۳-بر همین مبنا دول عضو از اعطای کمک های مالی و فنی نسبت به موارد ممنوعه تسلیحاتی و کالاهای نظامی منع شدند
تحریم ۶۶۵
۱-بر مبنای تحریم فوق الذکر،شورای امنیت به صورت ضمنی توسل به زور دولت ها بر علیه کشتی های حامل تسلیحات و کالاهای نظامی به مقصد نهایی عراق را مورد پذیرش قرار داد؛
تحریم ۶۸۷
۱-این قطعنامه پس از پایان اشغال کویت،علیه عراق وضع شد و نخستین و تنها تحریم سازمان ملل بر علیه عراق به مناسبت برنامه تسلیحات کشتار جمعی اش بود.با این حال،شورا بدون اضافه کردن فهرست تحریم های تسلیحاتی،بر استمرار تحریم های تسلیحاتی سابق عراق تاکید نمود
۲-در این قطعنامه،از دولت عراق خواسته شد تا برنامه تسلیحات کشتار جمعی خود با برد بیشتر از ۱۵۰ کیلومتر را متوقف نماید
۳-به موجب این قطعنامه،کمیسیون موسوم به آنسکام به وجود آمد که بر شرط اصلی آتش بس عراق و سازمان ملل متحد یعنی انهدام سلاح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک عراق نظارت و بازرسی نماید.به همین منظور قطعنامه از عراق می خواهد تا با خروج یا انهدام بی قید و شرط این تسلیحات موافقت نماید
تحریم ۱۴۸۳
۱-در این قطعنامه که پس از سقوط رژیم بعث عراق صادر شد،تحریم های تسلیحاتی پیشین حفظ شد با این حال استثنایی بر اعمال این تحریم گذاشته شد که بر مبنای آن در صورت درخواست مقامات دولت جدید عراق و آن هم تنها برای حراست از مرزها و حفظ نظم عمومی تسلیحات کنترل شده ای در اختیار آنها قرار خواهد داده شد؛این موضوع در قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت نیز تکرار شد

بند دوم: تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف:
از آنجا که سیستم میثاق جامعه ملل برای پیشگیری از جنگ و حتی پیمان پاریس در ممنوعیت جنگ،به عنوان ابزار سیاست ملی نتوانست عطش دولت های اروپایی و غیراروپایی را در استفاده از آن برای پیشبرد منافع ملی خود فرونشاند و در نهایت، جنگ جهانی دوم را به کام خود فرو برد،واضعان منشور ملل متحد تصمیم گرفتند برخلاف میثاق،هر نوع توسل به جنگ و حتی هر نوع توسل به زور را در روابط بین المللی ممنوع نمایند و ضعف پیمان پاریس را نیز که فاقد ضمانت اجراء بود با ایجاد رکن قوی در ساختار ملل متحد به نام شورای امنیت جبران کنند^[۳۸۶].مهم ترین اصلی که در این بین مورد توجه قرار گرفت؛اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو بود. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر،یکی از اصول مهم و کلاسیک حقوق بین الملل می باشد که در منشور ملل متحد در خصوص فعالیت های سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است.بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور،ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت های داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات منشور قرار دهند.لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.))این اصل در در قطعنامه های سازمان ملل متحد و رویه قضایی بین المللی هم مورد توجه قرار گرفته است از جمله در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی آمده است: ((هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق ندارد در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر به طور مستقیم و غیرمستقیم،به هر منظوری که باشد،مداخله کند.در نتیجه،نه تنها مداخله نظامی بلکه هر شکل دیگری از مداخله یا هر تهدیدی که علیه شخصیت یک دولت یا علیه عناصر سیاسی،اقتصادی و فرهنگی آن به عمل آید،مخالف با حقوق بین الملل است^[۳۸۷].)) در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه در نزد دیوان بین المللی دادگستری آمده است : (( اصل عدم مداخله،متضمن حق هر کشور مستقل برای انجام امور داخلی خود بدون مداخله خارجی است. نمونه های باور عمومی کشورها درباره وجود چنین اصلی متعدد است.دیوان توجه می دهد که این اصل که در رویه قضایی خود دیوان هم بیان شده،در اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی که به وسیله سازمان ها و کنفرانس های بین المللی تصویب شده اند….. منعکس شده است …. مداخله غیرمشروع است زمانی که در خصوص چنین انتخابهایی روش های قهر آمیز، به ویژه اعمال زور خواه به شکل مستقیم اقدام نظامی یا به روش غیرمستقیم حمایت از فعالیت های براندازانه در کشور دیگر انجام گیرد^[۳۸۸].)) با این حال،فراز اخیر بند ۷ ماده۲ ،استثنایی را بر اصل عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی کشورها بیان می کند و آن اقدامات اجرایی فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد^[۳۸۹].تجویز مداخله نظامی توسط شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد،به دنبال اثبات ناکارمدی تحریم های شورای امنیت به موجب مواد ۴۰ و ۴۱ منشور ملل متحد و بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد^[۳۹۰] صورت می پذیرد^[۳۹۱].با این حال تجویز مداخله نظامی در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد ((در مواردی به اجراء در می آید که شورای امنیت با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح،نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی را با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ کند^[۳۹۲].))در مورد الزام دولت ها به در اختیار قراردادن نیروها و تسلیحات متعارف خود برای اجرای مداخله نظامی تجویز شده شورای امنیت،بحث های مختلفی در گرفته است.بهتر است در این زمینه ابتداء به سابقه جامعه ملل در این زمینه پرداخته شود و سپس به شورای امنیت پرداخته شود.در میثاق جامعه ملل علی رغم پیش بینی مداخله نظامی از سوی شورای جامعه ملل،اما الزامی بر در اختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف اعضاء در این عملیات نظامی نبود-اگرچه هیچ گاه در زمان جامعه ملل برخلاف زمان سازمان ملل متحد،مداخله نظامی عینی تجویز شده ای رخ نداد-کما اینکه در صورت توصیه شورای جامعه ملل برای همکاری نیروهای مسلح اعضاء به منظور ((محافظت از میثاق جامعه ملل^[۳۹۳]))اعضاء مخیر به اجرای این توصیه بودند^[۳۹۴].مخیر بودن اعضای سازمان ملل متحد برای دراختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف خود در راستای اجرای عملیات نظامی تجویز شده شورای امنیت را می توان از طریق بند یک ماده ۴۸ منشور ملل متحد اثبات نمود کما اینکه مقرر می دارد: ((۱-برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی،همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت،اقدام لازم را معمول خواهند داشت.))بنابراین سایر دول عضو که در عملیات نظامی شرکت نمی کنند می بایستی با اتخاذ بی طرفی کامل،مانع از کاربرد تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف خود توسط هر یک از سازمان ملل متحد یا دولت مورد مداخله یا هر یک از دولت های دیگر شوند مشروط بر اینکه پیش از این عملیات نظامی،مبادرت به تصویب تحریم ها در راستای تحریم های شورای امنیت بر علیه آن کشور نکرده باشند^[۳۹۵].با این حال،در مقابل این عقیده بیان شده است که عملیات موثر نظامی به موجب اختیاراتی که منشور ملل متحد بر عهده شورا در راستای مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی گذاشته است مانع از آن می گردد که دول عضو بتوانند در جنگی که از ویژگی عملیات اجرایی ملل متحد برخوردار است؛همچنان بی طرف باقی بمانند^[۳۹۶].در حقیقت،این دسته از افراد معتقدند که تصمیمات الزام آور اتخاذی شورای امنیت بر تمامی تعهدات دولت ها از جمله بی طرفی غالب گشته و دولت ها موظفند تا میزانی که با تصمیمات شورا منطبق باشد،حقوق و تکالیف بی طرفی را نقض کرده و تسلیحات و نیروهای متعارف خود را در اختیار شورا قرار دهند^[۳۹۷].باید گفت که در عمل علی رغم الزامی بودن تصمیمات شورای امنیت برای دراختیار دادن نیروها و تسلیحات متعارف دول عضو،این اعضاء منطبق با مصالح و منافع سیاسی و امنیتی خود عمل نموده اند و در مواردی هم که این مداخلات را خلاف منافع سیاسی خود دیده اند،از ارائه کمک های نظامی اجتناب نموده اند کما اینکه در اجرای عملیات پرواز ممنوع در سال ۲۰۱۱ در لیبی شاهد آن بودیم.
بند سوم: نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز از جمله موضوعات مهم دیگر در پیکره شورای امنیت ملل می باشند. اگرچه برخی از این نهادها هم چون کمیته ستاد فرماندهی نظامی و کمیسیون تسلیحات متعارف امروزه دیگر وجود نداشته یا به فعالیت خود ادامه نداده یا در بطن نهادهای دیگر ملل متحد ادغام شده اند؛اما در این بخش با توجه به نقش تاریخی آنها،بدانها پرداخته خواهد شد.در این راستا،می توان نقش چهار نهاد کمیته ستاد فرماندهی نظامی،کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،کمیته ضد تروریسم و کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد را در زمینه ی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف ملل متحد،حایز اهمیت دانست.
۱-کمیته ستاد فرماندهی نظامی^[۳۹۸]:
کمیته ستاد فرماندهی نظامی به عنوان تنها رکن فرعی سازمان ملل متحد که بدان در منشور ملل متحد اشاره شده است علی رغم آنکه هم اکنون فعالیتش متوقف شده است؛اما با توجه به نقش آن در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در این بخش بدان پرداخته خواهد شد.مبنای تشکیل کمیته ستاد فرماندهی نظامی شورای امنیت ملل متحد را باید در خلال مواد ۴۳ تا ۴۷ منشور ملل متحد یافت. در ابتداء به بررسی این مواد پرداخته می شود. نخستین اصل در زمینه در اختیار گذاشتن تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف دول عضو ملل متحد آن است که آنها الزامی به این کار به جز در مواردی که رضایت صریح خود را از طریق انعقاد موافقت نامه یا موافقت نامه های خاص با شورای امنیت اعلام کرده اند،ندارند. بر مبنای ماده ۴۳ منشور ملل متحد کلیه دول عضو سازمان ملل متحد که خواستار حضور در عملیات حفظ صلح و امنیت بین المللی ملل متحد هستند متعهد می باشند که نیروها و تسلیحات متعارف خود را بنا به درخواست شورای امنیت و بر حسب موافقت نامه های انعقادی با این شورا در اختیار آن نهاد قرار بدهند.این موافقت نامه از مقررات مربوط به کنوانسیون ۱۹۸۶ حقوق معاهدات انعقادی میان سازمان های بین المللی با یکدیگر و با کشورها تبعیت نموده و دولت ها موظقند تا این موافقت نامه ها را بر اساس قوانین اساسی خود به تصویب برسانند.با توجه به این موضوع این بخش که در مورد کمیته ستاد فرماندهی نظامی است در ماده ۴۶ منشور مقرر می دارد که ((طرح های بکارگیری نیروهای مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد فرماندهی نظامی تعیین می نماید.)) علی رغم تاکید بسیار در منشور ملل متحد-همان گونه که در فوق مشاهده شد- بر نقش کمیته ستاد فرماندهی نظامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف اما باید گفت که این کمیته بیست و نه ماه پس از فعالیتش در جولای ۱۹۴۸ از فعالیت بازایستاد^[۳۹۹].البته باید با احتیاط کمیته ستاد فرماندهی نظامی را رکن فرعی شورای امنیت محسوب نمود چون که تشکیل این کمیته در مواد ۲۶ و ۴۷ منشور ملل^[۴۰۰] پیش بینی شده است. این رکن برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندی های نظامی شورا تشکیل شده و متشکل از روسای ستاد ارتش دولت های عضو دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها می باشد^[۴۰۱].نخستین قطعنامه شورای امنیت در یک فوریه ۱۹۴۶ در مورد شروع به کار کمیته ستاد فرماندهی نظامی آن بوده است. این کمیته سپس در لندن با هم دیدار نموده و قواعد شکلی عملکرد خود را در همین سال به تصویب رسانیدند و در ۱۶ می ۱۹۴۷ نیز یک کمیته فرعی برای خود تشکیل داد^[۴۰۲].با این حال رییس این کمیته ۲۹ ماه پس از فعالیت کمیته در دو جولای ۱۹۴۸ با صدور بیانیه ای خطاب به رییس شورای امنیت اعلان نمود که قادر به اجرای ماموریت خود نمی باشد.عدم قابلیت اجرای ماموریت کمیته مزبور تا حدود زیادی متاثر از فضای بوجود آمده در دوران جنگ سرد بود^[۴۰۳].عدم فعالیت کمیته ستاد فرماندهی نظامی مانع از آن نشده است که شورای امنیت در قطعنامه های حتی پس از انحلالش به این کمیته استناد نماید از جمله در قطعنامه (۱۹۹۰)۶۶۱ در مورد تجویز شورای امنیت به حملات نیروهای ائتلاف بین المللی به عراق در زمان اشغال کویت،شورا از دولت های درگیر در عملیات خواسته است تا((اقداماتشان را با بندهای قطعنامه (۶۶۱) که از ساز و کارهای کمیته ستاد فرماندهی نظامی استفاده نموده است؛هماهنگ نمایند^[۴۰۴].))
۲-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد:
کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد توسط شورای امنیت برای توجه به نگرانی های موجود در زمینه تسلیحات متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت تسلیحات متعارف و اعمال سیاست هایی چون سیاست خلع سلاح،رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد ^[۴۰۵]و سیاست اصلاحات بخش اجتماعی در مناطق جنگ زده ^[۴۰۶]برای جلوگیری از وقوع مجدد و تشدید جنگ تشکیل شد^[۴۰۷].این کمیسیون در سال ۱۹۴۶ به توسط اتحاد جماهیر شوروی(سابق) با هدف ((تنظیم کلی و کاهش تسلیحات^[۴۰۸])) پیشنهاد شد و شورای امنیت ملل متحد در ۱۳ فوریه ۱۹۴۷،کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد را ایجاد نمود.این کمیسیون به دنبال شکست ابرقدرت های ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در رسیدن به توافق در مورد تاسیس کمیسیون انرژی هسته ای ^[۴۰۹]ملل متحد که به مسایل مربوط به تسلیحات هسته ای می پرداخت ،تشکیل شد^[۴۱۰].با این حال کمیسیون مزبور از رسیدگی به موضوع تسلیحات کشتارجمعی بازداشته شد.اگرچه کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد هرگز نتوانست برنامه کاری خود را به سرانجام رسانیده و بالاخره با تشکیل کمیسیون خلع سلاح از سوی مجمع عمومی،شورای امنیت تصمیم گرفت که کمیسیون تسلیحات متعارف را منحل نماید^[۴۱۱] با این حال برخی از اقدامات آن هم چون تمییز تسلیحات کشتارجمعی با تسلیحات متعارف واجد اهمیت می باشد چه آنکه به دنبال قطعنامه پیشنهادی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) و اوکراین در سال ۱۹۴۸ میلادی،این کمیسیون قطعنامه ای را در مورد تسلیحات کشتارجمعی مورد پذیرش قرار داد و اظهار نمود که هر چه غیر از آن،تسلیحات متعارف محسوب می گردد. بر مبنای تعریف کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،تسلیحات کشتار جمعی ((بایستی به گونه ای تعریف شوند تا شامل تسلیحات هسته ای انفجاری،تسلیحات دارای مواد رادیواکتیو،تسلیحات کشنده شیمیایی و بیولوژیکی و هر گونه تسلیحاتی که در آینده دارای ویژگی های قابل قیاس از نظر تاثیر مخربی با بمب اتمی یا سایر تسلیحات فوق الذکر است،شود.))
۳-کمیته ضد تروریسم:
به دنبال تصویب قطعنامه های ۱۳۷۳(۲۰۰۱) و ۱۶۲۴(۲۰۰۵) شورای امنیت،کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد از دول عضو خواست تا از اقدامات تروریستی هم در چهارچوب مرزهایشان و هم بیرون از مرزهایشان به هر نحوی جلوگیری به عمل بیاورند^[۴۱۲].قطعنامه ۱۳۷۳ که در سال ۲۰۰۱ مورد تصویب قرار گرفت از دولت ها می خواهد تا یک سری عملیات به منظور مقابله باعملکرد بین المللی تروریسم را انجام دهند از جمله :۱-کیفردهی تامین مالی تروریسم؛۲-بلوکه کردن فوری حساب های مرتبط با اشخاص دخیل در عملکردهای تروریسم بین المللی؛۳-امتناع از هر نوع شکل کمک های مالی به گروه های تروریستی؛۴-سرکوب پناهگاه های امن تروریسم و تامین کنندگان آنها؛۵-تبادل اطلاعات با سایر دولت ها یا گروه ها که در زمینه مقابله با اعمال تروریستی عمل نموده یا مشارکت می نمایند؛۶-همکاری با سایر دولت ها در زمینه تحقیق،بازداشت،استرداد و محاکمه افرادی که در ارتکاب اقدامات تروریستی نقش داشته اند.قطعنامه هم چنین از دولت ها می خواهد تا حد ممکن عضو اسناد بین المللی ضد تروریسم گردند^[۴۱۳].قطعنامه ۱۶۲۴ شورای امنیت که به تحریک به انجام اعمال تروریستی از جمله از طریق حمایت های تسلیحاتی متعارف-که نوعی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف محسوب می گردد-می پردازند،دول عضو ملل متحد را ملزم می نماید تا از انجام چنین اعمالی پیشگیری نموده و از اینکه پناهگاه امنی برای هر کسی باشند که اطلاعات موثق و معتبری دال بر درگیر بودن وی در این چنین فعالیت های تحریک برانگیر تروریستی وجود دارد؛احتراز نمایند.کمیته ضد تروریسم شورای امنیت می تواند با درخواست از یک کشور خاص،زمینه بازرسی از آن کشور و رویت پیشرفت های صورت گرفته آن در مقابله با تروریسم از جمله کم کردن مشارکت های نظامی متعارف خود در تجهیز گروه های تروریستی را فراهم نماید.هم چنین این کمیته به ارائه کمک های فنی مشاروه ای به تمامی دولت های عضو ملل متحد در راستای مقابله با تروریسم از جمله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط آنها می پردازد.در مارس ۲۰۰۴،شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۵۳۵ ،هیئت رییسه اجرایی کمیته ضد تروریسم ^[۴۱۴]را به منظور کمک به کار کمیته و تقویت توانایی دولت ها برای مبارزه با تروریسم ایجاد نمود^[۴۱۵].
۴-کمیته تحریم های شورای امنیت:
همان گونه که در بخش مربوط به تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران گفته شد،تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت می توانند نقش موثر و مستقیمی را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف از سوی دولت یا دولت های تحریم شده داشته باشند چه آنکه با منع انتقال و صادرات و واردات انواع خاصی از تسلیحات متعارف،هم کاربرد آن نوع تسلیحات در مخاصمات احتمالی دول تحریم شده ممنوع می گردد و هم اینکه انتقال این نوع تسلیحات که نوعی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف ممنوعه تلقی می گردد توسط دول دیگر به آن کشور ممنوع می گردد. کمیته تحریم های شورای امنیت که تدوین ،نظارت و اجرای تحریم های تسلیحاتی بخشی از کارکردهای آن را تشکیل می دهد ؛در این راستا از اهمیت بنیادین برخوردار می گردد.شورای امنیت با تشکیل دو نهاد فرعی دیوان بین المللی کیفری برای رواندا^[۴۱۶] و دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نقش غیرمستقیمی در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است چه آنکه غیر از توسعه رویه قضایی بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به صلاحیت این نهادها برای رسیدگی به جنایات بین المللی که عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف ایجاد می شوند،این نهادهای قضایی بین المللی می توانند به عنوان ارکانی که بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد تشکیل شده اند؛نقش بارزی در حفظ صلح و امنیت بشری ایفاء نمایند. بدیهی است در بخش مربوط به حقوق بین الملل کیفری و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در فصل چهارم این تحقیق به نقش آنها در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به کاربرد تسلیحات متعارف
اگرچه دیوان بین المللی دادگستری در هیچ کدام از آرای خود به صورت مستقل به بکارگیری تسلیحات متعارف نپرداخته است؛اما از چندین رای دیوان می توان در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف استفاده نمود که در ذیل تشریح خواهد شد:
بند اول-رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای:
در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۴ میلادی،مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر طبق بند آخر قطعنامه ۴۹/۷۵kو بر اساس بند ۱ ماده ۹۶ منشور ملل متحد،از دیوان بین الملل دادگستری درخواست نمود تا نظر مشورتی خویش را در پاسخ بدین سوال ابراز نماید که((آیا تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین الملل مجاز است؟))^[۴۱۷]اگر چه که محوریت این رای بر پرسش در باب تسلیحات هسته ای استوار بود ،اما در خلال آن دیوان نظرات ارزشمندی در باب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه داد به گونه ای که این نظریات سپس هم در سایر آرای دیوان و هم در معاهدات بین المللی مرتبط با آن چون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جلوه گر شد. دیوان در رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در مشروعیت تهدید یا کاربرد تسلیحات هسته ای، بر سه موضوع خاص مرتبط با قواعد حقوق بشردوستانه که یکی عدم امکان تفکیک میان قواعد ناشی از حقوق لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) با حقوق ژنو (۱۹۴۹)، ثانیاً احترام به قواعد آمره بین المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه که دیوان از آن به ملاحظات اولیه انسانی یاد می نماید و سوم تاثیرات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یکدیگر با تکیه بر تاکید بیشتر اثرگذاری قواعد حقوق بشر یاد می نماید. در ابتدا به مسئله وحدت قواعد بشردوستانه حقوق لاهه و ژنو پرداخته می شود.دیوان بر وحدت دو دسته از قواعد حقوق بشردوستانه که یکی بر محدویت یا ممنوعیت رفتار متخاصمان در صحنه نبرد(حقوق لاهه) و دیگری بر حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و کسانی که یا در مخاصمات شرکت نداشتند یا اینکه به صورت فعال در مخاصمات حضور نداشتند(حقوق ژنو)،تاکید نمود. دیوان مقرر می دارد:
(( حقوق و عرف های جنگی موضوع تلاش هایی بوده اند که در تدوین در لاهه (شامل کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷)و به صورت جزیی بر اساس اعلامیه ۱۸۶۸ سن پیترزبورگ به علاوه نتایج کنفرانس بروکسل ۱۸۷۴ مورد نظر بوده است.حقوق لاهه،حقوق و تکالیف متخاصمان در رفتارهایشان در عملیات را معین نموده است و آزادی روش و ابزار که به دشمن آسیب می رساند را در مخاصمات مسلحانه بین المللی محدود می نماید. بایستی به این قواعد حقوقی،حقوق ژنو که شامل کنوانسیون های ۱۸۶۴، ۱۹۰۶،۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ ژنو که از قربانیان جنگ حمایت نموده و تلاش دارد تا تضمینهایی را برای نیروهای فاقد توانایی جنگیدن و اشخاصی که یا در درگیر های شرکت ندارند یا اینکه بیشتر از این نمی توانند شرکت کنند، فراهم نماید را اضافه نمود.)) ^[۴۱۸]
دیوان سپس نتیجه می گیرد: ((این دو دسته از قواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه،امروزه به قدری به هم پیوسته اند که آنها به تدریج یک نظم پیچیده را تشکیل می دهند که اکنون به عنوان حقوق بین الملل بشردوستانه،شناخته شوند. مقررات پروتکل الحاقی۱۹۷۷مبتنی بر این دلالت است و وحدت و پیچیدگی این حقوق را تضمین می نماید^[۴۱۹]))
هم چنین،دیوان در قضیه مزبور به ضرورت احترام به ملاحظات اولیه انسانی در مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید ^[۴۲۰].در باب قسمت آخر یعنی تاثیرات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر یکدیگر،دیوان ارتباط پیوسته میان قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تاثیر و تاثرات معاهدات حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بر روی یکدیگر و اجرای مستمر قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه را مورد تاکید قرار می دهد. دیوان می گوید:
((دیوان در نظر می گیرد که حمایت از میثاق حقوق مدنی و سیاسی در زمان مخاصمات مسلحانه به جز ماده ۴ آن که در آن، برخی از مقررات میثاق (به جز حق زندگی(ماده ۴)، منع شکنجه( ماده ۷)، منع زندانی کردن فرد به علت عدم توان اجرای تعهدات قراردادی(ماده ۱۱) منع بردگی(۱۵)، حق برخوداری از شخصیت مستقل حقوقی()، حق آزادی فکری،وجدان یا مذهب( متفاوت از ابراز عقیده یا مذهب) در صورت وجود یک خطر عمومی استثنایی،می توانند رعایت نشوند،لازم الاجراء است. اصولا،حق به منع محروم نمودن خودسرانه زندگی یک فرد در زمان مخاصمات مسلحانه نیز اجرایی می گردد اما در این زمان،علاوه بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی تابع قواعد قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه نیز می گردد. بنابراین نمی توان در زمان مخاصمات مسلحانه حق به محروم نمودن خودسرانه زندگی از یک فرد را تنها تابع میثاق حقوق مدنی و سیاسی دانست بلکه باید قواعد قابل اعمال بر مخاصمات را نیز در نظر گرفت.))^[۴۲۱]
اما این که دیوان در این قضیه،بر تاثیر گذاری قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید به دو علت مهم ماهوی و شکلی بازمی گردد. از نظر ماهوی،مقررات معاهدات حقوق بشری مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،فراتر از قواعد بین المللی بشردوستانه می رود و برخی از خلاء های موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و درگیری ها و شورش های داخلی که بعضا قواعد حقوق بشردوستانه اعمال نمی گردد،اجرایی می شود. از نظر شکلی نیز،مکانیزم های نظارتی موجود در کنوانسیون حقوق بشری چون کمیته حقوق بشر ،کمیته حقوق معلولین و … به مراتب از مکانیسم های نظارتی کنوانسیون های حقوق بشردوستانه پیشرفته تر و موثرتر بود به گونه ای که این نهادهای نظارتی بعضا می توانند ضامن اجرای کنوانسیونهای حقوق بشردوستانه نیز باشند.
اگرچه رای دیوان در قضیه فوق الذکر در زمینه تسلیحات هسته ای بوده و خود دیوان معتقد است که ((تفاوت کمی و هم چنین کیفی بین تسلیحات هسته ای با تمامی تسلیحات متعارف وجود دارد^[۴۲۲])) ؛اما صاحب نظران حقوق بین الملل در انواع دیگر بکارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف هم از آن بهره گرفته اند.
نمایندگان برخی دولتهای عمدتا غربی از جمله انگلیس،ایالات متحده و آلمان پیش از آغاز رسیدگی دیوان معتقد بودند که موضوع رسیدگی به مشروعیت کاربرد تسلیحات هسته ای،بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان از طریق آراء قضایی آن را حل و فصل نمود ضمن آنکه این رسیدگی،توجه بین المللی را از موضوعات مهم تری چون انباشت تسلیحات متعارف دور می کند^[۴۲۳].
بند دوم-قضیه دیوار حایل^[۴۲۴]:یکی از قضایای دیگر در نزد دیوان بین الملل دادگستری که به ویژه از نظر احترام به قواعد بین الملل بشردوستانه،حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت در کاربرد تسلیحات متعارف است،رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حایل می باشد.رژیم صهیونیستی در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲ میلادی تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به دیوار حایل را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی،اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین،مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۳ میلادی از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد که درباره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حایل در سرزمین هاش اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند^[۴۲۵]. سوال مجمع عمومی آن بود که : ((آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسراییل به عنوان دولت اشغالگر،در سرزمین های اشغالی فلسطینی،از جمله داخل و اطراف شرق بیت المقدس،به نحوی که در گزارش دبیرکل تشریح شده است،با در نظرگرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو سال ۱۹۴۹ و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت چیست^[۴۲۶]؟^[۴۲۷]))در پاسخ دیوان بین الملل دادگستری به پنج نکته اساسی در رای خود اشاره نمود: ۱-ساخت دیوار به وسیله اسراییل به عنوان دولت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله در درون و حوالی بیت المقدس شرقی برخلاف حقوق بین الملل می باشد؛۲-اسراییل تحت این تعهد می باشد تا موارد نقض حقوق بین الملل خود را پایان بخشد و تحت این تعهد می باشد که به ادامه دادن کار بر روی ساخت دیوار که در حال ساخته شدن در مناطق اشغالی است پایان بخشد؛۳-اسراییل تحت این تعهد می باشد که به منظور خسارات وارده در نتیجه ساخت دیوار در مناطق اشغالی فلسطینی،غرامت بپردازد؛۴-تمامی دولت ها متعهدند تا وضعیت غیرقانونی که ناشی از ساخت دیوار است را به رسمیت نشناسند و کمک یا مشارکتی را در حفظ وضعیتی که بوسیله ساخت دیوار به وجود آمده است ارائه ندهند. هم چنین تمامی دولت هایی که عضو کنوانسیون چهارم ژنو ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ می باشند به علاوه متعهدند که در عین احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل،انطباق دولت اسراییل را به حقوق بین الملل بشردوستانه آن چنان که در این کنوانسیون ذکر شده است،تضمین نمایند؛۵-سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت می بایستی اقدام بیشتری را که به منظور پایان بخشیدن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار لازم می باشد ؛انجام دهند^[۴۲۸].اما جدا از این مسایل و با توجه به موضوع این بخش که در مورد تاثیر دیوان بین المللی دادگستری در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف است،می توان به سه مورد مشخص این رای یعنی حق تعیین سرنوشت و احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه^[۴۲۹] و حقوق بشر اشاره نمود. در این قضیه،دیوان ساخت دیوار حایل را مغایر با حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و برخی از تعهدات بین الملل بشردوستانه رژیم صهیونیستی دانسته و هر دو آنها را به عنوان یک قاعده آمره بین المللی تلقی نمود^[۴۳۰].در مورد قواعد بین الملل بشردوستانه دیوان بر این اعتقاد بود که برخی از قواعد بین الملل بشردوستانه آن چنان برای احترام به شخص انسانی و ((ملاحظات اولیه انسانی))اساسی می باشند که بایستی بوسیله تمامی دولت ها مراعات شوند بدین خاطر که اصول نقض ناپذیر حقوق بین الملل عرفی می باشند^[۴۳۱].هم چنین یکی از موارد دیگر در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه که قطعا در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف موثر می باشد؛تاکید دیوان بر ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در این رای مشورتی می باشد چنانچه با استناد به ماده یک مشترک مقرر می دارد: ((تمامی دول عضو کنوانسیون اعم از آنکه طرف مخاصمه بوده یا نبوده باشند متعهد به تشویق طرفین ذی ربط به رعایت شرایط مقرر در مواد مربوطه هستند…. نظر به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات مربوطه، دیوان معتقد است که تمامی دول متعهدند تا از به رسمیت شناختن وضعیت نامشروع حاصل از احداث دیوار حائل توسط اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین خودداری کنند.کلیه اعضای کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه مسلحانه مکلفند در چهارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل نسبت به رعایت و تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در آن کنوانسیون از جانب اسراییل اقدام لازم را مبذول دارند^[۴۳۲].))در کنار نقض حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه،دیوان نتیجه می گیرد که ساخت دیوار حایل منجر به نقض حق حرکت،حق سلامتی،حق کار،حق تحصیل و حق داشتن یک زندگی استاندارد شده است^[۴۳۳].
بند سوم-قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه^[۴۳۴]:
قضیه نیکاراگوئه به این دلیل که به یکی از اساسی ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل یعنی تعیین محدوده ی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد یعنی اصل عدم توسل به زور می پردازد ؛ مورد توجه بین المللی بوده است.اصل عدم توسل به زور مذکور در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در این قضیه به عنوان((یک قاعده آمره بین المللی تخطی ناپذیر))در نظر گرفته شده است^[۴۳۵].اگرچه دیوان با تصدیق این امر که مفاد منشور،کاملا حقوق بین الملل عرفی در باب توسل به زور را از جمله شرط تناسب در قبال حمله مسلحانه و ضرورت پاسخ بدان را مشخص ننموده است^[۴۳۶] اما تصریح نمود که این خلاء نمی تواند مانع از آن گردد که کاربرد تسلیحات-متعارف- از سوی گروه های شورشی که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می شدند به منزله یک حمله مسلحانه تلقی شده و از این رو شرط اصلی برای دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی دولت تلقی شده است^[۴۳۷].در این قضیه دیوان اظهار نمود: ((هیچ قاعده ای به جز قواعدی که به وسیله دولت مورد نظر از طریق معاهده یا غیر آن پذیرفته شده باشد؛وجود ندارد که از طریق سطح تسلیحات یک دولت حاکم بتواند محدود شود و این اصل برای تمامی دولت ها بدون استثناء،معتبر می باشد^[۴۳۸].)). هم چنین در قضیه حاضر دیوان با توجه به رویه دولت ها در باب توسل به زور-که کاربرد تسلیحات متعارف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد- اظهار نمود که هیچ قاعده عرفی بین المللی به منظور مداخله نظامی یک دولت به درخواست گروه های شورشی در حقوق بین الملل شکل نگرفته است و دولت ها تنها با استناد به دفاع مشروع دسته جمعی بوده است که اقدام خود را توجیه کرده اند^[۴۳۹]. یک مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استناد به همین اظهار نظر معتقد است که این اظهارنظر باید به گونه ای تفسیر شود که ((حق همه دولت ها به ساخت،واردات،صادرات،انتقال،نگاهداری( و کاربرد) تسلیحات متعارف به منظور دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی و شرکت در عملیات پشتیبانی صلح به رسمیت شناخته شود^[۴۴۰].))رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه از یک منظر دیگر نیز در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز مورد توجه قرار می گیرد و آن تروریسم بین المللی است.اگرچه در این رای،از این عبارت استفاده نشده است اما دولت ایالات متحده به دلیل((استخدام،آموزش،تسلیح،تامین مالی،تجهیز،تشویق،حمایت،کمک و هدایت عملیات نظامی و شبه نظامی در و بر علیه نیکاراگوئه…. و قتل ،زخمی کردن و آدم ربایی غیرنظامیان نیکاراگوئه)) محکوم و به پرداخت خسارت ملزم شد و بدین ترتیب می توان دولت ایالات متحده را تنها دولتی دانست که در محاکم قضایی بین المللی به حمایت از تروریسم محکوم شده است^[۴۴۱].
بند چهارم-قضیه نسل کشی بوسنیایی ها :
البته این نخستین قضیه ای نبود که دیوان بین المللی دادگستری در مورد نسل کشی اظهار نظر کرده بود بلکه پیش از آن هم در سال ۱۹۵۱ بیان کرد: ((…این قصد سازمان ملل متحد به محکوم کردن و مجازات نمودن نسل کشی به عنوان جرمی بر مبنای حقوق بین الملل که مستلزم نفی حق وجود کلیت یک گروه انسانی می باشد؛هست. نفی حقی که وجدان بشریت را به لرزه انداخته و منجر به خسارت عمده به بشریت می گردد و با حقوق اخلاقی و روح و اهداف سازمان ملل متحد مغایر می باشد^[۴۴۲].))دیوان اظهار نمود که در مواردی که کنوانسیون قابل اعمال می باشد؛غیرضروری می باشد تا تعیین نمود که آیا اعمال مورد ادعا در جریان مخاصمات مسلحانه چه داخلی یا بین المللی رخ داده است.دیوان هم چنین اظهار نمود که اگرچه تعهدات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی ۱۹۴۸ برای رسیدگی به مرتکبین احتمالی نسل کشی محدوده به سرزمینی می شود که این چنین جنایتی در آن به وقوع پیوسته است اما تعهدات دول عضو در این زمینه نباید محدود به سرزمین خاصی باشد و در واقع یک تعهد عام الشمول می باشد . در نهایت دیوان این مطلب را روشن ساخت که کنوانسیون فوق الذکر نه تنها مسئولیت دولت را در مواردی که دولت از تعهدات خود به پیشگیری و مجازات نسل کشی آن گونه که در کنوانسیون مقرر شده است پذیرفته است بلکه در مواردی هم که خود دولت مرتکب نسل کشی شود را نیز در برمی گیرد^[۴۴۳].یکی از اصول مهمی که دیوان در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در قضیه نسل کشی بدان اشاره نمود،اصل تلاش مقتضی بود. البته پیش از این در قضیه نیکاراگوئه به این اصل توجه شده بود اما در قضیه نسل کشی با تفصیل بیشتری به این امر پرداخته شد^[۴۴۴].قضیه نسل کشی از چند باب در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف مهم می باشد: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل و هدایت آنها؛حقوق بین الملل کیفری و جنایات ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف. در ابتداء به بحث مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها پرداخته می شود. در این قضیه، ملاک کنترل موثر بر خلاف رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مطرح شد.
گفتار چهارم: ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف
دبیر کل ملل متحد یکی از مهم ترین نقش ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است. آغاز این نقش را به طور عمده از زمان مطرح کردن طرح ((دستور العمل برای صلح^[۴۴۵])) و حتی مهم تر از آن ((متممی بر دستورالعمل برای صلح^[۴۴۶])) که بر نقش تسلیحات کوچک و سبک در زمینه جنگ افروزی تاکید داشت،می توان دانست.نقش دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می باشد.از نقش مستقیم دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می توان به طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد،برنامه اقدام برای تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک ملل متحد(۲۰۰۱)،گزارشگران ویژه،دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اشاره نمود و نقش دبیرکل به صورت غیرمستقیم را می توان در چهارچوب تلاش هایش برای تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دانست که با تشکیل آن و درصلاحیت قرار گرفتن جنایات بین المللی چون جنایت جنگی که اغلب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف قابل ارتکاب است،نقش عمده ای در کاهش کاربرد تسلیحات متعارف داشته است^[۴۴۷]. از اقدامات دبیر کل سازمان ملل در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف،می توان به تشکیل دو گروه کارشناسان دولتی در مورد سند استاندارد شده برای گزارش هزینه های نظامی و نیز گروه کارشناسان دولتی در مورد مهمات خوشه ای اشاره داشت .در این زمینه نیز به مانند ساز و کار نظارت بر تسلیحات کشتار جمعی در شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل نیز فاقد سیستم نظارتی بر کاربرد تسلیحات متعارف می باشد . در حقیقت به دنبال صدور قطعنامه ۳۷/۴۲ در ۲۷ نوامبر ۱۹۸۶، مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل اجازه داد تا به انجام تحقیقات در واکنش به گزارشاتی که توسط هر یک از دول عضو در مورد کاربرد احتمالی تسلیحات کشتار جمعی بود،و ساز و کاری برای بررسی موارد احتمالی به کاربرده شده این نوع تسلیحات ایجاد و در راستای آن،تعدادی از کارشناسان و متخصّصان آزمایشگاهی که به پیشنهاد دول عضو به دبیر کل،معرفی شده بودند را به وجود آورد؛در حالیکه چنین سیستم نظارتی در دبیرخانه سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات متعارف وجود ندارد. نخستین اقدامات اجرایی نظارتی کلی بین المللی در سطح سازمان ملل برای نظارت بر مبادلات بین المللی سلاح های متعارف،به نظام ملل متحد برای ارائه گزارش استاندارد شده از هزینه های نظامی ^[۴۴۸]در سال ۱۹۸۰ باز می گردد که از دولتها می خواست تا به ارائه گزارشهای مفصلی از تعداد پرسنل نظامی عملیات جنگی،هزینه نگهداری‌،ساخت و تعمیرات سلاح های متعارف،بپردازند.
دومین گام عملی در سطح سازمان ملل متحد،در زمینه ی سلاحهای سنگین متعارف از سال ۱۹۹۱، زمانی که سازمان ملل متحد ، طرح ثبت سلاح های متعارف سازمان ملل ^[۴۴۹]را ،آغاز گشت.طرح ثبت سلاح های متعارف ملل متحد بیش از آنکه یک موافقت نامه کنترل تسلیحات یا عدم تکثیر باشد؛یک اقدام شفاف ساز می باشد^[۴۵۰]. در این طرح،پیش بینی شده است که دولتهای عضو سازمان ملل به منظور ایجاد شفّافیت و قابل پیش بینی بودن تجارت تسلیحات متعارف،هر ساله،گزارشهایی را پیرامون آمار صادرات و واردات موجودی،خرید های داخلی و سیاست های مرتبط با تجارت تسلیحات متعارف (و نه ساخت( سلاح های متعارف سنگین که به صورت احصایی شامل ۷ نوع از تسلیحات متعارف شامل:تانک های جنگی،وسایل نبرد مسلحانه،سیستم های توپخانه ای با کالیبر بالا،بالگرد های تهاجمی،هواپیماها جنگی،کشتی های جنگی،موشکها و سکوهای پرتاب این موشکها به سازمان ملل ارائه دهند.( تن، ۳۰۹، ۲۰۱۴) در کنار این، دولتها مخیر هستند که اطلاعاتی در مورد میزان و ویژگیهای تسلیحات متعارف موجود در نیروهای نظامی خود،آمار تعداد تسلیحات متعارف سبک و کوچک خود را نیز در اختیار سازمان ملل قرار دهند.) مارکورات، ۱۵۴، ۲۰۱۱) هم چنین این طرح تنها شامل انتقال و تجارت بین المللی تسلیحات متعارف می گردد. بنابراین دولتهایی که اقدام به خرید تسلیحات متعارف از تولید کنندگان داخلی خود می نمایند، اجباری به گزارش دهی به سازمان ملل متحد ندارند. از زمان ایجاد طرح ثبت سلاح های متعارف به منظور نظارت موثرتر بر عملکرد دولتها ،گروه کارشناسان دولتی به وجود آمده است که هر سه سال یک بار به تشکیل جلسه می پردازد و پس از آن گزارش کار خود را به مجمع عمومی تحویل می دهد.در حالی که در طرح مزبور از دولت ها((خواسته)) می شود تا اطلاعات کیفی راجع تسلیحات متعارف خود را ارائه دهند؛تنها ((ترغیب)) می شوند تا اطلاعات مسبوق به سابقه ای از تسلیحات و تجهیزات نظامی متعارف خود را ارائه دهند.بدون شک،عدم اطلاعات قبلی در باب تسلیحات متعارف دولت ها،عملا موجب می گردد که بخشی وسیع از اطلاعات آماری در زمینه کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف در دسترس نباشد^[۴۵۱]. در خلال این سالها،بیش از ۱۷۰دولت عضو،گزارشهای خود را پیرامون این سلاح ها به سازمان ملل، ارائه دادند. اگرچه این طرح و گزارش، تاکنون موجب شفافیت و قابل پیش بینی شدن بیشتر مبادلات سلاح های متعارف شده است ،اما با چالش هایی چون عدم پوشش تمامی تسلیحات متعارف(تنها شامل هفت نوع تسلیحات متعارف می گردد) ،عدم الزام در گزارش دهی دولتها بدین معنا که تمامی دول عضو سازمان ملل متحد، هر ساله گزارشات خود را در مورد تسلیحات متعارف مشمول این طرح ارائه نمی دهند و نیز برخی دولتها در تاریخ انعقاد موافقتنامه تجارت تسلیحات متعارف و برخی دیگر در تاریخ انتقال تسلیحات مزبور اقدام به گزارش دهی می نمایند، هم چنین متفاوت بودن تفاسیر دولتها در مورد دسته بندی تسلیحات متعارف و نهایتا عدم ارائه آمار واقعی در مورد تسلیحات متعارف توسط دولتها بنا به دلایل مختلف چون تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف،مواجه است.^[۴۵۲]
بند اول- برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک
یکی از اقدامات اجرایی سازمان ملل متحد در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف به برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در جولای ۲۰۰۱ میلادی باز می گردد.توجه بین المللی به مسئله کاربرد تسلیحات کوچک و سبک برای نخستین بار به دنبال ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در غرب آفریقا در سال ۱۹۹۴ ایجاد شد.دبیرکل ملل متحد در واکنش به درخواست رییس جمهوری مالی در آگوست ۱۹۹۴ یک ماموریت مشورتی را برای کمک به جمع آوری تسلیحات کوچکی که در این کشور تکثیر شده بودند؛فرستاد.ماموریت حقیقت یاب در گزارش خود به دبیرکل ملل متحد سه نتیجه عمده گرفت: ۱-وضعیت کلی امنیتی در مالی قبل از اینکه هر فرصتی به منظور اجرای برنامه جمع آوری تسلیحات پیاده شود؛باید بهبود یابد؛۲-این وضعیت شدیدا بر توسعه اقتصادی-اجتماعی در مالی اثر گذاشته و از این رو به چرخه مداوم منجر به کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک کمک می نماید؛۳-این وضعیت خاص مالی نبوده و بایستی برای رفع آن یک دید منطقه ای داشت.در دسامبر ۱۹۹۴،مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای تحت عنوان ((کمک به دولت ها برای انحراف در تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و جمع آوری آنها))ضمن تشکر از دولت مالی به منظور همکاری با ماموریت مشورتی سازمان ملل متحد،از تمامی کشورها خواست تا کنترل ملی خود بر کاربرد این گونه تسلیحات را افزایش دهند.با طرح((دستورالعمل برای صلح)) که در آن دبیرکل ملل متحد مفهوم خلع سلاح خرد را مطرح کرد،تنظیم کاربرد تسلیحات کوچک وارد مرحله جدیدی شد. در مفهوم خلع سلاح خرد به عنوان ((خلع سلاح عملی در چهارچوب مخاصمات،سازمان ملل متحد عملا با تسلیحات که عمدتا تسلیحات کوچک می باشند و در حقیقت تا کنون صدها هزار انسان را کشته است،مواجه می باشد.))در مارس ۱۹۹۵،موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد(یونیدیر) در همکاری با مرکز امور خلع سلاح،گزارشی را تحت عنوان((تسلیحات کوچک و جنگ های بین الدولی)) بر پایه ی کارگاه برگزاره شده این موسسه در سال ۱۹۹۴ منتشر نمود.گزارش یونیدیر از آن جهت مهم بود که نشان می داد تاکنون توجه بین المللی متمرکزی به مسئله کاربرد تسلیحات کوچک صورت نپذیرفته است و رژیم بین المللی کنترل تسلیحات کوچک و سبکی نیز وجود ندارد.یکی از پیشنهادات موجود در این گزارش به منظور تدوین یک رژیم خاص بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات کوچک و سبک،تشکیل یک هیئت عالی رتبه متشکل از کارشناسان دولتی بود. این پیشنهاد در سال ۲۰۰۵ و به دنبال صدور نخستین قطعنامه مجمع عمومی راجع به تسلیحات کوچک جامه عمل گرفت.در این قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد از دبیرکل خواست تا با همکاری یک گروه از کارشناسان صاحب نظر بین المللی در زمینه تسلیحات کوچک و سبک،گزارشی را در مورد انواع تسلیحات کوچک و سبکی که در جریان مخاصماتی که سازمان ملل متحد با آن مواجه است،تهیه نموده و هم چنین چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه پیشگیری و کاهش کاربرد این نوع تسلیحات را پیشنهاد نماید.در آگوست ۱۹۹۷،هیئت کارشناسان مزبور با انتشار گزارشی(A/52/298) اعلان نمود که نظام سازمان ملل متحد به نحوی از انحاء با تاثیرات مخاصمات مسلحانه،ناامنی و خشونت ناشی از دسترسی آسان تسلیحات کوچک و سبک و کاربردهای مکرر آنها مواجه بوده و این کاربرد فزآیند به ویژه در کشورهایی که حکومت مرکزی از عدم مشروعیت سیاسی و اعتبار اقتصادی بهره مند است بسیار بیشتر می باشد.هیئت مزبور،پیشنهاداتی را برای کاهش کاربرد تسلیحات کوچک و سبک در جریان مخاصمات(به ویژه جنگ زمینی) از جمله تخریب و جمع آوری این نوع تسلیحات ارائه نمود.در دسامبر ۱۹۹۷،مجمع عمومی از دبیرکل ملل متحد خواست تا با همکاری گروهی از کارشناسان دولتی،گزارشی را در مورد پیشرفت حاصل شده راجع به اجرای توصیه های هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد و اقداماتی که در این راستا صورت پذیرفته است؛منتشر نماید.گروه ۲۳ نفر کارشناسان دولتی دبیرکل با فعالیت در طول سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹،گزارشی را در مورد اقدامات انجام شده تهیه کردند.گزارش ۱۹۹۹ این گروه (A/54/258) به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه توصیه های هیئت کارشناسان اشاره نموده و این پیشرفت ها را به ویژه در سطوح منطقه ای و محلی بسیار تاثیرگذار دانست.خود گروه نیز سه پیشنهاد اصلی در زمینه کنترل بر کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ارائه داد: ۱-در مورد تسهیل استقرار یک سیستم مطمئن برای نشانه گذاری تسلیحات کوچک از محل ساخت آنها؛۲-تسهیل محدود نمودن ساخت و تجارت این نوع تسلیحات برای سازندگان و واسطه گران قانونی بوسیله دولت ها و استقرار یک پایگاه اطلاعاتی برای تولیدکنندگان و واسطه گران قانونی؛۳-اینکه سازمان ملل متحد بایستی تحقیقی را بر روی تمامی ابعاد مشکل مهمات و مواد انفجاری آغاز نماید.در ژوئن ۱۹۹۹،نخستین گزارش سازمان ملل متحد در مورد مهمات و مواد انفجاری بوسیله دبیرکل و در همکاری با یک گروه هشت نفره از کارشناسان آماده شد.گروه این واقعیت را درک نمود که تلاش ها برای توجه به تنظیم کاربرد تسلیحات کوچک و سبک در صورتی که مهمات و مواد انفجاری را در برنگیرد بی معنا خواهد بود.بنابراین گروه یک سری اقداماتی را در سطوح ملی و منطقه ای به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد تولید،توسعه،ذخیره مهمات و مواد انفجاری و هم چنین حذف ذخایر اضافی مهمات و مواد انفجاری دولت ها پیشنهاد نمود.سرانجام به دنبال قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹،مقرر شد تا مطالعه جامعی در مورد فعالیت های مربوط به کاربرد و واسطه گری غیرقانونی تسلیحات کوچک،سبک و مهمات و مواد انفجاری صورت گیرد که این مطالعه در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ انجام شد و نتیجه آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در تمامی ابعاد آن سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ ارائه شد که به عنوان برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد این تسلیحات مورد پذیرش قرار گرفت. این برنامه کاری غیرالزام آور،اقدامات ملی،منطقه ای و بین المللی برای موضوعاتی هم چون جرام انگاری جرایم جدید و تعقیب آنها، علامت گذاری تسلیحات، نگهداری رکوردها و ردیابی آنها، وضع مقررات موثر در مورد کنترل صادرات،انتقال و دلالی آنها، امنیت ذخایر مجاز این سلاح ها،از میان بردن سلاح های زائد،توقیف شده و جمع آوری شده ،خلع سلاح پس از دوران مخاصمات،بازگرداندن سلاح های انتقال یافته و برنامه های جمع آوری آنها و مشارکت و همکاری دولت ها در این زمینه مقرر می دارد^[۴۵۳].با این حال،اصلی ترین انتقاداتی که به این برنامه وارد است عبارتند از عدم استناد به کنترل صادرات تسلیحات مشمول در ارتباط با بازیگران غیردولتی ، عدم اجرای برنامه در مورد مالکیت تسلیحات مشمول در دست افراد و نیز عدم توجه بایسته به مسایل بشردوستانه و توسعه ناشی از بکارگیری تسلیحات مشمول می باشد^[۴۵۴].در سال ۲۰۰۳،سازمان ملل، از دولتها خواست تا گزارش های سالیانه ای را،در مورد مبادلات بین المللی سلاح های کوچک و سلاح های قابل حمل بوسیله یک فرد را ارائه دهند. علی رغم پیشرفتهای محسوس در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد،اما سازمان مزبور عملا نتوانسته است که اقدام عملی دیگری در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف انجام دهد به ویژه آنکه به دلیل تعارض با حاکمیت دولتها،دول عضو تمایل چندانی به ارائه آمار واقعی و شفاف در زمینه تجارت تسلیحات متعارف خود ندارند و تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه کنترل بین المللی بر تجارت تسلیحات متعارف،راه درازی وجود دارد. دولت ها بر طبق تعهد خود در برنامه ی اقدام ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد متعهد شده اند تا کاربردهای مجوزهای صادراتی را بر اساس مقررات سخت گیرانه ملی و فرآیندهایی که تمامی تسلیحات کوجک و سبک را تحت الشمول قرار داده و با مسئولیت های موجود آنها بر مبنای حقوق بین الملل موجود،منطبق باشد ؛مورد ارزیابی قرار دهند^[۴۵۵].
بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک:یکی از ساز و کارهای اجرایی در سطح سازمان ملل متحد،برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک(کاسا) ^[۴۵۶]است.مسئولیت اصلی این برنامه همچنان که از نامش پیداست هماهنگ سازی اقدامات و تصمیمات نهادهای مسئول سازمان ملل متحد در حوزه های تروریسم،جنایت بین المللی،توسعه،حقوق بشر،جوانان،سلامت و مسایل بشردوستانه می باشد.این برنامه به کشورها در اجرای برنامه اقدام ۲۰۰۱ ملل متحد در رابطه با قاچاق سلاح های کوچک و سیک در تمامی ابعاد آن،سند ردیابی بین المللی و پروتکل تسلیحات آتشین ملل متحد کمک می نماید^[۴۵۷].
بند سوم: گزارشگران ویژه:
یکی از ساز و کارهای موجود در اختیار دبیرکل ملل متحد به منظور تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،ساز و کار گزارشگران ویژه است.دبیرکل ملل متحد گزارشگران بسیاری در زمینه های مختلف به ویژه حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و هم چنین کنترل تسلیحات دارد. در کنار این به نقش دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان تشکیل دادگاه های بین المللی کیفری و دادگاه های ویژه کیفری به عنوان ابزاری برای مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف از طریق ارتکاب جنایات بین المللی می توان توجه نمود. از جمله در جریان تشکیل دادگاه ویژه سیرالئون که یک دادگاه ویژه(ملی-بین المللی) می باشد؛به موجب قطعنامه ۱۳۱۵ شورای امنیت،ماموریت دبیرکل ملل متحد وارد شدن به مذاکره با دولت سیرالئون به منظور ایجاد یک دادگاه مستقل کیفری به منظور تعقیب موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه که در قطعنامه فوق الذکر مشخص شده بود؛تعیین گشت.هم چنین دبیرکل ملل متحد بر روند تصویب موافقت نامه خاص و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون توسط مجلس این کشور در مارس ۲۰۰۲ نظارت کامل و موثری را ایفاء نمود^[۴۵۸].هم چنین توجه بین المللی به برخی از انواع تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک از نتایج اقدامات دبیرکل ملل متحد بوده است
بند چهارم-دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد:
این دفتر متشکل از پنج بخش دبیرخانه کنفرانس خلع سلاح و حمایت از کنفرانس سازمان ملل متحد^[۴۵۹]،بخش تسلیحات کشتارجمعی،^[۴۶۰]بخش تسلیحات متعارف^[۴۶۱]،بخش خلع سلاح منطقه ای ^[۴۶۲]و بخش دسترسی و اطلاعات ^[۴۶۳]می باشد^[۴۶۴]. از این بین،چون موضوع تحقیق حاضر راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف توجه معطوف به بخش تسلیحات متعارف این دفتر خواهد شد.البته این امر نافی اقدامات سایر بخش های دفتر امور خلع سلاح در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نمی گردد برای نمونه بخش دبیرخانه کنفرانس خلع سلاح و حمایت از کنفرانس سازمان ملل متحد در جریان تدوین کنوانسیون مین های ضدنفر(کنوانسیون اتاوا) مجموعا هفت گزارش را در مورد اقداماتی که بایستی برای اجرای کنوانسیون و به روز نمودن پایگاه های اطلاعاتی مربوط انجام گردد؛ و ضرورت ایجاد سازمان دول عضو کنوانسیون اتاوا به منظور نظارت بر اجرای مقررات آن منتشر نمود^[۴۶۵].هم چنین تمامی جلسات مربوط به مذاکرات و تصویب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های پنچ گانه آن در مقر بخش دبیرخانه کنفرانس خلع سلاح و حمایت از کنفرانس سازمان ملل متحد انجام گرفت^[۴۶۶]. بخش تسلیحات متعارف دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد بر تمامی تلاش های بر روی تسلیحاتی به جز تسلیحات کشتارجمعی از جمله تسلیحات کوچک و سبک متمرکز می باشد.این بخش مسئول ارائه حمایت در زمینه پیشبرد برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک،فرایند اجرای معاهده تجارت تسلیحات متعارف و امور ثبتی تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد از جمله ساز و کار هماهنگی بین نهادی سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک می باشد^[۴۶۷].از جمله اقدامات بخش تسلیحات متعارف را می توان شرکت در شماری از کارگاه های کارشناسی و بحث های کارشناسی از جمله همایش ((زنان و تسلیحات کوچک^[۴۶۸])) در ۷ جولای ۲۰۰۳ و هم چنین کمک به کارگروه زنان،صلح و امنیت سازمان ملل متحد ^[۴۶۹]اشاره داشت^[۴۷۰]. هم چنین بخش تسلیحات متعارف تاکنون اسنادی در زمینه برنامه اقدام مجمع خلع سلاح^[۴۷۱] و گروه حقوق برابر برای زنان در سازمان ملل متحد ^[۴۷۲]منتشر نموده است و در زمینه تدوین قطعنامه های مجمع عمومی،شورای اقتصادی-اجتماعی و شورای امنیت راجع به نقش کنترل و خلع تسلیحات متعارف بر وضعیت زنان همکاری شایانی کرده است^[۴۷۳].