این زنان که ادعا می‎شود «قاضی» هستند مجاز به اتخاذ تصمیمات ماهوی در هیچ پرونده‎ای نیستند. همانطور که در جدول فوق هم مشخص است، هیچ زنی در سمت‎های قضایی تصمیم ­گیری مانند قاضی رئیس شعبه دادگاه وجود ندارد. آنها تنها به عنوان مشاور (مثلاً مشاور دادگاه خانواده) یا دادیار فعالیت می‎کنند و یا در سمت‎های اداری منصوب شده‎اند. حتی زنان معاون مجتمع‎های قضایی که معمولاً معاون ارجاع هستند تنها به ارجاع پرونده به شعب دادگاه می‎پردازند و هیچ تصمیم ماهوی اتخاذ نمی‎کنند. تنها در تهران بیش از ۱۰۰۰ شعبه دادگاه عمومی و انقلاب وجود دارد ولی ریاست هیچ یک از این شعب دادگاه بر عهده یک زن نیست.^[۱۲۱]

فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن

مقدمه

در این فصل ابتدا به تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی و دیدگاه اسلام­گرایان و فمینیست­ها در این زمینه پرداخته خواهد شد. در ادامه به مباحثی از قبیل نظریات مرتبط با برابری و نابرابری جنسیتی از قبیل نظریه رفاه، برابری عدالت، فقرزدایی، کارایی و تواناسازی؛ نقش توسعه در برابری جنسیتی ( نظریات و رویکردهای موجود در این زمینه؛ تحلیل مطالعات نابرابری­های جنسیتی (شامل تعیین چارچوب برای تحلیل نابرابری­ها و تعیین متغیرهای مستقل و وابسته به نابرابری جنسیتی)؛ رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی و در آخر به وضعیت زنان در رویه نهادهای بین ­المللی پرداخته می­ شود.

۳-۱- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی

۳-۱-۱- برابری جنسیتی

برابری جنسی یا برابری جنسیتی به آن معناست که زن و مرد حقوق و وظایف یکسانی دارند، و همه آن­ها از فرصت­های مساوی در جامعه برخوردار می­باشند. هم­چنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت­هاست، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که بتوان نقاط قوت و ضعف فرد را دید، این امر می تواند به تبعیض و فرصت­های محدود برای فرد منجر شود. همچنین برابری جنسی به باوری فمینیستی گفته می‌شود که عموماً هدف آن، حذف نابرابری‌های جنسیتی، جنسیت‌گرایی و مردسالاری است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسی را نخستین حق انسانی خوانده است. برابری جنسیتی هم­چنین به عنوان یکی از اهداف برنامه­ی توسعه هزاره­ی سوم سازمان ملل متحد انتخاب شده است.^[۱۲۲]

۳-۱-۲- نابرابری جنسیتی

نابرابری جنسیتی تعاریف متعددی دارد. بعضی آن را نابرابری میان زن و مرد در امکانات و تسهیلات موجود می­دانند.^[۱۲۳] بعضی دیگـر، نابرابری جنسیتی را شامل هرگونه سیاست، رفتار، زبان، نگرش و دیگر کنش­هایی می­دانند که مصداقی از تفکرات نهادینه­شده و گسترده­ای است که تمامی اعضای جامعه در برخورد با زنان به عنوان موجودی پایین و فرودست دارند^[۱۲۴]. در تعریف دیگری، نابرابری جنسیتی شامل هرگونه رفتار یا عملی است که بر اساس جنسـیت افراد به شکنجه، آزار و اذیت، تحقیر، کوچک کردن، کلیشه­بندی، طرد و خوار شمردن می­پردازند^[۱۲۵].

۳-۲- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی

لازم است به منظور تدقیق این بحث، مروری کوتاه بر رویکردهای موجود درباره برابـری و نابرابری زن و مرد در استراتژی شورای اروپا و از منظر متفکرین اسلامی و دیدگاه­ های فمنیستی شود.

۳-۲-۱- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن^[۱۲۶]

در استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، برابری جنسیتی این­گونه تعریف شده است: «توانمندسازی، مسئولیت، دیده‌شدن و مشارکت برابر زنان و مردان در تمامی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی. همچنین برابری جنسیتی به این معناست که زنان و مردان، از دسترسی و توزیع برابر منابع برخوردار باشند.»^[۱۲۷]
با توجه به دیدگاه این استراتژی، یکی از روش­های برجسته و کلیدی تحقق برابری جنسیتی، الغای نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی بالخصوص نقش‌های متفاوت پدری و مادری توسط مردان و زنان در خانواده است. صرفاً با این روش زنان خواهند توانست از رشد و شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برابر با مردان برخوردار شوند.^[۱۲۸]
براساس استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، در شرایط بحران اقتصادی اروپا، تأکیدهای مؤکد بر لزوم توجه به وضعیت زنان شده است. بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی، وضعیت اقتصادی زنان را با چالش‌های عمیقی از جمله بیکاری، کاهش درآمد، قطع درآمد و کاهش خدمات عمومی مواجه کرده است که در این استراتژی صریحاً به آن پرداخته شده است و به­دنبال راه­کارهای مفید جهت بهبود شرایط و وضعیت زنان هستند.^[۱۲۹]
مطابق این استراتژی، برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان تفکیک­ناپذیرند و باید همواره توأمان و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند؛ هنگامی­که تبعیضی علیه زنان صورت گرفته است، نمی‌توان از برابری جنسیتی سخن به میان آورد. به­علاوه تحقق برابری جنسیتی به عنوان پیش‌شرط اولیه جهت برخورداری زنان از حقوق بشر شناخته شده است.
هدف کلی استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (۲۰۱۷-۲۰۱۴)، توانمندسازی زنان و نیز تحقق واقعی پیشرفت و برابری جنسیتی در کشورهای اروپایی بود که در نوامبر ۲۰۱۳ توسط کمیته وزیران شورای اروپا به تصویب رسید. این استراتژی، همواره پنج هدف خاص را دنبال می‌کند که عبارتند از:
۱) مقابله با نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی و تبعیض جنسی^[۱۳۰] (تقسیم وظایف بین زنان و مردان در خانواده به عنوان پدر و مادر)
در این زمینه، رسانه ­ها نقش اصلی و حیاتی در زدودن نگرش مقابله با نقش­های کلیشه­ای جنسیتی دارند. تأکید ویژه بر رسانه ­ها، آنان را مسئولان اصلی در تغییر این رویکرد و به­ طور کلی، بهبود فرهنگ لزوم نقش­پذیری متفاوت پدران و مادران کرده است.
به­علاوه در این استراتژی مؤکداً تأکید شده است که پیوسته باید برنامه‌هایی مؤثر در رسانه ساخته شود تا بتوان نگرش نسل‌های آینده را در خصوص ایفای نقوش خانوادگی متفاوت توسط مردان و زنان در خانواده تغییر داد و برابری کامل زنان و مردان در تفکر آنان جایگزین شود.
۲) پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان^[۱۳۱]
ارتکاب خشونت علیه زنان معضلی بسیار گسترده و رایج است که علی­رغم اقدامات صورت­ گرفته، هنوز در سطح دنیا شایع است. «کنوانسیون شورای اروپا در مورد منع و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ( معروف به کنوانسیون استانبول^[۱۳۲]) در این استراتژی مورد توجه قرار گرفته است و به یافتن راه ­هایی برای رفع این معضل و بهبود شرایط از طریق اجرای صحیح کنوانسیون تأکید شده است.
۳) تضمین دسترسی برابر زنان به دادرسی عادلانه^[۱۳۳] 
عدم امکان شرایط یکسان و برابر برای مردان و زنان در دسترسی به محاکم و داشتن حق مساوی در دادرسی عادلانه، از عواقب پذیرش نقش­های کلیشه­ای جنسیتی زنان و مردان و فقدان برابری میان آن­ها در این استراتژی می­باشد.
۴) دستیابی به مشارکت متعادل زنان و مردان در عرصه ­های سیاسی و عمومی تصمیم ­گیری^[۱۳۴]
حضور و مشارکت زنان در عرصه ­های مختلف انتخاباتی و سطوح مختلف ازجمله داخلی، منطقه­ای و بین ­المللی، تأثیری شگرف در تحقق برابری میان زنان و مردان دارد و ترغیب زنان به فعالیت در این زمینه­ ها می ­تواند سبب مشارکت و حضوری متوازن گردد.
۵) دستیابی به جریان‌سازی جنسیتی در تمامی سیاست‌ها و اقدامات^[۱۳۵]
دستیابی به این امر مهم از طریق تشکیل ارگان­های کارآمد، پیشرفت و توسعه در تمامی سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تحلیل و ارزیابی جنبه­ های مختلف عدم موفقیت و توصیه راهکارهای مفید برای توقف شکست­ها، و بهبود روند و سیاست‌های موجود ممکن خواهد شد.^[۱۳۶]
پراهمیت­ترین موضوعی که در اقدامات شورای اروپا با محوریت «تساوی و برابری جنسیتی» مورد توجه قرار گرفت، دستیابی کامل به برابری و مساوات در خانواده و منع هرگونه نقش­پذیری متفاوت میان زن و مرد در خانواده، هم در ارتباط مابین همسران و هم در روابط با فرزندان با نقش پدر و مادر، است. در رأس این اقدامات و برنامه­ ها، «استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (۲۰۱۷-۲۰۱۴)» قرار دارد.
شورای اروپا ضمن روشن­سازی مواضع خود در زمینه برابری جنسیتی اذعان داشته است که با وجود دستیابی به تساوی جنسی در عرصه­ هایی مانند آموزش و برخی دیگر از زمینه ­های اجتماعی، هنوز در برخی از کشورهای اروپایی، معضل عدم برابری میان نقش­پذیری زنان و مردان به عنوان مادر و پدر و همسر وجود دارد.
شاید بتوان ادعا کرد که این اقدامات و استراتژی­ها در سطح جامعه تا اندازه­ای موفق بوده است ولی در سطح خانواده، حتی در کشورهای اروپایی، برنامه­ ها و استراتژی­ های تساوی­طلبانه میان زنان و مردان نیازمند نظارت و برنامه­ ریزی دقیق­تری است. شورای اروپا در زمینه تساوی جنسیتی و رفع تبعیض و تفاوت در نقش­پذیری متفاوت زنان و مردان، درصدد برافکندن تفکراتی است که سبب دامن زدن به تبعیض­ها و تفاوت­هاست، به همین­دلیل نهادهای حقوق­بشری شورای اروپا اقدام به تصویب این استراتژی کردند و خواهان ریشه­کن کردن تفاوت در نقش­پذیری میان زنان و مردان تا سال ۲۰۱۷ هستند^[۱۳۷].

۳-۲-۲- برابری زن و مرد از منظر متفکرین

۳-۲-۲-۱- اسلامگرایان

سید جمال الدین اسدآبادی معتقد است زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی با یکدیگر برابرند ولی با تمام برابری­ها، تفاوت­های طبیعی با هم دارند. وی ضمن تأکید بر تفاوت­های تکوینی هر دو جنس، معتقد است این تفاوت­ها، زن و یا مرد را در موضع نقص یا کمال قرار نمی­دهد، ولی به دلیل آن­که طبیعت، زن و مرد را بـرای نقش­ها و میـدان­هـای متفاوتی مسـتعد ساخته است، ورود به مرز نقش­های جنس دیگر قابل تأیید نیست و دسترسی و حضور زنان در حیطه­های مردانه، امکان رسیدگی آنان به مهمترین عرصه­ زندگی یعنی خانواده را از آنان سلب می­نماید.^[۱۳۸]
سیدقطب با تأکید بر این­که اسلام به لحاظ جنسیت و حقوق فردی و انسانی، برابری کامل بین زن و مرد برقرار کرده است، معتقد است اگر اسلام یکی را بر دیگری برتری داده، صرفاً درارتباط با استعدادهای ذاتی و طبیعی است که بر حقیقت جنس هر فرد اثری نمی­گذارد. بنابراین، هرجا که زن و مرد از لحاظ استعداد، مسئولیت و خصلت برابر باشند، حق و تکلیف برابر دارند و هرجا که به سبب تفاوت­ها حق برابر ندارند، بدلیل شأن انسانی متفاوت است^[۱۳۹].
به اعتقاد محمدعبده زن و مـرد در عقل، احساسـات و شـعور با هم برابرند. به همین دلیل، بسیاری از تفاوت­های حقوقی ایجاد شده میان آن­ها متعلق به زمان و دورانی است کـه بـا توجـه بـه اوضاع خاص زمانی عصر نزول، توجیه­پذیر است. با وجود این، به این نکته تأکید می­ کند که تفاوت­های حقوقی موجود میان آن­ها، برخاسته از برخی تفاوت­های طبیعی است و مساوات الزاماً با تشابه حقوق هم­معنی نمی ­باشد^[۱۴۰].
شهید مطهری عقیده دارد همه موجودات با توجه به نوع، براساس اصل عدل، در مدار مخصوص به خود قرار گرفته­اند؛ بنابراین، سعادت هر موجودی در گرو حرکت در مدار طبیعی خود است. بر این مبنا، وی معتقد است که تفاوت­ها مصداق برتری جنس مرد نیست، بلکه به منظور تحکیم پیوند خانوادگی بین آنهاسـت. از همین رو، قانون خلقت تفاوت­ها را ایجاد و حقوق و وظایف زن و مرد را مشخص و تقسیم کرده است^[۱۴۱]. به­علاوه مساوات مرد و زن در انسـانیت هم­معنای تشـابه آنها در حقوق و وظایف نیست؛ عدم تشابه حقوق زن و مرد در طبیعت، برگرفته از حقوق فطری و عدالت است. بر این اساس، ایشان تفاوت­های فطری را منشأ تفاوت در حقوق می­دانند.
محمدحسین فضل­الله معتقد است تفاوت مرد و زن صرفاً در ویژگی­های جسمی آن­هاست و تأکید می­ کند مرد و زن دارای سرشت انسانی واحدی هستند. تفاوت در ویژگی­های انسانی تأثیری مستقیم بر تمامی جوانب دارد و به دنبال آن مقتضیات و عواقب مخصوص خود را نیز به همـراه مـی­آورد. بر این مبنا، تفاوت در وظایف اجتماعی و انسانی ایجاد می­گردد؛ باید خاطرنشان ساخت که این تفاوت با استناد به یک منبـع یـا حقیقـت واحد انسانی شکل می­گیرد و در واقع، تفاوت در وظیفه است نه سرشت^[۱۴۲].
آیت­االله جوادی­آملی تبیین خود از تفاوت­ها را با ورود به مبحث روح آغاز می­ کند. به عقیده­ی ایشان، روح تأثیری در جنسیت ندارد زیرا روح موجودی مجرد است و جنسیت در آن راه ندارد و تمام تفاوت­ها مربوط به جسم است. بنابراین، تمام تفاوت­های زن و مرد به جسم باز می­گردد و جسم نیز فقط ابزاری اسـت بـرای روح^[۱۴۳].

۳-۲-۲-۲- نواندیشان جهان اسلام

قاسم امین معتقد بود قوای عقلی زن و مرد برابر است، ولی احساسـات و عواطف در زن غلبه دارد. با این حال، بر این نکته تأکید داشت که صرفاً به استناد این تفاوت، نمی­ توان آزادی زن را محدود کرد و موقعیتش را تنزل داد.^[۱۴۴]
به اعتقاد نصر حامد ابوزید، تفاوت­های زیست­شناسانه زن و مرد انکارناپـذیر است اما صورت­بندی موقعیت­ها، نقش­ها و حقوق نیازمند بازنگری است. هر نقش باید متناسب با اوضاع فرهنگی و فکری حاکم بر زندگی بشر بازتنظیم شود نه بر اساس تفاوت­هـای زیسـتی.^[۱۴۵]
محمد مجتهد شبستری دیدگاه تاریخیت نظام خانواده را مطرح کرد و تفـاوت­هـای زن و مـرد را در ابعاد جسمی و روحی صحیح می­داند. اما معتقد است که تفاوت­ها در سیر تکامل تـدریجی بشـر ایجاد شده و بدون وجود نقشه­های قبلی رخ داده، بنابراین تغییرپذیرند. درنتیجه نمی­ توان تفاوت­ها را برمبنای هدفمندی خلقت، تبیین و بر آن، آثار حقوقی بار کرد^[۱۴۶].

۳-۲-۲-۳- نظریات فمنیستی

برابری و موضوع تفاوت میان زن و مرد محوریت تمام نظریات فمینیستی را به خود اختصاص داده است. بر این مبنا، رویکردهایی گوناگونی که در مکتب فمینیسم وجود دارد، از پاسخ به سؤال علل تفاوت میان زن و مرد ایجاد شده است که به اختصار بیان می­ شود:
فمنیسم لیبرال: این مکتب تحت تأثیر آموزه­های لیبرال، به برابری کامل بـین زن و مرد تأکید داشته است. این مکتب بر موضوع «جوهره مشترک انسـانی» صـرف نظـر از جنسـیت تمرکز ویژه­ای دارد و بر این مسئله تأکید می­ کند که زن و مرد یکسان آفریده شده ­اند و برابری نسل آن­هـا اقتضـا مـی کنـد کـه هـیچ تمایزی بین حوزه ­های زنانه و مردانه وجود نداشته باشد^[۱۴۷]. به علاوه، به اعتقاد ایـن مکتب، تفاوت­های جسمی در برابری زن و مرد مؤثر نیستند، و بسیاری از تفاوت­های موجـود ، اکتسـابی، غیرذاتی و برگرفته از تبعیض­های موجود در جامعه اسـت^[۱۴۸]. فمنیسـم لیبـرال، راه رهایی از این وضعیت را برابری کامل بین زن و مرد، مبارزه با تفکیک نقش­ها و بسط و تسری حقوق انسانی به زنان می­داند.
فمنیسم رادیکال: براساس رویکرد رادیکالهای اولیه، ماهیت حقیقی دو جنس، برابر و یکسـان است و طبیعت بشر در اصل، آمیخته­ای از صفات زنانه و مردانه است. اما نسل بعدی با پـذیرش نـوعی ذات­گرایی، به این نتیجه پی بردند که تفاوت­های بین دو جنس طبیعی و تغییرناپذیر است ولی صـفات زنانه اصیل و برتر است.^[۱۴۹]
فمنیسم سوسیال: این رویکرد به انواع نابرابری­ها توجه دارد از جمله نابرابری زنان و براین اساس ریشه تمام نابرابری­هـا را بـه نظـام سرمایه­داری و مسأله مالکیت مربوط می­داند.
فمنیسم پست مدرن: این رویکرد، توچه ویژه­ای به برجسته کردن تفاوت بین دو جنس و تکثرگرایی دارد. در این مکتب، زنانگی و مردانگی معانی گوناگونی دارند و از گفتمان­هایی تبعیت می­ کنند که در نهادهای اجتماعی و شیوه ­های تفکر، همـواره معـانی موقـت و در حال تغییر را بـه سود مناسبات قدرت و منافع اجتماعی خاص خلق می­ کند^[۱۵۰].