طلاق یائسه یعنی طلاق زنی که سنش به پنجاه سال تمام رسیده باشد. اگر آن زن قریشیه و یا نبطیه باشد به شصت سال تمام رسیده باشد. که در این صورت یائسه می‌شود و طلاق آن‌ها بائن است و نیاز به عده ندارد.(حر عاملی۳۴۵.۱۴۲۰)
بند سوّم: طلاق خلع و مبارات
طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده باشد. برای توضیح بیشتر ابتدا واژه خلع را بررسی می‌کنم. خلع در اصطلاح ادبی‌، اسم مصدر خلع به معنای کندن و جدا کردن است.در اصطلاح فقهی‌، خلع به معنای رها کردن زوجه در مقابل بذل مال است‌، درحالی‌که کراهت و تنفر از ناحیه زوجه باشد. زن و شوهر در قرآن کریم به لباس هم تعبیر شده‌ هنّ لباس لکم وانتم لباس لهنّ (حائری ۱۳۸۷.۶۵۴) پس خلع در موارد جدایی میان آنان صدق می‌کند بنابراین شرط تحقق خلع دو چیز است ۱. زن از شوهر تنفر داشته باشد ۲. مالی را که به فدیه موسوم است به مرد بذل کند.

بند چهارم: سومین طلاق
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این‌که وصلت درنتیجه رجوع باشد یا درنتیجه نکاح جدید. سه طلاق از نظر فقه شیعه در یک مجلس صحیح نیست بلکه باید در سه مجلس باشد. یعنی اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏شود و احتیاج به محّلل دارد.
بند پنجم: طلاق به‌عوض
طلاق به‌عوض آن است که، میان زن و شوهر، توافق گردد، که زن مالی را به شوهر بدهد و در عوض، شوهر هم او را طلاق دهد و هیچ‌گونه کراهتی از جانب زوجه در میان نباشد. این طلاق را طلاق به‌عوض گویند.بعضی فقهای امامیه طلاق به‌عوض را خارج از چهارچوب خلع و مبارات صحیح و معتبر دانسته‌اند لیکن قبول این نظر در حقوق فعلی ایران دشوار است . زیرا قانون مدنی از طلاق به‌عوض جدا از خلع و مبارات سخنی نگفته و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه اقسامی برای طلاق ذکر کرده مواد (۱۱۴۳و۱۱۴۵) که طلاق به‌عوض ازجمله‌ی آن‌ها نیست .به‌عبارت‌دیگر مطابق قانون مدنی طلاق به‌عوض زمانی صحیح است که مبتنی بر کراهت زوجه یا زوجین و به‌صورت خلع و مبارات باشد.پذیرش نوع دیگری از طلاق به‌عوض در حقوق ایران برخلاف ظاهر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه است که حتی ادعای اجماع بر آن شده و نیازی به انحراف از آن نیست .(‌صفایی، امامی همان۲۲۱)
در میان فقهای شیعه در مورد اینکه، طلاق به‌عوض از مصادیق طلاق بائن است، یا طلاق رجعی، اختلاف‌نظر است. بعضی مثل شهید ثانی و میرزای قمی و…قائل‌اند، که طلاق به‌عوض از مصادیق طلاق بائن است، ولی مشهور فقها طلاق به‌عوض را نپذیرفته، و اعتقاددارند چنانچه طلاق فاقد عنصر کراهت زوجه باشد، طلاق رجعی است و زوج مالک بذل نخواهد شد. و به همین دلیل از طلاق به‌عوض در قانون مدنی ایران سخن به میان نیامده است.
بند ششم :طلاق شوخی یا کنایی
در فقه امامیه طلاق به کنایه و شوخی باطل دانسته شده و فراتر از این اگر در حالت مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق را نیز جاری کند باز چنین طلاقی باطل می‌باشد.
امامیه معتقدند که رابطه زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل قرار داشته باشد، ثبات خانواده نباید تحت شعاع شوخی قرار بگیرد، چون رابطه خانوادگی و ثبات در آن از چنان اهمیت برخوردار هستند که فراتر از حالت شوخی و مستی قرار دارد و چنین حالات نباید در آن اثر وارد کند. (دیانی۱۳۸۷ .۲۳۲)
بند هفتم:طلاق قضایی
طلاق قضایی آن است که با به وجود آمدن شرایطی از قبیل غیبت طولانی زوج و یا ندادن نفقه همسر و اختلاف شدید زوجین و… و با درخواست زوجه، قاضی و حاکم زن را درصورتی‌که اثبات ادعایش مطلقه می کند. و درواقع به‌موجب حکم دادگاه طلاق واقع می‌شود. که چنین طلاقی در بعض کشورهای اسلامی (تطلیق) خوانده می‌شود. در قانون مدنی ایران در باره طبیعت حقوقی طلاق قضایی اشاره نشد، ولی فقها و حقوقدانان در مورد ماهیت آن بحث کرده‌اند، گرچه در این قانون طلاق زوجه غایب مفقودالاثر در ماده ۱۰۳۰ رجعی دانسته شده، چنانچه این ماده می‌گوید: اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
ماهیت طلاق توافقی
فصل دوم
اما طلاق با توافق برای اولین بار با قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ وارد ادبیات حقوق ما گردید اصطلاح گواهی عدم امکان سازش برای اولین بار در ماده‌ی ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب۱۳۴۶ (بداغی، ۱۳۹۱ ۱۹۵) وارد نظام حقوقی ایران شد، بدون آنکه تعریف دقیقی از آن ارائه شود. مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به‌طور مساوی حق تقاضای طلاق از دادگاه قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق» گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نمود. مثلاً، صدر ماده‌ی ۸ چنین آورده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…».
استفاده از اصطلاح گواهی عدم امکان سازش در قانون حمایت از خانواده، دشواری‌های فراوان داشت. البته در مواردی که شوهر خواستار طلاق بود، این دشواری کمتر احساس می‌شد؛ زیرا در این فرض، شوهر طلاق را واقع می‌سازد و اذن به طلاق، نیازی به صدور حکم ندارد. در این حال دادگاه سعی می‌کند که بین زن و شوهر را اصلاح کند و چون از این تلاش نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درخواست را با قانون منطبق می‌داند، گواهی می‌دهد که سازش بین آن‌ها ممکن نیست و مرد می‌تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند پس از انقلاب اسلامی، قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳، با احیاء مقررات قانون مدنی در خصوص حق طلاق و ارجاع موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع به حاکمیت ماده‌ی ۸ قانون حمایت از خانواده و نیز گواهی عدم امکان سازش خاتمه داد و ضمن اینکه تصمیم دادگاه در تقاضای طلاق زوج را «اجازه» نامید، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه را لازم ندانست.
این قانون، تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق را در دو حالت به شرح زیر تعیین نمود:
- طلاق به درخواست زوجه که نیازمند صدور حکم است؛
- طلاق به درخواست زوج که دادگاه بدون حق دخالت در محتویات آن، صرفاً با سعی در ایجاد سازش و ارجاع امر به داوری، در صورت عدم موفقیت، اجازه‌ی ثبت صیغه‌ی طلاق (بهرامی ۶۹.۱۳۸۷) را صادر می کند. بدین ترتیب طلاق با توافق زوجین بدون رجوع به دادگاه از طریق دفاتر رسمی ثبت می‌شد.
متعاقباً ماده‌واحده­ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ با الزام زوجین متقاضی طلاق به رجوع به دادگاه مدنی خاص، عنوان «گواهی عدم امکان سازش» را احیاء نمود و انگیزه وضع مقررات مربوط به آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و قانون اصلاح مقررات سال ۱۳۷۱، رفع بی‌سروسامانی‌های فراوان ناشی از اعمال اراده خودسرانه حق مردان در طلاق بوده است. در ماده ی ۲۶ قانون حمایت خانواده ی ۹۱در صورتی که طلاق،توافقی یا به در خواست زوج باشد ،دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به در خواست زوجه باشد ،حسب مورد،مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.آنان زنان خود را طلاق می‌دادند اما سرنوشت فرزندان مشترک، حضانت، ملاقات و نفقه آن‌ها و چگونگی ایفای حقوق زن از قبیل مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و جهیزیه بهره زنان از زندگی مشترک، معلوم نبود. فلسفه وضع این قوانین درواقع برای تعیین تکلیف همه امور مربوط به خانواده پس از فروپاشی آن بوده است. اما در ماده ی ۲۹ قانون حمایت خانواده ی جدید :دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه ی زوجه،اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ۳۳۶ ق مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ،ترتیب ،زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کنند
مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی
‌مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد. برابر این تعریف، لازمه ایجاد عقد، حضور و وجود حداقل ۲ نفر یا اراده ۲ شخص می‌باشد که با توافق آن‌ها عقد منعقد می‌گردد، پیشنهاد یکی از آن‌ها در مقابل قبول طرف مقابل موجب پیدایش عقد می‌گردد. درواقع عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک عمل حقوقی و تعهد می‌باشد ماده ۱۸۴ تا ۱۸۹ انواع عقد را این‌گونه توصیف نموده است.
عقد لازم: عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معین مانند عقد بیع- اجاره
عقد جایز: عقدی که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد بتواند آن را فسخ نماید. مانند وکالت و عاریه.
عقد خیاری: آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالث اختیار فسخ وجود داشته باشد. مانند عقد بیمه آتش‌سوزی.
عقد منجز:‌ عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.
عقد معلق: عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء وابسته به امر دیگری باشد.
اما ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط بااراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیازی ندارد هرچند ممکن است بااراده‌ی دیگری از بین برود حال در اینجا می‌خواهیم بدانیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است.
گفتار اول: عقد یا ایقاع بودن طلاق
طلاق خلع توافقی است که دو اراده در آن دخیل‌اند و یک عقد می‌باشد که باید دو طرف توافق در آن نظر داشته باشند و فدیه‌ای که پرداخت می‌شود باید مال خود شخص بوده و در غیر این صورت خلع باطل و باعث جدایی نمی‌شود مگر اینکه بعد از خلع صیغه‌ی طلاق هم جاری‌شده باشد. همان‌گونه که از تعریف خلع برمی‌آید این عمل حقوقی بااراده زوج به‌تنهایی واقع نمی‌شود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلی دارد; به‌بیان‌دیگر این عمل حقوقی مانند طلاق ساده نیست که صرفاً زوج در مورد جدایی تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگی و کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، مالی را به وی ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به‌گونه‌ای رها می‌سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.
بر این اساس اراده طرفین به‌صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنی یا زوجه پیشنهاد رهایی خویش را در مقابل پرداخت مالی می‌کند و زوج او را قبول می کند و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایی با پرداخت مال معینی را می کند و زوجه قبول می‌کند و حتی بسیاری تصریح نموده‌اند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالی عرفی داشته باشد والا تحقق نمی‌یابد. طلاق خلع به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌شود: ۱. ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است ۲. قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد. به‌بیان‌دیگر خلع مخلوطی از یک عقد و یک ایقاع است یعنی ابتدا قراردادی بین زوجین منعقد می‌شود که به‌موجب آن زوجه مالی را به زوج تملیک می‌کند و نیز زوج حق رجوع را از خود ساقط می‌کند و آنگاه زوج بااراده خویش و بدون دخالت اراده زوجه، مبادرت به طلاق می کند.
بند اول:عقد
خلع را از عقود می‌دانند، که یک‌طرف عقد بذل و بخششی است که از ناحیه زوجه صورت گرفته و طرف دیگر آن انحلال نکاح، گویی صلحی است که میان زوج و زوجه بر اسقاط زوجیت از یک‌سوی و تملیک فدیه از سوی دیگر منعقد گردیده است (محقق داماد، ۱۳۷۴. ۴۲۷) برخی طلاق خلع را عقدی معوض که درآن یکی عوض می‌دهد و دیگری طلاق را اما معتقدند طبع این معاوضه مانند سایر معاوضات نیست چون طلاق جزء قوانین امری است و احکام خاص خود را دارا می‌باشد (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶. ۲۸۶) بستگی بین طلاق و فدیه طوری ست که بدون یکی دیگری واقع نمی‌شود در این امر فرقی نمی‌نماید که صیغه‌ی طلاق خلع به کلمه‌ی مشتق از طلاق گفته شود یا به کلمه‌ی مشتق از خلع اکتفا شود زیرا تفکیک آن دو برخلاف مقصود زن و شوهر است . بنابراین باآنکه طلاق ایقاع مستقلی است در مورد خلع یکی از دو عوض قرارگرفته است و ناچار باید حکم عقد معاوضی را بر آن جاری ساخت (‌امامی۱۳۹۰. ۵۴)
بند دوم:ایقاع
عده‌ای آن را از ایقاعاتی دانسته‌اند که شبیه عقود معاوضی بوده و محتاج به دو طرف و دو انشاست (امام خمینی ۱۳۶۹. ۳۴۹).درجایی دیگر‌ آقای محقق داماد معتقد است که اگرچه خلع همانند عقود معاوضی دیگر محتاج به اراده‌ی طرفین است ولی واقعاً معاوضه نیست بلکه یکی از ایقاعات است و همواره بااراده‌ی شوهر انجام می‌گیرد (محقق داماد ۱۳۷۴ ۴۲۸). طلاق خلع را به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌کنند الف‌) ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است ب) قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد پذیرفتن طلاق خلع به‌عنوان معاوضه دشوار است، برفرض که حقوق غیرمالی نیز بتواند مورد معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می‌توان تابع اراده او دانست، طلاق سازمان حقوقی ویژه‌ای است، که قانون آن را اداره می‌کند و قواعد آن امری است و بنابراین نمی‌تواند مورد مبادله قرار گیرد. روشن شدن ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات‌، نه‌تنها ازلحاظ نظری قابل‌توجه می‌باشد بلکه در عمل نیز فواید مهمی دارد زیرا اگر رابطه بین دادن فدیه و طلاق مانند رابطه بین دو عوض در معامله باشد بطلان فدیه مانع از وقوع طلاق می‌شود‌، زیرا رابطه علیتی که بین آن دو موجود است با تحقق یکی از آن‌ها موجود است با تحقق یکی از آن‌ها بدون دیگری منافات دارد و برعکس‌، اگر طلاق ایقاع مستقل به شمار رود، بطلان فدیه تأثیری در درستی طلاق نمی‌کند. ساختمان حقوقی طلاق که در آن وضع مدنی اشخاص مطرح بوده نمی‌توان موضوع مبادله قرار گیرد و بسان یکی از دو عوض معامله نگریسته شود و درست است که در طلاق خلع و مبارات قراردادی بین زن و شوهر بسته‌شده است ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این دو طلاق است نه مبنای آن‌ها و بر این عقیده است که طلاق ایقاعی است که به اراده شوهر واقع‌ می‌گردد و توافق راجع به فدیه محرک وداعی اوست و در ساختمان حقوقی طلاق سهمی ندارد‌. (کاتوزیان.قواعد عمومی قراردادها. ۱۳۸۵. ۴۵۲) با توجه به استدلال و نظرات فوق الاشاره به نظر می‌رسد که طلاق یک ایقاع باشد که در اینجا فدیه یا شرایطی باعث ایجاد شوق و تقابل دو اراده گردد و اراده نهایی به دست مرد باشد .حال با توجه به اینکه یک ایقاع می‌باشد می‌توان این نوع از طلاق را نوعی از طلاق موجود در فقه بنام طلاق خلع و مبارات نامید.
گفتار دوم : خلع و مبارات
طلاق خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرداین طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد.
بند اول: تشابه خلع و مبارات
طبق مطالب موجود در کتب فقهی طلاق خلع و مبارات تفاوت چندانی باهم ندارند و طلاق مبارات نیز ازلحاظ ساختمان حقوقی با خلع یکسان است و حتی بعضی از فقها طلاق مبارات را نوع خاصی از خلع شمرده‌اند (نجفی ۸۸.۱۴۰۴) شباهات خلع و مبارات. ۱. هر دو طلاقی است که در برابر عوض مقصود یعنی عوضی که به‌واسطه‌ی مالیت ارزش اقتصادی موردتوجه و قصد عقلا واقع می‌شود ۲. هردو از طرف شوهر لازم است . ۳. در هر دو شوهر حق رجوع ندارد .۴. هردو جزء طلاق‌های بائن است.
بند دوم:تفاوت خلع و مبارات
باوجود شباهات فراوان در مواردی جزئی باهم تفاوت دارند. اول آنکه در طلاق مبارات کراهت دوطرفه است درحالی‌که در خلع کراهت تنها از جانب زوجه است (حر عاملی ۱۴۰۹.۵۰۰) دوم اینکه در مبارات همان‌طور که قبلاً گفته شد فدیه نباید بیشتر از مهر باشد درحالی‌که در خلع چنین نیست و اندازه و مقدار مشخص برای آن ذکر نشده است ولی باید آن‌قدر باشد که مرد به طلاق دادن زن راضی شود (انصاری. ۱۸.۱۴۲۰) فدیه در مبارات باید به‌اندازه مهر یا کمتراز آن باشد و زیادتر بر مرد حرام است برخلاف خلع که اشکال ندارد‌ .سوم اینکه: اجرای صیغه‌ی مبارات باید منتهی به صیغه‌ی طلاق گردد درحالی‌که در خلع اختلاف‌نظر بسیار است (نجفی ۹.۱۳۹۷) خلع به لفظ خلعتک صحیح می‌باشد هرچند طلاق به دنبالش ذکر نشود اما در مبارات به لفظ بارئتک صحیح است و باید به دنبال آن صیغه‌ی طلاق ذکر شود و مرد بگوید انت طالق یا هی طالق و بدون این زن از مرد جدا نخواهد شد. (‌امامی. ۱۳۷۶ ۳۷۷) بنابراین طبق مواردی که در قبل آمد می‌توان این تفاوت را در سه قسمت خلاصه کرد‌ الف) خلع درجایی است که تنها زن از مرد تنفر و انزجار داشته باشد اما مبارات مبتنی بر کراهت طرفین است ب) همانا خلع به لفظ خلعتک صحیح است هرچند به دنبال آن لفظ طلاق ذکر نشود البته در مساله اختلاف است اما مبارات به لفظ بارئتک صحیح است به شرطی که به دنبال آن صیغه‌ی طلاق ذکر شود و بدون این زن از مرد جدا نمی‌شود. پ) در مبارات حکم آن ست که مرد در قبال طلاق نمی‌تواند بیشتر از مهری که به همسرش داده است از وی بستاند برخلاف خلع که مرد می‌تواند بیشتر از مهر که به زن داده بگیرد‌ به‌عبارت‌دیگر در مبارات واجب است فدیه و بذل به‌اندازه‌ی مهر یا کمتر باشد‌. در اینکه آیا خلع و مبارات نوعی طلاق یا فسخ می‌باشد اختلاف‌نظر وجود دارد .البته مبنای این اختلاف خود ناشی از اختلاف دیگری است که عدم لزوم طلاق به دنبال خلع و مبارات می‌باشد. در خصوص اجرا و تحقق خلع اتفاق‌نظر وجود ندارد. گروهی بر این عقیده‌اند که خلع نیازی به صیغه‌ی مخصوص ندارد و کیفیت اجرای آن به هر نحو که دال بر انشای خلع باشد صحیح است .(جزیری همان ۴۸۶) عده‌ی مختلعه همان عده‌ی مطلقه است و خلع او به‌منزله‌ی طلاق است بدون آنکه طلاق نامیده شود .خلع یک عمل حقوقی است که پس از تحقق نیازی به اجرای صیغه‌ی طلاق ندارد در خلع بایستی صیغه‌ی خلع را هم گوش دهند زیرا بذل جزئی از اجزاء صیغه‌ی طلاق است .(لنگرودی‌ ۱۳۸۶، ۲۳۲) باوجوداین‌ عده‌ای از فقها خلع را فسخ نکاح می گویند. یعنی زوج با گرفتن مال از زوجه نکاح را فسخ می کند مانند آنچه در احکام معاوضات وجود دارد اما بنا به دلایلی هم از مجموع روایاتی که آثار طلاق بائن را بر خلع مترتب است تفاوت فسخ و طلاق بسیار است.
اختیارات مرد در طلاق بیشتر از زن است درحالی‌که در فسخ چنین نیست. در حقوق ما اصولاً طلاق به‌وسیله مرد واقع می‌شود یا به نمایندگی او، درحالی‌که در فسخ نکاح برحسب مورد ممکن است از جانب شوهر یا زن باشد.
در زمان طلاق زن باید دارای شرایط خاص جسمانی و فیزیکی باشد مثل قرار داشتن در طهر غیرمواقعه. (مواد ۱۱۳۵ و ۱۱۴۱ ق.م)
فسخ نکاح برخلاف طلاق تشریفات خاص و ویژه (مثل الزام مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم سازش) نیست (شریف. ۱۵۸.۱۳۷۶)
موجبات طلاق و فسخ باهم تفاوت دارند. مثلاً عیوب زن و مرد باعث فسخ می‌شوند درحالی‌که اراده مرد، عصر و حرج زن یا ترک انفاق از موجبات طلاق است .اما عده‌ای دیگر با قبول طلاق بودن خلع آن را از عقود معاوضی به شمار می آورند و بطلان فدیه یا متعلق به غیر بودن آن را موجب بطلان خلع دانسته‌اند (شهید ثانی ۱۴۱۵. ۹۶)
در فسخ نکاح اگر دخول واقع‌شده باشد زن حق مهریه ندارد مگر اینکه موجب فسخ ناتوانی جنسی مرد باشد) درحالی‌که طلاق حتی اگر قبل از زناشویی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
در صورت طلاق رجعی، در هنگام عده مرد حق رجوع دارد. درحالی‌که در فسخ چنین حقی برای مرد متصور نیست.
درصورتی‌که طلاق سه مرتبه متوالی واقع شود، موجب حرمت می‌شود (م۱۰۵۷) اما فسخ به هر تعداد ایجاد حرمت نمی‌کند.
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج ویا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. (م ۴۹قانون حمایت خانواده جدید)
گفتار سوم: مبانی خلع و مبارات
بامطالعه‌ی آیات قرآن می‌فهمیم که آیه‌ای وجود ندارد که در مقام تبیین حق طلاق باشد بلکه حکمی تأسیسی را امضاء نموده است قرآن مجید در آیات مربوط جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد می‌باشد. بلکه با در نظر گرفتن رویه جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پی مطرح‌شدن موضوع خاصی و تظلم زنان، درواقع حکمی اصلاحی بر رویه جاری و معمول و در جهت تحدید اختیارات مطلق مرد و حمایت از رعایت حق زن وارد کرده است. در مورد طلاق نمی‌گوید مردان هرگاه بخواهند می‌توانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اکرم (ص) و مسلمین می‌گوید وقتی می‌خواهید طلاق بدهید باید مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هم مشخص می‌کند‌ و همچنین حدیث (الطلاق بید من اخذ به الساق) از حیث سند ضعیف می‌باشد و نمی‌توان از حق طلاق مرد به‌صورت مطلق استفاده کرد و بنیان خانواده را کلاً به دست مرد سپرد .قرآن در مورد طلاق و به‌ویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر است‌ بگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقداری اصلاحات در نظم و ترتیب موجود به عمل‌آورده و حتی‌الامکان ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالی و یا متناسب با حادثه موردی است که اتفاق افتاده و راه‌حلی متناسب خود را در همان زمان و مکان می‌طلبیده است و چه‌بسا در زمان‌های دیگر، یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علی‌الاصول وجود نداشته باشد‌ اما بازهم بااین‌وجود آیاتی برای این حکم تأسیسی در قرآن آمده که ذیلاً به آن اشاره می‌شود.