۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰
تمایل به خروج ازمحل
تمایل به سکونت
درمحل در وضع موجود
تمایل به دریافت زمین
معوض
تمایل به سکونت
درصورت بهسازی
ونوسازی
جمع
خطا
جمع
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
۴-۲- سؤالات تحقیق:
۴-۲-۱- آیا توانمند سازی بافت فرسوده سورو با مشارکت ساکنان محله امکان پذیر است؟
با توجه به ضرورت حضور و مشارکت ساکنین در طرح توانمندسازی، تشکیل شورای محله به عنوان اولین و مهمترین گام در درگیر کردن ساکنین می تواند در بسترسازی جهت حضور مردم و متشکل کردن آنها موثر باشد. وجود این نهاد محلی، موجب نهادینه شدن ارتباط ساکنین با مدیریت شهری به شمار می رود. در این خصوص بهره گیری از ظرفیت ها، تجربیات و دستاوردهای کمیته هماهنگی که در حال حاضر در محله تش
کیل است. پایان می یابد. اهداف زیر را دنبال دارد.
- رسمیت یافتن مشارکت مردمی در مورد آینده محله با حضور منتخبین محلی
- تسهیل خدمات رسانی به محله
- ارتباط نهادینه شده مردم با مدیریت شهری؛
- زمینه سازی برای مشارکت حداکثری و بسیج مردم؛

- اعتماد سازی بین ساکنین و مدیریت شهری.
نتایج مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته نشان می دهد که ساکنان محله با همکاری هم توانسته اند با حضور گسترده خود در زمینه ساخت مسجد، مصلی، مراکز فرهنگی و ورزشی و همچنین انجام امور خریه در ساخت مدرسه، ساخت باشگاه ورزشی اروند که یکی از محدود باشگاههای ورزشی غیر دولتی در استان هرمزگان است که دارای سالنهای مختلف و زمین چمن فوتبال می باشد، این باشگاه با تلاش چند نسل از جوانان سورو و با همت ویاری مردم محله سورو در محل فبرستان قدیمی سورو حدود ۳۰ نسل پیش بنا گردید. این باشگاه تاکنون در زمینه های مختلف ورزشی فعال بوده و مقامهای خوبی در سطح بندر عباس و استانی کسب نموده است.
شکل شماره (۴-۲۵) باشگاه ورزشی اروندمحله سورو
و همچنین مدرسه دانشمند یکی از قدیمی ترین مدارس بندرعباس می باشد. این مدرسه در سال ۱۳۲۲ شمسی به همت آقای حاجی دانشمد در محله سورو بنا گردید، بعدها این مدرسه گسترش یافت و دبیرستان تا کلاس ۹ دانش آموز می پذیرفتکه نه تنها از محله سورو بلکه از سراسر بندرعباس دانش آموزان به مدرسه می آمدند، این مدرسه ملی بود و در ابتدا تمام مخارج آن آقای دانشمند پرداخت می نمود. کارگاه نساجی تا مدتی در مدرسه سورو دایر بود.
شکل شماره (۴-۲۶) مسجد جامع سورو در کنار دریا
۴-۲-۲- آیا با افزایش تاسیسات و تجهیزات شهری می توان در جذب ساکنان بومی و اولیه محله موفق عمل کرد؟
همان طور که مشخص و معین است جذب ساکنان بومی و اولیه هر شهر یا محل تابعی از امکانان، تاسیسات و تجهیزات آن محل می باشد. با تحقیق و بررسی هایی که در این محل صورت گرقته نشان می دهد که عمده کمبود های محله سورو در رابطه با خدمات مذهبی و تاسیسات شهریچون کمبود امکانات زیر بنایی و خدمات شهری که متناسب با جمعیت محله نمی باشد، نبود امکاناتی چون مشکل آب شهری، کمبود ، کمبود خدمات بهداشتی و آموزشی، کمبود مراکز فرهنگی، فضاهای سبز و تفریحی، سیستم دفع فاضلاب، شبکه بسیار نامناسب تردد و حمل و نقل درون محله ای مهمترین عوامل را تشکیل می دهند. درصورت ایجاد امکانات و تاسیسات بیشتر می توان در جذب افراد بیشتر موفق عمل کرد.
۴-۲-۳- آیا می توان با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو امکان آزاد شدن زمین جهت سکونت افراد بیشتر در این محله را امکان پذیر ساخت؟
براساس اطلاعات بدست آمده و برداشت های میدانی صورت گرفته در محله سورو می توان ادعا نمود این محله از قدمت بالایی برخوردار می باشد. بطوریکه ۶۱ درصد از قطعات آن بالاتر از ۳۰ سال قدمت دارند. در صورتی کیفیت کالبدی این محله چندان رضایت بخش نمی باشد. بطوریکه فقط ۴۱ درصد از واحدهای مسکونی موجود در آن قابل استفاده اند درمقابل ۲۴ درصد نیز نیازمند مرمت و اقدامات عمرانی می باشند.علاوه بر این ۱۳ درصد از ابنیه موجود نیز تخریبی و فاقد بنا هستند که نسبت مساحت یک محله مسکونی رقم قابل توجهی بشمار می رود و حکایت از اوضاع نابسامان این محدوده در زمینه ابنیه دارد. همچنین در بررسی شبکه معابر در محله سورو در سطح درون محله شبکه معابر و دسترسی های محلی کاملا ارگانیک و فاقد نظم مشخص هندسی و طراحی می باشد. کوچه های پر پیچ و خم و تو در تو باعث شده فضای زیادی را اشغال کند و کارایی چندانی ندارد با این وجود در صورت بهسازی و نوسازی محله می توان فضای بیشتری در جهت کاربری شهری مورد استفاده قرار می گیرد. نکته قابل تامل وجود درصد قابل توجه اراضی بایر در محله می باشد. (حدود ۶ درصد) وجود اراضی بایر و بلا استفاده در یک محله مسکونی علاوه بر سیما و منظر نامناسب، کانون شکل گیری و رواج ناهنجاری های محیطی بشمار می رود که با توجه به تقاضای فزاینده برای مسکن چنانچه مورد توجه و برنامه ریزی قرار نگیرند در آینده نچندان دور آنها نیز به طریق غیر رسمی و فانونی جهت فضای بیشتر مورد تفکیک واقع شده و به زیر ساخت و ساز خواهند رفت. بررسی های صورت گرفته حاصل از پیمایش از مجموع جامعه نمونه بین ۲۵۰ نفر که در این آزمون شرکت کرده اند ۱۹۵ نفر یا به عبارتی حدود ۷۸ درصد با بهسازی و نوسازی محله موافق بودن که مسولین و مدیران توجه زیادی در این زمینه دارند.
۴-۳- فرضیات تحقیق
۴-۳-۱- فرضیه اول: به نظر می رسد محله سورو دارای ارزش تاریخی- فرهنگی و معماری بومی است.
محله سورو از محلات قدیمی بندرعباس شناخته می شود، مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که محله سورو از نظر برخورداری و سازمان یافتگی با سایر محلات شهر بندرعباس قابل مقایسه نیست.ساکنین محله سورو با توجه به نام آن، بیشتر بومیان اصیل بندرعباس هستند که اغلب دارای هویت واحدی محسوب می شوند. اما با توجه به تمایزات جدیدی که بر اثر مهاجرت های صورت گرفته طی سالیان اخیر در این محله به وجود آمده، تا حدودی یکپارچگی و انسجام اجتماعی در میان ساکنین محله کمرنگ شده است، اگرچه نباید غافل شد که محله سورو از انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی نسیت خوبی برخودار است. بر اساس اطلاعات بدست آمده و برداشتهای صورت گرفته در محله می توان این ادعا نمود این محله از قدمت بالایی برخوردار می باشد ولی چون آثار تاریخی چندانی ندارد که بتوان براساس این آثار ارزش معماری و بومی این محله مشخص کرد. با این وجود با توجه به این فرضیه بین ارزش تاریخی و فرهنگی در این تحقیق رابطه ای وجود ندارد. جهت بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیری با بهره گرفتن از روش ورود یا Enter استفاده شد و نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری نشان داد که این عوامل روی هم رفته ۰۹۷/۵ درصد از واریانس مربوط به متغیر را پیش بینی می کنند. این ارقام نشان می دهد فرضیه ی مطرح شده قابل تایید نبوده و رد می گردد. با توجه به پرسشنامه ای که در مورد محله سورو طراحی شده نتایجی بدست آمده که در جدول شماره ۴-۲۸ نشان داده شده است.
جدول شماره (۴-۲۵) روش ورود متغیرها به مبادله رگرسی

کل جهان

۲۴۱۱/۷

۲۷۸۱/۸

۲۹۵۰/۲

۳۱۶۹

۱۰۰%

اندکی صادرات به ترکیه (در سال ۲۰۱۰ معادل ۷/۷ میلیارد مترمکعب) در مقابل واردات از ترکمنستان (در سال ۲۰۱۰ معادل ۵/۶ میلیارد مترمکعب) نیز برای ایران به ثبت رسیده است[۲]. مقایسه بین تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران نشان می‌دهد با وجود اینکه ایران دومین کشور دارنده ذخایر گازی جهان است؛ اما در مجموع با صادرات بسیار کم در مقابل مصارف بسیار زیاد، کشوری مصرف کننده محسوب می‌شود.

گاز طبیعی اولیه و ترکیبات آن
گاز طبیعی در مخازن سنگی موجود در قشر زمین، تحت فشار به هر دو صورت همراه با نفت خام یا غیر‌همراه با نفت خام بصورت حل‌شده در هیدروکربن‌های سنگین‌تر یا به تنهایی موجود است. گاز طبیعی از منشأ مشابه با نفت خام تولید شده و از تخریب مواد آلی تجمع یافته در طی میلیون‌ها سال گذشته، تشکیل یافته است. دو مکانیسم عمده باکتریایی و حرارتی، عامل این تخریب می‌باشد[۳]. گاز طبیعی بصورت اولیه عمدتاً از هیدروکربن‌های پارافینی سبک همراه با گازهایی مانند دی اکسید‌کربن، نیتروژن و سولفید‌هیدروژن تشکیل شده است. بخش عمده گاز طبیعی را متان تشکیل می‌دهد و هیدروکربن‎های دیگر به ترتیب عبارت از اتان، پروپان، بوتان، پنتان و هیدروکربن‌های سنگین‌تر می‌باشد[۳].
جدول (۱-۴) ترکیب نمونه گاز طبیعی قبل از پالایش را نشان می‌دهد. گاز طبیعی می‌تواند دربرگیرنده سهم کوچکی از هیدروکربن‌های C₅+ باشد. هنگام جداسازی در پالایشگاه، این برش، یک بنزین سبک است. در گاز طبیعی خام، آلاینده‌های اسیدی مانند مرکاپتان‌ها (R-SH)، کربنیل‌سولفید (COS) و دی‌سولفید‌کربن(CS2) ممکن است در مقادیر جزئی موجود باشند. همچنین جیوه می‌تواند به هر دو صورت فلزی در فاز بخار و یا بصورت یک ترکیب فلزی _ آلی در فاز مایع موجود باشد. غلظت جیوه بسیار پایین است اما جیوه حتی در غلظت‌های بسیار پایین، با توجه به سمی بودن و خواص خورندگی آن (واکنش با آلیاژهای آلومینیوم) می‌تواند مضر باشد[۳].
جدول ۱-۴ نمونه ای از ترکیب گاز طبیعی خام[۳]

نام ماده

فرمول

درصد حجمی

متان

CH₄

> 85

اتان

C₂H₆

۳-۸

پروپان

C₃H₈

۱-۲

بوتان

C₄H₁₀

<1

پنتان

C₅H₁₂

<1

دی‌اکسید کربن

CO₂

۱-۲

الف) ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی
ب) دستیابی به تحصیلات ابتدائی همگانی در سطح جهان
ج) توسعه دادن برابری جنسیتی و توانمند ساختن زنان
د) کاستن از مرگ و میر کودکان
ک) بهبود بهداشت مادران
م) مبارزه با بیماری ایدز و ویروس آن، مالاریا و بیماری های دیگر
ن) تضمین پایداری محیط زیست
ی) مشارکتی جهانی برای توسعه

برنامه توسعه ملل متحد، به عنوان شبکه جهانی توسعه سازمان ملل، تلاش های جهای و ملی را برای رسیدن به هدفهای هزاره مرتبط و آنها را هماهنگ می کند. در همین رابطه این سازمان پنج اولویت اساسی برنامه توسعه ملل متحد را برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره چنین مقرر نمود:
الف) کمک به کشورها در زمینه دستیابی به آرمان  های توسعه هزاره وکاهش فقر انسانی
ب) توسعه و تحکیم حکمرانی مطلوب وحقوق بشر
ج) حفظ پایدار محیط زیست واستفاده بهینه از منابع انرژی برای توسعه پایدار
د) تقویت ظرفیت های ملی در پیشگیری از بحرانها ( سیاسی و اجتماعی و… ) وبلایای طبیعی و بازسازی آنها
ه) پیشگیری از گسترش ایدز و ویروس آن بعنوان چالشی در مقابل توسعه پایدار
پس از آشنایی با برنامه توسعه هزاره و اهداف و اولویت های آن، می توان چنین نتیجه گرفت که تحقق این اهداف و اولویت ها نیازمند حفظ و حمایت از تنوع فرهنگی و مهم تر از آن ترویج فرهنگ بردباری می باشد. این در حالی است که حفظ و حمایت از تنوع فرهنگی جزء اهداف توسعه هزاره قرار نگرفته است. در همین راستا، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در سال ۲۰۰۹ ( اجلاسیه شصت و چهارم ) در رابطه با تنوع فرهنگی و اهداف هزاره چنین مقرر می دارد:
«۲٫ازتصویب اعلامیه هزاره سازمان ملل در ۸ سپتامبر ۲۰۰۰ که در آن اعضا بررسی کردند که بردباری و تحمل یکی ازارزشهای اساسی در روابط بین المللی قرن بیست و یکم است، استقبال کرده واعلام داشت که این اقدام می بایست منجر به ارتقاء موثر فرهنگ صلح و گفتگو میان تمدنها وهمراه با احترام نسل بشر به همه گونه گونی های اعتقادی، فرهنگی و زبانی به دور از حس ترس و انتقام شود
تفاوت هاییدر و نو میان جوامع وجود دارداما باید آنها را به عنوان ارزش های بشریت گرامی داشت.
۷٫خرسند یا زشناسایی کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و نا برد باری های مرتبط در مورد احترام و به حداکثر رساندن مزایای تنوع در ونو میان همه ملل در کار با هم برای ساختن نوعی هماهنگی و آینده سازنده با به عمل در آوردن و ارتقا ارزشها و اصولی مثل عدالت، برابری وعدم تبعیض، دموکراسی، انصاف و دوستی، بردباری و احترام در و نومیان جوامع وملل به ویژه از طریق اطلاعات عمومی وبرنامه های آموزشی برای بالا بردن آگاهی و فهم مزایای تنوع فرهنگی، شامل برنامه هایی که در آن مقامات عمومی در مشارکت با سازمانهای بین المللی و مردم نهاد و دیگر بخش های جامعه مدنی کار می کنند.

8. 8. شناسایی این امر که احترام به تنوع فرهنگی و حقوق فرهنگی، تکثر فرهنگی را بالا می برد و منجر به مبادله وسیع تر دانش و فهم در مورد سابقه فرهنگی می شود، کاربرد و بهره مندی از عمومیت پذیرفته شده حقوق بشر در جهان را به جلو می برد و روابطب اثبات و دوستانه را میان مردم و ملل در جهان می پرورد.

8. 8. همچنین تاکید بر اینکه بردباری و احترام به تنوع ارتقا وحمایت جهانی از حقوق بشر، ازجمله برابری جنسیتی و بهره مندی از همه حقوق بشر را تسهیل می کند، و این حقیقت که بردباری و احترام به تنوع فرهنگی و ارتقا وحمایت جهانی حقوق بشر امری حمایتی است را تاکید می کند.

8. 8. ترغیب کشورها به تضمین اینکه نظام های سیاسی و حقوقی شان تنوع چند فرهنگی را در درون جوامع شان منعکس کند و در جایی که لازم است نهادهای دموکراتیک را تا جایی که به نحو کاملی مشارکتی است بهبود دهند و از ادغام ومحرومیت و تبعیض علیه بخش هایی خاص از جامعه اجتناب ورزند^[۲۰۰]».

بخش دوم: تفاوت میان مفاهیم « تنوع فرهنگی»، « کثرت گرایی فرهنگی^[۲۰۱]» و « نسبیت گرایی فرهنگی^[۲۰۲]»
در ترمینولوژی حقوق بین الملل سه ترکیب وجود دارد که مفهوم نزدیک به یکدیگر دارند. بنابراین در این قسمت نیاز می باشد که هر یک از این واژه ها تعریف و تفاوتشان با یگدیگر را بیان نمود.
گفتار اول: تنوع فرهنگی و کثرت گرایی فرهنگی
کثرت گرایی فرهنگی اصطلاحی است که استفاده شده وقتی که گروه های کوچک درون یک جامعه بزرگ هویت های فرهنگی منحصر به فردشان را حفظ کرده اند و ارزش ها و اصولشان توسط فرهنگ گسترده تر مورد پذیرش واقع شده و با توجّه به ماده ۲ اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی « سیاستهای مربوط به ورود و مشارکت همه شهروندان ضامن انسجام اجتماعی، بقای جامعه مدنی و صلح می باشند. بدین ترتیب کثرت گرایی فرهنگی، به واقعیت تنوع فرهنگی یک تجلی سیاستمدارانه می بخشد ». بنابراین با توجّه به آنچه که گفته شد می توان دریافت که کثرت گرایی فرهنگی سیاستهایی است توسط دولتمردان یک کشور اتخاذ می شود و در آن تنوع فرهنگی جامعه تضمین شده است. البته باید توجّه داشت که « واقعیت کثرت گرایی فر هنگی جهان کنونی، به خوبی نشانگر عدم مطلوبیت و امکان ناپذیری یکسان گردانی سیاسی و مدیریت شبیه سازی است. به نظر برخی از صاحب نظران، امروزه ایدۀ « یک ملت – یک فرهنگ » به شکست انجامیده است و پذیرش تنوع و گوناگونی گریز ناپذیر تر از آن است که در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها مغفول واقع شود^[۲۰۳]».
در رابطه با تفاوت این دو اصطلاح شاید بتوان دو تفاوت اساسی فی مابین را ذکر کرد :
۱- کثرت گرایی فرهنگی درون یک جامعه است ولی تنوع فرهنگی در یک منطقه خاص و یا جهان به طور کلی است.
۲- کثرت گرایی فرهنگی، سیاستهایی است که یک دولت در سهیم کردن فرهنگ های کوچک تر درون کشور خود اتخاذ می کند ولی تنوع فرهنگی شیوه ها و راه های آشکار شدن و تجلی یافتن فرهنگ های گروه ها و جوامع است.
در انتها این نکته حائز اهمیت است که کثرت گرایی فرهنگی در چارچوب یک نظام دموکراتیک قابل اجرا است.
گفتار دوم: تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی
نسبیت فرهنگی نظریه ای است که اعتقادات و رفتارهای هر شخص را در شرایط فرهنگ خاص آن شخص قابل درک می داند. به بیان دیگر« یک فرهنگ را باید بر پایه قواره و موازین خود آن فرهنگ ارزیابی کرد^[۲۰۴]». « فرانتس بواس، انسان شناس معروف قرن بیستم، بنیانگذار مکتب نسبیت گرایی فرهنگی بود^[۲۰۵]». وی این امر را به عنوان اصلی بدیهی در تحقیقات خود پنداشت و بیان داشت که: « تمدن چیز مطلقی نیست، بلکه…. نسبی است، و…. ایده ها و تصورات ما فقط تا آنجا که به تمدن مان می رود، صحیح هستند ^[۲۰۶]». البته باید دانست که بواس اصطلاح نسبیت گرایی فرهنگی را استفاده نکرده بود و این اصطلاح توسط شاگردانش ابداع شده است.
نسبیت گرایی فرهنگی مبتنی بر چند پیش فرض می باشد:
۱- جهان امروز از فرهنگ های متنوع و متخالف تشکیل شده است « اصولاً ماهیت جوامع انسانی به دلیل حضور عنصر انسانی در آن اقتضای تنوع و تکثر دارد. همچنین نمی توان از این نکته غفلت کرد که این فرهنگ ها هر کدام ممکن است باورها، ارزش ها، هنجارها و آداب و رسوم خاص خود را داشته باشند^[۲۰۷]».
۲- هر یک از فرهنگ ها دارای هنجارها و اصول خاص خود هستند.
۳- هر یک از این فرهنگ ها و هنجارهای آنها دارای مشروعیت یکسانی هستند.
زمانی که مشروعیت یکسان را در کنار نسبت تخالف فرهنگ ها قرار می دهیم نتیجه ای که حاصل می شود عبارت است از اینکه فرهنگ ها « امکان گفتگو ندارند، امکان نقد برون فرهنگی وجود ندارد، یعنی هیچ فرهنگی نمی تواند به صورت موجهی از بیرون مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد، هر آنچه درون یک فرهنگ اتفاق می افتد، در جای خود موجه و صحیح است^[۲۰۸]». بنابراین دیگر کسی نمی تواند به نسل کشی روآندا و یوگسلاوی سابق ایراد بگیرد، کسی نمی تواند شکنجه در برخی کشورها را محکوم کند و…. . این نتیجه ای است که هیچ عقل سلیم و وجدان بیداری نمی پذیرد.
۴- « حقوق بشر نیز، مجموعه ای از نرمهایی است که خود محصول یک فرهنگ خاص است….. بنابراین حقوق بشر نیز دستگاه ارزشی همسان و هم سنگ سایر دستگاه های ارزشی حاصل نزدیکی فرهنگ هاست و هیچ ترجیحی بر هیچ یک از آنها ندارد. در نتیجه حقوق بشر نیز در درون فرهنگ شکل گرفته^[۲۰۹]». نتیجه این پیش فرض نیز عبارت است از تکثر حقوق بشر و هنجارهای آن. « اصولاً می توان ادعا کرد ستون فقرات نظام هنجاری و ارزشی هر جامعه را اخلاق تشکیل می دهد. رفتارهای اجتماعی و فردی در هر جامعه، بر مبنای موازین و اصول اخلاقی مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین، لازمه تکثر فرهنگی، به معنای تخالف هنجاری و ارزشی فرهنگ ها که مورد ادعای مخالفان جهانشمولی حقوق بشر است، وجود نظامهای اخلاقی نه تنها متنوع که متخالف در جوامع مختلف است. این بدان معنا است که رفتار یا هنجارهای خاص ممکن است، در جامعه ای درست و در جامعه ای دیگر نادرست تلقی شود^[۲۱۰]» و نتیجه آنکه برخی از هنجارهای حقوق بشر در برخی از کشورها قابل اعمال است و در برخی از کشورها قابل اعمال نیست و حتی ممکن است که نقض برخی از هنجارهای حقوق بشر نیز ارزش تلقی شود، نتیجه ای که حتی دولتها نیز آن را نپذیرفته اند.^[۲۱۱]
در رابطه با تفاوت این دو اصطلاح می توان بیان داشت که از یک سو، تنوع فرهنگی بر عکس نسبیت گرایی فرهنگی قائل به وجود مشترکاتی میان فرهنگ ها است و از سوی دیگر، تنوع فرهنگی بر عکس نسبیت گرایی فرهنگی، گفتگو و تبادل میان فرهنگ ها را در درون خود نهادینه دارد و به همین دلیل قابلیت نقد و ارزیابی فرهنگ ها را دارد.
بخش سوم: اسناد مرتبط با تنوع فرهنگی
مهمترین اسنادی که به طور صریح به مسئله تنوع فرهنگی پرداخته اند عبارتند از :
۱- اعلامیه وین در مورد حقوق بشر ( ۱۹۹۳)
۲- اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی ( ۲۰۰۱)
۳- کنوانسیون حمایت و ترویج تنوع جلوه های فرهنگی ( ۲۰۰۵)
فصل سوم: ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر
با توجه به مطالب فوق الذکر، مفهوم و حدود هر یک از اصطلاحات « تنوع فرهنگی » و « جهانشمولی حقوق بشر » تبیین گردید. اما در این فصل، نگارنده بر آن است تا ارتباط این دو نهاد حقوقی را در موازین مصوب سازمان های بین المللی ( بخش اول ) و دکترین ( بخش دوم ) مورد مداقه قرار دهد.

در این معادله، ICT بیانگر سرمایه­گذاریICT است. همان طور که اشاره شد،  بازدهی مازاد تولید نسبت به سرمایه ­گذاری ICT است. در نتیجه،ICT نه تنها رشد محصول و بهره­وری نیروی کار را که از طریق سهم درآمدی آن قابل مشاهده است، افزایش می­دهد، بلکه اثرات مازادی نیز ایجاد می­ کند، که باعث افزایش رشد بهره­وری کل عوامل تولید و از آن طریق رشد محصول می­ شود. سرمایه گذاری ICT پیامدهای خارجی مثبتی دارد، که نرخ بازدهی اجتماعی فراتر از نرخ بازدهی خصوصی خواهد بود. بنابراین، برای بررسی اثر مازادICT، ابتدا باید رشد TFP را محاسبه کنیم و سپس، اثر سرمایه ICT بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید برآورد شود.

۳-۹-اندازه گیری بهره­وری کل عوامل
برای اندازه ­گیری بهره­وری کل عوامل تولید، روش­های گوناگونی مورد استفاده قرار می­گیرد، که انتخاب آنها به هدف ، نوع استفاده و همچنین سطح دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه، بستگی دارد. در یک تقسیم ­بندی کلی، روش­های اندازه ­گیری بهره­وری کل عوامل تولید، شامل روش­های غیر پارامتری و پارامتری می­باشد. (ولی­زاده زنور، ۱۳۸۸: ۱۳-۱۱)
۳-۹-۱-روش غیر پارامتری
در روش غیر پارامتری بدون استفاده از تابع تولید به برآورد شاخص بهره­وری کل عوامل تولید می‌پردازیم. روش حسابداری رشد و شاخص عددی از جمله روش های غیر پارامتری برآورد بهره­وری کل عوامل تولید می­باشند. شاخص عددی که به صورت ترکیبی از قیمت­ها و مقادیر می­باشد نیز به روش­های شاخص قیمتی لاسپیرز، پاشه، فیشر و ترنکوئیست بدست می­آیند. در شاخص­ های مقداری که به دو روش مستقیم و غیرمستقیم بدست می ­آید نیز همین شاخص ­ها وجود دارند.
۳-۹-۲-روش پارامتری
در این روش با بهره گرفتن از تخمین تابع تولید، بهره­وری کل عوامل تولید محاسبه می­گردد. بدین صورت که ابتدا، فرم تبعی معینی برای تابع تولید در نظر گرفته می­ شود. این فرم می ­تواند لئونتیف، کاب-داگلاس، CES و یا به طور کلی خطی یا غیر خطی باشد. سپس تابع تولید به روش اقتصاد سنجی برآورد و بر اساس تابع تولید برآورد شده، کشش­های تولید نیروی کار و سرمایه مشخص و نهایتاً بهره­وری کل عوامل تولید محاسبه می­گردد.
به عنوان نمونه فرض کنید،  تابع تولید کلان باشد، که در آن  و  به ترتیب سطح تولید، بهره­وری کل عوامل تولید(یا متغیر مقیاس)، نیروی کار شاغل و میزان انباشت سرمایه به کار گرفته شده در تولید باشند. F نیز فرایند به کار رفته در تولید را نشان می­دهد.
اگر از رابطه بالا نسبت به زمان دیفرانسیل بگیریم:
(۱)
از تقسیم طرفین بالا بر  داریم:
(۲)
با جایگذاری قیمت نیروی کار (w) و سرمایه ® رابطه بالا به صورت زیر نوشته می­ شود.
(۳)
که در رابطه بالا  به ترتیب رشد موجودی سرمایه، نیروی کار، بهره­وری کل عوامل تولید و رشد تولید می­باشد.  و  هم به ترتیب کشش تولید نسبت به سرمایه و نیروی کار هستند.
حال اگر بازار نهاده­ها رقابتی باشد، پرداختی به نیروی کار و سرمایه برابر با بازده نهایی آنها خواهد بود. در این صورت  و  به ترتیب سهم سرمایه و نیروی­کار از تولید خواهد بود. همچنین اگر بازده تولید نسبت به مقیاس ثابت باشد، داریم  در این صورت:
(۴)
که در آن، جملۀ اول نرخ رشد بهره­وری نیروی کار و جملۀ دوم نرخ رشد سرمایه است.
شاخص­ های بهره­وری در روش پارامتری بر اساس عواملی چون نرخ سودآوری، شاخص مالمکوئیست^[۵۸]، شاخص TFP متمایل به ستاده، شاخص TFP متمایل به نهاده، شاخص هاینس^[۵۹]، شاخص بهره­وری کراگ و هریس^[۶۰]، شاخص ویتو^[۶۱]، شاخص کندریک^[۶۲]، شاخص دیویژیا^[۶۳] و پسماند سولو قابل دستیابی است، که در ادامه پسماند سولو را توضیح خواهیم داد. البته شاخص­ های حجمی دیگری نیز وجود دارند، که به علت گستردگی مطالب از ذکر آنها خودداری می­کنیم.
۳-۹-۲-۱-پسماند سولو
که در حقیقت تفاضل میانگین موزون رشد عوامل از رشد تولید می‌باشد. آن بخش از رشد تولید که توسط رشد کمی نیروی­کار و سرمایه قابل قابل توضیح نیست، به بهره­وری کل عوامل نسبت داده می­ شود. بهره­وری کل عوامل تولید از یک تابع تولید کاب-­داگلاس بصورت:  تعریف می­ شود و  یعنی تابع تولید دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس می­باشد. در این تابع تولید ستاده Y، ارزش کالاهای تولید شده در یک سال را برای واحدهای تولیدی نشان می­دهد. موجودی سرمایه (K) کالاهای بادوام را با فرض استهلاک ۵ درصد در نظر می­گیرد و نیروی کار (L) جمع کارکنان هر صنعت را نشان می­دهد.
۳-۱۰-ساختار الگو
بهره­وری بیانگر represents a ratio of output per unit of input in business activitنسبتی از محصول سرانه به نهاده در فعالیت­های تجاری است.Productivity can be divided into two kinds of productivity. بهره­وری را می­توان به دو نوع بهره­وری تقسیم کرد.One یکی بهره­وری سرمایه یا نیروی کار، is labor or capital productivity, which is measured as a ratio ofکه به عنوان نسبتی از محصول سرانه به نیروی کار یا کالاهای سرمایه­ای به کار گرفته شده اندازه ­گیری می­ شود.output per unit of labor or capital goods employed.The other is دیگری بهره­وری کل عوامل (TFP)total factor productivity (TFP), which measures a change in، که تغییر در محصولtotal output relative to a change in the usage of all inputs. کل را نسبت به تغییر در نهاده­های مورد استفاده اندازه ­گیری می­ کند.Labor بهره­وری سرمایه و نیروی کار and capital productivity are easy to measure, but cannot explainبه آسانی قابل اندازه ­گیری است، اما بر اساس آن نمی­ توان توضیح دادwhether the growth of productivity comes from technical که، این رشد بهره­وری از تغییرات فنی استchange or simply the growth of other inputs. یا بطور ساده­تر از رشد نهاده­های دیگر.On the other hand, از سوی دیگر، با TFP can capture a change of output that cannot be explained byTFP می­توان تغییر محصولی را که نهاده­ها نمی ­توانند بیان کنند را توضیح داد، the quantity of input, that is, the growth of productivity causedیعنی بیان این نکته، که رشد بهره­وری ناشی ازby technical changes. تغییرات فنی بوده است.In this empirical analysis, TFP is used. در این تحلیل تجربی از TFP استفاده کرده­ایم.
Exact analysis of factors that affect total factor productivityتحلیل دقیق عواملی که روی بهره­وری کل عوامل اثر گذاشته،is difficult, because it is hard to include all factors in the دشوار است. البته از آن جهت دشوار است که، همه عوامل در تحلیل مدل آمده­اند و در حل آن با مشکل هم­خطی میان عوامل روبرو می­شویم. problems among factorHowever, the object of this researchبا این حال، هدف از این تحقیق به جای یافتن عوامل دقیق، تحلیل و بررسی ارتباط بین بهره­وری و جریان تجاری است. the analysis of correlations between productivity and networktrade rather than the finding of exact factors, so we assume tبنابراین، بر اساس مقاله دوک­هی لی و می­سوک­یانگ تابع ساده زیر را برای تجزیه و تحلیل تجربی فرض می­کنیمfollowing simple function for empirical analysis that includes که، شاملmajor explanatory variables: متغیرهای اصلی توضیحی است: (دوک­هی لی و می­سوک­یانگ، ۲۰۰۹: ۷۶)
In this equation, PT represents a productivity index, such as
در این معادله، نشان دهندۀ شاخص بهره­وری کل عوامل می­باشدtotal factor productivity.، که آن را تابعی از R R and TP are R&D investment and theو ، یعنی سرمایه ­گذاری در بخش تحقیق و توسعه^[۶۴] وtrade pattern, respectively. جریان تجاری^[۶۵] در نظر گرفته­ایم. به طور کلی R&D investment has generally beenسرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، عامل عمده­ای در بیان تغییرات فنی استused as a major factor in expressing technical changes,، که۴so it isincluded in this research. در این تحقیقات گنجانده شده است.The trade pattern variable that is used متغیر جریان تجاری که مورد استفاده قرار گرفته،is the number of car manufacturers (N) that supplier firms trade تعداد بنگاههای تولید­کننده خودرو (N) است که، در این with in panel regression analysis.تحقیق استفاده شده ­اند.Considering this function as a با توجه به این تابع به عنوان یکbasic model, we show the correlations between trade patterns مدل پایه، ما روابط میان جریانات تجاریand TFP through the automobile industry. و TFP را در صنعت خودرو نشان می­دهیم.Firstly, to examine the relationship between TFP and the
در مرحله اول، جهت بررسی رابطۀ میان TFP وtrade pattern, we need to estimate the TFP. جریان تجاری، باید TFP را برآورد کنیم.The concept of TFP در TFP is introduced by regarding technological advance as anپیشرفت تکنولوژی عامل مهم بهره­وری استimportant factor of productivity, because it seems that labor، چرا که به نظر می­رسد که نهاده­های کارand capital inputs alone cannot explain steady economic و سرمایه به تنهایی نمی ­توانند رشد اقتصادی با ثبات را توضیح دهند.growth.Much of the literature on estimation of TFP uses جهت برآورد TFP از تابع تولید تجمعی سولو^[۶۶] استفاده می­کنیمSolow’s aggregate production function..In this research, we also در این تحقیق، همچنین از مدل سولوuse Solow’s model as a basis for estimation ( Solow, 1957 به عنوان مبنای برآورد استفاده شده است).
According to Solow’s method, the growth rate of output can beبا توجه به الگوی رشد سولو، نرخ رشد محصول می­تواندbroken down into three components: the contributions of the به سه مؤلفه تقسیم شود: سهمfactors of production (labor and capital), and of the residual عوامل تولید (کار و سرمایه) و باقیمانده deemed to be TFP.که TFP تلقی می­ شود.The following Eq. (۳۰) is Solow’s aggregate معادله (۱) تابع تولید تجمعی سولوproduction function. می­باشد. Y represents output, and L and K representY بیانگر محصول، L^[67] و^[۶۸]K بترتیب بیانگر labor and capital inputs, respectively.نهاده­های کار و سرمایه می­باشند.The variable T is included متغیر T در این مدل برای بیان تغییرات فنی در طول زمان استin this model to express technical change over time..

To explain technical change simply, Solow assumed neutralبرای سادگی، فرض می­کنیم که پیشرفت تکنولوژی خنثی باشد. technical change.5In that case, the production function takesدر این صورت، تابع تولید شکل خاصی از معادله the special form of Eq. (۳۱) .(۲) به خود می­گیرد.
(۳۱)

Here the multiplicative factor A(Á) measures the cumulatedدر اینجا ضرب عامل (.)Aeffect of technical change shifts over time. اثر تجمعی تغییرات فنی را که در طول زمان شیفت یافته را نشان می­دهد. ۶Applying the Cobb-با بهره گرفتن از تابع تولید کاب-Douglas production function and log-changed form to Eq. (۳۱)داگلاس^[۶۹] و شکل تغییر لگاریتمی در معادله (۲), داریم:
(۳۲)(۳)
are output, labor, and capital of the period t,، و بترتیب محصول، نیروی کار و سرمایه در زمان t هستندrespectively.. معادله Eq. (۳۳) represents TFP, and it can be derived from(4) بیانگر TFP است و می­توان آن را از معادله Eq. (۳۲) .(۳) بدست آورد.
(۳۳)(۴)
In Eq. در معادله (۳۴)(۴), if we know a and b, which represent the share o، اگر مقادیر α و β که بترتیب بیانگر سهم محصول output produced by labor and capital respectively, we caتولید شده توسط نیروی کار و سرمایه هستند را بدانیم، می­توان estimate TFP by using existing data of YTFP را با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در ، و t, Lt, and Kt.a andتخمین زد. α و β b can be obtained from the results of regression of Eq. (۳۲) .را می­توان از نتایج رگرسیون معادله (۴) بدست آورد.
به منظور مشاهده رابطه میان TFP و ساختار تجاری، در ادامهTable 2Comparison of the manufacturer and the parts supplDedicated traNetwork tradOutpuManufacturer2ð۱۴۰ÀnNext, we assume TFP by Eq. (۳۴) in order to observe th TFP را توسط معادله (۵) فرض می‌کنیم.
(۳۴)(۵)
In Eq. (۳۵) , eدر معادله (۵)، ltrepresents technical advances over time.بیانگر پیشرفت­های فنی در طول زمان است. با بهره گرفتن از Apply-ing the assumption of PT = F(R, TP), we can derive Eq.(35)فرض
، می توانیم از معادله (۵) مشتق بگیریم,،which is the embodied form of the assumption. که همان فرض اولیه است. در مورد ارتباط میان N و TP اینکه، چون N شاخص بکار گرفته شده بجای ساختار تجاری می­باشد و از طرفی دیگر بهره‌وری تابعی از TP می­باشد ()، بنابراین به جای TP مقدار N را که بیانگر سهم فروش بنگاه i- ام نسبت به سهم فروش کل بنگاههای دیگر مورد نمونه است، قرار می­دهیم. پس در ابتدا TFP را برآورد می­کنیم و سپس ارتباط میان TFP و ساختار تجاری را مشاهده می­کنیم. معادله Eq. (۳۵) is the log-changed form to be used for panel(6) شکل تغییر لگاریتمی جهت استفاده رگرسیون با داده ­های پانلregression. است.
(۳۵)(۶) ln TFP_t = lnA + β_۱ ln R_t + β_۲ ln TP_t
lnTFP_t بهره­وری کل عوامل
lnA پیشرفت تکنولوژی که خنثی فرض شده است
lnR_tسرمایه ­گذاری در بخش تحقیق و توسعه در بنگاه i-ام
lnTP_t ساختار تجاری بنگاه
با توجه به مطالب ذکر شده در مبانی نظری و مدل نهایی، روند متغیر را نیز در تخمین مدل می­آوردیم.
Ln Y_it = Constant + α ln L_it + β ln K_it + γ trend + ε_it
ln TFP_it = Constant + β_۱ ln R_it + β_۲ ln N_it + β_۳ Trend + U_it

میسپارد.
بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق
امانت در جایی مصداق پیدا میکند که مال غیر با مجوز قانونی و یا قراردادی در اختیار شخص دیگری قرار گرفتهباشد. شخص باید نسبت به مال غیر امین باشد تا امانت متصور شود، خواه امانت قانونی باشد مانند اداره مال غیر (ماده ۳۰۶ قانون مدنی)، خواه امانت قراردادی باشد مانند عقد ودیعه (ماده ۶۰۷ قانون مدنی)؛ بنابراین لازم است که رابطه قانونی یا قراردادی بین امین و مالک وجود داشته باشد.

مبنای امانت در فقه و حقوق یا قرارداد و اذن مالک است یا قانون و حکم شرع. تفاوتهای مهمی از نظر حکمی بین دو نوع امانت قانونی یا شرعی و قراردادی یا مالکانه وجود دارد. یکی از وجوه تفاوت این است که هرگاه امانت شرعی باشد، امین باید بکوشد تا هرچه سریعتر مال مورد امانت به صاحبش برگردد؛ برای مثال اگر باد لباسی از خانه همسایه به خانه مجاور آورد، صاحبخانه بیدرنگ باید برای تحویل لباس به صاحبش حرکت کند؛ در حالی که اگر امانت مالکانه و قراردادی باشد، متصرف تا مطالبه مالک یا بر اساس مفاد قرارداد، از این نظر وظیفه خاصی ندارد.
تفاوت دیگر این است که در امانت شرعی، اذن تصرف خاصی صادر نشده است؛ بلکه تنها وظیفهای در حد اداره، یافتن صاحب مال و تحویل مورد امانت به عهده امین نهاده شدهاست؛ در حالی که حدود تصرف امین و مسئولیت او در امانت مالکانه متغیر و با اذن مالک و مفاد قرارداد معین میشود.
مبحث دوم – بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر
تصرف مال غیر موجب ضمان متصرف است؛ به این معنا که اگر شخصی بر مال دیگری استیلا پیدا کند در مقابل مالک آن ضامن است و اثر چنین ضمانی، رد عین است به مالک. در صورت بقا و رد بدل آن (از حیث مثل یا قیمت) در صورت تلف و رد بدل حیلوله است؛ در صورتی که عین مال وجود داشتهباشد، ولی امکان رد آن به مالک فراهم نباشد؛ همچنین ضمان آنچه متعلق به عین است از قبیل منافع خواه استیفا شدهباشد، خواه نشدهباشد و خسارت ناشی از نقص و عیب به عهده متصرف میباشد. فقها این مطلب را به موجب قاعده فقهی «ضمان ید» بیان میکنند. به همین مناسبت احکام و آثار این قاعده به طور اختصار در این مبحث بررسی خواهد شد.
گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر
پیرامون شمول این قاعده دو نظر وجود دارد؛ یک نظر این است که قاعده فوق شامل ید مأذون نمیشود؛ زیرا ید او امانی است و امین ضامن مال تحت تصرف خود نمیباشد. نظر دوم این است که ضمان ید قاعدهای کلی است و شامل انواع تصرفات میشود جز آنچه که به موجب دلایل معتبر از شمول این قاعده خارج شدهاست و این دلایل مخصص قاعده موصوف میباشد؛ بنابراین در مواردی که دلایل معتبری بر عدم شمول این قاعده وجود نداشتهباشد، با توجه به عمومیت آن، متصرف مال غیر مسئول است؛ خواه متصرف مأذون (از ناحیه مالک یا شارع) باشد یا نباشد؛ عالم به تصرف غیر مجاز خود باشد یا نباشد؛ مال را شخصاً اخذ کردهباشد یا با عناوینی مثل ارث در تصرف او قرار گرفتهباشد؛ مال را از مالک اخذ کردهباشد یا از غیر مالک، تفاوتی نخواهد داشت و در هر حال متصرف ضامن محسوب میشود.
۱- عدم تسری قاعده به اشخاص مأذون
طبق نظر اول^[۳۱] کسانیکه با اذن مالک یا شارع به تصرف مال غیر اقدام مینمایند، از شمول این قاعده خارج میباشند و متصرف در این قاعده به ید غیر مأذون اطلاق میگردد؛ زیرا اشخاص مأذون امین مالک محسوب میشوند و چنانچه در نگهداری مال مرتکب تعدی یا تفریط نشوند، مسئولیتی نخواهندداشت؛ بنابراین اگر شخصی به موجب عقدی و با اذن مالک به تصرف مال او مبادرت نماید؛ چنانچه بعداً بنا به عللی فساد آن عقد آشکار شود، نمیتوان به استناد قاعده ضمان ید، متصرف را مسئول تلف و نقص مال تحت تصرف او دانست و اگر تلف و نقص مستند به تقصیر او نباشد و ناشی از حادثه خارجی باشد، ضامن نیست؛ زیرا ید مأذون امانی است و مقتضای امانت عدم ضمان متصرف است؛ مگر اینکه مرتکب تعدی و تفریط شود.
گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت
دو عنصر قرارداد و مسئولیت از آزادی و نظم اشخاص در روابط حقوقی سرچشمه گرفتهاست. اصل آزادی قراردادها ایجاب میکند که طرفین هر قراردادی، پیرامون مسائل حقوقی مورد علاقه خود گفتوگو و توافق نمایند و به آثار ناشی از آن توافق پایبند باشند. از طرفی اصل لزوم جبران ضرر ناروا و غیرعادلانه، اقتضا دارد هیچ ضرر ناروایی جبران نشده باقینماند و اصل آزادی قراردادها دستآویزی برای تضییع حقوق دیگران قرار نگیرد. لازمهی دستیابی به یک نتیجه معقول این است که انسانها در روابط حقوقی خود، تعادلی بین این دو اصل ایجاد نمایند تا اشخاص بتوانند در قالب تنظیم قراردادها، ضمن تعقیب اهداف مشروع خود، از ورود ضرر ناروا نیز احتراز نمایند. یکی از شیوه های ایجاد تعادل، استفاده از شروط ضمن عقد است که با بهره گرفتن از آن میتوان قواعد عمومی مسئولیت را تعدیل نمود. قراردادهایی که قواعد عمومی مسئولیت را تغییر میدهند، هرگاه پس از ورود زیان، بین زیاندیده و مسئول جبران آن منعقد و به موجب آن در خصوص میزان زیان وارده و نحوه جبران آن توافق شود، در حکم صلح پس از ورود خسارت است و در حدود مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی چنانچه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است ولی اگر پیش از ورود خسارت تنظیم شود و به موجب آن طرفین در خصوص زیانهای احتمالی آینده تصمیم بگیرند خود به چند دسته تقسیم میشود:

1. 1. قراردادهای تغییردهنده مبانی و شرایط ایجاد مسئولیت؛

1. 1. قراردادهای مربوط به ارزیابی و تعیین میزان خسارت زیاندیده؛

1. 1. قراردادهای مربوط به اصل مسئولیت و حدود آن^[۳۲].

۱-قراردادهای تغییردهنده مبانی و شرایط ایجاد مسئولیت
قراردادهایی که به منظور تغییر مبانی و شرایط ایجاد مسئولیت بین طرفین منعقد میشود؛ به موجب آن قراردادها مسئولیت قانونی مشروطله تغییر می یابد؛ برای مثال ضمن عقد بیع خریدار و فروشنده توافق مینمایند که مبیع به فاصله چند ماه پس از تشکیل عقد بیع، تسلیم خریدار گردد. این شرط از نظر تغییر مبنا و شرط ایجاد مسئولیت فروشنده، از بین بردن مسئولیت او در تحویل فوری مبیع به مشتری را موجب میگردد.
۲-قراردادهای مربوط به ارزیابی و تعیین میزان خسارت زیاندیده
قراردادهایی که مربوط به ارزیابی و تعیین میزان خسارت زیاندیده است؛ به موجب این قراردادها میزان مقطوعی از خسارت برای زیاندیده تعیین میشود که مشروطعلیه ملزم به پرداخت آن میباشد؛ نظیر شرطی که برای تخلف از اجرای عقد، وجه التزام معین میکند.
۳-قراردادهای مربوط به اصل مسئولیت و حدود آن
قراردادهایی که مربوط به اصل مسئولیت و حدود آن است؛ به موجب آن مسئولیت فاعل زیان، رفع، تخفیف یا تشدید میشود. این قراردادها معمولاً پیش از ورود خسارت، به صورت شرط ضمن عقد درج میشوند و هدف آنها افزودن، کاستن یا از بینبردن مسئولیتی است که در آینده تحقق پیدا میکند و به دو قسم تقسیم میشوند:
۱- شرط افزایش مسئولیت؛
۲- شرط تخفیف یا معافیت مسئولیت که از آن به «شرط استثناکننده» تعبیر میشود.
۳-۱- شرط افزایش مسئولیت
هدف از برقراری این شرط افزودن بر مسئولیتی است که فاعل زیان طبق قواعد عمومی مسئولیت دارا است؛ بنابراین شخصی که مال خود را در اجرای تعهد ناشی از عقدی به تصرف دیگری میدهد، میتواند مسئولیت مطلق متصرف را شرط نماید؛ برای مثال در عقد عاریه، طبق قاعده کلی، مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد؛ مگر در صورت تفریط یا تعدی؛ ولی عاریهدهنده میتواند ضمن عقد، بر مستعیر شرط ضمان نماید. در این صورت مستعیر دارای مسئولیت محض است و ضامن هر گونه تلف یا نقص میباشد؛ اگرچه ناشی از عمل او نباشد؛ برای مثال متصدی حمل و نقلی ضمن قرارداد حمل و نقل دریایی تضمین میکند که محموله تحویلی را سالم به مقصد برساند این شرط که ناظر به تضمین اجرای قرارداد میباشد، مسئولیت متصدی حمل و نقل را افزایش میدهد؛ زیرا او با علم و اطلاع از احتمال بروز حوادث ناگهانی و عوامل خارجی که خارج از اراده او و غیر قابل کنترل میباشند، اجرای قرارداد را به موجب شرط ضمن عقد، تضمین کردهاست. در صورتی که در شرایط متعارف اگر مال تحت تصرف او (محموله دریایی) به واسطه حوادث خارجی که از اراده او خارج بوده، ناقص یا تلف شود و او بتواند بروز این حادثه را ثابت نماید، از مسئولیت معاف میباشد. اینگونه از قراردادها با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی در لزوم احترام به توافق خصوصی اشخاص چنانچه مخالف صریح قانون نباشد و ماده ۲۲۳ قانون مدنی مبنی بر اینکه هر معاملهای که واقع شود محمول بر صحت است و میتواند صحیح و نافذ باشد؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
۳-۲- شرط استثناکننده مسئولیت
امروزه یک شکل متداولی از قراردادها وجود دارد که به موجب آن شخصی که قرارداد را تنظیم میکند، معمولاً خودش را از تمام یا بخشی از مسئولیت قراردادی یا قهری مربوط به آن قرارداد معاف میکند. این قراردادها کلی است و ناظر به نوع به خصوصی از مسئولیت نمیباشد؛ بنابراین در مواردی که قرارداد مستلزم تصرف مال غیر باشد، متصرف میتواند با بهره گرفتن از این شرط خود را از تمام یا بخشی از مسئولیت ناشی از تصرف مال دیگری معاف سازد؛ برای مثال در قرارداد حمل و نقل کالا از طریق دریا، متصدی حمل و نقل شرط میکند که مسئول تلف یا خسارت مازاد بر مبلغ معینی در هر تن نخواهدبود.
این شرط موجب تخفیف مسئولیتی است که طبق قاعده کلی، متصدی حمل و نقل به عهده دارد. غالباً اینگونه شروط از طرف شخصی پیشنهاد میشود که نسبت به طرف مقابل قرارداد، از موقعیت اقتصادی برتری برخوردار است و خواسته های خود را در قالب شرط ضمن عقد به طرف مقابل تحمیل میکند.
شروط استثناکننده مسئولیت به سه قسم تقسیم میشود؛ نخست شرط معافیت از مسئولیت و تعهدات قراردادی؛ به موجب این شرط خوانده از هر گونه مسئولیت ناشی از نقص قرارداد و یا انجام بعضی از تعهدات قراردادی صریح یا ضمنی معاف میشود؛ برای مثال در عقد اجاره، تعمیرات جزیی به عهده مستأجر است، ولی میتوان ضمن عقد اجاره شرط نمود مستأجر از انجام این تعهد معاف باشد. دوم معافیت از ضمانت اجرا؛ در این حالت شرط استثناکننده، از یک طرف قرارداد حمایت میکند تا ضمانت اجرای ناشی از نقض قرارداد علیه او اعمال نشود و مشروطله از اینگونه ضمانت اجراها نظیر تعقیب کیفری، اقامه دعوی و فسخ قرارداد خودداری نماید؛ برای مثال تعدی و تفریط عین مستأجره فسخ عقد اجاره را موجب میشود، ولی میتوان ضمن عقد اجاره شرط کرد که در صورت تعدی و تفریط، مالک از حق خود صرفنظر کند. سوم، شرط محدودیت مسئولیت؛ به موجب این شرط مسئولیت شخصی که در انجام تعهدات قراردادیاش قصور ورزیده، کاهش پیدا میکند؛ برای مثال از مبلغ خسارت قابل مطالبه چیزی کم میگردد و یا زمانی که خواهان حق اقامه دعوی دارد محدود میشود در خصوص وضع حقوقی این شروط میتوان گفت که در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی، چنانچه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
فصل دوم
وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
شرط ضمان امین یکی از مسایلی است که فقها و حقوقدانان پیرامون صحت و اعتبار آن اختلاف نظر دارند. عدهای شرط ضمان امین را خلاف مقتضای عقد و شرط و عقد هر دو را باطل می‌دانند^[۳۳].
گروه دوم، شرط ضمان امین را خلاف مقتضای عقود امانی نمی‌دانند، ولی آن را خلاف شرع و باطل می‌دانند^[۳۴].
گروه سوم، شرط ضمان امین را نه خلاف مقتضای عقد می‌دانند و نه خلاف شرع؛ بلکه به استناد عموم المؤمنون عند شروطهم و اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ ق.م) آن را صحیح می‌دانند^[۳۵].
در این فصل وضعیت حقوقی شرط ضمان امین را از دیدگاه کسانی که قائل به عدم صحت شرط هستند و نیز از دیدگاه کسانیکه شرط را صحیح میدانند، بررسی میکنیم. در مبحث اول نظریات گوناگونی که در این زمینه ابراز شده و دلایل هریک مورد بحث قرار می‌گیرد و در مبحث دوم دلایل بطلان شرط ضمان امین مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین
بررسی نظریات گوناگونی که پیرامون صحت و اعتبار شرط ضمان امین ابراز شده بیانگر این است که به طور کلی، دربارهی شرط ضمان امین دو نظر وجود دارد؛ عده‌ای قائل به بطلان شرط ضمان امین هستند و گروه دیگر آن را صحیح و معتبر می‌دانند. در گفتار نخست این مبحث به تشریح نظریه بطلان شرط خواهیم‌پرداخت و در گفتار دوم به بررسی نظریه اشتراط و دلایلی که پیرامون صحت و اعتبار شرط ضمان امین ارائه شده خواهیم‌پرداخت.
گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین
بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین
بعضی از فقها بر این عقیده‌اند که عموم دلیل شرط (المومنون عند شروطهم) شامل شرط ضمان امین نمی‌شود؛ زیرا این عموم ظهور در شروطی دارد که الزام شرعی بر مشروط‌علیه دارد؛ یعنی مشروط‌علیه باید اقداماتی را به موجب شرط انجام دهد. در این صورت شرط موصوف، از نوع شرط فعل خواهد‌بود، نه شرط نتیجه مثل نذر و عهد، چنان‌چه خواسته‌ی نذر‌کننده تأمین شود، الزام شرعی به عهده او می‌آید که اقداماتی را برای وفا به نذر انجام دهد، نه اینکه شرط موجب پیدایش چیز جدیدی باشد نظیر صلح که از نوع شرط نتیجه محسوب می‌شود.
از طرفی دیگر اسباب ضمان در شرع احصاء شده و شرط از جمله اسباب ضمان در شرع محسوب نشده‌است؛ بنابراین اثبات ضمان به‌وسیلهی شرط خالی از اشکال نیست. اینکه شرط ضمان در عقد عاریه صحیح می‌باشد به دلیل خاص می‌باشد که اقتضاء ثبوت ضمان در سایر عقود امانی را ندارد؛ صرف‌نظر از اینکه قیاس در مذهب امامیه پذیرفته نشده‌است و الا اگر قیاس صحیح بود، شرط ضمان مستودع در عقد ودیعه هم جائز بود و حال آن‌که در شرع بطلان آن پذیرفته شده‌است^[۳۶].
در واقع این استدلال مشتمل بر دو دلیل است؛ اول اینکه شرط ضمان امین (یعنی تحقق ضمان امین در صورت تلف یا نقص مال امانی به نفس اشتراط در عقد) از مصادیق شرط نتیجه‌ است که پذیرش آن دشوار است؛ زیرا عموم «المومنون عند شروطهم» ظهور دارد در شروطی که الزام شرعی بر مشروط‌علیه دارد؛ یعنی مشروط علیه باید اقداماتی را به موجب شرط انجام دهد؛ نه اینکه شرط موجب پیدایش چیز جدیدی باشد؛ نظیر صلح که از قبیل شرط نتیجه است، بلکه عموم «المومنون عند شروطهم» ناظر به شرط فعل است؛ مثل نذر و عهد، چنان‌چه خواسته‌ی نذر‌کننده تأمین شود، الزام شرعی بر عهده او مستقر می‌شود که اقداماتی را برای وفا به نذر انجام دهد؛ در صورتی که شرط نتیجه از اموری نیست که بتوان مشروط‌علیه را ملزم به انجام آن دانست؛ مگر آنکه مقصود از شرط نتیجه، الزام مشروط‌علیه بر ایجاد اسباب شرعی آن نتیجه باشد که در این صورت از قبیل شرط فعل خواهد‌بود و از محل بحث خارج می‌باشد.
دوم اینکه، اسباب ضمان در شرع احصاء و تعیین شده‌است ولی شرط از جمله این اسباب منظور نشده‌است؛ بنابراین اثبات ضمان به وسیله شرط صحیح نمی‌باشد.
بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضاء امانت
شرط ضمان امین با مقتضاء امانت منافات دارد؛ زیرا تضمین با امانت قابل جمع نیست^[۳۷]. لازم به ذکر است که امانت بر دو قسم است:
اول – امانت شرعی: که عبارت است از تسلیط بر مال دیگری به حکم شارع؛ نظیر تسلط ولی بر مال صغیر و تسلط یابنده بر مال پیدا‌شده که در این قبیل موارد مالک با رضایت خویش مالش را در تصرف دیگری قرار نداده‌است.
دوم – امانت مالکی یا قراردادی:
در این قسم مالک با رضایت خود، مالش را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و رابطه مالک و متصرف تابع مفاد توافق طرفین است. گاهی اوقات ممکن است این امانت به صورت استنابت در حفظ باشد؛ مثل عقد ودیعه که مودع مال خود را در اختیار معیر قرار می‌دهد تا از آن نگاهداری نماید و از آن به عقد امانت به معنی اخص یاد می‌شود و ید ودعی به منزله ید مالک محسوب می‌شود و یا ممکن است امانت به صورت مسلط ساختن دیگری بر مال کسی، با رضایت مالک آن مال باشد؛ به قصد استیفا منفعت با انتفاع و اجاره، که در این صورت متصرف امین مالک محسوب می‌شود؛ مانند عین مستاجره در عقد اجاره، عین مرهونه در رهن، عین مستعاره در عقد عاریه و مال مورد مضاربه در عقد مضاربه.
هرچند در امانت شرعی، ید متصرف امانی است، ولی از آنجا که قراردادی در بین نیست و امانت به حکم شارع تحقق پیدا می‌کند، شرط ضمان مطرح نمی‌باشد و از موضوع بحث ما خارج است؛ بنابراین موضوع بحث، امانت مالکی یا قراردادی است.
برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای عقود امانی مانند ودیعه و تفاوت آن با عاریه گفته شده‌است که در عاریه اثر اصلی و مقتضای عقد دادن اذن در انتفاع است. درست است که به طور معمول مورد عاریه نیز به تصرف امین داده‌می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند گردد، ولی امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه، مفاد عقد و مقتضای عقد نیابت دادن به منظور حفظ مال است «استنابه فی الحفظ» و مستودع باید بر آن مسلط شود. به بیان دیگر تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین (نایب) به منزله دست مالک است، ضامن قراردادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال شخصی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار جز در مورد غصب و اتلاف مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قراردادن شخص، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است. از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در عقود امانی مانند ودیعه، بر خلاف عاریه خلاف مقتضای عقد است و نفوذ حقوقی ندارد.
الف) تعریف مقتضاء:
مقتضاء عبارت است از اثری که از عقد ناشی می‌شود که در اصطلاح حقوق‌دانان به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد. مقتضاء ذات عقد عبارت است از آن اثری که از ماهیت عقد و حقیقت عقد به وجود می‌آید و با ماهیت و حقیقت عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌پذیر نیست. هر عقدی مقتضاء مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال مقتضاء عقد بیع ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع است؛ مقتضاء عقد اجاره ملکیت منافع برای مستأجر و ملکیت مال‌الاجاره (اجره‌المسمی) برای مالک است و مقتضای عقد هبه ملکیت موهوب برای متهب است. به طور کلی در معاملات معوض دو مقتضاء و در معاملات غیر معوض یک مقتضاء برای عقد وجود دارد؛ حال اگر شرط مندرج در ضمن عقد با این اثر و مقتضاء منافات داشته‌باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل می‌شود؛ زیرا از طرفی عقد اقتضاء آن اثر را دارد و از طرف دیگر شرط اقتضاء نفی آن اثر را و نتیجه چنین عقد مشروطی اثبات مقتضاء و نفی آن در آنِ ‌واحد است که عدم حصول عقد را موجب خواهد‌ شد؛ زیرا آثار شرط و عقد به دلیل تضاد بین هریک خنثی میشود و شرط و عقد هر دو باطل می‌گردد؛ مانند اینکه شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره می‌دهد، ضمن آن شرط می‌کند که مستأجر، مالک منافع نباشد. چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است و علاوه بر اینکه خود باطل است؛ بطلان عقد را نیز موجب می‌شود؛ زیرا مقتضاء ذات عقد اجاره انتقال مالکیت منافع به مستأجر است که این اثر با خود عقد ملازمه دارد و عقد بالذات آن را ایجاد می‌کند؛ بنابراین تحقق شرط، مانع تحقق مقتضاء ذات عقد است و عدم تحقق چنین مقتضایی که با خود عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌ناپذیر است، عدم پیدایش عقد اجاره را موجب میشود^[۳۸].
گاهی اوقات ممکن است شرط مخالف با مقتضای اثر عقد باشد نه مقتضای عقد. چنین شرطی باطل نیست؛ زیرا آن‌چه بطلان عقد را موجب میشود، شرط خلاف مقتضاء عقد است نه شرط خلاف مقتضاء اثر عقد؛ برای مثال اگر شخصی خانه‌اش را به دیگری بفروشد و ضمن عقد بیع بر خریدار شرط نماید که زوجه دوم خریدار در این خانه سکونت نکند، این شرط خلاف مقتضای اثر عقد بیع است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، ولی در مورد شرط خلاف یکی از اجزا مقتضاء که بعضی از حقوق‌دانان آن را در ردیف شرط خلاف آثار مقتضاء عقد و صحیح دانسته‌اند، باید تأمل کرد. مرحوم دکتر سید حسن امامی در این خصوص چنین می‌نویسد:
«شرط خلاف یکی از اجزای عقد و همچنین شرط خلاف یکی از آثار مقتضاء موجب بطلان عقد نخواهد‌شد؛ زیرا بطلان عقدی که شرط خلاف مقتضاء در آن شده‌است در اثر تضادی می‌باشد که بین شرط و عقد حاصل می‌شود و هریک از آن دو آثار دیگری را خنثی می کند. شرط خلاف بعضی از اجزا مقتضاء یا بعضی از آثار مقتضاء عقد را خنثی نمی‌کند؛ بلکه جزء و اثر مزبور را حذف می‌کند و بقیه اجزا و آثار مقتضاء به حال خود باقی می‌ماند؛ بنابراین این‌گونه شرط عقلایی و در نظر عرف پسندیده‌است.