دکتر وهبه زحیلی از محققان اهل سنت و نویسنده آثار الحرب فی الفقه الاسلامی نیز دراشاره به وضعیت نوین دارالاسلام می نویسد:
اصطلاح وطن، با حدود جغرافیایی یا سیاسی آن، که امروزه بین دولت ها معمول و متعارف است، بروطن اسلامی برابر نمی شود انسان مسلمان مانند ماهی در آب است که وطن مخصوصی ندارد، بلکه وطن او، همه شهرها و کشورهای اسلامی است؛ از این روی مسلمانان در هر نقطه ای زمین که باشند پایبند دفاع از وطن بزرگ خود (دارالاسلام) هستند^[۳۲۱].
از نظر این اندیشمندان اثبات هر نوع تکلیف و وظیفه شرعی در حال حاضر نسبت به اتباع مسلمان (به عنوان مثال وجوب اطاعت از قانون های مرزی یک کشور اسلامی و وادار کردن مسلمانی به سکنی گزیدن در محدوده معینی از دارالاسلام) نیاز به دلیل قانع کننده و الزام آوری دارد زیرا بر طبق اصل اولی و موجود در حکومت اسلامی نسبت به اتباع مسلمان و آزادی رفت و آمد و سکنی گزیدن در هر منطقه دارالاسلام امری جایز است و مسلمان از حق گزینش محل سکونت، کار و پیشه برخوردار است. افزون بر این تا پیش از مرزبندی های نوین و پاره پاره شدن دارالاسلام، بدون تردید، اموری مانند آنچه برشمردیم برای مسلمانان جایز بود، اکنون اگر در باقی ماندن آن جایز بودن، شک داشته باشیم، می توانیم حکم جایز بودن را استصحاب کنیم.

از این روی در نگاه نخست می توان گفت: این گونه مرزبندی ها که هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارند بلکه مولود سیاست ها، ملیت گرایی ها، و گاه نقشه های استعمارگران هستند، هیچ اثرفقهی و شرعی ندارند و در نتیجه تمام احکامی که پیش تر در مورد دارالاسلام مورد نظر بود اکنون نیز در مورد مجموعه کشورهای اسلامی به صورت پیکری یگانه، مطرح است. بااین همه نباید از یک نگاه اساسی غفلت ورزید و آن اینکه اگر در بخشی از دارالاسلام، حکومتی مبتنی بر احکام و قانون های اصیل اسلامی با رهبری پیشوایی جامع الشرایط و مورد پذیرش شریعت اسلامی به وجود آمد، نگهداشت دستورها و قانون های گذارده شده از سوی این حکومت از جمله قانون های مربوط به مرزها و مسائل برون مرزی، بر همه مسلمانان واجب می شود و امروزه تنها کشوری که حکومتی مبتنی بر احکام و قوانین اصیل اسلامی تشکیل داده و با رهبری و پیشوای جامع الشرایطی تاسیس و هدایت می شود، جمهوری اسلامی ایران است و بر همه مسلمانان لازم است قانون های مربوط به مرزهای ایران اسلامی را محترم بشمرند و به آنها گردن نهند، ولی در مورد مرزهای دیگر کشورهای اسلامی نمی توان مسلمانان را به قانون ویژه ای پایبند ساخت و بدون استناد به دلیل شرعی، آنان را از حقوق الهی و اسلامی خود بازداشت، البته در صورتی که فقهای دارنده همه شرایط از جمله حاکم اسلامی، برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفتگی در زندگی مسلمانان و بازداری از استفاده ناشایست دشمنان دین و دیگر مصالح امت اسلامی، نگهداشت آیین های مربوط به مرزهای کشورهای اسلامی را لازم بدانند و به این امر فتوا دهند، عمل به آن قانون ها نیز واجب می شود.
ب) در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی قائلند به اینکه طرح حکومت واحد اسلامی در حال حاضر هرچند غیرممکن نیست، ولی با همه اختلاف نظرها و ناهمگونی هایی که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و ملت های اسلامی به چشم می خورد کاری مشکل و ایده ای است که پیاده شده آن نیاز به همکاری گسترده سران کشورهای اسلامی، علما و ملت های مسلمان دارد.
بنابراین دراین مساله نیز (مرزبندی های نوین و عبور شهروندان دولتهای اسلامی) مانند بسیاری از موارد دیگر زمانی که پای ضرورت و اضطرار در میان است پیاده شدن احکام اولی اسلامی (احکام صدراسلام) در شرایط فعلی و لااقل در این مقطع خاص که دولت های مستقل شکل گرفته اند مشکل است. لذا تا زمانیکه شکل ایده آل یعنی تشکیل دولت فدرال اسلامی تحقق نیافته است روابط جوامع اسلامی بایستی براساس اصل ثانوی احکام تنظیم گردد و به عبارت روشن تر دستیابی کشورای اسلامی به روابطی ایده آل آرزویی صعب الحصول است تا آنجا که به عقیده برخی اندیشمندان فقهی جز در دوره خلیفه الله (امام معصوم) تحقق نخواهد یافت و لکن از آنجا که مصالح اسلام و مسلمین چیزی نیست که شارع مقدس راضی به تضییع آن باشد بنابراین اگر شکل ایده آل حکومت اسلامی در حال حاضر قابل پیاده شدن نیست براساس ضرورت و دیگر ادله احکام ثانوی می توانیم حکومت های متعدد کشورهای اسلامی را به رسمیت بشناسیم و با همکاری همه جانبه آنان روشی را که به عزت اسلام و مسلمین منتهی گردد تعقیب نماییم، اختلافات مرزی، سیاسی و اقتصادی خود را به صورت مسالمت آمیز آن گونه که عرف بین الملل می پسندد حل کنیم و ورود و خروج مسلمانان از مرز یک کشور اسلامی به یک کشور اسلامی دیگر را تسهیل کنیم، همان گونه که تاکنون بسیاری از کشورها و برخی نهادهای اسلامی اقدامات مثبتی رادر این مورد انجام داده اند که از آن جمله می توان به اقدامات کشور خودمان در زمینه تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان در قالب طرح همبستگی اسلامی به موارد ذیل اشاره نمود:
الف: توافق با کشور مالزی و جمهوری خودمختار نخجوان مبنی بر عدم نیاز به ویزا و روادید برای اتباع این کشورها که با هدف تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان دو کشور مزبور در واقع صورت گرفته است وتلاش برای رسیدن به توافقی مبنی بر لغو صدور ویزا در حال حاضر بین ایران و برخی کشورها از جمله آذربایجان، ترکیه، کویت و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
ب) پیشنهاد ایران به سایر کشورهای اسلامی خصوصا کشورهایی که دارای صنعت گردشگری هستند مبنی بر اختصاص: ۱- تسهیلات ویژه جهت صدور روادید برای گردشگران ۲- تاسیس سازمان گردشگری کشورهای اسلامی به عنوان یکی از سازمان های تابعه سازمان کنفرانس اسلامی به منظور فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه گردشگری در میان کشورهای عضو و تسهیل ورود و خروج گردشگران مسلمان ۳- صدور روادید الکترونیکی جهت حذف تشریفات صدور روادید.
ج) یکی از مواردی که می تواند به رفع مشکلات جهان اسلام تا حدودی کمک کند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در این راه پیشگام شود، رفت و آمد آسان اتباع مسلمان به کشورهای یکدیگر است، رفت و آمدی که زمینه ساز وحدت امت اسلامی و معرفی عملی مهرورزی برادرانه و همراه با صلح و آرامش به جهانیان است و چه زیباست که این رفت و آمد بدون اخذر روادید ممکن شود^[۳۲۲].
علاوه بر جمهوری اسلامی ایران گام های مثبت دیگری نیز در سطح سایر کشورها و سازمان های اسلامی جهت تسهیل ورود و خروج اتباع سایر کشورهای مسلمان برداشته شده است که هرچند برخی از آنان بیشتر جنبه نژادی و قومی دارد لکن بازهم به گونه ای می تواند زمینه ساز گسترش و تسهیل عبور و مرور اتباع کشورهای مسلمان باشد که در این مجال به برخی از این موارد اشاره می کنیم:
الف) اعلام کشور ترکیه مبنی بر لغو یک جانبه روادید جهت ورود به ترکیه برای شهروندان کشورهای ترک زبان^[۳۲۳].
ب) اعلام کویت مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به شهروندان هفت کشور لبنان، سوریه، ایران، عراق، پاکستان، لیبی و افغانستان جهت صدور روادید.
ج) موافقت نامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگان کشورهای عضو گروه دی-۸ در ۱۵ژوئن ۱۹۹۷٫^[۳۲۴]
د) اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی فصل هفتم خود را به برگ عبور و اتخاذ تسهیلات ویژه نسبت به آن اختصاص داده است.
ه) پیمان همکاری و عمران منطقه ای که در واقع امروزه جای خود را به سازمان همکاری اقتصادی اکو داده است، یکی از اهداف اولیه خود را لغو تشریفات روادید عبور در منطقه بیان نموده است.
و) شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اجاس هفتم خود، هر یک از اتباع دولت های عضو را از اول مارس ۱۹۸۷ همانند شهروندان سایر کشورهای عضو دانسته است و آزادی فعالیت تجاری و اقتصادی را در هر نقطه ای از خاک این کشورها برای آنان به رسمیت شناخته است و در واقع از اتباع اعضای خود به عنوان شهروند اقتصادی یاد نموده است.
نکته مهم در آزادی اتباع مسلمان در عبور و مرور میان کشورهای اسلامی در پی داشتن پیامدهای مثبتی است که می توان آنان را در موارد ذیل خلاصه نمود:
۱- بهره برداری بهینه از منابع و ثروتهای طبیعی: بی شک امروزه به دلایل مختلفی چون بازتاب های استعمار و تنبلی و فقدان تکنولوژی بهره برداری بهینه ای از منابع سرشار و نعمت های خدادادی توسط اتباع هر کشور به عمل نمی آید، لکن آزادی رفت و آمد و همکاری اتباع سایر کشورهای مسلمان کمکی هر چند کوچک است به بهره برداری بهتراز منابع خدادادی.
۲- ایجاد سرمایه عظیم نیروی انسانی در سطح جهانی: مسلمانان با انگیزه های اسلامی و با ایمان و توکل بر قدرت لایزال الهی می توانند در سطح جهانی به عنوان یدی واحد، نقش عمده ای را در توسعه ایفا کنند.
۳- همکاری بین المللی: مسلمان براساس اصل «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی اثم و العدوان» مکلفند ضمن اتحاد به یکدیگر گام های بلندی را در زمینه تفاهم و تعاون با سایر ملل بردارند.
۴- احیای مجدد تمدن اسلامی: احیای تمدنی با اصول و راهکارهای اسلامی در دنیای معاصر می تواند الگوی مناسبی از توسعه جهانی را ارائه دهد.
۵- بازگشت به هویت اصیل اسلامی^[۳۲۵]
در مجموع و با توجه به مسائلی که طی این فصل مطرح شد باید گفت که اجرای احکام اولیه اسلام هرچند در حال حاضر ممکن است صعب الحصول باشد، لکن غیرممکن به نظر نمی رسد و کشورهای اسلامی می توانند با تکیه بر نقاط مشترک دینی و اعتقادی و سرمایه های ملی و معنوی خود، روند اجرای احکام اولیه اسلام را با تشکیل ایالات متحده دولت های اسلامی تسریع بخشند و تا زمان تاسیس این نهاد و سایرنهادهای مشابه به خظر ضرورت احکام ثانوی می توانند جایگزین مناسبی برای اجرای احکام اولیه گردند، بنابراین نسبت به مساله عبور و مرور سایر اتباع (مسلمان و غیرمسلمان) به کشورهای اسلامی در جهان امروزی می توان گفت که احکام ثانوی اسلام به گونه ای که برگرفته از احکام اولیه اسلام باشد قابل اجرا می باشند، به این معنی که نسبت به اتباع مسلمان جهت ورود به کشورهای اسلامی، امروزه ما دادن گذرنامه و ویزابه سایر مسلمانان غیرتبعه را تنها، مجوز ورود به کشور اسلامی بدانیم نه امان مصطلح در فقه. به عبارت دیگر امروزه کشورهای اسلامی و مرزهای جغرافیایی آنرا مانند خانه های هر مسلمانی لحاظ کنیم که قبل از ورود به آن خانه اجازه صاحب خانه لازم است. به عنوان مثال اگر یک تبعه ای ازکشور مصر که جزئی از دارالاسلام است، خواسته باشد به جمهوری اسلامی ایران بیاید تقاضای وی برای ورود به قلمرو جغرافیایی ایران به معنی امان خواستن و پناه گرفتن از دولت ایران نیست بلکه تنها، درخواست مجوزی است که بر مبنای آن از دولت ایران می خواهد اجازه حضور در نقطه ای دیگر از قلمرو دارالاسلام را به او بدهد.
این احکام همان گونه که نسبت به اتباع مسلمان اتخاذ می شوند، می توانند نسبت به اتباع غیرمسلمان از سایر کشورهای اسلامی نیز اعمال گردند و عبور و مرور اتباع غیرمسلمان را بر طبق احکام ثانویه که به نوعی برگرفته ازاحکام اولیه می باشند به نظم کشند و همانطور که در مباحث بنیادی در فصول قبل بیان کردیم، ورود اتباع سایر کشورهای غیرمسلمان را در قالب واجب، جایز و حرام می توان بررسی کرد، به این ترتیب که اگر یک یهودی یا مسیحی یا هر فردی با آئین غیر از اسلام، خواسته باشد از سایر کشورها وارد جمهوری اسلامی ایران گردد باید هدف وی از ورود به ایران و قلمرو جغرافیایی آن را بررسی نمود: اگر هدف وی شنیدن حقایق اسلام و یا تنبع در آئین و شریعت اسلام ناب باشد، بر دولت ایران لازم و به عبارتی واجب است که مقدمات ورود وی را به ایران تسهیل کند و هرچه زودتر این زمینه را برای وی فراهم کند.
گاهی اوقات هدف این افراد از ورود به ایران جنبه شخصی و فردی دارد و به عنوان مثال فقط به این قصد می خواهند وارد شوند که از مناطق گردشگری و سیاحتی ایران بازدید کنند و یا به قصد مبادلات اقتصادی وارد قلمرو ایران می شوند و یا اینکه هدف آنها شرکت در برخی اجلاس ها و کنفرانس ها و سایر امور این چنینی است، که در این صورت اعطای مجوز ورود به این افراد از طرف ایران صرفا جایز است و می تواند ورود این افراد را در قالب مجوزهای گردشگری، اقتصادی و سیاسی تحقق بخشد و یا اینکه از ورود آنان ممانعت به عمل آورد.
گاهی ممکن است ورود اتباع بیگانه غیرمسلمان به کشور ایران ممنوع و بر طبق شریعت اسلام حرام باشد و آن زمانی است که هدف از ورود به ایران با یک انگیزه نامشروع همراه باشد، به عنوان مثال اگر هدف، جاسوسی و یا خرابکاری و لطمه زدن به پیکره نظام اسلامی باشد، در این صورت ورود این چنین افرادی نه تنها از لحاظ حقوقی غیرقانونی است که از نظر دیدگاه فقهی هم محل اشکال و شرعا حرام است.
به امید روزی که مسلمانان جهان به خود آیند و با حذف معیارهای غیردینی، مسئولیت خطیر خویش را در رابطه با همه برادران هم کیش و آئین خود به خوبی ایفا نمایند و بویژه با تشکیل جامعه جهانی دولت های مسلمان زمینه عزت و سربلندی همه مسلمانان را در سرتاسر جهان فراهم آورند.
بخش سوم:
جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی
در بررسی وضعیت حقوقی پناهندگان می توان گفت که این رشته از حقوق بین الملل، شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای حمایت از پناهندگان به وجود آمده و اصول رفتار با آنها را مشخص می کند.
«پیش از آغاز قرن حاضر [قرن بیستم] هیچ قاعده عرفی بین المللی که مشکلات خاصی که پناهندگان پیشرو داشتند را بررسی یا حتی معاهده دو یا چند جانبه ای که وضعیت آنها را تنظیم کند وجود نداشت. بنابراین دولت ها صرفا طبق حقوق داخلی خود با پناهندگان رفتار نموده و از این افراد تنها به عنوان اشخاص بیگانه تعبیر می شده، هیچ تضمینی برای ادامه اسکان در یک کشور خارجی برای آنها وجود نداشت و هرلحظه ممکن بود که به وطنشان بازگردانده شوند^[۳۲۶]».
آغاز شکل گیری حقوق بین الملل پناهندگان و توجه بین المللی به این مساله، همان طور که پیش از این گفته شد، به زمان تاسیس جامعه ملل بر می گردد. از آن زمان به بعد مجموعه قواعد و مقررات بین المللی در ارتباط با پناهندگان شکل گرفته که از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد می شود. این قواعد و مقررات عمدتا در یک سری اسناد، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی، تدوین یافته و یا به صورت عرفی در رویه دولت ها حاکم است. در اینجا به برخی از مهمترین اسنادی که یا مستقیما و اختصاصا مربوط به وضعیت پناهندگان بوه و یا به نوعی در مورد آنها جاری است و می توان از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد نمود، اشاره خواهیم کرد. این اسناد اغلب به عنوان مبنا و اصول رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت شناخته شده اند.
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی
در این مبحث وضعیت حقوقی پناهندگان را در اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷^[۳۲۷]
کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ مهمترین اسنادی هستند که در سطح جهانی پذیرفته شده و ابعاد حقوقی مختلف مسایل پناهندگان را بررسی می نمایند. امور مربوط به تدوین کنوانسیون از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰ به طول کشید. به دنبال توصیه مجمع عمومی به «کمیسیون حقوق بشر^[۳۲۸]» سازمان ملل متحد مبنی برتوجه جدی به وضعیت حقوقی اشخاصی که از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند، شروع شد. بالاخره پس از تلاش های کمیسیون حقوق بشر، پیش نویس کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و در جریان کنفرانس نمایندگان تام الاختیار دولت ها که براساس قطع نامه (V) 429 مجمع عمومی تشکیل شده بود به تصویب رسید.
کنوانسیون اصول و مقررات نسبتا جامعی در مورد ابعاد مختلف مسایل مربوط به پناهندگان وضع نموده است، اما علی رغم اهمیت کنوانسیون به لحاظ جامعیت، مفاد آن دارای محدودیت هایی در زمینه تعریف پناهنده و حوزه جغرافیایی اعمال آن است. این موضوع مانع از آن می شد که کنوانسیون بتواند بعد جهانی به خود گرفته و پناهندگان سراسر جهان از حمایت های مندرج در آن برخوردار گردند. از جمله این محدودیت ها این است که طبق ماده یک کنوانسیون تنها مربوط به اشخاصی است که پیش از ژانویه ۱۹۵۱ پناهنده شده بودند و این قید مانع از آن می شد که افرادی که پس از این تاریخ پناهنده شده بودند را در برگیرد. محدودیت دیگر این که دولت ها می توانستند کنوانسیون را تنها در مورد پناهندگان داخل در قاره اروپا به کار برده و سایر پناهندگان خارج از اروپا را از شمول آن خارج سازند^[۳۲۹]. این محدودیت ها مخصوصا با بروز مساله پناهندگی و موج های جدید پناه جویان در سایر نقاط جهان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، مشکلاتی را به لحاظ برخورداری این افراد از حمایت بین المللی به وجود آورد. این موضوع مکررا در جلسات کمیته اجرایی کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۴ مطرح و خواستار حل این مشکل گردید. به همین مناسبت گردهمایی بین المللی تحت عنوان کنفرانس بررسی جنبه های حقوقی مساله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیو^[۳۳۰] ایتالیا برای حل مشکلات فوق برگزار شد. این کنفرانس که متشکل از سیزده نفر حقوقدانان از کشورهای مختلف و متخصصان حقوقی (UNHCR) بود، پیش نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت های مندرج در تعریف پناهنده در کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود^[۳۳۱].»
مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطع نامه شماره (۲۱۸۹۱XXI) این پروتکل را تصویب نمود. پروتکل پس از امضا رئیس وقت مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ جهت الحاق کشورها مفتوح شد^[۳۳۲].
از لحاظ ماهیت، پروتکل ۱۹۶۷ سند مستقلی محسوب می گردد و دولت ها می توانند بدون آن که به عضویت کنوانسیون ۱۹۵۱ درآیند (هرچند که این امر به ندرت رخ می دهد) آن را بپذیرند. دولت هایی که با پروتکل موافقت می کنند متعهد می گردند که شرایط و مقرات مندرج در کنوانسیون را در مورد افرادی که دارای شرایط کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشند، اعمال نموده و حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون را در مورد آنها رعایت کنند.
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان^[۳۳۳]»
اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان که به طور خاص اصول مربوط به «حمایت بین المللی و جستجوی راه حل های پایدار» برای پناهندگان را ارائه نموده، یکی از منابع مهم حقوق پناهندگان محسوب می گردد^[۳۳۴]. این اساسنامه از یک طرف به تشریح و تبیین نقش کمیسر عالی پناهندگان در زمینه حمایت بین المللی و راه حل های پایدار می پردازد و از طرف دیگر به بیان رابطه میان کمیسر عالی پناهندگان با مجمع عمومی، شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر کارگزارهای تخصصی می پردازد^[۳۳۵].
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی ۱۹۶۷»^[۳۳۶]
این اعلامیه به پیشنهاد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تهیه و در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی رسید (قطع نامه شماره ۱۲/۳۳) اعلامیه ۱۹۶۷ را نیز می توان از جمله منابع مهم حقوق پناهندگان در نظر گرفت. ازجمله نکات مهم اعلامیه پناهندگی سرزمینی این است که مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی و واجد شرایط و ارائه حمایت بین المللی و امدادرسانی به آنها را بر عهده جامعه بین الملی و نماینده آن؛ یعنی سازمان ملل متحد قرار می دهد. همچنین در این اعلامیه عنوان می شود: افرادی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جسم و جان و آزادیشان در معرض خطر باشد از صلاحیت پناه جستن برخوردارند^[۳۳۷].
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش بسیار مهم و موثری درتوسعه و تحول حقوق بین الملل پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها داشته است. «قطعنامه های مجمع عمومی» بدون آنکه مستقیما تغییری در اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان ایجاد نمایند، دامنه وظایف و مسئولیت های آن را متحول ساخته اند. در حقیقت قطعنامه های مجمع عمومی را از یک نظر می توان «تفسیر و تغییر اساسنامه UNHCR در سایه تحولات بین المللی» دانست. برخی دیگر از قطعنامه های مجمع عمومی نیز در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت کمیساریا قرار می گیرند، عملا افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده اند. این قطعنامه ها عمدتا با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصا در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش بسیار با اهمیتی در فعالیت های UNHCR داشتند، مرتبط هستند^[۳۳۸]. براین اساس مسئولیت افراد «فاقد تابعیت^[۳۳۹]»، «آوارگان» و برخی «گروه های خاص ملی یا جغرافیایی^[۳۴۰]» نیز بر عهده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نهاده می شود.

۲-۲-۲-۱- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی
نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی، یکی از اقدامات سازمان ملل به منظور نشر و توسعۀ آگاهی‌های مربوط به امنیت رایانه است. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ در این نشریه به امنیت سیستم‌های رایانه‌ای پرداخته و امنیت این سیستم‌ها را در امنیت سیستم‌های EDP^[66] بیان داشته است. با این توضیح که امنیت سیستم‌های EDP از هفت مؤلفۀ اساسی تشکیل شده است که شامل امنیت اداری و سازمانی، امنیت پرسنلی، امنیت فیزیکی، امنیت مخابرات الکترونیکی، امنیت سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت عملیّاتی و برنامه ریزی است که به صورت کوتاه به بیان هر یک از موارد فوق پرداخته می‌شود:
امنیت اداری و سازمانی: شامل تعیین راهبردهای کلی امنیت برای ایمن سازی سازمان و مشخص نمودن شیوۀ دقیق و ضمانت صحیح اجرای اصول حاکم بر امنیت است.

امنیت پرسنلی: این بخش از امنیت شامل تعیین ضوابط و قوانینی است که کارکنان یک سازمان باید برای حفظ امنیت سیستم‌های اطلاعاتی رعایت کنند. امروزه شمار حملات سایبری موسوم به «خودی» که از طرف کارمندان یک سازمان ارتکاب می‌یابد، بیشتر شده و به عنوان یک معضل اساسی برای مدیران سازمان‌های تبدیل شده است.
امنیت فیزیکی: این بخش از امنیت، وضعیت محیطی سیستم‌ها را مورد توجه قرار داده و بیان می‌دارد که سیستم‌های EDP باید در مکانی استقرار یابند که از دسترسی عوامل غیرمجاز در امان باشند.
امنیت مخابرات الکترونیکی: مخابرات به طور غالب یک بخش اساسی از سیستم‌های خودکار را تشکیل می‌دهد. بنابراین تدابیری که مخابرات الکترونیکی را محافظت نماید، برای برقراری امنیت سیستم‌های رایانه‌ای و داده‌های آن‌ها ضروری است.
امنیت سخت افزاری و نرم افزاری: امنیت سخت افزاری به امکانات و ویژگی‌های حفاظتی مربوط می‌شود که به کمک مشخصه‌ های ساختاری تجهیزات داده پردازی و همچنین روش‌های پشتیبانی و کنترلی لازم برای حفاظت از تمامیت عملیّات آن امکانات، تحقق می‌پذیرد (عقبری، ۱۳۷۷: ۶۷).
امنیت عملیّاتی: به سیاست‌ها و روش‌هایی مربوط می‌شود که به منظور قابل استفاده بودن دایم قابلیت‌های عملیّاتی، قبول نقاط آسیب پذیر امنیتی در داخل محیط مورد نظر، ضرورت دارد.
برنامه ریزی احتیاطی: هر سیستم EDP، به منظور ارائۀ نوع خاصی از خدمات یا انجام وظیفه‌ای ایجاد می‌شود. برنامه ریزی احتیاطی، صرف نظر از ماهیت اطلاعات پردازش شده یا حجم تأسیسات سرویس دهنده، در برنامۀ تأمین امنیت EDP، شرط اساسی به شمار می‌آید (دبیرخانۀ شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۶: ۷۵-۷۴).
اقدامات و توصیه نامه‌های فوق که در نشریۀ سیاست جنایی مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نمونه‌ای از تلاش‌های سازمان ملل متحد در اطلاع رسانی و آموزش سازمان‌ها در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی رایانه‌ای هستند که در صورت پیاده سازی این اصول، تهدیدات سایبری از قبیل تروریسم سایبری، به ندرت سلامت داده‌ها و تأسیسات رایانه‌ای را مورد تعرض قرار خواهند داد.
۲-۲-۲-۲- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی
علاوه بر سازمان ملل متحد، سازمان‌های دیگری در رابطه با تروریسم سایبری تلاش‌های را انجام داده‌اند. برخی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حتی فراتر از سازمان ملل در خصوص جرم‌انگاری جرایم رایانه‌ای و تدابیر پیشگیرانه در سطح بین‌الملل اقدام نموده‌اند. از جمله سازمان‌های مذکور، می‌توان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اشاره نمود.
اولین تلاش بین‌المللی برای مقابله با مشکلات و معضلات جرایم رایانه‌ای، در سال ۱۹۷۷ توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام شد. کمیتۀ تخصصی این سازمان در سال ۱۹۸۹ اقداماتی را به منظور اتخاذ سیاستی مشترک برای مقابله با جرایم اینترنتی و هماهنگی قوانین کیفری، همچنین حمایت از حقوق فردی و جریان فراملّی داده‌های شخصی شروع کرد. در جولای سال ۲۰۰۲ این سازمان، اقدام به انتشار سند جامع «خط مشی‌هایی برای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌ای: به سوی فرهنگ امنیتی»^[۶۷] نمود. این خط مشی‌ها شامل نه اصل، دربارۀ موضوعات مرتبط با امنیت اطلاعات هستند (Dunn&Mauer, 2006: 181). در مورد ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی، این سازمان شالوده‌ای را پی ریزی کرده است که بر اساس آن، کشورها و بخش‌های خصوصی، به صورت انفرادی یا هماهنگ با یکدیگر، خواهند توانست چارچوبی برای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی به وجود آورند. این چارچوب شامل قوانین، ضوابط رفتاری، تدابیر فنّی، تجربیات مدیران و کاربران، آموزش و آگاه ساختن مردم می‌شود. دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، بخش‌های عمومی و خصوصی (اشخاص) را مخاطب خود قرار می‌دهد و در تمامی سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌ای قابل استناد است و با توجه به اهداف زیر تهیه شده‌اند:
بالا بردن سطح آگاهی نسبت به خطرات محتمل در سیستم‌های اطلاعاتی و تدابیر حفاظتی موجود برای مقابله با آن‌ها.
فراهم نمودن یک چارچوب کلی برای افراد مسئول برای ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی و تدوین روش‌های جدید برای محافظت از آن‌ها.
ایجاد و گسترش همکاری در بین بخش خصوصی و عمومی در اجرا و ابداع روش‌های منسجم برای ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی.
گسترش و ترویج حس اعتماد نسبت به سیستم‌های اطلاعاتی در نحوۀ ارائه و استفاده از آن‌ها.
ایجاد سازوکارهایی به منظور افزایش بهره برداری از سیستم‌های اطلاعاتی در دو سطح ملّی و بین‌المللی.
ایجاد و گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در بین کشورها به منظور پیاده سازی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی (سازمان ملل، ۱۹۹۴: ۸۴).
همچنین این سازمان در سال ۱۹۹۰، کمیتۀ خط مشی اطلاعات، رایانه و ارتباطات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را تأسیس و در این راستا اقدام به تشکیل گروهی از کارشناسان به منظور تدوین رهنمودهایی برای ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی در حوزه‌های حقوق، ریاضیات، علوم رایانه‌ای و نمایندگانی از بخش خصوصی نمود. گروه کارشناسان پس از برگزاری چندین اجلاس، اقدام به تهیۀ گزارشی تحت عنوان «رهنمودهایی جهت امنیت سیستم‌های اطلاعاتی» نمود و به کمیتۀ خط مش تحویل داد و در سال ۱۹۹۲ توسط همین کمیته تصویب شد. هدف از تدوین چنین رهنمودهایی، گسترش سازوکارهای مربوط به ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی و به‌کارگیری آن‌ها در بخش خصوصی و دولتی که به صورت قوانین ملّی تهیه شده بودند، دربردارندۀ هشت اصل اساسی هستند که عبارت اند از:
“پاسخگویی: مسئولیت و پاسخگویی مالکان، ارائه کنندگان و کاربران سیستم‌های اطلاعات و اشخاص دیگر مرتبط با امنیت سیستم‌های اطلاعاتی باید واضح و روشن باشد.
آگاهی: بالا بردن آگاهی برای ایجاد اعتماد در سیستم‌های اطلاعات، صاحبان، تولیدکنندگان و کاربران سیستم‌های اطلاعاتی و اشخاص دیگر برای کسب اطلاعات مناسب در مورد کم و کیف اقدامات و شیوه‌های امنیت اطلاعات.
اخلاقیات: به این اصل اشاره دارد که ایمن سازی سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین استفاده از آن‌ها باید طوری برنامه ریزی شود که به حقوق قانونی افراد لطمه وارد نکند.
چند زمینه‌ای: اقدامات و تدابیر امنیتی و حفاظتی باید متناسب با ارزش اطلاعات و ضرر بالقوه اندیشیده شوند.
نسبیت: سطوح امنیت، معیارها، هزینه‌ها و اقدامات، بایستی متناسب با ارزش و درجۀ اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و نیز ا توجه به سخت گیری، احتمال و محتوای ضرر بالقوه باشد.
تلفیق: معیارها، اقدامات و شیوه‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی باید با یکدیگر هماهنگ و منسجم باشند تا بتوانند یک سیستم منسجم امنیتی به وجود آورند.
وقت شناسی: سازمان‌های دولتی و خصوصی، هم در سطح ملّی و بین‌المللی، باید برای جلوگیری به موقع از نقص امنیت سیستم‌های اطلاعاتی اطلاع و به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار دهند.
دموکراسی: امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و گردش اطلاعات باید در یک جامعۀ دمکراتیک هماهنگ باشد” (System Security Study Committee et al., 1991: 25).
این رهنمودها چندین حوزۀ اجرایی را مورد بررسی قرار می‌دهند، از جمله ایجاد خط مشی، آموزش و تربیت، تحمیل و اصلاح موارد مرتبط با اجرای خط مشی، حفاظت از امنیت اطلاعات و همکاری بین دولت‌ها و بخش خصوصی از جمله حوزه‌هایی است که رهنمودهای مذکور آن‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند. در این راستا این سازمان به معرفی مصادیقی از جرایم رایانه‌ای پرداخته که برخی از آن‌ها به طور عام به اعمال مرتبط با تروریسم سایبری اشاره دارد. یکی از مصادیق مذکور عبارت است از: ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده‌ها و یا برنامه‌های رایانه‌ای که به طور عمدی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی صورت گرفته باشد.
با توجه به این که سابوتاژ رایانه‌ای، می‌تواند وسیله‌ای برای تحصیل و پیشبرد فعالیت‌های غیرقانونی تروریست‌های دارای انگیزه‌های مختلف باشد، در این زمینه می‌توان به متن پیشنهادی شورای اروپا اشاره نمود که دربارۀ جرایم سایبری برای تصویب به کمیتۀ وزرا پیشنهاد گردید. در این متن به سابوتاژ رایانه‌ای اشاره شده که شباهت خاصی به برخی ارکان تروریسم سایبری دارد. سابوتاژ رایانه‌ای به «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های رایانه‌ای یا برنامه‌های رایانه‌ای یا مداخله در سیستم‌های رایانه‌ای یا قصد ایجاد وقفه در عملکرد رایانه یا سیستم ارتباطی- مخابراتی» (حسن بیگی، ۱۳۸۴: ۱۹۵-۱۹۴) و همچنین به «استفادۀ بدون حق از برنامۀ رایانه‌ای که توسط قانون مورد حمایت قرار گرفته است و همچنین ایجاد و ارائۀ مجدد آن بدون حق، خواه با قصد کسب امتیاز اقتصادی برای خود یا دیگری و خواه به قصد ایجاد صدمه‌ای برای دارنده حق باشد» (حسن بیگی، ۱۳۸۴: ۱۹۶) گفته می‌شود. این سازمان هشت اصل کلی را برای اعمال در داخل کشورها پیشنهاد داده که در اصل پنجم توصیه نامه، به محافظت‌های امنیتی پرداخته که مستلزم تدابیر متعارف امنیتی است (نوری و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۷۱-۱۷۰). همان طور که در اصل پنجم اشاره گردید، این سازمان به طور عامیانه به تدابیری امنیتی برای محافظت از داده‌ها به منظور اعمال غیرمجاز علیه آن‌ها پرداخته است و هیچ گونه اشارۀ خاصی به اقدامات امنیتی در مقابل تروریسم سایبری و پیشگیری از آن نکرده است.
علاوه بر اقدامات فوق، این سازمان در خصوص امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، چارچوبی را از جمله قوانین، ضوابط رفتاری، تدابیر فنّی، تجربیات مدیران و کاربران، آموزش و آگاه ساختن مردم تدوین نموده است و شش مورد را با توجه به وظایف زیر عنوان کرده است:
“بالا بردن سطح آگاهی نسبت به خطرات محتمل در سیستم‌های اطلاعاتی و تدابیر محافظتی موجود در مقابله با آن‌ها.
ایجاد یک چارچوب کلی برای کمک به افراد مسئول در بخش‌های عمومی و خصوصی، به منظور ابداع و اجرای تدابیر و روش‌های منسجم برای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی.
ترویج و اشاعۀ همکاری بین دو بخش خصوصی و عمومی در ابداع و اجرای تدابیر و روش‌های مزبور.
ترویج اعتماد در سیستم‌های اطلاعاتی در نحوۀ ارائه و استفاده از آن‌ها.
تسهیل در توسعه و بهره برداری از سیستم‌های اطلاعاتی در سطح ملّی و بین‌المللی.
اشاعۀ همکاری بین کشورها در دستیابی به امنیت سیستم‌های اطلاعاتی” (سازمان ملل، ۱۹۹۴: ۸۴).
۲-۲-۲-۳- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین
این قطعنامه، نتیجۀ تلاش سیزدهمین نشست پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، دربارۀ جرایم رایانه‌ای بود که با شمارۀ ۱۲۱/۴۵ در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۹۸ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. مجمع عمومی در این قطعنامه از کشورهای عضو خواسته است که به منظور مبارزه با جرایم رایانه‌ای، مواردی از این قبیل را در دستور کار خود قرار دهند: به روز نمودن قوانین و دادرسی‌های کیفری ملّی، تقویت و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه و امنیتی برای هرگونه استفاده از رایانه با در نظر گرفتن حریم خصوصی کاربران و آزادی‌های مشروع افراد، افزایش آگاهی عمومی و توجه قانون‌گذاران و مردم نسبت به جرایم رایانه‌ای و توسّل به اقدامات پیشگیرانه، آموزش به دست‌اندرکاران قوۀ قضاییه در زمینۀ فرایندهای کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای و اقتصادی، مطالعه و همکاری با سازمان‌های ذینفع در زمینۀ اخلاق استفاده از رایانه و اقدام به تدوین مواد درسی و آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی جامعه و همچنین اتخاذ سیاست‌های مربوط به بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای، بر اساس اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت تلاش کنند (UN Resolution, 45/121, 1998).
۲-۲-۲-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶
بر اساس مفاد این سند که در سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی رسید، همکاری دولت‌ها در مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفت. محکومیت انواع اشکال تروریسم و ضرورت مبارزه با همه انواع آن، تأکید بر اصل عدم استفاده از زور و تهدید به آن، تقویت سازوکارهای ملل متحد برای پیشگیری از درگیری و حل و فصل صلح آمیز اختلافات دیرینه، عدم اعطای پناهندگی به افرادی که در فعالیت‌های تروریستی دخالت داشته‌اند و حصول اطمینان از این که افراد از موقعیت پناهندگی برای سامان دادن به فعالیت‌های تروریستی استفاده نکنند، از جمله اصول مهم مورد توجه این سند در راستای پیشگیری و مقابله با همۀ انواع تروریسم است .(http://www.teror-victims.com, retrieved at:12/10/1391)
۲-۲-۳- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
علاوه بر کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه نامه‌هایی که در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و پیشگیری از جرایم و سوءاستفاده‌های فضای سایبر از جمله تروریسم سایبری که به آن ها پرداخته شد، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز، اقداماتی را به منظور پیشگیری از جرایم تروریستی که از طریق رایانه و به طور کلی فضای سایبر وقوع می‌یابند، انجام داده‌اند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد.
۲-۲-۳-۱- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات
اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات،^[۶۸] یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد در زمینۀ مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در این راستا اقدام به تشکیل کارگروه بررسی حملات سایبری و امنیت شبکه‌ها در راستای محافظت از فضای سایبر نموده است. این سازمان در سال ۱۸۶۵ در پاریس، به عنوان اتحادیۀ بین‌المللی تلگراف تأسیس شد و عنوان فعلی خود را در سال ۱۹۳۲ به خود گرفت (Dunn&Mauer, 2006: 178). سازمان مذکور در سال ۱۹۴۷ به یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در حال حاضر این اتحادیه، تمام بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش می‌دهد. سازمان مذکور دارای ۱۲ دفتر منطقه‌ای در جهان با بخش خصوصی و دولتی همکاری می‌کند و تا اکنون ۱۹۶ کشور و ۷۰۰ بخش خصوصی به عضویت آن درآمده‌اند. سازمان مذکور به منظور مقابله با تهدیدات سایبری، از جمله تروریسم سایبر و حمایت از بزه‌دیدگان آن، به صدور قطعنامه‌های متعددی در رابطه با ایمن سازی فضای سایبر از جمله: قطعنامۀ شمارۀ ۴۵ تحت عنوان «سازوکارهای افزایش همکاری دربارۀ امنیت سایبری، شامل مقابله و مبارزه با هرزنامه»^[۶۹] در سال ۲۰۱۰ اقدام نمود، همچنین قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۰ به عنوان «تقویت نقش اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات در ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات»^[۷۰] در ۲۰۱۰، قطعنامۀ شمارۀ ۵۰ به عنوان «امنیت سایبری» در ۲۰۰۸، از جمله تلاش‌های این سازمان در پیشگیری از تهدیدات سایبری به خصوص تروریسم سایبری است .(http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx, retrieved at:19/9/2012)
۲-۲-۳-۲- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام^[۷۱]
این گروه کاری، یکی از مجموعه‌های همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام است که به صورت یک سازمان منطقه‌ای در زمینۀ توسعۀ سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، همکاری‌های استراتژیک در میان اعضای اتحادیه و همچنین محافظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی در سال ۲۰۰۲ را در دستور کار خود قرار داده است(http://www.apec.org/About-Us/About-APEC.aspx, retrieved at:7/12/2012). نشت وزیران اتحادیه در مورد اطلاعات و ارتباطات صنعتی، منجر به طرح پیش نویسی دربارۀ امنیت سایبری شد. این استراتژِی توصیه‌هایی را در شش حوزه ارائه نموده که عبارت اند از: همکاری و موضوعات قانونی، تبادل اطلاعات، خط مشی‌های فنّی و امنیتی، آگاهی و اطلاع‌رسانی‌های عمومی از طریق آموزش و یادگیری، امنیت در سیستم‌های بی سیم. یکی دیگر از نهادهای اتحادیۀ اقتصادی آسیای اقیانوسیه، گروه کاری هدایت تجارت الکترونیک است که در حوزۀ محافظت از کاربران تجارت الکترونیک در قالب اقدامات و سیاست گذاری امنیتی فعالیت دارد (Dunn&Mauer, 2006: 180). گروه کاری فوق با تدابیر و اقدامات حقوقی و امنیتی در صدد ایمن سازی جامعۀ اطلاعاتی است. با این که در اقدامات این نهاد، مبارزه با تروریسم سایبری ذکر نشده اما با توجه به فراگیری بودن حوزۀ اهداف این نهاد، تهدیدات تروریسم سایبری نیز مشمول فعالیت‌های این سازمان خواهد شد.
۲-۲-۳-۳- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل

ولادت حافظ در اوایل قرن هشتم هجری و حدود سال( ۷۲۷ه .ق)در شیراز اتفاق افتاد. بعد از مرگ بهاءالدّین پسران او پراکنده شدند ولی شمس الدّین محمّد که خردسال بود با مادردرشیرازبماند و روز گار آن دو به تهیدستی می‌گذشت،به همین سبب حافظ همین که به مرحلۀ تمیز رسید در نانوایی محله به خمیر گیری مشغول شد تا آن که عشق به تحصیل کمالات اورا به مکتب خانه کشانید و به تفصیلی که در تذکرۀ میخانه آمده است وی چند گاهی ایّام را بین کسب معاش و آموختن سواد می‌گذرانید. بعد از آن زندگانی حافظ تغییر کرد و او در جر گۀ طالبان علم در آمد و مجلس‌های درس عالمان و ادیبان زمان رادر شیراز درک کرد و به تتبّع و تفحّص در کتاب‌های مهمّ دینی و ادبی پرداخت.
حافظ در دو رشته از دانش‌های زمان خود یعنی علوم شرعی و علوم ادبی کار می‌کرد و چون استاد او
قوام الدّین خود عالم به قراآت سبع بود طبع حافظ نیز در خدمت او به حفظ قرآن با توجّه به قرائت‌های چهارده گانه (از شواذ و غیر آن)ممارست می‌کرد و خود در شعر‌های خویش چندین بار بدین اشتغال مداوم به کلام الله اشاره نموده است و به تصریح تذکره نویسان اتخاذ تخلّص حافظ نیز ازهمین اشتغال نشأت گرفته است.
حافظ مردی بود ادیب،عالم به دانش‌های ادبی و شرعی و مطلّع از دقیقه‌های حکمت و حقیقت‌های عرفان. استعداد خارق العاده فکری او به وی مجال تفکّرهای طولانی همراه با تخیّل بسیار باریک شاعرانه می‌داد و او جمیع این موهبت‌های ربّانی را با ذوق لطیف وکلام دلپذیر استادانۀخود در می‌آمیخت و از آن میان شاهکار‌های بی بدیل خود را به صورت غزل‌های عالی به وجود می‌آورد. او بهترین غزل‌های مولوی و کمال و سعدی و همام و اوحدی و خواجو و یا بهترین بیت‌های آنان را مورد استقبال و جوابگویی قرار داده است.
عهد حافظ با آخرین مرحله‌های تحوّل زبان فارسی و فرهنگ اسلامی ایران مصادف بود و از این روی زبان و اندیشۀ او در مقام مقایسه با استادان پیش از وی به ما نزدیک تر و دل‌های ما با آن مأنوس تر است و به این سبب است که ما حافظ را زیادتر از شاعران خراسان و عراق درک می‌کنیم و سخن او را بیشتر می‌پسندیم.
از اختصاص‌های کلام حافظ آن است که او معنی‌های دقیق عرفانی وحکمی و حاصل تخیّل‌های لطیف و تفکّر‌های دقیق خود را در موجزترین کلام و روشن ترین و صحیح ترین آن ها بیان کرده است.
او در هر بیت و گاه در هر مصراع نکته ا یی دقیق دارد که از آن به (مضمون) تعبیر می‌کنیم. این شیوۀ سخنوری که البته در شعر فارسی تازه نبود حافظ تکمیل کننده و در آورندۀ آن به پسندیده ترین وجه و مطبوع ترین صورت است و بعد از او شاعران در پیروی از شیوه او در آفرینش (نکته‌های) دقیق و ایراد (مضمون‌های) باریک و گنجانیدن آن ها در موجز ترین عبارت‌ها، که از یک بیت و گاه از یک مصراع تجاوز نکند، مبالغه نمودند و در همین شیوه است که رفته رفته به شیوع سبک معروف به (هندی) منجر گردید.
نکتۀ دیگردر بیان اختصاص‌های شعرحافظ توجۀ خاصّ اوست به ایراد صنعت‌های مختلف لفظی و معنوی در بیت‌های خود به نحوی که کمتر بیتی ازشعرهای اورا می‌توان خالی از نقش و نگار صنایع یافت.
ظاهراً حافظ صوفی خانقاه نشین نبود و با آن که مشرب عرفان داشت و در حقیقت از زمرۀ عالمان عصر و مخصوصا در شمار عالمان علوم شرعی بود.و هیچ گاه به تشکیل مجلس درس نپرداخت بلکه از راه وظیفۀ دیوانی ارتزاق می‌نمود و گاه نیز به مدح پادشاهان در قصیده‌ها و غزل‌ها و قطعه‌های خود همّت می‌گماشت و از صله‌ها و جایزه‌هایی که به دست می‌آورد برخوردار می‌شد. وفات حافظ به سال ۷۹۲ هجری اتفاق افتاد.^[۱۸]
شهرت و آوازۀ این شاعر (شیرین سخن) اعتبار، جایگاه و پایگاه او در میان شاعران و ادیبان کرد، بر همگان آشکار است. در این جا برای پرهیز از اطالۀکلام به دو مورد اشاره می‌شود:

حافظ و مه لای جزیری (۱۵۶۷-۱۶۴۰) به نقل از معروف خزنه دار در تاریخ ادب کردی.
حافظ و استاد حقیقی (۱۲۸۱- ۱۳۷۵ه.ش) به نقل از سید احمد پارسا، در حافظ پژوهی.
حافظ و مه‌لای جزیری:
مه لای جزیری مشهور ترین شاعر کرد وا هل شهر جزیره در منطقه بوتان کردستان ترکیه، شیفته حافظ بوده است. اودر قالب رباعی (چوار خشته کی)با بهره گیری از غزل اوّل دیوان حافظ به مطلع :
الا یـــا ایّهـــا السّاقی ادر کاساً و ناولها که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل‌ها (۱-۱)
ملمّعی زیبا آفریده است.
مه لای جزیری در این ملمّع مصراع‌های چهارم را از غزل حافظ انتخاب کرده است و آن چنان با سه مصراع کردی دیگر رباعی، از نظر معنی و لفظ به هم پیوند داده که مایۀ شگفتی شاعران بعد از خود گردیده است و به همین جهت، این ملمّع الهامی شد تا شاعران دیگر به دیوان حافظ روی آورند و با کلام زیبای او مأئوس شوند.
تامّل و ژرف نگری در این ملمّع مؤید آن است که :
شعر حافظ آن چنان جذّاب ودلکش است که که مرزها را در نوردیده و درمیان دل وجان ها جای گرفته است،علاوه بر آن سخت کوشی وتلاش شاعران و ادیبان کرد در خور توجّه است، آنان به شیوه‌های شگفت انگیز در تحصیل علوم و یادگیری دیگر زبان ها، جدّی بوده‌اند ، با وجودآن که از کلیۀ امکانات ارتباطی امروزی بی بهره بوده‌اند ، توانسته‌اند ، زبان های عربی ،فارسی و ترکی را بیاموزند و با بهره گیری از ادبیّات آن ها، ادبیّات کردی را غنی ترکنند.
استاد عباس حقیقی شاعر،ادیب و مترجم توانای کرد (۱۲۸۱-۱۳۷۵ هجری)یکی دیگر از مشتاقان حافظ است که علاقۀ دیرینۀ خویش را به حافظ این گونه ابراز داشته است:
ساختن ملمّع‌های تضمینی
حقیقی در دو غزل کردی با بهره گیری از سروده‌های حافظ دو ملمّع زیبا آفریده است.
ملمّع اوّل ایشان کردی و فارسی است که مصراع‌های فارسی آن مربوط به غزل زیر از حافظ می‌باشد:
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا
(۳-۱)
ملمّع دوم ایشان کردی و عربی است. حقیقی در این غزل مصراع‌های عربی غزل ملمّع زیر را از حافظ در سروده خود تضمین کرده است:
از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه انی رایت دهراً من هجرک القیامه
(۴۲۶-۱)
ساختن مسمّط ‌های تضمینی با شعر حافظ
حقیقی در دو مورد غزل‌هایی از حافظ را تضمین کرده است :
بار اوّل غزل زیر از حافظ با مطلع:
سینه از آتش دل در غم جانانه بســوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
(۱۷-۱)
در مسمّطی مخمس به زبان فارسی تضمین کرده است.
بار دوم با بهره گرفتن از غزلی با مطلع :
مژدۀ وصل تو کو کز سر جان برخیزم طایــر قدسم و از دام جهان بر خیزم
(۳۳۶-۱)
مسمّط مخمس زیبای دیگری ساخته است.
۳-نقیضه سازی:
حقیقی با بهره گرفتن از غزلی از حافظ با مطلع :
((سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد آنچه خود داشت طلب ز بیگانه تمنا می‌کرد))
(۱۴۳-۱)
به سرودن شعری طنز آمیز به نام (محشر کبری) پرداخته و در آن وضعیت اسفناک کارمندان را با زبانی طنز آمیز بیان کرده است.
ترجمه :
حقیقی در کتاب (رنگین کمان) تنها یک غزل حافظ را با مطلع زیر تر جمه کرده است:
((صبا به لطف بگو آن غزل رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای مارا))
(۴-۱)
امّا کتاب شه و نم (شبنم) ایشان صرفاً به ترجمه اشعار حافظ اختصاص دارد.
ایشان در این کتاب ۱۰۰ غزل، ۹ رباعی و مثنوی ساقی نامه را به کردی برگردانده است.^[۱۹]
پیشینۀ تأثیر وتأثر در ادبیّات
تاثیر و تاثّر در ادبیّات “پیشینه ای کهن” دارد، شاعران توانا بنای شعر و شاعری را استوار و محکم نهادند ،وشاعران دیگر بعد از آن ها با مطالعۀ آثار شان راه و رسم شاعری را آموختند، و از کلام آنان هر چه را می‌پسندیدند به مقتضای کلام و زمان، در دیوان خود می‌آوردند.گاهی مضامین را عاریه می‌کردند ،زمانی با تضمین و اقتباس‌وتخمیس و … به کلام حود رونق می‌بخشیدند.بنا به این اصل ،استفاده از کلام و شعر دیگران در دیوان محوی طبیعی به نظر می‌رسد، برای نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.
رودکی:
نیکبخت آن کسی که داد و بخورد شوربخت آن که او نخورد و نداد

در استان اصفهان در حال حاضر ۶ منطقه با نامهای پارک ملی کلاه قاضی، پناهگاه حیات وحش موته، پناهگاه حیات وحش قمیشلو، مناطق شکار ممنوع کرکس، حنا، کهیاز وجود دارد که سطحی در حدود ۵۸۰ هزار هکتار از مساحت استان را پوشانده است و تحت نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان حفاظت می‌شود.
۳-۱-۱۳ نقشه های منطقه و حوزه مورد مطالعه
شکل (۳-۶) نقشه موقعیت استان به انضمام محدوده­های مطالعاتی حوزه آبریز اصفهان
شکل (۳-۷) نقشه موقعیت شهرستانهای استان اصفهان
شکل (۳-۸) نقشه موقعیت محدوده مطالعاتی آب منطقه­ای استان اصفهان
شکل (۳-۹) نقشه موقعیت قرارگیری ۱۷۵ حلقه چاه مورد مطالعه (بخش الف)
شکل (۳-۱۰) نقشه موقعیت قرارگیری ۳۰۰ حلقه چاه مورد مطالعه (بخش ب)
۳-۲ انتخاب داده‌های پایه‌ای
برای انجام این تحقیق و بررسی و شبیه‌سازی مقدار نیترات در آبهای زیرزمینی استان اصفهان به مجموعه آمار کیفی منابع آب ثبت شده توسط معاونت مطالعات منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان اصفهان حدفاصل سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ رجوع گردید و به علت عدم اندازه‌گیری مستمر این پارامتر تا قبل از سال ۱۳۸۶، از داده‌های مربوط به طرح تحقیقاتی اندازه‌گیری نیترات در آبهای زیرزمینی استان، اجرایی در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ استفاده شده (بخش الف) و با مقادیر اندازه‌گیری شده در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ (بخش ب) تلفیق گردید.

۳-۲-۱ تعداد چاه‌های انتخاب شده
در بخش (الف)، از داده‌های تعداد ۱۷۵ حلقه چاه که توزیع آنها در مناطق مختلف به صورت ذیل است استفاده گردیده است.
- منطقه نجف آباد : ۲۹ حلقه چاه (چاه های شماره ۱ تا ۲۹)
- منطقه شهرضا : ۱۳ حلقه چاه (چاه های شماره ۳۰ تا ۴۲)
- منطقه شمال شهراصفهان تانطنزوکاشان: ۳۳ حلقه چاه(چاه های شماره ۴۳تا۷۵)
- منطقه اطراف رودخانه زاینده رود : ۱۰۰ حلقه چاه (چاه های شماره ۷۶تا۱۷۵)
در جدول (۲) پیوست، موقعیت (طول وعرض جغرافیایی) چاه‌های مورد نمونه‌برداری به همراه پارامترهای کیفی اندازه‌گیری شده، آمده است.
در بخش (ب)، از داده‌های تعداد ۳۰۰ حلقه چاه در سطح استان مربوط به سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ استفاده شده که مشخصات آنها در جدول (۳) پیوست آمده است.
۳-۲-۲ زمان نمونه برداری
در بخش (الف) نمونه‌برداری از چاه‌ها از ابتدای دی ماه سال ۱۳۷۹ آغاز شده و در ۵ مرحله با فواصل زمانی یک ماهه تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ ادامه یافته است.
در بخش (ب) نمونه‌برداری از چاه‌ها به صورت حداکثر فصلی و حداقل یک بار در سال صورت گرفته شده است.
۳-۲-۳ تجزیه‌های شیمیایی
نمونه‌های آب چاه پس از انتقال به آزمایشگاه طبق روش‌های استاندارد آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته شده و علاوه بر اندازه‌گیری نیترات که پارامتر اصلی بوده مقادیر سدیم, پتاسیم, کلسیم, منیزیم, سولفات, کلر, بی‌کربنات، PH, هدایت الکتریکی، نسبت جذبی سدیم و سختی کل در آنها با بهره گرفتن از دستگاه‌ها و روش‌های زیر اندازه‌گیری شده است.
اندازه‌گیری نیترات : یون نیترات توسط الکترود انتخابگر یونی^[۱۳۴] جنوی^[۱۳۵] مدل۳۳۱۰ اندازه‌گیری شده است. در این دستگاه اختلاف بین دو طرف غشاء الکترود نیترات در مقایسه با اختلاف پتانسیل یک الکترود مرجع اندازه‌گیری شده است. در حقیقت دستگاه فعالیت یون نیترات را اندازه‌گیری کرده است. این الکترود قادر به ‌اندازه‌گیری یون نیترات در دامنه ^۶-۱۰×۷ تا ۱ مولار (۴۳/۰ تا ۱۰^۴×۲/۶ میلی‌گرم بر لیتر نیترات) بوده است.
باید توجه شود که این در صورتی است که یون‌های مزاحم در محلول وجود نداشته باشد. مهم‌ترین یون‌های مزاحم در مورد الکترود نیترات عبارتند از کلر, بی کربنات, استات, سولفات و فلوراید که در بین این یون‌ها، یون کلر و بی‌کربنات مزاحمت بیشتری ایجاد کرده‌اند. علی‌رغم مشکلات مربوط به مزاحمت یون‌ها، روش اندازه‌گیری نیترات به کمک الکترود نسبت به سایر روش‌ها به خاطر دقت بالاتر و صرفه‌جویی در زمان و هزینه برتری دارد [۱۲۶ و ۱۵۰].
اندازه‌گیری هدایت الکتریکی : هدایت الکتریکی نمونه‌های آب چاه توسط دستگاه هدایت سنج مدل ۶۴۴ متر- اهم انجام شده است [۱۰۰].
اندازه‌گیری کلسیم و منیزیم : مقدار کاتیون‌های کلسیم و منیزیم در نمونه‌ها توسط تیتراسیون با محلول ۰۱/۰ نرمال ورسین اندازه‌گیری شده است [۱۰۰].
اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم : مقدار کاتیون‌های سدیم و پتاسیم در نمونه‌های آب چاه توسط دستگاه فلیم فتومتر کورنینگ مدل ۴۱۰ اندازه‌گیری شده است [۱۰۰].
اندازه‌گیری کلر : اندازه‌گیری آنیون کلر بوسیله تیتراسیون با محلول ۰۲۵/۰ نرمال نیترات نقره و در حضور بی‌کرمات پتاسیم انجام گردیده است [۱۰۰ و ۱۵۰].
اندازه‌گیری بی‌کربنات : آنیون بی‌کربنات موجود در نمونه‌های آب چاه به روش تیتراسیون با محلول ۰۵/۰ نرمال اسید سولفوریک در حضور معرف متیل اورانژ اندازه‌گیری گردیده است [۱۰۰].
اندازه‌گیری سولفات : مقدار یون سولفات در نمونه ها به روش کدورت سنجی و به کمک دستگاه اسپکترونیک بوش و لامب مدل ۲۰ اندازه‌گیری شده است [۱۰۰ و ۱۵۰].
اندازه‌گیری PH : مقدار PH نمونه‌های آب چاه توسط دستگاه پ- هاش سنج مدل ۶۲۰ متر- اهم اندازه‌گیری گردیده است [۱۰۰].
۳-۳ مراحل تهیه شبکه عصبی مصنوعی
پس از تعریف داده ­های ورودی و خروجی در MATLAB می‌توان از دو طریق شبکه عصبی مصنوعی را تهیه نمود روش اول که روش ساده‌تر است استفاده از ابزار NNTool^[136] نرم افزار Matlab بوده که پس از تشکیل ماتریس ورودی و خروجی و تعریف شبکه مورد نظر باید چندین بار نرم‌افزار را اجرا نموده تا مناسب‌ترین شبکه، تولید و تربیت شود. (لازم به ذکر است که تعیین ساختار مناسب شبکه باید با سعی و خطا و چندین مرتبه تکرار انجام شود) و روش دوم تهیه شبکه به روش برنامه نویسی و استفاده از دستورات پیش‌فرض نرم افزار Matlab بوده که در ادامه، توضیح مراحل تهیه شبکه به این روش آورده شده است.
۳-۳-۱ انتقال داده ­ها از Excel به MATLAB :
پس از انجام تمام مراحل مرتب کردن و تصحیح داده ­ها در Excel به منظور انجام محاسبات و اجرای آزمایش، داده ­ها به صورت دو ماتریس جداگانه (ماتریس متغیرهای ورودی=p و ماتریس متغیرهای خروجی=t) وارد صفحه کاری MATLAB گردیده تا عملیات پردازش بر روی این داده ­ها صورت گیرد.
پس از متصل نمودن Excel به MATLAB، جهت انتقال داده ­ها به منظور پردازش آنها در MATLAB، زیر خط ابزار Excel چهار گزینه ظاهر شده که شامل موارد زیر است:
Start matlab: برای راه ­اندازی Matlab به کار برده شده، یعنی این گزینه باعث اتصال این دو برنامه به یکدیگر و شروع کار هماهنگ آن دو شده است.
Put matrix: این گزینه داده‌های ماتریس‌های ورودی و خروجی را وارد Matlab می کند (داده­‌ها به هر شکلی که در Excel بوده‌اند باید به صورت ماتریس وارد Matlab شوند).
در ابتدا داده ­های مورد نظر را در Excel انتخاب کرده و سپس روی این گزینه کلیک کرده، پنجره­ای ظاهر شده که می­خواهد نامی برای ماتریس داده ­ها انتخاب شود (هر نامی که در اینجا برای ماتریس انتخاب شود در صفحه کاری Matlab نیز به همین نام فراخوانده شده است). هنگامیکه نام ماتریس انتخاب شد آن را تأیید کرده و آنگاه با تایپ این نام در صفحه کاری Matlab، کل داده ­های موردنظر را بصورت یک ماتریس b×a ظاهر شده است (a: تعداد پارامترهای مستقل و b: تعداد نمونه‌های قرائت شده هستند). داده ­های مربوط به متغیر خروجی (ماتریس t) نیز بصورت یک ماتریس b×c (:c تعداد متغیر وابسته بوده که در اینجا متغییر نیترات بوده و برابر ۱ بود) ظاهر گردیده است.
Get matrix: داده ­ها را از Matlab به Excel منتقل کرده یعنی ماتریسی را که در Matlab ساخته شده (مثلاً ماتریس A که توسط شبکه پیش‌بینی شده) توسط این گزینه وارد Excel شده است. با کلیک روی این گزینه پنجره­ای ظاهر شده که نام ماتریس مورد نظر را خواسته است، پس از وارد کردن نام ماتریس و تأیید آن، داده‌هایی را که در Matlab به صورت ماتریس موجود بوده را در صفحه Excel نمایش داده شده است.
Evalstring: می­توان با این گزینه دستور و فرمول‌های لازم را در Excel برای Matlab نوشت، سپس توسط این گزینه آنرا به برنامه Matlab فرستاد [۱۳۷].
۳-۳-۲ پیش پردازش داده ­ها
عبارت پیش پردازش داده ­ها دارای مفهوم وسیعی است. این عمل شامل انتخاب متغیرهای مؤثر، انتخاب الگوهای آموزش و آزمون و نیز نرمال­کردن (استاندارد کردن) الگوها بوده است. هدف از نرمال کردن، هم‌ارزش کردن تمامی عناصر موجود در یک الگو است. در نظر گرفته، شبکه عصبی مصنوعی دارای دو نورون ورودی باشد. داده ­های مربوط به نرون اول در دامنه وسیعی همچون [۱۰۰۰­_و۰] پراکنده شده ­اند. اما داده‌های مربوط به نرون دوم بنا به بعد خاص متغیر مربوطه دارای دامنه تغییرات بسیار کوچکی همچون [۲ _و ۰] بوده‌اند. در صورتیکه داده ­ها بصورت خام به شبکه عرضه شود، شبکه تغییرات مربوط به نرون دوم را در مقایسه با نرون اول ناچیز پنداشته و می­توان گفت که اصلاً وجود نرون دوم را درک نکرده است. حال آنکه ممکن است اطلاعات مربوط به نرون دوم، اطلاعات بسیار ارزشمندی باشند. بدین منظور لازم است ورودی­های تمام نرون­ها نرمال شوند. معمولاً نرمال کردن الگوها به فرمی است که آنها را به بازه مشخصی مانند [۹/۰ _{و ­}۱/۰] و یا [۱ _{و ­}۰] نگاشت داده شده‌اند.
پس از نرمال کردن تمامی الگو­ها، نوبت به انتخاب الگوهای آموزش و آزمون رسیده است. با توجه به اینکه شبکه عصبی مصنوعی ذاتاً فاقد قدرت برون­یابی بالاست و توانایی تعمیم­دهی آن فقط در چارچوب درون‌یابی مطرح شده است، انتخاب داده ­های آموزش بسیار مهم به نظر رسیده است.
ماتریس­های ورودی و هدف قبل از اینکه توسط شبکه مورد استفاده قرار گرفته شوند باید استاندارد و نرمالیزه شوند. نرمالیزه کردن یعنی اعدادی را که در یک بازه نامتناهی قرار دارند، در یک بازه متناهی قرار دهیم.
هر سطر در ماتریس ورودی و خروجی نشان دهنده یک متغیر بوده است. جهت نرمالیزه کردن ماتریس‌های صفات ورودی و خروجی، انحراف هر مشاهده از میانگین را بدست آورده و آنرا بر انحراف معیار تقسیم نموده، میانگین هر کدام از ستون­های استاندارد شده، برابر صفر و انحراف میانگین آنها برابر ۱ بوده است.
بنابراین برای نرمالیزه کردن ماتریس­های p,t، ابتدا با بهره گرفتن از یک عملگر رگرسیون خطی، هر یک از متغیرها را مستقل خطی نموده و سپس با بهره گرفتن از دستور prestd در Matlab میانگین هر کدام از ستون­ها را برابر صفر و انحراف از میانگین (Sd) آنها را برابر یک قرار داده و داده ­ها، استاندارد شده است.
[Pn, Meanp, Stdp ; tn, meant, stdt] = prestd (p,t)
Pn = ماتریس ورودی نرمالیز شده.
Meanp = دستوری که میانگین ماتریس p را برابر صفر قرار داده است.
Stdp = دستوری که sd (انحراف از میانگین) ماتریس p را برابر یک قرار داده است.
tn = ماتریس هدف نرمالیز شده.
Meant = دستوری که میانگین ماتریس t را برابر صفر قرار داده است.

برای مدولاسیونDCSK همدوس تفاضلی نیز گیرنده به صورت شکل(۳-۱۷) و متغیر تصمیم گیری به صورت زیر است.

(۳-۳۳)
از طرفی داریم:
(۳-۳۴)
با جایگذاری رابطه (۳-۳۴) در رابطه (۳-۳۳) داریم:
(۳-۳۵)
جملات موجود در روابط (۳-۳۰)،(۳-۳۲) و (۳-۳۵) را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود. جمله اول در هر یک از این روابط نشان دهنده ضریبی از انرژی سیگنالهای پایه است. بنابراین اگر انرژی سیگنالهای پایه آشوبی به ازای سمبلهای ارسالی مختلف ثابت بمانند این جمله مانند جمله اول موجود در متغیر تصمیمگیری مدولاسیونهای مرسوم خواهد بود. دسته دوم جملاتی هستند که همبستگی بین سیگنالهای پایه با نویز را نشان میدهند که شامل جملات دوم در روابط (۳-۳۰) و (۳-۳۲) و جملات دوم و سوم در رابطه (۳-۳۵) است. دسته آخر نیز همبستگی بین توابع نمونه نویز را نشان میدهد که تنها شامل جمله آخر رابطه (۳-۳۵) است. جمله اخیر در مدولاسیونهای مرسوم نیز وجود دارد و اینجا نیز میتوان آن را تقریباً صفر فرض نمود.
اما مسئله اصلی بررسی خواص آماری جملات دسته دوم میباشد. این جملات که نشان دهنده همبستگی سیگنالهای پایه آشوبی با نویز هستند را میتوان به صورت کلی زیر نشان داد.
(۳-۳۶)
در [۱۱] نشان داده شده است که با فرض ثابت بودن انرژی سیگنالهای پایه و متغییر در رابطه (۳-۳۶) دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس زیر است.
(۳-۳۷)
بنابراین تنها با فرض ثابت بودن انرژی سیگنالهای پایه آشوبی احتمال خطای مدولاسیونهای CSK دو قطبی و DCSK همدوس مطابق روابط (۳-۳۸) و (۳-۳۹) در جدول (۳-۱) به ترتیب با مدولاسیونهای BPSK همدوس و FSK همدوس برابر خواهد بود. برای مدولاسیونDCSK همدوس تفاضلی از آنجا که انرژی سیگنال دریافتی در نصف زمان سیگنالینگ حساب می شود ولی در مدولاسیون DPSKزیر بهینه انرژی در کل زمان سیگنالینگ، میتوان گفت عملکرد آن بدتر است اما همچنان میتوان از رابطه (۳-۴۰) احتمال خطای این مدولاسیون را محاسبه نمود. شکل(۳-۱۸) عملکرد مدولاسیون CSK در حالتهای مختلف را نشان میدهد. شکل(۳-۱۹) نیز عملکرد مدولاسیون CSK با دو سیگنال آشوبی را نشان میدهد که با توجه به مطالب ارائه شده با فرض انرژی ثابت سیگنالهای پایه آشوبی دقیقاً با عملکرد FSK و DCSK همدوس یکسان است]۵[.
جدول ۳ – ۱- احتمال خطای مدولاسیونهای آشوبی در محیط AWGN ]5[

شکل ۳-۱۸-عملکرد نویزی شبیه سازی شده برای cook و Antipodal CSK با گیرنده همبسته گیر همدوس: Antipodal CSK با ثابت (منحنی پر رنگ)؛ cook با سمبل های هم احتمال ثابت (منحنی خط چین)؛ Antipodal CSK با متغییر (منحنی نقطه-خط). برای مقایسه BPSK همدوس نیز نشان داده شده است(منحنی نقطه چین)]۱۷[.

شکل ۳-۱۹- عملکرد نویزی CSK با دو سیگنال آشوبی پایه در حالت های شبیه سازی شده (نقاط با علامت “+") و نظری (منحنی پر رنگ).این نتایج برای DCSK همدوس با پایه های متعامد یکه نیز برقرار است]۱۷[.
۳-۷-بخش شبیه سازی مدولاسیون های آشوبی
در این قسمت چهار مدولاسیون آشوبی(csk با یک سیگنال آشوبی و csk با دو سیگنال آشوبی و DCSK و مدولاسیون غیرقطبی) در محیط نویز سفید گوسی شبیه سازی شده است.در هر کدام از زیر بخش ها مدولاسیون ها به طور مجزا شبیه سازی و نتایج آن ارائه شده است.سیگنال حامل آشوب و سیگنال اطلاعات و سیگنال خروجی مدولاسیون و سیگنال نویزی شده و در نهایت سیگنال دریافتی در بخش های زیر نشان داده شده است.
۳-۷-۱- مدولاسیون با یک سیگنال آشوبیCSK
شکل۳-۲۰- شبیه سازی مدولاسیون csk با گیرنده همدوس در محیط نویزی AWGN
شکل ۳-۲۱-الف.سیگنال آشوب مورد استفاده برای انتقال اطلاعات
ب.خروجی مدولاسیون csk با یک سیگنال ج.سیگنال اطلاعات برای ارسال در بازه ۰ تا ۵۰ ثانیه
شکل ۳-۲۲- خروجی مدولاسیون csk با یک سیگنال آشوبه که از محیط نویزی AWGN عبور کرده است.
شکل ۳-۲۳-مقایسه دیتا الف.دیتا دریافت شده ب.دیتا ارسال شده
۳-۷-۲- شبیه سازی مدولاسیون با دو سیگنال آشوبی
شکل ۳-۲۴- شبیه سازی مدولاسیون و گیرنده همدوس دو سیگنال آشوبه
شکل ۳-۲۵-دو سیگنال های آشوب و سیگنال دیتا برای مدولاسیون CSK دو سیگناله
شکل ۳-۲۶-خروجی مدولاسیون CSK با دو سیگنال آشوب بعد از عبور از محیط نویزی AWGN
شکل ۳-۲۷-طیف فرکانسی خروجی مدولاسیون csk دو سیگناله
شکل ۳-۲۸-سیگنال دیتا الف.دریافت شده در گیرنده همدوس ب.دیتا فرستنده برای CSK دو سیگناله
۳-۷-۳- شبیه سازی مدولاسیون آشوب با دو سیگنال غیرقطبی
شکل ۳-۲۹-مدولاسیون آشوب با دو سیگنال غیر قطبی با همدیگر
شکل ۳-۳۰-مدولاسیون غیرقطبی الف.سیگنال آشوب ب.سیگنال دیتا ج.سیگنال خروجی مدولاسیون
شکل ۳-۳۱-طیف فرکانسی خروجی مدولاسیون غیرقطبی
شکل ۳-۳۲-خروجی مدولاسیون غیرقطبی بعد از عبور از محیط نویزی AWGN
شکل ۳-۳۳-سیگنال دیتا الف. دریافت شده ب.فرستنده