• بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی همان قانون ↑

 

  • بند ۴و۶ ماده ۱۴۷ وماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و تبصره های ۲و۵و۶ و ماده ۳۴ ئین نامه اجرای قانون ↑

 

  • مفاد نظریه مشورتی ۲۹۶۹/۷-۲۴/۶/۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز صریحاً موید این نظر می باشد. ↑

 

  • هر چند به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۱۲/۷-۷/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که اعلام داشته : ” ماده ۸۶ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مغایرت دارد و قضات مکلفند از اجرای این قبیل مصوبات خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری ( طبق اصل ۷۰ قانون اساسی ) بخواهد “، اما در عمل، هم ادارات ثبت و هم محاکم به این ماده عمل نموده و در این راستا، ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت را مبنای عمل خود قرار می دهند. ↑

 

  • بند ۱ تبصره ۲ الحاقی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ به ماده ۲۰ و ماده ۳۴ اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون مذکور ↑

 

  • ماده ۳۲ اصلاحی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور ↑

 

  • بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک ↑

 

  • ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ آئین نامه اجرایی قانون ↑

 

  • نظریه مشورتی شماره ۵۳۰۰/۷-۳/۸/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب می باشد. البته عده ای از قضات محاکم معتقد به غیر مالی بودن این دعوی می باشند (ر.ک” مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی ۱"، معاونت آموزش قوه قضائیه، صفحه ۲۰) ↑

 

  • نظر ابزاری کمیسیون، مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی ۴، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه، ص۲۵۶ ↑

 

  • نظر ابزاری اکثریت قضات، در مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی ۴، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه ص۲۵۶ ↑

 

  • این رای ( هیات حل اختلاف نسبت به مالک خصوصی (شخصی حقیقی) و دولت و شهرداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ( واقعی یا قانونی ) و نسبت به سایر اشخاص (دارندگان احتمالی حق ) ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی قابل اعتراض بوده و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام اداره ثبت به معترض، قابل طرح در دادگاه صالح است ( قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ) ↑

 

  • مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۷۹۷۷/۷-۱۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

  • مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۵/-۳۱/۴/۸۲ ادره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

  • تبصره ۴ الحاقی مورخ ۲۲/۸/۸۱ به ماده۴ آئین نامه اجریی قانون ↑

 

  • مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۱۱۵۴/۷-۱۴/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

 

  • رای شماره ۵۲۰/۷۳/۱۹-۱۷/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ↑

 

  • نظریه اکثریت و اعضای کمیسیون، در نشست های قضایی، مسایل مدنی (۴)، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص ۲۵۲ ↑

 

  • قنون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ با تغییرات و الحاقاتی، جایگزین قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ گردیده است. ↑

 

    • این قانون طی شماره ۷۳۸۳۸-۱۴/۱۱/۱۳۷۰ ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است. ↑

پایان نامه - مقاله - پروژه

 

  • منظور از آن ( ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۷ می باشد ) ↑

 

  • به موجب این تبصره : ( دادگاه نسبت به اعترض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را خواهد داد. اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهر سازی در دادگاه، مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. ↑

 

  • -شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه۵۹،ش۱۹،چاپ سوم زمستان ۱۳۸۶ ↑

 

  • -برزویی،عباس،جزوه درسی حقوق ثبت،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرات،زمستان ۱۳۸۹ ↑

 

  • -همان ↑

 

  • -غمایی،مجید،مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ش۴۷، به نقل از شمس، احمد،همان منبع،ش ۲۰ ↑

 

  • -شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه ۶۵،ش ۲۲ چاپ سوم زمستان۱۳۸۹ ↑

 

  • -ولایی،عیسی،اصول فقه،صص۲۱۰و۲۱۱ ↑

 

  • -این هیأت با هیأت هفت نفره که در مورد اراضی موات خارج از محدوده شهر صالح بوده و مشهور به هیأت هفت نفره می باشد، متفاوت بوده و صرفاً تعداد اعضای آن هفت نفر می باشد. ↑

 

  • -شمس،عبداله،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،جلد سوم،شماره۵۵۸،ص۳۳۵،انتشارات دراک،۱۳۸۶ ↑

 

  • - اصل۳۱ قانون اساسی:داشتن مسکن متناسب،با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.دولت موظف است یا رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند،بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ↑

 

  • -اصل۴۵ قانون اساسی:انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن،دریاها،دریاچه ها،رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها،دره ها،جنگلها،نیزارها،بیشه های طبیعی،مراتعی که حریم نیست،ارث بدون وارث،اموال مجهول المالک واموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود،در اختیار حکومت اسلامی است تابر طبق مصالح عامه نسبت به انها عمل نمایند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یم را قانون معیین می کند. ↑

 

  • -اصل۴۷قانون اساسی که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند. ↑

 

  • -ماده۱۴۳قانون مدنی:هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند،مالک آن قسمت می شود. ↑

 

  • -ماده ۲۷ قانون مدنی:اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود.مثل اراضی موات یعنی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. ↑

 

  • کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت،ش۷۵،صص۷۲و۷۳،نشر میزان،۱۳۸۳ ↑

 

 

  • - صفایی و قاسم زاده،سید حسن وسید مرتضی،اشخاص و محجورین،۱۳۷۸،انتشارات سمت،ص۱۳۴ ↑

 

  • - درودیان،حسنعلی،جزوه درسی حقوق مدنی۲(اموال و مالکیت)،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال۷۴،ص۶۱٫ ↑

 

  • -کاتوزیان،ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت،نشر میزان،چاپ پنجم،تهران،۱۳۸۱ ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...