دکتر وهبه زحیلی از محققان اهل سنت و نویسنده آثار الحرب فی الفقه الاسلامی نیز دراشاره به وضعیت نوین دارالاسلام می نویسد:
اصطلاح وطن، با حدود جغرافیایی یا سیاسی آن، که امروزه بین دولت ها معمول و متعارف است، بروطن اسلامی برابر نمی شود انسان مسلمان مانند ماهی در آب است که وطن مخصوصی ندارد، بلکه وطن او، همه شهرها و کشورهای اسلامی است؛ از این روی مسلمانان در هر نقطه ای زمین که باشند پایبند دفاع از وطن بزرگ خود (دارالاسلام) هستند^[۳۲۱].
از نظر این اندیشمندان اثبات هر نوع تکلیف و وظیفه شرعی در حال حاضر نسبت به اتباع مسلمان (به عنوان مثال وجوب اطاعت از قانون های مرزی یک کشور اسلامی و وادار کردن مسلمانی به سکنی گزیدن در محدوده معینی از دارالاسلام) نیاز به دلیل قانع کننده و الزام آوری دارد زیرا بر طبق اصل اولی و موجود در حکومت اسلامی نسبت به اتباع مسلمان و آزادی رفت و آمد و سکنی گزیدن در هر منطقه دارالاسلام امری جایز است و مسلمان از حق گزینش محل سکونت، کار و پیشه برخوردار است. افزون بر این تا پیش از مرزبندی های نوین و پاره پاره شدن دارالاسلام، بدون تردید، اموری مانند آنچه برشمردیم برای مسلمانان جایز بود، اکنون اگر در باقی ماندن آن جایز بودن، شک داشته باشیم، می توانیم حکم جایز بودن را استصحاب کنیم.

از این روی در نگاه نخست می توان گفت: این گونه مرزبندی ها که هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارند بلکه مولود سیاست ها، ملیت گرایی ها، و گاه نقشه های استعمارگران هستند، هیچ اثرفقهی و شرعی ندارند و در نتیجه تمام احکامی که پیش تر در مورد دارالاسلام مورد نظر بود اکنون نیز در مورد مجموعه کشورهای اسلامی به صورت پیکری یگانه، مطرح است. بااین همه نباید از یک نگاه اساسی غفلت ورزید و آن اینکه اگر در بخشی از دارالاسلام، حکومتی مبتنی بر احکام و قانون های اصیل اسلامی با رهبری پیشوایی جامع الشرایط و مورد پذیرش شریعت اسلامی به وجود آمد، نگهداشت دستورها و قانون های گذارده شده از سوی این حکومت از جمله قانون های مربوط به مرزها و مسائل برون مرزی، بر همه مسلمانان واجب می شود و امروزه تنها کشوری که حکومتی مبتنی بر احکام و قوانین اصیل اسلامی تشکیل داده و با رهبری و پیشوای جامع الشرایطی تاسیس و هدایت می شود، جمهوری اسلامی ایران است و بر همه مسلمانان لازم است قانون های مربوط به مرزهای ایران اسلامی را محترم بشمرند و به آنها گردن نهند، ولی در مورد مرزهای دیگر کشورهای اسلامی نمی توان مسلمانان را به قانون ویژه ای پایبند ساخت و بدون استناد به دلیل شرعی، آنان را از حقوق الهی و اسلامی خود بازداشت، البته در صورتی که فقهای دارنده همه شرایط از جمله حاکم اسلامی، برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفتگی در زندگی مسلمانان و بازداری از استفاده ناشایست دشمنان دین و دیگر مصالح امت اسلامی، نگهداشت آیین های مربوط به مرزهای کشورهای اسلامی را لازم بدانند و به این امر فتوا دهند، عمل به آن قانون ها نیز واجب می شود.
ب) در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی قائلند به اینکه طرح حکومت واحد اسلامی در حال حاضر هرچند غیرممکن نیست، ولی با همه اختلاف نظرها و ناهمگونی هایی که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و ملت های اسلامی به چشم می خورد کاری مشکل و ایده ای است که پیاده شده آن نیاز به همکاری گسترده سران کشورهای اسلامی، علما و ملت های مسلمان دارد.
بنابراین دراین مساله نیز (مرزبندی های نوین و عبور شهروندان دولتهای اسلامی) مانند بسیاری از موارد دیگر زمانی که پای ضرورت و اضطرار در میان است پیاده شدن احکام اولی اسلامی (احکام صدراسلام) در شرایط فعلی و لااقل در این مقطع خاص که دولت های مستقل شکل گرفته اند مشکل است. لذا تا زمانیکه شکل ایده آل یعنی تشکیل دولت فدرال اسلامی تحقق نیافته است روابط جوامع اسلامی بایستی براساس اصل ثانوی احکام تنظیم گردد و به عبارت روشن تر دستیابی کشورای اسلامی به روابطی ایده آل آرزویی صعب الحصول است تا آنجا که به عقیده برخی اندیشمندان فقهی جز در دوره خلیفه الله (امام معصوم) تحقق نخواهد یافت و لکن از آنجا که مصالح اسلام و مسلمین چیزی نیست که شارع مقدس راضی به تضییع آن باشد بنابراین اگر شکل ایده آل حکومت اسلامی در حال حاضر قابل پیاده شدن نیست براساس ضرورت و دیگر ادله احکام ثانوی می توانیم حکومت های متعدد کشورهای اسلامی را به رسمیت بشناسیم و با همکاری همه جانبه آنان روشی را که به عزت اسلام و مسلمین منتهی گردد تعقیب نماییم، اختلافات مرزی، سیاسی و اقتصادی خود را به صورت مسالمت آمیز آن گونه که عرف بین الملل می پسندد حل کنیم و ورود و خروج مسلمانان از مرز یک کشور اسلامی به یک کشور اسلامی دیگر را تسهیل کنیم، همان گونه که تاکنون بسیاری از کشورها و برخی نهادهای اسلامی اقدامات مثبتی رادر این مورد انجام داده اند که از آن جمله می توان به اقدامات کشور خودمان در زمینه تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان در قالب طرح همبستگی اسلامی به موارد ذیل اشاره نمود:
الف: توافق با کشور مالزی و جمهوری خودمختار نخجوان مبنی بر عدم نیاز به ویزا و روادید برای اتباع این کشورها که با هدف تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان دو کشور مزبور در واقع صورت گرفته است وتلاش برای رسیدن به توافقی مبنی بر لغو صدور ویزا در حال حاضر بین ایران و برخی کشورها از جمله آذربایجان، ترکیه، کویت و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
ب) پیشنهاد ایران به سایر کشورهای اسلامی خصوصا کشورهایی که دارای صنعت گردشگری هستند مبنی بر اختصاص: ۱- تسهیلات ویژه جهت صدور روادید برای گردشگران ۲- تاسیس سازمان گردشگری کشورهای اسلامی به عنوان یکی از سازمان های تابعه سازمان کنفرانس اسلامی به منظور فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه گردشگری در میان کشورهای عضو و تسهیل ورود و خروج گردشگران مسلمان ۳- صدور روادید الکترونیکی جهت حذف تشریفات صدور روادید.
ج) یکی از مواردی که می تواند به رفع مشکلات جهان اسلام تا حدودی کمک کند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در این راه پیشگام شود، رفت و آمد آسان اتباع مسلمان به کشورهای یکدیگر است، رفت و آمدی که زمینه ساز وحدت امت اسلامی و معرفی عملی مهرورزی برادرانه و همراه با صلح و آرامش به جهانیان است و چه زیباست که این رفت و آمد بدون اخذر روادید ممکن شود^[۳۲۲].
علاوه بر جمهوری اسلامی ایران گام های مثبت دیگری نیز در سطح سایر کشورها و سازمان های اسلامی جهت تسهیل ورود و خروج اتباع سایر کشورهای مسلمان برداشته شده است که هرچند برخی از آنان بیشتر جنبه نژادی و قومی دارد لکن بازهم به گونه ای می تواند زمینه ساز گسترش و تسهیل عبور و مرور اتباع کشورهای مسلمان باشد که در این مجال به برخی از این موارد اشاره می کنیم:
الف) اعلام کشور ترکیه مبنی بر لغو یک جانبه روادید جهت ورود به ترکیه برای شهروندان کشورهای ترک زبان^[۳۲۳].
ب) اعلام کویت مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به شهروندان هفت کشور لبنان، سوریه، ایران، عراق، پاکستان، لیبی و افغانستان جهت صدور روادید.
ج) موافقت نامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگان کشورهای عضو گروه دی-۸ در ۱۵ژوئن ۱۹۹۷٫^[۳۲۴]
د) اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی فصل هفتم خود را به برگ عبور و اتخاذ تسهیلات ویژه نسبت به آن اختصاص داده است.
ه) پیمان همکاری و عمران منطقه ای که در واقع امروزه جای خود را به سازمان همکاری اقتصادی اکو داده است، یکی از اهداف اولیه خود را لغو تشریفات روادید عبور در منطقه بیان نموده است.
و) شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اجاس هفتم خود، هر یک از اتباع دولت های عضو را از اول مارس ۱۹۸۷ همانند شهروندان سایر کشورهای عضو دانسته است و آزادی فعالیت تجاری و اقتصادی را در هر نقطه ای از خاک این کشورها برای آنان به رسمیت شناخته است و در واقع از اتباع اعضای خود به عنوان شهروند اقتصادی یاد نموده است.
نکته مهم در آزادی اتباع مسلمان در عبور و مرور میان کشورهای اسلامی در پی داشتن پیامدهای مثبتی است که می توان آنان را در موارد ذیل خلاصه نمود:
۱- بهره برداری بهینه از منابع و ثروتهای طبیعی: بی شک امروزه به دلایل مختلفی چون بازتاب های استعمار و تنبلی و فقدان تکنولوژی بهره برداری بهینه ای از منابع سرشار و نعمت های خدادادی توسط اتباع هر کشور به عمل نمی آید، لکن آزادی رفت و آمد و همکاری اتباع سایر کشورهای مسلمان کمکی هر چند کوچک است به بهره برداری بهتراز منابع خدادادی.
۲- ایجاد سرمایه عظیم نیروی انسانی در سطح جهانی: مسلمانان با انگیزه های اسلامی و با ایمان و توکل بر قدرت لایزال الهی می توانند در سطح جهانی به عنوان یدی واحد، نقش عمده ای را در توسعه ایفا کنند.
۳- همکاری بین المللی: مسلمان براساس اصل «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی اثم و العدوان» مکلفند ضمن اتحاد به یکدیگر گام های بلندی را در زمینه تفاهم و تعاون با سایر ملل بردارند.
۴- احیای مجدد تمدن اسلامی: احیای تمدنی با اصول و راهکارهای اسلامی در دنیای معاصر می تواند الگوی مناسبی از توسعه جهانی را ارائه دهد.
۵- بازگشت به هویت اصیل اسلامی^[۳۲۵]
در مجموع و با توجه به مسائلی که طی این فصل مطرح شد باید گفت که اجرای احکام اولیه اسلام هرچند در حال حاضر ممکن است صعب الحصول باشد، لکن غیرممکن به نظر نمی رسد و کشورهای اسلامی می توانند با تکیه بر نقاط مشترک دینی و اعتقادی و سرمایه های ملی و معنوی خود، روند اجرای احکام اولیه اسلام را با تشکیل ایالات متحده دولت های اسلامی تسریع بخشند و تا زمان تاسیس این نهاد و سایرنهادهای مشابه به خظر ضرورت احکام ثانوی می توانند جایگزین مناسبی برای اجرای احکام اولیه گردند، بنابراین نسبت به مساله عبور و مرور سایر اتباع (مسلمان و غیرمسلمان) به کشورهای اسلامی در جهان امروزی می توان گفت که احکام ثانوی اسلام به گونه ای که برگرفته از احکام اولیه اسلام باشد قابل اجرا می باشند، به این معنی که نسبت به اتباع مسلمان جهت ورود به کشورهای اسلامی، امروزه ما دادن گذرنامه و ویزابه سایر مسلمانان غیرتبعه را تنها، مجوز ورود به کشور اسلامی بدانیم نه امان مصطلح در فقه. به عبارت دیگر امروزه کشورهای اسلامی و مرزهای جغرافیایی آنرا مانند خانه های هر مسلمانی لحاظ کنیم که قبل از ورود به آن خانه اجازه صاحب خانه لازم است. به عنوان مثال اگر یک تبعه ای ازکشور مصر که جزئی از دارالاسلام است، خواسته باشد به جمهوری اسلامی ایران بیاید تقاضای وی برای ورود به قلمرو جغرافیایی ایران به معنی امان خواستن و پناه گرفتن از دولت ایران نیست بلکه تنها، درخواست مجوزی است که بر مبنای آن از دولت ایران می خواهد اجازه حضور در نقطه ای دیگر از قلمرو دارالاسلام را به او بدهد.
این احکام همان گونه که نسبت به اتباع مسلمان اتخاذ می شوند، می توانند نسبت به اتباع غیرمسلمان از سایر کشورهای اسلامی نیز اعمال گردند و عبور و مرور اتباع غیرمسلمان را بر طبق احکام ثانویه که به نوعی برگرفته ازاحکام اولیه می باشند به نظم کشند و همانطور که در مباحث بنیادی در فصول قبل بیان کردیم، ورود اتباع سایر کشورهای غیرمسلمان را در قالب واجب، جایز و حرام می توان بررسی کرد، به این ترتیب که اگر یک یهودی یا مسیحی یا هر فردی با آئین غیر از اسلام، خواسته باشد از سایر کشورها وارد جمهوری اسلامی ایران گردد باید هدف وی از ورود به ایران و قلمرو جغرافیایی آن را بررسی نمود: اگر هدف وی شنیدن حقایق اسلام و یا تنبع در آئین و شریعت اسلام ناب باشد، بر دولت ایران لازم و به عبارتی واجب است که مقدمات ورود وی را به ایران تسهیل کند و هرچه زودتر این زمینه را برای وی فراهم کند.
گاهی اوقات هدف این افراد از ورود به ایران جنبه شخصی و فردی دارد و به عنوان مثال فقط به این قصد می خواهند وارد شوند که از مناطق گردشگری و سیاحتی ایران بازدید کنند و یا به قصد مبادلات اقتصادی وارد قلمرو ایران می شوند و یا اینکه هدف آنها شرکت در برخی اجلاس ها و کنفرانس ها و سایر امور این چنینی است، که در این صورت اعطای مجوز ورود به این افراد از طرف ایران صرفا جایز است و می تواند ورود این افراد را در قالب مجوزهای گردشگری، اقتصادی و سیاسی تحقق بخشد و یا اینکه از ورود آنان ممانعت به عمل آورد.
گاهی ممکن است ورود اتباع بیگانه غیرمسلمان به کشور ایران ممنوع و بر طبق شریعت اسلام حرام باشد و آن زمانی است که هدف از ورود به ایران با یک انگیزه نامشروع همراه باشد، به عنوان مثال اگر هدف، جاسوسی و یا خرابکاری و لطمه زدن به پیکره نظام اسلامی باشد، در این صورت ورود این چنین افرادی نه تنها از لحاظ حقوقی غیرقانونی است که از نظر دیدگاه فقهی هم محل اشکال و شرعا حرام است.
به امید روزی که مسلمانان جهان به خود آیند و با حذف معیارهای غیردینی، مسئولیت خطیر خویش را در رابطه با همه برادران هم کیش و آئین خود به خوبی ایفا نمایند و بویژه با تشکیل جامعه جهانی دولت های مسلمان زمینه عزت و سربلندی همه مسلمانان را در سرتاسر جهان فراهم آورند.
بخش سوم:
جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی
در بررسی وضعیت حقوقی پناهندگان می توان گفت که این رشته از حقوق بین الملل، شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای حمایت از پناهندگان به وجود آمده و اصول رفتار با آنها را مشخص می کند.
«پیش از آغاز قرن حاضر [قرن بیستم] هیچ قاعده عرفی بین المللی که مشکلات خاصی که پناهندگان پیشرو داشتند را بررسی یا حتی معاهده دو یا چند جانبه ای که وضعیت آنها را تنظیم کند وجود نداشت. بنابراین دولت ها صرفا طبق حقوق داخلی خود با پناهندگان رفتار نموده و از این افراد تنها به عنوان اشخاص بیگانه تعبیر می شده، هیچ تضمینی برای ادامه اسکان در یک کشور خارجی برای آنها وجود نداشت و هرلحظه ممکن بود که به وطنشان بازگردانده شوند^[۳۲۶]».
آغاز شکل گیری حقوق بین الملل پناهندگان و توجه بین المللی به این مساله، همان طور که پیش از این گفته شد، به زمان تاسیس جامعه ملل بر می گردد. از آن زمان به بعد مجموعه قواعد و مقررات بین المللی در ارتباط با پناهندگان شکل گرفته که از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد می شود. این قواعد و مقررات عمدتا در یک سری اسناد، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی، تدوین یافته و یا به صورت عرفی در رویه دولت ها حاکم است. در اینجا به برخی از مهمترین اسنادی که یا مستقیما و اختصاصا مربوط به وضعیت پناهندگان بوه و یا به نوعی در مورد آنها جاری است و می توان از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد نمود، اشاره خواهیم کرد. این اسناد اغلب به عنوان مبنا و اصول رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت شناخته شده اند.
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی
در این مبحث وضعیت حقوقی پناهندگان را در اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷^[۳۲۷]
کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ مهمترین اسنادی هستند که در سطح جهانی پذیرفته شده و ابعاد حقوقی مختلف مسایل پناهندگان را بررسی می نمایند. امور مربوط به تدوین کنوانسیون از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰ به طول کشید. به دنبال توصیه مجمع عمومی به «کمیسیون حقوق بشر^[۳۲۸]» سازمان ملل متحد مبنی برتوجه جدی به وضعیت حقوقی اشخاصی که از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند، شروع شد. بالاخره پس از تلاش های کمیسیون حقوق بشر، پیش نویس کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و در جریان کنفرانس نمایندگان تام الاختیار دولت ها که براساس قطع نامه (V) 429 مجمع عمومی تشکیل شده بود به تصویب رسید.
کنوانسیون اصول و مقررات نسبتا جامعی در مورد ابعاد مختلف مسایل مربوط به پناهندگان وضع نموده است، اما علی رغم اهمیت کنوانسیون به لحاظ جامعیت، مفاد آن دارای محدودیت هایی در زمینه تعریف پناهنده و حوزه جغرافیایی اعمال آن است. این موضوع مانع از آن می شد که کنوانسیون بتواند بعد جهانی به خود گرفته و پناهندگان سراسر جهان از حمایت های مندرج در آن برخوردار گردند. از جمله این محدودیت ها این است که طبق ماده یک کنوانسیون تنها مربوط به اشخاصی است که پیش از ژانویه ۱۹۵۱ پناهنده شده بودند و این قید مانع از آن می شد که افرادی که پس از این تاریخ پناهنده شده بودند را در برگیرد. محدودیت دیگر این که دولت ها می توانستند کنوانسیون را تنها در مورد پناهندگان داخل در قاره اروپا به کار برده و سایر پناهندگان خارج از اروپا را از شمول آن خارج سازند^[۳۲۹]. این محدودیت ها مخصوصا با بروز مساله پناهندگی و موج های جدید پناه جویان در سایر نقاط جهان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، مشکلاتی را به لحاظ برخورداری این افراد از حمایت بین المللی به وجود آورد. این موضوع مکررا در جلسات کمیته اجرایی کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۴ مطرح و خواستار حل این مشکل گردید. به همین مناسبت گردهمایی بین المللی تحت عنوان کنفرانس بررسی جنبه های حقوقی مساله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیو^[۳۳۰] ایتالیا برای حل مشکلات فوق برگزار شد. این کنفرانس که متشکل از سیزده نفر حقوقدانان از کشورهای مختلف و متخصصان حقوقی (UNHCR) بود، پیش نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت های مندرج در تعریف پناهنده در کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود^[۳۳۱].»
مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطع نامه شماره (۲۱۸۹۱XXI) این پروتکل را تصویب نمود. پروتکل پس از امضا رئیس وقت مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ جهت الحاق کشورها مفتوح شد^[۳۳۲].
از لحاظ ماهیت، پروتکل ۱۹۶۷ سند مستقلی محسوب می گردد و دولت ها می توانند بدون آن که به عضویت کنوانسیون ۱۹۵۱ درآیند (هرچند که این امر به ندرت رخ می دهد) آن را بپذیرند. دولت هایی که با پروتکل موافقت می کنند متعهد می گردند که شرایط و مقرات مندرج در کنوانسیون را در مورد افرادی که دارای شرایط کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشند، اعمال نموده و حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون را در مورد آنها رعایت کنند.
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان^[۳۳۳]»
اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان که به طور خاص اصول مربوط به «حمایت بین المللی و جستجوی راه حل های پایدار» برای پناهندگان را ارائه نموده، یکی از منابع مهم حقوق پناهندگان محسوب می گردد^[۳۳۴]. این اساسنامه از یک طرف به تشریح و تبیین نقش کمیسر عالی پناهندگان در زمینه حمایت بین المللی و راه حل های پایدار می پردازد و از طرف دیگر به بیان رابطه میان کمیسر عالی پناهندگان با مجمع عمومی، شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر کارگزارهای تخصصی می پردازد^[۳۳۵].
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی ۱۹۶۷»^[۳۳۶]
این اعلامیه به پیشنهاد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تهیه و در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی رسید (قطع نامه شماره ۱۲/۳۳) اعلامیه ۱۹۶۷ را نیز می توان از جمله منابع مهم حقوق پناهندگان در نظر گرفت. ازجمله نکات مهم اعلامیه پناهندگی سرزمینی این است که مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی و واجد شرایط و ارائه حمایت بین المللی و امدادرسانی به آنها را بر عهده جامعه بین الملی و نماینده آن؛ یعنی سازمان ملل متحد قرار می دهد. همچنین در این اعلامیه عنوان می شود: افرادی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جسم و جان و آزادیشان در معرض خطر باشد از صلاحیت پناه جستن برخوردارند^[۳۳۷].
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش بسیار مهم و موثری درتوسعه و تحول حقوق بین الملل پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها داشته است. «قطعنامه های مجمع عمومی» بدون آنکه مستقیما تغییری در اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان ایجاد نمایند، دامنه وظایف و مسئولیت های آن را متحول ساخته اند. در حقیقت قطعنامه های مجمع عمومی را از یک نظر می توان «تفسیر و تغییر اساسنامه UNHCR در سایه تحولات بین المللی» دانست. برخی دیگر از قطعنامه های مجمع عمومی نیز در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت کمیساریا قرار می گیرند، عملا افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده اند. این قطعنامه ها عمدتا با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصا در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش بسیار با اهمیتی در فعالیت های UNHCR داشتند، مرتبط هستند^[۳۳۸]. براین اساس مسئولیت افراد «فاقد تابعیت^[۳۳۹]»، «آوارگان» و برخی «گروه های خاص ملی یا جغرافیایی^[۳۴۰]» نیز بر عهده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نهاده می شود.