در این صورت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی را میتوان به صورت زیر مورد تجزیه قرارداد :
RR= r (TD + NTD + ED + DG ) (8)
در رابطه (۸)،
به ترتیب سپرده‌های پول الکترونیک،NTD,DG, ED سپرده‌های دولتی وسپرده‌های غیر دیداری است. اگر چه به نظر میرسد که بانک مرکزی در شرایط گسترش پول الکترونیک تسلط کمتری برکنترل آن داشته باشد، یعنی سپرده‌های دولتی و نیز ازDG لیکن از طریق طریق کنترل بیشتر بر نسبت سپرده‌های قانونی بانکهای دولتی، امکان سیاستگذاری موثرتری را در فضای بانکداری الکترونیک اعمال خواهد نمود.
۳- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی
مسلما” توجه مسئولین مالی در جهان اسلام به نیازهای
اولیه و اساسی برای توسعه یک فضای الکترونیک که

بتواند در مقابل جریان توفنده موسسات مالی غربی
مقاومت نماید، شاید اولین اولویت باشد.
امروزه حتی در مغرب زمین هم، موسسات مالی اینترنتی، رقیبی سرسخت برای بانک‌های پرسابقه خود آنها تلقی میشوند و بدیهی است که این نهادهای مالی از طریق فناوری
الکترونیک با عبور از مرزها، بانک‌های غیر کارا را به زودی بابن بست روبرو خواهند نمود.
به همین دلیل، اولین گام برای ورود به شبکه جهانی مبادلات الکترونیک، توجه به استانداردهای قابل کاربرد و تعامل با این نظام جدید خواهد بود.
خوشبختانه مراکز مالی اسلامی به تدریج به اهمیت این اقدام وقوف می یابند. بانک توسعه اسلامی وموسسات مالی اسلامی در سراسر جهان از اوایل سال ۱۳۷۹، برای ایجاد سازمانی که بتواند استانداردهای عملیاتی در بانکداری اسلامی را شناسایی نماید، اقداماتی را انجام داده اند.
هدف از این اقدامات، سهولت بخشیدن به ایجاد شاخص‌های استاندارد و مناسب با بانکداری اسلامی و در عین حال قابل تعامل در عملیات بانکی جهانی است، به طوری که بتوان براساس آن امکان سرمایه گذاری بهینه در بانکداری اسلامی را تسهیل نمود.
درهمین حال، در کنفرانسی که تحت عنوان چالش امت اسلامی در هزاره نوین در اواخر همان سال (۱۳۷۹)، با شرکت ۳۰۰ تن از کارشناسان و مسئولان بانکداری اسلامی در کوالالامپور ( پایتخت مالزی ) برگزار شد، نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز در یک اقدام به موقع براین یکسان سازی در آستانه جهانی شدن، برای بانکداری اسلامی تاکید کرد.
در هر حال، ورود بانکداری اسلامی در این جریان وسیع بین المللی مسلما” نیازمند رعایت اصولی است که از یک طرف بتواند موسسات مالی جهانی را با جریان بانکداری اسلامی آشنا کند و از طرف دیگر ریال با تاکید بر خصوصیات ویژه آن، بار ارزشی اصول اقتصادی و بانکداری اسلامی را به عنوان یک جریان قابل دفاع حفظ کرده و از استحاله آن در جریانات مالی بین المللی جلوگیری کند.
بنابر این، تدابیر لازم برای تطبیق بانکداری اسلامی با تحولات جهانی و فناوری رایانه ای، یکی از مهمترین وظایف اقتصاد دانان و بانکداران اسلامی است که باید هر چه سریعتر برای آن برنامه ریزی شود.
۴- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات
فناوری الکترونیک درصورتی میتواند در موسسات مالی و بانک‌های اسلامی توسعه مطلوبی داشته باشد که اولا” استانداردهای عملیاتی آن برای کارکنان این موسسات به خوبی قابل فهم و استفاده بوده ودیوان سالاری دولتی حاکم بر سیستم بانکی در جهان اسلام، کمتر بتواند تحت تاثیر گرایش‌های سیاسی در ماهیت استانداردهای خاص بانکداری اسلامی و قدرت رقابت پذیری آن اختلال ایجاد کرده و آن را در پرده ابهام قرار دهد.
اگر چه امروزه متفکران اقتصادی و بانکداران اسلامی، تحقیق در رابطه با استانداردهای اثباتی – هنجاری را اولین الویت تلقی می کنند و متوجه این نقیصه تحقیقاتی شده اند، ولی به نظر می رسد که بدون وجود موسسات مالی و بانکهای متعهد خصوصی، استانداردهای قابل کاربرد در جهان اسلام، همچنان در چالش نگرش‌های سیاسی و جناحی در ابهام باقی خواهند ماند و این بخش خصوصی در جهان اسلام است که میتواند به راحتی هم درا ین فضای جدید تشکیل شود و هم موتور حرکت بانکهای دولتی در مسیر تشخیص و به کارگیری صحیح استانداردهای فراگیر قرار گیرد.
به طور کلی، دو خصوصیت عمده در یکنواخت سازی عملیات بانکداری اسلامی در فضای مبادله الکترونیک باید مورد عنایت قرار گیرد : یکی، گرایش به حداقل سازی استانداردهای اساسی مشترک به نحوی که بتواند پذیرش فقهی در کلیه مذاهب اسلامی و یا حداقل توافق عمده ترین مذاهب را تامین کند.
دوم : ترجمه پذیری بر اساس استانداردهای بانکداری مترادف جهانی، به طوری که بتوان حداقل در شرایط خاص، ارتباط رایانه ای با عملیات بانکی جهانی را همچنان برقرار کرد.
برای مثال، اگر فرض کنیم، نماد ، به عنوان یک نوع عملیات بانکی استاندارد TD شده با مفهوم سپرده‌های قرض الحسنه جاری و نماد با مفهوم سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز در SD تمامی بانکهای اسلامی مورد پذیرش قرار دارد، در این صورت همچنان میتوان با توجه به شباهت ظاهری این نماد با نمادهای بانکداری متعارف، کاربرد آن را در بانکداری جهانی الکترونیک حفظ کرد.
بدیهی است، در مرحله دوم یعنی ارتباط با استانداردهای جهانی، صرفا” شباهت ظاهری استانداردهای، امکان ایجاد ارتباط را فراهم میسازد و مسلم است که مبنای قراردادی فقط یک مبنای صوری است و اصولا” لازم است ابتدا مبنای صوری مورد شناسایی قرار گیرد، تا بتوان با حیطه
ارتباط برقرارکرد.EFTوسیع
این ارتباط،
زمانی رضایت بخش خواهد بود که هماهنگی
در مفهوم نیز وجود داشته باشد ویابه تدریج به وجود آید.
البته آنچه در این جریان عظیم که در عمل تکیه بر تبادل وجوه الکترونیک به یک تحول زیر بنایی منجر خواهد شد، وظایفی است که اقتصاد دانان و بانکداران اسلامی باید برای حفظ هویت نظام اقتصادی اسلام، مورد پیگیری و در دستور کار خود قرار دهند.
برخلاف نظرات کوته بینانه، نباید تصور کرد که جریان بانکداری اسلامی، اساسا” در اصطکاک با جریان جهانی شدن، مواجه با چالش خواهد شد، بلکه این جریان درصورتی که صادقانه و عالمانه مورد کارشناسی قرار گیرد، مکمل مطمئن تری برای توسعه جهانی خواهد بود.
بنابراین، جریان توسعه اقتصاد جهانی همان اندازه که از توسعه فناوری الکترونیک سود می برد، نمی تواند در مقابل تنوع اصولی شرایط قراردادها که از نظام بانکداری اسلامی نشات گرفته است مقاومت کند (۱۶)
دولت الکترونیکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آینده
تعریف دولت الکترونیکى :
دولت الکترونیکى دراصطلاح به استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات درجهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش‌هاى اقتصادى، کارمندان دولت وسایر قسمت‌هاى دولتى اطلاق مى شود.
مزایاى دولت الکترونیکى

• • مدیریت دولتى کارآتر

• • ارائه بهتر خدمات دولتى به شهروندان

• • - تعامل بهتر با شهروندان و بخش‌هاى بازرگانى و صنعتى

• • - افزایش توان از طریق دسترسى به اطلاعات

• • ارائه خدمات به مردم، در هر زمان و در هر مکان

• • تسهیلات و سرعت بیشتر

• • فافیت بالاتر

• • مسئولیت پذیرى بیشتر

• • یکپارچه سازى شهروندان

• • گسترش فرهنگ خودمحورى در خدمات رسانى

همچنین با بهره گرفتن از (درگاه) پورتال دولت الکترونیکى، ( سایت مرجع دولت که ارتباط با سایت سایر سازمانها و نهادهاى دولتى را برقرار مى سازد) مردم مى توانند به کلیه اطلاعات و خدمات دولتى، روى اینترنت- بدون توجه به محدودیت‌هاى فیزیکى و زمانى- دسترسى پیدا کنند.
دولت الکترونیکى در سرتاسر جهان :
دولت الکترونیکى مزایاى مهمى براى شهروندان، مشاغل و دولت‌ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است؛ اگر چه این فناورى هنوز دوره نوجوانى خود را طى مى کندولى قابلیت‌هاى انعطاف پذیر اینترنت شامل پتانسیل بالاى آن براى کاستن فوق العاده هزینه‌ها، افزایش سود، گسترش موارد قابل دسترسى و از بین بردن فاصله‌ها است. دولت الکترونیکى در حقیقت روش کلیدى براى دستیابى به بسیارى از اهداف مذکوراست.
چالش‌هاى آینده فراروى دولت الکترونیکى