= تعداد کارگاه فعالیت صنعتی i ام
N= تعداد کل کارگاه های بزرگ صنعتی
این شاخص در واقع نسبت سهم کارگاههای صنعتی هر فعالیت در استان به سهم کارگاههای صنعتی همان فعالیت در کشور می باشد. این شاخص بیانگر توسعه یک فعالیت در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی می باشد. از طرفی با توجه به زمینه های جنبی اشتغال این شاخص می تواند اشتغال زایی بیشتر در سطوح ملی و منطقه ای باشد.
۵- شاخص ضریب مکانی بر پایه اشتغال

= اشتغال در فعالیت iام استان
= ارزش متغیر مرجع در استان
= اشتغال در فعالیت iام کشور
= ارزش متغیر مرجع در کشور
هر چه مقدار این شاخص بزرگ تر باشد، آن فعالیت صنعتی خاص به طور نسبی دارای تخصص بیشتری نسبت به کل کشور در آن فعالیت است. بنابراین بالا بودن این شاخص بیانگر اشتغال زایی بالای یک فعالیت خاص در سطوح ملی و استانی می باشد.

۴-۴-۴ شاخص های اولویت سرمایه گذاری
در این تحقیق با تلفیق ۹ شاخص سودآوری و ۵ شاخص اشتغال، ۱۴ شاخص ترکیبی بدست می آید که شاخص های اولویت سرمایه گذاری یا تلفیقی نام گذاری می شوند. بنابراین با توجه به تشریح شاخص های سودآوری و اشتغال در بخش های قبلی از بیان و تبیین مجدد آن ها در این بخش صرف نظر می شود.
فصـل پنجم
تجزیه و تحلیل
۵-۱ مقدمـه
در این فصل، تجزیه و تحلیل مدل بر اساس داده های آماری کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمانشاه (دارای کدهای آیسیک دو رقمی) و پایه آماری ۱۳۸۳ انجام شده است. در این مطالعه همان گونه که قبلاً نیز بیان شده از ۱۴ شاخص استفاده شده است که ۹ شاخص سودآوری و ۵ شاخص به عنوان شاخص های اشتغال انتخاب و گزینش شده اند و از تلفیق شاخص های فوق الذکر ۱۴ شاخص اولویت سرمایه گذاری محاسبه شده است. ابزار اصلی پردازش داده ها برنامه های Excel و Spss می باشند. بدین مفهوم که تمامی مراحل روش تحلیل عامل در محیط Spss تحت ویندوز صورت گرفته و ماتریس نمره عاملی بدست آمده در این روش به عنوان ماتریس ورودی تاکسونومی عددی شناخته می شود. و تمامی مراحل استاندارد کردن داده ها، تشکیل فواصل مرکب و در نهایت رتبه بندی فعالیت های صنعتی درمحیط Excel صورت می گیرد. و در نهایت تفسیر نتاج صورت می گیرد. آنگاه به کمک نتایج بدست آمده به سؤالات تحقیق پاسخ داده می شود.
۵-۲ تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج داده ها با کد آیسیک دو رقمی
در این بخش داده های فعالیت صنعتی استان بر اساس کد آیسیک دو رقمی که مشتمل بر ۱۸ فعالیت صنعتی می باشد مبنای تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و سه نوع شاخص اشتغال، سودآوری و اولویت سرمایه گذاری بر روی این کد مورد آزمون واقع می شوند. اصولاً پس از تهیه شاخص ها فعالیت های صنعتی ابتدا تحلیل عاملی شده و سپس با روش تاکسونومی عددی رتبه بندی می شوند. هدف نهایی در این مبحث رتبه بندی فعالیت های صنعتی استان کرمانشاه با کد آیسیک دو رقمی و بر مبنای شاخص های فوق الذکر می باشد.
۵-۲-۱ تجزیه و تحلیل بر مبنای شاخص های سودآوری
در این بخش بر اساس کد آیسیک دو رقمی ۱۸ فعالیت صنعتی استان مورد مطالعه قرار می گیرند. در ابتدای این بخش با بهره گرفتن از داده های خام بدست آمده از مرکز آمار ایران، شاخص های سودآوری مشتمل بر ۹ شاخص (جدول ۵-۱)^[۵۲] استخـراج شده اند. بعد از محاسبـه شاخص ها به منظور جلوگیـری از تأثیـر زیاد یـک شاخص بر روی مؤلفه های اصلی و برای یکسان نمودن مقیاس های متفاوت شاخص ها، قبل از شروع تحلیل عاملی، شاخص های مختلف سودآوری استاندارد شده اند (جدول ۵-۲)، تا دارای میانگین صفر و واریانس یک باشند. البته در این مرحله برای تشخیص صنایع همگن از غیر همگن ماتریس فواصل مرکب (جدول ۵-۳) تشکیل شده است. آنگاه مقادیر حداقل فواصل تک تک فعالیت ها با کد آیسیک دو رقمی در ستونی تحت عنوان Min_dis (جدول ۵-۴) مرتب شده اند. سپس جهت تعیین فاصله همگنی، حد بالا و حد پایین دامنه همگنی مورد محاسبه قرار گرفته است که عبارتند از:
۴۳۴۷/.=(-)D 009/4= (+)D
بدین ترتیب فاصله همگنی مساوی با:
۰۰۹/۴< d > 4347/0
بنابراین با مقایسه دامنه همگنی بدست آمده مقادیر حداقل فواصل تک تک فعالیت ها می توان دریافت که فعالیت تولید ذغال کک ـ پالایشگاه های نفت (کد ۲۳) با اختلاف نسبتاً زیادی نسبت به سایر فعالیت ها غیر همگن شناخته شده است (نسبت به صنایع دیگر از اولویت بالاتری برخوردار است). بنابراین برای ادامه تحلیل، داده های مربوط به فعالیت فوق از تحلیل خارج می شوند. حال بدون لحاظ این فعالیت غیر همگن، ماتریس شاخص ها مجدداً استاندارد شده است (جدول ۵-۵)، این ماتریس مجدداً استاندارد شده مبنای تجزیه و تحلیل در روش تحلیل عامل قرار می گیرد که در ذیل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
در اولین قدم تحلیل عامل ها، ماتریس همبستگی محاسبه شده است (جدول ۵-۶). ماتریس همبستگی یک ماتریس متقارن و عناصر اصلی آن یک می باشد. هر چه قدر دترمینان ماتریس ضرایب همبستگی کمتر باشد. انجام تجزیه و تحلیل عامل ها معتبرتر خواهد بود. کمترین مقدار این دترمینان صفر است. در این تحقیق مقدار دترمینان مساوی ^۱۰-۱۰×۴۶۲/۱ می باشد که حاکی از معتبر بودن انجام تحلیل عاملی است.
آزمون بارتلت و آماره KMO، شاخصی برای مقایسه ضرایب همبستگی ساده و جزئی بر روی کلیه متغیر هاست. مقادیر بزرگ KMO دلالت بر تأیید تجزیه عاملی دارد.
آزمون بارتلت، به آزمون فرض واحد بودن ماتریس ضرایب همبستگی اشاره می کند. عدم آزمون به این معناست که کلیه شاخص ها مستقل از هم است. یا به عبارتی، مشکل هم خطی، نمی تواند مشکل جدی تلقی شود.
جدول (۵-۷): آزمون بارتلت و آماره KMO
مأخذ: محاسبات تحقیق
حال در تفسیر آماره های فوق الذکر (جدول ۵-۷) می توان گفت که از نظر تحلیل عاملی، مقدار KMO، متوسط می باشد و نتیجه اینکه مقدار آماره KMO محاسبه شده، دلالت بر تأیید روش تحلیل عامل در این تحقیق دارد. با مقایسه آماره  محاسبه شده و از جدول می توان تحلیل کرد که آزمون بارتلت یا فرض برابری ماتریس واحد با ماتریس ضرایب همبستگی به شدت تأیید می شود. به عبارتی می توان نتیجه گرفت که کلیه شاخص ها مستقل از هم عمل می کنند.
یکی از بخش های مهم در تحلیل عامل، محاسبه مقادیر ویژه یا آیگن (جمع واریانس استخراج شده) می باشد. همان گونه که در جدول (۵-۸) تشریح شده هر عامل یا فاکتور دارای یک ریشه مشخص است. تعداد ریشه های مشخص مثبت (معمولاً بزرگتر از یک) تعداد مؤلفه های مورد نیاز برای توضیح واریانس همبستگی را نشان می دهند. مقادیر ویژه کمتر از یک دیگر استخراج نمی شوند. مقادیر ویژه در حقیقت مساوی با مجموع مربعات بارهای عاملی است و بارهای عاملی نیز اگر بزرگتر از ۳/۰ باشند، معنی دار و مهم تلقی می شوند.
در این مطالعه ۲ فاکتور یا مؤلفه دارای مقادیر ویژه بزرگ تر از یک می باشند و درصد واریانس تک تک عامل های توضیح دهنده به ترتیب در جدول فوق نشان داده شده است. این ۲ فاکتور در مجموع ۳۸۱/۸۳ درصد کل واریانس تشریح شده را توضیح می دهند. بنابراین ۲ فاکتور انتخابی به عنوان فاکتور های اصلی قلمداد می شوند.
بعد از تعیین فاکتورهای اصلی، برای آشکار نمودن اینکه کدام شاخص متعلق به کدام عامل یا فاکتور است و نیز برای قابلیت بخشیدن به تعبیر بیشتر عامل ها،به چرخش یا دوران عوامل، پرداخته می شود. انتخاب نوع چرخش و نوع روش تحلیل عاملی با کاربر می باشد. در تمام بخش های این تحقیق، روش تجزیه، مؤلفه اصلی و نوع چرخش نیز (به منظور حفظ استقلال فاکتورها) وریماکس انتخاب شده است.
در این مرحله، بعد از چرخش عوامل انتخابی، در نهایت ماتریس دوران یافته عوامل^[۵۳] (جدول ۵-۹) بدست می آید.
بدون شک می توان گفت مهم ترین مرحله تحلیل عاملی، تهیه ماتریس ضرایب عامل های انتخابی^[۵۴] می باشد که از اهمیت بالایی جهت ادامه تجزیه و تحلیل برخوردار می باشد. همان گونه که در جدول (۵-۱۰) نشان داده شده است در این ماتریس، برآورد ضرایب عامل ها صورت گرفته است.
بنابراین اگر  نمره عاملی jام برای مشاهده kام باشد:

۹و۰۰۰و۱= i
۱۸و۰۰۰و۱=k
۱۸و۰۰۰و۱=j
i= تعداد شاخص های سودآور
k= تعداد فعالیت های صنعتی با کد آیسیک دو رقمی
j= تعداد فاکتورها یا عامل های اصلی انتخاب شده
= مقادیر استاندارد i ام برای فعالیت k ام
= ضریب یا وزن عامل jام برای شاخص iام است که این مقادیر در حقیقت همان عناصر ماتریس ضرایب عامل ها هستند.
مقادیر  یا نمره عاملی^[۵۵] در کنار شاخص های اولیه ورودی تحلیل عاملی، به نامهای fac1_1 و fac2_1 ذخیره شده که در جدول (۵-۱۱) نشان داده شده است، و درحقیقت این ماتریس آخرین گام تحلیل عاملی می باشد.
جدول (۵-۱۰): ماتریس ضریب عاملی
مأخذ: محاسبات تحقیق
جدول (۵-۱۱): ماتریس نمره عاملی و درجه برخورداری
مأخذ: محاسبات تحقیق
بنابراین ماتریس نمره عاملی^[۵۶]، به عنوان ماتریس ورودی روش تاکسونومی برای رتبه بندی فعالیت های صنعتی به کارگرفته می شود. حال قبل از ورود به روش تاکسونومی و رتبه بندی فعالیت های صنعتی، به تجزیه و تحلیل فاکتورهای اصلی با بهره گرفتن از ماتریس ضرایب عامل ها و ماتریس نمره عاملی می پردازیم. فاکتور اول را می توان به صورت تابعی خطی از شاخص های استاندارد به شکل زیر نشان داد:
فاکتور اول با دارا بودن مقدار ویژه ۸۶۷/۴ و واریانس توضیح داده شده ۰۷۸/۵۴ درصد (یعنی نزدیک ۶۰ درصد تغییرات بین شاخص ها را توجیه می کند) به عنوان بهترین یا اولین بهترین^[۵۷] فاکتور معرفی می شود. در این فاکتـور، بالاترین ضرایب با وزن مثبت به ترتیب مربوط به شاخص های نسبت ارزش افـزوده به جبران خدمات (۹۸۰/۰)، نسبت سـود به جبـران خدمات (۹۷۴/۰) و بهره وری نیروی کار (۹۶۸/۰) می باشد. بنابـراین بر اساس فاکتور اول، شاخص های فوق الذکر بهترین شاخص جهت شناسایی فعالیت های سودآور استان بر اساس کد آیسیک دو رقمی می باشند. با ملاحظه ماتریس نمره عاملی بر اساس فاکتور اول، به ترتیب فعالیت های صنعتی تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی (کد ۳۱)، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (کد ۱۵)، تولید محصولات کانی غیر غیرفلزی (کد ۲۶) و تولید مواد و محصولات شیمیایی (کد ۲۴) با اختلاف نسبتاً زیاد در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی استان در رتبه های اول تا چهارم سودآوری قرار گرفتند و لذا بر اساس فاکتور اول این چهار فعالیت صنعتی از بالاترین درجه سودآوری در میان فعالیت های همگن استان برخوردار می باشند. همچنین بالاترین نمره عاملی منفی مربوط به انتشار و چاپ (کد ۲۲) و تولید ماشین آلات و تجهیزات (کد ۲۹) می باشد، که گویای این مطلب است که بر اساس فاکتور اول، این فعالیت های صنعتی دارای کمترین میزان سودآوری در استان می باشند.
فاکتور دوم با دارا بودن مقدار ویژه ۶۳۷/۲ و واریانس توضیح داده شده ۳۰۳/۲۹ درصد به عنوان دومین بهترین^[۵۸] فاکتور معرفی می شود.

هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان تأثیر فرهنگ و جوّ سازمانی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش است. از طریق یافته‌های این پژوهش، می‌توان راهکارهایی را برای بهبود وضعیت جوّ سازمانی و همچنین فرهنگ سازمانی در این سازمان ارائه کرد.

اهداف فرعی
تعیین میزان تأثیر عنصر روحیه گروهی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش؛
تعیین میزان تأثیر عنصر مزاحمت بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش؛
تعیین میزان تأثیر عنصر صمیمیت بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش؛
تعیین میزان تأثیر عنصر علاقه ­مندی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش؛
تعیین میزان تأثیر عنصر مراعات بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش؛
تعیین میزان تأثیر عنصر فاصله­گیری بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش؛
تعیین میزان تأثیر عنصر نفوذ و پویایی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش.
۱-۵٫ سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی

1. 1. آیا فرهنگ سازمانی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیرگذار است؟

1. 1. آیا جوّ سازمانی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیرگذار است؟

سؤالات فرعی

1. 1. آیا بعد روحیه گروهی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیرگذار است؟

1. 1. آیا بعد مزاحمت بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیرگذار است؟

1. 1. آیا بعد صمیمیت بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیرگذار است؟

1. 1. آیا بعد علاقه ­مندی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیرگذار است؟

1. 1. آیا بعد مراعات بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیرگذار است؟

1. 1. آیا بعد فاصله­گیری بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیرگذار است؟

1. 1. آیا بعد نفوذپذیری و پویایی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیرگذار است؟

۱-۶٫ فرضیه ­های تحقیق
۱-۶-۱٫ فرضیه ­های اصلی

1. 1. فرهنگ سازمانی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیر دارد.

۲٫جوّ سازمانی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیر دارد.
۱-۶-۲٫ فرضیه ­های فرعی

1. 1. بعد روحیه گروهی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیر دارد.

1. 1. بعد مزاحمت بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیر دارد.

1. 1. بعد صمیمیت بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیر دارد.

1. 1. بعد علاقه‌مندی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیر دارد.

1. 1. بعد مراعات بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیر دارد.

1. 1. بعد فاصله‌گیری بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیر دارد.

1. 1. بعد نفوذپذیری و پویایی بر تصمیم ­گیری مشارکتی در سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش تأثیر دارد.

۱-۷٫ قلمرو تحقیق
دوره زمانی تحقیق: بهار و تابستان ۱۳۹۴٫
مکان تحقیق: سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
جامعه آماری: شامل کارکنان سازمان ایثار‌گران نزاجا در تهران است. این افراد با توجه به مسئولیت و نقشی که در تصمیم ­گیری مشارکتی دارند و با توجه به پست سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، به‌عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده‌اند که تعداد آن‌ها حدود هشتصد نفر است.

جدول 3-10- کلاس و ترکیب سنی قوچ و تعداد قوچ در هر کلاس سنی گله پایه 4……………………………………….

19

جدول 3-11- کلاس و ترکیب سنی میش وتعداد میش در هر کلاس سنی گله پایه 5……………………………………….

19

جدول 3-12- کلاس و ترکیب سنی قوچ و تعداد قوچ در هر کلاس سنی گله پایه 5……………………………………….

19

جدول 3-13- توارث پذيري و واريانس ژنتيكي افزايشي صفت وزن از شيرگيري در گوسفندان بومي گيلاني……..

20

جدول 3-14-توارث پذيري و واريانس ژنتيكي افزايشي صفت وزن ازشيرگيري در گوسفندان بومي گيلاني………..

20

جدول4-1- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (_BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 10 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3050 ………………………………………………….

23

ط

جدول4-2- رشد ژنتیکی درانتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (_BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 5 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3050…………………………..

24

جدول4-3- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (_BFN) بادر نظرگرفتن سهم هسته 15 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3050…………………………

25

جدول4-4- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (_BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 10 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.2745 ……………………….

27

جدول 4-5- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (_BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 5 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری0.2745 …………………………..

28

جدول4-6- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (_BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 15 درصد از کل جمعیت و باوراثت‌پذیری0.2745 ………………………….

29

جدول4-7- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته (_BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 10 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری0.3355 ………………………..

31

دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز
تبدیل مواد اولیه به محصول
ارزش گذاری محصولات
توزیع محصولات به مشتریان
ساده سازی انتقال اطلاعات بین اجزاء زنجیره( اعم از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان) می­باشد. (شفیع زاده, ۱۳۸۳)

۱-۲-۲- ریسک

سیتکین و پابلو در سال ۱۹۹۲ ریسک را بعنوان “دامنه­ای که در آن عدم قطعیت وجود دارد درباره اینکه آیا به شکل بالقوه خروجی­های^[۱] موفق یا مأیوس­کننده از تصمیمات محقق خواهد شد یا نه” تعریف کردند. (Sitkin B.,Pablo A., 1992)
اقداماتی که احتمالا اثرات سودآوری تولید می­ کنند اغلب شامل ریسک­ها نیز می­شوند. ریچی و برندلی ریسک کسب و کار را این گونه تعریف می­ کند: سطح مواجهه با عدم قطعیت­هایی که شرکت می­بایست آن را درک کند و به هنگام پیاده­سازی استراتژی­هایش برای دستیابی به اهداف کسب و کارش به شکل مؤثری مدیریت نماید. (Ritchie B., Brindley C., 2007) .

۱-۲-۳- مدیریت ریسک در زنجیره تأمین

امکان تغییر در زمینه برآمدها و نتایج مورد انتظار زنجیره تأمین، احتمال رخداد تغییرات و اثرات آنها را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف ­کننده نهایی ختم می­ شود. بنابراین به طور کلی ریسک­های زنجیره تأمین به احتمال و اثر یک عدم تناسب و تعادل بین تأمین و تقاضا بر می­گردد.
مدیریت ریسک در زنجیره تأمین یک موضوع مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. مهم بودن این موضوع مربوط می­گردد به افزایش استراتژی برون سپاری در کارخانه ها ، جهانی سازی بازارها، افزایش اعتماد بر تأمین کننده ها برای توانایی های مخصوص و نوآوری­ها، تکیه بر شبکه تأمین برای مزیت رقابتی و ظهور و بروز تکنولوژی اطلاعات که کنترل کردن و گسترده کردن زنجیره تأمین را ممکن می­سازد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)
مدیریت ریسک در زنجیره تأمین (SCRM^[2]) به عنوان یک فعالیت استراتژی مدیریتی می ­تواند در نظر گرفته شود که بر عملکرد اجرائی، بازاریابی و مالی کارخانه تأثیرگذار است. (Duncan, 1972)
تا هنگامی که روند برون سپاری به عنوان استراتژی مهمی در کارخانه­ها وجود داشته باشد، کار بر روی هر دو ناحیه ارزیابی و شناسایی ریسک و کم کردن ریسک( روش­ها و تئوری­ها) ادامه دارد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)
فیزال و همکارانش و همچنین تانگ (۲۰۰۶) معتقدند که مدیریت ریسک اثرگذار در یک زنجیره تأمین امروزه برای کارخانه ها یک نیاز است. کارخانه­هایی مانند اریکسون و نوکیا ، مدت زیادی است که به این مسئله پی برده­اند. تحقیقات اولیه در هر زمینه ای اصولاً با شناسایی و معرفی مفاهیم و مشخص کردن دسته بندی یا طبقه بندی­ها آغاز می­گردد. کارهای اولیه در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین نیز این شیوه را پیمود. اولین حرکت توسط لی (۲۰۰۲) آغاز شد، او چارچوبی را بر اساس ریسک های زنجیره تأمین و ریسک­های تقاضا در محدوده ای از محصولات اساسی یا ابداعی فراهم کرد. همچنین عنوان کرد که استراتژی­ های زنجیره تأمین نیازمند اتصال به سطح درست و مشخصی از ریسک­های تأمین و تقاضا می­باشد. (Oke, A.,Gopalakrishnan,M., 2009)
نورمن و جانسون (۲۰۰۴)، کلیندرفر و ساد (۲۰۰۵) و کوپرا و سودهی (۲۰۰۴) و دیگر پژوهشگران دسته بندی­های متنوعی را برای ریسک­ها بیان کردند.
زنجیره تأمین در معرض ریسک­هایی ست که در ارتباط با مشکلات تأمین و تقاضا افزایش می­یابند. (Kleindorfer, P.R., Saad,G.H., 2005)
زنجیره تأمین همچنین در معرض خطرات توزیع یا ریسک­هایی با تأثیر زیاد و احتمال وقوع کم و یا تأثیر کم و احتمال وقوع بالا نیز می­باشند. این ریسک­ها بر روی سازمان به طور گسترده­ای تأثیر می­ گذارد. (Chopra, S.,Sodhi,M.S., 2004)
همانطور که ونگر و بد (۲۰۰۸) بیان کردند “قرارداد مالی یک تأمین کنننده و زمین لرزه ای که ظرفیت تولید را از بین برده است، موقعیت­های مختلفی هستند و بنابراین تأثیرات مختلفی بر زنجیره تأمین دارد". بنابراین این مطالعات به شناسایی نیاز به متدولوژی به منظور پیشگویی، شناسایی، دسته­بندی و ارزیابی ریسک­ها در زنجیره تأمین منجر شد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)
مقالات زیادی در مورد مدیریت ریسک در زنجیره تأمین در بیست سال گذشته منتشر گردیده است که اولین آنها مربوط به کرالجیک در سال ۱۹۸۳ بود. پالسون (۲۰۰۴) مقالات موجود را به ۳ دسته تقسیم کرد: تجزیه و تحلیل انواع ریسک، رسیدگی به ریسک و کنترل ریسک. از زمان پالسون تاکنون مقالات مختلف دیگری نیز منتشر شده است.
تا سال ۲۰۰۰، مقالات به مدیریت زنجیره تأمین می­پرداختند. بعد از آتش سوزی یکی از تأمین­کنندگان اریکسون در نیومکزیکو که منجر به از دست دادن ۴۰۰ میلیون یورو گشت، ورشکستگی یکی از تأمین کنندگان لندرور در سال ۲۰۰۱ که منجر به اخراج ۱۴۰۰۰ کارگر شد و حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در مرکز تجارت جهانی همه و همه باعث مشکلات عمده ای در زنجیره تأمین در جهان گشت. (Tang, 2006)

۱-۲-۴- عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک در زنجیره تأمین

گروهی از محققین ایتالیایی در دانشگاه فنی میلان تحقیقی در مورد ارتباط بین مدیریت ریسک زنجیره تأمین و انتخاب تأمین­کنندگان انجام داده­اند. طبق نظر آنها ریسک­های موجود در زنجیره تأمین را می­توان به سه دسته تقسیم نمود: ریسک­های مربوط به محصول، ریسک­های مربوط به بازار و ریسک­های مربوط به تأمین­کنندگان. (Micheli G., Cagno E.,Zorzini M. , 2008)
مانوج و منتزر در مقاله­شان بر اساس جمع بندی نظرات Birou and Fawcett, 1993; Cho and Kang, 2001; Chopra and Sodhi, 2004; Fisher, 1997; Hult, 1997; Johnson, 2001; Spekman and Davis, 2004; Zsidisin, 2003a; Zsidisin and Ellram, 2003 ریسک­های زنجیره تأمین را طبقه بندی کردند:
جدول ‏۱‑۱- ریسکهای زنجیره تأمین

با تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تحولات اساسی در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی بوجود آمد و در زمینه حقوق ملت و مجازات جرائم و برخورد با مجرمان و متهمان برای اولین باردر یک سند رسمی منتشر شد و مقرراتی در این زمینه به تصویب رسید؛ اما چون در متن قانون اساسی سال ۱۲۸۵ اصلاً سخنی از حقوق ملت نشده بود در اثر فشار آزادی خواهان در متمم قانون اساسی در فصل دوم، موارد زیادی را به حقوق ملت اختصاص دادند.

با این توضیح می‌توان گفت در این تاریخ( ۱۲۸۶) برای اولین بار بود که حقوق ملت به صورت مکتوب و مدون درآمد و به صورت رسمی دولت مکلف به رعایت آن شد.
از فصل دو که مربوط به حقوق ملت است می‌توان اصولی را استخراج کرد که در بردارنده حقوق افراد جامعه در حالت کلی است و در فرایند دادرسی جلوه ویژ‌ه‌ای پیدا می‌کند. به طور اختصار می‌توان گفت: اصل برائت و (اصل ١٢)، اصل مصونیت محل سکونت افراد (در اصل ١٣)، اصل ممنوعیت دستگیری غیرقانونی (در اصل ١٠) اصل تساوی افراد در مقابل قانون (در اصل ۸) اصل ممنوعیت افشای مراسلات، مکاتبات و مخابرات (در اصول ۱۳ و ٢٢) که به عنوان مصادیقی از اصل کلی مشروعیت تحصیل دلیل می‌باشد، اصولی هستند که متضمن رعایت بخش زیادی از حقوق متهمین هستند.
علاوه بر اصول فوق می‌توان یک بار دیگر به اصل ١٠ متمم قانون اساسی اشاره کرد که خود در برگیرنده اصل بودن آزادی افراد و استثنا بودن سلب آزادی و بازداشت موقت است. این اصل بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون. در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف ٢۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود». در اصل ١٣ که در خصوص مصونیت محل سکونت افراد است و به نوعی به حق داشتن حریم خصوصی اشاره می‌کند آمده است:« منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است و در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده است» در همین راستا و علاوه بر این اصول در قانون اصول محاکمات جزایی ایران،مصوب ۱۲۹۰ هـ . ش در مواد ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩۴ قیود و ترتیباتی برای تفتیش و بازرسی از منزل، در مواردی که بازرسی قانونی است، در نظر گرفته شد. خارج از فصل حقوق ملت در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت برای اولین بار هیأت منصفه به رسمیت شناخته شد که این حق همچنان در قوانین ما در جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد و در حقوق بسیاری از کشورها، در برخی جرائم به عنوان یک حق مسلم در فرایند دادرسی محسوب می‌‌شود.
همچنین در اصول ۷۰ الی ۸۵ این قانون که به دادرسی اختصاص یافته بود، در جهت حفظ حقوق متهمین در فرایند دادرسی اصول مهم از جمله اصل علنی بودن، اصل مستند بودن احکام دادگاه‌ها مورد تصریح قرار گرفت.
به علاوه در همین اصول، در جهت حصول بی‌طرفی دادگاه و ایجاد نهادی ویژه برای تعقیب عمومی جرم، نهاد دادسرا و دادستان وارد نظام حقوقی ما شد.
همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، در سال ۱۲۹۰ برای نخستین بار، قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» به تصویب رسید. در این قانون مسائل مهمی در جهت حفظ و توجه به حقوق متهمین تشریح شد و تأسیسات عمده‌ای را وارد حقوق کشور کرد. از جمله اینکه در این قانون حق داشتن وکیل به رسمیت شناخته شد و موارد تأمین کیفری در مراحل مختلف رسیدگی احصا شد. این دوره را می‌توان یک دوره مهم در تحولات دادرسی کیفری و پیشرفت در جهت حفظ حقوق شهروندی و اعمال آن در محاکم ایران دانست.
٢ـ٢ـ ۲-دوره جمهوری اسلامی ایران:
در قسمت قبل بیان شد که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن و پس از آن قانون اصول محاکمات جزایی توانست تحولات زیادی را در زمینه حقوق متهم و در کل ایجاد امنیت روانی در افراد جامعه بردارد. اما واقعیت‌های جامعه در آن عصر را نمی‌توان از نظر دور داشت. خودکامگی موجود در ارکان رژیم سابق و عدم رعایت ضوابط و حقوق قانونی افراد باعث تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی شد. وضعیت نابهنجار ناشی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های افراد و آزار شکنجه‌هایی که بوسیله مزدوران رژیم بر ملت در دادگاه‌های اختصاصی صورت می‌گرفت و علت عمده دیگر که همان رواج و شیوع فساد و بی‌بندوباری در میان دربار و خانواده شاه و بی‌عدالتی ایجاد شده در میان مردم، باعث بروز انقلاب سال ۵۷ به رهبری امام راحل شد. پس از ارائه طرح تشکیل جمهوری اسلامی، لزوم ابتنای کلیه امور قضایی، سیاسی و فرهنگی بر فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفت و تلاشهای زیادی صورت گرفت تا دادرسی کیفری هرچه بیشتر با موازین اسلامی مطابق گردد.
این امور باعث شد تا مردم در سال ۵۸ به قانون اساسی بر اساس اعتقاد دیرینه خود به اصول اعتقادات مکتب اسلام ونیز اجتهاد بر اساس کتاب و سنت رأی مثبت بدهند. به این ترتیب در قانون اساسی در فصل سوم با گستردگی و کمال بیشتر به شرح حقوق ملت پرداخته شود. در این فصل علاوه بر اصول مهمی که در قانون مشروطیت وجود داشت و به آن اشاره شد، اصول دیگری جهت تضمین هرچه بیشتر حقوق ملت آورده شد؛ از این اصول می‌توان به اصل ممنوعیت تفتیش عقاید (مذکور در اصل ٢٢) اصل حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح (مذکور در اصل ۳۷) و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع (مذکور در اصل ۳۸) اشاره کرد. بسیاری از این حقوق امروزه به عنوان مهمترین حقوق متهم در فرایند دادرسی مورد توجه کشورهاست و می‌توان گفت از این لحاظ قانون اساسی ما یک قانون پیشرفته می‌باشد. پس از انقلاب اسلامی نیز تلاشهای مستمری در جهت حفظ و ارتقاء حقوق متهمین برداشته شد. هرچند که حذف دادسرا با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک گام به عقب در جهت تکامل آیین دادرسی محسوب می‌شود و لطمات زیادی به نظام قضایی ما وارد آورد، اما با جبران این اشکال در سال ۸۱ با تصویب قانون معروف به قانون احیاء دادسرا بخشی از این لطمات جبران شد و مجدداً جامعه حقوق در مسیر رو به کمال خود حرکت کرد. آخرین اقدام‌ در این زمینه را می‌توان تصویب قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین تدوین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری دانست که در زمان نگارش این سطور در حال گذرانیدن مراحل نهایی خود در مجلس شورای اسلامی است. امید است که بتواند نقایص موجود را برطرف سازد تا در آینده شاهد وضعیت مطلوب‌تری در دستگاه قضایی خود باشیم.
فصل دوم
حقوق متهم در مرحله کشف جرم
مبحث اول : وظیفه کشف جرم
اگر چه طبق ماده ی ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی ، کشف جرم را هم در بر میگیرد اما این دو مرحله در عمل کاملا مجزا از یکدیگر می باشند و ظابطان دادگستری و قضات دادسرا در این دو مرحله وظایف خاص خود را عهده دار میباشند و اصطلاح تحقیقات مقدماتی طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مرحله را شامل میشود.
کشف جرم عبارت است از اقدام هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار ودلایل موجود ،دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . این اعمال زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است . پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسی مرحله کشف جرم است . در این مرحله ،روانشناسی و حقوق به شدت در هم می آمیزند . بر خلاف مراحل دیگری که بیشتر بار حقوقی دارد ، این مرحله عمدتا بار روانی دارد . نمی توان بحث کشف جرم و حقوق متهم را بدون پیوند عمیق با جنبه های روانی آن مورد بحث قرار داد .
دستیابی به حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است بدون شناسایی و کشف جرم ممکن نیست . به موجب بند ۱ ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری ، تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی ، در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به موجب قانون اقدام می کند . از ۱۵ بند ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۱۳۸۳ ، ۱۲ بند به مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته است که نشان از توجه تاکید دستگاه قضایی کشور به رعایت قانون و حقوق متهم در مراحل کشف و تعقیب و خصوصا تحقیق و بازجویی دارد . آنچه در مرحله کشف جرم توسط پلیس مقتدر به عنوان سیاست های کلی مدنظر قرار می گیرد ، کشف حقیقت است و لازمه آن این است که دلایل بی گناهی متهم نیز جمع آوری شود .:^[۵۸] یک آئین دادرسی مطلوب باید به گونه ای باشد که علاوه برتامین منافع جامعه ، شهروند بی گناه را در اثبات بی گناهی اش یاری کند . این مهم برآورده نمی شود ، مگر اینکه حقوق متهم در جریان دادرسی رعایت شود . اما سوال اساسی این است که چه کسی باید حقوق متهم را به او تفهیم کند ؟ در نظام حقوق رومی ژرمنی ،این وظیفه مهم بر عهده قاضی تحقیق گذاشته شده است . در حقوق کشور ما در ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری فقط تفهیم این موضوع به متهم ” که مواظب اظهارات خود باشد ” پیش بینی گردیده است . خوشبختانه ماده ۲۵ – ۱۲۱ لایحه آئین دادرسی کیفری جدید در این خصوص اظهار می دارد ” هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفته ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند ^[۵۹] امروزه پلیس با روش های علمی به کشف جرم می پردازد و حتی در خصوص قتل تحقیقات جنبه کاملا فکری و ذهنی دارد و کشف جرم با بهره گرفتن از شیوه های سنتی متهم آزاری نیست . پلیس مانند یک عنصر محقق در قالب یک پرونده فکری به کارمی پردازد و اگربه اندازه کافی دلایل جمع آوری کرد اقدام به بازرسی از منزل یا بازداشت موقت می کند^[۶۰]
بر این اساس در مرحله کشف جرم ضابطان دادگستری عهده دار انجام این وظیفه هستند و بر اساس ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری « ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تعلیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند»که می توان آنها را به ۳ سه گروه عام ،خاص و نظامی تقسیم بندی می کرد .
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری همین تعریف با اندکی تغییرات آمده است. ماده۱-۱۲۱ این لایحه بیان می دارد « ضابطین دادگستری» مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ،حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،بازجویی و تحقیقات مقدماتی وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند ».
بر اساس قانون فعلی که در تبصره ماده ۱۵ ذکر شده است « گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد کافی باشند » که با توجه به این پذیرفتن یا نپذیرفتن گزارش ضابطین بر اساس صلاحدید شخصی قاضی و امور شخصی است . می تواند بدون هیچ دلیلی از جانب قاضی مورد پذیرش و استناد قرار نگیرد اما در لایحه جدید به این قضیه توجه بیشتری صورت گرفته و قابل استناد بود گزارش ضابطین به حالت نوعی تحول پیدا کرده است . بر اساس ماده ۸-۱۲۱ لایحه جدید« گزارش ضابطان در صورتی قابل استناداست که بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد . در غیر این صورت از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست » .
مبحث دوم:تضمین حقوق متهم در مرحله کشف جرم
گفتار اول : تقسیم بندی جرایم بر حسب اقدامات ماموران انتظامی
الف ) جرائم مشهود
در قانون آئین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصادیق جرائم مشهود چنین احصا شده است :
- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .
بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .
در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود .
در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید .
وقتی که متهم ولگرد باشد . ^[۶۱]
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری دو مورد دیگر به موارد جرم مشهود اضافه شده است یکی اینکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی می کند و وقوع آن را خبر دهد و مورد دیگر زمانی که متهم در محل سوء شهرت داشته باشد .^[۶۲]
این موارد خود می تواند محدود کننده آزادی فرد باشد . حق آزادی که یکی از حقوق متهم می باشد با اضافه شدن به مصادیق جرایم مشهود ،محدود می شود . به طور مثال در حال حاضر و در قانون فعلی اگر فردی مرتکب جرمی شود و در محل خود سوء شهرت داشته باشد و مورد از موارد جرم مشهود نباشد نمی تواند توسط ضابطین دستگیر شود اما در لایحه جدید آئین دادرسی در صورت وقوع جرم ،سوء شهرت فرد می تواند باعث دستگیری وی بدون دستور مقام قضایی شود که یکی از موارد محدود کننده آزادی فرد می باشد .
نکته قابل توجه در مورد جرائم مشهود که در لایحه دیده می شود تبصره ماده ۱۷-۱۲۱ می باشد . در این تبصره آمده است که«چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) ماده (۶-۱۳۱) این قانون به صورت مشهود واقع شوند ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند» . جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) لایحه شامل سلب حیات ،قطع یا قصاص عضو ،حداکثر بیش از ۳ سال حبس و یا حبس ابد جرائم سیاسی مطبوعاتی است . آنچه دیده می شود این است که لایحه آئین دادرسی کیفری به مردم مجوز داده است تا در جرائم خاص ،همانند ضابطان دادگستری برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم اقدام کنند که این خود می تواند باعث بروز مشکلاتی می گردد و حتی آزادی افراد را خارج از حیطه قانون محدود کند ، زیرا سپردن انجام اقداماتی که نیاز به تخصص و مهارت دارد و مستقیما با آزادی و امنیت اشخاص مربوط جامعه می توان به حقوق افراد لطمه وارد کند .
در خصوص جرائم مشهود طبق ماده ۱۸ قانون آ.د.ک ضابطان تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند . در مورد این جرایم طبق ماده ۲۴ آ.د.ک چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نمود و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .
ب) جرائم غیر مشهود
بر اساس ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری « هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند » قانون بر این امر نیز تاکید ورزیده است که در این جرائم ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند . در مواردی که گزارشات ماموران و اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند . در جرایم غیر مشهود ،بازداشت متهم ،تفتیش منازل ،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد .
گفتار دوم : انواع حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحولات آن در لایحه آیین دادرسی کیفری
الف: حقوق دوران نگهداری تحت نظر یا دستگیری
۱-حق آزادی
حق آزادی از مهمترین حقوق بشری است که در ماده ۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۹ از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و در ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ مورد تائید قرار گرفته است .در تعریف آزادی می توان گفت : « آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند ، مشروط بر اینکه آسیب و زیان به دیگران وارد نسازند « . ^[۶۳]
از این تحقیق آنچه بیش از همه مورد توجه ما خواهد بود آزادی تن می باشد ؛ زیرا با توجه به مقررات مربوط به تامین های کیفری آنچه از همه بیشتر و در معرض تعرض خواهد بود ، آزادی جسمی یک فرد است .
اصولی از قانون اساسی وجود دارد که مربوط به آزادی تن افراد می شود . اصول ۲۲ ، ۳۲، ۳۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶ این موضوع را بیان می کند . در موادی از قانون مجازات اسلامی نیز آزادی تن تضمین شده است . مواد ۵۷۰ ، ۵۷۲ ، ۵۷۵ ، ۵۷۸ ،۵۸۳ ، ۵۸۶ در حمایت از این امر می باشد .
گروهی بیان می دارند ، بازداشت متهم و سلب ازادی از وی قبل از محاکمه مغایر با اصل برائت نیست و عده ای نیز خلاف آن را عقیده دارند و بازداشت متهم قبل از محاکمه حتی در مرحله پلیسی را در تضاد با اصل برائت می دانند .
بازجویی و تحقیقات در مرحله تحت نظر پلیس قطعا یکی از مراحل دقیق و حساس فرایند دادرسی است که در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری محسوب می شود و انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است . در حقوق ما در صورت وقوع جرم ( یا لااقل ادعای وقوع آن ) سه وضعیت پیدا می کند ؛ یکی اینکه جرم به صورت غیر مشهود واقع شود (م.۱۸)
دوم در مواردی که علایم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد (م.۲۲ ) و حالت آخر مواجهه با جرم مشهود است (م.۲۴) از این سه حالت تنها در حالت آخر است که امکان تحت نظر قرار دادن متهم برای ضابطین و نزد آنها وجود دارد .
علاوه بر موارد بالا بر اساس ماده ۱۲۳ نیز در موارد جلب متهم نیز باشرایطی امکان نگهداری او وجود دارد .
می توان چنین نگهداری را به این صورت تعریف نمود :« نگهداری تحت نظر یا بازداشت پلیسی اختیاری است که به موجب قانون به ضابطین دادگستری ( پلیس قضایی ) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنها بدست آمده به منظور تحقیقات یا اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری می کنند^[۶۴]».
با توجه به تعریف فوق چند نکته قابل استخراج است :
۱-این اقدام یک اقدام سالب آزادی و به موجب قانون و مقررات و با شرایط خاص است .
۲-این حق فقط از اختیارات ضابطین دادگستری است و سایر مامورین دولتی چنین حقی نخواهند داشت و اگر بر خلاف مقررات یک چنین اقدامی صورت بگیرد یک بازداشت غیر قانونی و قابل مجازات است .
۳-این نگهداری با اطلاع مقام قضایی است ( یا لااقل در اولین فرصت به اطلاع او برسد )
۴-زمان نگهداری تحت نظر محدود است در حقوق ما حداکثر آن ۲۴ ساعت می باشد و بازداشت بیش از آن غیر قانونی تلقی می گردد .
۵-نگهداری تحت نظر با آنکه آزادی را موقتا سلب میکند، به معنی بازداشت در بازداشتگاه نیست ؛ یعنی با وجود قید عنوان « بازداشت » در ماده ۲۴ ، این موضوع را نباید با بازداشت موقت اشتباه کرد . پس منظور قانونگذار از این تحت نظر ، صرف نگهداری مظنون یا متهم در مقر نیروی انتظامی یا دفتر کلانتری ها و یا قرارگاه های پلیس برای تکمیل تحقیقات است .
۶-ضرورت بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات باید احراز شود .(م.۲۴) این امکان فقط در صورت وقوع یک جرم مشهود ( با توجه به ماده ۲۱) امکان پذیر است . البته این که این ضرورت چگونه توسط ضابطین با توجه به عدم تخصص آنها در زمینه مسائل حقوق کیفری و کشف جرم باید احراز شود معلوم نیست .
۷-با توجه به استثنا بودن این حق ، قانونگذار تکلیف کرده که ضابطین بلافاصله یا در اولین فرصت ( با توجه به مواد ۱۸ و۲۰ ) نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام قضایی برسانند . این اطلاع به جهت اخذ تصمیم برای نگهداری متهم یا آزادی او ضروری است . ^[۶۵]
تحولی که در این زمینه در لایحه صورت گرفته است در ماده ۲۰-۱۲۱ ذکر شده است :« هرگاه فردی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار بگیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود .
قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وی اقدام قانونی به عمل آورد .»