کودکانی را می‌توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاش‌ها و کوشش‌های حرفه‌ای جهت شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده مؤثر واقع نگردیده باشد.
متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند .
چنانچه تصمیم کمیته مبنی برپذیرش متقاضیان باشد درلیست نوبت قرارمی گیرند و درصورت فرارسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می‌شوند.درصورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی.(حکم سرپرستی موقت)معرفی خواهند شد.
پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می‌شود درطی دوره آزمایشی ۶ ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر به عمل آید. درصورت تایید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می‌شود.^[۴۰]

در مورد اخذ شناسنامه کودک با مشخصات والدین قانونی بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی وصدور حکم قطعی اقدام خواهد شد.
حکم سرپرستی در صورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی برآسیب پذیری کودک و عدم شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی کودک با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است .در نتیجه می توان گفت صدور حکم فرزند خواندگی توسط دادگاه از جمله احکامی می باشد که جهت اجرای آن نیازی به صدور اجراییه از سوی واحد اجرای احکام مراجع قضایی نمی باشدبلکه در واقع می توان گفت صدور حکم قطعی دادگاه در رابطه با فرزند خواندگی در حکم یک مجوز است برای والدین متقاضی فرزند تابدین وسیله از طرق قانونی جهت اخذ شناسنامه فرزند به نام خود در مراجع اداری اقدام نمایند.
گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی
در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است(هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.)حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا تمکین (اعم از خاص و عام) فقط شامل زوجه می گردد و یا زوج نیز باید در مقابل زوجه تمکین نماید. باید گفت این ماده در خصوص تمکین دارای ابهام بوده و تمکین را فقط از سوی زوجه می داند در حالی که تمکین امری است دو سویه و می بایست از سوی دو طرف یعنی زوج و زوجه صورت گیرد. قانون مدنی ما برای زوج این حق را قائل شده است که در صورت عدم تمکین زوجه ،به دادگاه مراجعه و با درخواست الزام به تمکین همسرخود را ملزم به تمکین نماید و یادر صورت اثبات عدم تمکین او ناشزه بودن همسر خود را ثابت و از پرداخت نفقه خودداری نماید و همچنین با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار نماید که در مباحث آینده راجع به آن بیشر بحث می گردد.حال باید دید در صورت عدم تمکین مرد از جمله عدم انجام وظیفه زناشویی زن چه حق و حقوقی دارد؟به نظر می رسد در این مورد نیز زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه در خصوص الزام زوج به انجام وظیفه زناشویی اقدام نماید و الزام زوج را در این خصوص بخواهد.این رای نیز از جمله آراء اعلامی بوده که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام زوج به انجام وظایف زناشویی نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.اداره حقوقی دادگستری در این رابطه بیان می دارد؛پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام اعمال زناشویی از سوی زوج در این مورد حکم دادگاه مدنی خاص دایر بر محکومیت زوج به انجام وظیفه خاص زناشویی موضوعا قابلیت اجرا از طریق دایره اجرا را ندارد و در صورتی که باوجود صدور حکم دادگاه و ابلاغ آن باز هم شوهر تبعیت ننماید محکوم لها می تواند به استناد ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی^[۴۱] از دادگاه تقاضای طلاق نماید.^[۴۲]
گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج
تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به ذکر است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن
شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستنداولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه ثانیا:عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی(عدم تمکین) و … موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد. متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.در صورت اجازه دادگاه به ازدواج مجدد زوج ،زوج می تواند اقدام به اتخاذ همسر نماید و این حکم از احکامی است که جنبه اجرایی نداشته و همچنین لازم به ذکر است که اعتبار اجازه نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه دوم فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذی صلاح را دارد.
گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه
مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی^[۴۳] ما برای ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد اجازه ولی یا جد پدری لازم است، حال اگر دختری بخواهد با این شرایط اقدام به ازدواج نمایدمی بایست با ارائه دادخواست به دادگاه مدنی خاص و اثبات بدون دلیل بودن امتناع پدر یا جد پدری خود و همچنین معرفی شخصی که قصد ازدواج با اورا دارد و اعلام تمام شرایط نکاح و مهر مشخص شده به دادگاه اجازه ازدواج اخذ نماید. در واقع باید گفت این حکم نیز جنبه اجرایی نداشته و دختر می تواندبا اخذ این حکم و اجازه از دادگاه به دفترخانه ازدواج مراجعه و نسبت به انجام مراحل ثبت ازدواج خود اقدام نماید.
این حکم در مواردی که امکان اذن از پدر یا جد پدری غیر ممکن باشد مثلا مواردی که پدر دختر به خارج از کشور مسافرت نموده و در آن کشور پناهنده شده و دسترسی و کسب اجازه از پدر غیر ممکن باشد نیز مصداق دارد.
گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه
با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی^[۴۴] و ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده ^[۴۵]که به قوت خود باقی است زوج می تواند با تاکید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زوجه باشد منع کند.در رابطه با این مواد نیز باید گفت در صورت عدم نتیجه منع زوجه از اشتغال به کار ی که منافی با مصلحت خانواده است ،زوج می تواند با مراجعه به دادگاه مدنی خاص منع اشتغال همسر خود را از دادگاه بخواهد،در این صورت در صورت اثبات ادعای زوج مبنی بر غیر موجه بودن حرفه زوج حکم به منع اشتغال زوجه به آن حرفه یا صنعت خاص می دهد،عکس این قضیه نیز مصداق دارد ،زمانی که شغل زوجه از مشاغل آبرومند و کاربردی در جامعه می باشد و یا زوجه مشغول به تحصیل بوده و زوج با طرح دادخواست منع او را از اشتغال به کار و تحصیل از دادگاه می خواهدزوجه می تواندبا اثبات بی اعتباری ادعای خواهان (زوج) دعوی همسر خود رارد نماید. درصورت صدور حکم منع زوجه از اشتغال باید گفت این حکم جنبه اعلامی دارد و دادگاه می بایست به وسیله موسسه یا اداره محل اشتغال زوجه عمل نماید ،این عمل با توجه به ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی از طریق ارسال رونوشت دادنامه صادره بوسیله دفتر دادگاه مدنی خاص به دفتر سازمان متبوع زوجه امکان پذیر است.
گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت
غرض از وضع حمایت خانواده تعیین تکلیف سریع اختلافات خانوادگی و تامین نفقه و حضانت اطفال بوده و به همین مناسبت ماده ۱ قانون مزبور^[۴۶] دادگاه های رسیدگی کننده به اختلافات فوق را از رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی معاف داشته و رای دادگاه در مورد نفقه و حضانت حکم به معنای اخص کلمه محسوب نیست بلکه برابر قانون مذکور مخصوصا مواد ۱۳،۱۶ و ۱۸ آن تصمیمی قطعی است،که باید فورا به موقع اجرا گذارده شود بنابراین اجرای تصمیمات دادگاه برای تامین نفقه در صورت امتناع طرف محتاج به صدور اجراییه نیست بلکه به هر ترتیب معقولی که با توجه به وضع طرفین سریع تر به نتیجه برسد نفقه وصول و ایصال خواهد شد در غیر این صورت انجام کلیه تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام ضرورت یافته و باعث اطاله جریان و بلاتکلیفی زوجه و اطفال مورد انفاق و حضانت خواهد گردید و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده که بیان می دارد«در اجرای حکم دادگاه
تابع مقررات عمومی است»،ناظر به احکامی است که هنگام صدور رای محکوم به معین و قابل وصولی باشد مانند نفقه گذشته زوجه یا اموالی که به وسیله یکی از زوجین به دیگری صلح شود.^[۴۷]
گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز
زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که بیان می‌دارد: (ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود)،در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.وجهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.
‌ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه بیان داشته (در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد.مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می کند)
‌۱- باتوجه به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد.
۲- تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری چنین اظهارنظر نموده است:
(با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۸، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و ازاین‌رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و … رأساً اقدام نماید.)^[۴۸]
۳- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است. اداره حقوقی دادگستری در این زمینه در نظریه شماره ۱۳۲۲/۷ - ۴ مرداد ماه ۱۳۶۲ بیان داشته است:(۳) ‌(مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته می‌شود. بنابراین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی‌کند؛ بلکه دستور فروش می‌دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است)
۴- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
گفتار چهاردهم:اجرای حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶مقرر گردیده است حکم صادره به دفتر خانه فرستاده می شود تا بر مبنای ان سند اجاره جدید صادر شود متن این قسمت از ماده ۱۹ چنین است(….هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یااجاره نامهای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند.در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک محل (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد)صادر و رونوشت ان را به دفتر خانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود .مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر است…) شایان ذکر است با توجه به مواد ۴ و۵ قانون اجرای احکام مدنی و این که حکم به فروش و انتقال منافع از مصادیق احکام تاسیسی است نه اعلامی،بنابراین صدور اجراییه در مورد آن لازم است ،در خصوص حکم به تجویز انتقال منافع به غیر چون در قانون طریقه خاصی برای آن در نظر گرفته نشده نیاز به صدور اجراییه ندارد.^[۴۹]
گفتار پانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور
در مواردی که حکم طلاقی بین دو نفر ایرانی از دادگاه کشور دیگر صادر می گردد خواهان می تواند پس از بازگشت به کشور جهت تنفیذ حکم طلاق خارجی تقاضای تنفیذ طلاق خود را نماید که در این صورت دادگاه با بررسی شرایط اساسی برای طلاق و اینکه تمام آن شرایط اعمال گردیده است حکم به رد یا تنفیذ طلاق واقع شده در خارج کشور را می نماید.در صورت بررسی و عدم شرعی بودن طلاق حکم به رد آن و در صورت رعایت اصول شرعی و قانونی بودن شرایط طلاق حکم به تنفیذ می نماید که در صورت صدور حکم خواهان می تواند پس از حضور در یکی از محاضر رسمی طلاق با شرایط مقرر ،طلاق خود را ثبت نماید.این حکم نیز از مصادیق آرایی می باشد که برای اجرای آن وثبت طلاق در محضر خانه نیازی به صدور اجراییه ندارد و می توان تنها با ارائه حکم قطعی تنفیذ طلاق واقع شده در خارج اقدام به ثبت آن نمود.
گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلاعزل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می دارد: موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشدطبق ماده فوق برعقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم مترتب میشود:
الف- وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم میکند ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانکها .
ب- عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار میگیرد ولازم الاتباع خواهد بود .اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به
استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست :
۱-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل داده شده است.
۲- اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است.
۳- ازبین رفتن متعلق وکالت یا انجامعمل موردوکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی.^[۵۰]
الف)طرق انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد:
۱- اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین می توان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت.
۲- اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود.  طبق بند یک
۳-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث ) می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند.
در اینجا نیز اجرای حکم باید توسط مراجعی انجام گیرد که محکوم علیه پرونده نمی باشند. در این مورد نیز اجراییه صادر نمی گردد بلکه دادگاه طی مکاتبه ای با اداره یا سازمان مربوطه که حکم باید توسط آن اجرا شودمی خواهد
مفاد حکم را اجرا نماید. مثل اداره ثبت اسناد و املاک در رابطه با صدور سند معارض.در این گونه موارد مسئولان سازمانها و ادارات مذکور مامور اجرای حکم بوده که باید اطلاعات لازم برای اجرای حکم از طرف محاکم در اختیار آنها گذارده شود.
گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها
دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. دراین صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این حالت دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد. (ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجراصلاحی ۲/۹/۱۳۵۸: «موجر یا مستأجرمی تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه‌ زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجراز عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد … .» از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره بها تعیین می شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای فعلی و قبلی نمی دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه تر بنظر می رسد، این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می شود که عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.
احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر چنان چه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجراییه ندارد ولی اگر مابه التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجرای این قسمت از آرا احتیاج به صدور اجراییه دارد.^[۵۱]
گفتار هجدهم:حکم تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶
اجاره قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می کند ، برای مدت مشخص و معینی (مثلا یک هفته ،یک ماه ،یک سال و ….)از منافع مورد اجاره بهره مند می شود.
اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده اند حسب مورد ، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:
۱- محل هایی که تا تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۵ به موجب سند رسمی یا عادی یا توافق شفاهی اجاره داده شده باشند،مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند.
۲- محل هایی که از تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۵ تا تاریخ ۱/۷/۱۳۷۶ برای کسب و تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده یاشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به عنوان سرقفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۸/۹/۱۳۶۵ هستند.