کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 



 

۴-۲- تصمیم گیری مدیریتی:
همان طوریکه در قسمت مواد و روش ذکر گردید در این آزمایش پس از جمع آوری داده ها مزارع مورد مطالعه بر اساس شاخص تولید خود به سه گروه ضعیف، متوسط و خوب تقسیم بندی شد. جدول ۴-۲۶ میزان استفاده از عوامل مدیریتی در بهبود شاخص تولید در سه گروه از مرغداریهای مورد بررسی در سیستم‌های مدیریتی مختلف نشان میدهد. شاخص‌های تصمیم‌گیری عبارت بود از تحصیلات، سیستم دانخوری، سیستم گرمایشی مدرن، نظافت لامپ‌ها، ارتفاع لامپ‌ها، تنظیم شدت نور، مدت روشنایی در ۴۸ ساعت اول، تنظیم مدت روشنایی، کیفیت آب و عدم آنالیز جیره بود (شکل ۳-۱). همان طوری‌که مشاهده میشود گروه با شاخص تولید خوب با بدست آوردن امتیاز ۹/۹۹ دارای بالاترین امتیاز مدیریتی در سیستم SAW است. گروه متوسط (۶/۷۲) و ضعیف (۶/۵۵) نیز به ترتیب دارای رده های بعدی هستند.
در واحدهایی که شاخص تولید آنها ضعیف با داشتن امتیاز ۶/۵۵ بیانگر این مهم است که سهم عوامل مدیریتی تاثیر گذار بر افزایش عملکرد پایین است و در این واحدها از از نهاده‌ها یا ورودی های تولید بهره چندانی برده نشده است. طبق تعریف، بهره‌وری عبارتست از استفاده بهینه از منابع جهت حصول تولید بهینه، می‌توان استنباط کرد که بهره‌وری پایین در این واحدها به سبب عدم توازن در ورودی و خروجی است. به عبارت دیگر در این واحد عوامل مدیریتی تعریف شده فوق بر اساس اصول تعریف شده بکار گرفته نشده و سطح مدیریت ضعیف منجر به افت بازده گردیده است. طبق نظر رضازاده (۲۰۰۳)، در ایران به دلیل سود دهی کم، ضعف در مدیریت، کم بودن بازده واحدها و بکار گیری روش‌های سنتی در تولید، پرورش دهندگان جوجه‌های گوشتی فعالیتشان را کمتر توسعه می‌دهند.

 

جدول ۴-۲۶- میزان استفاده از عوامل مدیریتی در سه گروه از مرغداریهای مورد بررسی

 

گروه
امتیاز سیستم SAW

 

خوب
۹/۹۹

 

متوسط
۶/۷۲

 

ضعیف
۶/۵۵

 

 

جدول ۴-۲۷ عوامل مدیریتی مورد استفاده در سیستمهای مدیریتی و اوزان مربوط به هر یک ارائه گردیده است. اوزان ارائه شده بیانگر میزان سهم هر یک از عوامل ذکر شده در ایجاد تغییرات بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب است. مهمترین عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر شاخص تولید به عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد در واحدهای مرغ گوشتی میزان تحصیلات مدیر (۸/۵۱)، طول مدت روشنایی در ۴۸ ساعت اول پرورش (۵۸/۱۴) و شدت نور (۰۶/۱۳) بود. عوامل مدیریتی دیگری مثل سیستم گرمایشی و نظافت لامپ‌ها نیز کمترین تاثیر را در بین عوامل مدیریتی در مرغداری‌های مورد بررسی در جنوب تهران نشان دادند.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
نتایج تحقیق علیپور و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های مرغ گوشتی مطالعه موردی استان خراسان” نشان داد که موارد آشنایی با نحوه واکسیناسیون، آشنایی با سیستمم آبخوری شناسایی کیفیت آب و آشنایی با نحوه کنترل سرمازدگی و گرمازدگی در جوجه‌ها مهمترین نیازهای آموزشی تولیدکنندگان مرغ گوشتی می باشند. همچنین، بین تعداد طیور تولیدی، میزان درآمد حاصل از تولید مرغ گوشتی با نیازهای آموزشی تولیدکنندگان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این در حالی است که بین میزان تحصیلات، دسترسی به شهر، کانال‌های ارتباطی و شیوه های آموزشی مناسب با نیازهای آموزشی تولیدکنندگان مرغ گوشتی رابطه منفی معنی‌داری مشاهده شد. دسترسی به شهر، شیوه‌های آموزشی مناسب، میزان تحصیلات و تعداد طیور به عنوان متغیرهایی بودند بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته (نیازهای آموزشی تولید کنندگان مرغ گوشتی) داشتند و این متغیرها در کل، ۴۲ درصد از واریانس متغیر وابسته را بیان کردند. از این رو آموزش عملی تولیدکنندگان مرغ گوشتی مناسب‌ترین شیوه آموزشی به منظور رفع نیازهای آموزشی آنان است. همانطور که در این مطالعه نشان داده شد سطح تحصیلات و آگاهی مدیران از در بکارگیری موارد مدیریتی در واحدها سهم به سزایی را در بهبود عملکرد در مزارع نشان داده است.

 

جدول ۴-۲۷- سهم هریک از عوامل مدیریتی منجر به ایجاد اختلاف در بین گروه‌ها به روش مدیریتی SAW

 

عامل
سهم

 

تحصیلات
۸۰۰/۵۱

 

مدت روشنایی در ۴۸ ساعت اول پرورش
۵۷۸/۱۴

 

شدت نور
۰۶۱/۱۳

 

سیستم دانخوری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-16] [ 01:56:00 ق.ظ ]




در این رویکرد، یک موقعیت میانه پذیرفته میشود که جانشینی بین ویژگیهای مورد بررسی، حتی اگر برخی از آنها، بالاتر از آستانه باشند، امکان پذیر است. بنابراین افراد نباید حتماً در همهی ویژگیها زیر آستانه فقر قرار داشته باشند تا به عنوان فقیر شناخته شوند(راغفر، محمدی فرد و سنگری مهذب، ۱۳۹۲).
پایان نامه - مقاله - پروژه

۲-۸- مفهوم فقر انرژی

مفهوم خط فقر انرژی در سراسر جهان به خوبی پذیرفته شده است. بخش عظیمی از ادبیات در مورد چگونگی اندازه گیری فقر انرژی و قابل اطمینان بودن معیارهای جایگزین اندازه گیری فقر انرژی است.
روش های اندازه گیری خط فقر انرژی مشابه هستند اما در مورد مسائل مفهومی و روششناختی که آن را تعریف میکند اتفاق نظر وجود ندارد همچنین فرصت کمی برای تعیین سطح فقر انرژی بین نواحی شهری و روستایی وجود داشته است.
پس از گذشت بیش از ۲۰ سال افراد زیادی درگیر مسائل انرژی و دست به گریبان مفهوم فقر انرژی شدند و روش های متنوعی برای تعریف و اندازه گیری آن بکار رفته است. روشها اغلب براساس انرژی فیزیکی یا هزینه آن و به خصوص برای تعیین حداقل سطحی که در آن خانوار غیر فقیر محسوب میشود، بودهاند. این چنین روشها حداقل مقدار انرژی مورد نیاز را براساس سبد کالاها و خدمات برای تامین نیازهای انرژی مستقیم(برای مثال: پخت و پز، روشنایی، گرمای محیط خانه) و همچنین انرژی نهفته در کالاها و خدمات اضافی که توسط خانوار مصرف می‌شود، تعریف میکند. مشکل در حفظ حداقل مقدار دقیق انرژی مورد نیاز برای تأمین نیازهای اولیه است و این امر مدیون تفاوتهای منطقهای قابل توجه در امر پخت و پز و نیازهای گرمایشی میباشد. مصرف انرژی به دلیل تفاوتهای در شرایط آب و هوایی مکانهای خاصی سراسر جهان اغلب متفاوت است. به علاوه، حداقل نیاز به مقادیر فیزیکی انرژی تا حدی به صورت دلخواه انتخاب شده است.
یکی از مهمترین روشها در میان روش های مبتنی بر نیازهای انرژی فیزیکی توسط براوو و همکاران[۲۷] ارائه و مطرح شده است(۱۹۷۹). معیار براوو نیازهای انرژی مستقیم خانگی از جمله پخت و پز و روشنایی را با جزئیات قابل توجهی اندازه‌گیری میکند.
در کشورهای گرمسیری نظیر بنگلادش هر خانوار متوسط سرانه به حدود ۲۷٫۴ کیلوگرم معادل نفت خام در هر ماه برای پاسخگویی به انرژی مستقیم، نیاز دارد. تفسیر دوم از نیازهای انرژی فیزیکی ارائه شده توسط گلدمبرگ[۲۸] شامل طیف گستردهای از فعالیتهای انرژی‌بر است که سرانه (kgoE[29])32.1 در هر ماه برآورد میکند. سوم، تفسیر کلیتر به بررسی نیازهای فیزیکی روزانه مانند پخت و پز و روشنایی طبق بررسیهای مختلف از سراسر جهان میپردازد که منجر به پایین آمدن شدید حداقل انرژی خانگی(KgOE) 50 سالانه) میشود. بنابراین پیش فرضهای مختلف منجر به نتایج مختلفی می‌شود.
روش دوم، فقر انرژی را به عنوان سطح انرژی مورد استفادهی خانوارها زیر درآمد تعریف شده یا خط فقر تعریف میکند، از آن جا که خط فقر مبتنی بر هزینه که به خوبی در بسیاری از کشورها تعریف شده، این روش بسیار جذاب است به این دلیل که با بهره گرفتن از آن لازم نیست مقدار مصرفی انرژی را اندازه گیری شود. در واقع میتوان به سادگی متوسط سوخت مورد استفادهی خانوارها را براساس خط فقر بر مبنای هزینه حاصل از بررسی انرژی خانوار ارزیابی کرد. اما اشکال تعریف فقر انرژی براساس معیارهای کلی برخلاف سبد انرژی کالاها و خدمات بوده و خط فقر بر مبنای هزینه براساس سیاستهای اجتماعی و اقتصادی عمومی است تا سیاستهای انرژی کشور مورد مطالعه؛ بنابراین ردیابی فقر انرژی برابر با روند فقر درآمد است. فرض اصلی این روش مخارج خانوار فقیر است که ناگریز فقر انرژی را به همراه دارد. در حالی که در واقعیت بعضی از خانواده های غیر فقیر بر اساس معیار فقر مخارج ممکن است هنوز دارای فقر انرژی باشند.
روش سوم، بر اساس مخارج انرژی به عنوان سهمی از درآمد کل که در مطالعات زیادی ذکر شده ‌است. به خوبی ثابت شده که خانواده های فقیر درصد بالاتری از درآمدشان را نسبت به ثروتمندان صرف انرژی میکنند. مطالعات تجربی اخیر نشان داده است که این درصدها میتواند از حدود ۵ تا ۲۰ درصد از درآمد نقدی و یا مخارج باشند. چنان که خانوارهای فقیر به طور فزایندهای سهم بیشتر از درآمد خود را صرف انرژی میکنند آنها به نقطه‌ای می‌رسند که کاهش در استفاده انرژی آنها به حداقل سطوح ممکن میرسند. نقطهی برش، از ۱۰ درصد کل درآمد است که غالباً در ادبیات به عنوان یک سطح مشترک مخارج برای خانواده های فقیر ذکر میشود. ایده این است که خانوارها باید به اجبار ده درصد درآمد نقدی را صرف انرژی کنند که از سایر کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز برای حفظ حیات، محروم هستند. مشکل این است که ده درصد تقریباً عددی اختیاری و قراردادی است. بنابراین این روش چنین مشکلاتی نیز دارد.
روش چهارم، از یک رویکرد مبتنی بر تقاضا برای تعریف خط فقر انرژی به عنوان نقطهی آستانه استفاده میکند که در آن مصرف انرژی به همراه افزایش درآمد شروع به رشد میکند در این نقطهی آستانه‌ای و زیر این نقطه خانوارها کمترین سطح انرژی را مصرف میکنند و باید به عنوان فقیر انرژی محسوب شوند. برای مردم زیر خط فقر به این معناست که حتی اگر درآمدشان افزایش یابد استفاده از انرژی افزایش نمییابد زیرا آنها از حداقل انرژی لازم برای حفظ زندگی روزانه استفاده میکنند. این نیز به معنای سهم بیشتری از هزینه انرژی است چون زیر یک آستانهی معین استفاده از انرژی تغییر نمیکند اما افراد درآمد کمتر و کمتری دارند؛ سهم بیشتر از هزینه انرژی به نوبهی خود به معنای کاهش سطح رفاه خانوار است چرا که افراد پول کمتری صرف سایر کالاها و خدمات از جمله مواد غذایی و غیر غذایی میکنند. این روش داده‌بر است چون جزئیات مربوط به مصرف انرژی خانوار را تحت پوشش قرار میدهد. اما جذابیت آن این است که تعریف فقر انرژی مبتنی بر چگونگی مصرف واقعی انرژی افراد براساس شرایط منابع محلی، قیمت انرژی و سیاستها است(Khandker, Barnes, Samad, 2010).

۲-۹- روش مبتنی برتقاضا برای تعریف فقر انرژی

فرض اصلی اندازه گیری فقر انرژی این است که مصرف انرژی خانوار و سایر کالاها و خدمات غیر انرژی مربوط به رفاه کلی است. سهم نسبی انرژی و سایر مخارج منعکس کننده قیمت و همچنین قابل دسترس بودن انواع انرژیها و تاثیر آنها بر رفاه کلی است. با این حال سهم بیشتر مصرف انرژی به معنای کاهش سطح رفاه خانوار است چرا که درصد پایینتری از مخارج موجود برای سایر کالاها و خدمات از جمله مواد غذایی و مواد غیر غذایی در دسترس است. به طور همزمان مخارج پولی بیشتر روی انرژی الزاماً به معنای استفادهی بیشتر از انرژی نیست و این بستگی به قیمت انرژی، کارایی، نوع استفاده از انرژی، و سایر عوامل دارد. این ممکن است تصویری بدتری برای خانوار با مشاهدهی کاهش سطح رفاه خودش بسازد. این نشان میدهد که نقش استفاده انرژی در رفاه خانواده باید از تقاضا برای خدمات انرژی بررسی شود نه از مخارج انرژی به تنهایی.
رفاه خانوار قطعاً بر تقاضای انرژی تاثیر میگذارد و به طور همزمان استفاده از انرژی بر درآمد و رفاه تاثیر میگذارد به همراه افزایش درآمد خانوارها، مخارج انتخابی نیز بیشتر میشود. خانوارها مخارج بیشتری را صرف استفاده از انرژی موجود میکنند(گسترش طول مدت استفاده از برق) و خرید لوازم خانگیهای مدرن پرمصرف(مثل اتوی برقی، لامپها و فنها) و استفاده از انرژی برای سرگرم کردن و وسایل تجملاتی(برای مثال تلویزیونها، یخچال و دستگاه های تهویهی هوا) که قبلاً در دسترس نبود. از سوی دیگر استفاده از انرژی به ویژه انرژی مدرن میتواند تغییرات محسوسی را هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم در رفاه خانواده ایجاد کند. نتیجه میگیریم که رفاه خانوار، درآمد، و استفاده از انرژی به طور مشترک تعیین میشوند.
استفاده از خدمات روشنایی برای نشان دادن ارتباط مشترک بین درآمد و انرژی است. خدمات روشنایی با کیفیت بالا میتواند فعالیتهای روزانه را گسترش دهد. این امر به ویژه برای یک لامپ الکتریکی صدق میکند که صد برابر نور بیشتر از یک چراغ فتیلهای فراهم می‌کند. سطوح بالاتر از روشنایی میتواند فعالیتهای درآمدی هر نسل را بهبود بخشد. مانند باز نگه داشتن یک فروشگاه برای ساعتهای طولانی یا افزایش بهره‌وری تولید کسب و کارهای خانگی. هر دو به افزایش درآمد و اشتغال کمک میکند. دسترسی به خدمات روشنایی همچنین ممکن است ساعتهای مطالعه برای کودکان محصل را افزایش دهد که به نوبهی خود میتواند دستاوردهای آموزشی را نیز افزایش دهد.
تقاضای انرژی خانگی تحت تاثیر طیف وسیعی از عوامل در سطح خانوار (آموزش، درآمد، زمین و دارایی‌های غیر زمین، بهداشت و غیره) و جامعه(قیمت انرژی، زیر ساختهای روستایی، بالاترین ساختار دستمزد، و قیمت کالا) قرار دارد. این عوامل احتمالاً در سطح شهری در مقایسه با سطح روستایی کاملاً متفاوت هستند. اما برای خانوارهای با فقر انرژی که تنها نیازهای پایه‌ای انرژی‌شان تامین می‌شود، رابطه بین استفاده از انرژی و درآمد باید ضعیف باشد. این قضیهی اصلی تعریف خط فقر انرژی است(Khandker, Barnes & Samad, 2010).

۲-۱۰- اهداف توسعه هزاره سوم

چه موضوع متمایزی درباره اهداف توسعه هزاره سوم (MDGs ) وجود دارد؟ در یک مطالعه سطحی ممکن است فقط لیستی از آرزوها و تمایلاتی به نظر برسند که هر فردی میتواند با آنها موافق باشد. به هر حال در ورای این اهداف تفکرات پیچیده ای وجود دارد.
اول، آنها یک دیدگاه چند بعدی و گسترده توسعه را بیان میکنند. در واکنش به برنامههای تعدیل ساختار در دهه های گذشته، اهداف MDGs، ماورای یک اعتقاد ساده به رشد اقتصادی، به عنوان دارویی برای بیماریهای بشر عمل میکنند. آنها در اهداف توسعه جهانی در خصوص موضوع توسعه انسانی، به جای رفاه انسانی و کاهش فقر، بحث میکنند، و به جای برخورد با فقر به عنوان عدم برخورداری از درآمد، آن را با واژه عدم برخورداری از امکانات اولیه جهت هدایت زندگیهای مناسب تعریف میکنند. این امکانات شامل برخورداری از آخرین استانداردهای زندگی، ولی زندگی طولانی و سالم، داشتن تحصیلات، بهره مندی از آزادیهای سیاسی و مدنی میباشند. امکانات مذکور بستگی به شرایط ضروریی مانند: ثبات محیط زیست، تساوی جنسیتی و دسترسی به محیط اقتصادی جهانی دارد. اهداف توسعه هزاره سوم بر اساس تواناییها و شرایط ضروری تدوین شدهاند.
دوم،MDGs براساس یک سری از ارزشهای اصولی مانند آزادی، مساوات در اهداف توسعه جهانی، احترام به طبیعت و تقسیم مسئولیتها میباشند. مطلبی که در اینجا یادآوری میگردد، اصول و ارزشهای اولیه تعاون شامل، خودیاری، استقلال، دموکراسی، برابری و عدالت، استحکام و ارزشهای اخلاقی و اصول اجتماعی است. با یک نظر سطحی این ارزشها بعنوان یک سری مفاهیم خلاصه هستند. اما مانند ارزشها واصول تعاون میتوانند در شرایط واقعی بکار گرفته شوند تا ما را در ارزیابی مسیر یاری دهند.
سوم، اهداف به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط میشوند.که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آورده شده است. این بدان معنی است که اینها تنها یک سری اهداف پرهیزکارانه نیستند بلکه حقوقی قابل ادعا میباشند و عملیات برای رسیدن به این اهداف تنها عملیات خیریهای نیست بلکه تعهداتی است که تمامی ما به عنوان یک شهروند مسئول آن هستیم.
چهارم، این تعهد در جزئیات بیشتر بعنوان یک مشارکت تجاری بر اساس مسئولیتهای متقابل، بین کشورهای غنی و در حال توسعه مطرح میشود. این بدان معنا است که دولتهایکشورهای در حال توسعه مسئولیت استفاده بهینه از منابع خود و هدایت دارائیهای کشورشان را عهده دارند. در حالیکه کشورهای ثروتمند مسئول تامین سیستمهای تجارت بین المللی عادلانه و ایجاد پول بیشتر میباشند. همه اهداف وابسته به هم بوده و قسمتی از مفهوم چند وجهی فقر میباشند(بیریچل، ۱۳۸۷).

۲-۱۱- مطالعات خارجی

تحقیقات صورت گرفته در زمینه اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی در خارج از کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
دیستسو[۳۰] (۲۰۰۷) «رفاه و یا کیفیت زندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق شاخصهای پایداری چند بعدی» را مورد مطالعه قرار داد. هدف این مقاله نشان دادن نظریه سن از رفاه است که مفهوم توسعه پایدار را از طریق شاخص چند بعدی پایداری اعمال میکند و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست را در بر میگیرد. این شاخص نشان میدهد که در سطح عملیاتی، چگونه نظریه سن از رفاه میتواند در توسعه پایدار مفید باشد.
کاندکر، بارنز، صمد[۳۱] (۲۰۱۰) «فقر انرژی در مناطق روستایی و شهری هند» را مورد مطالعه قرار دادند. از داده های مقطعی و برای خانوار شهری و روستایی و برای سال ۲۰۰۵ مطالعه را انجام دادند. یافته های تحقیق نشان داد که برخی از مناطق روستایی، ۵۷ درصد از خانوار دچار فقر انرژی هستند در حالی که ۲۲ درصد از آنها دچار فقر درآمدی بودهاند. برای مناطق شهری نرخ فقر انرژی ۲۸ درصد است در حالی که ۲۰ درصد فقر درآمدی دارند. برای کاهش فقر در مناطق روستایی هند سیاستهای برای حمایت از برق رسانی به روستاها، استفاده از سوختهای مدرن برای پخت و پز و کارهای موثر بیشتر باید به کار برده شود.
جیانینی پریرا و همکاران[۳۲] (۲۰۱۱) به بررسی چالشهای فقر انرژی در برزیل پرداختند. این مقاله یک مطالعه میدانی گسترده به منظور بررسی تاثیر برق رسانی روستایی بر فقر انرژی در چارچوب سیاستهای دولت با هدف ترویج برابری انرژی است. در این مطالعه از خط فقر انرژی، منحنی لورنز، ضریب جینی و شاخص سن استفاده شده‌ است. بر اساس نتایج این مطالعه برق رسانی روستایی منجر به کاهش چشمگیر سطح فقر انرژی و در نتیجه بهبود در برابری انرژی میشود.
باتچاریا[۳۳] (۲۰۱۲) در مقالهی خود تحت عنوان «برنامههای دسترسی به انرژی و توسعه پایدار: یک مرور و تجزیه و تحلیل انتقادی» در این مطالعه پایداری با تجربه‌ی دسترسی به انرژی و اجرای تحلیل پایدار چند بعدی ساده به وجود می‌آید. تاکید فراوانی به برق‌رسانی در گذشته شده است که نمیتواند به مشکل دستیابی به انرژی و پرداختن به موضوع توسعه پایدار کمک کند. اطمینان از دسترسی به انرژی پاک، برای تامین تقاضا برای پختوپز و انرژی گرمایشی و ارائه گزینههای اقتصادی قابل دوام و مقرون به صرفه به عنوان بزرگترین چالش باقی مانده است. این مقاله پیشنهاد تعادل مجددی از روش‌هایی را دارد، که اطمینان از پایداری آن‌ها برای دسترسی به انرژی لازم است.
سوواکول[۳۴] (۲۰۱۲) در مقالهای تحت عنوان «اقتصاد سیاسی فقر انرژی: مروری بر چالش‌های کلیدی» به بررسی مفاهیم فقر انرژی و نردبان انرژی برای کشورهای در حال توسعه پرداخت، و بیشتر به اطلاعات موجود در فقر انرژی، برق‌رسانی و وابستگی به سوختهای بیومس برای پخت و پز اشاره دارد. در این مقاله به بررسی اهداف توسعه هزاره به ویژه ارتباط بین خدمات انرژی مدرن و توسعه، سلامتی عمومی، توانمندسازی جنسیتی و تخریب محیط زیست پرداخته شده‌ است در این مقاله اثرات زیست محیطی فقر انرژی شامل جنگل زدایی و تغییرات در کاربری زمین، همچنین انتشارات گازهای گلخانهای مستند شده‌ است. بر اساس نتایج این مطالعه مهمترین موانع کاهش فقر انرژی عبارتند از: فنی، اقتصادی و مالی، سیاسی و نهادی، و فرهنگی و اجتماعی است.
سوواکول و همکاران[۳۵] (۲۰۱۲) در مقاله‌ای با عنوان چه حرکت و فعالیتی برای توجه بیشتر به فقر انرژی لازم است را مد نظر قرار دادند. و به خدمات برجسته برق و تا حدودی انرژی پخت و پز پاک توجه داشتهاند. این مقاله با نگاه دقیقی به تحرک و قدرت مکانیکی به عنوان خدمات ضروری انرژی علاوه بر بازشناسایی ترتیبات نهادی خاص مورد نیاز برای کاهش فقر و محرومیت انرژی میپردازد. در این مطالعه انرژی مورد نیاز سالانه بصورت کمی بر اساس خدمات پایه، استفاده مولد و نیاز‌های جامعه مدرن ارائه شده ‌است.
ناسبیومر، بازیلین و مودی[۳۶] (۲۰۱۲) مقاله‌ای با عنوان اندازه گیری فقر انرژی: تمرکز بر روی آنچه که اهمیت دارد را مورد مطالعه قرار دادند. در این مقاله ضمن بررسی ادبیات فقر انرژی در مورد شایستگی و کاربرد ابزار موجود برای اندازه گیری فقر انرژی بحث میکند. در این مقاله، یک شاخص مرکب جدید برای اندازه گیری فقر انرژی معرفی شده است. و برای چندین کشور آفریقایی مورد بحث قرار گرفته است. در حالی که بیشتر شاخصهای موجود و شاخصهای مرکب، به دسترسی انرژی، یا درجه توسعه مربوط به انرژی توجه دارند. شاخص جدید این مقاله شاخص چند بعدی فقر انرژی(MEPI) است که بر محرومیت دسترسی به خدمات انرژی مدرن تمرکز دارد. این شاخص بروز فقر انرژی و شدت فقر انرژی را مد نظر دارد.
ون در کرون، براور و ون بیوکرینگ[۳۷] (۲۰۱۳) در مقاله خود تحت عنوان « نردبان انرژی: اسطوره نظری یا واقعیت تجربی؟ نتایج: ازیک متاآنالیز» پرداختند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل کلیدی فرآیندهای انتقال انرژی بر مبانی چارچوب انتخاب انرژی اساسی خانوار است. این مقاله یک چارچوب نظری جدیدی برای تجزیه و تحلیل تصمیمات محیط زیست ارائه می‌کند که انتخاب انرژی و سوخت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سپس این چارچوب را در بررسی متاآنالیز مدلهای انتخاب انرژی موجود و رفتار پشت سر هم (مرتب شده)[۳۸] در مناطق شهری و روستایی کشورهای در حال توسعه بکار می‌گیرد.
ناسبیومر و همکاران[۳۹] (۲۰۱۳) در مقاله خود با عنوان دیدگاه جهانی شاخصهای چند بعدی فقر انرژی(MEPI) را مورد مطالعه قرار دادند. در این مقاله پیشرفت‌های صورت گرفته در توسعه شاخصهای چند بعدی فقر انرژی(MEPI) مطرح شده، و همچنین از آن برای تجزیه و تحلیل شاخص‌های فقر انرژی برای تعدادی از کشورهای در حال توسعه استفاده شده ‌است.
سروا منسا و کمسور و بری هاموند[۴۰] (۲۰۱۴) در مطالعه خود به بررسی شاخصهای دسترسی به انرژی و روند آنها در غنا پرداختند. در این مطالعه از سه معیار شاخص چند بعدی فقر انرژی[۴۱]، شاخص توسعه انسانی[۴۲] و شاخص دسترسی به انرژی استفاده شده ‌است. نتایج نشان داد که غنا، به خدمات انرژی مدرن در مقایسه با کشورهای جنوب صحرا دست یافته است، غنا می‌تواند بر اساس مجموعه‌ای از اهداف، به دسترسی همگانی به برق و ۵۰ درصد دسترسی به LPG تا سال ۲۰۲۰ برسد.

۲-۱۲- ادبیات داخلی

در داخل کشور مطالعه مستقیمی در مورد شاخص فقر انرژی چند بعدی صورت نگرفته است.
خدادادکاشی، باقری، حیدری (۱۳۸۱) در پژوهش خود به اندازه گیری شاخصهای فقر در ایران طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۶۳ پرداختند. نتایج نشان داد سهم فقر در جوامع روستایی بیشتر از جوامع شهری است، این نتایج حتی با سهم نسبی جمعیت تشدید میشود. طی سالهای مطالعه سهم فقر خانوارهای با سرپرست بیسواد یا دارای سواد ابتدایی، بیشترین و سهم خانوارهایی که سرپرست آنها دارای مدارک لیسانس و بالاتر بوده کمترین درصد بوده است.
پرمه (۱۳۸۴)، در مقالهی خود با عنوان بررسی یارانه انرژی و آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی برسطوح قیمتها در ایران با بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی(فرآورده های نفتی، برق و گاز) را مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد که تعدیل قیمت تمامی حاملهای انرژی به سطح قیمتهای جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده ۶/۳۵ خواهد بود.
باقری و کاوند (۱۳۸۵) در مقالهی خود از طریق شاخص SST، شدت فقر در ایران طی سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ با بهره گرفتن از داده های آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و در نظر گرفتن خط فقر مطلق ۲۳۰۰ کالری برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و درصد تغییر آن طی دو سال را با یکدیگر مقایسه کردند. نتایج حاصل نشان داد که شدت فقر در مناطق شهری در سال ۱۳۸۳ نسبت با سال ۱۳۸۲، ۱٫۷ درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی ۱٫۸ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، شدت فقر طی این دو سال در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده است.
خیابانی (۱۳۸۷)، براساس یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد(SCGE) به بررسی و ارزیابی آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی روی اقتصاد ایران پرداخت. نتایج نشان داد که افزایش قیمت حاملهای انرژی با ایجاد کاهش در انحراف قیمتهای نسبی، مصرف بیرویهی انرژی در بخشهای تولیدی و خانوارها را کاهش میدهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه های تولیدی، تورم افزایش و رفاه اقتصادی افراد کم درآمد کاهش مییابد. البته تورم و کاهش رفاه در سناریوی افزایش قیمت تمامی حاملهای انرژی بسیار بیشتر از سناریوی افزایش قیمت بنزین بوده است.
افقه و قنواتیفر(۱۳۸۸) به اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان طی سالهای ۱۳۸۵- ۱۳۷۶ پرداختند. برای برآورد شدت فقر از شاخص SST استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که طی دوره زمانی مذکور شدت فقر در نواحی شهری و روستایی استان افزایش یافته و افزایش شدت فقر در نواحی شهری استان خوزستان بیشتر از نواحی روستایی آن میباشد.
خدادادکاشی، حیدری(۱۳۸۸) در مقالهای به اندازه گیری شاخصهای فقر براساس عملکرد تغذیه ای خانوارهای ایرانی پرداختند. و یافته های این مقاله نشان داد مجموعه تحولات اقتصادی و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق و افزایش فقر نسبی در ایران شده است. علاوه بر این با مقایسه روش های مختلف اندازه گیری فقر در مییابیم که اندازه فقر و درصد افراد فقیر جامعه تابعی از نحوه نگرش به مفهوم فقر است.
نوروزی (۱۳۸۸) در مقاله خود به برآورد تقاضای انرژی مفید بخش خانگی در ایران به تفکیک گروه های هزینهای مختلف خانوار پرداخت. در این مقاله با بهره گرفتن از متدلوژی مدل برآورد تقاضای انرژی MADE-II، که در آن لحاظ کردن توزیع درآمدی خانوار بر الگوی تقاضای انرژی مفید مهمترین شاخصه های این مدل میباشد، به برآورد انرژی مفید بخش خانگی پرداخت. و نتایج تقاضای انرژی مفید در هر یک از هشت بخش مختلف تقاضای انرژی مفید را نشان میدهد که در هر یک از ده گروه هزینهای روستایی و شهری و در استانهای مختلف کشور برآورد شده است. نتایج نشان داد که تقاضای بخش گرمایش محیط، بیشترین تقاضای انرژی مفید بخش خانگی را تشکیل میدهد. و از میان استانهای کشور از لحاظ تقاضای انرژی مفید، استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان، بیشترین میزان تقاضای انرژی مفید را دارند. و استانهای چهار محال و بختیاری بیشترین و استان هرمزگان کمترین تقاضای سرانهی خانوار را به خود اختصاص دادهاند.
شعبانی و کیهانی(۱۳۸۹) به بررسی رابطه مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در ایران طی سالهای ۲۰۰۶-۱۹۸۰ پرداختند. نتایج نشان داد که رابطه نزدیکی بین شاخص توسعه انسانی و انرژی مصرفی به ازای هر نفر وجود دارد و این رابطه به صورت یک معادله چند جملهای درجه سه بدست آمده است. و همچنین نتایج نشان داد که برای بالا بردن شاخص توسعه زندگی در سالهای اخیر انرژی بیشتری استفاده شده است که این موضوع برای کشورهای درحال توسعه امری طبیعی میباشد.
منظور، شاهمرادی و حقیقی (۱۳۸۹)، در مقاله خود با بهره گرفتن از یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر(CGE)، پیامدهای اقتصادی سیاست حذف یارانهی پنهان و آشکار انرژی، یا به عبارت دیگر اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی را مورد ارزیابی قرار دادند. مدل این تحقیق پیش بینی میکند در اثر اجرای این سیاست، رفاه خانوارها و سطح تولیدات داخل کاهش خواهد یافت. به جز بخش بالادستی انرژی، سایر بخشها با کاهش سطح فعالیت مواجه میشوند. صادرات انرژی افزایش یافته و صادرات سایر کالاها کاهش مییابد. در مقابل واردات انرژی کاهش و واردات سایر کالاها افزایش خواهد داشت. هم چنین تقاضای فعالیتهای تولیدی و مصرف خانوارها از انرژی کاهش مییابد.
شکیبایی و احمدلو(۱۳۹۰) به بررسی رابطه بین مصرف حاملهای انرژی و رشد زیر بخشهای اقتصادی در ایران برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۴۶ با تحلیل توصیفی پرداختند. برای این منظور از تکنیک هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری استفاده کردهاند. و نتایج نشان داد که یک رابطه بلند مدت یک طرفه از مصرف برق بخشهای صنعت و کشاورزی، به ترتیب به رشد ارزش افزودهی بخشهای صنعت و کشاورزی و هم چنین یک رابطه با بهره گرفتن از آزمون هم زمان از مصرف برق، نیروی کار و سرمایه بخشهای کشاورزی و صنعت به رشد ارزش افزودهی این بخشها وجود دارد. همچنین یک رابطه بلند مدت یک طرفه از مصرف گاز بخش صنعت به رشد ارزش افزودهی این بخش و نیز یک رابطه با بهره گرفتن از آزمون هم زمان از ارزش افزوده، نیروی کار و سرمایه بخش خدمات به مصرف فرآوردههای نفتی این بخش موجود است.
شریف آزاده و انتظار(۱۳۹۰) با بهره گرفتن از تخمینهای شاخص شدت فقر، روند شدت فقر را در ایران طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۶۳ محاسبه کردند. نتایج محاسبه شدت فقر در ایران نشان داد که روند شدت فقر در نواحی شهری و روستایی، از الگوی رفتاری یکسانی پیروی میکند. علاوه بر این، مقایسه شدت فقر، بیانگر وضعیت رفاهی بهتر در روستاها تقریباً در کل دوره است.
شاهمرادی(۱۳۹۱) در پایان نامهی خود اندازه گیری فقر چند بعدی در استان کرمانشاه طی سالهای ۱۳۶۳، ۱۳۶۸، ۱۳۷۴، ۱۳۷۹، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ را مورد بررسی قرار دادند. براساس نتایج به دست آمده تقریبا تمام دورهی مورد بررسی، میزان شاخصهای فقر در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. و هم چنین روند کلی شاخصها در فقر روستایی نزولی بوده است، که این امر بدان معنی است که درصد جمعیت زیر خط فقر، شکاف فقر و شدت فقر طی سالهای مورد بررسی کاهش یافته است. هم چنین میزان نرخ فقر چند بعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگیهای مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر میشود.
انصاری (۱۳۹۲) در پایان نامه خود به بررسی کارایی انرژی در بخش خانگی استانهای کشور(رهیافت تقاضای مرزی تصادفی) پرداخت. در این پایان نامه مصرف انرژی بخش خانگی استانهای مختلف طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۱ با بهره گرفتن از رویکرد اقتصاد سنجی فضایی و روش مرزی تصادفی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مصرف انرژی نسبت به قیمت بسیار کم کشش و نسبت به سطح درآمد سرانه خانوار و جمعیت با کشش میباشد و با افزایش اندازهی خانوار، مصرف انرژی کاهش مییابد و این که مصرف انرژی در استانها از یک الگوی فضایی تبعیت میکند. همچنین ایلام، سیستان و بلوچستان، اردبیل و بوشهر دارای کمترین کارایی انرژی بخش خانگی بین استانهای کشور میباشند. همچنین نتایج حاکی از این است که شاخص شدت انرژی، معیار مناسبی برای پیش بینی کارایی انرژی بخش خانگی کشور، نمیباشد.
راغفر، محمدی فرد و سنگری مهذب(۱۳۹۲) اندازه گیری فقر چند بعدی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند. فقر چند بعدی، براساس چهار ویژگی درآمد، مسکن و آموزش و سلامت عمومی اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان داد فقیرترین منطقه تهران براساس رویکرد درآمد، منطقه ۱۹ و از نظر آموزش و مسکن نیز به ترتیب مناطق ۱۹ و ۱۷ هستند. بدترین وضعیت از نظر سلامت عمومی مربوط به منطقه ۱۶ است. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در منطقه ۱۴ و کمترین نرخ در منطقه ۱ دیده شد. همچنین میزان نرخ فقر چند بعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگیهای مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر میشود . ۶۳ درصد از مردم تهران دچار محرومیت نسبی هستند.
فصل سوم

مبانی نظری و تصریح مدل

 

۳-۱- مقدمه

انرژی یکی از پایه های مهم حیات اقتصادی، صنعتی و علمی در جهان میباشد که بدون آن زندگی و بطور اخص عرصه صنعتی با مشکلات عدیدۀ روبرو خواهد گردید. تجارب دهه های اخیر نشان میدهد که با افزایش استفاده از منابع انرژی در جهان و ذخایر محدود سوختهای فسیلی دیگر نمیتوان به منابع محدود انرژی متکی بود اگر چه نفت و سایر سوختهای فسیلی میتوانند حداقل تا چند دهۀ آینده نیازهای انرژی دنیا را تأمین نمایند اما چالشهای عمیقتری که نظام انرژی جهان را شکل میدهد مسائل محیط زیستی و تولید گازهای گلخانه میباشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ق.ظ ]




 

———— @————–

 

 

با سپاس از همکاری شما
ماندانا فرزانه
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پیوست شماره ۱- پرسشنامه شماره ۲: سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان های منتخب
مخاطب ارجمند
با سلام و احترام
پرسشنامه‌ای که اکنون در اختیار دارید مرتبط با پایان نامه اینجانب در زمینه “ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (Enterprise Resource Planning)” می باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان است. برای این منظور، شاخص هایی که توسط آنها پیاده سازی سیستم ارزیابی می شوند؛ شناسایی و استخراج شده اند. از شما خبره عزیز درخواست داریم که هر شاخص را برای سازمان منتخب به صورت زیر ارزیابی نمائید:
پایان نامه - مقاله - پروژه
میزان موفقیت سازمان منتخب در هر یک از شاخص های تعیین شده مرتبط با پیاده سازی سیستم ERP ، چه میزان است؟
لطفا برای هر پاسخ از طیف جواب ۱ الی ۷ استفاده بفرمائید. عدد ۱ به مفهوم این است که این شاخص کمترین امتیاز را در پیاده سازی سازمان داشته و عدد ۷ نیز نشانگر بیشترین امتیاز است.
سعی بر این بوده است تا خبرگان این تحقیق، از میان شایسته ترین متخصصینی انتخاب شوند که سابقه استقرار ماژول های مختلف سیستم ERP را دارا هستند. نظر دقیق شما، می‌تواند مبنای استواری برای سایر محققان در استفاده از نتایج آن در تحقیقات آتی باشد، لذا خواهشمند است پژوهشگر را در اجرای تحقیق یاری نمایید و به کلیه سؤالات با دقت کامل پاسخ دهید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر و قدردانی را داریم.
سعی بر این بوده است تا سازمان های این تحقیق، از میان شرکت هایی انتخاب گردند که حداقل ۵ ماژول از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی نموده اند. نظر دقیق شما، می‌تواند مبنای استواری برای سایر محققان در استفاده از نتایج آن در تحقیقات آتی باشد، لذا خواهشمند است پژوهشگر را در اجرای تحقیق یاری نمایید و به کلیه سؤالات با دقت کامل پاسخ دهید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

شرح شاخص اثر گذار بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
توانمندی سنجش

 

۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

 

مدیریت نیازمندی:
 
 
 
 
 
 
 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ق.ظ ]




همچنین اجرای مجازات در ملأعام با برخی از مفاد میثاق­های بین ­المللی که دولت­جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته است در تعارض بوده و موجب زیر سوال رفتن حیثیت جهانی اسلام و انزوای ایران می­گردد.
۳٫در حقوق و به خصوص حقوق اسلام، نسبت به رعایت سه اصل قانونی بودن، تساوی و شخصی بودن مجازات­ها تاکید ورزیده و این اصول را به عنوان اصول حاکم بر مجازات­ها معرفی نموده است.
همانگونه که بایستی مجازات اعمال شده از نظر نوع و میزان، با آنچه در قانون آمده است، مطابقت داشته باشد؛ شیوه­ اجرای آن نیز بایستی مطابق قانون باشد. در غیر اینصورت، مخالف با اصل قانونی بودن مجازات­ها، خواهد بود. به نظر می­رسد اجرای مجازات­ها در ملأعام با اصل قانونی بودن مجازات­ها منافات دارد، چراکه همانگونه که در مبحث تبیین فقهی و حقوقی مساله اثبات گردید، ادله فقهی و اصول حقوقی که منشاء قوانین جزایی کشور است، اجرای مجازات در ملأعام را بر نمی­تابد.
به علاوه با توجه به اینکه راجع به محل اجرای مجازات در قانون به طور صریح تصمیم ­گیری نشده است، و از طرفی راجع به این مهم، قضات، نظرات متفاونی دارند، اصل تساوی مجازات­ها نیز تهدید می­گردد. چرا که ممکن است دو مجرم با شخصیت و شرائط کاملاً یکسان که مرتکب جرم واحدی گردیده­اند، تنها به لحاظ دیدگاه متفاوت قضات، یکی در خفا و دیگری در ملأعام مجازات گردد، در حالی که اجرای مجازات در ملأعام، مجازات مضاعفی است.
اجرای مجازات به خصوص در ملأعام بدون توجه به ساختار جامعه و حل مشکلات جامعه موجب پیشگیری و ارعاب نمی­ شود.
اگرچه اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند در برخی مواقع حاوی آثار مثبتی باشد، که هم از لحاظ فردی و هم از نظر اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. علی­رغم این موارد بدون اصلاح عوامل و زمینه ­های گوناگون فردی و اجتماعی جرم­زا چنین انتظاری از این مجازات و حتی سایر مجازات­ها چون اعدام نیز نمی­رود.
فشارهای اقتصادی، فقر، نابرابری طبقاتی و جنسیتی و غیره، عوامل ساختاری هستند که با اعمال مجازات نه تنها کاهش نمی‌یابند بلکه جامعه را با بحران عمیق‌تری مواجه می‌سازند. سال‌هاست که عده‌ای تلاش می‌کنند حس انتقام و یا توهم مجازات بیشتر، خشونت کمتر را در جامعه به حداقل برسانند اما تا زمانی که مناسبات اجتماعی و اقتصادی به همین منوال است تغییری برای این مسئله مشاهده نخواهد شد. مجازات آن هم در برابرچشمان منتظرخیل جمعیت، جز فرافکنی، ساده‌انگاری خشونت، رها شدن از عذاب وجدان جمعی و پاسخ به حس انتقام چیزی به همراه نخواهد آورد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
پیشگیری از وقوع جرایم با تمسک به اجرای مجازات در ملأعام، ترذیلی و در سطح گسترده، آزمودن آزمودنی­هائیست که ناکارآمدی آن به روایت تاریخ به اثبات رسیده است. بنابراین تا زمانی که علل وقوع جرایم در جامعه وجود دارد، تشدید مجازات از طریق اجرای مجازات در ملأعام و به منظور ارعاب عمومی، هرچند ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در دراز مدت بی­نتیجه بوده و نتیجه معکسوس در پی دارد.
از طرفی شناساندن مجرم، به افراد به ویژه اگر با شیوه ­های غیر مدبرانه و نسنجیده باشد، موجب برچسب­زنی بر مجرم و احیاناً طرد او از اجتماع و یا کانون خانواده می­ شود. البته باید خاطر نشان ساخت که اعمال این کیفر در یک مقطع زمانی به طور موقت می ­تواند تاثیربخش باشد و یا برخی از مجرمین مخصوصاً مجرمان تازه کار را از ارتکاب جرایم مشابه بازدارد ولی در مجموع این فرض قوت خواهد گرفت که هرچند مجازات در ملأعام می ­تواند در ارعاب نقش داشته باشد ولی اثر آن در اصلاح مجرم مورد تردید است.
در حالی که یکی از اهدف اجرای مجازات اصلاح و تربیت مجرم می­باشد، بنابراین چنانچه با اجرای مجازات در ملأعام، نه تنها مجرم اصلاح و تربیت نشده، بلکه موجب بدآموزی او و دیگران گردد. کیفیت اجرا، هدف مجازات را تحت­الشعاع قرار داده و با مطلوب خود در اختلاف است.
۵٫علی رغم اینکه اینکه اجرای مجازات در ملأعام، آثار و پیامدهای منفی فراوان به دنبال دارد، لکن در موارد نادر هرگاه ارتکاب جرمی شنیع، احساسات و عواطف افراد جامعه را به طور وسیع و گسترده، جریحه­دار نموده و امنیت و آسایش عمومی را مختل سازد، اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند مفید باشد و به ترمیم احساسات جریحه­دار شده قربانیان جرم و عموم مردمی که از جرم ارتکابی به شدت متاثر شده ­اند، کمک نماید.
کما اینکه در شرع مقدس اسلام نیز نسبت به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، شدت عمل بیشتری صورت گرفته و طبق قوانین جزائی، مجازات فرد محارب در برخی شرایط، به صلیب کشیده شدن وی به مدت سه روز می­باشد که ظاهراً فلسفه این حکم علاوه بر پیشگیری عمومی، ترمیم احساسات و عواطف عموم افراد جامعه است که تحت تاثیر جرایم ارتکابی به شدت لطمه دیده است.
براساس نتیجه­گیریهای فوق می­توان چند پیشنهاد را به شرح ذیل طرح نمود:
توقف اجرای مجازات در ملأعام
با توجه به اینکه اجرای مجازات در ملأعام به ندرت و به صورت پراکنده در قوانین فعلی به آن اشاره شده است، همچنین اجرای آن در کشور، در رابطه با اکثریت جرایم به صورت غیر قانونی، اجرا می­ شود، به نظر می­رسد اختیار اجرای مجازات در ملأعام نباید در دست قضات باشد. در واقع با توجه به حساسیت اجرای مجازات­ها به این روش و پیامدهای احتمالی ناشی از شیوه­ اجرای آن، دادن اختیار تصمیم ­گیری به قضات موجب حدوث مشکلاتی خواهد شد. لذا پیشنهاد می­ شود با توجه به شرایط و اوضاح و احوال موجود کشور، همچنین با در نظر گرفتن توصیه­های جرم­شناسان، جامعه­شناسان و روان­شناسان اجرای مجازات به این شیوه متوقف شود و اگر در بعضی از جرایم وجود چنین مجازاتی احساس می­ شود به صراحت در قوانین تجویز گردد به طوری که آثار منفی آن را مدنظر داشته باشد . البته این امر مستلزم استفاده از دانش صاحب­نظران مختلف این رشته و دست­اندکاران دستگاه قضا و به کارگیری دستاوردهای رشته­هایی مثل جامعه ­شناسی، روان­شناسی و غیره است که ضمن ضابطه­مند کردن اجرای آن، به صورتی اجرا شود که کمترین آسیبی به افراد جامعه و جامعه وارد شود؛ مثلا به صورتی که هرکسی حق ورود به مکان اجرای مجازات نداشته باشد، حضور اصحاب رسانه تحت کنترل باشد.
اجرای مجازات در مکان­های سرپوشیده
همانگونه که برگزاری محاکمه به طور علنی به این معناست که در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نمی­گیرد، اجرای مجازات در صورت مصلحت باید در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نگیرد، ولی ضابطه­مند و بر ورود افراد کنترل و نظارت وجود داشته باشد. این امر آثار منفی مشاهده صحنه مجازات را بر افرادی که از نظر روحی آمادگی دیدن آن را ندارند و در صورت اجرای آن در محلل تردد مردم ناخواسته با آن روبه­رو می­شوند را کاهش می­دهد. یکی از محاسن اجرای مجازات در اماکن خاص، امکان تفکیک بین حاضرین و کنترل بیشتر محل می­باشد، همچنین امکان کنترل بیشتر افرادی را که قصد تهیه فیلم و یا عکس از صحنه مجازات داشته، تا آن را دستاویزی برای حملات تبلیغاتی خود علیه احکام شریعت اسلام قرار دهند، فراهم می­سازد.
همانا با توجه به تجویز آموزه­های دینی به اجرای بعضی از مجازات­ها در علن و در نظر گرفتن اندک پیامدهای مثبت آن و همچنین مقتضیات اجتماعی کنونی، لازم است که ضمن حفظ حقوق انسانی مجرم و رعایت حیثیت و شرافت او پاسخی مناسب به برخی از رفتارهای مجرمانه داده شود. نه اینکه مجازات­ها بدون مبنای قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و شخصیت جنایی مجرم در ملأعام عام و بعضا به اشکال غیر انسانی به موقع اجرا گذاشته شود؛ چرا که اجرای مجازات بدین منوال هم برای مجرم و هم برای تماشاگران صحنه اعدام که بعضا افرادی خردسال و زنان هم در آنها حضور دارد پیامدهای خوبی ندارد، ضمن اینکه اینگونه اجرای مجازات­ها هم چهره­ای وحشتناک از اسلام به نمایش می­ گذارد و هم اینکه منتج به انزوای سیاسی ایران در مجامع بین ­المللی می­ شود.
در نظر گرفتن اوضاع و احوال مختلف در اجرای مجازات در ملأعام
توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی، شخصیت و اعتبار مجرمان، میزان آسیب وارده به اجتماع از جرم مورد نظر، موازین حقوق بشر دوستانه و اهداف نوین سیاست کیفری، مقتضیات و شرایط عصر کنونی در موثر واقع شدن اجرای مجازات در ملأعام نقش بسزایی دارد که قاضی باید در هنگام صدور حکم توسط قضات و مهم­تر از آن در مرحله­ اجرای حکم توسط ظابطین و مقامات اجرایی مطمع نظر قرار گیرد. چراکه اجرای مجازات در ملأعام و حضور اصحاب رسانه و مخابره آن در رسانه­های جهان بدون ذکر علت مجازات ایران را در رابطه با مسائل حقوق بشری با چالش­های زیادی روبه­رو می­ کند.
جلوگیری از حضور کودکان
یکی از مواردی که می توان گفت از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی کیفری از موجبات وهن دیناسلام تلقی کرد، همین موضوع است که افراد بدون داشتن ظرفیت­ها و تحمل­های روحی و روانی، شاهد و ناظر اجرای مجازات­های سالب حیات نظیر اعدام یا قصاص و یا حتی شلاق باشند. اثر اصلی اجرای مجازات که جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و گناه است، نه تنها تامین نشده، بلکه باعث تجری و گستاخ شدن ناظرین و شاهدین فاقد ظرفیت برای ارتکاب جرایم خشن می گرد.
پیشنهاد می­گردد که از حضور اطفال و کودکان در صحنه مجازات، ممانعت به عمل آید، چرا که اولا آنان درک صحیحی از مجازات نداشته و ثانیا مشاهده صحنه مجازات، در روان کودکان به لحاظ برخورداری از تاثیرپذیری بالا، آثار مخربی بر جای می­ گذارد.
فهرست منابع
یک: فارسی
الف: کتاب­ها
آذرتاش، آذرنوش (۱۳۸۹). فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ دوازدهم
آشوری، محمد ( ۱۳۸۸). آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، جلد ۱٫
آنسل، مارک (۱۳۷۵). دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
احمدی، اشرف (۱۳۴۶). قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۰). حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، جلد ۲٫
استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوک، برنار (۱۳۷۷). حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، جلد یک.
امین، سید حسن (۱۳۸۲). تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات دایره­المعارف ایران­شناسی.
بابایی، محمدعلی ( ۱۳۹۰). جرم­ شناسی بالینی، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
باهری، محمد (۱۳۸۰). نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران: انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.
برنارد، توماس و جفری، اسپینس (۱۳۸۰). جرم­ شناسی نظری، تهران: ترجمه علی شجاعی، نشر نیلی، چاپ اول.
بریث ناچ، سیموس ( ۱۳۸۷). جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، ترجمه: محمدجعفر ساعد، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
بکاریا، سزار (۱۳۶۸). رساله جرایم و مجازات­ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
بندر ریگی، محمد (۱۳۶۲). فرهنگ جدید عربی- فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
بولک، برنار (۱۳۸۵). کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم.
پرادل، ژان (۱۳۹۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ق.ظ ]




«استفاده یک دولت از نیروهای مسلّح، مغایر با شرایط مورد توافق با دولتی دیگر که در سرزمین آن مستقّر شدهاند، یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مورد توافق…»
مسائل ناشی از تشکیل اتّحادیّه های نظامی، پس از جنگ دوم جهانی، برخی از دولتها را بر انگیخت تا وضع دو لتهای میزبان در مقابل نیروهای خارجی در سرزمینشان را مشخص کننند و دولتهای اعزام کننده آن نیروها را از تخلف از موارد توافق شده بازدارند. به همین سبب شش قدرت پیشنهاد کردند که استفاده یک دولت از نیروهای مسلحش که بنا به موافقتنامهای در سرزمین دولت دیگر مستقر شدهاند، برخلاف موادّ موافقتنامه یا نگاه داشتن این نیروها خارج از مدت مقرر اقدامی تجاوزکارانه به شمار آید.(۳) دولتهای مختلف استدلال میکردند که موارد مشمول این شرط در برخی مواقع ممکن است مستلزم کاربرد نیروی مسلح نباشد؛ بنابر این
گنجاندن آن در تعریفی از تجاوز که بر کاربرد نیروی مسلح مبتنی است، منطقی نیست. پس از بحثهای طولانی، مخالفان از موضعشان دست کشیدند و با درج آن شرط به صورت بند «ث» موافقت کردند.
بند بعدی – بند «ج» - به تسهیل انجام اقدام دارای کیفیت تجاوز مربوط بود و حاکی است :
«اجاره یک دولت برای استفاده از سرزمینش که در اختیار دولتی دیگر قرار داده است به منظور انجام اقدامی تجاوزکارانه علیه دولیتی ثالث…»
پایان نامه - مقاله - پروژه
این بند نشان میدهد که در اقدام دارای کیفیت تجاوز ممکن است دو دولت مقصّر باشند: نخست، دولتی که اجازه میدهد سرزمینش برای انجام اقدام دارای کیفیت تجاوز مورد استفاده قرار گیرد؛ دوّم، دولتی که با به دست آوردن این اجازه به چنان اقدامی مبادرت میورزد یا دامنه آن را گسترش میدهد. بند «ج» در هیچیک از طرحهای پیشنهادی وجود نداشت و برای نخستین بار در سال ۱۹۷۳ توسط ایتالیا مطرح شد. متن پیشنهادی به رضایت و موافقت دولت میزبان اشاره داشت؛ زیرا نماینده ایتالیا معتقد بود که استفاده از سرزمین یک دولت بیآنکه این دولت موافقت یا رضایت داشته باشد، نباید موجب مسئولیتش شود. مخالفان معتقد بودند که درج این بند بوجود آورنده عنصر تجاوز مضاعفی است که احتمال دارد روند محکومیت دولت متجاوز را پیچیده گرداند.(۴) پس از تبادل نظرها بند «ج» مادّه ۳ با حذف عبارت «رضایت و موافقت»، به صورت بالا تصویب شد.
بند پایانی مادّه ۳ – بند «چ» - چنین مقرر میدارد:
«اعزام دسته ها، گروه ها، نیروهای نامنظّم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات مسلّحانه علیه دولتی دیگر با آنچنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرند، یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات …»
آشکار است که این بند تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک را دربر نمیگیرد؛ زیرا مقصود از اقدامات تجاوزکارانه غیر مستقیم آن است که دولتی بدون استفاده از نیروهای مسلح خود از راه اعزام گروه های نامنظم مسلح، حاکمیت و تمامیت ارضی دولتی دیگر را مورد تعرض قرار دهد. طیّ سالها بحث پیرامون تعریف تجاوز، وقوع اقدامات تجاوزکارانه غیر مستقیم یکی از موانع عمده دستیابی به توافق بوده است. قدرتهای غربی استدلال میکردند که امروزه حمایت از گروه های مسلح رایجترین شکل تجاوز بهشمار میآید و بنابر این هیچ تعریفی از
تجاوز بدون اشاره به این مورد نمیتواند واقعی یا قابل قبول باشد. دولتهای کوچک و جهان سوّمی از یکسو نگران بودند که اگر به تجاوز غیر مستقیم اشاره نشود، ممکن است رسیدن به توافق درباره تجاوز غیر مستقیم به درازا انجامد، و از سوی دیگر اگر در فهرست اقدامات دارای کیفیت تجاوز گنجانده شود، ممکن است توسط دولتهای قدرتمند به عنوان خرابکاری، مستمسک ضربه زدن به دولتهای حامی گروه های مبارز قرار گیرد و زیر پوشش دفاع مشروع، بهانه تهاجمی جمعی باشد.(۵)
به هر حال، در سال ۱۹۷۳ پیرامون اشاره به تجاوز غیر مستقیم در تعریف، توافق عمومی بدست آمد. این نکته اشیان اهمیّت است که بند مزبور تنها به اقدامات مسلّحانه توسط گروه ها یا دسته های سازمان یافته اشاره میکند، نه به اقدامات مسلّحانه فردی. بند «چ» با اشاره به «اقدامات فهرست شده»، آشکارمیسازد که تنظیم کنندگان تعریف، اقدامات مسلّحانه جزئی را در نظر نداشتهاند. فزون برآن، بند مزبور به دو نوع اقدام دارای کیفیت تجاوز اشاره میکند: نخست، اقدامی که یک دولت مسئول آنها است، و دوم اقداماتی که دولت بطور قابل ملاحظه درگیر آنها میشود.
پس از ارائه تعریفی کلی از تجاوز و تعیین اقدامات دارای کیفیت تجاوز، موضوع تشخیص و آثار حقوقی تجاوز مطرح میگردد.
ج. تشخیص و آثار حقوقی تجاوز

 

    1. تشخیص تجاوز

 

معیارهای تشخیص تجاوز و رکن مسئول تشخیص آن در مادّه ۲ تعریف تجاوز آمده است که مقرر میدارد:
«پیشدست یک دولت در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیّت طبق منشور میتواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجّه به دیگر شرایط مربوط از جمله کافی نبودن شدّت اقدامات بعمل آمده یا نتایج آنها، قابل توجیه نیست.»
عبارت سازی مادّه ۲ آشکار میسازد که تدوین کنندگان آن با مشکلات فراوانی روبورو بودهاند. از همان آغاز کوشش برای تعریف تجاوز، دو طرز تلقّی عمده در تشخیص تجاوز وجود داشت: در یکسو برخی از دولتها مانند شوروی برای قبولاندن اصل پیشدستی تلاش میکردند. از نظر آنها متجاوز دولتی بود که ابتدا به یکی از اقدامات منع شده متوسل میشد. در سوی دیگر، دولتهایی بودند که اصل پیشدستی را نمیپذیرفتند و بر اهمیّت
نیّت تجاوزکارانه تأکید داشتند. از این گروه میتوان به فرانسه، ایالات متّحده و بریتانیا اشاره کرد. بسیاری از دولتها نیز خواهان سازش میان این دو طرز تلقی بودند.
دولتهای طرفدار اصل پیشدستی، تقدم در کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر را برای تجاوزکارانه دانستن یک اقدام کافی میدانستند.(۶) طرفداران نیت تجاوزکارانه نیز در مقابل، استدلال میکردند که غالباً تشخیص پیشدستی در مبادرت به اقدامی تجاوزکارانه ناممکن است و پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح در حد ناچیز، امکان دارد بهانه اقدام تلافیجویانه در حد وسیع قرار گیرد. منطقی نیست که در عصر اتم دولتی در معرض نابودی قرار گیرد به صرف اینکه دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد هنوز دست به اقدام نزده است. طرفداران اصل پیشدستی در پاسخ به جانبداران نیت تجاوزکارانه استدلال میکردند که اثبات نیت ممکن نیست و معیار قراردادن آن، فشاری غیر منطقی بر قزبانی تجاوز تحمیل میکند.
در پی این استدلالهای دور از هم، کوشش برای سازش دو طرز تلقی آغاز شد. بنابر این پیشنهاد گردید که پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح «مغایر با منشور»، نشانه اولیه تجاوز به شمار رود(۷) و به شورای امنیت
اختیار داده شود تا «دیگر شرایط مربوط» را در نظر گیرد. عبارت «دیگر شرایط مربوط» چنان گسترده و مبهم بود که اجازه تفسیر مقاصد و نیات طرفها را میداد.(۸) بعلاوه، شایان ذکر است که وجود «نشانه اولیه» به معنای دلیل تجاوز نیست، بلکه فقط یک نشانه است و شورای امنیت باید با درنظر گرفتن این نشانه تجاوز را تشخیص دهد. شورای امنیت در این تشخیص علاوه بر «توجه به دیگر شرایط مربوط» باید «شدت اقدامات به عملآنده یا نتایج آنها» را نیز در نظر گیرد. به دیگر سخن، باید حداقلی برای شدت و اقدامات به عمل آمده وجود داشته باشد.ماده ۲ در واقع مادّه اساسی تعریف تجاوز به شمار میرود . به شورای امنیت اختیار کامل میدهد که رغم تفسیرهای مختلف طرفهای یک مورد تجاوز، تصمیم بگیر که آیا تجاوزی رخ داده است یا خیر و در این تصمیمگیری، همه جنبه هایی را که از تفسیر این مادّه ناشی میشود مورد توجه قرار دهید
فزون بر آن در تشخیص تجاوز، شورای امنیت توجه دارد که طبق بند ۱ مادّه ۵ «هیچ ملاحظهای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمیتواند توجیه کننده تجاوز باشد.». به دنبال تشخیص تجاوز، این مسئله مطرح میگردد که چه آثاری بر این عمل مترتب است؟

 

    1. آثار حقوقی تجاوز

 

آثار حقوقی تجاوز در قطعنامه تعریف تجاوز در دو مقوله آمده است: نخست، در ارتباط با مسئولیت دولتها و افراد، و دوم، در مورد غیرقانونی بودن تصرفات ارضی.
مسئولیت دولتها و افراد را از بند ۲ ماده ۵ قطعنامه تعریف تجاوز میتوان استباط کرد. این بند مقرر میدارد:
«جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین المللی است. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی میشود.
در جریان بحث آشکار شد که پیرامون ماهیت تجاوز دو طرز تلقی وجود دارد: از یکسو شوزوی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز یک جنایت دانسته شود، و از سوی دیگر دولتهای غربی، از جمله بریتانیا، با جنایت دانستن تجاوز مخالف بودند؛ زیرا نمیخواستند مسئولیت جزایی فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی، گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه را مأمور تعریف تجاوز کرده است ونه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه؛ زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق جزای بین الملل قرار دارد.(۹) اما گرایش غالب این بود که در هرحال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. بنابر این کوششهای فراوانی برای یافتن راهحلی قابل قبول آغاز و سر انجام کلمه «جنایتی» برای بیان ماهیت تجاوز پذیرفته شد(۱۰) اما هنوز درباره انتخاب واژه «تجاوز» یا عبارت «جنگ تجاوزکارانه» اختلاف نظر وجود داشت. برای گروهی از دولتها مانند بریتانیا عبارت «جنگ تجاوزکارانه»
قابل قبول بود و نه واژه «تجاوز»؛ زیرا اعتقاد داشتند که دادگاه نورنبرگ جنگ تجاوزکارانه را محکوم کرده بود و نه صرف تجاوز را.(۱۱) فزون بر آن، استدلال میکردند که اعلامیه روابط دوستانه عبارت جنگ تجاوزکارانه را بکار برده است. (۱۲)
در مقابل، از نظر بسیاری دولتها بوجود آوردن تمایز میان «تجاوز» و «جنگ تجاوزکارانه» بازگشت به گذشته، از میان بردن دستاوردهای حقوق بین الملل، و تغییر نقطه نظرهای مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در نخستین سالهای فعالیت آنها بود.(۱۳) این دولتها در تأیید نظرشان استدلال میکردند که مجمع عمومی طی قطعنامه (V.I) 599 مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۵۲ بیآنکه واژه جنگ را بکار ببرد از «جنایت تجاوز» سخن گفته است.(۱۴) پس از این اظهار نظرها، با این استدلال که اگر واژه گسترده تجاوز بکار برده شود احراز وقوع تجاوز برای شورای امنیت دشوارتر خواهد بود، عبارت «جنگ تجاوزکارانه» پذیرفته و وارد بند ۲ مادّه ۵ شد.
درباره قسمت دوم این بند که برای تجاوز، مسئولیت بین المللی قائل است اختلافی وجود نداشت. از بند ۲ ماده ۵ میتوان استنباط کرد مه تنها دولتها و جامعه بین الملل دارای مسئولیت حقوقی در قبال اقدامات تجاوزکارانه یا وقوع تجاوز میباشند. البته در جریان بحث پیرامون آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مسئله مسئولیت افراد نیز مورد توجه بود؛ اما به سبب اختلاف نظرها مناسب دیده شد که کل مسئله مسئولیت افراد جداگانه در قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر که در کمیسیون حقوق بین الملل تحت بررسی است، مشخص و مقرر شود
هرچند قطعنامه تعریف تجاوز، مسئولیت حقوقی را متوجه دولتها و جامعه بین المللی میداند، اما به دلیل عدم مغایرت با قطعنامه مزبور با حقوق بین الملل که طبق آن مسئولیت افراد در مبادرت به جنگی تجاوزکارانه به رسمیت شناخته شده است (۱۵)، میتوان گفت که مقامات رسمی نیز در قبال اقدامات تجاوزکارانه مسئولیت حقوقی دارند.
دیگر اثر حقوقی تجاوز در بند ۳ ماده ۵ ذکر شده که حاکی است:
«هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد.»
این بند با بند هفتم مقدمه قطعنامه ارتباط نزدیک دارد و با توجه به بند هشتم مقدمه میتوان اعلامیه روابط دوستانه را نیز با آن همپیوند دانست. تأیید غیرقانونی بودن تصرفات ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز نمایانگر حساسیت دولتها نسبت به سرزمینشان است. این قاعده در اعلامیه روابط دوستانه نیز آمده استو در جریان تدوین بند ۳ ماده ۵ تعریف تجاوز، ایالات متحده اشاره به اعلامیّه روابط دوستانه را که چنین تصریحی دارد، کافی میدانست. برای تأمین نظر این دولت تصمیم گرفته شد که در مقدمه قطعنامه به اعلامیّه مزبور اشاره شود. این اشاره بصورت تأکید کلی اعلامیه در هشتمین بند مقدمه به شرح زیر آمده است:
«… همچنین با تأکید مجدد مفادّ اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متّحد.»
غیر قانونی بودن تصرّفات ارضی و امتیازهای ویژه ناشی از آن با بند هفتم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز نیز پیوند نزدیک دارد. این بند متذکر میشود:
«… همچنین با تأکید مجدّد اینکه سرزمین یک دولت نباید از راه اشتغال نظامی، هرچند موقّت، یا اقدامات قهرآمیز دولتی دیگر با نقض منشور مورد تعرّض قرار گیرد، و اینکه آن سرزمین نباید درنتیجه ایت اقدامات یا تهدید آنها به تصرّف دولتی دیگر درآید.»
منظور از آوردن بند هفتم آن بود که از تحت تصرّف ماندن سرزمین دولت قربانی تجاوز در زمان و پس از تهاجم و پیش از احراز تجاوز جلوگیری شود و دولتها اطمینان یابند که تصرّف همه یا بخشی از سرزمینشان هرگز بطور قانونی رسمیّت نخواهد یافت. چنین تضمینی بیشتر مورد درخواست دولتهای ضعیف بود تا از تمامیّت ارضی و غیرقانونی بودن تصرّف سرزمینشان اطمینان یابند. بعلاوه اشاره به منشور در این بند به خاطر
مستثنی کردن اقدامات قهرآمیزی است که در چارچوب مادّه ۴۲ منشور ملل متحد برای حفظ یا اعاده صلح و
امنیّت بین المللی ، یا مادّه ۵۱ برای دفاع فردی و جمعی از خود بعمل میآید.
د. قطعنامه تعریف تجاوز و چگونگی کاربرد زور
مهمترین مورد کاربرد مجاز زور از دیدگاه قطعنامه تعریف تجاوز، کاربرد آن در دفاع از خود میباشد که به شرح زیر در مادّه ۶ قطعنامه تعریف تجاوز آمده است:
«در این تعریف هیچ نکتهای نباید چنان تفسیر شود که دامنه شمول منشور از جمله مقرّرات مربوط به کاربرد قانونی زور را گسترش دهد یا محدود کند.»
از نظر تاریخی دفاع از خود عمدهترین دلیل استفاده دولتها از زور در بروز یک تجاوز بوده است. از یکسو دولت متجاوز به بهانه دفاع از خود به سرزمین دولت دیگر حمله میکرد، و از سوی دیگر دولت مورد تجاوز، در دفاع از خود زور بکار میبرد. چنین وضعی طبعاً به پیچیدگی مسئله تشخیص حقّانیّت دولت مدّعی دفاع میانجامد. در تعریف تجاوز نیز این پیچیدگی خود را نمایاند. کانون اختلاف در این مسئله نهفته بود که چه پاسخی در چه شرایطی مجاز است؟ همگان توافق داشتند که دولتها حقّ دارند در مقابل حمله مسلحانه از خود دفاع کنند؛ اما هنگامی که شکلهای ظریفتر مداخله در امور داخلی دولتها مطرح میشد، رسیدن به تفاهم با دشواریهای جدّی روبرو میگردید. پس از بحثها، به علّت عدم توانائی دولتها برای رسیدن به توافق نظر درباره شرایط دفاع از خود، سازش مصلحت گرایانه بوجود آمد و کاربرد قانونی زور را تنها در چهارچوب منشور ملل متحد قانونی دانست.
گرچه قطعنامه تعریف تجاوز کاربرد قانونیِ زور را در چهارچوب منشور ملل متّحد مشروع تلقّی میکند، امّا در مورد استفاده از آن برای دستیابی به آزادی، استقلال و اعمال حقّ تعیین سرنوشت، ساکت است. مادّه ۷ قطعنامه تعریف تجاوز که در آن به اعمال حقّ تعیین سرنوشت و کسب آزادی و استقلال اشراه شده به این شرح است:
« به حقّ ملتها، بویژه ملتهای زیر سلطه رژیمهای استعماری و نژادپرست یا دیگر شکلهای تسلط بیگانه که به زور از حقّ تعیین سرنوشت، آزادی، و استقلال ناشی از منشور محروم شدهاند و اعلامیّه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها برای مبارزه در راه زسیدن به آن هدفها، و درخواست و دریافت پشتیبانی طبق اصول منشور مللمتّحد مطابق با اعلامیّه بالا، هیچ نکتهای در این تعریف، و بویژه مادّه ۳، نباید لطمه وارد آورد.»
این مادّه نشانگر برخورد میان دو طرز تفکر است: نخست، تفکّری که استفاده از هر نوع وسیلهای را برای دستیابی به هدفی مشروع مجاز میدانست، و دوم، تفکری که کاربرد زور را تنها برای رفع زور، یا طبق شرایط ویژه تعیین شده توسط جامعه بین المللی، مجاز میشمرد. برخورد میان این دو یرز تفکر، در عین حال نمایانگر چالشی میان دولتهای حامی مردمان زیر سلطه از یک سو و عموماً دولتهای استعمارگر از سوی دیگر بود. دولتهای گروه نخست، خواهان ایجاد قواعد نوین برای حمایت از حقوق ملّتهای زیر سلطه بودند، و دولتهای گروه دوّم، حقوق آنان را طبق قواعد موجود کافی میدانستند.
مادّه ۷ قطعنامه تعریف تجاوز دارای چنان اصول و مفاهیم متعدّد و عبارت سازیهای ناهمگون و طولانی میباشد که آن را بسیار مبهم ساخته است. ابهام نهفته در این مادّه از شیوه متداول تدوین اسناد سازمان ملل متحد نشان دارد که برای جلوگیری از مجادلات و بازگذاشتن راه تفسیرهای مختلف جهت رسیدن به هدفهائی که مشروع تلقّی میشوند، همواره دچار ابهام گوئی بوده اند.
اگر ماده ۷ پیرامون کاربرد زور در اعمال حقّ تعیین سرنوشت ساکت است، اما بند ششم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز صراحتاً دولتها را از کاربرد زور برای جلوگیری از اعمال این حقّ منع میکند. بند ششم مقدمه بدین قرار است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ق.ظ ]