• آیا بین میانگین مصرف آب بر حسب تعداد بیمار و تخت روز اشغالی یک سال قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها بین بیمارستان‌های مورد پژوهش تفاوت وجود دارد؟

• آیا بین میانگین مصرف برق بر حسب تعداد بیمار و تخت روز اشغالی یک سال قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها بین بیمارستان‌های مورد پژوهش تفاوت وجود دارد؟

• آیا بین میانگین مصرف گاز بر حسب تعداد بیمار و تخت روز اشغالی یک سال قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها بین بیمارستان‌های مورد پژوهش تفاوت وجود دارد؟

• درصد هر یک از حامل‌های انرژی نسبت به کل هزینه‌های بیمارستانی چگونه است؟

• بهره وری هریک از حامل های انرژی قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان‌های مورد پژوهش چگونه است؟

• بهره وری هریک از حامل های انرژی قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها بین بیمارستان‌های مورد پژوهش چگونه است؟

فصل دوم
۲-۱ مبانی نظری پژوهش
پژوهشگر در این فصل ابتدا تاریخچه‌ای از موضوع پژوهش را بیان می‌کند. بدین صورت که اول پیشینه پژوهش در جهان را شرح داده و سپس به بیان سابقه یارانه در ایران می‌پردازد. پس از شرح اصلاحات یارانه‌ای در سال‌های اخیر که مربوط تصویب اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بوده است، مبانی نظری پژوهش توسط محقق ذکر شده است. فواید و مزایای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، ویژگی‌های لازم برای اصلاحات یارانه‌ای، اهداف اصلاحات یارانه‌ای، روش‌های پرداخت یارانه، انواع مختلف یارانه‌ها و روش‌های مختلف هدفمند سازی یارانه‌ها ازجمله مسائلی است که تحت عنوان مبانی نظری به آن‌ها پرداخته شده است.

در ادامه محقق ابعاد مختلف کاربرد حامل‌های انرژی را در بیمارستان شرح داده و به ارائه آمارهایی در این باره می‌پردازد. ارزیابی اصلاحات یارانه‌ای و مصرف حامل‌های انرژی، بررسی مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های ارزیابی کارایی مصرف حامل‌های انرژی و برخی از مواد قانون هدفمند سازی یارانه‌ها که بر بخش سلامت تأثیرگذار هستند، از جمله مواردی است که به عنوان زیرمجموعه مبانی نظری به آن‌ها پرداخته شده است.
هر یک از واژگان و اصطلاحات فنی و تخصصی به کار رفته در این مطالعه تحت عنوان چارچوب نظری در این فصل پژوهش بیان و تعریف شده‌اند. پایان‌بخش مطالب این فصل مروری است بر پژوهش‌های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور که هر یک به نوعی با مسائل مربوط به یارانه‌های انرژی و مصرف حامل‌های انرژی مرتبط بوده‌اند.
۲-۱ سابقه تاریخی موضوع پژوهش:
پیشینه یارانه‌ها در جهان
تا قبل از جنگ جهانی به دلیل سیطره اندیشه اقتصادی کلاسیک که مخالف جدی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بودند چیزی به نام یارانه به مفهوم کنونی وجود نداشت. در واقع آدام اسمیت بنیان‌گذار مکتب کلاسیک‌ها بود و هم اکنون نئوکلاسیک ها با ایجاد تغییراتی بیانگر این اندیشه‌ها می‌باشند. بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی مکاتب جدیدی در عرصه اقتصاد زمینه ظهور پیدا کردند. از جمله اندیشه‌های کینز که از مهم‌ترین این اندیشه‌ها می‌باشد. به اعتقاد این مکتب دخالت دولت در تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد یکی از وظایف مهم دولت در رشد اقتصادی است.
در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن شروع جنگ جهانی دوم می‌باشد که در آن محدودیت شدید منابع موجب شد تا دولت به صورت عملی وارد بازار شود و کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار از تولیدکننده خریداری کند. به طور مثال آمریکا در طول جنگ جهانی دوم برای تأمین احتیاجات نظامی و تسلیحاتی نقره را با قیمت‌هایی بیش از قیمت جهانی و حتی داخلی کشور از تولیدکنندگان داخلی خریداری می‌کرد.
در دوران پس از جنگ نیز کشورها به دنبال رشد و توسعه اقتصادی بودند، از این رو به حمایت از تولیدات و تجارت محصولات خود دست زدند. این مسئله تا به امروز گسترش چشمگیری داشته است. در اغلب کشورهای صنعتی در مورد محصولات کشاورزی یارانه فقط به تولیدکنندگان تخصیص می‌یابد و نحوه پرداخت یارانه بدین شکل است که دولت با اعلام نرخ تضمینی برای محصولات کشاورزی که غالباً بالاتر از قیمت بازار هستند این محصولات را خریداری می‌کند؛ اما در فرایند کاشت، داشت، برداشت و قیمت نهاده‌ها دخالت نمی‌کند. این روش حمایت آثار مثبتی بر تولید و تخصیص بهینه منابع دارد. دلایلی که مصرف‌کنندگان در این کشورها حمایتی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند را می‌توان در توزیع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در این کشورها دانست. (یزدانی و همکاران ، ۱۳۸۹)
۲-۱-۲ تاریخچه یارانه در ایران
در ایران سابقه یارانه به قحطی‌های ناشی از جنگ جهانی و مسئولیت دولت در تأمین غله و نان بر می‌گردد که اگرچه این یارانه‌ها آشکار نبوده‌اند، اما از طریق حمایت‌های دولتی و تحمل هزینه‌های آن از سوی دولت وجود داشته است. نخستین جهت‌گیری‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به صفویه مربوط می‌شود. در دوران صفویه نوعی تخفیف‌های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاست‌هایی در جهت توسعه زراعت اتخاذ گردید که در آن دادن بذر و مساعده به مستأجر پیش‌بینی شده بود. (یزدانی و همکاران ، ۱۳۸۹)
اما دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا به سال ۱۳۱۱ مربوط می‌شود. در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو در تهران به منظور ذخیره گندم و خرید غله توسط سازمان غله با هدف مقابله با کمبودهای احتمالی کرد و گندم‌های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خرید. (قادری، رزمی، صدیقی، ۱۳۸۴) به این ترتیب تا سال ۱۳۲۱ هدف از دخالت دولت حمایت از کشاورزان و نیز تهیه و ذخیره گندم و به خصوص تهیه نان ارزان برای مصرف‌کنندگان شهری بود؛ اما سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی به سال‌های دهه ۱۳۴۰ برمی‌گردد که برای گوشت و گندم پرداخت می‌شد. (خوشرنگ و همکاران ، ب.ت)(مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۷)
کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال ۱۳۵۱ معادل ۱۶۶۸ میلیون ریال بوده است که این مقدار تنها حدود ۴/۱ درصد یارانه در سال ۱۳۵۴ می‌باشد، چون همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و در نتیجه تقاضا برای مصرف زیاد شد. (قادری و همکاران ، ۱۳۸۴) همچنین در سال‌های بعد از ۱۳۵۳ به دلیل افزایش شدید واردات نسبت به سال‌های قبل، شاخص بهای مصرفی افزایش یافت. به همین منظور برای جلوگیری از تورم بالا و همچنین تمرکز امور یارانه، صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان تأسیس گردید. پس از پیروزی انقلاب به دلیل شروع تحریم‌های گسترده اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عرضه کالاها و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عدیده‌ای شد. لذا در تشکیلات اجرایی و نحوه توزیع کالای یارانه‌ای تغییراتی به وجود آمد. به موجب مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مرکز بررسی قیمت‌ها ادغام شد و سازمان حمایت تشکیل گردید. فعالیت این سازمان از سال ۱۳۶۰ به بعد جدی گردید و به قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و نیز تولیدات داخلی ضروری مبادرت ورزید.
در سال‌های دهه ۱۳۶۰ به علت جنگ و درگیری، کشور با نظام اقتصادی بی‌ثباتی روبرو بود. کاهش تولید در این سال‌ها باعث گردید که دولت با طرح سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها، شتاب تورم را مهار کند. پس از جنگ به دلیل صدمات ناشی از آن بر پیکره اقتصاد کشور و کاهش تولید، دولت به سهمیه‌بندی و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها و خدمات به منظور جلوگیری از افزایش تورم، ادامه داد؛ بطوریکه رد پای این سیاست‌ها را می‌توان در برنامه اول توسعه پیگیری کرد. لازم به ذکر است که همزمان با آغاز برنامه اول توسعه سیاست‌هایی نیز تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۷۰ توسط دولت وقت در جهت آزادسازی و خصوصی‌سازی هرچه بیشتر به کار گرفته شد که ذیل این مفاهیم، اهدافی در جهت کاهش و حذف یارانه‌ها نیز دنبال می‌کرد. این اهداف در برنامه دوم توسعه کشور شکل جدی تری به خود گرفت ولی با این حال در مورد برخی از اقلام اساسی از جمله سوخت، گندم، قند و شکر، روغن نباتی و چند قلم دیگر از کالاها با فشارهای اجتماعی و سیاسی و برخی دیدگاه‌های کارشناسی مخالف، مواجه گردید. (یزدانی و همکاران ، ۱۳۸۹)
در اواخر دهه ۱۳۷۰ نگاه کاهش یا حذف یارانه تعدیل شد و تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح گردید. در واقع سیاست‌گذاران یارانه‌ها به منظور اجتناب از نادیده انگاشتن آثار حذف یارانه بر گروه‌های هدف، تلاش کرده‌اند یارانه‌ها را به سوی گروه‌های هدف یا مستحق سوق دهند. در برنامه سوم توسعه همچنان بحث سیاست‌های حمایتی و پرداخت یارانه از موضوعات محوری و کلیدی بود. (خوشرنگ و همکاران ، ب.ت)(مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۷)
۲-۱-۳ اصلاحات یارانه در سال‌های اخیر (دولت نهم و دهم)
وابستگی زیاد ایران به درآمدهای حاصل از نفت از گذشته‌های دور تا کنون تأثیر عمیقی بر اقتصاد این کشور داشته است. همانند اغلب کشورهای صادرکننده نفت، قیمت انرژی در داخل کشور توسط نظام مدیریتی داخلی تعیین می‌شده است و تنها گاهی اوقات (بر حسب شرایط) تغییر می‌کرده است. امّا همواره به گونه‌ای تعیین شده است که هزینه‌های تولید را تأمین کند. البته این نحوه قیمت‌گذاری بر روی انرژی تا زمانی بلااشکال بوده که قیمت جهانی نفت و انرژی نیز ثابت، پایین و پاسخگوی هزینه‌های تمام شده تولیدات بود. با صعود قیمت جهانی انرژی و نفت و ثبات این قیمت در داخل کشور فاصله قابل توجهی بین قیمت داخلی و خارجی انرژی به وجود آمد. تقاضایی که در اثر وجود انرژی ارزان شکل گرفت، ایران را به کشوری با بالاترین سطح یارانۀ انرژی در دنیا تبدیل کرد.
کاهش توان صادرات حامل‌های انرژی (به دلیل مصرف بسیار بالای آن‌ها در داخل کشور)، آلودگی محیط‌زیست و ازدحامات ترافیکی در جاده‌های ایران نیز فوریت‌های دیگر را برای انجام رفرم اقتصادی-یارانه ای فراهم آورد. بطوریکه بسیاری از مقامات کشور و مسئولین از همان آغاز اجرای این رفرم اقتصادی در رابطه با یارانه‌ها نسبت به هدف آن که کاهش ضایعات و منطقی کردن میزان مصرف سوخت بود کاملاً مطمئن بودند.
مذاکرات و گفتگو پیرامون اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در مجلس از اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی شروع شد. در همین زمان دولت به مجلس پیشنهاد کرد تا اصلاحات یارانه‌ای خود را در شروع سال ۱۳۸۸ (مارس ۲۰۰۹) در ایران آغاز و اجرایی کند. امّا با این پیشنهاد مخالفت به عمل آمد. کار بر روی قانون‌گذاری اصلاحات یارانه‌ای در پاییز ۲۰۰۹ از سر گرفته شد. وخیم شدن اوضاع اقتصادی، شکایت از بحران اقتصادی، بیانیه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‌های یک جانبه علیه ایران و ضعف در فرایند و پیشرفت انجام اصلاحات یارانه‌ای التزام و فوریت سیاسی برای تکمیل پروژۀ اصلاحات اقتصادی فراهم آورد. سرانجام در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۰ مجلس شورای اسلامی با اجرای این رفرم موافقت کرد و پس از آن نیز شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ ژانویه آن را تأیید نمود و قرار شد تا از ابتدای سال ۱۳۸۹ به اجرا درآید. بدین ترتیب در ساعت ۲۱ روز ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ رئیس‌جمهور ایران، دکتر محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی از شروع طرحی که به زعم خودش زداینده‌ترین عمل جراحی در اقتصاد تاریخ معاصر ایران بوده است، خبر داد. (مقصودی و همکاران ، ۲۰۱۲)
درست بعد از ۲۴ ساعت تعرفه‌های قیمتی جدید حامل‌های انرژی (گاز، آب و برق) و همچنین سوخت‌های مایع اعلام گردید و همزمان با آن وجوه بلاعوض اعطایی دولت (یارانه) در حساب‌های بانکی خانوارها موجود بود. این طرح اصلاحی طوری برنامه‌ریزی شده است که بیش از پنج سال اجرا شود و با برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۹-۱۳۹۴) همزمان شده است. طرح مذکور که از آن به رفرم یارانه‌های هدفمند تعبیر می‌شود، ایران را تبدیل به اولین تولید و صادرکننده مهم انرژی کرده است که یارانه‌های انرژی را حذف و سود سهام انرژی را به طور مستقیم به مردم پرداخت می‌کند. (گوئیلام و همکاران ، ۲۰۱۱)
تا پیش از اجرای این رفرم به دلیل قیمت پایین حامل‌های انرژی، مصرف آن به صورت بهینه انجام نمی‌شد و در بسیاری از موارد انرژی بیهوده تلف می‌شد. با افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه مستقیم با توجه به این که افراد می‌خواهند میزان مطلوبیت خود را افزایش دهند، ممکن است یارانه دریافتی صرف خرید کالای دیگری شود و در مقابل انرژی کمتری را با دقت و بهره‌وری بالاتری مصرف کنند. (قادری و همکاران ، ۱۳۸۴) هدف این طرح بر مبناى برطرف کردن مشکلات اساسى اقتصادى که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در کشور می‌باشد ساماندهى شده است. طرح تحول اقتصادی یک نکته اساسی را در بردارد و آن این است که بخش اقتصاد کشور نیازمند تحول و تغییر ساختار است. اصلاح نظام یارانه را به عنوان مهم‌ترین فراز طرح تحول اقتصادى می‌توان نام برد.
اصلاح نظام یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن از جمله مسایلى است که در حال حاضر به عنوان یکى از مهم‌ترین اصلاحات نظام یارانه‌ای مطرح و عمدتاً بر یارانه حامل‌های انرژى معطوف شده است. این موضوع به منظور هدفمند نمودن یارانه‌ها و در راستای قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح گردیده است. از ویژگی‌های مهم پرداخت یارانه، هدفمند بودن و مدت‌دار بودن آن است. در صورتی که این پرداخت‌ها در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد دولت به اهداف مطلوب خود خواهد رسید و رفاه و امنیت اجتماعی نیز تقویت می‌شود، در غیر این صورت علاوه بر اختلال در نظام قیمت‌ها توزیع عادلانه درآمد نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. (الهیاری فرد، ۱۳۸۷)
۲-۲ مبانی نظری پژوهش
یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت از اقشار جامعه به خصوص اقشار کم درآمد هست که کشور ایران نیز جز کشورهایی است که یارانه‌های کلانی را پرداخت می‌کند ولی با توجه به نقاط ضعفی که در پرداخت یارانه به شیوه قبل وجود داشت، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح شد. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ۲ هدف را دنبال می‌کند؛ یکی جلوگیری از اسراف است، چرا که ما چند برابر کشورهای مشابه در حال مصرف کردن هستیم. هدف دیگر اصلاح ساختارهاست چرا که توزیع عمومی یارانه‌ها مدیریت‌های ما را از حالت تعادل خارج می‌کند. این طرح بدون هدف‌گذاری و نظارت بر طریقه مصرف آن اثربخشی و نتیجه مورد نظر را در پی نخواهد داشت و موجب تورم و نابسامانی در ثبات اقتصادی خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۹۰، آن را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات آن سال، افزودند: با توجه به اهمیت “حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور"، سال جدید را در همه زمینه‌ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می‌دانم. اهمیت و سبب این نام‌گذاری را زمانی در می‌یابیم که میزان مصرف انرژی در ایران را با کشورهای دیگر مطالعه، مقایسه و مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم ۳۷ میلیارد دلار می‌باشد. مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از ۵ برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی با ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت، ۲ برابر چین با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت و ۴ برابر کشور هند با یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژى در ایران با بسیارى از کشورهاى جهان، شاهد وضعیت ناهنجار بهره‌برداری انرژى هستیم. در بخش ساختمان و مسکن ایران بر اساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در ایران ۶/۲ برابر متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شهرهای کشورمان، این رقم به حدود ۴ برابر می‌رسد. سرانه مصرف انرژی در ایران به دلیل استفاده نادرست از منابع در سرمایه‌گذاری و مستهلک بودن دستگاه‌های تولیدی، پرداخت یارانه در حجم گسترده و عرضه بنزین ارزان و فروش نفت به صورت نفت کوره یا خام زمینه‌های هدرروی و تعدیل منابع در کشور را فراهم آورده است. ایران با مصرف روزانه افزون بر ۳/۲ میلیون بشکه معادل نفت خام انواع انرژی، حدود یک درصد از مصرف انرژی اولیه جهان را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه به دلیل زندگی سنتی با مصرف بی‌رویه، مصرف انرژی همانند کشورهای توسعه‌یافته بالا است. (حشمتی، ۱۳۸۹)
۲-۲-۱: فواید و مزایای اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه‌ها:
۲-۲-۱-۱: واقعی شدن قیمت‌ها: دانستن قیمت واقعی منابع سرمایه‌ای کشور و هزینه شدن آن به قیمت حقیقی برای مصر ف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. به نظر می‌رسد ارزانی منابع تصور نادرست فراوانی آن را نیز در ذهن مصرف‌کننده تداعی می‌کند. این در حالی است که مصرف‌کننده دیگر بهای سنگینی که دولت بابت پرداخت یارانه در آن کالا را پرداخت می‌کند، در نظر نمی‌گیرد. از سوی دیگر، دولت نتوانسته نظارت همه‌جانبه و دقیق برای کنترل مصرف را ندارد و اساساً این کار نیز درست نیست. واقعی شدن قیمت‌ها نیز باعث خواهد شد که اسراف‌کنندگان منابع سرمایه‌ای کشور، هزینه واقعی اسراف خود را بپردازند.
۲-۲-۱-۲ رونق اقتصادی با افزایش تقاضا: تغییر برای هزینه کردن یارانه از مصرف به سرمایه‌گذاری در بخش تولید موجب فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور خواهد شد. البته این فرایند کمی زمان بر است و نباید انتظار داشت که بلافاصله پس از اجرای طرح شاهد رونق بازار باشیم بلکه باید منتظر رونق بازار از طریق سرمایه‌گذاری صحیحی که صورت گرفته بود و بازدهی سرمایه‌گذاری در فرایندی زمانی بین دو تا ۵ سال رخ دهد. البته پرداخت‌های مستقیم به خانوارها نیز از یک طرف باعث صرفه‌جویی مدیریت بر مصرف منابع انرژی خواهد شد و از سوی دیگر، قدرت خرید نقدی خانوار بالا خواهد رفت و همین امر موجب افزایش تقاضا برای سایر کالاها خواهد شد. افزایش تقاضا نیز افزایش تولید در بخش خدمات و صنعت را همراه خواهد داشت.
۲-۲-۱-۳ افزایش تولید ناخالص داخلی و کنترل تورم: طبعاً افزایش و رونق بازار، موجب افزایش تولید ناخالص داخلی در کشور خواهد شد. این امر نیز در یک دوره زمانی میان‌مدت صورت خواهد گرفت. افزایش تقاضا در بازار باید با افزایش عرضه همراه باشد. اگر این اتفاق رخ ندهد موجب کاهش عرضه و افزایش تورم خواهد شد؛ از این رو باید هم به منظور کنترل تورم و هم به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی همگام با افزایش تقاضا برای فعال کردن بخش صنعت و خدمات به ویژه در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی داشت. اگر چنین مدیریتی صورت بگیرد، شاهد افزایش بهره‌وری و اثربخشی در فعالیت‌ها و اقتصاد در سطح خرد و کلان در کشور خواهیم بود.
۲-۲-۱-۴ تقویت پول ملی: در سایه پرداخت یارانه‌ها و هزینه شدن آن در بخش منابع سرمایه‌ای، ارزش پول ملی کشور نسبت به سایر ارزهای خارجی در طول سالیان گذشته کاهش یافته است. انتظار این است که در پی اجرای این طرح پول ملی جایگاه واقعی خود را در مبادلات بین‌المللی بیابد.
۲-۲-۱-۵ افزایش صادرات: فعال شدن بخش صنعت و خدمات، به ویژه در بخش خصوصی باعث افزایش تولید خواهد شد. تولیدکنندگان همواره تمایل دارند علاوه بر تأمین نیاز داخلی کشور، نگاهی بلندتر به بازارهای جهانی به ویژه کشورهای آسیای میانه داشته باشند. در این زمینه برخی تولیدکنندگان موفقیت‌های نسبی داشته‌اند ولی این کافی نیست و تولیدکنندگان باید برای حفظ خود در عرصه رقابت، وارد بازارهای جهانی شوند.
۲-۲-۱-۶ افزایش پس انداز ملی: پرداخت مستقیم یارانه‌ها به خانوارها موجب آن خواهد که بخشی از این یارانه بر اساس تمایل خانوار به پس انداز، مجدداً جذب سیستم بانکی کشور شود و پس انداز ملی را افزایش دهد. همین طور به نظر می‌رسد با اجرای این طرح، نرخ میل به پس انداز در خانوارها نیز افزایش یابد.
۲-۲-۱-۷ کاهش معضلات اجتماعی: یکی از معضلات هر دولتی در کشور، پدیدۀ قاچاق انرژی به علت ارزانی و مقرون به صرفه بودن آن در قسمت های مرزی کشور است. از این رو، هر ساله دولت هزینه سنگینی را برای مبارزه با این پدیده در جامعه پرداخت می‌کند چه بسا این هزینه در برخی موارد مربوط به جان و سلامت خدمت‌گزاران حافظ امنیت کشور بوده است. با اجرای این طرح، خودبه‌خود دیگر قاچاق کالاهای سرمایه‌ای انرژی به خارج کشور مقرون به صرفه نخواهد بود و یکی از معضلات اساسی کشور، کاهش چشم‌گیری خواهد داشت.
استفاده بهینه از منابع کشور و جلوگیری از هدر رفتن منابع و مواهب و سرمایه‌های طبیعی و انسانی: با اجرای این طرح، انتظار آن است که از منابع حیاتی و تجدید ناپذیر کشور به نفع منافع عمومی بهره‌برداری بهتری شود و دیگر شاهد از بین رفتن منابع عمومی کشور به دلیل ارزانی آن نباشیم و منابعی را که مربوط به همه نسل‌های کشور است، برای مدتی طولانی حفظ کنیم و آن را به کالاهای سرمایه‌ای که منافع آن به همه نسل‌های کشور بازگردد، تبدیل سازیم.
۲-۲-۱-۸ حفاظت از محیط‌زیست: بخش اعظمی از انرژی به دلیل ارزانی آن در کشور، سوخت می‌شود و علاوه بر از دست رفتن منابع، باعث آلودگی محیط‌زیست و سلامتی همه مردم می‌شود. پذیرفتنی نیست که دولت در بخش‌هایی از کشور هزینه‌هایی را پرداخت کند که علاوه بر از دست رفتن سرمایه آنان به محیط‌زیست و سلامت آنان نیز آسیب برساند؛ درحالی‌که وظیفه دولت، حفظ منافع عمومی و سلامت آنان است.
سایر مزایا: این طرح دارای مزایای دیگری است که می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
بهبود خدمات اجتماعی
حرکت به سمت عدالت اجتماعی
ایجاد امکان برنامه‌ریزی و برآوردهای اقتصادی قابل اتکا
حفظ نیروهای متخصص و کارامد با واقعی شدن پرداخت‌ها
شتاب گرفتن واگذاری فعالیت‌ها و اقتصاد به بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در بخش‌های
غیردولتی برای مشارکت بیشتر در اقتصاد
استفاده از فرصت‌های طلایی به منظور توسعه و پیشرفت کشور
تحکیم وفاق و همبستگی ملی. (مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۸۸)