هر خبری از خداوند متعال که در تورات برای یهود نوشته شده باشد و خلاف آن در شریعت ما ثابت نشود و با قرآن یا سنت ثابت شود که آن حکمی از احکام ثابت در شریعت انبیاء قبل است و نسخ آن هم نه با قرآن و نه با سنت ثابت نشود در این صورت واجب است که به آن عمل شود.»^[۸۴]

دیدگاه چهارم: که دیدگاه برگزیده در این پژوهش می‌باشد آن است که شرایع الهی علاوه بر اصول عقاید در احکام و فروعات عملی نیز اشتراک دارند و با بعثت اسلام و آمدن شریعت جدید آموزه‌های شرایع پیشین نسخ نگردیده و بر حجیت و اعتبار خود باقی است.
توضیح این نظریه آن است که خداوند متعال برای همه پیامبران الهی دین واحدی که مطابق با فطرت و عقل بشری بوده را تشریع کرده است که این دین، در اصول و فروعات مشترک بوده و تنها در جهات خاصی با هم اختلاف و تفاوت دارند که این موارد تفاوت عبارتند از: تفاوت از جهت برخی از قوانین کیفری، تفاوت از جهت روش اجرای برخی از آموزه‌ها و تفاوت از جهت نقص و کمال.
از جمله کسانی که می‌توان وی را پیرو این نظریه دانست علامه عسکری است که در این باره می‌نویسد:
«هیچ اختلافی بین شرایع پیامبران الهی از زمان آدم× تا پیامبر خاتم| نیست و شرایع لاحق تنها برای تجدید شرایع گذشته و گاه برای تکمیل آن‌ها آمده است.»
نیز می‌نویسد:
«اگر ما آنچه در قرآن و روایات نبوی آمده و آنچه از آثار پیامبران گذشته و اخبار آنان باقی مانده را بررسی نماییم خواهیم یافت که هر پیامبر که بعدا آمده، شریعت پیامبر سابق بر خود که تحریف یا کهنه شده است را تجدید کرده است.»^[۸۵]
و در جایی دیگر با اشاره به آیات متعددی که از تسلیم و مسلمان بودن پیامبران الهی و پیروان‌شان سخن به میان آورده شریعت همه پیامبران را اسلام دانسته و می‌نویسد:
«اسامی یهودیت یا مسیحیت که بر دین حضرت موسی و عیسی نهاده شده از اسامی تحریف شده است که پیروان این شرایع همان‌گونه که احکام الهی این دو پیامبر را تحریف کرده‌اند نام این دو شریعت را نیز تغییر داده و این دو شریعت را از اسلام به یهودیت و مسیحیت تحریف نموده‌اند.»^[۸۶]
آنچه گفته شد عمده‌ترین نظریات مطرح شده در این موضوع به شمار می‌رود که در ادامه به دلایل اثبات این دیدگاه‌ها و نقد بعضی از آن‌ها می‌پردازیم اما در مورد دیدگاه برگزیده و دلایل آن به تفصیل در فصل بعدی سخن خواهیم گفت.
دلایل دیدگاه وحدت شرایع الهی در اصول
پیروان دیدگاه نخست که شرایع الهی را تنها در اصول اعتقادات با یکدیگر مشترک دانسته و در فروعات عملی آن‌ها را از یکدیگر متمایر دانسته‌اند برای اثبات دیدگاه خود به آیاتی از قرآن کریم و روایتی از پیامبر اسلام استناد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند: خداوند در عقاید و اصول اعتقادی، همه پیامبران الهی را به اصول واحدی مامور نموده است که این اصول عبارت است از: توحید و پرستش خداوند یگانه
{وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحی‏ إِلَیْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون‏}^[۸۷]،
عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت
{وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی‏ کُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}^[۸۸].
اما در مورد فروعات عملی برای هر یک از پیامبران شریعتی خاص که دارای فروعات و احکام متفاوت است تشریع کرده است
{لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهاجا}^[۸۹]
بنابراین از مجموع این دو دسته آیات استفاده می‌شود که اصول اعتقادی پیروان شرایع مشترک بوده اما فروعات عملی آن‌ها متفاوت است.^[۹۰]
علاوه بر این آن‌ها به روایتی از پیامبر اکرم| استناد کرده‌اند که آن حضرت می‌فرمایند:
«انا اولی الناس بعیسی بن مریم فی الدنیا و الاخره و الانبیاء لعلات امهاتهم شتی و دینهم واحد.
من اولی‌ترین مردم به عیسی بن مریم در دنیا و آخرت هستم و پیامبران الهی فرزندانی‌اند که از یک پدر بوده و مادرانشان متفاوت و دینشان یکی است.»^[۹۱]
با این توضیح که در این روایت پیامبر با تشبیه پیامبران به فرزندانی که از یک پدر و مادرانی متفاوت متولد شده‌اند اصول دین انبیاء را مشترک و فروع دین آن‌ها را مختلف دانسته‌اند و مراد از دین در این روایت نیز همان اصول دین است که مشترک میان همه شرایع می‌باشد.^[۹۲]
نقد دلایل: دلایل ذکر شده مدعای مذکور را ثابت نمی‌کند و می‌توان آن‌ها را پاسخ داد.
در پاسخ از آیات قرآن باید گفت: درست است که دو آیه نخست وظیفه همه پیامبران الهی را پذیرش توحید و دعوت به سوی آن و اجتناب از پرستش طاغوت دانسته و این وظایف را از اصول اعتقادی همه پیامبران الهی برشمرده است. اما لازمه وجود این مطالب این نیست که شریعت آنان در فروعات عملی تفاوت داشته و هر یک وظیفه‌ای متفاوت از وظایف دیگری داشته‌اند. همچنین آیه ۴۸ مائده که از تشریع شریعت و روشی خاص برای هر یک از پیامبران، یاد کرده نیز این مدعا را ثابت نمی‌کند که درباره معنای اصلی این آیه در رد دلایل قائلین به نسخ اشاره‌ای می‌کنیم.
اما در روایت مورد نظر هرچند تشبیه پیامبران به فرزندان دارای مادران متعدد حکایت از اختلاف این شرایع دارد ولی در پایان این روایت همه پیامبران الهی را دارای دین واحد شمرده است و دین همانگونه که درتعریف آن آمده به مجموعه‌ای از اصول و فروع که از طرف خداوند نازل شده اطلاق می‌گردد و نه بر شرایعی که تنها در اصول عقاید اشتراک دارند. بنابراین با اتحاد دین پیامبران، اصول و فروع شرایع آنان نیز متحد خواهد بود.
دلایل دیدگاه قائلین به نسخ شرایع
قائلین به نسخ شرایع پیشین برای اثبات دیدگاه خود به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند. از جمله این که آن‌ها برای اثبات ادعای خود به دو آیه از آیات قرآن استناد کرده‌اند. آیه نخست آیه ۴۸ مائده است که می‌گوید:
{لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّهً واحِدَهً وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فی‏ ما آتاکُمْ}
«براى هر یک از شما [امّتها] شریعت و راه روشنى قرار داده‏ایم. و اگر خدا مى‏خواست شما را یک امّت قرار مى‏داد، ولى [خواست‏] تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید.»
این آیه بیان می‌کند که خداوند برای هر امتی شریعتی خاص قرار داده که پیروان آن شریعت موظفند به آن عمل نمایند و معنای اختصاص هر امت به شریعتی خاص آن است که آموزه‌های هر شریعت در نزد شریعتی دیگر منسوخ بوده و پیروان هر شریعت از جمله شریعت اسلام نمی‌توانند به آموزه‌های شرایع دیگر عمل نمایند.^[۹۳]
آیه دوم، آیه ۱۸ جاثیه است که در آن خطاب به پیامبر اسلام آمده است:
{ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلى‏ شَریعَهٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذینَ لا یَعْلَمُون‏}
«سپس تو را در طریقه آیینى [که ناشى‏] از امر [خداست‏] نهادیم. پس آن را پیروى کن، و هوس‌هاى کسانى را که نمى‏دانند پیروى مکن.»
در این آیه نیز خداوند متعال پیامبر اسلام و امت او را به طور جداگانه مامور به شریعتی خاص کرده است که از آن به دست می‌آید که پیروی آنان از احکام دیگر شرایع جایز نیست زیرا شرایع الهی گذشته نسخ گردیده‌اند. ^[۹۴]
علاوه بر آیات مذکور آنان به روایتی نبوی نیز استناد کرده‌اند. در این روایت آمده است که پیامبر اسلام هنگام فرستادن معاذ بن جبل به یمن خطاب به وی فرمودند:
«کیف تقضی ان عرض لک قضاء؟ قال: اقضی بکتاب الله، قال: فان لم یکن فی کتاب الله قال: فسنه رسول الله، قال: فان لم یکن فی سنه رسول الله، قال: اجتهد رایی و لا آلوا قال: فضرب صدری فقال: الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضی رسوله.
اگر قضاوتی بر تو عرضه شد چگونه حکم می‌کنی؟ گفت: بر اساس کتاب خدا، پیامبر فرمود اگر در کتاب خدا نبود گفت: بر اساس سنت رسول خدا، اگر در سنت رسول خدا نبود گفت: از اجتهاد خودم و در این باره کوتاهی نمی‌کنم. معاذ گوید: پیامبر دستی بر سینه‌ام زد و فرمود: سپاس خداوندی را که فرستاده رسول خدا را بر چیزی که مورد رضایت رسول اوست موفق کرده است.»^[۹۵]
پیروان این دیدگاه می‌گویند: چون در این روایت معاذ در پاسخ پیامبر تنها راه بدست آوردن احکام شرعی را قرآن و سنت و اجتهاد خود برمی‌شمرد و چیزی از کتب و منابع انبیاء گذشته در شرایع پیشین، نمی‌گوید و در مقابل پیامبر هم او را با این پاسخ مدح می‌کنند پس مسلمانان تنها مامور رجوع به کتاب و سنت و اجتهاد خود هستند نه به کتب و احکام شرایع گذشته.^[۹۶]
همچنین آنان سیره پیامبر اسلام و مسلمانان را دلیلی دیگر بر اثبات نظریه خود می‌دانند. آن‌ها می‌گویند: ما وقتی به سیره پیامبر اسلام و صحابه آن حضرت می‌نگریم مشاهده می‌نماییم که آنان در هیچ یک از احکام و مسائل شرعی به کتاب‌های اهل کتاب مراجعه نمی‌کردند و دیگران را نیز به کتاب‌ها و اخبار منقول از اهل کتاب ارجاع نمی‌دادند که از این سیره به دست می‌آید که هیچ یک از کتب و احکام شرایع گذشته برای مسلمانان حجت نبوده است.^[۹۷]
نقد دلایل: دلایلی که برای نسخ شرایع گذشته از سوی پیروان این نظریه ارائه گردیده نیز صحیح نبوده و هیچ یک نمی‌تواند ادعای مذکور را ثابت کند. در پاسخ از استدلال به آیه ۴۸ مائده می‌گوییم: «شرعه و منهاج» در این آیه به معنای طریق و راه خاص است به این بیان که خداوند در آیات متعدد دیگر دین پیامبران الهی را یکی دانسته است و لکن در این آیه خطاب به آنان می‌گوید: ما برای هر یک از شما در دین الهی روش و طریقه خاصی قرار دادیم و این دین واحد را به گونه‌های متفاوت تشریع نمودیم که این موارد تفاوت در واقع همان تفاوت‌های سه گانه‌ای است که در دیدگاه برگزیده به آن اشاره شد. به عنوان مثال برای همه شما نماز خواندن و اقامه آن را به طرف قبله‌ای خاص تشریع کردیم و لکن برای برخی از شما بیت المقدس را قبله قرار دادیم و برای برخی از شما خانه کعبه را. مؤید این تفسیر روایتی از امام صادق× است که در آن یکی از مصادیق «شرعه و منهاجا» در آیه مذکور را تحریم کار در روز شنبه برای یهود و برداشته شدن این حکم را در شریعت حضرت عیسی× دانسته‌اند.^[۹۸]
همچنین مراد از {شَریعَهٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها} در آیه ۱۸ جاثیه نیز متفاوت بودن شریعت پیامبر با شرایع الهی گذشته نیست بلکه مقصود موظف کردن پیامبر اسلام به پیروی از احکام الهی و ترک خواسته‌های کافران است. مؤید این برداشت تقابل جمله مذکور با جمله {وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ} در این آیه است بنابراین آیه شریفه دلالتی بر تفاوت شریعت اسلام با شرایع گذشته و نسخ آن‌ها ندارد.
اما در مورد روایت معاذ باید گفت: اولا این روایت در منابع شیعه بدون سند ذکر شده و از لحاظ سند برخی آن را ضعیف و مجعول دانسته‌اند.^[۹۹]
ثانیا بر فرض صحت سند، این روایت دلالت بر منسوخ بودن شرایع پیشین ندارد زیرا علت این که معاذ کتب دیگر شرایع را به عنوان منبع دریافت احکام معرفی نکرده و پیامبر اکرم| او را بدین جهت مدح نمودند به خاطر این باشد که تورات و انجیل موجود در زمان صدر اسلام کتب تحریف شده‌ای بودند که نمایانگر احکام واقعی الهی نیست یا از آنجایی که قرآن کریم خود مهیمن بر دیگر کتب آسمانی است بنابراین مشتمل بر احکام تورات و انجیل بوده و دیگر نیازی برای مراجعه معاذ با این کتب نبوده است.
در مورد سیره پیامبر و مسلمانان می‌گوییم: اولا این که پیامبر اسلام و یا هر یک از مسلمانان حق نداشتند که به اهل کتاب یا منابع آنان رجوع نمایند، صحیح نیست زیرا برای پیامبر و اهل بیت× و برخی مسلمانان جایز و بلکه لازم بوده است که در برخی موارد به منابع اهل کتاب برای آگاهی از احکام واقعی الهی مراجعه نمایند.
تعدادی از آیات قرآن به خوبی نشان می‌دهد که برای اثبات برخی امور پیامبر اکرم| یا مسلمانان به مراجعه به اهل کتاب و یا منابع شرایع آنان فرمان داده‌اند. از آن جمله آیه ۹۳ آل عمران است:
{کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی‏ إِسْرائیلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائیلُ عَلى‏ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراهُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراهِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ}
«همه خوراکی‌ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود، جز آنچه پیش از نزول تورات، اسرائیل [یعقوب‏] بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: اگر [جز این است و] راست مى‏گویید، تورات را بیاورید و آن را بخوانید.»
در این آیه خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: برای اثبات حکم حلال بودن برخی خوراکی‌ها بر یعقوب پیامبر به اهل کتاب بگوید تا تورات را به نزد آن حضرت بیاورند.^[۱۰۰]
همچنین در شأن نزول آیه ۲۳ مائده که از داوری پیامبر در مورد یهود و سرپیچی آنان از حکم پیامبر اسلام سخن به میان آورده، آمده است که پیامبر اسلام برای اثبات حکم سنگسار زناکار به تورات مراجعه کردند و بر اساس تورات این حکم را برای زناکاران یهود ثابت دانستند. ^[۱۰۱]