سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،۱۹۸۶، ۲۷ ) ^[۲۱]. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری^[۲۲] موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص ۵). از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا ۱۹۹۲ و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲)^[۲۳]، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:

1. 1. شناخت دیرتر درآمد فروش ؛

1. 1. شناخت سریع تر هزینه ؛

1. 1. ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا

1. 1. ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، ۱۳۸۷، ۵۴ ).

۲-۲ . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند ۱۸-۲ مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند .
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی­ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص­ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره­های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با بهره گرفتن از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، ۱۹۸۲، ۵۳) .
۲-۲-۲ - معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می­ کنند:

• • معیارهای خالص دارایی ها.

• • معیارهای سود و اقلام تعهدی.

• • معیارهای رابطه سود و بازده­ سهام.

تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می­باشند (واتز، ۲۰۰۳، ۲۸۸) ^[۲۴].
۲-۲-۱-۱- معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی­ ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می­ کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­ شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می­ کنند(واتز، ۲۰۰۳، ۲۸۸).
۲-۲-۱-۲- معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند، بلکه طی دوره­ های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می­ کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می­ کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره­ های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دوره­ های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری­ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود می­آورند (گیولی و هاین^[۲۵] ،۷۵،۲۰۰۷) چنین اظهار می­ کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­ شود . آن ها بیان می­ کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است .
شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بی­تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می­ شود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می­ کند.«ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت­ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه­ای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است (همان منبع ، ۲۹۲).
۲-۲-۲-۲- معیارهای رابطه سود و بازده­ سهام
قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می­ دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده­­های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می­ کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده­های سهام، تقارن زمانی^[۲۶] داشته باشند (واتز ، ۲۰۰۳: ص۹۳) ^[۲۷]. باسو^[۲۸] (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می­ کند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد(باسو،۱۹۹۷،۳۴۱).
۲-۲-۳- تقسیم انواع محافظه کاری
رایان^[۲۹] در سال (۲۰۰۶) تعریضی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به ۲ نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می شود.
۲-۲-۳-۱- محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می گویند (رایان، ۲۰۰۶، ۵۲۵-۵۱۱). باسو ،۱۹۷۷محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاراوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، ۱۹۷۷، صص۳۷-۳) همچنین تفسیر قراردادی و تفسیری و قراردادی حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می شود (کیانگ، ۲۰۰۸، ۷۹۶-۷۵۹)^[۳۰]
۲-۲-۳-۲- محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)
این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان، ۲۰۰۶: ۵۲۵-۵۱۱). تعریف فلتهام واوهلسون ،۱۹۹۵ تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است براساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین ۲ یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد .همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می شود (کیانگ، ۲۰۰۸، ۷۹۶-۷۵۹).
طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می شود.
۲-۲-۴- روش های اندازه گیری محافظه کاری
حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود.
۲-۲-۴-۱- روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
۱٫ روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با بهره گرفتن از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
۲٫ روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین، ۲۰۰۰، ۳۲۰-۲۸۷) ^[۳۱]. انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع).
جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی براساس مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰) و ژانگ (۲۰۰۸) به شرح ذیل می شود: (ژانگ، ۲۰۰۸، ۵۴-۲۷)^[۳۲]
ACC _it = NI _it + DEP _it – Cfo _it
oACC = ΔAR _it + ΔI_a + ΔPE _it – ΔAP _it – ΔTP _it
NoACC _it = ACC _it – oACC _it