اجبار دختران به رهایی از تحصیل و تحمیل ازدواج از سوی والدین، احتمال اقدام به فرار از خانه را در آنان افزایش می دهد.
ب) همسر کشی
همسرکشی پدیده بسیار خطرناکی است که در دوران حاضر در حال شیوع و گسترش می باشد، نتایج پژوهش ها نشان می دهد که همسرکشی عمدتاً در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال بوده و در تمامی طبقات اجتماعی اتفاق می افتد، مطابق آمار، بیشتر زنان مجرم، کم سواد یا بی سواد بوده اند و ۸۰ درصد زنان همسرکش، خانه دار می باشند؛ این امر نشان می دهد که آن ها فشار مضاعفی را تحمل کرده و با این کار از محرومیت هایی که در خانه و جامعه با آن مواجهند، انتقام می گیرند.^[۱۱۰]
زنان در ازدواج های اجباری هزینه های فراوانی را برای رهایی از زندگی تحمیل شده به خود متقبل شده اند و بر این اساس در برخی موارد تنها راه رهایی از محرومیت و فشار و نابرابری را اقدام به قتل همسر خود یافته اند. در استان هایی که رسیدگی به دادخواهی زنان برای طلاق آسان تر بوده است، میزان همسر کشی نیز کاهش چشمگیری داشته است.

ج) انحطاط اخلاقی
نارضایتی و برآورده نشدن نیازهای عاطفی و روحی زنان، زمینه و بستر مناسبی را برای فساد اخلاقی آن ها و ناراحتی از زندگی زناشویی مهیا می کند، زیرا آنان خوشبختی و آرامش روحی خود را در سایه مرد دیگری جستجو می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد در نظر نگرفتن علاقه دختران تا چه اندازه می تواند سرانجام یک خانواده را به تباهی کشانده و آنان را به بزهکاری و کجروی سوق دهد. از آنجا که این زنان معمولاً در سنین پایین و بدون شناخت فلسفه زندگی مشترک به ازدواج تحمیلی تن داده اند، به زودی از خانه گریخته و در خیابان پرسه می زنند و در خانه های فساد به خدمت گرفته می شوند.
د) کجرو شدن فرزندان
انسان در کانون خانواده جامعه پذیر شده و با ارزش ها، هنجارها و انتظارات دینی و اجتماعی آشنا می شود و با آن ها انس می گیرد، البته سهم خانواده در فرایند تربیت، نسبت به سایر عوامل مهمتر است. پدر و مادری که در تعامل با یکدیگر دچار نوعی تناقض اخلاقی و رفتاری می شوند، در تربیت فرزندانی سالم و مطابق با هنجارهای دینی و عقلانی و اجتماعی ناکام می مانند. مادری که از زندگی خود ناراضی است، در ایفای «نقش مادری و تربیتی» خود ناتوان می ماند و نمی تواند فرزندانی تربیت نماید که هنجارهای دینی و اجتماعی را پذیرفته باشند. در ازدواج اجباری به دلیل این که زن از آرامش روحی لازم برخوردار نیست و نمی تواند در محیط خانواده نقش تربیتی خود را نسبت به فرزندان به خوبی ایفا کند، کجرو شدن فرزندان دور از انتظار نخواهد بود.
هـ) طلاق
از پیامدهای بسیار ناگوار ازدواج تحمیلی، گسست بنیان خانواده است. متاسفانه بر اساس آمارهای ارائه شده، میزان پدیده طلاق ظرف ۴۰ سال گذشته در جهان سه برابر افزایش یافته است، در ایران نیز از هر ۱۰۰۰ ازدواج، حداقل ۱۷۴ مورد آن به طلاق می انجامد.^[۱۱۱] متعدد است، ولی بی تردید ازدواج زود هنگام و ناخواسته، احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
وادار کردن جوانان بدون توجه به آمادگی و علاقه آن ها به ازدواج می تواند پیامدهای ناخوشایند و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد که از اثرات کوتاه مدت آن احساس عدم درک متقابل، عدم توانایی در تامین هزینه های زندگی و … است که در نهایت موجب نوعی احساس سرخوردگی می شود، به گونه ای که تحمل یکدیگر زیر یک سقف برای آن ها مشکل بوده و جدایی، تنها راه رهایی خواهد بود.^[۱۱۲]
مطابق آمار در استان چهارمحال و بختیاری، ازدواج تحمیلی یکی از عوامل وقوع طلاق در این استان است^[۱۱۳]. اجباری عامل ۳۰ درصد از طلاق ها اعلام شده است.
گفتار دوم: آسیب های اجتماعی
بند ۱- عدم ثبت نکاحی
معمولاً ازدواج های اجباری که در سنین پایین انجام می شود، در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی شود و انگیزه ای برای آشکار سازی آن وجود ندارد، زیرا خانواده این دختران، به ویژه پدران به غیر قانونی بودن اجبار در ازدواج دختر و نیز ازدواج در سنین پایین وقوف کافی دارند، لذا این اتفاق را پنهان می کنند. همین عامل موجب می شود که آمارهای مربوط به ازدواج در مرکز آمار کشور دچار اشکال شود و برنامه ریزی اجتماعی با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.
بند ۲- افزایش جرائم و شبه جرائم
تحمیل و اجبار در ازدواج که امری فردی، شخصی و وابسته به رضایت طرفین است، می تواند تعداد خانواده های آشفته و نابسامانی را افزایش دهد. جامعه ای که خانواده های آن فاقد آرامش و رضایت زناشوئی است، جامعه ای سالم و عاری از جرائم و آسیب های اجتماعی نخواهد بود.^[۱۱۴]
فصل دوم: بررسی قوانین مسئولیت مدنی والدین در حقوق ایران
مسئولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ضرر به دیگری می شود.^[۱۱۵]
بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است. برای تحقق مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و جزایی، شخص باید مر تکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخته است^[۱۱۶]. در مسئولیت مدنی، زیان دیده شخص حقیقی است، در حالی که در مسئولیت جزایی اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومی می باشد. مسئولیت مدنی به مراتب وسیع تر از مسئولیت جزایی بوده و در برگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگری می شود. در قانون ما در رابطه با مسئولیت مدنی والدین برای جبران خسارت مادی و یا معنوی که قربانیان ازدواج تحمیلی متحمل می شوند به طور مجزا و مستقل در این باب سخنی به میان نیامده است. اما قانون مسئولیت مدنی برای کسی که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شد مسئولیت مدنی قرار داده و عنوان نموده که ضرر زننده مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد^[۱۱۷] لذا از ملاک چنین قوانینی که توضیح خواهیم داد می توان استفاده نمود که حتی والدین هنگامی که موجب ضرر رساندن به فرزندانشان از طریق تحمیل یک ازدواج به آن ها می شوند مسئولیت مدنی دارند و باید خسارات مادی و معنوی ای را که فرزندانشان وارد آمده جبران کنند. شاید این سوال به ذهن متبادر شود که چگونه می توان برای والدین مسئولیت مدنی فرض نمود؟ آیا این از نظر اخلاقی صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟ مگر جز این است که والدین صلاح فرزندانشان را می خواهند؟ و … اما باید به این نکته توجه نمود که امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که اکثراً منجر به طلاق و جدایی می شود و یا اینکه به طلاق هم منجر نشود. سردی یک ارتباط عاطفی را به همراه خواهد داشت (طلاق عاطفی) و آثار سوء چنین ازدواج هایی همان گونه که ذکر کردیم یک جامعه را به فساد می کشاند و آسیب آن تنها متوجه یک خانواده نمی گردد. بنابراین ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان هاست و در این میان تعداد زوجینی که به دلیل فقدان موانع قانونی و فشار رسوم اجتماعی، ناچار به پذیرش ازدواج های ناخواسته می شوند چشم گیر است^[۱۱۸]. روانشناسان معتقدند دختران و پسرانی که به اجبار تن به ازدواج می دهند با مسائلی نظیر خلاء های عاطفی و روانی رو به رو هستند و ناخواسته این مشکلات را در طول زندگی مشترک به همراه دارند و به فرزندانشان نیز منتقل می کنند^[۱۱۹].
بنابراین باید این خلاء قانونی را پر نمود و در قانون موادی را مستقلاً برای جلوگیری از تحمیل ازدواج توسط والدین وضع نمود تا هم جنبه ی پیشگیری داشته باشد و هم اینکه به گونه ای خسارت قربانیان ازدواج تحمیلی جبران شود تا به سمت حل این معضل اجتماعی پیش برویم. بنابراین تدوین قوانین مناسب برای حمایت از کسانی که قربانی ازدواج های تحمیلی و اجباری شده اند و با در نظر گرفتن مفادی از قانون که بواسطه ی آن بدون رضایت و تمایل فرزند قادر نباشد او را به ازدواج وادار کند. به طوری که به عنوان مثال برگه رضایت دختر که مورد تایید مراجع قانونی قرار گرفته ضمیمه اسناد ازدواج شود و در کنار همه اینها الزام سر دفتران به رعایت قانون باید با ارائه آموزش به خانواده ها والدین آثار هیجانی تربیتی، حقوقی آن ها را افزایش داد و به زنان نیز اطلاعات لازم را برای حفظ حقوق خود در ازدواج را ارائه داد.
حال در این مبحث در گفتار اول شایسته است ازدواج و ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین را از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار دهیم و در گفتار دوم به توضیح قانون اساسی در این باب بپردازیم و در گفتار سوم به بررسی قوانین عادی و در گفتار چهارم به بررسی مبانی فقهی خسارت معنوی بپردازیم تا عنوان رساله که مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی است از آن استخراج گردد. تا ان شاالله با رفع موانع قانونی در این زمینه شاهد کاهش چنین معضلی در جامعه باشیم و بتوانیم جلوگیری از ازدواج تحمیلی را در امنیت خانواده مورد بررسی قرار دهیم تا بنیان خانواده که بنیادی ترین نهاد جامعه است استحکام بیشتری بیابد و نیز گامی در جهت حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی برداریم.
مبحث اول: قرآن و روایات اسلام
گفتار اول: در قرآن
باید توجه داشت که ازدواج و تشکیل خانواده سنگ بنای هر جامعه ی بزرگ انسانی است که در انجام وظایف فردی و روابط اجتماعی آن ها نقش اساسی و بنیادین دارد و یکی از مهمترین و زیباترین سنن اجتماعی انسان ها در طول تاریخ است که ریشه در فطرت و آفرینش ویژه ی آدمی دارد و تامین کننده و تعدیل کننده ی بسیاری از نیازهای روانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی و حتی اقتصادی انسان می باشد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و خداوند فرموده است « و من آیاته ان خلق لکم انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون»^[۱۲۰] «یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحمت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است» و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.
ولی گویا در جامعه اسلامی معاصر، ما همه این معانی و فلسفه ها و ادراک ها را گم کرده ایم در حالی که راه حل این مشکلات برگشتن به فطرت الهی خود و رجوع به آیه، آیه های قرآن کریم است و تفکر و تدبر در آیات و در حالات و احوال خود و اینکه ببینیم چگونه هر انسانی اعم از زن و مرد می تواند احساس آرامش و سکون داشته باشد و از کنار زوج خود لذت ببرد و به ساحل سلامت برسد.
گفتار دوم: در روایات اسلام
اسلام بر کمک والدین و دیگر اعضای خانواده به فرزندان در انتخاب همسر و تشکیل خانواده، تاکید کرده است. تشویق والدین به فراهم نمودن زمینه ازدواج فرزند به عنوان یکی از حقوق وی به ویژه نسبت به پدر است^[۱۲۱] و همچنین سفارش اکید به والدین در خصوص آسان نمودن امر ازدواج و خود داری از دشوار نمودن شرایط شده است.^[۱۲۲]
واقعیت این است که هیچ گاه انسان خالی از وظیفه نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایطی که باشد یک سری تکالیفی اعم از وظایف دینی، خانوادگی و اجتماعی گریبان گیر اوست. چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمود «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»
همه شما در حیطه قدرت و سرپرستی خود نسبت به افرادی که اداره امور آنان را به عهده دارید مسئول هستید.
از جمله روایت معروفی که از رسول اکرم (ص) نقل شده فرمودند «فرزند سه حق بر پدر دارد: اول انتخاب نام نیکو، دوم کتابت، نوشتن و سواد آموزی، سوم ازدواج زمانی که فرزند بالغ شد»^[۱۲۳]
کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: من می خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با دیگری ازدواج کنم. امام علیه السلام فرمود: با زنی که خودت مایل هستی ازدواج کن، و زنی را که پدر و مادرت [بدون رضایت تو] انتخاب کرده اند، رها کن.^[۱۲۴]
از رسول اسلام (ص) نقل شده است «هر گاه فردی برای خواستگاری نزد والدین آمد و اخلاق و دینداری او را پسند نمودند و دختر راضی به ازدواج با او بود و هم کفو او بود مخالفت نکنند و گرنه در زمین فتنه و فسادی بزرگ روی می دهد^[۱۲۵].
یکی از دوستان امام کاظم (ع) درباره ی تزویج دخترش به برادر زاده اش مشورت نمود. امام (ع) فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد. زیرا او در نفس خویش بهره ای دارد^[۱۲۶].
در این حدیث از طرفی امام (ع) به پدر امر به اقدام در نکاح نموده و از سوی دیگر فرموده است دختر هم در نفس خویش بهره و نصیبی دارد پس در نکاح رضایت او نیز شرط است. و همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است: «قال ابو عبدالله (ع) لاباس بتزویج الکبر اذا رضیت بعغیر إذن ابیها» ازدواج با دختر باکره هرگاه خود راضی باشد، بدون اذن ولی، اشکال ندارد»^[۱۲۷]
و ده ها روایات دیگر در این باب که از پیامبر گرامی و ائمه ی اطهار (ع) نقل شده اند که این مضمون را می رسانند که ازدواج این پیوند مقدس نباید در چنگال آداب و رسوم غلط و ارزش ها گرفتار شود. لذا انسان ها در انتخاب همسر آزادند، عزت دارند و باید عزتشان نزد همه محفوظ باشد. همانگونه که خداوند فرموده است: «والله عزه و لرسوله و لمومنین»
و همچنین در بیانات مختلف رسول اکرم (ص) از جمله «ضرر و لاضرر» می توان تمسک یافت و در این باب تدبر و تعقل نمود.^[۱۲۸]. که درمبحث سوم درمبانی فقهی خسارت معنوی به توضیح آن می پردازیم
بنابراین در جهان معاصر آنچه بعنوان حقیقت انکار ناپذیر است انحطاط بنیاد خانواده است. این انحطاط آثار و تبعات سقوط ارزش های اخلاقی و بی خبری از تربیت حقیقی و برنامه انسان سازی اسلام است که جوامع امروز را با بن بست های عظیم روحی فکری و معنوی مواجه ساخته است. بدون شک دین اسلام راه و رسم کامل و جامعی برای زندگی انسان در جهات و ابعاد گوناگون دارد و خانواده را نخستین و مهمترین کانون تربیت و سازندگی انسان ها معرفی نموده است،^[۱۲۹] به طوری که الگوهای لازم را در اختیار گذارده و بر این اساس بار مسئولیت والدین بسیار سنگین تر گشته است.
از دیدگاه اسلام خانواده یک واحد حقیقی فرهنگی بیولوژیکی و اجتماعی است که افراد آن از کوچک و بزرگ با یکدیگر ارتباط معنوی دارند و هر یک از آن ها را بر دیگری حقی است که در پیشگاه خدای خود مسئولند، بنابراین می توان ادعا نمود که تمامی نابسامانی های موجود خانواده در جوامع اسلامی در وجه اول از این ناشی شده است که دستورالعمل های اسلام آنچنان که باید در بین مسلمانان جدی گرفته نشده است اما باید اذعان نمود، ازدواج این امر الهی، اجتماعی و پدیده ی جهانی که همه ی جوامع بشری و ادیان آسمانی بر آن تاکید داشته و خود نیز موضوعی ساده و مقدس است، در عین حال یک پدیده ی فرهنگی است که نزد هر ملتی رنگ خاصی به خود گرفته است.
در کشور ما با وجود عقاید، الگوها و سنت های اصیل و ساده ی اسلامی برای ازدواج، متاسفانه در حال حاضر این ارزش متعالی و مقدس در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار شده است و در طول زمان دستورات ساده ی اسلام و سنن حسنه ی پیامبر گرامی و ائمه اطهار از روی عدم آگاهی، مطابق تمایلات و سلیقه افراد مختلف جهت داده و چیزی به آن اضافه شده است. بدان گونه که امروز ازدواج جوانان در میهن اسلامی ما ، ریشه در ابعاد فرهنگی و فکری دارد که تاروپود آن به صورت دامی از ملاک ها و آداب و رسوم غلط، تشریفات و توقعات بیجا و بعضاً خرافی است که محصول چشم و هم چشمی و رقابت های مخرب، تقلیدهای کورکورانه، مسخ هویت و کرامت انسانی است.
و همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت در قرآن خاص انسان می باشد و آیات قرآنی که ناظر به واحوال شخصی و معاملات و کیفر جرایم است، در آغاز اکثراً برای موردی خاص نازل شده و بعدها در باره همه موارد مشابه به صورت حکمی کلی در آمده است.
نظام حقوقی اسلام در قواعد استدلالی می گوید «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» پس باید خسارت را جبران کند در حقوق اسلام به جای واژه « مسئولیت» از «ضمان» و «تضمین» استفاده می شود. ضمان به معنای ثبوت اعتبار چیزی بر ذمه کسی به حکم شارع است و هدف اصلی آن، جبران زیان های وارد شده و برقراری قسط و عدالت اسلامی باشد.^[۱۳۰]
مبحث دوم: قانون اساسی
در این مبحث در گفتار اول به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تاکید نموده و رعایت آن را وظیفه همه ی آحاد جامعه دانسته و در گفتار دوم نیز به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از همترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می آید خسارت معنوی است.
گفتار اول: قانون اساسی و تاکید آن به استحکام خانواده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ی آن به مساله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد» خانواده، واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد» در علم حقوق هر کلمه ای متضمن اندیشه است، هنگامی که مساله ای به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود، به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه، مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و .فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.
در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: دولت موطف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. «دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدا تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می کند. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیز یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی، در ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود.^[۱۳۱]
لذا صحیح نیست که با سهل انگاری ها و سطحی نگری ها و معیارها و انگیزه های غلط باعث از هم گسستن بنیان خانواده شویم بنابراین ازدواج این امر مهم باید به نحو احسن انجام پذیرد.
گفتار دوم: قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی
قانون گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل ۲۲ حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده و همچنین با درنظرگرفتن اصل ۲۳ و ۱۷۱ قانون اساسی می توان استنباط نمودکه در قبال تجاوزبه حقوق معنوی میشود مطالبه خسارت نمود. خسارتی که درنتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده. اما علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی جایز است.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح ضرورت ، جبران خسارت عنوی یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوی را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه این اصل در زمینه ی مسئولیت ناشی از دایراد خسارت مادی و معنوی بوسیله قاضی است. ولی با کشف ملاک، می توان آن ا نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادی و معنوی تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوی به دیده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروری بشمار آمده است.
و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بنابراین با توجه به این اصول می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مساله خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوی را نیز قابل جبران می داند .
مبحث سوم: قوانین عادی
گفتار اول: قانون مدنی
در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب می شود باید اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را برای طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند بطوری که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادی که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم