اگزیستانسیالیستها در خصوص تجلیل از گروه محتاطانه عمل میکنند. انسانها در میان جمع هم هنوز تنها و دستخوش اضطرابند. برخی از موقعیتهای یادگیری گروهی چنان فرد را مستأصل میکنند که بیم آن میرود که اصالت شخصی در برابر فشاری که برای تأمین همرنگی وارد میآید، قربانی شود. وقتی که فرد آزادانه انتخاب میکند که به گروه بپیوندد و در آن به فعالیت بپردازد، هنوز فرصت برای انتخاب اصیل وجود دارد. اما بسیاری از موقعیتهای گروه محور مدرسه آزادانه انتخاب نمیشوند. موقعیتهای یادگیری که بر محور گروه سازمان مییابند باید به گونهای باشند که فرصتهایی را برای افراد تأمین کنند تا وجوه یگانه شخصیت خویش را ابراز نمایند. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۱)

مارتین بوبر در اثر خود “من و تو” میگوید:
هر کس نیازمند آن است که دیگر افراد انسانی را در چارچوب رابطه «من- تو» ببیند؛ یعنی هر کس باید بداند که هر فرد و همه افراد از یک دنیای معنایی شخصی و تعصّبآمیز برخوردارند. هر اندازه که نسبت به این واقعیت شخصی یا درونی بیاعتنایی شود یا هر اندازه که این واقعیت نادیده گرفته شود، انسانها از پوچیهایی که در آنها گرفتارند، رنج خواهند برد. براساس رابطه «من – آن» است که بعضی انسانها رفتار غیر انسانی، قتل و تخریب را بر دیگران تحمیل میکنند.
بوبر کسانی را یافت که در محیط کار، دین، علم، حکومت و تعلیم و تربیت، با آنها به عنوان شیء برخورد میشود. امروزه بسیاری از شاگردان احساس میکنند که بخشی از کل افرادی هستند که نامشان در کارتهای کامپیوتری ثبت شده است. در کلاسهای دویست نفر به بالای دانشکده، وقتی معلم نمیتواند نام شاگرد را به خاطر آورد یا نمیداند چه کسی در کلاس ثبت نام کرده، این مطلب تشدید میشود، اما شگفتآور نیست. معلم مطلب را منتقل میکند، امتحان میگیرد و نمره میدهد، ولی شاگرد و معلم هر یک جداگانه به راه خود میروند. هنگامی که شاگردان کلاس را ترک میکنند، شاگردان دیگری که به همان اندازه ناهمگون هستند، جایگزین آنها میشوند. احساس بوبر این نبود که راه فقط همین است. در یک رابطه «من – تو» بین معلم و شاگرد، درک مشترکی نسبت به احساسات وجود دارد؛ احساس همدلی برقرار است. این مورد مثل آنچه در رابطه «من – آن» وجود دارد، ارتباط شخص با شیء نیست، بلکه رابطه شخص با شخص است؛ رابطهای که طرفین آن، معرفت، احساسات و آرزوهای مشترک دارند. این مورد، ارتباطی است که براساس آن هر طرف ضمن آن که در استفاده از یک شیوه شخصی با دیگران شریک میباشد، هم معلم است هم شاگرد. به نظر بوبر این نوع ارتباط باید فرایند تربیت را در همه سطوح و کل جامعه فرا بگیرد. (اوزمُن و کراور، ۱۳۸۷، ۳۸۷)
بوبر یکی از معدود اگزیستانسیالیستهایی است که در مورد تعلیم و تربیت – به ویژه پیرامون ماهیت ارتباط معلم و شاگرد- به طور جداگانه مطلب نوشته است. او به دقت این نکته را یادآور شد که تعلیم و تربیت مانند بسیاری از حوزه های دیگر میتواند از یک ارتباط «من – آن» تشکیل شود که در آن با شاگرد به عنوان یک شیء برخورد میشود. اما آنچه واقعاً بوبر میخواست، تعلیم و تربیتی بود که در آن معلم و شاگرد به رغم تفاوت در نوع و میزان دانش، در شرایط یکسانی از مناسبات انسانی باشند و هر کس در این ارتباط، هم یاددهنده و هم یادگیرنده باشد. به نظر بوبر، مطلوبترین وضعیت تربیتی آن است که بتوان دوستی – به عنوان مظهر یک ارتباط «من – تو» - را در آن یافت. (اوزمُن و کراور، ۱۳۸۷، ۳۸۸)
همانطور که مشاهده میشود، با اینکه فلاسفه وجودگرا بر این باورند که مسئولیت و مبناهای وجودی آن امری است که با وجود فردی بودن، مشمول همه انسانها میشود و جمع را نیز در بر میگیرد، در خصوص تعلیم و تربیت باز هم بر اصالتِ فردی بودنش پافشاری میکنند. و قوانین را طوری تنظیم میکنند که مسئولیت فردی از دایره شمول خود خارج نشود.
مسئولیت و انضباط اجتماعی در تعلیم و تربیت
هولت فرهنگ و جامعه را به مثابه نیرویی که بر کودکان اعمال انضباط میکند، میشناسد. کودکان که شبکه درهم تنیده روابط اجتماعی، سنن و آداب را بر گرد خود میبینند، میخواهند فرهنگ خود را بفهمند، با آن از نزدیک رابطه برقرار نموده و در آن شرکت کنند. آنان که دوستدار مشارکت اجتماعی هستند، سعی دارند آداب اجتماعی را مراعات کنند و سرمشق قرار دهند. کودکان با چنین اعمالی در میراث فرهنگی شرکت میجویند.
انضباطِ اقتدار مافوق موقعی وارد عمل میشود که فرد مافوقی به زیردست خود دستور میدهد. اگر چه بزرگسالان کراراً این نوع انضباط را درباره بچه ها به کار میبرند، هولت معتقد است که کاربرد آن برای حفظ ایمنی بچه ها مشروعیت دارد. اما کاربرد آن باید محدود به موقعیتهایی باشد که محافظت بچه ها از خطراتی که از درک کامل آنها عاجزند، صرفاً به آن دلیل نیست که مسنتر یا بزرگترند، بلکه به واسطه آن است که از تجربه و فهم بیشتری برخوردارند. هولت هشدار میدهد که انضباط قدرتِ مافوق باید محتاطانه باشد و حتیالمقدور بندرت اعمال شود؛ در غیر این صورت بچه ها که زندگیشان «آکنده از تهدید و ترس تنبیه» میگردد، در حالت کودکانه درجا خواهند زد، زیرا از نیاز و فرصت فراگیری مسئولیت محروم میمانند. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۸۴)
اگزیستانسیالیسم و مسئولیت آموزش و پرورش معاصر
اگزیستانسیالیستها ترجیح میدهند که به جای خلق نظامی فلسفی که همه وجوه زندگی انسان را تبیین نماید، درباره شرایط انسان فلسفهپردازی کنند. فلسفه پردازی به شیوه اگزیستانسیالیستی موجب آن است که برخی از روندهای اجتماعی و تربیتی که در روزگار ما جامعه و مدرسه را تحت تأثیر قرار دادهاند، مورد انتقاد قرار گیرند. در میان روندهایی که انتخاب شخصی و تشخص فردی را کاهش میدهند، استاندارد کردن، ردهبندی کردن، القای نقشهای اجتماعی- اقتصادی، و ستم میانگین^[۱۰۹] قرار دارند. این روندهای آموزش و پرورش نوین همگی با ایجاد فرصت برای آفرینش افراد اصیل منافات دارند.
پرورشکاران متجدد در اشتیاقی که برای عمل بر موازین علمی و کارایی دارند، از خود تمایل بارزی برای استاندارد کردن نشان دادهاند. آزمونهای استانداری که به منظور سنجش استعداد و موفقیت دانش آموزان طراحی میشوند، اغلب برای قرار دادن دانش آموزان در مقوله های تربیتای است که انتقال یا فرار از آنها چندان میسر نیست. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۱)
بایگانی مدرسه و نظام گزارش عملکرد دانش آموز، از مقولههایی استفاده میکند که نسبت به ویژگیهای انحصاری و قدرت خلاقه دانش آموزان التفات چندانی، بلکه هیچ التفاتی، را نشان نمیدهد. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۲)
مدرسه چگونگی نقش موفقیت اقتصادی را – برای احراز شغل پُر درآمد و صعود از نردبان اقتصادی- تعریف میکند؛ همچنین معنی و مفهوم شهروند خوب بودن را، معنی و مفهوم موفقیت اجتماعی و امثال اینها را تعریف میکند. از دانش آموزان انتظار میرود که این نقشها را مطالعه کنند و آنها را به خوبی ایفا نمایند. اما انجام این کارها متضمن کاهش فرصتهای لازم برای انتخاب راستین و مستقلانه است. اصالت به صورت انتخابی خطرناک در میآید زیرا ممکن است طبق تعریفی که دیگران از موفقیت کردهاند، موفقیتآمیز نباشد. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۳)
مواد درسی تولیدی به روش انبوه، که از کتب ابتدایی آموزش خواندن تا متون درسی و نوار ویدئویی را شامل میشود، با مقولهبندی دانشآموزان در گروه های به وضوح تعریف شده منطبق هستند. مدارس برای تشکیلات سازمانی خود به برنامههای استاندارد شده و عادی متکی هستند. با آنکه استاندارد کردن مؤسسات آموزشی کارایی را افزایش میدهد، اما منشأ سلطهای اجتماعی میشود که نسبت به صفات یگانه فردی و خلاقیت بدگمان و نابردبار است. (گوتک، ۱۳۸۸، ۱۷۲)
یاسپرس بزرگترین عیب آموزش و پرورش را فراموش کردن انسان و ارج او میداند و این چگونگی را با توجه به نکتههای بنیادی فلسفه هستی روشن میکند. (قائدی، ۱۳۸۴، ۱۵۵)
یاسپرس در خصوص برنامه ریزی در آموزش و پرورش سلطهپذیر که موجب سلب مسئولیت از افراد میشود مینویسد: در جامعههایی که با سلطه نامحدود اداره میشوند، آموزش و پرورش مانند هر چیز دیگر، کاملاً برنامه ریزی و تنظیم میشود و به صورت یکسان درمیآید. همه جزئیات آن معین میشود … گردانندگان این جامعهها آموزش و پرورش را از دیدگاه علمی- فنی به ویژه از دیدگاه روانشناسی، چون دستگاهی ماشینی سازمان میدهند. به طور کلی، فرو کاستن آموزش و پرورش به روندی که انسان را به صورت یک ابزار سودمند و فرمانبر در میآورد، انگیزهای است برای شرکت در قدرتی که نوید یک آینده باشکوه را میدهد. این نوید توده ها را بر آن میدارد که خود را به امواج بسپارند و در راه انجام کار فدا کنند. هم دیگران را به صورت وسیله و ابزار درآورند و هم خود به صورت ابزار درآیند. به نظر آنان آنچه مهم است بنای عظیم انسانیت است که به خیال خود میسازند. فرد و شخصیت اهمیتی ندارد. اینها عوض کردنی هستند. اینان را باید به حسب نیروی حیاتی، توانایی هوشی، و مهارتهای فنی، و به حسب کاراییشان ارزیابی کرد. اینها مصرف کردنی هستند و پس از آنکه مصرف شدند، میتوان به کنارشان نهاد … (Jaspers, 1963, 22)
بخش چهارم:
نقد دلالتهای تربیتی
مقدمه
نقد و نقادی بستر ساز زمینهای است برای حرکتی اصلاحگر و بالا رونده. به قول معروف نقد سازنده است و این از آنرو است که اگر انتقادهای وارد بر نظریهای اثبات شود، نظریهپرداز با برطرف کردن نقایص به رشد و تکامل رأی خود میپردازد و اگر انتقاد اثبات نشود، بر استحکام آن نظریه افزوده میشود که در هر دو صورت سازندگی در ابعاد فردی و اجتماعی حاصل میگردد. در این بخش نیز ما با توجه به مبناهای شناخت انسان از نظر مکتب اگزیستانسیالیسم به بررسی انتقاداتی که بر دلالتهای تربیتی مسئولیتپذیریِ این مکتب وارد شده است میپردازیم. لذا در ابتدا نقدهای موجود صاحبنظران در این زمینه که امکان دسترسی به آنها برای محقق فراهم بوده مطرح شده و در پایان نقد پژوهشگر از دلالتهای تربیتی مسئولیتپذیری در این مکتب عنوان میشود.
نقد اگزیستانسیالیستهای خدا باور
از بررسی آراء و دیدگاه های فلسفی و تربیتی کییرکگور، یاسپرس، مارسل و تیلیش به نظر میرسد این خداباوران مسیحی، تحت تأثیر جوّ طوفانزای وجودگرایی، خواسته یا ناخواسته، و دانسته یا نادانسته کوشیدهاند اندیشه های خود را با جوّ پدید آمده محک زنند و جریان مزبور را به نفع باورهای دینی خویش مصادره کنند؛ غافل از اینکه وجودگرایی، خود نیازمند کسب اعتبار است. با مراجعه به اندیشه های وجود گرایان خداباور با کانونی از التقاط و دوگانهگرایی روبهرو میشویم که از یک سوی بر آزادی فردی و شخصی انسان از هر گونه التزام نظری و عملی پای میفشارد، و از سوی دیگر، میخواهد انسان را تحت فرمان و اراده خدا درآورد. در این نگاه دوگانه بیش از آنچه به اصالت و وحدت وجود خداوند نظر شود، به اصالت وجود انسان و وحدت فردی و شخصی او توجه شده است. در این صورت، این اراده و خواست فرد انسان است که بر خواست و اراده الهی تقدم دارد. بدین ترتیب، هم سیمای انسان مخدوش شده، و هم وجود و عظمت خداوند تحت الشعاع وجود و حضور فرد یا افراد انسانی قرار گرفته است. در نتیجه، فرد همچنان در فضای تیره و تار احساس اضطراب و بیمعنایی و بیهودگی به سر میبرد. بدیهی است پیش از اینکه اعتقادات ایمانی این صاحبنظران امواج وجودگرایی را درنوردد و بر آنها فایق آید، خود مغلوب آن امواج گردیده است. (رهنمایی، ۱۳۸۸، ۱۲۵)
نقد وجود گرایان سکولار
هیچ یک از دیدگاه های سهگانه وجودگرایان لائیک، نمیتوانند هستی و انسان را آن گونه که باید تفسیر کنند. در اردوگاه تربیتی این سه نظر، انسان، ناخواسته و به رغم ناتوانی خود مجبور است تنها با اتکا به آرزو، خواست و قدرت خویش و بدون هیچ پشتوانهای از جهان ماوراء بکوشد به کمال نهایی خود برسد؛ چه، اساساً جهان ماورایی وجود ندارد که بتوان به آن تکیه کرد. به انسانِ تربیت یافته نظام فکری سارتر که مینگری، موجودی محکوم به آزادی بیحد و حصر، مقهور تنهایی و بیکسی و سرگردانی و پوچی و بیهودگی میبینی. تربیت یافته اندیشه هایدگر، شخصی است که با عزم و اراده خویش هستی موجودات خود را در چنبره بحران هویت گرفتار میبیند؛ بحرانی که از آن راه گریزی نیست. وضعیت رقتبار متربی نیچه از این نیز وخیمتر است. وی باید به گونهای طاقتفرسا بکوشد تا قدرت را به چنگ آورد و خواست و خواهش خود را حاکم کند؛ چه، در غیر این صورت، محکوم شکست و فنا خواهد بود و بیارزش و بدفرجام خواهد شد. بر این اساس، مشخص است که تکلیف و سرانجام انسان مکتب وجودگرایی سکولار چه خواهد بود! (رهنمایی، ۱۳۸۸، ۱۳۸)
نقد در ماهیت
اگزیستانسیالیسم در برابر ماتریالیسم دیالکتیک، که انسان را موجودی بازیچه جبر تاریخ میداند، و در برابر ناتورالیسم، که انسان را یک شیء طبیعی میشناسد، و در برابر جبر، که انسان را بازیچه قوانینی که در دسترس او نیست معرفی میکند، و در برابر مارکسیسم که میپندارد تنها با حل شدن سیستم اقتصادی تمام رنجهای بشری حل خواهد شد و همه آمال بشری تحقق پیدا خواهند کرد، و در برابر مکتبهای نیهیلیستی و بدبینیهای مبتنی بر پوچی مطلق عالم، عالیترین مکتبهاست.
دیدیم که علم، بعد از این که مذهب را از جامعه راند و رسالت رهبری بشریت را برای خودش عنوان کرد، جنگهای بزرگ جهانی را به راه انداخت و بعد به یک دستگاه اداره تولید و مصرف کالاهای اقتصادی تبدیل شد و نوکر صنعت شد نه نوکر حقیقت.
به قول برشت: علم، فلجتر و رسواتر، از کلیسای قرون وسطی شکست خورد.
در سال ۱۹۳۳ علم به این صورت درآمده بود؛ مذهب هم به آن صورت از جامعه اروپایی رخت بربسته بود، و از همه مهمتر، انسان گرفتار یک زندگی شد که در جمله “فدا کردن آسایش برای ساختن وسایل آسایش” خلاصه میشود.
برای انسانی که به چنین گرفتارییی دچار شده و در چنین وضعیتی و در چنین جوی بیمارگونه و غیر انسانی که انسان گرفتارش است و در برابر آن مکتبهای قرن ۱۹ که انسان امروز را نمیفهمند (چون نسلی که بعد از جنگ پیدا شده، به مکتب دیگر و رسالت دیگری نیازمند است)، اگزیستانسیالیسم بزرگترین ارزش علمی و انسانیاش این است که – برخلاف مارکسیسم، ماتریالیسم و ناتورالیسم- انسان را آزاد اعلام میکند و مسئول خودش و سازنده و تربیت کننده ماهیت خودش معرفی مینماید.
تا اینجا از همه مکتبها، به نیاز انسان بیچاره امروز بهتر پاسخ میدهد.
ولی ازآنجا که در برابر انسان متعالی و همچنین برای نجات انسان از این گردونه ابلهانه تناسخیِ بودایی- صنعتی هیچ راهی و هیچ مسئولیتی و هیچ الگوی مطلقی، که همه انسانها به آن ایمان داشته باشند و در برابر آن احساس مسئولیت جدی کنند، ارائه نمیدهد، مکتب ضعیفی است. (شریعتی، ۱۳۸۹، ۵۸ تا ۶۰)
دکتر شریعتمداری نیز در این مورد و در خصوص تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی مینویسد:
انسان در بدو تولد موجودی است با استعدادها یا امکانات معین. از باب مثال فرد آدمی از لحاظ هوش در موقع تولد تا حدی در سطح معین قرار دارد و ممکن است استعدادهایی مخصوص در زمینه هنری، ادبی و ریاضی دارا باشد. محیط در پرورش استعدادها و ایجاد عادات معین در افراد تأثیر دارد. از طریق تربیت نیز میتوان تمایلات، عادات، نظرها، طرز فکری خاص و فهمی از امور در افراد بوجود آورد.
علاوه بر زمینه ارثی و عوامل محیطی فرد آدمی فعال است و میتواند خود را از نفوذ عوامل مختلف خارج سازد و در برخورد به امور عکسالعملهای معین از خود نشان دهد.
با توجه به وضع انسان باید دید معنای این قضیه که انسان ماهیت خود را میسازد چیست. به طور مسلم آنچه در زمینه بدنی و روانی به صورت توارث به فرد منتقل میشود مصنوع خود او نیست اگرچه پایه و اساس ماهیت او را تشکیل میدهد. آنچه فرد از محیط میپذیرد نیز جزء آنچه خود او میسازد محسوب نمیشود. محیط نیز در تشکیل ماهیت انسان مخصوصاً در زمینه اجتماعی تأثیر فراوان دارد.
اگر منظور از ساختن ماهیت انتخاب هدفها، با ارزش تلقی کردن بعضی از امور، گسترش دادن دایره تفکر، اهمیت دادن به رفاه دیگران و توسعه یک دید جهانی باشد، در این صورت میتوان گفت فرد خود را میسازد اما در این زمینه نیز نباید تأثیر عوامل ارثی و محیطی را از نظر دور داشت.
این نکته که هر فرد در انتخاب راه زندگی، در گسترش دادن دایره فکر خود، در زمینه تلاش برای کمک به دیگران، در حمایت از ارزشهای انسانی و درباره همبستگی بین المللی تا حدود وسیعی از آزادی و اختیار برخوردار است و خود شخصیت خویشتن را در این جنبه ها شکل میدهد و قهراً مسئول آنچه را که انتخاب کرده میباشد، از نکتههای برجستهای است که اگزیستانیسالیستها مطرح ساختهاند. این نکته باید مورد توجه مربیان قرار گیرد. در هر حال تشکیل ماهیت چه در معنای محدود و چه در معنای وسیع به طور کامل به وسیله فرد صورت نمیگیرد، عوامل ارثی و محیطی در این جریان تأثیر فراوان دارند. (شریعتمداری، ۱۳۸۷، ۲۱۲ و ۲۱۳)
نقد در انتخاب و مسئولیت
سارتر در تأکید بر ناگزیر بودن انسان از گزینش میگوید حتی کسی که با پناه بردن به ایمان بد، میگوید ناگزیر از تبعیت جامعه و راه و رسم آن است و نمیتواند راه دیگری را در پیش گیرد، همین پذیرش، گزینش اوست. حتی برنگزیدن نیز قسمی گزینش است. با نظر داشتن به این گونه ناگزیری و نداشتنِ هیچگونه معیار و به مَثَل، دستآویز است که سارتر واژه «محکوم بودن» را برای آزادی به کار میبرد.^[۱۱۰] (نقیبزاده، ۱۳۸۷، ۲۸۵)
در دیدگاه اگزیستانسیالیسم، چون هدف غایی برای انسان وجود ندارد و معلم خود نیز پایبند به هدف از پیش تعیین شدهای نیست، متعلم آزاد و رها شده است که خود میبایست برنامه و روش آموزش خود را انتخاب کند. چنین تربیتی هر چند در ظاهر باعث ایجاد روحیه استقلالطلبی در متعلمان میگردد، اما چون هدف آنان مشخص نیست، باعث ایجاد بینظمی در کلاس درس میشود که در نهایت، متعلم را به سردرگمی میکشاند.(اخلاقی، ۱۳۷۸، ۱۳۰)
با این همه، سارتر برای تأکید بر مسئول دانستن انسان با گفتن سخنی که یادآور قانون اخلاقی کانت است میگوید در هر گزینشی برای خود، چنان است که گویی ما برای همه برمیگزینیم و بدین سان بار مسئولیت همگان و جهان را بر دوش میگیریم. اما این پرسش که بنیاد و خاستگاه این مسئولیت چیست، در فلسفه سارتر پاسخی نمییابد. (نقیبزاده، ۱۳۸۷، ۲۸۵)
نقد در انتخاب ارزشها
از نظر سارتر آنچه فرد انتخاب میکند با ارزش است زیرا او هیچگاه نمیتواند شر را انتخاب کند. همیشه خیر را انتخاب میکنیم و هیچ چیز برای ما خیر تلقی نمیشود مگر اینکه برای همه خیر باشد. به عنوان مثال اگر فردی تصمیم گرفت مسیحی باشد و از این دنیا روگردان شود این رویه در وضع دیگر افراد انسان تأثیر دارد و برای همه خیر و با ارزش تلقی میشود.
اگر امری را که فرد انتخاب میکند برای همه با ارزش تلقی شود در این صورت باید گفت ارزشها تا حدی، حداقل برای همه جز آنکه آنها را انتخاب میکند جنبه اطلاق دارند. به عبارت دیگر ارزشها را از این جهت نمیتوان نسبی فرض کرد.
از طرف دیگر سارتر هر نوع نظام اخلاقی را که از پیش وجود داشته باشد و بر اعمال فرد حکومت کند مردود تلقی مینماید. او در این مورد فردی را مثال میزند که میخواست از دو امر، ملحق شدن به نیروهای آزاد فرانسوی در انگلستان یا ماندن در نزد مادر خود، یکی را انتخاب کند.
برای این فرد نیروهای آزاد فرانسوی و مادر وی هر دو هدف هستند بنابراین نمیتواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد. معلم یا مبلغ دینی نیز نمیتواند او را راهنمایی کند. این خود فرد است که معلم مخصوص یا مبلغ خاصی را انتخاب میکند و در نهایت نیز این خود او است که باید یکی از این دو امر را انتخاب نماید. در این قسمت سارتر میخواهد اخلاق یا دستورهای اخلاقی را اموری نسبی تلقی کند. در نتیجه معلوم نیست آنچه را که فرد در شرایط خاص انتخاب میکند و قهراً تحت تأثیر موقعیتی که وی در آن قرار دارد واقع میشود چگونه ممکن است برای همه با ارزش باشد. به عبارت دیگر عقیده سارتر در زمینه اخلاق متناقض به نظر میرسد. (شریعتمداری، ۱۳۸۷، ۲۱۷)
لذا نظر سارتر درخصوص راستگویی و دروغگویی که در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، در محیط منزل و مدرسه بسیار مورد توجه والدین بوده و یکی از مهمترین ارزشهای اخلاقی در هر تفکری میباشد این است که راستگویی یا درستی نسبت به دروغگویی ارجحیت دارد.
سارتر با ابراز این عقیده، اصلی را در اخلاق ارائه مینماید. در عین اینکه وجود هر نوع اصلی را در اخلاق جز آنچه فرد انتخاب میکند مورد انکار قرار میدهد. این مطلب نیز متناقض به نظر میرسد. اگر ارزش امور در اثر انتخاب فرد حاصل میشود، آنکه دروغگویی را انتخاب نموده قابل سرزنش نیست و نمیتوان به عنوان اینکه راستگویی راه بهتری است او را تخطئه نمود. (شریعتمداری، ۱۳۸۷، ۲۱۸) درواقع واژه مسئولیت مفهوم خود را در اینجا از دست میدهد.
نقد در مسئولیت آموزههای اخلاقی
دکتر شریعتی در بسط آموزههای اخلاقی فلسفه اگزیستانسیالیسم به نسل جوان و نحوه مربیگریشان با این آموزه ها در هدایت قشر جوان و نیز چگونگی راهنمایی ایشان از طریق این تعلیمات به منظور پذیرش مسئولیت کردههای اخلاقی و ارزشی خویش، مینویسد:
مهمترین و اساسیترین مسأله اگزیستانسیالیسم این است که: انسان هیچ نیست، جز آنچه خودش میسازد؛ یعنی در درجه اول انتخاب و در درجه دوم عمل. انتخاب یعنی چه؟ ما که باید خود، ماهیتمان را بسازیم، براساس چه الگویی بسازیم؟ ما که به عنوان انسان، از نظر اگزیستانسیالیسم، نه خدا ماهیت انسانیمان را از پیش معلوم کرده و ساخته و نه هیچ مذهب و مکتب اخلاقی در دستمان هست، چگونه و بر چه اساس، بهترین انسان را بسازیم؟!

۱-۱).مقدمه

مدیریت شرکت هرساله سود واحد تحت کنترل خویش را به دو منظور محاسبه و گزارش می­ کند. اولی، برای تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و گزارش آن به استفاده کنندگان صورتهای مالی، و دومی، برای تهیه اظهارنامه مالیاتی بر مبنای قانون مالیاتها جهت تشخیص بدهی مالیاتی شرکت (هانلون و شولین، ۲۰۰۵) یا همان سهم دولت از سود واحد تجاری . طبق استاندارد های حسابداری، مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی سالانه به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارئه کند. هرگاه صورت های مالی جهت ارائه به سهامداران، بستانکاران و دولت و سایر کاربران برون سازمانی تهیه شود رعایت استاندارد های حسابداری در تهیه و ارئه آن ضروری است (هیئت تدوین استاندارد های حسابداری ،۱۳۸۵،۶). طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم نیز اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی است تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بپردازند (دوانی،۱۳۹۱، ۶۵). با وجود اینکه هر دو معیار سود بر مبنای تعهدی محاسبه می­ شود با این حال تفاوت ها عمده ای بین سود حسابداری و سود مالیاتی

می ­تواند وجود داشته باشد (هانلون و شولین،۲۰۰۵). بطور کل دو منبع برای تفاوت های بین سود حسابداری و سود مالیاتی می­توان متصور بود. اولی ، تفاوت های ناشی از مقررات متفاوت برای محاسبه سود و دومی، تفاوت های ناشی از اعمال نظر مدیر در فرایند محاسبه سود. بنابراین، تفاوت ها بطور بالقوه می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره فعالیتهای مدیریت سود و مالیات باشند و در کل، حاوی اطلاعاتی راجع به کیفیت سود های گزارش شده برای سرمایه گذاران باشند.

۱-۲) بیان مساله

تحت مدل بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده که با توجه به خصوصیت قابلیت اتکا و محدودیت های هزینه-فایده از ارزش های جاری نیز استفاده می­ شود، هنوز هم سود حسابداری اساسی ترین داده­ی صورت های مالی است. با این حال، محاسبه سود حسابداری متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود حسابداری ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله (۱) نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی رویداد های مالی آتی و (۲) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها موجب می­ شود که سود حسابداری بنگاه از سود اقتصادی متفاوت باشد و از آنجایی که سود حسابداری از مهم ترین معیار های ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی می­گردد موضوع کیفیت سود مطرح می­ شود. یکی از نظریات مطرح در این حوزه استفاده از سایر اجزای صورت های مالی برای اندازه گیری کیفیت است که کمتر در معرض دستکاری مدیریتی قرار دارند.تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی (از این پس تفاوت ها) یکی از معیارهای مطرح در این حوزه می باشد. تفاوت ها معمولاً اقلام تعهدی اختیاری را مستثنی کرده و بر عکس جریان های نقدی، همه اقلام تعهدی را حذف نمی­کنند و همچنین به خاطر عامل محدود کننده مالیات در تصمیمات مدیریت سود و عدم انعطاف پذیری نسبتاً بالاتر در محاسبه سود مالیاتی، انتظار می­رود حاوی اطلاعات معتبری درباره کیفیت سود گزارش شده بنگاههای اقتصادی باشد. از سوی دیگر، تفاوت ها معمولاً در برگیرنده اقلامی هستند که بیشتر منعکس کننده اهداف درآمدی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت
می­باشند. همچنین چنانچه سود مالیاتی توسط مدیریت بطور موفقیت آمیزی تحریف شود رابطه معنادار خود با پیش بینی سوددهی آتی را از دست می­دهد لذا به هر میزان که تفاوت ها بیشتر حاوی اینگونه موارد باشند احتملاً از روایی آنها در انعکاس کیفیت سود کاسته می­ شود. بنابراین میزانی که تفاوتها بتوانند با رشد آتی سود رابطه داشته باشند و سرمایه گذاران را در ارزیابی کیفیت سود یاری کنند یک مسئله آزمون پذیر است که این تحقیق قصد بررسی آنرا دارد. لذا مسئله اصلی این پژوهش به صورت ذیل عنوان می­ شود:
آیا رابطه معناداری بین تفاوت های شرکت های پذیرفته شده در بورس و معیار های کیفیت سود ارائه شده در این تحقیق وجود دارد؟
این تحقیق برای ارزیابی سودمند بودن تفاوت ها به عنوان یک ابزار برای محک زنی سود های گزارش شده شرکتها، از مفهوم پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود استفاده می­ کند. لذا دو پرسش اصلی این تحقیق که مبنای فرضیه های تحقیق را شکل می­ دهند به صورت ذیل می­باشد:
(۱) آیا رابطه معناداری بین تفاوت ها و پایداری سود های حسابداری وجود دارد؟
(۲) آیا رابطه معنا­داری بین تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وجود می­ شود؟

۱-۳) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده می­ شود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می ­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق می ­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می ­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

۱-۴) اهمیّت موضوع و انگیزه­ انتخاب

حسابداری مالیات سود در حرفه حسابداری موضوعی به نسبت پیچیده و بحث بر انگیز است. هندریکسن در فصل۲۰ کتاب خویش به شرکت هایی اشاره می­ کند که در حین سودآوری، مالیاتی به دولت ها پرداخت نمی­کردند. آیا ممکن است سود و هزینه مالیات گزارش کرد اما مالیات پرداخت نکرد. پاسخ ساده ای به این سوال می­توان داد، یعنی می­توان گفت شرکتهای سودآور طبق قانون
می­توانند از پرداخت مالیات معاف باشند. اما پاسخ مورد نظر این نیست. پاسخ این است که شرکتهای غیر معاف هم ممکن است سود گزارش کنند اما مالیات پرداخت نکنند یا حداقل مالیات اندکی به نسبت سود های گزارش شده بپردازند. زیرا بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت وجود دارد. این وضعیت در مغرب زمین بویژه در ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون بیشتر به چشم می ­آید. فی الواقع یک از دلایل بالقوه­ای که شرکتهای مورد اشاره هندریکسن را قادر به اجرای چنین رفتار متهورانه ای می­کرد وجود تفاوت های زیاد در باب شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بود. اما آیا صرف وجود تفاوت های زیاد بین دو مجموعه مقررات دال بر رفتار های فرصت طلبانه شرکت ها است؟ نحوه برخورد با تفاوت ها آنقدر مهم بود که مراجع استاندارد گذاری را وادار به تدوین و اصلاح مجدد بیانیه هایی درباره حسابداری مالیات سود کرد. بیانیه شماره ۱۱ هیئت اصول حسابداری، استاندارد شماره ۹۶ هیئت استاندارد های حسابداری مالی در سال ۱۹۸۷ و استاندارد شماره­ ۱۰۹ هیئت در سال ۱۹۹۲ که جایگزین استاندارد شماره ۹۶ شد همگی بر اهمیت داشتن حسابداری مالیات سود و تفاوت ها دلالت می­ کند. مقارن با رسوایی های مالی بزرگ در غرب نظیر فروپاشی انرون، تایکو، زیراکس و ورلد کام توجهات سرمایه گذاران و سیاستگذاران به سمت کیفیت سود های گزارش شده معطوف شد. در تلاشی برای معرفی کردن یک محک برای کیفیت سود ها، برخی از محققین و صاحبنظران نظیر دسای(۲۰۰۲)،مانزون و پلسکو (۲۰۰۲) و هانلون (۲۰۰۳) توجهات را به سوی شکاف بین سود مالیاتی و سود حسابداری که طی دهه ۹۰ میلادی افزایش یافته بود سوق می­دادند. در سال ۲۰۰۲ مقاله­ای با “عنوان واقعیت پشت فروپاشی انرون” با این ادعا که سود مالیاتی می ­تواند به عنوان یک ابزار برای چک کردن سود های گزارش شده مورد استفاده قرار بگیرد این تِم از تحقیقات را در پژوهشهای حسابداری مالیات سود طنین افکن کرد. البته ایده­ استفاده از سود مالیاتی به عنوان یک ابزار برای چک کردن میزان اعتبار سود حسابداری جدید نبود. پیش از این روسین (۱۹۹۸) اظهار کرده بود که مازاد رو به گسترش سود حسابداری بر سود مالیاتی می ­تواند یک علامت خطر بالقوه­ای باشد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد زیرا می ­تواند نماینده­ی رو به انزوال رفتن کیفیت سود باشد. بررسی های صورت گرفته توسط کمیته­ی مشترک مالیات کنگره­ی آمریکا نشان داد که انرون تا پیش از ورشکستگی در سال ۲۰۰۱ تا چند سال مالیاتی پرداخت نکرده بود.
اما در ایران نحوه­ برخورد با تفاوت ها کاملاً متفاوت از کشورهای آنگلوساکسون است. در کشور ما استانداری راجع به حسابداری مالیات سود وجود ندارد. در رابطه با عدم وجود استاندارد همواره توجیهاتی ارائه می­ شود. اولاً که در ایران حسابداری مالی و مالیاتی به یکدیگر بسیار نزدیک است به طوری که تفاوت های موقتی بین سود مالیاتی و حسابداری از شمار انگشتان یک دست فراتر
نمی­رود. یک از عوامل مهم و تاثیر گذار بر نزدیکی این دو معیار، این است که استاندارد های حسابداری مالی توسط سازمان حسابرسی (که به طور نسبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ و مرتبط است) تدوین می­ شود. وزارت اقتصاد و امور دارایی از سوی دیگر مسئول وصول مالیات و تدوین کننده­ مبانی مالیاتی است، و تحولات اخیر از قبیل اجرای ماده ۲۷۲ نیز نشان می­دهد عزمی جدی برای نزدیک کردن حسابداری مالی ومالیاتی وجود دارد. در تدوین استانداردهای حسابداری، قانون مالیات اثر گذار است. فی­الواقع یکی از عواملی که باعث شد موضوع تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و ارزیابی سرمایه گذاری ها به ارزش بازار اختیاری باشد ملاحظات مالیاتی بود. قانون مالیات ها در زمینه های دیگری مانند روش ها و نرخ های استهلاک تاثیر زیادی بر حسابداری مالی داشته است به طوری که اکثر شرکت های مهم از نرخ های ماده ۱۵۱ استفاده
می­ کنند. از سوی دیگر بیشتر ضابطه های قانون مالیاتهای مستقیم به ویزه در مورد هزینه ها با استاندارد های حسابداری مالی هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد و حتی در برخی از موارد مانند بند ۲۴ ماده ۱۴۸ بدان اشاره می شود (بزرگ اصل،۱۳۷۸). قطعاً موارد فوق نشان دهنده نزدیکی استاندارد های حسابداری و قانون مالیات ها به یکدیگر است.
امّا همانگونه که در ادبیات نظری تحقیق به تفصیل راجع به آن بحث خواهد شد تفاوت ها تنها از تفاوت های بین دو مجموعه از قانون ناشی نمی­شوند بلکه به طور بالقوه تحت تاثیر دستکاری مدیریت قرار دارند. بررسی تفاوت ها اگرچه در نگاه اول با توجه به تفاوت بین سیستم های قانونی و تجاری بین کشورهای انگلوساکسون و ایران کم اهمیت جلوه می کند. اما همین مسئله نزدیک بودن دو معیار سود به خصوص در حوزه اقلام تعهدی غیر اختیاری فرصتی را برای سودمند بودن تفاوت ها در رابطه با پیش بینی رشد سود های آتی شرکت ها فراهم می ­آورد. از سوی دیگر بسیاری از اقلام تعهدی غیر اختیاری نظیر ذخایر تضمین فروش و ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و سایر ذخایر عملیاتی معمولاً به احتمال زیاد توسط حوزه­ مالیاتی برگشت می­خورند. همین اقلام به لحاظ تئوریک، بوجود آورنده تفاوت های زمانبندی هستند و بالقوه می­توانند نماینده­ی مدیریت سود باشند. از طرفی با توجه به استفاده گسترده شرکت های بزرگ از روش خط مستقیم مورد اشاره ماده ،۱۵۱ می­توان ادعا کرد که احتمالاً شرکت های بزرگ دست به هموار سازی سود مالیاتی می­زنند و به تبع این پدیده بطور نظری می ­تواند حاکی از این باشد که سود مالیاتی حاوی اطلاعاتی راجع به رشد هموار سود های آتی شرکت باشد. وجود وجه اشتراک بین سود حسابداری و مالیاتی می ­تواند بدین معنی باشد که سود مالیاتی در مقایسه با جریان های نقد عملیاتی که همه اقلام تعهدی را مستثنی می­ کند، حاوی اقلام تعهدیی است که به عنوان یک عامل محدود کننده برای مدیریت سود به حساب می­آیند زیرا بیش نمایی سود حسابداری به احتمال زیاد پرداخت مالیات های اضافی را به دنبال خواهد داشت. شاید نزدیک بودن سود حسابداری و مالیاتی در ایران مدیریت سود را برای شرکت ها محدود کند و در نتیجه ضریب اطمینان آن نسبتاً بیشتر باشد. انگیزه اصلی در باب اجرای چنین تحقیقی نیز کنجکاوی در خصوص این سوال است که تفاوت های ایرانی نیز همانند تفاوت های سایر کشورها می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره سوددهی آتی شرکت ها باشند. اهمیت موضوع تحقیق نیز در انگیزه­ انتخاب آن نهفته است. مشاهده رابطه ای بین تفاوت های ایرانی و کیفیت سود تلویحاً بدین معنی است که موضوع حسابداری مالیاتی آنچنانکه همواره در مجامع و نشریات حرفه ای مطرح است کم اهمیّت نمی ­باشد. وجود رابطه معنی دار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود، از یک سوی می ­تواند بدین معنی باشد که با تدوین استانداردی در خصوص حسابداری مالیاتی ابزار های عینی­تری در دسترس سرمایه گذاران قرار می­گیرد که علاوه بر داده های صورت جریان های نقدی می­توانند با آن به محک زنی کیفیت سود های گزارش شده شرکت های بورسی بپردازند و از سوی دیگر، حاکی از، مورد توجه قرار گرفتن تفاوت ها در تصمیمات سرمایه گذاران باشد. یکی از مهمترین اهداف تشکیل بازار های سرمایه کمک به تخصیص بهینه منابع در دست خانوار یا نمایندگان آنها است. تخصیص مناسب سرمایه به سوی پروژه های سودده متضمن تصمیم گیری درست است و تصمیم گیری صحیح بدون وجود اطلاعات معتبر راجع به سودآوری شرکت ها بعید به نظر می­رسد. شاید تفاوت ها بتوانند سیگنال هایی راجع به پروژه های پر بازده برای سرمایگذاران فراهم آورند.

۱-۵) فرضیه های تحقیق

بر پایه­ دو پرسش اصلی فوق دو فرضیه توسط این تحقیق ادعا می­ شود:
فرضیه ۱: بین تفاوت ها ی سود حسابداری مالی و مالیاتی و پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲: بین تفاوت های سود حسابداری مالی و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶) مدل تحقیق

در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از دو مدل زیر استفاده می­ شود:
۱ . مدل پایداری سود
:سود هر سهم در سال t+1 است
:سود هر سهم در سال tاست.
: تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت در سال t
: اثر متقابل سود سال t و تفاوت سود حسابداری و مالیاتی سال t است.
:لگاریتم طبیعی فروش برای کنترل اثر اندازه­ شرکت
۲ . مدل محتوای اطلاعاتی سود
:بازده سهام شرکت
:سودها برای شرکت i درسال tاست.
: تفاوت سود حسابداری و مالیاتی هر سهم شرکت در سال t
:ارزش دفتری هر سهم عادی در سال t است
:نسبت کل بدهیها به کل داراییها است.
:لگاریتم طبیعی فروش برای کنترل اثر اندازه شرکت
: اثر متقابل سود سال t و تفاوت سود حسابداری و مالیاتی سال t است.

۱-۷) تعاریف عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها

این تحقیق به لحاظ مفهومی شامل دو متغیر وابسته و یک متغیر مستقل می­باشد. متغیر مستقل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی شرکت ها است که از تفاوت سود حسابداری مشمول مالیات
(به اصطلاح سود ابرازی ) و سود مشول مالیات قطعی شده ( تشخیصی )­ ی شرکت ها ( به اصطلاح سود مالیاتی) بدست می ­آید. متغیر های وابسته شامل پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود می­باشد. برای اندازه ­گیری پایداری از یک مدل رگسیون کلاسیک پایداری سود استفاده می­ شود که عامل تفاوت ها بدان اضافه شده تا تاثیر آن روی تداوم رشد سود شرکت ها ارزیابی گردد. برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی از یک مدل رگرسیون سود-بازده کلاسیک استفاده می­ شود و سپس معیار تفاوت محاسبه شده به آن اضافه تا سودمندی آن در محتوای اطلاعاتی سود حسابری ارزیابی شود. کلید وازه های این تحقیق عیارتند از تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی که طی ساسر صفحات با نام اختصاری تفاوت ذکر می­گردد، پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود، مدیر یت سود و مدیریت مالیات.

۱-۸) روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب می­ شود. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآیندی در واقعیت را دنبال می­ کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،۱۳۹۱، ۷۴). نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها کاربرد داشته باشد.
از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می توانند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک تحقیق گذشته نگر به شمار می آید.
بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می توانند تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آنها سعی می‏شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰، ۹۲-۷۵). با توجه به تقسیم بندی فوق، این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.
همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده می­شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می­ شود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم می­گیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شده­ای مطرح می­ کند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج می­ کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می ­پردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوء­گیرانه انجام می­دهد (خاکی،۱۳۹۱، ۸۷).
در این تحقیق اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج می شود. برای گردآوری داده های تحقیق نیز از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه های اطلاعاتی مدیریت پزوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس، سایت مدیریت فناوری بورس تهران، سایت کدال، بانکهای اطلاعاتی نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین صورت های مالی شرکت ها حسب مورد استفاده می شود.

موضوع مذاکره
زمینه مذاکره
ب) تحلیل اطلاعات ، موضوعات ، رفتارها ، پاسخها ، پیشنهادات
ج) ایجاد ارتباط به صورت موثر
د) گسترش و استفاده مهارتهای اجتماعی از برای موثر بودن

ه ) ایجاد و حفظ نقطه نظرهای مثبت نسبت به
۱- طرف مقابل
۲- نتیجه احتمالی فرایند مذاکره ( افتخاری ،۱۳۸۵ ،۱۷۱ )
مذاکره اغلب به عنوان هنر قلمداد می شود . زیرا شامل تفکر خلاق میباشد . مذاکره کنندگان خلاق اغلب موارد زیر را دنبال میکنند .
آگاهی : مذاکره کننده خوب اغلب از سابقه نقش ها و عواطف هر دو طرف به خوبی آگاه می شود از به نیازهای هر دو طرف حساس است مذاکره کنندگان ماهر هم چنین قادر به تفسیر زبان بدن بوده و از تاکتیک های مختلف که ممکن است بوسیله شخص دیگر مورد استفاده قرار گیری آگاه میشوند .
صبر : مذاکره کنده موفق از این که فرایند مذاکره ممکن است نتیجه فوری ندهد آگاهند . صبر در واقع فضیلتی در طول مذاکره است برای شکستن موانع ، گاهی زمان لازم است .
مهارت های ارتباطی : به دلیل اینکه مذاکره یک فرایند دو جانبه است مهارت های ارتباطی خوب نیاز میباشد . مذاکره کننده خوب شنونده خوبی خواهد بود ( مک گویر ، ۲۰۰۴ ، ۲۴ )
مذاکره اغلب به عنوان هنر قلمداد می شود زیرا شامل تفکر خلاق می باشد . مذاکره کنندگان خلاق اغلب موارد زیر را دنبال می کنند .
۱- آگاهی : مذاکره کننده خوب اغلب ازسابقه تنش ها و عواطف هر دو طرف به خوبی آگاه می شود او به نیازهای هر دو طرف حساس است ، مذاکره کنندگان ماهر هم چینین قادر به تفسیر زبان بدنی بوده و از تاکتیک های مختلف که ممکن است بو سیله بخش دیگر مورد استفاده قرار گیرد آگاه باشد .
۲- صبر : مذاکره کننده موفق از اینکه فرایند مذاکره ممکن است نتیجه فوری ندهد آگاهند ، صبر در واقع فضایی در طول مذاکره است برای شکستن موانع گاهی زمان لازم است
۳- مهارت ارتباطی : به دلیل اینکه مذاکره یک فرایند دو جانبه است مهارت های ارتباطی خوب نیاز می باشد ، مذاکره کننده خوب شنونده خوبی خواهد بود ( مک گویر ، ۲۰۰۴ ،۳۴ )
۱۱-۲-۲ : تاکتیک های مذاکره :
اقدام یا حرکتی است که بوسیله مذاکره کنندگان به منظور تحقق استراتژی مذاکره بکار می رود ، برخی تاکتیک ها اخلاقی و برخی غیر اخلاقی هستند اینکه از چه تاکتیکی و در کجا باید استفاده نمود به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله ماهیت مذاکره ، شخصیت و فرهنگ مذاکره کننده و عوامل خارج از مذاکره به عنوان یک اصل در مذاکره هایی که استراتژی آن مبتنی بر همکاری است کاربرد تاکتیک های غیر اخلاقی توجیهی ندارد . برعکس در مذاکرات رقابتی کاربرد چنین تاکتیک هایی نه تنها موجه بلکه گاها اجتناب ناپذیر است .
چماق و هویج : این تاکتیک که به تاکتیک تهدید و تطبیق نیز مشهور است در بسیاری از مذاکرات حساس و رقابتی خصوصا در مذاکرات بین واحد های سیاسی بکار می رود معمولا در مذاکراتی که نتیجه روشنی در بر نداشته باشد یک طرف به طرف دیگر به لحاظ سیاسی ، نظامی و اقتصادی برتری داشته باشد طرف قوی به این تاکتیک متوسل میشود . در این تاکتیک طرف مجری تاکتیک طرف مقابل را برای پذیرش نتیجه مورد نظر در برابر دو راهی قرار می دهد یک راه به پاداش ختم میشود ( واقعی یا غیر واقعی ) و راه دیگر به آسیب و خطر ( واقعی و غیر واقعی ) پاداش میتواند پول ، کمک اقتصادی ، دانش فنی ، رفع محدودیت های خاص و …. باشد . تهدید نیز ممکن است تحریم اقتصادی ، قطع روابط ، حمله نظامی و …. باشد
تاکتیک چماق و هویج ممکن است صرفا حرف ها و وعده های توخالی باشد که مذاکره کنندگان مجرب و مطلع میتوانند به میزان جدی بودن آنها پی ببرند از این رو توسل به این تاکتیک باید جوانب امر کاملا سنجیده شود تهدید به زدن ضربه و یا دادن وعده و پاداش چه عملی باشد و چه نباشد طرفی که به این تاکتیک متوسل شود هزینه بر است .
قطع مذاکرات : این تاکتیک در مذاکراتی که به نفع یکی از طرفین پیش نمی رود و یا گاهی برای کسب امتیاز بیشتر و یا جبران اشتباه گذشته بکار می رود . در این تاکتیک مجری تاکتیک در زمان مشخص به طرف مذاکره کننده اعلام میکند که ادامه مذاکره مفید نیست لذا کار باید مدت محدود یا نا محدودی به تعویق افتد . با این تاکتیک می توان ارزیابی نمود که طرف مقابل چقدر به نتیجه مذاکرات علاقه مند است ، برای مقابله با این تاکتیک باید اطلاعات دقیقی از مقاصد و استراتژیهای طرف مقابل داشت در صورتی که اطلاعات نشان دهد که حریف بلوف می زند و برای امتیاز گیری دست به چنین کاری می زند باید ابتدا با آرامش طرف مقابل را نصیحت نمود و در مورد عواقب قطع مذاکره توضیح داد و در صورت لزوم متقابلا حریف تهدید به قطع مذاکره شود .
محدودیت اختیار : در برخی مذاکرات ، مذاکره کننده ای که توافق اجمالی را به نفع خود نمیداند بهانه می آورد که از اختیار کافی برای قبول خواسته های طرف مقابل یا امضای قرار داد نیست و باید با مقامات مافوق صحبت کند درصورتیکه مذاکرات در کشور ثابت و یا کشور طرف مقابل در جریان باشد این تاکتیک بسیار مفید است زیرا کسب نظر مافوق به سفر و وقت نیاز دارد . از این رو هم میتوان زمان بیشتری برای ارزیابی های دقیق تر مواضع طرف مقابل بدست آورد و هم در صورت نیاز از این تاکتیک برای اتلاف وقت استفاده نمود زمان استفاده از این تاکتیک ها بسیار مهم است بهترین راه مقابله با این تاکتیک این است که طرف مقابل بلافاصله خواهان مذاکره با فرد مافوق شود .
برخورد تهاجمی : در این تاکتیک ، مجری از موضع بالا با بلند کردن صدا ، حرکات درست و تغییر حالت چهره بر نکته ای دست میگذارد و جو مذاکره را به دست میگیرد نکته مهم در کاربرد این تاکتیک این است که هر طرفی که در ابتدا از این تاکتیک استفاده کند موفق است
و معمولا مقابله با آن به همین روش نمیتواند رشته کار را از دست طرف مقابل خارج نماید این تاکتیک باید رد جای خود به میزان محدود استفاده گرددد و استفاده از آن عصبانیت و برآشفتگی طرف مقابل را رد پی خواهد داشت . طرفی که مورد هدف این تاکتیک قرار گیرد معمولا قدری از موضع خود پایین می آید .
شو که کردن : یکی از تاکتیک هایی است که معمولا مذاکره کنندگان خبره از آن استفاده میکنند در این تاکتیک مذاکره کننده با زدن حرف و یا انجام اقدامی موجب شوکه شدن طرف مقابل می شود که در این حال تمرکز فکری طرف به هم می ریزد تغییر ناگهانی تن صدا ، احساساتی شدن ، قطع ناگهانی مذاکره ، خروج از محل مذاکره نمونه هایی از اقداماتی است که کهمیتوان برای شوکه کردن طرف مذاکره به کار برد اسن تاکتیک زمانی است که حریف از لحاظ قدرت نه در اوج است و نه تحلیل رفته است کاربرد این تاکتیک زمانی است که حریف ازلحاظ قدرت نه در اوج است و نه تحلیل رفته است . ۰ گرشاسبی ، ۱۳۸۳ ، ۱۰۵ )
۱۲-۲-۲ مهارتهای کوانتمی
شروع قرن ۲۱ را میتوان از نظر فناوری عصر کوانتم نامید . رایانه ها ، اینترنت ، بارکد خوانها و جراحیهای لیزری تنها چند نمونه از پیامدهای جدید و نو آوریهای نظریه فیزیک قرن بیستم هستند که مکانیک کوانتمی نامیده میشوند . ( شلتون و دارلینگ ، ۲۰۰۱ )
امروزه در جهان پیچیده و پر از تغییرات مستمر ، مهارتهایی که توسط تیلور و مینتزبرگ برای کارآیی بیشتر مدیران ضروری شناخته شده بودند به سرعت غیر قابل استفاده شده اند . آنها برای حیات در زمان های ابتدایی که سازمانها به عنوان موجوداتی ثابت نگریسته میشدند و در شکل و رفتار قابل پیش بینی ، منطقی و خطی عمل میکردند ، ساخته شده بودند . امروزه تغییرات سریع و مستمر ، جهان را به طور پیچیده ای از حالت ثبات و قابلیت پیش بینی خارج کرده است . با توجه به افزایش استفاده از گروه های کاری و استفاده از آنها در انجام بسیاری از فعالیت های مدیریتی و نیاز شدید به خلاقیت جهت رقابت در بازارهای جهانی تعارضات نیز افزایش پیدا کرده اند . در چنین جهانی توانایی مدیران برای برنامه ریزی و سازماندهی ، هدایت و کنترل به طور فزاینده ای به مخاطره افتاده است . جهت جلوگیری از انجام فعالیت های متعامد و هدایت گروه ها به سمت اهداف سازمان مهارتهای رفتاری خاص مدیران جهت هماهنگی گروه ها و جلو گیری از تعارضات ضروری به نظر میرسد .
علوم جدید مبتنی بر فیزیک کوانتم و نظریه آشوب ، پایه ای مفهومی برای مجموعه مهارتهای مدیریتی جدید - مجموعه مهارتهایی که مدیران را قادر میسازد نه تنها تعارض را از دیدگاه جدید بنگرند ، بلکه به شیوه ای جدید به تعارض پاسخ دهند - فراهم آورده است . این مهارتها مهارتهای کوانتمی نامیده میشود . نتنها فقط به این دلیل که منتج از اصول اصلی علوم جدید هستند ،بلکه مهم تر به این دلیل که نیازمند یک حلقه کوانتمی در پارادایم مدیریت جدید هستند . آنها قصد جایگزینی مهارتهای مدیریت سنتی را ندارند ، بلکه آنها را کامل میکنند . آنها مدیران را با دیدگاهی کاملا متفکر و عقلی برای اداره افراد و تعارض روبرو میکنند . مهارتهای کوانتمی عبارتند از ۱) دیدن کوانتمی : توانایی برای دیدن هدفمند ۲) تفکر کوانتمی : توانایی فکر کردن به شیوه متناقض ۳) احساس کوانتمی : توانایی احساس زنده و حیات بخش ۴) شناخت کوانتمی : توانایی برای دانستن به شیوه خلاقانه و شهودی ۵) عمل کوانتمی : توانایی عمل به شیوه مسئولانه ۶) اعتماد کوانتمی : توانایی اعتماد به فرایند زندگی ۷) وجود کوانتمی : توانای برای برقراری ارتباط مستمر ( شلتون ودارلینگ ، ۲۰۰۱) .
مهارت اول : دیدن کوانتمی : توانایی برای دیدن هدفمند ، مبتنی براین منطق است که واقعیت ذاتا ذهنی است ، که براساس انتظارات و باورهای مشاهده کننده ظهور میکند و تحقیق در مکانیک کوانتم ، ادراک انسان و ساختار دهی اجتماعی ، همه این منطق را ، که عمده آنچه ما در جهان خارج می بینیم ، یک عملکرد از پیش فرضها و باورهای درونی ما است ، حمایت میکند ( دارلینگ ، ۲۰۰۱ )
چیکزنتمیهالایی (۱۹۹۰) معتقد است که قصد و نیت فرایند روانشناسی است که در آن واقعیتها ساخته می شود . نیات موجبت می شوند مدیران به محرکهای خاصی توجه کنند در حالیکه انبوهی از موارد محتمل را به کلی نادیده می گیرند . مهارت دیدن کوانتمی مدیران را قادر میسازد تا آگاهانه مقاصد و نیات خود را انتخاب کنند . برای مثال زمانی که تعارض اتفاق می افتد ، پاسخ کوانتمی ، باید تلاش برای کشف پیش فرضها و عقاید آنهایی که در تعارض درگیرند ، باشد ف و مقاصد و نیات ه موجب ایجاد تعارض هستند ، را جستجو کند . هر طرف ، نه تنها باید ارتباط بین فرایند شناخت درونی و ادراکات بیرونی را به طور کامل تشخیص دهد بلکه هرکدام باید برای موقعیت ،دسته ای از مقاصد روشن را بوجود آورد . ( شلتون ، ۲۰۰۱ )
تحقیق تاییدی نمونه کاملی از فرایند توسعه سازمانی است که با این مهارت سازگار است . تحقیق تاییدی که پیوندهای نظری و مفهومی با ساختار دهی اجتماعی دارد ، مبتنی براین پیش فرض است که ، تغییر موثرتر و کارآتر زمانی اتفاق خواهد افتاد ، که مدیران بر آنچه که مطلوب است ، به جای آنچه که مشکل است ، تمرکز کنند .
مهارت دوم : تفکر کوانتمی : توانایی فکر کردن به شیوه متناقض و متضاد ،که از تحقیقات فیزیک کوانتمی ناشی شده است ، بیان می کند که جهان غالبا به شیوه غیر منطقی و پارادوکس عمل میکند . آشکارترین پارادوکس کوانتم آن است که ، جهان سه بعدی مرئی منحصرا از انرژیهای نامرئی تشکیل شده است . نیرویی که دو جنبه متفاوت دارد موج و ذره ( دارلینگ ، ۲۰۰۱ )
حل تعارض نیز همچنین یک فرایند پارا دوکس است . اغلب یک طرف راه خل را مطلوب می داند ، در حالیکه طرف دیگر کاملا برعکس آن می اندیشد . این مطلوبیتهای متضاد را حلهای برد – برد را مشکل ساخته است . به دلیل موقعیتهای پارادوکس و مطلوبیتها و
نیازهای به ظاهر متضاد ، راه حلهای برد – برد مکررا جستجو می گردند اما به ندرت قابل دسترسی هستند . نتایج دیگر بیشتر متداول هستند ( مانند برد – باخت یا باخت – باخت ) شاید به دلیل آن است که راه حلهای برد – برد برای تعارض دربرگیرنده موقعیتهایی هستند که به طور مستقیم متضادند ، و به ندرت از طریق فرایند خطی حل مشکل ( رویکرد سنتی ) قابل حل شدن هستند .
راه حلهای برد – برد نیازمند توانایی برای یافتن یک راه حل کاملا قابل قبول برای نقطه نظرهای نا همگون هستند . وینس و بروسین بیان میکنند که توانایی برای تطبیق موقعیتهای متضاد حد اقل بخشی از یک عملکرد تغییر ادراک است ، که نشان از تمایل برای ادامه موقعیت تنش از تا رسیدن به انتخاب برد – برد است . آنها ذکر می کنند که : ماندن با پارادوکس و ادامه آن این امکان را فراهم می کند که ممکن است ارتباط بین نیروهای متضاد را کشف و چاره جویی را ایجاد کنیم ، که به تناقضهای آشکار معنا دهد . این برای افرادی که یاد میگیرند تا ورای پارادوکس را ببینند و راه حلهای برد – برد بیابند ، ممکن است . اگر چه برای اندیشیدن به صورت پارادوکس ، مدیران باید از ظرفیتهای نیمکره راست مغز آگاه باشند . نیمکره راست مغز در تصاویر اندیشه می کند نه عملیات و بنابراین متکی به زبان و منطق نیست . نیمکره راست مغز میتواند ایده های به ظاهر متضاد را جمع آوری کند ، و آنها را به شکل راه حلهای بسیار خلاق ترکیب کند . بنابراین ، طی فرایند تفکر تصویری ،آنها که در گیر تعارض هستند میتوانند از اسارت زمان رها و وارد آرامش شوند ، جایی که راه کارهای به ظاهر متضاد به راحتی خود را به شکل راه حلهای برد – برد بسیار خلاق نشان می دهند . برای مثال مدیران در تعارض تخصیص منابع ( بودجه و کارکنان ) می توانند این مهارت را برای کشف شیوه های ابتکاری ، برای حرکت ورای سازش ( باخت - باخت ) به سمت همکاری مبتنی بر اعتماد بالا و صحیح ( برد – برد ) استفاده کنند .
مهارت سوم : احساس کوانتمی : توانایی احساس زنده و حیات بخش ، که مبتنی بر منطقی است که انسانها همانند سایر جهانیان با کوانتم های یکسانی مواجه هستند و بنابراین موضوعی برای قوانین جهانی تحریک انرژی هستند ( دارلینگ ، ۲۰۰۱ ) تحقیق موسسه IHM آنچه را که بیشتر مدیران به طور شهودی میدانند ، تایید میکند . یعنی احساسات منفی انرژی بر و احساسات مثبت انرژی زا هستند . علم به دانستن این شهود به نظر نمی رسد که مقدار استرس و تعارض که در جهان کسب و کار جاری است ، را کاهش دهد برنامه های صریح ، انرژی را از بین می برند .
شغلهای پر استرس ، انرژی را تحلیل میدهند . مدیران سلامتی و سرزندگی را مطلوب می دانند ، اما معمولا سختی را به شکل تعارض تجربه می کنند .
توانایی احساس کوانتمی ، مدیران را قادر می سازد که احساس درونی خوبی داشته باشند ، بدون توجه به آنچه که در بیرون اتفاق می افتد . وقتی آنها از این مهارت استفاده می کنند ، یاد می گیرند که چگونه ظاهر بدنشان را به وسیله تغییر در احساس قلبی خود تغییر دهند . آنها به طور مضاعفی از نقطه انتخاب ادراکی بین هر متغیر پیروی و پاسخ درونی منتج شده ، آگاه می شوند . آنها شروع به تشخیص این نکته می کنند که انرژی هرگز توسط دیگر افراد تهی نیم شود ، مگر به وسیله انتخابهای ادراکی
تحقیق IHM بیان می کند که مدیران می توانند سطوح بالایی از انرژی را به سادگی به وسیله انتخاب تمرکز بر جنبه های مثبت هر واقعه ای ، حفظ کنند . دیدن وقایع منفی از یک رویکرد مثبت ، نیازمند مهارتهای احساس پارادوکس است . ( شلتون ، ۲۰۰۴ )
مهارت چهارم : دانستن کوانتمی : توانایی برای دانستن به شیوه خلاقانه و شهودی که از حوزه تئوری کوانتم مشتق شده است . علارقم وسوسه جوامع غربی با پارادایم مثبت گرایی ، تحقیق مدیریتی اخیر بیان می کند که عمده مدیران ارشد ، به یک اعتماد قوی شهود اعتراف
کرده اند . اگر چه تعداد کمی از آنها مهارت شهودی خود را عمومی میسازند و حتی کمتر تلاش میکنند تا دانستن شهود را در عملیات روزانه سازمان ، انتشار دهند و ترکیب کنند . اگر چه همانگونه که ما به قرن ۲۱ مینگریم ، مقدار اطلاعات در دسترس ، شیوه های جدید دانستن را تحت حمایت قرار می دهد .
لانگر نظریه تصمیم گیری حضوری را ارائه میدهد . او بیان می کند که جمع آوری اطلاعات لزوما تصمیمات بهتر را ایجاد نمی کند . در واقع لانگر معتقد است که سازمانها بر اهداف غیر ممکن ( کاهش عدم اطمینان از طریق جمع آوری اطلاعات تمرکز میکنند . این بیهوده است زیرا حتی مقدار اطلاعاتی که میتواند جمع آوری شود ، در مورد ساده برین تصمیمات همانند ایجاد یک محصول جدید یا انتخاب یک عرضه کننده ، میتواند شامل تحقیقات محدودی گردد . علی رغم تمرکز بر جمع آوری اطلاعات ، تئوری لانگر بر آگاه ماندن تاکید دارد ( آگاهی ) . او نشان داد که مطمئن بودن به طور واقعی یک عیب بزرگ است اطمینان انسان را به سوی کم آگاهی و بی خبری هدایت میکند . زمانی که ما مطمئن هستیم ، از دقت کردن دست بر میداریم . به عبارت دیگر ، عدم اطمینان ، ما را در جهان بیرون و شهود درونی ، هوشیار نگه می دارد ( شلتون ، ۲۰۰۴ )
البته مواقعی وجود دارد که جمع آوری اطلاعات به صورت سنتی نه تنها مفید ، بلکه واجب و لازم است . برای مثال اگر تعارض مدیر و یک کارمند ، بالا بگیرد ( شدت بیابد ) در نقطه انتهایی داوری برای کارکنان منابع انسانی قابل توجیه است که اطلاعات را جمع آوری کنند . بدون یک فرایند متفکرانه تحقیقی ، هر دو خطای قانونی و اخلاقی ممکن است اتفاق بیافتد . ( در پائولو و هوی ، ۲۰۰۳ )
مهارت دانستن و شناخت کوانتمی ابزاری برای میانبر زدن در فرایند سختکوشی و تلاش نیست ، بلکه کاهش رایند های تکراری است ، که یک سازمان نیاز به انجام آن دارد مدیرانی که مهارت دانستن کوانتمی را مطلوب می دانند نه تنها فقط با افراد به شیوه ای احترام آمیز و با بینش شهودی عمیق رفتار ، بلکه آنها خلاقانه یک جو آگاهی و تفکر را ایجاد می کنند و مدیران متخصص در این مهارت همچنین ممکن است از استعاره های راهنما برای کمک به آنهایی که در
تعارض هستند ، در جهت دستیابی به سطوح بالایی از دانستن شهودی استفاده کنند . بنابراین ، برای چالشهای بسیار مشکل خود ، راه حلهای بسیار خلاق ، کشف می کنند .
مهارت پنجم : عمل کوانتمی : توانایی برای عمل به شیوه مسئولانه ، که مبتنی بر مفهوم کوانتمی پیوند و نتیجه فرعی دلایل غیر محلی ( دور از هم ) است . ( دارلینگ ، ۲۰۰۱ ) هر چیزی در این جهان بخشی از یک همبستگی در کل پیچیده است ، که هر بخش بر دیگری اثر می گذارد و از دیگری تاثیر می گیرد. این اصل کوانتمی جداناپذیری ، یک تحول جدید در تعارض ایجاد کرد . اثر هر چیزی در جهان به طور پیچیده ای به هم وابسته است . تفکر مدیران بر کل سیستم اثر می گذارد ( برای مثال تیم ، بخش ، سازمان و جهان ) . بنابراین ، اگر مدیر همکاری کارکنان را برای ایجاد روشی جدید برای دیدن و پاسخ دادن به تعارض میخواهد مدیر باید با مدل سازی این دیدگاه جدید را آغاز کند . هر انتخاب ادراکی جدید نه تنها عکس العملهای آینده مدیران را تحت تاثیر قرار خواهد داد ، بلکه به دلیل ارتباط کوانتمی ، هر فرد دیگری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد . بنابراین ، مدیران زندگی و محیط کار خود را یکبار و یک زمان طراحی می کنند . هر فرد خودش یک همبستگی غیر محلی با دیگران است و هر تفکر و عمل مدیریت ، کل سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد ( دیترا و دیگران ، ۲۰۰۵ )
مهارت ششم اعتماد کوانتمی : توانایی اعتماد به فرایند زندگی ، که از نظریه آشوب مشتق شده است ، نظریه آشوب شیوه جدیدی برای نگریستن به تغییر و آشوبی که همراه آن است را
فراهم می کند . این نظریه نشان می دهد که آشوب در فرایند تکامل ذاتی است و تسریع کننده ای است که بی تعادلی مورد نیاز برای تکامل سیستم را ایجاد می کند . بدون آشوب تغییر ، زندگی راکد می شود و آنتروپی اتفاق می افتد ( دارلینگ ، ۲۰۰۱ )
توانایی سیستم را برای خود سازماندهی مرزهای خود ، یک مفهوم اساسی در مطالعه آشوب است . آشوب ساختارمند . یک پارادوکس برجسته است ، که بیان میکند جهان منظم و آشوب دار است . جهانی که ساختارمند است بدون اینکه از قانون ساعت واره ها پیروی کند ( عدم پیش بینی ) استفاده از مهارت اعتماد کوانتمی ، مخصوصا در محیطهای کاری سنتی ، جایی که ثبات و قابلیت پیش بینی ارزش محسوب میگردد چالش ایجاد میکند . این مهارت نیاز دارد که مدیران با روح قدرت و کنترل خود مقابله کنند . مدیران اگر بخواهند خود سازماندهی موثق اتفاق افتد . باید مایل باشند تا بطور موقت در ورطه آشوب قدم بگذارند .

با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده هر گونه اقدامی در جهت تبیین مجهول قضایی انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد.
اصطلاح جلسه دادرسی دربسیاری ازمواد^[۷] قانون آئین دادرسی مدنی به کاررفته است جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه تشکیل شود که با این وصف جلسه تحقیق محلی و معاینه محلی ، جلسه دادرسی محسوب می شود.
این توضیح ضروری است که زمان طرح دعوا با زمان شروع دادرسی تفاوت دارد و نباید چنین تصور کرد که زمان طرح دعوا همان زمان شروع دادرسی است، به این معنی که زمان تقدیم دادخواست به دادگاه همان زمان طرح دعوا می باشد اما شروع دادرسی زمانی است که پرونده دعوا در دفتر دادگاه ثبت وتکمیل شده و به صورت کلاسه ای درآید و بعد توسط قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی صادر گردد. لذا با توجه به مبحث قبلی این نکته روشن می شود که در تشخیص زمان طرح دعوا باید به زمان ثبت دادخواست در دفتر دادگاه توجه نمود، نه زمانی که مقام صالح دادخواست را ارجاع می دهد. قابل ذکر است که شروع دادرسی مشروط به تقدیم دادخواست کامل است، در صورت نقص تا زمانی که از دادخواست رفع نقص نگردیده نمی توان آن را دادخواست کامل تلقی نمود و شروع دادرسی دانست^[۸]. با این اوصاف صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم رفع نقص ظرف مدت مقررقانونی از طرف مدیردفتر یا جانشین وی ، جزء زمان دادرسی محسوب نمی گردد. زیرا با صدور قرار رفع نقص اگر چه طرح دعوا صورت گرفته ولی با توجه به اینکه شرایط دادرسی مهیا نیست، دادرسی آغاز نمی گردد. تذکر این نکته ضروریست که زمان طرح دعوا علی رغم نقص دادخواست، خود دارای آثاریست که از جمله می توان به مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه (ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م) اشاره کرد، و یا مورد قانونی تشخیص سبق ارجاع دعوا برای ارجاع پرونده های مرتبط نیز در رابطه با تشخیص زمان طرح دعوا قابل استناد می باشد (بند ۲ ماده ۸۴ ق. آ. د. م ).

سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا واقعا اصطلاحات دادرسی و رسیدگی با یکدیگر تفاوت دارند یا نه دارای یک معنا می باشند؟ بعضی از استادان حقوق چنین استنباط می نمایند که دادرسی با تقدیم دادخواست شروع می شود ولی رسیدگی پس از تقدیم دادخواست صورت می گیرد. بنابراین مفهوم دادرسی باید اعم از رسیدگی باشد،این نظر خالی از تامل نیست.^[۹]
بعضی دیگر از اساتید رسیدگی را از جهت مفهومی اعم از دادرسی دانسته و بر همین مبنا جلسه رسیدگی را اعم از جلسه دادرسی تلقی می کنند . از این نظر« منظور از جلسه رسیدگی، جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه ، در دادگاه و یا خارج از آن مورد بررسی ، اقدام و یا اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. بنابراین جلسه رسیدگی مفهومی اعم از جلسه دادرسی دارد و علاوه بر این مفهوم به سایر جلسات که در ارتباط با دعوا ، امر ، ادعا یا ادله ای با قیود مزبور برگزارمی گردد و می توان آن را جلسه رسیدگی به مفهوم« اخص » نامید.^[۱۰]
تامل درمواد ناظربرمفاهیم دادرسی (مثلا مواد ۹۸ و ۱۰۵ ق.آ.د.م)، رسیدگی ( مثلا مواد ۲و۳۲ق.آ.د.م)، جلسه رسیدگی( مثلا مواد۷۰و۷۳ق.آ.د.م) و جلسه دادرسی (مثلا مواد ۹۶و۱۰۴ق.آ.د.م) نشانگر این است که اصطلاحات دادرسی و رسیدگی در قانون به صورت مترادف بکار رفته است و از حیث مفهوم و انطباق بر مصادیق، هیچ گونه تفاوتی ندارند. بنابراین اعم دانستن هر یک از این دو مفهوم بر دیگری فقط از ناحیه طرح تعاریف شخصی و سلیقه ی مولفین آیین دادرسی بوده و الا از حیث مفهوم و ترتیب آثار فرقی با هم ندارند و درحقیقت هر دو اصطلاح در آیین دادرسی به یک معنا می باشند .

گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف

در این گفتار پس از آشنا شدن با مفاهیم جلسه و دادرسی در گفتار قبلی، مفاهیم حقوق و تکالیف از نظر لغوی و اصطلاحی و در پایان تفاوت حق و تکلیف را بررسی می نماییم.

الف : مفهوم حقوق

۱- در لغت :

حقوق جمع کلمه حق است و به معنای راست ، درست ، ضد باطل ، ثابت ، واجب و کاری که البته واقع می شود ، یقین ، عدل ، نصیب و بهره از چیزی ، ملک ومال و یکی از نامهای باریتعالی است.^[۱۱]

۲ - در اصطلاح :

«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته شده که بتواند عمل را انجام یا آن را ترک نماید . مانند حق تصرف ، مالکیت ».^[۱۲]
یا به « معنی عملی که از قوانین موضوعی بحث می کند و لو اینکه بطور استطرداد از قوانین حقوق طبیعی هم بحث نماید . این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است».^[۱۳]
از حقوق تعاریف بسیاری به عمل آمده است که در این مقال ذکر تفصیلی آنها را مجالی نیست، از این رو به چند نمونه ی دیگر در زیر اشاره می شود:
« حقوق، مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند.»^[۱۴]
« حقوق، مجموع قوانین و نظامات و رسومی است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، دولت افراد را به رعایت آن مجبور می کند.»^[۱۵]و^[۱۶]

ب: مفهوم تکالیف

۱- در لغت :

تکلیف در لغت به معنای کاری دشوار به عهده کسی گذاشتن ، فرمان به کاری سخت و پر مشقت دادن ، وظیفه و امری که به عهده شخصی است و باید انجام دهدآمده است.^[۱۷]
تکلیف دراصطلاح فقهی ازمعنی لغوی فاصله چندانی نگرفته و غالباً در همین معنا کاررفته است. فقهای معظم در کتابهای فقهی تکلیف را در معنای وظیفه و امری که بر عهده شخص است و باید انجام دهد به کار برده اند.و «درفقه اسلامی برامر و نهی خداوند بر بندگان را تکلیف می گویند و در اصطلاح حقوق اوامر و نواهی قانون را تکلیف نامند^[۱۸].»

۲- در اصطلاح :

عبارت است از اوامر و نواهی قانونی^[۱۹]. به عبارت دیگر تکلیف عبارت است از امری که فرد به انجام آن ملزم می باشد و هر گاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن است دچار می گردد، مثلا قانونگذار برای هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی تکالیفی در نظر گرفته است که در صورت عدم انجام آنها ضمانت اجرای خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. به طور مثال حاضر کردن اصول اسناد استنادی توسط هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ،‌ تکلیفی برای وی تلقی می شود که در صورت عدم ارائه در صورتی که مورد ایراد طرف مقابل قرار گیرد . با ضمانت اجرای خروج از عداد دلایل موجه خواهد شد . پس ارائه اصول اسناد تکلیف برای استناد کننده و خروج از دلایل ضمانت اجرای آن می باشد .
تکلیف بر دو قسم است :
۱- تکلیف مثبت : آن عملی است که مکلف ملزم به انجام آن می باشد پس برای هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه ی دادرسی که دارای جنبه فعل مثبت است تکلیف می باشد و در صورت عدم انجام آن با ضمانت اجرا مربوط مواجه می شود.
۲-تکلیف منفی : عملی که مکلف ملزم به ترک آن می باشد. تکلیف منفی بوده و به صورت ترک فعل خلاصه می شود مثل اینکه طبق ماده ۱۰۱ق.ج.آ. د.م. هر یک از اصحاب دعوی مکلف هستند که در نظم جلسه اختلال به وجود نیاورند و الا با ضمانت اجرای اخراج و یا حبس مواخذه خواهند شد .

ج- تفاوت حق وتکلیف

در مقابل هر حق ، تکلیفی وجود دارد ،یعنی در هر موردی که قانون حقی را برای کسی می شناسد لزوما تکلیفی را برای دیگری یا دیگران موجود می شود.^[۲۰]
نتیجه اینکه حق و تکلیف در یک نفر قابل جمع نمی باشند. این مقوله دارای تفاوتهای ماهوی بوده که برخی از آنها عبارتند از :
۱- حق ، اختیار است نسبت به فعل یا ترک فعل در صورتی که تکلیف الزام به فعل یا ترک فعل می باشد ، پس استرداد دادخواست حق خواهان است که می تواند آن را در اولین جلسه مسترد کند یا خیر . در صورتی که حاضر کردن اصول اسناد برای وی تکلیف است.
۲- نتیجه ای که از تفاوت مذکورگرفته می شود ، این است که عدم اعمال حق دارای هیچ ضمانت اجرای قانونی نمی باشد و ذیحق از اختیاری که مقنن برای او لحاظ کرده صرف نظر می کند ولو اینکه در این راستا متحمل خسارت گردد. در حالی که مکلف در خصوص عدم انجام وظایف ( تکلیف )، چون الزامات قانونی می باشند با ضمانت اجرا مربوط مواجه خواهد شد. پس رعایت نظم دادگاه وظیفه هر یک از طرفین دعوا است و تخلف از این وظیفه با ضمانت اجرا حبس روبرو است.
۳- در مقابل هر حقی تکلیفی مقرر می باشد که بر اساس آن دیگران مکلف به احترام به این حق می باشند، مثلا اعمال هر یک از حقوق توسط اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ، طرف مقابل را مکلف می کند به آن حقوق تجاوز نکند در حالی که عکس قضیه صادق نمی باشد، یعنی الزاما در مقابل هر تکلیفی یک حقی وجود ندارد مانند تکلیف به رعایت نظم جلسه که ضرورتاً حقی برای طرف مقابل ایجاد نمی کند.

گفتار سوم– مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها

شامل مفهوم خواهان و خوانده ی دعواست که ممکن است واحد یا متعدد باشند، به آنها « طرفین دعوی » یا « اصحاب دعوی » نیز گفته میشود. در قانون جدید اصحاب دعوا، فقط به خواهان و خوانده اطلاق میگردد. لذا نمایندگان هریک از اصحاب دعوا، عنوان اصحاب دعوا را ندارند. حال به تشریح هریک از آنها می پردازیم.

الف – مفهوم خواهان

۱- در لغت:

خواهان درلغت به معانی خواستن و دوستدار آمده است .در فرهنگهای لغت معنای خاصی به آن داده نشده است.^[۲۱]

۲- در اصطلاح فقه و حقوق:

در متون فقهی واژه ی مدعی بکار رفته رفته و برای آن تعاریف متعددی ارائه شده است.
برخی از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو الذی یترک لو ترک » یعنی اینکه مدعی اگر از ادعای خود دست بردارد و سکوت کند دعوا واگذاشته می شود و خصومت از میان می رود. به اصطلاح امروزی پرونده مختومه می گردد.^[۲۲]
برخی دیگر از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو یخالف قول الاصل والظاهر» مدعی کسی است که قول او مخالف ظاهر یا اصل باشد.^[۲۳]
به عبارت دیگر مدعی کسی است که اظهارات او بر خلاف اصل عدم ، اصل استصحاب ،اصل برائت و سایراصول حقوقی و امارات و فروض قانونی باشد و یا قول او بر خلاف ظاهر و جریان طبیعی و متعارف امور است،مثلا در خصوص ادعای مالکیت مال مورد تصرف دیگری ، عدم مالکیت مدعی نسبت به مال مزبور به لحاظ شک لا حق استصحاب می شود و ادعای مدعی مخالف این اصل است و یا خلاف ظاهر می باشد. در قانون تعریفی از خواهان ارائه نشده ولی گفته می شود: «مدعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می خواهد».^[۲۴]
خواهان کسی است که نفع و ضرر دعوی ، مستقیم به او بر می گردد هرچند صغیر یا مجنون باشد.^[۲۵]
به نظر می رسد که این تعریف بیش از آنکه خواسته باشد خواهان را تعریف کند، در صدد بوده که بگوید به نماینده،اصحاب دعوا اطلاق نمی شود . در این صورت در دعوای ولی به نمایندگی از صغیر، خواهان دعوا ، صغیر می باشد هرچند دادخواست را ولی تنظیم و تقدیم کرده است.
نتیجه اینکه خواهان کسی است که در ابتدا دادخواست می دهد «شخصاً یا از طریق شخص دیگر» او بر اساس دادخواست مزبور مطالبه عین یا دینی نموده و یا انجام تعهدی را درخواست و یا الزام بر انجام فعلی اعم از مثبت یا منفی را می نماید .

ب -مفهوم خوانده

جدول۴-۲)ابعاد و مولفه هاوشاخص های سرمایه اجتماعی…………………………………………………. ۳۹
جدول ۵-۲)وظایف نیروی انتظامی……………………………………………………………………………………. ۴۸
جدول ۶-۲)الگوی تحلیلی تحقیق………………………………………………………….. ………………………. ۷۰
جدول۱-۴) فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک درجه /رتبه معادل……………………………….. ۸۰
جدول۲-۴)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک سن………………………………………………………. ۸۱
جدول۳-۴)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک سنوات خدمت………………………………………. ۸۲
جدول۴-۴)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک تحصیلات …………………………………………….. ۸۳
جدول ۵-۴)میانگین وانحراف استاندارد متغیرهای…………………………………………………………….. ۸۴
جدول۶-۴)شاخص های توصیفی نقش اعتماد در ارتقاءامنیت……………………………………………… ۸۵
جدول۷-۴)شاخص های توصیفی نقش مشارکت در ارتقاءامنیت………………………………………….. ۸۵
جدول۸-۴)شاخص های توصیفی تاثیر قانون مداری برارتقاءامنیت …………………………………….. ۸۶
جدول۹-۴)میزان تاثیر گذاری هرکدام از عوامل اصلی تحقیق …………………………………………… ۸۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۲)شاخص های سرمایه اجتماعی ازنظر کلمن…………………………………………………………. ۳۱
نمودار۲-۲)سطوح سرمایه اجتماعی ازنظر فالک وکیلپاتریک ……………………………………………… ۳۲
نمودار۳-۲)مدل اسکات……………………………………………………………………………………………………. ۳۴
نمودار۴-۲)مدل کریشنا وشرادر۱۹۹۹ ………………………………………………………………………………. ۳۵
نمودار۵-۲)الگوی توسکی۱۳۸۴……………………………………………………………………………………….. ۳۶
نمودار۶-۲)ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۳۷
نمودار۷-۲)مفاهیم وابعاد الگوی تحقیق …………………………………………………………………………… ۶۹
نمودار۱-۴)فراوانی درصد پاسخگویان به تفکیک درجه /رتبه …………………………………………… ۸۰
نمودار۲-۴)فراوانی پاسخگویان برحسب سن……………………………………………………………………. ۸۱
نمودار۳-۴)فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت……………………………………………………. ۸۲
نمودار۴-۴)فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات…………………………………………… … ۸۳
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
تغییرات پرشتاب،فزاینده وفراگیر که هرروز باآهنگی سریعتر ازدیروز جوامع انسانی رادستخوش دگرگونی می سازند،توجه به سازه های تحلیلی وتجربی سرمایه اجتماعی وامنیت رادرحوزه های دانش نظری وسیاست گذاری اجتماعی،ضرورتی تازه بخشیده است.عموم صاحب نظران علوم اجتماعی با پذیرش این ایده که سرمایه اجتماعی به مثابه سیمان وملاتی است که به حفظ وفاق وانسجام جوامع کمک می کند وموجبات روان سازی وبرخورداری ازنظم اجتماعی پویا راتحلیل وتقویت می کند،نقش وسهم درخورتوجهی رابرای این سرمایه درفراهم سازی امنیت وانتظام اجتماعی قائل شده اند.چرا که سرمایه اجتماعی در مقیاس های خرد(فردی)،میانی(نهادی وسازمانی)وکلان(حکومتی)نیرویی موثر برای اجتناب و ممانعت از گسست و ناامنی اجتماعی درجوامع پرمخاطره امروزین می باشد.از نهادهای سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی همواره به عنوان نهادهای اصلی وسازنده جوامع انسانی یاد می شود که فلسفه وجودی آن هابرمبنای پاسخ به نیازها وضرورت های کارکردی هرجامعه مورد توضیح وتبین قرارگرفته است.سازمان پلیس برمبنای ابعادمحتوایی وصوری خودونیزکار ویژه هایی که برای آن درنظر گرفته می شوددر ذیل نهادسیاست وبه تعبیری نهادحکومت قرار می گیرد.هرچندکه در دوره جدید برمبنای تحولات واقتضائات حادث شده وطرح ایده ی پلیس جامعه محور وامنیت انتظامی وجامعه ای،پیوند سازمان پلیس فراتر ازپیوند صرف بانهادحکومت قرارگرفته است.به گونه ای که سازمان پلیس به رغم این که به عنوان یک سازمان حکومتی شناخته می شود ،لیکن ارتباط ودرهم تنیدگی آن رابانهادهای اجتماعی،فرهنگی وحتی اقتصادی نمی توان نادیده گرفت.

۱-۲ )بیان مسئله
سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود تاثیر غیر قابل انکاری بر پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت جامع داشته وبرخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی ،مفهومی بسیار فراتراز دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان دراختیار می گیرد.بین سرمایه اجتماعی ومیزان وقوع جرائم درجامعه رابطه متقابلی وجود دارد به طوری که کاهش سرمایه اجتماعی باعث افزایش جرم شده ودرعین حال افزایش جرم در یک محل باعث تضعیف پیوندها وفرسایش سرمایه اجتماعی می شود.
امنیت پایه واساس روابط اجتماعی بوده ونقش بسزایی دررشد ،توسعه وشکوفایی همه جانبه جامعه دارد واساسا بدون وجود امنیت توسعه پایدار مفهومی ندارد.امنیت یکی از مهمترین وضروری ترین نیاز های جوامع انسانی است وعلیرغم پیشرفت درابعاد مختلف از اهمیت آن کاسته نشده است بلکه ابعاد گسترده ای را نیزدر برگرفته است .مفهوم امنیت را میتوان دارای قدمتی طولانی تر ازمفهوم اجتماع وجامعه دانست.امنیت بعنوان زیر ساخت برنامه ریزیها واقدامات توسعه امری است که بدون تامین آن امکان جذب وبکارگیری سرمایه گذاریها وتامین منافع ملی امکان پذیر نیست.فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی جامعه منوط بر حصول امنیت وتامین وتضمین حقوق اجتماعی وفردی آحاد جامعه است.
امروزه تامین امنیت عمومی که رویکردی است ناظر برسرمایه اجتماعی شامل (اعتماد،آگاهی،مشارکت عمومی،قانون مداری) در پی ایجاد وحفظ نظم عمومی،کاهش وقوع جرائم وحاکمیت قوانین ومقررات محقق می گردد.توسعه نظم وامنیت عمومی در شرایط کنونی در گرو میزان سرمایه اجتماعی پلیس است وپلیس به هر اندازه که بتواند باجلب اعتماد افراد جامعه ومشارکت دادن آنها در حوزه تولید وحفظ آن وبسترهای نظم وامنیت سرمایه گذاری کند به همان اندازه در ماموریتهای خود موفق خواهد بود .مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت ومحتوایی که دارد تقریبابا تمامی موضوعات ومسائل مطرح در حوزه انسانی واجتماعی از جمله حوزه های آسیب های اجتماعی وبه خصوص جرم ارتباط پیدا می کند .باتوجه به تنوع خدمات انتظامی که توسط پلیس به آحاد مردم جامعه ارائه می شود ومردم به عنوان یک سرمایه مهم در راستای پیشبرد اهداف سازمانی محسوب می گردند وهرچقدر پلیس به عنوان یک سازمان رسمی بتوانداین سرمایه راحفظ نماید وزمینه اعتماد ومشارکت آنان رادر زمینه های امنیتی واجتماعی فراهم نماید مسلما پلیس در جهت ارتقاء امنیت موفق تر خواهد بود.
لذا با توجه به شرایط جامعه می طلبد پلیس در راستای حفظ وارتقاء امنیت با ایجاد زمینه های مناسب از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده وبا برطرف نمودن چالش ها زمینه حضور مردم ونهادها ی دولتی وغیر دولتی را در جهت ارتقاء امنیت فراهم نماید.چون حفظ وتداوم امنیت شهروندان مقوله ای نیست که صرفا یک نهاد وسازمان مشخص به تنهایی قادربه انجام آن باشدبلکه،این موضوع نیازمند وفاق ملی ومشارکت همگانی است.
در این تحقیق با توجه به بافت جمعیتی وتنوع قومیت هاومسایل امنیتی حاکم در استان گلستان که ارتقاءامنیت باوجود شرایط حاکم به عنوان یک دغدغه محسوب می شود ،که درراستای ارتقء امنیت چه عملکرد واندیشه ای رابکار ببندیم ،باتوجه به اینکه امنیت پایه واساس هر فعالیتی محسوب می شود.علیهذا برای اینکه بتوانیم با کمترین هزینه امنین را ارتقاء بدهیم با بهره گرفتن از سرمایه هایی که در اختیار داریم این موضوع را به سرانجام برسانیم.چنانچه بتوانیم سرمایه های اجتماعی که هر سازمان در خود ایجاد می نماید در راستای پیشبرد اهداف موفق تر خواهد بود وبه طبع آن پلیس نیزبه دنبال آن است تا بتواند ازسرمایه های اجتماعی که در اختیار دارد بدون کمترین هزینه در دراستای پیشبرد اهداف سازمانی تلاش نماید لذابه دنبال آن هستیم تا تاثیر سرمایه اجتماعی را در ارتقاءامنیت عمومی بر اساس مدل الگوی توسکی (۱۳۸۴) از دیدگاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان بررسی نماییم.ونقش عواملی را بر اساس الگوی فوق الذکر (اعتماد عمومی،مشارکت،قانون مداری،صداقت،نوع دوستی)که از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشدرابررسی نموده وبه میزان تاثیر عوامل فوق بر امنیت عمومی استان گلستان دست پیدا نماییم.
۱-۳اهمیت وضرورت تحقیق
درجهان امروز موضوع امنیت به عنوان یکی از مهمترین نیاز های بشر از اهمیت وضرورت بالایی در برنامه ریزی های راهبردی ملتها برخوردار است .هرگونه تهدیدی علیه امنیت،مخل آسایش ونظم عمومی جامعه است.امنیت پایه واساس روابط اجتماعی بوده ونقش بسزایی در رشد وتوسعه وشکوفایی همه جانبه دارد واساسا بدون وجود امنیت ومهمتر از آن احساس امنیت در نزد شهروندان توسعه پایدار مفهومی ندارد.بدون شک مهمترین عنصر موثر در ایجاد سرمایه اجتماعی در درون سازمان مدیران وفرماندهان سازمان می باشند که از طریق سیاست گذاری ها واعمال خط مشی های سازمانی در کیفیت سرمایه اجتماعی درون سازمانی تاثیر می گذار د. در تحقیق حاضر محقق ، ضمن بررسی چگونگی تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقای امنیت عمومی وانطباق آن با روش های علمی، نسبت به احصاء مشکلات و موانع موجود اقدام نموده و با ارائه راهکارهای عملی مؤثر، در جهت تحقق اهداف سازمانی که در نهایت اهداف کشور در چشم انداز برنامه۵ ساله میباشد، گامی برداشته است .
۱-۴)انگیزه تحقیق و انتخاب موضوع
موارد زیر را میتوان به عنوان انگیزه محقق در انجام این تحقیق و انتخاب موضوع نام برد:عدم انجام تحقیقات پژوهشی در رابطه باتاثیر سرمایه اجتماعی برارتقای امنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان ومیران انتظامی استان گلستان تجربه خدمتی محقق در امور انتظامی ومدیریتی،علاقه مندی به موضوعات مدیریتی.
ارائه راهکارهایی برای مدیران وفرماندهان در جهت استفاده از فرصت های سازمانی در جهت افزایش مشارکت مردم در مسائل امنیتی وکاهش جرائم است.
۱-۵)اهداف تحقیق
۱-۵-۱هدف اصلی
تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان
۱-۵-۲اهداف فرعی
۱-تعیین تاثیر اعتماد بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان
۲-تعیین تاثیر مشارکت بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان
۳- تعیین تاثیر قانون مداری بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان
۱-۶)سؤالات تحقیق
۱-۶-۱سوال اصلی
تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان به چه میزان می باشد؟