اصل علنی بودن رسیدگی دادگاه نیز در متون قانونی مورد توجه واقع شده است:

ماده ۱۴ میثاق مدنی وسیاسی: همه در مقابل دادگاه ها ‌و دیوان های دادگستری متساوی هستند هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه وعلنی در یک دادگاه صالح که مستقل وبی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.

ماده۱۰اعلامیه حقوق بشر: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی منصفانه و علنا رسیدگی بشود.

تبصره ۱ماده ۹ آئین نامه دادگاه های انقلاب: دادگاه علنی است، مگر انکه رئیس دادگاه سری بودن آن را تشخیص دهد.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محاکمات،علنی انجام می شود حضور افراد بلامانع است آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی۱ باشد یا در دعاوی خصوصی،طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۶۹ قانون اساسی: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد وگزارش کامل آن از طریق رادیو و روز نامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اظطراری،در صورتی که رعیت امنیت کشور ایجاب کند،به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ۱۰نفر از نمایندگان،جلسه غیر علنی تشکیل می شود.مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه جهارم مجموع نمایندگان برسد.گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

علنی بودن دادرسی خصیصه ای است که فرایند دموکراتیک را در دادرسی ملموس می کند. علنی بودن دادرسی به دو معنا است:یک اینکه جریان دعوا و مجادلات اصحاب دعوا اصولا علنی و غیرسری برگزار شود و هر کس بتواند در اتاق دادگاه حاضر شود و از روند دادرسی مطلع گردد؛ دوم آنکه رایی که صادر می شود در اختیار عموم نهاده شود تا مردم بتوانند از نتیجه ی کار دستگاه قضایی مطلع گردند و به ارزیابی اعتبار و مشروعیت آن بپردازند.

بدین ترتیب، باید گفت تبصره ی ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که حضور وکیل مدافع را در مرحله ی تحقیقات منوط به اجازه ی دادگاه نموده است؛ مخالف اصول دادرسی است؛ زیرا حضور وکیل به منزله ی ناظری است که نه تنها به انگیزه ی دفاع از موکل خود، بلکه از جانب یک نهاد مدنی، بر عملکرد قاضی به دیده ی نقد می نگرد و قاضی خود را در برابر بازرسی آگاه می‌یابد که تخطی، او را از اصول برنمی تابد ( محسنی، ۱۳۸۵).

از جمله فواید علنی بودن جلسات محاکم رسیدگی را میتوان قرار گرفتن قضات شریف و اندیشمند در جایگاه والایشان در افکار عمومی و در ذهن مردم، تشویق یا حتی اجبار قضات به افزایش مطالعه، اعتبار بیشتر دستگاه قضایی، نقش پیشگیرانه از ارتکاب جرم و پیشمان شکنی، تشویق یا اجبار وکلا و دست اندرکاران امور قضایی به افزایش مطالعه و دقت در کلیه امور را نام برد.

لازم به ذکر است که اصل علنی بودن جلسه رسیدگی در حقوق اسلامی و در بین فقها نیز مورد توجه بوده است.

فقهای اسلام نیز معتقدند که « قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد، مثل مکانی وسیع بنشیند تا اینکه دسترسی به او آسان باشد » ( محقق حلی، ۱۴۰۹) در بعضی روایات آمده است که هر کس عهده دار امور مردم شد و حاجب و مانعی برای بر قراری ارتباط میان خود و مردم به وجود آورد، خداوند برای او حاجب و مانع به وجود می آورد .

گروهی از فقها از این روایت استنباط نموده اند که مکروه است قاضی برای محکمه خودش دربان و مانعی قرار دهد گروهی دیگر حتی «قرار دادن مانع برای مردم را حرام تلقی کرده‌اند، ‌به این دلیل که وجود دربان و حاجب سبب می شود تا مراجعه کنندگان به آسانی نتوانند به حاکم دسترسی پیدا کنند و حقشان پایمال می شود و عدالت قاضی نیز از بین می رود. از روایت فوق میتوان علنی بودن جلسه دادرسی و امکان حضور همگان در آن را استنباط کرد». (نجفی، بی تا).^[۱۳]

از جمله دلایل فقهی دیگر که علنی بودن دادرسی را مستحب اعلام داشته است این است که :« مستحب است قاضی در فضایی باز بنشیند تا دسترسی به او آسان باشد،یا در جلسه دادرسی دانشمندان را شرکت دهد یا در جلسه دادرسی افراد عادل باشند که همه این ها نشان دهنده تأکید بر علنی بودن دادرسی است» (محمودیان، ۱۳۹۱).

البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه ها اصلی است که قانونگذاران استثنائی را هم برای آن ذکر کرده‌اند. مواردی که موضوع مورد منازعه یک حق خصوصی بوده و طرفین تقاضای غیر علنی برگزار شدن دادگاه را اعلام می دارند و یا اینکه جرم واقع شده با عفت و نظم عمومی منافات داشته باشد، از جمله استثنائی است که بر اصل علنی بودن دادگاه ها وارد شده و باید مورد توجه قرار گیرد.

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

از جمله اصولی که همواره در دادرسی اعم از دادرسی کیفری و مدنی مورد بحث قرار می‌گیرد و به طور عمده ای بر آن تأکید می شود، اصولی است که حق دفاع اصحاب دعوا را به نحو مطلوبی تأمین نماید. لازم است در این خصوص هم در آیین دادرسی کیفری و هم در دادرسی مدنی مطالبی بیان گردد. در دادرسی کیفری آن کس که بیشتر از همه در کانون توجه است متهم می‌باشد.

حق دفاع متهم از ارکان یک محاکمه عادلانه به شمار می رود. وصف عادلانه بودن محاکمه زمانی تامین می‌گردد که بخش تحقیق و تعقیب یعنی دادسرا و پلیس از یک جانب و بخش دفاع یعنی متهم و وکیل مدافع در جانب دیگر، در نبردی قضایی، در کشف حقایق مربوط به وقوع جرم سهم گیرند و در نهایت، قاضی با کمال استقلال و بی طرفی حکم کند (حیدرعلامه، ۱۳۹۲).

مداقه در اسناد مصوب مراجع بین‌المللی در خصوص حقوق بشر به طور خلاصه، مضمون واحدی از این مطلب به دست می‌دهد که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماًً و به گونه ای مؤثر از آن حمایت گردد.در میان انبوه قوانین کیفری به طور قطع و بالأخص مقررات آیین دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می کند ( پورافشار،۱۳۹۲).

از جمله این موارد، ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که بیان می‌دارد « هرکس که به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد, تقصیر او قانوناً محرز گردد». همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که یکی از پیشرفته ترین اسناد حقوق بشری می‌باشد بیان می‌دارد «ماده ۱۴: هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: