، ایالات متحده اشاره به اعلامیّه روابط دوستانه را که چنین تصریحی دارد، کافی میدانست. برای تأمین نظر این دولت تصمیم گرفته شد که در مقدمه قطعنامه به اعلامیّه مزبور اشاره شود. این اشاره بصورت تأکید کلی اعلامیه در هشتمین بند مقدمه به شرح زیر آمده است:
«… همچنین با تأکید مجدد مفادّ اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متّحد.»
غیر قانونی بودن تصرّفات ارضی و امتیازهای ویژه ناشی از آن با بند هفتم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز نیز پیوند نزدیک دارد. این بند متذکر میشود:
«… همچنین با تأکید مجدّد اینکه سرزمین یک دولت نباید از راه اشتغال نظامی، هرچند موقّت، یا اقدامات قهرآمیز دولتی دیگر با نقض منشور مورد تعرّض قرار گیرد، و اینکه آن سرزمین نباید درنتیجه ایت اقدامات یا تهدید آنها به تصرّف دولتی دیگر درآید.»
منظور از آوردن بند هفتم آن بود که از تحت تصرّف ماندن سرزمین دولت قربانی تجاوز در زمان و پس از تهاجم و پیش از احراز تجاوز جلوگیری شود و دولتها اطمینان یابند که تصرّف همه یا بخشی از سرزمینشان هرگز بطور قانونی رسمیّت نخواهد یافت. چنین تضمینی بیشتر مورد درخواست دولتهای ضعیف بود تا از تمامیّت ارضی و غیرقانونی بودن تصرّف سرزمینشان اطمینان یابند. بعلاوه اشاره به منشور در این بند به خاطر
مستثنی کردن اقدامات قهرآمیزی است که در چارچوب مادّه ۴۲ منشور ملل متحد برای حفظ یا اعاده صلح و
امنیّت بین المللی ، یا مادّه ۵۱ برای دفاع فردی و جمعی از خود بعمل میآید.
د. قطعنامه تعریف تجاوز و چگونگی کاربرد زور
مهمترین مورد کاربرد مجاز زور از دیدگاه قطعنامه تعریف تجاوز، کاربرد آن در دفاع از خود میباشد که به شرح زیر در مادّه ۶ قطعنامه تعریف تجاوز آمده است:
«در این تعریف هیچ نکتهای نباید چنان تفسیر شود که دامنه شمول منشور از جمله مقرّرات مربوط به کاربرد قانونی زور را گسترش دهد یا محدود کند.»
از نظر تاریخی دفاع از خود عمدهترین دلیل استفاده دولتها از زور در بروز یک تجاوز بوده است. از یکسو دولت متجاوز به بهانه دفاع از خود به سرزمین دولت دیگر حمله میکرد، و از سوی دیگر دولت مورد تجاوز، در دفاع از خود زور بکار میبرد. چنین وضعی طبعاً به پیچیدگی مسئله تشخیص حقّانیّت دولت مدّعی دفاع میانجامد. در تعریف تجاوز نیز این پیچیدگی خود را نمایاند. کانون اختلاف در این مسئله نهفته بود که چه پاسخی در چه شرایطی مجاز است؟ همگان توافق داشتند که دولتها حقّ دارند در مقابل حمله مسلحانه از خود دفاع کنند؛ اما هنگامی که شکلهای ظریفتر مداخله در امور داخلی دولتها مطرح میشد، رسیدن به تفاهم با دشواریهای جدّی روبرو میگردید. پس از بحثها، به علّت عدم توانائی دولتها برای رسیدن به توافق نظر درباره شرایط دفاع از خود، سازش مصلحت گرایانه بوجود آمد و کاربرد قانونی زور را تنها در چهارچوب منشور ملل متحد قانونی دانست.
گرچه قطعنامه تعریف تجاوز کاربرد قانونیِ زور را در چهارچوب منشور ملل متّحد مشروع تلقّی میکند، امّا در مورد استفاده از آن برای دستیابی به آزادی، استقلال و اعمال حقّ تعیین سرنوشت، ساکت است. مادّه ۷ قطعنامه تعریف تجاوز که در آن به اعمال حقّ تعیین سرنوشت و کسب آزادی و استقلال اشراه شده به این شرح است:
« به حقّ ملتها، بویژه ملتهای زیر سلطه رژیمهای استعماری و نژادپرست یا دیگر شکلهای تسلط بیگانه که به زور از حقّ تعیین سرنوشت، آزادی، و استقلال ناشی از منشور محروم شدهاند و اعلامیّه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها برای مبارزه در راه زسیدن به آن هدفها، و درخواست و دریافت پشتیبانی طبق اصول منشور مللمتّحد مطابق با اعلامیّه بالا، هیچ نکتهای در این تعریف، و بویژه مادّه ۳، نباید لطمه وارد آورد.»
این مادّه نشانگر برخورد میان دو طرز تفکر است: نخست، تفکّری که استفاده از هر نوع وسیلهای را برای دستیابی به هدفی مشروع مجاز میدانست، و دوم، تفکری که کاربرد زور را تنها برای رفع زور، یا طبق شرایط ویژه تعیین شده توسط جامعه بین المللی، مجاز میشمرد. برخورد میان این دو یرز تفکر، در عین حال نمایانگر چالشی میان دولتهای حامی مردمان زیر سلطه از یک سو و عموماً دولتهای استعمارگر از سوی دیگر بود. دولتهای گروه نخست، خواهان ایجاد قواعد نوین برای حمایت از حقوق ملّتهای زیر سلطه بودند، و دولتهای گروه دوّم، حقوق آنان را طبق قواعد موجود کافی میدانستند.
مادّه ۷ قطعنامه تعریف تجاوز دارای چنان اصول و مفاهیم متعدّد و عبارت سازیهای ناهمگون و طولانی میباشد که آن را بسیار مبهم ساخته است. ابهام نهفته در این مادّه از شیوه متداول تدوین اسناد سازمان ملل متحد نشان دارد که برای جلوگیری از مجادلات و بازگذاشتن راه تفسیرهای مختلف جهت رسیدن به هدفهائی که مشروع تلقّی میشوند، همواره دچار ابهام گوئی بوده اند.
اگر ماده ۷ پیرامون کاربرد زور در اعمال حقّ تعیین سرنوشت ساکت است، اما بند ششم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز صراحتاً دولتها را از کاربرد زور برای جلوگیری از اعمال این حقّ منع میکند. بند ششم مقدمه بدین قرار است: