مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی
یکی از منابع بین المللی بشر را می توان اسناد بین المللی دانست که در راستای به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی تدوین و به تصویب رسیده اند. گاه نیز از آنها با عنوان اسناد جهانی ^[۸۶] یاد می شود. به طور کلی هر گونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها (تابعان حقوق بین الملل) که در قالب سند یا مدرکی تنظیم می شود و در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری تأکید می گردد، سند حقوق بشری نام دارد. اسناد بین المللی حقوق بشری بر مبنای گستره، شمول و پوشش حمایتی دو دسته اند: اسناد بین المللی عام حقوق بشری، اسنادی اند که گروه های خاصی را در نظر ندارند و به حقوق همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عرضی نظر داشته اند، در مقابل اسناد حقوق بشری خاص اند که گروه های خاصی را مد نظر داشته و حمایت می کنند، از جمله پناهندگان، کارگران مهاجر و سایر موارد. حمایت از مهاجران تحت یک عنوان کلی و پناهندگان به طور خاص نیز از جوانب گوناگون در چنین اسنادی مد نظر بوده است. در همین راستا نیز نهادهای بین المللی و بویژه سازمان ملل متحد،اسناد متعددی را تصویب نموده اند که مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به غیر شهروندان از جمله مهاجران و پناهندگان می باشند. دولتها به صورت های گوناگون خود را نسبت به این معاهدات متعهد نموده اند.از آنجایی که مهاجران بیش از هر چیز دیگری، بشر می باشند، تمام معاهدات حقوق بشری در بردارنده حقوقی اند که نسبت به مهاجران نیز اعمال می شوند. خواه مهاجران اختیاری و یا اجباری باشند، خواه قانونی و یا غیر قانونی. در حقیقت مهاجرت مفهومی است که در جهان امروز با رعایت حقوق اساسی بشر بهتر تضمین و عملی می گردد.
گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری
اسناد حقوقی بین المللی در اشکال مختلف و دارای آثار متفاوتی می باشند. از جمله توافقنامه، کنوانسیون ، پروتکل و مانند آنها. هر یک از این اسناد طرفین عضو را ملزم می نماید تا خود را به مفاد توافق پایبند بدانند. زمانی که مذاکرات به پایان می رسد متن آن توسط نمایندگان کشورها به امضاء می رسد. یک دولت به شیوه های مختلف می تواند ملزم به آن سند گردد. به بسیاری از اسناد بین المللی می توان اشاره کرد که در خصوص حقوق بشر و برخورداری از آن برای انسان ها می باشد. اگر چه برخی اسناد در قالب اعلامیه و یا قطعنامه غیر الزام آورند، اما در زمینه ها و موضوعات مختلف حقوق بشری مورد استناد قرار می گیرند و این از بابت نقشی است که دولتها در سطح جهانی دارند و در نتیجه خود را به مفاد این اسناد پایبند می دانند.^[۸۷]

حقوق بین الملل بشر مجموعه ای است از قواعد بین المللی که به طور عمده براساس معاهدات و یا عرف های بین المللی ایجاد گردیده اند. اشخاص و گروه هایی می توانند براساس این قواعد حقوق و منافعی معین را در مقابل دولتهاادعا نمایند. این مجموعه از حقوق در اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی حقوق بشری درج شده اند که با یکدیگر استانداردهای بین المللی احترام و ترویج حقوق بشر را ارائه می نمایند. در همین راستا نیز مهاجران در حقوق بین الملل مورد حمایت واقع می شوند. اسناد کلیدی حقوق بشری دولتهای عضو را ملزم نموده اند تا حمایت از تمام انسان ها را به طور کلی گسترش دهند و در چند سال گذشته نیز سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد توجه خود را به حقوق بشر مهاجران به طور خاص افزایش داده است. دولتها به عنوان کشورهایی که عضو اسناد حقوق بشری بوده و یا به آنها ملحق می شوند، مسئولان اصلی در تضمین حقوق بشر تمام افرادی هستند که در قلمرو آن کشورها اقامت دارند. در مدیریت مهاجرت نیز عنصر اصلی دولتها هستند که از طرق مختلف در چارچوب های چند جانبه هنجارها و سازوکارها را تدوین می کنند.
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۸۸]
اعلامیه جهانی حقوق بشر در بردارنده حقوقی است برای همه انسان ها صرفنظر از تعلق آنها به کشور یا مذهبی خاص. در مقدمه اعلامیه آمده است: “…مجمع عمومی این اعلامیه را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند.”
حقوق مندرج در اعلامیه ذاتی هر انسان است و غیر قابل سلب شدن آن مورد تأکید قرار گرفته است. در مقدمه کرامت ذاتی و حقوق برابر انسان ها به رسمیت شناخته شده است. حقوق بشر مربوط به تمام مراحل فرایند مهاجرت است. به عبارتی حقوقی می باشند که هر جا و در خصوص هر فردی به واسطه انسانیت وی و بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی افراد در کشور میزبان بایستی رعایت گردد. حقوق بشر حتی بر این امر تأکید دارد که افراد بایستی در زمینه حقوق انسانی خود اطلاع کسب نموده و در تحقق حقوق و تکالیفی که به واسطه اسناد حقوق بشری مقرر گردیده شرکت فعال داشته باشند.^[۸۹]
حقوق بشر مندرج در اعلامیه در مورد هر شخص کاربرد دارد، اعم از اینکه مهاجر و یا غیر مهاجر باشد. در حقیقت چون فرد یک انسان است از این حقوق برخوردار می باشد. استاندارهای بین المللی تأیید این است که افراد و جوامع در هر مکان از حیثیت و سایر حقوق برخوردار بوده و زندگی می نمایند. بر این اساس حقوق بشر در معاهدات بین المللی حقوق بشری تشخیص داده شده و حمایت می شوند که از ذات انسانی فرد ناشی می شود و ذات انسانی را نمی توان به پاسپورت و یا ویزا تبدیل نمود.^[۹۰]
اعلامیه جهانی حقوق بشر به کشورها در تنظیم مقررات مربوط به مهاجرت کمک نموده است. از آنجا که اعلامیه نقش مهمی در برخورداری از حقوق ایفاء می کند، به عنوان استاندارد مشترک دستیابی تمام مردم و ملت ها به شمار می رود. در جهان امروز حرکت میان کشورها بسته به این است که توانایی دستیابی به منابع مورد نیاز در خصوص حقوقی که در اعلامیه اشاره گردیده وجود داشته باشد.^[۹۱] در حقیقت اعلامیه اولین سند بین المللی است که به نحو صریح حق آزادی جابجایی را به رسمیت شناخته است. این سند بیان می کند که هر شخص حق دارد آزادانه از مرزهای دولت خود عبور کند و حق ترک کشور خود را به هر دلیلی دارد و همچنین حق بازگشت برای همه به کشور متبوعشان در صورت انتخاب محفوظ است.
تمام مردم مستحق برخورداری از حقوق ذاتی و معینی هستند که اساس عدالت و آزادی را در جهان تشکیل می دهد. یکی از این موارد آزادی رفت و آمد است که بخشی از آزادی انسان هاست و از این جهت یکی از حقوق اساسی بشر می باشد. ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر اذعان دارد:
“هر شخص از آزادی تردد و همچنین اقامت در مرزهای هر کشور برخوردار است و حق ترک هر کشوری را دارد، که شامل کشور خود نیز می شود. همچنین هر شخص حق بازگشت به کشور خود را نیز دارد.”
حق آزادی تردد در سطح ملی و بین المللی واجد آثاری است و می تواند بر سایر حقوقی که در اعلامیه ذکر شده است تأثیرگذار باشد. بدون حق ترک کشور یک شخص نمی تواند آزادانه مذهب خود را دنبال کند و یا ممکن است از نظر سیاسی نیز در فشار باشد. بنابراین در مقوله مهاجرت اساسی ترین حقی که مطرح است و در اعلامیه به آن توجه شده، این حق است که می تواند خود اساس تضمین سایر حقوق نیز باشد.
ماده ۱۳ مزبور به طور خاص به مهاجرت و آزادی تردد^[۹۲] اشاره نموده که در چارچوب مرزهای دولتها اعم از مرزهای داخلی و فرامرزها صورت گرفته و هر شخص این حق را دارد که هر کشور را ترک کند که شامل کشور متبوع خود نیز می گردد. این حق یک حق جهانی است و اگر چه ممکن است در قلمرو کشوری معین محدود گردد، اما اسناد بین المللی از این حق حمایت نموده و بر آن تأکید می نمایند.
ترک کشور متبوع و بازگشت دوباره هر چند حق محسوب می شود، اما ملازمه با ورود و اقامت در کشور دیگری ندارد. بسیاری از اسناد بین المللی پارامترهایی را ارائه می دهند که تنظیم کننده پذیرش به کشورهاست. هم زمان با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و با منشور سازمان ملل متحد مبنای حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل مطرح گردید و از آن پس فرایند حمایت از حقوق اساسی انسان ها و حقوق بشر در سطح بین المللی ادامه یافت. حمایت از حقوق بشر در تمام مراحل مهاجرت کاربرد دارد.^[۹۳]
علاوه بر ماده ۱۳ که آزادی تردد را به رسمیت شناخته ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان می کند:
“هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه، و آزار پناهگاهی جستجو نماید و در کشور دیگر پناه اختیار کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمی توان از این حق استفاده نمود.”^[۹۴]
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۹۵]
این میثاق یک معاهده چند جانبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ تصویب و در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا گردیده است. میثاق اعضای خود را موظف می دارد تا حقوق مدنی و سیاسی افراد را محترم شمارند. این حقوق شامل حق حیات، آزادی مذهب، آزادی بیان، حقوق انتخاباتی و حقوق مربوط به فرایند دادرسی عادلانه می شود. میثاق به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منشور بین المللی حقوق بشر^[۹۶] نامیده می شوند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از همان ساختار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. این میثاق شامل یک مقدمه و ۵۳ ماده بوده و به شش قسمت تقسیم می شود. قسمت اول، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت می شناسد. قسمت دوم، کشورهای عضو را ملزم می دارد تا در موارد ضروری برای تأثیر و نفوذ معاهده قانونگزاری نمایند و به این واسطه جبران قانونی نقض حقوق را مقرر نمایند. حقوقی که در میثاق بیان شده تنها زمانی محدود می شود که ضرورت عمومی اقتضاء کند، بنحوی که حیات ملت را تهدید نماید. قسمت سوم لیستی از حقوق را بر شمرده است که بنحو ذیل خلاصه می گردد:
الف: تمامیت جسمانی^[۹۷] در شکل حق حیات^[۹۸]، آزادی از هر گونه شکنجه و بردگی،
ب: آزادی و امنیت شخصی^[۹۹] به شکل آزادی از بازداشت و توقیف خودسرانه^[۱۰۰] و همچنین حق احضار به دادگاه^[۱۰۱]،
ج: فرایند عادلانه در رسیدگی های قانونی به شکل محاکمه عادلانه و بی طرفانه^[۱۰۲]، اماره بی گناهی^[۱۰۳] و تصدیق فردیت فرد متهم در برابر قانون،
د:آزادی فردی به شکل آزادی تردد،آزادی فکر و مذهب^[۱۰۴]، آزادی تشکیل انجمن و خانواده^[۱۰۵]، حق تابعیت و حریم شخصی^[۱۰۶]، ه: منع هر گونه تبلیغات جنگی که منجر به تبعیض، خصومت و خشونت گردد^[۱۰۷]،
و: شرکت در زندگی سیاسی^[۱۰۸] شامل حق رأی^[۱۰۹] و حق عضویت در گروه های مختلف سیاسی^[۱۱۰]،
و در نهایت عدم تبعیض^[۱۱۱]، حقوق اقلیت ها^[۱۱۲] و برابری در مقابل قانون.^[۱۱۳] میثاق برای به رسمیت شناخته شدن و تعهد دولتها به احترام و رعایت این حقوق اقداماتی را پیش بینی کرده است که از جمله موارد ذیل می باشد: تأسیس کمیته حقوق بشر و نقش نظارتی آن بر میثاق و دوم تبیین اینکه میثاق نباید خلاف منشور سازمان ملل متحد و حق ذاتی افراد در برخورداری و استفاده از ثروت طبیعی خود تعبیر و تفسیر گردد. سایر مواد نیز قسمت آخر میثاق را تشکیل می دهد که در بردارنده تصویب،اصلاح و لازم الاجرا گردیدن این سند است.^[۱۱۴]
میثاق مزبور که به اختصارICCPR و یا CCPR نامیده می شود، از جمله اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است. میثاق در مقدمه حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته و بر کرامت ذاتی و حقوق برابر کلیه اعضاء خانواده بشری تأکید نموده است. علاوه بر حقوقی که در میثاق و در بخش های مختلف تبیین گردیده است، دو حق که در مواد ۱۴ و ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده بود در میثاق مسکوت مانده است که به ترتیب حق مالکیت و پناهندگی می باشد.^[۱۱۵]
برخی از اسناد، استانداردهای بین المللی آزادی تردد و اقامت در دولتها را حمایت نموده اند، اما این حمایت تنها محدود به اعلامیه نمی شود، بلکه ماده ۱۲ میثاق نیز حق مزبور را به رسمیت شناخته و حمایت می کند. در این میثاق اشاره شده که هر شخص که قانوناً مقیم در یک کشور است، حق انتخاب مکان اقامت خود را دارد. در بازگشت نیز هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، مگر اینکه امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت، اخلاق و حقوق سایرین اقتضاء کند.
ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[۱۱۶]
میثاق بین المللی مزبور توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب شد و طی قطعنامه ۲۲۰۰A(XXI) و در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ به اجرا درآمد. این میثاق در بردارنده مقررات بین المللی در خصوص ایجاد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.^[۱۱۷] از جمله حق کار در شرائط عادلانه و منصفانه،^[۱۱۸] حمایت اجتماعی^[۱۱۹]، استانداردهای کافی زندگی^[۱۲۰]، آزادی های فرهنگی و پیشرفت علمی^[۱۲۱]. این میثاق که گاهی با عنوان سند حقوق نسل دوم نامیده می شود، از جمله مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر می باشد. متن میثاق دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده و پنج بخش است.
بخش اول میثاق همانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق تعیین سرنوشت را مقرر کرده است. بخش دوم مواد۲ تا ۵ است که مقررات کلی از جمله تعهدات کلی دولتها (ماده۲بند۱)، اصل عدم تبعیض (ماده۲بند۲)، تساوی حقوق زن و مرد (ماده۳)را در بر دارد. بخش سوم میثاق قلب میثاق را تشکیل می دهد و حقوق ماهوی را تبیین می نماید، حقوقی همچون حق کار^[۱۲۲](ماده۶)، شرائط منصفانه استخدام^[۱۲۳] (ماده۷)، حق تأمین اجتماعی^[۱۲۴] (ماده۹)، استاندارد کافی زندگی (ماده۱۱). بخش چهارم میثاق نیز تعیین نظام نظارتی است که بر خلاف میثاق اول در این نظام دریافت شکایت از افراد و دولتها نیز مقرر شده است که در این راستا گزارش دولتها توسط شورای اقتصادی-اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر بررسی می گردد. بخش پنجم، موادی در خصوص تصویب و اجرای میثاق می باشد.
حمایت این میثاق از حقوق اقتصادی کلی و گسترده است و ذکر حق تعیین سرنوشت در این میثاق که در وهله نخست به وضعیت افراد مربوط است دارای ابهاماتی می باشد. همچنین حق مالکیت از حقوق اقتصادی است، اما در فهرست حقوق مندرج قرار ندارد. میثاق توجه خاصی به وضعیت زنان و کودکان داشته است و ضروری است که به سایر گروه هایی که نیازمند حمایت اند نیز اشاره می کرد. بی تردید حمایت های میثاق شامل حال مهاجران نیز می گردد، اما تأکید بر بهره مندی این گروه خاص مطلوب می بود.^[۱۲۵]
د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان^[۱۲۶]
کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید که اغلب به عنوان یک سند بین المللی برای حقوق زنان نامیده می شود. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و۳۰ ماده است که آنچه را که تبعیض علیه زنان نامیده می شود بیان نموده و از دولتها می خواهد تا اقدامات ملی را جهت پایان دادن به چنین تبعیضاتی اتخاذ نمایند. کنوانسیون در ماده یک تبعیض علیه زنان را اینچنین تعریف می کند:
“… تبعیض، استثناء و یا محدودیتی است براساس جنسیت که اثر و یا هدف نهایی آن لطمه زدن و مختل نمودن تصدیق، برخورداری و اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سایر موارد توسط زنان است، صرفنظر از وضعیت تأهل آنان و یا بر مبنای برابری زن و مرد، حقوق “
با پذیرش کنوانسیون دولتها جهت خاتمه دادن به تبعیض علیه زنان در تمام اشکال، خود را ملزم به یکسری اقدامات می دانند که شامل موارد ذیل می گردد:
(الف)گنجاندن اصل برابری مرد و زن در سیستم قانونی خود، نقض تمام قوانین تبعیض آمیز و پذیرش مواردی مناسب که تبعیض علیه زنان را منع نماید،
(ب)تأسیس دادگاه ها و نهادهای عمومی دیگری که حمایت مؤثر زنان را علیه هر گونه تبعیض تضمین می نمایند،
(ج)اطمینان حاصل نمودن از حذف تمام اقدامات تبعیض آمیز توسط افراد، سازمان ها و شرکت ها.
کنوانسیون مبنایی را جهت تشخیص برابری زن و مرد ارائه می نماید که از طریق اطمینان حاصل نمودن در خصوص برخورداری و فرصت های برابر زنان در زندگی عمومی و سیاسی می باشد که شامل حق رأی و انتخابات، همچنین تحصیل، سلامت و استخدام می گردد. دول عضو پذیرفته اند که تمام اقدامات مقتضی شامل قانونگذاری و اقدامات موقتی خاصی را انجام دهند، از این جهت که زنان بتوانند از تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی خود برخوردار گردند. این کنوانسیون معاهده حقوق بشری است که به طور عمده بر حقوق زنان تأکید نموده و همچنین بر تحصیل، تغییر تابعیت و یا باقی ماندن در تابعیتی معین و تابعیت فرزندان آنان نیز تأکید می کند. دول عضو پذیرفته اند که علیه تمام اشکال قاچاق زنان و یا هر گونه بهره برداری و سوء استفاده از آنها مبارزه نمایند و اقدامات مقتضی در این خصوص را ترتیب دهند. کشورهایی که معاهده را تصویب نموده اند موظف می باشند تا مقررات آن را اجرا نمایند و حداقل هر چهار سال یک بار گزارشات ملی خود را در مورد عملکردها و اقداماتی که انجام داده اند ارائه نمایند.^[۱۲۷]
بدیهی است که زنان مهاجر می توانند از حقوق مندرج در این کنوانسیون بهره مند شوند.^[۱۲۸] باید توجه داشت که زنان نیمی از مهاجران جهان را تشکیل می دهند. واقعیت موجود آن است که با وجود مقررات بین المللی ذکر شده در فوق حقوق آنها به نحو مطلوب رعایت نمی شود و اغلب در بخش های کم درآمد و فقیر مشغول به کار می شوند، به نحوی که با انواع خشونت ها و سوء استفاده روبرو می شوند. در چنین وضعیتی می باشد که در کنفرانسی^[۱۲۹] تحت عنوان “Female Face of Migration” بر کمک به زنان مهاجر که شامل آموزش، تحصیل، غذا، کمک های مالی، سلامت، بازگشت به وطن و سایر موارد می گردد تأکید شده است. شرکت کنندگان کنفرانس بر همکاری بیشتر بین اعضای شرکت کننده در کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد تشویق گردیدند. بویژه این کنفرانس بر موارد ذیل و اهمیت آنها جهت حمایت از حقوق زنان مهاجر تأکید نموده است:
۱- حضور بیشتر در مرزها جهت کنترل و نظارت،
۲- تأیید حقوق بین الملل توسط دولتها در حمایت از مهاجران،
۳- دولتها بایستی کنوانسیون های کلیدی از جمله کنوانسیون وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ و کنوانسیون کارگران مهاجر را که توجه ویژه ای به نیازهای زنان در سرتاسر فرایند مهاجرت می نمایند تصویب نماید،
۴- دفاع از کنوانسیونی برای حمایت از کارگران ملی و داخلی،
۵- افزایش آگاهی میان مقامات کلیسا و جوامع مسیحی در خصوص مهاجرت زنان،
۶- ترغیب به اینکه صدای مهاجران در مورد مشکلاتشان از طریق کلیسا شنیده شود،
۷- ترویج سیاست هایی که الویت و برتری به حمایت از خانواده ها در کشورهای مهاجرتی می دهد.^[۱۳۰]
همانگونه که اشاره شد کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان می تواند در مورد مسائل مربوط به زنان مهاجر نیز مورد استناد واقع شود، از این جهت که بسیاری از کشورهای مبدأ، مقصد و ترانزیت این کنوانسیون را تصویب کرده اند.