به‌طورکلی، واردات ایران از شورای همکاری خلیج‌فارس، یعنی امارات متحده عربی، و چین باعث کاهش تجارت با اتحادیه اروپا بود (Habibi, 2010: 6).
تا سال ۲۰۰۸ تجارت امارات متحده عربی و ایران با اجرای سیاست‌های جدید دولت ایالات‌متحده همزمان شد است که برای اضافه کردن لایه دیگری از فشار به آن‌ها تحریم‌های موجود در نظر گرفته شده بود. در سال ۲۰۰۶، زیر نظر استوارت لوی، معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی، ایالات‌متحده ایالات شروع به تحریم اشخاص حقیقی نمود. وزارت ایالات‌متحده با کمک بانک خزانه‌داری با ارائه یک لیست در سراسر جهان اشخاص و افراد به جهت تلقی آن‌ها به‌عنوان عنصر نامطلوب جهت برقراری تجاری مبادرت به تحریم آن‌ها نمود (www.charlierose.com).

که این تحریم‌ها روابط تجاری ایران با شورای همکاری را تحت تأثیر قرار می‌داد چه به‌صورت مستقیم چه غیرمستقیم. مستقیم به‌صورت کاهش روابط خود با ایران بود و غیرمستقیم تحریم و تعطیلی شرکت‌های ایرانی حاضر در کشورهای شورا خصوصاً امارات که به‌عنوان نمونه می‌توان اولین صندوق عدالت ایرانی اشاره کرد که توسط هلدینگ بین‌المللی اداره می‌شد .(Starr, 2010)
با اتخاذ تحریم‌ها از سمت امریکا و غرب روابط ایران و شورای همکاری خصوصاً امارات اشکال متعددتری به خود گرفت بدین معنا که امارات برای کسب سود منفعت بیشتر از تحریم‌های ایران سعی در گسترش روابط با ایران بود و در مقابل ایران برای تأمین کالاهای تجاری و نیازهای اولیه خود و کاستن از بار تحریم‌ها سعی در تقویت و بهبود روابط خود با امارات در هر نوع روابط بود. پس از تحریم‌ها یکی از نمونه‌های جبران تحریم و درعین‌حال افزایش مراودات تجاری و بازرگانی افزایش شرکت‌های ایرانی در دبی بود. که این عمل از طریق شراکت با اتباع اماراتی مسیر می‌گشت چراکه در خارج از منطقه آزاد تجاری در دبی، شرکای خارجی تنها می‌تواند تا ۴۹ درصد از شرکت‌های بزرگ را مالک شوند. که در این صورت یک شرکت رسماً اماراتی وجود داشت که امکان تجارت با ایران را دارا بود. که به‌عنوان نمونه در این میان می‌توان شرکت‌های نرم‌افزاری و الکترونیکی را نام برد که بسیار منتفع شدند .(Habibi, 2010: 7) آمار این شرکت‌ها به صورتی بود که یک برآورد احتمالی از آن‌ها در سال ۲۰۰۸، بیانگر این بود که ۹۵۰۰ شرکت در امارات متحده عربی یا به طور کامل یا مشترک توسط ایرانیان وجود دارد .(Habibi, 2010: 7)
دور جدید تحریم‌ها در تابستان ۱ ژوئیه ۲۰۱۰ زمانی که اوباما با امضای CISADA به‌عنوان قانون سبب تنگ‌تر شدن دامنه تحریم‌ها علیه ایران شد به‌نحوی‌که تحریم‌های جدید شامل توانایی ایران برای توسعه منابع نفتی خود، صادرات فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده به ایران؛ انتقال فن‌آوری هسته‌ای، و محدود کردن دسترسی ایران به بازار بین‌المللی سرمایه از این جمله بود.
در این دوران اروپا نیز به تحریم فنّاورانه، منع سرمایه‌گذاری در بخش صنایع نفت گاز و اورانیوم و هسته‌ای، دسترسی به بانک بیمه و بزار مالی دست زد .(Asbill & LLP, 2010)
در این حال امارات نیز در عین اکراه و عدم تمایل به تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، قطعنامه تحریم حمل‌ونقل و انتقال مواد حساس و فنّاورانه به ایران را پذیرفت .(www.uae-embassy.org)
در مطابق با قطعنامه شورای امنیت در سال ۱۹۲۹، مرکزی امارات متحده عربی به بانک‌های تحت مدیریت خود دستور داد که مبادرت به مسدود کردن حساب از ۴۱ نفر و نیز توقف انتقال پول اشخاص و افراد تحریمی نمایند (Haider and Croucher, 2010).
شورای کسب‌وکار ایران در دبی نیز گزارش کرد که دفاتر ۴۰ در انطباق با قطعنامه سال ۱۹۲۹ شرکت تعطیل شد. دیگر کارشناسان تخمین می‌زنند که هزینه تجارت بین ایران و دبی تا ۲۰ افزایش‌یافته است تا ۳۰ درصد با توجه به مالی محدودیت .(Salvin, 2010: 5)