شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند و نیز بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش جبران نمایند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند. افزایش سرسام­آور ارزش دارایی­ های بیمه شده در مناطق حادثه خیز باعث می­ شود که شرکت­های بیمه اتکایی نیز توانایی پوشش تمام این ریسک را نداشته باشند. از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین ­المللی روبه­رو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­ شود. علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود.
در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادار سازی ریسک” می­باشد. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای (ILS) معروفند. ILS در سه شکل اوراق تضمین زیان صنعت (ILW)، اوراق سایدکار (Sidecar) و اوراق بلایای طبیعی (Cat Bond) می­باشند.

اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است. لذا تفاوت اصلی از ساختار ناشی نمی­ شود؛ بلکه از ایجاد یک دارایی قابل معامله ناشی می­ شود. هم­چنین وجود بازار ثانویه این امکان را برای سرمایه­گذار فراهم می­ کند تا تصمیم بگیرد که در بازار باقی بماند یا از آن خارج شود. این عمل برای بیمه­گران اتکایی امکان­ پذیر نیست. بازارهای سرمایه بسیار بزرگتر از بازار بیمه اتکایی می­باشند و نوسانات روزانه بزرگتری نسبت به بزرگترین فاجعه متصور را تجربه می­ کنند.
این ابزارها چهار کارکرد عمده دارند:
ریسک را از شرکت­های بیمه و بیمه اتکایی به سرمایه ­گذاران بازار سرمایه انتقال می­ دهند.
نوعی تامین مالی شرکت­های بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آن­ها می­باشند.
بازدهی این اوراق با بازدهی کلی بازار سرمایه همبستگی ندارد؛ در نتیجه ابزار بسیار مناسبی برای متنوع­سازی پرتفوی سرمایه ­گذاران بازار سرمایه است.
به عنوان مهم­ترین عامل می­توان گفت توسعه اوراق بهادار بیمه اتکایی باعث عدم وابستگی کشور به شرکت­های بیمه اتکایی غربی و نیز جلوگیری از خروج سالانه میلیون­ها دلار ارز از کشور می­گردد.
حال با توجه به مطالب مطرح شده این سوالات مطرح می شود که آیا صندوق سرمایه ­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد؟ صند­وق سرمایه ­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­ شود؟ صند­وق سرمایه ­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­ شود؟
۳-۳- فرضیه‌­های تحقیق
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، فرضیه­ تحقیق به صورت زیر قابل تعریف می­باشد:
فرضیه اول: صندوق سرمایه ­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
فرضیه دوم: صند­وق سرمایه ­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­ شود.
فرضیه سوم: صند­وق سرمایه ­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­ شود.
۳-۴- روش پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف یک پژوهش کاربردی است. زیرا پس از انجام آن، برای سیاست­گذاران و مسئولین اجرایی مشخص می­ شود که چه تدابیری را بیاندیشند تا بتوانند بیش­تر و بهتر از مزایای این نهاد به منظور جلب مشارکت مردم در سرمایه ­گذاری و به تبع آن بهره ­برداری از این منابع جهت تأمین مالی نیازهای خود بهره ببرند. با توجه به ماهیت اطلاعات مورد نیاز برای این نوع فعالیت­های پژوهشی، استفاده از روش دلفی و با کمک پرسش­نامه و مصاحبه ساختار یافته به منظور جمع­آوری اطلاعات و از تکنیک تحلیلی تم برای تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده خواهد شد. لازم به یادآوری است روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی از نوع اکتشافی است. بنابراین انجام این کار پژوهشی شامل مراحل زیر است تا قابلیت کاربردی و عملیاتی شدن را داشته باشد.
انجام مطالعات کتاب­خانه­ای
انتخاب یک یا چند هیات (پنل) جهت شرکت در فعالیت ها. اعضا این هیات‌ها معمولاً متخصصان و خبرگان حوزه تحقیق هستند.
تنظیم پرسش­نامه مقدماتی
بررسی پرسش­نامه از نظر نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و…)
ارسال اولین پرسش نامه به اعضا هیات­ها
تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور اول
آماده کردن پرسش نامه دور دوم (با بازنگری‌های مورد نیاز)
ارسال پرسش­نامه دور دوم برای اعضا هیات­ها
تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور دوم (مراحل ۷ الی ۹ تا حصول پایداری در پاسخ‌های دریافتی ادامه می‌یابد.)
تحلیل نتایج
۳-۵- مراحل انجام پژوهش

شکل ۳-۱: مراحل انجام تحقیق
مرحله اول:
این مرحله که به پیشنهاد یک ابزار و یا نهاد مالی جهت پوشش ریسک خسارت­های بیمه شده می­انجامد، از روش مطالعه تطبیقی استفاده شده است.
مطالعه تطبیقی نوعی روش تحقیق است که به مقایسه و بررسی یک موضوع در موقعیت­های زمانی و مکانی و حالت­های مختلف می ­پردازد. با توجه به این­که دو چیز کاملاً یکسان، با هم مقایسه نمی­گردند، باید مقایسه و تطبیق در مورد دو یا چند پدیده­ای انجام گیرد که شباهت­ها و تفاوت­هایی با هم داشته باشند. از طرفی تطبیق و مقایسه این پدیده ­ها از تمام
ی جهات نیز معقول و امکان­ پذیر نیست. از این رو در روش تطبیقی، باید دو یا چند مورد مناسب را از جنبه­ های خاص مورد مقایسه قرار داد. در این پژوهش روش­های مورد استفاده در سایر کشورها و شرکت­های بیمه اتکایی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با شرایط بیمه در ایران تطبیق داده می­ شود و شباهت­ها و تفاوت­ها مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می­ شود ابزار و نهاد مالی جهت پوشش ریسک خسارت­های بیمه شده، پیشنهاد گردد.
مرحله دوم پژوهش:
در این مرحله جهت مشخص نمودن امکان استفاده از نتایج این پژوهش در صنعت بیمه ایران، با سه گروه از خبرگان مصاحبه شده است:
خبرگان صنعت بیمه
خبرگان ابزارهای مالی و مشتقات
خبرگان بازار سرمایه
نتایج حاصل از مصاحبه­ ها را از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گزارش نهایی ارائه می­گردد.
روش تحلیل تم
تحلیل تم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای (تم­ها) موجود درون داده ­ها است. این روش داده ­ها را سازماندهی و در قالب جزییات توصیف می­ کند. اما می ­تواند از این فراتر رفته و جنبه­ های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند.
مرحله سوم پژوهش:
در بخش شناسایی، از استادان و کارشناسان مسایل مالی و بازار سرمایه مصاحبه به عمل آمد. جهت شناسایی وضعیت کارکرد این نهاد و چالش­های پیش روی آن در صنعت بیمه، از صاحب­نظران مرتبط با مباحث صنعت بیمه که دارای مشخصه تحصیلات مرتبط، آشنایی با صنعت بیمه و ساختار قانونی آن، دارا بودن تجربیات عملی در صنعت بیمه، دارا بودن پیشینه تحقیقاتی و علمی در این مورد، استفاده شده است.
در بخش شناسایی نهادها از تعدادی از متخصصین ابزارهای مالی و مشتقات و متخصصین بازار سرمایه در کشور مصاحبه به عمل آمد. هم­چنین به منظور شناخت مشکلات فقهی و ارائه راه حل­های اجرایی و منطبق با فقه اسلامی و شیعی از نظرات متخصص امور فقه اسلامی و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شد.
جدول ۳-۱) سوالات به تفکیک فرضیه ­ها

۱۹

۱۲

میناب

۴۶

۱۳

کیش

۲

۱۴

سیریک

۷

جمع کل

۳۵۷

بعد از محاسبه سهم هر یک از طبقات در حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده ( قرعه کشی) ازهرطبقه، به تعداد مشخص شده، انتخاب گردید.
ابزار جمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، از پرسشنامه ای که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است. همچنین، از روش کتابخانه ای و استفاده از منابعی نظیر: کتابها، مقالات و مجلات مختلف علمی، اینترنت، و پایان نامه ها، در ادبیات و سوابق تحقیقات استفاده شده است.

پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سوال می باشد. دسته اول؛ که با حروف الفباکدگذاری خواهند شد، به منظورتعیین و مشخص شدن مشخصات عمومی نمونه آماری و دسته دوم؛ بمنظورآزمون فرضیه های تحقیق حاضر، تنظیم گردیده است.بدین ترتیب که:
سوالات۱ الی ۱۲ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز ساختاری و در قالب ۱۲ شاخص با توجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱ اندازه گیری شاخص های منابع انسانی
سوال ۲ مقایسه عملکردهای منابع انسانی سازمانهای مختلف
سوال ۳ ایجاد فضای یادگیری از تجارب و عملکردها
سوال ۴ افزایش نوع انتخاب خدمات
سوال ۵ راه اندازی و تقویت مستمر اتاقهای فکر و کارگاههای مطالعاتی
سوال ۶ ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی
سوال ۷ کاهش تعارض نیروی انسانی
سوال ۸ گسترش استفاده از زبان انگلیسی در مکالمات و مکاتبات داخلی
سوال ۹ ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشات مالی
سوال ۱۰ احتساب سرمایه گذاری در منابع انسانی
سوال ۱۱ محاسبه میزان ارزش در سایر منابع مالی و فیزیکی
سوال ۱۲ شناسایی سود غیرعملیاتی و بهره وری ایجاد شده
سوالات ۱۳ الی ۱۸ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز فرهنگی و در قالب ۶ شاخص باتوجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱۳ بینش فکری
سوال ۱۴ بینش علمی و تحقیقی
سوال ۱۵ بینش اجتماعی
سوال ۱۶ نگرش بلندمدت
سوال ۱۷ روحیه برتری طلبی
سوال ۱۸ روحیه جمع گرایی
سوالات ۱۹ الی۲۳ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز انسانی و در قالب ۵ شاخص با توجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱۹ پیشنهادات جدید
سوال ۲۰ تجارب و مباحث جدید
سوال ۲۱ چشم اندازهای جدید
سوال ۲۲ نیروی انسانی متخصص
سوال ۲۳ داوطلب شدن کارمند

بنابر این آگاهی از رابطه وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سود سهام هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعاتی مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد.

۱-۴) اهداف تحقیق :
سرمایه گذاران جهت پیش بینی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیازمند اطلاعاتی نظیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خط مشی های تقسیم سود سهام می باشند، تا بتوانند برآوردی از سودهای آتی داشته باشند، ونیز با بهره گرفتن از مدلهای ارزش گذاری مانند مدل درآمد های باقیمانده، ارزش ذاتی سهام را تعیین کنند. اما از آنجا که محیط اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران و بورس اوراق بهادار تهران متفاوت از کشورهای غربی است، لازم است اعتبار چنین ادعاهایی را با توجه به شرایط ایران مورد بررسی وآزمون قرار داد ولی از آنجا که نرخ تورم در کشور بالاست و نیز شرکت های ایرانی جهت ارائه اطلاعات از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می نمایند استفاده از خط مشی های سود سهام جهت دستیابی به اهداف ذکر شده ( پیش بینی واتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ) می تواند تا حدی سوال برانگیز باشد.از طرفی در بازارهای نوظهور مانند بازار ایران سیاست و خط مشی پرداخت سود ، خصوصاً نسبت به این عوامل ( عوامل مذکور ) و نیز شدت وابستگی به سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی حساس و آسیب پذیر می باشد .( جهانخانی ، ۱۳۸۴)
براین اساس ، در این پژوهش ازخط مشی سود سهام و نظریه ناتوانی بازار در گروه های تجاری استفاده می شود تا تاثیر و وابستگی گروهی روی تصمیم گیری برای پرداخت سود سهام (پرداختن یا نپرداختن) و تصمیم گیری درباره میزان پرداخت (چه مقدار پرداخت شود) بررسی می شود.
۱-۵) سؤالات تحقیق:
بین پرداخت سودسهام ومیزان آن درنتیجه وابستگی به سرمایه وتامین مالی خارجی چه رابطه ای وجوددارد؟
۲-رابطه بین پرداخت سود سهام ومیزان آن درنتیجه وابستگی به سرمایه و نابرابری اطلاعاتی چیست؟
۳-درمقایسه باشرکتهای مستقل ،آیاشرکتهای وابسته ازسطوح پرداخت سودبالاتری برخوردارند؟
۴-بین شرکتهای وابسته باگروههای بزرگترومتنوع ترومیزان پرداخت سودسهام چه رابطه ای وجوددارد؟
۱-۶) فرضیه های تحقیق:
براساس نظریه ی خط مشی تقسیم سود سهام و ناتوانی بازار مربوط به گروه های تجاری ، در چهارچوب تئوریک ، دو گروه فرضیه ی را با در نظر گرفتن نقش گروه های تجاری در تصمیم گیری در پرداخت سود سهام ( پرداختن یا نپرداختن ) و تصمیم گیری در مورد میزان پرداخت سود سهام (اینکه چه مقدار پرداخت شود ) طرح ریزی شده است . بنابراین فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
گروه اول: فرضیه های کلی در زمینه ی ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )
H1 - بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی رابطه معنی داری وجود دارد.
گروه دوم : فرضیه ای بر مبنای چگونگی و کیفیت تفاوت روابط موجود در گروه های وابسته در مقابل شرکت های مستقل
H2 - شرکتهای مستقل، در مقایسه با شرکتهای وابسته ازسطوح پرداخت سود سهام بالاتری برخوردارند.
۱-۷) تعریف اصطلاحات و واژه ها:
گروه های تجاری: مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته با هم ارتباط پیدا می کنند(رونی مانوس ۲۰۱۲).
خط مشی تقسیم سود سهام ^[۱] : سیاست های که مدیران در تقسیم سود سهام بین سهامداران مد نظر قرار می دهند.
سود سهام پرداخت شده: عبارت است از، توزیع عایدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران.
سرمایه گذاری خارجی وابسته: منابع مالی خارجی زمانی که، منابع مالی مولد داخلی برای روبرور شدن با فرصت های سرمایه گذاری قابل اجرا ناکافی باشند .
نابرابری اطلاعاتی:عدم دسترسی به اطلاعات مالی برای تمامی گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی می باشد.
خلاصه فصل:
در فصل اول به تشریح کلیات موضوع تحقیق پرداخته شد، بر این اساس ابتدا به بیان مساله تحقیق و تشریح اهمیت و ضروت تحقیق و دلیل انتخاب این موضوع به عنوان موضوع تحقیق پرداخته شد. و در نهایت به بیان و تعریف متغیر های تحقیق پرداختیم.
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱ ) مقدمه
گروه های تجاری مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته با هم ارتباط پیدا می کنند. به احتمال قوی این گروه ها تشکیل می شوند تا نابرابری اطلاعات عیوبات بازار را اصلاح کنند. برای مثال عدم کارایی اطلاعات برای موسسه های تجاری بسیار زیان بار می شود تا سرمایه خارجی را برای سرمایه گذاری بیشتر کنند. موسسه های تجاری وابسته گروهی راهبردهای متنوع سازی را ادامه می دهند و بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد می کنند. جالب است ذکر کنیم که مشکلات اطلاعات و عیوب های بازار یک راه میان بر مهم از نظریه های اصلی از خط مشی سود سهام را فراهم می کند. لاپورتا و همکارانش(۲۰۰۲) در یک تحقیق که، بیش از ۴۰۰۰ موسسه تجاری از ۲۳ کشور را در برداشت، نشان دادند که،نابرابری اطلاعات و تحت الحمایه بر تامین مالی خارجی عامل تامین کننده کلیدی در تصمیم گیری های خط مشی سود سهام می باشد. سوال عجیبی که مطرح می شود، استلزام گروه های تجاری برای تصمیم گیری در خط مشی سود سهام، یعنی تصمیم گیری در پرداخت سود سهام (پرداخت شود یا نه) و تصمیم گیری در مورد سطح پرداخت (چه مقدار پرداخت شود)می باشد. و ممکن است به این حالت باشد که گروه های تجاری عضو موسسه های تجاری را کنترل کنند و اطلاعات را که با هم در یک گروه سهیم هستند آسان کنند. بدین وسیله نابرابری اطلاعات کمتر می شود. همچنین این گروه ممکن است بتواند بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد کند تا هزینه حق الزحمه را تامین کند. بدین وسیله بر عیوب بازار سرمایه غلبه کند. بنابراین روشن می شود که در مقایسه با گروه های مستقل آنها، موسسه های تجاری وابسته به گروه کمتر به بازارهای سرمایه رسمی متکی هستند و ممکن است همیشه بتوانند سود سهام را پرداخت کنند. (یعنی سود سهام حذف نشود) یا سود سهام بالایی را نگه بدارند. هنگامی که گروه تجاری یک بازار سرمایه داخی واقعی ایجاد می کنند، موسسه های تجاری عضو نیاز نیست تا از خط مشی سود سهام برای اشاره با سود دهی بالا جهت کسب تامین مالی خارجی استفاده کنند به این دلیل موسسه های تجاری وابسته به گروه ممکن است تصمیم بگیرند تا سود سهام را نپردازند و اگر آنها این کار را نکنند نسبت سود سهام عادی به سود ویژه در موسسه تجاری وابسته به گروه ممکن است کمتر از موسسه های تجاری مستقل شود. و آنها استلزام نظریه های مختلف از خط مشی سود سهام را بررسی نمی کنند.
۲-۲ ) سود حسابداری^[۲]
درتئوری حسابداری ،سود، حاصل عملیات موسسه درطی یک دوره ی مالی می باشد که براساس اصول ، استانداردها ومفاهیم حسابداری، عملیات مؤسسه در طی یک دوره ی مالی می باشد ،که مورد محاسبه قرارمی گیرد . سود حسابداری مؤسسه می تواند بین سهامداران تقسیم گرددویا برای سرمایه گذاری های آتی درمؤسسه نگهداری شده وتقسیم نگردد. تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود (زیان) انباشته شرکت از سالهای قبل ، میزان اندوخته قانونی وسایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی می باشد.
یکی از متخصصین مالی به نام کنث جی بووادرکس^[۳] (۱۹۷۴)، موضوع سود حسابداری وچگونگی تسهیم آن از طریق جریانات نقدی مؤسسه را به شرح زیر به تصویر کشیده است (نمودار۲-۱ )
نمودار ۲-۱ نشان می دهد که کلاً سه دسته نسبت به اموال وسود شرکت علاقمند هستند:
اعتبار دهندگان : نسبت به اصل وبهره وامها.
سهامداران : نسبت به ارزش ویژه وسود سالیانه.
دولت: نسبت به مالیات.
از این رو مدیران شرکتها بایستی درجهت حداکثر کردن ارزش شرکت ، سود حاصل از عملیات مؤسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.
۲-۳ ) روش های پرداخت سود سهام
پرداخت سود سهام عبارت است از، توزیع عایدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران . سود سهام ممکن است، به یکی از سه شکل نقدی ، سهام اضافی یا دارائی به صاحبان سهام پرداخت شود، که بعضی از شرکتها برای توزیع سود از قاعده ی خاصی استفاده می نمایند وبعضی دیگر ازتمامی امکانات خود برای توسعه شرکت بهره گرفته وسودی پرداخت نمی نمایند.
اعلان وپرداخت سود سهام ازوظایف مهم مجمع عمومی شرکتها می باشد ، که بطور کلی سه نقطه زمانی مهم درتوزیع سود سهام وجودداردکه عبارتست از: (بلکویی ۱۹۹۸)^[۴]
الف ) تاریخ اعلان سود سهام ^[۵] : روزی است که، مجمع عمومی شرکت رأی به توزیع مبالغ سود سهام می دهد.
ب ) تاریخ ثبت دردفاتر شرکت^[۶]: در این روز لیستی از نامهاوآدرسهای سهامدارانی که سود سهام به آنان تعلق می گیرد، استخراج شده ومقادیر سود سهام متعلق به هر سهامدار مشخص می گردد. در این مرحله به دلیل عدم انجام عملیات ومعاملات مالی هیچگونه ثبتی دردفاتر شرکت انجام نمی پذیرد.
ج) تاریخ پرداخت سود سهام^[۷] : عبارتست ازروزی که سود سهام ، عملاً به سهامداران پرداخت می گردد. دراین روز به دلیل پرداخت نقدی ویا تحویل دارائی ویا سهم به سهامداران ، ثبت مورد لزوم حسابداری انجام می پذیرد.
۲-۳-۱ ) سود سهام نقدی^[۸]
عمده ترین نوع توزیع سود سهام ، به صورت نقدی می باشد که ممکن است درهرزمانی انجام گیرد؛ ولی معمولاًدرپایان یک دوره ی سه ماهه ویا پایان سال مالی انجام می پذیرد . مجمع قبل از اتخاذ تصمیم پیرامون توزیع سود نقدی دو مسأله را مد نظر قرارمی دهد : عایدات به دست آمده ، وجوه نقد موجود .) بلکویی ۱۹۹۸)
مقدارسود کسب شده ، وجوه نقد رادرشرکت تضمین نمی کند . شرکت ممکن است مطالباتی داشته باشد ویا طی دوره وجوه نقد راتبدیل به سایر دارائی ها کرده باشد ویاحتی از محل این دارائی ها، بدهی های خود راپرداخت نموده باشد .
به هر حال بعد از این که مجمع به این نتیجه رسید که وجوه کافی برای پرداخت سود درشرکت موجود است ، تصمیم به توزیع آن می گیرد .
توزیع سود سهام نقدی منجر به کاهش کل دارائی های شرکت ودر نتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد.
مقررات قانونی ( شرکتهای سهامی ) در خصوص تقسیم سود در قوانین تجاری ایران به طور خلاصه عبارتند از : ^[۹]

شود، که وظیفه آن ترغیب اعضا به استفاده از خدمات کمکی در پیشگیری زودهنگام و به­موقع است. (پک، ۱۳۸۱، ص ۱۵۷)
یکی از عوامل اصلی که هنوز در توانایی سازمان ملل در انجام وظیفه خود به طور مؤثر در زمینه پیشگیری خدشه وارد می­ کند «تعیین موقعیت بحران» است. به دلیل تمرکز بخشیدن اکثر انرژی خود در مورد این بخش از روند، این سازمان اغلب زمانی دخالت می­ کند که احتمال تأثیر اقدامات آن «حداقل» است. (پک، ۱۳۸۱، ص ۱۶۰) در نتیجه تلاش­ های دبیرخانه سازمان ملل معطوف به صلح­سازی به­جای دیپلماسی پیشگیرانه شد و تا زمان پایان جنگ سرد این تلاش­ها عمدتاً روی مذاکرات آتش­بس، عقب­نشینی نیروها، به کارگیری نیروهای حافظ صلح و بازگرداندن پناهندگان به وطنشان، به­جای پیگیری مسائل اصلی درگیری­ها متمرکز بود. (پک، ۱۳۸۱، ص ۱۲۴)
اگر در نظام ملل متحد بر گسترش دموکراسی در درون کشورها و بین ملت­ها تأکید می­ شود، مهم­ترین گام برای نیل به آن کاهش نابرابری­های میان غنی و فقیر و قدرتمند و ضعیف در این نظام است. بنابراین مأموریت شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین ­المللی دیگر نمی­تواند بر مفهوم سلبی صلح متمرکز گردد، بلکه این رکن باید مساعی خود را هر چه بیشتر به مفهوم مثبت صلح و امنیت معطوف سازد. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۷۸)

نوآوری دیگر، برپایی عملیات حفظ صلح به ابتکار دگ­همرشولد^[۳] دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و لسترپیرمون کانادایی در ۱۹۵۶ در قطعنامه مجمع عمومی بود. در قضیه اشغال کانال سوئز شورای امنیت قادر به تصمیم ­گیری نبود و مجمع عمومی برای مقابله با بحران و کنترل آن تصمیم به برپایی اولین عملیات حفظ صلح با عنوان عملیات اضطراری ملل متحد^[۴] گرفت. (شایگان، ۱۳۸۰، صص ۲۴۵ و ۲۴۶)
عملیات حفظ صلح صریحاً در هیچ یک از مواد منشور قید نشده است. اما «ضرورت تأمین منافع عالی
بین ­المللی در شرایط عدم امکان اعمال سیستم امنیت جمعی» سازمان ملل متحد را به ابداع تکنیک «حفظ صلح» برای اجرای وظیفه اصلی آن یعنی حفظ صلح و امنیت بین ­المللی هدایت کرد. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۴۶)
چیزی که مورد نیاز است «برخورد سیاسی کمتر و حرفه­ای بیشتر» با حل نزاع­ها در سازمان ملل است، که بتواند کشورهای عضو را در اجرای فصل ششم (حل مسالمت­آمیز نزاع­ها) از طریق ارائه نوع درستی از کمک قابل قبول برای حل نزاع­ها در مراحل اولیه یاری نماید. همچنین یک مکانیزم موازی نیز مورد لزوم است که بتواند فعالیت خود را روی پیشگیری و اصلاح علل ساختاری درگیری متمرکز کنند. (پک، ۱۳۸۱، ص ۱۲۳) بعلاوه شورای امنیت قبل از هرگونه اقدام برای برپایی عملیات حفظ صلح باید از وجود شرایط لازم برای موقعیت عملیات اطمینان حاصل نماید. مسلماً مهمترین این شرایط صرف­نظر از کسب رضایت طرفین مخاصمه وجود اراده سیاسی برای متوقف کردن مخاصمات و برقراری آتش­بس است. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۷۳)
احترام به پاره­ای اصول بنیادین حفظ صلح برای موفقیت آن ضروری است. سه اصل بویژه حائز اهمیت است: رضایت طرفین، بی­طرفی، عدم استفاده از زور بجز در دفاع از خود. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۷۲) اصل دیگری که رعایت آن در عمل برای موفقیت عملیات حفظ صلح ضروری است، اصل وحدت فرماندهی عملیات است. بنابراین تجربه نشان می­دهد که چنانچه شورای امنیت بخواهد تکنیک حفظ صلح را به عنوان ابزاری مؤثر و معتبر حفظ نماید باید به اصول بنیادین آن وفادار بماند. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۷۴)
مسلماً دیپلماسی پیشگیرانه و عملیات حفظ صلح به عنوان نوعی وسیله اجرای این دیپلماسی، ماهیتاً از ابزار فصل ششم منشور است. شورای امنیت طبق ماده ۳۴ می ­تواند هر اختلاف یا بحران را قبل از آن­که منجر به درگیری و مخاصمه گردد، مورد بررسی قرار دهد، «بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را به خطر بیندازد». در صورتی که شورای امنیت وجود خطری را در صورت ادامه اختلاف یا وضعیت محرز بداند، می ­تواند «روش­ها یا ترتیب­های تصفیه مناسب را توصیه نماید». یکی از روش­هایی که شورای امنیت برای جلوگیری از اوج­گیری اختلاف یا بحران و تبدیل آن به تهدیدی برای صلح و امنیت بین ­المللی می ­تواند به­کار گیرد، استفاده ار عملیات حفظ صلح با مأموریت و هدف پیشگیرانه است. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۶۴)
شورای امنیت سازمان ملل متحد چنانچه حداقل احتمال دهد که ادامه نقض حقوق بشر در یک کشور، صلح و امنیت بین ­المللی را به مخاطره خواهد افکند، می ­تواند در چارچوب فصل ششم منشور اقدام به اجرای عملیات امدادی بشردوستانه نماید. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۱۳۱) شورای امنیت ارتباطی بین تخلفات عمده از حقوق
بین­الملل بشردوستانه و مفهوم تهدید بر صلح و امنیت بین ­المللی برقرار می­ کند تا بتواند تصمیماتی را در چارچوب فصل هفتم بگیرد که جنبه الزام­آور داشته باشند. شورای امنیت با اتخاذ تصمیمات الزام­آور به همین منظور، در عمل تبدیل به «نیروی اصلی برای تضمین رعایت حقوق بین­الملل بشردوستانه گشت». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۲۰۹)
همچنین تصمیم اعضا سازمان ملل و تصویب قطعنامه ۳ نوامبر ۱۹۵۰ مجمع عمومی تحت عنوان «اتحاد برای صلح»^[۵] صلاحیت مجمع عمومی را برخلاف عبارات ماده ۱۱ منشور گسترش داد. فرض بنیادین قطعنامه اتحاد برای صلح آن است که هر آنچه را که شورای امنیت از طریق تصمیمی بر طبق فصل هفت می ­تواند انجام دهد، مجمع عمومی می ­تواند از طریق توصیه انجام بدهد. (شایگان، ۱۳۸۰، صص ۲۴۵ و ۲۴۶)
اصل عدم مداخله که تضمین کننده و تقویت کننده اصل حاکمیت دولت­ها و از اصول بنیادین حقوق
بین­الملل است در ماده ۲(۷) منشور منعکس گردیده است. این اصل سازمان ملل متحد را از مداخله در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت­هاست، منع می­ کند. اصل موصوف یک استثناء دارد و آن وقتی است که شورای امنیت در موارد «تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» در مورد اقدامات اجرایی بر طبق فصل هفت منشور تصمیم می­گیرد. در این وضعیت­ها، شورای امنیت کاملاً محق به مداخله در اموری است که در غیر این­صورت از امور داخلی یک دولت تلقی می­ شود. هدف اقدام متخذه توسط شورا، حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین ­المللی است. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۱۱۹)
مرکز حقوق بشر سازمان ملل، بخش کمک انتخاباتی سازمان ملل، کمیساریای عالی اقلیت­های ملی،
نمایندگی­های دیپلماسی پیشگیرانه درازمدت انواعی از کمک­هایی در زمینه پیشگیری از درگیری فراهم می ­آورد. چیزی که استراتژی­هایی را که در بالا ذکر شدند به یکدیگر متصل می­ کند رویکرد حل مشکل است، که درصدد
برمی­آید تا منافع مشروع طرفین را از طریق راه­ حل­های نو و ابداعی با هم تطبیق دهد. ساختن سیستم­هایی برای برخورد با شکایات قبل از آن­که تبدیل به درگیری شوند به راستی در دستیابی به صلح پایدار اساسی است. (پک، ۱۳۸۱، ص ۳۲۴)
۱-۱-۱-۲- نقش سازمان­های بین ­المللی و سلامت
اهمیت سازمان­های منطقه­ای و غیردولتی
در طول چند سال گذشته اجماع روبه­رشدی وجود داشته است که جامعه بین ­المللی باید مسئولیت بیشتری در کمک به کشورهایی که با مشکلات جدی مواجه هستند و نمی ­توانند خودشان آن­ها را حل کنند بپذیرد. اکثر کشورها توافق دارند که تنها پیگیری توسعه­ها و نصیحت دولت­هایی که مشکلاتی دارند کافی نیست. (پک، ۱۳۸۱، ص ۳۱۶) یکی از نکات اساسی برای پیشگیری بوسیله سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای تقویت امنیت انسانی بواسطه تقویت ظرفیت حکومت­هاست؛ (پک، ۱۳۸۱، ص ۴۵) علاوه بر تقویت روش­های سنتی خود، سازمان­های منطقه­ای و سازمان ملل در حال کشف رویکردهای جدید بوده ­اند. این رویکردها شامل جامعه­پذیری منطقه­ای و بین ­المللی، کمک و حل مشکل است. (پک، ۱۳۸۱، ص ۳۱۷)
گروه ­های خاصی از کشورها به­ طور رو به افزایشی قادرند با هنجارها و اقدامات گروهی که می­توانند دولت­ها را در مجموعه خود در جهت رفتار هنجارتر و سازنده­تر اجتماعی کند، موافقت نمایند. نتایج این امید را بوجود می ­آورد که امکان تنظیم هنجارها و روش­های دسته­جمعی برای ارتقاء صلح پایدار وجود دارد. (پک، ۱۳۸۱، ص ۱۱۸) استانداردهای حقوق بشر نه تنها نسخه­ای برای دموکراسی فراهم نمود بلکه شکست­های حکومت­های استبدادی را نیز نشان داد. در نتیجه برخورداری از حقوق بشر در برخی کشورها منجر به بروز اشتیاق برای همان برخورداری­ها در نقاط دیگر شده است. (پک، ۱۳۸۱، ص ۳۱۸)
طبق ماده (۱)۵۳ منشور، شورای امنیت می ­تواند در صورتی که مقتضی بداند از سازمان­ها و موافقت­نامه­ های منطقه­ای برای اقدامات اجرایی استفاده نماید. در این مورد منطقه­ای بودن یا نبودن اختلاف یا وضعیت، اهمیت ندارد. سازمان منطقه­ای تا آنجا که به ابتکار خود و در حدود صلاحیت خویش برای حفظ صلح و امنیت بین ­المللی اقدام می­نماید، موظف است در محدوده منطقه خود باقی بماند. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۴۱) فعالیت­های جامعه اقتصادی اروپا و ناتو در رابطه با وظایف مختلفی که در یوگسلاوی سابق با تأیید و تشویق شورای امنیت عهده­دار شدند، نشان واضحی است از این­که اقدام «خارج از منطقه» توسط سازمان­های منطقه­ای قابل قبول است. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۴۲)
یکی از امتیازات سازمان­های منطقه­ای این است که احتمالاً آن­ها با عاملین درگیر در منازعات و نیز وضعیت محلی و چگونگی توسعه درگیری آشنا هستند. نزدیکی به محل به نوبه خود می ­تواند وضعیت را برجسته­تر نماید. در زمینه پیشگیری و حل درازمدت درگیری سازمان­های منطقه­ای حتی می­توانند نقش جامعه­پذیری مؤثرتری نسبت به سازمان ملل به دلیل اهمیت روابط منطقه­ای ایفا نمایند. شباهت هنجارها و ارزش­ها بین کشورها در یک منطقه و سطح کم درگیری در داخل سازمانی منطقه­ای ممکن است باعث ارتقاء اجماع و فائق آمدن بر اینگونه مشکلات بشود. (پک، ۱۳۸۱، ص ۳۳۳)
در این اوضاع و احوال که جهان از مرحله رقابت بین سازمان­های منطقه­ای که حداقل یکی از اعضا آن عضو دائم شورای امنیت است، گذر کرده و وارد مرحله همکاری بعد از جنگ سرد شده است استفاده از
سازمان­های منطقه­ای و نهادن بخشی از بار مسئولیت سنگین سازمان ملل متحد در امر حفظ صلح بر عهده آن­ها به عنوان راه­حلی مؤثر مطرح شده است. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۱۸) اما فعال شدن سازمان­های منطقه­ای در حفظ صلح و امنیت منطقه­ای نباید به نحوی صورت گیرد که دهه­ها تلاش برای تثبیت قاعده «منع توسل به زور» و منحصر کردن آن به شورای امنیت به عنوان تنها رکن صالح جهانی را نادیده بگیرد و روزنه­هایی در قاعده یاد شده ایجاد نماید. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۲۷۸)
در پاییز ۱۹۹۱، سازمان کشورهای امریکایی مجازات­هایی را بر علیه رژیم دیکتاتوری هائیتی وضع کرد، در اکتبر ۱۹۹۲ نیز نماینده دائم بنین^[۶] در سازمان ملل متحد به نمایندگی از سوی جامعه اقتصادی دولت­های آفریقای غربی که یک سازمان زیرمنطقه­ای است، از شورای امنیت درخواست کرد تحریم­های اقتصادی و تسلیحاتی متخذه توسط آن سازمان را به جامعه بین ­المللی و درواقع به دولت­های غیرعضو جامعه اقتصادی دولت­های آفریقای غربی تسری دهد. شورای امنیت در ۱۹ نوامبر ۱۹۹۲ ، ضمن آن­که بر طبق فصل هفت منشور تحریمی تسلیحاتی را برعلیه لیبریا وضع کرد، از کلیه دولت­ها خواست اقدامات اتخاذ شده توسط جامعه اقتصادی
دولت­های آفریقای غربی را رعایت نمایند. این عملیات حفظ صلح به دلیل تجزیه دولت لیبریا بدون رضایت آن دولت صورت گرفت. (شایگان، ۱۳۸۰، صص ۲۳۵ و ۲۳۶)
سازمان­های غیردولتی محدودیت کمتری نسبت به سازمان­های بین­الدولی در برقراری ارتباط آزادانه با طرفین غیردولتی که درگیر منازعه هستند دارند. با توجه به کار سازمان غیردولتی که در محل انجام
می­ شود بسیاری از آن­ها همچنین قادرند به حل منازعه (و حتی آشتی) در سطح اجتماع موردنظر کمک کنند. امتیاز سازمان­های غیردولتی این است که آن­ها می­توانند اشکال مختلف داشته و نقش­های بسیاری ایفاء نمایند. خصوصیت چند بعدی و انعطاف­پذیری سازمان غیردولتی به آن­ها اجازه می­دهد مشکلات خاص را برجسته کرده و روی مسائل به روش­هایی کار کنند که معمولاً سازمان­های بین­الدولی قادر به انجام آن­ها نیستند. (پک، ۱۳۸۱، ص ۳۳۴)
۱-۲- نقش سازمان بهداشت جهانی در مسئله سلامت
۱-۲-۱- پیشینه سازمان بهداشت جهانی
در سده گذشته شاهد تغییرات شگرفی در زمینه روش­های زندگی و اندیشه بوده­ایم. استعدادهای برجسته و فناوری­های انسان، راه­حل­هایی را برای ما طراحی کرده ­اند که در ۵۰ سال پیش حتی جرأت تصور آن­ها را نداشتیم. اکنون بر بیماری­هایی چیره شده­ایم که تا پیش از این درمان­ناپذیر به نظر می­رسیدند. ما میلیون­ها نفر را از مرگ و ناتوانی­ های زودرس نجات داده­ایم و تلاش ما برای دستیابی به راه­ حل­های بهتر برای سلامتی، باید ادامه یابد. (بخشی از پیام دکتر گروهارلم برونتلند مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۳۸۰)
سازمان بهداشت جهانی^[۷] یکی از آژانس­های سازمان ملل متحد است که مهمترین هدف آن هماهنگی و ارتقاء وضعیت بهداشت عمومی در سطح جهان است. سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۵ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل یافته و در سال ۱۹۴۶ قانون اساسی خود را تصویب نمود و از ۷ آوریل ۱۹۴۸ که بعدها روز جهانی سلامت لقب گرفت به اجرا گذاشته شد. (دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹)
سازمان بهداشت جهانی مسئولیت هدایت و هماهنگی ارتقاء سلامت مردم جهان را در چارچوب سازمان ملل متحد به عهده دارد. کارشناسان این سازمان استانداردهای سلامت را تدوین کرده و کشورها را در برخورد با مشکلات خود یاری می رسانند. (دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹)
این سازمان شش اداره منطقه­ای دارد که هر کدام تعدادی از کشورهای آن منطقه را تحت پوشش قرار می­ دهند.
علاوه بر این سازمان بهداشت جهانی ۱۴۷ دفتر کشوری و رابط را در همه این مناطق اداره می­ کند. معمولا در پایتخت هرکشور یک دفتر وجود دارد که دفاتر اقماری در سایر مناطق کشور را سرپرستی کند. (دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹)
شش بخش سازمان بهداشت جهانی، شامل دو هدف اصلی، دو نیاز استراتژیک و دو راهکار عملی هستند. شش بخش برنامه کاری این سازمان به شرح زیر هستند:
۱- ترویج و توسعه؛
۲- ترویج امنیت بهداشتی؛
۳- تقویت سیستم­های سلامت؛
۴- انجام تحقیقات و تهیه اطلاعات و شواهد؛
۵- افزایش مشارکت­ها؛
۶- تقویت عملکردها. (دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹)
کلمه Health از واژه Holth یونانی برخاسته که بعدها در انگلیسی Wholness و Holestic نیز از همین واژه اتخاذ شده است، به معنی کمال و کامل و جامع. به بیان دیگر وقتی این کلمه به­کار می­رود منظور دستیابی به یک مفهوم کامل و جامع و دربردارنده همه چیز و همه ابعاد است. در زبان فارسی اغلب این واژه را به بهداشت ترجمه می­ کنند، در صورتی که این واژه مترادف Hygiene است که آن هم برخاسته از اسطوره­های یونانی است. در این اسطوره­ها، پدر طب یونان اسکولاپیوس دارای دو دختر بوده که یکی به پیشگیری و بهداشت می­پرداخته و نام او Hygiena بوده و دختر دیگر به نام Paracena به درمان و مداوا اکتفا می­کرده است. (بابایی، ۱۳۸۲)
بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامتی عبارت است از یک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی شود. سلامتی انسانها امری است اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت که به بالاترین میزان همکاری بین مردم و دولت ها وابسته است. (دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹)
اساسنامه سازمان بهداشت جهانی هدفش را دستیابی مردم به بیشترین سطح سلامت ممکن بیان می­ کند. همچنین بر طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بهره­مندی از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامت یکی از اساسی­ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او است. (دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹) به گفته دکتر ماهلر رئیس پیشین سازمان بهداشت جهانی«سلامت اگر همه چیز نیست، همه چیز بدون سلامت هیچ است». (بابایی، ۱۳۸۲)
سیاست سازمان بهداشت جهانی، از آغاز تأسیس تا کنون، بر این بوده است که از تأسیس مؤسسات پژوهشی مستقل و تحت پوشش اداری بی­واسطه سازمان، اجتناب شود. چنین سیاستی بر این مبنا اتخاذ شده که بهترین راه گسترش پژوهش­های میدانی استفاده از مراکز شناخته شده و برجسته ملی است. در این راستا مراکز همکاری­های علمی با سازمان بهداشت جهانی به راستی پشتوانه­ای ارزنده در زمینه ­های آموزش، پژوهش، طراحی و ایجاد نمونه­های شایسته ارائه خدمات بوده ­اند. تعامل این مراکز و سازمان، فرصت­های مناسبی برای ایجاد و توسعه رویکردهای نوآور و خلاق در زمینه ­های متفاوت بهداشتی فراهم آورده است. (عبدالرزاق جزایری، ۱۳۸۱)
۱-۲-۲- اهمیت سلامت روان در سازمان بهداشت جهانی
این سازمان یگانه­سازی یا ادغام بهداشت روان با خدمات بهداشتی اولیه را به عنوان راهبرد اصلی برای تأمین خدمات ضروری بهداشت روان برگزیده است. (عبدالرزاق جزایری، ۱۳۸۱) مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روان عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به­ طور منطقی، عادلانه و مناسب. نتیجه آنکه مفهوم بهداشت روانی عبارت خواهد بود از تأمین رشد و سلامت روانی فردی و اجتماعی، پیشگیری از ابتلاء به اختلال روانی، درمان مناسب و بازتوانی آن. (ربیعی و اسلامی مقدم، ۱۳۸۸)
بررسی­های جدیدی که به وسیله برجسته­ترین و پرآوازه­ترین مؤسسات جهان صورت گرفته، به اهمیت فزاینده بهداشت روان به عنوان یکی از سه وجه اصلی سلامتی اشاره دارد. بنابراین هیچ کشوری نمی­تواند نسبت به بهداشت روان بی­توجه بماند. (عبدالرزاق جزایری، ۱۳۸۱)
از آنجا که تنها بیماران و خانواده­هایشان نیستند که درد و رنج اختلالات روانی و روان­شناختی را تجربه می­ کنند بلکه جامعه نیز به­ طور کلی این تجربه را می­آزماید. از این­رو راه­های مؤثر ارتقاء بهداشت روان، پیشگیری از

• ترویج فرهنگ کار و تولید بیشتر و مصرف بهینه منابع و پس اندازهای مختلف مردمی.

• ارزیابی مستمر فعالیت های ترویجی به منظور تعیین پیشرفت و رشد آموزش ها و دستیابی به اهداف.

• • تأمین زمینه آموزش مستمر و پی گیر کارکنان ترویج تعاون در سطوح تخصصی و مهارتی در جهت افزایش درجه آگاهی و انگیزش آنان برای تحول و پیشرفت در جهت ترویج تعاون.

• آشنایی، آگاهی و شناخت مسئولین و مدیران و مقامات داخلی از مهمترین اهداف ترویجی است که دستیابی به هدف های ترویجی تعاون را تسهیل می نماید.

• فراهم نمودن زمینه مشارکت و فعالیت کلیه کارشناسان و متخصصین و تعاونگران در فعالیت های آموزشی و ترویجی.

• همکاری دستگاه های اجرایی و نهادها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در توسعه و ترویج تعاون.

• فراهم نمودن زمینه های مؤثر همکاری بین واحدهای آموزش، تحقیقات، ترویج و روابط عمومی.

• حرکت به سوی استانداردسازی و فعالیت های نظام مند، سیستماتیک و عملی در فعالیت های ترویجی.

• دخالت دادن اتحادیه های تعاونی، اتاق تعاون و بخش های خصوصی و تعاونی در آموزش و ترویج تعاون (پویش و جمشیدی، ۱۳۸۵)

۲-۷مزیت تعاونی
تعاونی ها در صورتی که به لحاظ افقی و عمودی با یکدیگر به انسجام لازم دست یابند، می توانند از مزیت های فراوانی برخوردار شوند، آنها به ویژه می توانند با دیگر بنگاه های تعاونی که آنها دارای پیوندهایی هستند ارتباط برقرار نمایند. از جمله: تعاونی های ماهیگیران، کارگری و تولیدی، خدمات مالی و تعاونی های اعتبار و پس انداز، بخش مسکن، خدمات عمومی، بیمه (تأمین اجتماعی- خدمات درمانی)، تعاونی های فعال در عرصه آموزش مدارس، دانشگاه ها و غیره (عارفی،۱۳۷۸).
مزیت هاى عمومى تعاونى ها به افراد امکان مى دهند تا منابع انسانى و مالى خود را در یک جا جمع کنند و به تشکیل سرمایه بیشتر بپردازند. افرادى که شاید به تنهایى قادر به شروع یک فعالیت تجارى نبوده اند از راه تعاونى عمل کنند. مزیت هاى تعاونى براى اعضاء و جامعه هم قابل لمس و هم ناملموس است. مزیت هاى ملموس را مى توان بى درنگ در قالب خدمات بهبود یافته، فراوانى بیشتر کالاها و قیمت هاى کم تر مشاهده کرد، در حالى که براى آشکار شدن مزیت هاى ناملموس ناشى از تشکیل تعاونى به گذشت زمان نیاز است. اعضاء از راه تشکیل و نظارت بر تعاونى (به واسطه کمیته ها و هیأت مدیره) مهارت هاى رهبرى، مشکل یابى و اعتمادسازى و خودیارى را توسعه مى دهند. تعاونى ها اعضاء را تشویق مى کنند تا براى رفع مشکلات اقتصادى و اجتماعى به جاى دولت به خود تکیه کنند. تعاونى ها مى توانند از راه آموزش مستمر به اعضاء کمک کنند تا کیفیت کالا و خدمات را بهبود بخشند، فناورى نوین را به خدمت گیرند و شناخت بهترى در مورد روش هاى جدید تجارى و مباحث اقتصادى به دست آورند و تعاونى ها مى توانند با حفظ و ایجاد مشاغل محلى تأثیر چشمگیرى بر جوامع خود گذارد. تعاونی ها دارای مزایای برای جامعه و اعضاءی خود دارد از جمله مزیت های تعاونی ها را می توان شامل موارد زیر دانست:
- تعاونی هاى بازاریابى به اعضاءى خود کمک مى کنند تا حجم فروش خود را با دستیابى به بازارهاى جدید و بزرگ تر با قدرت چانه زنى و مذاکره بیشتر افزایش دهند.
- تعاونى ها اغلب به اعضاءی خود کمک مى کنند تا کیفیت کالاهاى خود را به وسیله درجه بندى، تعیین علامت تجارى و بسته بندى دقیق بهبود بخشند. در نتیجه، اعضاء قیمت هاى بهترى را در قبال کالاهاى خود دریافت مى کنند و در نتیجه سود بیشترى عاید آنها مى شود.
- برخى تعاونى ها نیز خدمات کمکى تجارى ارائه مى دهند که مى تواند به بازاریابى مؤثر و نرخ هاى ارزانتر بینجامد.
- تعاونى هاى عرضه به اعضاءى خود کمک مى کنند با خرید حجم بیشتر محصول، قیمت کمترى بپردازند.
- تعاونى هاى مصرف نیز به اعضاء در زمینه پس انداز پول و رفع تقاضاهاى تأمین نشده آنان کمک مى کنند.
- تعاونى هاى کارگرى مى توانند شرایط بهتر کار از جمله امنیت شغلى را براى کارگران فراهم کنند (ابراهیمی، ۱۳۸۶)
۲-۸نقش تعاون در توسعه فرهنگی
وظیفه تربیت فرهنگی شرکت های تعاونی هم در تمدن فردگرای کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه ای که هنوز به این مرحله از تمدن نرسیده اند مؤثراست. در تمدن فردگرای ممالک صنعتی وظیفه شرکت های تعاونی اینست که نیروهای فردی را جهت مشارکت در فعالیت های جمعی و برای نیل به همبستگی بسیج نماید و در کشورهای در حال توسعه که روحیه همکاری جمعی هنوز به طورگسترده در طبقات مختلف مردم وجود دارد. وظیفه تعاون آنست که افراد را به احساس مسئولیت آگاه و این احساس را در آنان تقویت نماید. شرکت های تعاونی نیروهای فردی و جمعی را که در جهت عکس یکدیگر در حرکتند بوسیله فعالیت های خودآموزشی و با توجه به تمایلات جمعی با یکدیگر تلفیق و مرتبط می سازند. این وظیفه برای کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت فراوانی است زیرا در این کشورها اصولاً از فرد برداشتی به غلط می شود و از انسان ها اصولاً برای نیل به مقاصد و اهداف شخصی سوء استفاده به عمل می آید. از سوی دیگر اندیشه های جمعی و گروهی افراد به علت اتکاء به سنن و رسوم حاکم بر این جوامع آنچنان شکل حاد و گسترده ای را می گیرد که به عنوان مانعی به مقابله با نیروهای محرک اقتصادی و اجتماعی می پردازد و جلوی پیشرفت و توسعه کشورها را می گیرد. در این هنگام اهمیت وظایف تربیتی و فرهنگی نهادهای تعاونی هنگامی بیشتر آشکار می شود که به روش های انجام کار و اصولاً طرز تفکر مردم نسبت به مسأله کار و فعالیت در مناطق روستایی توجه خاصی مبذول گردد. در چنین اوضاع و احوالی است که شرکت های تعاونی با ویژگی های خاص خود و با بهره گرفتن از آموزش می توانند گام فرهنگی مهمی را در زدودن افکار سنتی و دست و پاگیر جوامع در حال توسعه بردارند و موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این کشورها را فراهم سازند (شیخی، ۱۳۸۶).
۲-۹ابعاد فرهنگی تعاونی ها
۱) ایجاد فرهنگ تعاون و همیاری و تفاهم
۲) تقویت بنیه فرهنگی و هنری، احیای هنرهای دستی از طریق تشکیل تعاونی های مختلف مربوطه
۳) تقویت ارزش های حاکم بر جامعه با ارائه الگوهای جدید و حمایت از طبقات پایین و نفی فرهنگ استکباری و قدرتمندپروری
۴) تقویت بنیه مراکز سیاحتی، سینماها و فرهنگ سراها، چاپ و نشر و … با تشکیل تعاونی های مربوطه
۵) نقش آموزش در بالا بردن سطح آگاهی مردم (شیخی، ۱۳۸۶).
۲-۱۰نقش تعاون در توسعه اقتصادی جوامع
بی شک هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می آید، یکی از مهمترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می نماید توسعه اقتصادی آن کشورها باشد. اصولاً تصور کشوری توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است و همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید با وجود آنکه توسعه اصولاً دارای مفهومی کیفی و همه جانبه اعم از سیاسی، اجتماعی‌ و فرهنگی است اما در بسیاری از مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرایند توسعه کشورها دارد، رشد اقتصادی و توسعه کشور به صورت مترادف به کار می رود. به همین علت نقش مهم تعاون در فرایند توسعه جوامع نیز باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالباً نیز تأکید بر روی ویژگی های اقتصادی شرکت های تعاونی است. ویژگی های دیگر تعاونی ها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که شرح آنها گذشت، دارای اهمیت ثانوی هستند هر چند که به نوبه خود بسیار مهم و اثرگذار در توسعه و زمینه و بستر رشد اقتصادی جوامع می باشند. مهمترین ویژگی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه پایین بودن تولید داخلی، سطح پایین اشتغال و وجود بیکاری آشکار و پنهان فراوان، توزیع نابرابر درآمدها و کمبود سرمایه می باشد و کشاورزی به عنوان مهمترین منبع اشتغال و درآمد و بهره وری پایین در بخش های مختلف اقتصادی می باشند. اینک به بررسی اجمالی نقش تعاون در توسعه اقتصادی و آثاری که این بخش روی هر کدام از ویژگی های فوق دارا می باشد که می تواند گامی در جهت توسعه و رشد اقتصادی این کشورها باشد می پردازیم. گرچه باید یادآوری شود که تمام این ویژگی ها زنجیروار به هم مربوطند (پویش؛ جمشیدی، ۱۳۸۵).
امروزه می دانیم که کشاورزی نخستین و قدیمی ترین فعالیت اقتصادی به شمار می رود و تاریخ شناخت آن طولانی تر از سایر رشته های اقتصادی است و فنون تولیدی نیز که امروزه از نظر برخی آسان و ساده می نماید، نتیجه هزاران سال کار و تجربه پیشگامان این رشته از فعالیت می باشد و از این رو، هیچ یک از فعالیت های اقتصادی به اندازه کشاورزی دستخوش تأثیر عادات و رسوم کهن در کار تولید قرار نگرفته اند. تولیدکننده محصولات کشاورزی می داند که پس از عرضه محصول به بازار به اندازه کافی تقاضا خواهد داشت. از این رو در هر حال یک بازار فروش برای او فراهم است و در کشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری نیز برای روستایی تولیدکننده فراهم شده و آن این است که دولت مازاد محصول او را می خرد تا بنیه اقتصاد کشاورز ضعیف نشده و زیان نبیند. در سال ۱۳۵۲ در ایران نیز با به تصویب رساندن آئین نامه ویژه ای موجبات تأمین خاطر روستاییان را که در گذشته چشمشان به دست خریداران سلف و رباخواران حرفه ای بود، فراهم ساخته. اما هنوز در تمامی محصولات کشاورزی عمل نمی شد (صدرالاشرفی، ۱۳۶۵: ۶۵).
گسترش شبکه شرکت های تعاونی بخصوص تعاونی های مصرف که عملاً همه افراد جامعه را که مصرف کننده هستند در مدیریت و بهره برداری واحدهای اقتصادی شریک و سهیم می کند، یکی از مؤثرترین روش هایی است که می تواند این دوری و دوگانگی را از میان بردارد. ایجاد رابطه مستقیم میان مردم و دستگاه های اقتصادی و تولیدی از طریق تعاونی های مصرف و نیز مداخله مدیران شرکت های تعاونی در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی و کسب نظر مشورتی از آنان در تهیه و اجرای طرح های عمرانی، روش مؤثری برای نیل به مشارکت واقعی و حقیقی و دائمی همه مردم در اجرای برنامه ها بسط و توسعه است. (نهاوندی، ۱۳۴۸: ۸۶)
در جدول صفحه بعد میزان پیش بینی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در بخش های مختلف تعاونی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تفکیک هر بخش بیان گردیده است که اهمیت بخش تعاون را در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در جریان برنامه چهارم توسعه نشان می دهد:
الف- میزان سرمایه در کشورهای در حال توسعه کم است و همین سرمایه کم نیز بدلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری، صرف فعالیت های غیراقتصادی می شود. شرکت های تعاونی از طریق آموزش اعضاء و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی قادرند در میزان مصرف افراد و در نتیجه در میزان پس انداز دخالت نموده و اعضاء را در این خصوص راهنمایی نمایند و از صرف درآمدهای افراد در جهت هزینه های مصرفی و تشریفاتی تا حدود زیادی جلوگیری نموده و آنان را به پس انداز و ذخیره درآمدهای مازاد بر مصرف تشویق و ترغیب نمایند.
ب– شرکت های تعاونی می توانند وجوه اندک پس انداز شده را در یک صندوق متمرکز و با انجام عملیات بانکی و اعتباری موجبات سرمایه گذاری و بکارانداختن وجوه اعم از سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکت و یا روستائیان در تولید گردد. اصولاً در مناطق روستایی اعتماد افراد به شرکت های تعاونی بیش از اعتماد آنان به بانک ها و مؤسسات اعتباری است. بنابراین در کشورهای در حال توسعه امید فراوانی است تا منابع اندک مخصوصاً در جوامع روستایی از طریق شرکت های تعاونی بسیج شود و بدینوسیله تسهیلات لازم جهت تأمین اعتبار مورد نیاز اقتصاد روستایی فراهم می گردد.
ج- به لحاظ اطلاع کاملی که تعاونی ها از موقعیت اقلیمی و اقتصادی حوزه عمل خود دارند در آنچنان وضعی هستند که می توانند عوامل تولید را بنحو مطلوبی با یکدیگر ترکیب و در نتیجه هماهنگ ساختن نیروها و امکانات موجود، حداکثر بهره برداری را از سرمایه گذاری انجام یافته بعمل آورند که این امر خود سبب کاهش هزینه های تولید و در نتیجه افزایش درآمد و سود شرکت و ذخیره های آن گردیده که متعاقباً در راه سرمایه گذاری بیشتر و مفید بکار خواهد رفت.
د- شرکت های تعاونی می توانند رابطه سالمی بین اعضاء و مؤسسات اعتباری موجود در کشور از لحاظ رفع نیازمندی های اعتباری اعضاء برقرار نموده بدین معنا که وام های کوتاه متوسط و یا بلندمدت از سازمان های اعتباری خصوصی و یا دولتی اخذ و آن را برای امور تولید در اختیار اعضاء قرار دهند. بدیهی است که شرکت ها قادرند تضمین مطمئن تری برای مؤسسات وام دهنده باشند و هم اینکه با پرداخت وام از طریق شرکت دست وام دهندگان خصوصی و بار سنگین بهره های طاقت فرسا از طبقه تولیدکننده کوتاه خواهد شد که صرفه جویی حاصله در بهره ها مجدداً جهت سرمایه گذاری به کار برده می شود.
ه- شرکت های تعاونی می توانند از یک سو خود راساً اقدام به سرمایه گذاری (با بهره گرفتن از تجمیع پس انداز اندک اعضاء) نموده و از سوی دیگر اعضاء را به سرمایه گذاری تشویق و آنان را در این مسیر هدایت نمایند.
جدول ۲-۱٫ سرمایه گذاری در بخش تعاونی طی سالهای برنامه چهارم

دوره
بخش
۱۳۸۴
۱۳۸۵