انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی^[۱](SCIP) بیان می‌کند که هوشمندی رقابتی فرایندی نظام‌مند برای جمع‌ آوری، تجزیه و تحلیل و مدیریت اطلاعات خارجی است که بر برنامه ها، تصمیمات و عملیات شرکت تاثیر می‌گذارد. هدف از هوشمندی رقابتی، مدیریت و کاهش ریسک، ایجاد دانش مفید، ایمنی اطلاعات و استفاده از اطلاعات مشارکتی است(Priporas,2005).

هوش رقابتی فرایند جمع‌ آوری اطلاعات علمی ‌در مورد رقبا و کاربرد آن در یک طرح استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد. به وسیله هوش رقابتی سازمان‌ها می‌دانند که چه رقابت‌هایی باید در اولویت قرار گیرد. واحدهای هوش رقابتی در واقع به تحلیل یک سازمان می‌پردازند. این واحدها از برنامه ریزی و تصمیم‌گیری استراتژیک حمایت می‌کنند و فرصت‌ها و تهدیدات تجاری را سریعا هشدار می‌دهند(Peltoniemi & Vuori, 2005).

بر اساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه ، هوش رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع‌ آوری‌، فرآوری و ذخیره سازی اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده‌ کارکنان در تمام سطوح سازمان، تا ضمن شکل دادن به آینده سازمان، از وضعیت موجود در مقابل تهدیدات رقابتی حمایت کنند.

طبق نظر لئونارد فولد^[۲] هوش رقابتی یعنی:

• • اطلاعاتی که به منظور تصمیم گیری تجزیه و تحلیل شده اند.

• • ابزاری برای آگاه ساختن مدیریت به منظور اینکه از تهدیدات و فرصت‌ها مطلع شوند.

• • وسیله‌ای برای انجام ارزیابی مناسب

• • رویه ای مستمر از یک سبک سازمانی

• • توانایی زیر نظر گرفتن محیط بیرونی شرکت

• • فرایند هدایت شده از بخش اجرایی

• فرایندی هم کوتاه مدت و هم بلند مدت( اسکندری و بیک زاد، ۱۳۸۹).

هوش رقابتی به شرکت‌ها در توصیف و تعریف صنعت و کار خودشان و همچنین تعیین کردن نقاط ضعف و قوت رقبا کمک می‌کند و شامل جمع‌ آوری داده هایی ‌در مورد رقبا و تفسیر آن داده ها برای تصمیم گیری مدیریتی است. اگر هوش رقابتی به صورتی مناسب به کار گرفته شود به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در مقابل حرکات رقبا غافلگیر نشده و همچنین زمان ‌پاسخ‌گویی‌ آن‌ ها به رقبا کوتاه‌تر شود(Greogory & Taylor,2005).

به طور کلی هوشمندی رقابتی فرایند ارزش افزا، مستمر و سیستماتیک گردش دانایی، جهت پایش محیط داخلی و خارجی سازمان است، که در این فرایند، جنبه‌های رقابتی محیط از منابع قانونی، جمع‌ آوری و تحلیل شده و در نهایت جهت ارتقاء تصمیم‌گیری استراتژیک و عملیاتی مورد استفاده قرارگرفته و جهت شکل‌گیری آینده بهتر سازمان و حفاظت از شرایط حال آن، در اختیار تمامی سطوح سازمانی قرارمی‌گیر‌د Roitner Andreas,2008)).

هوشمندی رقابتی، هنر جمع‌ آوری، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است که تمام افراد در سطوح مختلف سازمان به فراخور نیاز خود به آن دسترسی دارند و به آن‌ ها کمک می‌کند که آینده خود را شکل دهند و در مقابل تهدیدات رقابتی از آن‌ ها محافظت می‌کند. این اطلاعات مربوط به رقبا، مشتریان، تامین کنندگان، فناوری‌ها، محیط یا اطلاعات بالقوه مربوط به کسب و کار است(saymen et al, 2008).

معمولا هوشمندی رقابتی با تحقیقات بازاریابی اشتباه گرفته می‌شود، اما جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شکل کاملا متفاوتی داردتهدیدات بازار تنها برای شرکت‌های بزرگ نیست و بازیگران صحنه رقابت باید کل بازار را جهت موفقیت در رقابت زیر نظر داشته باشند(Wright and Calof,2006).

۲-۱-۲-۳- از اطلاعات تا هوشمندی رقابتی

قبل از تمرکز بر ابعاد هوشمندی رقابتی، موضوع قابل بحث، تفاوت بین اطلاعات، دانش و هوشمندی رقابتی می‌باشد. بیسوت^[۳](۱۹۹۹) عنوان می‌کند که ادغام ریسک‌ها و فرصت‌ها، محیطی که در آن سازمان‌ها با تناقص‌های مرتبط با دانش روبرو هستند، را می‌سازند. بیسوت مثال‌هایی از سازمان‌هایی را عنوان می‌کند که علی رغم داشتن دانش کافی در صحنه رقابت موفق نبوده‌اند. برای مثال شرکت EMI سال‌ها تولید کننده‌ اسکنرهای CAT بود اما طی دو سال بازار خود را از دست داد و تجارت اسکنر خود را به جنرال الکتریک فروخت(Dell’Osso, 1990). این مثال‌ها این تصور را تقویت می‌کنند که صرفا داشتن دانش، موفقیت سازمان را تضمین نمی‌کند. همراه با دانش، وجود هوشمندی رقابتی نیز حیاتی است، زیرا باعث می‌شود که شرکت‌ها و مدیران درک برتری از محیط بازار داشته باشند و آن‌ ها را قادر می‌سازد، تا رقبای فعلی و آینده و فعالیت‌های رقابتی را شناسایی کنند.

داده یک سری از واقعیت‌ها و مشاهدات غیر مرتبط است. این داده ها ممکن است با تحلیل، ارجاع متقابل، گزینش، خلاصه سازی، یا سازمان دادن به اطلاعات تبدیل شوند. الگوهای اطلاعات هم به نوبه خود می‌توانند به یک بدنه منسجم از دانش تبدیل شوند. دانش از یک بدنه‌ی سازمان یافته از اطلاعات تشکیل یافته است. دانش، اطلاعاتی است که به آن معنی داده شده و به سطح بالاتری برده شده است. دانش از تحلیل اندیشه و ترکیب اطلاعات ظاهر می‌شود(ارجمند و همکاران،۱۳۸۳)

این دیدگاه‌های نظری تاکیدی بر این نکته هستند که فرایند خلق دانش از اطلاعات شروع شده و به دانش ختم می‌شود. اطلاعات هنگامی که به شکلی مفید درآید به دانش تبدیل می‌شود. این روند پیشرفت می‌تواند به عنوان یک زنجیره در نظر گرفته شود که در آن اطلاعات و دانش نقاط پایانی آن هستند و هوشمندی رقابتی در میانه این زنجیره قرار دارد. این نکته بیانگر این است که هوشمندی رقابتی نه داده های خام و نه محصول نهایی دانش است(Biosot,1999).

تصمیم‌گیری

داده

هوش

اطلاعات

دانش

عمل و مشاهده به کارگیری گزینش و ارتباط تحلیل گردآوری

شکل(۲-۱): فرایند هوشمندی رقابتی

۲-۸ تعهد صادراتی

تعهد یعنی خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی. تعهدِ شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزامهایی انجام می‌شوند. این وظایف و التزامها ممکن است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشند. تعهد به یک مجموعه برای انجام کاری با تعهد شخصی که معمولاً قول یا ضمانتی برای رشد شخصی است متفاوت می‌باشد

پژوهشگران تعهد صادراتی را از دو جنبه مختلف نگرشی و رفتاری بررسی کرده‌اند (شوهام، ۱۹۹۹ ). تعهد عاملی راهبردی است که تخصیص منابع سازمانی را هدایت می‌کند . از دیدگاه نگرشی، تعهد صادراتی را می توان تمایل مدیر به تخصیص منابع مالی، مدیریتی و انسانی به فعالیت صادراتی دانست (دونتو و کیم، ۱۹۹۳ ). از طرف دیگر، از دیدگاه رفتاری تعهد صادراتی، تخصیص منابع (مالی، مدیریتی و انسانی) موجود شرکت به عملیات تجارت خارجی است (کاووسگیل و زو، ۱۹۹۴ ). این تخصیص برای دستیابی به نتایج مورد انتظار مدیر می‌تواند مفید باشد (اوانگلیستا، ۱۹۹۴ ). از منظر دیگر، هم اندازه و هم سرعت رشد صادرات جهانی نیازمند تعهد کارای مدیر بر تخصیص منابع لازم و طراحی راهبرد های موفق در زمینه بازاریابی بین‌المللی است که سبب می شود شرکت‌ها به ایجاد، ارتباط، تحویل و مبادله محصولی بپردازند که ارزش زیادی برای مشتریان داشته باشد (مورگان، کالکا و کاتسیکیس، ۲۰۰۴)

در واقع، شرکت هایی که تعهد بیشتری به بازارهای هدف خارجیشان دارند تمایل بیشتری به تطبیق عناصر بازاریابیشان با بازار خارجی دارند (مورگان، ورهیس و میلچ، ۲۰۰۶ ) و هرچه تعهدشرکت به کسب و کار صادراتی افزایش یابد شرکت توانایی بیشتری برای اجرای راهبرد های تطبیقی مرتبط با قیمت، محصول، توزیع و ترفیع خواهد داشت (لگز و جپ، ۲۰۰۲ ). تعهد صادراتی شرکت را به شکل های مختلفی می توان نشان داد اما هیچ چیز تعهد صادراتی شرکت را همانند تمایل شرکت به انطباق با خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان و بازار خارجی نمایاننمی کند (بمیش، کریگ و مک للان، ۱۹۹۳ ). ‌به این معنی که عناصری از برنامه بازاریابی مانند قیمت را که نیاز به تعدیل دارند تطبیق دهیم (کاووسگیل و کیرپالانی، ۱۹۹۳ ).

از سوی دیگر، تعهد صادراتی بر کارکرد صادراتی نیز تأثیرگذار است. با ایجاد تعهد می توان به کسب مزیت رقابتی در بازار جهانی همراه با تأثیر مثبت بر کارکرد صادراتی حال و آینده دست یافت (مورگان، ورهیس و میلچ، ۲۰۰۶ ). به علاوه لیجس و مونتگوموری ( ۲۰۰۴ ) اشاره کرده‌اند که تعهد صادراتی سبب افزایش تمایل مدیر به تلاش برای دستیابی به اهداف بین‌المللی شرکت و ارائه رهنمود راهبردی می شود که تصمیم گیریشان را در بازارهای جهانی هدایت می‌کند. نتایج پژوهش استاین، ریالپ و ریالپ ( ۲۰۱۱ ) در یک نمونه از شرکت های صادراتی اسپانیایی نیز بیان می‌کند که تعهد صادراتی شرکت، از جمله مهم ترین عواملی است که سبب پیشروی عملکرد صادراتی می‌شوند.

به علاوه نتایج پژوهش بلومر، پلای ماکر و ادکرکن ( ۲۰۱۲ ) در بین ۱۳۴ سازمان صادراتی در هلند تأکید دارد که اعتماد و تعهد مؤثر بر بهبود قابلیت هایی اثر گذارند که تأثیر مثبت بر عملکرد صادرتی دارند. همه این موارد کارایی و اثربخشی تخصیص منابع را بهبود می‌دهد و محرک اصلی افزایش فروش بین‌المللی و رضایت مدیران از کارکرد صادراتی شرکت را فراهم می آورد

۲-۹ مزیت رقابتی

برای درک مناسب هر موضوعی ابتدا لازم است تعریف و مفهوم آن ارائه گردد. بدیهی است هرچه قدر تعریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و کارا باشد درک مناسب تری از موضوع حاصل می‌گردد. در این راستا چند تا از تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران در رابطه با مزیت رقابتی به شرح زیر ارائه می شود:

• مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است.

• مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا(ارزش بهتر) به مشتریان می‌کند.

• مزیت رقابتی ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‌ها از هزینه های مشتری بالاتر است.

• مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می‌کند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود. (مهری و حسینی، ۱۳۸۳)

مفهوم مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است. (مهری و حسینی، ۱۳۸۳)

‌بنابرین‏ در همان لحظه‌ای که تسلیم محقق می‌شود، ضمان مبیع هم به مشتری منتقل می‌گردد . بند یک ماده ۶۷ کنوانسیون در این زمینه می‌گوید :

«۱- هرگاه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد و بایع ملزم به تسلیم آن در محل معینی نباشد، از زمانی که کالا مطابق قرارداد بیع، جهت ارسال به مشتری تسلیم اولین متصدی حمل و نقل می‌شود، ضمان به مشتری منتقل می‌شود …» .

منظور از اولین متصدی حمل، شخصی غیر از فروشنده یا نماینده اوست . ‌بنابرین‏ بارگیری کالا در کامیون فروشنده، موجب انتقال ضمان نیست و مطابق ماده ۳۰ کنوانسیون اگر بایع طبق قرارداد مبیع را تسلیم متصدی حمل نمود، به تعهد خود عمل نموده و ضمان به خریدار منتقل می‌شود . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۶) (خزایی، ۱۳۸۶ : ۱۱۷) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۲۳) (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۵۸)

شارحین کنوانسیون بند یک ماده ۶۷ را محدود به حصول سه شرط می‌کنند :

1. 1. قرارداد متضمن حمل باشد .

1. 1. فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل معینی نباشد .

1. شرط نشده که کالا به خریدار تحویل داده شود .

قسمت اول بند یک می‌تواند شامل تسلیم مبیع به متصدی حمل در محل تجارت بایع و یا غیر از آن باشد و چون نسبت به محل معینی توافق نشده، لذا بایع با تسلیم مبیع در هر کدام از محل‌های مورد نظر خودش تعهد خود را اجرا می‌کند .

نهایتاًً در بحث از محدوده اعمال ماده ۶۷ با توجه به اطلاق ماده مذبور باید گفت حمل مبیع از طریق دریا، خشکی یا هوا و یا به صورت ترکیبی از این روش‌ها همگی مشمول این ماده‌اند و انحصار به نوع خاصی ندارد. (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۲۶)

بند اول – انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل که بایع ملزم به تسلیم مبیع در محل معینی باشد:

قسمت دوم بند یک ماده ۶۷ مقرر می‌دارد : «هرگاه بایع ملزم به تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل در محل معینی باشد، تا زمانی که کالا تسلیم متصدی حمل و نقل در محل مذبور نشده است ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد …» .

در این مورد بایع متعهد است کالا را در محل معین و به متصدی حمل معینی تحویل دهد . در این صورت با تحویل کالا در آن محل و به همان متصدی، ضمان مبیع به مشتری منتقل می‌شود . اما اگر قبل از تحویل در آن محل، فروشنده مجبور شود کالا را به متصدی یا متصدیان حمل دیگری تحویل دهد، چون تسلیم صورت نگرفته است، انتقال ضمان هم تحقق نمی‌یابد مثلاً اگر بایع متعهد باشد که کالا را در بندر معینی به کشتی تحویل دهد، هرگاه قبل از تحویل به کشتی لازم باشد، کالا از طریق کامیون یا قطار تا بندر مذبور حمل شود، تحویل به کامیون یا قطار موجب انتقال ضمان نیست . قسمت دوم بند یک ماده ۶۷ همه‌ مواردی را که فروشنده ملزم به تسلیم کالا به یک متصدی حمل در یک محل معین است را شامل می‌شود، اعم از اینکه کالا توسط یک متصدی حمل و نقل کننده‌ دیگر به آن محل آورده شده باشد یا توسط وسیله شخصی فروشنده. (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۶) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۲۶)

گفتار پنجم- تأثیر نگهداری اسناد کالاها در انتقال ضمان

ماده ۶۷ کنوانسیون در قسمت آخر بند ۱ مقرر می‌دارد، «این امر که بایع مجاز باشد اسناد کالاها را نزد خود نگه دارد، اثری در انتقال ضمان نخواهد داشت»، زیرا انتقال ضمان وابسته به انتقال فیزیکی کالا به مشتری است و ممکن است این اسناد توسط فروشنده یا نماینده او نگهداری شود، تا تضمینی در قبال پرداخت ثمن باشد.

پس انتقال ضمان که نتیجه‌ جابجایی فیزیکی کالا است، ارتباطی به نگهداری اسناد ندارد . کنوانسیون ضمان و مالکیت را از هم مجزا می‌کند و ملاک انتقال ضمان را تحویل مبیع قرار می‌دهد تا قواعد مربوط به انتقال ضمان تغییر نکند . (کریم کاشی، ۱۳۷۹ : ۴۱) (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۹)

گفتار ششم- لزوم تخصیص مبیع برای انتقال ضمان

صرف تسلیم کالا به متصدی حمل موجب انتقال ضمان به مشتری نیست، بلکه لازم است کالا مشخص شده باشد (ماده (۲) ۶۷ کنوانسیون).

بند ۲ ماده ۶۷ مقرر می‌دارد:

«با این وصف تا زمانی که کالاهای موضوع قرارداد، خواه از طریق علامت گذاری روی آن‌ ها، خواه به وسیله بارنامه‌ها و خواه با اخطار به مشتری یا به نحو دیگر، کاملاً مشخص نشده باشند، ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد» .

فلسفه لزوم تخصیص کالا این است که فروشنده در مواردی که قسمتی از کالای خودش را که ارسال کرده تلف شده یا خسارت دیده است نتواند متقلبانه مدعی شود که کالای تلف شده یا خسارت دیده آن‌هایی هستند که خریدار آن‌ ها را خریده است. (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۷) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ۲۷) (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۶۱)

گفتار هفتم- انتقال ضمان در کالای فروخته شده طی حمل در کنوانسیون

به موجب ماده ۶۸ کنوانسیون «‌در مورد مبیعی که در حال حمل فروخته می‌شود، ضمان از تاریخ انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می‌شود . معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین برآید، از تاریخ تسلیم کالا به مؤسسه‌ی حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می‌کند، ضمان بر ذمه‌ی مشتری مستقر خواهد شد.با این وصف، چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن آن اطلاع داشته یا می‌باید اطلاع می‌داشت و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشد، ضامن تلف یا زیان خواهد بود».در این ماده به سه مورد اشاره شده است که به بررسی آن‌ ها در ذیل می‌پردازیم:

بند اول- انتقال ضمان از لحظه‌ی انعقاد عقد

در موردی که کالا در حال حمل به مشتری است و پیش از رسیدن به وی، به دیگری فروخته می‌شود در این موارد قاعده اصلی انتقال ضمان در زمان تسلیم، قابل اعمال نیست . زیرا وقتی کالا به متصدی حمل تحویل شده، به منظور ارسال به مشتری دوم نبوده است، چون در آن زمان هنوز قرارداد دوم منعقد نشده تا انتقال ضمان صورت گیرد در این مورد ضمان از لحظه‌ی انعقاد قرارداد به مشتری منتقل
می شود . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۲) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۹) (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۵۸)

در هر صورت انتخاب زمان انعقاد عقد برای انتقال ضمان به عنوان قاعده اصلی پذیرفته نشده و با تسلیم مبیع، ضمان منتقل می‌شود.

زیرا، در بیع بین‌المللی اغلب مبیع کلی است و در زمان انعقاد قرارداد یا هنوز مشخص نشده و یا حتی تولید نشده است و در دست بایع یا نماینده وی می‌باشد . واضح است که انتخاب زمان انعقاد عقد برای انتقال ضمان در ماده ۶۸ ‌به این دلیل است که در زمان انعقاد قرارداد مبیع از کنترل بایع خارج شده و از این پس کالا در مالکیت و تصرف حکمی و فرضی خریدار قرار دارد و در نتیجه خریدار در شرایط بهتری نسبت به بایع از جهت اخذ خسارت از طریق بیمه قرار دارد.

تفاوت عمده ماده ۶۸ با (۱) ۶۷ در این است که در ماده ۶۷ ابتدا عقد منعقد و سپس مبیع تسلیم متصدی حمل می‌شود اما در قسمت اول ماده ۶۸ لحظه‌ی انتقال ضمان و انعقاد عقد، یکسان و منطبق می‌باشد و با انعقاد قرارداد فرض می‌شود که از این پس مبیع برای انتقال به خریدار (مالک) تسلیم متصدی حمل (نماینده مالک) شده است . (مهاجر، ۱۳۸۴ : ۷۹)

مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی

در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری عمومی مورد توجه است. بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و… و محیط سربازی در این نوع پیشگیری نقش عمده‌ای دارند. حال آن که در پیشگیری اختصاصی، عوامل اختصاصی پیشگیری جرایم و خنثی کردن آن ها مورد توجه قرار می‌گیرد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری، ص۶).

پیشگیری اختصاصی عبارت است از مجموعه تدابیر به منظور جلوگیری از تکرار جرم در این گونه از پیشگیری برخلاف پیشگیری عمومی کیفری به مجرمان و نه بزهکاران احتمالی بلکه مجرمان واقعی مدنظر قرار می‌گیرد.

هدف از تدوین برنامه ها در پیشگیری جلوگیری از تحقق جرم دومین توسط مرتکبان است. در این نوع پیشگیری دو ابزار مهم به منظور جلوگیری از تجری مرتکبان وجود دارد:

۱-اصلاح، درمان و بازپروری

۲-سزادهی و تشدید مجازات

در گونه نخست، سعی بر بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه و تبدیل آن ها به افرادی که دارای منش اجتماعی و غیرتهاجمی است و در گونه دوم تلاش برای سرکوب بزهکاران و طرد ایشان از جامعه است، ولی هر دو ابزار یاد شده در یک منطقه مشترک‌اند که همان توجه به شرایط روحی و روانی بزهکاران است. در عمل به نظر می‌رسد رویکرد این دو سیاست کاملاً با هم متفاوت است.

هدف سیاست اصلاح و درمان، شناسایی عوامل مؤثر در گرایش شخص به بزهکاری و خنثی‌سازی آن از طریق بازپروری و احیاء شخصیت اجتماعی بزهکار است، ولی در سیاست سزادهی یا تشدید مجازات هدف ایجاد ارعاب و ترس درمیان بزهکاران از ارتکاب جرم دومین است به گونه‌ای که بزهکار در محاسبات ذهنی خود ریسک ارتکاب مجدد جرم را بسیار زیاد ارزیابی کرده و از آن چشم‌پوشی کند.

ابزار تشدید مجازات در این سیاست بر اساس دیدگاه بنتام استوار گشته است. به عبارت دیگر، بالا بردن مجازات منافع حاصل از ارتکاب جرم را پایین می‌آورد.

رویکردهای موجود در حوزه پیشگیری از جرم سه رویکرد مکانیکی، اصلاحی و تنبیه خارج نیستند. رویکردهای مکانیکی، تحلیل مکانیکی، وضعیت محور و فرصت‌مدارانه از ارتکاب جرم دارند. در این رویکرد ارتکاب جرم معلول یک «فرصت» است. این رویکردها، تحلیلی مکانیکی از وقوع جرم نیز ارائه می‌دهند و جرم را بهترین انتخاب مجرم و معادله ناشی از «هزینه و سود» ارتکاب جرم می‌دانند. در این رویکرد مجرم فردی عقلانی تلقی می‌شود که حساب‌گر است و هنگامی دست به ارتکاب جرم می‌زند که سود حاصل از ارتکاب جرم از هزینه آن بیشتر باشد. این ایده قبل از این هم در اندیشه‌های افرادی چون بنتام و هابز قابل مشاهده است. بنتام به اصل «حساب‌گرایی جزایی» معتقد بود و اعتقاد داشت با افزایش شدت مجازات می‌توان مجرم را از ارتکاب جرم بازداشت زیرا در معادله‌ی وی، هزینه ارتکاب جرم سنگین‌تر از سود ناشی از ارتکاب جرم خواهد شد. این رویکرد اعتقاد دارد که می‌توان با تغییر در شرایط و اوضاع و احوال در مسیر ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کرد، ‌بنابرین‏ باید خطر دستگیری، تلاش برای رسیدن به آماج و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش داده و در عین حال، سود حاصل از ارتکاب جرم را کم کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان در هنگام ارتکاب جرم به خطر دستگیری بیشتر از شدت مجازات توجه دارند.

رویکرد دوم رویکرد اصلاحی است که سعی دارد تا با حذف علل ریشه‌ای و اجتماعی جرم از وقوع جرم پیشگیری نماید. رویکرد اصلاحی شامل رویکرد پیشگیری اجتماعی (که خود به دو شاخه رویکرد رشدمدار و جامعه‌مدار تقسیم می‌شود) و پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. راهبردهای پیشگیری‌های اجتماعی، راهبردهایی طولانی مدت بوده که به دنبال مبارزه با علل ریشه‌ای جرم از قبیل تبعیض، فقر، بیکاری، ناکارآمدهای اقتصادی، نقص در سیستم رفاه اجتماعی و سایر عوامل اجتماعی دارند.

آخرین رویکرد، رویکرد تنبیه است. رویکردی که سعی دارد تا از طریق مجازات و بازدارندگی ناشی از آن به پیشگیری از جرم بپردازد.(گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم‌شناسی اداره کل پژوهش اطلاع‌رسانی، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم، ص ۲۲۳-۲۲۰) رویکرد مکانیکی و اصلاحی را می توان زیر مجموعه پیشگیری عمومی و رویکرد تنبیه را می توان زیر مجموعه پیشگیری اختصاصی به شمار آورد.

اغلب پیشگیری های وضعی و اجتماعی و انفعالی، پیشگیری های عمومی هستند . که البته شرح این نوع پیشگیری‌ها در قسمت های بعد خواهد آمدو در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آن ها خودداری می‌نماییم.

مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی

پیشگیری انفعالی (منفعل) و پیشگیری فعال از اواسط سال‌های شصت میلادی متداول شد در جرم شناسی انفعالی پیش گیرنده به استقبال پدیده‌ای که باید مانع وقوع آن شد، نمی‌رود بلکه به طور انفعالی منتظر تأثیر این اقدام‌ها باقی می‌ماند؛ حال آن که در پیشگیری فعال، پلیس برای اجتناب از وقوع جرم عمل می‌کند، مثلاً برنامه‌ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکان خاصی قرار دارند، به عهده می‌گیرد. مشارکت جامعه مدنی و شوراهای شهر و شهرداری‌ها یا اقدام مستقل هر یک از آن ها در این خصوص نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص۶۰).

در تمامی کشورهایی که همانند ایران از نظام حقوق رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) پیروی می‌کنند، قانون جایگاهی بس والا داشته و هم‌سو با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ جرم و مجازاتی بدون نص قانون وجود ندارد. ‌بنابرین‏ پیشگیری از جرم یکی از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، به طوری که بنتام معتقد است قوانین کیفری بر اراده انسانی تأثیر روانی به جای می‌گذارد و موجب می شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند، پس عبرت‌انگیزی کیفرها اثر بازدارنده‌ای در بر دارد، اثری که مشروط به آن است که فرد قادر باشد، پیش از ارتکاب جرم، سود و زیان خود را محاسبه کند و در این حال وجود قانونی روشن و دقیق قابل فهم، برای پیشگیری از رفتارهای ضداجتماعی ضروری و سودمند است.یعنی تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‌ها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثیر نیکویی در پیشگیری از جرایم خواهد داشت، بدین ترتیب از جمله پیشگیری انفعالی می توان به خود متن قانون اشاره کرد.

بدین رویی قانون‌گذار یکی از نقش‌‌آفرینان مؤثر در نگارش سناریوی ارعابی اقدامات کیفری است. یکی از شدیدترین کیفرهایی که دیرباز در مجموعه قوانین جزایی پیش شده و به واقع ابزار مشترک تنبیه در سراسر تاریخ بوده و هست و مورد تأیید اندیشمندان بزرگی همچون ژان ژاک، روسو و مونتسکیو نیز واقع شده است همانا مجازات اعدام نسبت به مجرمانی است که مهم‌ترین جرایم را مرتکب شده و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود، مجازاتی که با ماهیت ترذیلی و ترهیبی به طرد ابدی مجرم می‌ انجامد و در اغلب موارد با این هدف به کار می‌رود که با کشتن مرتکب، دیگر شاهد تکرار آن رفتار بزهکارانه نباشیم، لذا طبق تعبیری، کسی را که اعدام می‌کنند اصلاح نمی‌کنند بلکه با اعدام وی دیگران را اصلاح می‌کنند. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، ص۱۳۵)

به مبحث اصلی بر می­گردیم؛ ق.آ.د.د.ع.ا.ک حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است ماده ۵۴ این قانون بیان می­ کند: «متهم در دادگاهی محاکمه می­ شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است.»

محل وقوع جرم ‌بر اساس عنصر مادی آن تعیین می­ شود. یعنی جایی که محتوای فکری مرتکب در قالب رفتار او متجلی شده است. در اکثر جرایم تعیین محل وقوع جرم راحت است مثل سرقت اما در برخی جرایم نیز این امر به سادگی ممکن نیست. مثلاً در جرایم مرکب مثل کلاهبرداری که یک جزء از جرم در یک شهر و جزء دیگر در شهر دیگری واقع شده است یا در جرایم مستمر مثل حمل سلاح در شهرهای مختلف، این امر به سادگی ممکن نیست. در چنین جرایمی باید به سایر عوامل تعیین صلاحیت محلی توجه کرد. پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم در تعیین صلاحیت مؤثر است. ‌بنابرین‏ بر فرض مثال در جرم کلاهبرداری که فرد در تهران متوسل به وسایل متقلبانه شده و در کرج مال مردم را برده است ولی در کرج دستگیر شده همین دادگاه صالح به رسیدگی ‌می‌باشد. (جوانمرد،۱۳۸۸)

اما در فرضی که فرد هنوز دستگیر نشده اصولاً هر یک از محل­های وقوع جرم می ­تواند موجه صلاحیت برای مراجع قضایی حوزۀ خود باشند زیرا مطابق یک قاعدۀ کلی محل وقوع هر جزئی از اجزای یک جرم به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی می­ شود و مراجع قضایی آن محل، صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت. اما در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند دادگاه­ های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه­ محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبق رسیدگی دارد. ‌در مورد جرایمی که در خارج از ایران ارتکاب می­یابند مادۀ ۴ قانون مجازات اسلامی بیان می­ کند: «هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجۀ آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجۀ آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.» مادۀ ۵۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک تکلیف مرتکبین ایرانی جرایم در کشورهای خارجی را مشخص ‌کرده‌است: «هر گاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می­ شود که در حوزۀ آن دستگیر شده است. همان گونه که پیدا‌ است قلمرو حکم این ماده محدود است و شامل جرایم افراد بیگانه که مراجع ایرانی صالح به رسیدگی آن ها می­باشند مشخص نشده. شاید بتوان از باب وحدت ملاک صلاحیت رسیدگی به جرایم این افراد را نیز با دادگاهی دانست که در حوزۀ قضایی آن دستگیر شده است.

باید توجه داشت مطابق اصل سرزمینی بودن که در مادۀ ۴ ق.م.ا به آن اشاره شده جرایم ارتکابی در هواپیماها نیز با احراز شرایطی در صلاحیت دادگاه­ های ایرانی است. مادۀ ۳۱ قانون هواپیمای کشوری مصوب ۱۳۲۸ با بیان شرایط امکان رسیدگی ‌به این جرایم تکلیف آن­ها را مشخص کرده این ماده بیان می­ کند رسیدگی ‌به این جرایم «… در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.»( آشوری،۱۳۸۴)

فصل سوم

ویژگی های قوانین کیفری

۱-۳ویژگی های قوانین کیفری شکلی:

ویژگی های قوانین آئین دادرسی کیفری را می توان چنین برشمرد:

۱- عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری

۲- شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری

۳- درون مرزی بودن این نوع قوانین

۴- تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری

۲-۳عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قاعده ی معروف عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی مربوط به قوانین ماهوی کیفری است نه قوانین شکلی آن.

این مطلب به خوبی از منطوق و مفهوم اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی ۶ قانون مجازات عمومی و ماده ی ۹ قانون راجع به مجازات اسلامی استنباط می شود. زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط به قواعد حقوق جزا قابل اطلاق و ناظر به جرم و مجازات اند؛ چنان که اصل ۱۶۹ قانون اساسی صراحت دارد ‌به این که: ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.” و به موجب ماده ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی: ” مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…” (آشوری،۱۳۸۴)

و از طرف دیگر در قلمروی قوانین آئین دادرسی کیفری فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می‌دهد و حقوق و آزادی های متهم را به نحو اطمینان بخش تری تضمین می‌کند.

۳-۳شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری جزو قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌گردند در حالی که قوانین ماهوی در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. ‌به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کند و صلاحیت رسیدگی کننده ی لهِ آن را تغییر دهد، مرجع جدید صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره ی متهم به موقع اجرا بگذارد.

۴-۳درون مرزی بودن این نوع قوانین:

قوانین آئین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه ی برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجراء می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ در مواردی که برای رسیدگی به جرمی، صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید این محاکم طبق قانون آئین دادرسی کیفری کشور متبوع خود به جرم ارتکابی رسیدگی خواهد نمود؛ مثلاً در دادسراها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن هاست باید قوانین آئین دادرسی کشور ایران را به موقع اجراء گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی ندارند. (حجتی،۱۳۷۵)

۵-۳تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین ماهوی نامساعد به حال متهم به طور مضیق تفسیر می‌شوند و تفسیر موسع در قلمروی این نوع قوانین ممنوع گردیده است؛ به عکس قوانین آئین دادرسی کیفری را که برای حسن جریان رسیدگی های کیفری است می توان مورد تفسیر موسع قرار داد. در تفسیر موسع قوانین مذبور، نفع اجتماع و نظر مقنن مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورت اقتضا دادگاه های کیفری باید این قوانین را به نحوی تفسیر و توجیه نمایند که منافع بیشتری عاید متهم گردد.

۶-۳مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری:

در سیستم جدید کیفری رسیدگی به جرم مراحل مختلفی را طی می‌کند که عبارتند از:

۱- مرحله ی کشف

۲- مرحله ی تعقیب

۳- مرحله ی تحقیقات مقدماتی

۴- مرحله ی دادرسی

۵- مرحله ی اجرا

۱-۶-۳مرحله ی کشف: