دوکاس و همکاران^[۶۳]در تحقیقی با هدف بررسی تأثیر تحلیل گران بر هزینه های نمایندگی در نمونه ای شامل ۱۰۲۷ سال –شرکت انگلیسی حد فاصل سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ انجام داده‌اند. در این تحقیق هزینه های نمایندگی به عنوان تابعی از تعامل فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد تعریف شده بود. ایشان دریافتند که تحلیل گران اوراق بهادار به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش هزینه های نمایندگی مؤثرند. همچنین در این بررسی از نسبت بدهی بلند مدت به ارزش دفتری کل دارایی ها به عنوان متغیر کنترل و نقش نظارتی بستانکاران بر نحوه استفاده مدیریت از جریان های نقد آزاد استفاده گردید که طبق یافته ها تأثیر این متغیر بر هزینه های نمایندگی معنا دار نبوده است.

 

آنگ و همکاران^[۶۴] رابطه هزینه های نمایندگی و ساختار مالکیت را در ۱۷۰۸ شرکت کوچک آمریکایی آزمون نموده اند. در این تحقیق هزینه های نمایندگی به دو صورت نسبت فروش به دارایی و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش اندازه گیری شد و نتایج تحقیق از این قرار بودند:

 

هزینه های نمایندگی رابطه معکوس با نسبت مالکیت مدیران دارد.

 

بین هزینه های نمایندگی و تعداد سهام‌داران عمده مستقل از مدیریت در صورت اندازه گیری هزینه های نمایندگی به صورت گردش دارایی ها رابطه مستقیم وجود دارد.

 

در صورت استفاده از روش اول برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بین نسبتبدهی و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

 

مک کنل و سرواس^[۶۵] (۲۰۰۰) رابطه بین ارزش شرکت و ساختار مالکیت شرکت ها را بر روی نمونه ای شامل ۱۱۷۳ شرکت در سال ۱۹۷۶ و همچنین ۱۰۹۳ شرکت در سال ۱۹۸۶ مورد بررسی قرار دادند. ایشان از نسبت Q توبین به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده نمودند نتایج تحقیق ایشان نشان دهنده رابطه قوی و غیر خطی بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت مدیران اجرایی شرکت بود. در سطوح پایین نسبت مالکیت مدیران اجرایی، رابطه بسیار قوی و مثبت مشاهده گردید لیکن با افزایش نسبت مالکیت مدیران، بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد این رابطه به صورت منفی، البته با شیب بسیار کمی برقرار بود. بعلاوه آن ها شاهد برقراری رابطه ای قوی و مثبت بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی نیز بودند در پایان آن ها با وارد نمودن نسبت مالکیت مالکان عمده دریافتند که هیچ رابطه ای بین نسبت Q توبین و مالکیت مالکان عمده برقرار نیست.

 

یافته های این تحقیق ‌در مورد تأثیر مالکیت نهادی مطابق با تئوری نظارت مؤثر، مطرح شده توسط پوند^[۶۶] (۲۰۰۴) است که بیانگر وجود رابطه ای مثبت بین ارزش شرکت و نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی است.

 

ایشان در تحلیل نتایج فوق الذکر، موارد ذیل را خاطر نشان نمودند. در رابطه با روابط علت و معلولی بین مالکیت مدیران و نسبت Q توبین، می توان ادعا نمود که مدیران و سرمایه گذاران تمایل به نگهداری سهم بیشتری از سهام شرکت های موفق دارند. از طرفی می توان گفت که در شرکت های موفق به احتمال زیاد مدیران از طریق دریافت سهام شرکت مورد تشویق قرار می‌دهند. لیکن به اعتقاد ایشان با توجه به دلایل فوق در این رابطه Q توبین بر مالکیت مدیران مقدم است (و می‌تواند علت آن محسوب شود) در رابطه با مالکان عمده نیز ایشان بیان نمودند که در بررسی انجام شده تمایزی بین انواع مختلف مالکان عمده مشاهده نگردیده، چه بسا ممکن است برخی مالکان عمده سرمایه گذاران منفعلی باشند، در حالی که برخی دیگر مشارکت فعالی را در امور شرکت و نظارت بر مدیران داشته باشند. و لذا ممکن است با انجام طبقه بندی بهتری بین مالکان عمده شاهد اثر نظارتی مهمی از سوی مالکان عمده فعال بود.

 

سینگ و دیوید سون^[۶۷] در طی مطالعه ای بر روی ۱۵۲۸ شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس های آمریکایی طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ بر روی رابطه ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی پرداختند. ایشان هزینه های نمایندگی را به دو صورت نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نیز نسبت فروش به دارایی ها در نظر گرفتند. نتایج تحقیق ‌به این صورت بوده اند:

 

در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی ها به عنوان هزینه های نمایندگی، افزایش مالکیت مدیران منجر به افزایش همسویی بین منافع مدیران و مالکان شده و هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.

 

بین نسبت مالکیت عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی اعم از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و یا نسبت گردش دارایی ها ارتباط معناداری وجود نداشت.

 

بین اندازه هیئت مدیره و هزینه های نمایندگی شرکت رابطه معکوس مشاهده گردید.

 

کراچلی، جنسن ، جاهرا و ریموند ^[۶۸]با مطالعه ای بر روی شرکت‌های آمریکایی در دو دوره سه ساله منتهی به سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳، تأیید همزمان تصمیمات مالی مبنی بر میزان بدهی، مالکیت نهادی، مالکیت مدیران و سیاست تقسیم سود بر سود را بر هزینه نمایندگی آزمون گونه نتایج تحقیق نشان داد که در سه ساله منتهی به ۱۹۹۳، نفوذ مالکان نهادی به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. همچنین طبق نتایج در دوره سه ساله منتهی به ۱۹۹۳ مشخص گردید که نظارت اعمال شده از سوی مالکان نهادی جانشین مناسبی برای سایر ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی بوده و در کاهش مشکل نمایندگی مؤثر می‌باشد.

 

درن هنری ^[۶۹]در مقاله ای با عنوان مطابقت هزینه های نمایندگی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی به بررسی روابط بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی پرداخته است. در این تحقیق رابطه مفید و سودمند بین حاکمیت شرکتی و هزینه های نمایندگی کشف شده است و همچنین نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس استرالیا است. این مقاله به عنوان مقاله کلیدی این تحقیق استفاده شده است.

 

جدول (۲-۱) خلاصه پژوهش های انجام شده در داخل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال نام محقق عنوان نتایج ۱۳۹۲ مشایخ و اسماعیلی بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی جنبه‌های اصول راهبردی شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیر موظف در بورس تهران نتایج تحقیق وجود رابطه غیر خطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره را نشان می‌دهد. ۱۳۹۰