نسبت فوق نشان می دهدکه چگونه دارایی های یک شرکت به منظور ایجاد درآمد فروش به کار گرفته شده است .

۲- نسبت گردش دارایی ثابت: این نسبت از تقسیم درآمد خالص فروش بر دارایی های ثابت به دست می‌آید .

سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی های ثابت و پایین بودن درآمد حاصل از فروش باعث کم شدن این نسبت می شود.

۳- نسبت گردش سرمایه جاری: این نسبت از تقسیم فروش خالص بر سرمایه در گردش به دست می‌آید

۴-دوره وصول مطالبات: دوره وصول مطالبات از تقسیم متوسط مطالبات به فروش نسیه روزانه به دست می‌آید.

نسبت‌های سود آوری:

نسبت‌های سودآوری نشانگر این است که مؤسسه تا چه حد به طور مؤثر و مطلوب اداره می شود و در واقع میزان موفقیت شرکت را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاری ها اندازده گیری می‌کند. مهمترین آن ها عبارتند از : بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود به فروش

۱- بازده دارایی ها: این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها به دست می‌آید

۲- بازده حقوق صاحبان سهام : این نسبت از تقسیم سود خالص برحقوق صاحبان سهام به دست می‌آید

۳-بازده فروش : این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می‌آید.

سایر متغیرها

رشد:

به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد (Growth) گفته می‌شود. رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان‌گر رشد مداوم تولید است؛ که در اغلب موارد، با افزایش جمعیّت و یا معمولا با تغییرات زیربنایی همراه است. به‌یقین می‌توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن‌که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش‌های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد.

که برابر است با نسبت ارزش بازار داراییها(MV) به ارزش دفتری داراییها(BV) .

که در آن ارزش بازار داراییها از طریق تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برآورد می شود.

فرصت‌های رشد:

بر اساس پیش‌بینی تئوری توازی ایستا شرکت هایی که فاقد فرصت های سرمایه گذاری هستند بر اساس تئوری نمایندگی باید اقدام به انتشار بدهی نمایند تا هزینه های نمایندگی مربوط به مدیریت را محدود کنند. ‌بنابرین‏ تئوری توازی ایستاپیش بینی می‌کند بین میزان استفاده از بدهی و فرصت های رشد شرکت یک رابطه منفی وجود دارد( چن ۲۰۰۸).

فرصت های رشد نوعی دارایی است که باعث افزایش ارزش شرکت می شود امّا قابلیت وثیقه گذاری ندارد و به همین دلیل وجود یک رابطه منفی بین فرصت های رشد و نسبت بدهی پیش‌بینی می‌گردد. به عبارت دیگر، هرچه فرصت رشد یک شرکت بیشتر باشد ریسک آن بیشتر است و هزینه نابسامانی مالی بیشتری را متحمل می شود )تیتمن و همکاران ۱۹۹۹).

مدل موازنه ایستا رابطه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و فرصت‌های رشد را منفی پیش‌بینی می‌کند. زیرا برای افرایش مبالغ مصرفی بابت سرمایه گذاری ارزش بازار یک شرکت افزایش می‌یابد. در شکل ساده مدل سلسله مراتبی سطح بدهی از طریق تفاوت تجمعی بین سودهای انباشته و مبلغ سرمایه گذاری تعیین می شود. ‌بنابرین‏، با فرض پایدار بودن سرمایه گذاری و سودهای یک شرکت، رابطه بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی به ارزش دفتری منفی است و بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سرمایه گذاری رابطه ای پیش‌بینی نشده است )هنگ وجیسون ۲۰۰۹ ).

رابطه بین فرصت رشد و بدهی:

بر اساس نظریات متفاوت توضیح دهنده ساختار سرمایه شرکت‌ها، اجماع نظری در ارتباط مورد انتظار بین فرصت رشد و بدهی وجود ندارد. بر اساس تئوری موازنه ای، به کارگیری بدهی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد، که دال بر کاهش در فرصت‌های رشد آتی است، در نتیجه بر اساس این تئوری ارتباط بین فرصت رشد و بدهی می‌تواند منفی باشد. همچنین تحت تئوری نمایندگی، ارتباط بین بدهی و فرصت رشد می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در این خصوص، استالز (۱۹۹۶) به دو نوع هزینه مرتبط با فرصت رشد اشاره می‌کند: ۱)هزینه های ایجاد شده به وسیله مسائل کم سرمایه گذاری ۲) هزینه های ایجاد شده به وسیله بیش سرمایه گذاری، که در نتیجه ارتباط بین فرصت رشد و بدهی بر اساس مسائل کم سرمایه گذاری می‌تواند منفی باشد وبراساس مسائل بیش سرمایه گذاری، این ارتباط می‌تواند مثبت باشد. با توجه به مسئله بیش سرمایه گذاری، جنسن (۱۹۸۶) و استالز (۱۹۹۰)بیان کردند که شرکت‌های با فرصت رشد کم، بدهی مزایایی دارد، من جمله که فعالیت‌های مدیران را نظم می‌دهد، زیرا انگیزه های ائتلاف سهامدار مدیر در کنترل شرکت، برای سرمایه گذاری در فرصت‌های با خالص ارزش فعلی مثبت کاهش می‌یابد، چون مزایای چنین سرمایه گذاریهایی به جای سهام‌داران بر اعتبار دهندگان منتقل می شود و همچنین هزینه های گردش وجه نقد آزاد را کاهش می‌دهد، که در نتیجه منجر به ارتباط مثبت بین بدهی و فرصت رشد، در شرکت‌های با فرصت رشد پایین می شودهوانگ وریتر ۲۰۰۹ ، مون و تندون ، ۲۰۰۷ ، فاما و فرنچ۲۰۰۲)

مشکل نمایندگی دیگری که بر اساس تئوری نمایندگی وجود دارد، سرمایه گذاری بیش از اندازه است که بر اساس تضادمدیران و سهام‌داران شکل می‌گیرد: مدیران تمایل دارند اندازه شرکت را بزرگ کنند گرچه مجبور باشند پروژه های ضعیف راپذیرفته و ثروت سهام‌داران را کاهش دهند. اگر جریان‌های نقدی مازاد در دست نباشد، توانایی مدیران در رسیدن ‌به این هدف محدود شده، ولی این محدودیت می‌تواند با تامین مالی از طریق بدهی برطرف شود. متعاقب آن، مدیر باید اصل و بهره این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که قرار بود در پروژه های ضعیف به کار گرفته شوند. از این رو اهرم مکانیسمی برای غلبه بر مسئله سرمایه گذاری بیش از اندازه به شمار می رود و ارتباط منفی میان بدهی و فرصت رشد را در شرکتهایی توجیه می‌کند که فرصت‌های رشد کمتری دارند. به عبارت ساده تر، نظریه های ساختار سرمایه بهینه بر اساس هزینه های نمایندگی، چنین بیان می‌کنند که در برخی موارد، اثر معکوس اهرم بر رشد، ارزش شرکت را از طریق ممانعت از مدیر در تقبل پروژه های ضعیف کاهش می‌دهد.

برای مثال، پندی )۲۰۰۸)‌در مورد شرکت‌های مالزیایی دریافت که ارتباط بین فرصت رشد و بدهی تحت مسائل نمایندگی ناشی از روابط بین مدیران و سهام‌داران و بین اعتباردهندگان و سهام‌داران، ممکن است تامین مالی فرصت‌های رشد را از طریق بدهی محدود کند و این تاثیر ممکن است وابسته به سطوح مختلف فرصت رشد باشد.

در نتیجه می توان بیان داشت که رابطه بین فرصت رشد و بدهی، با توجه به مسائل کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری و محدودیت در تامین مالی بیرونی، میزان حفاظت از سهام‌داران و اعتبار دهندگان، توسعه و کارایی بانک‌ها و بازار سرمایه، ضعف مبادلاتی برای تامین مالی در بازار بورس، به عنوان منبع جایگزینی برای فرصت‌های رشد به کار می رود. که با توجه به عوامل مذکور ارتباط بین فرصت رشد و بدهی، در سطوح مختلف فرصت رشد می‌تواند متفاوت باشد )نونس و سرجیرو ۲۰۱۰).