نتیجه گیری:
محرک و علت موجده ی هر پژوهشی را یک دغدغه و مسأله ی ذهنی تشکیل می دهد. از این قرار آن دغدغه و مسأله ی ذهنی متناظر با واقعیت بیرونی که سبب انجام این پژوهش شده است عبارت است از این که حکومتها و فرمانروایان کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما غالباً نه بر پایه‌ی «مصلحت عمومی» -که بنیاد و غایت سیاست است- بلکه بر پایه‌ی منافع جناحی، حزبی، شخصی، خویشاوندی، گروه های خاص مذهبی، عقیدتی، اقتصادی و در یک کلام مصلحت خصوصی تصمیم گیری می کنند. این مسأله و دغدغه سبب شد تا نسبت بین اندیشه، سنّت و فرهنگ سیاسی اسلام با «مصلحت عمومی» مورد توجه این پژوهش قرار گیرد. از آن جا که هر نوع رفتار سیاسی چه در سطوح حکومت کنندگان و چه در سطح حکومت شوندگان غالباً ناشی از فرهنگ سیاسی آنان است تصمیم بر آن شد تا با مراجعه به یکی از آبشخورهای اصیل فرهنگ سیاسی اسلام یعنی نهج البلاغه این نسبت مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. از این قرار این پژوهش متکفل پاسخ دادن به این سؤال است که فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه چه نسبتی با «مصلحت عمومی» دارد.
می دانیم که صرف نظر از نوع و شکل حکومت به نظر اتفاق نویسندگان بنیادی ترین شاخصه ای که امر سیاسی را از غیرسیاسی جدا می کند خیر عموم یا مصلحت عمومی است. چرا که مهمترین هدف سیاست تحقق خیرعموم است. کنش فضیلت مند در این عرصه قطعاً تابعی از تحقق این خیر و مصلحت خواهد بود. از این جاست که سیاست دانان و فیلسوفان تاریخ، اندیشیدن به مسائل سیاسی و سپس تصمیم گیری سیاسی را از فراز علایق شخصی،جناحی، گروهی، قومی، قبیله ای، نژادی، مذهبی و… را مهم ترین و نخستین وظیفه فرمانروایان و سیاست مداران می دانند. چنان چه فرمانروا در تصمیم گیری های خویش به جای مبنا قراردادن خیر و مصلحت عمومِ مردمان خیر و مصلحت خویش، خویشاوندان، طبقه ای خاص، نژادی خاص، مذهبی خاص و … را مبنای تصمیم گیری خویش قرار دهد او در این حالت تصمیم گیری سیاسی نمی کند و رابطه او با مردم رابطه ای سیاسی نیست. و اطلاق سیاست به آن از باب تسامح و مجاز است. بر این اساس هرچه دایره ی «عموم» در عنوان «مصلحت عمومی» وسیع تر تا در نهایت به کل بشریت تسّری داده شود می توان گفت آن فرهنگ سیاسی در خصوص شاخص «عام گرایی سیاسی» نسبت به سایر فرهنگها برتری دارد.
تقسیم بندی فرهنگ های سیاسی به فرهنگهای سیاسی «عام گرا» و «خاص گرا» براساس معطوف بودن به مصلحت عمومی یا مصالح خصوصی در این رساله مورد تاکید است زیرا که مشاهدات تجربی و وضعیت کنونی جهان و بسیاری از کشورها بیان گر آن است که اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران و فرمانروایان، سیاست ورزی را نه براساس «مصلحت عمومی» به معنای وسیع کلمه که در برگیرنده ی تمام آحاد بشر گردد بلکه حتی در معنای مرزهای سیاسی خویش نیز انجام نمی دهند. به عبارت دیگر آنان به کمبود و یا فقدان فرهنگ ساسی معطوف به مصلحت عمومی دچار هستند. از این نظر با نگاهی به تاریخ معاصر جهانِ امروز، به سرعت در می یابیم که جهان شاهد رشد و اوج گیریِ ناسیونالیزم، قوم گرایی، نژادگرایی، تمدن گرایی خاص، خودمحوری، خودپرستی و مسائلی از این دست در حوزه ی سیاست ورزی بوده است. این امور منجر به شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی، مذهبی و هویتی شده است که طبعاً به دنبال خود، تعارض های اجتماعی و منازعات دامنه دار و خونینی را به همراه داشته که کشتار، فقر، ناامیدی و بی عدالتی بخشی از دست آوردهای آن بوده است. بدینسان امروزه می بایست بنا به ضرورت؛ شناخت، معرفی و ترویج «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این امر در جهان اسلام از وضعیت وخیم تری برخوردار است. فرمانرویان جهان اسلام و نخبگان سیاسی آن. اغلب حتی به مصالح عمومی آن هم در چارچوب مرزهای سیاسی برآمده از عهدنامه ی وستفالیا که امروزه جهان اسلام به ناچار به آن تن داده است هم پایبند نیستند. این امر سبب شده است تا پاره ای از اندیشه گران تصور کنند که اصولاً اسلام و تشیّع از خصلتی «عام گرا» برخوردار نبوده و بنا بر این فاقد«فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» است. آنان بر این باورند که در اسلام سخن از انسان و غیر انسان مطرح نیست بلکه اساس اسلام بر دوگانه ی «مسلمان» و «کافر»، «مؤمن»، و «کافر»، «مؤمن»، و «مسلم»، «خودی»، «غیرخودی» و دوگانه هایی از این دست استوار بوده و بنابراین نتیجه می گیرند که نمی توان از درون آن مدنیّت و سیاست را استخراج کرد. همین جریان فکری پاد گفتمان این رساله را تشکیل می دهد.

این نکته که یکی از مسائل و آسیبهای جدی سیاست وحکومت در اغلب کشورهای مسلمان و از جمله کشور ما ایران، کم رنگ بودن و نقصان فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در سطح فرمانروایان است واقعیتی انکار ناپذیر است.اما نمی توان با توجه به این واقعیت مسلم در سطح «اسلام محقق»چنان چه برخی پنداشته اند به این نتیجه رسید که فرهنگ اسلامی – شیعی در سطح «اسلام حق»نیز با سیاست ورزی سر سازگاری نداشته و مدنیت از آن استخراج نمی شود. بلکه به عکس بنیادهای هستی شناسانه و انسان شناسانه ی جهان بینی اسلامی- چنان چه به صورت مستدل و مفصل گذشت- به گونه ای است که زمینه ی لازم و کافی را برای پیدایش، نضج و گسترش «مصلحت عمومی» را دارا است.
ادعای این رساله آن است که فرهنگ سیاسیِ اسلام (نبوی- علوی) در حوزه ی سیاست واخلاق ازخصلتی «عام گرا » برخوردار بوده و بنا بر این ناظر و معطوف به «مصلحت عمومی» در وسیع ترین معنای ممکن است.
دائره المعارف دموکراسی که زیر نظر سیمور مارتین لیپست به رشته ی تحریر در آمده است فرهنگ سیاسی را این گونه تعریف کرده است: فرهنگ سیاسی «حاصل جمع ارزشها، عقاید و معارف بنیادینی است که به فرآیندهای سیاسی شکل و ساختار می دهند و قواعد بنیادین را برای به اجرا درآمدن سیاست وضع می کند». بر این اساس نویسنده بر این باور است که ارزشها، عقاید و معارف بنیادین اسلامی- شیعی که شکل دهنده ی سیاست و قواعد بنیادین آن در اسلام هستند، «مصلحت عمومی» را به مثابه یک اصل بنیادین در سیاست اسلامی ضروری و مطلوب قلمداد کرده که باید همواره مد نظر فرمانروایان قرار گیرد. این امر از طریق اهداف و غایاتی که آن فرهنگ برای اخلاق و سیاست در نظر گرفته است، قابل تشخیص است.
تردیدی نیست که مذاهب علی الاصول عام نگر هستند و نه خاص نگر. خداوند رسولان را برای راهنمایی انسانها فرستاده تا مردم را به «خیر و صلاح در امور دنیا و آخرت» راهنمایی کنند. متکلمان تاکید می کنند که «ارسال رسل» و «انزال کتب» از آن رواست که لازم است رفتار فردی و اجتماعی انسان «براساس قانونی باشد که علاوه بر تنسیق نظام طبیعی و اجتماعی او، نظام ابدی و جاودانش را نیز تأمین نماید». به همین دلیل است که آنان هدف از ارسال پیامبران را اصلاح وضع معیشتی و معاشرتی انسان در زندگیِ این جهان و سعادت اخروی او دانسته و بر این باورند که: «نبی انسانی است که برای اصلاح بشر و انسان ها و نیک بختی آنها در زندگی دنیوی و اخروی از آسمان مأموریت یافته است». پاتریشیا کرون برآن است که به طور کلی دین وحیانی، پیش و بیش از هر چیز، به علائق و روابط جمعیِ انسان ها توجه دارد. او از قول عامری نقل می کند که «ادیان برای منفعت شخصیِ افراد یا فوائد جزئی و معین به وجود نیامده اند، بلکه همواره به مصالح عام و منافع کلیِ مردم توجه داشته اند». زیرا ادیان از سوی خداوند آمده اندو خداوند اراده کرده است تا با تدوین قواعد بازی، رقابت میان موجودات انسانی را که هریک به سود خود می اندیشند تنظیم کند و بدون شکّ او جانب علائق و منافعی که جنبه ی «عام» دارد را گرفته و به آنها عنایت ویژه ای دارد.(در همه ی موارد بالا نوع انسانی مد نظر می باشد و به چیزی تخصیص نخورده است). ذکر این نکته ضروری است که مصلحت عمومی مندرج در فرهنگ اسلامی تنها به امور مادی و این دنیایی مردم مربوط نمی شود. زیرا بین در نظر داشت و رعایت مصلحت عمومی از سوی فرمانروایان و ایجاد یک فرهنگ عمومیِ متعالی و معنوی برای مردم رابطه ای همسو وجود دارد. به عبارت دیگر در نظام هایی که فرهنگ سیاسی بر محور منافع خصوصی می گردد؛ معنویت به دور از دسترس همگان است. «فلیعبدوا ربّ هذا البیت» چرا؟ چون «الّذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف». این گونه است که می شود ادعا کرد که چنان چه «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» در سطح عمومیِ جامعه و به ویژه برای فرمانروایان جاری و ساری شود زندگی انسان معنادارتر و زیباتر می شود و از این طریق می توان پلی به آخرت زد و چنین دنیایی است که می تواند مزرعه ای زیبا و پاکیزه برای زندگی و همچنین پر بازده، برای آن جهان باشد.
باید در نظر داشت که «توحید» و کرامت انسانی و حفظ حقوق او را باید مقولاتی به هم پیوسته دانست. زیرا گرچه در اسلام بالاترین مقام و منزلت از آن خداوند است و خاستگاه و سرچمشه ی همه ی حقها و حقوق ها خداوند بزرگ است؛ با این همه انسان نیز در این کانون جای دارد و از بالاترین کرامت برخوردار است و برترین ارزش را دارد. از این رو «حقوق او حقوق خدایی است، و دوستی او دوستی خدا، و خدمت به او خدمت به خداوند است». همان طور که «ایمان به خدا و ایمان (گرایش) به مؤمنان و خانواده بشری و خانواده خدایی، و دوستی خدا و دوستی مردم، و جهاد در راه خدا و جهاد در راه ]مردم[ و زائر خدا و زائر انسان و… مساوی و همسان» هستند. (الحیاه، جلد۷: ۳۹۶). لازم به ذکر است که در این فقرات عموم «انسان»ها بدون هیچ قیدی مورد توجه هستند.
تا آن جا که به سیره ی پیامبر اکرم(ص)مربوط می شود باید گفت که:
«عام گرایی» اخلاقی و سیاسی در گستره ی نوع انسانی همواره مورد توجه پیامبر اکرم (ص) بوده است. پیامبر اسلام کوشیده است تا «نظام اخلاقیِ خاص گرای» موجود در شبه جزیره ی عربستان را به یک نظام احسن یا همان «نظام اخلاق عام گرا» تبدیل کند. زیرا در یک تحلیل کلّی باید گفت که اساسی ترین کاستی در نظام اخلاقیِ عرب پیش از اسلام برخوردار نبودن از ضمانت اجرای مطمئن در اثر ضعف ریشه های دینی از یک سو و محدود بودن بسیاری از دستورهای اخلاقی به دایره‌ی قبیله از دگرسو بود. بنیادی ترین تحولی که با ظهور اسلام در نظام اخلاقی جزیره العرب حاصل شد؛ ارائه ضامنی استوار برای اجرا و مخاطب ساختن تمام انسانها بدون مرزهای قبیله ای وجز آن بود. او با پی ریزی اصولی مبتنی بر مصلحت عمومی، روابط بین تمام مردمان را بر آن بنیاد نهاد. از جمله ی این اصول، اصل عدالت، اصل کرامت انسانی، اصل وفای به عهد و اصل امانت داری است. این گونه نیست که رعایت این اصول صرفاً از سوی مسلمانان و یا نسبت به آنان لازم باشد، نه، بلکه لازم است از سوی تمام انسان ها و نسبت به تمام انسانها ساری و جاری باشد. بنابراین مسلمانان باید بدون توجه به این که طرف آنها از چه رنگ و نژاد و مذهبی است به آن پایبند باشند. این اصول بین حکومت و اتباع او از هر رنگ، نژاد و مذهبی که باشند نیز حاکم است. کثیری از آموزه های اخلاقی و سیاسی پیامبر(ص) تاکیدی است بر منطق «عام گرایی سیاسی و اخلاقی» و روشی است برای تأمین «مصلحت عمومی» که بنیاد و بلکه غایت سیاست است.
در مجموع باید گفت که سیره ی سیاسی پیامبر(ص) بر این حقیقت دلالت دارد که او از اجتماع پراکنده ی عرب و مبتنی بر «خاص گرایی اخلاقی و سیاسی» جامعه و امت واحدی ساخت که در آن بینش و منش واحدی یافت شده و آنان را از تفرقه به وحدت و به تبع آن از ذلت به عزّت برساند. چرا که «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» مالاً سبب عزّت همگانی می شود. نظام سیاسی قبیله که مبتنی بر عصبیّت نسبت به نیای واحد (خاص گرایی) و یا نهایتاً پیمان هایی که آن را «حلف» می خواندند بود، هم مروج خاص گرایی در عرصه ی اخلاق و سیاست و هم صورت نهادینه شده ی آن بود. زیرا خارج از این دایره ی کوچک، بقیه ی انسانها نه صاحب حقّی بودند و نه صاحب کرامتی و نه در مناسبات حیات و زندگی سیاسی نقشی داشتند. آنها بیگانه و غیرخودی به حساب می آمدند و حذف فیزیکی آنان و غارتشان جایز بود. لکن در «عام گرایی اخلاقی و سیاسی» که پیامبر (ص) مروج آن بود و نهایتاً به «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» می انجامید «ناس» جایگزین «قبیله» می شد. آیات «و جعلناکم امته وسطاً» (قرآن، آل عمران/۱۱۰) و «کنتم خیر امّه…» (قرآن، بقره/۱۴۳) نیز ناظر به همین معنا است. در این جا قلمرو «عموم» دیگر نه قبیله بلکه فرا قبیله و ابر قبیله ای به بزرگی تمام مسلمانان و در مرحله ی بعد تمام انسانها مد نظر است. به گونه ای که تمام انسانها با شعار برادری و برخورداری از حقوق مساوی (همان، ۲۲۶) بتوانند در جوار یکدیگر به صورت مسالمت آمیز و در سایه ی حکومت و فرمانروایی که برای مردمانش «ان یکون لهم اباً رحیماً، یتفقد صلاح امورهم، یجزی المحسن باحسانه و یاخذ علی ید المسی بالمعروف»^[۳۵]باشد. یعنی فرمانروایی که به هنگام حکمرانی و سیاست ورزی چیزی جر صلاح و مصلحت همگانی را در نظر نگیرد و به دنبال سامان دادن به امورات «الناس» باشد و نه «بعض الناس». پاداش و مجازات را نیز جز به سبب قانون و نیکی و یا بدی که از مردمان صادر می شود بر کسی روا ندارد. در مقام عمل نیز نشان داد که دولت بر «امر سیاسی» متکی است و نه بر عکس. زیرا «پیامبر در مدینه نه تنها شالوده ی حکومت و اعمال قدرت را بر تامین منافع و مصالح همه ی مردم، بدون امتیاز یک دسته بر دسته دیگر استوار کرد، بلکه همواره بر ضرورت مشورت تاکید ورزید». زیرا مشورت با مردم هم بیان کننده و هم تعیین کننده ی منافع و مصالح مردم است. فراتر از آن این امر حاکی از آن است که دست کم در مواردی مرجع «مصلحت عمومی» نیز خود مردم هستند.
تا آن جا که به پیروان و مسلمانان پس از حضرت رسول(ص) مربوط می شود یک نکته ی اساسی و مهم را همواره باید به یاد داشت و آن این که به طور کلی سیره سیاسی پیامبر(ص) و به ویژه نخستین جامعه ی اسلامی که از سوی آن حضرت(ص) در شهر یثرب به وجود آمد؛ همواره به عنوان الگو و نمونه‌ای قابل تقلید برای تمام جوامع اسلامی دوران های بعدی به حساب می آمده و عهدنامه یا قانون اساسی مدینه برای تمامی تفکرات و رفتارهای سیاسی اسلام در تمام ادوار تاریخ، دست کم به لحاظ نظری از اهمیّت قابل توجهی برخوردار بوده و هست. رسول خدا(ص) برای تمامی مسلمانان به مثابه الگوی نیک و سرمشقی والا به حساب می آید و همه باید سعی کنند و می خواهد که در همه ی زمینه ها مثل او باشند^[۳۶] حداکثر آرزوی مسلمانان آن است که بتوانند در تمامی حوزه های زندگی مسیری را بپیمایند که مطابق با الگوی