همانطور که مشاهده شد گردشگران چینی در بخش هایی از هتل راضی و در بخش هایی ناراضی بوده اند. این نارضایتی از هتل های چهار ستاره و پنج ستاره شهر تهران عمدتا در بخش تسهیلات و امکانات هتل و همچنین قیمت پرداختی برای اتاق و خدمات غذا و نوشیدنی بوده است. با توجه به محدودیت منابع هتل ها پیشنهادات زیر در هتل هایی که تمایل به جذب گردشگران چینی دارند در الویت است.

الویت های اول:
شناسایی و بهبود سرگرمی های مورد علاقه گردشگران چینی در فضای داخل اتاق و فضای عمومی هتل و همچنین امکان استفاده از کانال های ماهواره ای چینی زبان.
بهبود دسترسی به اینترنت پر سرعت در اتاق ها و محوطه هتل.
ایجاد و توسعه سیستم های رزرواسیون و پرداخت آنلاین برای رزو اتاق در خارج از هتل و شبکه داخلی هتل جهت رزرو و پرداخت تسهیلات.
شناسایی سیاست های ترفیع فروش از جمله تخفیف های دوره ای، با توجه به حساسیت های گردشگران چینی نسبت به قیمت.
اضافه کردن غذا و نوشیدنی چینی در منوی غذاهای هتل ها با در نظر گیری قوانین جمهوری اسلامی ایران.
بهبود منوی رژیم های غذایی خاص گیاه خواران، افراد دیابتی و بدون گلوتن و … .
بهبود امکانات ویژه سالمندان و معلولین.
توسعه و امکان دسترسی به خدمات پزشکی.
در الویت های بعدی
توسعه و بهبود امکانات امکانات عمومی هتل از قبیل:
تجهیزات هتل
سالن های برگزاری جلسات
خودرو کرایه ای
پارکینگ
ثبت نام و تسویه حساب
آموزش زبان چینی به کارکنان هتل
شناسایی حساسیت های فرهنگی مردم چین

پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی

نظر به ﺍﯾن ﻛه پژوهش حاضر از جمله موضوعات جدید گردشگری می باشد محقق ﺍنجاﻡ پژوهش ﺩر موارد زﯾر را در تحقیقات بعدی پیشنهاد می نماﯾد.
۱- مطالعه مشابه این تحقیق در هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره شهر تهران با تمرکز بر گردشگران تجاری.
۲- مطالعه مشابه این تحقیق در دیگر انواع اقامتگاه.
۳- مطالعه و شناسایی سرگرمی های موجود در هتل ها و شناسایی سرگرمی های جدید و مورد علاقه گردشگران.
۴- مطالعه قیمت و کشش قیمتی تقاضای گردشگران چینی از خدمات مختلف هتل.
۵- شناسایی اثر ابزارهای ترفیعی و تخفیفات بر جلب گردشگران چینی.
۶- شناسایی عواملی خارجی(خارج از هتل) که بر ادراک قیمتی گردشگران از هتل تاثیرگزار است.
۷- مطالعه نقش فضای فیزیکی هتل(اندازه اتاق، چیده مان، طراحی و…) بر نگرش گردشگران چینی.
۸- مطالعه مشابه این تحقیق با بخش بندی مناطق مختلف چین بزرگ(سرزمین اصلی چین، ماکائو، هنگ کنگ و تایوان)
۹- شناسایی تفاوت فرهنگی که باعث ایجاد تعارض بین مهمانان چینی و کارکنان ایرانی می شود.

خلاصه فصل

بررسی بازار گردشگر چین موضوعی نسبتا جدیدی در مطالعات گردشگری است، در این میان صنعت هتل داری به عنوان بخشی موثر و تاثیر گذار بر تجربه گردشگری نیازمند توجه است و هتل ها برای جلب رضایت مهمانان خود، لازم است تا روحیات و رفتار مهمانان خود را بشناسند. اگرچه رفتار از فرد به فرد متفاوت است، اما دانش رفتار مصرف کننده کمک خواهد کرد تا بتوان با بخش بندی بازار بسیاری از رفتار های مشترک مورد تحلیل قرار گرفته و خدمات بهتری ارائه کرد. در این فصل براساس تحلیل های آماری به دست آمده در فصل چهار به بحث و تفسیر نتایج پرداخته شده است و نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات پیشین مورد مقایسه قرار گرفته است. و در پایان با توجه به نتایج فوق، پیشنهادهایی بر اساس میزان اهمیت در دو حیطه کاربردی و پژوهش های آتی به هتلدران، دست اندرکاران و محققان هتلداری و گردشگری ارائه شده است.
منابع داخلی
استاندارد کیفیت خدمات گردشگری. (۱۳۸۶). تهران: دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری واستانداردسازی، معاونت گردشگری.
الویت های پژوهشی. (۱۳۹۲). اولویت­های پژوهشی پژوهشکده گردشگری برای انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان دکتری در حال تحصیل در داخل و خارج کشور. بازیابی در ۱۳۹۲، از پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: http://www.rct.ir/Default.aspx?tabid=2980&language=fa-IR
انواری رستمی، ع، ترابی گودرزی، م.، علی محمد لو، م. (۱۳۸۴). بررسی مقایسه ای کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و کارکنان. فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت, ۵۵٫
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. (۱۳۸۷). چین. تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
رحیم پور, ع. (۱۳۹۲). بازار گردشگری چین، آشنایی با مقاصد و علائق گردشگران چینی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
رمضانی, م. (۱۳۷۸). عوامل موثر بر افزایش سطح وفاداری مشتریان ایرانی هتل های ۵ ستاره تهران. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد.
رهنورد, ف. ا. (۱۳۸۲). توانمندسازی کارکنان به سوی مشتری مداری، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، تهران. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شماره ۵۹.
روستا، احمد و همکاران. (۱۳۸۳). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت.چاپ هفتم.
زمانی فراهانی, ه. (۱۳۷۹). ایران صنعت ایرانگردی و جهانگردی. تهران: چاپ اول، انتشارات زهد.
فهرست هتل ها: تهران. (۲۰۱۴, ۵ ۷). بازیابی در ۲۰۱۴، از جامعه هتل داران ایران: http://hoteldaran.com/fa-ir/hotels
فیض, د. ,طاهری, ح., زارعی,ع. (۱۳۹۰). کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری(مورد مطالعه: هتل های شهر مشهد). فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، سال سوم (پاییز و زمستان ۱۳۹۰ )، شماره ۶, ۱۲۳-۱۴۹٫
کاووسی, ع., سقایی, م. (۱۳۸۸). روش های اندازه گیری رضایت مشتری. تهران: نشر آمه.
کریمی, م. (۱۳۸۲). اهمیت بخش اقتصادی بخش خدمات. مجله تعاون، شماره ۱۲۹, ۱۴-۱۶٫
گردشگری, م. (۱۳۹۳). درجه‌بندی مهمانخانه‌های کشور. تهران.

•  یک پارچگی و انسجام در سازمان کار

این موضوع شامل حذف ارزش حفظ اصالت منافع افراد درسازمان و تشویق به شکل گیری تیم‌ها و گروه‌های اجتماعی می‌شود. عدم تعصب نسبت به نژاد و جنس و ایجاد حس اجتماعی بودن در سازمان و آزادی افراد در بیان ایده‌ها و احساساتشان در قالب تشکل‌های صنفی و به وجود آوردن زمینه مشارکت فکری و عملی شاغلین در وضع مقررات مواردی هستند که به ایجاد یک پارچگی سازمانی کمک می‌کند.

• توسعه قابلیت‌های انسانی

به فراهم بودن فرصت‌هایی چون استفاده از استقلال و خودکنترلی در کار، بهره مند شدن از مهارت گوناگون، دسترسی به اطلا عات متناسب با کار و برنامه ریزی برای کارکنان اشاره دارد . هدف این متغیر آن است که فرصت کسب مهارت‌ها و آموزش‌ها را ب ه وجود آورد و در عین حال زمینه هماهنگ شدن پرسنل با ماموریت‌ها، اهداف، برنامه‌ها و استراتژی‌های سازمان را در جهت تامین نیازهای فرد و سازمان به وجود آورد (میرسپاسی، ۱۳۸۶).

کیفیـت زنـدگی کـاری پایین یعنی این که کارمند شغلش را صرفاً به عنوان وسیله ای برای رفع نیازهای اقتصادی می‌داند و کارمندانی با چنین تفکر، غالباً وفاداری کمی به سازمان دارند و عموماً برای جبران کمبودها مجبور هستند دست به کارهای دیگری نیز بزنند.
۲-۵-۴- افت کیفیت زندگی کاری و کم کاری
امروزه عدّه زیادی از افراد به شغل خود به عنوان یک کار موقّت نگاه می‌کنند و در بسیاری از موارد به دلیل عدم رضایت از کیفیت زندگی کاری خود، صرفاً می خواهند جای خود را عوض کنند حتّی اگر موقعیّت پایین تری باشد و در تلاش هستند که در اولین فرصت، از موقعیّت کنونی به موقعیتی بهتر و بالاتر دست پیدا کنند. لذا کمتر فردی شغل خود را آن طور که باید جدّی تلقی می‌کند و این امر در اکثر کارکنان عادی سازمان که دارای شغل دوّم در خارج از سازمان، با درآمد نسبتاً زیادتری هستند نمود بیشتری پیدا می‌کند.
بدین ترتیب موقعیّت‌ها و نقش‌های درون سازمانی از ثبات لازم و کافی برخوردار نبوده و موقعیت‌ها دچار یک نوع بی ثباتی می‌گردد. در ادامـــه، این فراینــــد با فرایند عـدم ثبات اقتصادی (افزایـش تـورم و قیمـت‌ها) که تاثیـر قوی تری بر رفتار کارکنان دارد تشدید می‌گردد.
اما علّت این امر چیست؟ در زمان کنونی و در پی نابرابری زیاد اقتصادی به وجود آمده، میل به کسب موقعیّت شغلی بالاتر به هر وسیله در نظام اداری جامعه ایران به صورت عادی در آمده است؛ از طرف دیگر فشار اقتصادی و همچنین اقداماتی نظیر نظام پرداخت‌ها، مدرک گرایی و امکان استفاده عدّه ای خاص از مراکز ارائه مدرک؛ و استفاده از امکانات خاص دولتی نظیر منازل سازمانی، خودرو، تلفن همراه و اعزام به ماموریت‌های خارجی و داخلی مختلف برای مدیران و رئیسان، در دراز مدّت کاهش انگیزه کار را در سمت فعلی کارکنان موجب می‌گردد.
افراد وقتی می‌توانند با تمام وجود به سازمان خود خدمت نمایند که نیازهای شخصی و خانوادگی آنان به طور نسبی ارضا شود. به عبارت دیگر نفع فردی و نفع جمعی باید هر دو در یک مسیر و در یک جهت باشند. اما در کشورهای جهان سوّم و در حال توسعه، متاسفانه این مسئله عموما بر عکس است. اگر فـردی به فـکر نفـع جمعـی باشد، در زندگی شخصی عقب می‌ماند و اگر بخواهد تنها به فکر منافع شخصی خود باشد در واقع نمی تواند صادقانه به سازمان خدمت نماید (نعیمی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۵-۵- رابطه کیفیت زندگی کاری با کارآیی و اثر بخشی عملکرد
یکی از ویژگی‌های بخش‌های اقتصادی کشورهای درحال توسعه، کم بودن میزان بهره وری، به ویژه بهره وری منابع انسانی است. درچند سال اخیر، رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری، مورد توجه و مطالعه محافل علمی مدیریت دنیا قرار گرفته است و سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان بهره وری آسیایی (APO) در این زمینه، کنفرانس‌های متعددی برپا کرده اند (غلامی، ۱۳۸۸).
 این مقاله تایید این نظریه است که توجه بیش از حد به کیفیت زندگی کاری، یعنی صرفاً تامین حقوق و مزایا، خدمات رفاهی و توقع حصول بهره وری بیشتر از منابع انسانی، باعث ایجاد فرهنگ تنبلی و کم کاری می‌شود. درصورتی که با تامین رفاه و حقوق و مزایای بیشتر درمقابل تلاش و کسب بهره وری بالاتر، فرهنگ کار و کوشش، رایج خواهد شد. متخصصان روان شناسی رفتاری، معتقدند که بهره وری به احساس موفقیت می‌ انجامد و این احساس، باعث ایجاد انگیزه برای کار کردن بیشتر می‌شود. اگر به این موفقیت‌ها، پاسخ بجا داده شود. افراد، راضی خواهند شد و رضایت بخش عمده ای از کیفیت زندگی کاری را تشکیل می‌دهد. در بیشتر کنفرانس‌های بین المللی بهره وری، گفته می‌شود که میزان بهره وری، به ویژه بهره وری منابع انسانی، در بخش‌های اقتصادی کشورهای درحال توسعه، کم است ضمن اینکه این کشورها با افزایش جمعیت نیز روبه رویند. افراد، سرمایه و تکنولوژی، هر سه از عوامل عمده افزایش بهر ه وری اند و تقریباً همه صاحبنظران و مدیران سرشناس صنایع جهان؛ منابع انسانی را اساسی ترین عامل افزایش بهره وری می‌دانند و معتقدند که سرمایه و تکنولوژی را می‌توان به صورت وام، تامین کرد و خرید؛ اما انسان‌ها را نه می‌توان به وام گرفت و نه می‌توان خرید. انسان‌ها باید به عنوان سرمایه‌های اصلی کشورهای جهان سوم، پرورش یابند و در آنها انگیزه تلاش ایجاد شود (غلامی، ۱۳۸۸).
۲-۵-۶- کیفیت زندگی کاری و چگونگی ارتقای آن
در یک تعریف کلی، می‌توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار است. طبعاً باتوجه به تعریف ارائه شده، در هر جامعه، یا هر منطقه از یک کشور، به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان که دارای خرده فرهنگ‌های گوناگون درباره زندگی و کار است، شاخص‌های اندازه گیری کیفیت زندگی، متفاوت خواهد بود.
تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد با وجود وجه تمایز برداشت‌ها از کیفیت زندگی کاری، بعضی از شاخص‌ها در اغلب جوامع مختلف، مشترک اند.
شاخص‌های مشترکی که در اغلب موارد به آن اشاره می‌شود، عبارتند از:
حقوق و مزایا، خدمات درمانی، خدمات رفاهی بیمه و بازنشستگی و مواردی از این قبیل که مسلماً این عوامل، بخشی از کیفیت زندگی کاری را تشکیل می‌دهد. اما بخش عمده کیفیت زندگی کاری به برداشت‌های ذهن و روان ما از محیط کار مربوط می‌شود. این برداشت‌ها شامل تناسب شغل و شاغل، تناسب روحیه افراد با فرهنگ سازمان، بهره ور بودن و مفید احساس کردن خود در محیط کار است (غلامی، ۱۳۸۸).
به طور خلاصه می‌توان گفت، برای دستیابی به کیفیت مطلوب زندگی کاری برخی اقدامات برای افراد به شرح زیر باید انجام گیرد:
پرداخت حقوق مناسب و عادلانه برای انجام گرفتن خوب یک کار
وضعیت کاری سالم و ایمن
امکان استفاده از مهارت‌های جدید
ایجاد انسجام اجتماعی در سازمان
حفظ حقوق فردی
تعادل در تقسیم کار و بیکاری
ایجاد تعهد کاری و سازمانی
۲-۶- پیشینه تحقیق
۲-۶-۱- تحقیقات داخلی
سیدجوادین و مرادی (۱۳۸۵)، طی تحقیقی به بررسی فرسودگی شغلی در شرکت حفار نفت جنوب پرداختند. نتایج تحقیق آنها حکایت از آن دارد که:

• رده­های مختلف شغلی از نظر فرسودگی شغلی با یکدیگر تفاوت دارند.

• بین محل خدمت و میزان فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد.

• بین سطح تحصیلات و میزان فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد.

• بین وضعیت تأهل و میزان فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد .

• بین نوع همکاری و میزان فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد.

پرداختچی و همکاران (۱۳۸۸)، طی تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران مدارس شهرستان تاکستان پرداختند. نتایج تحقیق آنها حکایت از آن دارد که بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و از میان مولفه­های کیفیت زندگی کاری به ترتیب متغیرهای پرداخت منصفانه، تناسب اجتماعی، فضای کلی زندگی و توسعه قابلیت‌های فردی بیشترین تاثیر را بر فرسودگی شغلی دارند.
غلامی (۱۳۸۸)، در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری در سازمان پرداخت. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که آسیب‌های ناشی ازعدم توجه به کیفیت زندگی کاری باعث می گردد تا هر شخص به طور انفرادی در پی راه‌های ارضاء نیاز خود بر آید که این امرغالباً با نفع جمعی در تضاد می باشد و موجب اختلال بیشتر روابط اجتماعی و پیدایش یک دور باطل می شود. و مدیری موفق است که با القای این احساس که کار اجتماعی جنبه شخصی و خانوادگی دارد، دلبستگی نزدیکی در کارکنان نسبت به کار به ­وجود آورد و آنگاه باعث افزایش انگیره کارکنان برای خدمت و افزایش کیفیت زندگی کاری شود.
فتحیان و جهانی (۱۳۹۰)، در تحقیقی به بررسی موانع موثر بر تحقق دورکاری در ایران پرداختند. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که موانع در ابعاد گوناگون کارکنان، سازمان­ها، دولت، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیر­ساخت­های اجتماعی بروز می نمایند. و در هر حوزه لازم است اقدامات متقابل و مناسب برای گذر از هریک صورت گیرد. در حوزه کارکنان افزایش مهارتهای گوناگون و نیز ترغیب افراد به پذیرش دورکاری از طریق اطلاع رسانی مناسب و سیاست­های تشویقی می تواند مثمر ثمر واقع شود. در حوزه سازمانی لازم است تغییر فرهنگ سازمانی، تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز شناسایی مشاغل مناسب صورت پذیرد. دولت نیز با تدوین قوانین مناسب و کارآمد، سیاستهای حمایتی و توسعه زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می تواند نقش بسیار مهمی ایفا نماید.
رعنایی و سقاپور (۱۳۹۰)، در تحقیقی به طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی پرداختند. نتایج تحقیق آنها حکایت از آن دارد که الگویی که آنها پیشنهاد دادند، نگرشی جامع و نظام گرایانه نسبت به ارزشیابی کارکنان در سازمان داشته و مهمترین ویژگی آن در ایجاد پیوند بین نظام مدیریت عملکرد در سطوح سازمانی و فردی است. به­ کارگیری این الگو در نظام ارزشیابی کارکنان سازمانهایی که از الگوهای تعالی سازمان (EFQM) و کارت امتیازی متوازن (BSC) استفاده می کنند زمینه و بستر لازم برای ایجاد همسویی راهبردی بین نظام مدیریت منابع انسانی با اهداف و راهبردهای سازمان و یکپارچگی بیشتر نظام مدیریت عملکرد را فراهم می کند.
نعیمی و همکاران (۱۳۹۱)، طی تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی کارکنان متاهل پرداختند. نتایج تحقیق آنها حکایت از آن دارد که کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی رابطه مثبت دارد. یعنی هرچه کیفیت زندگی کاری کارکنان بالاتر باشد عملکرد شغلی آنها به تبع بالاتر خواهد شد. همچنین از بین ابعاد کیفیت زندگی کاری، پرداخت منصفانه و کافی و توسعه قابلیت ­های انسانی دارای بیشترین ضریب همبستگی با عملکرد کارکنان است. در واقع سازمانها برای افزایش عملکرد کارکنان خود میتوانند شرایط کیفیت زندگی کاری کارکنان را مهیا کنند. این امر می ­تواند از طریق پرداختهای مناسب و منصفانه با میزان کار کارکنان، ساعات کاری منعطف، استفاده از مهارتها و توانایی های واقعی کارکنان، سهیم کردن کارکنان در تصمیم گیری­های شرکت مهیا شود.
توکلی و همکاران (۱۳۹۱)، طی تحقیقی به به بررسی آن پرداختند که آیا دورکاری در برهه فعلی فرصت است یا ضرورت. نتایج تحقیق آنها حکایت از آن دارد که در برهه فعلی ایجاد فرهنگ دورکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنها همچنین ۵ روش برای ارتقای فرهنگ دورکاری پیشنهاد می دهند و سپس به این نتیجه می رسند که دورکاری باید در سازمان به نحوی اجرا شود که باید ابتدا یک چشم انداز روشن و شفاف که شامل نکاتی همچون احساس تعلق به سازمان، همسانی چشم انداز سازمانی و فردی و ملی، هدف­گذاری دقیق، مشارکت در تعریف اهداف ترسیم کرد.
یاوری و زاهدی (۱۳۹۲)، طی تحقیقی به طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی پرداختند. نتایج تحقیق آنها حکایت از آن دارد که از آنجا که ابعاد عملکرد در سازمان­های مختلف، متفاوت است، هر سازمان باید متناسب با اقتضائات و بر اساس چشم انداز، مأموریت، اهداف کلان و راهبرد‌های خود به سؤال چیستی عملکرد خویش پاسخ دهد و ابعاد عملکرد خود را تبیین کند و پس از آن به طراحی شاخص ­ها و سنجه­های مناسب همت گمارد. پیشران‌های عملکرد نیز در همه سازمان­ها یکسان نیست؛ گاه نیز با فرض یکسانی، میزان تأثیر هر یک از آنها در عملکرد هر سازمان، متفاوت است؛ چه بسا عاملی که در سازمانی، اثری محوری بر عملکرد دارد اما در سازمان دیگری چندان مهم نیست. بنابراین شایسته است هر سازمان بر اساس این مدل مفهومی که می توان آن را عصاره تمام مدل­های مذکور مدیریت عملکرد سازمانی دانست، مدل مناسب خویش را توسعه دهد.
۲-۶-۲- تحقیقات خارجی
پیرزوهمکاران (۲۰۰۲)، در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه دورکاری و انعطاف پذیری محل کار با عملکرد سازمان به این نتیجه رسید که دورکاری باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان و تولید مزیت رقابتی پایدار می شود که خود باعث عملکرد مثبت سازمان و افزایش بهره وری و بالا رفتن کیفیت زندگی کاری و خانوادگی کارکنان شود.
لایر و همکاران (۲۰۱۲)، طی تحقیقی به بررسی تاثیر دورکاری بر اثرات جانبی حمل و نقل در منطقه بروکسل پرداختند. نتایج تحقیق آنها حکایت از آن دارد که دورکاری در درجه ی اول در هزینه‌های خارجی زیست محیطی حمل و نقل (تغییر آب و هوا، آلودگی هوا، سر­و­صدا) و در مرحله دوم در هزینه‌های خارجی اقتصادی- اجتماعی حمل و نقل تاثیرگذار می باشد و استفاده از دورکاری باعث صرفه جویی در هزینه­ های خارجی و اجتناب از رفت و آمد با ماشین می شود.
مارتین و مک دونل (۲۰۱۲)، طی تحقیقی به بررسی تاثیرات دورکاری بر سازمان و همچنین پیامدها و آثار اجرای دورکاری در سازمان پرداختند. نتایج تحقیق آنها حکایت از آن دارد که بین دورکاری و ادراکات سازمانی که شامل بهره وری، تعهد، عملکرد و … . هستند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین متغیرهای فردی همچون رضایت شغلی و استرس شغلی نیز می تواند تاثیرات خود را بر روی برنامه دورکاری در سازمان و عملکرد سازمانی بگذارد.
جاکینن و هیسکانن (۲۰۱۲)، طی تحقیقی به بررسی آن پرداختند که آیا کیفیت خوب زندگی کاری در سازمان­ها معادل استراتژیک مدیریت منابع انسانی قوی می باشد یا نه. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مولفه‌های مدیریت منابع انسانی همچون پاداش، مشارکت در تصمیم گیری و … . باعث افزایش انگیزه و روحیه کارکنان شده و آنها با حساسیت بیشتری در جهت تحقق وظایف خود بر می­آیند که این شرایط باعث افزایش کیفیت زندگی کاری آنها نیز می شود.
گوگان و همکاران (۲۰۱۴)، طی تحقیقی به تدوین مدلی برای نظارت بر عملکرد سازمانی پرداختند. نتایج تحقیق آنها حکایت از آن دارد که فرایند­های کنترل توسط تیم مدیریت (در سطوح مختلف سازمانی) باید نوعی اطمینان خاطر بین کارکنان حاصل کند تا استراتژی­ها و برنامه‌های سازمان به­ طور موثر اجرا و کلیه فعالیت‌ها تحت شرایط تدوین شایستگی هدف کارآمد باشد.

فرضیه اصلی اول :
شرکتهای دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در دوره پس از تجدید ارائه، از تامین مالی بدهی بیشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده می کنند.
فرضیه اصلی دوم :
در شرکتهای دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکتهایی که صورتهای مالی خود راتجدید ارائه نکرده اند می باشد .
فرضیه اصلی سوم :
گردش حسابرس در شرکتهای دارای صورتهای مالی تجدید ارائه شده با حسابرس کوچک بیشتر از شرکتهای تجدید ارائه شده با حسابرس بزرگ می باشد .
۱-۶٫ روش تحقیق
پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و برمبنای روش از نوع همبستگی است. روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته)، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رویدادی که قبلاً وجود داشته یا رخ داده ، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها است. به‌عبارت دیگر پژوهشگر در پی بررسی امکان وجود روابط علت ومعلولی ازطریق مشاهده نتایج موجود و زمینه قبلی آنها به امید یافتن علت وقوع پدیده می باشد.

۱-۷٫ قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی این تحقیق بصورت زیر مشخص شده است.
قلمرو مکانی:
از آنجایی که قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار بیشتر است و همچنین به دلیل وجود مقررات و استانداردهای سازمانهای بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات گزارش‌های مالی این‌گونه از شرکت‌ها همگن‌تر است. لذا قلمرو مکانی این تحقیق دربرگیرنده تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بور س ارواق بهادار تهران می‌باشد. از بین این شرکت­ها، شرکت­های واسطه­گری مالی به سبب ماهیت خاص فعالیت حذف شده ­اند. در این تحقیق شرکت­هایی مد نظر قرار خواهند گرفت که:
شرکتهای با دوره مالی یکسان و منتهی به پایان اسفند ماه انتخاب گردد .
اطلاعات مالی شرکتها برای دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد.
شرکتها فاقد وقفه معاملاتی بیش از ۴ ماه باشد .
شرکتها قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.
جزء صنایع سرمایه گذاری و واسطه گری و نهادهای پولی و بانکی و بیمه نباشد.
قلمرو زمانی:
در این پژوهش اطلاعات مالی شرکت‌ها با توجه به قلمرو مکانی تحقیق بین سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ گردآوری می‌شود و ۲ سال قبل و ۲ سال بعد از تجدید ارائه مورد بررسی قرار گرفته است.
قلمرو موضوعی:
طبق مبانی نظری گردآوری شده موضوع این تحقیق در قلمرو حسابداری مالی قرار دارد.
استفاده‌ کنندگان از نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق می‌تواند برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به خصوص شرکت‌هایی که تجدید ارائه در صورت‌های مالی داشته‌اند مفید باشد همچنین پژوهشگران و موسسات و دانشگاه‌ها می توانند از نتایج تحقیق حاضر در پژوهش‌های خود استفاده کنند، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان صورتهای مالی نیز می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند تا تصمیمات و برآوردهای خود را از بازدهی آتی سهام شرکت بهبود ببخشند.
۱-۸ الگوی کار پژوهش
مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف پژوهش و متغیرهای موجود به شکل زیر می باشد:
پاسخگویی حسابرس
سیاستهای تامین مالی
تجدید ارائه صورت های مالی
۱-۹٫ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی
برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که به طور رایج در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت زیر تعریف می‌شوند:
تجدید ارائه صورتهای مالی:
عملیاتی است که در صورت وجود اشتباه در صورت های مالی با دوره یا دوره های مالی قبل و در صورت تغییر رویه حسابداری در دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل، بر اساس استانداردهای حسابداری، به منظور ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات صورت می گیرد. همچنین در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات با اهمیتی باشند که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورتهای مالی را کاهش می‌دهد. اصلاح چنین اشتباهاتی نیز باید از طریق ارائه مجدد ارقام صورت‌های مالی سال یا سال های قبل صورت گیرد (زندی و باقر شمس؛ ۱۳۹۰).
سیاست‌های تامین مالی:
هر واحد تجاری برای دستیابی به منابع مالی، سیاست های خاص خود را اعمال می کند این سیاست ها می تواند منابع مالی را از خارج واحد تجاری و شرکت به داخل هدایت کند و یا اینکه منابع داخل سازمان را حفظ کند و از خروج آنها و تقسیم بین سهامداران جلوگیری کند، از راه های تامین مالی می توان به استقراض، انتشار سهام عادی و ممتاز، سودانباشته می باشد (جهانخانی، ۱۳۷۳).
گردش حسابرس:
تغییرات حسابرس مستقل هر شرکت از دوره ای به دوره دیگر را گردش حسابرس و مسئولیت پذیری حسابرس نیز می نامند. در این پژوهش با اتکا به پژوهش هنس و همکاران^[۵] (۲۰۱۰)، گردش حسابرس با بهره گرفتن از گزارشات سالیانه شرکت، استخراج و با بهره گرفتن از دو متغیر صفر و یک اندازه گیری شده است (هنس و همکاران، ۲۰۱۰).
خلاصه فصل
فصل اول هر پایان‌نامه، چارچوب کلی پژوهش را نشان می‌دهد. از این‌رو در این فصل به بیان مساله پژوهش که بررسی تاثیر مالکیت دولتی و نهادی متمرکز بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، اشاره شد. در ادامه اهمیت موضوع و دلیل ضرورت انجام تحقیق مورد بحث قرارگرفت و پس از آن اهداف، سوالات و فرضیه‌های پژوهش ارائه شد، همچنین کلیاتی در ارتباط با متغیرهای پژوهش و روش پژوهش و روش جمع‌ آوری داده‌ها ارائه شده است که در فصل‌های دوم و سوم مفصل‌تر به آن‌ها اشاره خواهد شد و در آخر فصل نیز واژگان و اصطلاحات کلیدی تعریف مفهومی شده‌اند.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
در سال‌های اخیر ارائه مجدد صورت‌ها‌ی مالی و تعداد ارائه مجدد صورت‌های مالی باعث جلب توجه مشتریان شده‌است و این مسئله بعد از تصویب و به اجرا در آمدن قانون ساربینز آکسلی تشدید شد و باعث افزایش شدید تعداد ارائه مجدد صورت‌های مالی شرکت‌ها شد. به‌طوری که در این زمینه مقاله‌های متعددی چاپ شده‌است. طبق مطالعه‌ای که توسط هارون کانسولتینگ صورت گرفت مشخص شد که تعداد ارائه مجدد هر ساله در حال افزایش است. اکثر مقالات چاپ شده در این زمینه به ویژگی های ارائه مجدد شرکت ها در دوره هایی که این ارائه مجددها اعلام می شوند و نیز به دلایل احتمالی و نتایج آنها بر بازار سهام توجه دارند (مور و پفی فر^[۶]، ۲۰۰۴). در ایران نیز گزارش‌های تجدید ارائه به امری عادی تبدیل شده و شرکت‌ها به ارائه صحیح و بدون نقص صورت‌های مالی توجه نداشته و در گزارشات بعدی تجدید ارائه شده نواقص موجود را برطرف می‌کنند. این امر موجب سلب اعتماد استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری شده و ارزش اطلاعات را از منظر به موقع بودن کاهش می‌دهد. بررسی دلایل تجدید ارائه صورت‌های مالی و اثرات منفی آن بر شرکت همچنین عکس العمل سرمایه گذاران و تامین کنندگان سرمایه و رفتار حسابرسان در این گونه شرکتها می تواند برای تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه مفید واقع شود.
در این فصل ادبیات نظری و تعاریف و دیدگاه های موجود در ارتباط با موضوع و متغیرهای تحقیق ارائه و سپس پیشینه های تحقیقاتی انجام شده در حیطه این موضوع نیز بیان می شود ارائه ادبیات و مبانی نظری و پیشینه ها به محقق کمک میکند تا از مطالعات انجام شده آگاهی یابد و از انجام پژوهش های تکراری جلوگیری نماید و به تحقیق سمت و سوی جدید و هدفمند می بخشد.
۲-۲- صورت های مالی
صورت های مالی وسیله ارتباطی اصلی برای پر کردن شکاف بین سرمایه گذاران و مدیران هستند که اطلاعات مالی را بوسیله کم کردن عدم تقارن اطلاعاتی میان استفاده کنندگان مختلف گزارش های مالی، معتبرتر می سازند. استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی، که گروه های ذینفع زیادی را در برمی گیرند، نیازهای اطلاعاتی خود را در چارچوب صورت های مالی اساسی و یادداشت های پیوست آن مرتفع می سازند. در حال حاضر برای تحقق هدف های حسابداری و گزارش گری مالی و تامین نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در ایران صورتهای مالی اساسی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود. موضوعی که در گزارشگری مالی حائز اهمیت است، مفید بودن گزارش های مالی بر تصمیم گیری های اقتصادی است. به همین دلیل صورت های مالی باید از ویژگی های کیفی مناسبی برخوردار باشد (پاکدل مغانلو، ۱۳۹۱).
۲-۲-۱- ویژگی­های کیفی صورت­های مالی
یکی از هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه و فعلی و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی است .
اطلاعاتی که در صورتهای مالی منعکس می شود ، هنگامی می تواند در تصمیمات استفاده کنندگان موثر واقع شود که از ویژگیهای کیفی خاصی برخوردار شود.
خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اتلاق می‌شود که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود . برخی خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می شود. ویژگی­های کیفی اصلی صورتهای مالی عبارتند از : مربوط بودن وقابل اعتماد بودن . مشکل اصلی حسابرسی، رسیدگی به این ویژگی کیفی است، چرا که حسابرسان راهنمایی­های رسمی کمی برای قضاوت کردن در خصوص مربوط و قابل اتکا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده دارند.
ارزش بازخورد و ارزش پیش ­بینی

وضعیت وسایل نجات (صندلی منجی‌غریق، حلقه‌نجات، بویه و عصای‌نجات)
وضعیت جعبه کمک‌های اولیه
وضعیت اتاق کمک‌های اولیه(برانکارد، تختخواب، پتو، آمبو^[۷۳]، لوله هوا ^[۷۴]، کپسول اکسیژن، تلفن)
بررسی وضعیت ویژگی‌های استخر برای برگزاری مسابقات شنا از طریق ۶ سوال

سوالات عبارتند از:
وضعیت خط T شنا ( تعداد ، فاصله خطوط ، تیره بودن رنگ خطوط و وجود خطوط روی دیواره عرضی )
وضعیت کاسه استخر( عمق آب ، طول و عرض )
وضعیت سکوی استارت( تعداد ، استاندارد بودن و عمق آب زیر سکو )
وضعیت محل اتصال خطوط شناور مسابقات
وضعیت صفحه نمایش امتیازات
وضعیت سکوی تماشاچی
۳-۴-۲-۲- روش امتیاز‌گذاری
برای امتیاز‌گذاری و تعیین نمره‌نهایی هر بخش از مدل ساده لیکرت استفاده شد، به این ترتیب که از کمترین به بیشترین و با نمره‌های (۱و ۲و ۳و ۴و ۵ )تنظیم شدند، نحوه نمره‌گذاری پاسخ‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۳-۴-۲-۳- روایی چک لیست ایمنی و بهداشت
۳-۴-۲-۳-۱- روایی چک لیست
اعتبار محتوا از طریق تکنیک دلفی تعیین شد به این معنی که بعد از ساخته شدن چهارچوب اولیه چک لیست هر بخش مربوط به پرسش‌های پژوهش تفکیک و در زیر آن یک قسمت برای مشخص نمودن موارد یا پرسش‌های اضافی در انتهای پرسش‌های آن بخش گذاشته شد، چک لیست تهیه شده به ۲۰ نفر از افراد خبره در این امور ارائه شد، هر پرسش از ۱ تا ۵ ارزش‌گذاری شد که یک به معنای خیلی ضعیف ، دو به معنی ضعیف، سه به معنای متوسط، چهار به معنی خوب و پنج به معنی خیلی‌خوب بود. پس از جمع‌بندی نظرات در مورد پرسش‌ها و حذف برخی از آنها و اضافه‌شدن تعدادی دیگر از پرسش‌ها، با توجه به پیشنهادات افراد خبره، مجددا چک لیست در یک فاصله زمانی۱۰ روزه به ۱۰ نفر از ۲۰ نفر افراد خبره برای ارزیابی مجدد ارائه شد و در نهایت ۱۴پرسش برای فرضیه اول، ۱۰ پرسش برای وضعیت بهداشتی سرویسهای بهداشتی، ۱۲ پرسش برای وضعیت بهداشت رختکن و ۱۱ پرسش برای وضعیت بهداشت محوطه داخلی استخر برای فرضیه دوم، ۴ پرسش برای ایمنی سرویسهای بهداشتی، ۸ پرسش برای ایمنی رختکن و دوشها، ۱۹ پرسش برای ایمنی محوطه داخل استخر برای فرضیه سوم، ۵ پرسش برای فرضیه چهارم، ۳ پرسش برای فرضیه پنجم، ۶ پرسش برای فرضیه ششم و پرسش باز برای فرضیه هفتم پژوهش و جمع‌ آوری داده‌ها قابلیت اجرا داشت.
۳- ۵ - شیوه‌ی اجرای تحقیق
محقق پس از اخذ معرفی نامه از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمان جهت کسب اطلاعات در مورد استخرهای سرپوشیده استان گیلان به هیئت شنا و نجات‌غریق استان گیلان مراجعه کرده و پس از کسب اطلاعات لازم( تعداد، آدرس وتلفن استخرها) و اخذ معرفی‌نامه از هیئت شنا و نجات‌غریق استان گیلان برای مدیران استخرها، با هماهنگی قبلی با مدیریت استخر محقق به صورت حضوری به محل استخرها مراجعه و نسبت به کامل کردن چک لیست اقدام نمود. جمع‌ آوری اطلاعات در بعداز ظهر هر روز که اوج شلوغی استخرها است در یک محدوده‌ی زمانی ۶۰ روزه صورت گرفته است.
۳-۶- روش آماری
بعد از جمع‌ آوری اطلاعات بدست آمده از چک لیست از روش‌های آمار توصیفی برای تعیین میانگین و هم چنین گزارش یافته‌ها در قالب جداول و از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. جهت بررسی توزیع طبیعی داده‌ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف استفاده شد و به دلیل نرمال بودن داده‌ها، جهت بررسی تفاوت میان متغیرهای مورد بررسی و استانداردها از آزمون T (تک‌گروهی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از نرم افزارSPSS ( VERSIO 13 ) انجام شد. کلیه‌ی فرضیه‌های تحقیق در سطح ۰۵/۰ ≥ P تجزیه و تحلیل شدند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه
این فصل شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است. در بخش اول به توصیف داده‌های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق پرداخته شده و یافته‌های مربوط به آن در قالب جدول و نمودار گزارش شده است. در بخش دوم، فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری مورد بررسی قرار گرفته است.
۴-۲- توصیف آماری استخرهای استان گیلان
در این قسمت تعداد استخرهای استان گیلان به تفکیک شهر در قالب جدول و نمودار آورده شده است.
جدول (۴-۱) تعداد استخرهای استان گیلان به تفکیک شهر

حکم قانون است.
این نوع از تضامن را در فقه به عنوان ( وحدت طلب با تعدد حق مطالبه) مطرح کرده اند. ازآثار وحدت طلب آن است که بستانکار حق خواهد داشت تمام طلب را از هر بدهکار بخواهد و اداء طلب توسط یکی از آنها، سبب برائت سایر بدهکاران خواهد شد و همچنین هر بدهکار حق طرح هرگونه ایراد را که به بطلان طلب بیانجامد خواهد داشت. از آثار تعدد حق مطالبه آن است که اگر تعهد یکی از بدهکاران ساقط شود، تعهد دیگری برقرار است.
در تضامن ناقص هر چند هر فرد مسئول پرداخت تمام دین است لیکن منشاء ایجاد تعهد، متعدد است .این نوع از تضامن از خطای جمعی، سر می زند و در نتیجه ،زیانی که وارد شده قابل تجزیه نباشد. بنابراین هر یک از زیان آوران را سبب کامل شناخته و ملزم به پرداخت تمام خسارت خواهد بود و اگر یکی از بدهکاران تمام بدهی را به بستانکار دهد حق رجوع به سایرین را خواهد داشت. در این تضامن به عکس تضامن کامل، نمایندگی وجود ندارد بلکه از عمل بدهکاران است که یک نوع تضامن را ایجاد کرده است.

سؤالی که مطرح می شودآن است که آیا نظریه تضامن ناقص در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ ماده ۱۴ ق.م.م سال ۱۳۳۹ بیان می دارد: « هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.» صدر این ماده در رابطه بین زیان دیده و بدهکاران تضامنی می باشد.به نظر می رسد که در این ماده، مقنن نظریه تضامن ناقص راپذیرفته است.^[۲۱]بنابر این در مقایسه تضامن کامل باناقص می توان گفت ، در تضامن کامل یک تعهد یایک طلب است وسبب پیدایش آن هم یکی است اما طلبکاران متعدد داردوخود قانونگذار به صراحت این نوع تضامن را تصریح می دارد.به عکس،تضامن ناقص از عمل بدهکارانی که خطایی را انجام داده اند ناشی می شودبطوریکه منشا این نوع تعهد متعدد است وبدهکاران باید به صورت جمعی وبامسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران جبران خسارت نمایند.
بند سوم : تضامن عرضی و طولی
در تضامن عرضی، مسئولان در عرض یکدیگر قرار دارندو همه ی ضامنان به اصالت ،تمام دین را بر عهده گرفته اند، مثلاً اگر یک نفر مدیون باشد و چند نفر متضامناً از او ضمانت کنند در این صورت طلبکار می تواند به هر یک، بابت تمام طلب رجوع کند و دیگر، سلسله مراتب رعایت نمی شود.^[۲۲] در این فرض، پس از وفای به عهد مسئولیت سرشکن می شود و همه در آن سهم برابر دارند. دلیل امکان رجوع آن است که هر مسئول در عین حال که ضامن دیگران است، مضمون عنه آنان نیز می باشد. و به بیان دیگر، ضمان مسؤولان از یکدیگر متقابل است.^[۲۳] در واقع در این نوع از تضامن به طلبکار این اختیار داده شده که به هر یک از بدهکاران یا به تمامی آنها جهت رسیدن به طلب خود رجوع نماید و آنها هم موظف به پرداخت می باشند البته در رابطه ما بین بدهکاران ،تضامن وجود ندارد و هر یک به اندازه سهم خود مسئول می باشد.
جهت تکمیل بحث باید به دو نکته توجه داشت:
نکته ۱: گاهی اوقات ضامنان در برابر طلبکار مسئولیت جمعی دارند ولی رابطه تضامن بین آنها نیست مسئولیت ضامنان چهره فرعی و تبعی پیدا می کند و هر ضامن با مدیون اصلی مسئولیت تضامنی داشته بدون اینکه با ضامنان دیگر رابطه حقوقی برقرار کند، ضامنی که دین را می پردازد حق رجوع به ضامن دیگر را ندارد و تنها می تواند به مدیون اصلی رجوع کند. ماده ۲۴۹ ق.ت در این مورد مقرر می دارد:
« … ضامنی که ضمانت برات دهند یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»
نکته ۲: در مواردی ضامنان هم مسئولیت تضامنی داشته ،ضامنی که دین را پرداخته است نه تنها حق رجوع به مدیون اصلی را داشته بلکه به ضامنان دیگر هم می تواند رجوع کند.
در تضامن طولی، مسئولیت تمامی دین، بر عهده مدیون واقعی است و همه مسئولان اصالتاً مدیون نمی باشند. بطوریکه اگر هر یک از آنان دین را بپردازند، سرانجام به مدیون اصلی حق رجوع دارند.^[۲۴] مسئولیت در تضامن طولی گاهی صعودی و گاهی نزولی است:
الف) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن پیشینیان خود می شود. مانند: ظهرنویس برات که پس از تأدیه به دارنده سند، می تواند برای تمام آن به مدیون اصلی و سایر مسؤولان رجوع کند. زیرا، در توزیع نهایی مسئولیت نیز سهمی به او تعلق نمی گیرد و ضمان او تنها به منظور تضمین حق دارنده ایجاد شده و وثیقه طلب است. ماده ۲۴۹ ق.ت، پس از اعلام مسئولیت تضامنی ظهرنویس و محال علیه در برابر دارنده برات و سفته و چک، می افزاید : « … همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد.»
ب) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن دست های آینده می شود، بدون اینکه با وضع پیش از خود ارتباط داشته باشد، نمونه بارز این وضع در غصب ایجاد می شود.هرگاه غاصبی که مال در زمان تصرف او تلف نشده است ناگزیر به جبران خسارت مالک شود، بر مبنای قواعد ضمان، می تواند نسبت به تمام آنچه پرداخته است به مضمون عنه خود رجوع کند و این وضع ادامه می یابد تا ضمان بر عهده مدیون اصلی استقرار یابد.^[۲۵]
نتیجتاً باید گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی مابین خود ضمانی بر عهده آنان نیست و حق رجوع به مدیون اصلی را خواهند داشت.
مبحث دوم:منابع مسئولیت تضامنی
تضامن از دو منبع ناشی میشود:قراردادوقانون.لذا در این مبحث، در دو گفتار به بحث تضامن قراردادی وقانونی خواهیم پرداخت.
گفتار اول : تضامن قراردادی
یکی از مهمترین منابع ایجاد مسئولیت تضامنی، قرارداد است خواه تضامن بین بدهکاران باشد یا تضامن بین طلبکاران و آنها می توانند طی قراردادی فیما بین خود مقرر دارند که هر طلبکار بتواند تمام دین را وصول کند و هر بدهکار ملزم به پرداخت تمامی دین شود و این توافق می تواند به صورت شرط ضمن عقد یا به موجب عقد مستقل باشد.^[۲۶]
در نفوذ قراردادها نباید تردید کرد زیرا نه تنها از استقراء در قوانین به خوبی بر می آید که اشتغال ذمه های متعدد برای پرداخت یک دین با هیچ مانع عقلی و عرفی روبرو نیست، از مفاد ماده ۴۰۴ ق.ت نیز استنباط می شود که قرارداد یکی از منابع تضامن است در این ماده حکم ضمان تضامنی که در ماده۴۰۳ ق.ت پیش بینی شده، با این عبارت تعمیم داده شده است:« حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانوناً متضامناً مسؤول انجام تعهدی باشند»، این حکم که به نظر نمی رسد ویژه قراردادهای تجارتی باشد، حصار ظاهری قانون مدنی را شکسته و تضامن قراردادی را نیز در کنار مسئولیتهای تضامنی ناشی از قانون پذیرفته است.شرطی که تضامن بدهکاران را مقرر می کند باید صریح در مقصود باشد، یعنی چنان بر مسئولیت تضامنی دلالت کند که جای تردید باقی نگذارد، خواه اصطلاح تضامن در آن بکار رود یا از مفاد شرط آشکارا برآید که مقصود ایجاد رابطه تضامن است. تصریح بر اینکه طلبکار می تواند برای گرفتن تمام طلب به هر یک از بدهکاران رجوع کند کافی است.^[۲۷]
بنابراین، این تضامن یکی از اقسام تضامن دین است که به موجب عقد واحد یا عقود متعدد ممکن است پدید آید. از فواید این نوع تضامن برای طلبکاران آن است که یک وثیقه واقعی جهت رسیدن به طلب خود دارند و از عواقب اعسار بدهکار و تجزیه طلب مصون می مانند با این مراتب هم از نظر صرف وقت و هم از نظر صرف هزینه و هم از نظر سهولت تعقیب بدهکار به سود طلبکار می باشد.^[۲۸]
تضامن یکی از طرق تضمین دین است و دارای اعتبار و اطمینان بیشتری از ضمان معمولی است زیرا در تضامن، طلبکار می تواند به هر مدیون بابت تمام دین رجوع کند و هر طلبکار متضامن می تواند از مدیون تمام دین را مطالبه کند و از طرفی پرداخت دین به هر یک از طلبکاران ذمه سایر بدهکاران را بری می سازد. تضامن اقتضا می کند که منافع مشترکی بین افراد متضامن وجود داشته باشد لذا این نوع قرارداد چیزی بیش از ضمان معمولی است و تضامن طلبکاران هم بیشتر تضمینی برای بدهکار است تا طلبکار زیرا وی می تواند به هر کدام تمام دین را بپردازد و خویش را از مسئولیت رها سازد. بنابراین تضامن قراردادی ویژگی های خاص خود را دارد از جمله آنکه حتماً با توافق یا به حکم قانون واقع می شود علاوه بر اینها در تضامن باید اطراف مشخص و دارای اهلیت کامل باشند و نیز هر یک از بدهکاران یا طلبکاران، طلبکار یا بدهکار جزئی از دین هستند.^[۲۹]بنابراین باید گفت این نوع تضامن باتمام فوایدوکارایی که دارد طرفین می توانند آزادانه در قراردادهای فیمابین خود باتوافق همدیگر،آن راقرار دهندواین تضامن به عنوان پشتوانه معامله است وبه طلبکاران اطمینان بیشتر جهت رسیدن به طلب خود می دهد.در حقیقت، تضامن قراردادی یکی از انواع قراردادهای باماهیت مستقل می باشد و آثار واحکام خاص خود رادارد.
تضامن قراردادی خلاف اصل است خلاف اصل بودن تضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می شود. زیرا، تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهدی است که بنابر طبیعت خود و روال متعارف باید به اعتبار تعدد بدهکاران بین آنها تقسیم شود.^[۳۰] به عبارت دیگر در تعهداتی که افراد متعددی دارد هر فرد باید به همان میزانی که مدیون است مورد مراجعه قرار گیرد و هر طلبکار هم جز به میزان طلب خود حق مطالبه ندارد اما در حالت تضامن، وضعیت جدیدی به وجود می آید که هر فرد بدهکار مسئول پرداخت تمام دین است. بنابراین تضامن خلاف اصل است و باید ثابت شود.^[۳۱]
سؤالی که مطرح می شود آیا در قراردادها و تعهدهای بازرگانی، باید تضامن را خلاف اصل شمرد؟ آنچه بیشتر به این تردید دامن می زند، مفاد ماده ۴۰۲ ق.ت در مورد ضمان است. در این ماده بیان شده است که ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین این ترتیب مقرر شده باشد.
وقتی قانون می گوید، ضامن در صورتی می تواند از طلبکار بخواهد که پیش از رجوع به او از بدهکار اصلی تقاضای وصول کند که در قرارداد این ترتیب مقرر شده باشد،این بدان معنااست که در ضمان مطلق، طلبکار حق رجوع به او و مدیون را با هم دارد و به عبارت دیگر، اصل تضامن است.
آیا اصل تضامن ویژه رابطه ضامن و مدیون در برابر طلبکار است، یا در هر مورد که چند متعهد دینی را به اشتراک بر عهده می گیرند اصل تضامن است، مگر اینکه تقسیم دین بین آنان در قرارداد پیش بینی شده باشد؟^[۳۲]
بین حقوقدانان در ایران در مورد چگونگی رابطه موجود میان ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت وحدت نظر وجود ندارد. در اینجا دو نظر که از حیث اصل دانستن نقل ذمه در حقوق تجارت با اصل دانستنی ضم ذمه در دو موضع مخالف قرار دارند می آوریم:
۱- برابر نظر اول، در حقوق ایران کلاً اصل نقل ذمه به ذمه است و این مطلب در ماده ۶۹۸ ق. م که مادر قوانین دیگر است و به همین سبب در موارد سکوت قوانین خاص مثل قانون تجارت باید به آن رجوع کرد و اگر در مواردی قوانین خاص، تضامن یا ضم ذمه به ذمه را پذیرفته اند استثناء می باشد. این دسته معتقدند ضمانت نوعی حواله است و بنابر تراضی طرفین و ذمه مدیون بری می شود و ذمه ضامن مشغول می گردد و به همین دلیل بعد از قبول ضمانت از جانب ضامن، دائن حق رجوع به مدیون را از دست می دهد.^[۳۳]
۲- برابر نظر دوم در حقوق تجارت بر خلاف حقوق مدنی، اصل بر ضم ذمه یا تضامنی بودن مسئولیت است و دو سیستم متفاوت در حقوق تجارت و حقوق مدنی حکم فرماست.^[۳۴] این دسته معتقدند که در ضمان، ذمه مدیون اصلی در مقابل بستانکار بری نمی شود. بستانکار می خواهد بوسیله استفاده از عقد ضمان، وثوق و اطمینان بیشتر برای رسیدن به طلب خود داشته باشد و با مشغول ساختن ذمه اشخاص بیشتر بتوانند به آنان نیز رجوع کند.^[۳۵]
بعضی دیگر معتقدند که قاعده نقل ذمه به ذمه که در ضمان مدنی وجود دارد ناشی از انتقال دین است ولی بواسطه طبع مسائل تجاری قاعده نقل ذمه در قانون تجارت قابل عدول شناخته شده است. قاعده مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت در ضمن مقررات راجعه به برات و سفته و چک و شرکت های تضامنی رعایت می شود .^[۳۶] ماده ۴۰۳ ق. ت بدین نحو صراحت دارد: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی رجوع کرده و یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.»
بعضی از مؤلفین درصدد استقراء در مواد قانون تجارت جهت اثبات اصل تضامن در حقوق تجارت برآمده اند و عقیده دارند که مقنن بعد از پذیرش اصل تضامن و اعلام آن در موارد اسناد تجاری مثل برات و سفته و تسری آن به چک، در موارد مربوط در سایر قوانین تجاری مثل آنچه در مواد ۲۳ و ۱۴۲ و ۱۴۳ ل.ق.ا.ق.ت و مواد دیگر آن آمده است اصل مذکور را به کلیه فعالیتهای شرکتهای تجاری و مدیران آنان سرایت داده است و مخصوصاً ماده ۲۵۱ ق.ت اصل تضامن را جهت امکان وصول کلیه طلب از شخص ورشکسته اعلام کرده و اصل مذکور را درباره ورشکستگی هر چند نفری که نسبت به پرداخت دینی واحد دارای مسئولیت تضامنی باشند، در تبصره ذیل ماده مذکور مرعی می داند و آنگاه چنین نتیجه می گیرند که اصل تضامن برخلاف نظر قانون مدنی در حقوق تجارت از مقبولات و مسلمات می باشد چون قانون مدنی ایران به عکس قانون تجارت ما و به پیروی از فقه امامیه، ضمان را مانند عقد حواله مبتنی بر انتقال دین می داند و آنرا سبب نقل ذمه به ذمه می شناسد ، یعنی هرگاه شخص ضامن دیگری شود ذمه مدیون اصلی بری شده فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. این از خصوصیات اطلاق عقد ضمان است و اگر طرفین بخواهند ضمان به صورت تضامنی واقع شود باید این شرط را صریحاً در عقد قید نمایند والا اطلاق عقد ضمان ظهور در انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن خواهد داشت.^[۳۷]
تکیه طرفداران دو نظریه مختلفی که در مورد اصل بودن ضم ذمه یا نقل ذمه در حقوق تجارت وجود دارد بر دو ماده ۴۰۳ ق.ت و ماده ۶۹۸ ق.م است. به عبارت دیگر از ماده ۴۰۳ ق.ت دو برداشت متفاوت وجود دارد. نتیجه یک تفسیر، اصل بودن تضامن و نتیجه دیگری، استثناء بودن آن بر قاعده نقل ذمه است و هرگاه در قوانین تصریح بر مسئولیت تضامنی شود یا طبق قرارداد، ضمان تضامنی باشد ذمه مدیون به ذمه ضامن ضمیمه می گردد ودر غیر این صورت حتی در امور تجاری نیزبایدبه نقل ذمه معتقد بود نه ضم آن ^[۳۸]. قانون تجارت چون قانون استثنایی است کلیه مقررات مربوط به روابط حقوقی تجار را نمی تواند فرا گیرد زیرا از طرفی برخی از معاملات اگرچه بین بازرگانان انجام می گیرد ولی برابر قانون جنبه بازرگانی ندارد، به عنوان مثال می توان از معاملات اموال غیر منقول نام برد. از طرف دیگر در مواردی که قانون تجارت ساکت است نیز مقررات خاص پیش بینی نشده چون قانون مدنی قانون عام است باید به اصول و قواعدی که در این قانون اعلام شده رجوع نمود و با توجه به این امر مهم قانون مدنی از اهمیت خاص برخوردار است و در موارد مسائل بی شمار باید به آن قانون که سایر قوانین از آن منشعب شده است رجوع کرد.^[۳۹]
بنابراین مسئولیت تضامنی را بایدمحدود به موردی ساخت که در قرارداد یا قانون به آن تصریح شود یا موضوع به حکم طبیعت خود تجزیه ناپذیر باشد یا احراز شود که هر کدام از مسئولان یک دین، تمام آن را به عهده گرفته است زیرا، در موردی که حکم خاصی وجود نداشته باشد، قانون مدنی سایه خود را بر سر قانون تجارت دارد و مبانی هر دو قانون مشترک است. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در مسئولیت های قانونی تمایل به سوی تضامن میان مسؤولان مشترک بود. ولی ماده ۳۶۵ آن قانون اعلام کرد : « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.» در تصادم وسایل نقلیه آمده است : « … در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشد یا نباشد و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد …»^[۴۰]
از این مواد، دست کم این اصل مشترک در قراردادهای مدنی و تجارتی استنباط می شود که « تضامن» دلیل خاص می خواهد وخلاف اصل است و در تعهدهای مشترکی که بر عهده چند شخص قرار می گیرد و تجزیه پذیر است باید حکم به تسهیم بین آنان کرد.
گفتار دوم: تضامن قانونی
تضامن قانونی از مدلول قانون استفاده می شود بی آنکه عقدی یا فعل کسی واسطه باشد.^[۴۱]
در حقوق کنونی، تضامن قانونی پذیرفته شده است و در حقوق مدنی و حقوق تجارت مصادیق بسیار زیادی دارد : در قانون مدنی، محل سنتی طرح مسئولیت تضامنی، در ضمان غاصبان متعدد نسبت به رد عین مغصوب ومثل و بهای آن است. ماده ۳۱۷ ق.م در این باره اعلام می کند: « مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» در ماده ۳۱۹ نیز می افزاید : « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.» و همین دو ماده جوهر و آثار اصلی مسئولیت تضامنی را در حقوق ما بیان می کند.
در قوانینی که از آن پس به تصویب رسیده است حکم به مسئولیت تضامنی فراوان است: از جمله، مسئولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند. (م ۹۴ق.ا.ح)، کارگرانی که به اجتماع باعث ورود خسارت شوند ( م ۱۲ق. م. م.)، مباشر و شریک و معاون جرم در برابر زیان دیده ( تبصره۲ ماده ۱ ق. اجرای محکومیت های مالی۱۳۵۱)، مدیون و ضامن در ضمانت تضامنی ( م۴۰۳ ق.ت) ، مسئولان انجام دادن یک تعهد با شرط تضامن (م ۴۰۴ ق.ت)، صادر کننده برات و سفته و چک با ظهرنویس ها در برابر دارنده (م ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۴ ق.ت) ، ضامن و مسئولان پرداخت برات، سفته وچک ( همان مواد) ، کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله ( ماده ۱۳۰ ل. ق. ا. ق. ت) ، شریکان شرکت های تضامنی پس از انحلال شرکت در برابر طلبکارها ( م ۱۲۴ ق.ت)،وارثان بیمه گذار و انتقال گیرندگان موضوع بیمه نسبت به پرداخت وجه بیمه (بخش اخیر ماده ۱۷ قانون بیمه ۱۳۱۶) و مانند اینها.
شیاع این گونه احکام چندان است که تردیدی در امکان آن و نفوذ قراردادی که آن را مقرر می کند باقی نمی گذارد، ولی در هیچ یک از آنها به آثار تضامن بیش از آنچه از قانون مدنی به دست می آید اشاره نشده است.^[۴۲] ماده ۴۰۴ ق.ت ایران یکی از منابع تضامن را قانون می داند. بنابراین در بسیاری از موارد قانونگذار به خاطر اشتراک منافع یا ضمانت اجرا برای بعضی از اعتبارات و یا حمایت از بعضی طلبکاران چند نفر را در مقابل یک بدهی، به طور تضامنی مسئول قلمداد می نماید اما در تضامن طلبکاران موردی که بوسیله قانون مقرر شده باشد یافت نمی شود علت آنهم شاید وجود خطراتی باشد که این تضامن به همراه دارد و تحمیل آن به طلبکاران بر خلاف میل و اراده خودشان، شایسته نیست زیرا که تنها امتیاز مهم این نوع تضامن آن است که به هر یک از طلبکاران این حق را می دهد که بتواند بابت وصول تمام طلب رجوع کند و البته این موضوع از طریق وکالت نیز امکان پذیر است و خطرات ناشی از اعسار یکی از طلبکاران متضامن را به همراه ندارد.^[۴۳] بنابراین باید گفت که در تضامن قانونی ، بی آنکه قراردادی باشد خود قانونگذار به صراحت مسئولیت تضامنی راقرارداده است . این نوع تضامن بیشتر در تضامن مابین بدهکاران به خاطر اهمیت وفواید زیاد آن یافت می شود.در کل تضامن قانونی ،تضامنی است که قانون به آن بهاداده وآثار واحکام آن رابیان نموده است.
مبحث سوم : آثار تضامن
در رابطه بین طلبکار و بدهکاران متضامن، اصول سه گانه ( وحدت دین – تعدد رابطه و نیابت متقابل) حاکم است. به موجب اصل وحدت دین، تعهد واحدی بر ذمه بدهکاران قرار دارد و حقی است غیر قابل تجزیه و طلبکار می تواند از هر یک از بدهکاران، تمام دین را مطالبه کند. بر مبنای اصل تعدد روابط، رابطه هر بدهکار با دائن دارای استقلال است و در نتیجه رابطه ای که یکی از بدهکاران را به طلبکار مرتبط می سازد با روابط دیگر بدهکاران متفاوت است. و براساس اصل نیابت متقابل، هرگاه چند تن به اشتراک، پرداخت تمام دینی را به عهده بگیرند، به طور ضمنی به یکدیگر نمایندگی در پرداخت آن را می دهند. به همین جهت، نسبت به سهم خود اصیل و نسبت به سهم دیگران نماینده است و به همین جهت حق رجوع به آنان را دارد.^[۴۴]
بر مبنای همین اصول سه گانه، مطالب این مبحث را در سه گفتار بررسی خواهیم کرد:
گفتار اول : آثار وحدت دین
وحدت دین دارای سه اثر مهم است که جداگانه به بحث از هر کدام خواهیم پرداخت.
بند اول : امکان رجوع طلبکار به هر یک از مسئولان جهت پرداخت تمام دین
مهمترین اثر تضامن،امکان رجوع طلبکار به همه مسئولان است زیرا هدف اصلی این نهاد تضمین حق طلبکار و افزودن بر وثیقه های اعتباری آن است.^[۴۵]
به همین جهت همه نظریه ها به گونه ای ترتیب یافته که این اثر را تامین می کند ،مزیت این نظریه در توجیه رجوع متعدد طلبکار به همه نمایندگان است تا زمانی که حق وصول شود. براساس نظریه وحدت دین چون در تعهد تضامنی دین به صورت واحد در می آید می توان گفت در صورت مراجعه طلبکار به هر بدهکار وی نمی تواند فقط سهم خود را بپردازد بلکه چون دین واحدی است و کل آن بر ذمه او قرار گرفته باید تمام دین را بپردازد.^[۴۶] ماده ۲۷۷ ق.م مقرر می دارد : « متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.» لذا فرقی بین دین فردی و تضامنی به نظر نمی رسد، چون در هر حال تمام دین بر ذمه هر مدیون مستقر است.
بر مبنای نظریه تعهدات بدلی هم همین نتیجه بدست می آید زیرا تمامی ذمه ها به طور علی البدل به یک دین مشغول است و به هر کدام که مراجعه شود باید تمام آن را بپردازد و به هر مقدار که بپردازد بابت مابقی همچنان متعهد خواهد بود. تا طلبکار بتواند به تمام طلب خود برسد.^[۴۷]
در نظریه ضمان متقابل چون ضمان مسئولان از یکدیگر بر مبنای توثیق و ضم ذمه ها است، رجوع طلبکار به ضامن حق رجوع او را به مدیون از بین نمی برد و امکان تعدد رجوع پایه رابطه مسوولان با طلبکار است.
از نتایج امکان رجوع طلبکار به همه مسئولان می توان به تحمیل اعسار یکی از ضامنان بر دیگران اشاره کرد. این اثر گاه به نظر نمی آید ولی ماده ۶۰۶ ق.م در مورد فوت مدیون و تقسیم تر که بین وراث به این مطلب پرداخته است. اصولاً طبق ماده ۸۶۸ و ۸۶۹ ق.م مالکیت ورثه نسبت به ترکه، بعد از اداء دیون متوفی است و ورثه هم در صورت قبول ترکه، هر یک به مقدار سهم الارث خود در مقابل دیون مورث مسئول می باشد. اما ماده ۶۰۶ ق.م فرضی را بنا نهاده که ترکه بین وراث قبل از اداء دیون تقسیم شود و یک یا چند نفر از وراث معسر شوند، وراث دیگر مسئول پرداخت حصه افراد معسر نیز هستند. در این فرض با اینکه تعهد اصلی تجزیه شده و به چند تعهد جزئی تبدیل گردیده، به دلیل بقاء حق وثیقه طلبکاران بر ترکه، وراث درباره پرداخت دین ترکه ضامن یکدیگر قرار داده شده اند.^[۴۸]
در نهایت، هیچ از وراث مسئولیت مازاد بر سهم الارثی که به او رسیده ندارد و اگر سهم دیگران را پرداخت می تواند بابت آن در صورت دارا شدن افراد معسر به آنها رجوع کند. چون در غیر این صورت یک مسئولیت تضامنی برای ورثه باید منظور نمود که خلاف قاعده است، زیرا بر فرض عدم تقسیم اموال، طلبکار فقط نسبت به ترکه حق دارد و اگر کفاف بدهی او را ندهد حق رجوع به کسی را نخواهد داشت.^[۴۹]
و همچنین از آثار دیگر تضامن در امکان رجوع طلبکار به همه مسئوولان، امکان اقامه دعوی در محل اقامت یکی از مسئولان در صورت اختلاف اقامتگاه و یا امکان اقامه دعوی بر علیه همه آنها با یک دادخواست و یا امکان توأم نمودن دعاوی توسط دادگاه در صورت طرح دعوی در شعبه های مختلف می باشد. و در دفاع از این دعوی جمعی هم ،هر مدعی علیه می تواند دفاعی کند که ویژه رابطه او با مدعی یا دفاعی که بر اصل تضامن یا به سقوط، ارتباط دارد.^[۵۰]بنابراین یکی از آثار مهم تضامن،امکان رجوع طلبکار به تمامی مسئولان می باشد.در واقع او میتواند چندین مسئول برای پرداخت طلب خود داشته باشدونه تنها بر اساس نظریه وحدت دین بلکه در تمام نظریه هایی که در مبنا تضامن ارائه شده بادلایلی این اثر راپذیرفته اند.ازجمله فواید این اثرمی توان به امکان رجوع طلبکار به دیگر بدهکاران ،در صورت اعسار یک یاچند تن بدهکاران می باشد.
بند دوم : برائت ذمه تمام بدهکاران در صورت وفای به عهد از سوی یکی از متضامنان
براساس نظریه وحدت دین، یک دین است که بر ذمه بدهکاران قرار می گیرد اعم از آنکه به صورت علی البدل یا اصیل باشد و از طرف دیگر طلبکار حق مطالبه زاید بر طلب خود را ندارد، لذا پرداخت توسط یکی موجب برائت ذمه دیگری می شود.^[۵۱]